نشریه بشریت شماره۲۸۷

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب نشریه بشریت شماره 287

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

میلاد ترغیبی

4

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

5

گزارش آماری قتل‌های قانونی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی

5

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

بهنام شیرمحمدی، عبدالمجید بازداران، سعید بهشتی متین، احسان احمدی‌خواه

5

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، مرجان شعبان‌نژاد

6

گزارش آماری نقض حقوق زنان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مهرناز جلالوند، فهیمه تیموری، شراره هادی‌زاده رئیسی، محمد گلستانجو

6

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

سونیا سوارکوب، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، پروین محمدی افقا

6

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی

7

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی

7

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۲ آپریل ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

۷

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۴ آپریل ۲۰۲۴

رزا جهان‌بین

۸

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۲۰ آپریل ۲۰۲۴

امیررضا ولی‌زاده

۱۱

گزارش جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۱ آپریل ۲۰۲۴

کریم ناصری

۱۲

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۶ آپریل ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

۱۶

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا، ۲۷ آپریل ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

۱۸

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۸ آپریل ۲۰۲۴

نادیا مشرف قهفرخی

۱۹

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، ۱ می ۲۰۲۴

سیاوش نوروزی

۲۰

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، ۳ می ۲۰۲۴

یوسف یوسفی

۲۱

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۲ می ۲۰۲۴

یوسف یوسفی

۲۲

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۱۳ می ۲۰۲۴

ساره استوار

۲۵

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه آسیا و اروپای شرقی، 20 می 2024

یوسف یوسفی

۲۶

گزارش جلسه ویژ کمیته دفاع از محیط زیست، ۲۱ می ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

۲۷

هزینه‌های هنگفت تحمیل حجاب اجباری

پوراندخت اسلامی

۲۸

ایجاد ترس برای بقای دیکتاتور

صادق فرخی قصرعاصمی

۲۹

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش3)

نوید احمدی

۲۹

تهدیدات پیش روی گونه در حال انقراض کاراکال در ایران

بهاره مسگری

۳۰

اطلاعیه ۱۵۸۴

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۳۱

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مینا  آقابیگی

صفحه آرا: نرگس مباشری‌فر, سپیده عشقی

طرح روی جلدوپشت جلد: پانیذ تراب‌نژاد

امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند

ویراستارها: نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده

چاپ و توزیع:

chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

عکس جلد کتاب‌ها

۱- مسلمانی و گرفتاری‌هایش

نویسنده: بلوجک. دین اسلام به‌عنوان یک پدیده تاریخی، بخشی انکارنشدنی از تاریخ بشر به حساب می‌آید و در نتیجه، طبیعی است که تاکنون آثار زیادی به زبان‌های مختلف در مورد آن به نگارش درآمده باشند. با این‌ حال، با توجه به ابعاد و اثر قابل توجه اسلام بر دنیای امروز، کم بودن تعداد نوشته‌های مستقل به زبان فارسی و البته اهمیت آگاه‌سازی نسل جدید، به‌خصوص با ادبیاتی امروزی، نیاز به نوشتن آثار جدید هنوز احساس می‌شود. نسل جوان ما بیشتر از آن که بداند، عصبانیست، آن‌هم خشم و عصبانیتی طبیعی و روزافزون از وضع موجود. موضوعی که نویسنده را بر آن داشته تا  در این زمینه دست به قلم برده تا با مراجعه به منابع دوران پیش از اسلام، صدر اسلام و پس از آن کتابی بنویسد.

۲- خونریزی، اعدام و شکنجه مردم ایران به نام اسلام توسط دیکتاتور خونین

نویسنده: صادق فرخی قصرعاصمی. رژیم‌های حاکم بر ایران در ۴۵سال اخیر، در بالاترین درجه دیکتاتوری بوده و مردم ایران را از حقوق اولیه خود محروم ساخته‌ است. این دیکتاتور با کودتا در با عوام  فریبی اسلامی در سال ۱۳۵۷بر مسند قدرت نشست. این دیکتاتورمورد قبول مردم ایران نبوده و مردم و سازمان‌های مردمی به‌اشکال مختلف در مبارزه با آن‌ها بوده‌اند. از آغاز روی کار آمدن تا به امروز، سرکوب مردم، دستگیری، شکنجه، اعدام و کشتار مخالفان، از ویژگی‌های بارز این رژیم دیکتاتور بوده است. همزمان با چنین جنایاتی در داخل مرزها، دخالت در امور جوامع و کشور‌ها، تروریسم و جنگ‌افروزی علیه مخالفان ایرانی و غیرایرانی را هم پیش برده است. این جنایات توام با عوامفریبی تحت نام اسلام صورت گرفته چهره دوم این رژیم بوده است.

۳- زن ایرانی: از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید

نویسنده: بدرالملوک بامداد. نویسنده در این کتاب به شرح فعالیت ها و زندگی نامه برخی از زنان مبارز ایرانی در بازۀ زمانی میان انقلاب مشروطه و انقلاب سفید می پردازد. بدرالملوک بامداد ۱۲۷۷-۱۳۶۶  روزنامه‌نگار، آموزگار، نویسنده، فعال اجتماعی و عضو انجمن کانون بانوان بود و بعدها از مؤسسان سازمان بانوان هوادار حقوق بشر و صاحب امتیاز روزنامه زن روز شد، جمعیت زنان ایران که در سال ۱۳۲۱ تاسیس شده بود، در تاریخ ۱۳۳۵ نام سازمان زنان طرفدار اعلامیه حقوق بشر را برگزید و مرام خود را کوشش در اجرای مواد اعلامیه که مربوط به حقوق زن است و فعالیتهای اجتماعی جمعیت را در این زمینه قرار داد. در این مدت با استفاده از هر موقعیت وسیله سخنرانی ها، انتشار مقالات و شعارها، تعلیم و تربیت بزرگسالان می کوشد تا زنان را با حقوق خود آشنا ساخته و افکار نسل جوان را برای رعایت تساوی کامل و دوری جستن از تبعیضات مهیا سازد…

۴- زبان بدن

نویسنده: ویچاپا کومارف؛ مترجم: زهره زاهدی. این کتاب زبان بدن به شما کمک می‌کند از زبان بدنتان باخبر باشید،حرکات غیرکلامی و علائمی را که خودش بروز می‌دهد بشناسد و حرکات و علائم ارتباطی سایر همنوعانتان را هم بفهمید. فراگیری دانش و مهارت ارتباط غیرکلامی از هر مواجهه‌ای با دیگران، تجربه‌ای هیجان انگیز می‌سازد، شما یاد می‌گیرید از روی حرکات دیگران افکارشان را بخوانید و زمان هیجان انگیزی را صرفاً به تماشای آئین‌های مربوط به زبان بدن آنها بنشینید. به کمک درک، مشاهده و درون‌بینی، بگویید که دیگری دارد دروغ می‌گوید، می‌خواهد دیگران را تحت تأثیر قراردهد، یا صرفاً کسل است.

۵- نقش عثمانی در عقب‌ماندگی ایران

نویسنده: منوچهر پارسادوست. کشور ایران‌ که‌ سده‌ها در گروه‌ پیشتاز کاروان‌ دانش‌ و تمدن‌ بشری‌ قرار داشت‌، با حادثه‌هایی‌ که‌ بر آن‌ رفت‌، موقعیت‌ ممتاز خود را از دست‌ داد و در سده ما جزو کشورهای‌ جهان‌ سوم‌، و صحیح‌تر، جزو کشورهای‌ عقب‌مانده‌ نام‌ برده‌ می‌شود. بی‌گمان‌ سقوط‌ به‌ چنین‌ ورطه ‌ئی‌ به ‌سبب‌ علت‌های‌ متعددی‌ است‌. در این‌ جا به‌ یکی‌ از آن‌ علت‌ها اشاره‌ می‌شود… با دشمنی‌ کینه‌توزانۀ مذهبی‌ که‌ از زمان‌ صفویان‌ میان‌ حکومت‌ها و مردم‌ ایران‌ و عثمانی‌ به‌‌وجود آمد ایران‌ و مردم‌ آن‌ از دستاوردهای‌ علمی‌ و صنعتی‌ اروپا که‌ با آهنگ‌ تندی‌ در جادۀ علم‌ و صنعت‌ گام‌ برمی‌داشت‌ بی‌اطلاع‌ و از دانستن‌ و داشتن‌ آن‌ها محروم‌ ماندند. این‌ امر، ضمن‌ سایر جهات‌ و گذشته‌ از خرابی‌های‌ سهمگینی‌ که‌ به‌سبب‌ لشکرکشی‌های‌ عثمانی‌ به‌ شهرها و روستاهای‌ ایران‌ وارد می‌آمد، در عقب‌ماندگی‌ ایران‌ و مردم‌ آن‌ نقش‌ مهم‌ داشته‌ است‌.

۶- احضار دوالپای رسوایی با پای‌سیب

نویسنده: سپیده قلیان. سپیده قلیان کنشگر مدنی در دومین کتاب خود با عنوان احضار دَوالپای رسوایی با پای‌سیب که به تازگی از سوی ایران‌وایر منتشر شده، در قالب ۱۰ روایت و دستور پخت شیرینی‌های محبوب زندانیان، به‌بازگویی تجربیات دیگری از زندان‌های اهواز، بوشهر، اوین، و زندگی زنان زندانی و مصائب‌شان پرداخته است…

۷- بهترین قصه‌ها برای بهترین بچه‌ها در (جلد اول)

نویسنده: فاطمه صفاری آشتیانی. در گذشته کودکان با طنین صدای مادر و مادربزرگ و نقالان و قصه‌گویان با افسانه‌ها و داستان‌های عامیانه آشنا می‌شدند اما امروزه با توجه به مشکلات موجود این ارتباط کمرنگ شده و دیگر اثری از قصه و قصه‌گویی نیست، کتابی که هم اینک مقابلتان قرار دارد، گلچینی از بهترین قصه‌ها و حکایت‌های مردم این مرز و بوم است که از منابع مختلف جمع‌آوری شده است، دور هم نشستن و قصه گفتن راهی برای انتقال خرد و درست اندیشیدن به دیگران است، در این کتاب هم سعی شده قصه‌ها و داستان‌های طنز با نکات مفیدی بیان شوند.

۸- سه ساعت با یک سکسولوژیست

نویسنده: گروه کاپوچینو. دکتر مهرداد افتخار یکی از معدود افرادی است که در ایران به مشکلات جنسی به شکل تخصصی می‌پردازد و در کلینیک سکسولوژی تهران وابسته به انستیتو روان‌پزشکی تهران کار می‌کند. این گفتگو در فضایی بسیار صمیمانه و دوستانه یا ایشان صورت گرفته است.

۹- خودارضایی یا استمناء

نویسنده: ا.پژوهش. انسان‌ها در هر جامعه‌ای متناسب با شرایط اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی خود با پدیده‌های معینی از هستی روبرو می‌شوند. شناخت این پدیده‌ها، خواه پدیده‌هایی در سطح اجتماعی باشند خواه درسطح فردی برای شکل‌گیری انسان‌هایی پویا و سرزنده ضروری است. در دوران کنونی نیز کم نیستند مواردی که جهل ما نسبت به پدیده‌ها، رنج فراوانی برایمان به همراه آورده است و ما را در مسیر شکوفایی خویش دچار تزلزل گردانیده است. در این میان یکی از پدیده‌هایی که بخصوص در دهه‌های اخیر ذهن و جسم بسیاری از افراد جامعه به ویژه جوانان، را به خود مشغول داشته است، پدیده‌ی خودارضایی است. نکته‌ای که پدیده‌ی خودارضایی را از موارد مشابه‌اش، مثلاً اعتیاد بغرنج‌تر می‌کند، یکی شخصی بودن این عمل و دیگری وجود موانع اخلاقی در راه بررسی و شناخت آن است. این موانع بخصوص در جوامع مذهبی شکل جدی‌تری به خود می گیرد. گردآورنده‌ی این اثر نیز که به عنوان یکی از افراد این جامعه به علت نشناختن این پدیده رنج فراوان و جان فرسایی را متحمل شده است، بر آن شد تا با گردآوری و ترجمه‌ی تعدادی از مقالات علمی معتبر گامی در جهت شناخت این پدیده در ایران بردارد. امید است که با شناسایی این پدیده و فهم مزیت‌ها و معایب آن، از عمل کور آن بر خویشتن بکاهیم.

۱۰- منشور کورش هخامنشی

نویسنده : رضا مرادی غیاث آبادی. استوانه کوروش یا منشورِ کوروش لوحی از گِلِ پخته است که در سال ۵۳۸ پیش از میلاد به فرمانِ کوروش بزرگ هخامنشی نگاشته شده ‌است. به ‌تازگی بخش‌هایی از نسخه دیگری از متنِ استوانه بر روی دو قطعه لوحِ گِلی در مجموعه بابِلیِ موزه بریتانیا شناخته شده است که بازمانده نسخه بایگانی شده همین استوانه است. نیمه نخست این لوح از زبان رویدادنگارانِ بابلی و نیمه پایانیِ آن، سخنان و دستورهای کورش به‌ زبان و خط میخی اکدی (بابلی نو) نوشته شده‌ است. این استوانه در سال ۱۲۵۸ خورشیدی، ۱۸۷۹ میلادی در نیایشگاه اِسَگیله (معبد مردوک، خدای بزرگ بابلی) در شهرِ بابِلِ باستانی پیدا شده و در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می‌شود. نامِ دبیر و نگارنده‌ای که از متنِ استوانه کوروش نسخه برداری کرده قیشتی مردوک بوده ولی نامِ دبیری که متنِ اصلی را نوشته، مشخص نیست.

۱۱- داستان‌های ارمنی

نویسنده : شیروان‌زاده، ناردوس، تومانیان و سواک. این کتاب به دست شیروان‌زاده، ناردوس، تومانیان و سواک نوشته شده است و ترجمه این کتاب به عهده هایک کاراکاش بوده است که توسط بنگاه نشر و ترجمه کتاب در سال ۱۳۴۸ به چاپ رسیده است کتاب شامل داستان‌های ممتاز ارمنی است. هایک گاراگاش (مترجم) با ادبیات جهانی به خوبی آشنا بود و برخی از آنان را به زبان فارسی ترجمه کرده است. همچنین داستان‌هایی از نویسندگان بزرگ ارمنی را به فارسی ترجمه و در کتابی تحت عنوان داستان‌های ارمنی در سال ۱۳۳۶خ. (۱۹۵۷م) به چاپ رساند.

۱۲- مهاجر

نویسنده : شان تن، مترجم: نیما م. اشرفی. این اثر داستان مهاجری را از طریق تصاویر بی‌کلام شرح می‌دهد و گویی از گذشته‌ای نامعلوم برایمان قصه می‌گوید. مردی که در شهری فلاکت‌زده زندگی می‌کند، مجبور می‌شود برای تأمین معیشت خانواده با همسر و دخترش وداع کند و در جستجوی شغلی بهتر به کشوری بیگانه در آن سوی اقیانوسی بزرگ برود این کشور بیگانه به صورت استعاری با عناصری سورئال از جمله میوه‌های شاخک‌دار حیواناتی با پاهای فراوان معماری عجیب و غریب، شیوه‌های حمل و نقل اعجاب‌انگیز و زبان‌هایی نامفهوم نشان داده شده است. از آنجا که شخصیت اصلی نمی‌تواند با استفاده از واژه‌ها با دیگران ارتباط برقرار کند در کل این داستان نیز حتی یک واژه دیده نمی‌شود. او که تنها یک چمدان و چند سکه دارد باید به دنبال سرپناه، غذا و شغلی مناسب بگردد. در این مسیر غریبه‌های خوش قلبی به او کمک می‌کنند غریبه‌هایی که هر کدام داستان ناگفته خود را دارند؛ داستان تنازع و بقا در دنیایی مملو از خشونت فهم ناشدنی، آشفتگی و امید.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

رضا شایگان

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۹۴ خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی اردیبهشت ‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، مرضیه علی‌کرمی، محمود گلستانی، ساره استوار، عباس منفرد و رضا شایگان می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

فرشاد اعرابی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۱۹ خبر که در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، مرضیه علی‌کرمی، محمود گلستانی، ساره استوار، عباس منفرد و رضا شایگان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، اردیبهشت 1403

بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین،احسان احمدی‌خواه، مهسا یاحق

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 163 خبر در طول اردیبهشت ماه 1403 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر اردیبهشت ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، عباس منفرد، محسن شاهسوند می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، اردیبهشت ماه 1403

پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، مرجان شعبان‌نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۸۰ خبر در طول اردیبهشت ماه 1403 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: مرجان شعبان‌نژاد، منا احمدی‌پور، فرشته خیام الحسینی، رزا جهان‌بین، پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، یوسف یوسفی، رامین احمدزاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.or

گزارش نقض حقوق زنان، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

مهرناز جلالوند، فهیمه تیموری، شراره هادی‌زاده رئیسی، محمد گلستانجو

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۹ خبر که در طول اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، باشگاه خبرنگاران جوان، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی  جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در بهمن ماه همکاری کردند: شراره هادی‌زاده رئیسی، پروین محمدی افقا، مهرناز جلالوند، سونیا سوارکوب، سارا آسیابان، پوراندخت اسلامی، هاجر میاحی، فهیمه تیموری، رویا قهرمانی، آیلین علی ویردیلویی، مهناز ترابی، نسرین جهانی گل‌شیخ، فاطمه فیلی، کوثر ولی‌زاده، نیکی قنبری، امیر پالوانه، محمد گلستان‌جو، علیرضا قربانی، میلاد طاهر آبادی می‌باشند. جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

کوثر ولی‌زاده، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، سونیا سوارکوب

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۱۱۹خبر که در طول اردیبهشت ماه  ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان در اردیبهشت ماه همکاری کردند: کوثر ولی‌زاده، مهناز ترابی، پریا ترابی، پروین محمدی‌افقا، لیلا باستانی‌نوشهر، امیر پالوانه، میثم انصاری، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، آیلین علیوردیلوئی، سید‌سعید نوروزی‌زاده، نسرین جهانی گلشیخ می‌باشند. جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از۱۱۲ خبر که در طول اردیبهشت ماه تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست اردیبهشت ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، علی برومند، کاوه قزلباش، ندا فروغی، فرشته خیام‌الحسینی، صمد جعفری، سپهر رضائی شایان، اصغر خدابنده سامانی، ناصر خواجوی اورکی، قندیل دادخواه، مرضیه علی‌کرمی، بهاره مسگری، سونیا سوارکوب، امیرولی‌زاده، امیدعلی باقری، یوسف یوسفی، سمیه علیمرادی، رامین احمدزاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، اردیبهشت‌ماه 1403

کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 79 خبر که در طول اردیبهشت‌ماه 1403 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، صدرا مجیب یزدانی، قندیل دادخواه، سینا اشجعی، امیر پالوانه، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، محمدمهدی خسروپناه ، عباس رهبری، مریم حبیبی، آیلین علی‌وردی‌لوییی، کوثر ولی‌زاده، پروین محمدی افقا، شراره هادی‌زاده رئیسی، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۲ آپریل ۲۰۲۴

کوثر ولی‌زاده

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ ۱۲ آپریل ۲۰۲۴ در ساعت ۱۸:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه، خانم پروین محمدی افقا، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای امیر پالوانه در مورد حق شهروندی ادیان در ایران این‌گونه اظهار کردند: چهل و پنج سال بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ پیروان دینی و مذهبی در ایران نسبت به تبعیض‌های قانونی و غیررسمی از سوی حکومت اعتراض دارند. آن‌ها می‌گویند که در ایران شهروند درجه دو هم محسوب نمی‌شوند. آزادی مذهب را می‌توان یکی از اصول پذیرفته ‌شده حقوق بشر در مفهوم جهان‌شمول آن دانست. بدون آزادی مذهب و آزادی تمرین و اجرای اعتقادات مذهبی در سطح جامعه، شهروندان از بخش بزرگی از حقوق خود محروم می‌شوند و این مسأله موجب بروز نارضایتی عمومی و شکاف‌های اجتماعی در هر کشوری می‌شود و اما این به معنی اجرای بی‌کم‌وکاست فرامین مذهبی در سطح جامعه نیست؛ چرا که هر جامعه‌ای برای آزادی مذاهب محدودیت‌هایی قائل است. برای مثال نمی‌توان اجازه داد فرامین مذهبی که به بدن انسان آسیب می‌رسانند در سطح جامعه اجرا شوند یا فرامین مذهبی که ترویج خشونت و یا ترور می‌کند، در سطح جامعه آزادانه تبلیغ شوند و اما قاعده کلی پذیرفته شده طبق موازین حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن، این است که شهروندان جوامع حق دارند مذهب و اعتقادات مذهبی خود را داشته باشند و همین‌طور حق دارند آن‌ها را اجرا یا تبلیغ کنند و این اصل باید مورد احترام قانون‌گذاران کشورها قرار گیرد. اما باید در موضع حقوق بشر بین‌الملل در این رابطه دقیق‌تر شد و همین‌طور بررسی کرد که رویکرد حقوق موضوعه ایران در این زمینه چیست و چه تدابیری برای بهبود اوضاع باید در نظر گرفته شود. رویکرد حقوق ایران در قبال آزادی مذهب: متأسفانه علی‌رغم حمایت کامل نظام حقوقی بین‌المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه بشدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشعار می‌دارد: حکومت ایران جمهوری اسلامی است، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست. واضح است که وقتی حکومتی، دین رسمی خود و حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همین‌طور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده‌ای است که بر اساس این اصل پنجم، ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری‌ می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد، پس ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساسا پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملاً از چرخه قدرت خارج می‌شوند و اما اصلی‌ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته از اصل‏ دوازدهم قانون اساسی است؛ آن‌جا که اعلام می‌دارد: دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏الابد غیرقابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏‌باشند. هر چند که در اصل سیزده و چهارده، قانون‌گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آن‌ها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی عملاً از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند وعلاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملاً نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آن‌ها بسیار فراتر از حد تصور است تا جایی که بزای پیروان این ادیان حکم ارتداد و اعدام هم صادر می‌کنند. مصادیق پرشمار نقض حقوق پیروان سایر ادیان: می‌توان این حقیقت را تصدیق کرد که بنابر تبعیض رسمی، قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثنی‌عشری دوازده امامی، عملاً سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است، در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است. از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می‌توان اشاره کرد. هرچند که پیروآن‌های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض‌های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است که بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل و اندی سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآن‌چه که امروز هست مربوط به پیش از چهل و پنچ سال قبل است و این یعنی در چهل و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است. سوال درباره دین و مذهب در فرم‌های استخدام در ایران برای آن دسته از شهروندان این کشور که دین و آئینشان از سوی حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شود به بحرانی بزرگ تبدیل شده است. سوال از دین و مذهب، در تمام فرم‌های استخدامی و حتی مدارس و دانشگاه کلید محرومیت‌های اجتماعی بهائیان است. بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند و کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهایی در ایران به چاپ رسیده است که تنها در یک وبسایت شمار آن‌ها به ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده است و اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفا به این‌جا محدود نمانده بلکه به‌صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند که درهمین رابطه دانش‌آموزان بهایی به‌صورت رسمی و بر اساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند و همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت‌نام آن‌ها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود و در ادامه ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به این‌که حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان‌دهنده است و برای مثال تنها در یک مورد، ۲۸ شهروند بهایی به مدت ۸ سال به‌دلیل پلمپ مغازه‌های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بوده‌اند که از این مثال‌ها به کرات می‌توان یافت و در آخرین نمونه این تبعیض‌ها، شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شده‌اند؛ بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملاً شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند. در ادامه این تبعیض‌ها می‌توان به پیروان اهل سنت اشاره کرد و بنا بر گزارش‌ها، احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران بازمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی حکومت پهلوی و این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است. همین‌طور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نمی‌شود و بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آن‌ها در حال تخریب و فروپاشی است وهمچنین باید به توهین‌هایی که از تریبون‌های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن می‌شود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاه‌های حکومتی دارند، صادر شده است و همچنینِ، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبود اراده‌ای قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع دین رسمی حکومتی دارد. دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و به‌همین دلیل آن‌ها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند و تخریب حسینه دراویش گنابادی سابقه چندین ساله دارد و در موارد بسیاری تکرار شده است که می‌توان به تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان، بروجرد و قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آن‌ها بشمار می‌رود اشاره کرد و اما مسئله به این‌جا محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آن‌ها، قطب دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر شد، تا سرانجام در حصر هم فوت کرد. بر اساس قرائن، شواهد و گزارش‌های موجود، در ایران امروز جز آیین تشیع پیروان سایر ادیان عملاً در سختی به‌سر می‌برند و از بسیار از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شده‌اند و اما سوال این‌جاست که آیا به لحاظ حقوقی و در چارچوب هویت قانون اساسی در این شرایط می‌تواند به‌سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آن‌ها پیش رود؟ متأسفانه راه حل حقوقی برای این کار، آن‌هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی نشده است چرا که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد ثابت و غیرقابل تغییر است. بنابراین قانون اساسی عملاً راه هرگونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در این مورد را بسته است و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان‌پذیر نخواهد بود و از آن مهمتر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان یک کل منسجم جوهره‌ای مذهبی دارد که برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران جمهوری اسلامی است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد و یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی، تمام این نهادهای سیاسی اساساً نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته‌اند. لذا برای رسیدن به یک جامعه سکولار با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییری بنیادین یا جزیی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر و مبتنی بر یک حکومت سکولار هستیم که می‌توان گفت کار از اصلاحات گذشته است و مردم با روشنفکری به‌دنبال تغییر در کل نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران هستد.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم کوثر ولی‌زاده و همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹. ۳۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۴ آپریل ۲۰۲۴

رزا جهان‌بین

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ۱۴ آپریل ۲۰۲۴ برابر ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور اعضای ‌کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم بهاره مسگری سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و علائم راه‌ها و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای ایجاد هماهنگی در علایم راه‌ها و مقررات عبور و مرور در سال ۱۹۶۸ در وین کنفرانسی با شزکت نمایندگان عضو تشکیل داد که در نتیجه دو کنوانسیون راجع به عبور و مرور در راه‌ها و دیگری راجع به علایم راه‌ها تهیه گردید. کنوانسیون عبور و مرور در جاده در مورخه ۸ نوامبر ۱۹۶۸ مشتمل بر یک مقدمه، پینجاه و شش ماده و هفت ضمیمه و کنوانسیون مربوط به علایم راه‌ها در موخه ۸ نوامبر ۱۹۶۸ مشتمل بر یک مقدمه، چهل و هشت ماده و ۹ ضمیمه تصویب شده است. با توجه به‌این اتفاق ایران ملزم به تبعیت از مواد این دو کمیسیون است اما با توجه به وضعیت فعلی ایران متاسفانه شاهد خلاف این اتفاقات هستیم که در ادامه به ذکر چند مورد نقض می‌پردازیم. به‌طور مثال در ماده ۲۳ این کنوانسیون که به‌ایستادن و توقف اشاره کرده است؛ راننده نباید وسیله نقلیه خود را در قسمت پیاده‌رو متوقف سازد و واحدهای تابعه در صورت مشاهده باید اخطار داده و برابر قانون چنین فردی باید جریمه شود اما با توجه به تکرر این اتفاق در ایران می‌توان نتیجه گرفت که یا اخطاری انجام نمی‌گیرد یا جریمه‌ها بازدارنده نیستند. همچنین در ماده ۲۸ این کنوانسیون که به اخطار سمعی و بصری اشاره کرده رانندگان در صورتی می‌توانند از اخطار سمعی و بصری استفاده کنند که جهت اخطار به‌منظور اجتناب از یک سانحه باشد. همچنین اخطار نباید امتداد داشته باشد و خصوصا در هنگام شب بهتر است از اخطار بصری استفاده شود. اما وضعیت ایران حاکی از آن است که رانندگان بدون در نظر گرفتن این موارد از اخطارهای سمعی و بصری استفاده می‌کنند. در ماده ۳۰ این کنوانسیون در رابطه با بارگیری وسایل نقلیه است. این کنوانسیون به‌این موضوع می‌پردازد که وزن بارگیری‌شده نباید بیشتر از وزن مجاز باشد و برای افراد خسارت جانی و مالی ایجاد کند و در صورت مشاهده وزن بارگیری‌شده غیرمجاز، کشیده شدن بار بر روی زمین و یا افتادن بار از روی وسایل نقلیه باید اخطار لازم صورت گیرد. اما واقعیت حاکی از آن است که بسیاری از خودروها به‌خصوص خودروهای حمل فضولات حیوانات باعث به‌وجود آمدن مشکلات زیست‌محیطی در جاده‌ها شده و همچنین با حمل بار بیش از حد و گاها کشیده شدن بار و اشیا بر روی زمین باعث به خطر افتادن جان رانندگان دیگر می‌شوند. ماده ۳۴ به استثنائات اشاره دارد. به‌این منظور که هر گاه وسایل امدادی (آمبولانس، آتش نشانی و…) اخطار سمعی و بصری داده‌اند سایر رانندگان باید فضا را باز کنند و یا توقف نمایند. علاوه بر این در ماده ۴ در رابطه با علایم راه‌ها گفته است علایم باید در محلی نصب گردد که مفید باشد. علایم خطر بایستی در فواصل کافی از موانع به نحوی نصب گردند تا رانندگان فرصت کافی برای اجتناب از خطر داشته باشند. در ایران اکثر مناطقی که زیستگاه حیات وحش هستند یا محل عبور پستانداران و دام اهلی است علائم به اندازه کافی و در فواصل مناسب نصب نشده‌اند. علائم خیلی مهم هستند با توجه به‌این‌که برخی چراگاه‌ها نزدیک جاده‌ها هستند با نصب علائم رانندگان باید سرعت خود را کم کنند تا دام فرصت کافی برای عبور از جاده داشته باشد. ماده ۹ این کنوانسیون اشاره دارد که رمه و گله باید با طول معتدل تقسیم و با فاصله کافی به نحوی که برای ترافیک ایجاد اختلال ننماید حرکت داده شود. اما در ایران شاهد این هستیم که غالبا گله‌ها بدون صاحب از جاده‌ها عبور می‌کنند. در کل جاده‌های ایران به لحاظ ایمنی، زیرساخت و علایم، مناسب نه تنها انسآن‌ها بلکه حیوانات هم نیست. وقتی به آمار تصادفات جاده‌ای جانوران نگاه می‌کنیم می‌بینیم جاده‌های ایران به‌دلیل کمبود و یا عدم زیرساخت مناسب برای حفاظت از جانوران، اولین عامل تاثیرگذار بر مرگ‌ومیر گوشت‌خواران هستند. اگر بخواهیم مقابسه کنیم سیاست‌های ایران برای حفاظت از حیات وحش را با کشورهای توسعه یافته می‌توان به حصار وزغ ها در فصل بهار در آلمان اشاره کرد. به‌این صورت که در فصل معتدل سال که فصل مهاجرت دوزیستان به‌خصوص وزغ‌ها از جاده‌های خطرناک است دولت آلمان حصارهایی را تعبیه کرده که دوزیستان بتوانند امن مهاجرت کنند. همچنین اگر بخواهیم موارد نقض گفته شده را با سند ۲۰۳۰ یونسکو مقایسه کنیم می‌بینیم که در بند ۹ و ۱۱ این سند به مواردی مثل ضرورت ایجاد زیرساخت انعطاف‌پذیر، ترویج صنعتی‌سازی فراگیر، پایدار، تقویت نوآوری و همچنین به تبدیل شدن شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی به مکآن‌های همه شمول، مقاوم و پایدار اشاره دارد که با عملکرد جمهوری اسلامی ایران در تضاد هستند. همچنین این موارد با اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تضاد است که در آن ذکر شده حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن بکوشند وظیفه عمومی تلقی می‌گردد لذا هرگونه فعالیتی که باعث تخریب آن یا باعث آلودگی آن بگردد ممنوع است.

بخش۲: آقای رامین احمدزاده سخنرانی خود را با موضوع مسئولیت هنر و هنرمند (مقیم خارج از اکشور) ایراد کردند: سرشت انسان به‌صورت ذاتی به‌سمت زیبایی گام برمی‌دارد، و هیج‌کس بهتر از هنرمند نمایانگر این زیبایی‌ها نیست. اما قطعا هنرمند هم می‌تواند همان‌قدر که طرحی از زیبایی‌ها را خلق می‌نماید، به‌همان اندازه بیانگر و توجیه‌کننده زشتی‌ها نیز باشد. به‌قول برخی از اندیشمندان، این هنرمندان هستند که به تاریخ شکل و هدفمندی می‌بخشند و گاهی بهتر از هر تاریخ‌دان آن را نقل کرده و به تصویر می‌کشند. گاهی هیچ چیز بهتر از اثر یک هنرمند مانند شعر، نوشته، نقاشی، تئاتر و فیلم، شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر یک عصر را به خوبی آشکار نمی‌سازد. قطعا هنرمندان برای ارائه آثار خود در ایران فعلی که فضایی همراه با سانسور و سرکوب بر آن حکم‌فرما است، می‌بایست بر مشکلات زیادی چیره شوند. آن‌ها گاهی برای ارائه اثری که بتواند مجوز پخش و اجرا بگیرد، باید به دور از حقیقت خود عمل کرده، و آن‌طور که می‌بایست توانایی نمایش مشکلات جامعه را پیدا نخواهند کرد. در یک تقسیم‌بندی ساده، می‌توان هنرمندان را به سه دسته تقسیم کرد. ۱: هنرمندانی که معتقد به در اختیار بودن هنر برای هنر هستند. آن‌ها از هنر برای ارائه مشکلات جامعه استفاده نکرده و بدون در نظر گرفتن شرایط جامعه، تنها برای خلق آثار خویش تلاش می‌کنند. در بسیاری از مواقع، برای این دسته کسب درآمد از طریق هنر در اولویت اول نمی‌باشد. ۲: افرادی که به هنر به منزله یک شغل و برای امرار معاش می‌اندیشید. آن‌ها از استعداد هنری خویش برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. مانند بازیگری که هر نقشی که به او پیشنهاد شود را پذیرفته و آن را بازی می‌کند. این هنرمندان را می‌توان جزئی از قشر خاکستری جامعه دانست. ۳: در آخر هنرمندی که از هنر برای فریاد زدن درد، رنج و کاستی‌های جامعه استفاده کرده و در ارائه اثر خود مسئولیتی اجتماعی را احساس می‌کند. اگرچه بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فرد از آزادی بیان اندیشه، حق امنیت اجتماعی-فرهنگی-مالی برخوردار بوده و نمی‌شود به هنرمندانی که هنر را در اختیار هنر دانسته و از فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی به دور هستند خُرده گرفت. اما عمده انتظار مردم از هنرمندان برای همراهی و همصدایی با آن‌ها، در بیان معضلات جامعه است. و از دلایل مهم آن هم شهرت هنرمند، امکانات و تریبونی است که در اختیار او قرار دارد. با نگاهی به تاریخ می‌بینیم که هنرمندانی که درد جامعه خویش را به خوبی شناخته، احساس مسئولیت کرده، و‌ این حس مسئولیت‌پذیری را با هوش و تلاش خود به اثری هنری تبدیل کرده‌اند، جایگاه ویژه‌ای در میان مردم داشته و خودشان و اثر آن‌ها در یادها ماندگارند. بارها دیده‌ایم که اثر یک هنرمند که زبان اوست، می‌تواند در نمایش دردهای جامعه، مفیدتر از بسیاری از سخنوری‌ها و اعتراضات بوده، و حتی خود آن‌ها نمادی برای اعتراض به حقوق پایمال شده مردم باشند. یکی از بهترین نمونه‌ها برای بیان این موضوع، کاری است که شاعر بزرگ ایران، دانشمند ارجمند فردوسی توسی کرده است. او هنگامی که متوجه می‌شود زبان پارسی در خطر نابودی قرار گرفته، جهت نگهداشت این زبان شاهنامه را می‌سراید. و در کنار این طرح بی‌نظیر، از تاریخ و فرهنگ ایران و نکات زیبا اخلاقی و انسانی سخن می‌گوید. و بی‌دلیل نیست که از او به‌عنوان بزرگترین سراینده پارسی‌گو نام می‌برند و شاهنامه فردوسی جزئی جدانشدنی از تاریخ ایران است. پس می‌بینیم که هنرمند می‌تواند سازنده یکی از ارزشمندترین دانش‌ها، یعنی تاریخ باشد. یک هنرمند مسئول باید بتواند علاوه بر این‌که همواره درک صحیحی از جامعه خویش و مشکلات ریشه‌ای آن داشته باشد، راه حل‌هایی متناسب و خردمندانه را در زمانی درست و به موقع ارائه نماید. او می‌بایست در صورت پدید آمدن یک مشکل یا وقوع یک حادثه مهم در جامعه، با هنر خویش تاثیری شگرف بر نمایش دادن آن، شفافیت موضوع و آگاهی‌بخشی به مردم داشته باشد. شاید یکی از بهترین مثال‌ها در این خصوص، نوشته‌های نویسنده شهیر ایران، صادق هدایت باشد. زمانی که آثار او را بررسی می‌نمائیم، به خوبی متوجه تنوع آن‌ها در جهت نقد جامعه تحت استبداد و خرافه‌‌پرستی آن زمان ایران، و تلاش او را برای استفاده از هنر در جهت آگاهی‌رسانی خواهیم شد. یا در مثالی دیگر شروین حاجی‌پور که در انقلاب مردمی سال ۱۴۰۱ ، ترانه زیبا برای را خواند. و می‌بینید که‌این ترانه هنوز هم صدای اعتراض مردم ایران می‌باشد. اگرچه با نگاهی به تاریخ ایران و دیدن نام‌هایی همچون غلامحسین ساعدی، احمد شاملو، داریوش اقبالی، مهدی اخوان ثالث، بزرگ علوی، صادق چوبک، نیما یوشیج، مانا نیستانی، مهدی یراحی، توماج صالحی، سامان صیدی (یاسین)، شایا شهوق، نینا گلستانی و… متوجه می‌شویم که هنرمدانی که تلاش برای رساندن صدای مردم و منتقد از شرایط جامعه و فعالیت‌های دولتمردان بوده‌اند، همواره دستخوش سرکوب، خشونت، سانسور، بازداشت و حتی کوچ اجباری شده‌اند. اما مسئولیت‌پذیری و از خودگذشتگی همین هنرمندان، چراغی را در مسیر آگاهی جامعه، روشن کرده است. همان‌طور که می‌دانید با توجه به ماده ۲۲ و ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، هر فرد از امنیت شغلی، مالی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است. اما با نگاهی به برخی از احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و اختیارات وزارت‌خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، که هنرمندان می‌بایست مجوز لازم را جهت ارائه و نشر آثار خود از آن اخذ نمایند، به خوبی و بیشتر متوجه محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای فعالیت‌های هنرمندان خواهیم شد. با مرور قوانینی چون، اصل چهارم، هشتم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و هشتم، نود و هشتم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متوجه می‌شویم که مجریان قانون چه میزان دستشان در محدود کردن هنرمندان و جرم دانستن برخی از فعالیت‌های آن‌ها باز می‌باشد. حال با توجه به چنین قوانینی، اگر هنرمندی مردمی و مسئولیت‌پذیر که تمایلی به مهاجرت از کشور نداشته و می‌خواهد با اثر خود مشکلات جامعه را به تصویر بکشد، در صورت نشر اثری که مسیری بر خلاف این قوانین طی کند، در بهترین حالت اسیر ممنوع‌الکاری، مجازات یا زندان می‌شود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی به شورای حقوق بشر این سازمان اعلام کرده که تنها در فاصله ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ روزنامه‌نگار از جمله ۲۵ زن بازداشت شده‌اند. برخی از این روزنامه‌نگاران بازداشتی، احکامی از ١٢ تا ١٨ ماه حبس دریافت کرده‌اند، ممنوع‌الخروج شده‌اند، و اجازه فعالیت روزنامه‌نگاری‌شان لغو شده است. و شاید یکی از بهترین مثال‌ها برای هنرمندانی که با همین قوانین که به ادعا مسئولین فعلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نه تنها محدودیت را از میان می‌برد، بلکه سبب آزادی هنری و پیشرفت و توسعه هنر نیز می‌شود، زنده یاد ناصر ملک مطیعی است که پس از سکوتی چهل ساله درگذشت. او که پس از انقلاب از حضور در سینما و تلویزیون محروم ماند و مهر ممنوع‌التصویری بر کارنامه هنری وی خورد. حتی در این اواخر پس از چهل سال که مهمان برنامه تلویزیونی دورهمی مهران مدیری شد، متاسفانه با همه شوقی که مردم و طرفدارانش برای مشاهده مصاحبه او داشتند، مصاحبه قطع و پخش نشد. و این ممنوع‌التصویری تا درگذشت وی ادامه داشت. فقط خبر فوت ملک‌مطیعی زمینه‌ساز خبر رفع ممنوع‌التصویری‌ او شد! آمار هنرمندانی که به اجبار و ترس از محدودیت، خانه‌نشینی، حتک حرمت، فقر، زندان، شکنجه و ترور ایران را ترک نمودند، به خوبی بیانگر شرایط سختی است که مسئولین جمهوری اسلامی ایران، برای انجام فعالیت‌های هنری و حتی حق زندگی آن‌ها ایجاد کرده‌اند. قطعا برای مسئولین کشوری چون ایران با چنین تاریخ گرانبهایی، کوچ اندیشمندان، هنرمندان و حتی افراد معمولی بسیار شرم‌آور است. به‌طور حتم هنرمندان بعد از کوچ اجباری خود دچار مشکلات فراوانی جهت انجام فعالیت و ارائه آثار خویش می‌شوند. سرگذشت افرادی چون شاهرخ مسکوب (فرهنگ ایران، وطن من است. احساس مسئولیت آدم باشرف را زیر و رو می‌کند) و عباس معروفی ( هر بار که رادیو و تلویزیون آلمان می‌گوید عباس معروفی نویسنده تبعیدی از ایران دلم گر می‌گیرد)، بیان‌گر این موضوع می‌باشد. حال اگر هنرمندی که به هر دلیل ایران را ترک کرده و با وجود دشواری‌های بسیار، تصمیم به همراهی مردم در خارج از ایران گرفته باشد، می‌بایست زمان زیادی را به مطالعه، بررسی شرایط و مشکلات کنونی ایران، تفکر و ارائه هنر ارزشمند خویش نماید. او نباید مانند یک ضبط صوت، اخبار گوناکون را ضبط کرده و همآن‌ها را پخش نماید. بلکه باید با آگاهی خویش قدرت تحلیل مشکلات را داشته و با اثر خود راهکاری مناسب برای حل مشکلات ارائه نماید. و قطعا در این‌جا هنرمند نقش یک روشنفکر را بازی می‌کند. قطعا در خارج از ایران هم چالش‌های متعددی وجود داشته و حتی برخی از افرادی که توانایی ارائه، انتشار یا نمایش آثار هنرمندان را دارند، آن‌چنان دغدغه پرداختن به کار هنری را نداشته و بیشتر به‌دنبال جلب مخاطبین از هر طریقی هستند. نباید در این مسیر ناامید شد و به سادگی از انجام مسئولیت شانه خالی کرد. به‌عنوان مثال بنده برای انتشار داستانی که نوشته بودم، به پیشنهاد فردی ایرانی که در پارلمان هامبورگ هستند، به یکی از مجلات فارسی‌زبان شهر مراجعه کردم. وقتی موضوع داستان را از من پرسید، گفتم داستان در خصوص مشکلات ایران بوده و به زبان عامیانه می‌شود گفت که سیاسی-اجتماعی هست. در کمال تعجب گفتند که ما کارهای سیاسی را چاپ و نشر نمی‌کنیم. کار ما بیشتر موضوعات فرهنگی و‌ ورزشی است. مگر نه‌این‌که نوشتن خود یک کار فرهنگی است و اصلا با این همه سایت و روزنامه و مجله ورزشی و فرهنگی، بازتاب دوباره آن‌ها در مجله‌ای در شهر هامبورگ چه ضرورتی دارد؟! پس نباید گمان کنیم همه هم‌فکر ما بوده و پیمودن این راه آسان است. اما قطعا مانند هر کاری، می‌توان با امید، صبر، پشتکار و ایمان به هدف خود، به نتیجه مطلوب دست یافت. هنرمندان آگاهی که خارج از کشور حضور دارند، می‌توانند در این مسیر با آموزش و یادآوری هنرهایی مثل رقص، چکامه‌سرایی، خوانندگی، طنزپردازی، پرفورمنس‌های خیابانی و… که به‌دلیل محدودیت‌های موجود در ایران به آنان پرداخته نمی‌شود و رو به فراموشی هستند، کاری ارزشمند را انجام دهند. برگزاری نمایشگاه‌هایی با محوریت موضوع معضلات جامعه‌ایران، نوشتن شعر و داستآن‌هایی از افرادی که جان خود را برای آزادی و آزادگی کشور هزینه کرده‌اند، اجرای تئاتر و پرفورمنس‌های خیابانی برای آن‌چه که در ایران می‌گذرد همه از راهکارهایی است که هنرمندان خارج از ایران با کمترین هزینه می‌توانند انجام دهند. به‌عنوان مثال در خصوص این هنرها با هزینه نه چندان زیاد می‌توان به اجرای تئاتر با عنوان دو ساعت با هادی خرسندی و صمدش اشاره کرد که به مشکلات ریشه‌ای جامعه‌ایران پرداخت. در پایان معتقد هستم که هنرمند خارج از کشور با توجه به محدودیت‌هایی کمتر نسبت به همفکران و همکاران خود در ایران، باید از همه فرصت‌ها برای شناساندن و ارائه راهکارهایی مناسب و قابل اجرا استفاده کرده و معضلات جامعه را که ریشه در سوءاستفاده‌های دولتمردان، افراط در اعتقادات سنتی و دینی، خرافه، نبود فرهنگ و آموزش‌های مناسب دارند را با آثار خویش به نمایش گذارد. یک هنرمند مسئول برای خلق اثری که بتواند برای جامعه مفید باشد، می‌بایست متفاوت و خوب ببیند، گوش دهد، بخواند، تفکر کند و در آخر بیافریند.

بخش۳: خانم ساره استوار سخنرانی خود را با موضوع طب کار و ایمنی کارگران ایراد کردند: حفظ نیروهای انسانی و منابع مادی از سوانح و حوادث محیط‌های کاری امروزه در صنایع و کارگاه‌ها تحت عنوان بهداشت حرفه‌ای به‌صورت عملی در آمده است . در واقع بهداشت حرفه‌ای شاخه‌ای از علم بهداشت است که با شناسایی، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان‌آور (فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی) در محیط کار از بروز بیماری‌ها و عوارضی ناشی از آن‌ها جلوگیری می‌کند و با کنترل این عوامل در محیط کار تا حد زیادی از ظهور عواقب‌ و عوارض بعدی که شامل بیماری‌ها و حوادث شغلی و رکود اقتصادی و کاهش بهره‌وری به‌علت از کارافتادگی می‌کاهد. مرگ‌ومیر ناشی از کار به‌طور معنی‌دار در سی و پنج سال اخیر بیش از شصت درصد افزایش داشته و تخمین زده شده که سالانه دو میلیون نفر در اثرحوادث محیط کار جان خود را از دست می‌دهند، به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه که آموزش در زمینه‌ی خطرات و ایمنی کاری همگام با رشد صنعتی پیش نرفته است در حالی‌که در کشورهای توسعه یافته به‌دلیل تکامل شیوه‌های تولید عمدتا دارای استانداردهای بالاتری هستند و این موارد کمتر مشاهده می‌شود. برای اولین‌بار سقراط و ابوعلی سینا در آثار خود از دردهای شکمی قولنج‌مانند در بین کارگران نقاش نام برده‌اند که مسلما با سرب موجود در رنگ‌های مصرفی ارتباط داشته است. پس از آن دکترجورجیوس اگری کولا یکی از پزشکان آلمانی برجسته قرن شانزدهم میلادی است که کتابی در دوازده جلد در مورد جنبه‌های مختلف بهداشت کارگران و تهویه در معادن نگاشت و استفاده از پارچه نازک به‌عنوان ماسک جهت محافظت معدن‌چیان در برابر گرد و غبار را توصیه کرده بود . دکتر رامازینی به‌علت خدمات ارزنده‌اش در بهداشت حرفه‌ای به‌عنوان (پدر طب کار) نامیده شد. وی کتاب معروف خود را به نام Demorbis Artoficum Diatriba را منتشر کرد و نامبرده مطالعات زیادی را در مورد کارگران معادن، شیشه‌سازان، نقاشان، آهنگران و سایر مشاغل به‌عمل آورده و به بیماری‌های حاصله و نحوه ‌ایجاد آن‌ها پرداخت. دکتر چارلز تاکرا کتابی درباره اثر مشاغل مختلف بر سلامت و طول عمر منتشر کرد و در نوشته‌های خود به ارتباط بین سل ریوی و بیماری‌های ناشی از گرد و غبار اشاره کرده است. سازمان جهانی کارILO دررأس نظارت و بررسی سلامت و ایمنی حرفه‌ای در تمام کشورهای دنیا قرار دارد و استانداردهای سلامت و ایمنی شغلی را با هدف بهبود شرایط ایمنی شغلی به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه در ۴ طبقه‌بندی قرار می‌دهد که شامل: سیاست‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، محافظت در فعالیت‌های اقتصادی، محافظت در مقابل خطرات شغلی خاص، نظارت بر کار و این سیاست‌های سازمان جهانی کار نقش شایانی در همگام‌سازی آن‌ها با استانداردهای جهانی ایفا می‌کند. پس از سازمان جهانی کار، هر کشور به تنهایی موظف است آئین‌نامه نظارت بر ایمنی شغلی متناسب با شرایط بومی و خطرات شغلی منطقه‌ای داشته باشد. به‌علت تفاوت سطوح صنعتی، اجتماعی و اقتصادی کشورها و نیز تفاوت‌های اقلیمی و جغرافیایی خطرات شغلی متنوعی را در کشورهای مختلف شاهد هستیم که درجه‌بندی بر اساس اهمیت در هر نقطه را ایجاب می‌کند . به‌عنوان مثال مقایسه‌ای در قاره‌های متفاوت داشته باشیم: در افریقای جنوبی پروژه ملی حذف سیلیکوز اجرا شده است و اکنون سازمان جهانی کار افریقای حنوبی بیشترین خدمات بهداشت حرفه‌ای را در میان سایر کشورهای افریقایی داراست. این در حالی است که کشوری مانند اوگاندا در قاره افریقا از نظر رعایت تمام استانداردهای جهانی منفی می‌باشد. اجرای پروژه‌های مبارزه با خطرات حشره‌کش‌ها در محیط شغلی در کشور تانزانیا از نمونه‌های بارز در نظر گرفتن اصول بهداشت کار با توجه به خصوصیات بومی مربوط بوده است که توسط سازمان جهانی کار انجام شده است. امریکای شمالی در بیشتر ایالات همگام با استانداردها پیش می‌رود. استرالیا تا حدود زیادی بر مبنای استانداردهای سازمان جهانی کار می‌باشد. بیشترین درصد ابتلا به سرطان پوست در استرالیا است و در محیط کار کارکنان می‌باشد . که یکی از پروژه‌های مهم در این کشور محافظت علیه اشعه UV می‌باشد کشورهای اروپایی تا حد زیادی همگام با استانداردهای بین‌المللی پیشرفت کرده‌اند و به‌خصوص در کشورهای اروپای غربی اجرای استانداردهای بین‌المللی در سطوح بالا قابل مشاهده است. بیشترین خطرات شغلی که کارکنان اروپایی را تهدید می‌کند ناشی از آزبستوز، مواد شیمیایی، صدا و استرس می‌باشد. حوادث و سوانح ناشی از کار سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار امریکایی زیان‌های اقتصادی بر کشورها تحمیل می‌کند . از میان کشورهای آسیایی ژاپن در بهبود شرایط ایمن شغلی همگام با پیشرفت‌های صنعتی بسیار موفق بوده است . و اما ایران هم همانند بیشتر کشورهای آسیایی در حال توسعه با خطرات ناشی از کار زیادی مواجه می‌باشد از قبیل : کار در معادن، تونل‌ها -راه‌اندازی تجهیزات و ابزارآلات خطرناک- تماس با مواد شیمیایی و فیزیکی خطرناک، تاثیرات بیولوژیکی تشعشعات بر کارکنان که منجر به سرطان، عقیم شدن، و آنمی در دراز مدت و کار مزمن در نیروگاه‌های هسته‌ای هستند و از همه مهمتر دفع زباله‌های هسته‌ای که بایستی به شیوه‌ای ایمن با معیارهای استاندارد دور از محیط کار و زندگی کارکنان و مردم انجام شود. کشاورزی و دامداری نیز به‌عنوان اهرم مهم در اقتصاد ایران که در نتیجه پیشگیری از مسمومیت‌های ناشی ازکار، آفت‌کش‌ها، بیماری‌های دامی و تلفات ناشی از کار با دستگاه‌های کشاورزی همگی باید به خوبی مورد توجه قرار گیرند و تدابیر خاص ایمنی و بهداشتی در این زمینه‌ها بر اساس استانداردهای جهانی درنظر گرفته شود . (مهمترین و شایع‌ترین مشکلات جسمی و بیماری در بین کارگران بحث کم‌شدن شنوایی است و این بیماری شیوع زیادی در بین کارگران دارد، همچنین کارگرانی که در معادن سیلیس یا بخش حفاری مشغول به کار هستند در معرض ابتلا به بیماری سیلیکوزیس هستند، این افراد در صورت مواجه بیش از حد مجاز با ماده سیلیس احتمال بیشتری برای ابتلا به ‌این بیماری دارند. این بیماری پیش‌رونده است و در صورت ابتلا به ‌این بیماری درمانی برای آن وجود ندارد). شروع فعالیت‌های رسمی در زمینه‌ ایمنی و بهداشت کارکارگران در ایران به سالن ۱۳۲۵ هم‌زمان با تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی و تدوین قانون کار بر می‌گردد و در سال ۱۳۳۷ قانون مزبور با اصطلاحات و تغییراتی به‌صورت قانون به تصویب رسید و در آبان‌ماه سال ۱۳۶۹ و به استناد ماده ۸۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده‌دار نظارت بر مسائل بهداشتی درمانی کارگران و محیط کار و وزارت کار و امور اجتماعی عهده دار نظارت بر ایمنی و حفاظت فنی کارگران گردید و این روند تا اکنون ادامه دارد. ﻣﺎده ۸۵ ﻗﺎﻧﻮن کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تامین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌ کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. ماده ۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق ‌الذکر را بـه آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم بـه استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌‌باشند. ماده ۹۵ قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌ خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر‌ کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. تبصره ۲ – چنان‌چه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار‌ کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید کارفرما‌ مسئولیتی نخواهد داشت. معاینات طب کار در دو مرحله انجام می‌شود طبق ماده ۹۰ تامین اجتماعی کارگر باید برای استخدام تحت معاینات پزشکی قرار بگیرد و صلاحیت جسمانی و توانایی آن‌ها برای شغل موردنظر مورد تایید قرار بگیرد. ممکن است هر فردی بیماری یا اختلالی داشته باشد، اما مهم این است که توانایی فعالیت در آن شغل را داشته باشد و شرایط شغلی موجب ایجاد یا تشدید بیماری نشود. متاسفانه سال‌ها از تدوین این قانون می‌گذرد، اما در چند سال اخیر اجرایی شده‌است. همچنین براساس ماده ۹۲ قانون کار باید کارگران حداقل به‌صورت سالیانه مورد معاینات پزشکی قرار بگیرند و پرونده پزشکی برای آن‌ها تشکیل شود و درصورتی‌که شرایط کاری باعث بروز بیماری یا تشدید آن شود، بدون کاهش دستمزد باید کارگر به محیط دیگری در همان کارگاه انتقال پیدا کند. این قانون نیز سال‌هاست که تدوین شده، اما این معاینات به‌دلیل این‌که تکلیفی برای کارفرماست و او باید معاینات دوره‌ای برای افراد تحت پوشش خود را در مراکز مورد تایید وزارت بهداشت مدنظر قراردهد، کمتر انجام می‌شود. کارفرمایان در برخی موارد از سرِ ناآگاهی یا به‌دلیل بحث هزینه‌ از این برنامه‌های پیشگیری خودداری کرده و از آن عبور می‌کند. طبق آمار رسمی کمتر از ۳۰ درصد کارگران تحت پوشش این معاینات سالیانه هستند و بیشتر از ۷۰ درصد کارگران تحت پوشش نیستند.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق دنیای زیبا (گردشگری و حفاظت از طبیعت) آغاز گردید: در ابتدا آقای کریم ناصری بحث را این‌گونه آغاز کردند: ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید بر وظیفه دولت‌ها در تامین حق دنیای زیبا برای شهروندان دارد اما چیزی که در سال‌های گذشته در ایران شاهد نبوده‌ایم ندیدن محیط زیست و طبیعت تمیز است و سوالی که از دوستان دارم این است که وظیفه دولت و وظیفه ما به‌عنوان شهروند، در حفظ و نگهداری از محیط زیست چه می‌باشد؟ خیلی اوقات ما به جنگل و دریا می‌رویم و آشغالی در دست داریم که با خود می‌گوییم اگر آن را در محیطی به ‌این بزرگی بی‌اندازیم اتفاق خاصی نمی‌افتد در صورتی‌که ‌این تفکر کامل غلط است یا اگر آتشی را در جنگل روشن می‌کنیم ممکن است در اثر بی‌احتیاطی جنگلی را به آتش بکشد. براساس تحقیق محققین حدودا ۱۱ میلیون تن پلاستیک در اقیانوس‌ها و دریاها رها شده است که عمده‌ این پلاستیک‌ها توسط انسان‌ها رها شده است و ما انسان‌ها باید با یاری یکدیگر در حفظ محیط زیست کوشا باشیم به‌خصوص این‌که ما در ایران دولتی داریم که خود ناقض حقوق محیط زیست است و بلای جان طبیعت است. خشک کردن تالاب و دریاچه‌ها برای پیدا کردن نفت، فروش خاک و کوه‌خواری، تخریب جنگل‌ها و ساختمان‌سازی تنها گوشه‌ای از تلاش‌های دولت ایران برای نابودی محیط زیست است. سپس خانم بهاره مسگری گفتند متاسفانه در مسئله گردشگری اصلا اهمیتی به توسعه پایدار داده نشده است. هرچند که به رشد صنعت گردشگری در ایران همگام با سایر کشورهای دیگر توجه شده است اما آموزش و فرهنگ‌سازی در این راستا اتفاق نیفتاده است. در کشور ما صنعت گردشگری معطوف به هتل‌سازی، احداث تله‌کابین و احداث مراکز تفریحی در جنگل‌ها و سواحل بدون رعایت استاندارد شده است اما از اصلی‌ترین مسئله که پتانسیل محیط زیست و سطح برخورد شهروندان با آن است غفلت شده است. متاسفانه سواحل شمال و جنوب ایران از بین رفته‌اند. ما در خلیج فارس مرجان‌های دریایی داشتیم که به‌دلیل عدم توجه به حق محیط زیست توسط دولت و شهروندان ناآگاه نابود شده‌اند. آفرودسواری یکی از معضلات جنگل‌های ایران است که توسط شهروندان ناآگاه و بدون توجه به پتانسیل خاک منطقه اتفاق می‌افتد و فشار قابل توجهی به خاک وارد می‌کند که علاوه بر فرسایش خاک، توان باروری نیز از خاک گرفته می‌شود. در حفظ و نگهداری از محیط زیست و جنگل‌ها محیط‌بانان نیز با معظلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که اصلی‌ترین مشکل کمبود امکانات و تجهیزات نظارتی-امنیتی می‌باشد. سپس آقای امیر پالوانه گفتنند: اصلی‌ترین مسئله در حفظ و نگهداری از محیط زیست آموزش از کودکی است ولی برای خانواده‌هایی که آموزشی ندیده‌اند قطعا نمی‌توانند به کودک خود نیز منتقل کنند. مسئله بعدی فراموش‌کاری ما در خصوص طرح‌ها و پروژه‌هایی است که دولت قول بر اجرایی کردن آن داده است برای مثال طرح کاشت ۴ هزار درخت. سپس خانم رزا جهان‌بین گفتند: یادمان باشد که حق دنیای زیبا فقط برای انسان‌ها نیست و جانداران نیز براساس اعلامیه جهانی حقوق حیوانات حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم دارند. ما در ایران آئین و رسوم سنتی و قدیمی زیبایی مثل شب یلدا و چهارشنبه‌سوری داریم که جشن گرفتن آنان بسیار زیبا و پسندیده است اما گاهی فراموش می‌کنیم که آتش‌سوزی‌ها و صدای سیگارت و یا بوق‌های ممتد ماشین که در این روزها بیشتر شنیده می‌شود چه تاثیر منفی‌ای بر عملکرد بدن حیوانات دارد و حتی استرس به وجود آمده توسط آلودگی‌های صوتی می‌تواند روی قدرت باروری بعضی از حیوانات اثر منفی بگذارد، پس یادمان باشد همان‌گونه که ما به‌عنوان انسان حق استفاده از طبیعت را داریم، حق سایر جانداران نیز می‌باشد. متاسفانه در ایران قوانین بازدارنده برای متخلفین محیط زیست کارآمد نیست. ما قوانین داخلی متعددی همچون قانون هوای پاک، قانون جنگل‌داری و… داریم اما جرائم در نظر گرفته شده در آنان بسیار کم و ناچیز است و حتی در خصوص مسئله محیط‌بانی چندین سال است که درگیر وضع قانونی هستیم که عدم وجود قانون در این حوزه منجر به افزایش شکارچیان غیرقانونی و عدم برخورد مناسب با این دسته از شکارچیان شده است که در همین راستا جان تعداد زیادی از محیط‌بانان ما مثل آقای برومند نجفی گرفته شده است. سپس آقای علیرضا قربانی گفتند ­مسئولیت‌پذیری در قبال محیط زیست مسئله مهمی است. فردی که ‌این اهمیت را درک نکرده است اگر حتی آن را جریمه نقدی نیز بکنیم با پرداخت جریمه مسئله را فراموش شده می‌داند اما اگر شخص بفهمد که از محیط زیست باید مثل خانه خود مراقبت کند، می‌توانیم طبیعت سالم‌تری داشته باشیم.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم رزا جهان‌بین، ضبط صدا و تصویر: خانم فهیمه تیموری و آقای محمودرضا صالحی و ادمین‌ها: آقایان فرشاد اعرابی و صدرا محیب یزدانی و همکاران دیگری که در جلسه حضور داشتند: خانم‌ها و آقایان منوچهر شفائی، علیرضا قربانی، اسفندیار سنگری، امیر پالوانه، علیرضا جهان‌بین، سمانه بیرجندی و نسرین جهانی گل‌شیخ ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۴۵ دقیقه به‌وقت اروپایی مرکزی اعلام نمودند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۲۰ آپریل ۲۰۲۴

امیررضا ولی‌زاده

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان‌ در تاریخ ۲۰ آپریل ۲۰۲۴ در ساعت ۲۰:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه، آقای امیر پالوانه، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمانان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمانان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱: خانم لیلا باستانی در مورد کودکان طلاق این‌گونه صحبت کردند: مهمترین ویژگی‌های فرزندان طلاق چیست؟ رشد طلاق در سال‌های اخیر به افزایش تعداد فرزندان طلاق انجامیده، فرزندانی که مسائل و مشکلاتشان از دید بسیاری پنهان مانده است، جدایی والدین بی‌شک برای اکثر فرزندان، پدیده‌ای سهمگین به‌شمار می‌آید، تحقیقات نشان می‌دهد این کودکان در طول زندگی خود با آسیب‌های روانی و اجتماعی فراوانی مواجه می‌باشند. به گزارش خبرنگار ایمنا، تأثیر طلاق فرزندان از نگرانی اصلی زوج‌هایی است که قصد طلاق دارند، طلاق والدین یکی از پراسترس‌ترین اتفاقات در زندگی کودکان است و فقط مرگ یکی از والدین از لحاظ میزان استرسی که به کودک وارد می‌کند، بالاتر از طلاق قرار می‌گیرد. در پژوهشی مشخص شد ۸۱ درصد از والدین باور دارند در صورتی‌که از زندگی زناشویی خود راضی نباشند، لزومی ندارد برای طلاق گرفتن تا رسیدن فرزندانشان به سن خاصی صبر کنند، تقریباً ۴۰ درصد کودکان قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی طلاق والدین را تجربه می‌کنند. تأثیر طلاق بر فرزندان به عواملی از قبیل سن و جنس کودک نوجوانان و پسران بیشترین آسیب را می‌بینند، متغیرهای دیگری از قبیل شرایط خانوادگی یا تحصیلی، میزان درگیری کودک در دعوای بین والدین، کیفیت رابطه با خواهر و برادران، خلق و خوی والدین و شدت دعواهای بین والدین قبل و بعد از طلاق قرار دارد. شکی نیست که طلاق بر کودکان تأثیرات مخربی می‌گذارد، اما رفتار شما و همسرتان قبل و بعد و در جریان طلاق می‌تواند این اثرات منفی را هم در زمان حال و هم در آینده‌ی فرزندانتان کاهش دهد. مهمترین ویژگی‌های فرزندان طلاق کارشناسان اجتماعی تاکید دارند کاهش اعتمادبه‌نفس، اختلالات روانی، گوشه‌گیری و انزوا، بروز رفتارهای پرخاشگرانه، احساس حقارت نسبت به سایر دوستان و افزایش احتمال بزهکاری در آنان از مهمترین ویژگی‌های فرزندان طلاق است، در گذشته طلاق پدیده‌ای مذموم محسوب می‌شد و آخرین گزینه موردتوجه زوج‌ها بود اما امروزه با توجه به سهولت مراحل طلاق توافقی و شکستن قبح اجتماعی آن دادگاه‌های خانواده هر روزه شاهد چندین مورد طلاق می‌باشند. طلاق در دو دوره از زندگی رخ می‌دهد، نخستین دوره حساس برای طلاق هفت سال اول زندگی است به‌طوری‌که نیمی از کل طلاق‌ها در این دوره اتفاق می‌افتد، دومین دوره حساس طلاق نیز میان‌سالی است یعنی زمانی که زوج‌ها فرزند نوجوان دارند، زن و شوهرها معمولاً به این دلیل که یکی از آن‌ها یا هر دو نفر فکر می‌کنند که پایان دادن به زندگی مشترکشان آن‌ها را آزاد می‌کند و می‌توانند زندگی شادتر و از نظر احساسی سالم‌تری برای خود و فرزندانشان فراهم آورند از هم جدا می‌شوند، خیانت یا عهدشکنی زناشویی یکی از علل طلاق است. مشکلات اقتصادی، تجمل‌گرایی، بیماری‌های جسمی و روحی، اعتیاد همسر، بی‌توجهی به اصول دینی و مذهبی یکی از زوجین از دیگر علت‌های طلاق است، فرزندان طلاق دید خوبی نسبت به زندگی و آینده خود ندارند و کاهش اعتمادبه‌نفس، اختلالات روانی، گوشه‌گیری و انزوا، بروز رفتارهای پرخاشگرانه، احساس حقارت نسبت به سایر دوستان و افزایش بزهکاری در آنان از مهمترین ویژگی‌های فرزندان طلاق است. کارشناسان اجتماعی اظهار کردند مشورت جوانان با خانواده‌های خود و مراجعه به مراکز مشاوره ازدواج پیش از ازدواج، شناخت هر دو طرف از خصوصیات روانی و شخصیتی یکدیگر پیش از ازدواج، ایجاد کلینیک‌های تخصصی در زمینهٔ تربیت و آموزش و درمان مسائل جنسی، روشن کردن اهداف و ارزش‌ها و بیان انتظارات هر یک از طرفین برای دیگری، آموزش مهارت‌های برقراری رابطه مؤثر برای زوجین، تعیین اولویت‌ها و برنامه‌ریزی امور خانواده و شغل، کنترل فشار روانی توسط زوجین، مشورت کردن با همسر، ازدواج باهم قشر و هم‌طبقه خود، گذشت و بخشش مهمترین راهکارهای پیشگیری از طلاق دانست. علائم و نشانه‌های تأثیر طلاق بر فرزندان هر کودکی به نحو منحصر به فردی به طلاق والدین خود واکنش نشان می‌دهد، اما برخی از نشانه‌های کلی که انتظار می‌رود کودکان از خود بروز دهند که عبارتند از:عصبانیت: مخالفت با والدین و سرپیچی از دستورات آن‌ها، عدم همکاری با والدین، گوشه‌گیری و رفتارهای تکانشی شرم: حالت‌هایی از آشفتگی و شرم هنگام بحث در مورد طلاق با والدین. اضطراب: استرس، تنش، خواب آشفته، کابوس. تغییر در تعامل با همسالان: کناره‌گیری از همسالان، افزایش درگیری با همسالان و امتناع از رفتن به خانه‌ی دوستان صمیمی. کاهش خودمراقبتی: شلختگی، به هم ریختن نظم اتاق و عدم رعایت بهداشت فردی. وابستگی: وابستگی بیش از حد، چسبیدن به والدین، واپس روی مثل مکیدن انگشت. مشکلات تحصیلی: مشکلات مدرسه، کاهش نمرات درسی، عدم تمرکز. درگیری با والدین: کم شدن میزان صمیمیت بین کودک و پدر یا مادر، سرزنش و انتقاد از والدین. دیدگاه متفاوت به زندگی: نارضایتی از زندگی، احساس طرد شدن، بد بینی نسبت به ازدواج. کاهش اعتماد به نفس: احساس بی‌ارزشی، احساس پوچی یا بی‌اهمیت بودن. ناراحتی: غمگینی، گریه‌های شدید و دائمی و افسردگی راهکارهای کاهش تأثیر طلاق بر فرزندان اقداماتی که به کاهش آثار طلاق بر کودکان کمک می‌کند عبارتند از: سعی کنید کنترل زندگی‌تان را در دست داشته باشید بهترین عاملی که چگونگی سازگاری کودکان را با طلاق می‌سنجد، نحوه‌ی واکنش والدین آن‌ها با طلاق است، فرزندتان به دقت شما را زیر نظر می‌گیرد تا ببیند چگونه روزها، هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو را پشت سر می‌گذارید. برای ایجاد سازگاری بهتر، می‌توانید رژیم غذایی مناسبی را داشته باشید و برای مقابله با استرس‌های طلاق ورزش کنید. برای خود، گروهی حمایتی تشکیل دهید و در صورتی‌که به مشاوره نیاز داشتید حتماً این کار را انجام دهید. هر اندازه بیشتر از خود مراقبت کنید بهتر می‌توانید از کودک خود نیز مراقبت کنید. درباره تأثیر طلاق بر فرزندان مطالعه و مشاوره داشته باشد تحقیقات مختلف در مورد نحوه‌ی کنار آمدن بچه‌ها با مسئله‌ی طلاق، نتایج کاملاً متفاوتی را ارائه کرده‌اند، در نتیجه نمی‌توان پیش‌بینی کرد فرزند شما چه‌طور با این مسئله برخورد خواهد کرد. نباید این نکته را فراموش کنید که طلاق، از لحاظ عاطفی فرزندتان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مورد تأثیرات نامطلوب طلاق مطالعه کنید و از افراد متخصصان در خواست کمک کنید. قبل و بعد از طلاق فرزندتان را در مرکز توجه قرار دهید نهایت تلاش خود را بکنید تا در مقابل فرزندتان از هرگونه مشاجره بپرهیزید. دعوا وزدو خوردها یکی از دلایلی است که باعث می‌شود طلاق نزد کودک، تلخ و نامطلوب جلوه کند. با خودتان عهد ببندید حتی اگر این عهد یک‌طرفه باشد که نزد فرزندتان درباره همسرتان بد گویی نکنید، این به این معنی نیست که باید یک چهره‌ی غیر واقعی از طرف مقابلتان بسازید بلکه به این معنی است که حقایق را ببینید و قضاوت‌های شخصی را کنار بگذارید، به‌علاوه از فرزندتان به‌عنوان رابط برای این‌که گرفتاری‌های مالی و سایر مشکلاتتان را به گوش همسر قبلی‌تان برسانید، استفاده نکنید. سعی کنید متمدن باشید، چون شما هرگونه احساسی نسبت به همسر سابقتان داشته باشید بالاخره او پدر یا مادر فرزندتان است. در یک زمان و مکان مناسب درباره طلاق با فرزندتان صحبت کنید به محض این‌که تصمیم جدایی یا طلاق گرفتید برای در جریان قرار دادن کودک، برنامه‌ریزی کنید، قبل از این‌که خودش از تغییری که قرار است روی دهد بویی ببرد، سعی کنید در مراحل اولیه تصمیم‌گیری، او را نیز در جریان قرار دهید. با همسرتان درباره این‌که چگونه مسئله را مطرح کنید، صحبت کنید، این کار را باید هر دو با هم انجام دهید و همه ی فرزندانتان هم باید هم زمان از این ماجرا آگاهی پیدا کنند. نگرانی‌‌های فرزندانتان درباره طلاق را پیش‌بینی کنید. کمی وقت بگذارید تا نگرانی‌های فرزند خود را پیش‌بینی کنید –مهم نیست که این نگرانی‌ها چه‌قدر جزئی باشند– به‌طوری‌که وقتی تصمیم خود را اعلام کردید، بتوانید برای آن‌ها جوابی داشته باشید، این امر باعث می‌شود که به مقدار زیادی از اضطراب کودک کاسته شود. مهمترین ویژگی‌های فرزندان طلاق چیست؟ نگرانی‌های عمده‌ای که معمولاً کودکان در این مورد دارند عبارت است از: محل زندگی: از این به بعد من، مامان، بابا، خواهر و برادرهایم کجا زندگی می‌کنیم، آیا من دو خانه‌ی متفاوت و جدا خواهم داشت، آیا باید از این خانه بروم، آیا باید طرف یکی مامان یا بابا را بگیرم، آیا باید به دادگاه بیایم، آیا از این به بعد بابا را می‌بینم، آیا می‌توانم با مامان صحبت کنم. خواهر و برادرها: آیا همه ما پیش هم زندگی می‌کنیم، آیا بچه‌های نامادری‌ام، خواهر و برادرهای من می‌شوند. تعطیلات: آیا هنگام تعطیلات یا جشن تولدم دوباره با هم خواهیم بود، باید به خانه‌ی چه کسی بروند. مدرسه: آیا باید به مدرسه‌ی جدیدی بروم، چه وقت مدرسه‌ام را تغییر می‌دهم، چه کسی برگه‌های امتحانی‌ام را امضا می‌کند و یا چه کسی در جلسه انجمن اولیا و مربیان شرکت خواهد کرد، چه کسی با معلمم در تماس خواهد بود. مراقبت: اگر مریض شوم چه کسی از من مراقبت خواهد کرد، چه کسی غذا و پوشاک مرا تأمین خواهد کرد. فعالیت‌ها: آیا می‌توانم برنامه‌ها و فعالیت‌های سابقم را ادامه دهم، به کلاس موسیقی بروم، به مدرسه فوتبال بروم. چه‌طور می‌توانم به تمرینات و کلاس پیانو ادامه دهم. همسالان: آیا باز هم دوستانم را خواهم دید، چگونه جواب سوالات آن‌ها را بدهم، آیا اصلاً آن‌ها من را می‌پذیرند. والدین: آیا پدر جدیدی خواهم داشت، آیا آن زن با ما زندگی خواهد کرد و مامان من خواهد شد. ارتباط با پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها تأثیر طلاق بر فرزندان را کاهش می‌دهد طی پژوهشی بلند مدت که ۲۵ سال به طول انجامید، ثابت شد که حمایت‌ها و دلگرمی‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها از عوامل مهمی است که باعث سازگاری بیشتر کودکان، قبل و بعد و در طول طلاق می‌شود و از اثرات نامطلوب آن می‌کاهد. به آن‌ها اطلاع دهید که چه اتفاقی قرار است روی دهد و بگویید به‌خاطر فرزندانتان به کمک آن‌ها نیازمندید. شرایط قابل پیش‌بینی تأثیر طلاق بر فرزندان را کاهش می‌دهد ایجاد محیطی امن و راحت برای زندگی کودک پس از طلاق، بسیار حائز اهمیت است. جایی‌که قرار است شما و فرزندتان زندگی کنید، اشیایی را که برای او آشنا و جذاب هستند، قرار دهید. مثلاً یک چراغ اتاق‌خواب یا یک صندلی از خانه قبلی. در صورتی‌که فرزندتان قرار است هم در خانه‌ی شما و هم در خانه‌ی همسر سابقتان زندگی کند، سعی کنید در هر دو خانه وسایلی که کودک، آن‌ها را دوست دارد، وجود داشته باشند تا در هر دو محیط احساس راحتی و آرامش کند. کودکان بزرگ‌تر باید مطمئن شوند که در هر دو خانه برای نگهداری کتاب، انجام تکالیف درسی، ورزش کردن و نگهداری آلات موسیقی و وسایل مورد نیاز خود فضای لازم را دارند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای امیررضا ولی‌زاده و همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۱ آپریل ۲۰۲۴

کریم ناصری

جلسه سخنرانی ‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۱ آپریل ۲۰۲۴ برابر با ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی ‌با حضور مسئول و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق‌بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه، آقای امیر پالوانه ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: آقای صادق فرخی‌قصرعاصمی سخنرانی خود را با موضوع اعلامیه حذف خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون منع خشونت علیه زنان در دسامبر ۱۹۷۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد و در سپتامبر ۱۹۸۱ قدرت اجرایی پیدا کرد. برابری حقوق زنان در تمام ابعاد و امورات زندگی و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان اصل و مبنای تشکیل این کنوانسیون بوده است. تقریبا تمام کشورهای جهان به جز تعداد کمی به عضویت این کنوانسیون درآمدند. ایران به این عضویت ملحق نشد، البته در طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ کشورهایی چون فلسطین، نایور، قطر و حتی سودان جنوبی به این کنوانسیون پیوستند. در آذر ماه ۱۳۸۰ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را با قراردادن شروطی تصویب نمود. و شرایط نسبت به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است: الف: جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می‏داند. ب: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده بیست‌و‌نه این کنوانسیون، (هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع می‌گردد) در خصوص حل‌وفصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می‏باشد. ماده اول از عبارت لغو تبعیض علیه زنان لغو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه‌ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می‏باشد، زیرا این مواد یک تا شانزده با بیش از بیست آیه قرآن، ۱. صدها مسأله فقهی، ۲، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳، قانون مجازات اسلامی، ۴، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ۵، آشکارا تعارض دارد و درکل (دلایل زیادی برای نپیوستن ایران به عضویت در کنوانسیون منع خشونت علیه زنان وجود داشت مثل) نگرش فرهنگی و دینی: برخی از مقامات ایران اعتقاد داشتند که تعهد به برخی اصول کنوانسیون ممکن است با ارزش‌ها و مفاهیم دینی و فرهنگی ایران تضاد داشته باشد. تردیدها درباره تطابق با قوانین داخلی: برخی از مقامات ایران تردید داشتند که چگونه باید قوانین داخلی را با مفاد کنوانسیون هماهنگ کنند که از دید ملاها ممکن نیست. نگرش‌های سیاسی: بعضی از نگرش‌های سیاسی ممکن بود با پیوستن به این کنوانسیون مغایرت داشته باشد، به‌خصوص زمانی‌که این کنوانسیون ممکن است به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن دولت‌ها توسط اعضای بین‌المللی به‌کار رود. این کنوانسیون از یک مقدمه و ۳۰ ماده تشکیل شده که به‌طور اختصار ۱۰ ماده از آن را نام برده و در مقابل مقایسه می‌کنیم با قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران. ماده ۱: کنوانسیون منع خشونت علیه زنان تأکید بردرک مفهوم و معنای رفع تبعیض جنسیتی و برابری حقوق زنان دارد. ماده ۲: دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که قوانین رفع تبعیض را در قوانین اساسی خود بگنجانند و حتی مجازات‌های بازدارنده در جهت رفع تبعیض علیه زنان در قوانین اساسی خود داشته باشند تا آن‌جا که تغییر، اصلاح و حتی فسخ قوانین داخلی ملی و عرف جامعه را در بر گیرد. ماده ۳: پیشرفت و توسعه وضعیت زنان در جهت رفع تبعیض جنسیتی آنان. ماده ۴: اتخاذ اقدامات موقت جهت سرعت بخشیدن رفع تبعیض زنان. ماده ۵: اصلاح الگوهای رفتاری اجتماعی و تقسیم مساوی مسولیت‌های مردان و زنان در خانواده به‌خصوص در تربیت فرزندان و اطمینان از آموزش و پرورش مناسب در کودکان که علاوه بر رفع تبعیض علیه زنان حفظ منافع کودکان در اولویت است. ماده ۶: جلوگیری از اشکال مختلف معامله بر روی زنان و بهره‌کشی و روسپیگری آنان. ماده ۷: فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان مانند حق رأی، برعهده داشتن پست‌های حکومتی در تمام سطوح، عضویت و تشکیل انجمن‌ها و سازمان‌های غیرحکومتی که مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی زنان است. ماده ۸: شرکت و دخالت زنان در سازمان‌ها و سطح بین‌المللی. ماده ۹: تغییر، کسب و یا خروج از تابعیت ملی همراه با ازدواج با مردان یا زنان خارجی و برخوداری حقوق مساوی زنان در این زمینه ونیز حق داشتن همین تابعیت برای فرزندان آن‌ها. ماده ۱۰: شرایط مساوی زنان و مردان برای تحصیل، شغل و حرفه، آموزش با کیفیت‌های یکسان، از پیش‌دبستان تا سطوح عالی و دانشگاهی، بورسیه‌ها و مزایای یکسان و برابر، فعالیت‌های ورزشی و تربیت بدنی برابر و حتی دسترسی برابر به آموزش‌ها و ابزارهای سلامت و بهداشت و تنظیم خانواده در تمامی مناطق روستایی و شهری به‌صورت یکسان برای همه‌ی انسان‌ها اعم از زن و مرد. الف) اصل سوم قانون اساسی: در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی آمده است: تأمین حقوق همه جانبه افراد، اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون از وظایف دولت است. بند ۸ این ماده نیز به حق فعالیت سیاسی زنان همانند مردان، اشاره دارد. این بند به بیان این موضوع می‌پردازد که دولت ایران موظف است برای مشارکت همه مردم (اعم از زن و مرد) در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه امکانات را فراهم کند، بنابراین طبق قانون اساسی برای حق زنان در عرصه سیاست به‌عنوان رأی‌دهنده و رأی‌گیرنده، جز در موارد خاص، منعی وجود ندارد. اصل بیستم قانون اساسی: اصل ۲۰ قانون اساسی به بیان این موضوع می‌پردازد که: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست‌ویکم قانون اساسی :اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او؛حمایت مادران به‌ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست؛ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده؛ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن، ولی شرعی. اصل سی‌ونهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطالعه می‌کنیم و با اتفاقاتی که در واقعیت می‌افتد مقایسه می‌کنیم کغایرت‌های فراوانی را می‌بینیم و به دستور شخص علی خامنه‌ای خیابان‌ها را به‌خاطر یک تار موی زنان شبیه میدان جنگ کرده‌اند و در هر نقطه و مکانی صدای جیغ و داد زنی شنیده می‌شود که موهای او در دستان سرکوبگران خامنه‌ای گره خورده و به سمت ماشین گشت ارشاد کشیده می‌شود. زنان ایرانی با ترس در خیابان‌ها راه می‌روند و نمی‌توانند به قانون تکیه کنند زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد بروز هر خشونتی بر علیه زنان، ابتدا با رخ دادن خطایی از طرف زنان صورت گرفته. برای تلافی هرگونه بی‌حجابی، از طرف رژیم اسلامی ایران با زنان با بدترین حالت ممکن برخورد و حتی در بسیاری از وارد به آن‌ها تجاوز شده است. در زمینه کودک‌همسری در قانون جمهوری اسلامی ایران به صراحت با تاکید بر قوانین اسلامی آمده دختران از سن ۹ سالگی که به سن بلوغ شرعی می‌رسند می‌توانند ازدواج کنند که این موضوع مثال بارز بردگی است. قتل‌های ناموسی که هر روزه شاهد اتفاق افتادن آن در کشورمان هستیم، نشأت گرفته از باورها و سنت‌های غلطی است که بروز خشونت بر علیه زنان را امری واجب و دارای ثواب خطاب می‌کند و با توجه به نبود قانون حمایت‌گر از زنان دست مردان را برای بروز هر نوع خشونت بر علیه زنان باز می‌دارد. مانند پدری که دختر خود را کشت اما محاکمه نشد چون ولی بود، مانند شوهری که همسر خود را کشت و پس از یکسال آزاد شد. آزار جنسی که همواره اتفاق می‌افتد و جای خود را به‌عنوان یک امر عادی در جامعه ایران باز کرده است. هیچ‌گونه تساوی و برابری بین زن و مرد در رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران وجود ندارد و تمامی این مشکلات، نشأت گرفته از جامعه مردسالار تعریف شده از جانب رژیم جمهوری اسلامی ایران است که در آن مرد را تام‌الاختیار قرار داده که هرگونه می‌خواهد رفتار کند و هیچ‌کس حق اعتراض به او را ندارد، زیرا او مرد است. اما در جامعه برابر این‌گونه نیست، در جامعه برابر مرد و زن هر دو در کنار هم برای پیشرفت تلاش می کنند. اصل هشتم قانون اصاصی جمهوری اسلامی ایران: تنها اصلی که رژیم جمهوری اسلامی ایران به آن عمل کرده و هر روز شاهد صحنه‌هایی از آن در شبکه‌های مجازی هستیم. در رژیم اسلامی ایران دعوت به امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. رژیم اسلامی ایران مردم را به بهانه امربه معروف به جان یکدیگر مخصوصا زنان انداخته و با دستور شخص علی خامنه‌ای از ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ دستور تشدید شدن آن داده شد. حقوق زن در قانون مجازات اسلامی و قانون ایین دادرسی کیفری:هرچند اکثر مواد قانون مجازات اسلامی برای زن و مرد به نحو یکسان وضع شده است، اما قانون‌گذار در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی به نحو اختصاصی در رابطه با حق امنیت زنان و اطفال به وضع قانون پرداخته و برای نقض آن مجازات در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی: هرکس در اماکن عمومی یا معابر، معترض یا مزاحم اطفال و زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. همچنین مواد ۴۲ و ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به حق زنان در برخورداری از ضابطان زن آموزش‌دیده و حق شکایت سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از زنان می‌پردازد. حقوق زن در قانون کار: یکی از مهمترین قوانین مصوب مجلس درباره زنان، تصویب فصل مربوط به زنان در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ است. مهمترین مواد مربوط به زنان در قانون کار: الزام قانون به حمایت از زنان شاغل، ممنوعیت سپردن کار‌های خطرناک، سخت و زیان‌آور به زنان و ممنوعیت حمل بار بیش از ۲۰ کیلو برای زنان کارگر، تعیین ۹۰ روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت، در سوابق خدمت و اجازه نیم ساعته به مادران شیرده برای شیردادن کودکان پس از هر ۳ ساعت کار است. لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار: لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار به منظور تأمین امنیت زنان در برابر هرگونه رفتار نادرست، آسیب‌زا و هرگونه بی‌حرمتی در محیط خانه، محیط کار و محیط جامعه، از جمله لوایح اختصاصی مربوط به حقوق زنان است که آخرین بررسی آن در مجلس شورای اسلامی، انجام شده است. منشور حقوق و مسؤلیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران: حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلقه، بیوه، سالخورده و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه‌های خاص به‌ویژه در بخش بهداشت و درمان. حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی خصوصاً در ایام سالمندی و از کارافتادگی. حق برخورداری از مزد و مزایای برابر، در شرایط کار مساوی با مردان و سایر زنان. حق بهره‌مندی زنان ایرانی از حمایت‌های قانونی در ازدواج و تشکیل خانواده با مردان غیرایرانی با رعایت ضوابط. حق اعاده حیثیت زنان در اثر تقصیر، اشتباه قاضی در موضوع حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص و جبران خسارت مادی و معنوی از آن‌ها مهمترین مواردی که این کنوانسیون با قواعد اسلامی حاکم بر ایران متناقض است عبارتند از: ۱. ارث زنان نصف مردان است. ۲. دیه زنان نصف مردان است و حتی دیه زنان برابر نصف بیضه مردان است. ۳. حق طلاق مطلق با مردان است. ۴. حق مسافرت زنان، بدون اجازه مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر آنان امکان‌پذیر نیست، حتی خروج از خانه هم تفسیر به حق مسافرت بدون اجازه تفسیر شده است. ۵. شهادت زنان که در دادگاه‌های قضایی و رسمی نصف مردان ارزش و اعتبار دارند. ۶. زنان نمی‌توانند قاضی باشند اگرچه به ظاهر زنانی در دادگاه‌های قضایی جمهوری اسالمی به‌عنوان قاضی گماشته شده‌اند اما نهایتا بایستی تصمیم قضایی آن‌ها مورد تأیید یک قاضی مرد دیگری برسد. ۷. حضانت فرزندان با مرد و سرپرست مردان خانواده می‌باشد. ۸. زنان اقلیت مانند بهایی‌ها، ایزدی‌ها، مسیحیان در ازدواج با مردان مسلمان اجبار به تغییر دین و اعتقاد به اسلام دارند یا حتی زنانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند و شوهر و فرزندان آنان نمی‌توانند تابعیت زن و مادر خود را بدست بیاورند. ۹. ازدواج مردان طبق قانون می‌توانند ۴ همسر با همزمان داشته باشند. ۱۰. ازدواج موقت که شیعیان اعتقاد به آن دارند و طبق قانون حاکم بر ایران است و البته اهل سنت آن را قبول ندارند. ۱۱. زنانی که با خارجی‌ها ازدواج می‌کنند تابعیت خود را از دست می‌دهند. ۱۲. افرادی که دین اسلام را ترک کنند اگر مرد باشد بلافاصله به اعدام محکوم می‌شوند و اگر زن باشد آن قدر در زندان می‌مانند و روزانه شلاق می‌خورند تا توبه کنند و به اسلام برگردند. ۱۳. لباس زنان باید تمام بدن خود را بپوشانند به جز گردی صورت و کف دست‌ها، از مچ تا انگشتان و کل بدنشان عورت محسوب می‌شود، در حالی‌‌که مردان چنین محدودیتی ندارند. تبعیض و آپارتاید جنسیتی علیه زنان در قوانین اساسی رژیم اسلامی ایران به رهبری و دستور شخص علی خامنه‌ای به وضوح آشکار است و بر طبق همان قوانین اجرا می‌شود در حالی‌که اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، کنوانسیون منع خشونت علیه زنان همه و همه سال‌هاست که با تأیید و تأکید بر برابری حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنان و با تشکیل و اجرای قوانین برابری حقوق زنان در تمام کشورهای جهان تمام تلاش خود را پیش می‌برند. امروزه که زنان ایران با شعار زن زندگی آزادی در کف خیابان‌ها برای رفع تبعیض جنسیتی و حقوق برابر و منع خشونت انسانی علیه رژیم دیکتاتور اسلامی ایران توسط مزدوران و حامیان علی خامنه‌ای کشته می‌شوند. در رژیم اسلامی ایران نه تنها به زنان اهمیت داده نمی‌شود بلکه توسط تروریست‌های جمهوری اسلامی ایران در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها مورد تجاوز شکنجه قرار گرفته و حتی کشته می‌شوند. امروزه رژیم اسلامی ایران علاوه بر جنگ علیه اسراییل، جنگ را در خانه‌های ایرانی و با مردم سرزمین خودش آغاز کرده و رژیم اسلامی ایران شکست در برابر اسراییل را بی‌حجابی زنان و موی زنان می‌داند چون جنگ با زنان در خیابان‌های ایران خیلی خشن‌تر از جنگ با اسراییل است. وضعیت این روزهای اسلامی را شاید که با صدام ۱۹۹۱ پس از جنگ کویت مقایسه کرد؛ صدام حسین ضعیف شده‌ای تحت تحریمِ سرکوبگرِ سال ۱۹۹۱، نهایتاً در جنگ ویرانگر سال ۲۰۰۳ سقوط کرد. تنها عاملی که باعث می‌شود ایران به سرنوشت عراق دچار نگردد، شما مردم هستید . ملتی بزرگ که انقلاب بزرگی به نام زن زندگی آزادی آغاز کرده و با حمایت بین‌المللی و بهره‌بردن از ضعف و درماندگی رژیم، نسخه‌ی آخوند و سپاه تروریست را خواهد پیچید. در برابر اسراییل کل رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران به موی زنان ایران گره خورده و زنان با شجاعت هرچه تمامتر در برابر دیکتاتور ایستاده‌اند و همان‌طور که می‌دانیم پیروزی بر دیکتاتور هزینه دارد ولی دست یافتنی است.

بخش۲: خانم آیلین علی‌وردیلویی سخنرانی خود را با موضوع خشونت‌های خاموش علیه زنان ایراد کردند: خشونت علیه زنان مقوله‌ای تأثیرگذار بر سلامت زنان و جامعه است. با توجه به این‌که در بیشترکشورهای جهان قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تصویب شده است، اما همچنان شاهد آمار قابل توجهی از این معضل اجتماعی هستیم. خشونت ریشه در نابرابری جنسیتی دارد و طبیعتاً در جوامع با نگرش مردسالارانه تر شدیدتر و عمیق‌تر است. از طرفی تنوع خشونت‌های وارده بر زنان در جهان چنان وسیع است که در این مقاله فرصت عرض اندام نمی‌یابد لذا تنها به یکی از مهمترین انواع آن‌که کمتر لمس و بدان پرداخته شده و تا حدودی در دایره تخصص نگارنده است پرداخته می‌شود و آن خشونت اقتصادی است که زنان مخاطبین اصلی و قربانیان طراز اول این نوع از خشونت هستند. خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از اشکال رایج خشونت مبتنی بر جنسیت است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. این شکل از خشونت علیه زنان که ریشه در نابرابری‌‌های جنسیتی دارد، به اقدامات آسیب‌زا و خشونت‌آمیزی گفته می‌شود که اگر چه طیف وسیعی را در بر می‌گیرد، یک نقطه مشترک دارد: محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی. نتیجه آن به خطر انداختن امنیت اقتصادی زنان، ایجاد وابستگی مالی، اعمال قدرت و کنترل است. و با هنجارهای سنتی جنسیتی تقویت شده است. وقتی از نابرابری‌های جنسی و جنسیتی صحبت می‌کنیم، مردان به نابرابری‌هایی از جمله وظیفه و تعهد قانونی‌شان برای تامین مالی خانواده اشاره می‌کنند. آن‌ها می‌گویند این‌که مردان از نظر قانونی در ایران و عرفی موظف شده‌اند نان‌آور خانواده باشند نابرابری و مثال نقض مردسالاری‌ست! آن‌ها اشاره‌ی درستی به نابرابری دارند، اما این نابرابری نه نقض ساختار مردسالار که از ملزومات آن است. این نابرابری‌ست که مردان یگانه نان‌آوران خانواده شناخته شوند، اما هدف از این نابرابری فرودست ساختن و به حاشیه راندن مردان نیست، بلکه هدف اتفاقا در قدرت نگه داشتن و قدرت بیشتر دادن به مردان است. طبق یک توییت : زن در زندگی مشترک نباید از نظر مالی مستقل از همسرش باشد. یکی از مهمترین قدرت‌هایی که مرد در خانواده دارد، قدرت مالی اوست و استقلال مالی زن این قدرت را از مرد صلب می‌کند. علاوه بر این هر زنی دوست دارد که در خانه برای او هزینه شود و بسیار مثال‌های دیگری هم دارد، زنان تشویق می‌شوند درآمد کمتری از مردان داشته باشند، چنان پیشرفت نکنند که غرور مردان خدشه‌دار شود، یا اگر کردند متواضع باشند و همچنان اختیار امور مالی را به مردان بسپارند. زنان تشویق می‌شوند که خود را کوچک نگه دارند تا مردان احساس بزرگی کنند! در قوانین ایران، مرد رئیس خانواده محسوب می‌شود. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می‌گوید در روابط زوجین ریاست خانواده به مرد تعلق دارد و بعد در مواد بعدی آثار ناشی از این ریاست که شامل پرداخت نفقه و برآوردن نیازهای زن است را برمی‌شمارد و همچنین وظایف زن در برابر رئیس که تمکین است و فرمانبرداری ساختار مردسالاری طراحی شده است برای نگه داشتن مردان در قدرت به شکل سیستماتیک و فرودست‌سازی و به حاشیه راندن ساختارمند زنان. در این بین حتما وظایف و مسئولیت‌های سختی از جمله نان‌آوری هم بر دوش مردان می‌گذارد، زیرا آن‌ها باید دائم تلاش کنند که قدرت بیشتری داشته باشند و این لازمه‌ی نظام مردسالار برای حفظ قدرت است. خشونت اقتصادی علیه زنان چیست؟ این نوع خشونت شامل طیفی از روش‌ها با هدف محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی ایجاد وابستگی مالی و کنترل دسترسی به پول دارایی و درامد است. جلوگیری از دسترسی زنان به درامد حساب‌های بانکی یا دارایی‌های خود مجبور کردن زن به ترک شغل یا تحصیل برای حفظ وابستگی مالی امتناع از تامین بودجه لازم برای نیازهای اساسی مانند غذا پوشاک یا مراقبت‌های بهداشتی مجبور کردن زنان به قبول کردن تهعدات مالی مانند وام یا بدهی کارت اعتباری و ایجاد موانعی برای توانایی زن درتامین و یا حفظ شغل یا تحصیل از جمله خشونت اقتصادی علیه زنان است. حتی زنانی که ممکن است به لحاظ امکانات مالی راحت زندگی کنند نیز گاهی هیچ کنترلی برپول در خانواده یا تصمیم‌گیری در مورد نحوه خرج کردن آن ندارند ومردان ممکن است از این واقعیت که پول بیشتری دارند برای تسلط بر زنان استفاده کنند. مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان در روابط خانوادگی و زندگی مشترک: خشونت خانگی تنها فیزیکی نیست. آزارگر می‌تواند از طریق کنترل، محدود یا محروم کردن زن برای کسب درآمد، خرج کردن و پس‌انداز پول به او آسیب بزند. برخی از روش‌ها و مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان عبارتند از: ممانعت از کسب درآمد و پیشرفت شغلی زن ایجاد ممنوعیت و محدودیت در رابطه با حق اشتغال از نشانه‌های بارز اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. جملاتی از این دست، از نشانه‌های هشداردهنده اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است: اجازه نمی‌دهم سر کار بروی، این کار مناسب تو نیست و باید استعفا بدهی، نیاز مالی نداریم و تنها وظیفه‌ات مراقبت از فرزندانمان است، اگر الان اجازه دهم درس بخوانی، حتما بعدش می‌خواهی بروی سر کار و رابطه ما را به هم بزنی، چقدر بی مسئولیتی که مدام به سفرهای کاری می‌روی. کنترل درآمد و سرمایه اقتصادی زن نمی‌دانی چطور پول خرج کنی، درآمدت را باید به حساب بانکی من واریز کنی، اعتماد ندارم که حساب بانکی جدا داشته باشی، باید اموالت را به نام من کنی، سرمایه‌ات را باید به من بدهی، می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم. قرار دادن زن در موقعیتی که برای پول تمنا کند تصویر زنانی که برای خرید، تحصیل، سرگرمی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی یا نیازهای فرزندان باید با تحمل فشار روانی، از نان‌آور مرد خانواده پول تمنا کنند، تصویر غریبی نیست. در چنین شرایطی احتمال زیادی وجود دارد که زن علاوه بر خشونت اقتصادی، اشکال دیگری از خشونت مثل خشونت روانی و فیزیکی را هم تجربه کند. سوءاستفاده و مخدوش کردن امنیت اقتصادی زن ممکن است زنانی را بشناسید که تحت فشار شریک زندگیشان به تعهدات مالی تن داده‌اند، وامی گرفته‌اند یا زیر بار قرضی رفته‌اند که امکان پرداخت آن را نداشته‌اند. این‌ها همه نمونه‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. در بسیاری موارد، زنان برای گریز از مواجهه با خشونت فیزیکی و روانی یا در نتیجه این خشونت‌ها زیر بار این تعهدات رفته‌اند و با عواقب آن درگیر شده‌اند. دخیل نکردن زن در فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی، حذف زنان از فرایند‌های تصمیم‌گیری در مورد معاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، از مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان است. بازتولید کلیشه‌هایی همچون زنان ذهن اقتصادی ندارند و زنان تمایلی به درگیر شدن در مسائل مالی ندارند به این محرومیت دامن می‌زند. مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان در جامعه و دنیای کار، خشونت اقتصادی علیه زنان، علاوه بر روابط خانوادگی در موقعیت‌های کاری نیز می‌تواند اعمال شود. از مثال‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان در دنیای کار، محروم شدن زنان به دلیل جنسیتشان از دریافت دستمزد برابر با همکاران مرد برای کار برابر یا کار با ارزش مشابه، ارتقای شغلی و موقعیت‌های کاری است. این شکل از خشونت مبتنی بر جنسیت، در رابطه با حق مالکیت و در قوانین و عملکرد دانشگاه‌ها، ادارات، موسسات مالی و خدمات اجتماعی هم می‌تواند نمود پیدا کند، زمانی که فردی در دسترسی به خدمات و امکانات به واسطه زن بودن تبعیض را تجربه می‌کند، ریشه‌های خشونت اقتصادی علیه زنان چیست؟ خشونت اقتصادی علیه زنان ریشه در نابرابری‌های جنسیتی دارد. قوانین، سنت‌ها و باورهای غلط و تبعیض‌های در هم تنیده در بروز و تشدید اشکال مختلف خشونت اقتصادی علیه زنان تاثیر دارند. از جمله قوانینی که دسترسی زنان به منابع مالی و فرصت‌های حرفه‌ای را محدود می‌کند قوانین مربوط به ارث، اجازه تحصیل، اشتغال و سفر است. به‌عنوان مثال، قوانین مربوط به اجازه خروج از کشور بر فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای گروه‌های مختلفی از جمله زنان بازرگان، ورزشکار و هنرمند تاثیر می‌گذارد. رابطه عرف و سنت و خشونت اقتصادی علیه زنان، به نقش‌های جنسیتی بر می‌گردد. از جمله آن‌ها کلیشه مرد نان‌آور، زن بی‌سرپرست یا سنت‌ها و باورهای نادرستی است که اشتغال زنان را در تقابل با مادری او قرار می‌دهند. محروم شدن زنان از حق اشتغال، محدودیت برای پیشرفت شغلی، در اولویت قرار دادن مردان برای استخدام و در مقابل در اولویت قرار دادن زنان در زمان تعدیل نیرو از نتایج وجود چنین هنجارهای غلطی در جوامع مختلف است، خشونت اقتصادی علیه زنان چه اثراتی در بر دارد؟ خشونت اقتصادی علیه زنان هم می‌تواند در نتیجه فقر افزایش پیدا کند و هم زمینه‌ساز فقر است. با توجه به این‌که فقر یکی از قدرتمندترین محرک‌های افزایش انواع خشونت است، خشونت اقتصادی علیه زنان می‌تواند منجر به بروز انواع دیگری از خشونت علیه زنان همچون خشونت جنسی، خشونت فیزیکی و روانی شود. از جمله پیامدهای خشونت اقتصادی علیه زنان، افزایش کودک-همسری و استثمار جنسی است. خشونت اقتصادی علیه زنان، پایان دادن به خشونت خانگی را دشوار می‌‌کند. زنی که در روابط خانوادگی یا زندگی مشترک خشونت اقتصادی و انواع دیگری از خشونت را تجربه می‌کند، به‌دلیل وابستگی مالی به فرد آزارگر در شرایط پیچیده و دشواری برای خارج شدن از رابطه خشونت‌آمیز قرار دارد. مقابله با خشونت اقتصادی علیه زنان از چه راه‌هایی ممکن است؟ با دانستن آن‌چه گذشت باید در پی راه برون‌رفت از این معضل کمتر شناخته شده و بهبود تدریجی و گام به گام بود و راه تحقق این مهم از بالا بردن آگاهی زنان و مردان از حقوق خود در قبال یکدیگر، تغییر نگرش‌ها، کنار گذاشتن تفاسیر غلط عجین شده با آن‌چه فرهنگ انگاشته می‌شود برای پذیرش خشونت از جانب زنان، گسترش باب گفت‌و‌گو و مذاکره در درون خانواده و اقناع حکومت‌ها برای طراحی، تصویب، اجرا و مهمتر از همه تضمین ضمانت اجرای قوانین بالادستی حامی حقوق زنان به‌ویژه حقوق اقتصادی آن‌ها می‌گذرد. همین‌طور بالا رفتن تحصیلات، بر شیوه تربیت فرزندان و برخورد آنان با مسائل تنش‌زا در خانواده، مؤثر خواهد بود. تحصیلات زنان، سبب ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان می‌شود و این امر، موجب استقلال اقتصادی آنان به‌عنوان یکی از منابع قدرت در خانواده می‌گردد.

بخش۳: خانم مرضیه علی‌کرمی سخنرانی خود را با موضوع خانواده‌های دادخواه ایران ایراد کردند: دادخواهی یکی از اصلی‌ترین حقوق اساسی بشر است که بر مبنای آن همه انسان‌ها حق دارند در برابر تجاوز به حقوق‌شان به‌منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه کنند. دسترسی آزادانه و بدون ترس به نظام قضایی، رعایت مساوات، عدالت، استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی، اصل برائت و اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات و اصل قانونی‌بودن آن، از جمله شروط اساسی دستیابی به حق دادخواهی‌اند. بر اساس قوانین داخلی در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادخواهی حق همه شهروندان است و هیچ‌کس نباید به‌دلیل تلاش برای دادخواهی تحت تعقیب و آزار و اذیت قرار گیرد. دادخواهی موتور محرکه در کشف و افشاء حقیقت درباره نقض حقوق بشر است و از آن‌جا که منجر به افشا‌شدن مسئولیت وقوع جنایت می‌شود اهمیت زیادی دارد. هدف از دادخواهی علاوه بر جبران خسارت، ایجاد سازوکاری برای تضمین عدم تکرار جنایت است علاوه بر کشف حقیقت درباره عاملان نقض حقوق بشر، آمران آن نیز در روند دادخواهی افشاء خواهند شد. دادخواهی، صدای قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌هایشان را به آن‌ها باز گردانده و روایت آن‌ها از نقض حقوق بشر را به جامعه و افکار عمومی منتقل می‌کند. دادخواهی ماهیت نظام‌های ناقض حقوق بشر را افشا می‌کند. روایت‌هایی از داغ و درد؛ خانواده‌های دادخواه از سرکوب دادخواهی می‌گویند. پس از سرکوب گسترده و خشن مردم معترض در جریان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی و شدت گرفتن اعدام شهروندان مخالف و منتقد حاکمیت، همبستگی بی‌سابقه در میان خانواده‌های دادخواه در نسل‌های مختلف به وجود آمده که می‌توان آن را یک گام روبه‌جلو در مشروعیت‌بخشی هرچه بیشتر به جنبش دادخواهی در ایران دانست. روز دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ انجمن خانواده‌های دادخواه آبان که متشکل از جمعی از خانواده‌هایی است که فرزندان آن‌ها در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ کشته شدند، اعلام موجودیت کرد. انجمنی که هدف از تشکیل آن یادآوری جنایات رخ داده در آبان ۹۸، مستندسازی و تشکیل پرونده برای دادخواهی آن قتل‌عام است. پیش‌تر نیز و در تاریخ ۲۴ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ شورای انقلابی دادخواهان که خانواده‌های دادخواه قربانیان سرکوب و اعدام اواخر دهه پنجاه و کشتار دهه ۶۰ تا اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در آن حضور دارند، با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام موجودیت، هدف خود را اجرای عدالت و تحقق آزادی، دموکراسی و حقوق بشر ایران بیان کردند. در ماه‌‌های اخیر مادران دادخواه در کردستان در ابراز همدردی به دیدار خانواده‌هایی رفتند که عزیزانشان به دست نیروهای حکومتی کشته و یا اعدام شده بودند. روز ١٣ خردادماه ۱۴۰۲، مادران دادخواه و جمعی از مردم در شهرهای سنندج، سقز، بوکان و پیرانشهر مزار جانباختگان خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی را گلباران کردند. روز ۵ خردادماه ۱۴۰۲، خانواده‌های دادخواه در سنندج، کامیاران، دهگلان و دیواندره بر سر مزار فواد محمدی و برهان کرمی در کامیاران گرد آمدند و اعلام کردند که ادامه دهنده راه جانباختگان خواهند بود. پنج‌شنبه ۱۶ خرداد، جمعی از مادران دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات سراسری که عزیزان‌شان در آرامستان بوکان به خاک سپرده شده‌اند، یاد آن‌ها را گرامی داشتند و بر دادخواهی خود تاکید کردند. در جمع این مادران، مژگان افتخاری، مادر مهسا ژینا امینی در کنار مادر شهریار محمدی از کشته‌شدگان بوکان هم حضور داشتند. تنها چند روز پس از قتل حکومتی (اعدام) مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی سه شهروند معترض اصفهانی، گروهی از فرزندان اعدام‌شدگان دهه شصت خورشیدی در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با خانواده اعدام‌شدگان سال‌های اخیر تاکید کردند که اعدام تنها گرفتنِ زندگیِ یک انسان نیست. گرفتنِ زندگیِ از خانواده، نزدیکان و دوستان اعدام شده‌گان نیز هست. ما فرزندان اعدام‌شدگان دهه‌ی شصت در جمهوری اسلامی، دردِ اعدام و گورستان‌های دسته جمعی، خشونت و انکار، پیکرهای مفقود شده و سرکوب و تعقیب حکومت حتی برای عزاداری را خوب می شناسیم. این داستان هراسناک تکراری باید پایان یابد. ما فریاد می‌زنیم نه به اعدام. فراگیر شدن مفهوم دادخواهی در ماه‌های گذشته، تنها در اعلام موجودیت گروه‌ها و فعالیت‌های خانواده‌های دادخواه خود را بروز نداده است؛ روز سه‌شنبه ۲۳خرداد، کسبه شهر سقز در اعتراض به بازداشت و ربودن اعضای خانواده‌های دادخواه و تغییر هدفمند آرامستان آیچی در این شهر، با تعطیلی مغازه‌هایشان دست به اعتصاب زدند. شدت گرفتن سرکوب دادخواهان بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی گسترده شدن جنبش دادخواهی، برخوردها و تهدیدها و فشارهای امنیتی و قضایی و سرکوب خشن بیشتر بر خانواده دادخواهان را باعث شده است. قتل حکومتی پویا مولایی‌راد، پسرعموی مادر کیان پیرفلک، آخرین نمونه از برخورد خشن حاکمیت با دادخواهان بود. بازداشت چند ساعته اعضای خانواده دادخواهان در کردستان و رها کردن آن‌ها در جاده و یا تهدید جانی کاملیا سجادیان، مادر محمدحسن ترکمان از خیزش انقلابی زن زندگی آزادی در شهر بابل، از جمله آخرین مواردی‌ست که بر دادخواهان اعمال شده است. مواردی که نشان می‌دهد اعمال فشارهای امنیتی بر دادخواهان کاملا سیستماتیک است. تنها دو روز پس از قتل حکومتی اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی سه شهروند معترض اصفهانی، ماموران امنیتی با هجوم به محل سکونت خانواده مجید کاظمی، همراه با ضرب‌وشتم و خشونت پدر و مادر و دو برادر و خواهر مجید کاظمی را بازداشت کردند. آن‌ها در روزهای پیش از اجرای حکم فرزندشان از همه مردم و نهادها و سازمان‌های حقوق بشری خواسته بودند تا مانع اعدام فرزندشان شوند. در طول هشت ماه گذشته دستکم اعضای خانواده شش نفر از قربانیان خیزش انقلابی که به دادخواهی از فرزندان و نزدیکانشان برخواستند، بازداشت شدند. فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، مهسا احمدی، نامزد حامد سلحشور، کمال لطفی، پدر رضا لطفی، بازداشت شده و در زندان به سر می‌برند و از حدود یک ماه پیش در اعتصاب غذا هستند. علی روحی پدر حمیدرضا روحی و همچنین پدر، مادر و سه برادر جواد حیدری نیز بازداشت شدند. رامتین فاتحی، پسر رامین فاتحی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که زیر شکنجه در وزارت اطلاعات کشته شد نیز از ربوده شدن عمه و عموی خود برادر و خواهر رامین فاتحی و شکنجه آن‌ها خبر داده بود. روز جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ نیز بە دنبال برگزاری مراسم روز تولد دانیال پابندی، از جانباختگان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در آرامستان آیچی سقز با حضور مادران دادخواە جانباختگان سنندج، دهگلان و دیواندرە و سپس حضور آن‌ها بر مزار جانباختگان بوکان، نیروهای امنیتی حدود ۴۰ نفر از دادخواهان را به مدت چندین ساعت بازداشت کردند و برخی از آنان، حسن امینی برادر محمد امینی، هاشم ساعدی پدر سارینا ساعدی، احمد رحیمی پدر یحیی رحیمی، آرمان حبیبی برادر آرام حبیبی، عبدالرحمان نصری پدر متین نصری و دو رانندە مینی‌بوس جمال و جمیل به مدت چند روز دربازداشت نگه داشتند و روز پنجشنبه ۲۵ خرداد با تودیع وثیقه آزاد شدند. روز چهارشنبه ۲۴خرداد ۱۴۰۲ خبری هنگامه چوبین، مادر آرتین رحمانی، که برادرش فواد چوبین هم در زندان به سر می‌برد تنها به‌دلیل دادخواهی به مراجع قضایی احضار شد. او در صفحه توئیتر خود نوشت من مادر آرتین رحمانی پیانی به جرم دادخواهی از خون به ناحق ریخته پسرم و برادرم که چندین ماه است بدون تفهیم اتهام در زندان محبوس کرده‌اند به دادسرا احضار شدم. نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ چندین تن از اعضای خانواده‌‎های دادخواه کشتار آبان ۹۸ برای حضور در دادگاه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری از کرج راهی قزوین بودند که در میانە راه تصادف کردند و در نتیجه آن صدیقه تورانی جان باخت. در جریان این تصادف، پدر و مادر وحید دامور از جان‌باختگان آبان ۹۸هم دچار آسیب جدی شدند. پس از آن بود که کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ سرکوب دادخواهان، به تداوم فشارهای امنیتی، تهدید، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های دادخواه، واکنش نشان دادند و خواهان پایان سرکوب و فشارهای امنیتی علیه دادخواهان شدند. برخورد با دادخواهان از اولین سال‌های استقرار نظام جمهوری اسلامی تا امروز نخستین گام‌های جنبش دادخواهی در ایران در دهه شصت و بعد از کشتار مخفیانه هزاران زندانی سیاسی به جرم مخالفت با حکومت نوپای جمهوری اسلامی برداشته شد. حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی در دهه شصت، هزاران نفر از زندانیان سیاسی را در زندان‌های مختلف ایران با فتوای بنیانگذار انقلاب ۵۷ آیت‌الله روح‌الله خمینی به دار آویخت و تیرباران کرد و پیکرهای آنان را در قبرهایی بی‌نام‌ونشان به خاک سپردند. از آن پس، بیرق دادخواهی به دست مادرانی افتاد که خود را مادران خاوران می‌خواندند از آن روزها تا به امروز، جمهوری اسلامی بسیار از مردم ایران جان گرفته است و تقریبا هر ده سال با هر جنبش اجتماعی، گروهی به خانواده‌های دادخواه اضافه شده است. قتل مهسا امینی فقط یک نمونه از قتل‌های حکومتی ۴۳ سال گذشته در ایران است، اما مرور کارنامه جمهوری اسلامی در ستاندن جان انسان‌های بی‌گناه، سیاه‌ است. خانواده‌های دادخواه از دهه ۶۰ تا امروز همواره مورد آزار و اذیت جمهوری اسلامی بوده‌اند. هرچند از نمونه‌های پرتکرار مطرح شده در سرکوب دادخواهان، پنهان کردن کشتار، محل دفن و تحریف روایت‌ها به دست نهادهای امنیتی است اما شکل‌های سرکوب دادخواهان در طی سالیان متمادی خشن‌ تر و گسترده‌تر شده است. در مواردی حاکمیت به خانواده‌ها پیشنهاد دریافت پول داده تا دست از دادخواهی بکشند. روز ۱۶ خرداد مادر آرام حبیبی که در آبان‌ماه ١۴٠١ با شلیک تیر جنگی به سرش در اعتراضات مردم سنندج کشته شد، هرگونه پیشنهاد پرداخت دیه جهت سکوت در مقابل خون فرزندش را رد کرد، او در پیامی گفت: بە نام ژن، ژیان، ئازادی من مادر آرام حبیبی اعلام می‌دارم، هیچ ثروت و مقامی قابل مقایسە با خواستە آزادی کە فرزندم داشت، نیست و من پای دادخواهی خود برای گرفتن حق خون بە ناحق ریختە شدە فرزندم استوار ایستادەام. پیش‌تر و در جریان تداوم فشارهای امنیتی بر دادخواهان جواد سلیمانی، عضو انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ روز ۱۸ اردیبهشت ماه در صفحه توئیتر خود با اشاره به سرکوب دادخواهان جان‌باختگان پرواز ۷۵۲ در متنی نوشت: سرکوب دادخواهان جنایت هواپیمای اوکراینی از شهید نامیدن مسافران، مصادره مراسم‌های خاکسپاری و دفن در قطعه شهدا شروع شد اما همچنان ادامه دارد، مانند فشار به خانواده‌ها برای دریافت غرامت و دادن رضایت در گزارش تفصیلی انجمن دادخواهان هواپیمای اوکراینی، فصلی کامل به موارد سرکوب دادخواهان این جنایت اختصاص داده شده است. با وجود این فشارها، فعالیت‌های دادخواهان مسیرهای دیگری را به تناسب پرونده‌های جنایت جمهوری اسلامی طی کرده که فعالیت‌های انجمن دادخواهان هواپیمای اوکراینی در سال‌های گذشته نمونه‌ای از آن‌هاست. انجمن دادخواهان هواپیمای اوکراینی مسیر فعالیت خود را به واسطه شرایط پرونده شلیک موشک‌های سپاه به هواپیما و درگیر بودن چند کشور دیگر غیر از ایران در این پرونده با رویکردی متفاوت پی گرفتند که در آن نقش نهادها و سازمان‌های بین‌الممللی اهمیت داشت. در نهایت روز چهارشنبه ۷ دی‌ ۱۴۰۱ چهار کشور اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا دریک یادداشت دیپلماتیک رسمی از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستند تا هرچه زودتر برای حل اختلاف‌های موجود در این پرونده در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه همکاری کند. جممهوری اسلامی ایران از آن تاریخ تا شش ماه بعد ۷ تیرماه ۱۴۰۲ فرصت خواهد داشت که برای حل اختلاف در دیوان بین‌المللی لاهه اقدام کند. با وجود فشارهای شدید امنیتی، روند پیوسته و برنامه‌ریزی شده دادخواهی در پرونده هواپیمای اوکراینی تلاشی قابل توجه در جهت روشن شدن حقیقت و رسیدن به عدالت است و از همین رو در پیوندی محکم با دیگر دادخواهان قرار گرفته. آن‌چه تنها ابزار دادخواهان برای تاباندن نور حقیقت بر سیاهی دهه‌ها جنایت روایت‌گری و مستندسازی‌ست تا با آن‌ها علیه فراموشی مبارزه کنند. مادران خاوران؛ آغازگران دادخواهی ما دادخواهان خاوران همچنان همگام و همراه با مردمی هستیم که علیه ۴۳ سال تبعیض، قتل و جنایت جمهوری اسلامی بپا خاسته‌اند و خشم فروخفته‌ی خود را فریاد می‌زنند. همراه جوانانی هستیم که نمی‌خواهند زیر بار تهدید و بی‌حقوقی حاکم زندگی کنند و خواستار آزادی از حکومت سیاه جمهوری اسلامی هستند. قتل مهسا امینی، آخرین قطره‌ای بود که دریای خروشان نارضایتی مردم شریف میهنمان را به لرزه درآورد و جنبش جدیدی را در سراسر کشور رقم زد که هنوزهم هم‌چنان ادامه دارد. گوهر عشقی، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌هایی دادخواهی در ایران است. او مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس ایرانی بود که در آبان ۱۳۹۱ بر اثر شکنجه در هنگام بازداشت، کشته شد. او پس از مرگ فرزندش کوشش بسیاری کرد تا قاتل یا قاتلان فرزندانش را به محاکمه بکشاند. در روز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه سالروز کشته شدن ستار بهشتی، ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه با یورش به منزل سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی ضمن بازرسی و جمع‌آوری لوازم ارتباطی آنان، اعضای خانواده ستار بهشتی را بازداشت کردند. در زمان یورش مأمورین و ایجاد رعب و وحشت، گوهر عشقی دچار حمله قلبی شد. گوهر عشقی روز پنج‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۰ در راه مزار فرزندش، مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. در شامگاه سه‌شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ و در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ گوهر عشقی در ویدیویی که از خود منتشر کرد حجاب از سر برداشت و گفت: به‌خاطر جوان‌هایمان بعد از هشتاد سال برای این دینی که می‌خواهد مردم را بکشد من این حجاب را از سرم برمی‌دارم. او در همین ویدیو از مردم خواست تا در همبستگی با جوانان به خیابان بیایند. در یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ گوهر عشقی با انتشار پیامی ویدیویی از تهدید خود و خانواده‌اش خبر داد. وی تأکید کرد که اگر اتفاقی برای ما بیفتد، مسوولش رهبر است. وی ضمن انتشار این ویدیو خطاب به نیروهای حکومتی نوشت: یازده سال است که خنجر زهرآگین‌ات بر تنم نشسته اما، من و ما ایستاده‌ایم، تا تو و اربابت را، یا از این خاک بیرون کنیم، یا در این خاک . اکرم نقابی مادر سعید زینالی است. شهروندی که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیرماه ۱۳۷۸ از سوی نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تا امروز خبری از او در دست نیست. سعید زینالی فارغ‌التحصیل رشتهٔ کامپیوتر از دانشگاه تهران بود که در جریان اعتراضات کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ در منزل مسکونی خود بازداشت شد. به‌گفتهٔ خانواده‌‌اش دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت و گفت من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید، اما بعد از آن دیگر هیچ خبری از سرنوشت او در دست نیست. اکرم نقابی سال‌هاست دادخواه فرزند خود است. او می‌گوید: امروز سعید برای من یک علامت سوال بزرگ است. نمی‌دانم که آیا واقعا هنوز زنده است؟ اگرنه، پیکرش کجاست؟ من حتی از این داغ سنگ‌قبری ندارم که آرامم کند، اما با اتکا به قدرت مادرانه‌ام علی‌رغم تمام تهدیدها و بازداشت‌ها در این راه قدم گذاشته‌ام و تا احقاق حقم و احقاق حق تمام مادران داغ‌داری که به‌ناحق خون جگرگوشه‌هایشان ریخته شده است، از پا نخواهم نشست. آبان ۹۸ دادخواهی آن‌ها که فرزند کسی بودن خانواده پویا بختیاری از کشته‌شدگان آبان ۹۸ شاید یکی از نخستین دادخواهان این دوره باشند. پسر جوانی که همراه با مادرش ناهید شیرپیشه در اعتراضات مهرشهر کرج در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ برابر چشم مادر از ناحیه جمجمه با شلیک مستقیم گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. منوچهر بختیاری پدر و ناهید شیربیشه مادر پویا از همان ابتدا بر قتل حکومتی فرزندشان تاکید کرده و اعلام کردند صدای دادخواهی‌شان بلند خواهد بود. فریادی که بی‌هزینه نماند. ناهید شیرپیشه مدتی بعد از گفت‌وگو درباره کشته شدن فرزندش از مدرسه محل کارش اخراج شد. اعضای خانواده بختیاری حتی مادربزرگ پویا در دوره‌های مختلف به‌دلیل یورش نیروهای امنیتی به محل سکونتشان مورد آزار روحی و روانی و حتی جسمی قرار گرفته و بازداشت شده‌اند. منوچهر بختیاری با وضعیت جسمی نامناسب و با وجود ابتلا به بیماری‌های فتق و پروستات حدود ۲۹۰ روز است، محروم از رسیدگی پزشکی، در یکی از سوئیت‌های انفرادی زندان قزوین در حبس به‌‌سر می‌برد. ناهید شیرپیشه مادر پویا نیز از تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ در جریان موج دستگیری خانواده‌های دادخواه بازداشت و به زندان کچویی کرج منتقل شد و از شهریور ماه نیز حق تماس و ملاقات با عزیزانش از او سلب شد. پس از آن نیز در آبان ۱۴۰۱ در حالی که خانواده‌اش منتظر آزادی او با وثیقه و تحت عنوان مرخصی استعلاجی بودند به سلولی انفرادی در زندان زنجان تبعید شد. صبا بختیاری عمه پویا در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: خانواده ما از همان روز اول تصمیم گرفتیم با موضع روشن از حق دادخواهی خود دفاع کنیم. حکومت از همان ابتدا شروع کرد به پرونده‌سازی و همه اعتراض و دادخواهی خانواده پویا را به ارتباط با رسانه‌های خارجی ربط داد و علیه ما جرم‌انگاری کرد. از طرف دیگر منوچهر برادرم به واسطه رویکرد سیاسی‌اش که پادشاهی‌خواهی است و به‌ویژه بعد از اعلام رسمی این نگاه سیاسی و بالا بردن پرچم شیروخورشید فشارها بر خانواده ما روز به روز بیشتر شد. این فشار حتی از طرف رسانه‌ها هم بود و اخبار مرتبط با خانواده بختیاری و فشارهایی که به آن‌ها وارد می‌شد بایکوت خبری می‌شد. کشته‌شده‌های جنبش زن زندگی آزادی در شهر آمل به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: بسیاری از دوستان و آشنایان وقتی من از دادخواهی فرزندم می‌نویسم به من می‌گویند این حکومت رفتنی نیست. جان خودت را به خطر نینداز. خیلی وقت‌ها به من می‌گویند همه چیز تمام شده. چند روز اعتراض شد یک عده کشته شدند یک عده اعدام می‌شوند مردم هم ترسیدند و تمام شد. من با شنیدن این حرف‌ها تاسف می‌خورم به حال کسانی که از مرگ بیشتر از فقر و فلاکت و بردگی می‌ترسند. چیزی که الان برای من مهم است امید به دادخواهی کسانی است که نه عزیزانشان کشته شدند نه زندانی شدند اما رنجی که هموطنانشان می‌برند آن‌ها را هم دادخواه خون عزیزان ما کرده است. مادر عرفان رضایی از هراسی که بسیاری تلاش می‌کنند به دل مادران دادخواه بیاندازند صحبت می‌کند: خیلی‌ها سعی می‌کنند من را بترسانند. مثل همه دادخواهانی که درسال‌های گذشته سعی کردند ساکتشان کنند من خطاب به این آدم‌ها می‌گویم مطمئن باشید این سکوت به فراموش کردن این جنایت‌ها منجر نمی‌شود. این صداها زمانی از یک جایی سر برمی‌آورند. عرفان من راهی را در پیش گرفت و رها شد. اما وای بر کسانی که حاضرند تن به فقر و بندگی بدهند. من تنها دادخواه فرزندم نیستم دادخواه همه کسانی هستم که از بهمن ۵۹ کشته شدند، ربوده شدند، شکنجه شدند، پیکرهایشان دزدیده شد و محل دفنشان به عزیزانشان گفته نشد. عرفان رضایی متولد ۱۳۸۰ یکی از جان‌باختگان در اعتراضات ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در شهر آمل بود. جوانی کتاب‌خوان، اهل اندیشه و مطالعه که به گفته مادرش از ۱۵ سالگی کتاب‌های نیچه و صادق هدایت و داستایوفسکی می‌خواند اما بعد از کلاس دوم دبیرستان از نظام آموزشی ایدئولوژیک دلزده شد و گفت نمی‌خواهد در چنین سیستم مغزشویی ادامه تحصیل بدهد. فشارها و تهدیدها بر خانواده دادخواهان در ماه‌های گذشته تنها مربوط به خانواده قربانیان خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی نبوده است. در سال‌های گذشته و پس از قتل حکومتی نوید افکاری و تحمیل حبس انفرادی به دو برادر او، حبیب و وحید، سعید افکاری پرچم دادخواهی برادران خود را به دست گرفت؛ او مدام درباره وضعیت برادران محبوس خود اطلاع‌رسانی می کرد. خانواده افکاری بارها به‌دلیل همین دادخواهی مورد تهدید و آزار نیروهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند. در آخرین مورد روز دوازده اردیبهشت نیروهای امنیتی حسین افکاری، پدر نوید افکاری، را بازداشت کردند. پیش‌تر هم در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۱ سعید افکاری از بازداشت خواهرش، الهام افکاری، به همراه فرزند ۳ ساله‌اش خبر داد. تلاش پیوسته خانواده‌های دادخواه بعد از آبان ۹۸ نیز به شکل چشم‌گیری فراگیر شد و همزمان پیوند محکم‌ تری میان دادخواهان به وجود آورد. سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، از کشته شدگان آبان ۹۸ از جمله افرادی‌ست که در پیشبرد جنبش دادخواهی و مبارزه علیه فراموشی در چند سال گذشته نقش فعال داشته است. او از اعضای شورای انقلابی دادخواهان هم هست. همبستگی خانواده‌های زندانی و دادخواه و همچنین حمایت بیشتر افکار عمومی و مردم از جنبش دادخواهی در ایران موجب شده تا جمهوری اسلامی از هر راهی برای سرکوب فریاد دادخواهی بهره بگیرد با این وجود به نظر می‌رسد که ریشه‌های جنبش دادخواهی هر روز در بطن جامعه عمیق‌تر از قبل می‌شود. در چنین شرایطی ضرورت به رسمیت شناختن جنبش دادخواهی و انجمن‌های دادخواهان از سوی جامعه جهانی بیش از هر وقت دیگری احساس می‌شود.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق حیات آغاز گردید: آقای پالوانه در ابتدا به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق حیات اشاره کردند و در ادامه گفتند چیزی که در قانون اساسی ایران درج شده است متاسفانه به شکل سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شود. اما در اصل ۲۲ و اصل ۳۴ که در این مفاد به رعایت حقوق ذاتی و شهروندی اشاره شده است و مستقیماً در رابطه با حق حیات صحبتی نکرده است، ایشان در ادامه اشاره‌ای به نحوه تاسیس دادگاه انقلاب که در اوایل انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۷ و به دستور آیت الله خمینی تاسیس گردید. در رابطه با حق حیات می‌توان به آن از جنبه دیگری نیز نگاه کرد، حق حیات فقط به معنی گرفتن جان یک شخص نیست و این‌که شما آن شخص و یا آن خانواده را در شرایط سختی قرار دهید که نتوانند به راحتی زندگی کنند حق حیات آن‌ها را نیز سلب کرده است. در اعتراضات اخیر شاهد آن بودیم که عده خیلی زیادی از معترضین را بازداشت کردند و در دوران بازداشت متحمل شکنجه و سختی‌های زیادی شده‌اند در این مدت به آن‌ها داروهایی داده شد که اکثراً بعد از آزادی از زندان یا خودکشی کردند یا بیمار شدند، آقای تقی‌زاده گفتند با توجه به این‌که چندی پیش حکم اعدام یک سرهنگ نیروی انتظامی صادر شد که این سرهنگ در جریان یکی از اعتراضات با شلیک مستقیم شخصی را کشته بود با توجه به این‌که همه ما می‌گوییم سلب حق حیات برای هیچ‌کس مجاز نیست و همه حق زندگی دارند ولی در فضای مجازی و در توییتر دیدیم که خیلی از مردم از این حکم صادره ابراز خوشحالی کردند که برای خود من به شخصه بسیار جالب بود که چرا مردمی که برای حق حیات دارند مبارزه می‌کنند در رابطه با این حکم خوشحال شدند، آقای ناصری گفتند در رابطه با حکم اعدام اگر بخواهیم صحبت کنیم این حکم غیرانسانی متاسفانه در حال حاضر به‌طور گسترده در کشور در حال اجرا است و به جدیت می‌توان گفت تنها قانونی است که به خوبی و درستی در حال اجراست و آمار اعدامی که هر ماهه بالا و بالاتر می‌رود گواه این است، متاسفانه در سیستم قضایی کشور ما ضعفی وجود دارد که همین باعث می‌شود خانواده‌هایی که یکی از عزیزانشان کشته شده است و خانواده قاتل از آن‌ها رضایت می‌خواهند تن به این کار ندهند و حاضر نباشند که رضایت دهند و این ضعف به این شکل است که شما به‌عنوان خانواده مقتول یا باید رضایت دهید که قاتل آزاد شود یا باید رضایت ندهید که قاتل اعدام شود و حد وسطی وجود ندارد که خانواده مقتول بتواند در حد معقول به خواسته خود برسد و همین امر باعث می‌شود که خیلی از خانواده‌ها تن به رضایت ندهند و شاهد آمار بالای اعدام در کشور هستیم، آقای حبیبی گفتند متاسفانه در زندان هیچ کار فرهنگی و آموزشی برای اصلاح زندانی انجام نمی‌شود و افرادی که به زندان می‌افتند خلافکارتر از گذشته از زندان آزاد و به جامعه باز می‌گردند این در حالی است که در اکثر کشورها در این زمینه کار فرهنگی تربیتی انجام می‌دهند که زندانی در آن مدتی که در زندان است اصلاح گردد، آقای فرخی گفتند در خیلی از پرونده‌ها که در آن حکم اعدام صادر می‌شود می‌بینیم که اگر فرد متهم بر علیه نظام کاری کرده باشد آن پرونده به سرعت و با جدیت پیگیری می‌شود و خیلی سریع به مرحله اجرا حکم می‌رسد این در حالی است که خیلی از پرونده‌های دیگر را می‌بینیم که برای صدور حکم و یا اجرای حکم سال‌ها زمان می‌برد تا به سرانجام برسد، جمهوری اسلامی نشان داده که هر جا که به نفع نظام باشد خیلی سریع و بی‌معطلی عمل می‌کند ولی هر جا که برایش مهم نباشد می‌بینیم که عکس‌العملی نشان نمی‌دهد، خانم کیا گفتند وقتی در مورد حق حیات صحبت می‌کنیم باید از جنبه‌های دیگر به این موضوع هم حتماً نگاهی بی‌اندازیم، خیلی از مردم به خاطر فشار اقتصادی و مشکلات زیادی که در زندگی دارند خودشان و به‌طور خودخواسته به زندگی خود پایان می‌دهند که همه این‌ها به خاطر سوءمدیریت مسئولان کشور می‌باشد، در دوران کرونا هم شاهد بودیم که با توجه به این‌که سیستم آموزشی کشور برای مدتی به‌طور آنلاین برگزار می‌شد خیلی از کودکان به‌خاطر نداشتن امکانات و نداشتن تبلت دست به خودکشی زدند، کودکی که حتی هنوز معنی زندگی را نمی‌داند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای کریم ناصری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: خانم فهمیه تیموری و آقای محمودرضا صالحی، ادمین‌ها: خانم‌ها رژین سراجی، ایراندخت کیا و میهمانان حاضر در جلسه: خانم‌ها و آقایان، منوچهر شفایی، سینا اشجعی، صدرا مجیب‌یزدانی، علیرضا جهان‌بین، فرشاد اعرابی، مازیار پرویزی، حمیدرضا تقی‌زاده، رامین احمد‌زاده، علیرضا حبیبی، محمد‌مهدی خسرو‌پناه، علیرضا قربانی، بهاره مسگری، شراره هادی‌زاده‌رئیسی، نسرین جهانی‌گلشیخ، پروین محمدی، سمانه بیرجندی، سونیا سوارکوب، ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۱۷ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۶ آپریل ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۶ آپریل ۲۰۲۴، برابر با ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در ساعت ۱۷:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست آقای محمد گلستان‌جو، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمانان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمانان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱: خانم شراره هادی‌زاده گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در فروردین ۱۴۰۳ را ایراد کردند: خبر: حجاب اجباری، اجماع ارکان نظام برای استفاده از جریمه مالی، به گفته یک عضو مجلس شورای اسلامی، تمام ارکان حکومت ایران بر سر استفاده از جریمه مالی علیه کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، به توافق رسیده‌اند قرار است سنگین‌ترین جریمه‌ها علیه سلبریتی‌ها اعمال شود. یک عضو مجلس شورای اسلامی می‌گوید که تمام ارکان نظام برای جریمه بی‌حجابی به جمع‌بندی رسیدند. امیرحسین بانکی‌پور که در برنامه‌ای در شبکه تلویزیونی استان اصفهان سخن می‌گفت، درباره دو روش پیشنهادی دیگر مقام‌های حکومتی برای مقابله با کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، گفت: یک روش، گشت ارشاد بود که همه مخالف بودند که بخواهد به‌طور مستقیم با افراد برخورد شود. روش دیگر برخورد قضایی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود بخواهیم این همه پرونده کیفری درست کنیم. او با اشاره به موافقت نهادهای مختلف با جریمه نقدی تصریح کرد: تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که جریمه را اعمال کنند. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضاییه، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان، همه ارگآن‌ها موافق بودند. خبر: نصب دوربین‌های تشخیص چهره در دانشگاه الزهرا، فعالان دانشجویی: فضای دانشگاه امنیتی‌تر شده است، کانال تلگرامی صدای دانشجویان الزهرا از امنیتی‌تر شدن فضای دانشگاه و نصب دوربین‌های تشخیص چهره در محل ورودی و خروجی دانشگاه الزهرا در تهران خبر داد. تخصیص بودجه برای گیت‌ها ودوربین‌ها در حالی‌ است که دانشجویان دانشگاه الزهرا تاکنون بارها به عدم رفاه خوابگاه‌ و بی‌کیفیتی غذا اعتراض کرده‌اند. به‌تازگی هم انتشار ویدیوی مراسم فارغ‌التحصیلی دانشگاه الزهرا در بوشهر حاشیه‌ساز شد و مسئولان این دانشگاه وعده برخورد با دانشجویان را دادند. کانال تلگرامی دانشجویان پیشرو هم از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز حجاب اجباری برای دانشجویان دانشگاه ملایر خبر داده است. خبر: دور تازه بازداشت شهروندان به بهانه سرپیچی از حجاب اجباری، هم‌زمان با آغاز اجرای طرح نور برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران، عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، روز شنبه ۲۵ فروردین اعلام کرد طرح فرماندهی انتظامی برای تشدید برخورد در زمینه حجاب اجباری آغاز شده است. محمدیان با تهدید شهروندانی که از رعایت حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند گفت افرادی که به هشدار‌های قبلی پلیس توجه نکردند، از امروز به‌صورت ویژه در سطح شهر تذکر می‌گیرند و نسبت به آن‌ها اقدام قانونی انجام می‌شود. او شهروندان مخالف حجاب اجباری را افرادی بسیار اندک دانست. برخی گزارش‌ها از بازداشت همراه با خشونت شماری از زنان مخالف حجاب اجباری در میادین حکایت داشت. برخی شهروندان می‌گویند سخت‌گیری برای حجاب در خیابآن‌های شهرهای مختلف ایران، نتیجه ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخ دادن به اسرائیل است. این خبر مغایر است با قانون اساسی: اصل۲۱-دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات رعایت کند؛ اصل۲۲- رعایت حقوق ذاتی وشهروندی؛ اصل۲۵- عدم دخالت در احوال شخصی اصل؛ ۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون؛ ماده۱۲- عدم دخالت در احوال شخصی؛ ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی؛ ماده۲۸ – حق دنیای زیبا وآزاد برای همه. خبر: احضار ۱۰ زن بهائی در اصفهان برای آخرین دفاع، افزایش چشمگیر شاکیان خصوصی روز یکم آبان‌ماه ۱۰ زن بهائی به نام‌‌های ندا بدخش، بهاره لطفی، ندا عمادی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، شانا شوقی‌فر، مژگان شاهرضایی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان و یگانه روح‌بخش توسط نهادهای امنیتی بازدشت شدند. شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان این۱۰ زن بهائی را برای اخذ آخرین دفاعیات احضار کرده است. منابع مطلع روز ۲۹ فروردین اعلام کردن این در حالی است که با فشار و تهدید بازپرس پرونده و نیروهای امنیتی تعداد شاکیان خصوصی در پروندهٔ این زنان به شکل چشمگیر افزایش یافته است. برای هر کدام از زنان بازداشت ‌شده بیش از ۶۰ نفر احضار شده‌اند که با تهدید وزارت اطلاعات تقریباً تمام این افراد از این زنان شکایت کرده‌اند. بازداشت‌شدگان پیش از این از سوی بازپرسی شعبه ۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به انجام فعالیت تبلیغی علیه دین اسلام از طریق اشاعهٔ عقاید فرقه بهائیت متهم شده‌اند. آن‌ها در حالی برای آخرین دفاعیه احضار شده‌اند که تاکنون وضعیت اموال ضبط شده از این افراد و خانواده‌های آن‌ها مشخص نشده است.

بخش۲: خانم نسرین جهانی‌گل‌شیخ سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ایراد کردند: با وجود شکل‌گیری و پیداش نظام نوین حقوق بشری وبه رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های زنان به‌عنوان افراد بشری کماکان در سطح بین‌المللی به‌طور گسترده‌ای ادامه داشت. تعرض‌های گسترده ونقض فاحش حقوق و آزادی‌های زنان در ابعاد گوناگون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت می‌پذیرفت. در کنار ظلم‌های متعددی که نسبت به زنان روا داشته می‌شد، تعرض به حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی زنان به‌طور محسوس هویدا بود. بس یاری از دولت‌ها رسما زنان را از حق مشارکت درامور سیاسی منع کرده و حق مشارکت آنان در انتخابات و حقوق برابر به مردان را نقض می‌نمودند. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان از جمله یکی از این اسناد خاص حقوق بشری است که در جهت حمایت از پاره‌ای از حقوق سیاسی زنان به تصویب رسیده است. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان در چهارصد و نهمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲ مورد تأیید قرار گرفت و در ۳۱ مارس ۱۹۵۳ به تصویب رسید. هدف این کنوانسیون تدوین یک استاندارد بین‌المللی اساسی برای حقوق سیاسی زنان است. در واقع تا پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها هنوز به زنان آزادی کامل سیاسی اعطا نکرده بودند که در سال ۱۹۵۲، قبل از تصویب کنوانسیون، حق رأی زنان در کمتر از ۱۰۰ کشور در سراسر جهان اعطا شد. انگیزه اصلی برای این قانون و بسیاری از پیش‌نویس‌های آن ازسوی کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان بود. کمیسیون یک نظرسنجی در مورد حقوق سیاسی زنان به کشور‌های عضوارسال کرد. پاسخ‌های به دست آمده مبنایی برای کنوانسیون شد. این کنوانسیون در ۷ ژوئن ۱۹۵۴ لازم‌الاجرا شد و تا سال ۲۰۱۵، ۱۲۳ کشور عضو دارد که شامل ۱۲۲کشورعضو سازمان ملل متحد به علاوه کشور فلسطین است. این جریان مسیر کنوانسیون بین‌المللی اعطای حقوق سیاسی به زنان را دنبال کرد که اولین قانون بین‌المللی درسطح منطقه‌ای بود که ازوضعیت برابر زنان برای اعمال حقوق سیاسی حمایت می‌کرد. همچنین اولین معاهده درچارچوب سازمان ملل بود و علاوه بر آن، این دومین معاهده بین‌المللی بود که دولت‌های خود را ملزم به حمایت از حقوق سیاسی شهروندان می‌کردند. این کنوانسیون یکی از چندین تلاش سازمان ملل متحد در دوره پس از جنگ برای تعیین استانداردهای عدم تبعیض علیه زنان بود. کنوانسیون مربوط به تابعیت زنان متاهل و کنوانسیون رضایت، حداقل سن وثبت ازدواج بود که به ترتیب در سال ۱۹۵۸ و ۱۹۶۴ به اجرا درآمد. حقوق مشخص شده توسط کنوانسیون در جلسه بعدی و همچنین تغییرات اساسی‌تردرمورد رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان گنجانده شد. کنوانسیون بعدی، قانونی گسترده‌تر و ساده‌تر برای عدم تبعیض، درسال ۱۹۶۷ به اتفاق آرا تصویب شد. بر این اساس خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشورملل متحد، با شناسایی این‌که همه حق دارند درحکومت کشورخود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده‌اند، شرکت کنند و این‌که حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند وخواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان ومردان در بهره‌مندی واعمال حقوق سیاسی، وفق مقررات منشورملل متحد واعلامیه جهانی حقوق بشر، مصمم به انعقاد کنوانسیون به‌همین منظور، به نحو زیر توافق می‌نمایند ماده ۱- زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی، رأی دهند. ماده ۲ – زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیئت‌های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند، در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. ماده ۳- زنان صلاحیت تصدی سمت‌های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند، در شرایطی برابر با مردان، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. ماده ۴–۱- این کنوانسیون برای امضا توسط هر عضو ملل متحد و نیزتوسط هر دولت دیگری که از جانب مجمع عمومی دعوت گردد، مفتوح خواهد بود. ۲ – این کنوانسیون تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید. ماده ۵–۱- این کنوانسیون برای الحاق تمام دولت‌هایی که دربند ۱ ماده ۴ به آن‌ها اشاره شد مفتوح خواهند بود. ۲- الحاق، با تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد موثر خواهد شد. ماده۶–۱- این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. ۲ – کنوانسیون، برای هر دولتی که پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم‌الاجرا خواهد شد. ماده ۷ – چنان‌چه دولتی در زمان امضا تصویب به الحاق، به هر کدام ازمواد این کنوانسیون شرطی وارد کند، دبیرکل متن شرط را به تمام دولت‌هایی که عضو کنوانسیون هستند یا ممکن است عضو آن شوند مخابره خواهد نمود.

بخش۳: خانم فاطمه فیلی سخنرانی خود را با موضوع زنان کارگر زیرزمینی ایراد کردند: زنان کارگر زیرزمینی یک گروه از کارگران هستند که در معادن، تونل‌ها، زیرزمینی‌های شهری و سایر محیط‌های زیرزمینی کار می‌کنند. این زنان برای انجام کارهای فیزیکی سنگین و پر خطر در شرایط سخت و خطرناک زیرزمینی فعالیت می‌کنند. این زنان با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستند از جمله :۱- شرایط کار: شرایط کار در زیرزمین معمولا سخت و پر خطر است، از جمله دمای بالا یا پایین، آلودگی هوا، نور کم، صداهای بلند و خطرات مربوط به انفجار یا فروریزی خاک. ۲- عدم تساوی جنسیتی: این زنان معمولا با عدم تساوی جنسیتی و عدم دسترسی‌های فرصت‌های برابر با مردان روبه‌رو هستند. این مسئله می‌تواند منجر به تبعیض در پرداخت حقوق، فرصت‌های شغلی و شرایط کاری شود. ۳- سلامت و ایمنی: این زنان با خطرات بالایی مانند آلودگی هوا، حوادث ناگهانی، آسیب‌های جسمانی و روانی و بیماری‌های حرفه ای روبه‌رو هستند. این امور می‌تواند بر سلامت و ایمنی آن‌ها تأثیر منفی بگذارد. بهبود شرایط کار، تضمین حقوق کارگران زیرزمینی و افزایش آگاهی درباره مسایل بهداشت و ایمنی می‌تواند بهبود وضعیت این گروه از کارگران را تضمین کند. زنان کارگر زیرزمینی شامل زنان کارگر بدون ثبات شغلی و زنان کارگر سرپرست خانوار و… می‌شود. زنان کارگر بدون ثبات شغلی در ایران با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند. این زنان ممکن است به‌دلیل عدم داشتن قرارداد کاری ثابت، عدم تضمین حقوق کاری و پرداخت حقوق مناسب، عدم دسترسی به بیمه‌های اجتماعی و بهداشتی، تبعیض جنسیتی در محیط کار و سایر مشکلات مربوط به نبود ثبات شغلی روبه‌رو هستند. به علاوه زنان کارگر بدون ثبات شغلی ممکن است با مشکلات اجتماعی نیز روبه‌رو شوند، از جمله دشواری در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و تاثیرات منفی بر روابط خانوادگی و اجتماعی خود. به‌طور کلی، زنان کارگر بدون‌ ثبات شغلی نیاز به حمایت‌های قانونی و اجتماعی دارند تا بتوانند حقوق کاری خود را به‌دست آورند شرایط بهتری برای خود و خوانواده‌هایشان فراهم آورند. این زنان نیاز به توجه بیشتری از طرف دولت و سازمآن‌های مربوطه و جامعه دارند. برخی از راهکارهای ممکن برای حمایت از این زنان عبارتند از: ۱- تضمین حقوق کاری: دولت باید قوانین و مقررات مناسبی را تدوین کند تا حقوق کاری زنان کارگر بدون ثبات شغلی تضمین شود، از جمله پرداخت حقوق مناسب، تعطیلات سالیانه، بیمه‌های اجتماعی و بهداشتی و سایر حقوق کارگری. ۲- ارائه آموزش‌های مهارتی: این زنان به‌دلیل عدم دسترسی به آموزش‌های مهارتی مناسب، در معرض خطرات بیشتری قرار بگیرند. بنابراین، ارائه آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای به آن‌ها می‌تواند بهبود، شرایط کاری آن‌ها را فراهم کند. ۳- ترویج برابری جنسیتی: ترویج فرهنگ برابری جنسیتی در محیط کار و جامعه، می‌تواند به کاهش تبعیض جنسیتی و افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان کارگر کمک کند. ۴- ایجاد شبکه‌های حمایتی: ایجاد شبکه‌های ملی و محلی و حمایتی برای این زنان، می‌تواند به افزایش اطلاعات، پشتیبانی و حمایت اجتماعی این گروه از کارگران کمک کند. ۵- تشویق به اشتغال خود کارآمد: تشویق زنان به اشتغال خودکارآمد و راه‌های ترویج کسب و کارهای خودکارآمد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی آن‌ها کمک کند. زنان کارگر سرپرست خانوار بدون ثبات شغلی نیز با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستند: ۱- عدم ثبات شغلی: زنان ممکن است به‌صورت قراردادی یا پروژه‌ای کار کنند و امکان از دست دادن شغل و درآمد خود را تجربه کنند. ۲- کمبود حقوق و فواید: از این زنان با کمبود حقوق و مزایا مانند بیمه، مرخصی پرداختی، بیمه تامین اجتماعی وسایر حقوق کارگری روبه‌رو هستند. ۳- نامطمئنی مالی: این زنان به‌دلیل عدم ثبات شغلی در معرض فقر و ناتوانی مالی قرار دارند. ۴- تاثیر بر خانواده: این مسئله می‌تواند باعث تنش‌ها و نگرانی‌های روحی در خانواده شود. ۵- کاهش اعتماد به نفس: این زنان کارگر با کاهش اعتماد به نفس واسترس و اضطراب روبه‌رو هستند. برای حل این مشکلات، لازم است سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی برای زنان کارگر سرپرست خانوار بدون ثبات شغلی تدارک دیده شود، از جمله افزایش فرصت‌های شغلی پایدار، ارائه حقوق کامل کارگری، افزایش آگاهی و دسترسی به خدمات حمایتی و توانمندسازی اقتصادی.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق دنیای آزاد و زیبا (طرح حجاب و عفاف) آغاز گردید: آقای محمد گلستان‌جو گفتند: آقای رئیسی که در حال حاضر رئیس جمهور هستند از چهره‌های تندرو بوده‌اند و طرح حجاب و عفاف را به تصویب رساندند و رویاروی ملت قرار گرفتند ایشان اشاره کردند حق امنیت اجتماعی که هم در قانون اساسی آمده هم در قوانین حقوق بشری امده اما دولت ایران با شلوغ کردن جامعه باعث شده که مردم حتی حقوق اولیه خود را فراموش کنند مشکلات اقتصادی و معیشتی انقدر در جامعه زیاد است که مردم فرصت فکر کردن به مسائل دیگر ندارند ایشان اشاره داشتند به بازی‌های سیاسی و چهره‌ای که ایران از خودش در دنیا می‌سازد و به سفر آقای رئیسی برای افتتاح یک بیمارستان در اندونزی اشاره کردند و گفتند مردم این کشور به این فکر می‌کردند که در کشور ایران مشکلات درمانی وجود ندارد که مسئولانش به فکر حل مشکلات درمانی مناطق دیگر هستند حال آن‌که کشور خودمان و از لحاظ پزشکی و درمانی در مضیقه هست. خانم محمدی در بحث این‌گونه شرکت کردند و گفتند انقلاب ۵۷ ایران تنها ساخته و پرداخته خمینی نبود. آن براندازی محصول خیانت کشورهای بزرگی بود که از اقتدار ایران می‌هراسیدند و ما برای پیدا کردن مشکلاتمان باید خیلی عمیق‌تر به مسائل جاری کشور بنگریم همچنین گفتند تمرکز قدرت‌های جهان روی ایران را باید با نگاهی به آزادی کشورهای مثل تاجیکستان متوجه شد و فهمید ایران موقعیت خاصی دارد برای کشورهای قدرتمند و حتی اگر الان هم دولت‌های غربی منفعتی از حضور این رژیم نمی‌بردند دوباره اقدامی جدی علیه این رژیم می‌کردند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب، ادمین‌ها: خانم‌ها مهرناز جلالوند و پروین محمدی‌افقا و همکاران دیگری که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۵۲ به‌وقت اروپایی مرکزی اعلام نمودند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا، ۲۷ آپریل ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا در تاریخ ۲۷ آپریل ۲۰۲۴ در ساعت ۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست خانم فاطمه فیلی، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمانان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمانان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱: خانم‌ طاهره خطی‌دیزی‌آبادی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی رقص ایراد نمودند: روز جهانی رقص یک جشن جهانی رقص است که کمیته تئاتر و رقص یونسکو، هر ساله در ۲۹ آوریل، یعنی سالگرد تولد ژان ژرژ نووره، خالق باله مدرن برگزار می‌شود. هدف از این نام‌گذاری ارج نهادن به رقص به عنوان زبانی جهانی است، زبانی که انسآن‌ها را در صلح و دوستی به هم نزدیک می‌کند. کارشناسان تاکید می‌کنند رقص بازتاب دهنده روح جمعی میان ملت‌هاست. جایگاه رقص در فرهنگ جوامع نشان از جایگاه موازین آزادی در آن‌ها است. رقص زبان و فرهنگ مشترک انسان‌هاست که مرز نمی‌شناسد و حقیقت خود را به نمایش می‌گذارد. رقص هنری شفا دهنده است و دروغ نمی‌گوید و باید بدون قضاوت، پیش‌داوری و در سکوت به آن توجه کرد و اجازه داد تا از درون انسان خود را بروز دهد، چرا که همه چیز از درون انسان سرچشمه می‌گیرد. رقص هنری ست که در ایران قدمتی چند هزارساله دارد. پیشینه رقص در ایران، به هزاره پنجم و ششم پیش از میلاد می‌رسد. ایران به لحاظ تنوع قومی از رقص‌های محلی زیادی برخوردار است. دسته‌های رقص در ایران بسته به ناحیه، فرهنگ و زبان مردم محلی متفاوت است اصطلاح رقص ایرانی می‌تواند شامل هر چهار رقص تاریخی، محلی، شهری و آئینی باشد. رقص و موسیقی همواره برای شادی و خوشی در بزم‌ها در میان ایرانیان در همه دوران، رواج داشته ‌است. رقص واژه‌ای عربی برای اشاره به این هنر در ایران است و کم‌کم توانست جای خود را به انحصار در زبان فارسی باز کند. واژهٔ فارسی رقص، پایکوبی است که کاربرد همگانی‌اش را از دست داده‌است. پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی رقص را در ردهٔ هنرهای ممنوعه گذاشت اما رقص‌های محلی گاه به مناسبت‌های گوناگون، شانس تنفس داشتند. اعلام جرم ضد رقصنده، دستگیری آموزش‌دهندگان رقص، شلاق‌زنی و ممنوعیت نمایش رقص، در این دوره تبدیل به محل کشمکش گردید. انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ پایان دوران موفق رقص و باله در ایران بود. به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، حاصل سال‌ها تلاش ایران در رقص را از میان برد و کارکنان این بخش را از این کشور فراری داد یا باعث دست کشیدنشان از کار شد. رقص و موسیقی از نخستین حرام‌های عجیب‌وغریب جمهوری اسلامی است که هر روز عجیب‌وغریب‌تر می‌شود. رقص و آواز خواندن زنان از همان فردای استقرار جمهوری اسلامی ممنوع شد. رقص مردان اولین‌بار در فیلم (اجاره‌نشین‌ها) به کارگردانی داریوش مهرجویی، با رقص فردوس کاویانی بر سر سفره غذا شروع شد. بعد تبدیل به روشی شد برای جذب گیشه و نشان‌دادن آزادی (رقص مردان). حالا دیگر شده است روشی برای بهره‌وری خودی‌ها و سانسور غیرخودی‌ها. برای مثال واژه‌ (رقص) در (دلم می‌خواد برقصم) به کارگردانی بهمن فرمان‌آرا، موجب می‌شود پنج سال فیلم را توقیف کنند و سرانجام با حذف (رقص) نام فیلم می‌شود (دلم می‌خواد که می‌تواند هر معنایی داشته باشد و حتی معنای جنسیتی زدگی هم پیدا کند. بهمن فرمان‌آرا خود در این مورد گفته است: (نام این فیلم دلم می‌خواد برقصم) بود، ولی گفتند که به این اسم پروانه نمی‌دهند. من هم گفتم اگر رقص باشد می‌دانیم طرف می‌خواهد چه کند ولی الان معلوم نیست می‌خواهد چه کار کند که پاسخ دادند آن را خودمان یک فکری برایش می‌کنیم. موضوع ساده است. مسئله نفس (رقصیدن) نیست. خود واژه (رقص) مذموم شمرده می‌شود. به‌همین دلیل تلاش کردند واژه (حرکات موزون) را جایگزین آن کنند تا از بار معنایی آن بکاهند که البته موفق نشدند. اما مسئله‌ اصلی آنان رقصیدن زنان است. پس از چهل و اندی سال، هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته است موضوع آوازخواندن و رقصیدن و حتی به استادیوم ورزشی رفتن زنان را حل کند. برعکس، روز به روز به محدودیت‌های آن‌ها می‌افزاید. حالا مردم حتی در خانه هم نمی‌توانند با همسر و فرزندان‌ خود ساعتی خوش باشند و برقصند و از این همه مصیبت که از در و دیوار برایشان می‌ریزد اندکی رها شوند. اکنون دیگر واژه (رقص) همچون دشنام شده است که حتی بر زبان نمی‌توان آورد. برای جمهوری اسلامی، زندگی و سلامت جسمی و روحی مردم ایران پشیزی ارزش ندارد. رنگ سیاه و موسیقی عزا، رنگ و صدای غالب کشور شده است و هر روز غلبه‌ بیشتری پیدا می‌کند. برای جمهوری اسلامی تنها یک چیز ارزش دارد بقای خود و بس. و در این میان مردم ایران بیش از پیش رنج خواهند کشید اما صحنه‌ پایانی نمایش آغاز می‌شود و پرده‌ پایانی فرو می‌افتد. به‌نظر می‌رسد سرانجام این زنان ایرانی هستند که چراغ‌ها را روشن می‌کنند، پرده‌ها را فرومی‌اندازند و پایان نمایش را اعلام می‌کنند. آری، رقص و آواز زنان همچون استخوانی در گلوی جمهوری اسلامی است. سرانجام زنان ایرانی چراغ‌ها را روشن می‌کنند، پرده‌ها را فرو می‌اندازند و پایان نمایش را اعلام می‌کنند. بله در کشور من رقص برای مردان و زنان ممنوع است، خصوصا رقص زنان و دختران، خصوصا در میان مردم اما مردم در خانه‌ها و در مراسم‌های تولد و عروسی در پارتی‌های شبانه و در سفر و ماشین و دریا و کوه و جنگل و حال در خیابان‌ها به نشان اعتراض با آهنگ‌های شاد می‌خوانند و می‌رقصند. بی‌تعارف بگویم: زنی که رقصیدن بلد است شش بر صفر از بقیه جلوتر است زنی که رقصیدن بلد است می‌تواند یک زندگی را گرم کند رقصیدن، ظرافت را می‌آموزد، کدامتان زنی را می‌شناسید که بعد از رقصیدن خنده روی لبانش نباشد، رقصیدن عادت به خندیدن را می‌آموزد. رقصیدن، شبیه عاشقی کردن است میان عاشقی، شبیه بوسیدن است. خودتان را میان غمزه‌های رقص، رها کنید. حافظ شاعر عشق و زیبایی و جسارت از قرن‌های گذشته و علی‌رغم فضای تهدید و تکفیری که برخی متعصبان مذهبی برایش ایجاد کرده بودند، با قدرت و شهامت و باور قلبی خودش درباره رقص چنین می‌سراید: کمتر از ذره نه‌ای، پست مشو، عشق بورز/ تا به خلوتگه عشق رسی رقص کنان. و ویلیام دبلیو بورکی دانشمند و شاعر ارزشمند درباره احساسات عاشقانه‌ی رقص می‌گوید: طوری برقص که انگار کسی نگاه نمی‌کند، طوری عشق بورز که انگار کسی به تو آسیب نرساند، طوری آواز بخوان که انگار کسی گوش نمی‌دهد، طوری زندگی کن که انگار بهشت روی زمین است.

بخش۲: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی آگاهی از مین ایراد نمودند: سازمان ملل متحد، روز چهارم آوریل را روز جهانی روشنگری درباره خطرات مین نام گذاشته است. در این روز پیمانی یادآوری می‌شود که برای حفظ جان صدها هزار نفر در سراسر کره خاکی بسته شد: پیمان ضد مین. ۱۶۲ کشور جهان این پیمان را امضا کرده‌‌اند. مین‌هاى زمینى سال‌ها و اغلب دهه‌ها پس از پایان جنگ‌ها در زمین باقى مى‌مانند به‌طورى‌که در حال‌ حاضر ۹۰‌میلیون مین خنثى ‌نشده در سراسر جهان وجود دارد و بیش از ۸۴ کشور جهان با این مسأله مواجه هستند. به مناسبت چهارم آوریل، روز جهانی آگاهی از خطر مین و کمک به مقابله با آن، اریک تولافسن رئیس واحد آلودگی تسلیحاتی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت: به‌دلیل مخاصمات در اوکراین و اتیوپی که منجر به آلودگی بخش‌های وسیعی از مناطق مجاور و زمین‌های کشاورزی شده است، امروزه افراد بیشتری نسبت به دو سال قبل با خطر ناشی از مین و مهمات منفجر نشده مواجه هستند. جراحات اثرگذار بر زندگی، که مردم بسیاری از آن‌ها رنج می‌برند نشان می‌دهند که چطور انجام فعالیت‌های روزمره‌ای چون کاشت گیاه در باغ یا حتی پیاده‌روی در یک جامعه خطرات مرگباری به همراه دارند. کودکان به‌طور خاص در برابر آسیب‌های ناشی از این سلاح‌های انفجاری، آسیب‌پذیرتر هستند. آثار مین‌های زمینی و مواد منفجره باقیمانده از جنگ بر افرادی که در مناطق آلوده (به سلاح) زندگی می‌کنند، به آن‌جا بازمی‌گردند، یا از آن‌جا عبور می‌کنند، تا سال‌ها باقی خواهد ماند. منابع مالی و تجهیزات بیشتری برای پاکسازی مهمات منفجر نشده و آموزش به جوامع در خصوص نحوه محافظت از خود مورد نیاز است. ایران دومین کشور آلوده به مین در دنیا است و با گذشت ۲۸ سال از تصویب این کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران از پیوستن به آن خودداری کرده و همچنان به تولید، استفاده و صادرات مین ادامه می‌دهد. در حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های به‌جامانده‌ و عمل نکرده جنگ ایران و عراق است و این کشور بزرگترین قربانی است. جمهوری اسلامی ایران همچنان به تولید و کاشت مین‌های ضد شهروند ادامه می‌دهد و برخلاف معاهدات بین‌المللی، معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است. بر همین اساس بخش‌هایی از مرزهای ایران با افغانستان، پاکستان و عراق مین‌گذاری شده است، در جریان درگیری‌های دهه ۱۳۶۰ در کردستان هم بسیاری از اراضی این منطقه مین‌گذاری شدند. طی سالیان اخیر، سپاه پاسداران از مرز ساوجی و باشماق در مریوان تا نزدیک پنجوین در کردستان عراق را با مین‌های نوع پدالی NO4 مین‌گذاری کرده است. به گفته یک کارشناس مین‌زادیی در وزارت دفاع، مین‌های نوع پدالی NO4 کپی شده از مین‌های پدالی اسرائیل و در صنایع دفاع تولید شده‌اند. این نوع مین‌ها بلافاصله پس از کاشتن مسلح و آماده انفجار می‌شوند. این نوع مین‌ها همیشه دارای خطر هستند و ممکن است در دست مین‌گذار نیز منفجر گردند. نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان ایران – ژنو در سازمان ملل در این رابطه گفت: دولت ایران طی مدت جنگ با دولت عراق و با احزاب کرد در کردستان به شیوه خودسرانه اقدام به کاشت بیست میلیون مین کرده و سالانه ده‌ها قربانی می‌گیرد و ۴٣ درصد از این قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند. تیمور الیاسی افزود: جمهوری اسلامی ایران اجازه همکاری به نهادهای بین‌المللی برای پاکسازی میادین مین در کردستان را نمی‌دهد و مانع فعالیت‌های آنان برای پاکسازی میادین مین می‌شود. به گفته الیاسی، دولت ایران نه تنها اقدام عملی را برای پاکسازی میادین مین در کردستان انجام نمی‌دهد اقدام به صادر کردن مین‌های زمینی به کشورهایی همچون افغانستان، سومالی و سودان می‌کند. به گفته عثمان مزین، وکیل دادگستری: در قوانین قضایی ایران تمایزی میان قربانیان مین در بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد. آسیب‌دیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی می‌شوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانواده‌های کشته‌شد‌گان (شهدا) جنگ داده می‌شود، محروم‌اند. در ایران قوانین واضحی برای درمان و حمایت رایگان درمانی از قربانیان مین وجود ندارد. لازم به ذکراست که درمیان کشورهای جهان، ایران جزء ٣۶ کشوری است که تاکنون پیمان منع بکارگیری مین‌های زمینی را امضاء نکرده است، همچنین طبق آمارهای موجود بالغ بر ١۶ میلیون قبضه مین خنثی نشده دوران جنگ ایران و عراق درمرزهای کشور به‌ویژه در استان‌های غربی وجود دارد که دولت تاکنون هیچ اقدام جدی مبنی برخنثی کردن آن در دست اقدام ندارد. در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۹ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند و ۲۵ تن دیگر زخمی شدند. انفجارهای مین در استان سیستان و بلوچستان شش کشته و هفت زخمی، در استان ایلام سه کشته و سه زخمی، در استان کرمانشاه سه کشته و هشت زخمی، در استان کردستان ۱۰ زخمی، در استان خوزستان یک کشته و سه زخمی و در استان آذربایجان‌غربی، دو زخمی بر جای گذاشته است.

بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی (تغییرات فرهنگی در ایران) آغاز گردید: خانم فاطمه فیلی بحث را این‌گونه آغاز کردند و گفتند: یکی از موضوعات اساسی همبسته با توسعه و نوسازی، تغییرات فرهنگی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند در چند دهۀ اخیر باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان درحال‌تغییر بوده است. همچنین سمت‌وسوی این تغییر از سنتی و مذهبی به‌سمت عرفی و مدرن‌شدن و شدن آن نیز در میان طبقۀ تحصیلکردۀ جامعه بیشتر بوده است، اما عمدۀ تحقیقات انجام‌شده تاکنون ناظر بر میزان، گستره و عوامل مؤثر بر این تغییرات بوده‌اند. این تأثیرات سرمایه فرهنگی شامل نقش والدین، خانواده‌ها و افراد نزدیک است. سازمان‌هایی مانند مدارس و محل کار، جوامع و محلات و تأثیرات اجتماعی گسترده‌تر مانند رسانه‌ها. استدلال می‌شود این سرمایه فرهنگی در ارزش‌ها، نگرش‌ها یا هنجارهای اجتماعی خاص ظاهر می‌شود که به نوبه خود (نیت‌های) رفتاری را هدایت می‌کند که افراد در رابطه با تصمیم‌ها یا دوره‌های عمل خاص اتخاذ می‌کنند. این مقاصد رفتاری با سایر عوامل محرک رفتار مانند انگیزه‌های مالی، مقررات و قوانین، یا سطوح اطلاعات تعامل دارند تا رفتار واقعی را هدایت کنند و در نهایت به سرمایه فرهنگی اساسی بازخورد دهند. به‌طور کلی، کلیشه‌های فرهنگی مقاومت زیادی در برابر تغییر و بازتعریف خود نشان می‌دهند. فرهنگ، اغلب در هر نقطه‌ای از زمان برای مشاهده‌گر ثابت به‌نظر می‌رسد زیرا جهش‌های فرهنگی به‌صورت تدریجی رخ می‌دهند. خانم نسرین جهانی‌گلشیخ گفتند: تغییرات زیادی داشته‌ایم که باعث شده بیکاری زیاد شود و عدم اشتغال به فقر منجر و همچنین الویت انسان‌ها تغییر کند ملاک‌های که قبلا ارزشمند بودند الان تبدیل به یکسری رفتار برای خودنمایی شده که منظور اقتصادی دارد و این رفتار الگوی برای بچه‌های کوچک ‌تر شده و والدین هم زیاد نمی‌توانند مداخله کنند با اصطلاح نامناسب روشنفکری بدون دانش واقعی و به‌عبارتی جامعه ما رو به پوچی می‌رود و ارزش‌های فرهنگی ما از بین می‌رود. ایشان معتقدند که والدین مدرن امروزی با داد آزادی بی‌رویه، باعث شده کودکان (دهه نود) از تربیت واقعی دور بماند و برای گرفتن کامنت و ویوی بیشتر از کودک استفاده می‌کنند و اعتماد به نفس کودک هم از بین می‌رود و فرهنگ هم رو به پوچی می‌رود.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب و همکاران دیگری که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۱۰ به‌وقت اروپایی مرکزی اعلام نمودند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۸ آپریل ۲۰۲۴

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در تاریخ ۲۸ آپریل ۲۰۲۴ برابر با ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای محمد گلستان‌جو ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم کوثر ولی‌زاده گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در فروردین ۱۴۰۳ایراد کردند: خبر: یک دانش‌آموز در مرزن‌آباد توسط یکی از معلمان خود مورد تنبیه بدنی قرار گرفت. مدیر آموزش و پرورش مرزن‌آباد با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از تنبیه بدنی یک دانش‌‌آموز دوره متوسطه اول توسط یکی معلمان و انتشار تصاویری از این اتفاق، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت. لیلا تقوی در ادامه گفت: هرگونه تنبیه بدنی دانش‌آموزان مغایر با قوانین نظام تعلیم و تربیت بوده و بنابراین معلمی که مرتکب چنین خطایی شده باید پاسخگو باشد. تقوی در پایان خاطرنشان کرد: طی تماس تلفنی از فرد خاطی خواسته شد تا در اسرع وقت به اداره آموزش و پرورش مراجعه کند و در این باره توضیح دهد. این گزارش ناقض قانون اساسی، اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)، اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل ۳۸- منع شکنجه، همچنین ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۵- شکنجه ممنوع، ماده ۷- همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون است. خبر: دختر ۱۱ ساله فروشنده لباس را با چاقو به قتل رسانید. یک زن ۲۶ ساله در شیراز با ضربات چاقوی یک دختر یازده ساله به قتل رسید. جانشین فرمانده انتظامی شیراز در این خصوص گفت: در ساعت یازده شب بیست و نهم فرودین‌ ماه در پی اعلام یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌‌های شهرستان شیراز، تیمی از ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند. عبدالرضا ضربت در ادامه افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد که دختری یازده ساله که به همراه مادر چهل ساله‌ اش جهت خرید لباس به یک منزل (مزون خانگی) رفته بودند پس از پرو کردن لباس مورد تمسخر فروشندگان که یک زن بیست و شش ساله و مادر پنجاه ساله‌اش بودند قرار گرفته و با آن‌ها درگیر می‌شوند. در پی مشاجره و درگیری دختر یازده ساله با ضربات چاقو فروشنده پنجاه ساله را به قتل می‌رساند. مادر این دختر نیز با چاقو به سمت دختر بیست و شش ساله فروشنده حمله کرده و وی را مجروح می‌سازد. این مقام مسئول ضمن بیان این‌که فرد مجروح به بیمارستان منتقل و حال عمومی وی خوب است در ادامه اظهار کرد: متهمان که پس از این رویداد از محل حادثه متواری شده بودند پس از ساعاتی توسط ماموران پلیس بازداشت و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند. این گزارش ناقض قانون اساسی، اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۳- حق حیات برای همه، ماده ۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه، است. خبر: روز یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۴۰۲، یک نوجوان در پیرانشهر بازداشت شد. هویت وی، ماردین گاگشی، پانزده ساله و اهل پیرانشهر، گزارش شده است. بر اساس این گزارش، بازداشت این نوجوان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته است. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداری وی اطلاعی حاصل نشده است. این گزارش ناقض قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی)، اصل ۲۳- منع تفتیش عقاید، اصل ۲۶- حق آزادی عقیده، اصل ۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعید غیر قانونی، اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون اعلامیه: جهانی حقوق بشر، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی است. خبر: وحید اصغری در تاریخ شانزدهم اسفندماه، توسط نیروهای امنیتی در شهر سهند بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت اقدام به تفتیش منزل خانوادگی این نوجوان کرده و شماری از وسایل شخصی، تلفن همراه و کامپیوتر وی را ضبط کردند. او ساعاتی پس از بازداشت تنها یک تماس تلفنی کوتاه بدون اشاره به محل نگهداری خود با خانواده اش داشته است. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، این دانش‌آموز از بیماری‌های روده و معده رنج می‌برد. همچنین علی‌رغم پیگیری‌های خانواده وی از مراجع قضایی و امنیتی، مسئولین مربوطه از ارائه پاسخی روشن در خصوص وضعیت و محل نگهداری این نوجوان خودداری می‌کنند. این امر منجر به افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است. وحید اصغری، متولد مردادماه سال ۱۳۸۵، دانش‌آموز مقطع دوازدهم، فرزند یوسف و سوسن و ساکن شهر سهند است. این گزارش ناقض قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) است.

بخش۲: خانم سونیا سوارکوب سخنرانی خود را با موضوع روز خلیج‌فارس ایراد کردند: روز دهم اردیبهشت ماه که روز اخراج پرتغالی‌ها از خلیج‌فارس است روز ملی خلیج‌فارس نام دارد. در ۲۱ آوریل ۱۶۲۲، با رشادت امام قلی‌خان، حاکم فارس، به ۱۱۷ سال تسلط پرتقالی‌ها به جزایر خلیج‌فارس خاتمه داده شد. خلیج‌فارس از نقطه نظر ژئوپولیتیک، تجارت، نفت و گاز و کشتیرانی و ماهی‌گیری و… در طول تاریخ گلوگاه مهمی در دنیا محسوب می‌شده همان‌طور که آقای آلفونسودو آلبو کرکی کاشف اسطوره‌ای پرتغالی که در تاریخ به‌عنوان نابغه فتح نظامی ازش یاد می‌کنند می‌گوید در جهان سه نقطه مهم دریایی وجود دارد یک خلیج عدن دو تنگه مالاکا در مالزی و سوم تنگه هرزدر خلیج‌فارس و هم‌اکنون شاهرگ اقتصاد دنیا در این منطقه قرار دارد. خلیج‌فارس نامی است به جای مانده از کهن ترین منابع، زیرا که از سده‌های قبل از میلاد سر بر آورده است، و با پارس و فارس نام سرزمین ملت ایران گره خورده است. قدمت خلیج‌فارس با همین نام چندان دیرینه است که عده‌ای معتقدند: خلیج‌فارس گهواره تمدن عالم یا مبدا پیدایش نوع بشر است. ساکنان باستانی این منطقه، نخستین انسان‌هایی بودند که روش دریانوردی را آموخته و کشتی اختراع کرده و خاور و باختر را به یکدیگر پیوند داده‌اند. اما دریانوردی ایرانیان در خلیج‌فارس، قریب پانصد سال قبل از میلاد مسیح و در دوران سلطنت داریوش اول آغاز شد. داریوش بزرگ، نخستین ناوگان دریایی جهان را به‌وجود آورد. کشتی‌های او طول رودخانه سند را تا سواحل اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج‌فارس پیمودند، و سپس شبه جزیره عربستان را دور زده و تا انتهای دریای سرخ و بحر احمر کنونی رسیدند. اولین بار یونانی‌ها بودند که این خلیج را پرسیکوس سینوس یا سینوس پرسیکوس که همان خلیج‌فارس است، نامیده‌اند. از آن‌جا که این نام برای اولین بار در منابع درست و معتبر تاریخی که غیرایرانیان نوشته‌اند آمده است، هیچ‌گونه شاعبه نژادی در وضع آن وجود ندارد. همچنین فلاریوس آریانوس مورخ دیگر یونانی در کتاب تاریخ سفرهای جنگی اسکندر از این خلیج به نام پرسیکون کیت که چیزی جز خلیج‌فارس، نیست نام می‌برد. آثار عرب‌زبان نیز بهترین و غنی‌ترین منابعی هستند که برای شناسایی و توجیه کیفیت تسمیه این دریا می‌تواند در این بررسی مورد استفاده قرار گیرد. در این منابع و آثار از دریای فارس و چگونگی آن بیش از آثار فرهنگی موجود در هر زبان دیگری گفت‌وگو شده است. تمام کسانی که نسبت به متون دوره اسلامی شناختی حداقل داشته باشند با نام مسعود ابن بطوطه، حمدالله مستوفی، یاقوت حموی، حمزه اصفهانی، ناصرخسرو قبادیانی، ابوریحان بیرونی، ابن بلخی ودیگرانی که اکثر آنان کتاب‌های خود را به زبان عربی نیز نوشته‌اند، آشنا هستند. گذشته از متقدمان نامبرده می‌توان از نویسندگان عرب متاخر نیز نام برد که در آثار خود از نام خلیج‌فارس بدون کم‌وکاست یاد کرده‌اند. نقشه‌ای از سلسله سوم بابلی‌ها موجود است که نشان دهنده میزان معلومات آن قوم از شکل جهان می‌باشد و در آن هفت جزیره به‌ صورت مثلث در ورای خلیج‌فارس نشان داده شده است. پس از بابلی‌ها، علمای جغرافیا نویس یونان قدیم که آثار آنان درواقع مبنای پیدایش آثار بزرگ علمی در شرق و غرب عالم محسوب می‌شود، جهان را عبارت از خشکی مستطیل‌شکلی مرکب از سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا فرض می‌کردند و دریاهای شناخته شده را دریای متوسط یا خلیج روم، دریای خزر، خلیج‌فارس و خلیج عربی (دریای سرخ) می‌دانستند. ابوریحان محمد بن احمد البیرونی الخوارزمی نیز در کتاب ارزشمند التفهیم الاوائل صناعه التنجیم این تقسیم‌بندی یونانیان را تایید کرده‌ است. از طرفی تا قبل از پیدایش اولین کشور عربی یعنی عربستان سعودی که در سال ۱۹۳۲ میلادی بود عملا کشتور مستقل دیگری نبود که بخواهد ادعایی بر این آب‌ها داشته باشد. برای هزاران سال مرزهای ایران تا سرزمین مجد که مرز عربستان امروزی است بود بعد از گذشت دوران اسلام در ایران که مرزهای ایران جابه‌جا شده بود با تشکیل اولیل سلسله ایرانی(طاهریان) دوباره مرزبندی به شکل قبل برمی‌گردد و سرزمین‌های جدا شده زیر پرچم ایران بر‌می‌گردد. تا در عصر صفویان امپریالیسم دریایی اروپا شکل می‌گیرد و پرتغال و اسپانیا به مدت ۱۱۶سال جزایر و خلیج‌فارس را اشغال می‌کنند در دوره شاه اسماعیل همان‌طور که گفته شد با کمک از نیروهای انگلیسی دوران اشغال پرتغال و اسپانیا به پایان می‌رسد و دوران استعمار انگلیس شروع می‌شود و می‌توان گفت با فرازو نشیب‌های که حوزه خلیج‌فارس در دوران قاجار و پهلوی داشته در تمام مدت جنگ جهانی اول و دوم نیز در اشغال انگلیس بوده و از همان ابتدا انگلیسی‌ها با سیاست نرمی که داشتند با تحریک قبایل و شیخ‌ها و حمایت از هویت عربی این مناطق سعی می‌کردند تمرکز و قدرت دولت مرکزی را کم کنند. می‌توان گفت اکثر کشور‌های عربی حوزه خلیج‌فارس با حمایت بریتا تشکیل شدند، بعد از جنگ جهانی دوم بریتانیا که جهبه پیروز بوده از نظر نظامی و اقتصادی ضعیف می‌شود و از میانه دهه ۵۰ میلادی بریتانیا نیروهایش را از شرق کانال سوئز خارج می‌کند که این شامل خروج نیروهایش از خلیج‌فارس نیز می‌شود بعد از خروج نیروهای انگلیسی دولت وقت یعنی محمد رضا شاه اعلام می‌کند که بحرین استان ۱۴ ایران است اما در آن زمان مردم عراب دیگر مثل قبل نبودند با پیدایش ناسینونالیسم عرب و رهبر آن جمال عبدالناصر که قهرمان اعراب و رهبر ملی‌گرایی مصر بود با شعار من‌الخیج ‌الفارسی الی المحیط الا‌طلسی لبیک عبد الناصر وارد دوران جدیدی می‌شویم دورانی که ملت عرب قصد اتحاد زیر یک پرچم و مبارزه با استعمار را داشتند منظور از این استعمارگر جدید اسراییل بوده دولت پهلوی (محمد رضا شاه) به‌صورت دوفاکتو با دولت اسراییل در ارتباط بود و همین ارتباط باعث خشم اعراب شد تا جایی‌که در شعار‌هایشان کلمه خلیج عربی استفاده کردند و از به بعد که حدود هفتاد سال از تشکیل اتحادیه اعراب می‌گذره فقط سر دو موضوع توانستند به تفاهم برسند یک عربی خواندن خلیج‌فارس دو شکلیت از ایران بر سر جزایر سه‌گانه پس از پیروزی انقلاب ۵۷ پیشنهاد خلیج اسلامی مطرح شد که خوشبختانه این طرح توسط دلسوزان رد شد و سرانجام در دهم اردیبهشت ۱۳۸۴ نام خلیج‌فارس در تقویم ملی بعنوان یک روز ملی در تقویم ایران وارد شد.

بخش۳: بحث آزاد با موضوع حق اعتراض و مطالبه‌گری آغاز گردید: آقای گلستان‌جو این‌گونه بحث آزاد را آغاز کردند: قبل از این‌که به بحث حق اعتراض و مطالبه‌گری بپردازیم باید بدانیم که حق چیست. حق یعنی هر چیزی که انسان زنده سزاوار آن است اگر این مطلب را بدانیم متوجه نقض آن خواهیم شد و می‌توانیم آن را مطالبه کنیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر موادی را که به‌عنوان حق مسلم انسان‌هاست بیان کرده است. البته این‌ها که گفته می‌شود، مستلزم آن است که جامعه و راهکارهای آن بر پایه اصول و استاندارد باشد و در این صورت است که افراد جامعه متوجه می‌شوند کجا حقشان پایمال شده و باید آن‌را بخواهند. اما در دولت ایران که هر بخش آن مغایرت دارد با اصول و اساس استاتدارهای انسانی یافتن حق مشکل است چون هر مسئول آن‌را به نفع خود تغییر می‌دهد و البته که اجازه گرفتن حق را هم به مردم جامعه نمی‌دهد. به‌عنوان مثال شاهد هستیم که یک خواننده را به‌خاطر خواندن یک سروده، مفسد فی‌الارض خواندند و حکم اعدام برایش صادر کردند، در مثال دیگر شاهدیم که خانم‌ها اگر تن به حجاب احباری ندهند ممنوع‌الخروج خواهند شد و هزاران محدودیت و مجازات دیگر برایشان در نظر گرفته‌اند و مشکل این‌جاست که حق اعتراض و مطالبه‌گری را هم از مردم گرفته‌اند. این ناعدالتی‌ها در تمام بخش‌های جامعه حتی بخش کشاورزی و بخش دادگستری که یک نهاد دولتی هست دیده می‌شود و این بر همه ما واجب است که تا جایی که می‌توانیم مردم را آگاه کنیم که حق اعتراض و مطالبه‌گری دارند، البته که این مهم، در صورتی اتفاق می‌افتد که مردم با قانون اساسی کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر آشنایی پیدا کنند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از همه دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقایان اسفندیار سنگری، محمودرضا صالحی، ادمین‌ها: خانم‌ها مرجان شعبان‌نژاد و فهیمه تیموری، و سایر حضار و مهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۴۴ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، ۱ می ۲۰۲۴

سیاوش نوروزی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۱ می ۲۰۲۴ از ساعت ۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست آقای بهنام شیرمحمدی، مسئول جلسه، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، میهمانان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمانان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

بخش۱: آقای عبدالمجید بازداران گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در فروردین ماه ۱۴۰۳، بیان کردند: خبر: بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز دوشنبه ٢٠ فروردین ماه ١۴٠٣، امان جلالی‌نژاد، معلم و نقاش شاغل در اداره آموزش و پرورش اهواز، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در ورودی این شهر بازداشت شده است. به گفته منابع آگاه، در طول شش روز گذشته هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این معلم در دسترس قرار نگرفته و تلاش خانواده‌ برای پیگیری سرنوشت وی بی‌نتیجه بوده است. همچنین تاکنون از دلایل بازداشت و جزئیات اتهامات انتسابی به امان جلالی‌نژاد خبر موثقی منتشر نشده است. خبر: مهدی افشارنیک، روزنامه‌نگار علی‌رغم گذشت هفتاد و چهار روز از زمان بازداشت، کماکان به‌صورت بلاتکلیف در زندان اوین بسر می‌برد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این روزنامه‌نگار ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: علی‌رغم گذشت نزدیک به سه ماه از زمان دستگیری آقای افشارنیک، با دستور علی صالحی دادستان تهران، بازپرس پرونده از پذیرش قرار وثیقه و آزادی موقت وی ممانعت به‌عمل آورده است. این در حالی است که طی مدت زمان بازداشت، همواره امکان ملاقات با خانواده نیز از این روزنامه‌نگار سلب شده است. خبر: یک کولبر با هویت امید سیدی، در ارتفاعات مرزی شهرستان سقز با تیراندازی مستقیم نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایران کشته شد. این دومین کولبری است که روز گذشته با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌ مرزی کشته شده است. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، غروب روز شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، امید سیدی ۴۴ ساله و اهل سنندج، حین کولبری در در مرز بسطام شهرستان سقز با شلیک مستقیم نیروهای هنگ ‌مرزی کشته شد. قابل ذکر است که، پیکر این کولبر، روز جاری ٢۶ فروردین ماه پس از چندین ساعت جست‌وجو توسط گروه‌های مردمی، در مرز بسطام پیدا شد. هه‌نگاو مطلع شده است که اسب این کولبر نیز با شلیک مستقیم نیروهای مذکور تلف شده است. خبر: محسن احمدی از معلمان اداره آموزش و پرورش و یکی از برگزارکنندگان مراسم نوروز در بخش کارزان از توابع شهرستان سیروان در استان ایلام، از چند روز پیش توسط نهادهای امنیتی بازداشت و سرنوشتش نامعلوم است. بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳، محسن احمدی از معلمان اداره آموزش و پرورش ایلام و یکی از فعالین مدنی و برگزارکنندگان مراسم نوروز کارزان در استان ایلام، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده احمدی، نیروهای حکومتی بدون ارائه هرگونه برگه قضایی و با توسل به خشونت اقدام به بازداشت محسن احمدی کرده‌اند.

بخش۲: آقای عباس منفرد سخنرانی خود را با موضوع چرا کولبری و سوختبری، ایراد کردند: سوختبری انتخاب نیست، اجبار است. این جمله را بارها نمایندگان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی و فعالان مدنی این منطقه تکرار کرده‌اند. بنا برگزارش نهادهای حکومتی سیستان و بلوچستان همچنان محروم‌ترین استان ایران است. در آخرین گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری این استان ۱۲. ۲ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۳۴. ۴ درصد اعلام شده است. سیستان و بلوچستان سومین استان با کمترین نرخ مشارکت اقتصادی است و چهارمین استان با نرخ بیکاری بالا. نرخ واقعی بیکاری در این استان بزرگ‌تر از نرخ رسمی اعلام شده است. علیم یارمحمدی، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی خرداد ۱۳۹۹ گفته بود: نرخ بیکاری در برخی مناطق این استان ۴۰ تا ۶۵ درصد است. در چابهار و نیک‌شهر تا ۶۰ درصد جمعیت، در قصرقند حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، ایران‌شهر حدود۴۰ درصد و زاهدان ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت بیکار هستند. آمارها نشان می‌دهند که در این مناطق نه صنعتی هست و نه کشاورزی هست. نرخ بیکاری در چابهار در حالی ۴۰ درصد است که بخشی از این شهر بندری به‌عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی محل استقرار شرکت‌های چند ملیتی است. در سال‌های قبل نیز نمایندگان این منطقه در مجلس شورای اسلامی روایتی مشابه از وضعیت بیکاری داشتند. حسینعلی شهریاری در سال ۱۳۹۵ گفته بود: شش شهر استان بالای ۴۵ درصد بیکار دارد اما شاید آمار واقعی در مجموع کل استان بالای ۵۰ درصد باشد. همان سال غلامرضا کاتب، رئیس وقت فراکسیون اشتغال مجلس نرخ رسمی بیکاری در سیستان و بلوچستان را ۲۶ درصد اعلام کرده و گفته بود: نرخ بیکاری در سال ۸۴ معادل ۱۱ درصد بود، در سال ۹۴ به ۱۷ درصد و در حال حاضر به ۲۶درصد رسیده است. به ‌گفته سالار مرادی، نماینده کردستان در مجلس ایران، نرخ بیکاری در شهرهای این استان ۳۱ درصد، در روستاها ۲۳ درصد و سهم بخش صنعت و معدن در کردستان ۶. ۳ درصد است. مرادی با بیان این ‌که: بر اساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری در شهرهای کردستان ۳۱ درصد و در روستاهای کردستان ۲۳ درصد است، افزود: نرخ ۲۸ درصدی بیکاری بدون احتساب‌ شغل‌های کاذب و بیکاران فصلی معضل بزرگی است که در کردستان با آن روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر میزان بیکاری و درخواست کار فارغ‌التحصلان دانشگاهی مشکل دیگر کردستان است که بدون سرمایه‌گذاری و صنایع عظیم دولتی این مشکلات حل نخواهد شد. وی سهم بخش صنعت و معدن در تولید و اشتغال‌زایی کردستان را ۶. ۳ درصد اعلام کرد در حالی‌ که متوسط کشوری این سهم ۳۱. ۳ درصد است. این درحالی است که به ‌گفته سالار مرادی، در کردستان حدود ۳۰۰ معدن فعال وجود دارد و ۱۸ نوع ماده معدنی استخراج می‌شود، اما به‌دلیل آن‌چه وی خام‌فروشی، نبود کارگاه و صنایع تبدیلی تکمیلی، واگذاری معادن به ‌صورت غیرکارشناسی و به‌وسیله رانت‌های آن‌چنانی نامید، بخش صنعت و معدن کردستان رشد نکرده است. به‌ گفته این نماینده مجلس، میزان فعالیت بخش صنعت و کارگاه‌های ۱۰ نفره در کردستان رتبه ۲۵ کشور و کارگاه‌های ۵۰ نفر به بالا رتبه ۲۷ کشور را دارند و در کردستان بیشتر از ۱۹ واحد تولیدی فعالیت نمی‌کنند. مرادی با اشاره به این‌ که شاخص بخش کشاورزی کردستان ۱۵. ۵ و بخش خدمات ۷۸ درصد است، تأکید کرد: این ارقام نشان می‌دهد در کردستان نه صنعت، نه معدن و نه کشاورزی آن‌چنان مورد توجه و اقدام قرار نگرفته‌اند و در عوض بخش خدمات که هیچ‌گونه کمکی به توسعه پایدار، تولید و اشتغال نخواهد کرد توانسته است شاخص‌های متوسط کشوری را پشت سر گذاشته و رتبه بهتری داشته باشد. با اینکه گاه گفته می شود کالایی که کولبرها وارد کشور می‌کنند مصداق قاچاق است اما جالب است بدانیم که سهم کالاهای کولبری از کل بازار قاچاق کشور که بین ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سهمی ناچیز است. با این همه به محض این‌که صحبت از قاچاق کالا می‌شود نگاه‌ها به مناطق غربی و کولبران برمی‌گردد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد، یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار از کل ۶ میلیارد دلار کالای بازار لوازم خانگی، قاچاق است. وی در عین حال تاکید کرد؛ مسلما این حجم قاچاق، نمی‌تواند کار کولبر باشد. کولبر قادر نیست، مثلا یخچال ساید ۲۰۰ کیلویی را روی دوش بگذارد و در تعداد زیاد جابه‌جا کند. پس قاچاق لوزم خانگی زیر سر کولبران نیست بلکه چیزی سازمان‌یافته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی اعلام کرد؛ سالانه حدود ۴ تا ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود. این واردات بدون طی ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی انجام می‌شود. سهم ناچیز کولبری در بازار قاچاق در حالی است که کولبران بیشترین سهم را در آسیب‌ها و تلفات در میان وارد کنندگان غیررسمی کالا دارند. از چین و ماچین تا اربیل، از اربیل تا سردشت و مهاباد، مسیر بارهای قاچاق تا مرز ایران و کرایه حمل باری که نصیب کولبر می‌شود، این‌گونه است، برخی از تجار که از چین یا برخی دیگر از کشورها کالا می‌خرند، برای این‌که هزینه گمرگی نپردازند و یا به‌خاطر این‌که بارشان جزو اجناس ممنوعه است، مسیر بی‌راهه را انتخاب می‌کنند. آن‌ها بارشان را از مقصد با کانتینر به اقلیم کردستان می‌رسانند. برخی هم بار را با کشتی به خلیج فارس می‌آورند و از طریق لنچ به مرزهای عراق و از آن‌جا به بغداد وسرانجام اربیل عراق می‌آورند. در اربیل محدودیتی برای اجناس قاچاق نیست. وقتی بار قاچاق به پشت مرز می‌رسد کار کولبران ایرانی شروع می‌شود. یکی از کولبران قدیمی و یا کسی‌که بیشتر از همه نفوذ دارد به‌عنوان ضمانت‌چی، بارها را ضمانت می‌کند. این شخص معمولا ۱۵ تا ۲۰ کولبر دارد و به صاحب بار ضمانت می‌دهد که بارها را سالم به مقصد در ایران برساند. برای هر کیلو بار هم ۶۰ هزار تومان از مالک می‌گیرد. از این مبلغ فقط ۳۰ هزار تومان سهم کولبر می‌شود. اگر بار سالم برسد و آسیب نبیند برای هر کیلو بار ۳۰ هزار تومان نصیب ضمانت‌چی می‌شود. اگر هم بار آسیب ببیند او باید به صاحب بار خسارت بدهد. گاهی اوقات ضمانت‌چی‌ها جلوتر از همه در مسیر کولبری حرکت می‌کنند که به آن‌ها پیش‌کول می‌گویند. هر کولبر در هفته سه بار برای کولبری به آن سوی مرز می‌رود و معمولا برای حمل هر بار یک روز و نیم در مسیر است. هرکدام هم معمولا ۴۰ تا ۵۰ کیلو بار به کول می‌گیرند. اگر هم بار بشکند و یا آسیب ببیند کولبر هیچ پولی نمی‌گیرد و حتی جریمه هم می‌شود. بارها پیش آمده که ال سی دی از پشت کولبر می‌افتد و آسیب می‌بیند. کولبر باید هزینه آن را هم بپردازد. اما اگر با شلیک نیروهای مرزبانی، بار آسیب ببیند جریمه‌ای نمی‌پردازند. بعد از رسیدن اجناس به این طرف مرز، ۴۰۰ متر پایین‌تر از خط مرزی، خودروهای تویوتا به خط می شوند واجناس را بار می‌زنند. آن‌ها مسیرهای بی‌راهه و اصلی را بلدند و اگر مشکلی پیش نیاید بار قاچاق را به مهاباد می‌رسانند. از آن‌جا هم بار تقسیم شده و در بسته‌های مختلف با اتوبوس یا خودروهای دیگر به تهران و یا شهرهای دیگر منتقل می‌شود.

بخش۳: بحث آزاد با موضوع روز جهانی کارگر آغاز گردید:در ابتدا آقای بهنام شیرمحمدی بیان داشتند: گرامی باد روز جهاتی کارگر. پیروزباد مبارزات حق‌طلبانه کارگران علیه ظلم، فقر و سرکوب. وضع وخیم کارگران امروز نیاز به توضیحات اضافه‌ای ندارد. در گزارشی که اخیرا منتشر شده، شاهد هستیم در طی این دو سال اخیر به جمعیت فقیر ایران ۱۰ درصد افزوده شده. سال گذشته با تورم بیش از ۵۲ درصد، حقوق کارگران تنها ۳۰ درصد افزایش یافته و از طرفی غارتگران مردم، چندین برابر به دستمزدهایشان اضافه شده است. با این وضعیت نقض صریح ماده۲۴ و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را شاهد هستیم که بازگو می‌کند هر انسانی سزاوار کار و اوقات فراغت منظم و استاندارد می‌باشد و هر انسانی حق خوراک پوشاک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی را بایستی داشته باشد و استاندارد‌های یک زندگی نرمال، حق تمامی اقشار جامعه است. اقای امیر پالوانه در ادامه بیان داشتند: مشکلات در ایران برای کارگران غیرقابل تصور است. یکی از مشکلاتی که اخیرا کارگران را به ترس واداشته، ترس از اخراج است. همین ترس است که کارگر را وادار می‌کند به هر شرایط نامطلوبی تن دهد و رضایت می‌دهد که از حداقلی‌ترین چیزهای خود نیز بگذرد. و این خواسته‌ی حکومت است که مردم را به تکه نانی محتاج کند که به‌دنبال حقوق‌های خود نروند. از طرفی دیگر سفره‌ی انقلاب هر روز بزرگ‌تر و گسترده‌تر می‌شود. در انتها اقای شیرمحمدی به‌عنوان صحبت پایانی بیان داشتند: در پایان یادی می‌کنیم از کارگرانی که در راه گرفتن حق و آزادی‌خواهی بازداشت و کشته شده‌اند. به امید روزی که این قشر شریف به زندگی شرافتمندانه و شایسته دست پیدا کنند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: سیاوش نوروزی، مسئول ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی‌خواه و تمامی فعالین حقوق بشر که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۱۵ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، ۳ می ۲۰۲۴

یوسف یوسفی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۳ می ۲۰۲۴ و برابر با ۱۴اردیبهشت ماه ۱۴۰۳در ساعت ۱۶:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه، خانم منا احمدی‌پور، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای امیر پالوانه (خبرنگار و فعال حقوق بشر) در رابطه با آزادی بیان (خبرنگاران) گفتند: آزادی بیان یکی از باارزش‌ترین و گرامی‌ترین اصول یک جامعه‌ی آزاد می‌باشد و در یک مبارزه‌ی متداوم با دولت‌های ستمگری است که در حال تلاش برای حفظ موجودیت خود هستند. نگاهی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات در نقاط مختلف دنیا نشان می‌دهد جمهوری‌اسلامی ایران در رتبه ی ۱۷۰در میان ۱۸۰ کشور موجود در رتبه‌بندی قرار دارد. براساس بررسی‌های سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی بیان در ایران و شرایط کار روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگارهای ایرانی در وضعیت سیاه قرار دارد که بدترین شکل وضعیت آزادی بیان از نظر این سازمان است. ایران در این رده‌بندی یازدهمین کشور جهان از نظر بد بودن وضعیت آزادی بیان است. گزارشگران بدون مرز می‌گوید که بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در ایران در سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و به‌طور مشخص با کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، برخورد می‌شود. ضمن این‌که ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان است. به گفته این سازمان، دو سوم این زندانیان، شهروند-خبرنگاران ایرانی هستند که هدف سرکوب‌های ویژه سپاه پاسداران و سازمان اطلاعاتش قرار می‌گیرند. در آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به بررسی دیگری که اخیرا درباره وضعیت روزنامه‌نگاران ایران در ۴۰ سال گذشته منتشر شده، آمده است که در فاصله سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ خورشیدی، دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شده‌اند. به گفته‌ی گزارشگران بدون مرز تعقیب و تحقیر روزنامه‌نگاران بخشی از فرهنگ سیاسی صاحب منصبان جمهوری‌اسلامی برای سالیان متمادی بوده و هست و رژیم در حال قدرت‌گیری پیوسته بوسیله‌ی آزار و اذیت اهالی رسانه می‌باشد. بنا به گزارش گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۸ تعداد خبرنگاران باز داشتی در ایران به ۲۸ نفر می‌رسد. همچنین در گزارشی دیگر، گزارشگران بدون مرز عنوان می‌کنند که بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار خارج از ایران از راه‌‌های گوناگون مورد تهدید قرار گرفته‌اند و از این میان ۱۶ نفر تهدید به مرگ شده‌اند. دسامبر ۲۰۱۹ کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران (CPJ) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست بزرگ‌ترین زندان‌ های روزنامه‌نگاران در جهان می‌باشد. روز سه‌‌شنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ به‌دنبال افزایش فشار جمهوری‌اسلامی بر روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید کرد که این فشار و از جمله تهدید اعضای خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی عادی نیست و باید به‌طور کامل متوقف شود و در نظام جمهوری‌اسلامی ایران زندانیان عقیدتی و سیاسی به‌گونه سیستماتیک، شکنجه شده و حقوق انسانی‌شان نقض می‌شود. در سال ۲۰۱۹ ایران از نظر وضعیت آزادی رسانه‌ها در جایگاه ۱۷۰ قرار گرفت و در ۲۱دی‌ماه ۱۴۰۱ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گزارش داد: کمیته و هیئت اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی فهرست نهایی از وضعیت روزنامه‌نگاران باز داشتی تا تاریخ ۲۰ دی ‌ماه ۱۴۰۱ را تهیه کرده که بر اساس گزارش‌های رسمی تا لحظه تهیه این گزارش ۳۰ نفر از روزنامه‌نگاران در بازداشت هستند. حال می‌پردازیم به موج دستگیری‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نظام جمهوری‌اسلامی ایران اقدام به دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران کرده ‌است. سال ۱۳۸۸روزهای پرهیجان و مملو از شور انتخاباتی از ۲۲ خرداد چهره دیگری به خود گرفت و سرکوب و دستگیری و توقیف تبدیل به روالی شدی که کمتر کسی تا پیش از انتخابات تصورش را داشت. مسعود باستانی، عضو شورای سردبیری سایت جمهوریت در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ یک ماه پس از انتخابات بازداشت شد و در مجموع ۲۲۰۴ روز زندان بود که مدتی از آن را به‌صورت تبعیدی در زندان رجایی‌شهر گذراند. شبکه‌های اجتماعی یکی پس از دیگری فیلتر شدند و در یک هفته پس از انتخابات روزنامه‌های صدای‌عدالت، کلمه‌سبز، و اعتماد‌ملی توقیف شدند و این آمار تا پاییز به ۹ روزنامه رسید و همچنین ویزای خبرنگاران خارجی حاضر در ایران که برای تهیه گزارش از روند پیش از انتخابات و پس از آن صادر شده بود لغو گردید و از آنان خواسته شد ایران را ترک کنند. سایت‌های پرتعداد و پرمخاطب داخل ایران هدف حملات سایبری قرار گرفتند و فعالیت سایت‌های کلمه، قلم‌سبز، جمهوریت و نوروز و شمار دیگر متوقف شد. جریان اطلاع‌رسانی وقایع و اتفاقات پس از انتخابات با توجه به شرایط فوق و دستگیری گسترده روزنامه‌نگاران به کندی پیش می‌رفت. براساس آمارکمیته دفاع از روزنامه‌نگاران پیش از انتخابات کمتر از ۹ روزنامه‌نگار در زندان بودند اما در فاصله ۲۶ روز پس از انتخابات این تعداد به ۳۹ نفر رسید و ایران را تبدیل به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان کرد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران به‌عنوان تنها نهاد صنفی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران هم دو ماه پس از انتخابات برای همیشه توسط قاضی سعید مرتضوی پلمپ شد. وضعیت اما برای بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از آزادی به مانند قبل نشد و بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از گذراندان دوره محکومیتشان امکان کار دوباره در این حرفه را نیافتند. عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال‌سیاسی و حقوق‌بشر- ساتیار امامی، عکاس – ایمان طیرانی، عکاس – احمد بحری، صاحب امتیاز ماهنامه مهاباد – سعیدالله بداشتی، روزنامه‌نگار و فعال‌سیاسی – ژیلا بنی‌‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال جنبش زنان – میثاق بوالحسنی، شاعر و عضو ستاد موسوی در اراک – احمد بهرامی، فعال سایبری – علیرضا بهشتی، سردبیر روزنامه کلمه‌سبز – توحید بیگی، عکاس – علی بی‌کس، عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر – علی پیرحسینلو روزنامه‌نگار، از قدیمی‌ترین وبلاگ ‌نویسان ایرانی، نویسنده وبلاگ الپر – علی تات، فعال دانشجویی. روزنامه‌نگار – مهدی تاجیک، نویسنده و خبرنگار، فعال دانشجویی دانشگاه تهران – نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار- مصطفی دهقان، روزنامه‌نگار- محمدتقی رحمانی، روزنامه‌نگار – مهسا امرآبادی، خبرنگار روزنامه اعتماد‌ملی – علی شریعتی روزنامه‌نگار نویسنده وبگاه سبزاکس و فعال اجتماعی. بهمن ۱۳۹۱در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ با حضور مأموران امنیتی و اطلاعاتی به‌صورت همزمان در دفتر چند روزنامه تعدادی روزنامه‌نگار که خبرگزاری فارس تعدادشان را ۱۱ نفر اعلام می‌کند بازداشت کردند. ۱۳۹۸مصطفی محب ‌کیا، عضو تحریریه مجله ایرا‌ن‌فردا که پس از اعتراضات آبان‌ ۱۳۹۸ در شهریار بازداشت شده بود به ۶ ماه و یک روز حبس محکوم شد. سرکوب روزنامه‌نگاران به‌دلیل خبررسانی درباره کرونا ویروس که نظام جمهوری‌اسلامی ایران روزنامه‌نگاران را به‌دلیل خبررسانی درباره علت و آمار تلفات کرونا ویروس، تهدید و بازداشت کرده و به آنان حمله می‌کند. در سال ۱۴۰۰، ۱۵ روزنامه‌نگار توسط نظام جمهوری‌اسلامی ایران به زندان افتاده‌‌اند. بر پایه برخی از‌منابع، (جمهوری‌اسلامی) ایران، زندان‌آزادی‌بیان است. طبق اطلاعیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، کمیته و هیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی فهرست نهایی از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی را تهیه کرده است که گزارش‌های رسمی و غیررسمی این انجمن نشان می‌دهد، تا لحظه تهیه این گزارش، ۳۵ نفر از افراد بازداشتی، روزنامه‌نگار هستند و یا سابقه روزنامه‌نگاری داشته‌‌اند و در ادامه مطلب اطلاعیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران آمده است: اسامی و داده‌های به‌دست آمده از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی بر مبنای اطلاعاتی است که از سوی نزدیکان و آشنایان ارائه شده و یا اخباری است که منتشر شده است. از طرفی آمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده از آغاز اعتراضات اخیر بر مبنای گزارش‌های رسمی و غیررسمی حدود ۷۰ نفر بوده که تعدادی از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده‌اند . درعین حال کمیته وهیات اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی، همچنان در حال برقراری ارتباط‌های گوناگون برای به‌دست آوردن اطلاعات به‌روزتر از وضعیت این افراد است و امیدوار است که با استفاده از روش‌های قانونی، مدنی و تعامل با مقامات و دستگاه‌های مربوطه برای آزادی روزنامه‌نگاران بازداشت شده تلاش کند. همچنین به اطلاع می‌رساند از زمان شروع اعتراضات تا به امروز تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران نیز احضار شده‌اند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران همچنین فهرست روزنامه‌نگاران بازداشتی را به شرح زیر اعلام کرده است: احسان پیربرناش، روزنامه‌نگار ورزشی و طنزنویس – نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار شرق – هدی توحیدی، خبرنگار- ویدا ربانی، روزنامه‌نگار حق ااتحریر- یلدا معیری، عکاس خبری- هاشم موذن‌زاده، فعال رسانه‌ای- اشکان شمی‌پور، فعال رسانه‌ای اهل خوزستان- افشین غلامی، سردبیر ماهنامه تفکر‌انتقادی – الهه محمدی، روزنامه‌نگار هم‌میهن – امید طحان بیدهندی، خبرنگار آزاد و سابق خبرگزاری‌مهر- امید هرمزی، روزنامه‌نگارورزشی – آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا اصفهان- حسین یزدی، مدیر رسانه‌های ایران تایمز و مبین ۲۴ – رضا اسدآبادی، خبرنگار حوزه کارگری ایلنا- روح‌الله نخعی روزنامه‌نگار- زهرا توحیدی، خبرنگار سیاسی- سجاد رحمانی، روزنامه‌نگار گیلانی و عضو خانه مطبوعات استان گیلان- شهریار قنبری، مدیر مسئول نشریه بادبان- صبا شعردوست، خبرنگار حق‌التحریر- علی خطیب‌زاده، روزنامه‌نگار خبرگزاری موکریان- علیرضا جباری دارستانی، خبرنگار اجتماعی مهر- علیرضا خوشبخت، روزنامه‌نگار حق‌التحریر- فاطمه ناصر رنجبر روابط عمومی دیجی‌کالا- فرخنده آشوری، خبرنگار آزاد و خبرنگار سابق خبرگزاری فارس- فرزانه یحیی‌آبادی، خبرنگار محلی در آبادان- فهیمه نظری، خبرنگار حوزه تاریخ- محمد زارع فومنی، مدیرمسئول روزنامه صدای اصلاحات- مرضیه (زینب) امیری قهفرخی، روزنامه‌نگار فعال حوزه زنان و کارگری- مرضیه طلایی، روزنامه‌نگار خبرگزاری موکریان- مریم وحیدیان، خبرنگار حوزه کارگری و شبکه شرق- مسعود کردپور، مسئول آژانس خبری موکریان- ملیحه درکی، عکاس خبرنگار در شیراز – مهرنوش طافیان، خبرنگار محلی در خوزستان- نازیلا معروفیان، خبرنگار رویداد ۲۴ و خبرنگار سابق دیده‌بان ایران، ۸ آبان پس از انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی بازداشت شد- نسرین حسنی، خبرنگار روزنامه محلی اتفاقیه، ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی نیز چندی پیش در گفت‌وگویی با ایسنا در تشریح وضعیت خبرنگاران بازداشتی گفته بود: در وقایع اخیر بعضا افرادی که صرفا سابقه کار خبری داشتند نیز در بازداشت به سر بردند که البته در نهایت آزاد شدند. اما منظور ما از خبرنگار، افرادی است که به‌صورت حرفه‌ای در تحریریه‌ها به کار مشغولند یا حتی به شکل حق‌التحریر یا حق‌التصویر با رسانه‌ها در حال حاضر کار می‌کنند. به‌عنوان مثال یکی از بازداشت‌شدگان در قسمت حروف‌چینی کار می‌کرده یا شخص دیگری محکومیت قبلی داشته و حکمش اجرا شده است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای یوسف یوسفی، مسئول ضبط و تدوین جلسه: آقای پویا حسابی همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۲ می ۲۰۲۴

یوسف یوسفی

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۲می ۲۰۲۴ برابر با ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه، خانم پانیذ تراب‌نژاد ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم مرضیه علی‌کرمی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون سایتس (تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در خطر انقراض) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: همه ساله حدود ۱۷۵۰۰ گونه از انواع حیوانات و گیاهان در دنیا محو و نابود می‌شوند که این تعداد از نظر اکولوژیکی رقمی کمتر از حد واقعی را نشان می‌دهد. در سال‌های اخیر اجلاس‌ها و کنفرانس‌های مهم و متعددی در جهان برگزار گردیده است که منجر به شناخت و تصمیم‌گیری در راه مقابله با عمده‌ترین مسائل زیست‌محیطی شده است و کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهی‌وحشی در معرض خطر انقراض معروف بهCITES از موافقتنامه‌های زِیست‌محیطی بین‌المللی است که با هدف حمایت از گونه‌های در معرض خطر انقراض در مقابل تجارت بی‌رویه جهانی تدوین یافته و در حال‌حاضر یکی از موثرترین معاهدات زیست‌محیطی برای حمایت از این گونه‌ها در سطح‌جهان است. هر چند کهCITES دارای ماهیت قاعده‌سازی در سطح‌جهان است لیکن بنا به دلایل مختلف از جمله محدودیت و خاص بودن موضوع و عدم برخورد مستقیم با حاکمیت ملی دولت و تحدید حدود آن، ذاتا در حدی نیست که بتواند تبدیل به یک عرف بین‌المللی شود، لذا این معاهده صرفا میان کشورهای عضو معتبر بوده ولی دارای آثاری غیرمستقیم نسبت به کشورهای غیرعضو نیز می‌باشد، به‌عبارت دیگر با توجه به روند سریع عضویت کشورها تاثیرات عمومی و جهانی آن انکارپذیر نمی‌باشد. ایران نیز به‌عنوان یکی از اعضای این معاهده بیش از سه‌دهه است که در راستای اهداف آن گام بر می‌دارد. کنوانسیون سایتس، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان‌وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی در سال ۱۳۵۲در واشنگتن امریکا مورد تصویب قرار گرفت، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان‌وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی در سال ۱۳۵۲در واشنگتن امریکا مورد تصویب قرار گرفت. هدف این معاهده، اطمینان از آن است که تجارت حیوانات‌وحشی و گونه‌های گیاهی ارزشمند و در خطر انقراض، بقای آن‌ها را دستخوش تهدید نکند. این کنوانسیون هم‌اکنون ۱۶۰ کشور را به‌عنوان عضو رسمی دارد. باید توجه کرد هیچ‌یک از گونه‌های تحت حفاظت این کنوانسیون از زمان به اجرا درآمدن این پیمان بر اثر تجارت معدوم نشده و سال‌ها است که این معاهده در شمار مهمترین و پردامنه ترین پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده سایتیس کنوانسیون منع تجارت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض (در سال ۱۹۷۳ برای برخی از گونه‌های در خطر انقراض در برابر بهره‌برداری بی‌رویه از طریق کنترل و برقراری محدودیت‌هایی در تجارت) صادرات و واردات آن‌ها در واشنگتن به تصویب رسید که دارای یک مقدمه، ۲۵ ماده و۳ ضمیمه می‌باشد و هم‌اکنون ۱۶۰ کشور را به‌عنوان عضو رسمی دارد این کنوانسیون یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط ‌زیست در راستای حفظ تنوع زیستی جانوران و گیاهان می‌باشد. کشور ایران در سال ۱۳۵۵ به عضویت این کنوانسیون درآمد و مرجع ملی آن سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد. کنترل ورود و خروج گونه‌ها و وضعیت آن‌ها، اطمینان از استفاده ازگونه‌ها به مقاصد‌انسانی، صدور تایدیه، پیشنهاد برای انظمام یا خروج گونه‌ها از ضمائم، شرکت فعال در کمیته‌ها و پرداخت حق عضویت از تعهدات کشورها می‌باشد. گونه‌ها برحسب اهمیت و درجه قریب‌الوقوع بودن انقراض آن‌ها در یکی از فهرست‌های ۳ گانه ضمائم درج و تجارت آن‌ها طبق مقررات تحت کنترل قرار می‌گیرد، ضمیمه۱. تمام گونه‌های درمعرض خطر‌انقراض را در برمی‌گیرد و تجارت این دسته از گونه‌ها تحت کنترل شدید قرار دارد تا بقای آن‌ها بیشتر به خطر نیافتد. صدور مجوز برای این گونه‌ها تنها در شرایط خاص انجام پذیر است. ضمیمه۲. گونه‌هایی را در برمی‌گیرد که چنان‌چه تجارت آن‌ها تحت کنترل و نظارت‌جهانی قرار نداشته باشد به‌زودی در خطر انقراض قرار خواهند گرفت. ضمیمه۳. دربرگیرنده گونه‌هایی است که هر کشور متعاهدی به‌علت وضعیت خاص برخی از گونه‌ها در قلمرو ملی علاقه‌مند به اعمال مقررات کنوانسیون برای این گونه‌ها بوده و برای کنترل آن‌ها به همکاری‌های جهانی نیازمند هستند. چرا سایتیس مورد نیاز است؟ هدف این کنوانسیون اطمینان در این مورد است که تجارت جهانی نمونه‌های جانوران و گیاهان ‌وحشی بقای آن را تهدید نمی کند. سایتیس چگونه عمل می‌کند؟ سایتیس با تحت کنترل قرار دادن تجارت بین‌المللی در نمونه‌هایی از گونه‌های انتخابی در جهت کنترل‌های خاص عمل می‌نماید. کل واردات صادرات، صادرات مجدد و جابه‌جایی آن دسته از گونه‌هایی که تحت پوشش کنوانسیون هستند، باید مورد تایید یک سیستم صدور‌مجوز قرار گیرد. از مدارک لازم برای ورود و صدور گونه‌ها می‌توان به: مشخصات کامل و نشانی وارد و صادر‌کننده، نام کشورهای مبداء و مقصد، نام دقیق و علمی گونه و مشخصات آن، تعداد، قصد از ورود و خروج، مجوز سایتیس کشور مبداء، تائیدیه سازمان‌دامپزشکی مبنی بر سالم بودن گونه و ارائه مدرکی دال بر صلاحیت نگهدارنده می‌توان اشاره نمود. براساس قوانین شکار و صید و حفاظت و بهسازی محیط، کسانی که بدون اخذ مجوز مبادرت به ورود و خروج و تجارت غیرقانونی جانوران وحشی نمایند مشمول مجازات و جریمه نقدی خواهند بود. کنوانسیون به‌دلیل اهداف و وظایف آن دارای ماهیت اجرائی، فنی و حقوقی و به لحاظ برخورداری از یک سیستم نظارت و کنترل تجارت گونه‌ها در گمرکات و مرزها و تعهد یاتا(IATA) در رعایت مقررات آن و اطمینان از صدور مجوز حمل و نقل برای گونه‌ها دارای ضمانت اجرائی مناسبی است. با شناخت آن‌که حیوانات و گیاهان وحشی با گونه‌های متنوع و زیبای خود جز غیر قابل جانشینی از سیستم‌های مختلف طبیعی کره‌زمین را تشکیل می‌دهند که بایستی برای نسل حاضر و نسل‌های آینده حفظ و نگهداری کردند و با آگاهی به ارزش روز افزون حیوانات و گیاهان وحشی از جنبه‌های زیبایی علمی، فرهنگی، هنری و تفریحی و اقتصادی و با شناخت آن‌که افراد و دولت بایستی بهترین محافظان گیاهان و جانوران وحشی خود باشند و به‌علاوه با شناخت این اصل که همکاری بین‌المللی برای حفظ بعضی از گونه‌های گیاهان و حیوانات وحشی علیه بهره‌برداری بی‌رویه از طریق تجارت بین‌المللی امری حیاتی و لازم می‌باشد. سالانه ١٢هزار حیوان در کشور زنده‌گیری می‌شود معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: در سال بین ۶ تا ١٢ هزار پستاندار و پرنده در کشور زنده‌گیری و وارد بازار خرید و فروش می‌شود، عدد بسیار بالایی است و بخش عمده‌ای هم از کشور خارج می‌شود. حسن اکبری در اولین نشست هم‌اندیشی مدیریت و پیشگیری قاچاق گونه‌های حیات وحش افزود: ایران مقصد قاچاق پرندگان زینتی نیز است که از شرق وارد کشور می‌شوند. وی اظهارداشت: ٣ هزار مرکز درمانی حیات‌وحش در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ١٠هزار مراجعه برای درمان حیات‌وحش به این مراکز انجام می‌شود که عدد بسیار بالایی است و نشان می‌دهد تمایل مردم به نگهداری از حیات وحش افزایش یافته است. وی درباره افزایش قاچاق حیات‌وحش گفت: فقر در جوامع محلی بر این روند دامن می زند، همچنین ناآگاهی از عواقب قاچاق حیات‌وحش هم دلیل دیگری است، تا زمانی که بازار حیات‌وحش خلیج‌فارس در تهران فعال است برخورد با قاچاقچیان بسیار دشوار خواهد بود. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌ ‌زیست درباره علت دشواری برخورد با قاچاقچیان گفت: عرصه‌های کشور بسیار وسیع و پهناور است و در تمام این عرصه‌ها زنده گیری صورت می‌گیرد، از سوی دیگر زنده‌گیری به‌علت افزایش فقر در جوامع محلی را به دنبال دارد، همچنین سرشاخه‌های قاچاق دستگیر نمی‌شوند از سوی دیگر بازار خوبی در این زمینه در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس وجود دارد و چون آموزش و فرهنگ‌سازی کافی انجام نشده قطعا کنترل این روند دشوار خواهد بود. اکبری ادامه داد: افراد محلی برای زنده‌گیری اجیر می‌شوند و بر این اساس مافیای خرید و فروش حیات‌وحش به‌ویژه در تهران شکل گرفته است و برخورد با آن‌ها به تنهایی از عهده سازمان حفاظت محیط‌ زیست برنمی‌آید. وی تاکید کرد: برخورد قضایی با مافیای خرید و فروش حیات وحش بسیار دشوار است از سوی دیگر قوانین موجود بازدارنده نیست و به همکاری بیشتر قضات نیاز داریم. هماهنگی بیشتر دستگاه‌های ذیربط نقش موثری در کاهش قاچاق حیات وحش دارد. اکبری گفت: آموزش، هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های کوثر مانند فراجا، دستگاه قضا، فتا و مرزبانی، همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی برای دستگیری سرشاخه‌های حیات‌وحش می‌تواند نقش موثری در کاهش قاچاق حیات‌وحش داشته باشد. وی اظهارداشت: باید بتوانیم بر اساس معاهدات بین‌المللی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مطالباتی داشته باشیم که در این زمینه با وزارت خارجه رایزنی کردیم و امیدواریم نتیجه‌بخش باشد. معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تعداد گونه‌های جانوری در خطر انقراض ۸۶ گونه خشکی‌زی است و ۱۶۵ گونه خشکی‌زی حمایت و حفاظت شده است. وی با اشاره به این‌که ایران یکی از ۲۰ کشور غنی دنیا از نظر تنوع زیستی محسوب می‌شود افزود: تاکنون ۸۶۶۰ گونه گیاهی در ایران شناسایی شدند که حدود یک سوم آن‌ها آندمیک بومی هستند. وی افزود: یک و نیم میلیون هکتار تالاب و ۱۳ و نیم میلیون هکتار مناطق شکار ممنوع داریم و دلایل کاهش جمعیت حیات وحش شکار غیرمجاز، تصادفات جاده‌ای، ورود گونه‌های مهاجم، بیماری‌های حیات وحش و قاچاق حیات وحش است، همچنین تغییر کاربری اراضی، جزیره‌ای شدن، چرای بی‌رویه، تغییر اقلیم و سایر اشکال تخریب گیاهی از دیگر دلایل کاهش جمعیت حیات‌وحش است. وی بیان داشت: طبق تعریف دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برداشت، خرید فروش، واردات صادرات، پردازش، نگهداری و به دست آوردن و مصرف کردن گونه‌های گیاهی و جانوری وحشی بر خلاف قوانین ملی و بین‌المللی است و قاچاق حیات‌وحش شامل جمع‌آوری، حمل و نقل، پخش غیرقانونی جانوران و فرآورده‌های آن‌ها است. جمعیت بالابان به شدت در دنیا کاهش یافته و در حال انقراض است . معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در کشور چهار گونه بومی ارزشمند داریم که بیشترین آمار قاچاق مربوط به آن‌ها است. فلسفه برگزاری این نشست هم همین است که شامل شاهین، بالابان و بحری و هوبره است. بالابان در دنیا وضعیت انقراض آن از یوزپلنگ هم بدتر است و به شدت جمعیت آن در دنیا کاهش یافته و درحال انقراض است. وی بیان داشت: متأسفانه اعراب علاقه خاصی به این حیوانات دارند و بیشترین قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است و با قیمت‌های بالایی این حیوانات را می‌خرند و برای همین ما با کاهش شدید جمعیت این پرندگان مواجه شده‌ایم. اکبری ادامه داد:بالابان به لحاظ رفتارشناسی از پدیده‌های شگفت‌انگیز طبیعت محسوب می‌شود و بالابان زمانی که حمله می‌کند سرعت حرکت آن به بالای ۲۰۰ کیلومتر می‌رسد و غیرممکن است که اراده کند پرنده دیگری را شکار کند و نتواند و وجود این پرندگان در ایجاد تعادل طبیعت بسیار حائزاهمیت‌ است. وی با اشاره به اینکه بیشترین قاچاق بالابان در افغانستان، پاکستان و ایران است، گفت: وقتی این پرندگان شکار و زنده‌گیری می‌شوند در اسارت دچار آسیب‌های شدید می‌شوند و گاهی متأسفانه قاچاقچیان آن‌ها را در لوله پلیکا نگهداری می‌کنند. اکبری گفت: قاچاق حیات‌وحش در جهان چهارمین رتبه در تجارت غیرقانونی را دارد و در ایران بیشترین آمار قاچاق حیات وحش و کشفیات در بوشهر، هرمزگان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است.

بخش۲: خانم رزا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع هنر فمنیستی ایراد کردند: جریان فمنیسم نشات گرفته از حقوق نابرابر بین زنان و مردان است که در طول تاریخ این مبارزه برای دستیابی به برابری جنسیتی وجود داشته و در واقع به‌عبارت ساده‌تر همان بحث تبعیض جنسیتی است که در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر در موردش صحبت شده است. ما به‌صورت مستند ریشه جریان فکری فمنیسم یا عدالت‌خواهی درباره حقوق زنان را از قرن نوزدهم در اروپا به‌صورت رسمی می‌شناسیم که این جریان فکری شامل همه حوزه‌ها از جمله هنر بوده است و از نیمه ‌دوم قرن بیستم، در کشورهای پیشرفته شاهد شکل‌گیری هنر فمنیستی هستیم. فعالان حوزه حقوق زنان معتقد هستند که خلاقیت هنری زنان در طول تاریخ نادیده گرفته شده و در حق زنان و پرورش و شکوفایی استعداد زنان اجحاف شده است و هنر، مرد محور بوده است. پیرو این طرز فکر جنبش فمنیسم در حوزه هنر راهکارهای مختلفی را در خلق آثار هنری به کار برده و با ورود تفکرات و ایدئولوژی‌های متفاوتی سعی در بروز و ظهور این مسئله داشته است. همان‌طور که می‌دانید یکی از شیوه‌های استفاده از هنر فمنیستی نمایش اندام برهنه بانوان درآثار هنری مثل مجسمه‌سازی، نقاشی، چوب‌بری، عکاسی و امثال آن بوده است. نمایش و حضور بدن در آثار هنر فمینیستی از دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ میلادی در مقابل با هنجارهای زیباشناختی از بدن، در هنر غرب تا پایان دوره مدرنیسم هنری بوده و هنرمندان برای بیان مسائل اجتماعی و معضلات زنان این سبک را استفاده می‌کردند و به نوعی اعتراض خود را در خصوص تبعیض تحمیل شده مطرح می‌کردند و معتقد بودند که با استفاده از فرهنگ برهنگی می‌توانند از این دیدگاه که نمایش اندام زن جنبه اروتیک یا همان جنسی دارد فاصله بگیرند و هدف این بود که با نمایش اندام زنان بتوانند تابوی این مسئله را در فرهنگ مردسالارانه‌ی قالب بر دنیا از بین ببرند و به برابری جنسیتی بین زن و مرد دست پیدا کنند و یا حتی به نوعی باعناوین و واژه‌های مثل جنس دوم که برای زنان اتلاق می‌شود مبارزه کنند و البته تا حدودی هم در روشن فکری و کاهش نگاه‌های صرفا جنسی به اندام زنان موفق بودند اما برخی از منتقدین و حتی هنرمندان استفاده از نمایش بدن زن در خلق آثار هنری را افراط‌گری می‌دانند و به‌همین علت معتقدند که در استفاده نامعقول از هنر فمینیستی به‌دلیل بی‌توجهی به شخصیت حقیقی زن و عدم واقع‌گرایی و نیز افراطی‌گری در ارائه راهکارها، نه تنها به کاهش ستم به زنان در عرصه هنر کمک نکرده، بلکه زمینه‌ساز ظهورگونه‌های دیگر از ستم بر زنان شده است. در دهه‌های اخیر و با ورود به دنیای جدید و رشد تکنولوژی و افزایش آگاهی مردم ما با نوع جدیدتری از هنر فمنیستی آشنا می‌شویم. هنر جدید فمینیستی اختلاف عمیقی با آن نوع هنر بدن‌گرایی که در دهه‌های گذشته رایج بود دارد. هنر فمینیستی امروزه سعی می‌کند مسائل و معضلات عمیق‌تری از زنان را بازگو کند مشکلاتی مثل تجاوز، کودک‌همسری، خشونت علیه زنان، حجاب اجباری، نابرابری حقوق زن با مرد در اشتغال و ازدواج، ختنه زنان و… سابقه شکل‌گیری جریان فمنیسم در ایران به‌صورت جدی به اواخر دوره قاجار و دوران مشروطه برمی‌گردد. تشکیل گروه‏های زنانه وشرکت در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و چاپ روزنامه مختص زنان از فعالیت‌های زنان در این دوران محسوب می‌شود. با این‌ حال پس از دوران مشروطه و ورود به دوران پهلوی و پس از آن انقلاب‌اسلامی این حرکت سمت‌وسویی دیگر می‌گیرد. در دوران پهلوی بیشتر به‌صورت نهادی در خدمت دولت در می‌آید و پس از انقلاب‌اسلامی و نفوذ دیدگاه مذهبی و دینی به قوانین کشور، هنر برای زنان محدودتر شد و کلا هنر فمنیستی در دوران کنونی کشور ایران آن‌قدر محدود است که می‌توانیم نادیده بگیریم و اعلام کنیم که هنرمند فمنیستی که در داخل کشور مجالی برای ارائه هنر فمنیستی داشته باشد، نداریم، البته ما با نسل هنرمندان مهاجر مواجه هستیم. هنرمندانی که به ناچار مجبور به مهاجرت از ایران شده‌اند و در سراسر دنیا زندگی می‌کنند و تلاش می‌کنند که هنر فمنیستی را برای افزایش آگاهی مردم و مبارزه با تضاد جنسیتی به نمایش بگذارند به‌خصوص این مسئله را می‌توانیم پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در ایران در پی قتل خانم مهسا امینی به‌خاطر حجاب اتفاق افتاد مشاهده کنیم که هنرمندان زیادی نمایشگاه‌های هنری و یا تئاتر و پرفورمنس‌های خیابانی در کشورهایی که در آن ساکن هستند با موضوعاتی مثل نه به حجاب اجباری، آزادی پوشش، آزادی قلم و بیان، نه به اعدام زنان، مبارزه با قتل‌های ناموسی، مبارزه با کودک‌همسری و امثال آن برگزار کردند که واقعا توجه جامعه جهانی هم در پی داشته و فعالیت‌های مثبتی بوده است که باید حتما از این هنرمندان هم تقدیر و هم حمایت شود. در پایان باید بگویم که دستیابی به برابری جنسیتی از آموزش شروع می‌شود. شخص از کودکی باید بداند که اگر پسر است به معنی قوی‌تر بودن از دختر نیست و این تفکر اشتباه هم برای دختران نباید شکل بگیرد که ناتوان هستند و توانایی‌های خودشان را دست کم بگیرند و برای زندگیشون تلاشی نکنند. اگر به‌دنبال رفع تبعیض جنسیتی و کاهش آسیب‌های اجتماعی-فرهنگی هستیم باید خیلی نسبت به آن‌چه که کودکان از سنین پایین در کارتون، فیلم و صفحات مجازی می‌بینند یا موزیکی که گوش می‌دهند، کتاب‌هایی که برایشان خوانده می‌شود و یا حتی مکالماتی که در خانواده و دوستان برقرار می‌شود مواظب باشیم.

بخش۳: خانم کوثر ولی‌زاده سخنرانی خود را با موضوع کودکی در ایران ایراد کردند: با این حال بعد از پایان جنگ ایران و عراق معاهدات تازه‌ای برای منع بکارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ منعقد شدند. از جمله آن‌ها کنوانسیون حقوق کودک بود که ایران در سال ۱۹۹۱ میلادی امضا و در سال ۱۹۹۸ میلادی تصویب کرد. اما هر بار که مجلس ایران معاهدات را امضا می‌کرد این تبصره را هم اضافه می‌نمود که حق نادیده گرفتن چنین معاهداتی را در صورت ناهماهنگی آن با قوانین داخلی و شریعت برای خود محفوظ می‌دارد. این روزها و به‌ویژه در اعتراضات اخیر در ایران، واژه کودک سرباز را زیاد ‌شنیدیم، که در حال‌حاضر یکی از مسائل کودکان و معضلات جامعه است. کودک سرباز به چه معنی است و به چه کسانی گفته می‌شود؟ مفهوم کودک‌سرباز، به استفاده نهادهای نظامی یعنی حکومت‌ها و یا گروه‌های شبه‌نظامی یا گروه‌های سیاسی، از کودکان به‌عنوان نیروی نظامی، اشاره می‌کند. در حقیقت کودکانی که از سوی حکومت‌ها یا گروه‌های دیگر به‌عنوان نیروی‌نظامی در جنگ به‌عنوان نگهبان، پیامرسان و یا حتی بردگی جنسی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند، به آن‌ها واژه کودک‌سرباز اطلاق می‌شود. استفاده از کودکان به‌عنوان سرباز یک‌بار مصرف فاجعه‌ای بود که در ردیف نسل‌کشی می‌توان نام برد که در جمهوری‌اسلامی ایران قابل مشاهده است. در حالی‌که سالیان سال از تسلیم حکومت‌ جمهوری‌اسلامی ایران و خوردن جام زهر می‌گذرد، اما همچنان حکومت‌ جمهوری‌اسلامی ایران کودکان را به مناطق جنگی اعزام می‌کند. هدف این است تا شرایط ذهنی برای جنگ‌افروزی و به‌کارگیری کودکان به‌عنوان سوخت جنگ را فراهم کند. همچنین دراساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری هم استفاده از کودکان زیر ١۵ سال را به‌عنوان نیروهای‌ نظامی در درگیری‌ها و جنگ‌ها و همچنین به‌کارگیری کودکان به‌عنوان نیروی‌نظامی در زمان صلح را ممنوع و به‌عنوان جرم بین‌المللی کیفری جرم‌نگاری کرده و استفاده از کودکان زیر ١۵ سال در نیروهای‌نظامی را جنایت جنگی می‌داند، بنابراین استفاده از کودکان زیر ١۵ سال چه در جنگ و چه در زمان صلح، جرم بین‌المللی و جنایت جنگی است و قابلیت تعقیب کیفری بین‌المللی را دارد. شوارای امنیت سازمان ملل هم یک قطعنامه دارد به نام قطعنامه ۱۶۱۲ که در سال ٢٠٠۵ تصویب شد، در این قطعنامه هم استفاده از کودکان به‌عنوان سرباز یا استخدام کودکان به‌عنوان نیروی‌نظامی از سوی شورای امنیت، به صراحت ممنوع اعلام شده است. این سازمان حتی مکانیزم نظارتی هم برای نظارت بر عملکرد کشورها و گروه‌های نظامی ترتیب داده و دبیرکل سازمان ملل موظف است بر اساس این قطعنامه هر ساله به شورای امنیت، در مورد این‌که در کدام کشورها یا کدام گروه‌ها از کودکان به‌عنوان نیروی‌نظامی استفاده کرده‌اند، گزارش بدهد. نکته مهم این است که در حقیقت کودک‌سرباز سن مشخصی دارد و بر اساس آن‌چه که کنوانسیون جهانی حقوق کودک تعریف کرده، سن زیر ١٨ به‌عنوان سن کودکی تعریف شده و در نتیجه افرادی که کمتر از ١٨ سال سن داشته باشند، اگر توسط حکومت‌ها یا گروه‌های دیگر به‌عنوان نیروی‌نظامی مورد استفاده قرار بگیرند، به‌عنوان کودک‌سرباز شناخته می‌شوند. در واقع برای کودک‌سرباز شناختن افراد زیر ١٨ سال، نیازی نیست که آن‌ها باید در جبهه جنگ اسلحه به دست گرفته باشند، بلکه اگر این کودکان حتی در محیط‌های نظامی همچون پادگآن‌ها به‌عنوان نگهبان هم ایفای نقش کنند یا در یک منطقه‌نظامی یا جنگی بدون این‌که مسلح باشند و از آن‌ها به‌عنوان جاسوس، پیامرسان و یا تدارکاتچی از آن‌ها استفاده بشود، بازهم بر اساس تعریفی که امروزه در قوانین بین‌المللی آمده، مشمول مفهوم کودک‌سرباز هستند. در ادامه می‌پردازم به کودکان مجرم. بنا به نوشته رسانه‌ها و ارگآن‌های حقوق بشری بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک، یک کودک، فرد زیر سن ۱۸سال تعریف می‌شود. همچنین در سن ۹ سالگی برای دختران و ۱۳ سالگی برای پسران در صورت بروز جرم از طرف دختر ۹ ساله آن کودک مجرم شناخته می‌شود و باید مانند یک فرد بزرگسال در دادگاه حضور یابد و مورد محاکمه قرار کرد. در این‌گونه دادگاه‌ها حتی یک کودک به اعدام محکوم می‌شود و اگر یک کودک محکوم به اعدام شود باید منتظر بماند تا ۱۸ ساله شود که بتوانند آن کودک را اعدام کنند. اما سوال اساسی که به ذهن در این خصوص شکل می‌گیرد، این است که چگونه می‌توان کسی را که هنوز و صلاحیت ازدواج، تشکیل خانواده و اداره یک زندگی را نیافته و رشد لازم برای پذیرش این مسئولیت را به‌دست نیاورده، از نظر عقلی، اجتماعی و روانی در حدی دانست که در جرایم و مجازات‌ها با او همان‌گونه رفتار کرد که با افراد بالغ و عاقل و رشید رفتار می‌شود وحتی اعدام می‌شوند. قابل توجه است که بر اساس گزارشات سازمان حقوق بشر‌ایران، دست‌کم ۷۰ کودک مجرم بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ در ایران اعدام شده‌اند. طبق ماده ۸۵ قانون مجازات‌اسلامی صدورحکم اعدام برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال مجاز است. اما براساس ماده ۹۱ قانون مجازات ‌اسلامی کودک مجرمان زیر ۱۸ سال که مرتکب جرایم مشمول حدود یا قصاص نفص می‌شوند در صورتی‌که قاضی براساس شواهد پزشکی‌قانونی تشخیص دهد که مجرم فاقد بلوغ ذهنی کافی و توانایی استدلال است نباید به اعدام محکوم شود. اما کودک ۹ سال در هیچ شرایطی نمی‌تواند بلوغ ذهنی کافی و توانایی استدلال داشته باشد. اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را حذف کرده‌اند؛ اما ایران همچنان مجازات اعدام برای کودکان را به‌صورت کامل حذف نکرده است و همچنان ادامه دارد. نابودی نسل آینده ایران توسط حاکمیت‌جمهوری‌اسلامی ایران: از آن‌جا که در ایران با وجود جمهوری‌اسلامی هیچ‌گونه آزادی از جمله آزادی بیان وعقیده وجود ندارد و همچنین حقوق‌بشر رعایت نمی‌شود و این موارد در ایران مشاهده می‌شود دستگیری کودکان شکنجه وتجاوز و صحنه‌سازی و دروغ از نحوه کشته‌شدنشان به دست حکومت‌کودک‌کش جمهوری‌اسلامی ایران ادامه دارد که هربار پرده‌ای از جنایت‌های حکومت برداشته می‌شود تا که دسته‌ای از مردم بدانند که جای سکوت کردن نیست جای ترس نیست باید ایستاد و از پای نیوفتاد مثل مرگ نیکا شاه‌کرمی که به تازه‌گی از مرگ ایشان پرده‌برداری شد و باز آتش بزرگی در دل تک‌تک ما ایرانیان را شعله‌ور کرد. مسمومیت زنجیره‌ای کودکان و نوجوانان وبرخی دیگر نوجوانانی دراعتراضات ضدحکومت با اعمال خشونت و دستگیری دانش‌آموزان برخی در زندآن‌ها و در بلاتکلیفی ادامه دارد. برخی دانش‌آموزان بازداشتی برای اصلاح و تربیت به مراکز روان‌شناسی ارجاع داده شدند. حکومت برای ساکت کردن این نسل‌آگاه دست به هرکاری زد. در سال ۱۳۸۱ برای جلوگیری از ازدواج کودکان قانونی را تصویب کردند بنابر قانون مصوب سال ۱۳۸۱ حداقل سن‌قانونی ازدواج در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۱۳ سال است با این‌حال قانونگذار، ازدواج دختران و پسران پایین‌تر از سن‌قانونی را با رعایت دو شرط امکان‌پذیر کرد: اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح که این شرایط راه را بر کودک‌همسری بازکرد گویی قانونی برای حمایت اصلا تصویب نشده و هیچ اقدامی برای جلوگیری از کودک‌همسری در ایران صورت نگرفته بلکه برای ادامه این روند حکومت‌جمهوری‌اسلامی ایران برای افزایش جمعیت به حمایت تبلیغ کودک‌همسری را شروع کرد که بر اساس این آمار، در ایران سالانه به‌طور متوسط ۱۳۵هزار ازدواج دختران زیر ۱۸سال ثبت می‌شود که حدود ۱۷۰۰ مورد مربوط به دختران زیر ۱۳سال است. ایران از سال ۱۳۷۳به این پیمان پیوسته است. بنابر این تعهدنامه، استفاده از کودکان و نوجوانان در نظامی‌گری ممنوع است. بخش‌های دیگر هم همچون کار کودکان، مجازات و اعدام و ازدواج قانونی کودکان، همچنین قسمت از تعهدات و مواد حقوق‌بشر در ایران نیز از سوی دولت ایران با آموزش‌نظامی و به‌کارگیری افراد زیر سن ۱۸سال، نادیده گرفته می‌شود. به خانواده‌ها و مجامع بین‌المللی و فعالین حقوق‌بشر نسبت به این اقدام جنایتکارانه حکومت ولایت فقیه هشدار داده می‌شود. این اقدام ضد‌انسانی خلاف معاهدات بین‌المللی است و باید جمهوری‌اسلامی ایران به خاطر نقض حقوق کودکان و نوجوانان در ایران محکوم شود.

بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق‌حیات (بررسی خشونت و جنایت در جامعه) آغاز گردید: خانم پانیذ تراب‌نژاد این‌گونه بحث آزاد را آغاز کردند: درایران، جمهوری‌اسلامی به هر صورتی خشونت را بر مردم ومحیط‌ زیست اجرا می‌کند و عملا حق‌حیات که اولین حق‌بشر است را از مردم جامعه و حتی جانوران دریغ می‌کند. درادامه خانم رزا جهان‌بین گفتند: اگر بخواهیم به‌صورت ریشه‌ای به این موضوع نگاه کنیم شاید یکی از اصلی‌ترین دلایل، فقر باشد مانند خودکشی‌های خانوادگی که ریشه در فقر دارد و یا در جریان اعتراضات سراسری با پرداخت پول از ماموران خواسته شده که به معترضین شلیک کنند که مصداق بارز جنایت است و یا حتی خانواده‌هایی که به‌دلیل مشکلات ‌مالی دختران خود را قربانی کودک‌همسری می‌کنند و از موارد دیگر می‌توان به قتل‌های ناموسی اشاره کرد. از دیگر خشونت‌ها می‌توان به آزار و کشتن حیوانات اشاره کرد که پیگیری‌های افراد و گروه‌های حامی حیوانات باعث دیده شدن این نوع خشونت شده است. در‌ادامه آقای منوچهر شفائی گفتند:حق‌حیات حق اولیه انسان است که یکی از اصلی‌ترین موارد اعلامیه‌جهانی حقوق‌بشر است و‌چندین کنوانسیون در این رابطه وجود دارد و در کنار حق‌حیات امنیت زندگی وجود دارد که باید به نوعی باید باشد تا انسان آسیب نبینند و مورد دیگر تاثیر فرهنگ آموزش است که در سند دو‌هزار و ‌سی یوسنکو مورد بحث قرار می‌گیرد. مورد دیگر سیستم فرهنگی ‌و آموزشی سالم است که باعث می‌شود خشونت از بین برود. در ایران در سال‌های گذشته اعدام در ملا‌عام انجام می‌شد که به یک عادت در بین مردم تبدیل شده بود و باعث شد آسیب دیدن افراد به‌عنوان مسئله‌ی مهمی دیده نشود. یکی دیگر از رفتارهای اشتباه جمهوری‌اسلامی شکنجه افراد‌ زندانی است و در دهه‌های گذشته کشتار و خشونت از جمهوری‌اسلامی دیده شده وخشونت را به‌دلایل مذهبی و غیر‌مذهبی بر‌افکار جامعه وارد کرده است و هیچ‌گاه برنامه‌ای در مسیر‌اصلاح وجود نداشته. در‌ادامه خانم مرضیه علی‌کرمی گفتند:از مواردی که باعث خشونت در جامعه می‌توان به آن اشاره کرد مسائل اقتصادی واجتماعی است یعنی نابرابری اقتصادی و فشارهای اجتماعی که باعث تنش‌های خانوادگی و خشونت منجر می‌شوند و موضوع دیگر خشونت در خانواده به‌ویژه علیه زنان ‌است. تا مادامی که نگاه ناتوانی وجنس دوم بودن وجود دارد قتل‌های ناموسی هم قطعا وجود خواهد داشت. موضوع دیگر قوانین ناکارآمد یا عدم قوانین حمایت از زنان است که کارشناسان براین‌ باورند که نبود قوانین کافی برای حمایت از زنان در ایران یکی از اصلی‌ترین دلایل خشونت‌های خانگی است. در مورد قتل‌های ناموسی که این قتل‌ها اغلب زنان رو هدف قرار می‌گیرد در پی ‌بازگرداندن یا حفظ غرور خانواده انجام می‌شود و مجموعه این عوامل می‌توانند به‌طور مشترک یا جداگانه در وقوع جرم‌و‌جنایت نقش داشته باشند و برای مقابله با آن نیاز به اقدامات اجتماعی ‌و فرهنگی ‌و ‌قانونی است. در زمینه قتل و مجازات‌های مرتبط با آن درقوانین جمهوری‌اسلامی حقوق کیفری قتل به ۳ دسته قتل‌عمد، شبه‌عمد وغیر‌عمد تقسیم می‌شود که در مورد قتل‌های ناموسی به‌دلیل نبود قوانین مناسب این مورد در اجتماع تکرار می‌شود. از دیگر جنایت‌ها می‌توان به برخورد خشونت‌آمیز مامورین گشت‌ارشاد با زنان به بهانه حجاب اجباری اشاره کرد. درادامه آقای مازیار‌ پرویزی گفتند: بخش عظیمی از خشونتی که وارد می‌شود ریشه درفرهنگ و پذیرش جامعه دارد و در صنعت فیلم‌سازی و سینما در‌دهه‌های قبل خشونت در فیلم‌ها بوده که خواسته جامعه بوده و این خشونت از دیرباز درجامعه نهادینه شده و جمهوری‌اسلامی با انجام اعدام و شلاق در ملا‌عام خشونت را به جامعه انتقال داده که باعث بیشتر شدن جرم‌ و جنابت شده که آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای کودکان دارد.

در پایان مسئول جلسه ازهمه دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای یوسف یوسفی، مسئولین ضبط صدا و تدوین: آقای سینا اشجعی، آقای محمودرضا صالحی، ادمین‌ها:خانم ایراندخت کیا، خانم رژین سراجی و سایر حضار و مهمانان خانم‌ها و آقایان سمانه ‌بیرجندی، نسرین جهانی‌گل‌شیخ، طیبه نجاتیان، مریم حبیبی، ساره استوار، منوچهر شفائی، فرشاد اعرابی، رضا شایگان، عباس منفرد، اسفندیار سنگری، رامین احمد‌زاده که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۴۹ به‌وقت اروپای‌‌مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۱۳ می ۲۰۲۴

ساره استوار

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۳ می ۲۰۲۴ و از ساعت ۱۷ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مهمان، اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، برگزار گردید در ابتدای نشست، آقای رضا شایگان مسئول جلسه، ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به حاضرین، با معرفی میهمان، جلسه را آغاز کردند.

آقای کاوه آل‌حمودی در مورد آزادی و برابری (بررسی ماده اولیه اعلامیه جهانی حقوق بشر) این‌گونه گفتند: در ابتدا لازم است بدانیم که این اعلامیه جهانی در چه شرایطی و چگونه به‌وجود آمد؟ جنگ جهانی دوم، با تلفات بین ۷۰ تا ۸۵ میلیون نفر کشته یکی از مرگبارترین جنگ‌ها و درگیری‌های نظامی در طول تاریخ بشر بوده و هنوز هم زخم‌های عظیم التیام نیافته بر پیکر بشریت از این جنگ ویرانگر را شاهد هستیم. شماره کشته‌های این جنگ معادل ۳ درصد از کل جمعیت جهان بوده است. در سال ۱۹۴۰ جمعیت کل جهان حدود ۲. ۳ میلیارد برآورد شده بود که از این میزان تلفات و قربانیان، ۵۰ الی ۶۵ میلیون نفر مستقیماً ناشی از جنگ و حدود ۱۹ تا ۲۸ میلیون نفر هم. در اثر تبعات جنگ مثل بیماری، قحطی، گرسنگی و مانند آن‌ها، کشته شدند. کشته‌های غیرنظامی این جنگ حدود ۵۰ الی ۵۵ میلیون نفر و کشته‌های نظامی حدود ۲۸ میلیون که فقط ۵ میلیون آ‌ن‌ها اسیر جنگی است. واقعیت این است که در شرایط بعد از جنگ جهانی، جهان تازه از تجربه بسیار تلخ و خون‌باری همچون تجربه حاکمیت فاشیسم هیتلری بیرون آمده بود و در این شرایط احساس و وجود انسانی در اثر آن همه جنایت و ویرانگری، کینه، نفرت، نژادپرستی و فاشیسم جریحه‌دار شده بود و در چنین شرایط استثنایی ایده نقطه پایان گذاشتن بر یک فکر و خواسته عمومی در جهان حاکم بود که جهانی امن و انسانی را طلب می‌کرد و این‌که تضمینی گذاشته شود که این‌گونه تجارب خون‌بار تکرار نشود و در واقع این خواسته به خواست عمومی و اراده مسلط در سراسر جهان تبدیل شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی است که به‌عنوان نقشه راه جهانی برای تامین آزادی برابری و تضمین حقوق انسان‌ها در سراسر جهان عمل می‌کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی. یعنی ۷۶ سال قبل تقریبا حدود سه سال بعد از تاسیس سازمان ملل در واکنش به تراژدی عظیم انسانی در جنگ جهانی دوم به وجود آمد و به تصویب رسید. این اعلامیه با رأی مثبت ۴۸ کشور از مجموع ۵۶ کشور جهان در آن زمان که عضو سازمان ملل بودند، تصویب شد. کشورهای عضو سازمان ملل با تصویب این اعلامیه، حقوق بشر را به منزله بنیان آزادی، عدالت و صلح به رسمیت شناختند. این اولین بار بود که کشورها در مورد آزادی‌ و حقوقی که شایسته صیانت در سطح جهان است همصدا و هم داستان می‌شدند و تاکید کردند که همه انسان‌ها در سراسر جهان باید از آزادی برابری و زندگی توأم با کرامت انسانی بهره‌مند شوند. اعلامیه حقوق بشر در یک مقدمه و ۳۰ بند شامل همه حقوق شناخته شده بشر در آن زمان بود و حقوق ذکر شده در آن، متعلق به همه انسان‌ها بدون استثنا می‌باشد و هیچ دولت و نهادی مجاز نیست این حقوق را از انسان‌ها سلب کند. حقوق مندرج در این سند تا به امروز مبنای قوانین بین‌المللی و حقوق بشر بوده است و از نظر همه پژوهشگران و حقوقدانان و سیاستمداران و بسیاری از دولت ها سندی زنده و الزام‌آور است و بیش از هر سند دیگری در جهان به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی برجسته و یک نقطه عطف تاریخی است که برای اولین بار در تاریخ، یک سند مورد قبول جهان تصویب شد که در آن همه انسان ها آزاد و برابر خوانده شدند فارغ از این‌که چه جنسیت، نژاد، عقیده، مذهب و یا تفاوت‌های دیگری داشته باشد. در واقع ۳۰ حق و آزادی اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. از جمله محافظت شدن در مقابل شکنجه، حق آزادی بیان و غیره را در بر می‌گیرد. بند اولیه اعلامیه حقوق بشر در حقیقت زیربنا و پلتفرم کلیه بندهای دیگر است و بیان می‌کند که تمامی انسان‌ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند. این بند در واقع شاه‌بیت اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشد و در حقیقت برای همین در بند اول گنجانده شده است. در حقیقت از همان ابتدا پذیرش اصل آزادی و اصل برابری به‌عنوان مبنا و سنگ‌بنای حقوق انسان و یک حقوق ذاتی انسان است که از بدو تولد تا مرگ برای همه انسان‌ها بدون استثنا به رسمیت شناخته شده و به حقوق بین‌الملل سبقه انسانی داده که موضوع محوری در آن حقوق بشر است. همچنین موضوع مهم دیگر این است که از نظر ساختاری رابطه دولت حاکم با شهروندان از حیطه مقولاتی همچون انحصار منافع ملی و یا حاکمیت ملی که می‌تواند راه فراری برای نقض حقوق انسان‌ها باشد، خارج کرده است و در حیطه قوانین و جامعه بین‌المللی و در کادر حقوق بشر قرار داده است و آن را جهان‌شمول کرده که تمامی افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت، کرامت انسانی و حقوق، کاملا با هم برابر می‌باشند. ماده اول و آغازین اعلامیه جهانی حقوق بشر سه جز اساسی دارد که عبارتند از: برابری یعنی آحاد بشر از نظر حیثیت و کرامت انسانی همه با هم برابرند. این یعنی در واقع همه چیز را شامل می‌شود، یعنی نه به هرگونه تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی و همه انواع دیگر تبعیضات، یعنی حقوق برابر برای آحاد بشر از تولد تا مرگ برای تمامی اشکال تبعیض و بی‌عدالتی برای همه این عامل بنیادین و اساسی، در واقع این حقوق اساسی یعنی اصل آزادی و برابری نمی‌تواند به بهانه دین یا به بهانه فرهنگ و حقوق بشر اسلامی و این قبیل بهانه‌ها نقض شود. نقض این دو اصل اساسی یعنی آزادی و برابری نوع بشر به مثابه جنگ علیه بشریت تلقی می‌شود و در مجامع بین‌المللی قابل پیگرد می‌باشد. آزاد و برابر زاده شده‌ایم یعنی این‌که از نظر هویت جنسی نیز تابع قوانین بین‌المللی هستیم، بدین معنی است که دگرباشان جنسی اعم از زنان، مردان، همجنس‌گرا و دوجنس‌گرا و… از حقوق برابر با دیگر افراد جامعه برخوردار هستند. در همین رابطه هم در ژوئن ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه با عنوان ۱۷۱۹ را تصویب کرد و این اولین قطعنامه سازمان ملل درباره حقوق بشر خاص گرایشات و هویت‌های جنسی هم هست. این قطعنامه به شرح وظایف بنیادین دولت‌ها درباره دگرباشان جنسی هم اشاره کرده و حمایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر از این افراد رو شامل می‌شود که شامل یک توصیه پنج‌گانه می‌باشد شامل: محافظت از مردم در برابر خشونت، همجنسگرا هراسی، تراجنسی هراسی یا همان دگرباش جنسی هراسی، منع شکنجه و خشونت و اعمال غیرانسانی علیه این افراد می‌باشد و همچنین شامل لغو قوانین ضد همجنس‌گرایانه و ممنوعیت هرگونه تبعیض مبتنی بر گرایش و هویت جنسی افراد و حفاظت از حق آزادی بیان و حق تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز برای اقلیت‌های جنسی است. اعلامیه تحقق و رعایت حقوق بشر را بزرگترین آرزوی بشر دانسته، اعلامیه جهانی بشر برترین و بالاتر از قوانین ادیان و دولت‌ها و ملت‌ها شناخته شده و هر قانونی علیه مواد جهانی حقوق بشر و یا در تعارض با این قوانین حقوق بشر تدوین شود قطعاً غیرقانونی، فاقد وجاهت و اعتبار است. امروز این اعلامیه مهمترین منبع و مرجع حقوق بشر در جهان و مبنای تمامی میثاق‌ها و تعهدات حقوق بشری در جهان شناخته شده است. آقای شایگان این پرسش را طرح کردند که آیا همه آزاد و برابر به دنیا می‌آیند؟ جامعه از خانواده‌ها شکل می‌گیرند و بعد گسترش پیدا می‌کنند، پدر و مادر تصمیم می‌گیرند یک موجود زنده به وجود بیاورند، یعنی هیچ آزادی انتخابی وجود ندارد، برای او نام تعیین می‌کنند و هیچ نقشی در انتخاب آن نداشته است! برای وی دین تعیین می‌کنند !یعنی از روز اولی که بچه به دنیا می‌آید، تحت سلطه و مجموعه‌ای از بایدها نبایدهای پدر و مادر و بعد جامعه قرار می‌گیرد، بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی که در ایران باشد یا هر گوشه دنیا، در واقع آزاد به دنیا نمی‌آیند و این مسئله شبه‌برانگیز است! موضوع دوم که برابری است باز شبه‌برانگیز است. به‌عنوان مثال کودکی که در اتیوپی به دنیا می‌آید با کودکی که در سایر کشورهای متمدن به دنیا می‌آید، واقعا برابرهستند؟ و این‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر برای این به وجود آمد که از جنگ و خونریزی و خشونت و غیره جلوگیری کند ولی بعد از جنگ جهانی دوم که این اعلامیه به تصویب رسید، بارها و بارها جنگ‌های مختلف صورت گرفته و انسان‌های بی‌گناه زیادی کشته شدند، آیا این بیانیه شعارگونه نیست؟ در پاسخ، آقای آل‌حمودی با ابراز وجود نابرابری‌های موجود و توافق نظر با آقای شایگان ابراز نمودند که در حقیقت اعلامیه جهانی حقوق بشر یک الگو و چشم‌اندازی است که باید مواردی انجام شود که تا کنون به وقوع نپیوسته است. قوانین جهان پروسه‌ای را طی می‌کند تا به سمت بهبود و تکامل پیش برود و هیچ‌گاه این پروسه متوقف نمی‌شود مثلا یک اشاره کردیم به این‌که یک کودک در چه خانواده متولد می‌شود و در چه طبقه‌ای می‌باشد، چه دینی و چه باوری داشته باشد و سپس تاثیرات مدرسه و جامعه و مانند این‌ها، خیلی از کشورها اکنون به این واقعیت رسیدند که تعیین دین در بدو تولد کودک منطقی نیست و این‌ها موضوعات مطرحی هستند و مورد دیگر این‌که کودکی که در اتیوپی به دنیا می‌آید با کودکی که در امریکا، اروپا، غرب و… به دنیا می‌آید آیا برابر هستند؟ قطعاً نیستند، امکاناتی که وجود دارد با هم تفاوت زیادی دارند. ولی آیا از نظر کرامت انسانی از نظر وجود انسانی با هم برابرند؟ قطعاً باید با هم برابر باشند. جهان بایستی به سمتی حرکت کند که نابرابری‌ها از بین برود. به‌عنوان مثل اکنون ما شاهد یک جنگ ناعادلانه و نابرابر هستیم. بنابراین متاسفانه به‌دلیل مسیر نادرست سازمان ملل و شورای امنیت و در حقیقت جهانی که قطب‌بندی شده، ما امروز در جهان زندگی می‌کنیم که نتوانستیم این برابری‌ها رو تحقق بخشیم، به‌همین دلیل می‌بینیم که قطعنامه برای توقف جنگ و برای آتش‌بس می‌رود و وتو می‌شود و این نابرابری‌ها متاسفانه وجود دارد و با وجود این سیستم معیوبی که در جهان هست، همچنان پیش می‌رود. این تقصیر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، اشکال به ما انسان‌ها و سیستم حاکم در جهان در واقع نظام سلطه‌‌مند جهانی برمی‌گردد که در حقیقت از این ارزش‌ها فاصله گرفته است، این‌ها حقوق ذاتی هستند و ای کاش ما جامعه‌ای داشته باشیم که حتی کودک بتواند نامش را عوض کند، خودش دینش را انتخاب کند و در واقع بر سرنوشت خود حاکم شود، ولی متاسفانه در همه جهان چنین نیست، ماده ۲۶ اعلامیه حقوق بشر بر اهمیت آموزش و پرورش و انطباق آن با اصول حقوق بشر تاکید می‌کند و به صراحت می‌گوید آموزش و پرورش یک حق همگانی است و باید هدفش ترویج حسن تفاهم، رواداری و دوستی میان ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی و یا مذهبی و کلیه آحاد بشر باشد، نظام آموزشی معیوب است و بچه‌ای که در در چنین نظام آموزش و پرورش معیوبی رشد می‌کند و از بچگی می‌فهمد به‌دلیل تعلق اتنیکی، نژاد، رنگ و جایگاه اجتماعی درجه دو است این نابرابری را نشان می‌دهد. ماده ۲۶ اعلامیه حقوق بشر تاکید می‌کند بر اهمیت آموزش و پرورش، اهمیت این‌که نسلی بسازیم که به دور از نگرش‌های معیوب و خانمان‌برانداز باشد و هنوز این ماده‌ها در جامعه پیاده نشده است و در واقعیت این یک چالش جدی پیش روی بشر است و تا زمانی‌که از جوامع و دولت‌ها نتوان حسابرسی کرد و سیستمی نباشد که بتواند ضمانت اجرایی بگیرد، برای ۳۰ ماده حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر، تضمین اجرایی وجود نخواهند داشت. در ادامه آقای شایگان این پرسش را مطرح کردند، آلمان به‌عنوان کشوری که تا حد زیادی قوانین بشردوستانه را رعایت می‌کند و در قوانین مدنی و کیفری نیز همچنین است، شاهد تظاهرات اسلام‌گرایان با هدف راه‌اندازی خلافت اسلامی درهامبورگ هستیم، در این خصوص تکلیف دولت آلمان که نقض حقوق بشر هم اتفاق نیوفتد چیست؟ درجواب آقای آل‌حمودی گقتند که دردموکراسی‌های کنونی باگ‌های جدی وجود دارد و در واقع از این شکاف‌ها استفاده می‌شود و قوانین را برای اهداف پلید و غیرانسانی خودشان به خدمت می‌گیرند. به‌همین خاطر کشورها باید یک سری بایدها و نبایدهایی در راستای حفاظت از حقوق شهروندان وضع کنند. به فرض مثال اسلام‌گرایانی که از حقوق انسانی و حقوق بشر موجود در غرب برای تثبیت خودشان می‌خواهند استفاده کنند در حالی‌که جهان را به جهنمی برای مردمان خودشان تبدیل کرده‌اند، کشورهای دیگر را که در واقع دموکراسی و حداقلی از حقوق بشر رعایت می‌شود را نیز می‌خواهند به نفع خود مصادره کنند و این مقوله نیازمند یک قوانین خاص و ویژه‌ای هستند که مثلا هنوز غرب با مذهب، تعیین تکلیف نکرده است و این یک باگ بزرگ است. در واقع اسلام‌گرایان و حتی بنیادگرایان مسیحی و یهودی هم از این قوانین به نحو دیگری سوءاستفاده می‌کنند و در واقع امیال و اهداف خودشان را که ضد دموکراسی و ضد برابری است، می‌خواهند پیش ببرند. ما شاهد این مسائل در اقصی نقاط جهان هستیم. همین وضعیتی که در آلمان شاهدیم، در فرانسه به شکل دیگری است، در انگلیس به شکل دیگری هست و در کشورهای مختلف در آمریکا و جاهای دیگر. این واقعیت‌هایی است که وجود دارد ولی این‌ها به نظر من هیچ خدشه‌ای به درستی اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد نمی‌کند. این‌ها در واقع باگ‌هایی هستند که در قوانین کشورهای مختلف وجود دارند و از آن‌ها سوءاستفاده می‌شود.

در پایان، مسئول جلسه با تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم ساره استوار، مسئول ضبط صدا و تدوین: آقای کریم ناصری و همچنین تشکر از میهمانان و حاضرین در جلسه، در ساعت ۱۷:۴۸ به‌وقت اروپای مرکزی، ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه آسیا و اروپای شرقی، 20 می 2024

یوسف یوسفی

 جلسه نمایندگی منطقه آسیا و اروپای ‌شرقی در تاریخ 20 می2024 و برابر با 31 اردیبهشت ماه 1403 در ساعت 18:30 به‌وقت اروپای‌مرکزی در فضای مجازی اسپیس‌ایکس کانون دفاع از حقوق‌بشر در ایران برگزار گردید.در ابتدا مسئول جلسه آقای امیررضا ولی‌زاده، ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.

آقای مجتبی درودی (فعال حقوق بشر) در رابطه با چرایی پناهندگی ورزشکاران ایرانی گفتند: انسان‌ها در درازای تاریخ دراثرعوامل متعدد اقدام به مهاجرت و ترک دائمی یا موقتی زادگاه خویش نموده‌اند.عوامل شایع مهاجرت‌های اجباری عمدتا آفات طبیعی مثل زمین‌لرزه ویرانگر، خشکسالی‌های مداوم، قحطی و… معرفی شده است، ولی مهاجرت‌های داوطلبانه که بیش‌تر در سده بیستم رایج شده، بخشی از تلاش و فطرت طبیعی ‌بشر برای دستیابی به شرایط‌ بهتر زندگی و معیشتی می‌باشد. با تصویب کنوانسیون 1951 ژنو، مهاجرت رسما به حیث حق‌ مشروع انسان‌ها پذیرفت شد و در قوانین بین‌المللی به عنوان بخش مهم حقوق ‌بشری ثبت گردید. مهاجرت از روش‌های گوناگونی در جامعه اتفاق می‌افتد، از مهاجرت تحصیلی، سیاسی، اقتصادی تا مهاجرت ورزشی و خروج نخبگان از کشور در دو دهه اخیر شاهد مهاجرت و پناهندگی سیل عظیمی از ورزشکاران نخبه می‌باشیم. مهاجرت ورزشکاران با توجه به اثرگذاری فرهنگی، اجتماعی موضوع و پرداختن جریان‌های رسانه‌ای و افکار عمومی به آن و پذیرش تابعیت کشورهای دیگر دارای اهمیت است. با توجه به آماری که در نیمه اول اردیبهشت ماه سال 1401 به دست آمد حدود 66 ورزشکار مطرح که شامل 21 نفراز بانوان  و45 نفراز مردان می‌باشند از کشور خارج و اعلام پناهندگی کرده‌اند. البته لازم به ذکر است که این آمار در اردیبهشت ماه 1403 تا 90 حدود نفر افزایش یافته است. در این میان بیشترین مهاجرت برای سال 98 می‌باشد که تعداد 13 نفر اعلام شده است. توماس باخ رئیس کمیته‌ ملی المپیک در نشست هفتادم مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد در اکتبر 2015 از تشکیل تیمی به عنوان تیم پناهجویان المپیک خبر داد و اعلام کرد که قرار است این تیم برای نخستین بار در المپیک 2016 شرکت کند. این تیم در راستای اهداف اصلی مسابقات المپیک (ورزش برای همه) و (ساختن جهانی بهتر از طریق‌ ورزش) تشکیل شد. در المپیک‌ ریو این تیم متشکل از 10 ورزشکار از چهار کشور جهان بود، در المپیک توکیو این تعداد به 29 ورزشکار از 11 کشور جهان (افغانستان، ایران، سوریه، سودان، کنگو، ونزوئلا، سودان ‌جنوبی، اریتره، کامرون، عراق) افزایش یافت. این آمار نسبت به المپیک ریو 3 برابر شده و پیش‌بینی می‌شود که تعداد این ورزشکاران در هر المپیک افزایش یابند. تمام هزینه‌های آنها از تهیه البسه، هزینه آمادگی‌سازی، مربی، سفر به دهکده ‌المپیک، از سوی بنیاد پناهجویان کمیته ‌ملی المپیک تامین می‌گردد. تشکیل تیم پناهندگان فارغ ازمبانی انسان‌دوستانه بیش از هر چیز دیگر ملول مشارکت‌ها و همکاری‌های نزدیک کمیته بین‌المللی المپیک و سازمان‌ملل ‌متحد و آژانس‌های تخصصی آن است. این کمیته که با قعطنامه 3/64 مجمع عمومی ملل‌ متحد در سال 2009 وضعیت ناظر را در مجمع به دست آورده است، در قالب پروژه‌های متعدد سازمان ‌ملل و برخی آژانس‌های تخصصی از جمله یونسکو، یونیسف همکاری می‌کند. در اردیبهشت 1403 کمیته ملی‌المپیک 36 عضو تیم پناهندگان برای المپیک‌ پاریس 2024 را اعلام کرد که 14 ورزشکار ایرانی در میان اعضای این تیم حضور دارند. امید احمدی صفا بوکس، متین بالسینی شنا، محبوبه ژرفی و محمد رشوند جودو، سعید فضل ‌اولی و سمن سلطانی کانو سرعت، یکتا جمالی وزنه‌برداری، ایمان مهدوی کشتی ‌آزاد، کسری مهدی‌پورنژاد، دینا پوریونس، هادی تیران ولی‌پور تکواندو، امیر رضانژاد کانو اسلالوم، جمال ولی‌زاده کشتی ‌فرنگی و درسا یاوری‌وفا بدمینتون این 14ورزشکار فقط شامل ورزشکارانی می‌باشد که نتوانستند تابعیت کشوری را دریافت کنند. افرادی مثل کیمیا علیزاده، میلاد بیگی، سعید ملایی و… ورزشکاران ایرانی زیادی هستند که با تابعیت کشورهای دیگر در المپیک حضور دارند. نکته حائز اهمیت در این مهاجرت‌ها مرتبط به رشته ورزشی می‌باشد که غالبا انفرادی و تقریبا همه المپیکی هستند. ورزش‌هایی مانند: تکواندو، وزنه برداری، کشتی، بوکس،قایقرانی و… علل مهاجرت ورزشکاران:علت مهاجرت ورزشکاران را به طور کلی می‌توان از دو جهت بررسی کرد عوامل مدیریتی وعوامل سیاسی. عوامل مدیریتی: وضعیت اقتصادی کشوروبه تبع آن ورزش: مشکلات اقتصادی کشور در دو دهه اخیر در بخش‌های مختلف بخصوص ورزش تاثیر به سزایی گذاشته است. عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب ومتناسب در ورزش کشور به خصوص در ورزش‌های پایه و مدال‌آور وعدم اختصاص بودجه کافی به فدراسیون‌ها برای حمایت از قهرمانان ملی و فراهم کردن وضعیت رفاهی بهتر برای آنان و بی‌توجهی به مدال‌های ارزشمند و عدم قدردانی درست از افتخارآفرینان ملی باعث دلسرد شدن آنها شده. تفاوت در جایگاه منزلت اجتماعی و سیاسی ورزشکاران :تبعیض بین ورزشکاران و اختصاص جوایز ویژه به ورزش‌های خاص وعدم حمایت لازم از قهرمانان‌ ملی بعد از دوران قهرمانی آنان و نداشتن جایگاه ویژه با توجه به توانایی ورزشکاران نخبه در بین جامعه و ورزشکاران. بی‌توجهی به مسائل معیشتی و شغلی ورزشکاران: ورزشکاران حرفه‌ای که سال‌ها عمر خود را در ورزش گذاشته‌اند و بعد از دوران قهرمانی بدون هیچ بیمه و یا بازنشستگی باید در سنین بالا به دنبال شغل بگردند در صورتی که تنها تخصص آنان همان ورزش بوده و شاهد هستیم که خیلی از قهرمانان به دست‌فروشی و یا مشاغل غیرحرفه خودشان مشغول هستند. در صورتی که می‌توان با برنامه‌ریزی درست و حرفه‌ای درحوضه‌های باشگاه‌داری، استعدادیابی و جذب اسپانسرهای مالی این خلا را جبران نمود. پشت خط ماندن ورزشکاران: بررسی وضعیت تیم‌های ملی نشان می‌دهد که در بعضی مواقع این شائبه پیش می‌آید که در اردوها و اعزام‌ها نگاه یکسانی به ورزشکاران وجود ندارد. گاهی یک ورزشکارخاص به چندین رویداد بین‌المللی اعزام می‌شود و ورزشکاردیگر در همان وزن با اینکه در اردوها حضور مستمر دارد شانسی برای حضور خود در مسابقات نمی‌بیند.این احساس تبعیض و بی‌عدالتی موجب می‌شود تا ورزشکار دوم برای اثبات توانایی خود از کشور خارج شود. در بعضی از موارد به علت نبود سهمیه کافی در رشته‌های المپیکی و با توجه به اینکه در هر وزن تنها یک نفر اعزام می‌شود و باید نفر برتر کشور را انتخاب نمود افراد برای حضور در این مسابقات که از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا می‌باشد به کشورهای دیگر مهاجرت کرده تا شانس حضور در رویداد المپیک راداشته باشد. کمبود امکانات و زیرساخت‌ها و تجهیزات‌ ورزشی: فعالیت و موفقیت در میادین ورزشی بین‌المللی نیازمند برخورداری از زیرساخت‌های فنی و امکانات و تجهیزات مناسب با سطح بالایی از ورزش قهرمانی است.این در حالی است که در ایران امکانات و زیرساخت‌ها با توجه به آمایش سرزمینی نبوده و معطوف به نیاز واقعی نیست. وابستگی کشور به واردات اقلام ‌ورزشی و عدم حمایت از تولید‌کنندگان ورزشی داخلی و همچنین تولیدات نامرغوب و به دور ازاستانداردهای جهانی در ورزش‌های گوناگون باعث می‌شود تا ورزشکاران برای داشتن این امکانات اولیه و استاندارد و وجود زیرساخت‌های اصولی برای پیشرفت خود دست به مهاجرت بزند. عوامل سیاسی: ورود سیاسیون به ورزش ‌کشور و انتصاب‌ و انتخاب افراد غیر ورزشی و عدم اشراف کافی به منابع زیرساختی و ورزشکاران باعث شده است که سیاست‌های نادرست به ورزش کشور ورود کرده که از نمونه‌های بارز آن وجود رؤسای فدراسیون‌های مختلف با داشتن رزومه سیاسی می‌باشد. در این میان جهت‌های سیاسی در انتخاب بازیکنان و مربیان تاثیر بسزایی داشته و گاهی ورزشکار نخبه به علت داشتن اعتقاد ‌سیاسی متفاوت با رییس فدراسیون و یا مربی از تیم ‌ملی کنار گذاشته می‌شود و یا ورزشکارانی که ماه‌ها در اردوهای تیم‌ ملی بودند و از خانه و خانواده دور بوده به علت فشارهای موجود و سیاست‌های کشور نباید با ورزشکار اسراییلی به رقابت بپردازد که خود این موضوع فشار روحی زیادی را به ورزشکاران وارد کرده که نمونه بارز آن سعید‌ مولایی در جودو و یا عدم اعزام تیم ملی کاراته به مسابقات قهرمانی جهان اشاره کرد. نبودن آزادی بیان و داشتن حجاب اجباری: یکی دیگر از عوامل مهم مهاجرت ورزشکاران نداشتن آزادی بیان در مقابل فشارهای سیاسی و مصاحبه و صحبت در این مورد می‌باشد که باعث می‌شود ورزشکاران حرفه‌ای از هدف خود دور شده و فشارهای روحی زیادی را تحمل کنند. بانوان کشور به علت اجبار برای رعایت حجاب از بسیاری از ورزش‌ها محروم هستند (بوکس، کشتی، بدنسازی ‌و…) و در بسیاری از رشته‌های ورزشی نمی‌توانند در میادین بین‌اللملی حضور یابند (ژیمناستیک، شنا، واترپلو، والیبال ساحلی و…) که خود این مطلب باعث مهاجرت خیلی از ورزشکاران نخبه شده است. البته لازم به ذکر است که مهاجرت نه تنها در ورزشکاران بلکه در مربیان ورزش‌های مختلف هم وجود دارد که نمونه‌های آن را در تکواندو و کشتی وجود و شاهد هستیم. در پایان باید توجه داشته باشیم که مهاجرت نخبه‌های ورزشی از کشور باعث می‌شود تا ما سرمایه‌های ملی خود را به راحتی از دست داده و این فرصت به کشورهای دیگر داده می‌شود تا بتوانند به راحتی ازاین فرصت استفاده کنند.

بحث آزاد با موضوع حق دنیای زیبا و آزاد برای همه آغاز گردید: آقای امیررضا ولی‌زاده اینگونه بحث آزاد را آغاز کردند: در ماده بیست وهشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر که به صراحت اشاره دارد به‌ اینکه هر شخص خواستار برقراری نظم درعرصه اجتماعی و بین‌المللی باشد که آن آزادی ذکر شده تحت عنوان دنیای آزاد و زیبا برای همه انسان‌ها است. در یکی از بند‌ها اشاره شده که هرشخص اجازه داشتن آزادی‌ اندیشه و عقیده‌ مشهود و آزادی بیان و یا مشارکت در اداره عمومی کشور و اشتغال به مشاغل دولتی دارد پرداخته شده. در گذشته در کشور ما مخالفت‌ها با اعتراض و خیزش در خیابان‌ها بوده اما در حال حاضر زنان با مخالفت با حجاب اجباری اعتراض خود را به گوش مسئولین می‌رسانند. این در حالی است که اگر بخواهیم این مورد را بخش‌های مختلف بررسی کنیم مانند این است یک روزنامه‌نگار بخواهد خبری را انتشار دهد با واکنش از سوی مسئولین ‌حکومت روبرو و قطعا سرکوب خواهد شد و قطعا برای انتشار بعضی اخبار که واقعیت جامعه است باید حتما سانسور در خبر انجام شود. در ماده بیست وهشت اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخص در کشورهایی مانند آلمان و یا فرانسه و آمریکا به دنیا بیاید از آزادی برخوردار است مانند آزادی برای انتخاب نوع پوشش اما در کشور ما یک شخص بابت نوع پوشش و یا دین خود از کار کنار گذاشته می‌شود. طبق ماده بیست و ‌هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی و دموکراسی کامل در کشورهای جهان اول وجود دارد اما در کشور ایران با بودن مشکلاتی که باعث می‌شود تعدادی از ورزشکاران ما پناهنده و از کشور خارج می‌شوند که نشان دهنده رژیم دیکتاتوری است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای یوسف یوسفی،مسئول ضبط و تدوین صدا: آقای علیرضا جهان‌بین و همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت 19:00 به وقت اروپای‌مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژ کمیته دفاع از محیط زیست، ۲۱ می ۲۰۲۴

سونیا سوارکوب

جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست روز سه شنبه ۲۱ می ۲۰۲۴ میلادی، برابر ۱ خرداد ۱۴۰۲ شمسی در ساعت ۱۸:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست، آقای اصغر خدابنده‌سامانی مسئول جلسه ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمان جلسه خانم بهاره مسگری فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه همراه با مهمان به بحث و گفتگو پرداختند.

آقای اصغر خدابنده‌سامانی گفتند: در ایران جنگل و پارک‌های ملی داشتیم که رو به نابودی است که علل مختلفی دارد، بعضی علل‌ها صنعتی و مربوط به پروژه‌های نفتی و ملی می‌شود و دسته دیگر مشکلات مربوط به ساختمان سازی است اما ما امروز در مورد پارک‌های داخل شهرها صحبت می‌کنیم که یا بطور طبیعی وجود داشتند یا بوسیله انسان‌ها بوجود آمده است. در دوران شهرداری آقای زاکانی در تهران پروژه‌های تحت عنوان ساخت مسجد و غیره بهانه‌ای برای تخریب فضای پارک‌ها شد، مانند ساخت مسجد در پارک قیطریه یا قطع درختان پارک چیتگر یا پارک لاله.

خانم بهاره مسگری فعال حقوق بشر گفتند: با توجه به قطع درختان در مدت اخیر در تهران باید گفت که قتل سریالی درختان تهران همچنان ادامه دارد. بعد از قطع درختان در مناطق مختلف تهران مانند دانشگاه تهران، خیابان ولیعصر، اطراف امامزاده چیزر و حاشیه خط راه آهن به علت خشک بودن درختان و احتمال سقوط آن با توجه به سال جدید تحصیلی نوبت به سر بریدن درختان 100 ساله دهبنک رسید. با توجه به این موضوعات عضو شورای شهر تهران گفته است هیچ مجموعه حقیقی حق قطع درختان را ندارد و اگر ادعای خشک شدن دارید اطلاع دهید تا کارشناس مربوطه بازدید کرده و تایید کند و سپس تصمیم توسط سازمان بوستان‌ها گرفته خواهد شد. آقای اصغر خدابنده‌سامامانی گفتند: تصاویری از خیابان ولیعصر تهران وجود دارد که نشان می‌دهد که درختان این خیابان بعضا صد سال قدمت دارند که در تصاویر جدید تعداد زیادی از این درختان به بهانه‌های مثل تعریض خیابان یا مانع بودن درختان آنها را قطع کردند. خانم بهاره مسگری ادامه دادند: خیابان ولیعصر نیز که به عنوان طولانی‌ترین خیابان کشور را همگان به درختان بلند چنارش می‌شناسند، چندی پیش شهرداری تهران اقدام به قطع درختان در این خیابان کرده به علت تعریض خیابان در جایی که تعریض عملا غیر ممکن بوده و ادعای کذبی بیش نیست. شرایط حال حاضر باعث شده تا عضو شورای شهر تهران در رابطه با اپیدمی قطع درخت هشدار دهد. از طرفی ضلع جنوبی پارک لاله به مساحت بالای سه هزار متر مربع حصارکشی شده و مانند پارک قیطریه مصوب ساخت مسجد در آن‌ها به ثبت رسیده است. به گفته سخنگوی شهرداری تهران در سه دهه گذشته ۴۳ مسجد در پارک‌ها ساخته شده و برای ۳۴ بوستان فرامنطقه‌ای دیگر از جمله پارک قیطریه نیز مصوبه ساخت مسجد نیز ادامه دارد. آن هم در فضایی که مساجد تهران خالی هستند و از ۷۵ هزار مسجدی که ساخته شده ۵۰ هزار مسجد عملا تعطیل شده اند. ۳۵۰۰ مسجد در تهران وجود دارد و به گفته معاون ستاد امور رسیدگی به مساجد بیشتر از ۱۰۰۰ مسجد در بیشتر فصل‌های سال کلا بسته است و فقط در روزهایی مانند ماه رمضان و محرم باز می‌شود. باتوجه به سه برابر شدن تعداد مساجد در ایران بعد از انقلاب و رساندن ۲۵ هزار مسجد به ۷۵ هزار مسجد آن هم در وضعیتی که جامعه نسبت به قبل غیرمذهبی‌تر شده است، چه اصراری وجود دارد که با توجه به چنین وضعیتی تاکید بر ساخت مسجد آن هم در پارک‌ها وجود داشته باشند؟ می‌توان این مساله را از منظر چهار کارکرد اقتصادی، امنیتی، مذهبی-سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد: به لحاظ کارکرد اقتصادی در سال‌های اخیر مساجد زیادی ساخته شده اند و مدتی بعد مناطق اطراف مساجد توسط مالکیت وقفی و سندسازی در اختیار مساجد گذاشته شد و بعدها اعلام شد که پارک نیز وقف مسجد شده است و صاحب مسجد که آخوندی است صاحب ملک شده و فعالیت‌های اقتصادی مانند ایجاد غرفه و فرصتی برای دستیابی به سود و تجارت فراهم می‌کند. به لحاظ کارکرد امنیتی توسط ساخت مسجد در پارک‌ها، در آن مکان فرصت بهتری برای کنترل اقشار فراهم می‌شود. پارک‌ها فضاهایی هستند برای شادی مردم و این چیزی است که جمهوری اسلامی ایران به شدت با آن مخالف است. مسجد طبیعتا پایگاه بسیج خواهد داشت و از این طریق کنترل در این فضا گسترش پیدا خواهد کرد. همچنین از لحاظ مذهبی-سیاسی علی خامنه‌ای پس از جنبش ژینا اشاره کرده است که مدارس موفق نبوده‌اند دانش آموزان را به صورتی که سرباز نظام باشند تربیت کنند لذا بخشی از آموزش باید توسط روحانیون انجام گیرد. مشخص است که هدف گسترش دایره نفوذ است. به لحاظ کارکرد اجتماعی می‌توان اینگونه تشریح کرد که در بین جامعه ایران مردمی هم وجود دارند که به مسجد می‌روند و از آنجاییکه فرزندان خود را با خود می‌برند ظاهرا مسجد فضایی نیست که فرزندان را به خود جذب کند بنابراین با ساخت مسجد در پارک‌ها و به طور مثال وجود مکانی برای بازی، تفریح و سالن ورزشی فرزندان اشتیاق بیشتری برای رفتن به مسجد پیدا می‌کنند. طبق این چهار کردکرد می‌توان گفت دولت جمهوری اسلامی ایران به تخریب سازماندهی شده پارک‌ها دست می‌زند. در صورتی که کار ویژه شهرداری تهران ساختن مساجد در پارک‌ها نیست. ساخت مسجد منوط به تصمیم مردم است در جایی که تقاضا وجود داشته باشد و همچنین در پارک‌ها جای ساختن مسجد نیست. بنابراین بی اساس بودن این ادعا مشخص است. ظاهرا زاکانی شهردار تهران مشکلات تهران را حل کرده و فقط ساختن مساجد در پارک باقی مانده است. در واقع بخش عمده‌ای از دین گریزی‌ها به ویژه در نسل جوان، از عملکردهای نابهنجار همین‌ها نشأت می‌گیرد. در روزهای گذشته، درپی بالا گرفتن اعتراض‌ها به ساخت مسجد در پارک قیطریه، شهردار تهران در مصاحبه با خبرنگاران گفت: نه تنها در پارک قیطریه بلکه در همه بوستان‌های پایتخت، مسجد می‌سازیم. زاکانی هرکاری می‌کند با هدف دستیابی به قدرت است. در حالیکه با این اقدامات به اصل دیانت و اسلام ضربه زده و شکاف‌های اجتماعی را بیشتر می‌کنند. به گفته یکی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب: مسجد ساختن یا مسجدی ساختن؟ کدام سخت‌تر است؟ اگر نمی‌توانید جوانان را مسجدی و نمازگذار کنید ایرادی ندارد راه ساده‌تری هم وجود دارد که برای پیمانکاران خودی هم سود دارد، تا می‌توانید مسجد بسازید. دولت جمهوری اسلامی ایران از اساس با هر چه که به عنوان عناصر طبیعی، محیط زیست و عناصر فرهنگی وجود داشته مشکل دارد و مذهب و دین همیشه در الویت است. آن هم در فضایی مانند شهر تهران که سالانه از چند روز هوای پاک برخوردار است و وجود بوستان‌ها در تهران ضروی است. اما متاسفانه قوانین در ایران بازدارنده نبوده و به دلیل عدم فرهنگ سازی نبود درخت به بودن آن ارجعیت دارد. برخلاف شعارهایی که در گوشه به گوشه شهر نوشته شده است و خود را حامیان درخت می‌نامند اما در عمل به جان درختان افتاده و قتل عام می‌کنند. طبق معمول تنها راه امید برای حفظ جان درختان، بوستان و فضاهای سبز اعتراضات و تجمعات مردمی است تا با مستندسازی و انتشار در رسانه مانع از اقدامات بی‌رحمانه جمهوری اسلامی ایران شوند.

در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب و سایر همکاران و میهمانانی که در جلسه حاضر بودند، ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۱۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

هزینه‌های هنگفت تحمیل حجاب اجباری

پوراندخت اسلامی

برآوردهای داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که هزینه تحمیل حجاب به جامعه ایران دست کم بین ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال است. این مبلغ معادل مجموع حداقل دریافتی ماهانه ۶ تا ۷ میلیون کارگر در سال ۱۴۰۲ است؛ سالی که بر اساس مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق پایه کارگران برای روز کار ۵ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگران بسته به تعداد فرزندان آنها نهایتا ۸ میلیون تومان تعیین شده است. هزینه مالی حجاب اجباری از دو طریق به خانواده‌های ایرانی تحمیل می‌شود اول هزینه‌های غیر مستقیم به این ترتیب که دولت به نمایندگی از مردم بخشی از منابع مالی ناشی از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر منابع را برای حجاب هزینه می‌کند که برآوردهای پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد در بودجه سال ۱۴۰۲ دامنه آن تا حد ۹ هزار میلیارد تومان گسترده است. دوم هزینه‌های مستقیم شامل هزینه‌هایی است که زنان و کودکان ایرانی باید برای تهیه لباسهایی نظیر مانتو شال و روسری بپردازند که بر اساس برآوردهای متوسط این هزینه بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال است. در مصوبه جلسه شماره ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، چهار وظیفه برای تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای حکومتی و واحدهایی که به نوعی ازبودجه دولتی استفاده می‌کنند، تعریف شده است: 1- نظارت بر رعایت حجاب و عفاف. 2- اصلاح و تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل برای پیشگیری از بدحجابی. 3- آگاهی‌دهی درباره مزایا و پیامدهای عفاف و حجاب. 4- مناسب‌سازی محیط کار برای زنان. قاعدتا هزینه استخدام پرسنل برای نظارت و تذکر حجاب، تهیه دستورالعمل، تبلیغات و (مناسب‌سازی) محیط کار برای زنان، از محل بودجه و منابع مالی تامین می‌شود که دولت به نمایندگی از مردم در اختیار این نهادها قرار داده است. اگر فرض کنیم دستگاه‌های بودجه بگیر و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، برای تامین نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک هزارم هزینه‌های‌شان را صرف حجاب کنند، در این صورت جمع کل بودجه‌ای که صرف حجاب می‌شود در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد. شهاب الدین طباطبایی که روزنامه نگار، نویسنده، سیاستمدار اصلاح طلب و دبیرکل حزب ندای ایرانیان است در مناظره با مالک شریعتی دبیر کل حزب ره‌پویان انقلاب اسلامی عنوان کرد: چرا به محض نزدیک‌ شدن انتخابات به‌طور مثال، درباره کت و دامن که اگر کسی آن را در خیابان به تن می‌کرد او را بازداشت می‌کردند، در این زمان، خانمی در تلویزیون با کت و دامن حاضر شده و اتفاقی رخ نمی‌دهد؟ البته مشکلی با پوشش کت دامن در تلویزیون ندارم بلکه مشکل من با بگیر و ببند برای آن در بیرون است. موضوع دیگر بحث حجاب‌بان‌ها، به این معنی بود که خانم‌های بی‌حجاب، کم حجاب و یا بدحجاب از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند. یعنی همان کاری که دوستان در مجلس نیز به دنبال آن هستند. آیا واقعا اگر چنین اتفاقی رخ بدهد و هنگامی که سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌کند که بی‌حجاب‌ها هم می‌توانند رای بدهند، کنار هم قرار گرفتن این دو، چنین احساسی در مردم ایجاد نمی‌کند که رای آن‌ها مهم‌تر از خودشان است؟ مردم با چه زبانی بگویند که اعتراض کردیم، نشنیدید، ندیده‌اید کاری هم نکرده‌اید و دریغ از یک عذرخواهی. اصلا به فرض مردم وارد انتخابات شدند؛ اما آیا بخشی از جامعه اصلا نماینده‌ای دارد؟ در مصاحبه ای هم با خبرگزاری دانشجو اقای طباطبایی عنوان کردند: مالیات هایی که از مردم گرفته می‌شود.هزینه حجاب‌بان‌ها می‌شود و مامورانی که ماشین ها راتوقیف می‌کنند و البته هزینه کسانی می‌شود که گزارش می‌دهند و همچنین نیروهایی که کسب و‌کارها را پلمپ می‌کنند چون فرد بی‌حجاب در آن مغازه حضور داشته است. در واقع سفت و سخت گرفتن مالیات به علت کسری بودجه است که بخش عمده این کسری بودجه مربوط به سوخت می‌شود. اما بخشی از مبالغ مالیات صرف حقوق ماموران می‌شود که باید گشت بزنند و گزارش تهیه کنند از کسب و‌کارهایی که مردم باید بابتش پول در بیاورند تا بتوانند مالیات بدهند. بر اساس گزارش‌ها طرح جدید گشت ارشاد موسوم به طرح نور، از روز شنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ در سراسر ایران توسط نیروهای انتظامی و امنیتی آغاز شد که مطابق آن، افرادی که پوشش اجباری حاکمیت را ندارند با خشونت فراوان بازداشت خواهند شد. رهبر جمهوری اسلامی که در سال‌های اخیر با سیاست چماق و هویج نیروهای حامی خود را نگه می‌دارد و در مقابل زنان رویکردی کاملا دوگانه را در پیش گرفته است پس از ماه‌ها سکوت در مورد گشت ارشاد دستور داد تا مقامات با آن‌چه که هنجارشکنی دینی خواند مقابله کنند. ساعاتی پس از این دستور، بیانیه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی منتشر شد که در آن علاوه بر تاکید به رعایت حجاب اجباری توسط آحاد مردم، از برخورد با صنوف و خودروهایی که توسط افرادی که پوشش اختیاری دارند، خبر داد. در یک سال گذشته حکمرانان جمهوری اسلامی با استفاده از ایدیولوژی شرع، به انحای مختلف مردم ایران را تهدید کرده‌اند. فروردین‌ماه ۱۴۰۲ احمد رضا رادان فرمانده فراجا اعلام کرده بود که طرح جدیدی از گشت ارشاد در معابر تهران با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اجرا می‌شود و فرد هنجارشکن شناسایی و دعوت می‌شود و برای بار اول به او تذکر می‌دهند. همچنین در بهمن ماه گذشته، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داد که افراد بی‌حجاب را از راه سیستم، شناسایی کرده و آنان را از خدمات اجتماعی محروم خواهد کرد و نیز کارت ملی‌شان تا موقع پرداخت جریمه، مسدود خواهد شد. پیش از تعطیلات نوروز نیز امیرحسین بانکی پور نماینده حکومتی مجلس شورای اسلامی نیز از طرحی خبر داد که قرار است به موجب آن ۳ میلیون تومان از حساب زنان با پوشش اختیاری به عنوان جریمه کسر شود. به‌نظر می‌رسد افزایش تنش میان مقامات و نیز برخوردهای خشونت‌آمیز و سرکوب گسترده مردم معترض ایران که در طول حیات جمهوری اسلامی به یک سیاست هزینه‌دار تبدیل شده همچنان در دستور کار قرار دارد و باید دید بر اساس چه نگاه کارشناسی شده‌ای این سیاست منفی همچنان ادامه‌دار است و تبعات آن در آینده‌ای نه چندان دور بسیار زیاد خواهد بود. از این رو (زن) نیروی محرک، عامل شناسا، نیروی رهبری‌کننده و فاعلان اصلی انقلابی است که تحقق (آزادی)‌‌اش، (زندگی) را از انواع و اقسام تبعیض‌های طبقاتی، جنسیتی، ملیتی، قومی، مذهبی و… آزاد می‌کند. بنابراین همین‌طور که با نافرمانی مدنی اعتراضات خود را نشان می‌دهد، باید از کانال اتخاذ و تحقق تاکتیک‌های درست متناسب با این آرمان بگذرد و باید در لحظه لحظه‌ی طرح‌ریزی و اجرای تاکتیک‌ها، فرایند واقعی‌شدن حقیقتی مد نظر باشد که در آرمان (زن)، (زندگی)، (آزادی) به بیان درآمده‌است واز این‌رو به شکل نظری و عملی تک تک ما در تحقق این آرمان  در آینده از هم‌اکنون موثر هستیم.

ایجاد ترس برای بقای دیکتاتور

صادق فرخی قصرعاصمی

رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران خود را بر عنصر (ترس) استوار می‌داند. حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران برای تداوم بقا نیاز به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم دارد. این هراس‌افکنی ناشی از وجود ترسی ابتدایی در داخل حکومت دیکتاتوری است. با افزایش سرکوبگران برای ایجاد رعب و وحشت، تلاش آن برای ایجاد ترس بیشتر در جامعه نیز گسترش پیدا می‌کند. این شکل کلی دیکتاتور بودن شخص علی خامنه‌ای است.اما وقتی رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران با افکار ایدئولوژی و به ابزار مدرن نیز مسلح شود، ابعاد ویران‌گرتری در پی خواهد داشت.مدارک بسیاری وجود دارد و نشان می‌دهد که رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران با گرفتن جان تک تک جوانان و کودکان قصد ترساندن مردم ایران برای خاموش ماندن در برابر دیکتاتوری است. این حکومت، توماج صالحی، خواننده معترض را زندانی کرد. او را به مجازات مرگ محکوم کرد و از آن‌جا که حتی بر اساس قوانین خود حکومت، دلیل قانع کننده‌ای برای صدور چنین حکمی وجود نداشت، دیوان عالی آن را رد کرد. اما امروزه رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران در میانه بحران‌های فراگیر داخلی و خارجی و برای اینکه توجه مردم را از تجاوز و شکنجه و زندانی زنان برای برقراری حجاب اجباری منحرف کند، حکومت با یک زمینه‌سازی رسانه‌ای چند روزه، ناگهان مجددا حکم به تایید مجازات اعدام برای او داده است. با توجه به این حکم، فرض کنیم صدور چنین حکمی برای توماج، بدون این‌که اراده‌ای برای اجرای آن وجود داشته باشد یا خیر، ناشی از ترسی است که در دل رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران افتاده است. حکومت با انعکاس این ترس بر توماج صالحی و جامعه، تلاش در گسترش سیاست‌های ترساندن مردم را دارد. اما چه چیز موجب ترس رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران از توماج می‌شود و حکومت با ایجاد ترس در این مورد به دنبال چیست؟ توماج صالحی یک خواننده رپ است. این سبک به‌طور کلی خصلت اعتراضی دارد. از طرفی رژیم جمهوری اسلامی از بدو تاسیس واجد نوعی بیانیه هنری بوده است. یعنی نه تنها مثل هر حکومت اقتدارگرایی با مضامین سیاسی و اعتراضی سر‌ستیز داشته، بلکه در سطح فرم هنری نیز برای خود شأن صاحب‌نظری و مداخله‌گری قائل است. به‌جز مواردی که موفق شده تا فرم‌های مدرن را در خدمت پروپاگاندای حاکم درآورد و در واقع آن‌ها را از ریخت بیندازد، مزاجی ناسازگار با آن دارد.از سوی دیگر آثار توماج، محتوای رادیکال سیاسی و اجتماعی دارد. او در آثار خود نه تنها به ظلم، فساد، خودکامگی و نبود آزادی می‌تازد، بلکه سعی در افشای دست‌های پنهانی دارد که به استمرار وضع موجود خدمت می‌کنند. او چهره‌های سرشناسی چون هنرمندان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و حتی مردم عادی که با بی‌اعتنایی و یا همراهی خود موجب فربه شدن نظام و یا توفیق آن در خون‌شویی می‌شوند، را به باد تندترین انتقادات می‌گیرد. توماج صالحی متعلق به نسل‌های جدید است. همه مخاطبان او نیز جوان‌ها و نوجوانان ایرانی هستند. این نسل‌ها پیشکسوتان جنبش‌های اعتراضی امروز ایران‌اند. متولدین سال‌های پس از انقلاب ۵۷ و مخصوصا سه دهه اخیر، دارای روحیه سرکش و درکی متفاوت از گذشتگان خود نسبت به مسائل هستند. حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران علی‌رغم همه اقدامات نمایشی و تبلیغات پرهزینه‌ای که در جهت نشان دادن وابستگی میان نسل‌های جدید با ایده‌ها و ارزش‌های خود می‌کند، نسبت به وجود اختلافات عمیق در این مناسبات کاملا آگاه است. می‌توان این مساله را چنین صورت‌بندی کرد که رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران جنگ خونین را با این نسل‌ها رهبری و نمودهای آن را ظاهرا مدیریت می‌کند؛ رهبری و مدیریتی که عمیقا به چالش کشیده شده و ضرورت چنگ و دندان نشان دادن به این نسل‌ها را ایجاب کرده است. خیزش (زن، زندگی، آزادی) و فوران یکباره تمام تضادها، مطالبات سرکوب‌شده و خواسته‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران و در راس آن زنان، سرفصل جدیدی در تاریخ ایران رقم زد. زنان، به‌ شکل گوناگون در برابر سرکوب‌ها و ترس‌های تحمیل‌شده علیه تمام مردم ایران توسط رژیم دیکتاتوری اسلامی، به صورت تجمعاتی به شکل‌های گوناگون درمقابل حکومت دیکتاتور در طول تاریخ ایران قرار گرفتند. این نزاع به مدت چند ماه در سطح خیابان جریان یافت. در همین مدت، جنبش اعتراضی نه تنها تمام جهان را دربرگرفت، بلکه به هرمکان دور افتاده ای هم رخنه کرد. نمایان شدن این اتفاقات بزرگ اجتماعی، چنان خیره‌کننده بود که اکثر ناظران را به این نتیجه رساند که دیگر چیزی به قبل باز نمی‌گردد. هرچند این رژیم دیکتاتوری با، اعدام جوانان،تجاوز خشن به زنان و دختران، کشتن کودکان ،و هزاران رفتار زشت و خشن موفق شد که خیابان را از تصرف معترضین درآورد، ولی تجربه زندگی آزاد شهروندان در میان آتش و خون، مانع ادامه تن دادن به رژیم دیکتاتوری اسلامی‌شد. یکی دیگر از درخشش‌های توماج صالحی در بستر همین اعتراضات بود. او نه تنها با هنرش، بلکه با جسارتی مثال‌زدنی به یکی از نمادهای این خیزش تبدیل شد. امری که دستگاه امنیتی رژیم را بر آن داشت که در بحبوحه اعتراضات، مشغول سناریوسازی علیه او شود. با فروکش کردن ظاهری اعتراضات و آغاز دوران پنهان جنبش زن زندگی آزادی، توماج، پس از گذراندن بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بوده، با قید وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد. به‌دنبال این آزادی او با انتشار فیلمی، از شکنجه‌های خود در زمان بازداشت سخن گفت. او در این ویدئو با دفاع از عملکرد خود و معترضان ایرانی اعلام کرد که با دستگاه اطلاعاتی رژیم همکاری نکرده است. توماج هم‌چنین با پرهیز از بیان جزئیات یا پررنگ کردن شکنجه‌ها و آسیب‌های وارد آمده به خود، سعی کرد تا جامعه را از ترس‌های رژیم دیکتاتوراسلامی ایران دور کند. به‌نظر می‌رسد این صحبت‌ها به دلیل راحت جلوه دادن شکنجه هایی بود که دستگاه اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی بر او وارد کرده بودند.صحبتهای توماج صالحی در به هم زدن نقشه رژیم دیکتاتوری، باعث بروز واکنش عصبی نظام شده و موجبات بازداشت مجدد او را فراهم آورد. با در نظر گرفتن این توضیحات، می‌توان به قصد نیت رژیم دیکتاتوری اسلامی ایران در اجرای حکم اعدام توماج صالحی خواننده معترض نزدیک شد. می‌توان مدعی شد که توماج صالحی یکی از نمادهای شکست پروژه یک‌دست‌سازی رژیم دیکتاتوری در ایران و ناکام گذاشتن خدای دهه ۶۰ است. در طول زمانی که تمام توان حکومت در مسیر از بین بردن میراث جنبش (زن، زندگی، آزادی) بسیج شده، صدور چنین حکمی مصداق انتقام‌گیری از روح جمعی و وجدان جمعی ایرانیان است. در شرایطی که نظام، ترس‌های خود را در پشت مانورهای خشونت علیه زنان در خیابان پنهان می‌سازد، اعلام مجازات مرگ برای توماج، تهدید همه آحاد جامعه است. این حکم، یکی از نمودهای به اوج رسیدن فواره خشونت حکومت دیکتاتور است؛ نقطه‌ اوجی که هم‌زمان می‌تواند نشانه‌ای از نزدیکی لحظه سقوط رژیم دیکتاتوراسلامی ایران نیز باشد.

چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش3)

نوید احمدی

این موارد را می‌توان در هفت دسته اصلی طبقه‌بندی کرد. ۱- برگشت‌ناپذیری و امکان اشتباه: هیچ نظام قضایی نمی‌تواند ادعا کند در احکامی که صادر می‌کند اشتباه وجود ندارد. در مورد احکام غیر از اعدام تا حدی امکان جبران وجود دارد. به عنوان نمونه اگر کسی به پنج سال زندان محکوم شده باشد و پس از سپری شدن دو سال مشخص شود محکوم بی‌گناه بوده یا دو سال زندان برایش کافی بوده، نیازی نیست باقیمانده محکومیتش را طی کند و آزاد می‌شود. اما اعدام برگشت‌ناپذیر است. اگر کوچک‌ترین اشتباهی در صدور احکام رخ دهد، پس از اجرا دیگر هیچ فرصتی برای جبران وجود ندارد. برگشت‌ناپذیر بودن مجازات اعدام و امکان بروز اشتباه در صدور آن یکی از مهم‌ترین دلایلی است که منجر به کنار گذاشتن این مجازات در جهان شده است. به عنوان نمونه هیچ کس اجازه ندارد بنا به تشخیص خود و همراهانش، شخص دیگری را مجازات کرده و به وی صدمه مخصوصاً صدمه جبران‌ناپذیر وارد کند. اگر مجازات اعدام پیش‌تر کنار گذاشته و از نظر اخلاقی مردود شود، قبحِ کشتن تحت هر عنوانِ دیگری نیز بالاتر خواهد رفت و رفتارهایی مانند کشتن برای انتقام و اعدام‌ سرپایی، با موانع اجتماعی بیشتری مواجه خواهد شد و خریدار کمتری در جامعه خواهد داشت. به همین سبب، حذف گزینه اعدام می‌تواند در این شرایط نقشی حائز اهمیت ایفا کند و از فروافتادن جامعه در چرخه خشونت‌ جلوگیری کند. از این زاویه می‌توان از پرهیز از اجرای اعدام، به عنوان نوعی تمرین برای تقویت خط قرمزِ جانِ آدمیان و راهکاری برای ریشه دواندنِ این خط قرمز در بطن جامعه یاد کرد. هر کس قدرت بیشتری داشته باشد، به همان میزان مسئولیت بیشتری هم دارد. در این نگاه، پرهیز از اجرای اعدام و لغو آن، یک قدم مهم برای جلوگیری از بروز خشونت نه تنها از جانب قدرتمندترین موجودیت جامعه یعنی حکومت بلکه از جانب قدرتمندترین بخش حکومت یعنی بخش قضایی و بازوهایی اجرایی آن است. ۷- تکرار خشونت و اسراف در قتل: فرض کنید شخصی مورد تجاوز قرار گرفته و متجاوز دستگیر شده است. آیا در چنین شرایطی اقتضای عدالت این است که شخصی که مورد تجاوز واقع شده برای مقابله به مثل، به تجاوزگر تجاوز کند. تجاوز یک عمل قبیح و منزجرکننده است و هیچ عقل سلیمی تکرار آن را تجویز نمی‌کند. اگر شخصی با سنگ شیشه‌های خانه شما را شکست یا با ضربات یک میله فلزی به خودروی شما آسیب وارد کرد، آیا دادگاه به شما اجازه می‌دهد تا با سنگ و میله سراغ خانه و خودروی او بروید و مقابله به مثل کنید؟ آیا هیچ قاضی عاقلی به تکرار چنین صحنه‌ای در جامعه رضایت می‌دهد؟ بگذارید برای روشن‌تر شدن بحث، به جای دعواهای قضایی به چند نمونه اخلاقی نگاه کنیم. اگر کسی به ما نسبت دروغ دهد و ناسزا بگوید و تحقیر کند، آیا ما هم می‌توانیم زبان به ناسزا و دروغ و تحقیر باز کنیم؟ اگرچه صدماتِ جبران‌ناپذیرِ جسمی و روحی با خسارت به اموال متفاوت است، اما هم‌چنان می‌توان سطحی از این استدلال را درباره افعالی مانند قتل یا ناقص کردن عضو مانند اسیدپاشی و کور کردن چشم انجام داد. اگر راهکار غیر خشونت‌آمیزی برای مقابله با جرائم وجود داشته باشد، آیا وجدان بیدار جامعه صرفا برای مقابله به مثل به تکرار این افعال رضایت می‌دهد؟ قصاص و جلوگیری از گسترش خشونت: قصاص در تمدن‌ها و جوامع سابقه زیادی دارد و به نظر می‌رسد فلسفه وجودی آن بیش از هر چیز، جلوگیری از سرایتِ خشونت از عضوی به اعضای دیگر و از شخصی به اشخاص دیگر یا به بیان کلی‌تر جلوگیری از شعله‌ور شدن آتش انتقام و زیاده‌روی در جوامع بوده است. وقتی شخصی مورد ظلم واقع می‌شود و صدمه می‌بیند یا به خاطر قتل عزیزش داغ‌دار می‌شود، خودش و اطرافیانش به خاطر وضعیت روانیِ سخت و ویژه‌ای که پیدا می‌کنند، مستعد اقدامات تلافی‌جویانه و گسترش دامنه خشونت هستند. اما نهاد قصاص تلاش می‌کند تا با محدود کردن آن، جلوی فرو افتادن جامعه در ورطه کشمکش‌های انتقام‌جویانه را بگیرد و از این طریق حیات اجتماعی را حفظ کند. اگر فلسفه وجودی قصاص را چنانچه گفته شد، نه (مقابله به مثل برای مقابله به مثل) بلکه (مهار خشونت) در نظر بگیریم، آیا می‌توان در صورت دسترسی به مجازات‌های جایگزین، ایده کنار گذاشتنِ (خشونتِ متقابل) را هم‌راستا با اهداف اصلی قصاص قلمداد کرد؟ به بیان دیگر، اگر اطمینان سیستماتیک به محتوای حکم وجود نداشته باشد و راهکار جایگزین برای مجازات اعدام وجود داشته باشد، آیا اصرار بر آن مصداق اسراف در قتل به حساب نمی‌آید؟ باید توجه داشت اجرای قصاص دست کم در بیان قرآنی آن یک ضرورت لازم‌الاجرا نیست و در صورت رضایت می‌توان آن را با گذشت و دیه جایگزین کرد. به بیان دیگر، در قصاص یک (کرانِ بالا) برای خشونتِ متقابل در مجازات تعیین می‌شود. معنای تعیینِ کران بالا این نیست که حتما باید خشونت به همان میزان تکرار شود. مجازات می‌تواند اصولاً از نوع خشونت متقابل یا به طور کلی هیچ مجازاتِ خشنِ دیگری نباشد و اَشکالِ دیگر مانند محرومیت اجتماعی، زندان، پرداخت جزای نقدی، مراجعه به مراکز خدمات اجتماعی و مانند آن‌ها را در بر بگیرد. اگر چنین برداشتی از قصاص درست باشد، معنایش این است که خشونت متقابل جزء ضروریِ قصاص به حساب نمی‌آید. با این بیان، عدم اجرای حکم اعدام برای قصاص لزوماً به معنای انجام عملِ خلاف شرع نیست. گرفتن جان انسان حتی اگر به صورت غیرعمد و اتفاقی باشد یا در قالبی مشروع مانند دفاع از خود یا در میانه جنگ رخ دهد، تبعات روانی قابل توجهی برای آن کس که دست به این کار می‌زند در پی دارد. سؤالی که جامعه باید در روزگار حاضر در این باره از خود بپرسد این است که اگر به حکومت وکالت می‌دهد تا جان کسی را بگیرد، آیا برای مواجهه با تبعات آن نیز آمادگی دارد؟ محتوای استدلالِ 0پرهیز از تکرار خشونت) به صورت خلاصه این است که اگر مجازات کارآمدِ غیرخشونت‌آمیز وجود داشته باشد، این مجازات، به مجازاتِ خشن ترجیح دارد. این استدلال در حقیقت برای کنار گذاشتن تمامی مجازات‌های خشن از جمله اعدام به کار می‌رود و اختصاصی به اعدام ندارد. افکار عمومی و اعدام: یکی از عللی که درباره بالا بودن آمار اعدام در ایران گفته می‌شود، خواست عمومی برای اجرای آن است. با توجه به اینکه شاخص میزان موافقت با مجازات اعدام در موسسات نظرسنجی‌ در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و در نتایج افکارسنجی‌هایی که به صورت عمومی منتشر می‌شود رد پایی ندارد، به نظر می‌رسد این گزاره بیشتر ناظر به درصد بالای قصاص در تصمیم اولیای دم در ایران بیان می‌شود، تا آنجا که گفته می‌شود حتی اولیای دم نیز معمولاً زیر بار فشار افکار عمومی مجبور می‌شوند تصمیم به قصاص مجرم بگیرند. چون اگر بخواهند از قصاص بگذرند، ممکن است توسط اطرافیان به خیانت در خون عزیزشان و معامله کردن با آن متهم شوند. اما همین شاخص هم تا آنجا که ما اطلاع داریم به صورت مدوّن در ایران گزارش نمی‌شود و تغییرات آن مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. موازنه صحّت و عمومیت: مبنای این باور که ایرانیان موافق مجازات هستند چندان مشخص نیست. اما اگر آن را درست فرض کنیم هم باز باید گفت رابطه میان احکام قضایی و قوانین کیفری با افکار عمومی پیچیده‌تر از آن است که بتوان به راحتی گفت اراده اکثریت مردم باید تعیین‌کننده محتوای قوانین جزا و احکام قضایی باشد. به عنوان نمونه اگر احساسات عمومی خواستار صدور حکمی مغایر با قانون باشد، آیا قاضی می‌تواند چنین حکمی صادر کند؟ یا اگر اراده مردم به دنبال تصویب قوانینی باشد که با یکدیگر تناقض دارند، آیا قانونگذار می‌تواند آن‌ها را تصویب کند؟ از طرف دیگر نباید فراموش کرد که قانونی که از پشتوانه افکار عمومی برخوردار نباشد قانونی ضعیف خواهد بود و در برخی موارد ممکن است اجرای آن زیان‌بار باشد یا از اساس قابلیت اجرا نداشته باشد. این پیچیدگی را معمولا با انتخاب نمایندگان صالح و کاردان حل می‌کنند. اگر نمایندگانی که مردم انتخاب می‌کنند کارشناس و درستکار باشند می‌توانند هم اعتماد عمومی را جلب کنند، هم سیاست‌های کیفری درستی در پیش بگیرند. در ارتباط با لغو مجازات اعدام نیز بسیاری از کشورها در عمل با همین پیچیدگی مواجه شدند. با توجه به رویه‌های متفاوت قانونگذاری در نظام‌های مختلف، بسیاری از کشورها مانند فرانسه، آلمان، کانادا، انگلیس و آفریقای جنوبی پیش از آنکه مخالفت با مجازات اعدام در میان شهروندان اکثریت یابد آن را لغو کردند؛ اگرچه نظرسنجی‌های بعدی رفته‌رفته نشان از اکثریت یافتن عدم موافقت با اعدام در آن‌ها داشت. نتیجه‌گیری: جریان محدودسازی و لغو مجازات اعدام یک جریان ریشه‌دار و رو به رشد در دنیا بوده و در دو قرن اخیر کشورهای زیادی به آن پیوسته‌اند. مطابق آمار سازمان عفو بین‌الملل، در دهه‌های اخیر ایران یکی از کشورهایی بوده که بالاترین تعداد موارد اجرای اعدام در آن‌ گزارش شده است. هر چه ایران دیرتر برای محدود کردن یا الغای مجازات اعدام اقدام کند، فاصله‌اش از این نظر با دیگر کشورهای جهان بیشتر می‌شود. این شکاف نه تنها نگاه جوامع دیگر به ایرانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه فشارهای حقوق بشری بر کشور را نیز بیش از پیش افزایش خواهد داد. اگر اراده‌ای برای حل این مسئله وجود داشته باشد، چنانچه به صورت گذرا در متن نیز اشاره شد، سرنخ و سابقه تلاش برای ارائه راهکارهای شرعیِ محدود کردن یا الغای مجازات اعدام در میان مسلمانان نیز وجود دارد و در صورت مطالبه عمومی، متخصصین می‌توانند نسبت به تهیه و تدوین آن اقدام کنند. تاکنون نظرسنجی معتبری درباره رابطه افکار عمومی با مجازات اعدام در ایران انجام نشده یا اگر شده نتایج آن به صورت عمومی منتشر نشده تا بتوان دقیق‌تر درباره آن سخن گفت. اما آخرین نظرسنجی رادیو زمانه درباره مجازات مرگ و حق زندگی نشان می‌دهد، اکثریت مطلق پاسخ‌دهندگان حامی کارزار (اعدام نکنید) هستند، ۷۹ درصد با مجازات اعدام به طور کلی مخالف‌اند و ۸۰ درصد می‌گویند در صورت بر سر کار آمدن حکومتی دموکراتیک و سکولار، اعدام باید از قوانین ایران حذف شود. با وجود این، هنوز بیش از ۱۷ درصد مخاطبان با ضرورت صدور حکم اعدام برای برخی جرایم همچون تجاوز و قتل موافقند. با این وجود شواهد حاکی از افزایش مطالبه عمومی برای توقف استفاده از این مجازات و یا دست کم سخت‌گیرانه‌تر کردن فرآیند صدور و اجرای آن است؛ هم‌چنان که پیش‌تر نیز با بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در صدور احکام اعدام برای متهمین آن، سخت‌گیری در صدور حکم اعدام افزایش یافت و با فراهم‌ شدنِ مجازات‌های جایگزین برای قضات بسیاری از این متهمان از مرگ رهایی یافتند، موضوعی که لازم است با اصلاحات قانونی و اجرایی بیشتر، درباره دایره بزرگ‌تری از جرائم به کار بسته شود.

تهدیدات پیش روی گونه در حال انقراض کاراکال در ایران

بهاره مسگری

تنوع جغرافیایی و اقلیمی ایران، طیف منحصربفرد و ارزشمندی از گونه‌های جانوری را در خود اختصاص داده است اما بسیاری از این گونه‌ها با فلات ایران خداحافظی کرده‌اند. یکی از ارزشمندترین این گونه‌ها که در معرض خطر انقراض قرار دارد کاراکال است. کاراکال یا ساه گوش با نام علمی Caracal  گربه‌سان کوچکی است که در خاورمیانه و آفریقا زندگی می‌کند. این گونه در اکثر مناطق بیابانی، برخی از مناطق غربی، جنوب شرقی و شمال شرقی ایران پراکندگی دارد. در زیستگاه‌های بیابانی، استپی و حتی درخت زارهای کوهستانی زندگی می‌کند و در مناطق بیابانی ایران فراوان‌تر است. یک گونه تقریبا وحشی است که اندازه متوسطی دارد و کمی از یوزپلنگ کوچک‌تر اما از سایر گربه‌های وحشی بزرگ‌تر است. کاراکال از معدود گربه‌سانانی است که هیچ خط وخالی روی بدن ندارد که احتمالا برای سازگاری در زیستن در بیابان است. پرش‌های عمودی کاراکال به چهار متر می‌رسد و از همین طریق می‌تواند پرندگان را شکار کند. تغذیه آن از پرندگان و جوندگان است و رنگ آن نیز زرد یا نخودی رنگ است. این جانور بر اساس قوانین سازمان حفاظت محیط زیست در زمره گونه‌های در خطر انقراض است. در ایران تخریب زیستگاه، وجود ناامنی در زیستگاه‌ها، تصادف‌های جاده‌ای، کمبود طعمه از خطراتی است که این موجود را تهدید می‌کند. همچنین ایجاد و توسعه جاده‌های دسترسی که برخی از جاده‌ها از داخل مناطق حفاظت‌شده و زیستگاه‌های حیات‌وحش عبور می‌کنند از جمله تهدیدات کاراکال در کویرهای مرکزی ایران به‌شمار می‌روند. سگ گله مهم‌ترین عامل تهدید این گوشتخوار در ایران محسوب می‌شود؛ متأسفانه چندی پیش در اصفهان شاهد بودیم که کاراکال از ترس سگ گله به درختی پناه برد اما در نهایت توسط سگ گله شکار شد. همچنین ناگاهی که در خصوص این گونه وجود دارد باعث می‌شود تا برخی از مزرعه‌داران و دامداران فکر کنند که این حیوان می‌تواند به آنها آسیب برساند اما به هیچ وجه چنین چیزی نیست همچنین بسیاری از کشاورزان این جانور را آفت می‌دانند چون ممکن است به حیوانات خانگی همچون ماکیان و یا گوسفندان و بز حمله کند. درحالیکه این جاندار از طریق حذف جوندگان نقش مهمی در اکوسیستم دارد و کمک بزرگی به انسان‌ها و به‌ویژه بخش کشاورزی و باغداری می‌کند. کاراکال به سبب اینکه جانوری بسیار محتاط و مخفی‌کار است، نسبت به حضور انسان بسیار حساس بوده و در صورت احساس خطر از جانب انسان ممکن است تا چند روز از مخفیگاهش خارج نشود و از لحاظ غذا دچار کمبود شود. علاوه بر موارد ذکر شده فقدان آموزش و آگاهی جوامع محلی از اهمیت این گونه و بسیاری از گونه‌های دیگر که در راس هرم غذایی قرار دارند تهدید جدی و چالشی پیش‌ روی بسیاری از گونه‌های کمیاب است.شیر و کفتار دو شکارچی اصلی سیاه‌گوش‌ها محسوب می‌شوند و ممکن است در قلمروی خود با هم تداخل پیدا کنند. در ایران بسیاری از موجودات در لیست موجودات در خطر انقراض قرار دارند و اولین عاملی که در انقراض این گونه‌ها تاثیر دارد؛ تخریب زیستگاه است. زیستگاه این حیوان نیز به دلیل مدیریت ناصحیح حفاظتی و پیشروی مناطق مسکونی و کشاورزی در حال تخریب است و طعمه‌های قابل تغذیه آن نیز به واسطه این تخریب‌ها و شکارهای بی‌رویه کاهش یافته است. با توجه به اینکه در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است که در جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن بکوشند وظیفه عمومی تلقی می گردد و لذا هرگونه فعالیتی که باعث تخریب آن یا باعث آلودگی آن بگردد ممنوع است اما پس از گذشت زمانی نه چندان دور، شاهد این  خواهیم بود که  نام این گونه نیز همانند ببر و شیرهای ایرانی در فهرست حیوانات منقرض شده قرار خواهد گرفت بدون اینکه حتی مطالعه‌ای روی آن صورت گرفته باشد.

اطلاعیه 1584 کانون دفاع حقوق بشر در ایران