آرشیو نشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۵۳
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه:
سردبیر: شبنم رضاوند
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
طرح روی جلد و پشت جلد: محسن سبزیان، فرزاد داربویی
صفحه آرا: مصطفی منیری
ویرایش: مینا آقابیگی، نرگس مباشری‌فر، ساناز تنهائی، لیلا ابوطالبی آدرگانی، لیدا اسدی‌فر، پوریا طالب‌زاده، ندا غفاری گوندغدویی، نادیا مشرف
چاپ و توزیع: مصطفی حاجی قادر مرحومی chap@bashariyat.org
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادیهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
عکس جلد کتاب‌ها
در صفحه ۲ نشریه آمده است.
- 1. قدرت نامحدود
نویسنده: آنتونی رابینز. او در سال ۱۹۸۶ کتاب قدرت نامحدود را منتشر نمود. وی با نوشتن کتاب قدرت نامحدود قصد معرفی قدرت فوق‌العاده انسان را دارد. همان قدرتی که تونی را به درجات بالایی از موفقیت در زندگی هدایت نمود. در طول تاریخ، قدرتی که زندگی ها را کنترل می‌کرد، اشکال متفاوت و ضد و نقیضی داشته است. در زمانهای قدیم قدرت، مظهری از نیروی جسمانی بود. هر کس که قوی تر بود می‌توانست هم زندگی خود را اداره کند و هم بر اطرافیانش حاکم باشد. امروزه اکثر ما در دنیای اطلاعات زندگی می‌کنیم. در جامعه امروز افرادی که داری اطلاعات هستند و مجهز به وسایل ارتباطی هستند همان پادشاهان گذشته‌اند که دارای قدرتی نامحدود می‌باشند.
- 2. گودی
نویسنده: جومپا لاهیری. او مهاجر نویسنده‌ی هندی آمریکایی یکی از بهترین نویسندگانی است که به داستان مهاجرت پرداخته است. قهرمانان بنگالی قصه‌های او اغلب مهاجرند و اغلب به شکل عجیبی بوی سرزمین پدری می‌دهند. رمان «گودی» اثر «جومپا لاهیری» است که بازهم ردپای مهاجران را در خود دارد.
۳. گلف‌باز و میلیونر
نوشته «مارک فیشر»، نویسنده و سخنران انگیزشی است. این کتاب یکی از مجموعه نوشته‌های فیشر است که در آن در قالب یک داستان، آموزش‌های خود پیرامون بهبود مهارتهای کسب و کار و موفقیت در زندگی را ارائه میکند.
- 4. بنویس تا اتفاق بیفتد
نویسنده: هنریت ان کلاوسر ترجمه: اسفندیار واحد وخشوری، ایده کلی این کتاب بسیار ساده است و در همان ابتدای کتاب می‌توانید متوجه آن شوید. و آن هم این است که اگر خواسته ای دارید، آن را بنویسید تا شاهد رخ دادنش باشید. در تمامی کتاب نویسنده سعی کرده است این موضوع را شفاف تر بیان کند و اهمیت آن را نشان دهد. این کتاب به موضوع خیلی مهم نوشتن اهداف می‌پردازد. همان طور که شما هم احتمالا می‌دانید در دنیا تحقیقات زیادی در مورد نوشتن انجام شده است، مثلا تحقیقی که در دانشگاه هاروارد انجام شد که در آن از افراد هنگام فارغ‌التحصیل پرسیدند آیا اهداف خود را مکتوی کرده‌اند و آن را در جایی نوشته‌اند؟ که در حدود ۳ درصد این کار را انجام داده بودند. اما تحقیق به همین جا ختم نمی‌شد… در چند سال آینده زندگی این افراد را بررسی و مشاهده کردند.
- 5. خانه‌ای برای شب
نوشته نادر ابراهیمی مجموعه داستان کوتاهی است که در سال 1341 توسط انتشارات روزبهان منتشر شده است. این داستانها شامل «خانه‌ای برای شب»، «بیگانگی»، «بیمار»، «خال»، «دشنام»، «خروج»، «خانواده بزرگ 1»، «خانواده بزرگ 2»، «آسمان در تسخیر کلاغها» و «کبوتر چاهی به خانه‌ات برگرد» می‌باشند. ابراهیمی خانه‌ای برای شب را با مقدمه‌ای طولانی در مورد مفهوم داستان شروع میکند و بسیار زیبا و تامل‌برانگیز تعریف خود را از داستان و هدف اصلی نوشتن، در پاسخ به کسانی که او را به شعار دادن محکوم می‌کنند و نوشته‌های او را داستان نمی‌دانند، شرح میدهد. بخشی از داستان دشنام: سنجاب تنها شد و تنهایی به او امان اندیشیدن داد. با خود گفت: «دنیا پر از همه چیز است، و بی‌شک جنگل در میان آنها چیزی است، مرا جنگل‌های دیگر و درختان سیب وحشی دیگری خانه خواهد شد» و همچنان که یکی از ترانه‌های قدیمی جنگل بزرگ را می‌خواند، به راه افتاد.
- 6. سی اثر
نویسنده: کریستین بوبن ترجمه: حبیب گوهری‌راد، بوبن در سال 1915 در فرانسه، در شهر کوچکی به نام کروز به دنیا آمد. کودکی آرام و بی‌دغدغه‌ای را پشت سر نهاد و در جوانی در همین شهر به تحصیلات آکادمیک پرداخت. او هیچگاه پا از کروز بیرون ننهاده است. وی در جواب گزارشگر مجله ادب «نورل کله» در این باره میگوید : «هرگز اشتیاقی به سفر نداشتم. تنها یک واقعه نظرم را جلب میکند و آن دیدار است. اما فکر می‌کنم همان چیزی را که در آن سوی دنیا می‌توانم ببینم، اینجا، در همین نزدیکی ها هم خواهم دید. در کتاب سی اثر کریستین بوبن شما می‌خوانید که واقعه ی مرگ تو، تمام وجود مرا در هم ریخت… تمام وجودم، جز قلبم را. آن قلبی که تو ساختی و هنوز می‌سازی، قلبی که تو، هنوز در نبودت هم با دستهای گمشده‌ات، به آن شکل می‌دهی و با صدای گمشده‌ات، آن را به آرامش دعوت می‌کنی و با خنده‌های گمشده‌ات، به آن روشنی می‌بخشی. دوستت دارم.
۷. چگونه عاشقانه زندگی کنیم
نویسنده: وین دایر. در تمام رابطه‌ها تفاوتهایی وجود دارد که هرگز از بین نخواهند رفت. تفاوتها همیشه وجود خواهند داشت. دیدگاه بیدار از فردی که واقعاً بیدار است و فراتر از موفقیت حرکت میکند، یادتان باشد موفقیت تقریباً همیشه به معنای بدست آوردن یا برنده شدن است. «وین دایر» به ما یاد میدهد که چطور به خودمان ایمان داشته باشیم. وین واقعاً این موهبت را دارد که به دیگران نشان دهد که چطور زندگی‌شان را بهتر کنند، چه از نظر احساسی، روحی یا روانشناختی. شما نمی‌توانید با او مواجه شوید و انسان بهتری نشوید. به وین دایر گوش کنید و شکفتن زندگی و روابطتان را تماشا کنید.
- 8. آسیاب خدایان
نویسنده: سیدنی شلدون، قرار بود استنتن راجرز به ریاست جمهوری ایالات متحد آمریکا برگزیده شود. او سیاستمداری نامدار بود که در نزد عامه مردم مقامی شامخ داشت و دوستان نیرومندش از او حمایت می‌کردند. لعبت بازان گرد هم آمدند و بازی تازه ای را برای آنانکه می‌پنداشتند لعبتکانی بیش نیستند، طرح‌ریزی کردند. برای هر کدام نقشی در نظر گرفتند و سرنوشتی، اما نه گذشته‌ای و نه آینده‌ای. بر گذشته آنها خط بطلان کشیدند و تا زمانیکه وجودشان به کار می‌آمد، برای آنها مجوز باقی ماندن در صحنه را صادر کردند و پس از آن… اگر چه انسانها به ظاهر شبیهند ولی همگی را نمی‌توان به سادگی فریفت و به بازی کشانید. همه را نمی‌توان در قالبهای از پیش ساخته شده جای داد و از حرکت بازداشت. تمامی انسانها را نمی‌توان از انسانیت تهی کرد و چشم و گوش و زبان و مغزشان را فرو بست. این کتاب ق‍ب‍لا تحت عنوان «سفیر» و «سفیر کبیر» توسط مترجمان و ناشران متفاوت ترجمه و منتشر شده است.
- 9. ازدواج بدون شکست
نویسنده: ویلیام گلاسر. این کتاب با الهام از تئوری انتخاب به دنبال آن است که گام به گام راه و شیوۀ کنار آمدن و همزیستی رضایت‌بخش را آموزش دهد. مطالعۀ این کتاب و به کارگیری توصیه‌های آن و مهمترین آنها «دست کشیدن از روانشناسی کنترل بیرونی» میتواند زندگی زناشویی شادمانه و مسرتبخشی برایمان به ارمغان آورد. شرط اول اثربخشی آموزه‌های این کتاب این است که بپذیریم زندگی زناشویی یک انتخاب است و این انتخاب هرگز روی ژنهای ما برنامه‌ریزی نشده است و ما نیاز داریم دربارۀ آن بیاموزیم.
- 10. خرس من کجاست
نویسنده: جز آلبروث مترجم: آرتین نائبی داستان درباره پسری بنام ادی است که خرس تدی خود را در جنگل گم کرده و اکنون به دنبال آن می‌گردد.. اما بجای پیدا کردن عروسک خودش با یک تدی غول آسا مواجه میشود!
- 11. کتاب به خدای ناشناخته
نویسنده: جان اشتاین‌بک، ترجمه محمد معینی، رمانیست معنوی و فرازمینی با پایه‌ی رئال. شخصیت داستان جوزف، خانواده‌اش را ترک میکند تا جای بهتری را برای آنها پیدا کند. جوزف همراه پدر و برادرانش در مزرعه‌ای زندگی میکند اما به نظر می‌رسد مزرعه چندان بزرگ نیست و در غرب قیمت زمین ارزان است جوزف می‌خواهد مزرعه را ترک کند و به غرب برود و پدر دعای خیر را بدرقه او میکند. جوزف آدم عجیبی است جوری ناشناخته و خداوار آدمی که با زمین پیوند دارد و زمین را درک میکند با زمین حرف میزند و روح آب و زمین و پدرش را متوجه میشود. جوزف در سرزمین جدید پا میگیرد و حس میکند و وظیفه او حفاظت از روح زمین است.
- 12. وانمود کن او را نمی‌بینی
نویسنده: مری هیگینز کلارک ترجمه: نفیسه معتکف. زنی جوان، در زمانی نابه‌جا، در مکانی نابه‌جا، به طور ناخواسته درگیر ماجرای یک قتل میشود… او ناگزیر است با هویتی دروغین به شهری دیگر برود تا راز قتل را آشکار کند… او مرد دلخواهش را می‌یابد، اما از اظهار عشق ناتوان است، چرا که لیسی حالت چهره‌ی ریک را دید و سعی کرد اصلا به روی خود نیاورد. او همیشه احساس می‌کرد ریک می‌خواهد با چشمانش او را بخورد. ریک مردی خوش قیافه، لوس و دارای نوعی دلربایی ساختگی بود که کارش را با آن پیش می‌برد، و شخصیت او به طور واضح لیسی را ناراحت می‌کرد.
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
سمانه بیرجندی، زهرا باجلان
| اردیبهشت | فروردین | موضوع | ردیف |
| 1 | ۱ | بازداشت‌ها | 1 |
| 6 | ۳ | صدور اجرای حکم | 2 |
| 2 | ۶ | علمی فرهنگی | 3 |
| 1 | ۴ | کمبودها و محرومیت‌ها | 4 |
| 5 | ۵ | لغو کنسرت‌ها و نمایش فیلم‌ها | 5 |
| 1 | ۱ | مطبوعات | 6 |
| 5 | ۱۰ | اعتراضات، انتقادات و تجمعات | ۷ |
| 13 | ۲۹ | اجتماعی | ۸ |
| ۴۷ | ۵۹ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۹ خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: رزا جهان‌بین، سمانه بیرجندی، مرضیه مهدیه، پویا حسابی، زهرا باجلان، حسام فانی، مهدی کرباسیان، وحید یگانه، پدرام معادی، سعید پورمند، امیررضا شاداب، امیررضا ولی‌زاده، آیلار اسماعیلی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
آذر ارحمی، حمید رضایی آذریانی
| اردیبهشت | فروردین | موضوع | ردیف |
| 10 | 6 | اخبار عمومی: حمایت از کودکان و سقط جنین و فروش نوزادان و آسیب‌های اجتماعی و کودکان فقر | 1 |
| 1 | 3 | کودکان کار | 2 |
| 1 | 4 | بازداشت کودکان و نوجوانان | 3 |
| 5 | 9 | آموزش و پرورش | 4 |
| 0 | 4 | کودک‌آزاری | ۵ |
| 1 | 3 | کودک‌همسری | ۶ |
| 2 | 8 | خشونت علیه کودکان و نوجوانان | ۷ |
| 10 | 3 | خودکشی کودکان و نوجوانان | 8 |
| 0 | 6 | بیماریهای کودکان و نوجوانان | 9 |
| 1 | 1 | اعتیاد کودکان | 10 |
| ۳۱ | ۴۷ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۲۱ خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: لیدا اشجعی اسالمی، آذر ارحمی، زهره حق‌باعلی، شهناز کریم‌زاده، پریا ترابی، مهناز ترابی، مینا آقابیگی، حمید رضایی آذریانی، ابوذر خادمی، حسین مرادی‌زاده، آرش احمدی، سید سعید نوری‌زاده و مهدی افشارزاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
نرگس مباشری‌فر، لیلا ابوطالبی آدرگانی، ابراهیم یوسفی، مصطفی مصطفی‌نیا
| اردیبهشت | فروردین | عنوان | ردیف |
| ۵۰ | 47 | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۱۰۰ | ۲01 | بازداشت‌ها | ۲ |
| ۳۵ | 40 | احضار به دادگاه و بازجویی | ۳ |
| ۴۸ | 65 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۳۲ | 24 | زندان و زندانی شامل: ضرب‌وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، ناشی از مین | ۵ |
| ۲۹ | ۲۴ | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها | ۶ |
| ۳۰ | 23 | تیراندازی به مردم | ۷ |
| ۷ | 4 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی و قتل‌های ناموسی | ۸ |
| 1۴3 | ۴۲۸ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۰۴ خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، میلاد ترغیبی، زهرا رهایی، کریم ناصری، لیلا ابوطالبی آدرگانی، ایرج دانای طوس، محمدرسول پورتندرست، نوید بهداد، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی، آراس کرمی، نریمان حسینی‌نژاد، آرش احمدی، جلال شریفات خلف‌آبادی، حسن حمزه‌زاده، محمدرسول لامعی رامندی، بهار زرین‌پور، اسفندیار سنگری، فرشاد اعرابی، امید لاجوردی، مصطفی مصطفی‌نیا، محمد فلاحی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
پوریا طالب‌زاده، مجید قادری نژاد، احسان احمدی‌خواه
| ردیف | موضوع | عنوان خبر | فروردین | اردیبهشت |
| ۱ | اخبار عمومی دانشگاه | وضعیت دانشگاه‌ها (کمبود امکانات و…) | 2 | 5 |
| ۲ | تجمع و اعتراض | 1 | 1 | |
| ۳ | اخبار دانشگاهیان | بازداشت | 0 | 1 |
| ۴ | احضار و بازجویی | 1 | 4 | |
| ۵ | احکام صادره | 0 | 2 | |
| ۶ | اخبار جوانان | اخبار عمومی جوانان (عدم تفکیک جرایم، انفجار مین و…) | 12 | 6 |
| ۷ | احکام صادره جوانان | 3 | 9 | |
| ۸ | بازداشت جوانان | 8 | 11 | |
| ۹ | زندان و زندانی جوانان | 0 | 6 | |
| ۱۰ | احضار و بازجویی جوانان | 4 | 0 | |
| جمع | ۳۱ | ۴۵ | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۵۰ خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه‌نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان‌آنلاین و دانشجوآنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، مهدی افشارزاده، عباس منفرد، آرش احمدی، نیلوفر جلیلی، هستی عبداللهی اصل، پوریا طالب‌زاده، سمانه بیرجندی، پریسا سخایی، ناهید عیوضی رسول بلغار، مهناز ترابی، داوود واحدی‌پور و امیرحسین کریمی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق زنان، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
لیدا اسدی‌فر، سپیده عشقی، شهلا شاهسونی
| ردیف | موضوع | فروردین | اردیبهشت |
| 1 | خشونت خانوادگی | 3 | 6 |
| 2 | اخبار عمومی | 29 | 19 |
| 3 | خودکشی | 2 | 4 |
| 4 | بازداشت | 11 | 20 |
| 5 | احضار به دادگاه | 2 | 2 |
| 6 | احکام صادرشده توسط دادگاه | 3 | 7 |
| 7 | زندانیان | 17 | 20 |
| 8 | احضار و بازجویی | 0 | 2 |
| 9 | اعدام | 0 | 1 |
| جمع | ۶7 | 81 | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 81 خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: مرضیه مهدیه، شهلا شاهسونی، فرشته امیراحمدی، معین محسن‌زاده، سپیده عشقی، شراره هادیزاده رییسی، ریحانه فکری، آیلار اسماعیلی، لیدا اسدی‌فر، مینا آقابیگی، سید علیرضا امامی، شهین‌تاج فتح‌زاده، مرجان شریفی‌تبار، سمانه بیرجندی، سعید پورمند می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
سید شایان حسینی برزی، آرشا کچوئیان، کریم ناصری
اهل سنت
| جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت اردیبهشت ۱۴۰۱ | |||
| اردیبهشت | فروردین | موضوع | ردیف |
| 2 | 4 | احضار و بازجویی | 1 |
| 10 | 9 | محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | 2 |
| 1 | 3 | آزار و محرومیت از حقوق شهروندی | 3 |
| 1 | 0 | اعتصاب غذا | 4 |
| 0 | 1 | آزادی و مرخصی زندانی | 5 |
| 0 | 4 | حبس | 6 |
| 0 | 5 | جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 7 |
| 0 | 2 | اعدام و مرگ | 8 |
| 14 | 28 | جمع | |
بهائیان
| جدول گزارش نقض حقوق بهائیان اردیبهشت ۱۴۰۱ | |||
| اردیبهشت | فروردین | موضوع | ردیف |
| 2 | 0 | جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 1 |
| 3 | 1 | محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | 2 |
| 1 | 0 | حبس | 3 |
| 26 | 1 | احضار و بازجویی | 4 |
| 32 | 2 | جمع | |
مسیحیان
| جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان اردیبهشت ۱۴۰۱ | |||
| اردیبهشت | فروردین | موضوع | ردیف |
| 3 | 5 | حبس | 1 |
| 3 | 0 | محاکمه | 2 |
| 2 | 0 | آزار و محرومیت از حقوق شهروندی | 3 |
| 8 | 0 | محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | 4 |
| 0 | 1 | آزادی و مرخصی زندانی | 6 |
| 16 | 6 | جمع | |
پیروان سایر ادیان
| جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان اردیبهشت ۱۴۰۱ | |||
| اردیبهشت | فروردین | موضوع | ردیف |
| 2 | 0 | محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | 1 |
| 2 | 0 | آزار و محرومیت از حقوق شهروندی | 2 |
| 0 | 2 | احضار و بازجویی | 3 |
| 0 | 1 | حبس | 4 |
| 4 | 3 | جمع | |
| جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان اردیبهشت ۱۴۰۱ | ||||
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | سایر ادیان |
| احضار و بازجویی | 2 | 26 | ||
| محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | 10 | 3 | 8 | 2 |
| آزار و محرومیت از حقوق شهروندی | 1 | 2 | 2 | |
| اعتصاب غذا | 1 | |||
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 2 | |||
| حبس | 1 | 3 | ||
| محاکمه | 3 | |||
| جمع کل | 14 | 32 | 16 | 4 |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۴۳ خبر در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰۱ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو و بی‌بی‌سی فارسی جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: سید شایان حسینی برزی، عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار، ندا غفاری، میلاد کیان‌آرا، کریم ناصری، امین ظهیری، غلامعلی نوروزپور، امین بل‌وردی بهمن، لیلا ابوطالبی، رضا عباسی زمان‌آبادی، شراره هادیزاده رئیسی، هستی عبدالهی اصل، سمانه بیرجندی، بردیا رساپور، سجاد اسدبیگی، مهرداد یگانه، شهناز کریم‌زاده، محمد مهدی خسروپناه، مریم حبیبی، عباس رهبری، سارا اسدی، اسفندیار سنگری، سحر حاجی‌قادر مرحومی، کوثر ولی‌زاده، محمد رسول لامعی رامندی، علی فروتن، مصطفی فرج‌پور، داود لطفی، رسول عباسی زمان‌آبادی، حسین اریس، آرشا کچوئیان می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتل‌های قانونی، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
نرگس مباشری‌فر، فرشاد اعرابی
| ردیف | موضوع و نوع جرم | کودک | زنان | مردان | جمع | |
| ۱ | اخبار اعدامیان | ۲ | ۰ | ۳ | ۵ | |
| ۲ | صدور حکم اعدام | قتل | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
| قاچاق مواد مخدر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| تجاوز به عنف | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۳ | اجرای حکم اعدام | قتل | ۲ | ۰ | ۸ | ۱۰ |
| قاچاق مواد مخدر | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۱۶ | ||
| ۴ | مرگ در زندان | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | |
| ۵ | مرگ زیر شکنجه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۶ | خودکشی در زندان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
| ۷ | رهایی از اعدام | قتل | ۱ | ۲ | ۴۸ | ۵۱ |
| عفو رهبری | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۱۲ | ||
| جمع | ۵ | ۳ | ۹۳ | ۱۰۱ | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۳ خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰1 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، میلاد ترغیبی، زهرا رهایی، کریم ناصری، لیلا ابوطالبی آدرگانی، ایرج دانای طوس، محمدرسول پورتندرست، نوید بهداد، نرگس مباشری‌فر، پریسا نیکونام نظامی، آراس کرمی، نریمان حسینی‌نژاد، آرش احمدی، جلال شریفات خلف‌آبادی، حسن حمزه‌زاده، محمدرسول لامعی رامندی، بهار زرین‌پور، اسفندیار سنگری، فرشاد اعرابی، امید لاجوردی، مصطفی مصطفی‌نیا، محمد فلاحی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، اردیبهشت‌ماه 1401
بهنام شیرمحمدی
| اردیبهشت | فروردین | موضوع | ردیف |
| 14 | 26 | اخبار عمومی | 1 |
| 2 | 2 | تعدیل نیرو | 2 |
| 39 | 30 | تجمعات | 3 |
| 34 | 18 | حوادث | 4 |
| 37 | 14 | بازداشت و زندانیان | 5 |
| 15 | 32 | کولبری و سوختبری | 6 |
| 10 | 14 | معوقات مزدی | 7 |
| 3 | 3 | بیانیه‌ها و نامه‌ها | 8 |
| 154 | 139 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۲۰ خبر در طول ماه اردیبهشت 1401 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: مهناز ترابی، آذر ارحمی، پریا ترابی، مریم افتخار، سید سعید نوری‌زاده، ریحانه فکری، بهنام شیرمحمدی، صادق نوری، رسول عباسی زمان‌آبادی، مهدی افشارزاده، احسان احمدی‌خواه، محمد حسام فانی، صادق فرخی قصرعاصمی، علیرضا امامی، داوود واحدی‌پور، احمد کشاورز مویدی، محمد نوری و آرین توسلی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
مینا آقابیگی، سلمان یزدان‌پناه
| اردیبهشت | فروردین | موضوع | ردیف | |
| ۶۵ | ۳۲ | آلودگی هوا | ۱ | |
| ۵ | ۱۷ | آلاینده‌های زیست‌محیطی | ۲ | |
| ۱۰ | ۲۳ | آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع، جنگل و اراضی ملی | ۳ | |
| ۲۳ | ۳۳ | بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | ۴ | |
| ۲۶ | ۱۳ | ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی، دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت | ۵ | |
| ۲۱ | ۲۲ | صید و شکار غیرمجاز | ۶ | |
| ۱۷ | ۷ | طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست | ۷ | |
| ۰ | ۵ | ضرب‌وشتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط‌بانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست | ۸ | |
| ۲۴ | ۶ | گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض | ۹ | |
| ۱۶ | ۱۶ | بازداشت و احکام صادره شکارچیان | ۱۰ | |
| ۵ | ۳ | حیوان‌آزاری و احکام صادره | ۱۱ | |
| ۵ | ۰ | آبزیان | بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات | ۱۲ |
| ۴ | ۱ | پرندگان | ||
| ۱۷ | ۱ | پستانداران، دوزیستان | ||
| ۰ | ۱۰ | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | ۱۳ | |
| ۷ | ۸ | قاچاق چوب، خاک و حیوانات | ۱۴ | |
| ۲۴۵ | ۱۹۷ | جمع | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۴۵خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰۱ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از محیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: سلمان یزدان‌پناه، مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، ساناز تنهایی قلی بیگلو، اکبر قبادی چقاکبودی، علی احمدی ملک، حمیدرضا امینی، علی برومند، احسان حیاک، اکبر محمدی، نادیا مشرف، کاوه قزلباش، ندا فروغی، مجید رئوفی، رسول بلغار، فرشته خیام‌الحسینی، علیرضا بنی‌هاشم، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://mohitzist.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۱۴ آپریل ۲۰۲۲
مصطفی منیری
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴ آپریل ۲۰۲۲ مصادف با ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۸:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم ستاره دژم ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم هستی عبداللهی اصل گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه ۱۴۰۰ را ایراد کردند: خبر: احضار و تفهیم اتهام فرامرز سه دهی، شاعر خوزستانی. فرامرز سه دهی، شاعر خوزستانی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز احضار و تفهیم اتهام شد. در این جلسه به آقای سه دهی اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم و با تودیع قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد. از جمله مصادیق اتهام مطروحه علیه این شهروند پست‌های اینستاگرامی و برخی اشعار چاپ شده‌ی کتاب‌هایش است. این خبر نقض ماده‌ی ۱۹ حق آزادی بیان میباشد. خبر: توضیحات گروه موسیقی اردکانی درباره لغو کنسرت‌شان توسط اماکن. کنسرت یک گروه هنری با سابقه به رغم اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در روزهای پایانی سال گذشته برای اجرا در ایام نوروز، در ششمین سال متوالی از اجرای خود به ناگهان با ممانعت توسط اماکن از اجرای خود بازماند. آقای قاضی با تأکید بر اینکه متأسفانه این اقدام مسئولان موجب بی‌اعتمادی اعضای گروه شده است اظهار داشت: وقتی با اطلاع از نوازندگی بانوان در گروه برایمان مجوز صادر کرده‌اند و تلفنی مانع برگزاری میشوند و دوباره فرماندار اردکان اعلام کردند مشکلی در برگزاری نیست اما دوباره با تماس تلفنی مانع برگزاری شدند چه اعتمادی باقی می‌ماند. این خبر نقض ماده‌ی ۲۳ حق امنیت کار میباشد. خبر: چرا رقص آذری در عصر جدید سانسور شد؟ برنامه تلویزیونی «عصر جدید» از اقوام مختلف ایرانی دعوت کرده بود تا بصورت زنده اجرا کنند از آذربایجان نیز آیهان خواننده اردبیلی و گروه رقص آیلان دعوت شده بودند. ولی هنگام اجرای این برنامه هنری کارگردان برنامه تلویزیونی حتی یک ثانیه از اجرای رقص این گروه را پخش نکرد، در حالی که رقص‌های گروههای کردی، لری، سیستانی و … کامل پخش شد. همین امر موجب نارضایتی بینندگان آذربایجانی این برنامه و مردم آذربایجان شده است. آیهان، خواننده اردبیلی این گروه با انتشار ویدئویی ضمن اعتراض به اقدام برنامه تلویزیونی عصرجدید در قطع کردن موسیقی و رقص آذربایجانی خواستار توضیح قانع کننده مسئولان ذیربط در این خصوص شد. این خبر نقض ماده‌ی ۲ عدم تبعیض میباشد. خبر: سانسور در جوکر صدای مهران غفوریان را درآورد: باز هم اشتباه کردم! این بازیگر، با انتشار یک استوری در اینستاگرامش نوشت: دوستان سلام تقریباً دوسوم جوکرتایم من در برنامه «جوکر» سانسور شد. فقط ناراحتم برای شما به عنوان بیننده که از من توقع داشتین که جوکرتایم بانمکی داشته باشم. مهران غفوریان در استوری دیگری نوشت: ناراحتم در حدی که دیگر این فصل خودم را نگاه نمی‌کنم. بازهم اشتباه کردم، فکر کردم فرصتی دارم برای شاد کردن شما. این خبر نقض ماده‌ی ۱۹ حق آزادی بیان میباشد.
بخش۲: خانم سمانه بیرجندی بررسی هدف ۵ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: مهمترین اقداماتی که دولتها باید برای تحقق به این هدف انجام دهند: الف- (دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و برقراری دسترسی زنان به منابع مالی، ارثیه و منابع طبیعی) ب- (ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان. ج- (تقویت و اتخاذ سیاستهای مطمئن و مناسب و وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در کلیه سطوح که متأسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق به این اهداف بسیار کوتاهی میکند و شاهد ظلم به زنان و انواع تبعیضات جنسی هستیم. تبعیض جنسیتی چیست؟ هر گونه پیش داوری بر اساس جنس یک فرد را تبعیض جنسیتی می‌گویند. در جوامع سنتی که در آنها فرهنگ و احکام نقش اساسی در قوانین دارند تبعیض جنسیتی و شکاف جنسیتی بسیاری وجود دارد. جوامع بین‌المللی برای تأکید بر از بین رفتن شکاف‌های جنسیتی قوانینی را در کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی نظیر زیر وضع کرده‌اند: ۱) مواد ۱ تا ۵ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ۲) ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی ۳) مواد ۲-۷ -۱۱ -۱۳ -۱۶ کنوانسیون حقوق کودک. اما با کمال تأسف بر اساس گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۲ مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد. قابل توجه است که ایران رتبه پایین‌تری نسبت به کشورهای مالی، عربستان سعودی، ساحل عاج، مراکش، چاد، سوریه دارد. حال نگاهی به قانون اساسی ایران در مورد زنان و برابری جنسیتی می‌اندازیم: در قانون اساسی یک اصل به زنان تعلق دارد و آن اصل ۲۱ است. طبق این اصل: دولت موظف است حقوق زن را در تمامی جهات با رعایت قوانین موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ۱) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ۳) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ۴) ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. ۵) اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبود ولی شرعی. در اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق برابری هیچ اشاره‌ای نشده ولی در اصل ۲۰ و بند ۴ اصل ۳ حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است. اما متأسفانه اصل برابری در: دیه زنان، ارثیه، بحث طلاق، خروج از کشور زنان متأهل، اجازه همسر برای کار، مجازاتهای اسلامی و هزاران نمونه دیگر. در قوانین مجازات اسلامی برای مردان و زنان وظایف و قوانین متفاوتی با مجازاتهای نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده است. بخش اعظم این قوانین و مجازاتهای نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازاتهای اسلامی افراد نه به عنوان انسان بلکه به عنوان زن و مرد و دختر و پسر زیر سن دسته‌بندی میکند. این قوانین بر اساس مسلماًن یا نامسلماًن بودن افراد نیز تفاوت قائل است. لازم به ذکر است بر اساس قانون مجازات اسلامی پدری که فرزندش را بکشد در صورت محکومیت در دادگاه به پرداخت دیه و حبس محکوم میشود. در برخی م وارد پدران، پس از بررسی این موضوع که پدر به دلیل قتل فرزند اعدام نمی‌شود دست به قتل زده‌اند. از سوی دیگر در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب «قتل‌های ناموسی» میشوند را از مجازاتهای سنگین معاف کند. طرح جامع جمعیت و تعالی: نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین ایران، همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه بوده است. دغدغه‌ای که در یک سال گذشته، با تصویب قوانین و ارائه لایحه‌هایی محدود کننده و خشونت‌آمیز علیه زنان به مسئله‌ای نگران کننده تبدیل شده است. بخشی از این قوانین در راستای ابلاغیه «سیاستهای کلی جمعیت» از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، تهیه یا تصویب شدند. ابلاغیه‌ای که با تأکید بر افزایش جمعیت و نرخ باروری در ایران، امر اشتغال زنان را محدود کرده و حریم شخصی آنها را نقض میکند. بخشی دیگر از این قوانین اما به اعمال محدودیت و خشونت علیه زنان از طریق دخالت در مسئله پوشش آنها می‌پردازد. «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، از جمله طرح‌هایی بود که مورد اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق زنان قرار گرفت. در فاصله کمی پس از تصویب این طرح و در حالی که نمایندگان مجلس سرگرم ارائه طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» بودند، اسید پاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان اتفاق افتاد. نهادهای حقوق بشری در واکنش به این مسأله، تصویب چنین قوانینی را یکی از علت‌های زمینه‌ساز این اسید پاشی‌ها دانستند. طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: در مقدمه این طرح بر «ضرورت حمایت قانونی» از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، در «مقابله با افرادی که با ضرب و جرح این اشخاص در واقع به اصل هشتم قانون اساسی تعرض» کرده‌اند، تأکید شده است. همچنین بر اساس ماده واحده این طرح، «هر گاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا میشود». تبصره‌های این ماده نیز، بر تشدید و اعمال حداکثر مجازات نسبت به کسانی که مرتکب «رفتار مجرمانه» یا «جنایت» نسبت به «آمر به معروف و ناهی از منکر» میشوند، تأکید دارد. طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت: بر اساس ماده یک این طرح، تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع است و اگر شاغلین حرفه‌های پزشکی این حکم را رعایت نکنند، به عنوان متخلف مطابق قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد. بر اساس تبصره ۱ این ماده، موارد تهدید کننده سلامتی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میکند. همچنین ماده ۲ این طرح، هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در همه رسانه‌ها ممنوع است. بر اساس این ماده، رسانه متخلف مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد. (طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب) در صورت تصویب: (به موجب این طرح، ساعتهای کار زنان نه تنها محدود شده، بلکه «باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. » در صورت اشتغال در ساعتهای شبانه، این مسأله مشروط به دریافت مجوز از نیروی انتظامی شده. در این طرح، همچنین، مجازاتهای جریمه و حبس برای بدحجابی و کسر حقوق از کارمندان بدحجاب پیش‌بینی شده است. واکنش خامنه‌ای به سند ۲۰۳۰ یونسکو: رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ، ویرانگرِ و فاسد غربی بتواند در اینجا اینجور اِعمال نفوذ کند» سید علی خامنه‌ای این گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشورها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن آن گفت: «یکی از کارهای استادان است؛ سند۲۰۳۰ باید تبیین شود. این جزوی از یک سند بالادستی سازمان ملل است؛ سند توسعه پایدار؛ دست‌هایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می‌کنند. این غلط و معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهار نظر کنند؛ همه‌اش هم «باید» است. » سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند ۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. در۱۰ خرداد ۱۳۹۶ وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای بشرح زیر انتشار داد: «چهارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰» صرفاً یک بیانیه است و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌توانند آن را اجرا کنند. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضاء نشده است. علیرغم الزام‌آور نبودن سند «چهارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ گفت سند ۲۰۳۰ غیرقانونی است و مجلس ایران آن را تصویب نکرده است. در ۲۰ تیر ماه ۱۳۹۶ طبق سند ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، تمامی تصمیم‌های هیئت دولت درباره پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و چند ساعت بعد در غالب خبرگزاریها، خصوصاً اخبار فضای مجازی با درج عکس سند مذکور انعکاس وسیعی پیدا کرد. مبنای آموزش و پرورش و نظام آموزشی ایران، ترویج و تحکیم نابرابری‌های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه، دست در دست هم تبعیضات گوناگونی بر دختران و زنان روا میدارد. دروس و رشته‌ها کنترل نمی‌شود تا خواسته‌های ایدئولوژی این نهادها تأمین و برگزار شود. در نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران خانواده به عنوان واحد جامعه تعیین شده و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی این نظام میگوید: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است و زن به عنوان همسر نقش خدمتگزار اصلی را به این واحد دارد. راهکارهای کاهش و از بین بردن شکاف و تبعیض جنسیتی راهکارها: ۱) افزایش آگاهی جامعه. ۲) تغییر قوانین تبعیض‌آمیز ۳) رشد سازمانهای غیرانتفاعی زنان.
بخش۳: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی هنر ارائه نمودند: روز جهانی هنر یک جشن بین‌المللی از هنرهای زیبا است که توسط انجمن بین‌المللی هنر به منظور ارتقاء آگاهی از فعالیت‌های خلاق و هنرمندانه در سراسر جهان اعلام شده است. نخستین روز جهانی هنر در 1۵ آپریل 2012 توسط همه کمیته‌های ملی IAA و 1۵0 هنرمند از جمله فرانسه، سوئد، اسلواکی، آفریقای جنوبی، قبرس و ونزوئلا حمایت شد، اما هدف این رویداد جهانی است نه محدود به چند کشور خاص. این تاریخ به افتخار تولد لئوناردو داوینچی تصمیم گرفته شد. داوینچی به عنوان سمبل صلح جهانی، آزادی بیان، تحمل، برادری و چند فرهنگی بودن و همچنین اهمیت هنر در زمینه‌های دیگر انتخاب شد. لئوناردو دی سر پیرو داوینچی متولد 1۵ آپریل 1۴۵2 دانشمند، نقاش، مجسمه‌ساز، معمار، موسیقیدان، ریاضیدان، مهندس، مخترع، آناتومیست، زمین‌شناس، نقشه‌کش، گیاه‌شناس و نویسنده ایتالیایی دوره رنسانس بود. نبوغ او شاید بیش از هر چیز دیگری مورد توجه بوده است. لئوناردو معمولاً به عنوان نمونه بارز یک مرد رنسانس شناسانده میشود. از او به طور گسترده بزرگترین نقاش تاریخ یاد می‌کنند. عدهای نیز او را با استعداد ترین شخصی می‌دانند که تاکنون در این جهان زندگی کرده است. این جشن به روش‌های مختلفی برگزار شد به عنوان مثال، ونزوئلا نمایشگاه‌های هنری در فضای باز با نقاشی، مجسمه سازی، چاپ، فیلم و موارد دیگر و همچنین نمایش آشپزی فلورنتین به افتخار داوینچی برگزار کرد. رویدادهای بیشتری در سال 2013 در سراسر جهان از جمله موزه هنری شهرداری ممبوبلا در آفریقای جنوبی برگزار شد. هنر مجموعه‌ای از آثار یا فرآیندهای ساخت انسان است که برای اثرگذاری بر احساسات و هوش انسانی یا به منظور انتقال یک مفهوم، خلق میشود. اَمر هنری همیشه با زیبایی همراه نبوده ولی همواره با خلاقیت انسان همراه بوده است. همچنین میتوان گفت هنر، توانایی و مهارت آفریدن زیبایی است. از مهمترین رشته‌های هنری میتوان به هنرهای تجسمی(نقاشی، طراحی، تندیس‌گری، عکاسی، خوش‌نویسی و چاپ)، هنرهای نمایشی (تئاتر و رقص) و دیگر هنرهای صناعی (موسیقی، ادبیات، شعر، داستان، سینما و معماری) اشاره کرد. در علوم طبیعی، هنر بزرگترین و مهمترین گزینه برای زیبایی گرایی و زندگی متعادل است. هنر را یک هنرمند دربر میگیرد. گرایش هنری، با درک و احساس سروکار دارد. در علوم فلسفه وجود، هنر رابطه بسیار نزدیکی با متافیزیک و اگزیستانسیالیسم و رئالیسم دارد. دانشنامه بریتانیکا هنر را به عنوان «استفاده از توانایی و تخیل در خلق آثار زیبا، محیطی یا تجاربی که میتوان با دیگران تقسیم شود» تعریف میکند. البته هیچ توافق جامعی از اینکه چه چیزی اساس هنر را تشکیل میدهد، وجود ندارد. ذات هنر و مفاهیم مرتبط، مانند زیبایی و خلاقیت، در شاخه‌ای از فلسفه به نام فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی بررسی میشود. آثار هنر همچنین در رشته‌هایی مانند نقد هنری و تاری هنر نیز بررسی میشوند. در یک طبقه‌بندی جدید بر اساس کتاب استراتژی بازاریابی هنر از مهدی خادمی میتوانیم تعاریف هنر را به دو دسته کارکردی و رویه‌ای تقسیم‌بندی کنیم. کارکردی‌ها عنوان می‌کنند که هنر برای تحویل یک هدف طراحی شده است و چیزی محسوب میشود که بتواند دارنده آن را در راه دستیابی به هدف کمک کند و وظیفه آن فراهم کردن تجربه‌های زیبایی شناختی لذت بخش است. در مقابل رویه گرایان عنوان می‌کنند چیزی به عنوان اثر هنری محسوب میشود که بر طبق فرمول یا فرآیندی مناسب ساخته شده باشد. صرف نظر از این که هنر چه هدف و مقصودی دارد، هنر میتواند در ابتدا کارکردی باشد اما در نهایت به صورت رویه‌ای عمل کند. هنر وسیله‌ای است برای به نمایش گذاشتن یک ایده ذهنی خیلی خاص که حداقل ده نفر دیگر از آن اطلاع نداشته باشند. از موارد هنرهای ترکیبی، به عکس‌برداری و نقاشی میتوان اشاره کرد. کارکردی‌ها، ارزش هنر را وابسته به ماهیت آن می‌دانند، تعریف رویه گرایان، صرفاً توصیفی بوده و مبتنی بر ارزیابی نیست. از تعاریف رویه‌ای ارائه شده میتوان به تعریف دیگری اشاره کرد که یک تعریف سازمانی محسوب میشود. او در درجه اول اثر هنری را به عنوان «اثر تصنعی» و در درجه دوم به عنوان «مجموعه‌ای از جنبه‌های کلیدی که از طرف برخی از نامزدها برای قدردانی از افراد فعال در منظومه هنر اعطا میشود. فعالیت‌های هنری نشان‌دهنده روشی برای بیان هستند که معمولاً توسط فرهنگ تحت تأثیر قرار می‌گیرند و به نوبه خود به تغییر فرهنگ کمک می‌کنند. به این ترتیب، فعالیت‌های هنری نمود فیزیکی برانگیختگی خلآقانه درونی هستند. در حقیقت از زمان غارنگاره‌های پیش از تاریخ تا فیلم‌های مدرن امروزی، فعالیت‌های هنری، چونان بستر و راهی برای داستان‌سرایی و به تصویر کشیدن رابطه بشر با محیط و پیرامونش، عمل کرده است. پرداختن به هنرهای مختلف میتواند از نظر روحی تأثیرات مفیدی را بر روی زندگی افراد بگذارد و باعث آرامش و کم شدن استرس و اضطراب در آنها شود. لازم نیست همه انسانها هنرمند شوند، همین که با هنر در ارتباط باشند کافیست تا نقش هنر در زندگی افراد را ببینند. هر انسانی به طریقی دنبال آرامش است، یکی آن را در کاری که مورد علاقه‌اش است پیدا میکند، دیگری در ورزش کردن و هر کس به نوعی به دنبال آن است. شما با هنر می‌توانید به آرامش روحی برسید و همچنین احساساتی مثل عشق و نفرت، غم و شادی و صدها حس دیگرتان را بیرون بریزید و سبک شوید. این روزها هنر درمانی در خیلی از جوامع فراگیر شده و حتی خیلی از بیماری‌ها را از این راه درمان می‌کنند. در کل میتوان گفت هنر درمانی برای غلبه بر استرس، خودآگاهی، بیان خود، افزایش خلاقیت هنری، ابراز احساسات و فوبیا کاربرد دارد. متخصصان در حوزه سلامت روان هم با آزمایشاتی که بر روی تعداد زیادی از افراد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افرادی که دو ساعت و یا حتی روزهای بیشتری را در هفته به انجام کارهای هنری اختصاص می‌دهند، وضعیت روحی بهتری نسبت به افرادی دارند که زمانی را برای هنر نمی‌گذارند. چرا که هنر میتواند استرس شما را کاهش دهد و شما را از انزوای اجتماعی دور کند. اینجاست که نقش هنر در زندگی افراد خود را نشان میدهد. بیشترین تأثیری که هنر میتواند داشته باشد این است که به افراد کمک میکند تا سلامت روان خود را از طریق خلاقیت بهبود بخشند و بدون نیاز به استفاده از کلمات، خود را ابراز کنند. با بالا رفتن سن و کم شدن ارتباطات با افراد و همچنین کاهش توان جسمی، هنر میتواند کمک بسیاری کند تا از نظر روحی و جسمی حالتان را بهبود بخشید. بشر در طول تاریخ هیچ وقت بدون هنر زندگی نکرده و هنر از آغاز زندگی همواره همراه او بوده است. هنرمند هم مانند انسانهای دیگر در جامعه زندگی میکند ولی یک فرق اساسی که بین او و بقیه افراد جامعه وجود دارد این است که هنرمند نسبت به مسائلی که در اطرافش اتفاق می‌افتد واکنش متفاوتی دارد. او با توجه به آنچه که می‌بیند و می‌شنود اثری هنری خلق میکند. زمانی که مسائل و دغدغه‌ها در قالب هنر جای می‌گیرند، می‌توانند تأثیر بهتر و متفاوت تری را بر افراد جامعه بگذارند. در این میان هنرمندی توانمند است که بتواند تأثیر بگیرد و تأثیر بگذارد و اینکه او می‌خواهد واقعاً چه تأثیری بر مخاطب بگذارد و چه مفهومی را با هنرش برساند به خود هنرمند بر می‌گردد. نقش و تأثیر هنر در زندگی اجتماعی، دادن امید و نشاط و حس خوب به انسانها است. هدف هنر تأثیر است. اگر هنر تأثیر و ماندگاری نداشته باشد ارزشی ندارد. مطمئناً هر هنرمندی دلیلی برای خلق اثرش دارد و هر هنری تأثیر خود را خواهد گذاشت. هنر و تأثیر آن در زندگی انسانها همیشه مشهود بوده است، هر هنری به نوبه خود روح و روان انسان را پالایش داده و انرژیهای مثبت را افزایش و انرژیهای منفی را کاهش میدهد. ارسطو سالها پیش اصطلاحی به نام «کاتارسیس» را در هنر نمایش به کار برد، به این معنا که تماشاگر با دیدن رنج و عذاب قهرمان داستان با او همزاد پنداری کرده و بعد از به پایان رسیدن این غم و رنج در به دست آوردن تجربه‌ای عظیم شرکت میکند. شخص با دیدن یکسری از اتفاقاًت و بدون اینکه در آنها شریک باشد دردها و رنج‌ها‌یی را تجربه میکند. میتوان این بعد را به عنوانی بعدی از هنر دانست که به پیشگیری از بیماریهای روحی می‌پردازد. هنر، نگاه کردن از دیدی دیگر به زندگی است. هنر قرار است که ما را رشد دهد. اینکه ما با نگاه کردن به دنیای اطرافمان به درکی از هستی برسیم. زمانی که ما به درک مفهوم تأثیر و نقش هنر در زندگی افراد نرسیدیم، بیماریهای روحی هم دقیقا از همینجا بروز می‌کنند. افرادی که به طور مداوم مهارت‌هایی خلآقانه مثل نقاشی را انجام می‌دهند، با بالا رفتن سن دچار بیماریهای فراموشی نمی‌شوند. نقاشی وسیله‌ای برای رسیدن به آرامش روحی است که افراد با استفاده از آن شخصیت خود را بروز می‌دهند. دید هنری و مهارتهای حرکتی طی نقاشی بهبود می‌یابند. به دست گرفتن قلم نقاشی باعث افزایش حرکات دست‌ها و انگشتان میشود. این مهارتهای حرکتی در زندگی روزمره هم به افراد کمک می‌کنند. نقاش احساس خود را از طریق نقاشی نشان میدهد و این باعث میشود تا هنرمند توجه دقیق‌تری نسبت به وضعیت روحی و احساسی خود داشته باشد، چیزی که شاید در حالت عادی حتی متوجه آن هم نشود. نقاشی به افراد کمک میکند تا احساسات درونی خود را بهتر بشناسند. نقاشی کشیدن نه تنها وسیله‌ای برای سرگرمی است بلکه باعث رشد سلامت ذهن در همه سنین میشود و حسی از شادی و حال خوب را هم برای شما و هم برای اطرافیانتان به ارمغان می‌آورد. هنر در حکم یک زبان است، زبان بدیع عواطف و هیجان‌ها و منعکس‌کننده‌ی عمیق‌ترین احساسات ارواح پر تلاطم. هنر از لحاظ بی‌شایبگی خود برتر از زبان است و از لحاظ بین‌المللی و جهانی بودن بر زبانهای ملی تفوق دارد. متفکر بزرگ آگوست کنت معتقد است که، هنر بخشی از زبان است که تمام افراد نوع بشر آن را درک می‌کنند و به معانی آن پی می‌برند. در نظر فیلسوف مزبور هنر زبان حقیقی جهان است. هنر زاییده اجتماع بوده و در جامعه شکل گرفته و پدید میآید زیرا هنر، در خلا شکل گرفته و پدیدار نمی‌گردد و هنرمند هنگامی که روایتگر عالم خارج است به نمایش دنیای درونی‌ای که هیچ ارتباطی با عالم خارج نداشته باشد نمی‌پردازد، بلکه نمایش حیات باطنی و کیفیات نفسانی‌اش بازتاب دهنده محیط وی بوده و حیات اجتماعی را منعکس میسازد. بدین ترتیب عواطفی که آثار هنری در ناظرین تولید می‌نماید جنبه‌ای اجتماعی دارد. گویو در کتاب زیبای خود موسوم به، هنر از لحاظ جامعه‌شناسی، از نظریه ی فوق پشتیبانی نموده و معتقد است که هنر هم از لحاظ اصل و منشا و هم از لحاظ هدف خود یک امر اجتماعی است. نویسنده ی مزبور در این باب میگوید: هنر عبارت است از بسط جامعه به تمام موجودات عالم طبیعت و به تمام واقعیات خیالی است و این بسط و توسعه به وسیله‌ی احساسات انجام میگیرد. پس عاطفه‌ی هنری اصولا اجتماعی بوده و نتیجه ی آن بسط حیات فردی و شخصی است که با حیات وسیعتر جهانی یکی گردد. پس عالی‌ترین هدف هنر عبارت است از ایجاد عواطف و احساسات اجتماعی. هنر با تولید عواطف و ایجاد صور ذهنی مشترک بیشتر از منافع و تمایلات دیگر که غالبا موجب اختلاف می‌گردد اذهان و وجدان‌های مختلف را به هم نزدیک میسازد. هنر بیشتر از آن که موجب تفرقه گردد سبب اتحاد و نزدیکی میشود و رابطه‌ی دلبستگی عمیقی میان دستهای مختلف اجتماعی برقرار میسازد، احساساتی که در برابر آثار هنرمندان دست میدهد یکی از موثرترین عوامل حیات خانوادگی و دوستی است. هنر در حکم یک زبان است، زبان بدیع عواطف و هیجان‌ها و منعکس‌کننده‌ی عمیق‌ترین احساسات ارواح پر تلاطم. هنر از لحاظ بی‌شایبگی خود برتر از زبان است و از لحاظ بین‌المللی و جهانی بودن بر زبانهای ملی تفوق دارد. متفکر بزرگ آگوست کنت معتقد است که، هنر بخشی از زبان است که تمام افراد نوع بشر آن را درک می‌کنند و به معانی آن پی می‌برند. در نظر فیلسوف مزبور هنر زبان حقیقی جهان است. هیچ چیز به اندازه‌ی هنر مبین افکار و احساسات شخص نمی‌تواند باشد و سیر فرهنگ و تحولات انسانی و محیطی را که شخص هنرمند در آن قرار گرفته است نمی‌تواند بیان دارد. اگر بخواهیم انسان را بشناسیم و از تمام کیفیات گذشته و حال او آگاه شویم، هیچ چیز به اندازه‌ی هنر ما را بدین مطلب آگاه نمی‌کند؛ چه تمام تحولات بشر در هنر نهفته است از قبیل: جنگ‌ها، موفقیت‌ها، نابودی‌ها، مذهب، سطح فکر، افکار و احساسات. زمانی که آرامش برقرار است، هنر چیزهای دیگری عرضه داشته است تا زمان جنگ، استقلال فکری و عدم آن، تحولات زمان جنگ و خلاصه هر گونه نبوغ، ابتکار و خرافات در هنر نمایان است. اکنون جنبه‌ای جدی و فجیع هنر را میتوانیم پی ببریم و اگر آن را در حکم بازی و تفریح بدانیم جنبه‌ای مزبور همیشه در نظر ما مجهول خواهد ماند. ممکن است اشخاصی خود را فدای هنر نمایند ولی کسی این از خود گذشتگی را دربارهی بازی و تفریح انجام نمی‌دهد. یکی از نویسندگان ژاپنی نیمه ی دوم قرن نوزده میگوید:« هنر بزرگ آن است که در راه آن انسان خود را فدا نماید. » هنر بازگو کننده عقده‌های نهفته در ضمیر جامعه است از این جهت هنر میتواند نقش روانکاوی اجتماعی را داشته باشد که با بیرون کشیدن دردهای نهانی و عقده‌های پنهانی التهابات تاریخی و انفجارهای اجتماعی را التیام بخشد و جامعه را دوباره به سوی تعادل سوق دهد و ضامن سلامت و سعادت و شکوه و ترقی و تکامل آن گردد. هنر نقش بسیار مهم و انکار ناپذیری در روند تکامل اجتماعی داشته و خواهد داشت یکی از وسایل بسیار مهم پیشرفت بشریت هنر بوده و میباشد که اگر هنر و هنرمند در تاریخ بشریت وجود نداشت تکامل جوامع انسانی بدین صورت که امروز شاهد آن هستیم ممکن نبود. هنر اکسیر تکامل، تحول، تحرک، ترقی و بالندگی و تعالی و سازندگی اجتماع انسانی است که در طول تاریخ وقتی که جماعتی گرد هم جمع می‌شدند و اجتماعی را شکل میدادند دست به هنر آفرینی میزدند تا بتوانند بر اثر تعامل هنر و اندیشه و روح بشری روند تکامل جامعه را تسریع کنند؛ بنابراین هنر اساسی‌ترین نقش را در حرکت تحولات تاریخ انسان داشته است. در اهمیت هنر در زندگی اجتماعی حرفی نیست که تأثیر مثبت، فوری و حیاتی دارد و در آینده نیز برای روح جوامع انسانی نیازی است ضروری که هیچ جامعه‌ای بدون هنر نمی‌تواند روح پر نشاط داشته باشند. با آرزو بر اینکه در کشور عزیزمان ایران نیز، بیش از این شاهد نقض حقوق هنرمندان کشور و بی‌اهمیتی به هنر و فرهنگ کشورمان نباشیم.
بخش۴: آقای امیررضا یغمور سخنرانی خود را با موضوع مافیای هنر ایراد کردند: نقل قول یکی از سینماگران: من آدمی هستم که فقط با درآمدی که از سینما درمی‌آورم، زندگی می‌کنم و هیچ درآمد دیگری ندارم. در نتیجه کرونا برای من مشکل خاصی به وجود نیاورد، چون همان مشکلاتی را داریم که همیشه بود. در شرایط فعلی شاید این توقع است که صنوف یا مثلاً خانه سینما در کنار اهالی سینما باشد. اما در واقع خانه سینما در ایران هیچ محلی از اعراب و هیچ معنایی ندارد. این خانه زمانی معنا پیدا میکند که بتواند به فیلمساز خود در دوران بیکاری‌اش پول بدهد. سینمای ایران این اقتصاد را ندارد که بتواند این کار را انجام دهد، به همین خاطر خانه‌اش هم به درد نمی‌خورد و نبودش بهتر است چون لااقل آن زمان یک دفتر کمتر داریم. این دفاتر فقط بروکراتیک هستند، مثل فارابی. در نتیجه کرونا روی من فشار ویژهای نگذاشت حتی خوب هم بود چون مجبور بودیم در خانه بمانیم و کمتر هم هزینه می‌کردیم. من از کرونا خوشم آمد؛ چیز خوبی بود. این وقفه از این منظر خوب بود که می‌توانست کمک کند تا بروکراسی اکران یک تجدید نظرهایی در خود داشته باشد ولی عملاً این اتفاق نیفتاد. یعنی می‌بینیم که با شلوغ شدن اکران، همان سیاستهای قبلی، دومرتبه تکرار شد و کماکان فیلم‌های عدهای از فیلمسازان در اکران نادیده گرفته میشود و فیلم‌هایی که به بروکراسی و مافیای اکران تعلق دارند، سریعا نمایش داده میشوند. منتها آنقدر تحلیل ندارند که الان وقت مناسبی برای اکران این فیلم‌ها نیست. در نتیجه آب از آب تکان نخورد و همان شرایط قبلی ادامه پیدا کرد. شرایطی که طی ۱۳، ۱۴ سال اخیر از یک طرف مدیریت دولتی و از طرف دیگر پخش‌کننده‌ها و صاحبان سینما و بعضی از تهیه‌کنندگان به وجود آورده‌اند، شرایط بحرانی است؛ سینما طبقاتی‌تر شده و فاصله درآمد بین اعضایی که در سینما هستند، به شدت عمیق شده است. برنامه‌ریزی‌هایی که برای اکران می‌کنند، به طرز وحشتناکی، غیرعادلانه و مسخره است. بیشتر کشورها صنعت دارند مثلاً برای سینمای آمریکا، وزارت فرهنگ تصمیم نمی‌گیرد بلکه دفاتر فیلمسازی تصمیم می‌گیرند ولی در کشور ما وزارت فرهنگ می‌خواهد تصمیم بگیرد، نه فقط وزارت فرهنگ که دیگر ارگانها می‌خواهند تصمیم بگیرند که این غلط است، یعنی اینها نباید هیچ دخالتی داشته باشند چون این یک حرفه است. این شیوه، از بن غلط است. راهکار درست در ایران، تعطیلی سینماست. سینما را باید تعطیل کنند چون همه چیز درست میشود. بگویند سینما نمی‌خواهیم. حداقلش این است با این شرایط، نمی‌شود. مگر امارات سینما دارد؟ خیر؛ خب ما هم نداشته باشیم. چون از این چیزی که الان به اسم سینما داریم، بهتر است. موج جدید صحبت درباره مافیا و فساد، بعد از خروج بازیگری مثل صدف طاهریان از کشور شکل تازه‌ای به خود گرفت. این بازیگر که با بازی در نقش‌های فرعی بعضی فیلم‌های تجاری به عرصه سینما معرفی شده بود، بعد از خروجش از کشور درباره پیشنهادهای غیراخلاقی در فضای سینما و تلویزیون ایران به بازیگران زن گفت. پس از او فقیهه سلطانی، بازیگر سینما و تلویزیون با تأیید بخشی از سخنان صدف طاهریان نوشت: «خانم صدف طاهریان، حرفهای شما در مورد عده زیادی از دست‌اندرکاران سینمای ما متأسفانه، متأسفانه و متأسفانه، کاملاً درست و مورد تأیید است.» بازیگر فیلم صورتی پس از این هم بیکار ننشست و نامهای را که به امضای 30 نفر از بازیگران زن تلویزیون رسیده بود منتشر کرد. نامهای که ماه‌ها قبل برای مدیران ارسال شده بود اما تا زمانی که در یک روزنامه منتشر نشد، اثری نداشت. در بخشی از این نامه سرگشاده، خطاب به معاون سیما آمده بود: «امیدواریم شما برادر عزیز علت حضور این افراد را در لباس مقدس بازیگری که روز به روز به تعداد آنها افزوده میشود، بدانید… امیدواریم شما برادر عزیز از پشت صحنه ناسالم و غیرمطلوب اکثر پروژه‌های تلویزیونی باخبر باشید. از روابط آلوده و مافیای قدرتمند عدهای بی‌صلاحیت و شهوت‌پرست که روزبه‌روز به نفوذ و قدرت ایشان برای وارد کردن چنین افرادی در صحنه مقدس تلویزیون اسلامی افزوده میشود، مطلع باشید»! فیروز آذر که بازیگری را از هفت سالگی با بازی در فیلم‌های خاله‌اش، تهمینه میلانی آغاز کرده بود، غیر از میلانی تنها با قاسم جعفری، علی عبدالعلی‌زاده و ابوالحسن داودی همکاری کرده. او در گفتگویی درباره بی‌اخلاقی در فضای سینما گفت: «با عده بسیاری از کارگردانانی روبرو هستیم که به جای آنکه بازیگران شایسته را در تئاتر یا فیلم‌های شایسته و کلاسهای آموزشی جستجو کنند یا حداقل با تست گرفتن و آگاهی از استعداد افراد، آنها را شناسایی کنند، در محافل و مهمانی‌ها به دنبال کشف بازیگر هستند که مسلماً به این بی‌اخلاقی دامن می‌زنند. برای این قبیل کارگردانان فرق نمی‌کند که طراح صحنه یا فیلمبردار و سایر عوامل چه میزان خلاق و حرفهای هستند بلکه بیشتر حواشی کار برایشان مطرح بوده و در این اندیشه‌اند که تا چه میزان این افراد زیردست می‌توانند کمبودهای روحی، روانی، جنسی و مالی آنها را تأمین کنند. » او از سال ۸۹ تا امروز جلوی دوربین هیچ کارگردانی حاضر نشده است. ساناز سماواتی، این بازیگر که مدتهاست در فیلم و سریالی دیده نشده، درباره علل این کم کاری میگوید: «اوضاع الان با بیست و خرده‌ای سال پیش متفاوت شده. من با تحصیلاتی که داشتم وارد این حرفه شدم و الان شما می‌بینید یک شبه یک آقا پسر یا یک خانم یا پول میدهد نقش را می‌خرد یا با حضور در مهمانی‌ها و پارتی‌ها وارد پروژه‌ها میشود. اکثر فیلم‌ها این طور شده. تهیه کننده نقش را می‌فروشد، میگوید من 300 میلیون برآورد بودجه ام است، 100 یا 1۵0 میلیون می‌گیرم دو نقشم را می‌فروشم. الان در این حرفه ملغمه‌ای شده که من ترجیح می‌دهم کار نکنم چون کار هم که می‌کنی، پول نمی‌دهند.» مرجان محتشم نیز از دیگر بازیگرانی است که خود را از حرفه بازیگری کنار کشیده است و میگوید از طریق طراحی داخلی امرار معاش میکند. بازیگر سریال پربیننده «پس از باران» در این زمینه میگوید: «محبوبیت بین مردم چیزی نیست که بتوان به راحتی آن را به دست آورد ولی متأسفانه برخی ستارگان به دلیل ابزار شدن و ارتباطات غیراخلاقی که باعث شرمندگی و تأسف است محبوب شده‌اند که به اعتقاد من این محبوبیت نیست. جایی برای کسانی که بخواهند با اعتقاد به خدا در عرصه سینما فعالیت سالم داشته باشند نیست و متأسفانه برعکس، کسانی که تن به ارتباطات نامشروع می‌دهند، در این عرصه بالا می‌روند.» صبا کمالی نیز چندی پیش در اعتراض به وضعیت حال حاضر سینمای ایران از فعالیت‌های هنری انصراف داد. این هنرپیشه سینما گفت: «من وقتی وارد این عرصه شدم شرایط خیلی محترمانه‌تر بود. اوضاع هنر نسبت به چند سال اخیر چه از نظر مالی و چه از نظر اخلاقی خیلی بهتر بود ولی چند سالی است که شرایط به گونه دیگری است. امیدوارم شرایط درست شود اما باید بگویم که من بابت هر جواب ردی که به پیشنهاد وقیحانه تهیه‌کنندگان داده‌ام آنها مرا پنج سال به عقب پرت کردند. یک مشت موجودات حقیر که اسم دیگری را روی آنها نمی‌توان گذاشت.» بازیگر سریال دلنوازان شاهرخ استخری از معدود آقایان بازیگر است که درباره این مسائل حرف زده است. او که کارش را با بازی در چند فیلم و تله فیلم آغاز کرد و سپس با سریال تلویزیونی دلنوازان به شهرت رسید، درباره ابتذال در سینما گفت: «خیلی از جاها دعوت شدم که نرفتم. اگر می‌رفتم شاید بد هم نمی‌شد. آنقدر این حاشیه‌ها را بلد هستم که همین الان یک بازیگر جوانی که اول راه است و حاضر است هر کاری بکند، به من نشان بدهید تا به او بگویم چه کار کند تا بتواند ستاره سینما شود. خیلی هم نیاز به استعداد ندارد، شاید یک خانه مجردی به کارش بیاید. » وضعیت در سینمای ایران آنقدر بغرنج و پیچیده شده که دیگر اهالی سینما هیچ امیدی به بهبود آن ندارند و به همین علت است که قصد دارند خودشان مستقل عمل کرده و صدای فریادهای خفه شده شان را به گوش مردم و مسئولان برسانند. در این میانه هر یک از سینماگران به گونه خاص خود عمل می‌کنند؛ عدهای در صفحات شخصی شان در فضای مجازی به نقد مسئولان سینمایی می‌پردازند و عده دیگری اعتراضات خود را در قالب یادداشت و مصاحبه با رسانه‌های دغدغه مند و عدالت‌طلب سینمایی مطرح می‌کنند و برخی هم به اشکال دیگر قصد دارند فریادهای در گلو مانده‌شان را به گوش دیگران برسانند. چندی پیش پس از اعتراض احمد نجفی نسبت به وضعیت اکران در سازمان سینمایی اقدام به اعتراض کرد. این اعتراض با پادرمیانی اهالی سینما پایان پذیرفت و رئیس سازمان سینمایی دستور به رسیدگی داد. اما به دلیل عدم اقدام مناسب احمد نجفی در اعتراض به بی‌عدالتی جاری در حوزه اکران، به وعده خود عمل کرد و در شورای به اصطلاح صنفی و ناکارآمد نمایش را گِل گرفت. این اتفاق باعث جنجال زیادی در سینمای کشور شد و صدای بسیاری از سینماگران خسته از باندبازی‌های رایج در سینما را درآورد. در این میان بسیاری از اهالی سینما که شاید سالها درد را تحمل کرده اما سکوت اختیار کرده بودند نیز فریاد خود را به طرق گوناگون برآوردند و خواهان برخورد جدی و قاطع با افرادی شدند که اختیار کل سینمای کشور را در دست خود گرفته‌اند و اتفاقاً در همه جا حضور دارند! سینماگران خسته از مدیران چندین شغله سینما، خسته از حضور فردی نادان که سالها پیش تهیه کننده سینمای کودک بود و امروزه برای خود قدرتی به هم زده و در همه مراسم‌ها و جشن‌ها و جشنواره‌های سینمایی و شوراهای مختلف حضور دارد و سایر افرادی که سینما را ملک شخصی پدری‌شان می‌دانند، خواهان برچیده شدن دائمی دستهای این افراد از عرصه فرهنگی و هنری کشور هستند. در همین راستا ۸ تن از تهیه‌کنندگان و کارگردانان مطرح سینمای کشور آقایان: کاظم راست گفتار، هارون یشایایی، ابراهیم اصغری، امیرحسین شریفی، ابراهیم وحیدزاده، رهبر قنبری، کاوه سجادی حسینی و محسن شایان فر با انتقادات تند علیه مدیران و مسئولان سینمای کشور با سینماپرس به گفتگو نشستند. کاظم راست گفتار کارگردان سینما در رابطه با مافیای اکران در سینمای کشور گفت: این را همه اهالی سینما به خوبی می‌دانند که ارتباط، دوستی، باندبازی و بده بستان در شورای صنفی حرف اول و آخر را میزند و رانت خواری و باندبازی در حوزه اکران آثار سینمایی بیداد میکند. متأسفانه قانونی در رابطه با اکران وجود ندارد و آیین‌نامه اکران هم «کشکی» است! افرادی که در شورای صنفی نمایش حضور دارند حافظ منافع خودشان و جیب‌های‌شان هستند نه حافظ سرمایه‌ها و آثار عموم اهالی سینما؛ متأسفانه وضعیت در سینمای کشور ما به گونه‌ای شده که پول جای اخلاقیات را گرفته و هیچ ضابطه و قانونی در رابطه با اکران آثار سینمایی وجود ندارد. ارون یشایایی تهیه کننده پیشکسوت سینما در رابطه با مافیای اکران در سینمای کشور گفت: سیستم پخش و اکران فیلم‌ها در سینمای ایران مشکلات پیچیده و عدیده‌ای دارد و متأسفانه ما شاهد آن هستیم افرادی که امکانات شان بیش از دیگران است و خودشان تهیه کننده، پخش کننده، سرمایه گذار، سالن دار و… هستند از اکران بهتری برای فیلم‌های شان برخوردار میشوند و بسیاری از تهیه‌کنندگان سینما که این امکانات را در اختیار ندارند با مشکل عمده برای داشتن یک اکران عادلانه روبرو میشوند. لزوماً همه تهیه‌کنندگان نمی‌توانند تنها مبادرت به فیلم‌های کمدی پرفروش کنند و اگر این اتفاق بیفتد سینما با بحران ژانر روبرو میشود از این رو تهیه‌کنندگان بر اساس دانش و سلیقه شخصی شان بعضاً مبادرت به تولید فیلم‌هایی در ژانرهایی می‌کنند که شاید مخاطب چندان زیادی نداشته باشد اما توقع به حق شان این است که فیلم‌های شان در شرایطی عادلانه و در تعداد سالنهای بیشتر و سانس‌های خوب به نمایش درآید تا بتوانند حداقل بازگشت سرمایه داشته باشند. میرحسین شریفی تهیه کننده سینما و تلویزیون در رابطه با مافیای اکران در سینمای کشور با انتقاد تند و صریح نسبت به عملکرد منفعلانه مدیران سازمان سینمایی گفت: امروزه باندبازی‌های حاکم در سینما بدتر از گذشته شده و مایه شرم و تأسف است که اداره سینمای کشور به دست یک شرکت پخش افتاده است، آقایان حکومتی کجای این سینما هستند، چه کاره این سینما هستند که با یک دفتر پخش برای همه اهالی سینما تعیین تکلیف می‌کنند؟ بنده معتقدم تهیه‌کنندگان سینما باید جلوی این اقدامات نادرست را بگیرند و با اتحاد و یکپارچگی مقابل مافیا ایستادگی کرده و حق خودشان را مطالبه کنند. امروزه مافیا اداره سینمای کشور را درست دارد؛ این باعث تأسف است که تعدادی افراد با نفوذ در تمامی شوراها می‌خواهند شرایط را به هر صورتی شده به نفع خودشان و یا دوستان شان تغییر دهند. دنیای موسیقی دست کیست؟ در پسِ هیجانِ فراوانِ حاصل از برگزاری تور کنسرت‌های بیشمار، تعداد انگشت شماری بودند که فضا را مدیریت می‌کردند؛ افرادی که نیازهای شنیداری موجود در جامعه را می‌شناختند، جوانان دارای پتانسیل شهرت را شناسایی می‌کردند و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های تبلیغاتی خود (از شبکه‌های ماهواره‌ای گرفته تا بیلبورد‌های شهری)، پول‌های کلان به جیب میزدند. بسیاری از فعالان موسیقی معتقدند که در این هنر، مافیا یا به اصطلاح باند وجود دارند. به این معنا که عدهای بازار موسیقی را قبضه کردند؛ آنها نمی‌گذارند استعدادها به جایگاهی که لیاقتش را دارند، برسند و فقط افرادی که مد نظر خودشان است را به مخاطبان موسیقی معرفی می‌کنند. حامد محضرنیا یکی از کسانی است که به وجود مافیا در موسیقی معتقد است میگوید: «چهار یا پنج نفر هستند که همه سالن‌ها را در اختیار دارند و سانس‌های کنسرت را بین خودشان تقسیم می‌کنند؛ در واقع مافیا و پول شویی‌های عجیبی در موسیقی کشور وجود دارد که اصلاً به نفع هنر نیست. این مافیا تیشه به ریشه هنر اول میزند. البته بحث باندهای موسیقی چند سالی است که مطرح شده، اما در اواسط و اواخر دهه ۹۰ به اوج خودش رسیده است. » این خواننده درباره خواننده‌های یک شبِ بیان کرد: «تنظیم کنندگانی وجود دارند که خودشان تهیه کننده نیز هستند و به واسطه یک تیم بزرگ، خواننده‌ای را یک شبِ از فرش به عرش می‌رسانند. »محضرنیا در خصوص رقابت ناعادلانه در فضای موسیقی اظهار کرد: «خواننده‌ای که اوضاع مالی خوبی دارد، مبلغ هنگفتی برای ساخت موزیک ویدیو هزینه میکند؛ چراکه موزیک ویدیو این خواننده قرار است، در یکی از فیلم‌های نمایش خانگی پخش شود. با این شرایط اگر کسی بهترین صدا و استعداد را هم داشته باشد، مجالی برای رقابت ندارد. برای فهمیدن این موضوع مسابقه دوندگی را تصور کنید که دست و پای یک دونده مستعد را در آن ببندند و ۳۰ دقیقه پس از شروع مسابقه او را رها کنند و اجازه دویدن بدهند! با چنین شرایطی واقعاً میتوان رقابت کرد؟» خواننده قطعه مشهور «شب یلدا» ادامه داد: «اکثر مردم بر این باور هستند که خوانندگان پول‌های کلانی به دست می‌آورند؛ این در حالی است که هر خواننده تنها ۵ درصد از سود حاصل از برگزاری کنسرت، نصیبش میشود. در ازای این ۵ درصد رنگ پیراهن خواننده هم به سلیقه و دستور تهیه کننده تهیه میشود. به این ترتیب خواننده مانند کالایی مصرفی میشود؛ کالایی که هر چه بیشتر تبلیغ بشوند، بهتر به فروش می‌رسند و پول بیشتری به تهیه کننده می‌رسانند؛ درست مثل چیپس و پفک! محضرنیا در پایان اضافه کرد: «در دنیای امروز موسیقی دیگر استعداد جایگاهی ندارد و هر کس پول و قدرت تبلیغات بیشتر در فضای مجازی داشته باشد، بهتر میتواند فعالیت کند و بدرخشد. » فقط حامد محضرنیا نیست که از فضای موجود در بازار موسیقی شاکی است. بسیاری از خوانندگان مطرح مانند، محمد معتمدی نیز از باندهای موسیقی گلایه‌مند هستند. معتمدی مدتی پیش که تور کنسرت رایگان برگزار کرده بود، از اینکه بیلبورد تبلیغاتی برای فعالیت خیرخواهانه او در اختیارش قرار ندادند، گلایه کرد. وی در صفحه شخصی خود نوشت: «دوستان خوبم سلام؛ انتظار بیست ساله شد و علیرغم تلاش‌های انجام شده امروز یکبار دیگر در آخرین مراحل از نصب بیلبورد کنسرت بنده جلوگیری به عمل آمد. البته کنسرت به قوت خود باقی است و این مشکل فقط مربوط به نصب بیلبورد کنسرت بنده جهت اطلاع‌رسانی میباشد. در سالهای اخیر تقریباً تمام مسیر‌هایی که برای گرفتن بیلبورد به فکرمان می‌رسید امتحان کردیم و از بسیاری از افراد یا مسئولین موثر در این حوزه کمک گرفتیم، اما ظاهراً دامنه نفوذ کارتل موسیقی ایران بسیار گسترده‌تر از آن است که فکر می‌کنیم. از همه بزرگوارانی که تلاش کردند ممنونم به کمک شما مبارزه را ادامه خواهیم داد. » تعداد کسانی که به مافیا در موسیقی معتقدند، بیشمار است؛ بنابراین نمی‌توان نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود و وجود مافیا را به راحتی انکار کرد. مافیایی که پا روی گلوی هنر اول گذاشته و تحت هیچ شرایطی از منافع خود دست نمی‌کشد. مافیای موسیقی همان تاجران و شرکت‌های موسیقی هستند که چرخه موسیقی را می‌گردانند و عملاً بخش صنعت موسیقی در دستان آنها است. همان طور که قبلاً گفتیم مافیای موسیقی به دنبال سود زیاد در مدت زمان کوتاه است. اگر به محتوای ترانه، ملودی و صدای خواننده‌های امروز توجه کنیم می‌بینیم که به ندرت ترانه و ملودی فاخری را می‌شنویم. در عین حال غالب خواننده‌های نوظهور تلاش زیادی برای خواننده حرفهای شدن نداشتند و آموزش خوانندگی زیادی را هم ندیدند و تنها تمایل داشتند که زودتر به آن شهرت برسند. این تمایل در آنها کمک خیلی زیادی به مافیای موسیقی میکند. چون این اشتیاق باعث میشود که هر کاری که این کمپانی‌ها و شرکت‌ها درخواست کنند را بی‌چون‌وچرا انجام دهد و هر چقدر خواننده با سوادتر باشه و دارای الگو برای خواندنش، کمپانی‌ها و شرکت‌ها کمتر رغبت می‌کنند که با این افراد همکاری کنند. مافیای موسیقی اعتقاد دارد که کار خواننده باید عامه پسند باشد و عموم جامعه آن را دوست داشته باشند در عین حال مفاهیم، سطحی بیان شود تا راحت‌تر شنونده بتواند آن را هضم کند. آنها تمایل دارند موسیقی‌هایی ساخته شود که از جنس موسیقی‌های کافه‌ای (کاباره‌ای) باشد که نیاز روزمره افراد رو تأمین کند و نبود این بخش از موسیقی باعث شده که پای این نوع موسیقی به کنسرت‌ها کشیده شود و چون ریسک کمتری در این نوع موسیقی وجود دارد کمپانی‌ها و شرکت‌ها هم تمایل بیشتری به این فضا دارند. تا اینجا شاید احساس کنیم مافیای موسیقی خیلی هم نگاه و عملکرد اشتباهی ندارد ولی مشکل اصلی اینجاست که این افراد تمام رسانه‌ها را در دست دارند. از تمام رانت‌ها در این زمینه استفاده می‌کنند تا خواننده‌ای را مطرح کنند که تاریخ انقضاء دارد. ترانه‌هایی را در گوش مردم ملکه می‌کنند که یک بار مصرف و یا چند بار مصرف باشد و در نهایت عرصه برای شنیده شدن موسیقی خوب بسته شده و این یعنی مرگ سبک‌ها، موسیقی‌ها و خواننده‌های واقعی که در این بین شاید اصلاً دیده نشود. معرفی ۲ راه کار برای احیای موسیقی در ایران: راه کار اول: این بخش باید توسط سیاستگذاران کشور انجام شود تا زمانی که خلاء فضای‌های کاباره مانند ایجاد نمی‌شود و خوراک روزانه موسیقی مردم تأمین نمی‌شود و باعث میشود تا مافیای موسیقی از این کمبود سوء استفاده کنند. در صورتی که اگر این فضاها را داشته باشیم اول از همه افراد بیشتر در موسیقی می‌توانند فعالیت کنند و هم اینکه افرادی که مستعدتر باشند. آنجاست که مافیای موسیقی بخاطر بقای خودش مجبور میشود بهترین‌ها از هر سبک را انتخاب کند و به عرصه اجرا برساند. راهکار دوم: نباید ناامید شد. باید در این مسیر حرکت و تلاش بسیار کرد. خوشبختانه به علت وجود فضای مجازی و دسترسی یکسان برای همه افراد با کمی تلاش کردن و کمی حوصله و صبر داشتن میشود اتفاق‌های خوب را رقم زد. فقط در این راه باید حواسمان باشد که از مسیر اصلی خارج نشویم. گفتیم مافیای موسیقی ریسک زیاد انجام نمی‌دهد پس اگر شما می‌خواهید از امکانات آنها برای پیشرفت کارتان استفاده کنید باید در عمل و فضایی که دارید کار می‌کنید، خودتان، سبکتان و صدایتان را اثبات کنید تا بتوانید از آن امکانات بهره ببرید.
بخش۵: خانم مرضیه مهدیه سخنرانی خود را با موضوع وضعیت معیشت هنرمندان (هنرهای نمایشی) ایراد کردند: سپاس از همه‌ی کسانی که عمر و داشته‌هایشان را در طبق اخلاص گذاشتند تا باعث شوند هنر دوام و قوام یابد، تا دلیلی باشند بر رشد و تعالی هنر، بی‌هیچ چشم‌داشتی. هنرمندان تئاتر مسیر خود را یافته‌اند و مسیری را انتخاب کرده‌اند که کمتر کسی یارا و پای رفتن را دارد. آنها مسیر خدایی شدن و آسمانی شدن را به خوبی دریافت کرده‌اند. آنها نه خلق را فروختند به دنیا، و نه خدای خود را. تئاتر یعنی زندگی. یعنی تجربه‌ای که در دنیای واقعی نمی‌شود به آن دست یافت. اینکه می‌توانی خودت را به اشخاص، شخصیت‌ها و زندگی‌های مختلف تبدیل کنی. می‌توانی در تمام طول عمرت آدم متفاوتی باشی و زندگی‌های زیادی را تجربه کرده باشی. تئاتر یعنی عشق، دوستی، مهر، صداقت، تجربه و خیلی چیزهای دیگر که یک سن با چند انسان و استعدادی در ذات برای یک تئاتری پدید می‌آورد. هنر نمایش قصه‌ی ماندن‌ها و رفتن‌های آدمیست… تئاتر هرگز خود را باز نخواهد یافت مگر آن که برای تماشاگر ته‌نشین‌های حقیقی رویاها را تدارک ببیند. من می‌گویم همچنان که شعر زبانی هست شعر احساس‌ها نیز وجود دارد و فقط این زبان فیزیکی مجسم حقیقتاً تئاتر است تا بدان درجه که افکار بیان شده‌اش به دور از دسترس زبان گفتاری است تئاتر هنر با هم بودن است. هنر آموختن با شیوه‌ای متفاوت. هنر تجربه‌های نو و شاید دست نیافتنی در دنیای واقعی و شاید بزرگترین هنر در عصر حاضر، هنر تحمل است تئاتری که باشی هر روز چیزی را برای تحمل خواهی یافت. این روزها حال مردم جامعه تعریفی ندارد و همه به یک نوعی با گرانی، کرونا، دغدغه‌های ذهنی و مسائل دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند و در تلاش هستند تا روز را شب کنند و شب را روز. اهالی هنر هم از این قاعده مستثنا نیستند، کسانی که شاید چند سال پیش همین روزها با وجود تمام دشواری‌ها مشغول حرفه و عشق خود بودند و از این راه، کم یا زیاد، ارتزاق می‌کردند، اما حالا ویروس کرونا حرفه و منبع درآمدشان را زمین‌گیر کرده است. سالن‌ها تعطیل است، سینماها هر از چند گاهی باز میشوند اما بیننده نیست، تئاترها هم تماشاگری که قبلاً داشتند را ندارند. در این بحبوحه هر زمان که حرف از محدودیت میشود اولین جایی که تصمیم می‌گیرند تعطیل کنند همین سالنهای سینما و تئاتر است. همین مسئله صدای اعتراض بازیگران تئاتر را بلند کرده است و برخی از هنرمندان به تعطیلی‌های مکرر و البته به وضعیت معیشتی متأسفانه بد خود و همکاران‌شان اعتراض کردند. اما این اعتراض‌ها که مشخصا به جایی نخواهد رسید. در طی سالهای اخیر شاهد موانع بسیاری در رشد تئاتر و پیشرفت اهالی تئاتر را شاهد بودیم. بسیاری از اجراهایی که به دلیل سانسور شدید یا نگرفتن مجوز برای اجرا یا بعد از آن در دوران کرونا به مشکلات زیادی برای اجرا برخوردند و بسیاری از اهالی تئاتر را تحت فشار قرار دادند. حتی بسیاری از افراد به شغلهای دیگری روی آورده‌اند تا بتوانند امرار معاش کند. طبق آمار در دوران قبل از کرونا هر شب به طور میانگین ۸۰ تا۱۰۰ تئاتر اجرا روی صحنه تماشاخانه‌های کشور رفته است اما با شروع دوران کرونا و تعطیلی سالنهای اجرا چراغ‌های نمایشخانه‌ها یکی پس از دیگری خاموش شد و اهالی تئاتر نیز خانه نشین شدند. چند ماه پیش بود که شهرام گیل آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر اعلام کرد که ۲۵ هزار هنرمند تئاتر در چند سال اخیر با بی‌مدیریتی مسئولین و بستن در تئاتر در کشور از کار بیکار شده‌اند که البته این رقم تاکنون بالاتر از این میزان است. از این رو، با بی‌درایتی مسئولین کشور و بستن درها بر بازیگران تئاتر، وضعیت معیشتی این هنرمندان روزبه روز بدتر شده و قطعا تعداد بیکاران تئاتر از آماری که چند ماه پیش اعلام شده به مراتب بیشتر شده است. پژند سلیمانی شاعر، داستان‌نویس، نمایشنامه‌نویس و مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه تخصصی تئاتر و سینما در خصوص مشکلات این روزهای اهالی تئاتر میگوید:(با اینکه هیچگاه به تئاتر به عنوان منیع در آمد نگاه نکرده ام اما بعنوان عضو خانه تئاتر و عضو خانه نمایشنامه نویسان در سالهای اخیر هیچگونه حمایتی ندیده‌ام. البته چندی پیش خبری مبنی بر کارت خانه تئاتر در جهت حمایت از هنرمندان اعلام شد که آن هم شامل هنرمندان نشد و همه اش سرگرمی و بازی بود) این نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس عنوان کرد: به دلیل شرایط موجود کشور ما در ماههای اخیر و کنسل شدن اجراها، بسیاری از اهالی تئاتر تا میزان زیادی تحت فشار هستند و کسانی را در این حرفه می‌شناسم که به مسافرکشی روی آورده‌اند و متأسفانه هیچ ارگانی هنوز هیچ حمایتی از آنان نکرده است. مسافرکشی شغل بسیار شریفی است، اما دیدن اینکه یک هنرمند تئاتر مجبور باشد به جای شغل اصلی‌اش کار دیگری انجام دهد تا بتواند امرار معاش کند، درد آور است. ما فقط میتوانیم غر بزنیم که آن هم شنیده نمی‌شود. دولت و مجلس باید موقعیت نسبی اقتصادی را برای تئاتر فراهم کنند، چون تئاتر نماینده شعور، روحیات و نشاط مردم یک جامعه محسوب میشود. تئاتری‌ها فقط نیاز به زنده بودن ندارند، بلکه می‌خواهند زندگی کنند. متأسفانه برای پیشکسوتان هنر نمایش به لحاظ زندگی معیشتی در ایران بسیار شرایط بدی است، و هیچ توجهی در جهت بهبود وضعیت آنان نمی‌شود، فقط منتظر،خبر فوت آنان را می‌شنویم، آن هم بدون تشیع جنازه و مراسم یادبود شایسته‌ای برای آنان، حتی مسئولینی که در مراسم مختلف مانند انتخابات و یا تبلیغات انتخاباتی از آنها استفاده کردند، سراغی از آنان نمی‌گیرند. و اما برای کسانی که تنها شغلشان تئاتر است وضعیت معیشتی خیلی خطرناک شده است. متأسفانه وضعیت تئاتر همیشه و به سختی بوده مخصوصاً الان وضعیت کرونا شرایط را برای جامعه تئاتر بسیار سخت کرده است. وضعیت معیشتی هنرمندانی که تئاتر تنها شغلشان است خیلی خطرناک شده است. می‌بینیم تمام مشاغل دیگر دولتی حتی اگر تعطیل هم باشند، حقوقشان را دریافت می‌کنند اما برخی از مغازه دارها، کارگران روزمزد یا دستفروش‌ها مثل بازیگران تئاتری گرفتار شده‌اند که البته می‌بینیم حتی این افراد هم پنهانی در حال کار هستند. متأسفانه وضعیت تئاتر حتی از سینما هم اسفناک تر است و میتوان گفت تئاتر، بدبخت‌ترین صنف در این شرایط بوده است. بسیاری که تئاتر تنها حرفه شان است سخت در مضیقه هستند. این یک واقیعت است که تئاتر کار کردن در ایران شبیه به شهید شدن است و هر چه هم نسبت به این شرایط اعتراض شود بی‌فایده است و با این مقدار کمک هزینه‌ای هم که اعلام کرده‌اند و به گروه‌ها اختصاص داده‌اند بیشتر افراد تئاتری را تحقیر کرده‌اند. چون این دولت برای تئاتر ارزش قائل نبوده است و مسائل و مشکلاتش را ندید گرفته. متأسفانه در این شرایط هنرمندان تئاتر در باتلاقی گرفتار شده‌اند که مدام در حال فرورفتن در آن هستند و کاری هم از دستشان ساخته نیست. نه می‌توانند عشقشان به تئاتر را پشت سر بگذارند و با تمام وجود به کار دیگری مشغول شوند، نه می‌توانند با وضعیت معیشتی اسفناکی که مسئولین بی‌درایت برای انها فراهم کرده کنار بیایند. این پوسیدگی وارد پایه‌های تئاتر شده است در حالی که هنرمندانی که باید باشند رفته‌اند و در میان کسانی هم که هستند افراد کمی دلسوز واقعی تئاتر هستند. الهام پاوه نژاد نیز با انتقاد از وضعیت معیشتی تئاتری‌ها گفته: تنها صنفی هستیم که مدام تعطیل می‌شویم در حالیکه همه مشاغل به فعالیت خود ادامه می‌دهند؛ باشگاه‌ها، آرایشگاه‌ها و… هر یک به طریقی راه فعالیت را می‌یابند و کسی هم نمی‌تواند جلوی آنان را بگیرد چون مساله نان شب، شوخی نیست ولی تنها جایی که همیشه زورشان به آن می‌رسد، تئاتر و سینماست. بخش تولید سینما و تلویزیون در حال فعالیت است ولی تئاتر همین را هم ندارد و رسما در صدر بیچارگی‌هاست، بدون هیچ تعارفی این همه سال است حق بیمه پرداخت می‌کنیم. حال در این وضعیت بیمه بیکاری نداریم، هیچ آب باریکه‌ای نیست که در این گرانی وحشتناک کمک‌حالی باشد. لیلی رشیدی نیز با انتقاد از تعطیلی وبی اهمیت شمردن تئاتر و سینما خطاب به مدیران فرهنگی و تصمیم‌گیرندگان گفت: شغل ما تفریح و تفنن نیست که مدام تعطیل شود. چرا متوجه نیستند تئاتر شغل ماست و چگونه است که مدام و براحتی آن را تعطیل می‌کنند. مگر میتوان مثلاً بازار تهران را که لبریز از جمعیت است، تعطیل کرد و مانع کسب درآمد بازاریان شد و حال آنکه بازار نمی‌تواند خود را با شرایط کرونا تطبیق بدهد. حمایت نشده‌ایم که این موضوع را به عنوان یک اصل پذیرفته‌ایم. برخی متصورند که پول همه بازیگران و عوامل پشت صحنه فیلم‌ها و سریال‌ها از پارو بالا می‌رود، اما واقعیت چیز دیگری است. بازیگرانی را تصور کنید که هر سال یک یا دو نقش فرعی بازی می‌کردند و کمینه درآمد فیلم‌ها به آنها اختصاص داده می‌شد. آنها اکنون با کم شدن تولیدات سینمایی، و باز بودن در تئاتر به روی بسیاری از انسانها که چیزی از تئاتر سر در نمی‌آورند عملاً دیگر درآمدی ندارند. بسیاری از هنرمندان تئاتر تمام عمرشان را برای بازیگری گذاشته‌اند و کار دیگری هم جز آن بلند نیستند. وضعیت دستمزد بازیگران تئاتر همواره وضعیتی ناگوار بوده است و این مورد به وجود بیماری کرونا زیاد ربطی ندارد، بازیگران تئاتر هیچوقت دستمزد بالایی نداشته‌اند که حالا به فرض مثال با آمدن بیماری کرونا آن دستمزد به خطر افتاده باشد بازیگران تئاتر بیشتر برای دلشان کار می‌کنند، ماه‌ها سر تمرین می‌روند و بعد از آن یک ماه روی صحنه حاضر میشوند و وقتی دستمزدشان را محاسبه می‌کنیم می‌بینیم که کمتر از نصف حقوق یک کارمند است، زیرا هر بازیگر گاها تا پنج ماه درگیر یک اثر تئاتر میشود. در تئاتر همه روزه باید تمرین کرد، حداقل یک ماه روی صحنه رفت و انرژی چندین برابری نسبت به سینما و یا تلویزیون خرج کرد، اما در انتها دستمزد کفاف معاش یک ماه را هم نمی‌دهد. بازیگران تئاتر هیچگاه اکثرا چشم‌داشتی به دستمزد خود ندارند، اما این انفعال و کار نکردن به واسطه بیماری کرونا باعث شده تا هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ روحی تحت فشار قرار گیرند. از سویی دیگر موجودیت تئاتر به مخاطب خود وابسته است، متأسفانه این روزها تئاتر مخاطب هم ندارد، بسیاری از بازیگران سختی و خطر کرونا را به جان می‌خرند و تمرین می‌کنند، اما در نهایت با صحنه خالی روبرو میشوند. این تعطیلی تئاتر باعث شد تا بسیاری از گروه‌ها بیکار شوند، بازیگران پولی نداشته باشند و مجبور شوند به مشاغل دیگر روی آورند، متأسفانه آنچه مشخص است این وضعیت همچنان برای تئاتر ادامه دارد و بعید می‌دانم که تا پایان سال هم برطرف شود. واقعیت امر قرارداد‌ها بیشتر از آنکه سندیت داشته باشند، به تعهد اخلاقی افراد بر می‌گردند و اگر نه چندان قابلیت نقد شدن ندارند، اگر یک تهیه کننده دستمزد بازیگر را ندهد آن بازیگر آنقدر مجبور به دوندگی میشود که هزینه رفت و آمدش از طلبش بالاتر می‌رود. همه چیز در تئاتر بیشتر شفاهی و بر اساس توافق اخلاقی صورت میگیرد و اگر نه قرارداد چندان قابل پیگیری نیست. اصغر همت با ابراز تأسف از وضعیت اقتصادی و تنگناهای مالی هنرمندان تئاتر در دوران کرونایی گفت: ظاهراً ضرب‌المثلی که میگوید «سیر از گرسنه خبر ندارد، سوار از پیاده» این روزها جای خود را در تئاتر پیدا کرده چون مسئولان کار کرده و نکرده، در این مدت حقوق خود را دریافت کرده‌اند اما بچه‌های ما در کار کرایه خانه و فراهم آوردن مایحتاج عمومی مانده‌اند. پیش از کرونا بسیاری از گروههای تئاتری در سراسر ایران مشغول اجرای نمایش بودند که به دلیل تعطیلات کرونایی، از اجرا باز ماندند و همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. به اینها اضافه کنید گروههای در حال تمرین و نوبت اجرا را. رضا مولایی طراح و کارگردان میگوید: در شرایط سخت کرونایی کارگاه‌های بازیگری را برگزار می‌کنم و تدریس بازیگری تئاتر همچنان ادامه دارد، اما در این یکی دو سال به علت شرایط، نمایشی اجرا نکردم. این طراح و کارگردان تئاتر با ابراز تأسف از شرایط فعلی تئاتر در این مورد بیان کرد: تئاتر در وضعیت خوبی نیست و همه هم از شرایط ناگوار گروههای نمایشی خبر دارند. یکی از بزرگترین و دردآورترین اتفاقاًت این است که متأسفانه مدیران فرهنگی اصلاً شناختی از تئاتر ندارند. بسیاری از دوستان تئاتر تحت فشارند و امکان کار کردن ندارند و آنهایی که مشغول فعالیت هستند با شرایط بسیار سختی مواجه هستند. تعطیلی‌ها و باز و بسته شدن سالنهای نمایش فشار مضاعفی را به گروه‌ها وارد میکند. آماده نگه داشتن گروه هم زمان‌بر است و هم هزینه دارد و مدیران فرهنگی هم هیچ حمایتی از تئاتر نمی‌کنند و گویا قرار نیست حمایتی صورت بگیرد. هزاران نفر در این عرصه فعالیت می‌کنند و با شرایط پیش آمده، در حال حاضر بسیاری برای تأمین معیشت روزانه خود هم در مضیقه هستند. تئاتر در همه جای دنیا هنری رها شده نیست و مورد حمایت قرار میگیرد و از آن برای توسعه فکری جوانان و اقشار مختلف استفاده میشود. مسائلی چون آموزش در سطوح مختلف از طریق تئاتر صورت میگیرد و این هنر به نوعی در عالی‌ترین نقطه گفت‌وگوی انسانی قرار دارد. مشکل اقتصاد در تئاتر از مسائل اصلی و مهم امروز جامعه است و جزئیات آن در یک گفت‌وگو نمی‌گنجد و امروز دولت نگاه خود آنقدر دچار اشکال است که تبدیل به رقیبی بزرگ برای توسعه تئاتر شده و جایگاه تولی‌گری و تصدی‌گری را اشغال کرده و امیدواریم با نگاهی درست هر چیز در جایگاه درست خود قرار بگیرد و نگاهی عادلانه وجود داشته باشد که به توسعه جامعه هنر منجر شود. مشکل اصلی امروز نگاهی است که نسبت به تئاتر وجود دارد. برای رفع تمام این مشکلات راهکارهایی نیز وجود دارد. اتحاد اکثر اوقات باعث به ثمر رساندن درخواست‌هاست. اگر وضعیت پر هرج و مرج داخلی تئاتر و روابط اجتماعی بازیگرها با یکدیگر بهبود پیدا کند باعث میشود تک‌تک این دوستان پشت به پشت همدیگر برای بهبود وضعیت بایستند و درخواست‌های خود را اعلام کنند. اگر تمام هنرمندان در هر یک شاخه‌های هنری معنای اتحاد و ایستادگی را بفهمند و دوستی را بیاموزند به مرور زمان زیادی میشود تغییر پیدا کرد. به واقع اگر می‌خواهیم تئاتر را نجات دهیم باید به دنبال این نیز باشیم که مشکلات این هنر از پایه و اساس حل شود، باید سرمایه‌گذاری جدی در تئاتر صورت گیرد، در این صورت بسیاری از تهیه‌کنندگان وارد تئاتر نمی‌شوند و برخی مشکلات مالی هم در پروژه‌ها صورت نمی‌گیرد. البته این مورد در همه جای دنیا جواب میدهد ولی در ایران و با وجود این مسئولین شاید یک قرن طول بکشد تا چیزی تغییر کند. متأسفانه اینجا خانه از پایه خراب است و به امید روزی که تمام کمبودها در تمامی زمینه‌ها مخصوصاً هنر که از دنیای دیگری هست و ارزشش را با هیچ اعداد و رقمی نمی‌شود بیان کرد، بهبود پیدا کند.
بخش۶: آقای محسن سبزیان در بخش فرهنگی برنامه سخنرانی خود را با نگاهی به زندگی و آثار مرتضی ممیز (پدر گرافیک ایران) ایراد کردند: طراحی گرافیکی آنقدر جزئی از دنیا مدرن ماست که تصور زندگی بدون آن دشوار است و از بعضی جهات، ما هرگز نمی‌توانیم بدون آن زندگی کنیم پس بیاید در مورد روز جهانی گرافیک و اهمیت آن صحبت کنیم. ارتباط تصویری به اندازه انگشتان دست ما قدیمی است، اگرچه این سفر طولانی از ابزارهای سنگی گرفته تا لوح‌های دیجیتال همواره وجود داشته است. به طور خلاصه، تاریخچه طراحی گرافیک داستانی است که کل وجود انسان را در بر میگیرد و این قدرت را دارد که حتی از طراحان گرافیک مدرن الهام بخش و آگاه شود. مفهومی که در سال ۱۹۹۵ توسط کیم پائولسن (معاون رئیس جمهور ۱۹۹۳-۱۹۹۵) به منظور بزرگداشت بنیاد شورا طراحی گرافیکی در ۲۷ آپریل ۱۹۶۳ تدوین شد، این روز در ابتدا به عنوان روز جهانی گرافیک، در سال ۲۰۱۲ به روز طراحی ارتباطات جهانی تبدیل شد. در کشور ما نیز چند سالیست که اهمیت طراحی گرافیکی به خوبی درک شده و به همین دلیل با تشکیل انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، روز جهانی گرافیک مطابق با روز جهانی آن یعنی ۲۷ آپریل و مقارن با ۸ اردیبهشت به عنوان روز طراحی گرافیکی و روز گرافیست انتخاب شده است. طراحی گرافیکی یک فرایند خلاق است، که اغلب مشتری و یک طراح را درگیر میکند و به طور سنتی در رابطه با تولیدکنندگان فرم تکمیل میشود. طراحی گرافیک برای انتقال پیام خاص به مخاطب هدفمند، معمولاً از طرف مشتری، معروف به «مختصر» انجام میشود. اصطلاح طراحی گرافیک همچنین میتواند به تعدادی از رشته‌ها هنری و حرفهای اشاره داشته باشد که بر ارتباطات و ارائه بصری متمرکز شده‌اند و روز جهانی گرافیک فرصتی است برای ارج نهادن به زحمات افراد فعال در تمامی این رشته‌ها روز جهانی گرافیک چه اهدافی را دنبال میکند؟ هدف روز جهانی گرافیک این است که طراحان را به چالش بکشیم تا تأثیر عمیقی بر بهزیستی افراد در محیط‌ها محلی خود داشته باشند و با استفاده از طراحی به عنوان وسیله‌ای برای احترام به تنوع، فراتر از مرزها و بهبود کیفیت راه حل‌ها ابتکاری برای نیازها محلی بیابند. هر ساله در تاریخ ۲۷ آپریل و در روز جهانی گرافیک از شرکت‌کنندگان در سراسر جهان دعوت میشود تا با برگزاری رویدادها و ابتکارات عمومی، لحظه‌ای از طراحی را جمع‌آوری، نوآوری و زندگی کنند امروزه طراحی گرافیکی خدمات وسیعی را در اختیار بشریت قرار داده است و در عرصه‌ها مختلف سبب آگاه‌سازی افراد جامعه شده است. امسال روز جهانی گرافیک با شیوع ویروس کرونا متقارن شده است و به بهانه این موضوع امسال میتوان بیش از هر سال دیگری به اهمیت وجود طراحی گرافیکی پی برد چرا که طراحی گرافیکی نقش مهمی در آگاه سازی افراد در مورد شیوع، کنترل و اقدامات مناسب برای مهار شیوع ویروس کرونا داشته است. مرتضی ممیز پدر گرافیک ایران؛ چکیده زندگی نامه + ۵ لوگو ماندگار پدر گرافیک ایران کیست؟ احمد شاملو، پرویز کلانتری، سهراب سپهری و… همگی از هم عصران و البته از دوستان صمیمی مرتضی ممیز، بودند. مطمئناً وجود چنین انسانهای بزرگی در زندگی او، بر موفقیت‌های وی بی‌تأثیر نبوده است. مرتضی ممیز را پدر هنر گرافیک ایران می‌دانند. وی تلاش‌های زیادی برای پیشرفت این علم در کشور کرد و با وجود مخالفت‌های بسیار زیاد، باز هم توانست فعالیت‌های خوبی در این زمینه انجام دهد. دلیل نام گذاری وی به عنوان پدر علم گرافیک ایران، بنیاد نهادن رشته گرافیک در دانشگاه‌های ایران توسط او بود. در این مقاله قصد داریم تا به صورت مختصر زندگی نامه و قسمت‌های مهم زندگی او را برای شما بازگو کنیم و پس از آن نیز به معرفی بهترین کارها و لوگو‌های طراحی شده توسط ایشان بپردازیم با اینکه استاد مرتضی ممیز از مخالفان حکومت پهلوی بود، مهم ترین فعالیت‌های وی در دوران قبل از انقلاب انجام شد و عملاً پس از انقلاب مخالفت‌های گوناگون مانع انجام فعالیت‌های دیگر او شدند ممیز در روز چهارم از شهریور ماه سال ۱۳۱۵ شمسی در تهران و در خانواده‌ای هنر دوست متولد شد. از همان ابتدا علاقه خود را به طراحی و نقاشی نشان داد و حتی در دوران متوسطه، در مغازه‌های تابلونویسی فعالیت می‌کرد. در سالهای بعد از آن و در دوران دبیرستان، مرتضی ممیز از طریق کتابخانه فرهنگی سفارت لهستان با گرافیک آشنا شد. این آشنایی از طریق مجله‌ای با همین نام انجام گرفت. مرتضی ممیز در دانشگاه به سمت رشته نقاشی رفت و در آنجا زیر نظر استاد بزرگ، علی محمد حیدریان آموزش دید. این استاد از شاگردان کمال‌الملک بود. آشنایی ممیز با سهراب سپهری، پرویز کلانتری و چند مجسمه ساز و نقاش بزرگ کشور در دانشگاه شکل گرفت. وی پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۱۳۴۴، به فرانسه رفت و درآنجا به ادامه تحصیل مشغول شد. گواهی طراحی غرفه مرتضی ممیز از دانشگاه هنرهای تزئینی این کشور صادر شده است. وی در فرانسه با هنرمند معروف، فیروزه صابری آشنا شده و چند سال بعد با او ازدواج کرد. متأسفانه این زندگی دو نفره در سال ۷۵ و به دلیل مرگ خانم صابری بر اثر سرطان، پایان یافت. اولین فعالیت حرفهای مرتضی ممیز، کار در آتلیه محمد بهرامی (از بنیان گذاران گرافیک نوین) بود. فعالیت او در این آتلیه از سال ۱۳۳۷ تا ۱۳۴۱ ادامه داشت و در آنجا علاوه بر همکاری با دیگر بزرگان هنر، اولین فعالیت‌های حرفهای کاری خود از جمله طراحی پاکت سیگار، جلد کتاب، طراحی لوگو و… را به انجام رساند. فعالیت بعدی وی در کانون آگهی زیبا، در بخش تبلیغات بود. در این مکان با احمد شاملو آشنا شده و پیشنهاد همکاری با وی در انتشار هفته نامه «کتاب هفته» را با سِمت تصویرگر و گرافیست پذیرفت. این فعالیت‌ها تماما قبل از سفر به فرانسه و در زمان دانشگاه او بود. ممیز پس از بازگشت از کشور فرانسه، اقدام به راه اندازی یک آتلیه با نام آتلیه ۴۲ کرد. فعالیت‌های ممیز در دهه ۵۰ بیشتر مربوط به فعالیت‌های فرهنگی بود. فعالیت‌هایی چون طراحی پوستر برای جشنواره و طراحی پوستر برای تئاتر و فیلم و…. علاوه بر آن در این سالها نمایشگاه‌های نقاشی زیادی را به راه انداخت. او در دهه ۵۰ سندیکا گرافیست‌های ایران را تأسیس کرد. البته تأسیس این سندیکا به کمک دوستان نزدیک او انجام شد. در سال ۵۷ نیز پوسترهایی را برای انقلاب ایران طراحی کرد. پس از انقلاب، ممیز فعالیت‌هایی برای تأسیس انجمن گرافیست‌ها انجام داد اما متأسفانه موفق به انجام این عمل نشد. در ادامه او فعالیت‌های گردهمایی را در کافه‌ها و آتلیه‌ها برگذار می‌کرد و در نهایت توانست تعرفه قیمت خدمات برای گرافیست‌ها را تعیین کند. در همین سالها به او تهمت‌های سیاسی زده شد و قصد اخراج وی از دانشگاه را کردند اما ممیز از این تهمت‌ها جان سالم به در برد و فعالیت خود در دانشگاه را ادامه داد. پس از آن هم با کمک علی اصغر محتاج، اولین دوسالانه طراحان گرافیک را راه‌اندازی کرد. مدیریت گروه ارتباط تصویری عکاسی دانشگاه تهران از دیگر سمت‌های مرتضی ممیز بود. در این زمان ممیز به گرافیست‌های جوان اهمیت بسیار زیادی داد و باعث پرورش استعدادهای خلاقی در این زمینه شد. از دیگر سِمت‌های او در آخرین سالهای زندگی، میتوان به ریاست شورای سردبیری مجله «نشان» اشاره کرد. در نهایت مرتضی ممیز که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، در سال ۱۳۸۴ و روز پنجم آذر ماه، دار فانی را وداع گفت و جامعه هنر و علی‌الخصوص گرافیستان ایرانی را داغدار کرد. از دیگر سِمت‌های وی در دوران زندگی میتوان به این موارد اشاره کرد: ریاست کمیته ایرانی انجمن بین‌المللی طراحان گرافیک. مشاور هنری کتابخانه دانشگاه تهران. ریاست دوسالانه‌های گرافیک در ۳ دوره ششم تا هشتم. مدیریت و طراحی هنری جشنواره بین‌المللی فیلم تهران از سال ۵۲ تا ۵۶ و…استاد مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران، در طول زندگی خود بیش از ۱۰ نمایشگاه اختصاصی در ایران و دو نمایشگاه اختصاصی در کشور آلمان برگذار کرد. علاوه بر این وی در کشورهای فرانسه، آمریکا، بلژیک، ایران و… بیشتر از ۷۰ نمایشگاه گروهی برپا کرد. در کارنامه هنری وی بیشتر از ۱۰ جایزه ملی و بین‌المللی هنری ثبت شده است. لوگو استاندارد طراحی شده توسط مرتضی ممیز. شاید لوگو استاندارد بتواند لقب خلآقانه ترین لوگو طراحی شده توسط مرتضی ممیز را به خود اختصاص دهد! خلاقیت به کار رفته در طراحی این لوگو واقعاً ستودنی است. همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، در میان این لوگو واژه «ایران» نوشته شده اما باید بدانید در اصل این کلمه، از ادغام واژه اختصاری ISIRI ساخته شده که به معنای «مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» است. لوگو شهرداری تهران. طراحی لوگو شهرداری تهران نیز به دست مرتضی ممیز انجام شده است. طراحی این نقش اشاره به دروازه‌های قدیم تهران دارد و در نهایت، از کنار هم قرار گرفتن این دروازه‌ها، شکلی شبیه به گل به وجود آمده. لوگو سازمان آتش نشانی. لوگو آتش نشانی تهران نیز از دیگر نمونه کارهای مرتضی ممیز است. لوگو شرکت سایپا. در مقاله تاریخچه طراحی لوگو در ایران نیز اشاره کردیم که لوگو شرکت سایپا توسط مرتضی ممیز طراحی شده است. طبق صحبت‌های وی، لوگو سایپا نشانی مشابه به لوگو بنز و همینطور نقوش آجری ابنیه مراغه است. لوگو سازمان چای کشور. این لوگو در سال ۱۳۳۷ توسط ممیز طراحی شد و میتوان گفت که اولین کار حرفهای ماندگار وی بود. برای طراحی این لوگو از برگ چای الهام گرفته شده است. لوگو موزه رضا عباسی. طراحی لوگو معروف موزه رضا عباسی نیز توسط این هنرمند انجام شده است. مرتضی ممیز در طول زندگی خود همواره به پیشرفت اطرافیان اهمیت میداد. بیشتر فعالیت‌های او برای ارتقاء همکاران و البته شاگردان جوانش بود و حتی در سالهای آخر زندگی نیز از این موضوع غافل نشد.
بخش ۷: خانم ستاره دژم در بحث آزاد به موضوع حق امنیت کار (معضلات اشتغال هنرمندان زن در ایران) پرداختند: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پی انتشار اخباری از سوی زنان سینمای ایران در خصوص آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در سینما، با صدور پیامی از بانوان هنرمند و دردمند دعوت کرد تا در نشستی مسائل و مشکلات این حوزه را مطرح و در تبیین راهکارهای عملیاتی مشارکت کنند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، انسیه خزعلی در این پیامی تصریح کرده است: معاونت امور زنان و خانواده بر خود لازم می‌داند که گوش شنوای مطالبات زنان هنرمند در عرصه سینمای ایران باشد و با دعوت از این عزیزان و با همکاری نهادهای مسئول و متولی برای طراحی سازوکار لازم صیانت از شان و منزلت زنان، در این حوزه یاری رساند وی اظهار داشت: جایگاه زنان در هنر سینما و حضور موثر آنان، لزوم صیانت از شان والای این هنرمندان را طلب میکند؛ بنابراین خلاء قوانین و دستورالعمل‌ها و حمایت‌های لازم نباید حضور مفید و ارزشمند زنان در عرصه هنر هفتم را مخدوش کند . خانم بیرجندی تجربه‌ی شخصی خودشان را به اشتراک گذاشتند. اینکه در نوجوانی چه قدر به عرصه‌ی هنر و تئاتر و سینما علاقه داشتند. وی افزود که والدین ایشان هیچ وقت به ایشان اجازه‌ی ورود به این حوزه را ندادند. تنها دلیل والدین خانم بیرجندی این بود که محیط سینما فاسد است. آقای یغمور گفت: چنین اتفاقاًتی آنچنان هم دور از ذهن نیست. مخصوصاً اگر به مسئله‌ی فقر و تضاد طبقاتی در جامعه‌ی سینما نگاه کنیم. ایشان نبود واحد نظارتی و همچنین نبود فرهنگ مناسب برای افشاگر‌های مربوط به مسایل جنسی را هم دال بر تقویت این معضل دانستند. ایشان فساد در یک سیستم را روشی برای کنترل بیشتر اعضای تشکیل‌دهنده‌ی آن سیستم دانستند. خانم باجلان گفت: با مرور گذشته متوجه می‌شویم که بسیاری از بیانیه‌ها و تشکیل سازمان‌ها شوآف میباشد و حتی بسیاری از فسادها در سینمای ایران به نوعی بین بسیاری از مردان به عنوان ارزش شناخته میشود. حتی تقصیر از زنان هم میباشد که حاضرند زیر بار این چنین شرایط بروند. متأسفانه این گونه اتفاقات به سرعت ترند میشوند و به سرعت هم فراموش میشوند. اینگونه معضلات حتی بررسی نمی‌شوند، چه برسد که حل شوند. ایشان در ادامه گفتند: یک خواننده در حمایت از حضور بانوان در استادیوم گفتند که آقایان هم نباید بروند استادیوم. چرا این آقای هنرمند در حمایت از ممنوعیت اجرای بانوان نگفتند که دیگر کار نمی‌کنند؟ انگشت اشاره‌ی هر کس باید به سمت خودش باشد و اول از همه به این موضوع بپردازد که آن شخص خود چه کاری میتواند انجام دهد. آقای سبزیان گفت: ضمن اینکه آقایان باید در حمایت خانمها بربیایند مهمتر آن است که بانوان کشورمان از حقوق خودشان در همه‌ی اصناف حمایت و صیانت کنند و در ادامه مطمئناً مردان نیز در حمایت آنان برمی‌خیزند. حتی در صورت حمایت بانوان از یکدیگر آقایان جرات نمی‌کنند به این قشر بزرگ که نصف جامعه را تشکیل میدهد تعرض کنند. ایشان به نقش پدرها در زندگی فرزند دختر خود دارند. به ساخت عزت نفس آنان نقش بسزایی دارند. ایشان حتی اشاره به کامیونداران کردند که بسیاری از آنان به ترانه‌های خواننده‌های زن گوش می‌کنند اما هیچ کدامشان حاضر نیستند که دخترشان خواننده شود. پدران باید به دختران خود حق انتخاب بدهند. حضور بانوان در انظار در فرهنگ دیرینه ایران بوده و هست اما در حال حاضر در روند به فراموشی سپردن است. آقای یغمور دوباره به تأثیر حکومت اشاره کردند و اهمیت ماجرا را بیشتر در سیستم آموزشی دیدند. خانم زضاوند در تأثیر آموزش در فرهنگ را در موافقت آقای یغمور اعلام می‌کنند و فرهنگ اجازه‌ی حضور زنان در جامعه را در مردان ایرانی موجود می‌یابد اما دلیل مخالفت بعضی از خانواده‌ها را در ایران عدم وجود امنیت در ایران می‌دانند و اشاره می‌کنند که در خارج از کشور بسیاری از مردان ایرانی به زنان اجازه‌ی شکوفایی را می‌دهند. ایشان ادامه دادند که مبارزه برای حقوق به هیچ عنوان نباید جنسیتی یا صنفی باشد. همه‌ی مردم در همه حالتی باید مقابل ظلم بایستند و فارغ از همه‌ی تفاوتها اتفاق بیافتد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای مصطفی منیری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقایان پویا حسابی و محمد حسام فانی، ادمین‌ها: خانمها مرجان شعبان‌نژاد، رزا جهان‌بین و سمانه بیرجندی و آقای محسن سبزیان و مهمانان حاضر: خانمها شبنم زضاوند، زهرا باجلان و آقایان منوچهر شفایی، تقی‌پور، پدرام معادی، امیررضا ولی‌زاده، علیرضا جهان‌بین، ختم جلسه را در ساعت 21:20 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ۱۷ آوریل ۲۰۲۲
مصطفی منیری
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در روز یکشنبه به تاریخ ۱۷ آپریل ۲۰۲۲ مصادف با ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۶:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم هستی عبداللهی اصل گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: ادامه بازداشت محمدصدیق عزیزی جوان ۱۹ ساله اهل اشنویه. با گذشت بیش از دو ماه از بازداشت محمدصدیق عزیزی ۱۹ ساله و اهل اشنویه، وی همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه نگهداری میشود و تحت بازجویی قرار دارد. به گفته یکی از نزدیکان خانواده عزیزی، محمدصدیق عزیزی طی ایام بازداشت چند بار از طریق تماس کوتاه تلفنی با خانواده‌اش حرف زده و از حق دسترسی به وکیل و همچنین ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده است. این خبر نقض ماده ی ۸ رعایت حقوق انسانی توسط قانون میباشد. خبر: داوود عزیزی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. داوود عزیزی، زندانی سیاسی سابق، هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی در شهرستان زابل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. علیرغم پیگیری خانواده وی تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دسترس نیست. لازم به ذکر است آقای عزیزی پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود داشته است. داوود عزیزی ۲۴ ساله، فرزند علی محمد و اهل شهرستان قصر قند است. این خبر نقض ماده ی ۹ عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی میباشد. خبر: دست وحید افکاری در زندان شکسته و اعتراض خانواده اش با تیراندازی پاسخ داده شد. سعید افکاری در حساب شخصی اش از ضرب و شتم برادر خود وحید افکاری و شکسته شدن دستش در زندان عادل آباد شیراز خبر داد. به گفته آقای افکاری پس از مشاهده دست باندپیچی شده در جریان ملاقات روز جاری و اعتراض آنان به این وضعیت، سربازی از بالای ساختمان زندان به سمت آنان تیراندازی کرده است. به گفته وی دست وحید افکاری توسط ماموران زندان و در جریان اعتراض او به انتقال یک زندانی سیاسی به سلول انفرادی شکسته است. سعید افکاری در توضیح این رخداد با اشاره به ملاقات روزجاری با وحید افکاری نوشته است: «دیدیم وحید دستش شکسته برادرم حبیب عصبانی شد از در زندان رفت بیرون تا مسئولی چیزی رو پیدا کنه و شروع به فریاد زدن کردیم که مامورهاشون از بالای ساختمون‌ها شروع به تیراندازی به سمتمون کردن. وقتی سینه‌مون رو گرفتیم جلوشون و گفتیم بزن تیراندازی قطع شد ولی دیگه اجازه‌ی ملاقات با وحید رو بهمون ندادند. » این خبر نقض ماده ی ۵ شکنجه ممنوع میباشد.
بخش۲: خانم مهناز ترابی بررسی هدف ۲ از اهداف ۱۷گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: هدف دوم از اهداف ۱۷گانه‌ی سند ۲۰۳۰ یونسکو عبارت است از: پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار؛ و اما مهمترین اقداماتی که دولتها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است- 1- پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی همه؛ به ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال، تا سال ۲۰۳۰. ۲- پایان دادن به همۀ اشکال سوء تغذیه تا سال ۲۰۳۰ و دسترسی به اهداف مورد توافق بین‌المللی تا سال ۲۰۲۵ در مورد کاهش رشد (رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد) در کودکان زیر پنج سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند. 3- افزایش دوبرابری درآمد و بهرهوری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی؛ به ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران از جمله از طریق: دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصلخیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌هایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال ۲۰۳۰. ۴- تضمین استقرار نظام‌های پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روش‌های انعطاف‌پذیر در کشاورزی تا سال ۲۰۳۰، که باعث افزایش بهرهوری و تولید میشوند و به حفظ بوم‌سازگان‌ها کمک می‌کنند. بوم‌سازگان‌ها، ضمن تقویت ظرفیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا، به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک می‌کنند- ۵- حفظ تنوع ژنتیکی دانه‌ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی شده و گونه‌های وحشی مربوطه از جمله از طریق: ایجاد بانک‌های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملّی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک‌گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنّتی وابسته به آن مطابق با توافق‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰. ۲ الف- افزایش سرمایه‌گذاری، از جمله از طریق: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به منظور به کارگیری دانش جدید و فعالیت‌های پژوهشی در کشاورزی، توسعۀ فناوری و استقرار بانک‌های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهرهوری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی. ۲ ب- تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هرگونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی، از جمله از طریق: حذف موازی همۀ انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همۀ قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه‌ها دارند. اصلاحات یاد شده، در راستای دستور کار توسعه دوحه (سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی در دوحه) انجام خواهد شد. ۲ ج- انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام غذایی و مشتقات آنها و تسهیل دسترسی به موقع به اطلاعات بازار، از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی، به منظور محدود کردن نوسان شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی. پر واضح است که غذا، از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگترین خطر دنیا برای سلامتی انسانها است. طبق آمار منتشره توسط سازمان ملل متحد، هر ساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جان خود را از دست می‌دهند از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتر است. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می‌کنند، بطور کامل سالم و فاقد هرگونه آلودگی باشد؛ این آلودگی میتواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد. بررسی‌های علمی نشان میدهد که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمونها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکارناپذیری بر سلامت انسانها به وجود آمده است. این آلودگی‌ها و بیماری‌ها شامل بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و ایجاد سونامی انواع سرطان‌های مختلف و افزایش چشمگیر بار بیماری‌ها در دهه گذشته است. طبق اصول ۳ و ۴۴ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین امنیت غذایی برای شهروندان خود بوده و همچنین مطابق با اصل ۴۸ همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی را تضمین کند. حق تغذیه مناسب در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، بر اساس ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲ و۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب میشود. و اما ببینیم در ایران ما که رهبرش با اجرای این سند مخالفت کرد و آن را دخالت کشورهای غربی در امور داخلی ایران می‌بیند چه می‌گذرد. آمارهایی که الان خدمتتان می‌خوانم چیزهایی است که در سایت‌های رسمی ایران منتشر شده و همه ما می‌دانیم که هیچ وقت این آمارها دقیق و قابل اعتماد نیستند و همیشه این ارقام خیلی کمتر از آنچه که در واقعیت هست منتشر میشود. بنا به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان، رتبه امنیت غذایی ایران در بین ۱۲۵ کشور جهان، ۸۲ است و یکی از دلایل کسب این رتبه، هدر رفت بیش از حد محصولات کشاورزی در ایران است. وی همچنین یادآور شد: در زنجیره تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت تا برداشت، انبار، فرآوری و بستهبندی، از ۱۳۰ میلیون تن تولید، بیش از 2۵ میلیون تن ضایعات ایجاد میشود که همگی ناشی از روش‌های نادرست استحصال، نگهداری و فرآوری این محصولات است. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۸ استان در ناامنی غذایی قرار دارند گفت: استانهای ناامن غذایی شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر هستند. جمله‌ای از یکی از گزارشهای خبرگزاری ایسنا خواندم که واقعاً حرف سنگینی بود و مفهوم آن این بود که: متأسفانه شرایط زندگی در برخی از مناطق جنوب استان کرمان به حدی ناگوار هست که «کلمه محرومیت» هم از توصیف این شرایط عاجز است. اما ناامنی غذایی فقط شامل استانهای محروم و فقیر کشور نیست. بررسی‌ها در ایران نشان داده که ۸۶ درصد زنان باردار، ۷۶ درصد بزرگسالان و ۶۱ درصد از کودکان زیر شش سال در ایران دچار کمبود ویتامین د هستند. بیش از ۲۰ درصد نوزادان به کم‌خونی مبتلا هستند و ۲۷ درصد از زنان باردار ید کافی دریافت نمی‌کنند. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه‌ی پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار، امنیت تغذیه‌ی ایرانیان را در نیمه‌ی از کشور به مخاطره اندازد. کمبود ویتامین‌های آ، د، کلسیم، کمبود ید، کم‌خونی و فقر آهن از جمله شاخص‌های ناامنی تغذیه هستند. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاطتر شده‌اند. علت کاهش مصرف اما نه دلایل پزشکی و سلامتی بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید است. گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی، شرایطی را به جمعیت کم‌درآمد تحمیل کرده که ناچار شده‌اند بخشی از کالاها را از سبد مصرف خود کنار بگذارند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مهرماه ۱۴۰۰ اعلام کرد که نرخ فقر در ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌های ما میگوید مصرف برخی اقلام غذایی مانند گوشت و مرغ، لبنیات و حتی میوه‌ها به دنبال افزایش قیمت تا حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است وی افزود: گرانی منابع اصلی غذایی پروتئینی و ریزمغذی‌ها، مردم و اقشار کم‌درآمد را به سمت مصرف بیشتر نان و برنج و نشاسته‌ای که ارزان‌تر و فاقد ارزش غذایی کافی است، سوق داده تا تنها شکم‌شان سیر شود و سیری سلولی برایشان اتفاق نمی‌افتد. در چنین شرایطی چاقی ناشی از فقر رخ میدهد که خود نوعی سوء تغذیه محسوب میشود. این در حالی است که کاهش تحرک مردم به دنبال کرونا عاملی مضاعف برای افزایش چاقی شده که خود عامل خطر ابتلا به دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان است. وضعیت فقر و گرانی در ایران به اندازه‌ای واضح و آشکار در شبکه‌های اجتماعی نشان داده شده هست که مسئولین دولت نمی‌توانند آن را انکار کنند اما موقع صحبت کردن درباره علت و راهکار حل مسئله از سیاست‌بازی با کلمات استفاده می‌کنند. مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ایران گفته است و در واقع بهتر است بگویم اعتراف کرده است که مردم ایران دچار فقر مواد غذایی مغذی هستند، اما او به جای برجسته‌سازی بن و ریشه این وضعیت که در شرایط اقتصادی ایران همیشه باید دولت و رأس هرم قدرت را نشان کرد، تغییر فرهنگ غذایی و از جمله جایگزینی فست‌فودها بجای لبنیات را یکی از دلایل این وضعیت برشمرده است و آنجایی که ناچار از اشاره به این واقعیت است، با کلمات آمیخته به شک و ابهام تنها میگوید که بخشی از جمعیت ایران ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی امکان خرید مواد غذایی مغذی را نداشته باشند. ولی در مورد دلیل عدم امکان خرید هیچ صحبتی نمی‌کند. در واقع این کار همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران هست که وضعیت خط فقر و جمعیت زیر خط فقر را پنهان میکند. ریاست جمهوری وقت ایران برای نشان دادن دست و دل بازی دولت و تلاشش برای رفع این وضعیت، دستور داده که در قالب طرح « حمایت معیشتی به مناسبت ۲۲ بهمن» به دریافت‌کنندگان یارانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود. که معادل قیمت فقط یک کیلو برنج است.
بخش۳: آقای رسول بلغار سخنرانی خود را با موضوع بررسی مطالبه گری و پرسشگری جوان در ایران ارائه نمودند: آنچه امروزه همه ما می‌دانیم این است که جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی هر روز بی‌ثبات‌تر و از لحاظ سیاسی بی‌تحمل‌تر شده که به عبارتی دیگر انبار باروتی است که نیاز به فقط یک جرقه دارد. در صحنه‌های بین‌المللی نیز همچنان منزوی و طرد شده است. احزاب و دیگر اجتماعات مستقل سیاسی، روزنامهنگاران و مطبوعات مستقل که وسیله‌ای مؤثر برای ابراز خواست‌های مشروع مردم در قالب قانون اساسی و حقوق اولیه ایرانیان و مشارکت جامعه‌ی برانگیخته و طبقه متوسط در فرآیند سیاسی باشند از هرگونه فعالیت محرومند. که این عامل یکی از فاکتورهای اصلی ایجاد نظام‌های دیکتاتوری در هر جامعه‌ای هست و جوانان را برای ایجاد تغییر و رهایی از خفقان و وحشت از سرکوبگری دچار تزلزل و سکون میکند. ولی نسل‌های جدید همه این معادلات را به هم می‌ریزد و همگان را در آینده نزدیک شگفت‌زده خواهد کرد. همانطور که دیدیم در اعتراضات سالهای اخیر سال 96 و 98 طیف گسترده‌ای از تظاهرات‌کنندگان از نسل جوان دهه هفتاد بودند و این نشانه‌ای است برای آنها که به قول معروف نمی‌اندیشند. اما در جامعه ما، در بین مردم، روزی، خبر بازداشت یک معلم و فعال فرهنگی می‌رسد؛ یک روز دستگیری روزنامه‌نگار منتقد و افشاگر، روز دیگر صدای فعالین حقوق بشر و فعالین محیط زیست کشور و نیز نویسندگان و فرهیختگان و نخبگان از زندان به گوش می‌رسد. در حالت دیگر دانشجویان معترض را ستاره‌دار می‌کنند و از ادامه تحصیل باز می‌دارند. فرهنگیان به انحاء مختلف تلاش می‌کنند مطالبات صنفی خود را خواستار شوند. ؛ دانشجویان به سرعت فضای مجازی را مملو از توییت و پست‌های مجازی می‌کنند. شاعر و نویسنده دگراندیشی را به بند کشیده و زمینه‌های مرگش را فراهم می‌کنند؛ نویسندگان و شاعران دگراندیش، نامه‌های سرگشاده و بیانیه صادر می‌کنند و نهادهای حقوق بشر بین‌المللی را مخاطب برای ظلم‌های هرروزه کشور می‌کنند. در سوی دیگر استاد دانشگاهی را از رفتن به فرصت مطالعاتی خارج از کشور باز می‌دارند یا اساتید دیگری را به بهانه‌های الکی و واهی از تدریس در دانشگاه منع و اخراج می‌کنند؛ اما دانشجویان و دانشگاهیان خشمگین، تیرهایشان مجازی است و به شکل توییت و پست در شبکه‌های مجازی خبرگزاریها را پر از اخبار این بی‌عدالتی‌ها، دشمنی‌ها و علم‌ستیزی‌ها می‌کنند. سوال این است که چرا ما که جز برای منافع شخصی و در بهترین حالت مطالبات صنفی خودمان و جز برای منافع گروهی‌مان، حاضر به اعتراض و فعالیت برای درماندگان و به دیگر اقشار و گروههای جامعه نیستیم. جای تعجب است که جز درد و رنج خود و اطرافیانمان را نمی‌توانیم ببینیم و بفهمیم و کاری برای آن انجام دهیم. آیا ملتی که چنین دچار شکاف عمیق اجتماعی و گسستگی باشد؛ میتواند با هرگونه ظلم و جور و بی‌عدالتی از سوی هر کسی مبارزه کند؟ به نظر جامعه‌شناسان باید پیش از هر اقدام و مطالبه‌ای برای تغییر، به آسیب‌شناسی رفتارهای جمعی خودمان بپردازیم و شکاف‌های عمیق در بین خودمان و مطالباتمان را بفهمیم و سپس انتظار تغییر داشته باشیم. در بررسی آسیب‌شناسانه مطالبه‌گری اجتماعی، میتوان از عوامل مختلفی همچون مشکلات اقتصادی اسفناک، زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی دیکتاتورپذیری که در اکثر لایه‌های جامعه ریشه دوانده، نبود وحدت برای انتقاد، یاس اجتماعی برای بهبود اوضاع و… نام برد. اما به نظر من، مهمترین آسیب مطالبه‌گری اجتماعی به ویژه در جوامعی که سران آن، عادت به پاسخگویی ندارند؛ فقدان فرهنگ و روحیه کار گروهی است. به قولی قدیمی‌ها می‌گویند که در ایران وقتی کاری را دو نفره می‌کنند کار به شکل خوبی پیش می‌رود ولی درصورت سه نفره شدن تلاش برای ایجاد گروه دوم و کشمکش‌ها شروع میشود. در واقع کار گروهی به عنوان یک استراتژی مهم و تاثیرگذار در دستیابی به اهداف اجتماعی، حلقه گمشده‌ی مطالبه‌گری اجتماعی ما در ایران بخصوص در بین جوانان نسل‌های مختلف است. نمی‌توان در جامعه‌ای، معلم باشیم و از وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران بی‌خبر باشیم و نسبت به آنها، حس مسئولیت نداشته باشیم. نمی‌توان استاد دانشگاه باشیم و فقط در مواقعی که همکارانمان دچار مشکل میشوند و احتمالاً خودمان در نوبت مواجهه با آن مشکل قرار داریم؛ حس مسئولیت‌پذیری پیدا کنیم و نسبت به معضلات گروههای اجتماعی دیگر، بی‌تفاوت باشیم. نمی‌توان کارمند بود، کارگر بود، دانشجو بود، شاعر و نویسنده بود، هنرمند بود و در عین حال از احوال دیگران آگاه نبود و گامی برای تحقق مطالبات حداقلی‌شان برنداشت. این همه آن چیزی است که مورد انتظار است برای حرکت اجتماعی منسجم برای تحقق همه آرمان‌ها و هدف‌های صنفی. ساختار نظام سیاسی در ایران، میل زیادی به ایجاد شکاف در بین اقشار و گروههای اجتماعی مختلف دارد تا مبادا یکپارچگی و هم‌گرایی این گروه‌ها، هزینه‌های حاکمیت مطلق را افزایش دهد و امنیت پوشالی آنها را بر هم زند. به قول معروف که می‌گویند تفرقه بیانداز و حکومت کن. همه ما مطالبات فرهنگیان را می‌دانیم بهبود وضعیت معیشتی، طرح رتبه‌بندی، معلمان دربند (اسماعیل عبدی، رسول بداقی، غلامرضا غلامی، مهدی فتحی، عزیز قاسم‌زاده و… )، در صنف کارگران زندانیان (جعفر عظیم‌زاده، رسول طالب‌مقدم، رضا شهابی، منصور اسانلو و… )، دانشجویان و نخبگان در بند را داریم (امیرحسین مرادی، علی یونسی و… )، حقوقدانان معترض و مطالبه‌گر (نسرین ستوده، محمد نجفی و… )، نرگس محمدی فعالان حقوق بشر، نویسندگان مطالبه‌گر (رضا خندان، کیوان باژن، کیوان صمیمی و… )، فعالان محیط زیست (عبدالرضا کوهپایه، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و… ) و اساتید دانشگاه مطالبه‌گر (بیژن عبدالکریمی، محمد فاضلی، رضا امیدی، آرش اباذری) در وضعیت فعلی ما، مطالبه‌گری نه تنها حق عموم مردم، بلکه وظیفه انسانی و اجتماعی همه اقشار مخصوصا در بین جوانان طبقه متوسط است که نیروی عظیم در خودشان هم از لحاظ علم و هم توانایی عملی برای تغییر را دارند. و این مطالبه‌گری، جز با داشتن روحیه کار گروهی و تمرین مهارتهای آن، دست‌یافتنی نخواهد بود. و از مهمترین مهارت‌ها و اصول اولیه کار گروهی، ارتباط همه اعضا و طرف‌ها با یکدیگر و توافق بر سر اهداف و راه‌های رسیدن به آن است. در دانشگاه‌ها که معمولا اساتید جوان دانشگاه به عنوان متخصصان حوزه‌های دانش، باید با اقشار مختلف جامعه ارتباط برقرار کنند و در کنارشان قرار بگیرند؛ همانطوری که اساتید برجسته و فیلسوفان مانند برتراند راسل و پی‌یر بوردیو و یورگن هابرماس و… در کنار مطالبه‌گران در جوامع خود ایستادند و همراهی‌شان کردند. در واقع کارگران و دانشجویان باید در مطالباتشان، هوای یکدیگر را داشته باشند؛ در جنبش ۱۹۶۸ فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی، کارگران و دانشجویان، همواره کنار یکدیگر برای مطالبات یکدیگر، به‌پا خاستند و تغییرات شگرفی را ایجاد کنند. معلمان و کارمندان باید وضعیت خود و دیگر گروههای اجتماعی را نیز در نظر داشته باشند و در زمان مناسب برای حمایت از مطالبات آنها گامی پیش بگذارند. در واقع رفتار جمعی ما باید کمی اصلاح شود و مطالبه صنفی و گروهی مشروع به مطالبه همگانی تبدیل شود که در این صورت امید به تغییر شگرف خواهیم داشت.
بخش۴: آقای امیرحسین کریمی سخنرانی خود را با موضوع دلایل عدم وجود حس شادی و رضایت در جامعه ایراد کردند: در ابتدا میخواهم سخنرانی خود را با این خبر شروع کنم: سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش سالانه خود ایران را در رتبه ۱۱۰ جدول در مورد میزان رضایتمندی، رفاه، و شادی مردم کشورهای مختلف قرار داد. گزارش سعادت جهانی بر اساس ارزیابی شهروندان هر کشور از میزان خوشبختی و رضایت از زندگی خود در سه سال آخر منتهی به این نظرسنجی و نیز با جمع‌بندی از داده‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشورها تهیه میشود و امتیاز سعادت را در مقیاس صفر تا ۱۰ و بر اساس میانگین داده‌های سه ساله ارائه میدهد. در این حال، آمارهای سال ۲۰۲۰ گزارش جهانی شادی نیز نشان داده که ایران از نظر «شادکامی» در بین ۱۵۳ کشور مورد بررسی قرار گرفته، در جایگاه ۱۱۸ و از لحاظ شاخص «نابرابری جنسیتی» بین ۱۸۹ کشور، در رتبه ۱۱۳ قرار دارد. سازمان بهداشت جهانی «شادکامی» را به عنوان عامل مهمی در مفهوم «سلامت» و برخی کشورها آن را به عنوان شاخصی برای سنجش «کیفیت زندگی» عنوان می‌کنند. حال می‌خواهیم به سوالات زیر بپردازیم: این که چرا این‌قدر مردمان ما که روزگاری شاد بودن جزء ارکان زندگی آنها بود، امروز غمگین و افسرده‌اند؟ چرا دیگر کمتر فردی را می‌بینیم که در اجتماع ما ابراز شادی و نشاط کند؟ چرا خنداندن ایرانیان از همه‌ی جوامع مشکل‌تر است؟ چرا شادی و نشاط در جامعه ما رنگ و بویی ندارد؟ چرا باید مردمان این سرزمین دچار قحطی شادی و نشاط شوند؟ و کلی پرسش‌های بی‌جواب دیگری که ما بسیار از آن غافل و با آن بیگانه‌ایم و انگار برای همیشه با چنین مفاهیمی خداحافظی کرده‌ایم و ای کاش چنین نمی‌شد! که در این سخنرانی سعی خواهم کرد به برخی از سوالات پاسخ داده شود و به تحلیل کلی این مهم بپردازم. تعریف لغت شادی: لازم است بدانیم که در لغت‌نامه‌ی دهخدا، در تعریف لغت شادی چنین آمده است: «حالت مثبتی که در انسان به وجود میآید و در مقابل غم و اندوه قرار دارد». دهخدا، شادی را به شادمانی، خوشحالی، مسرت، سرزندگی، زنده‌دلی، خوش‌دلی، نشاط و طرب تعریف کرده است. پدیده‌ی شادی در روانشناسی: پدیده‌ی شادی در روانشناسی، در حوزه‌ی «انگیزش و هیجان» بررسی و تعریف میشود. در مباحث جامعه‌شناسی، در بیشتر زیرشاخه‌های آن مانند جامعه‌شناسی جوامع مختلف انسانی، طبقات مختلف اجتماعی، جامعه‌شناسی پدیدههای متفاوت اجتماعی، جامعه‌شناسی اوقات فراغت و مانند آن، موضوع شادی، کم یا زیاد مطرح میشود و دقت و توجه جامعه‌شناسان را نیز به سوی خود جلب میکند. مفهوم شادی و نشاط چیست؟ در عین حال که دو مفهوم شادی و نشاط، علی‌الظاهر یکی هستند، اما باید پذیرفت که تفاوتهایی نیز با هم دارند. شادی یک هیجان انبساطی زودگذر است، اما نشاط یک احساس شادمانی درونی است که پایدار و بادوام است. شادی همیشه با هیجان‌هایی چون لبخند و خنده و حرکت همراه است. اما در نشاط احساس بهجت و سرور لزوما با خنده همراه نیست اما احساسی است که موجب لذت فرد میشود. وجود نشاط و شادی در یک جامعه از اهمیت ویژهای برخوردار است تا جایی که پویایی و زنده بودن یک جامعه را میتوان در این عرصه دید. در جامعه‌ای که شادی نیست یعنی هیچ چیز وجود ندارد. جامعه‌شناسان معتقد هستند که اگر ما برای شادی و نشاط هر چقدر هزینه کنیم بیست برابر سود خواهیم کرد. شادی و نشاط در بالا بردن بازده کاری نیز موثر است. جامعه‌ای که شاد باشد، در عرصه اقتصاد نیز موفق خواهد بود. نشاط اجتماعی چیست؟ نشاط اجتماعی، اثرات و آثاری چند بر زندگی شهروندان و جامعه دارد که تعلق اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، وفاق اجتماعی، ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی و اجتماعی، افزایش رضایت از زندگی یا رضایت شغلی، پویایی اجتماعی، افزایش امید در جامعه، زندگی متعادل و با ثبات، ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش خلاقیت و نوآوری، کاهش آسیب‌های اجتماعی (خصوصا در جوانان) را میتواند به ارمغان آورد. مولفه‌های نشاط اجتماعی چیست؟ حل معضل بیکاری بزرگترین مؤلفه در ایجاد شادی و نشاط است. هنگامی که مشاهده می‌کنیم ۲۷ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند چگونه میتوان به ایجاد شادی و نشاط امیدوار بود. برنامه‌های رادیو و تلویزیون نیز در این امر موثر هستند. تضادهایی که در ساختارهای کشور وجود دارد و هر روز باعث تشنج میشود باید کنار برود. موسیقی، تئاتر و سینما در مولفه فرهنگی این عرصه می‌توانند بسیار در ایجاد نشاط موثر باشند. ما باید شرایط را برای ورود جوانان به ورزشگاه‌های کشور مهیا کنیم. نیاز است در خیابانها و میادین اصلی نمایش‌ها و موسیقی‌های ملی به اجرا در بیاید. چرا مسئولین اجازه نمی‌دهند تا بانوان ما در ورزشگاه‌ها حاضر شوند؟ این اقدامات است که نیمی از جامعه را از نشاط اجتماعی حذف میکند. طیف سنتی جامعه ما برخورد خوبی با شادی و نشاط ندارد. ما باید در فرهنگ جامعه نیز به دنبال حل این مسئله باشیم. این نگاه سنتی به مقوله شادی و جبهه‌گیری در مقابل آن نشات گرفته از فرهنگ و گذشته ما است. متاسفانه در طول تاریخ حکومت‌ها از حال مردم جامعه ما غافل شده‌اند. در اشعار نظامی هم این مقوله آمده است که اندوه در سرزمین ما گویا عقبه‌ای طولانی دارد. در جامعه‌ی غم‌زده، انرژی افراد صرف برطرف کردن اندوه و ناراحتی شده و دیگر فرصتی برای تولید و توسعه باقی نمی‌ماند. لزوم ایجاد فضای فرهنگی مناسب و مثبت برای احساس شادی جوانان ضروری است: در فرهنگ ما، بسیاری از مردم شاد بودن و شادی کردن را به‌ویژه برای زنان امری ناپسند و به عبارتی دیگر سرخوشی می‌دانند. به نظر می‌رسد که برخی باورهای سنتی به این امر دامن میزند، مثلاً در فرهنگ ما ضرب‌المثل‌هایی مانند، «خنده‌ی بی‌جا، گریه می‌آورد» موید همین امر است، از این رو شادی، حلقه مفقوده سلامت روان در جامعه ماست؛ جامعه‌ای که در آن، روش‌های گوناگونی برای سوگواری به رسمیت شناخته شده اما روش‌های ابراز شادمانی، بسیار محدود و مبهم است. به نظر روانپزشکان و کارشناسان اکثر مردم ما شاد نیستند. درحالی که در کشورهای حتی بسیار فقیرتر از نظر اقتصادی که شاید قابل مقایسه با ایران نباشند، شادی در تمام جوانب زندگی، خودش را نشان میدهد. در جامعه‌ی ایران بیشتر از شادی به مقوله سوگواری اهمیت داده میشود و به همین خاطر شادی نقش کمتری خواهد داشت که خروجی آن غم و اندوه بیکران در تقویم روزانه و ماهانه مردمان ما خواهد شد که بسیار نمایان و عیان است. انگار مرگ و اندوه و شیون و زاری اهمیت بیشتری نسبت به زندگی و ندای شادمانی در عمر باقی مانده دارد که از آن مقوله دین و فرهنگ جامعه پی می‌بریم. از سوی دیگر مسئولین باید بپذیرند که شادی نیاز جامعه است. مثال‌هایی چون علم‌الهدی، ممنوعیت دوچرخه‌سواری، تبعیضات علیه زنان، دستگیری روزه‌خواران و ممنوعیت ساز در صدا و سیما، ممنوعیت اجرای مراسم باستانی مثل نوروز و مثال‌های بیشمار دیگر از محدودیت‌ها و تبعیضات دیگری که باعث از بین رفتن شادی و غم جامعه و مردم ایران میشوند. احساس رضایتمندی چیست و در چند سطح تعریف میشود؟ احساس رضایتمندی ۳ سطح دارد: سطح اول فردی است؛ یعنی فرد از وجود خود و از عملکردش رضایت داشته باشد. سطح دوم این است، شخص از دیگران احساس رضایت کند و اینکه دیگران او را دوست دارند و برایش ارزش قائلند؛ این دیگران میتواند شامل افراد حقیقی باشد یا نهادهای حقوقی و یا حتی حکومتی. سطح سوم رضایتمندی این است، شخص احساس کند دیگران هم از او راضی هستند. در این میان وقتی از نظر ۳ سطح فرد اقناع میشود، احساس افسردگی و اضطراب از او خارج میشود و میتواند این احساس را به جامعه و خانواده هم تسری دهد. پس بحث رضایتمندی و شادی در همه ابعاد زندگی میتواند حضور داشته باشد. حال میخواهم نتایج تحقیقات دو موسسه دیگر را برایتان بازگو کنم: موسسه رفاه لگاتوم وضعیت کشورها را از نظر میزان احساس رضایت و شادی مردم و در کل میزان امید به زندگی و آینده آنها مقایسه میکند. ارکان شاخص رفاه لگاتوم جنبه‌های مختلفی از زندگی مردم را در بر میگیرد. این ارکان شامل: 1-امنیت، 2-آزادی شخصی، 3-حکمروایی، 4-سرمایه اجتماعی، 5-محیط سرمایه گذاری، 6-شرایط کسب و کار، 7-زیر ساخت اقتصادی و دسترسی بازار، 8-کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، 9-سلامتی، 10-تحصیلات و محیط زیست هستند. امسال این موسسه ۱۶۷ کشور جهان را از نظر میزان رفاه بررسی و رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی ایران در سال 2017 جایگاه ۱۲۳م را دارد. رتبه ایران در هر کدام از ارکان این شاخص در آن سال 2017 متفاوت بوده است. رتبه امنیت ایران ۱۳۱، آزادی فردی ۱۶۵، حکمروایی ۱۴۵، سرمایه اجتماعی ۸۹، محیط سرمایه گذاری ۱۲۶، شرایط کسب و کار ۱۵۲، زیر ساخت اقتصادی و دسترسی بازار ۱۰۴، کیفیت اقتصاد ۱۳۸، شرایط زندگی ۷۵، سلامتی ۶۱، تحصیلات ۷۵ و محیط طبیعی ۱۵۶ بوده است. مؤسسه گالوب گزارشی مبنی بر بررسی وضعیت خشنودی و خوشحالی در بین 138 کشور منتشر کرد که بنا به این گزارش، عراق نخستین کشور غمگین جهان معرفی شده است. بعد از عراق، کشورهای ایران، مصر، یونان و سوریه به ترتیب به عنوان ناشادترین کشورهای جهان معرفی شدند. حال میخواهم به دلایلی که باعث شده است ایران در این جایگاه قرار داشته باشد اشاره کنم : ۱-مسابقه و مقایسه؛ احساس عقب ماندن از دیگران یا به حق خود نرسیدن از عوامل عصبانیت است و در یک کلمه مقایسه با دیگری در متن یک مسابقه. شماری از مردم زندگی را عرصه «مسابقه با دیگران» می‌دانند و نه «مقایسه با دیروز خودشان». ریشه مشکل شاید در آموزش و پرورش باشد که بچه‌ها در طول سالها یاد نمی‌گیرند با دیروز خودشان مقایسه شوند و از رشد و کسب اطلاعات بیشتر خودشان احساس شادمانی کنند. به عکس هم سامانه آموزشی و هم خانواده‌ها مدام در حال مقایسه با دیگران و در واقع مسابقه هستند که در نهایت در قالب کنکور خود را نشان میدهد. آدمی هنگامی از زندگی لذت می‌برد که از این حس رها شده باشد و مدام خود را در مسابقه‌ای با دیگران احساس نکند. احساس رضایت شاید مهمتر از موفقیت باشد اما در مسابقه با دیگران به جای رضایت باید در اندیشه موفقیت باشی و ناکامی عصبانیت می‌آورد. از این رو میتوان به نبود زیرساخت‌های آموزشی برای خانواده‌ها و کودکان در این امر اشاره کرد. ۲-کار بیش از حد؛ از نزدیک به ۸۰ میلیون جمعیت ایران تنها ۲۲ میلیون نفر شاغل هستند. این سخن به معنی آن است که در بیشتر موارد یک نفر کار میکند تا هزینه‌های چند نفر دیگر را تامین کند و همین موجب فشارهای روز افزون به افراد شده است و بخشی از خشم اجتماعی را باید ناشی از مشکلات اقتصادی و معیشتی دانست. احساس فداشدگی و گاهی در زیر چرخ‌دنده‌ها بودن و حتی له شدن. عصبانیت‌ها در واقع اعلام نارضایتی از این وضعیت است. از این رو میتوان به بیکاری و عدم وجود شغل مناسب نسبت به تحصیلات دانشجویان و روی آوردن آنان به شغلهای کاذب و عدم وجود بستر مناسب برای کار بانوان و فشار اقتصادی آن به مردان در یک خانواده اشاره کرد. همچنین توجه شما را به دو آمار در این خصوص جلب کنم: بیش از نیمی از رانندگان اسنپ تحصیلات دانشگاهی دارند و بیش از نیمی از کولبران هم تحصیلات دانشگاهی دارند. 3-تزریق عمدی عصبیت و نفرت؛ برخی از رسانه‌ها که اتفاقا به بودجه‌های فراوان متکی و از حمایت‌های خاص برخوردار هستند خشم و عصبیت را به عمد به جامعه تزریق می‌کنند. از نگاه اینان به جز خودشان که در بهترین حالت ۱۰ درصد مردم ایران را نمایندگی می‌کنند بقیه ره به خطا می‌پیمایند. هر روز تیتر سیاه می‌زنند و عجبا که دیگران را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنند. تصور کنید دوستدار یک چهره مشهور هنری یا سیاسی دچار چه احساسی میشود وقتی مشاهده میکند برخی به خود اجازه می‌دهند مدام به آنها توهین کنند. تنها به این اتهام که بر استقلال فکری خود تاکید می‌ورزند. تورق و مشاهده برخی از اینها واقعا عصبانیت‌آور است. همین حالا که این مطلب منتشر میشود یک مقام صدا و سیما اعلام کرده پخش مستقیم اختتامیه جشنواره فجر منوط به «پوشش استاندارد» هنرمندان است. معلوم است که هنرمندان پوشش‌های متعارف را رعایت می‌کنند چون در همین جامعه دارند زندگی می‌کنند اما صداوسیمایی‌ها کاری به این موضوعات ندارند. از این رو میتوان به وجود شکاف و اختلاف سلیقه و ارزش‌های آشکارا و عظیم بین مردم و نظام جمهوری اسلامی که حاکم بر رسانه و دیگر ارگان‌های کشور است. و همچنین به صحبت‌ها و بیانیه‌های نامربوط با نیازهای جامعه مثل علم‌الهدی و روزنامه کیهان که جامعه‌ی ایران بیشتر از شادی به مقوله سوگواری اهمیت داده میشود اشاره کرد. ۴- وضعیت ترافیک؛ بخشی از این خشم بی‌گمان ریشه در نوع رانندگی و فرهنگ آشفته ترافیکی ما خصوصا در کلان‌شهرها دارد. این همه صدای بوق در خیابانها به‌خصوص در تهران علامت جدی فوران عصبیت و خشم در این جامعه است. از این رو میتوان به عدم وجود زیرساخت‌هایی برای وسایل حمل‌ونقل عمومی و افزایش روز افزون جمعیت کلان‌شهرها و مهاجرت مردم روستاها به کلان‌شهرها و کمبود زیرساخت‌های مناسب برای آنان اشاره کرد. ۵- استراحت ناکافی؛ افزایش شدید نرخ تورم خصوصا در سالهای اوج تحریم‌های هسته‌ای بسیاری از مردم را به کار دوم و حتی سوم واداشته است. در دنیای مدرن اما این تفکیک، شادی‌آور است که ۲۴ ساعت اینگونه تقسیم شود: ۸ ساعت کار، ۸ ساعت امور شخصی و اوقات فراغت و ۸ ساعت خواب و استراحت. وقتی از دومی و سومی کم می‌کنیم و بر کار (آن هم کار صرفا به قصد تامین اجاره‌بها و نیازهای خانوار) می‌افزاییم و از جسم و روح و ذهن خود بیش از حد کار می‌کشیم آستانه تحمل افراد، پایین میآید و با کوچک‌ترین موضوعی عصبانی میشوند. کافی است که دستمزدها با میزان سود بانک‌ها مقایسه شود تا از تقابل ارزش نیروی کار با سرمایه احساس نارضایتی شکل گیرد. در سالهای اخیر معضل دیگری هم اضافه شده و آن وضعیت موسسات مالی اعتباری است که پول مردم را گرفتند و ابتدا سودهای کلان دادند و بعد اصل و سود به مخاطره افتاد و خشم سپرده‌گذاران را برانگیخت. از این رو میتوان به اختلاسگران و عدم برخورد قاطع حکومت با آنان و ایجاد بی اعتمادی در مردم نسبت به بانک‌ها و همچنین تورم روزافزون و فشار اقتصادی بر مردم اشاره کرد. ۶- نیازهای طبیعی جوانان؛ جامعه ایران، جوان است. اگر آدمی را آمیزه‌ای از غریزه، احساس و عقل بدانیم در جوانان، غریزه و احساس پررنگ‌تر است. عصبانیت هنگامی بروز میکند که عقل کمتر به کار گرفته میشود. وقتی جوانانی گرفتار در آتش غریزه و ناکام در بیان یا اطفای آن و ابراز احساس باشند از رفتارهای خردورزانه و عقل‌مدارانه نشانی نمی‌ماند. هنر مدیریت یک جامعه این است که این واقعیت را لحاظ کند. بحران جنسی در ایران از زمینه‌های بروز خشم است. از این رو میتوان به عدم زیرساخت‌های آموزشی و مخالفت حکومت با این آموزشها همانند مخالفت شدید رهبر ایران با آموزش سند ۲۰۳۰ در مدارس اشاره کرد. ۷- هیجانات تخلیه نشده؛ خشم، از هیجانات تخلیه نشده نیز نشات میگیرد. تماشاگر فوتبال که خشم خود را طی تماشای یک مسابقه تخلیه کرده در کوی و محله کمتر گردن‌کشی میکند. حتی برخی از روان‌شناسان از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی می‌خواهند در قبال آسیب‌هایی که به برخی وسایل نقلیه عمومی وارد میآید آسان‌گیر باشند چون چه بسا آن تیغه‌ها در حالت عصبانیت بر پیکر انسانی بنشیند. هنر این است که هیجانات در مکان‌های ورزشی یا هنری تخلیه شوند تا به صورت خشم بروز نکنند. از این رو میتوان به عدم یا کمبود اینچنین مکان‌هایی و سخت‌گیری و کنترل شدید دستگاه‌های قضایی در این مکان‌ها و افزایش اتفاقات عجیب و بی‌سابقه از قبیل قتل‌های ناموسی فجیع، فرزندکشی و افزایش اعتیاد در بین مردم به خصوص جوانان اشاره کرد. ۸- ریتم تند زندگی مدرن؛ بخشی از عصبانیت ناشی از سرعت زندگی ماشینی و شهری است. ریتم زندگی را بی‌دلیل تند کرده‌ایم. ۹- خشم به مثابۀ اعتراض؛ آیا توصیه به فرو خوردن خشم به معنی آن است که هیچگاه اعتراض نکند؟ نه، هنر این است که در عین فعال بودن و واکنش نشان دادن عصبانی نشویم. از این رو میتوان به عدم اجازه حکومت به اعتراض‌های مردمی و مسالمت‌آمیز که این باعث ایجاد اعتراض‌های خشونت‌آمیز میشود و همچنین کشتار روحانیان در مشهد و چند شهر دیگر که از حاصله‌های این امر است اشاره کرد. ۱۰- تبعیض، تبعیض و باز هم تبعیض؛ اعتراضات اخیر هم نشان داد یکی از نشانه‌های خشم احساس تبعیض است. تبعیض در نقطۀ مقابل عدالت قرار میگیرد و هیچ حسی آزاردهنده‌تر از تبعیض نیست. تبعیض در بطن خود تحقیر را می‌پروراند. این که در خانواده‌ای جوان تحصیل کرده بیکار باشد و همکلاسی او با سواد کمتر و به صرف نشانه‌های وفاداری از رانت‌هایی برخوردار شده است او را و خانواده او را واقعا عصبانی میکند. مهمترین ریشۀ خشم در ایران بی‌گمان تبعیض است. تبعیض در انتخاب شدن، تبعیض در انتخاب کردن، تبعیض در جنسیت، تبعیض در استخدام، تبعیض در تبعیض در تبعیض… از این رو میتوان به کلمات اختصاری زنان، استادیوم، حجاب، کنوانسیون عدم تبعیض، مذهبی و دینی، بهائیان و تحصیل، رانت و مافیا و… که هر کدام ما را یاد داستانی از بی‌عدالتی‌ها و تبعیضات در جمهوری اسلامی می‌اندازد اشاره کرد. در پایان کاش شادی و نشاط را به مردمان برگردانیم و حق یک زندگی شاد را از آنها نگیریم و مردم را با کوله‌باری از غم و اندوه و رنج بسیار، روانه‌ی گورهای تاریخی و تاریکی زمانه خود نکنیم. در پایان سخنرانی خود را با یک جمله از حکیم ارد به پایان میرسانم: شادی کجاست؟ جایی که همه ارزشمند هستند.
بخش۵: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع مطالبات استاد و دانشجو و عملکرد دولت ایراد کردند: مسائل مهمی که باید درباره دانشجویان در نظر گرفت اهمیت، جایگاه، نقش آینده‌ساز دانشجویان را بیش از سایر گروههای جامعه مورد توجه قرار بدهیم. باید دانشجو را شناخت، به توانایی‌هایش پی برد و زمینه‌های اثرگذاری وی را در جامعه آماده کرد. به دانشجویان به عنوان چشم و گوش جامعه که آینده در دست آنها است توجه شود؛ کسانی که متعلق به آینده هستند و آینده نیز متعلق به آنها است و چنین افرادی با داشتن توانمندی، پشتوانه علمی و کوله‌باری از علوم و فنون متنوع، می‌توانند برای اداره آگاهانه و برنامه‌ریزی شده جامعه تصمیم بگیرند. بدیهی است جامعه‌ای که در آن علم، فهم و محاسبه دقیق مورد توجه باشد، جامعه‌ای شکوفا و پیشرو خواهد بود. یکی از مهمترین رسالت‌های دانشگاه، تربیت دانشجو و آموزش شیوه درست زندگی کردن است در حالی که وقتی دانشجو مشاهده میکند در دانشگاه بی‌قانونی حاکم است و هر کسی به هر سلیقه‌ای که مایل است رفتار میکند، این بی‌قانونی و هرج و مرج باعث میشود دانشجویان دچار نوعی سردرگمی شوند و طبیعتاً در زندگی آینده خود نیز فردی قانونمند نخواهند شد. نکته دیگر این است که دانشجویان تشابهی بین گفتار، رفتار و عمل اساتید در کلاس درس و در مقام مسئول اجرایی نمی‌بینند، لذا دچار نوعی تعارض خواهند شد. برخی اساتید دانشگاه که در مسئولیتهای اجرایی حضور دارند، بر خلاف صحبت‌های خود در کلاس درس در مقام عمل به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا ملاحظات مختلفی دارند، در این شرایط چه انتظاری می‌رود که دانشجو به عنوان فردی مناسب برای آینده کشور تربیت شود؟! پژوهش‌های دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با امید به آینده دانشجویان و انتشار این نتایج به صورت آکادمیک، اظهار کرد: نتیجه این تحقیقات نشان داد که امید اجتماعی دانشجویان ضربه‌های عمیقی خورده و باز پروراندن این امید در جامعه دانشجویی کار بسیار مشکل و نیازمند اجماع و آشتی ملی است. یک دانشجوی پزشکی به بحران خروج نخبگان از کشور عنوان کرده است قطعا ناامیدی از آینده، بزرگترین عامل است که جوانان را به این سمت و سو سوق میدهد. به گونه‌ای که مشکلات اقتصادی و بازار کار نامناسب نیز این ناامیدی را تقویت میکند. البته جوانان می‌توانند با نبود کار یا مشکلات اجتماعی و سیاسی تا حدودی بسازند ولی نبود امید ضربه سنگین‌تری خواهد بود. برخی علل ناامیدی دانشجو و جوانان امروز، کم‌توجهی نسبت به علم و تخصص افراد به ناامیدی آنها می‌انجامد، زمانیکه دانشجو برای کسب علم و تخصص وقت گذاشته و زحمت بسیار کشیده، خواهان آن است که از ثمره زحمات وی به نحو احسن استفاده شود و زمانیکه این اتفاق نمی‌افتد ناامید میشود. پس از دوران دانشجویی چه دانشجویان علوم پزشکی و چه دانشجویان فنی مهندسی دغدغه شغل و یافتن کار مناسب داشته که اگر مسئولین راهکار مناسبی برای رفع این دغدغه دانشجو بیاندیشند، بسیاری از مشکلات دانشجویان برطرف خواهد شد. مشکلات اقتصادی و سیاسی و اشتغال از مهمترین چالش‌های امروز جامعه دانشگاهی کشور است و دانشجویان از نقطه نظر اشتغال و مسایل اقتصادی آینده روشنی روبروی خود نمی‌بینند و همین مساله باعث نگرانی آنها شده است. شرایط اقتصادی فعلی جامعه نیازمند اصلاح و تغییراتی در جهت پیشرفت جامعه است. اشتغال بزرگترین دغدغه دانشجویان بیکاری را بزرگترین مشکل قشر دانشجویی در شرایط فعلی کشور است: دانشجویان از همان ابتدای ورود به دانشگاه به دنبال کار دانشجویی و کسب درآمد برای امرار معاش خود هستند. ریشه تمامی مشکلات فعلی جامعه ایران اعم از اعتیاد، طلاق و… از بیکاری نشأت میگیرد و شرایط نامناسب اقتصادی فشار اجتماعی را روز افزون کرده است. یکی از دانشجویان دانشگاه علامه در خصوص مطالبه دانشجویان امروز گفت: من به عنوان یک دانشجوی ارشد «آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی» بارها با دانشجویان هم‌رشته‌ای این بحث را داشته‌ایم که چرا باید دولت ظرفیت پذیرش دانشجویان را به اندازه‌ای افزایش بدهد که فرصت اشتغال و بازار کار برای آنها تعریف نشده باشد. این امر باعث شده بسیاری از دانشجویان امید به اشتغال در رشته مورد تحصیل خود نداشته باشند و البته وجود دانشگاه‌های غیر دولتی نظیر آزاد، پیام نور و علمی کاربردی نیز کاملا بیهوده و ضربه زننده به آموزش عالی و آینده جوانان بوده است. چرا که دانشگاه‌های دولتی به تنهایی تربیت‌کننده نیروی کار مورد نیاز جامعه بوده‌اند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی باید به این فکر شود که یک دانشجویی که برای تحصیل در دانشگاه سن و زمان خود را صرف میکند چه آینده‌ای برای وی پیش‌بینی شده است؟! چرا هیچ تصمیم‌گیری‌ای برای آینده شغلی دانشجویان وجود ندارد؟! شرایط فعلی دانشگاه به گونه‌ای است که بیان افکار و عقاید سیاسی برای دانشجویان روز به روز بسیار دشوارتر میشود و دانشجویان امنیت لازم را برای بیان نظرات خود ندارند. آینده‌ای در انتظار خود نمی‌بینم به عنوان دانشجوی دانشگاه تهران هیچ آینده‌ای در انتظار خود نمی‌بینم و تصور می‌کنم اگر دانشجویی نخبه هم باشد، اما در اطرافیان خود فرد صاحب نفوذی نداشته باشد، یقیناً آینده‌ای در انتظار آنها نخواهد بود. تصویر مطلوبی از ایران وجود ندارد متاسفانه شرایط بازار کار به گونه‌ای است که دانشجو از همان ابتدای ورود به دانشگاه به فکر مهاجرت از کشور و ادامه تحصیل در کشورهای دیگر می‌افتد که اگرچه در این زمینه هم با مشکل مواجه هستیم و بسیاری از کشورها نظیر آمریکا و کانادا با درخواست دانشجویان ایرانی برای تحصیل موافقت نمی‌کنند و تصویر نامطلوبی از ایران در بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد، ضمن اینکه وضعیت ارز داخلی حتی مهاجرت را برای دانشجویان سخت‌تر کرده است. تحصیل در شریف آینده شغلی را تضمین نمی‌کند. در شرایط فعلی اینگونه نیست که ما بگوییم چون دانشجوی دانشگاه شریف هستیم پس آینده شغلی ما نیز تضمین شده است. آنچه که به نظر من برای پیدا کردن شغل اهمیت دارد تجربه کار پژوهشی و عملی دانشجو میباشد. بنابراین دانشجویان باید در کنار تحصیل در دانشگاه به دنبال فعالیت‌های عملی و پژوهشی نیز باشند و برای انجام این فعالیت‌ها از امکانات دانشگاه استفاده کنند. به طور کلی بحث «اشتغال» یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های دانشجویان امروز در ایران است و دانشجویان انتظار دارند تجربیاتی که حین تحصیل خود به دست می‌آورند را بعد از فارغ‌التحصیلی نیز بتوانند در قالب یک کار عملی به سرانجام برسانند. البته با توجه به اینکه بسیاری از مطالب در دانشگاه به طور محض آموزش داده میشود و ممکن است دانشجویان توانمندی عملی کردن این آموزشها را نداشته باشند. لازم است در کنار آموزش‌های اصلی مهارت‌هایی نیز به دانشجویان ارائه شود. ناامیدی از کجا نشات میگیرد؟ چرا که دانشجویان واقعا به این نتیجه رسیدند که سیستم فعلی چیزی به نام اصلاح و تغییر را نمی‌پذیرد و اینکه بخواهیم با حضور در فعالیت‌های سیاسی اوضاع را اصلاح کنیم، امر شدنی نیست و سیستم به همین شکل بوده و خواهد بود. مبلغ ناچیز دستمزد کار دانشجویی. وعده‌هایی که در حد «شعار» ماند. شعارهای دولت فعلی به هیچ عنوان تحقق پیدا نکرده و متاسفانه شرایط فعلی آن وضعیتی نبود که رییس جمهور قبل از به کرسی نشستن خود شعار می‌داده است، هیچ دولتی به مطالبه دانشجویان توجهی نمی‌کند مطالبات دانشجویان در هیچ دوره و دولتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، سال ۱۳۳۲ تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به سفر معاون رییس جمهور وقت آمریکا به خون نشستند. در واقع خواسته یا مطالبه آنها مورد توجه مسئولان وقت قرار نگرفته، اما هیچ وقت مورد توجه حکومت وقت قرار نگرفت و در حال حاضر با گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ وقت تریبون و فضایی برای بیان مطالبه دانشجویی قرار نمی‌گیرد و اگر هم نقدی مطرح میشود هیچ تاثیری در بهبود وضعیت ندارد. مسئولان دنبال حل مشکلات نیستند. این دانشجو عنوان کرد: در حال حاضر من به عنوان کسی که در تهران زندگی می‌کنم برای ترافیک و بسیاری از مشکلات مردم راه‌حل و ایده دارم اما کسی نیست که این ایده‌ها را منتقل کنم، اصلا کسی دنبال حل مشکلات نیست و مسئولان بیشتر دنبال این هستند که این مشکلات را تا حدی رفع کنند که صدای مردم بلند نشود و صدای اعتراض جامعه شنیده نشود، اما کسی به دنبال تغییر شرایط و بهبود آن نیست و تا زمانی که تیم مدیریتی کشور که ۴۰ سال است جامعه را مدیریت میکند، جابهجا نشود و تفکر جدیدی وارد این عرصه نشود، مشکلات حل شدنی نیست. بی‌عدالتی در آموزش عالی مهمترین مطالبه دانشجویان امروز هموار شدن مسیر دسترسی به دانشگاه‌ها برای همه اقشار جامعه است. در واقع وجود بی‌عدالتی در دانشگاه‌ها امروزه به چشم می‌خورد و ما بعد از چند سال حضور در دانشگاه‌ها کاملا حس می‌کنیم که طیف خاصی میتواند در دانشگاه‌های دولتی حضور یابند و کسانی که قدرت مالی شرکت در کلاسهای کنکور و خصوصی را ندارند، بهره‌ای از صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی نمی‌برند. مطالبه دیگر ما از مسئولان به اتفاقات بعد از دانشگاه در حوزه اشتغال مربوط میشود و دانشجویان انتظار دارند بعد از فارغ‌التحصیلی بتوانند شغل متناسب با رشته و گرایش خود داشته باشند. فضای سیاسی دانشگاه‌ها آنطور که تبلیغ میشود نیست. آزادی بیان یا فضای باز سیاسی که معمولا به عنوان امر توسعه سیاسی در دانشگاه‌ها مطرح میشود موضوعی است که مورد اعتراض اغلب دانشجویان قرار میگیرد و آنها معتقد هستند آزادی بیان و یا آزادی بعد از بیان در دانشگاه‌ها وجود ندارد خواسته دانشجویان را صرفاً سیاسی نکنید. متاسفانه تا اسم بیان نظر و یا دیدگاه مطرح میشود افکار به سمت فعالیت‌های سیاسی می‌رود. این در حالی است که لزوماً بیان نظر دانشجویان سیاسی نیست و اغلب آنها مطالبه صنفی، دانشجویی و آموزشی دارند. برخی دوستان و همکلاسی‌هایم زندانی و ستاره‌دار هستند. حضور رییس جمهور در دانشگاه تهران و ممانعت از ورود دانشجویان در این مراسم بیانگر این است که نظر و دیدگاه دانشجویان برای مسئولین مهم نبوده و حتی امکان و فضایی برای بیان نظر وجود ندارد و اگر هم دانشجویی که نظر و دیدگاهی را مطرح میکند مشکلات سیاسی برای آنها پیش میآید. همچنان که در حال حاضر وقتی از دانشجویان که دوستان من هستند به دلیل فعالیت سیاسی و بیان نظر ستاره‌دار و یا زندانی هستند. وضعیت نامطلوب آزادی بیان دانشجویان در این راستا یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، وضعیت آزادی بیان برای دانشجویان در شرایط فعلی را بسیار نامطلوب توصیف کرد و به ایسنا، گفت: وقتی وضعیت دانشجویان کشور خود را با سایر دانشگاه‌های دنیا مقایسه می‌کنیم متاسفانه شرایط مطلوبی از نظر نقد دانشجویی و آزادی بیان وجود ندارد و هیچ تریبونی به دانشجویان برای بیان نظرات و دیدگاه‌های خود داده نمی‌شود و این فضا روز به روز بسیار نیز بسته‌تر میشود. تریبونی که سخنران ندارد. جمله معروفی که میگوید آیا دانشجو دنبال سیاست است یا سیاست دنبال دانشجو امری است که در حال حاضر در دانشگاه‌ها مشاهده میشود به گونه‌ای که تریبون آزادی برای دانشجو در این مراکز وجود دارد، اما امکان صحبت کردن در آن وجود نخواهد داشت و دانشجو امنیت خاطر برای بیان مطالبه و نقد نخواهد داشت. فرش قرمزی که وجود ندارد وی در ادامه تصریح کرد: در دورهای حتی به ظاهر هم شده فرش قرمزی را برای دانشجویان پهن می‌کردند و تریبون در اختیار دانشجویان قرار می‌گرفت که بر اساس آن دانشجویان می‌توانستند تا حدودی نظرات و دیدگاه‌های خود را در حوزه‌های مختلف اعم از مسائل دانشگاهی و اجتماعی بیان نمایند. به گونه‌ای این انتقادات از طریق رسانه‌ها نظیر تلویزیون به صورت گزینشی منتشر می‌شد ولی در شرایط فعلی این امکان نمایشی هم دیگر برای دانشجویان وجود ندارد. محدودیت برای آزادی بیان دانشجویان در هر دولتی وجود داشته در حال حاضر شرایط دانشگاه‌ها همواره به گونه‌ای بوده است که فضای بسته برای همه طیف‌های سیاسی در دوره‌های زمانی وجود داشته، مثلا ما دورهای با لغو مجوز برنامه‌ها و مناظرات تشکل‌های اصولگرا مواجه بودیم و در دورهای این اتفاق برای تشکل‌های اصلاحات اتفاق افتاد. در واقع دولت اصولگرا فضای فعالیت سیاسی اصلاح‌طلب‌ها را محدود میکند و برعکس این اتفاق برای اصولگراها پیش میآید. البته برخورد با فعالیت‌های سیاسی دانشجویان در دانشگاه‌ها در برخی مواقع به صورت سلیقه‌ای صورت میگیرد. مثلا رییس دانشگاه با برگزاری یک برنامه سیاسی موافقت میکند، اما یک کارمند میانی با عدم امضا یا تعلل در امضای آن برنامه در برگزاری آن اخلال ایجاد میکند. بنابراین به وضعیت فعالیت‌های سیاسی در دانشگاه‌ها باید نگاه جامع‌تری داشته باشیم. گوش شنوایی برای نقد دانشجویی نیست. وی در ادامه تصریح کرد: برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و تاکیدات مسولان رهبری در دانشگاه‌ها می‌توانند به ایجاد یک فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها کمک کند. اگر چه هر نقدی که از سوی دانشجویان مطرح میشود به هیچ عنوان گوش شنوایی از سوی مسئولان برای عملی و کاربردی کردن آن وجود ندارد. وضعیت حضور رئیس جمهور در مراسم جشن آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد نمونه‌ای از بسته بودن فضای آزاد و نقد دانشجویی را به خوبی نشان میدهد، چرا که در این مراسم تعداد بسیار اندکی از دانشجویان امکان حضور داشتند و البته همان دانشجویان نیز به صورت گزینشی در این مراسم حاضر شدند. این در حالی بود که بسیاری از گروههای دانشجویی نماینده‌ای در این مراسم نداشتند. یک دانشجوی دانشگاه تهران در پاسخ به علت بی‌تفاوتی و بی‌انگیزگی دانشجویان برای حضور در فعالیت‌های سیاسی گفت: این وضعیت یک عمل محسوب نمی‌شود، بلکه عکس‌العملی است که دانشجویان سالهای سال از برخورد قهری مسئولان با آنها در قبال انجام فعالیت‌های سیاسی دیده‌اند. در واقع فضای بسته و رفتارهای نامناسب مسئولان موجب شده است که دانشجویان در برابر فعالیت‌های سیاسی به نوعی به دلسردی برسند. تفکر مدیران فعلی ما متعلق به چند دهه پیش است در حال حاضر متوسط عمر کسانی که کشور را مدیریت می‌کنند ۷۰ سال است یعنی این افراد زمانی به دنیا آمدند که احتمالا در خیابان‌های تهران گاری رفت و آمد می‌کرد، بنابراین تفکر آنها به هیچ عنوان نمی‌تواند نیاز امروز جامعه را درک کند و نمی‌تواند این را درک کند در کشورهایی از دنیا افرادی را به سطح مریخ فرستادند تا آنها لایه‌های مختلف خاک مریخ را بررسی کنند. وقتی فردی نتواند این تفکر و همچنین ضرورت آن را درک کند، بنابراین نخواهد توانست در راستای حرکت به این سمت نیز حرکت کند. اجازه بدهند نیروهای جوان وارد سیستم مدیریتی کشور شوند سیستمی که در حال حاضر مدیریت کشور را عهده‌دار است یک سیستم کاملا بسته‌ای محسوب میشود که دارای تفکر خاصی هستند. ما باید ابتدا مطالبات اولیه را برای آنها فراهم کنیم و یک دانشجو شغل و مسکن مناسب را در اختیار داشته باشد و در مرحله‌ی بعدی بعد از کسب اطمینان خاطر به دنبال مطالبات دیگر شوند. متاسفانه اغلب دانشجویان ما در کسب مطالبات اولیه مشکل دارند و دیگر به این فکر نمی‌کنند که به دنبال مطالبات سیاسی و تغییر وضعیت باشند. دانشجویان وسیله‌ای برای اهداف سیاسی عدهای در کشور سیاست ورزی در ایران به گونه‌ای است که مسئولان در مواقع نیاز، نظیر زمان انتخابات یا میتینگ‌های سیاسی، دانشجویان را وسیله ای برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود قرار می‌دهند. در واقع حرف ما این است اگر آنها به دنبال سیاسی کردن دانشگاه هستند بنابراین باید دانشجویان در همه دوره‌ها در بطن فعالیت‌های سیاسی قرار بگیرند و تا زمانی که دانشجویان در عمل در حوزه سیاستگذاری‌ها دخالت داده نمی‌شوند، فعالیت سیاسی در دانشگاه نیز کار بیهوده‌ای است. اخیرا با بررسی برخی از احکامی که برای دانشجویان معترض صادر شده بود، متوجه شدند که در حکم قاضی یکی از جرم‌های دانشجویان ابراز عقیده‌ای خاص در کرسی آزاداندیشی بوده! به عنوان نمونه برای خیلی از دانشگاه‌ها هنوز مجوز راه‌اندازی کانون موسیقی صادر نشده و درخواست بسیاری از اتحادیه‌ها نیز با مشکل روبرو شده، درحالیکه رفع این موانع بسیار امیدبخش خواهد بود. کمبود منابع مالی و به تبع آن عدم حمایت از فعالیت‌های فوق برنامه. نقش موثر نقدهای دانشجویی در جهت حل مسائل جامعه و اهتمام ویژه مسئولان به ایجاد بستر گفتمان و نقد آزاد در فضای دانشگاه و فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی. نمی‌توان این مساله را به صورت دستوری به دانشجویان القا کرد، قاعدتاً فعالیت‌های فرهنگی اعتماد به مدیریت‌های دانشجویی بیشتر شود افزایش اعتماد و ارائه مسئولیتهای بیشتر به مدیریت‌های دانشجویی و ایجاد فضای پر رنگ‌تر دانشجویی در دانشگاه‌ها را اقدام موثری است و باید تمهیداتی اندیشیده شود تا فضا تنها به یک سمت و سوی خاص و برای سو استفاده یک حزب مشخص هدایت نشود. باید شرایط به گونه‌ای باشد که تمامی دانشجویان آزادانه بتوانند اظهارنظر کرده و در راستای پیشرفت کشور انتقادات سازنده خود را مطرح کنند. اعتقاد ما بر این است که شنیدن و تبادل نظر و گفت و گو با مخالف به رشد و تقویت نظریه اولیه و کاملتر شدن خروجی برنامه کمک زیادی میکند.
بخش۶: آقای مهدی افشارزاده در بحث آزاد به موضوع ارزش انسانی در همه جا پرداختند: ایشان در ابتدا به بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند، ۱۴. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. اما در مقابل آنچه از شرع قابل استنباط است این اسن که هیچگاه حقوق مسلمانان و نامسلمانان در قوانین جمهوری اسلامی ایران برابر نبوده است و نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند و باعث پایمالی حقوق اولیه‌ی آن است. در بند ششم آمده، ۶. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. در بند نه آمده ۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی. زمانی که نگاهی گذرا به اخبار مربوط به پیروان سایر ادیان بیندازیم، متوجه می‌شویم که هر نوع تبعیض ممکن را این گروه‌ها تجربه می‌کنند. اموالشان به زور گرفته میشود و به آنها شغلی داده نمی‌شود. این تبعیض همیشه وجود داشته‌است. در حکومت ایران آتئیست‌ها، بهاییان و پیروان دیگر آیین‌ها از هر نوع حقوق شهروندی، قانونی و بشری محروم می‌باشند. همین چند هفته پیش از یک کلیسا سه نوکیش مسیحی را دستگیر کرده و در مجموع به پانزده سال حبس محکومشان کردند. پس آن چیزی که اعلام شده است در عمل به هیچ عنوان وجود ندارد. آقای احمدی‌خواه گفت: مشکل اساسی جمهوری اسلامی این است که ساختار قدرت حالتی هرم‌گونه دارد. که پایین آن کل جمعیت میباشد. و در طبقات بالاتر پیروان ادیان از این هرم حذف می‌گردند. همانطور که می‌بینیم جایگاهی برای پیروان دیگر ادیان در طبقات بالاتر وجود ندارد. حتی در طبقات فوقانی دیگر صرفا عقیده و مذهب مهم نیست و دیگر مسلمانان شیعه دوازده‌امامی که با حکومت هم‌عقیده نیستند نیز حذف می‌گردند. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران فقط در حال تحمل پیروان دیگر ادیان است، چرا که اگر برخوردی خارج از عرف داشته‌باشند نمی‌توانند به جوامع بین‌الملل پاسخگو باشند، وگرنه آنها را تبعید و یا در مناطقی کمپ‌گونه نگهداری می‌کردند. و این رویه را جهت تخریب روحیه پیروان دیگر ادیان انجام میدادند تا بتوانند کم‌کم آنان را به اسلام بگرایند. اینگونه رفتارها در تعالیم اسلامی آمده و در تاریخ نیز نمونه‌های آن بسیار دیده شده. فارغ از این موضوع که آن اشخاص را به صرف انسان بودن به حقوق حقه‌اشان برسانند. خانم سمانه بیرجندی با مطرح کردن سوالی ادامه داد: چه کسی به خود این حق را میدهد که برای پیروان دیگر ادیان حد و حدود جایگاه اجتماعی را تعریف کند؟ به‌عنوان مثال میتوان به حجاب اجباری اشاره کرد. هرکس (بهتر بگویم مرد) به چه حقی اجازه دارد برای زن تصمیم بگیرد که آن زن چه بپوشد و چگونه رفتار کند؟ اما هم‌اکنون در ایران فقها و مراجع تقلید این اجازه را به خود داده‌اند. چه بانوان شایسته‌ای که در ایران به‌خاطر همسو نبودن اعتقاداتشان با حکومت از دستیابی به جایگا‌ه‌های والای اجتماعی وا مانده‌اند. آقای مهدی کریمی گفت: بر اساس ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزش انسانی در همه‌جا باید رعایت گردد. بسیاری از مردم جهان از حقوق اولیه‌ی خود آگاهی ندارند که همانا مواد اعلامیه جهانی میباشد و بدون آن مردم نمی‌توانند به حقوق ذاتی و شهروندی خود برسند. به‌عنوان مثال شکنجه در هر حالتی محکوم میباشد اما دولتمردان در موارد مقتضی و به صلاحدید خود از ممنوعیت شکنجه چشم‌پوشی کرده و اشکال مختلف شکنجه را پیاده‌سازی می‌کنند. متاسفانه در ایران نوعی عقیده اشاعه یافته که در ادامه به آن می‌پردازم. در ایران بسیاری از مردم دو کلمه‌ی حقوق بشر را متعلق به آمریکا و اروپا و بهتر بگویم به غرب می‌دانند. و این نوع عقیده بهدلیل وجود سانسور و همچنین تبلیغات سنگین رسانه‌ها بر علیه این مساله‌ی بدیهی میباشد. با وجود این سدسازی جهت پخش اطلاعات باز هم مردم ایران اگر روزنه‌ای بیایند که به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، شدیدا به‌سوی پذیرش این حقوق گرایش پیدا می‌کنند. خانم مهناز ترابی در ادامه‌ی صحبت‌های آقای کریمی گفت: بسیاری از این عقیده‌ی اشتباه به‌خاطر شست‌وشوی مغزی‌ای است که در مدارس صورت میگیرد. این مسائل در همان اوان کودکی در ذهن کودکان نهادینه میشود و پاک کردن این مسائل از اذهان آنها بسیار مشکل است. آقای عباس منفرد گفت: اگر حاکمیت قانون در هر کشور حکمفرما باشد، فارغ از اینکه متعلق به دین و یا قومیت خاصی باشد. و این قانون صرفا به انسان بودن توجه کند و به ابعاد دیگر انسانی که میتواند عقیده مذهبی و یا قومیت و یا حتی جنسیت باشد، در آن زمان است که ارزش انسانی در جای‌جای آن کشور معنا پیدا میکند و میتوان امید داشت که این ارزش پاس داشته شود.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: مصطفی منیری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی‌خواه، سمانه بیرجندی، ادمین های جلسه: داوود واحدی پور، هستی عبدالهی اصل، ستاره دژم و همکاران دیگر حاضر در جلسه: پویا حسابی، مجید قادری‌نژاد، حمیدرضا تقی‌زاده، رسول بلغار، آرش احمدی، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۱۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی آسیا و شرق اروپا ۲۱ آپریل ۲۰۲۲
لیدا اسدی‌فر
جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه آسیا وشرق اروپا در تاریخ 21 آپریل 2022 در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای مهدی افشارزاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش1: آقای آرش احمدی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد حقوق بشر در فروردین 1۴01 آغاز کردند: خبر: کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصتهای شغلی به آن روی می‌آورند و سالانه دهها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و یا زخمی میشوند و شهروندانی نیز توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است. خبر: بامداد ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، «جان محمد رئیسی» معروف به جانوک رئیس یکی از پایگاه‌های سپاه در نیکشهر با یورش و تیراندازی در روستای زیروک‌آباد این شهرستان باعث کشته و زخمی شدن ۴ شهروند بلوچ شد. خبر: سازمان حفاظت محیط زیست حسن پسندیده اظهار داشت: امروزه یکی از مشکلات بسیار جدی محیط زیست کشور، مساله مدیریت نادرست انواع پسماندهای شهری، خانگی، صنعتی، بیمارستانی و خطرناک است که باعث ایجاد آلودگی‌های محیط زیست و تأثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع زیستی (آب، خاک و هوا) شده و در بسیاری از موارد با تنش‌های اجتماعی-منطقه‌ای همراه بوده است. خبر: کارگران صنایع کاشی اصفهان برای چندمین بار در اعتراض به اخراج غیرقانونی و پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان در برابر استانداری اصفهان تجمع کردند. این کارگران پس از سالها کار در کارخانه از کار اخراج و بیکار شدند. روند رو به گسترش کارگران در سال جدید ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. طی ۹ ماه گذشته پس از روی کار آمدن رئیسی تعداد زیادی از کارخانه‌ها تعطیلی و کارگران آن بیکار شده‌اند. خبر: گرانی، کمبود و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی از مشکلات جدی این روزهای خانواده‌ها برای تهیه سرویس مدارس است. به گزارش ایسنا، روزنامه جام جم نوشت: «افزایش ۹ برابری هزینه سرویس، نبود سرویس قابل اعتماد و بیم از تعطیلی دوباره مدارس، همه دست به دست هم داده است تا ماجرای سرویس مدارس را به کلاف سردرگمی بدل کند که این روزها یکی از چالش‌های اصلی والدین و مدیران مدارس است. »
بخش2: خانم رزا جهان بین سخنرانی خود را با موضوع بررسی و تحلیل الحاق قانون دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با فساد و مقایسه آن با قانون اساسی ایراد کردند: با اعتقاد به این که فساد همیشه یک موضوع درون کشوری نیست بلکه میتواند پدیدهای فراملی هم باشد که گاها بر جوامع و اقتصاد کشورهای دیگر نیز تأثیر می‌گذارد، نیاز به همکاری بین‌المللی برای جلوگیری و کنترل فساد همیشه احساس شد و به همین علت دفتر پیشگیری از جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، کنوانسیونی با موضوع مقابله با فساد و مفاسد اقتصادی و پولشویی و دستیابی به عدالت پیشنهاد داد که نهایتا در تاریخ 31 اکتبر سال 2003 میلادی که مصادف هست با 9 آبان 1382 کنوانسیون مبارزه با فساد به عنوان اولین معاهده جامع بین‌المللی که به طور خاص به مسئله مبارزه با فساد می‌پردازد در شهر مِریدا مکزیک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و این کنوانسیون را با توجه به اینکه در شهر مریدا به تصویب رسیده با نام کنوانسیون مریدا هم می‌شناسند. کنوانسیون مریدا در یک مقدمه، هفت فصل و ۷۱ ماده تنظیم شده است. اصول مدیریت امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسئولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ پیشگیری از فساد، برخورد با اختلاس و رشوه‌گری و همچنین حمایت از شخص گزارش دهنده فساد از نکات برجسته هستند که در این کنوانسیون به آنها اشاره شده است و همچنین در کنوانسیون مبارزه با فساد یا کنوانسیون مریدا آمده است که موضوع پیشگیری و از بین بردن فساد، مسئولیت تمامی دولت‌هاست و دولتها باید با یکدیگر برای مقابله با فساد همکاری مؤثر داشته باشند. تاکنون 181 کشور این کنوانسیون را امضا کرده‌اند که جدیدترین آن سومالی و سورینام در آگوست و نوامبر 2021 بوده‌اند. در همان سالی که این کنوانسیون تهیه شد یعنی سال 1382 ایران کنوانسیون را امضا کرد و پس از تصویب قانون کنوانسیون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی ایران در سال 138۵و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1387، نهایتاً در تاریخ 20/1/1388 جمهوری اسلامی ایران رسماً به عضویت کنوانسیون مذکور درآمد و به آن ملحق شد و هیئت وزیران در تاریخ 2۴/12/88، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع ملی و پیگیر این کنوانسیون تعیین نمود. در ادامه بررسی این کنواسیون، از سازمان شفافیت بین‌الملل نام می‌برم که در خصوص مقابله با فساد در کشورها و جوامع فعالیت دارد و هر ساله آماری از میزان فساد در کشورها ارائه میدهد و با ارائه این آمار و ارقام و رتبه بندی کشورها، دولتها اهمیت مبارزه با فساد و جرم در کشورهای خودشان را بهتر درک می‌کنند و به مقابله با آن می‌پردازند و تلاش می‌کنند که رتبه خود را بهتر کنند. در سال 2021 نیوزلند، فنلاند و دانمارک با امتیاز 88 در صدر کشورهای با کمترین فساد قرار گرفتن. سودان جنوبی با امتیاز 11 و رتبه 180 در پایین این جدول و فاسدترین کشور مطرح شد و ایران با امتیاز 2۵ در رده 1۵0ام قرار دارد.
بخش 3: آقای محمد گلستانجو سخنرانی خود را با موضوع زمین و نقش انسان در حفظ و نگهداری آن ایراد کردند: ابتدای صحبتم را شروع می‌کنم با این نکته که زمین برای تمام موجوداتی که در آن زندگی می‌کنند در واقع حکم مادر است و این نشان‌دهنده نقش مهم ما انسانها برای مراقبت از آن است. به همین منظور در سراسر جهان روزی به نام روز زمین پاک نامگذاری شده است و هر ساله در تمام کشورها برای ارتقاء آگاهی و آموزش در مورد مسائل زیست‌محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت و پاسداری از زمین مراسمی برگزار میشود. فلسفه برگزاری روز زمین پاک، حفظ کردن زمین از آلودگی و پاکسازی آن از آلاینده‌ها است در واقع از آنجایی که زمین همواره با پیشرفت تکنولوژی‌های نوین در معرض خطر و آسیب‌هایی است که در آینده سلامت جوامع مختلف را در هر نقطه از دنیا به چالش خواهد کشید، نامگذاری چنین روزی برای فرهنگسازی از ضروریات بود. روز جهانی زمین پاک را که هر ساله در ایران در دوم اردیبهشت ماه برگزار میشود، باید یک جنبش محیط زیستی تلقی کرد تا همگان از اهمیت زمین و مزایای بی‌بدیل آن و گام‌هایی که می‌توانند برای حفظ آن بردارند، آگاه شوند. البته مردم دیگر نقاط جهان این روز را هر ساله در ۲۲ آپریل گرامی می‌دارند. در پی برگزاری نخستین روز زمین پاک، موجی از اقدامات محیط زیستی به راه افتاد در حقیقت از جمله اهدافی که برای نامگذاری این روز بر شمرده شده است میتوان به کمک به حل بحران تغییرات آب و هوایی، پایان بخشیدن به آلودگی پلاستیکی، حفاظت از گونه‌های در معرض انقراض و تشویق جنبش‌های محیط زیستی اشاره کرد. این روز که بعد از گذشت ۵۰ سال همچنان یک رویداد مهم جهانی محسوب میشود و هر ساله برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای متعددی را در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد، گاهی به یک روز ختم نشده و هفته‌ای به نام هفته زمین را به خود اختصاص میدهد، در ایران این هفته به نام هفته محیط زیست نامگذاری شده است. انسان در چند دهه گذشته توسعه‌های زیادی در کره زمین انجام داده که نتیجه آن آلودگی و تخریب زمین بوده است. استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی، برداشت بی‌رویه از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، نابودی زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های جانوری و گیاهی و انقراض گونه‌ها، آلودگی منابع آب و خاک و هوا و… از مشکلات امروز کره زمین است. از اواخر سده بیستم با توجه به مشکلات عدیده محیط زیستی پیش آمده عزم جهانی برای کاهش آلودگی‌ها و حفظ محیط زیست در مردم دنیا به وجود آمد اما به دلیل افزایش دخالت‌ها در محیط زیست و تغییرات گاه غیرقابل مهار و برگشت، مشکلات محیط زیستی به طور روز افزونی ادامه دارد. نقش فرهنگسازی در کاهش آسیب‌های محیط زیست با توجه به اهمیت محیط زیست سالم در زندگی امروز، نقش فرهنگسازی در کاهش آسیب‌های حاصل از تخریب‌ها و آلاینده‌های رو به گسترش در شهرها بسیار مهم است و میتواند در نهادینه ساختن باور، پاک بودن و پاک زیستن نقشی انکار ناپذیر ایفا کند. بسیاری از کارشناسان به نقش سازمانهای مردم نهاد و نیز آحاد مردم در قالب انجمن‌های زیست محیطی تأکید می‌کنند. محمود حیدری یکی از فعالان در عرصه محیط زیست در این خصوص گفت: خودخواهی‌های انسانی باعث شده تا محیط زیست مورد تهدید قرار گیرد. فرهنگسازی می‌بایست از اجتماعات کوچکتر آغاز شود به عنوان مثال در اردوهای دانش آموزی که در طبیعت برگزار میشود، نیاز است تا کودکان و نوجوانان را با نحوه حفاظت از این سیاره آبی و دوستی با محیط زیست آشنا کرد. افرادی مانند دانش‌آموزان، کشاورزان، زنان و کوهنوردان می‌توانند به خوبی دوستی با محیط زیست را به دیگران آموزش داده و در جهت پاکسازی سیاره آبی تلاش کنند. از بین رفتن انرژی تنها قسمت کوچکی از پیامدها و مشکلات آلودگی‌های زیست محیطی و رها کردن زباله در طبیعت است که در روز جهانی زمین پاک در سطح جهانی مورد استقبال قرار میگیرد. لازم است، بدانیم که هر یک از ما با فعالیت‌هایی به ظاهر کوچک میتوانیم دوستی خود را با این سیاره آبی اثبات کرده و این احساس را در روز جهانی زمین پاک به اشتراک بگذاریم. بنابراین در مرحله نخست باید فرهنگسازی را از خودمان شروع کنیم زیرا با کارهای کوچک نیز میتوان باعث شد تا زمین بتواند نفس بکشد. به عنوان مثال با مصرف کمتر کاغذ میتوانیم باعث کاهش قطع درختان شویم و این همان چیزی است که در روز جهانی زمین پاک در مورد دوستی با این سیاره آبی بیان میشود. از طرف دیگر با کاهش مصرف کاغذ به طور مستقیم زباله کمتری نیز تولید خواهد شد. یکی دیگر از توصیه‌های کارشناسان محیط زیست درباره دوستی با این سیاره آبی در روز جهانی زمین پاک این است که در مصرف آب صرفه جویی کنیم زیرا که آبادانی زمین و رشد و نمو گیاهی وابسته به آب است. همچنین با گسترش فرهنگسازی‌ها میتوان از انداختن زباله در داخل رودخانه‌ها، جوی‌ها و آب راه‌ها جلوگیری کرد. استفاده نکردن از کیسه نایلونی و جایگزین کردن کیسه پارچه‌ای به جای آن، اهمیت دادن به بازیافت زباله، یک حرکت مفید زیست محیطی است، انجام دادن حرکت‌های اجتماعی مانند پاکسازی کوهستان، رودخانه‌ها و جنگل‌ها به منظور پاکسازی آنها از زباله‌ها از دیگر اقداماتی به شمار می‌روند که میتوان برای حفاظت از زمین انجام داد. بدین ترتیب روش‌های مختلفی برای فرهنگسازی وجود دارد که یکی از مهمترین و اساسی‌ترین آنها آموزش کودکان در مدارس ابتدایی کشور است که باید به صورت صحیح انجام شود تا نسل بعدی در مورد مسائل محیط زیستی علم و آگاهی پیدا کنند. همچنین صدا و سیما میتواند نقش مهمی در آگاهی رسانی به عموم مردم در این زمینه ایفا کند و نیز نهادها و سازمانهای مردم نهاد که از دلسوزان و علاقه‌مندان محیط زیست تشکیل شده‌اند می‌توانند نقش سازنده و مهمی در فرهنگسازی داشته باشند. در قانون اساسی ایران و در اصل پنجاهم آن در مورد اهمیت محیط زیست آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. در این جمله نکات بسیار مهمی نهفته است که اگر به طور دقیق بر اساس این اصل قانون اساسی کارها انجام شوند، مشکلات محیط زیستی به میزان بسیار زیادی کاسته خواهد شد. زیرا برپایه این قانون فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع است. در همین چند روز اخیر اطلاعاتی که توسط خود مسئولین مطرح شده نمایانگر عدم مدیریت در امر حفاظت از محیط زیست یا همان مادر زمین هست خانم مریم محمدی، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست همدان ظهر امروز در جلسه کمیته عوارض آلایندگی حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: بر اساس گزارشات کارشناسی و سوابق پایش خوداظهاری و غیرخوداظهاری صنایع، تعداد ۱۵ واحد آلاینده در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰ در فهرست صنایع آلاینده استان قرار گرفته است. بیش از سه دهه است که اهالی روستای سراوان شهرستان رشت، به واسطه انتقال کوهی زباله به جنگل‌های این منطقه شاهد فاجعه زیست محیطی هستند که نه تنها ادامه حیات جنگل را به نابودی کشانده بلکه سلامتی مردم این منطقه را به خطر انداخته و منجر به شیوع بیماریهای متعدد شده است. یا کشف 13 تن چوب جنگلی قاچاق در شهر سیاهکل ( قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی توسط سودجویان میتواند جدا از نابودی مراتع و جنگل‌ها به بحران زیست محیطی نیز بدل شود. ) و در گزارش دیگر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام با بیان اینکه روزانه ۲۱۰ تن زباله خانگی در ایلام تولید میشود گفت: تأمین اعتبار برای احداث کارخانه بازیافت توسط مسئولان به جد پیگیری شود تا اقدام فوری در این زمینه صورت گیرد. در سند 2030 سندی که جمهوری اسلامی بطور بسیار کوتاه‌فکرانه‌ایی با آن مخالفت کرد و از اجرای آن سر باز زد در رابطه با زمین و حفظ و نگهداری آن دو ماده تخصیص داده شده ماده 1۴ و 1۵ و چنین بیان شده که تا سال 2030 میبایستی این موارد در جوامع نهادینه و اجرایی شود و اما متن این دو ماده هدف چهاردهم: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار – کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس‌ها – حفاظت از بوم‌سازگان دریایی و ساحلی – کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی – قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی‌رویه – ارتقاء دانش فناوری دریایی – حذف یارانه‌های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب – افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و منابع آن در هدف پانزدهم 2030: حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، تالاب‌ها، کوه‌ها و نواحی خشک، توقف جنگل‌زدایی، مبارزه با بیابان زایی، کاهش تخریب زیستگاه‌های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه‌های در معرض خطر، اشتراک گذاری منصفانه مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیک در راستای توافقات بین‌المللی، پیشگیری از پدیدار شدن گونه‌های مهاجم و بیگانه در زیست‌بوم‌های خشکی و آبی، مبارزه با صید غیرقانونی و قاچاق گونه‌های حفاظت شده است. که البته متأسفانه روزانه شاهد نابسامانی‌های زیادی در راستای نقض این موارد در ایران هستیم.
بخش۴: خانم رها فرهمند سخنرانی خود را با موضوع ممنوعیت آواز زنان ایراد کردند: از زمانی که زنان یک انگشت را در دهان می‌گذاشتند تا صدایشان را موقع صحبت کردن با «مرد نامحرم» تغییر دهند تا حالا سالها گذشته اما همین امروز هم ما در کشوری زندگی می‌کنیم که صدای آواز زنان نه تنها ممنوع که حرام شرعی است. ابتدا مروری داریم به تاریخچه موسیقی و شرایط آواز خواندن و شرایط زنان ایرانی: انسان نخستین موسیقی را در اولین و شاید خالص‌ترین شکل آن یعنی آواز خواندن می‌شناخت. در این میان زنان در کنار مردان در این لذت حاصل از تولید نوا‌های ابتدایی موسیقی سهیم بودند. رفته‌رفته اما موسیقی به شکل عملی در زندگی مردان ظهور و نمود بیشتری یافت. طوری که از اشکال ابتدایی آن در شکار و پس از آن در جنگ‌ها بهره می‌بردند. برای همین اجرای موسیقی به وسیله زنان رفته‌رفته به حاشیه رفت. موسیقی از ابتدا در مراسم مذهبی ادیان گوناگون، حضور پر رنگ و برجسته‌ای داشت. به همین خاطر مراسم مذهبی همیشه گونه‌هایی از موسیقی آوازی یا سازی آن زمان را در برمی‌گرفت. با ظهور مسیحیت دوره جدیدی در موسیقی شروع شد با این وجود این عصر جدید نقش ناچیزی برای زنان در موسیقی قائل می‌شد. در این میان زنان که از ایفای نقش در موسیقی مذهبی که در واقع پیشرفته ترین شکل موسیقی در آن زمان محسوب می‌شد منع می‌شدند شروع به آموزش به موسیقی به کودکان کردند. و نقشی نه در کلیسا که نظام سرسختانه آن مانع از ایفای نقش زنان در موسیقی آن زمان می‌شد بلکه در کودکستان‌ها و پرورشگاه‌ها، جایی که کودکان به وسیله زنان با خواندن نوا‌های کلیسا آشنا می‌شدند، داشتند در این حال کلیسا که نگران حضور زنان در موسیقی مذهبی بود شروع به تصویب و اعمال قوانین سخت گیرانه‌ای بر علیه حضور خوانندگان زن کرد. خواندن زنان در قرن نهم به صورت رسمی با فرمان پاپ لئوی چهارم ممنوع اعلام شد. با این وجود کلیسا به لزوم وجود اصوات با رنگ صوتی بالا تر در موسیقی آگاه بود. صدای پسران نوجوان تا پیش از رسیدن به بلوغ و فعال شدن هورمون‌های جنسی، قابل جایگزینی با صدای زنان بود و کلیسا شروع به استفاده از پسران نوجوان در کُر کرد. با این حال پس از رسیدن این خواننده‌ها به سن بلوغ و تغییر رنگ صوتیشان از صدای پسر نوجوان به مرد بزرگ سال، کلیسا ناچار به جایگزین کردن آنها با پسران جوان تر می‌شد. این جایگزینی مداوم در کنار سال‌هایی که باید صرف آموزش پسران برای خواندن در کُر می‌شد مسئولین کلیسا را به چاره‌اندیشی برای پیدا کردن راه حلی واداشت که نیاز به جایگزینی مداوم پسرانی که وارد سن بلوغ میشوند را بر طرف کند که باعث شد گونه جدیدی از خوانندگان پا به عرصه وجود بگذارند. کاستراتو‌ها پسرانی بودند که پیش از رسیدن به سن بلوغ اخته می‌شدند. عدم ترشح هورمون‌های مردانه مانع از تغییرات بیولوژیک در حنجره آنها و تبدیل آن به حنجره مردان بزرگ سال می‌شد. در نتیجه صدای کاستراتو‌ها برای همیشه مانند پسران نابالغ حفظ می‌شد و نیاز به جایگزینی آنها بر طرف می‌شد. امروزه پس از فراز و نشیب‌های تاریخی بسیار حضور خوانندگان زن چه تو در اپراها و کنسرت‌ها و چه در موسیقی مذهبی به صورت امری کاملاً پذیرفته شده بدل شده است. و ممنوعیت خواندن زنان چه در سده‌های پیشین موسیقی غرب چه در زمان حاضر در ایران جلوگیری از بروز احساسات و برقراری ارتباط انسانیست که میان خواننده و شنونده شکل میگیرد. ممنوعیتی که آنچنان که با مرور اجمالی تحولات موسیقی درباره موقعیت زنان دیدیم موقتی و گذرا خواهد بود. نیمی از جمعیت ایران حق آواز خواندن ندارند. استعدادهای هنری بسیاری در سالهای پس از انقلاب ۵۷ به هدر رفته و صدای زنان در گلوهاشان حبس شده است. چرا دین اسلام آواز زن را حرام دانسته؟ آیا در این ممنوعیت تنها نقش نهاد مذهب را میتوان دید؟ یا رد پای سیاست و فرهنگ و جامعه هم آشکار است؟ در گزارش کوتاهی، احمد کاظمی موسوی، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشینگتن و حسین بهاربین، خواننده و استاد آواز، درباره همین موضوع بحث کرده‌اند. پرسش این است که آواز خواندن زنان با وجود اینکه در قرآن هم درباره آن چیزی نیامده چرا در اسلام حرام فرض شده؟ احمد کاظمی موسوی: میگوید در قرآن اشاره مستقیمی نشده اما روی هم رفته در جاهای مختلف گفته شده و در روایات تاریخی که ضبط شده داریم. فرهنگ آن زمان این اقتضا را داشته و چون در آن زمان یک هاله‌ی شرم، و یک حریمی در اطراف بانوان بوده و انعکاس‌های دیگری در قرآن پیدا کرده که مثلاً روی خود را بپوشانید یا صدای خودتان را آشکار نکنید و زینت‌هایتان را نشان ندهید مگر به شوهرانتان. مجموع اینها هم که گفته شده در دوره آیات مدنی آمده و فقها این را معیار و مقیاس قرار داده و بر آن افزوده‌اند. تفسیرهایی هم که کرده‌اند آواز زنان را ممنوع کرده است مثلاً در دوره حضرت رسول ما نمی‌بینیم که درباره این مسائل جزئی به این ترتیب صحبت شده باشد. و این وقتی که آمیخته میشود با شرایط دیگری که برای بانوان در جوامعی مثل ایران که مسلماًن هستند، جایز نمی‌باشد و حرام است و فقها هم آن را ملاک قرار داده‌اند و به این نتیجه رسیدهاند که آواز خواندن یک عمل لهو و لعبی است و در قرآن چند بار آمده که دنبال عمل لهو و لعب نروید. از آقای بهاربین به عنوان استاد موسیقی و موسیقیدان سؤال شد که اصلاً تفاوت آواز زنان و مردان از نظر فنی چیست؟ حسین بهاربین گفت: از نظر تخصصی، اگر شما یک ارکستر را نگاه کنید که یک گروه کُر ۳۲ نفره دارد ۱۶نفر آقا بالا ایستاده‌اند و ۱۶ نفر خانم پایین که هشت تای سمت راست این آقایان باس می‌خوانند و هشت تای چپ تنور می‌خوانند. این پایین هم هشت تای سمت راست خانمها آلتو و هشت‌های سمت چپ، سوپرانو می‌خوانند. اگر ما بخواهیم این خانمها را حذف کنیم یعنی ما نیمی از موسیقی آوازی را حذف کرده‌ایم و عملاً دیگر نداریم و اگر بگویند یک کاری تنظیم کنیم و یک رپرتوار داشته باشیم که گروه کُر نیاز داشته باشد نصف آن را نداریم. گویی برمی‌گردیم به قرون وسطی که همین اتفاق افتاده بود که به خاطر همین مسائل پسربچه‌های خیلی کوچک را متأسفانه اخته می‌کردند که بتوانند بعدها در بزرگسالی از آنها صدای زیر را بگیرند. من نمی‌دانم که این مسئله لذت بردن و منقلب شدن یک مرد چقدر اهمیت دارد که در اروپای قرون وسطی چنین جنایتی را انجام می‌دانند. در ایران ما هم این طور بوده و از اواسط قاجار و صفویه شروع شده بود که به پسربچه‌ها لباس دخترانه می‌پوشاندند و برای رقص و آواز استفاده می‌کردند. از لحاظ تخصصی ما وقتی صدای زن را نداریم عملاً نصف موسیقی آوازی را نداریم. من خودم به عنوان مدرس موسیقی و کسی که ۲۵ سال موسیقی کار کرده تا حالا در روحیات خودم که اتفاقاً هم یک مرد هستم هیچ وقت نتوانستم بفهمم که وقتی یک زن دارد آواز می‌خواند میشود اصلاً آدم به چیز دیگری فکر کند. به دلیل اینکه آن زن وقتی می‌خواند، یک مطلبی را به ما میگوید، مخصوصاً در موسیقی سنتی خودمان ما با اشعار حضرت حافظ، مولانا، سعدی و اینها روبه‌رو هستیم که اشعار فلسفی است. وقتی یک خانم دارد آواز می‌خواند شما در مفهوم این شعر غرق و غوطه‌ور می‌شوید به اضافه آن ملودی که روی آواز گذاشته شده حالا اگر ما با افرادی طرف هستیم که بیماری دارند یا گرایشهای جنسی‌شان طوری است که با صدا برانگیخته میشوند خب چرا باید جامعه تحت‌الشعاع این گرایش جنسی بیمارگونه اینها باشد؟ در پایان متنی از سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران را عنوان می‌کنم که نوشته شده: «اگر صدای زن چه به صورت تک‌خوانی و چه حتی به صورت هم‌خوانی با زنان و مردان به صورت غنا نباشد و گوش دادن به صدای او هم به قصد لذت نباشد اشکال ندارد اما اگر مفسده داشته باشد یا تحریک شهوت بکند جایز نیست.» در موارد زیادی کنسرت‌ها لغو شده، وسط اجرا تعطیل شده، به هم خورده به خاطر اینکه یک زن داشته هم‌خوانی می‌کرده. این را چه کسی تشخیص میدهد. یعنی آن کسی که مسئول است یا مدیر است تشخیص میدهد که الان تحریک شهوت شده؟ مرجع تشخیص این شهوت کیست؟ هر قانونی که برای موسیقی آمده، متممی بود بر قانون قبلی که یک چوب بزرگتری لای چرخ موسیقی بگذارند. و اینجا بین خوف و رجا باقی مانده و کسی که آنجا نشسته میتواند تصمیم بگیرد که مجوز بدهد یا ندهد. و اسم این کار زن‌هراسی هست. چون اینها می‌دانند که اگر به زنان میدان و به قول خودشان رو بدهند خب پس فردا می‌خواهند نماینده مجلس شوند و یا وارد کابینه شوند حتماً یکی هم می‌خواهد رئیس‌جمهور شود و حتماً چهل سال دیگر هم یکی از خانمها می‌خواهد داعیه رهبر شدن کند! خب از همین مسائل کوچک اجازه رشد و نمو به زنان نمی‌دهند که یک جامعه هشتاد میلیونی عملاً چهل میلیون از آن خاموش باشد. ولی ما میتوانیم با فرهنگسازی آن را برای مردم به صورت مسئله عادی و حتی فاخر دربیاوریم. ولی با منع کردن آن مدام در جا می‌زنیم و اگر هم رشد کنیم چون هیچ متولی برای رشد و سرمایه‌گذاری نداریم به ابتذال کشیده می‌شویم.
| سال | رتبه‌بندی کشورها | |
| ۱۴۰۰ | ۲۰۲۱ | ایران با یک درجه نزول در رده ۱۷۴ قرار گرفته است. همچنین روسیه در رده ۱۵۰، چین رده ۱۷۷، عربستان رده ۱۷۰، مصر رده ۱۶۶ و سوریه در رده ۱۷۳ قرار دارند. |
| ۱۳۹۹ | ۲۰۲۰ | جمهوری اسلامی ایران را در رتبه ۱۷۳ قرار داده است که نسبت به سال ۲۰۱۹ سه رتبه تنزل کرده است. سه کشور متحد جمهوری اسلامی یعنی سوریه، چین و کره شمالی نیز به ترتیب در رتبه‌های ۱۷۴، ۱۷۷ و ۱۸۰ قرار دارند. این سازمان چین و ایران را متهم به سانسور شیوع بزرگ ویروس کرونا کرد. |
| ۱۳۹۸ | ۲۰۱۹ | با ۶ رده تنزل جز ۱۱ کشوری است که آزادی رسانه‌ها را سرکوب می‌کنند. به این ترتیب جایگاه ایران در قعر جدول شاخص آزادی، یعنی ۱۷۰مین کشور قرار گرفت. |
| ۱۳۹۷ | ۲۰۱۸ | ایران در رده‌بندی صد و چهل و چهارم قرار داشته و همچنان یکی از زندانهای بزرگ جهان برای روزنامهنگاران محسوب میشود. |
| ۱۳۹۶ | ۲۰۱۷ | ایران و کشورهای چین، ترکیه، ویتنام و سوریه را بزرگترین زندان برای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای معرفی کرده است. |
| ۱۳۹۵ | ۲۰۱۶ | پس از ترکیه کشورهای چین، سوریه، مصر و ایران نزدیک به دو سوم روزنامهنگاران زندانی را در خود جای داده‌اند. |
| ۱۳۹۴ | ۲۰۱۵ | ایران در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد. بر اساس این گزارش ایران رتبه سوم جهان در زندانی کردن روزنامهنگاران را دارد. |
بخش۵: خانم شبنم رضاوند سخنرانی خود را با موضوع آزادی بیان، اندیشه (مطبوعات) ایراد کردند: آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقض آزادی بیان همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر میشود. مباحث آزادی بیان در بیشتر موارد اشاره دارد، به نبود قانونی حکومتی که محدودیت بیانی وضع کند. بجز «نبود قانون محدودکننده بیان» شامل موارد متفرّقه دیگری هم میشود که به عنوان نمونه میتوان از آزادی از فشارهای اجتماعی یا تهدیدهای اقتصادی، سیاستهای ویرایشی یک نشریه، سیاست خرید کتاب یک کتابخانه و واقعیت‌های موجود در مورد بازتاب دیدگاه‌های مختلف در وسایل ارتباط جمعی نام برد. اصلی‌ترین استدلال‌های طرفداران آزادی بیان این است که نشان دهند که آزادی بیان برای جستجوی حقیقت ضروری است، از اجزای اصلی دموکراسی است، حیاتی آن با کرامت انسانی داشته و نقش عمده‌ای در بهبود سطح زندگی بشر بازی میکند. فرای آن، طرفداران آزادی بیان همچنین به خطرات کنترل دولت بر آنچه گفته و نوشته میشود اشاره می‌کنند. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها: در کشورهای توسعه‌یافته آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تأکید میکند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا می‌باشند. آزادی بیان (که اغلب آزادی کلمه نامیده میشود) و آزادی مطبوعات بسیار مربوط و وابسته به هم هستند و هر دو در بند 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌اند. ماده ۱۹: حق آزادی بیان: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. اصل ۵قانون اساسی آلمان: هر فردی حق دارد عقیده وسیله گفتن، نوشتن و تصاویر بیان داشته و منتشر سازد وبدون مانع، از منابعی که در دسترس همگان است، اطلاعات کسب کند. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار توسط امواج صوتی و تصویری تضمین میشود. سانسور صورت نمی‌گیرد. اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند. – به درخواست و پیشنهاد یونسکو نیزبه منظور ارتقاء آزادیهای رسانه‌ای در تمامی کشورهای جهان، در دسامبر ۱۹۹۳، ۳ آپریل (۱۳ اردیبهشت) را «روز جهانی آزادی رسانه‌ها» نامیدند. جدای از تعریف‌های قانونی کشورها، بسیاری از مؤسسه‌های غیردولتی معیارهای متفاوتی را برای میزان آزادی مطبوعات در سرتاسر جهان در نظر می‌گیرند. شامل: گزارشگران بدون مرز تعداد روزنامه‌نگارانی که کشته شده، مورد آزار قرار گرفته یا حبس و زندانی شده‌اند را مورد بررسی قرار میدهد. این بررسی شامل میزان انحصارطلبی تلویزیون‌ها و رادیوها بعلاوه سانسور و خودسانسوری رسانه‌ها و استقلال کلی رسانه‌های داخلی یا برون مرزی در مواجهه با مشکلات ایجاد شده، نیز میباشد. هر ساله، سازمان گزارشگران بدون مرز فهرستی را انتشار می‌دهند که کشورها را بر اساس میزان آزادی مطبوعات و رسانه‌ها رده‌بندی میکند، این رده‌بندی‌ها بر مبنای پاسخ‌های تحقیقاتی دریافتی از روزنامهنگاران عضو سازمان، متخصصان هر کدام از رشته‌های مربوط، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر می‌باشند. – کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ) از ابزارهای روزنامه‌نگاری برای کمک به خبرنگاران استفاده می‌برد. این روند شامل دنبال کردن آزادی مطبوعات از طریق موضوعاتی مانند تحقیقات مستقل، مأموریت‌های حقیقت‌یابی و تماس مستقیم با موضوعات که شامل محل کار روزنامهنگاران سرتا سر جهان میباشد. کمیته اطلاعاتش در رابطه با نقض پرونده‌های مربوط به روزنامهنگاران را با رسانه‌ها و مطبوعات آزاد سرتاسر جهان به اشتراک می‌گذارد تا از این طریق به مبارزه با بی‌عدالتی بپردازد. این کمیته همچنین پرونده‌های مرگ و زندانی شدن روزنامهنگاران را نیز دنبال میکند و کارکنان این کمیته با وضع معیارهای استوار برای هر کدام از پرونده‌ها مانند تحقیقات مستقل، تحقیق و حقیقت‌یابی به بررسی امور پشت پرده هر کدام از قتل‌ها یا زندانی شدن روزنامهنگاران می‌پردازند. – خانه آزادی نیز به تحقیق در رابطه با محیط‌های اقتصادی و سیاسی هر کدام از کشورها می‌پردازد تا بر اساس آن تعیین کند که آیا ارتباطات وابسته موجود عملاً به محدود کردن آزادی رسانه‌ها منجر خواهد شد یا نه؛ بنابراین مفهوم استقلال مطبوعات با مفهوم آزادی مطبوعات رابطه تنگاتنگی دارد. آزادی بیان در ایران: آزادی پس از بیان اصطلاحی نوساخته در جامعه سیاسی و مطبوعاتی ایران است و به معنای این است که هنگامی که فردی اندیشه‌اش را (توسط روزنامه، رادیو، وبلاگ یا …) در جامعه مطرح کرد، به دلیل ابراز آن آزار نشود یا در دادگاه محاکمه نگردد. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز کشورهایی که حداکثر آزادی مطبوعات را رعایت می‌کنند. شامل فنلاند، ایسلند، هلند و نروژ، دانمارک، ایرلند، اسلواکی، سوئیس می‌باشند. که به دنبال آنها نیوزیلند و لاتویا قرار گرفتند. کشورهایی که حداقل آزادی مطبوعات را رعایت نمی‌کنند شامل کره شمالی، برمه، چین، ویتنام، نپال و ایران می‌باشند. این در حالی است که به گزارش گزارشگران بدون مرز از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸، حداقل ۸۶۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و زندانی شدند. این سازمان همچنین در روز ۱۹مهر به مناسبت روز جهانی علیه اعدام در مورد بیشترین اعدام خبرنگاران توسط رژیم ایران گفت: در بیست سال گذشته، حداقل ۲۰خبرنگار، شهروند خبرنگار و وبلاگ‌نویس در ایران به اعدام محکوم شده‌اند و بنا به آمار رسمی رژیم ایران در پنجاه سال گذشته بیش از هر کشور دیگری خبرنگاران را اعدام کرده است. بیش از ۲۵۰ روزنامه‌نگار با حکم سعید مرتضوی زندانی شدند. به جز این، تعداد زیادی از آنان نیز تهدید یا احضار شدند. – توقیف ۳۵ نشریه شامل روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه، لغو مجوز ۱۱ نشریه و یک خبرگزاری و دادن ۱۰۶ تذکر کتبی به رسانه‌های خبری حاصل کار دولت دوم احمدی‌نژاد بود. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، تعداد زیادی از روزنامهنگاران زندانی یا احضار شدند. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد تا اسفند این سال بیش از ١١٠ روزنامه‌نگار بازداشت شدند و نزدیک به ٢٠ نشریه توقیف. بعضی از روزنامهنگاران با تجربه ممنوع‌الکار، تبعید با محروم از فعالیت سیاسی و اجتماعی شدند و در چندین موج تعداد قابل توجهی از آنان نیز مهاجرت کردند.. در همین زمان انجمن صنفی روزنامهنگاران بعد از ۱۲ سال، با فشار نهادهای امنیتی و قضایی پلمپ شد و در دوران جدید فعالیتش -با عنوان جدید- چنان محدود شده که امکان همکاری و برگزاری دوره‌های آموزشی برای خبرنگاران با نهادهای آکادمیک بین‌المللی را ندارد. دانشگاه خبر وابسته به این نهاد نیز در همین مقطع تعطیل شد و دیگر اجازه فعالیت دوباره پیدا نکرد. – در چنین شرایطی حسن روحانی، دولت را تحویل گرفت. او با اینکه در ابتدای ریاست جمهوری‌اش بر رسانه‌های آزاد تأکید کرد. اراده برخورد با روزنامهنگاران و کنترل فضای رسانه در خارج از مجموعه دولت قدرتمندتر شد. نمونه آن بازداشت روزنامهنگاران پس از مذاکرات هسته‌ای است. به جز این، در مجموعه نهادهای امنیتی وابسته به دولت هم تحدید و تهدید روزنامهنگاران ادامه دارد. – کانون نویسندگان ایران ۱۳ اردیبهشت ۹۹ به مناسبت سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه‌ای با بیان وجود سانسور و نقض آزادی بیان و تأثیرات مخرب آن بر ساختار و بنیان‌های حیاتی جامعه، یادآوری کرده است که طی چند دهه اخیر حاکمان کشورمان، بیش از ۸۹۰ روزنامه‌نگار و خبرنگار را به زندان انداخته یا حتی حکم اعدام را برای بعضی از آنان اجرا کرده‌اند. – مأموران سرویس اطلاعاتی ایران پس از سانحه سقوط هواپیمای اوکراین در پرواز ۷۵۲، خانه‌ها و دفاتر بسیاری از روزنامهنگاران را تفتیش کرده و کامپیوترهای شخصی، تلفن‌های موبایل، کتاب‌ها، اسناد و کپی‌ها را مصادره کردند. آنها دروغ‌های دولتی را فاش کرده بودند. به برخی از آنها اخطار داده شد و شماری از روزنامهنگاران وادار به بستن حساب‌هایشان در اینستاگرام، توییتر و فیس‌بوک یا توقف اطلاع‌رسانی در این پلتفرم‌ها شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با یادآوری اینکه آزادی بیان را نمی‌توان قربانی سلامتی کرد، به دو گزارشگر ویژه آزادی بیان و سلامتی سازمان ملل نامه نوشته و خواسته است تا به دولت‌هایی که در چارچوب مقابله با کرونا آزادی بیان را محدود می‌کنند اخطار جدی دهد. RSF ایران را متهم به سانسور شیوع بزرگ ویروس کرونا کرده است. – روز دوشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۰ رالف نست‌مایر، معاون بخش آلمان انجمن پن با اشاره به روش‌های سرکوبگرانه رژیم‌های استبدادی گفت: «آزادی بیان در بسیاری از کشورهای دنیا به قهقرا رفته و لگدمال شده است. وی اضافه کرد که نظام‌های دیکتاتوری به هر انتقادی با خشونت و زندان واکنش نشان می‌دهند. امسال انجمن جهانی قلم (پن)، روی سرنوشت اهل قلم در ایران، چین، ترکیه، پرو و اوگاندا، درنگی ویژه خواهد داشت. – در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ سازمان ائتلاف مطبوعات آزاد از ایران، محمد مساعد و کسری نوری را در فهرست ۱۰ روزنامه‌نگار تحت فشار در جهان قرار داد. – پس از انقلاب بیش از ۷۰ روزنامه، ماهنامه، دو هفته نامه و… پس از انقلاب بسته شدند. چرا روزنامه‌ها توقیف میشوند؟ هر چند برخورد با مطبوعات و روزنامهنگاران، از اولین ماههای آغاز به کار دولت محمد خاتمی آغاز شده بود، اما از اردیبهشت تا اسفند سال ۷۹ جلوگیری از فعالیت نشریات دگراندیش، مستقل و اصلاًح‌طلب به اوج خود رسید. – قاضی مرتضوی که قبلاً به عنوان قاضی پرونده‌های امنیتی فعالیت می‌کرد، به عنوان قاضی مطبوعات منصوب شد و توقیف مطبوعات با استناد به قانون مربوط به کنترل اوباش را ابداع کرد. – بعضی از روزنامهنگاران دستگیر شده بعد از توقیف گسترده مطبوعات به چندین سال حبس محکوم شدند. اکبر گنجی و عمادالدین باقی دو روزنامه‌نگار فعال پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای همچنان دارای پرونده در دستگاه قضایی هستند. – چند مأمور موتورسوار دادگستری نامهای را به دفتر تعدادی از روزنامه‌ها و مجله بردند که در آن نوشته بود: «از امشب تا اطلاع ثانوی روزنامه توقیف است.» – همه می‌پرسیدند: «چرا؟ به چه اتهامی؟ با کدام شکایت و دادگاه؟» در آن لحظه سؤال‌ها بی‌جواب و همه در شوک بودند. اما وقتی پیک توقیف از آن شب تا پایان اردیبهشت غم توقیف را در ۱۸ روزنامه و مجله همگانی کرد، ابعاد تصمیم به برخورد با رسانه‌ها روشن‌تر شد. روزنامه‌های صبح امروز، آفتاب امروز، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، فتح، آریا و نیز مجله‌های ایران فردا و پیام هاجر از جمله رسانه‌هایی بودند که با مجموع بیش از یک میلیون تیراژ به صورت ضربتی توقیف شدند. نتیجه آن بیکار شدن نزدیک به هزار روزنامه‌نگار و کادر فنی و اداری بود. – نامه‌های توقیف دسته‌جمعی مطبوعات با امضای سه قاضی از جمله سعید مرتضوی بود و همگی یک متن داشتند. در آن به ماده ۱۳ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی سال ۱۳۳۹ استناد شده بود که می‌گفت برای حفظ امنیت، باید وسایل و آلات در دست مجرمان و مجانین خطرناک قبل از وقوع حادثه جمع شود. این دستور، سه روز بعد از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای صادر شد. رهبر جمهوری اسلامی در مصلای تهران، روزنامه‌ها را پایگاه دشمن نامید و گفت: «آنها همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند.» – نقش رسانه‌ها هم از اطلاع‌رسانی صرف فراتر رفت. روزنامه‌ها با استفاده از آزادی به دست آورده نه تنها سیاست‌ها و عملکرد حاکمیت بویژه نهادها و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی را نقد می‌کردند، بلکه در مواردی ایدئولوژی حاکمان را هم زیر سؤال می‌بردند. به قول ماشاالله شمس‌الواعظین سردبیر روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط و عصرآزادگان، در سالگرد توقیف مطبوعات گفته بود ما فراتر از توقعات افکار عمومی و فراتر از ظرفیت حاکمیت عمل کردیم. در چنین فضایی، تریبون‌ها و رسانه‌های رسمی حاکمیت همچون صدا و سیما و منابر مذهبی از رقابت با رسانه‌ها جا مانده بودند. همه این عوامل باعث شد که اگر چه پیش از این هم با روزنامه‌ها و خبرنگاران برخورد می‌شد، اما سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای به صورت تلویحی دستور جمع کردن مطبوعات تلقی شود. دامنه فشار به روزنامهنگاران به خارج از ایران هم رسیده و روزنامهنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از مرزها و خانواده‌های آنها تهدید یا ممنوع‌الکار شده‌اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان، جمهوری اسلامی را در رتبه ۱۷۴قرار داده و گفته ایران در چهار دهه گذشته حداقل ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار را زندانی یا اعدام کرده است. در سال ۱۴۰۰، ۱۵ روزنامه‌نگار توسط نظام جمهوری اسلامی ایران به زندان افتاده‌اند نظام جمهوری اسلامی ایران روزنامهنگاران را به دلیل خبررسانی درباره علت و آمار تلفات کرونا ویروس، تهدید و بازداشت کرده و به آنان حمله میکند. اما با وجود تمام محدودیت‌ها و در زمانه رونق شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها همچنان برای زنده ماندن به آب و آتش می‌زنند و هنوز غروب‌ها، در تحریریه‌ها ولوله به پا است. در پایان باید اضافه کرد که با برتری رو به رشد رسانه نو، به سختی میتوان در مقابل اطلاع‌رسانی و آگاهی‌رسانی مقاومت کرد. و دولتها امکان مقابله با این رسانه‌های نو و شبکه‌ها مجازی بدون نام و نشان و شهروند خبرنگار را نخواهند داشت.
بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق برابری (در بهره‌مندی از امکانات رفاهی و تفریحی) آغاز گردید: در ابتدا آقای مهدی افشارزاده اینگونه آغاز کردند: رویکرد حکومت ایران در مواجهه با قتل‌های ناموسی یا سکوت و بی‌اعتنایی است یا اینکه تلویحاً از قاتل حمایت میکند. در ماجرای قتل مونا حیدری نیز نخستین واکنش دادستان اهواز این بوده که مقتول با ارسال عکس‌های خود از ترکیه برای همسرش اورا تحریک کرده است. مونا حیدری در ۱۲ سالگی به اجبار با پسرعمویش ازدواج کرده و قربانی کودک‌همسری بوده است. اودر۱۳سالگی صاحب فرزند میشود، اما با همسرش اختلاف داشته و چون نمی‌توانسته طلاق بگیرد، به ترکیه فرار کرده است. بعد از اینکه با اصرار پدر و عمویش از ترکیه بازمی‌گردد، شوهرش او را می‌کشد و سر بریده‌اش را با افتخار و لبخند در خیابان می‌چرخاند این فاجعه موجی از احساسات عمومی را برانگیخته و باعث شده است موضوع قتل‌های ناموسی در ایران بار دیگر به صدر اخبار راه یابد. خانم رزا جهان بین گفتند: قتل‌های ناموسی چیزی که آزاردهنده است خانواده‌ها و نزدیکان آنها را می‌بینند ولی بخاطر فضای بسته اجازه دخالت به خود نمی‌دهند یا می‌ترسند و بی‌تفاوت از ان می‌گذرند. مسئله اصلی فرهنگ غلط در جمهوری اسلامی است و قوانین به نفع بانوان نیست. خانم لیدا اشجعی گفتند: آموزش و پرورش هیچ طرح و زمینه‌ای برای زنان ندارد و ازدواج‌های کودک‌همسری پیش زمینه‌ای برای قتل‌های ناموسی است. آقای علیرضا جهان‌بین گفتند: حق حیات یکی از حقوق ذاتی هر انسانی است انسان وقتی زاده میشود این حق را دارد ولی در جامعه ما فرهنگ‌های اشتباهی وجود دارد و به اعدام‌های واضح اشاره کردند. آقای مهدی افشارزاده اشاره داشتند: به اینکه کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشر یک‌صدا بر این باورند که تعدد قتل‌های ناموسی به دلیل قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی ایران است. رضوان مقدم، سخنگوی «کمپین توقف قتل‌های ناموسی» نیز در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی این موضوع را تأیید کرد و گفت: «در ۲۰ سال گذشته، تعداد قتل‌های ناموسی در ایران افزایش یافته است. به گفته او در حال حاضر زنان بسیاری عضو این کارزارند؛ از استادان دانشگاه در کشورهای اروپایی گرفته تا زنان خانه‌دار و روستایی که برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی فعالیت می‌کنند؛ با این حال بررسی‌ها نشان میدهد که قتل‌های ناموسی همچنان در بسیاری از استانهای ایران رواج دارد. رضوان مقدم با نام بردن از استانهای کرمانشاه، آذربایجان، خراسان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، اصفهان، فارس و قزوین گفت: «جمع‌آوری اطلاعات در این خصوص بسیار دشوار است چرا که خیلی از قتل‌های ناموسی اصلاً رسانه‌ای نمی‌شوند.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی منشی جلسه: خانم لیدا اسدی‌فر، مسئول صدا: آقای مهدی افشارزاده، ادمین‌ها: خانم رزا جهان‌بین و خانم ایراندخت کیا تشکر و قدردانی کردند. این نشست در ساعت ۲۱:۰۰ به پایان رسید.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۳۰ آپریل ۲۰۲۲
شهلا شاهسونی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ 30 آپریل 2022 مصادف با 10 اردیبهشت 1۴01 در ساعت 19:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگینی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش1: خانم کیمیا قزلباش سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 2 کنوانسیون منع هر گونه خشونت علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: ماده 2 کنوانسیون منع هر گونه خشونت علیه زنان دولتهای عضو تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم می‌نماید و بدون درنگ موافقت می‌نماید، به طرق مقتضی، سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور، بر امور زیر تعهد می‌نماید: الف: گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود. ب: اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب، به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان. ج: حمایت قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاه‌های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی. د: خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین این که مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند. ه: اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه. و: اتخاذ تدابیر لازم، از جمله تدابیر قانون‌گذاری، برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند. ز: نسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را دربردارند. در اینجا به چند مورد از قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز علیه زنان در ایران اشاره می‌کنیم: دیه، طلاق، وراثت، انتقال تابعیت، آزادی حرکت، حقوق و دستمزد زنان کمتر از مردان، وفاداری زناشویی و چند همسری، سنگسار به عنوان مجازات زنا، آدم کشی، ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، خروج از کشور با اذن همسر، حضانت فرزند بعد از طلاق، ازدواج‌های اجباری و زودرس، حقوق و مسئولیت‌ها در زمان ازدواج و در زمان انحلال آن، حق کار. دیه: دیه زن مالی است که در عوض لطمه بدنی به زن، به او یا ورثه‌اش پرداخت میشود. بیشتر فقیهان مسلماًن و همچنین قانون مجازات اسلامی، دیه زن را تا یک سوم مبلغ دیه کامل با دیه مرد برابر دانسته. و پس از آن، نصف دیه مرد قرار داده است. ولی تعدادی از فقیهان شیعه دیه مرد و زن را برابر دانسته‌اند. بنابر ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر مرد مسلماًنی، زن مسلماًنی را به عمد یا غیر عمد بکشد، برای اجرای قصاص باید ولی زن پیش از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد. همچنین بنا بر ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی نیز، دیه زن تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است. و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد. طلاق: مواد 130 و 133 قانون مدنی به مردان این حق را میدهد که هر زمان که بخواهند زن خود را طلاق دهند در حالی که اگر زنان طلاق می‌خواهند باید ثابت کنند که تحمل سختی و مشقت ازدواج برای آنها غیر ممکن است. مثلاً شوهر اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی که به زندگی زناشویی لطمه میزند و در مدتی که پزشک معین کرده است از ترک آن امتناع می‌ورزد و یا شوهر به یک بیماری روانی صعب‌العلاج یا بیماری مسری که زندگی زناشویی را مختل میکند دچار است. اگر درخواست طلاق زن برای خشونت خانگی باشد و دو شاهد مرد بالغ، به همراه مدارک پزشکی قانونی از آسیب‌های جدی بدنی که به وی وارد شده است داشته باشد و بتواند به دادگاه ثابت کند دادگاه رأی میدهد آنچه که به صلاح کانون خانواده است. لازم به ذکر است که چنانچه مرد با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید؛ در صورتی که این اجازه ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زن باشد، همسر اول حق طلاق ندارد مگر اینکه عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت نماید. وراثت: طبق ماده 913 قانون مدنی زن بازمانده در صورتی که متوفی، اولاد نداشته باشد فقط یک چهارم ترکه شوهر و در صورتی که متوفی، اولاد داشته باشد یک هشتم ترکه او را می‌برد. ولی در صورت وجود اولاد یک چهارم دارایی زوجه متوفی و در صورت عدم فرزند از کل آن ارث می‌برد. از دیگر مقررات ناقض حق تساوی ارث زن ماده 907 قانون مدنی است که ارث پسر را دو برابر دختر و مواد 9۴۶ تا 9۴8 که اموال غیر منقول را از اموالی که ممکن است توسط یک زن بازمانده به ارث برسد مستثنی میکند و در صورت نداشتن فرزند باقیمانده ترکه به دولت می‌رسد. زنی ممکن است ارزش سهم‌الارث خود را از زمین شوهر متوفی خود دریافت کند ولی نمی‌تواند خود زمین را بفروشد. انتقال تابعیت: تا سال 200۶، برای فرزندان زنان ایرانی که دارای شوهر خارجی بودند شناسنامه ملی صادر نمی‌شد و از دسترسی به آموزش و مراقبتهای اولیه بهداشتی محروم بودند. از آن زمان، قانون جدیدی لازم‌الاجرا شده است که به فرزندان مادران ایرانی اجازه میدهد که پس از گذراندن سن 18 سالگی برای تابعیت ایرانی اقدام کنند اما تنها در صورت تأیید رسمی ازدواج والدینشان. با این حال مقامات ایرانی مقررات سختگیرانه ایی را اجرا می‌کنند که ثبت ازدواج زنان ایرانی و مردان افغان را با وجود اینکه ازدواج آنها مطابق قوانین اسلامی است، بسیار دشوار میکند. تا سال 2010، دولت ایران 32000 مورد ازدواج ثبت نشده بین زنان ایرانی و مردان افغان را تخمین زد. کودکانی که از این ازدواج‌ها به دنیا می‌آیند همچنان در بلاتکلیفی قانونی باقی می‌مانند و واقعیت‌های روزانه را نسبت به هم سن و سالهای خود تجربه می‌کنند. که مشخصه آن، تبعیض و خشونت و فقدان مطلق در مواردی از جمله آموزش و مراقبتهای بهداشتی است. آزادی حرکت: ماده 100۵ و 111۴ قانون مدنی حق انحصاری و تعیین محل سکونت همسران را برای مردان فراهم کرده ست و در صورت عدم تمکین، زوجه نافرمان محسوب میشود. در این صورت مرد میتواند حق نفقه همسر را که بر خلاف میل شوهرش خانه را ترک کرده است قطع کند. حقوق و دستمزد زنان: برابر نبودن حقوق زنان با مردان حتی در مشاغل برابر، آسیب‌های زیادی را متوجه زنان کرده است. این در حالی است که یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. زنان که حالا به دلایل گوناگون از جمله اشتیاق برای حضور پررنگ در جامعه و نیز مشکلات عدیده اقتصادی، روانه بازار کار شده‌اند، مجبورند علاوه بر مسئولیت سنگین مادری، دغدغه‌های فراوان زندگی و امور مربوط به فرزندان خود، در مشاغل گوناگون نیز به فعالیت بپردازند. بنا به دلایلی از جمله منفعت کارفرمایان و صاحبان سرمایه، زنان مجبورند به تبعیض‌هایی چون پرداخت دستمزد و مزایای کمتر، اشتغال به کارهای اپراتوری، خدمات و غیر تخصصی تن دهند. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیل‌کرده در جامعه هستیم موضوعی است که باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل میشود. وفاداری زناشویی و چند همسری: ایران یک قانون تبعیض‌آمیز را در مورد خیانت زناشویی ایجاد میکند و به مردان حق انحصاری برای ازدواج با دو همسر دائم و به تعداد همسران موقت را میدهد. در تلاش برای محدود کردن تعدد زوجات مواد 1۶ و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 197۵، مردان را ملزم میکند که قبل از ازدواج دائم با همسر دوم خود شرایط خاصی را رعایت کنند از جمله: همسر اول راضی باشد؛ عقیم بودن زن؛ و یا زن از شوهر تمکین نکند. در صورت ازدواج مرد با زنان موقت زن اول هیچ گونه حقی برای جدایی در دادگاه ندارد. و هیچ گونه رأیی توسط دادگاه صادر نمی‌گردد. سنگسار به عنوان مجازات زنا: عمیقاً جای تأسف دارد که ایران همه توصیه‌های مربوط به سنگسار را رد کرده یا موضعی اتخاذ نکرده است و قانون مجازات اسلامی ایران همچنان مجازاتوحشتناک سنگسار را به عنوان مجازاتی برای افرادی که به جرم زنا محکوم شده‌اند تعیین میکند. از زمان استقرار جمهوری اسلامی ایران 77 مورد سنگسار وجود داشته است که البته رقم واقعی ممکن است بیشتر هم باشد. بیشتر محکومان زنان فقیر و بی‌سواد و یا به حاشیه رانده شده بودند که مجبور به امضای اعترافات دروغینی شده بودند و نمی‌توانستند بفهمند که در روند قانونی چه اتفاقی برای آنها می‌افتد یا حتی اینکه با سنگسار با مرگ رو به رو میشوند. آدم کشی: قانون مجازاً ت سلامی قتل را جرمی تعریف میکند که طبق قوانین قصاص مجازات آن اعدام است. بند 23 قوانین قصاص علاوه بر انتقام خون سرد ریشه در تبعیض جنسیتی دارند. زیرا بر این باورند که ارزش زندگی یک زن نصف ارزش یک مرد ست. بر این اساس زنان محکوم به قتل همواره بیش از مردان در معرض خطر قصاص از طریق اعدام هستند. در مورد مردان، خانواده زن باید بلغی معادل ۵0 درصد خون مقتول را به خانواده مرد بپردازند تا در خواست اعدام اجرا گردد. ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها: ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نیز یکی از مطالبات زنان است. گلایه زنان این است که فقط به دلیل زن بودن از تماشای فوتبال در ورزشگاه آزادی محروم هستند؛ درحالی که معلوم نیست زن بودن جرم است یا تماشای فوتبال زنان در ورزشگاه آزادی. در توجیه عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه آزادی نیز گفته میشود محیط ورزشگاه مردانه است و مردان ممکن است حرفهای زشت بزنند و فحش بدهند. خروج از کشور با اذن همسر: این تنها تبعیض در مورد زنان نبوده و یکی از موضوعاتی است که بحث‌های زیادی نیز پیرامون آن مطرح میشود. اجازه همسر برای خروج زنان از کشور ضروری است، به طوری که در حال حاضر زنی با تحصیلات عالیه اگر بخواهد از کشور خارج شود حتماً باید اجازه همسرش را کسب کند، در غیر این صورت اجازه خروج از کشو را نخواهد یافت. در مواردی، ممانعت از خروج زنان نخبه از کشور از جمله قهرمانان ملی، موجی از نارضایتی را در میان زنان به وجود آورده است. حضانت فرزند بعد از طلاق: حضانت فرزند بعد از طلاق با توجه به سن او مشخص میشود. طبق قانون مدنی: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت‌سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد. بنابراین همانگونه که ملاحظه میشود، بعد از طلاق والدین، حق حضانت فرزند تا پایان هفت سالگی با مادر خواهد بود و پس از آن، تا سن بلوغ حضانت به عهده پدر قرار خواهد گرفت. بعد از این که بچه بالغ، و از سنین طفولیت خارج شد، تصمیم این که با چه کسی زندگی کند با خود او است که این سن بلوغ برای دختران نه سال و پسران پانزده سال قمری است. ازدواج‌های اجباری و زودرس: ماده 10۴1 قانون مدنی سن قانونی ازدواج دختران را 13 سالگی تعیین میکند و به دختران زیر این سن اجازه میدهد تا با اجازه پدر یا جد پدری خود ازدواج کنند. همچنین به قیم اجازه می‌دهند تا کودکان زیر 10 سال را به فعالیت جنسی مضر وادار کنند. آمار رسمی منتشر شده توسط دولت بین سالهای 200۶ تا 2011 نشان میدهد که تعداد ازدواج‌های به ثبت رسیده رسمی مربوط به دختران زیر 1۵ سال از 33383 در سال 200۶ به 39831 در سال 2011 افزایش یافته است. تعداد 29827 دختر در سنی بین 10 تا 1۴ سال به عنوان متأهل برآورد شده است. با آماری برابر با 1۴11 مورد، استان اردبیل بالاترین نرخ ازدواج دختران زیر 10 سال را داشت که این رقم ۶7 برابر بیشتر از استان بعدی است. مجلس ایران در سال 1392 به درخواست شورای نگهبان ماده 27 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانانی را که سرپرست ندارند یا قیم بد سرپرست دارند را عوض کرد تا ازدواج سرپرست با فرزند خوانده‌اش هنگامی که دادگاه صالح تشخیص دهد که به «نفع کودک» است قانونی شود. حقوق و مسئولیت‌ها در زمان ازدواج و در زمان انحلال آن: ماده 108 قانون مدنی ایران زن را مکلف کرده است که نیازهای جنسی شوهر خود را در همه حال برآورده کند. امتناع زن از انجام فعالیت جنسی با شوهرش به منزله نافرمانی ست و مرد میتواند او را از حق نفقه محروم کند. حق کار: ماده 110۵ قانون مدنی ایران مقرر میدارد مقام سرپرستی منحصراً متعلق به شوهر است. براین اساس ماده 1117 قانون مدنی ایران به شوهر اجازه میدهد که زن خود را از اشتغال به حرفه یا شغلی که منافی با مصالح خانواده یا حیثیت خود یا زنش باشد منع کند.
بخش2: خانم زهرا یزدی هاشمی سخنرانی خود را با موضوع طلاق و حق حضانت فرزند ایراد کردند: از آنجایی که قوانین جمهوری اسلامی بر اساس شرع نوشته شده ناگزیر برای بررسی و نقد قوانین ناعادلانه طلاق، اسلام هم مورد نقد قرار میگیرد، بنابراین پیشاپیش از دوستان مسلماًن پوزش می‌طلبم. در آیات متعدد سوره احزاب، بقره، نساء و دیگر سوره‌ها بارها اشاره شده که مرد در صورت تمایل به طلاق زن چه باید بکند اما درباره تمایل زن به طلاق هیچ چیزی گفته نشده است. از آن گذشته احادیث خود پیامبر مسلماًنان نیز بر حق طلاق برای مرد تأکید میکند، که مهمترین حدیثی که به آن رجوع میشود اینطور میگوید: (الطلاق بید من اخذ بالساق) یعنی کسی که حق تصرف و اختیار خانواده در دست اوست حق طلاق با اوست. طبق همین آیه‌ها و احادیث مرد اصلاً نیازی به دلیل موجه برای طلاق دادن همسرش ندارد و هر گاه که بخواهد میتواند همسرش را طلاق دهد. در مقابل زن باید دلایل محکمه پسند و مسیر طولانی برای طلاق را سپری کند. در قانون ایران سه راه برای طلاق وجود دارد. 1ـ اراده مرد برای طلاق 2ـ درخواست زن برای طلاق 3ـ طلاق توافقی. در مورد اول و سوم کار مسیر طلاق بسیار هموار است اما زمانی که زن درخواست طلاق دهد نیاز به اثبات شروط دوازده گانه میباشد. شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه طلاق نیز می‌گویند که شامل موارد زیر میشود: 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجباراً ایفا هم ممکن نباشد. 2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید. 3- ابتلاء زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد. ۴- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. ۵- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد. ۶- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد. 7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد. 8- زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید. 9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. 10- در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود. 11- در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود. 12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. شروط ۱۲ گانه چاپی مندرج در عقدنامه‌ها وکالت زن در طلاق به صورت مطلق نیست. با این توضیح که وکالت طلاق برای زن به صورت کامل و مطلق آن است که شوهر به صورت شرط مستقل در سند ازدواج به زوجه اعطا کند و یا این که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در طلاق – که به وکالت حق طلاق زن مرسوم است – بدهد اما شروط ۱۲ گانه چاپی مذکور در عقدنامه به صورت مشروط است یعنی در صورت امضاء زوجین و تحقق هر کدام از آنها و با اثبات در دادگاه خانواده در یک روند طولانی دادرسی، زن وکیل مرد در طلاق میشود. بنابراین آنچه در جامعه حق طلاق نامیده میشود شامل شروط دوازده گانه پیش گفته نمی‌شود. طلاق یک کلمه عربی به معنی گشودن گره و رها کردن است و زمانی که زندگی زناشویی استحکام خود را از دست میدهد و زن و شوهر از کنار یکدیگر بودن احساس ناخوشنودی داشته باشند به طلاق متوسل میشوند. از آنجایی که اسلام حق طلاق را به مردان داده است میتوان نتیجه گرفت که اسلام اهمیتی برای ناخوشنودی زن قائل نیست. همه ما در میان دوستان و یا فامیل خانم‌هایی را می‌شناسیم که به طریقی موفق به طلاق شده‌اند و شاید به همین دلیل پرداختن به موضوع حق طلاق خیلی برایمان دغدغه بزرگی نباشد و فکر کنیم که اگر زنی واقعاً خواهان طلاق باشد به آن دست می‌یابد. اما اگر نگاهمان را به برخی شهرستانهای سنتی‌تر و روستاهای دور افتاده معطوف کنیم، متوجه زیانهای جبران ناپذیر این قانون ناعادلانه می‌شویم. خودکشی یکی از این زیانها است. بر اساس گزارش شهلا اعزازی جامعه شناس مقیم تهران در مناطقی که طلاق یا قطع رابطه خانوادگی سخت‌تر و کمتر در آنها صورت میگیرد، خودکشی و خودسوزی بیشتر صورت میگیرد. استان لرستان ایلام و همدان به ترتیب در رتبه‌های نخست خودسوزی زنان هستند. اینجاست که میتوان به اهمیت حق طلاق و درماندگی این زنان پی برد. چه چیز باعث میشود که آنها وحشتناک‌ترین نوع مرگ را برای خود در نظر می‌گیرند. چقدر زندگی آنها دردناک بوده که از دردناکترین مرگ هراسی ندارند و برای اعتراض به آنچه بر آنها روا شده، این مرگ را انتخاب می‌کنند. هر چند که جمهوری اسلامی هرگز آمار رسمی از خودکشی اعلام نمی‌کند اما با نگاهی به صفحه حوادث روزنامه‌ها و یا رسانه‌های مجازی و یا بررسی گزارشهای جامعه‌شناسان میتوان به آمار سرسام آور خودکشی‌ها و خودسوزی‌های زنان دست یافت. همین دیروز بود که آقای اردشیر بهرامی، پژوهشگر جامعه‌شناسی و خودکشی در یک میزگرد با رسانه ایلنا به علل خودکشی در ایران پرداخت. ایشان اذعان می‌کرد که ۶0 الی 70 درصد خودکشی‌های ایران حول محور ازدواج و طلاق است. از آنجایی که حق طلاق در دستان مرد است او میتواند برای طلاق دادن همسرش امتیازاتی چون بخشیدن مهریه را طلب کند و حقوق زن را پایمال کند. شاید فکر کنیم که وجود مهریه خود یک مساله ناپسند است که اصلاً نباید وجود داشته باشد. چه بسیار مردانی که برای پرداخت مهریه به زندان افتاده‌اند. بی‌شک زنان هم موافق دریافت مهریه نیستند البته اگر آنها هم اجازه داشته باشد مثل همسرشان کار کنند و مانند او بخشی از دستمزدشان را برای آینده خود سرمایه‌گذاری کنند. اما در جامعه سنتی ایران زنی که پس از چندین سال زندگی مشترک و بچه‌داری، زندگی‌اش به جدایی می‌انجامد چطور باید برای خود سرپناهی تهیه کند و امرار معاش کند. بسیاری از این قشر بانوان، برای رهایی از زندگی زناشویی شکست‌خورده خود و رسیدن به آرامش مجبور به بخشیدن مهریه خود میشوند، اما پس از طلاق با مشکلات مالی و فقدان سرپناه مستقل مواجه میشوند. در نهایت آن دسته از بانوانی که توانایی ساختن زندگی مستقل را ندارند دوباره با سرخوردگی به خانه پدر و مادر خود باز می‌گردند و خود را مورد سرزنش و نکوهش قرار می‌دهند. اینجاست که مشکلات روحی و روانی دامن این افراد را میگیرد و مشکلات بزرگتری را به وجود می‌آورد. بر طبق آخرین گزارشات آماری در یک دهه اخیر نرخ طلاق 28 درصد افزایش داشته است. یعنی ۴۵ درصد از ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد. این در حالی است که بیشتر طلاق‌ها در ۵ سال اول زندگی مشترک رخ داده است. با وجود این آمار تکان دهنده میتوان پی برد که مشکلات بیشماری در مسیر زندگی مشترک الم شده که تنها با همت و مسئولیت‌پذیری دولت قابل رفع میباشد. مشکلاتی نظیر بیکاری، اعتیاد، تورم و غیره. فرار از خانه همسر و یا خیانت به زندگی زناشویی یکی از مشکلات بزرگی است که مسبب آن عدم حق طلاق زن بوده است که نهایتاً منجر به تراژدی‌های ملی میشود که قلب همه ایرانیان را به درد می‌آورد. به عنوان مثال میتوان به قتل مونا حیدری اشاره کرد که از دست شوهرش به ترکیه فرار کرد و نهایتاً به ایران بازگردانده شد و شوهرش سر او را برید. یقیناً اگر قانون مونا حیدری را در امر طلاق حمایت می‌کرد، او نیازی به فرار از کشور و دل بستن به یک مرد سوری نداشت. نمونه‌هایی از این قبیل در کشور بی‌شمارند اما جمهوری اسلامی نمی‌خواهد حقیقت را بپذیرد و تنها می‌خواهد پای بند به دستورات اسلام باشد. یکی دیگر از قوانینی که نتنها حقوق مادران بلکه حقوق کودکان را نیز پایمال میکند حق حضانت فرزند است. حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی و روحی مادی و معنوی کودک و تعلیم و تربیت آنها. در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است یعنی قانون ابتدا باید مصلحت کودک را در نظر بگیرد که متأسفانه کمتر از این نگاه، تصمیم‌گیری شده است. البته که پدر هم به اندازه مادر باید مدعی حق حضانت باشد. اما وقتی می‌بینیم که صلاحیت والدین و منفعت کودک برای رشد و تربیت بهتر اصلاً بررسی نمی‌شود و حق حضانت تنها به خاطر دستورات اسلام به پدر داده میشود، مایه نگرانی و تأسف میشود. همین قانون سبب شده تا بسیاری از آقایان با گرو گرفتن حق حضانت فرزند، مادر را مجبور به بخشیدن محریه و دیگر حق و حقوق خود کنند. تنها ۵ شرط معین شده که می‌توانند حق حضانت پدر را از او سلب کنند. 1. اعتیاد زیان آور به الکل و مواد مخدر و غمار 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا 3. ابتلا به بیماری روانی ۴. سو استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا و تکدی گری و قاچاق ۵ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. لازم به ذکر است که اگر مادر بخواهد با توسل به یکی از این شروط حق حضانت پدر را سلب کند باید دلیل خود را به صورت کامل برای دادگاه اثبات کند. که این کار آسانی نیست. در مواردی پدران معتاد خود بارها گرفتار قانون شده‌اند و برای آنها پرونده و سوء سابقه تشکیل شده است اما مادران موفق به دریافت حق حضانت نشده‌اند. از طرفی در میان این شروط هیچ توجهی به خود کودک نشده است. به عنوان مثال ادامه تحصیل کودک، شرایط روحی روانی کودک، مسکن مناسب برای کودک، زمانی که پدر برای تربیت کودک به او اختصاص میدهد و یا انحطاط اخلاقی کودک و بسیاری از موارد دیگر. جالب اینجاست که حق حضانت کودک تا سن هفت سالگی هم به مادر داده نمی‌شد و ما آن را مدیون زحمات شیرین عبادی و چندین وکیل دیگر هستیم. در سال 137۶ آرین گلشنی دختر 9 ساله بر اثر ضربات محلک برادر ناتنی و پدرش کشته میشود. پدر آرین با وجود سابقه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر توانسته بود حق حضانت کودک را بر عهده بگیرد. حمید گودرزی قاضی پرونده جسم آرین گلشنی را اینطور توصیف میکند: آرین آنقدر شکنجه شده بود که چهار ساله به نظر می‌آمد، انگار پس از صدبار ضرب و جرح و شکنجه و سوختگی جان سپرده باشد. پدر آرین او را از رفتن به مدرسه منع کرده بود و به او گرسنگی میداد. شیرین عبادی وقتی داستان مرگ آرین را در روزنامه خواند، به صورت رایگان وکالت او را بر عهده میگیرد و یک مراسم ختم برای او بر پا میکند تا آگاهی عمومی را در باره این پرونده بالا ببرد. این پرونده بازتاب جهانی داشت و شیرین عبادی و مادر کودک با شبکه سی آن در مورد آرین مصاحبه انجام دادند، شیرین عبادی با همراهی دیگر وکلا از بازتاب گسترده این پرونده استفاده کردند و پیشنویس قانون حمایت از کودک و نوجوان را تدوین کردند که در سال 81 به تصویب مجلس رسید. به غیر از حق حضانت به طرز عجیبی قوانین منطقی و منصفانه‌ای برای والدین در نظر گرفته شده است. نگهداری از کودک یک تکلیف میباشد و پدر و مادر موظف به نگهداری فرزندشان هستند. اما در صورت امتناع حضانت به خرج پدر و در صورت فوت او به خرج مادر صورت میگیرد. دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 1۵ سالگی می‌توانند شخصاً تصمیم بگیرند که با کدام یک از والدین خود زندگی را ادامه دهند.
بخش 3: خانم شراره هادیزاده رئیسی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی مطبوعات ایراد کردند: اولین بار فرانسویان بودند که در سال ۱۸۱۹ میلادی، روز اول ماه مه را به عنوان روز آزادی مطبوعات اعلام کردند. اما جهانی شدن این روز نزدیک به دو قرن طول کشید. سال ۱۹۹۱ در نشستی که به دعوت سازمان گزارشگران بدون مرز در نامیبیا برگزار شد، روزنامهنگاران قطعنامه‌ای صادر و به دلیل هم‌زمانی اول ماه مه با روز جهانی کارگر، روز آزادی مطبوعات را سوم مه اعلام کردند. نویسندگان این بیانیه همچنین از سازمان ملل خواستند تا روزی را برای پاسداشت آزادی مطبوعات تعیین کند. در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳، در چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، روز سوم ماه مه برابر با ۱۳ اردبیهشت هر سال به نام روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام شد. امروزه، مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلی، سرعت در اطلاع‌رسانی، حرکت و پیش‌بینی برخی از وقایع و رویدادها و ارائه آگاهی‌های لازم به جامعه، برای بالابردن حساسیت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی، نقش به سزایی دارند. این روز به روزنامهنگاران، مؤسسات مطبوعاتی و سازمان‌ها و انجمن‌های دفاع از حقوق رسانه‌ها فرصت میدهد که بر تکیه بر نارسائی‌ها و دشواری‌ها در این زمینه، افکار عمومی را به اهمیت آزادی مطبوعات به عنوان پیش شرط وجود دموکراسی تأکید کنند و خواستار رفع بن‌بست‌ها و محدودیت‌ها شوند. روزنامه‌نگاری در ایران به صورت امروزی از زمان ناصرالدین شاه آغاز شد. روزنامه هفتگی وقایع اتفاقیه که در سال سوم سلطنت وی یعنی در سال ۱۱۵۵ خورشیدی زیر نظر میرزا تقی‌خان امیر نظام منتشر شد، نخستین روزنامه ایران بود. بررسی مکتوبات و رسائل دوره قاجار نشان میدهد که زنان از وضعیت اجتماعی مناسبی برخوردار نبودند. تحت تسلط ساختارهای سنتی زمانه خود در انقیاد قرار می‌گرفتند و به دلیل نظارت مَردمَدارانه (استیلادی مردانگی) از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شدند. جامعه نیز آنها را با الفاظی چون ضعیفه، ذلیله، مجرمه و کمینه خطاب می‌کرد و به سبب برخی تفسیر به رأی‌های دینی، نواقص‌العقولی شناخته می‌شدند که مشارکت دادنشان در هر امر اجتماعی نمادی از جهالت و نادانی دانسته می‌شد. با ظهور مشروطه‌خواهی و توجه به مقوله برابری و مساوات که یکی از شعارهای مهم آن خیزش به حساب می‌آمد، زمینه برای تغییر وضعیت اجتماعی زنان فراهم شد. در جرایدی چون قانون و اختر از حقوق زنان سخن به میان آمد. رسائلی چون مرد و آداب مردی در نقد رفتار مردان با زنان، معایب الرجال در نقد رفتارهای زن‌ستیزانه و تربیت نسوان با موضوع اهمیت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی به نگارش درآمدند. در این میان، انتشار گسترده مطبوعات زمینه‌ساز آن شد تا زنان نیز به انتشار جراید زن‌نگار اهتمام ورزند؛ امری که در دوره مجلس شورای ملی دوم و در سال 1289 ش تحقق یافت. از این سال تا آغاز دوره پهلوی، زنان نشریات متعددی منتشر کردند؛ نشریاتی چون دانش (چاپ تهران)، شکوفه (چاپ تهران)، زبان زنان (چاپ اصفهان)، نامه بانوان (چاپ تهران)، عالم نسوان (چاپ تهران)، جهان زنان (چاپ مشهد و یک شماره در تهران) و جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران (چاپ تهران). زنان در این نشریات به مسائل و مطالبات اجتماعی جنس زن توجه نشان میدادند. بررسی نوشته‌های زنان در این جراید نشان میدهد که مهمترین مطالبات زنان دو حوزه مطالبات آموزشی و مطالبات حقوقی بود. محور اصلی در مطالبات آموزشی مسئله حق تحصیل و ایجاد مدارس دخترانه بود که بیشتر در روزنامه شکوفه انعکاس یافته و پس از آن به دلیل تحقق، در دیگر جراید زنان در قالب لزوم تربیت نسوان و اهمیت سوادآموزی زنان مورد توجه قرار گرفته است. محور اصلی مطالبات حقوقی نیز حقوق زنان در امر ازدواج و خانواده بود. ازدواج زودهنگام دختران در سنین کودکی، بارداری آنها در سنین کم، شکل‌گیری الگوی کودک‌مادری، مسئله تعدد زوجات و عدم رعایت حقوق زنان در مقوله طلاق نقد قرار شده که نمونه‌های آن بیشتر در دو مجله جهان زنان و مجله جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران انعکاس یافته است. همچنین، مسئله مطالبات سیاسی زنان و موضوع حق رأی نیز تنها در دو روزنامه زبان زنان و نامه بانوان مورد توجه بوده است؛ مطالبه‌ای تحقق‌نیافته در دوره قاجار. در زبان زنان و نامه بانوان نشانه‌هایی فمینیستی در تحلیل محتوای مطالب مندرج در آنها دیده میشود. در مجموع، مهمترین نقش اجتماعی تعریف شده برای زنان در این جراید نقش مادری بوده است. در برخی موارد، مانند مطالب منتشر شده در دوره نخست انتشار زبان زنان، به جنس زن جدا از دیگر نقش‌های اجتماعی نیز توجه شده است. مهمترین الگوی مقایسه در جراید اولیه الگوهای آسیایی مانند ژاپن بود و در جراید دیگر چون جهان زنان و مجله جمعیت نسوان وطن‌خواه ایران الگوهای اروپایی مانند وضعیت زنان آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی و آلمانی. زنان در این ساختار مطالبه‌گرایانه با ایجاد زمینه‌های آگاهی در دیگر زنان و مطلع کردن آنها از وضعیت اجتماعی نسبتاً مناسب زنان اروپایی و همچنین ایجاد اتحاد جمعی میان زنان در قالب تأکید بر نقش مادری و استفاده از لفظ خواهری باعث اتحاد زنان شدند، امری که تأثیر آن را در تحقق مطالبه آموزشی زنان و تلاش برای ایجاد مدارس دخترانه میتوان به خوبی مشاهده کرد. دیگر اقدام مهم زنان، تغییر ساختار نگارشی و قلمی بود که از الفاظی چون کمینه، ضعیفه و ذلیله برای معرفی خود به هیچ عنوان استفاده نکردند و لفظ زن را برای معرفی خود و نوع خود برگزیدند و با استفاده گسترده از ضمیر اتحادبخش «ما» نوعی یکپارچگی در میان زنان ایجاد کردند؛ امری که در تحقق برخی مطالبات آنها مانند مسئله حق تحصیل و فراهم کردن زمینه برای طرح مطالبات سیاسی و حقوقی نقشی مهم داشت. مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که سانسور رسانه‌ها و سرکوب روزنامهنگاران به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد، به طوری که در یک بازه زمانی سی ساله، یعنی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸، دستکم ۸۶۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شدند. بازداشت‌هایی که هنوز هم ادامه دارد و در مواردی به حکم زندان منجر میشود. در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز، در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، ایران در جایگاه ۱۷۰ قرار گرفت. گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین شاخص آزادی رسانه‌ها در جهان درباره وضعیت رسانه‌ها در ایران گفت: در ۴۳ سال گذشته، مهار دولتی اخبار و اطلاعات در ایران همه‌گیر بوده است. جمهوری اسلامی بیشترِ رسانه‌های خبری را سخت در چنگ خود دارد و در برخورد با روزنامهنگاران مستقل، شهروند خبرنگاران و رسانه‌های خبری هرگز نرمش نمی‌کند. در این راه نیز از ابزارهای ایجاد هراس، بازداشت‌های خودسرانه، و حبس‌های طولانی‌مدتِ پس از محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، بهره می‌برد.» حرفه روزنامه‌نگاری به دلیل بار اجتماعی گسترده و وسیع آن، پیوسته با همه رویدادها، تنش‌ها، درگیری‌ها و مسائل روزمره جامعه در ارتباط است. فردی که حرفه روزنامه‌نگاری را برمی‌گزیند، می‌باید در همه عرصه‌های اجتماعی حتی نظامی از جمله عرصه جنگ حضور داشته باشد.» (مریم کاظم زاده، روزنامه‌نگار و خبرنگار جبهه و جنگ) بر اساس تحقیق انجام شده توسط دکتر محسنیان راد و همکاران در سال 1371، میان 21۴۵ روزنامه نگار، 278 نفر زن بوده‌اند که حدود 13% کل روزنامهنگاران را تشکیل میدادند. در این سال میانگین سن خانم‌های روزنامه نگار 33 سال بود که نشان میداد در ایران با روزنامهنگاران جوان روبه رو هستیم. همچنین بیشترین گروه سنی مربوط به 37% زنان روزنامه نگار بود که بین 31 تا ۴0 سال سن داشتند. در این حال سابقه فعالیت ایشان 3/3% سال بود که نشان میداد سن بالا و تجربه زیادی نداشتند و میانگین سابقه خدمتشان از مردان حدود 2 سال کمتر بود. بررسی دیگری نیز نشان میداد ۶0% روزنامهنگاران زن که با مطبوعات همکاری داشتند، به گونه‌ای با دولت یا نهادهای دولتی متصل و ۴0% مستقل بوده و با مطبوعات وابسته به سازمانهای مطبوعاتی مثل کیهان و اطلاعات همکاری داشته‌اند. در سال 71 همچنین حدود 22% روزنامهنگاران زن در کار خبر و دارای تحصیلات لیسانس بوده، 18% دارای فوق لیسانس و ۶% دارای مدرک دکترا بودند. با این حال و به رغم کیفیت مطلوب و بالای کار زنان روزنامه نگار، در هیچ یک از روزنامه‌ها زنان در مسند سردبیری یا دبیری سرویس مشاهده نمی‌شدند. «از سال 137۶ نسل جدیدی از خبرنگاران زن در مطبوعات به وجود آمد که با توان و انرژی بسیار حرف تازه‌ای در عرصه فعالیت‌های مطبوعاتی و علم روزنامه‌نگاری داشته‌اند. اینان تا حدود زیادی از اقبال عامه مردم برخوردار بوده و در جلب و جذب افکار عمومی بسیار مؤثر بوده‌اند. به عبارت دیگر رشد زنان روزنامه نگار از این مقطع، هم به صورت کمّی و هم به صورت کیفی انجام شده است.» در این گزارش با اشاره به بالاتر رفتن سطح اشتغال زنان در مطبوعات طی پنج سال مورد بررسی (137۴ تا 1378)، به ویژگی‌های مثبت و منفی وضعیت ایشان در مطبوعات توجه شده که نظر به اهمیت موضوع، ارزیابی انجام شده منعکس میشود: 1- با وجود ارتقای نسبی فارغ‌التحصیلان زن در رشته روزنامه‌نگاری، نسبت روزنامهنگاران شاغل زن در برابر فارغ‌التحصیلان رشته روزنامه‌نگاری زن به طور تقریبی نسبت ۶ به 1 است. به مفهوم دیگر تنها 1۶% (در سال 1378) از فارغ‌التحصیلان روزنامه‌نگاری زن به حرفه خود جذب شده‌اند. 2- آسیب‌پذیری زنان مدیر مسئول و صاحب امتیاز از نظر مالی و عدم تجربه کافی در مدیریت و تصمیم‌گیری تنها موجب موفقیت شغلی آن دسته از زنان است که به گونه‌ای از رانت خویشاوندی یا حزبی سود جسته‌اند. بقیه یا مجبور به واگذار کردن نشریه خود به دیگران و یا تعطیل کردن آن شده‌اند. 3- محیط تحریریه‌های نشریات بزرگ عموماً مردانه است و زنان در سطح مدیریت و تصمیم‌گیری و سردبیری روزنامه‌های پرتیراژ، نقش بسیار اندکی دارند. در روزنامه‌ها هیچ زنی سردبیر نیست و تنها چهار زن به عنوان دبیر سرویس شناسایی شده‌اند.۴- از سال 7۴ بدین سو هیچ زن خبرنگاری در سفرهای رسمی ریاست جمهوری و در هیئت همراه ریاست جمهور و جهت انعکاس اخبار از سوی دفتر ریاست جمهوری و روزنامه خود به خارج سفر نکرده است. این امر نشان دهنده جدی نگرفتن روزنامهنگاران زن در سطح اطلاع‌رسانی سیاسی است. ۵- به عنوان ویژگی مثبت، مدیران عامل دو نهاد مهم مطبوعاتی: «انجمن صنفی روزنامهنگاران» و «تعاونی مطبوعات» زن می‌باشند. با این وجود زنان در نهادهای صنفی و مطبوعاتی از هیچ امتیاز ویژهای به نسبت مردان برخوردار نیستند. در حالی که مسئولیتهای آنان به دلیل رسیدگی به خانواده، افزون‌تر از مردان است. ۶- به دلیل توجه بیش از حد به موضوعات سیاسی در مطبوعات، توجه به روزنامهنگاران غیر سیاسی- که عموماً از میان زنان هستند- و نیز درج مطالب ویژه زنان کاهش چشمگیری داشته است. 7- با وجود نسبت اندک نشریات و مدیران مسئول زن نسبت به نشریات و مدیران مسئول مرد، از میان هجده نشریه تعطیل شده، تعداد سه تن را زنان تشکیل می‌دهند، (نشریات: زن، دانستنی‌ها و گوناگون) که نشان دهنده مشارکت فعال‌تر روزنامهنگاران زن در عرصه سیاسی نسبت به مردان است. 8- از میان نویسندگان و روزنامهنگاران فمینیست زن که شناخته شده‌ترین آنان به رغم گرایشهای مختلف حدود آن 22 نفر است، تعداد سه تن از فمینیست‌های رادیکال به علل مختلف مدتی دستگیر شدند که این نشان دهنده حساسیت سیاسی به مطالب مختص زنان در رسانه‌ها است. همچنین از میان رسانه‌های فمینیستی ایران که حدوداً به چهار نشریه بالغ میشود، یک نشریه (زن) تعطیل و یک نشریه در مرز تهدید به تعطیل شدن قرار دارد. این امر نیز نشان دهنده حساسیت به مطالب ویژه زنان در نشریات است. 9- ممنوعیت فعالیت نشریات فمینیستی زنان سکولار سبب شده اکنون یک عنوان از نشریه فمینیستی زنان سکولار به صورت کتاب ادواری (جنس دوم) منتشر شده و یک عنوان دیگر از طریق اینترنت (بد جنس) منتشر میشود. گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد وضعیت زنان در مطبوعات طی سالهای 137۴ تا 1378 چنین بوده است: 1- مطالعه فعالیت زنان در رسانه‌ها اعم از رادیو، تلویزیون و مطبوعات، ناشران و NGO های رسانه‌ای بانوان، نشان میدهد که اوج فعالیت زنان در رسانه‌ها به نیمه دوم سال 7۶ و نیمه اوّل سال 77 مربوط بوده و متأسفانه در سال 78 و 79 سیر نزولی داشته است. این امر میتواند نشانگر تحت تأثیر قرار گرفتن موضوعات زن در درگیری‌های جناحهای سیاسی باشد. تصویب لایحه منع استفاده ابزاری از تصاویر زنان در رسانه‌ها، تعطیلی روزنامه زن، زندانی شدن موقت سه زن نویسنده و ناشر، تصویب قانون جدید مطبوعات و سرانجام تعطیل شدن سه مجله که مدیر مسئول زن داشتند، همگی نشانگر آن است که فعالیت زنان در رسانه‌های ایران تحت تأثیر حوادث سیاسی بوده و بسیار آسیب‌پذیر است. 2- ساختار قدرت فرهنگی و رسانه‌ای کشور مردانه بوده و از آنجا که فضاهای رسانه‌ای چه در صدا و سیما و چه در مطبوعات، فضایی سیاسی است و زنان نیز در عرصه سیاست به اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شوند، تصمیم‌گیری و مدیریت رسانه‌ای عموماً به دست مردان بوده و تا حدود زیادی زمینه‌های تبعیض به چشم می‌خورد. 3- بالا رفتن سطح آموزش و اشتغال در پنج سال اخیر، موجب گردیده که به رغم فضای مردسالاری در مدیریت و جامعه، زنان به رقابت با مردان برخاسته و فرصتهای شغلی را به تصرف خود درآورند. بالا رفتن تعداد شاغلان زن در صدا و سیما، مطبوعات و ناشران نشان دهنده این امر است. ۴- با وجود آنکه سوء استفاده جنسی و ترویج خشونت و استفاده تبلیغاتی در رسانه‌های ایران اعم از تصویری و مکتوب ممنوع است و زنان در ایران چنین مشکلی ندارند، اما رسانه‌ها به جز تعداد محدودی از مطبوعات زنانه هنوز قادر به شناخت و بازتاب نیازهای واقعی زنان جامعه نیستند. گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر چه مروری بر پنج سال فعالیت زنان در مطبوعات بوده، لیکن بر واقعیات انکارناپذیری تأکید دارد که میتوان برخی از آنها را بر کل روند ۴۴ ساله اخیر گسترش داد و حاکم دانست. از بهار ۱۳۷۹، ماشین سرکوب و قلع و قمع مطبوعات در ایران با شدتی بسیار بیشتر از پیش به راه افتاد. سرکوبی که به باور بسیاری از روزنامهنگاران و منتقدان، شروع آن از یک سخنرانی بود. سخنرانی‌ای که در آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با «پایگاه دشمن» خواندن مطبوعات، جواز فرمان حمله و سرکوب آنان را صادر کرد. او اول اردیبهشت ۱۳۷۹ در مراسمی که در مصلای تهران برگزار شد، در میان هواداران خود گفت: «بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاه‌های دشمنند؛ همان کاری را می‌کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند!… من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات… اما وقتی مطبوعاتی پیدا میشوند که همه همتشان تشویش افکار عمومی، ایجاد بدبینی مردم به نظام است… این یک شارلاتانیزم مطبوعاتی است.» همین اشاره مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به مطبوعات و استفاده از عبارت «پایگاه دشمن» کافی بود تا سعید مرتضوی دست به کار شده و با استناد به قانونی که ۴۰ سال پیش از آن و در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه ارتکاب جرم علیه اراذل و اوباش تصویب شده بود، تا ۲۰ روزنامه را ظرف مدت بسیار کوتاهی توقیف کند. در نتیجه این اقدام نزدیک به هزار و ۵۰۰ روزنامه‌نگار بیکار شده و تیراژ مطبوعات تا یک میلیون کاهش یافت. وضعیت مطبوعات در ایران کنونی در واقع بحرانی است تنیده با دیگر بحران‌ها. اگر به تاریخ این جمهوری بنگریم، می‌بینیم هیچ موضوع و مسأله‌ای در آن به فرجام نرسیده است. موضوع آزادی اندیشه و بیان، آزادی سازمان‌ها و احزاب سیاسی و صنفی و…. در این میان آزادی مطبوعات نیز در شمار همین بحران‌هاست. در ایران، مطبوعات زیر شلاق و تأدیب حکومت و قوه قضاییه بوده و هستند چرا که نویسندگان فاش‌گو و منتقد در اغلب موارد به دلیل پرداختن به فساد مالی و اداری و نقد سیستم و معضلات اجتماعی، احضار، بازداشت و یا اخراج شده‌اند. احضار و بازجویی توسط نهادهای امنیتی ترسناک است. دانستن این حقیقت که در خیابان تعقیب می‌شوید و تلفن‌هایتان را شنود می‌کنند، دلهره‌آور است و به همین دلیل جامعه باید بداند که چه مخاطراتی خبرنگاران و نویسندگان به‌خصوص ایرانی را تهدید میکند و آزادی مطبوعات به چه دلیل مهم و وجود آن ضروری است. با تعطیلی روزنامه‌ها در ایران، بازداشت، حبس و ممنوع‌القلم کردن بسیاری، غائله تهدید روزنامهنگاران با خروجشان از کشور نیز پایان نیافته است. متأسفانه روزنامهنگاران ایرانی همچنان در معرض تهدید، تهمت و افترا و حتی ترور قرار دارند. کمیته بین‌المللی حفاظت از روزنامهنگاران» (CPJ) در تازه‌ترین گزارش خود میگوید در سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۹۳ روزنامه‌نگار در سراسر جهان زندانی شده‌اند و درحال حاضر ۱۱ روزنامه‌نگار ایرانی نیز زندانی هستند. پیش از این، «سازمان گزارشگران بدون مرز» ایران را «بزرگترین زندان برای روزنامهنگاران زن» معرفی کرده است و «رضا معینی»، مسئول میز ایران در این کمیته در گفت‌وگو با «خبرنگاری جرم نیست» گفته بود: «ایران در چهار دهه گذشته رکورددار اعدام خبرنگاران بوده است.» روزنامهنگاران، وجدان بیدار و متعهد جامعه هستند و در کشوری که دادگاه‌ها و قوه قضاییه‌اش بازوی اجرایی مطامع حکومت و ابزاری در اختیار آنان برای ارعاب صاحبان اندیشه است، متأسفانه دادخواهی و شکایت نیز بیهوده و بی‌نتیجه می‌ماند.
بخش۴: خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع شهروندان LGBT ایراد کردند: ال‌جی‌بی‌تی (LGBT) یک سرواژه است که شامل افراد غیردگرجنس‌گرا و غیرهم‌سوجنسی میشود. گرایش جنسی و رفتار جنسی به غیر از دگرجنس‌گرایی شامل همجنس‌گرایی، دوجنس‌گرایی، همه‌جنس‌گرایی و بی‌جنس‌گرایی میشود. با این حال جامعه ال‌جی‌بی‌تی به گرایشهای جنسی غیردگرجنس‌گرایی محدود نیست و شامل افراد ترنسجندر، کوئیر و بیناجنس هم میشود. در ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۸، اعلامیه سازمان ملل در خصوص گرایش و هویت جنسی در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. هدف اصلی این اعلامیه نفی هر گونه تبعیض، خشونت، تعرض، هتک حرمت و تعصب و پیش‌داوری منفی نسبت به انسانها بر مبنای هویت و گرایش جنسی آنها بود. شصت وهفت عضو سازمان ملل مفاد این اعلامیه را تأیید کردند، اما اعضای سازمان کنفرانس اسلامی و از جمله ایران از جمله نخستین کشورهایی بودند که به مخالفت با مفاد این اعلامیه برخاستند. نماینده کشور سوریه به نیابت از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و در مخالفت با مفاد آن اعلامیه ابراز نگرانی کرد که پاره‌ای از کشورها با طرح این اعلامیه می‌کوشند بر گروه معینی از انسانها، بر مبنای رفتارها و گرایشهای جنسی‌شان متمرکز شوند و در عین حال، از سخت‌گیری‌ها و تبعیض‌هایی که در همه نقاط دنیا بر مبنای بسیاری عوامل دیگر اعمال میشود، غفلت بورزند. او تصریح کرد که دو مفهوم هویت جنسی و گرایش جنسی هیچ مبنای حقوقی ندارد و نباید آنها را با مقوله حقوق بشر پیوند داد. مسائل مرتبط با گرایش و هویت جنسی از جمله امور داخلی کشورهاست و حل و فصل آنها را باید به دستگاه‌های قضایی خود آن کشورها سپرد. او در توجیه مخالفت خود با مفاد آن اعلامیه مشخصاً دو استدلال را مطرح کرد: نخست آنکه این ایده که پاره‌ای رفتارها محصول عوامل ژنیتک است، به لحاظ علمی مردود شده است و دوم آنکه، این استفاده نامبارک از مفهوم گرایش میتواند به نحوی تلقی شود که از حوزه علایق جنسی فرد فراتر برود و رفتارهای شنیعی همچون سوء استفاده جنسی از کودکان را هم مشروع و قانونی کند. او سرانجام نتیجه گرفت که این مسئله را باید به خود دولتهای عضو وانهاد تا بر مبنای اخلاقیات، اقتضائات نظم عمومی و خیر همگانی درباره آن تصمیم بگیرند. اینگونه واکنش‌ها البته صرفاً برآمده از ملاحظات سیاسی در عرصه ملی و بین‌المللی نیست و ریشه‌های آن را از جمله میتوان در نظام الهیاتی و حقوق دینی در کشورهای اسلامی جست. به بیان دیگر، عناصر مهمی در فرهنگ دینی جوامع اسلامی به شکل‌گیری اینگونه رویکردهای منفی و ستیزه‌جویانه نسبت به حقوق اقلیت‌های جنسی در کشورهای اسلامی دامن میزند. در سنت و ادبیات اسلامی درباره شأن اخلاقی و حقوقی اقلیت‌های جنسی خصوصاً مناسبات همجنس گرایانه به دو شیوه عقلی (غیرنقلی) و نقلی بحث شده است. البته حجم مباحث غیرنقلی درباره مناسبات همجنس گرایانه در ادبیات دینی بسیار محدود بوده و فقط در سالهای اخیر دامنه اینگونه مباحث در میان دانشجویان و کارشناسان مسائل اسلامی تا حدی گشوده شده است. اما مباحث نقلی در این باره بسیار گسترده‌تر بوده است و احکام فقهی حقوقی درباره مناسبات همجنس گرایانه که عمدتاً تحت عنوان (لواط) و (مساحقه) مطرح میشود عمدتاً بر استدلال‌های نقلی استوار است. در ادبیات دینی موجود مناسبات همجنس گرایانه در میان مردان خصوصاً از حساسیت منفی بیشتری برخوردار بوده است. در میان اندیشمندان مسلماًن، مهمترین بنیاد نقلی در نفی مناسبات همجنس‌گرایان، آیات قرآنی ناظر به قوم لوط است. مطابق روایت قرآنی، داستان زندگی دو پیامبر با مسئله مناسبات همجنس گرایانه پیوند یافته است: ابراهیم و برادرزاده‌اش لوط. روایت قرآنی از آنجا آغاز میشود که فرشتگان برای عذاب قوم لوط روانه میشوند، اما بر سر راه خود نزد ابراهیم توقف می‌کنند تا به او بشارت فرزندی بدهند. فرشتگان قصد خود را از رفتن به دیار لوط بر ابراهیم آشکار می‌کنند. ابراهیم از شنیدن این خبر مشوش میشود و در مقام دفاع از قوم لوط با خداوند به تعبیر قرآن به مجادله برمی‌خیزد. اما دلایل خداوند ابراهیم را مجاب نمی‌کند تا آنجا که خداوند خطاب به او میگوید: ای ابراهیم، از این درخواست درگذر، چرا که فرمان پروردگارت رسیده است و عذابی بی‌بازگشت بر آنها فرود خواهد آمد. در سنت اسلامی، دامنه بحث‌های عقلی جدی در خصوص شأن و منزلت اخلاقی همجنس‌گرایی بسیار محدود است و بحث‌های اندیشمندان معاصر شیعی از حیث عقلی برای اثبات نتیجه مورد نظر ایشان مطلقاً کفایت نمی‌کند. مهمترین مبنای نقلی تقبیح مناسبات همجنس‌گرایان و خشونت‌های حقوقی علیه همجنس‌گرایان در پاره‌ای از آیات قرآن است که به هیچ وجه در خصوص شأن اخلاقی و منزلت حقوقی همجنس‌گرایان، از آن حیث که همجنسگرا هستند، ظهور ندارد. به نظر می‌رسد عمل زشت قوم لوط را تا آنجا که به مناسبات جنسی میان مردان مربوط است نمی‌توان به هر نوع مناسبات جنسی میان افراد همجنس تعمیم داد. به احتمال فراوان، موضوع رویکرد انتقادی روایت قرآنی نه اصل مناسبات جنسی میان مردان به وجه عام، که نوع مناسبات جنسی رایج در میان قوم لوط، به وجه خاص، بوده است. این نوع خاص از مناسبات جنسی در واقع شیوه‌ای بوده است که قوم خصوصاً برای تحقیر لوط و انکار شأن نبوی او به کار می‌بردند. از سوی دیگر، مناسبات جنسی رایج میان قوم لوط متضمن رفتارهایی خشونت‌آمیز بوده است، یعنی عاملان آن خود را به زور و به رغم میل قربانیان بر ایشان تحمیل می‌کردند و بنابراین، باید آن رفتارها را مصداق آشکار تجاوز به عنف تلقی کرد. همچنین، قرائنی وجود دارد که به اعتبار آنها میتوان گمان زد مناسبات جنسی مورد نکوهش قرآن در غالب موارد معطوف به کودکان و نوجوانان کم سال بوده است و باید آن را مصداق تعرض به کودکان و نوجوانان نابالغ و سوء استفاده جنسی از ایشان به شمار آورد. البته هیچ یک از این ویژگی‌ها نسبتی با مناسبات همجنس‌گرایانه به معنای رایج امروزین آن ندارد. فرض بر این بوده است که مناسبات جنسی رایج در میان قوم لوط (یا عمل لواط) با مفهوم همجنس‌گرایی به معنای امروزین آن یکی است. اما این فرض به غایت محل تردید است. اگر کسی این همانی لواط و همجنس‌گرایی را منتفی بداند، در آن صورت اطلاق مباحث اخلاقی و حقوقی لواط بر مقوله مدرن همجنس‌گرایی یکسره بلا موضوع خواهد شد. بر اساس جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران، دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد. در این گزارش آمده است، گروههای همجنسگرا، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی در برابر تبعیض گسترده قرار دارند و نقض حقوق بشری آنها ادامه دارد. شهید گفت: «مقام‌های بلندپایه وقتی راجع به افراد همجنسگرا صحبت می‌کنند، لحنشان پر از نفرت است و آنها را موجوداتی بیمار یا پایین‌تر از انسان می‌نامند.» به قول وی اشخاصی که در ایران به خاطر داشتن سکس با فرد همجنس محکوم شوند، ممکن است تحت شرایط مشخصی با مجازات اعدام روبرو شوند. همجنس‌گرایانی که هنگام بوسیدن یکدیگر، گرفتن دستان یکدیگر یا در آغوش کشیدن هم گرفتار شوند، ممکن است به ضربات تازیانه در ملأ عام محکوم شوند. این مقام سازمان ملل گفت، مقام‌های جمهوری اسلامی با جرم‌انگاری رابطه جنسی توافقی، خشونت علیه همجنس گرایان از سوی شهروندان و مأموران دولت را قانونی کرده‌اند. شهید گفت: شکنجه، آزار فیزیکی و حتی تجاوز جنسی از سوی سازمانهای مأمور اجرای قانون و گروههای خودسر از جمله این خشونت‌ها است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گفت، مردان و زنان همجنسگرا و دوجنس‌گرا در ایران قربانی سیستم قضایی مستبدانه هستند و انتظار محاکمه عادلانه را در این کشور ندارند. جمعی از اعضای جامعه (LGBT) ایرانی همزمان با هفته‌ای که در تعدادی از کشورها به عنوان هفته آگاهی‌رسانی حول سلامت جامعه (LGBT) نامگذاری شده است، در نامه‌ایی سرگشاده خطاب به جامعه پزشکان ایران ضمن تأکید بر اصل الزام خدمت‌رسانی به بیماران بدون توجه به مسائل هویتی، خواهان پایان تبعیض، خشونت و محروم سازی گسترده افراد (LGBT) در مراکز بهداشتی و درمانی شدند. در این نامه به موارد متعددی از اعمال تبعیض و خشونت به افراد (LGBT) در سیستم پزشکی و سلامتی ایران اشاره شده است. متن کامل این نامه: با سلام و خسته نباشید خدمت جامعه پزشکان ایران. ما، جمعی از اعضای جامعه (LGBT) ایران، که همواره زیر تبعیض گسترده و محرومیت از حقوق بشری و شهروندی خود بوده‌ایم و بخشی از این تبعیض گسترده، خشونت و محرومیت را در مراکز خدمات درمانی و بهداشتی چون بیمارستانها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌های پزشکی، تجربه کرده‌ایم. بر آن شدیم تا در تاریخ ششم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی، مصادف با بیست و ششم ماه مارس سال ۲۰۲۲ میلادی، که در بسیاری از کشورهای جهان، یک روز پس از هفته آگاهی رسانی حول سلامت جامعه (LGBT) است، با اتکا بر وجدان بیدار جامعه پزشکان و با استناد بر بخشی از تعهدات اخلاقی پزشکی، مبنی بر الزام خدمت رسانی به بیماران بدون توجه به مسائل هویتی، این درخواست را اعلام نماییم که خواهان پایان تبعیض، خشونت و محروم سازی گسترده در مراکز بهداشتی و درمانی هستیم. با وجود گستردگی چشمگیر این تبعیض و خشونت، اما قابل توجه‌ترین آنها که حتی امروز هم در حال تکرار شدن بوده و موجب زخم‌های جبران ناپذیر بر پیکره جامعه (LGBT) ایران میشوند، عبارتند از: انجام عمل‌های جراحی غیر ضروری بر روی دستگاه‌های تناسلی کودکان و نوجوانان اینترسکس، بدون رضایت خود آنها و صرفاً بخاطر تطبیق فیزیولوژی بدن با هنجار اکثریت جامعه! انجام عمل و یا فرآیندهای عقیم سازی جنسی بر روی افراد اینترسکس بدون رضایت خود آنها خشونت، تحقیر و عدم ارائه خدمات درمانی به افراد اینترسکس! خشونت، تحقیر و عدم ارائه خدمات درمانی به افراد ترنسجندر! عدم ارائه اقلام دارویی مورد نیاز برای دوره‌های هورمون درمانی به افراد ترنسجندر در داروخانه‌ها! خشونت و آزار علیه افراد ترنسجندر در مراجعه به مراکز پزشکی قانونی برای دریافت گواهی باز تائید جنسیت! خشونت و انگ‌انگاری و عدم ارائه خدمات مورد نیاز به افراد ترنسجندر در مراجعه به متخصصین اورولوژی، زنان و زایمان، داخلی و غدد درون ریز! خشونت و آزار علیه مردان همجنسگرا و دوجنس‌گرا در مراجعه به مراکز پزشکی قانونی! خشونت و انگ انگاری و عدم ارائه خدمات مورد نیاز به مردان همجنسگرا و دوجنس‌گرا در مراجعه به متخصصین اورولوژی و داخلی! خشونت و انگ انگاری و عدم ارائه خدمات مورد نیاز به زنان همجنسگرا و دوجنس‌گرا در مراجعه به متخصصین زنان و زایمان و داخلی! انجام فرآیندهای مخرب و آسیب‌زای «تبدیل درمانی» در مراکز روانپزشکی بر روی افراد ترنسجندر! انجام فرآیندهای مخرب و آسیب زای (تبدیل درمانی) در مراکز روانپزشکی بر روی افراد همجنسگرا، دوجنس‌گرا، هیچ‌جنس‌گرا! بدیهی است که حق دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی حق هر شهروندی در جامعه فارغ از گرایش جنسی و عاطفی یا جنسیت و هویت جنسیتی است، اما آنچه امروزه اعضای جامعه (LGBT) ایران در مراکز بهداشتی و درمانی تجربه می‌کنند، عکس این مسئله بوده و این امر آسیب‌های جبران ناپذیری بر روی افراد می‌گذارد، لذا وظیفه هر پزشک دغدغه‌مند و معتقد به اخلاق پزشکی است، که در راه خدمت رسانی به عموم به دور از تبعیض و خشونت بکوشد. جمعی از اعضای جامعه (LGBT) ایران: سارا خاوری، نیما نیا، زیبا رزم آرا، رها غیاثی، دریا خیرخواه، زینب پیغمبر زاده، کاوه کرمانشاهی، لهلا صابری، زانا هیژا، یاور برادران خسروشاهی، پدرام کردانی، کیا دادخواه، رها آزاد، هانا ارسطو، ارشیا دلدار. ایران جامعه‌ای سنتی است که همجنس گرایی را نوعی ناهنجاری می‌بیند. در ایران وقتی جنسیت فردی پرسیده میشود، او نمی‌تواند گزینه سومی را در نظر بگیرد. هر شخصی یا مرد است یا زن. این موضوع آن قدر روشن است که جایی برای شک وجود ندارد. هر گونه فاصله‌گیری با این نظام جنسی دوگانه در ایران در دسته اختلالات رفتاری و روانی فردی قرار میگیرد. بر همین اساس، قانون جزای موجود در ایران با افراد دگرباش مدارا نمی‌کند. در ایران، یک رابطه آشکار همجنس گرایانه پیامدهایی همچون تعقیب قضایی، آزار، صد ضربه شلاق تا اعدام را درپی دارد. همجنس‌گرایی رازی ناگشوده و ابراز آن مسیری دشوار و کاری است که تنها تعداد کمی از افراد حتی در شهری بزرگ مانند تهران به آن دست می‌زنند. بسیاری از این افراد در ترس همیشگی آشکار شدن هویت جنسی‌شان و طرد از سوی جامعه و خانواده به سر می‌برند. در حالی که رویکردها در مورد اجتماع دگرباشان در سراسر جهان اخیراً همراه با مدارای بیشتر بوده است، ایران همچنان یکی از کشورهایی است که در مقابل این تغییر مقاومت میکند. در برخی نواحی ایران، حتی همجنس‌گرایی به عنوان موضوع گفت‌وگو رد میشود و در نتیجه، گروههای حمایت‌یابی دگرباشان تشکیل نشده است و سبب ایجاد تغییری نیز نمی‌شود. زیرساخت مذهبی در ایران حوزه حقوقی و سیاسی‌ای را ساخته است که بر اساس فقه سنتی شیعه تعریف میشود. هر چه خانواده‌ای مذهبی‌تر و متعصب‌تر باشد، فشار بیشتری بر فرد وارد میکند و با توجه به جایگاه اجتماعی و بیولوژیک اقلیت‌های جنسی، مذهب اهرم فشار قدرتمندتری برای کنترل جنسی فراهم میکند. آن دسته از گی‌های مسلماًن که تمایل جنسی خود را به عنوان عملی غیر اخلاقی یا غلط مفهوم سازی می‌کنند، و همواره در تقلای بدست آوردن عزت نفس هستند. برای افراد دگرباش، شروع شناخت گرایش جنسی با یک ناامیدی معنوی و مذهبی اگزیستانسیال سرکوب میشود. بسیاری شکی ندارند که همجنس‌گرایی به عنوان هراسی با قدرت در فرهنگ ایرانی باقی می‌ماند. حس درونی سازی شده مذهب که هسته وجود فرد است، مفاهیم اجتماعی و مذهبی زنانه و مردانه، و رابطه با غیر همجنس به عنوان تنها رابطه اجتماعی پذیرفته شده در چهارچوب اسلامی سبب میشود تا فرد احساسات طبیعی خود را از منشور محکومیت صرف همجنس‌گرایی و ساختاری مذهبی مورد قضاوت قرار دهد. با امید بر اینکه تمامی اقلیت‌های جنسی در ایران بتوانند، در قالب یک شهروند عادی در ایران زندگی کنند و از خدمات اجتماعی مساوی برخوردار باشند. از قضاوت شدن‌های ناآگاهانه در امان باشند و مردم جامعه ایران این حقیقت را بپذیرند که تمامی انسانها با هر نوع گرایش جنسی‌ای با یکدیگر برابر هستند و گروهی بر گروه دیگر برتری‌ای ندارد. تلاش کنیم تفاوتها را بپذیرم.
بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق برابری (در بهره‌مندی از امکانات رفاهی و تفریحی) آغاز گردید: در ابتدا مسئول جلسه چنین آغاز کردند: با توجه به ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم تبعیض، متأسفانه آنچه در ایران ما شاهد آن هستیم عدم برابری در تمام زمینه است. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به زیبایی بر این نکته تأکید دارد که هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطروحه در این اعلامیه است. پایه و اساس ماده ۲ بر این اصل استوار است هیچ گونه رخدادی باعث نمی‌شود که یک انسان از اصول مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم گردد. متاسفانه روزبروز شکاف طبقاتی در ایران بدلیل مشکلات اقتصادی بیشتر میشود. عدم برابری خدمات اجتماعی بخصوص برای بعضی اقوام مثل کردها و بلوچ‌ها که با کولبری و سوختبری برای داشتن حداقل‌ها و داشتن درآمدی که فقط زنده بمانند ولی در عوض دولت جمهوری اسلامی ایران بجای ایجاد کار، جواب زحمت آنها برای تأمین معاش را با گلوله می‌دهند. خانم فریبا مرادی پورگفتند که همانطور که دولتمردان ایرانی در تمام احوالات شخصی حتی در انتخاب نام فرزند دخالت می‌کنند، پس حق ملت است که عملکرد آنها بررسی شود. خانم کیمیا قزلباش هم گفتند از بچگی این جداسازی جنسیتی شکل میگیرد. خانم سمانه بیرجندی گفتند که جداسازی جنسیتی پارک‌ها در ایران مورد استقبال بعضی بانوان در ایران بوده است و اینکه این جداسازی برای جلوگیری از تحریک مردان بوده است. خانم شهلا شاهسونی گفتند این جداسازی پارک‌ها در جهت جداسازی سیستماتیک جنسیتی است که درایران دنبال میشود و این جداسازی‌ها کاملاً غیرمنطقی هست. خانم مهرنوش ایمانی ادامه دادند: پرداختن به ورزش نه فقط برای حفظ سلامت جسم لازم است بلکه در حفظ سلامت روح و روان شهروندان اثرات غیرقابل انکاری دارد. وجود برخی قوانین از جمله امکان ممنوع کردن خروج زن از منزل یا کشور .زنان شجاع و جسور ایران، شادی کردن، رقصیدن، آواز خواندن، انتخاب پوشش، و حتی انتشار عکس و ویدیو از خود را حق طبیعی و مسلم می‌دانند و نمی‌گذارند در زندان قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی به بند کشیده شوند. جدال زنان با حراست در جای‌جای جامعه تنگاتنگ‌تر و عمیق‌تر میشود.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه: خانم شهلا شاهسونی و مسئولین ضبط صدا: خانم سمانه بیرجندی و آقای علیرضا حجتی و ادمین‌ها: خانمها مینا آقابیگی، شهین‌تاج فتح‌زاده و شهلا شاهسونی تشکر و قدردانی کردند و جلسه در ساعت 21:31 به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید. مهمانانی که در این نشست همراه بودند، عبارتند از: خانمها وآقایان: نیلوفر جلیلی، مرضیه مهدیه، خدیجه شیبانی، باجلان، سمیرا فیروزی بویاغچی، سمانه بیرجندی، فریبا مرادی‌پور و سعید نوری‌زاده و مهدی کریمی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۷ مای ۲۰۲۲
محمدحسام فانی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۷ مای ۲۰۲۲ مصادف با ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگینی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: آقای سید سعید نوری‌زاده سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در فروردین ماه ۱۴۰۱ ایراد کردند: خبر: یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان نوسود، دچار حادثه سقوط شد. میثم شفیعی، اهل کوزران از توابع شهرستان کرمانشاه عنوان شده است بر اساس این گزارش، این کولبر از ناحیه مچ پا دچار شکستگی شده و جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شده است به غیر خسارت‌های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی .ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده‌اند، ماده 2: عدم تبعیض، ماده ۸: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی، ماده ۲۳: حق امنیت کار است. خبر: کشته و زخمی شدن ٢٢ کارگر در شهرهای مختلف: بر اثر وقوع حوادث ناشی از کار، در چادرملو، اراک و کرج، دستکم ٢٢ کارگر در محل کار یا حین انتقال به محل کار کشته و زخمی شده‌اند بر پایه گزارش منتشر شده، بر اثر برخورد یک تریلی با اتوبوس حامل کارگران معدن چادرملو یک کارگر کشته و ۱۹ تن دیگر هم زخمی شدند. در حادثه‌ای دیگر یک کارگر نانوایی در اراک به دلیل گیرکردن دستش در دستگاه وردنه به شدت مصدوم شد و همچنین یک کارگر ساختمانی ۴۵ ساله هنگام تخلیه بار میلگرد از یک کامیون در شهر فردیس کرج بر اثر سقوط میلگرد روی سرش جان خود را از دست داد. این خبر ناقض ماده‌های اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی، ماده ٢٣: حق امنیت کار، ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه، ماده ٢٩: حق مسئولیت نسبت به جامعه است.
بخش ۲: خانم پریا ترابی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف ۲ سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: هدف دوم از اهداف ۱۷ گانه‌ی سند 2030 یونسکو عبارت است از: پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر و توسعه کشاورزی پایدار و اما مهمترین اقداماتی که دولتها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است. ۱- پایان دادن به فقر و تضمین دسترسی تمامی افراد به ویژه فقرا و اقشار آسیب‌پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در طول سال، تا سال ۲۰۳۰. ۲- پایان دادن به همه اشکال سوء تغذیه تا سال ۲۰۳۰ و دسترسی به اهداف مورد توافق بین‌المللی تا سال ۲۰۲۵ در مورد کاهش رشد (رشد قدی نسبت به سن و رشد وزنی نسبت به قد) در کودکان زیر پنج سال و پاسخگویی به نیازهای غذایی دختران نوجوان، زنان باردار و مادران شیرده و افراد سالمند. 3- افزایش دوبرابری درآمد و بهرهوری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی، به ویژه زنان، افراد بومی، کشاورزان خانوادگی، دامداران و ماهیگیران، از طریق: دسترسی امن و آسان به زمین و سایر منابع حاصلخیز و همچنین دسترسی به درآمد، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌هایی برای ارتقای ارزش افزوده و اشتغال در مکانی غیر از مزرعه تا سال ۲۰۳۰. ۴- تضمین استقرار نظام‌های پایدار تولید مواد غذایی و اتخاذ روش‌های انعطاف‌پذیر در کشاورزی تا سال ۲۰۳۰، که باعث افزایش بهرهوری و تولید میشوند و به حفظ بوم‌سازگان‌ها کمک می‌کنند. بوم‌سازگان‌ها، ضمن تقویت ظرفیت‌های سازگاری با تغییر اقلیم، شرایط حاد آب و هوایی، خشکسالی، سیل و سایر بلایا، به تدریج به بهبود کیفیت زمین و خاک کمک می‌کنند. ۵- حفظ تنوع ژنتیکی دانه‌ها، گیاهان پرورشی، حیوانات پرورشی و اهلی شده و گونه‌های وحشی مربوطه از جمله از طریق: ایجاد بانک‌های متنوع دانه و گیاه در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی که به صورت خردمندانه مدیریت شود و همچنین به اشتراک گذاری و ترویج دسترسی به مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی و دانش سنتی وابسته به آن مطابق با توافق‌های بین‌المللی تا سال ۲۰۳۰. ۲ الف- افزایش سرمایه‌گذاری از طریق، تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های مربوط به زیربنای روستایی، خدمات پژوهشی در کشاورزی و تربیت کشاورز به منظور به کارگیری دانش جدید و فعالیت‌های پژوهشی در کشاورزی، توسعه فناوری و استقرار بانک‌های ژنوم برای گیاه و دام با هدف ارتقای ظرفیت بهرهوری کشاورزی در کشورهای در حال توسعه؛ به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه‌یافتگی. ۲ ب- تصحیح و پیشگیری از محدودیت‌ها و هر گونه تحریف تجاری در بازارهای کشاورزی جهانی از طریق، حذف موازی همه انواع و اشکال یارانه‌های کشاورزی در حوزه صادرات و اصلاح همه قوانین حاکم بر صادرات اقلام کشاورزی که تأثیر مشابهی با مورد یارانه‌ها دارند. اصلاحات یاد شده، در راستای دستور کار توسعه (سند نهایی دور مذاکرات سازمان تجارت جهانی) انجام خواهد شد. ۲ ج- انجام اقدامات لازم برای تضمین عملکرد درست بازارهای اقلام غذایی و مشتقات آنها و تسهیل دسترسی به موقع به اطلاعات بازار، از جمله در ارتباط با ذخایر غذایی، به منظور محدود کردن نوسان شدید و تزلزل قیمت‌های مواد غذایی. پر واضح است که غذا، از ابتدایی‌ترین نیازهای انسانی و بلکه تمام موجودات زنده است و گرسنگی بزرگترین خطر دنیا برای سلامتی انسانهاست. طبق آمار منتشره توسط سازمان ملل متحد، هر ساله تعداد کسانی که از گرسنگی و نبود ایمنی غذایی جان خود را از دست می‌دهند از مجموع قربانیان ایدز و مالاریا بیشتر است. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه استفاده می‌کنند، بطور کامل سالم و فاقد هر گونه آلودگی باشد؛ این آلودگی میتواند شامل آلودگی میکروبی، انگلی یا شیمیایی باشد. بررسی‌های علمی نشان میدهد که در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی‌ها، آفت‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و هورمونها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال پیشرفت، اثرات سوء و انکار ناپذیری بر سلامت انسانها به وجود آمده است. این آلودگی‌ها و بیماری‌ها شامل بروز انواع ناهنجاری‌های مادرزادی و ایجاد سونامی انواع سرطان‌های مختلف و افزایش چشمگیر بار بیماری‌ها در دهه گذشته است. طبق اصول ۳، ۴۴ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تأمین امنیت غذایی برای شهروندان خود بوده و همچنین مطابق با اصل ۴۸ همین قانون باید توزیع برابر و عادلانه غذا و محصولات و امکانات کشاورزی را تضمین کند. حق تغذیه مناسب در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، بر اساس ماده ۲۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲ و۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توزیع برابر و عادلانه غذا یکی از شروط الزامی تضمین حق بر تغذیه مناسب محسوب میشود. و اما در ایران رهبر جمهوری اسلامی ایران با اجرای این سند مخالفت کرد و آن را دخالت کشورهای غربی در امور داخلی ایران دانست. آمارهایی که به اطلاع تان میرسانم آمارهایی است که در سایت‌های رسمی ایران منتشر شده و لازم به ذکر است هیچ گاه این آمارها دقیق و قابل اعتماد نیستند و این ارقام خیلی کمتر از آنچه که در واقعیت هستند منتشر میشوند. بنا به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان اصفهان، رتبه امنیت غذایی ایران در بین 12۵ کشور جهان، 82 است و یکی از دلایل کسب این رتبه، هدر رفت بیش از حد محصولات کشاورزی در ایران است. وی همچنین یادآور شد: در زنجیره تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت تا برداشت، انبار، فرآوری و بستهبندی، از 130 میلیون تن تولید، بیش از 2۵ میلیون تن ضایعات ایجاد میشود که همگی ناشی از روش‌های نادرست استحصال، نگهداری و فرآوری این محصولات است. مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ۸ استان در ناامنی غذایی قرار دارند گفت: استانهای ناامن غذایی شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، ایلام، کرمان، خراسان جنوبی و بوشهر هستند. جمله‌ای در یکی از گزارشهای خبرگزاری ایسنا توجه من را جلب کرد که واقعاً حرف سنگینی بود و مفهوم آن این است: متأسفانه شرایط زندگی در برخی از مناطق جنوب استان کرمان به حدی ناگوار هست که «کلمه محرومیت» هم از توصیف این شرایط عاجز است. اما ناامنی غذایی فقط شامل استانهای محروم و فقیر کشور نیست. بررسی‌ها در ایران نشان داده که ۸۶ درصد زنان باردار، ۷۶ درصد بزرگسالان و ۶۱ درصد از کودکان زیر شش سال در ایران دچار کمبود ویتأمین د هستند. بیش از ۲۰ درصد نوزادان به کم خونی مبتلا هستند و ۲۷ درصد از زنان باردار ید کافی دریافت نمی‌کنند. رژیم غذایی نامناسب، سواد تغذیه‌ی پایین جامعه و ضعف دولت در رصد وضعیت سلامت و تغذیه در کشور سبب شده که کمبود ریزمغذی‌ها در سبد غذایی خانوار، امنیت تغذیه‌ی ایرانیان را در نیمه‌ی از کشور به مخاطره اندازد. کمبود ویتأمین‌های آ، د، کلسیم، کمبود ید، کم‌خونی و فقر آهن از جمله شاخص‌های ناامنی تغذیه هستند. مردم ایران در استفاده از گوشت قرمز سال به سال محتاطتر شده‌اند. علت کاهش مصرف اما نه دلایل پزشکی و سلامتی بلکه گرانی و کاهش قدرت خرید است. گرانی کالاهای اساسی و درآمد ناکافی، شرایطی را به جمعیت کم درآمد تحمیل کرده که ناچار شده‌اند بخشی از کالاها را از سبد مصرف خود کنار بگذارند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مهرماه 1۴00 اعلام کرد که نرخ فقر در ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است. بررسی‌های ما میگوید مصرف برخی اقلام غذایی مانند گوشت و مرغ، لبنیات و حتی میوه‌ها به دنبال افزایش قیمت تا حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است وی افزود: گرانی منابع اصلی غذایی پروتئینی و ریزمغذی‌ها، مردم و اقشار کم‌درآمد را به سمت مصرف بیشتر نان و برنج و نشاسته‌ای که ارزان‌تر و فاقد ارزش غذایی کافی است، سوق داده تا تنها شکم شان سیر شود و سیری سلولی برایشان اتفاق نمی‌افتد. در چنین شرایطی چاقی ناشی از فقر رخ میدهد که خود نوعی سوء تغذیه محسوب میشود. این در حالی است که کاهش تحرک مردم به دنبال کرونا عاملی مضاعف برای افزایش چاقی شده که خود عامل خطر ابتلا به دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان است. وضعیت فقر و گرانی در ایران به اندازه‌ای واضح و آشکار در شبکه‌های اجتماعی نشان داده شده هست که مسئولین دولت نمی‌توانند آن را انکار کنند اما هنگام صحبت درباره علت و راهکار حل مسئله از سیاست، بازی با کلمات استفاده می‌کنند. مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو ایران گفته است و در واقع بهتر است بگویم اعتراف کرده است که مردم ایران دچار فقر مواد غذایی مغذی هستند، اما او به جای برجسته‌سازی ریشه این وضعیت که در شرایط اقتصادی ایران که همیشه باید دولت و رأس هرم قدرت را نشان کرد، تغییر فرهنگ غذایی و از جمله جایگزینی فست‌فودها بجای لبنیات را یکی از دلایل این وضعیت برشمرده است و آنجایی که ناچار از اشاره به این واقعیت است، با کلمات آمیخته به شک و ابهام تنها میگوید که بخشی از جمعیت ایران ممکن است به دلیل مسائل اقتصادی امکان خرید مواد غذایی مغذی را نداشته باشند. ولی در مورد دلیل عدم امکان خرید هیچ صحبتی نمی‌کند. در واقع این کار همیشگی دولت جمهوری اسلامی ایران هست که وضعیت خط فقر و جمعیت زیر خط فقر را پنهان میکند. ریاست جمهوری وقت ایران برای نشان دادن دست و دل بازی دولت و تلاشش برای رفع این وضعیت، دستور داده که در قالب طرح « حمایت معیشتی به مناسبت ۲۲ بهمن» به دریافت کنندگان یارانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت شود. که معادل قیمت فقط یک کیلو برنج است.
بخش ۳: خانم مهناز ترابی سخنرانی خود را با موضوع پرستاران در ایران ایراد کردند: مشکلات جامعه پرستاری شروع اندوه‌باری را رقم میزند که در ماههای اخیر باعث افزایش ۳۰۰ درصدی مهاجرت پرستاران شده است. ماهانه ۵۰۰ پرستار ایران را ترک می‌کنند. ایرج مصداقی، پژوهشگر، به صورت فشرده به این مشکلات پرداخته است. از یکم تا هفتم اردیبهشت، «هفته سلامت» در ایران برگزار میشود و روزی هم به عنوان، روز پرستار نامیده شده است. هر ساله جشن‌های حکومتی در گرامیداشت «مقام پرستار» برگزار میشوند. اما مشکلات جامعه پرستاری نه تنها کاهش نمی‌یابند، بلکه بر نارضایتی‌ها افزوده میشود. نتایج منفی طرح‌های دولتی، اصلی‌ترین دغدغه جامعه پرستاری امنیت شغلی است که به منافع مسئولان و سیاستگذاران حوزه بهداشت و درمان کشور بستگی دارد. برخلاف سیاست معمول در کشورهای پیشرفته، بسیاری از آنان جزو سهامداران و اعضای هیئت امنای بیمارستانهای خصوصی و اعضای هیأت علمی بیمارستانهای دولتی هستند. شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در گفت و گو با ایلنا میگوید: تا قبل از تشکیل معاونت پرستاری در وزارت بهداشت و درمان نه پرستار بیکار داشتیم و نه شرکتی. آن زمان بیمارستانها خصوصی نشده بودند. شرکتی شدن پرستاران از اواخر دولت دهم در سال ۹۲ آغاز شد. او امروز از وجود ۵۰ هزار پرستار بیکار در جامعه خبر میدهد. بخش خصوصی و دولتی سالهاست که به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار بوده‌اند. پرستار شش ماهه، طرح بهیاری یک ساله، طرح آموزش پرستار در بیمارستانها و انواع و اقسام ایده‌ها برای ارزان کردن پرستاران به کار گرفته شدند. ایرج مصداقی، پژوهشگر، قراردادهای کاری پرستاران شرکتی، نمونه‌های از استثمار پرستاران زیر مجموعه دولت در نظام درمانی کشور است. دولت با اتکا بر ماده ۱۱ قانون کار اقدام به استخدام‌های ۸۹ روزه پرستاران میکند که مشمول حقوق و سایر مزایا نباشند و بتواند قرارداد را فسخ کند. ۳۰ درصد از پرستاران که لشکری ۳۰ هزار نفره را تشکیل می‌دهند استخدام رسمی نیستند و تحت عنوان قراردادهای شرکتی قرارداد موقت با هلدینگ آوای سلامت وابسته به وزارت بهداشت به صورت ۸۹ روزه، ۶ ماهه و یا ۱ ساله مشغول به کار هستند. در همین حال حیدرعلی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هشتم فروردین ۹۹ از کمبود ۱۰۰ هزار پرستار خبر داد. آقای خامنه‌ای در پیام خود به مناسبت روز پرستار در ۱ دی ماه ۱۳۹۹ ضمن تمجید از پرستاران با فرار از زیربار مسئولیت گفت: «از جمله کارهای خیلی خوب، استخدام پرستار است. من البته این را شاید در سه چهار سال پیش یک زمانی به مسئولین محترم گفتم که باید حدود ۳۰ هزار پرستار را استخدام کنید، مشکلاتی داشتند و متعذر شدند به آن مشکلات و نشد.» شریفی مقدم در پاسخ به ادعای آقای خامنه‌ای گفت: «این ۳۰ هزار پرستاری که رهبری فرمودند سه سال پیش گفته بودند. قرار شد سالانه ۱۰ هزار پرستار استخدام شود تا وضعیت موجود حفظ شود اما در سال ۹۶ و ۹۷ وضعیت استخدام پرستار صفر بود و در سال ۹۸ هم آزمونی به نام پرستاران برگزار شد که ۳۸۰۰ نفر از آن نیز در سال ۹۹ وارد کار شدند.» آرمین زارعیان، رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تهران ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد «برای جلوگیری از مهاجرت پرستاران، ما پیشنهاد استخدام ۳۰ هزار پرستار به وزارت بهداشت را دادیم، اما مسئولان به دلایل مختلف با این پیشنهاد موافقت نکردند.» این درحالی است که میرزا بیگی، معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان نظام پرستاری در سال ۹۳ وعده داده بود که ده سال آینده مشکل اشتغالی در بخش پرستاری نداریم. مکان‌های درمانی دولتی و غیردولتی هر لحظه آمادگی جذب پرستاران در کمتر از سه ساعت را دارند. شرایط سخت کاری و دستمزد ناچیز، فشار کاری و اختلاف شدید درآمد پزشکان و پرستاران از دیگر مشکلات جامعه پرستاری است. ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ آدابی، رئیس سازمان نظام پرستاری در گفتگو با ایلنا خبر داد که در سال ۱۳۹۵، ۱۶ پرستار بین ۲۵ تا ۴۵ ساله بهدلیل فشار کار زیاد جانشان را از دست دادند. شریفی مقدم ۱۴ آذر ۹۵ در گفتگو با ایلنا گفت: «حدود ۶۵ درصد از درآمد بیمارستان به اعضای هیأت علمی تعلق میگیرد و ۵ درصد به حساب دانشگاه می‌رود، ۱۰ درصد متعلق به خود بیمارستان است و ۲۰ درصد باقیمانده میان پرستاران رادیولوژیست، ماما، آزمایشگاه تقسیم میشود.» وی با اشاره به مصادیق ایجاد تبعیض در پرداخت به پرستاران و پزشکان، میگوید: «در ایام کرونا در طرح کارانه به پرستار ۲۰۰ هزار تومان می‌دهند اما در کنار آن به پزشک فرضاً ۵۰ میلیون؛ یعنی این ۱۰۰ برابر میشود.» وی در بهمن ۹۳ به چندین مورد ضرب و شتم پرستاران در بیمارستانها و حتی اتاق عمل اشاره کرد و یکی از دلایل آن را اختلاف درآمد پرستاران و پزشکان دانست و گفت این امر باعث میشود که پزشکان در بیمارستانها فرمانروایی کنند. با شروع کرونا، وضعیت شغلی پرستاران با وجود مدیحه سرایی مسئولان حکومتی رو به وخامت گذاشت و بیمارستانهای خصوصی به طور گسترده شروع به اخراج پرستاران کردند. عدهای از پرستاران نیز به دلیل گزارش فجایع کرونا در بیمارستانها بازداشت یا احضار شدند. اواسط فروردین ۹۹ دکتر خلیل علیزاده یکی از ثروتمندترین پزشکان و مدیران ارشد وزارت بهداشت و رئیس بیمارستان خصوصی آتیه، همراه با اشک و بغض خبر داد که ۶۰۰ نفر از ۱۲۰۰ نفر کادر درمان این بیمارستان لغو قرارداد میشوند و باقی نیز۲۰روزدستمزد بدون کارانه و مزایا خواهند گرفت. سازمان نظام پرستاری، اقدام «قدرناشناسانه و ناجوانمردانه» مدیران بیمارستانهای خصوصی را لکه ننگی خواند که در تاریخ کشور باقی خواهد ماند. اما حریرچی معاون وزیر بهداشت دربارهی اخراج پرستاران در بیمارستانهای خصوصی گفت: «در کل دنیا، بخش‌های خصوصی زیادی نیروهای خود را تعدیل کردند که متولی آن وزارت رفاه است و قانون کار در این رابطه حاکم است. ما در این رابطه کار ویژهای نداریم. تنها میتوانیم به بیمارستانهای خصوصی توصیه کنیم در دوره مشکلات با همدیگر مدارا کنید.» استخدام‌های فله‌ای در دولت و شهرداری وضعیت استخدام پرستاران را مقایسه کنید با استخدام‌های فله‌ای در دولت احمدی نژاد و شهرداری تهران! در نظامی که به ادعای آقای خامنه‌ای امکان استخدام ۳۰ هزار پرستار نیست، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سال ۹۳ خبر میدهد که در طول ۸ سال دولت محمود احمدی‌نژاد ۴۰۰ هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون استخدام شدند. در دوران شهرداری قالیباف، او به منظور ایجاد شغل برای نیروهای حزب پادگانی که در انتخابات‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بین سالهای۹۰ تا ۹۲ حدود ۴۲۰۰ تن از وابستگان به مداحان و مقام‌های کشوری و لشکری را به صورت مازاد جذب شرکت بهره‌برداری مترو تهران کرد و در روزهای پایانی حضور خود در شهرداری ۱۳ هزار نفر را به استخدام درآورد. طی ۱۲ سال مدیریت قالیباف، پرسنل شهرداری رشدی ۵۰۰ درصدی را تجربه کرد. زمانی که وی شهردار تهران شد، شهرداری تهران به ۲۵ هزار نفر حقوق میداد. این میزان در پایان دوره وی ۶۰ هزار نفر اعلام شد. بر اساس آخرین آمار هم اکنون ۱۳۵ هزار نفر از شهرداری حقوق می‌گیرند. ایسنا ۱ آبان ۱۳۹۶ محرومیت کادر پرستاری از واکسن درحالی که بسیاری از مقامات دولتی واکسینه شده‌اند و انواع واکسن در بازار آزاد خرید و فروش میشود کرونا همچنان از پرستاران قربانی میگیرد. ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ معاون پرستاری وزارت بهداشت مدعی شد ۸۰ درصد کادر درمان کشور واکسینه شده‌اند. شریفی مقدم ضمن رد این آمار گفت: با وجود واردات نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دوز واکسن به کشور، ۳۰ درصد کادر درمان هم واکسینه نشده‌اند. وی ضمن انتقاد از شفاف نبودن آمار مربوط به واکسیناسیون در کشور گفت: «سعید نمکی، وزیر بهداشت، مقصر آمار بالای فوت اعضای کادر پرستاری است و باید محاکمه شود. » وی به فوت هفت نفر از کادر جوان پرستاری در کمتر از یک ماه اشاره کرد و میزان فوت پرستاران در ایران را از جمله «بالاترین‌ها در جهان» خواند و گفت: «این درحالی است که بیش از هشت ماه است واکسن کرونا در سطح جهان کشف شده و علت این مساله نیز چیزی جز بی‌کفایتی مسئولان دولت و وزارت بهداشت نیست». طی ۱۴ ماه گذشته طبق آمار رسمی حدود ۸۰ هزار پرستار به کرونا مبتلا شده و ۱۴۳ پرستار درگذشتند. در چنین فضایی عدهای از پرستاران با راه‌اندازی کارزاری با عنوان «خون نامه پرستاران» که به امضای ۷ هزار نفر رسیده، از سران سه قوه خواسته‌اند تا به مشکلات پرستاران رسیدگی کنند. مشکلاتی که آنها روی آن دست گذاشتند عبارتند از: انکار و منع کارکنان درمان از استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، با توجیه ترس بیماران و مراجعین، عرضه محدود وسایل حفاظت فردی غیراستاندارد، لباس نقاشی ساختمان، ماسک تولید شده در خیاط خانه بیمارستان، تهویه نامناسب سیستمهای بیمارستانی، شلوغی بیش از حد بیمارستانها، کمبود نیرو و نتیجتاً کار بالاتر از ظرفیت توسط تیم درمان و حذف پرستاران از بهره‌مندی قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور توسط دیوان عدالت اداری در آذر ۱۳۹۹. این کارزار نشان میدهد کسانی که در بدترین شرایط در صف مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند و خطرات جدی جان آنها را تهدید میکند ناگزیرند برای کسب ابتدایی‌ترین حقوق خود «خون نامه» امضا کنند تا بلکه توجهی به مشکلات شان شود.
بخش ۴: آقای احسان احمدی‌خواه سخنرانی خود را با موضوع اوتیسم و اشتغال در ایران ایراد کردند: در ابتدا لازم است کمی با اختلال اوتیسم آشنا شویم. اوتیسم یک اختلال عصبی رشدی مادام العمر است که شامل تفاوتها یا چالش‌هایی در مهارتهای ارتباط اجتماعی، مهارتهای حرکتی ظریف و درشت، گفتار و توانایی فکری است. علائم این اختلال از نظر نوع و شدت بسیار متفاوت است و معمولاً در اوایل کودکی دیده میشود. برخی از علائم رایج عبارتند از نیاز به یکسانی و تکرار، اضطراب، و پاسخ‌های غیر معمول به ورودی حسی، مانند حساسیت غیرعادی به نور، صدا، بو یا مزه. اکثر موارد این اختلال از طریق مصاحبه، مشاهده و ارزیابی توسط روانشناس، متخصص اطفال و متخصص مغز و اعصاب کودکان تشخیص داده میشود. در حالی که هیچ درمان ثابتی وجود ندارد، درمان رفتاری، آموزشی و خانواده ممکن است به کاهش علائم و ایجاد مهارت در افراد اوتیستیک کمک کند. اختلال طیف اوتیسم (ASD) اصطلاحی است که برای توصیف طیفی از انواع اوتیسم استفاده میشود، که همه آنها ممکن است تظاهرات بسیار متفاوتی داشته باشند. اوتیسم به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی و ژنتیکی است که هر دو با هم ترکیب میشوند و باعث ایجاد علائم مختلف اوتیسم میشوند. یادگیری مهارت‌هایی برای کمک به مدیریت جنبه‌های عاطفی، جسمی و ذهنی این اختلال هم برای فرد اوتیستیک و هم برای مراقبان او مفید است. روز آگاهی جهانی اوتیسم روز دوم آپریل هر سال است که به عنوان یک روز جهانی به رسمیت شناخته شده است و هدف آن یادآوری و ترغیب کنش‌های کشورهای کشورهای عضو در سازمان ملل متحد در جهت افزایش آگاهی در مورد افراد مبتلا به اختلال اسپکتروم اوتیسم (ASD) در سراسر جهان است. روز جهانی اوتیسم یکی از تنها هفت روز رسمی سازمان ملل متحد است که در رابطه با سلامتی رسمیت یافته است و از سال ۲۰۰۷ به اجرا در آمده است. در کشورمان، انجمن اوتیسم ایران روز جهانی آگاهی اوتیسم را در تاریخ ۱۴ فروردین ۹۹ همگام با جهان گرامی میدارد و در تلاش است که در این روز گام‌های محکمی در راستای آگاهی بخشی در زمینه اوتیسم در جامعه بردارد. موضوع امسال (۲۰۲۰) سازمان ملل در روز جهانی اوتیسم انتقال به بزرگسالی است. در ایران هنوز آمار دقیق و کاملی از میزان شیوع اختلال اوتیسم وجود ندارد، اما بر اساس آمار جهانی، از ۴۸ نفر یک نفر در دنیا و در ایران نیز از ۱۵۰ نفر، یک نفر به بیماری اوتیسم مبتلا هستند. بزرگسالی مرحله از زندگی است که افراد می‌توانند در زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی جامعه خود به عنوان یک شهروند کامل نقش ایفا کنند. اما این مرحله برای افراد اوتیسم یک چالش است، زیرا آنها از فرصت‌ها و حمایت‌های لازم برای این مرحله از زندگی برخوردار نیستند و پس از پایان دوره دبیرستان این افراد از خدمات و حمایت‌هایی که تا پیش از آن بهره می‌بردند، بی‌بهره‌اند. مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری جامعه خود، مشارکت در فرهنگ جوانان در جامعه خود، دسترسی به آموزش پس از دوره متوسطه، اشتغال، مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه به عنوان یک شهروند محورهای مطروحه در شعار جهانی امسال است. وظایف جامعه در مقابل با افراد دارای اختلال اوتیسم شامل پنج محور اصلی است: ۱. مطالبه گری و طرح موضوع و بررسی نیازهای کلان ملی جامعه اوتیسم ایران، ۲. اقدام قوی‌‌تر و سازماندهی شده با موضوعیت آگاهی بخشی جامعه ۳. تقویت شبکه دوستدار اوتیسم و همراهی شهرهای دوستدار اوتیسم با ایجاد مراکز دوستدار اوتیسم ۴. آموزش و تکیه بر توانمند کردن خانواده‌ها در اقصی نقاط کشور با محوریت آموزش ۵. تربیت درمانگران در دوره‌های پودمانی و دوره‌های تکمیلی جهت آشنایی با اوتیسم و آموزش کاردرمانی تخصصی برای کودکان اوتیسم. اوتیسم در بزرگسالی مشکلات زیادی برای افراد و خانواده‌ها ایجاد میکند. برخی از بزرگسالان با اختلال طیف اوتیسم (ASD)، به ویژه کسانی که مبتلا به اوتیسم با عملکرد بالا و یا با سندرم آسپرگر هستند قادر به کار به صورت عادی هستند. با این وجود، مشکلات ارتباطی و اجتماعی اغلب مسائلی را در زندگی آنها به وجود می‌آورند. آنها همچنان برای ایجاد یک زندگی مستقل نیاز به تشویق و حمایت‌های معنوی در مبارزه‌های خود دارند. بسیاری دیگر از مبتلایان به اوتیسم قادر به اشتغال در کارگاه‌های خصوصی تحت نظارت مدیران آموزش دیده در کار با افراد دارای معلولیت هستند. یک محیط پرورش در خانه، در مدرسه و بعدها در آموزش شغلی و در محل کار به افراد مبتلا به اوتیسم کمک میکند تا به پیشرفت و یادگیری در زندگی خود ادامه دهند. زمانی که فرد مبتلا به سن ۲۲ سالگی می‌رسد مسئولیت مدارس مخصوص به پایان می‌رسد. از این به بعد چالش خانواده این خواهد بود که برنامه‌ی زندگی و کار مناسبی برای جوان داری اوتیسم پیدا کنند. بسیاری از افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم دارای توانمندی‌هایی هستند که اگر از این توانمندی‌ها در عرصه‌ی شغلی استفاده شود برای فرد، خانواده و جامعه سود بسیاری دارد و در استقلال کامل این افراد مفید است. مشاغلی که برای افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مناسب است باید دارای ملاک‌های زیر باشد: 1. مشاغل باید دارای اهداف مشخص و تعیین شده‌ای باشد. 2. کارفرما باید محدودیت‌های اجتماعی افراد مبتلا را بشناسد. این مهم است که افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا، در زمینه‌ای که می‌خواهند شغلی به دست آورند آماده گردند و آن شغل با توانمندی‌های آنان هم‌خوانی داشته باشد. به عنوان نمونه کار با کامپیوتر یک انتخاب خوب برای افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا است زیرا با بسیاری از خصوصیات و توانمندی‌های افراد مبتلا هم خوانی دارد. دیگر مشاغل مفید برای این افراد عبارتند از 1. حسابداری 2 مهندسی و کتابداری. رشته‌هایی هم چون علوم سیاسی، تاریخ، تجارت، ادبیات و ریاضی برای این افراد مناسب نیست. نکته‌ی دیگری که باید همیشه مدنظر باشد آن است که بسیاری از این افراد در حالی که هنوز در دبیرستان مشغول به تحصیل هستند باید در کلاس‌هایی جهت آماده‌سازی آنان برای مشاغل مورد نظر آموزش ببینند تا با انگیزه‌ی بیشتری وارد بازار کار شوند. تمپل گراندین، یکی از مشهورترین افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و علاقمند به حقوق این افراد در مورد فرصتهای استخدامی برای این افراد شناخت‌هایی پیدا کرده است. افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم دارای حافظه کوتاه مدت ضعیفی هستند اما اغلب دارای حافظه طولانی مدت بسیار قوی هستند. برای جستجوی شغل برای این افراد باید این مساله را در نظر داشته باشید. گراندین شغل‌ها را به دو دسته تقسیم میکند: ۱. افرادی که دارای مهارتهای بصری و تفکر تصویری بالایی هستند. ۲. افرادی که متفکران تصویری قوی نیستند اما در زمینه‌های ریاضی، موسیقی یا حفظ کردن مهارت دارند. در زیر گراندین نمونه‌هایی از مشاغل فنی برای این زمینه‌ها را اعلام میکند. فرصتهای شغلی مناسب برای افرادی که از تفکر تصویری بالایی برخوردارند: 1. طراح ابزار: طراحی یکی از موارد بصری است. اغلب افراد با نقشه کشی شروع کرده و سپس ابزارهای پیشرفتهای تولید می‌کنند. 2. تعمیر کامپیوتر: این افراد می‌توانند مشکلات کامپیوترها و شبکه‌ها را به راحتی تحلیل کنند. 3. طراح وبسایت: توانایی این افراد برای تجسم یکی از مهمترین اقدامات طراحی است. این افراد می‌توانند به عنوان شغل آزاد در این زمینه فعالیت کنند. 4. گرافیک/انیمیشن: این افراد می‌توانند در این حرفه عملکرد خوبی داشته باشند اما رقابت زیادی در این زمینه وجود دارد. 5. مکانیک خودرو: این افراد می‌توانند به راحتی سیستم خودرو را تجسم کرده و ماشین‌های بهتری سازند. 6. طراحی: نقشه‌های مهندسی و کامپیوتری میتواند فرصت‌هایی را برای این افراد فراهم آورد. طراحی یکی از مسیرها برای ورود به مشاغل حرفهای است. مشاغل مناسب برای افرادی که تفکر تصویری بالایی ندارند: 1. برنامه‌نویسی کامپیوتر: این زمینه بسیار گسترده بوده و مشاغل مختلفی دارد که از این میان میتوان به اتوماسیون صنعتی، طراحی نرم افزار، اطلاعات تجاری، و سیستمهای شبکه اشاره کرد. همواره کمبود برنامه‌نویس‌های حرفهای در زمینه‌های تجارت و صنعت وجود دارد. 2. مهندسی: مهندسی الکتریک، الکترونیک و شیمی گزینه‌های بهتری برای افراد ماهر است. 3. تکنسین‌های آزمایشگاه: ایجاد ابزارهای حرفهای برای افراد دارای اختلال اوتیسم که از قدرت تصویری بالایی برخوردار نیست نیز مناسب است. 4. مهندس آمار: استعداد استفاده از اعداد میتواند منجر به تحقیقات مناسب در زمینه کنترل کیفیت، وزارت کشاورزی یا سازمان سرشماری گردد. 5. متخصص فیزیک یا ریاضی: این مشاغل در محیط‌های آکادمیک رواج دارند و ورود به آنها اندکی دشوار است. با این حال، اگر فردی بتواند وارد آنها شود میتواند صاحب شغل رضایت بخشی گردد. 6. وارد کردن اطلاعات: این موضوع به مهارت فرد بستگی دارد. آیا این موضوع برای افرادی که از مهارتهای حرکتی خوبی برخوردار هستند مناسب نیست؟ صرف نظر از شغل انتخابی، مهمترین عامل برای افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم برای همه‌ی افراد مشابه است و آن تعیین نقاط قدرت و ضعف است که میتواند در تعیین شغل مناسب کمک کند. افراد مبتلا به این اختلال باید کارفرمایی را انتخاب کنند که بتواند به نیازها و توانایی‌های خاص آنها ارزش دهد. مشاغلی که نیاز به مهارتهای اجتماعی دارند از قبیل مسئول پذیرش، صندوق داری یا فروشندگی برای این افراد مناسب نیست. یک نکته‌ی دیگر آن است که بسیاری از افراد از انجام کارهای تکراری خسته میشوند در حالی که این افراد در این مشاغل بسیار عملکرد مطلوبی دارند. کار در واحد مونتاژ یک نمونه‌ی مناسب از این مشاغل است. لذا نیاز است آژانس‌ها و موسساتی تاسیس شوند تا استعدادها و توانمندی‌های این کودکان را شناسایی نمایند و با تقویت این توانمندی‌ها و استعدادها آنها را به سمت مشاغل مناسب سوق دهند. یکی از رسالت‌های این موسسات باید آن باشد که واسطه بین مراکز آموزشی و توانبخشی اوتیسم و بازار کار باشند و همان طور که برای این افراد از لحاظ درسی برنامه ریزی میشود برای آنان جهت شغل آینده نیز برنامه ریزی شود. دولت جمهوری اسلامی شوربختانه برای افرادی که مبتلا به اختلال اوتیسم هستند برنامه‌های حرفه آموزی برگزار نمی‌کند، به این معنی که به آنها «مهارت حرفهای» آموزش نمی‌دهد. هرچند افراد اوتیست برخی مهارت‌ها را از طریق آموزش و پرورش به دست می‌آورند، اما در ایران برای آنها حرفه آموزی تخصصی وجود ندارد. مطابق قوانین استخدام مراکز دولتی، بخشی از پرسنل این مراکز باید از «گروههای استثنائی» باشد. با این وجود، اینکه در ادارات دولتی تا چه اندازه به قوانین استخدام عمل میشود و چه تعداد افراد استثنائی استخدام میشوند قابل سنجش نیست. حقیقت این است که اکثر افراد مبتلا به اوتیسم گرفتار بیکاری هستند. آنها پس از اتمام مدرسه مجبورند در خانه بمانند و کار دیگری نمی‌توانند انجام بدهند. بدین ترتیب، یکی از بزرگترین دغدغه‌های خانواده‌های کودکان اوتیست در ایران این است که چه به سر فرزندشان میآید اگر آنها نباشند. شوربختانه در دولت جمهوری اسلامی تنها اولویت با سپاه و گروههای نیابتی منطقه‌ای به مانند یمن، عراق، لبنان و فلسطین است و جایگاه خاصی برای جوانان ایران چه افراد عادی و یا افراد دارای انواع اختلالات جسمی و روانی قائل نیست. مثال واضح این حقیقت تلخ این حقیقت را میتوان در میزان تفاوت در سرمایه‌گذاری‌های مالی و ایدئولوژی دولت جمهوری اسلامی برای سپاه و گروههای نیابتی منطقه‌ای و جوانان این مرز و بوم دید که نتیجه فاجعه بار علاقمندی یک سوم جمعیت ایران برای مهاجرت به خارج از مرزهای ایران و ترک میهن خویش است. در تمامی جوامع مدرن و دور اندیش ارزش نیروی انسانی چه افراد به اصطلاح سالم و یا افراد دارای اختلالات جسمی و روانی در اولویت اصلی کشورها همتراز با امنیت ملی آنها است. زیرا هرگز کشوری موفق و پابرجا نمی‌ماند مگر اینکه از سرمایه‌های ملی و انسانی خود در راستای منافع ملی خود استفاده کند. امید بر اینکه روزی در ایران حق داشتن زندگی شاد و آزاد برای همه افراد فارغ از شرایط جسمی و روحی و عقیدتی آنها به رسمیت شناخته شود و جامعه به آن سطح از آگاهی برسد که بتواند با شناخت پتانسیل‌ها و توانمندی‌های این افراد و آزمایش مشاغل متفاوت این افراد را از لحاظ شغلی آماده نماید.
بخش ۵: آقای بهنام شیر محمدی سخنرانی خود را با موضوع کارگران و بیمه خدمات درمانی آنها ایراد کردند: سلامتی نیروهای کار، رابطه مستقیمی با کار و تولید و بهرهوری دارد. با اشاره به پرداخت حق بیمه‌های ماهانه بر لزوم بهره‌مندی کارگران و بازنشستگان از خدمات درمانی شایسته و در شأن آنها باید تأکید کرد. زمانی طبقات کارگر و کارفرما یک بیمه تأمین اجتماعی داشتند و خبری از بیمه تکمیلی نبود ولی همان بیمه کمک می‌کرد تا به لحاظ درمانی دغدغه نداشته باشند. امروز به آن بیمه تأمین اجتماعی و یا بیمه خدمات درمانی که دفترچه‌ای بود، بیمه تکمیلی و انواع و اقسام بیمه‌ها اضافه شده است. پول‌های مضاعفی از جیب طبقات کارگر و کارفرما و کارمند برداشته میشود اما خروجی خدمات درمانی مثل سابق نیست. این در حالیست که بیش از نیمی از مشکلات جسمی نیروهای کار ناشی از غیر سالم و خراب بودن دندانها است که بر عملکرد سیستم بدن و التهاب آن تأثیرگذار است، اما متأسفانه به دلیل آنکه نرخ تعرفه و هزینه‌های دندانپزشکی بالا است، کارگران قادر نیستند از عهده این هزینه‌ها برآیند و با وجود بیمه‌های مکمل متعدد خدمات شایسته دریافت کنند. وقتی مردم از هزینه‌های درمان خود می‌زنند، سلامت جسمی آنها به خطر می‌افتد و بار هزینه آن مجدداً به نظام سلامت و نظام بیمه کشور و نهایتا دولت بر می‌گردد، در نتیجه با جامعه‌ای روبه رو خواهیم بود که نیروهای کار آن بیمار و به لحاظ سلامت جسمی ضعیف هستند. سلامتی مردم جزو سرمایه‌های کشور است و باید به آن اهمیت بدهیم، متأسفانه علی رغم آن که اعلام میشود هزینه‌های درمانی با درصد بالا پوشش داده میشود ولی بعضا خلاف آن را می‌بینیم، مثلاً کارگری با بیمه درمان تأمین اجتماعی برای گرفتن عکس رادیولوژی مراجعه میکند و به وی اعلام میشود که بر اساس قانون درمان تأمین اجتماعی تنها یکبار این هزینه برای او پرداخت میشود و بابت گرفتن عکس، به او گفته میشود ۱۵۰ هزار تومان بپردازد درحالی که هزینه آزاد آن ۲۰۰ هزار تومان است! اینکه کارگر با داشتن بیمه درمان تأمین اجتماعی باید بیش از دو سوم هزینه نسخه، و انواع آزمایشها را پرداخت کند، اسمش خدمات درمانی نیست و کمکی به جبران هزینه‌های درمان آنها نمی‌کند؛ لذا باید به گونه‌ای اقدام شود که کارگران و بازنشستگان وقتی از حقوق خود ماهانه به حساب تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی بابت حق بیمه می‌پردازند از خدمات درمانی شایسته و در شأن خود به عنوان یک حق قانونی برخوردار شوند وقتی شما در شرکتی مشغول به کار هستید، داشتن بیمه تأمین اجتماعی امری ضروری برای شما خواهد بود. سازمان تأمین اجتماعی با این بیمه، از کارمندان کارخانجات، اداره‌جات و سایر افراد حمایت میکند. این سازمان تضمین میدهد که خدمات این بیمه را در طول پرداخت حق بیمه به همراه مستمری بعد از بازنشستگی دریافت خواهید کرد. همچنین از خدمات درمانی این بیمه نیز می‌توانید استفاده کنید. در حقیقت هر شخص شاغل توانایی این را دارد که خود را بیمه کرده و از خدمات آن استفاده کند. سازمان بیمه‌گر تأمین اجتماعی وظیفه دارد خدمات را به افراد تحت پوشش خود ارایه دهد. این پوشش‌‌ها میتواند در قالب بیمه اجباری برای کارفرما یا بیمه خویش فرما باشد این بیمه سازمان تأمین اجتماعی انواع مختلفی دارد: بیمه خویش فرما، اختیاری. بیمه کارفرمایان، اجباری. بیمه بیکاری به این خاطر که بیمه تأمین اجتماعی بیشتر جنبه حقوقی دارد، بهتر است تعریف این دو مفهوم نیز به صورت حقوقی توضیح داده شود: طبق قانون کار، کارگر به کسی گفته میشود که در مقابل کاری که انجام میدهد، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را از کارفرما دریافت میکند. به عنوان مثال، یکی از این مزایا، عیدی و پاداش آخر سال کارگران است، کارفرما نیز شخصی حقیقی یا حقوقی ست که حقوق و مزایای کارگر را در ازای کاری که انجام میدهد، طبق قانون وزارت کار پرداخت میکند. مدیران در واقع همان کارفرمایان به حساب می‌آیند که مسولند کلیه تعهدات را در قبال کارگران خود رعایت کنند. هر کارفرما باید کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی را داشته باشد. این کد منحصر به فرد است و برای پیگیری تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی نیازی ضروری محسوب میشود. علی رغم الزام قانونی پرداخت حق بیمه، اگر کارفرما به هر علتی از پرداخت حق بیمه امتناع کرد، میتوان به سیستم قضایی کشور مراجعه کرده و این تخلف را گزارش دهد. سپس با ارائه مدارکی که از چه تاریخی در شرکت مذکور مشغول کار بوده تا رابطه کارگری و کارفرمایی توسط هیئت تشخیص و حل اختلاف، تشخیص داده و تأیید شود، یک نکته‌ی مهم: «کالایی شدن درمان» درمانی که هم براساس اصل ۲۹ قانون اساسی و هم براساس قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی، باید صفر تا صد آن رایگان و از محل حق بیمه‌های زمان اشتغال بازنشستگان تأمین شود. یک بازنشسته کارگری با سی سال سابقه اشتغال، قاعدتا مبلغ گزافی بابت سهم درمان در صندوق سازمان تأمین اجتماعی ذخیره کرده است؛ هر سال دوازده ماه است و هر ماه، سی درصد دستمزد کارگر بابت حق بیمه به حساب سازمان واریز شده که باز نه درصد از این حق بیمه‌ی ماهانه، بابت درمان در صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی پس‌انداز شده است. سالها پیش دولت خیز برداشت که نه/ بیست و هفتم درمان را در صندوق درمان زیر نظر دولت و وزارت بهداشت ذخیره کند به این بهانه که سازمان تأمین اجتماعی از سهم درمان کارگران برای سرمایه‌گذاری و مصارف دیگر استفاده میکند و خدمات درمانی مکفی به بیمه شدگان ارائه نمی‌دهد. در آن زمان کارگران و تشکل‌های کارگری اعتراض و مقاومت کردند و اجازه دست درازی به دولت ندادند؛ گفتند صندوق تأمین اجتماعی مال ما بیمه شدگان است و دولت هیچ حقی ندارد. اما علیرغم حفظ منابع درمان در صندوق تأمین اجتماعی، بازهم سطح خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان کارگری بهبود نیافت. بیشتر شاغلان (شاغلان عادی که در دوران جوانی هستند و بیماریهای خاص ندارند)، از خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی به گرفتن یک دفترچه کاغذی بیمه که آن نیز از میان برداشته شده، اکتفا می‌کنند و دیگر نیاز چندانی به خدمات درمانی ندارند؛ بسیاری از خدمات درمانی مورد نیاز همگان از جمله خدمات دندانپزشکی که در زمان جوانی نیز احتیاج میشود، خارج از شمول بیمه تأمین اجتماعی است و چه بیمه باشی و چه نباشی، باید هزینه‌های آن را آزاد بپردازی. بنابراین یک کارگر شاغل، در طول سی سال اشتغال خود، از یک مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که به نرخ روز هر سال در صندوق درمان سازمان تأمین اجتماعی ذخیره می‌نماید، استفاده چندانی نمی‌کند اما متأسفانه انباشت این مبالغ که غالباً بدون استفاده می‌ماند، به درد دوران پیری و کهولت یک بازنشسته هم نمی‌خورد! قانون درمان رایگان فارغ از نوع پوشش بیمه‌ها قانونی که در جهت ارائه راهکار برای اجرای ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۶۸ مصوب شده و در ماده واحده آن آمده است که سازمان تأمین اجتماعی باید از محل حق بیمه‌های دریافتی هزینه‌ی ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را در تمام بخش‌های درمانی کشور فراهم کند؛ با این حال، قانون الزام دهه‌هاست که اجرا نمی‌شود؛ بعد از تصویب این قانون در سال ۶۸، شاید سالهای محدودی بودند که کارگران توانستند از خدمات درمانی رایگان و با کیفیت بهره ببرند از آن، با اوج گیری کالایی‌سازی درمان، بخش سنگینی از هزینه‌های درمانی بر دوش بیمه شده افتاد؛ تا آنجا که شرکت‌های عظیم و غول پیکری با هدف ارائه بیمه تکمیلی به بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان پا به میدان گذاشتند و از محل ناکارآمدی بیمه‌های پایه، سودهای هنگفت به جیب زدند؛ هرچه درمان کالایی‌تر و گران‌تر شد، نیاز به بیمه تکمیلی هم بیشتر شد؛ تا جایی که امروز به دلیل گرانی شدید خدمات درمانی کلینیکی، پاراکلینیکی و آزمایشگاهی، بدون بیمه تکمیلی، یک چک آپ ساده هم دیگر ممکن نیست؛ در کنار همه‌ی اینها، باید خروج و داروهای با کیفیت و خارجی شیمی درمانی و بیماریهای خاص از شمول بیمه را نیز قرار دهیم که موجب شده خانواده‌های کارگری با داشتن یک عضو بیمار خاص در خانه، هزینه‌های سنگین بابت دارو و درمان بپردازند. درمان و هزینه‌های درمانی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کارگران و حتی بازنشستگان کم درآمد به خصوص بازنشستگان کارگری است. سوالی که مطرح میشود: آیا در سال جدید، مقدمات اجرای دقیق و بدون تنزل قانون الزام بعد سالها غفلت فراهم میشود، آیا نباید بیمه پایه بازنشستگان تا آن اندازه گسترده باشد که یک بازنشسته با حقوق حداقلی، دغدغه‌ی قرص‌های فشار خون و پلاویکس قلب را نداشته باشد، قرص‌هایی که نمونه‌های مورد تأیید پزشکان آنها، بسیار گران است و تأمین هزینه‌های آن از استطاعت یک خانواده‌ی بازنشسته کارگری، خارج است! به نقل از یک مقام مسئول «حال که دفترچه‌های درمانی کاغذی حذف شده، حالا که مجبوریم پول پای بیمه تکمیلی بپردازیم، لااقل این دو درصد سهم درمان را از حقوق ما بازنشستگان کسر نکنند، اینکه خواسته‌ی زیادی نیست. » در همین رابطه پارسال گروه‌هایی از کارگران و استاد کاران ساختمانی از شهرها و استانهای مختلف ایران با تجمع در مقابل مجلس نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات خود اعتراض کردند. حذف سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و تأیید نهایی اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در مجلس از مهمترین مطالبات کارگران و استاد کاران ساختمانی است. آنها همچنین بر لزوم بیمه شدن تمامی کارگران و استاد کاران ساختمانی که در نوبت بیمه هستند، تأکید دارند. از دیگر مطالبات تجمع‌کنندگان، برخورداری از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، دریافت غرامت ایام بیماری، الزام کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی در صنعت ساختمان و به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری هستند مطالبات کارگران: دسترسی بدون تبعیض به بیمه اجتماعی و حذف «نظام سهمیه‌بندی» تجمع کانون و نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در مقابل ادارات دولتی و مجلس شورای اسلامی، نامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های داخلی از جمله خبرهایی که در صفحات حوادث خبرگزاریها به وفور به چشم می‌خورد، خبرهایی از آسیب دیدن کارگران در محل کار، به ویژه کارگران ساختمانی است. یکی از روی داربست به زمین افتاده و قطع نخاع شده، دیگری موقع پرتاب آجر سرش شکسته و آن یکی زیر آوار ساختمان نیمه کاره مانده و کشته شده است. کارگران ساختمانی به طور کلی در همه بخش‌های گود برداری، ساخت و بهره برداری فعالیت می‌کنند. کارگر ساده، کارگران گچ‌کار، برق‌کار، داربست‌کار و مقنی (چاه‌کن) ازجمله این کارگران هستند. بنابر اعلام کانون کارگران کشور، ۶۰ درصد فوتی‌ها در میان کارگران ایرانی مربوط به کارگران ساختمانی است که در حین کار دچار حادثه شده‌اند. این در حالی است که بازهم بنابر آماری که کانون کارگران ساختمانی کشور ارائه داده، میانگین مرگ و میر کارگران ساختمانی سالیانه ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر است. بخش بزرگی از کارگران ساختمانی که در زمره کارگران فصلی و روزمزد محسوب میشوند، ضمن اینکه دستمزدهای کمی دریافت می‌کنند، با وجود ناایمن بودن فضای کار، از هیچ نوع بیمه‌ای برخوردار نیستند و برای برخورداری از تسهیلات بیمه مدتهاست که در صف انتظار هستند. در ایران، کارفرمایان پروژه‌های ساختمانی که تعداد کارگران شان به زیر ۲۰ تا ۳۰ نفر می‌رسد، الزام قانونی برای اینکه کارگر ساختمانی روزمزد را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند، ندارند و اگر بخواهند برای رفع مسئولیت کارگر را بیمه کنند به بیمه بی‌نام «مسئولیت مدنی» اکتفا می‌کنند که اگر کارگری در حین کار صدمه دید، لازم نباشد کارفرما از جیب خودش هزینه کند و بیمه خسارت را بپردازد. این امر موجب میشود، حاشیه امنی برای کارفرما ایجاد شود تا بدون تخصیص هزینه برای آموزش کارگران، خرید تجهیزات ایمنی برای کارگاه ساختمانی و فقدان نظارت بازرسان وزارت کار، مسئولیت خود را در قبال امنیت جانی و شغلی کارگر کم کند. این درحالی است که طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگر از بدو ورود به کارگاه باید بیمه شود و کارفرما نیز موظف است مقدمات انجام بیمه کارگر را قبل از شروع کار فراهم کند. با وجود این دولت سالانه به بهانه کمبود منابع مالی به سهمیه‌بندی بیمه دست میزند و شماری از کارگران ساختمانی را از حق بیمه محروم میکند. کارگران ساختمانی در صورتی بیمه میشوند که پروانه مهارت داشته باشند، قرارداد کار داشته باشند و حق بیمه بپردازند و نظام سهمیه‌ای سازمان تأمین اجتماعی ظرفیت خالی برای بیمه کردن آنها را داشته باشد. گفته میشود حدود نیم میلیون تن از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارگر در سطح کشور، بیمه نیستند. آن دسته از کارگران ساختمانی که بیمه هستند و کار ندارند نیز در اثر بیکاری طولانی مدت با خطر از دست دادن بیمه خود مواجهند. کارگران فاقد بیمه از دریافت حقوق ایام بیکاری نیز محرومند. آمارها و گزارشهای منتشر شده هم نشان میدهد، ۱۰ تا ۱۵ درصد از کارگران ساختمانی، کارگرانی هستند که سر چهارراه‌ها می‌ایستند. بخشی از این کارگران، روستاییانی هستند که برای کار به داخل شهرها می‌روند و خودشان بیمه روستایی دارند، بخشی از آنها کسانی هستند که بیکار شده‌اند و به صورت موقت بر سر چهارراه‌ها می‌ایستند و اگر بخواهند جزو آمارگیری تأمین اجتماعی محسوب شوند، باید در فرآیند ساخت و ساز مشغول به کار شوند. اعتراضات نمایندگان کارگران ابتدا زمانی که با وجود تصویب قانون رفع موانع اجرایی بیمه‌های اجتماعی کارگران (مصوب ۱۳۹۱) در مجلس، بازهم با اعلام سهمیه‌بندی بیمه تأمین اجتماعی، بخش زیادی از کارگران از بیمه محروم شدند. جمعی از نمایندگان کارگران با تجمعات مکرر در برابر مجلس شورای اسلامی به ادامه دار شدن این روند اعتراض کردند. بر اساس «قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران »، «درصورت تأمین منابع مالی از محل حق بیمه» هر گونه استثناء و اعمال سهمیه در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ممنوع است. افراد حقیقی و حقوقی که «مانع» اجرای این قانون شوند به پرداخت جریمه و جبران خسارت محکوم میشوند. با وجود اینها، این قانون نه در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اجرا شده و نه در سالهای ریاست جمهوری حسن روحانی و نه حتی در دوران حال حاضر نظام بیمه کارگران ساختمانی هنوز بر اساس سهمیه‌بندی استوار است. به اینها فشار بیشتری وارد هست با وجود اینکه کارگران ساختمانی نسبت به بسیاری دیگر از کارگران شاغل در بخش خدمات و صنعت از امنیت شغلی و دستمزدی پایینی برخوردارند اما به دلایلی همچون فصلی بودن کار و پراکندگی جمعیتی، بیشتر از طریق کانون‌ها و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مطالبات صنفی خود را پیگیری کرده‌اند. سلامتی نیروهای کار، رابطه مستقیمی با کار و تولید و بهره وری دارد. با اشاره به پرداخت حق بیمه‌های ماهانه بر لزوم بهره‌مندی کارگران و بازنشستگان از خدمات درمانی شایسته و در شأن آنها با توجه به بیمه‌ی خدمات درمانی کارگران فارغ از هر نوعی باید تأکید کرد.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت کار ( روز جهانی کارگر ) آغاز گردید: در ابتدای جلسه مسئول جلسه بیان کردند: بیش از یک قرن پیش کارگران با خواست ۸ ساعت کار روزانه به جای ۱۴ ساعت کار روزانه، اعلام اعتصاب و برگزاری تظاهرات گسترده به خیابانها آمدند و به خاک و خون کشیده شدند. این خواسته چیزی جز دستیابی به شأن و کرامت انسانی، زندگی بهتر و اوقات فراغت بیشتر نبوده است. طی سالها مقاومت و ایستادگی و جان فشانی میلیون‌ها کارگر در اعتراض به نابرابری و استثمار به ثمر نشست و سرانجام به رسمیت شناخته شد. در ادامه جناب آقای افشارزاده بیان کردند: در جایی که بنده به عنوان خبرنگار مشغول به کار بودم، در فیش حقوقی‌ای که ماهیانه برای خبرنگاران پرداخت میشود، مواردی ذکر می‌شدند در قالب پاداش، اگر اشخاص در مراسم دعا حاضر می‌شدند و یا از نماز جمعه گزارش اختصاصی تهیه می‌کردند شامل دریافت پاداش می‌شدند. اگر در رسانه صدایی پخش نمی‌شود به دلیل رفتارهای قهریه بی‌نهایت از طرف نهادهای دولتی است. اگر شخصی نتواند با این مسیر همراه شود از این راه حذف میشود. آقای احمدی خواه بیان کردند: یکی از حقوق اولیه کارگران حق امنیت شغلی است بدان معنا که کارگر از وجود کار اطمینان داشته باشد. میزان حقوق دریافتی ماهیانه یک کارگر باید با مخارج ماهیانه یک کارگر مطابقت داشته باشد. حق امنیت بهداشت در محل کار، یکی از موارد بسیار حائز اهمیت است که در محلهای کار کمتر به آن توجه میشود. آقای جعفری بیان کردند: تصویب نادرست قوانین کار توسط قانون گذار همچنین نداشتن ضمانت اجرایی قانون مطرح است. تصویب قانون درست باید با ضمانت اجرایی باشد. اشخاصی که طبق قوانین نادرست جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند و بی‌عدالتی را نادیده می‌گیرند، شامل امنیت شغلی میشوند. آقای شیر محمدی بیان کردند: بحث امنیت شغلی، بحث مهمی است که متأسفانه، هیچ گونه امنیتی در این رابطه در ایران وجود ندارد و یک کارگر مدام در فکر فرو می‌رود که آیا اگر فردا به هر بهانه‌ای کاری برای من نباشد گذران زندگی من چگونه خواهد بود. خانم ترابی بیان کردند: یکی از دلایل مهم نبود امنیت شغلی در ایران، نبود ثبات در سیستم مدیریتی است، زیرا با تغییر هر باره سیستم مدیریتی و نبود قوانین درست و ثابت، قوانین کار، در محل کار نیز مدام تغییر می‌کنند.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: آقای محمدحسام فانی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: آقای احسان احمدی‌خواه، ادمین‌ها: آقای محمدحسام فانی، داوود واحدی‌پور، صادق فرخی قصرعاصمی و مهمانان حاضر در جلسه آقایان و بانوان: پویا حسابی، احمد مرادی ساکی، امیررضا شاداب، آذر ارحمی، حمیدرضا تقی‌پور، خدیجه شیبانی وزیری، مازیار پرویزی، مهدی افشارزاده، صادق نوری، صمد جعفری، سید علیرضا امامی، شبنم رضاوند، ختم جلسه را در ساعت ۱۸. ۱۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۸ مای ۲۰۲۲
مریم افتخار
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در روز یکشنبه به تاریخ ۸ مای ۲۰۲۲ مصادف با ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۷:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و پخش مستقیم از تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم هستی عبداللهی اصل گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان مختلف در فروردین ماه ۱۴۰۱ را ایراد کردند: خبر: سهیل عربی جهت اجرای حکم احضار شد. سهیل عربی، زندانی عقیدتی سابق پنجشنبه ۱۸ فروردین ماه، با دریافت ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ احضار شد. این خبر نقض ماده‌ی ۱۰ حق محاکمه‌ی قانونی توسط قانون میباشد. خبر: حمد شریفی مقدم، مصطفی عبدی و عباس دهقان ممنوع‌الملاقات شدند. از دلایل محرومیت این سه درویش گنابادی، مجادله و بحث با پیروزفر، معاون زندان تهران بزرگ عنوان شده است. این خبر نقض ماده‌ی ۸ رعایت حقوق انسانی توسط قانون میباشد. خبر: محرومیت حمزه درویش از تماس با خانواده، علاوه بر محکومیت جدید و فشار برای اعتراف گیری اجباری. این در حالی است که حکم بر علیه وی غیابی صادر شده و عوامل زندان او را برای اعتراف گیری اجباری و دروغین تحت فشار قرار دادند. این خبر نقض ماده‌ی ۶ ارزش انسانی در همه جا میباشد. خبر: فریبا دلیر، نوکیش مسیحی، برای تحمل دو سال حبس به زندان رفت. خانم دلیر به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی، و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره یک کلیسای مسیحی تبشیری» به تحمل زندان محکوم شده است. این خبر نقض ماده‌ی ۱۸ حق آزادی عقیده میباشد.
بخش۲: آقای آرشا کچوئیان با موضوع بررسی هدف ۵ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: در ابتدا هدف پنجم از سند ۲۰۳۰ یونسکو را با هم مرور می‌کنیم. پایان بخشیدن به همه اشکال تبعیض علیه تمامی زنان و دختران در همه جا. از بین بردن تمامی اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در فضاهای عمومی و خصوصی از جمله قاچاق انسان، بهره کشی جنسی و سایر اشکال استثمار. از میان برداشتن تمام رفتارهای زیانبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری و ختنه زنانه. به رسمیت شناختن و ارزش نهادن به مراقبتهای بدون دستمزد و کارهای خانگی از راه تصویب خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت ها، سیاستهای حمایتی اجتماعی و ترویج مسئولیتهای مشترک در خانه و خانواده متناسب با شرایط ملی. تضمین مشارکت کامل و مؤثر و فرصت های برابر برای زنان جهت رهبری در تمام سطوح تصمیم‌گیری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی. تضمین دسترسی جهانی به بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری در راستای توافقات «برنامه اقدام کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» و «برنامه اقدام پکن» و اسناد نهایی کنفرانسهای بازبینی مربوطه. اجرای اصلاحات برای دادن حقوق مساوی به زنان درباره منابع اقتصادی همچنین دسترسی به مالکیت و در اختیار گرفتن زمین و سایر اشکال دارایی، خدمات مالی، ارث، و منابع طبیعی بر اساس قوانین ملی. تقویت استفاده از فناوریهای توانمندساز، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقای توانمندسازی زنان. اتخاذ و تقویت سیاستهای مناسب و قوانین قابل اجرا برای ترویج برابری جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران در تمامی سطوح. همانطور که مشاهده می‌کنید این قوانین بسیار واضح و بدون هیچ شرط و شروطی، جلو تبعیض علیه بانوان و زنان را می‌گیرند. برای مثال ذکر شده که کودکان ازدواج نکنند، زنان توانایی رهبری یک جامعه را در تمامی سطوح داشته باشند. کارهایی که زنان در خانه و همچنین برای مراقبت از فرزندان انجام می‌دهند با حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه درمانی و غیره ارج داده شود. تضمین بهداشت جنسی و مانند آن. حال به مواردی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره زنان آمده است توجه فرمائید. در مقدمه این قانون آمده: رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پر خروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه‌های اعدام، شکنجه‌های قرون وسطایی و زندانهای دراز مدت، بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می‌پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان تیر فریاد «الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله‌های دشمن قرار می‌گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، و غیره. خب همانطور که مشاهده می‌کنید اینجا ارزش قانونی ندارد و فقط یکسری شعار و داستان است که صد البته اینجا اول از زنان نامبرده شده است. این قانون، همین شعار و داستان را ادامه میدهد و جای دیگر میگوید: همبستگی گسترده مردان و زنان از همه قشر ها و جناحهای مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود، و مخصوصاً زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه‌های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده‌ای داشتند، صحنه‌هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان میداد بیانگر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود… بعداً که این داستان ها تمام میشود به قسمت راهبردی مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌رسیم که مشخصاً با تیتر (زن در قانون اساسی) آمده است. در متن کامل آمده است که: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابند و در این بازیابی اصلی، طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در پرورش انسانهای مکتبی، پیش آهنگ و خود هم‌رزم مردان در میدان‌های فعالِ حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیر تر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود (پایان). اگر بخواهیم این متن را به زبان ساده ترجمه نماییم، راهبرد جمهوری اسلامی ایران طبق این قانون اساسی، اخراج زنان از بازار کار (گفته شده دیگر ابزار کار نیستند) برای بر عهده گرفتن نقش مادری به منظور (پرورش انسانهای مکتبی) در خانواده است. احتمالاً اینجا منظورش از لفظ (پرورش انسانهای مکتبی) هم پرورش (مردان) مکتبی بوده، ولی رویش نشده است که به این صورت بگوید. باری، این امر با سیاست عدم تبعیض زنان در مشارکت اقتصادی که در هدف 2030 یونسکو آمده مغایرت دارد. حال به قسمت حقوقی قانون اساسی می‌رسیم. در یکی از بندهای ذیل اصل سوم آمده: تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. اینجا آمده که زن و مرد باید در برابر قانون مساوی باشند. حال آنکه در واقعیت، در قوانین مصوب اینگونه نیست. برای مثال دیه مرد و زن برابر نیست. در طلاق مرد و زن حقوق مساوی ندارند. زنان نمی‌توانند بدون اجازه همسرشان از کشور خارج شوند، ولی مردان می توانند و غیره. لازم به ذکر است که قانون مجازات اسلامی، افراد را نه به عنوان انسان های برابر، بلکه انسان ها را به گروه های زن، مرد، پسر و دختر زیر سن معین تقسیم‌بندی کرده است. همچنین این قوانین افراد را به مسلمان یا نامسلمان تقسیم نموده که مشخصاً به این طریق تفاوت و تبعیض های قانونی را بر شهروندان اعمال میکند. به عبارت دیگر همین گروه‌بندی و دسته‌بندی نشانه تبعیض است، در غیر اینصورت چه نیازی بود که هر گروه قوانین مخصوص به خود را داشته باشند. در ادامه بحث، طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. خب همانطور که مشاهده می‌فرمائید این قانون مشروط شده به (رعایت موازین اسلام). صرفنظر از اینکه نظر اسلام در این باره چیست، قوانین مشروط ارزش حقوقی ندارند. برای مثال اگر شما خودرویی بخرید و در قرارداد فروش بنویسید: این فروش به شرط رضایت مالک خودرو میباشد و یا بنویسید به شرط عدم تغییر شرایط اقتصادی کشور است، عملاً این قرارداد فروش باطل است و ارزش حقوقی ندارد. همچنین لازم به ذکر است که این اصل (اصل بیستم) بعد از اصل سوم آمده. بنابراین، توضیح اصل سوم قانون اساسی تلقی میشود. حال مشخص است که چرا برابری زنان و مردان در برابر قانون، که در اصل سوم قانون اساسی آمده، در عمل ندید گرفته شده است. چونکه طبق اصل بیستم همین قانون، این قانون مشروط، و در نتیجه بی‌اثر شده است. در اصل بیست و یکم قانون اساسی همین موارد ادامه پیدا کرده و آمده: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات (با رعایت موازین اسلامی) تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. همانطور که مشاهده فرمودید این قانون نیز مشروط به (با رعایت موازین اسلامی) شده و در عمل ارزش قانونی ندارد. این آخرین باری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از زنان نامبرده شده است. ولی بعداً در اصل یکصد و پانزدهم، ریاست جمهوری را فقط در اختیار مردان قرار داده و در اینجا هم با هدف 5 سند 2030 یونسکو که خواستار مشارکت و فرصت برابر زنان جهت رهبری جامعه شده، در تضاد می باشد. لذا تغییر و بروزرسانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدم در جهت خروج از وضعیت تأسف‌بار فعلی و همگامی ایران با دنیای روز، لازم و ضروری می باشد. در پایان نیز از بانوان سعیده خضوعی، شهروند بهائی و همچنین فریبا دلیر و سکینه بهجتی، نوکیشان مسیحی که اخیراً هم به دلیل عقیده‌هایشان و هم به دلیل جنسیتشان مورد آزار و اذیت واقع شده‌اند، یاد می‌کنم.
بخش۳: آقای اسفندیار سنگری سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی مطبوعات و آزادی قلم ارائه نمودند: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر۱۹۹۳ میلادی طی یک مصوبه روز سوم ماه مه هر سال را به عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرده است. این موضوع از قطعنامه مصوب همایش عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۱ میلادی تحت عنوان «ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا» که جراید آزاد، فراگیر، و مستقل را به عنوان یکی از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک تلقی کرده، نشأت گرفت. آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانتنامه از جانب دولتها به رسانه‌های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدودکننده ابراز نظر در جوامع میباشد که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص میکند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشورها تعبیه شده است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید. اعلامیه آزادی مطبوعات بعنوان عنصر حیاتی حق آزادی بیان، مطابق با ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حمایت و تأکید میکند که وجود مطبوعات مستقل، متکثر و آزاد لازمه پیشرفت و بقای دموکراسی و توسعه اقتصادی است. امروزه، مطبوعات در زمینه مسائل تحلیلی، سرعت در اطلاع‌رسانی، حرکت و پیش‌بینی برخی از وقایع و رویدادها و ارائه آگاهی‌های لازم به جامعه، برای بالا بردن حساسیت مردم نسبت به واقعیات اجتماعی، نقش بسزایی دارند. پس از انقلاب سال 57 مدیریت و کنترل در صدور مجوز، قوانین سخت و فشار امنیتی مداوم بر روزنامهنگاران در مدت فعالیت، دستگیری، شکنجه و زندان به جرم نوشتن و درج مطالبی خلاف نظر نظام و دولت، همگی سبب شده است که زندانهای ایران از روزنامهنگاران خالی نباشد. آنچه دولتها و نظام را در برخورد با روزنامهنگاران به حکومتی هولناک تبدیل میکند این است که در هیچ دورهای از تاریخ ایران، همانند چهار دهه گذشته عرصه بر رسانه‌ها و روزنامهنگاران تنگ نشده است. در دوره‌های توقیف فله‌ای نشریات، در سالهای آغازین دهه هشتاد، تعداد روزنامهنگاران زندانی به حدی بالا بود که به گفته برخی پیشکسوتان این حوزه، می‌شد مجرب‌ترین تحریریه تاریخ ایران را در زندان اوین تشکیل داد. جمهوری اسلامی همواره برای فرار از اتهام سرکوب آزادی بیان، به روزنامهنگاران برچسب همکاری با بیگانگان و حتی اتهام‌های اخلاقی وارد کرده و آنها را مجبور به اعتراف‌های اجباری برای پذیرش این اتهام‌های دروغین کرده است. زندانهای ایران از روزنامهنگاران ۲۰ ساله تا پیشکسوتان ۸۰ ساله را به خود دیده است. شمار روزنامهنگاران زندانی در جمهوری اسلامی تا حدی است که شاید بتوان گفت کمتر روزنامه‌نگار غیروابسته‌ای در رسانه‌های ایران است که تجربه احضار برای بازجویی، شنود تماس‌ها و زندان را نداشته باشد. حکومت وقت ایران در دورهای با قتل‌های موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» تلاش کرد بخش مهمی از چهره‌های فعال فرهنگی، روزنامه‌نگار و روشنفکر را حذف کند و پاکسازی گسترده‌ای را صورت دهد. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی را شاید بتوان پیگیرترین سیستم اطلاعاتی برای سرکوب آزادی بیان دانست چرا که دایره فشار بر روزنامهنگاران را نه در محدوده جغرافیایی و سیاسی ایران که به سراسر جهان توسعه داده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای مستقل، وضعیت روزنامهنگاران تبعیدی ایران درترکیه را وخیم اعلام کرد وجان و سلامتی آنها را در معرض تهدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دانست. روزنامهنگاران شاغل در بی‌بی‌سی، رادیو فردا، وی‌او‌ای و دیگر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز به شیوه‌های مختلف تحت فشار، آزار روحی و روانی و محرومیت‌های حقوقی قرار گرفته‌اند و حتی خانواده‌هایشان در ایران نیز از ارعاب و فشار نیروهای امنیتی در امان نبوده‌اند. گزارشگران بدون مرز در رابطه با جنگ گسترده جمهوری اسلامی با رسانه‌ها و روزنامهنگاران بویژه در سالهای گذشته نوشته است: «در برابر رویدادهای فاجعه‌بار، نظام همه توان خود را برای پنهان کردن حقیقت بکار میگیرد، از این میان بحران سیل در فروردین ۱۳۹۸، آمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان۹۸، سرنگون کردن هواپیمای اکراینی دی ۹۸ و همه‌گیری ویروس کرونا در بهمن ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی، جنگ خود علیه آزادی اطلاع‌رسانی را به خارج از مرزهای این کشور نیز کشانده است.» علاوه بر روزنامهنگاران ایرانی، کارکنان رسانه‌های بین‌المللی نیز که برای پوشش اخبار به ایران آمده اند تحت فشار، کنترل و نظارت دائم نیروهای امنیتی بوده اند و برخی از آنها مانند آقای جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن‌پست دستگیر و اتهام جاسوسی زده شد. خانم زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در اثر ضرب‌وشتم کشته شد و همچنین خانم ناتالی امیری، خبرنگار رسانه دولتی آلمان (آ.آر.د) اعلام کرد که در ایران تحت بازجویی‌های مداوم و فشار قرار داشته است. رهبران ایران، رسانه را دشمن خود می‌دانند. نگاه حاکمان ایران اسلامی و نهادهای امنیتی به رسانه‌ها همان چیزی است که آقای علی خامنه‌ای سالها پیش گفت: «پایگاه دشمن». ایشان در آشکارترین موضع‌گیری در سخنرانی‌های مکرر، خود علیه آزادی مطبوعات ابراز کردند که مطبوعات مستقل درصدد تشویش افکار عمومی و ناامید کردن مردم و لاجرم پایگاه دشمن‌اند. پس از سخنرانی ایشان در چندین مرحله، ۱۶ روزنامه و نشریه پی در پی توقیف شدند. حکم توقیف این روزنامه‌ها را سعید مرتضوی صادر کرد. روزنامه‌نگاری در ایران امروز، جدالی دائم برای معیشت، استقلال و حق آزادی بیان است. در نتیجه سانسور گسترده و سیستماتیک، بخش زیادی از مردم اعتمادشان به رسانه‌ها را از دست داده‌اند و نیز ورود نهادهای سپاهی و امنیتی به حوزه رسانه و انحصار تمامی گلوگاه‌های خبری سبب شده تا امکان ادامه فعالیت رسانه‌های مستقل وجود نداشته باشد. کانون نویسندگان ایران، پس از انقلاب 57 که همواره زیر تیغ سرکوب و فشار حکومت ایران قرار داشته است در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه و مطبوعات، وضعیت کنونی رسانه‌ها در ایران را اینچنین توصیف کرده است: «در شرایطی که در جامعه ما مطبوعات نقش و جایگاهشان را بعنوان رسانه‌ای تأثیرگذار، با توجه به وضعیت اسفناک آزادی بیان، هر روز بیش از پیش از دست می‌دهند، کاهش گسترده تعداد مخاطبان بدلیل سلطه سانسور را میتوان عامل اصلی کم‌رنگ شدن جایگاه مطبوعات و آزادی بیان در جامعه دانست.» سانسور و سرکوب رسانه و روزنامهنگاران مستقل گرچه اندکی آسایش برای حکومت‌های خودکامه ایجاد میکند ولی در عصر سلطه شبکه‌های اجتماعی این آسایش مداوم نخواهد بود مگر آنکه دسترسی مردم به اینترنت جهانی مسدود یا محدود شود. تجربه قطع ۱۰ روزه اینترنت در تظاهرات سراسری آبان ۹۸ نشان داد که جمهوری اسلامی از اعمال این شیوه جدید، برای سرکوب حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز ابایی ندارد. استقرار حکومت‌های استبدادی، وقوع جنگ‌ها، مناقشات سیاسی و اجتماعی و افزایش روز افزون شمار روزنامهنگاران، نویسندگان و خبرنگاران باعث شده است وضعیت کلی آزادی اطلاع‌رسانی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه اسفبار باشد و کشورهای این منطقه اغلب در بدترین جایگاه رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها قرار بگیرند. برپایه اعلام فدراسیون بین‌المللی روزنامهنگاران، در سالهای گذشته خبرنگاران و نشریاتی که فساد در حکومت ایران را گزارش کرده اند، بیش از دیگر خبرنگاران در معرض تهدید و برخوردهای امنیتی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر طبق جدول رده‌بندی آزادی رسانه‌های خبری سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۴ قرار دارد. بر مبنای آمار ارائه شده از سوی فعالان حقوق بشری و سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا بدتر شده و ایران همچنان یکی از سرکوب‌گرترین کشورهای جهان و منطقه برای روزنامهنگاران و خبرنگاران است. «در چهار دهه حکومت ایران هر دولتی که سر کار آمده، حق آزادی بیان، اندیشه و آزادی اطلاع‌رسانی را سرکوب کرده است. تا زمانی که آزادی اطلاع‌رسانی و مطبوعات به عنوان یکی از اصلی‌ترین آزادی‌ها و نوعی شاخص برای دیگر آزادی‌ها پذیرفته نشود، وضعیت به همین صورت خواهد بود که هست و شایان ذکر است وجود نشریاتی که بعد از هر توقیف و دستگیری نویسندگانشان، دوباره پا می‌گیرند خود شاهدی است بر این مدعا که سیر اطلاع‌رسانی را شاید بتوان کند کرد اما متوقف نمی‌توان کرد.
بخش۴: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع حکم ارتداد ایراد کردند: بر طبق قانون ایران مسلمانی که دین خود را ترک گوید و یا به مذهب دیگری گرایش یابد میتواند متهم به ارتداد شود. به علاوه، اگر هر شخصی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، اظهاراتی نماید که نسبت به پیامبر اسلام، دیگر چهره‌های مقدس شیعه، یا پیامبران دیگر توهین‌آمیز تلقی گردد، میتوان اتهام «سبّ‌النبی» را متوجه وی ساخت.هم ارتداد و هم سب‌النبی از جرائم مستوجب اعدام محسوب میشوند. در حالی که توهین به مقدسات در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده، ارتداد به طور صریح به عنوان جرم ذکر نگردیده است. با وجود این، بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ایران، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد قانون شرع جاری میشود. در نتیجه قوه قضاییه ایران این اختیار را پیدا میکند که بر اساس برداشت و تفسیر خود از قانون شرع، افراد را به ارتداد متهم نماید.با اینکه قرآن صریحاً ابراز نمی‌کند که ارتداد مستحق مجازات است، اکثریت فقها در این مسئله توافق دارند که شخص مرتد را باید اعدام نمود. این حکم بیشتر بر پایه روایاتی قرار دارد که به پیامبر اسلام نسبت داده شده‌اند. همچنین در تشیع که مذهب رسمی ایران میباشد، روایات منسوب به ائمه شیعه، که به عقیده شیعیان جانشینان بر حق پیامبر اسلام هستند، از جهت اِعمال مجازات اعدام به اشخاص مرتد، حائز اهمیت می‌باشند.موارد ارتداد و سب‌النبی در ایران نادر هستند. با وجود این، افرادی از گروههای گوناگون و متفاوت به اینگونه جرائم مذهبی محکوم شده‌اند. افراد مسلمانزادهای که به مسیحیت گرویدهاند، بهائیان، مسلمانانی که تفاسیر و تعابیر متداول از اسلام را به چالش میکشند، و افراد دیگری که عقاید مذهبی غیر مرسومی دارند، توسط حکومت ایران هدف قرار گرفته و به محاکمه کشیده شده‌اند. در برخی از مواقع، موارد ارتداد واضحاً زمینه سیاسی دارند در حالی که در مواردی دیگراین پرونده‌ها بیشتر دارای ماهیت مذهبی می‌باشند. این گزارش به بررسی تعدادی از موارد ارتداد پرداخته و زمینه و شرایط موجود در هر یک از این موارد را توضیح میدهد تا نشان دهد که قوانین ارتداد چگونه در عمل به کار گرفته شده‌اند.بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را رعایت نماید. قوانین ایران در مورد ارتداد، توهین به مقدسات و نیز جرم خفیفتر توهین به مقدسات، تعهدات بین‌المللی ایران در مورد حقوق بشر را نقض میکند. ضمناً اِعمال مجازات اعدام برای جرائم مذهبی ناقض قوانین بین‌المللی است، زیرا قوانین بین‌المللی حقوق بشر مجازات اعدام را به موارد «شدیدترین جنایات» محدود میکند و ارتداد در زمره چنین جرائمی محسوب نمی‌شود.قائل شدن تبعیض بین مسلمانان و غیرمسلمانان و همچنین بین زنان و مردان، و عدم ارائه تعریفی مشخص از جرم ارتداد در قانون، از دیگر موارد نقض موازین حقوق بین‌الملل توسط قوانین مربوط به ارتداد در ایران است. قانون مجازات اسلامی که نام قانون کیفری ایران است ارتداد را به طور صریح ممنوع نمی‌کند. با این وجود قانون مزبور اظهار میدارد که بر طبق ماده ۱۶۷ قانون اساسی ایران در مواردی که قانون مجازات اسلامی در مورد جرمی سکوت کرده باشد، باید بر اساس قانون شرع عمل کرد. این اصل قوه قضاییه ایران را قادر میسازد که با وجود آنکه قانوناً تعریفی برای جرم ارتداد وجود ندارد، موارد ارتداد را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. در نتیجه با توجه به اینکه هیچگونه تعریف دقیقی از ارتداد موجود نیست، و بدون وجود درکی یکسان از آنچه که میتواند موجب ارتداد شود، چارچوب حقوقی اعمال شده برای دادرسی موارد ارتداد مبهم است. جرایم «سب‌النبی» و «توهین به مقدسات» که صراحتا در قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده است نیز مبهم می‌باشند زیرا معلوم نیست چه اظهاراتی را میتوان به اندازه کافی توهین‌آمیز تلقی کرد که پیگرد قانونی چنین جرمی را توجیه نماید.از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی اتهام ارتداد علیه طیف گسترده‌ای از افراد مطرح گردیده است. کسانی که به مسیحیت گرویدهاند، بهائیان، مسلمانانی که دیدگاههایی متفاوت با حاکمیت محافظه‌کار دارند، و افرادی که دارای اعتقادات مذهبی غیر‌متعارف می‌باشند، توسط مقامات ایرانی هدف قرار گرفته‌اند. در برخی از موارد مجازات اعدام صورت گرفته است در حالی که در موارد دیگر متهمین به تحمل دوره‌های حبس طویلالمدت محکوم گردیدهاند..«شرع» کلاً به معنای «قانون مذهبی اسلامی» تعریف میشود. اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان پیروان شیعه اثنی عشری می‌باشند و اسلام شیعی، مذهب رسمی تعیین شده توسط حکومت ایران میباشد. در فقه شیعه قانون شرع احکام خود را از چهار منبع استنباط میکند: قرآن، سنت، اجماع، و عقل. نخستین و مهمترین منبع قرآن است. قرآن که وحی مُنزَل از جانب خداوند محسوب می‌گردد، حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده شده است. دومین منبع سنت میباشد که میتوان آن را مجموعه عملکردهای محمد، داماد او علی و یازده تن از اعقاب وی که معروف به ائمه هستند دانست. سنت بر پایه روایاتی قرار دارد که به زندگی محمد، علی و یازده امام دیگر نسبت داده میشود. به این روایات، حدیث گفته میشود و آنها پایه و اساس اکثر احکام شرع را تشکیل می‌دهند. منبع سوم عقل است. فقهای شیعه درباره عقل و میزان اعتماد و تکیه بر آن به عنوان یک منبع حل مسائل فقهی، دیدگاه‌های متفاوتی داررند.منبع چهارم و آخر قانون اسلامی، اجماع است که به معنی اتفاق آراء علمای اسلامی میباشد. قرآن برای ارتداد به صراحت مجازات مرگ را توصیه نمی‌کند. اما تعدادی از آیات قرآن طوری تفسیر شده‌اند که از آنها این گونه استنباط میشود که افراد مرتد باید کشته شوند. آیه ۲۱۷ سوره بقره اغلب به صورتی تفسیر شده است که مجازات مرگ را برای فرد مرتد توصیه میکند. در بخشی از این آیه آمده است: «وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ کافِرٌ فَأُوْلَئِک حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالْآخِرَهِ وَأُوْلَئِک أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ.» (کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه و بی‌ثمر میشود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. فخرالدین رازی، فقیه معروف سنی (۵۸۸-۵۲۸ ه.ق.) در تفسیر آیه مزبور میگوید شخص مرتد باید کشته شود. عبارت کلیدی در اینجا «حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا» (کردارهایشان در دنیا … تباه و بی‌ثمر میشود) میباشد. آنطور که آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی، روحانی معاصر ایرانی توضیح میدهد، رازی بر این باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بیهوده و بی‌ارزش است. در نتیجه میتوان به زندگی شخص مرتد پایان داد زیرا حیات او دیگر ارزشی ندارد. بنابراین مرتدی که دیگر به اسلام اعتقاد ندارد مانند آنست که از جان، ناموس و میراث خود نیز دست کشیده است. تعداد زیادی از علمای اسلام معتقدند که مجازات اعدام برای ارتداد با قرآن ناسازگار است. رسالهای که توسط محسن کدیور نگاشته شده است موضوع ارتداد و مجازت مرگ را به تفصیل مورد بحث قرار میدهد. آیه ۲۵۶ سوره بقره میگوید: «لا اکراه فی الدین قد تبین الرّشد من الغی فمن یکفر بالطّاغوت و یؤمن باالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لهاواالله سمیع علیم.» (در دین هیچ زور و اجباری نیست و راه حق از بی‌راهه بخوبی آشکار شده است پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزی استوار که گسستنی نیست چنگ زده است و خداوند شنوای داناست.) کدیور استدلال می‌ورزد که منع اجبار در پذیرفتن دین که در این آیه بیان شده است بدان معناست که افراد باید هم در پذیرش اسلام و هم در ترک آن آزاد باشند. آیت‌الله سید حسین صدر، روحانی شیعه ساکن عراق، نیز اظهار داشته است که آیه ۲۵۶ سوره بقره در باره مسلمانانی به پیامبر اسلام نازل شد که به مسیحیت روی آورده بودند و محمد توصیه کرد که آنها را مجبور به بازگشت به اسلام نکنند.علیرغم آنکه دادگاه‌های ایران بسیاری از افراد را به جرم ارتداد گناهکار تشخیص داده‌اند، هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی ایران وجود ندارد که این عمل را جرم تلقی کند. اما چند اصل قانونی وجود دارد که به قضات این اختیار را میدهد که متهمین را به جرم ارتداد محکوم کنند. اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران میگوید: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. بر همین اساس، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی میگوید:در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشود. «حدود» جمع کلمه «حد» میباشد. ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی حد را مجازاتی تعریف میکند که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده باشد. در نتیجه ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی عملاً اظهار میکند که جرایمی که بر طبق قوانین ایران قابل مجازات هستند فقط به آنهایی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده محدود نمیگردند. این ماده، راه را برای دادستانها و قضات باز میکند تا افراد را بر پایه جرایمی که صراحتاً در هیچ یک از قوانین ایران تعیین و یا حتی ذکر نشده‌اند، متهم و محکوم کنند. ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب همچنین میگوید قضات مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند. این اصل که در صورت فقدان قانون مدوّن، باید قانون شرع اجرا گردد، در مورد مسائل مدنی نیز صادق است. معیارهای اثبات جرایم مذهبی: بر طبق قانون مجازات اسلامی، اثبات وقوع جرم برای جرایم مستوجب حدود به چند طریق صورت میگیرد. این بخش، روش‌های رایج اثبات جرایم مذهبی که در بالا ذکر شد را مورد بررسی قرار میدهد. ارتداد از آنجا که قانون مجازات اسلامی در باره جرم ارتداد سکوت کرده است هیچ قانون صریحی وجود ندارد که طریقه اثبات اتهام ارتداد را شرح دهد. معهذا ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی روش‌های متفاوت اثبات جرم را به طور کلی ذکر میکند. بر اساس این ماده اقرار، شهادت دو شاهد مرد، یا «علم قاضی» هر یک میتواند دلیل محکومیت باشد. ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مفهوم علم قاضی را به شرح زیر توضیح میدهد: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بَین در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بَین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. فقهای اسلام در باره اینکه آیا علم قاضی به وقوع جرم در مباحث حقوقی، کافی است یا خیر، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. اکثریت علما از جمله آیت‌الله خمینی تصریح کرده‌اند که علم قاضی در تمام شرایط قابل اِعمال است. برخی از فقها معتقدند که علم قاضی فقط هنگامی قابل اِعمال است که «حقوق خداوند» مطرح باشد. در حالی که دیدگاه دیگر این است که اِعمال (علم قاضی) باید به مواردی محدود شود که حقوق مردم مطرح میباشد سب‌النبی: شروط اثبات محکومیت در باره سب‌النبی همان شروط اثبات جرایم دیگر است: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی. توهین به مقدسات معیار اثبات جرم اهانت به مقدسات مذهبی همان معیاری است که برای اثبات جرایم دیگر وجود دارد: اقرار متهم، شهادت دو شاهد مرد، یا علم قاضی..هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می‌کنند که نمی‌توان شخصی را به جرم ارتکاب عملی که در زمان انجام غیر قانونی محسوب نمیشده مجرم شناخت. ماده ۱۱،۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵،۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار می‌دارند که «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت در باره احدی اجرا نخواهد شد. دادگاه حقوق بشر اروپا اصل قطعیت قانون را در چند مورد از تصمیمات خود مورد بحث قرار داده است. ماده ۷ کنوانسیون حقوق بشر اروپا دقیقاً با همان لحن به کار گرفته شده در ماده ۲-۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱-۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، سخن میگوید.تبصره ۱ ماده ۷ کنوانسیون به ممنوع ساختنِ عطف قانون کیفری به ما سبق، به طوری که به ضرر شخص متهم تمام شود، محدود نمی‌گردد. قانون مزبور نمایانگر این اصل است که تنها قانون میتواند جرم را تعریف کرده و مجازات آن را تعیین نماید و نیز این اصل را در بر دارد که قانون کیفری را نباید تا به آن درجه، مثلاً با مقایسه و تمثیل، تعبیر و تفسیر کرد که به ضرر فرد متهم تمام شود؛ مقصود این است که تخلف باید به وضوح در قانون تعریف شود. چنین شرطی در صورتی برقرار میشود که شخص بتواند عبارات مندرج در موارد مربوطه را بداند و در صورت لزوم با طلب اعانت از تفاسیر و تعابیر دادگاه درک کند که انجام و یا عدم انجام چه اعمالی برای او مسئولیت ایجاد خواهد کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در ارتباط با قوانین ضد تروریسم در مورد آزادیهای اساسی گفته است: «ممنوعیتی که «توسط قانون مقرر شده» باید به شکلی بیان شود که: این قانون به اندازه کافی برای مردم قابل فهم باشد، به طوری که مردم بتوانند به خوبی درک کنند قانون چه محدودیتهایی در مورد رفتار آنها قائل شده است و نیز اینکه عبارات به کار گرفته شده در قانون به اندازه کافی دقیق باشد به طوری که افراد بتوانند رفتار خود را بر اساس آن تنظیم کنند. قوانین ارتداد ایران نه به اندازه کافی برای مردم قابل فهم می‌باشند و نه به اندازه کافی دقیق و صریح هستند. ایران دارای نظام قانون مدنی میباشد؛ بنا بر این فقدان وضوح و دقت در قوانین موضوعه در مقایسه با کشوری که دارای نظام رویه قضایی میباشد، مشکلات بیشتری ایجاد میکند. تقریباً تمامی جرایم حدود در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده‌اند و بر طبق آن قابل مجازات هستند. حتی جرم قذف که به معنای متهم نمودن دروغین شخصی به ارتکاب زنای محصنه یا لواط میباشد و شاید هیچگاه هم عملا مورد دادرسی قرار نگرفته است، در قانون مجازات اسلامی قید شده است. ارتداد تنها مورد استثناء میباشد و با وجود بازبینیهای مکرر قانون مجازات اسلامی، جرم ارتداد به این قانون افزوده نشده است.بر طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قانون سکوت کرده باشد، قانون شرع حاکم خواهد بود. بنابراین تبعیت ایران از ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به این بستگی دارد که ارتداد تا چه اندازه در قانون شرع تعریف شده باشد. همانطور که قبلاً در بخش اول این گزارش مورد بحث قرار گرفت، تفاوت نظرها و ابهامات قابل توجهی در باره آنچه که باعث ارتداد میشود، وجود دارد. هر چند که فقها عموما با یکدیگر هم عقیدهاند که ترک اسلام و گرایش به دینی دیگر یا الحاد، موجب ارتداد میشود اما در باره اینکه چه اعمال خاصی باعث ارتداد هستند دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به علاوه در مورد چگونگی تأثیر قوانین ارتداد بر مسلمانان اهل تسنن که پنج تا ده درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ابهامات قابل ملاحظهای موجود است. با توجه به اینکه اعتقادات اهل تسنن از جمله اعتقادات مربوط به ارتداد با عقاید مسلمانان شیعه مذهب تفاوت دارد، این مطلب واضح نیست که آیا شخص سنی بر اساس فقه شیعه مرتد محسوب میشود و یا فقه سنی. علاوه بر آن، معلوم نیست اگر یک فرد شیعه به مذهب سنی ایمان بیاورد وی را میتوان مرتد محسوب کرد یا خیر.نتیجه گیری: قانون شرع تعریف یکسانی از ارتداد ندارد. اگر چه تغییر آئین و اقبال به ادیان دیگر معمولاً ارتداد محسوب می‌گردد اما فقها در مورد اعمال دیگری که ارتکاب آنها میتواند شخص را مرتد کند با یکدیگر توافق ندارند. قانون مجازات اسلامی ارتداد را تعریف نکرده است. بنابراین قضات مختارند موارد ارتداد را بر پایه درک خود از قوانین شیعه مورد داوری قرار دهند. در بسیاری از موارد، محکومیتها عاقبت لغو شده‌اند که این خود نشانگر عدم وضوح قوانین ارتداد میباشد.دادرسیها و محکومیتهایی که بر پایه اتهامات ارتداد و سب‌النبی می‌باشند با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و تعهدات ایران نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارند. جمهوری اسلامی ایران آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را نقض می‌نماید. رژیم ایران با تحمیل مجازات اعدام برای جرایم مذهبی، حق حیات را نیز زیر پا می‌گذارد. و بالاخره آنکه ماهیت مبهم ارتداد در قانون ایران را میتوان نقض این شرط دانست که محکومیتهای کیفری باید بر پایه قوانینی باشند که در زمان ارتکاب تخلف، وجود داشته‌اند.
بخش۵: خانم لیلا ابوطالبی سخنرانی خود را با موضوع تاریخ ادیان و مذاهب اینطور آغاز کردند: یهودیت: «کتاب مقدس» شامل شصت و شش کتاب جداگانه است که بیش از سی نفر، به سه زبان مختلف عبری، آرامی و یونانی و در مدت حدود 1600 سال آن را نوشته‌اند. این کتاب به دو بخش عمده‌ی «عهد عتیق» و «عهد جدید» تقسیم میشود و یهود فقط بخش عهد عتیق را که مشتمل بر 39 کتاب است، کتاب مقدس خود می‌داند. اسفار پنج‌گانه‌ی تورات موسی، گفته‌های پیامبران و سایر نوشته‌های مقدس، کلمات خداوند هستند که به موسی و سایر مردان خدایی که پس از وی ظهور کردند، الهام شده‌اند. هر یک از کلمات کتاب مقدس به تنهایی مقدس است. قبل از آغاز دوره‌ی رنسانس یکی از علمای یهود به نام ابن عزرا، وحیانی بودن کتاب مقدس را مورد تردید قرار داده بود، ولی با آغاز رنسانس، اولین نقد رسمی را اسپینوزا مطرح ساخت و اعلام داشت که «نویسندگان کتابهای عهد عتیق افرادی نیستند که در دید سنتی به آنها منسوب‌اند.» و به همین خاطر از سوی بزرگان یهود تکفیر و از جامعه‌ی یهود اخراج شد. محققین بعدی کار اسپینوزا را ادامه دادند و به این نتیجه رسیدند که تورات منشأ و منبع واحدی ندارد و از «چهار منبع که آنها را «یهوه‌ای»، «الوهیمی»، «تثنیه‌ای» و «کاهنی» می‌نامند، پس از اسارت بابلی و در دوره‌ی کاهنان (یعنی 500 سال قبل از میلاد) تألیف شده است». این رویکرد هر چند بر شواهد تاریخی استناد میکند، ولی با اصرار بیش از حد بر نفی ماوراء الطبیعه و منشأ وحیانی دین، چشم خود را بر پاره‌ای از حقایق می‌بندد و با یافتن ضعف در یک کتاب و یک دین، به نفی همه‌ی ادیان و آموزه‌های آنها می‌پردازد. از دیدگاه اسلام، هر دو رویکرد فوق که در میان یهودیان کنونی رایج‌اند، راه افراط و تفریط را پیموده‌اند. این دیدگاه نه همانند رویکرد اول تمام عهد عتیق موجود را وحی الهی و نه همانند رویکرد دوم آن را به طور کلی جدا از وحی می‌شمرد و به انکار وحی بر انبیای بنی اسرائیل می‌پردازد; بلکه نظریه‌ی جداگانه‌ای را مطرح میکند.تاریخ یهودیان در ایران به زمان عهد عتیق باز می‌گردد. در کتابهای اشعیا، دانیال، عزرا و نحمیا مطالب زیادی در مورد زندگی یهودیان در سرزمین پارس وجود دارد. در کتاب عزرا شاهان ایرانی به دلیل اجازه دادن به یهودیان برای بازگشت به اورشلیم و بازسازی معبد مورد احترام قرار گرفته‌اند. بازسازی معبد بنا به دستور کورش، داریوش و خشایار شاه انجام شد. این اتفاق مهم در تاریخ یهودیان در قرن ۶ پیش از میلاد رخ داد که در آن زمان گروههای یهودی پابرجا و بسیار بانفوذ در ایران وجود داشتند. در قرن شش پیش از میلاد یهودیان سه بار از سرزمین اسرائیل اخراج شده و در بابل توسط بخت النصر به اسارت گرفته شدند. این اتفاقات در کتاب ارمیا تعریف شده‌اند. در اولین اخراج در زمان جهویاشین در ۵۹۷ قبل از میلاد بخشی از معبد سلیمان تخریب شد و بعضی نخبگان اخراج شدند. بعد از ۱۱ سال یهودیان شورش کردند و شهر غارت شد و اخراج‌های بیشتری شکل گرفت. پنج سال بعد ارمیا به یک اخراج دیگر اشاره میکند. بعد از اینکه هخامنشیان توسط کورش بر بابلیان پیروز شدند، یهودیان اجازه بازگشت به سرزمینشان را پیدا کردند.کورش به آنها اجازه داد که دین خود را آزادانه پیروی کنند که اینکار بر خلاف حکمرانان آشوری و بابلی قبلی بود. شرح دستور کورش و بازگشت یهودیان به اورشلیم و تکمیل معبد دوم در کتاب عزرا نحمیا ذکر شده است. مسیحیت: به باور پیروان این دین، مسیحیت راهی است یکتاپرستانه و نهایت وعده خدا به ابراهیم است. پیام‌آور این راه عیسی مسیح است و کتاب مقدس اصلی این دین کتاب عهد جدید است. آموزه‌هایی چون سه گانه باوری (تثلیث)، مرگ مسیح به عنوان کفاره گناهان، تعمید آب و روح‌القدس از باورهای بنیادین این آیین هستند. مسیحیت با داشتن ۳٫۱ میلیارد پیرو بزرگترین دین جهان از دید شمار پیروان است. مسیحیت به طور کلی به سه گرایش بزرگ کاتولیک، ارتدکس و پروتستان تقسیم شده است که گرایشهای کوچک و زیادی نیز از آنها شاخه می‌گیرند. شالوده مسیحی به قرن یکم میلادی و یهودیت برمیگردد که توسط عیسی ناصری (مسیح) پایه‌گذاری شد. مسیحیت اولیه به سه دوران عیسی و رسالت، پدران نخستین کلیسا و دفاعیات تقسیم میشود. این سه دوره بازه زمانی ۴۰۰ سالهای در برمی‌گیرند که از سال ۳۰ میلادی به عنوان شروع خدمت مسیح آغاز شده و در اواخر سده ۴ میلادی به پایان می‌رسد. در سده نخست مسیحی و در اولین دهه‌های پس از مسیح نزاع الهیاتی میان مسیحیان در گرفت. نخستین و مهمترین جدایی در تاریخ مسیحیت، همان جدایی پولس و حواریون و در رأس آنان پطرس است. قرن نخست با پیروزی نسبی جناح پولس پایان گرفت؛ اما کشمکش پایان نیافت و در سده‌های دوم و سوم بیشتر به شکل نزاع‌های فرقه‌ای بروز کرد. در میان طرف‌های درگیر، برخی شخص پولس و نظام الهیاتی او را از اصل و بنیان قبول نداشتند. مثل فرقه‌های: ابیونی‌ها و ناصریان که همچنان به رعایت شریعت موسوی پایبند بودند. کتاب مقدس دارای دو بخش است: عهد قدیم یا تورات و عهد جدید یا انجیل. بخش دوم تنها نزد مسیحیان مقدس است. عهد جدید شامل چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا و نیز اعمال رسولان و نامه‌های پولس حواری است. کلمه «انجیل»، یونانی و به معنای بشارت است. محتوای اناجیل، زندگی نامه و بیانات اخلاقی و پندهای عیسی است. جزء اناجیل چهارگانه، اناجیل دیگری نیز میان مسیحیان رواج داشته‌اند؛ اما کلیسای مسیحی همه را جز چند انجیل یاد شده، بی‌اعتبار شمرد و از رواج انداخت در عهد جدید خبری از احکام شرعی نیست و مسیحیان در این باره به همان که در عهد قدیم آمده است، پای بندند. غسل تعمید با آب یکی از آیین‌های دینی برای کسب بخشش از گناهان و زندگی دوباره است. غسل تعمید میتواند در آب‌های جاری، مانند رودخانه‌ها یا دریا یا چشمه‌ها اعمال شود. تعمید دهنده، کسی که خود قبلاً مورد غسل تعمید واقع شده و توسط آب مقدس غسل تعمید داده شده، به نام عیسی مسیح این کار را انجام میدهد، و کسی که مورد غسل تعمید قرار میگیرد باید به طور کامل در آب قرار بگیرد و سر و صورت او به سمت پایین خم شده باشد. غسل تعمید، آیین تطهیری است که در مذاهب گوناگونی مانند مسیحیت و آیین سبک‌ها رواج دارد و ریشه‌ی آن آیین‌های طهارت یهودی است. امروزه غسل تعمید را با مسیحیت می‌شناسند، زیرا آیین غسل تعمید، نماد منزه شدن از گناه، و پیوند فرد ایمان‌دار با مسیحِ در حال مرگ، مسیح به خاک سپرده شده، و رستاخیز مسیح است. غسل تعمید در مسیحیت، برگرفته از غسل تعمید شدنِ مسیح توسط یحیای تعمید دهنده در رود اردن است. طبق آمار موجود، مسیحیان ایران را جمعیت ارامنه تشکیل می‌دهند. در حال حاضر بر اساس آخرین آمار سالهای گذشته در حدود سیصد هزار نفر عیسوی در ایران زندگی می‌کرده و می‌کنند. در حدود ۳۵ هزار نفرکاتولیک و۳۶ هزار نفر پروتستان و بقیه از دیگر فرقه‌های مسیحی می‌باشند. دو سوم عیسویان ایران از نژاد ارمنی و یک سوم دیگر کلدانی و آسوری می‌باشند. سابقه قوم ارمن به دوران باستان و عصر هجوم اقوام مختلف به ایران قدیم می‌رسد. در حدود سی قرن پیش ارمنی‌ها در دامنه کوه آرارات و سرزمین‌های شمال و شمال‌غربی آذربایجان مقیم بوده‌اند. سرزمین این گروه ارمنستان نامیده شده که همچنان به قوت و اعتبار تاریخی خود باقی است، هر چند که به لحاظ جغرافیایی تغییراتی یافته است. آسوریان: قوم آسور یک قوم سامی‌است که نخست در بابل فرمانفرمایی مطلق و گسترده‌ای داشت. آنان ابتدا در حاشیه دجله و فرات می زیستند. نینوا پایتخت آسور بوده است. قراین و شواهد تاریخی حکایت از خشونت و غارتگری این قوم دارد. آسور خدای این قوم نام داشت و لذا آنان را به همین نام می‌خوانند. امپراتوری آسور در قرن هفتم و هشتم قبل از میلاد بخش وسیعی از آسیا و اروپا را شامل می‌شد. ماد‌ها به این اقتدار هولناک پایان دادند. آسوری‌ها نیز چون ارمنی‌ها و دیگر مردم ایران باستان به آیین مسیح گرویدند. با سابقه‌ترین مسیحیان ایران امروز همین آسوری‌ها هستند. آنها از همه گروههای مسیحی ایران کلیسای بیشتری دارند. اسلام آوردن ایرانیان یا گرایش ایرانیان به اسلام، فرایندی پیچیده و تدریجی تاریخی بوده که چندین قرن به طول انجامیده و از ناحیه به ناحیه، تفاوت داشته و انگیزه و نیروی محرکه آن درموارد گوناگون، متفاوت بوده است. فرایند مسلمان شدن ایرانیان از زمان محمد بن عبدالله در سرزمین حجاز، شروع شد «ایرانیان بسیاری در یمن ساکن بودند». درزمان حمله مسلمانان به ایران اولین گروندگان به اسلام، سربازان ایرانی و سران محلی بوده‌اند که به گفته التون دانیل این گرایش، تنها اسمی بوده و برای حفظ موقعیت و جایگاه در حکومت جدید صورت گرفته است.تصرف ایران، به طور مستقیم به تغییر دین نشد و دو قرن و نیم طول کشید تا ایران و ایرانیان مسلمان شوند. به گفته همایون کاتوزیان حکومت در ابتدا با گرفتن مالیات جزیی را برای افزون شدن نو کیشان مسلمان استفاده کرد، که این گروه از مالیات معاف بودند؛ در منابعی از کشتار و آتش زدن آتشکده‌ها و کشتن موبدان اشاره شده است و این خود غیرمسلمانان بودند که به تدریج به مزایای اقتصادی و امنیتی مسلمانی پی بردند.نهایتاً، در جریان یک روند طولانی به دین غالب در فلات ایران تبدیل گشت. با این حال ایرانیان، برخلاف سایر مردم تحت فرمان مسلمانان، توانستند تا از عربی سازی اجتناب کرده و بخش‌های مهمی از فرهنگ خود را حفظ نمایند.در مورد گرایش ایرانیان به تشیع نظرهای گوناگونی ابراز شده است. برخی معتقدند در زمان تشکیل حکومت صفویه ایران در شمار کشورهای سنی مذهب قرار داشت که با قدرت گرفتن دولت صفوی و به تصمیم شاه اسماعیل، مذهب رسمی کشور از تسنن به تشیع تغییر یافت. از نظر این گروه، از آنجا که دولت صفوی در رقابت شدید با دولت عثمانی بود، شاهان شیعه صفوی به ویژه مؤسس آن شاه اسماعیل، در تغییر مذهب ایران سعی وافر به خرج دادند تا ایرانیان را از فرمان‌پذیری پادشاه عثمانی خارج کنند و گرنه استقرار دولت مستقل ایرانی ناممکن می‌نمود. چنین شد که شاه اسماعیل صفوی با بهره جستن از ارتش خود و ورود فاتحانه به تبریز این شهر سنی‌نشین را پایتخت دولت تازه تأسیس خود قرار داد و در سال ۱۵۰۱میلادی «۹۰۷ هجری» تشیع را مذهب رسمی ایران اعلام کرد. شاه اسماعیل افزون بر ارتش خود، از روحانیان و مبلغان شیعه کمال استفاده را برد تا مذهب شیعه را در سرتاسر قلمرو خود بگستراند. روحانیان شیعه در دربار شاهان صفوی از ارج و منزلت بالایی برخوردار بودند.اهل سنت در ایران: اهل‌سنت در ایران، از نظر جمعیت دومین گروه مذهبی پس از تشیع میباشد. اهل سنت ایران از مذاهب اربعه حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی تشکیل میشوند. طبق آمار رسمی اهل‌سنت حدود ۸ تا ۱۰ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهد. وقایع‌نگار جهانی سازمان سیا نیز آمار اهل سنت ایران بین ۵–۱۰ درصد از جمعیت کل ایران برآورد میکند. عبدالحمید اسماعیل‌زهی امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان میگوید «طبق آماری که دارد»، این نسبت ۲۰ درصد است. پیشینه و تاریخچه: پس از آغاز فتح ایران توسط مسلمانان در سال ۱۲ هجری، ایرانیان به تدریج به اسلام گرویدند، لذا اسلام دین رسمی و بخشی از دولت ایران شد. اسلام به شکلِ سلطه‌ی سنی‌ها در ۹ قرن اول اسلامی تاریخ مذهبی ایران را تشکیل میداد. به عبارتی تا قبل از حکومت صفویه سنی‌ها بر ایران مسلط بودند و شیعیان هم در اکثر نقاط کشور پراکنده بودند. هژمونی سنی‌ها در ایران مانع از حضور شیعیان نبود. شاه اسماعیل مذهب رسمی ایران را شیعه اعلام کرد؛ و لذا در دوران حکومت صفویه، حکومت با کشتار فراوان مذهب اکثر ایرانیان را از سنی به شیعه تغییر داد. صفویان در عین داشتن قدرت سیاسی نتوانستند همه ایرانیان را به طور کامل پیرو تشیع کنند. حنفی‌ها در استان سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، هرمزگان و در مقیاس کمتری در کرمان، مازندران و اردبیل مستقر هستند. شافعی مذهبان سنی نیز عموما در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، گیلان، اردبیل، فارس، بوشهر، هرمزگان و در مقیاس کمتری در آذربایجان شرقی مستقر هستند. در استان زنجان نیز عده ای اهل سنت مستقرند که احتمالاً شافعی مذهب‌اند. گروه کمی از ایرانیان سنی‌مذهب هم حنبلی مذهب‌اند که در جنوب کشور مستقر هستند.
بخش۶: آقای داوود لطفی سخنرانی خود را با موضوع جدایی دین از سیاست ایراد کردند: جدایی دین از سیاست یک نوع نگرش سیاسی و مدنی است که بر طبق آن، این دو باید از هم جدا باشند و در امور یکدیگر دخالت نکنند. جدایی دین از سیاست را سکولاریسم هم می‌گویند، سکولاریسم رویکرد خاصی است که بر اثر تحولات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی مغرب زمین پس از دوره رنسانس بوجود آمد که از مهمترین نتایج این پدیده، شکل‌گیری نظریه جدایی دین از سیاست است. پایه و اساس افکار سکولار بر اموری است که به انکار شدید مرجعیت دین در امور اجتماعی و سیاسی تأکید میکند. در حکومت، معنی سکولاریسم عدم دخالت باورهای مذهبی در امور حکومت و برتری دادن اصول حقوق بشر بر سایر ارزش‌های هر گروه و دستهای است. در جامعه‌شناسی، به هر موقعیتی که در آن، جامعه مفهوم‌های مذهبی را در تصمیم‌گیری‌های خود کمتر دخالت دهد یا این مفاهیم، کمتر موجب اختلاف یا درگیری شوند، سکولاریسم گفته میشود. امروزه اغلب دولتهای مهم جهان اهمیت سکولاریسم و دموکراسی را پذیرفته‌اند که این منجر به جدایی دین از دولت شده است و این بدان معنا نیست که پس از سکولاریزاسیون نهادهای دینی دیگر نمی‌توانند در مورد مسائل عمومی و سیاسی حرفی بزنند، بلکه بدین معناست که دیدگاه‌های نهادهای دینی نباید بر جامعه تحمیل شوند یا مبنای سیاستگذاری عمومی قرار گیرند. در عمل، دولت باید تا حد امکان نسبت به عقاید گوناگون و متفاوت دینی بی‌طرف بماند، نه مانع آنها باشد و نه مجری خواسته‌هایشان. در این مورد فقط کافی است به عنوان مثال نگاهی به عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه‌های اجرایی بیندازیم که با اختیارات داده شده به این ارگانها، چگونه و با چه دیدگاهی آسایش را از جامعه سلب کرده است، ارگانی‌هاییکه باید امنیت‌آور باشند و از دیدگاه مردم پشتیبانی کرده و آرامش‌بخش انها باشند، امروز منفور جامعه شده‌اند و با اعمال قوانین ضد حقوق بشری روزگار را بر همگان تنگ کرده‌اند. دیدگاهی بر گرفته از تفکرات مذهبی که کاملا بر جامعه تحمیل میشود. رابطه بین دین و دولت یا سکولاریسم امروزه دارای اقسام و طیف گسترده‌ای در میان حکومت‌های جهان است. در برخی از کشورها مانند ترکیه و فرانسه جدایی دین از دولت تا حدی پیش رفته که از ورود مذهب و دین به دولت، به شدت حراست میشود. از طرف دیگر در برخی از کشورها مانند ایران، قوانین و زمامداری کشور بر اساس شریعت و قوانین دینی پایه‌گذاری شده است. در کشورهای به ظاهر سکولار نیز روابط بین دین و دولت کم و بیش دیده میشود، مثلاً در انگلیس ملکه الیزابت رهبر کلیساهای انگلیس است، یا در آلمان کلیساها از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند. در آمریکا جدایی دین از سیاست در سطوح فدرال توسط قوانین مدنی این کشور تضمین شده است، بطوریکه در اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکا نوشته شده: « هر گونه قانونگذاری‌ای که در آن هر دین و مذهبی چه مورد حمایت و چه منع گردد توسط مجلس سنای آمریکا ممنوع خواهد بود». موافقان سکولاریسم بر این باورند که گرایش به سکولاریسم و به دنبال آن دوری از دین در دولتهای سکولار، نتیجه اجتناب ناپذیر عصر روشنگری است، که در آن گرایش عمومی جامعه به سوی علم و خرد سوق پیدا کرد و از دین دور شد. از طرف دیگر، مخالفان سکولاریسم بر این باورند که یک دولت سکولار، خود مشکلات زیادی به بار می‌آورد، بدون آنکه بتواند راه حلی برای مشکلات اصلی، مانند آزادی عقاید فردی و مذهبی ارائه دهد. برای مثال، اگر چه قانون‌های اساسی کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ و ایسلند رابطه میان حکومت و دین (کلیسا) را به رسمیت می‌شناسند، این کشورها از بسیاری از کشورهای سکولار آزادتر محسوب میشوند. ایسلند در میان اولین کشورهایی است که حق سقط جنین را به رسمیت شناخت (در نیمه اول قرن ۲۰) یا اینکه دولت فنلاند برای احداث مساجد بودجه دولتی در نظر میگیرد. در ایران از زمانهای گذشته بطور مثال دوره هخامنشیان کوروش بزرگ حکومت خویش را منشأ یافته از اهورا و مزدا می‌دانست. در دوران صفویه، شاه هم رئیس دولت و هم رهبر دینی بود و در زمان قاجار، پادشاهان خود را «سایه خدا بر روی زمین» می‌نامیدند. در زمان کنونی حکومت مذهبی ایران، خود را در عالم اسلام بی‌سابقه و تنها حکومت حقیقی اسلامی می‌داند. آقای خمینی یکی از مخالفین سکولاریسم، جدایی دین از سیاست را تحت عنوان اسلام آمریکایی نام برده و گفته: « اسلام آمریکایی این بود که ملاها باید بروند درسشان را بخوانند، چکار دارند با سیاست… از بس تزریق شده بود در این مغزها که باورشان آمده بود که باید برویم در مدرسه درس بخوانیم و چکار داریم به این که در مملکت چه می‌گذرد. امر حکومت با قیصر است و به ما چه ربطی دارد». او در جلسه سخنرانی ششم خرداد سال۶۰ گفت: «این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را پیش ببرد. فکر نکنید بخواهید کنار بگذارید روحانیت را». متأسفانه نتیجه این تفکر را امروزه در سطوح مختلف کشور شاهد هستیم که روحانیت با ایران در طی این ۴۰ سال چه کرده است!؟ ایران در بین ۱۹۲ کشور سازمان ملل تنها کشوری در جهان است که بنا و اساس آن بر مبنای دین سالاری است که به تازگی افغانستان هم با روی کار آمدن طالبان به این جلگه خواهد پیوست. افرادی مانند مهدی بازرگان و عبدالکریم سروش و مهدی حائری یزدی که در ابتدا با جمهوری اسلامی همکاری داشته‌اند در نوشته‌ها و گفته‌های بعدی آنها آثار موافقت این جدائی مشهود است. حائری یزدی در کتاب خود حکمت و حکومت به خوبی این نظر را بیان کرده است: «خلاصه کلام این است که نه از مفهوم نبوت و نه از مفهوم امامت، هیچ ایما و اشاره‌ای به تشکیل یک نظام سیاسی که مسئولیت اجرای تکالیف را بر عهده بگیرد استنباط نمی‌شود، تنها این خود مردم و مکلفین‌اند که باید همانگونه که در تدبیر بهزیستی خود و خانواده خویش می‌کوشند به همان نحو، فرد اکمل و اصلح جامعه خود را شناسائی کرده و برای زمامداری سیاسی کشور خود انتخاب نمایند … آئین کشورداری نه جزوی از نبوت است و نه در ماهیت امامت مدخلیت دارد.» همچنین عبدالکریم سروش یکی دیگر از موافقین، سکولاریسم را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده است، «سکولاریسم سیاسی» و «سکولاریسم فلسفی» و آنها را تشریح کرده است: سکولاریسم سیاسی یا حکومت فرادینی: سکولاریسم سیاسی یعنی انسان، نهاد دین را از نهاد دولت جدا کند و حکومت نسبت به تمام فرقه‌ها و مذاهب نگاهی یکسان داشته باشد و تکثر آنها را به رسمیت بشناسد و نسبت به همه آنها بی‌طرف باشد. وی سکولاریسم سیاسی را به معنای جدا کردن حکومت از دین می‌داند و نه جدا کردن دین از سیاست.» به گفته او، اگر چه یک معنی سکولاریسم نفی دخالت روحانیت در امور تعریف میشود ولی این به معنی نفی دخالت دین نیست. با سکولاریسم سیاسی فرا دینی کسی هم که مؤمن است، خاطر جمع میشود که دین و ایمانش محفوظ خواهد ماند و حکومت به اعتقاد و عمل او تعرضی نخواهد کرد. وی معتقد است با آمدن دموکراسی و سکولاریسم سیاسی، به دین و به عمل دینداران لطمه‌ای نخواهد خورد؛ که از طرف دیگر با آمدن دینداران دموکرات، خط مشی سیاسی غیردینداران هم آسیبی نخواهد دید؛ یعنی همزیستی مسالمت‌آمیزی در سایه یک نظام دموکراتیک تحقق خواهد یافت. «سکولاریسم دیگری داریم با نام سکولاریسم فلسفی که معادل با بی‌دینی و بی‌اعتقادی به دیانت است و نوعی ماتریالیسم (ماده‌گرایی) است. این نوع سکولاریسم با اندیشه دینی غیرقابل جمع است. در ایران مدت ها این بحث در سطوح مختلف وجود داشته و دارد ولی هیچ زمانی اراده ای برای انجام آن نبوده چرا که منفعت مسوولین متدین در راس کشور بر داشتن قدرت سیاسی دینی است که در لوای دین هر کاری را انجام دهند. به هر حال این حکومت دینی با تکیه بر روحانیت چه منفعتی برای مردم داشته است!؟ چه کاری بیش از حکومت های غیر دینی و سکولاریزه شده انجام داده و این مذهبی و دینی بودن چه دستاوردی برای مردم ایران داشته و خواهد داشت!؟ عقاید مذهبی قبل از انقلاب؛ وضعیت بد اقتصادی، فقر و بسیاری دیگر از آسیب ها و پدیده های منفی جامعه را به عدم حضور دین و یا حکومت سکولار غربی شده نسبت می دادند و مدعی بودند؛ آموزه‌های دینی، اجتهاد و فقه پویا می‌توانند نقشه راه جامعه برای برپایی بهشت زمینی باشند. امروزه بعد گذشت چندین سال از انقلاب ایران می توان به روشنی و واقع گرایانه درباره کارایی حکومت دینی و تاثیر آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به داوری نشست. حکومت اسلامی ایران تا چه اندازه توانسته به آرمان ها و وعده های خود جامه عمل بپوشاند و ایران را نگین دنیای اسلام کند!؟ حکومتی که به نام مذهب و معنویت روی کار آمد، چه کارنامه ای در زمینه ارزش های اخلاقی و معنویت و انسانیت از خود بر جا گذاشته است!؟ آیا این دینی بودن توانسته فضایل اخلاقی در سطح جامعه ایران را بیشتر و فساد را کمتر کند!؟ آیا به گسترش نوعی اخلاق سیاسی برتر و متفاوت که به دور از نیرنگ و فریب و دروغ باشد، منجر شده است!؟ وضعیت اقتصادی، سیاسی، حقوق بشری، زیست محیطی و غیره، امروز عالی است یا حداقل در مسیر تعالی قرار دارد!؟ رفاه اجتماعی و خط فقر امروز در چه سطحی است !؟ آیا ایران امروز از لحاظ اقلیمی و آب و هوایی در وضعیت مناسبی است؟! دستگاه قضایی دینی نسبت به نظام‌های قضایی دیگر کشورها و حتی نسبت به گذشته کاراتر و عادلانه تر است!؟ دزدی، تقلب، رشوه در جامعه دینی ایران از بقیه کشورها و حتی از ایران قبل از انقلاب کمتر شده است!؟ آیا پیروان ادیان و سایر گروههای مردمی با هر دیدگاه و سلیقه‌ای، در سایه این حکومت دینی از حق آزادی برخوردارند!؟ وضعیت آزادی بیان، شفافیت سیاسی، فعالیت احزاب، انتخابات و گردش قدرت، عادلانه است !؟ وضعیت زندانی‌های سیاسی و عقیدتی بهتر شده و زندان ها خالی است!؟ آرمان‌های انسانی در سایه این حکومت دینی به والاترین درجه خود در سطح جوامع جهانی رسیده است!؟ آیا این حکومت دینی، آن مدینه‌ی فاضله ای که در ابتدای مسیر خود در ذهن ها ساخت را توانست حتی یک بخش کوچک اش را به سرانجام رساند!؟ پاسخ به تمام این آیا ها و بسیاری پرسش‌های دیگر چندان دشوار نیست. امروزه می توان به خوبی جایگاه ایران را در بین جوامع جهانی مشاهده کرد، جایگاهی که رو به قهقرا است. کمتر کسی در داخل ایران و خارج از ایران باور دارد که این سیستم و حکومت دینی توانسته و می تواند به مردم کمکی کند و وضعیت مطلوبی برای ایران عزیزمان و مردمان نازنینش مهیا سازد و در سطح بین المللی جایگاه واقعی خود را بیابد. دخالت دین در حکومت، حتی در حوزه هایی مانند اخلاق عمومی، رابطه با معنویت که به کارکرد نمادین نهادهای دینی در جامعه مربوط میشود، بسیار ناموفق بوده است. فساد که تا بالاترین ارکان حکومت و نهادهای رسمی نفوذ کرده و رقمهای نجومی را در بر میگیرد، معنادارترین نماد شکست حکومت دینی در ایران است. حکومت دینی نه تنها به اخلاقی کردن سیاست و جامعه کمکی نمی‌کند، که به انحراف دین از کارکرد اصلی آن هم می‌انجامد و حکومت را هم به بن بست ناکارایی می‌کشاند. جدا کردن دین از حکومت و ساز و کارهای حکومتی به معنای دین ستیزی نیست. دین برای اینکه جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کند و بتواند نقش معنوی و اخلاقی خود را بخوبی ایفا کند، راهی جز کنار گذاشتن سودای قدرت سیاسی را ندارد. کما اینکه به وضوح دین ستیزی را امروزه در سطح بالایی از مردم و مخصوصا جوانان می‌بینیم. راه خروج از این بن بست سیاسی و اخلاقی، گذاشتن نقطه پایانی بر تجربه ناموفق پیوند دین و سیاست و برگرداندن دین به جایگاه خودش است. ایران برای خروج از این وضعیت نابسامان و بن بست بزرگ نیازمند این افق میباشد. افقی که باید این امکان را فراهم کند که رنج ها و فجایع کنونی کاهش یابد و مردم ایران با صلح و مدارا و دموکراسی آشتی کنند. برای اینکه در نام خدا همه چیز ممکن نشود باید حکومت دینی و تحمیل دین حداکثری به عرصه عمومی، کنار گذاشته شود و این میسر نیست مگر با یک همه پرسی آگاهانه و انتخاب حداکثری به جدایی دین از سیاست و روی کار آمدن دولت و حکومتی از بدنه مردم که به معنای واقعی دموکراسی را به اجرا گذارد و ایران را به کشوری پیشرفته در تمامی زمینه ها مبدل نماید. در آخر طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:« هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است». (این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب، آزادی علنی کردن آئین و ابرازعقیده، چه به صورت تنها و چه بصورت جمعی یا اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسب، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگر به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه را ندارد.) که نداشتن این حق برای مردم مهمترین دستاورد این نظامی دینی است. دین باید به فضایل اخلاقی در افراد بیانجامد نه با تحمیل خود، اخلاق را هم ازبین ببرد.
بخش۷: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی (امنیت شغلی): آقای کریم ناصری بحث آزاد را اینگونه آغاز کردند که اشتغال و دستیابی افراد به شغلهای متفاوت و امنیت شغلی از اساسی‌ترین نیازهای یک جامعه به حساب میآید ومی‌توانیم بگوییم درتمامی کشورها، توسعه فعالیت‌های شغلی و کاهش بیکاری، یکی از اهداف بزرگ به شمار می‌رود. بنابراین سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری مناسب از منابع انسانی در هر کشور باید به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه، در آن کشور در نظر گرفته شود. اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم، به مسئله اشتغال پرداخته است. در کشورمان با اینکه جمعیت جوان و تحصیل‌کرده کم نیست و جوانان درایران همیشه علاقه‌مند به تحصیل و کسب مهارتهای گوناگون بودن، اما آمار نرخ بیکاری مطلق هر سال رو به افزایش است و دولت‌هایی که یکی پس از دیگری، که به عنوان یک نهاد اجرایی سر کار آمدند، هیچکدام در زمینه اشتغال و کارآفرینی، هیچ کار عملیاتی انجام ندادند و تمامی برنامه‌های اشتغال‌آفرینشان درهمان حد شعارهای انتخابی باقی ماند. سوالی که در واقع پیش میآید و تمایل دارم نظر شما را این باره بیان فرمایید که: ما در یک کشوری زندگی می‌کنیم که از نظر منابع، نیروی انسانی، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در جایگاه نسبتا خوبی است قاعدتا یک چنین کشوری باید اقتصاد عالی، پویا و رو به رشدی را داشته باشد ولی عملا چنین چیزی نیست، مشکل کجاست، چرا هیچ نکته مثبتی اتفاق نمی‌افتد؟ آرشا کچوئیان گفت: در قانون اساسی ایران نوشته شده است که اقتصاد یک وسیله است نه هدف. در صورتی که اقتصاد علمی است با هدف تولید ثروت. هدف کشورها از توسعه اقتصادی توسعه کشور و پیشرفته آن است ولی جمهوری اسلامی اقتصاد را فقط یک وسیله می‌بیند برای رسیدن به اهدافش و ایدئولوژی. آقای داوود لطفی گفتند: متأسفانه در ایران تولید هیچ جایگاهی ندارد و تولیدکننده‌های ما نابود شده و میشوند زیرا که سرمایه‌گذار نیاز به بستر امن اقتصادی و سیاسی دارد که بتواند فعالیت درستی در آن انجام دهد. آقای امین بلواردی درادامه گفتند: به نظر من قوانین در دولت ایران ۳۰ درصد اشتباه هستند و مردم خودشان هم مقصر هستند. حتی اگر دولت هم مقصر باشد مردم باید خودشان هم رعایت کنند و به همدیگر ظلم نکنند و حق همدیگر را رعایت کنند. سمانه بیرجندی گفت :در زمینه اقتصاد از دولت ایراد می‌گیریم اما موضوع مهم این است که رئیس جمهور ایران در واقع فقط یک مترسک است. در واقع تمام رئیس جمهورهای ایران در تمام فعالیت شان هیچ کارایی و توان کاربردی نداشتند. چون در ایران یک راس هرم وجود دارد که آن هم ولی فقیه یا خامنه‌ای است و این سیستم در کشور ما یک سیستم فامیلی است. یعنی همه مسئولین دولت نسبت خانوادگی با هم دارند و زنجیره‌وار دارند پول و ثروت کشور ایران را غارت می‌کنند که در رأس آن هم رهبر کشور است. آقای مهدی کریمی در مورد امنیت شغلی گفتند، امنیت شغلی یعنی اینکه شما اطمینان دارید که در آینده دور یا نزدیک فارغ از عوامل بیرونی شغلتان را همچنان پایدار داشته باشید یعنی کارفرمای شما بخواهد که شما در کارتان بمانید و از کار شما راضی باشد در دولت ایران دیدیم که در این چند سال اخیر به خاطر رکود اقتصادی چقدر کارگران کارخانجات از کار اخراج شدند.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: مریم افتخار، مسئولین ضبط صدا و تصویر: اسفندیار سنگری و کریم ناصری، ادمین‌ها: امین بل‌وردی بهمن، آرشا کچوییان و عباس رهبری و مهمانان حاضر در جلسه: امیررضا شاداب، مهرداد یگانه، عباس رهبری، جمشید فلاحی، فرشاد تقی‌زاده، احمد کشاورز مویدی، علی فروتن، محمد خیاط، علیرضا جهان‌بین، مهدی کریمی، پویا حسابی، داوود لطفی، امیرحسین کریمی، شهناز کریم زاده، بهار زرین‌پور، مهرنوش ایمانی چگینی، مریم حبیبی، شراره هادی زاده رئیسی، ختم جلسه را در ساعت 19:40 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ۱۴ مای ٢٠٢٢
لیلا ابوطالبی آدرگانی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ 14 مای ۲۰۲۲ مصادف با 25 اردیبهشت ۱۴۰1 در ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: امیر ولی‌زاده گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در فروردین١۴٠1 را ایراد کردند: خبر: سه نفر از بازداشت شدگان مراسم نوروز در سنندج به نامهای امید شیخی، سامان میرکی و آرمان سلیمی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران این شهر به شدت مورد شکنجه قرار گرفته شده‌اند. به نحوی که سر سامان میرکی از دو قسمت دچار شکستگی شده است. این سه نفر در پارک کودک شهر سنندج بازداشت شدند. ماده ۵- شکنجه ممنوع، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹- عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده ۱۲- عدم دخالت در احوال شخصی، ماده ۲۰- حق آزادی تجمع و تظاهرات، ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: حسن یزدانی و جلال خاکسار شهروندان اهل شهرستان قوچان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این شهروندان بدون ارائه حکم قضائی و پس از بازگشت آنها از اقلیم کردستان صورت گرفته است. تا این لحظه از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه آنها اطلاعی در دسترس نیست مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی مالی فرهنگی. خبر: شب خونین کولبرها در مرز نوسود نیروهای هنگ مرزی مستقر در مرز نوسود شماری از کولبران را به رگبار بسته‌اند که در نتیجه تیراندازی، دستکم ۱۰ کولبر زخمی شده‌اند که هویت ۸ نفر از آنها احراز شده است. این کولبران با سلاح ساچمه‌ای و از ناحیه سر، پشت و دست مورد هدف قرار گرفته. لازم به ذکر است که نبود شغل و فقر از دلایل اصلی کولبری در این مناطق است ماده ۸-رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی ماده ۲۳- حق امنیت کار. خبر: با گذشت یک سال از بازداشت غیرقانونی گلاله مرادی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر، وی همچنان بلاتکلیف در بند زنان زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشود. او میگوید مرا ناچار کرده‌اند که اعترافات اجباری فرزند نوجوان من را علیه خود من زیر فشار شکنجه قبول کنم .گلاله مرادی طی یک سال گذشته از حق اعزام به مرخصی محروم بوده و از حق دسترسی و مشاوره با وکیل نیز محروم بوده است. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی
بخش۲: آقای محمد رسول لامعی رامندی سخنرانی خود را با موضوع میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ (ماده ۲) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی عدالت و صلح در جهان است با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. با اذعان به این که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهائی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود. با توجه به این که دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهده‌دار وظایفی است و مکلف است به این که در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید.1 دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر اصل و منشاء ملی یا اجتماعی ثروت نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین کنند2: هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازم‌الاجراء نشده است به عمل آورد3 هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که: الف: تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند. ب: تضمین کند که مقامات صالح قضائی، اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهند. تضمین کند که مقامات صالح «نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.» و در مقایسه میتوانیم به اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کنیم که ماده 7: تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ماده 9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی ماده 14. تأمین حقوق همه جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون در ادامه مواردی از تبعیض نا برابری و بی‌اهمیت بودن حق مردم در اقشار و اقوام مختلف را می‌خوانم. نژادپرستی در تعریف قدیمی آن مبتنی بر فرض نابرابری جنس بشر از لحاظ بیولوژیک است و نتیجه آن، نسبت دادن پیشرفت یا عقب ماندگی ملت‌ها به خصوصیات ژنتیکی که غیرقابل تغییر هستند، است. اما با تحقیقات و مطالعات زیست‌شناسی و مردم‌شناسی جدید، تفاوت‌های بیولوژیکی از نظر برتری یا ذات متفاوت از دیدگاه علم رد، و به تدریج مفهوم نژاد در جهان علم بی‌اعتبار شد. نژادپرستی به صورت کلی به معنای اعتقاد بر این است که رفتارهای شخص، ناشی از ویژگی‌های ارثی و ثابتی است که در آن فرد از پیوندگیری خود با زمینه‌های نژادی‌اش تأثیر گرفته و سپس هر یک از این صفات متمایز در رابطه با برتر یا پست‌تر دانستن او ارزش‌گذاری شود، این نگاه خود دلیل تفکری اجتماعی است که در آن گروهی از افراد برتر از دیگران دانسته میشوند که خود نتیجه برآشفتگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زیادی میتواند باشد و قدرت را در دست گروه‌هایی خاص قرار میدهد و در عین حال دیگران را از آن محروم میکند. نژادپرستی یا تبعیض نژادی در ایران به علت عدم آگاهی بخشی، باعث ایجاد تبعیض گسترده در شکل برده‌داری یا نادیده گرفتن سایر گروه‌ها از سوی حکومت و جامعه در ایران شده است. نگاه‌های برتری‌جویانه در آثار برخی از نویسندگان ایرانی هم، دیده شده است. براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولتها باید اقدامات مقتضی را انجام دهند تا در صورت امکان، افراد متعلق به اقلیت‌ها، فرصت کافی برای یادگیری زبان مادری خود یا آموزش به زبان مادری خود را داشته باشند، و بتوانند در اماکن خصوصی و عمومی بدون هیچ محدودیت یا تبعیضی از آن استفاده کنند. تبعیض علیه اقوام مختلف در ایران به وضوح دیده میشود.1: سیستان و بلوچستان :سرزمین پهناور و نسبتا فراموش شده ای است که همواره در صدر جدول شاخص های توسعه نیافتگی و محرومیت‌ها پدیدار میشود، و یا کشتارهای مقطعی گروهای خشونت‌گرا نظر را بسوی آن جلب میکند. طی دو دهه‌ی اخیر وجود دو مذهب عمده شیعه و سنی(اکثریت سنی) به عنوان یک عامل مهم در بروز زمینه‌های ایجاد بحران و تنش‌های مذهبی در استان سیستان و بلوچستان مطرح و امنیت ناحیه‌ای این بخش از کشور را متأثر ساخته است، تنش‌های قومی در استان سیستان و بلوچستان عمدتاً به دلیل وجود تبعیض و مدیریت‌های بدون برنامه بوده که با دخالت و نفوذ بیگانگان تشدید گردیده و منجر به تشکیل گروههای تروریستی افراطی در این استان گردیده و عدم به کارگیری اهل تسنن و نخبگان قوم بلوچ و شرکت ندادن این قوم در مدیریت‌های سیاسی و فرهنگی کشور باعث ایجاد حساسیت و واکنش قومی در این استان نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری های کلی همچنین گرایش به انجام کشتار و عملیات تروریستی گردیده است. طبق آخرین بررسی مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان کمترین در سطح کشور است. سیستان و بلوچستان با قرار داشتن بر روی کمربند فلزی و معدنی جهان که از یوگسلاوی تا پاکستان ادامه دارد دارای ذخایر غنی از فلزات و کانسرهای معدنی از قبیل طلا، نقره، کرومیت، مس، منگنز، سرب، روی، قلع، میباشد. سال پیش نیز وجود منابع عظیم انرژی در سواحل دریای بلوچستان مورد تأیید قرار گرفت. علیرغم تبلیغات وسیع دولت های متعدد بخش صنایع و معادن استان با توجه به عدم وجود ساختارهای زیربنایی، تجهیز و به کارگیری نیروی انسانی و عدم رشد تحولات اقتصادی و مالی و پیوند با سایر بخش‌های توسعه نیافته بخصوص معادن، کشاورزی، صنایع دریایی و شیلات و تجارت مناطق مرزی و آزاد، همچنان از فقدان سرمایه گذاری و عدم توجه دولت رنج می‌برد. اگر چه همه اذعان دارند بلوچستان از استعداد و توانمندی‌های صنعتی و معدنی بالقوه بالایی برخوردار است که باید با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه‌ریزی صحیح این قابلیت‌ها بالفعل درآیند. متأسفانه حتی معدود طرح‌های عمرانی و صنعتی پیشرفت فیزیکی بیش از ۴٠ درصد نداشته‌اند و معمولا بیشتر آنها، به استثنای پروژه‌های امنیتی و نظامی، نیمه‌کاره رها میشوند. چون از همان ابتدا هدف اصلی اخذ تسهیلات بانکی و تخصیص بودجه و اعتبارات دولتی در جهت منافع شخصی و گروهی است و نه توسعه صنعتی به معنای واقعی کلمه .علیرغم موافقت‌نامه تبادل شده با قرارگاه خاتم و شرکت ملی گاز ایران، بلوچستان تنها استانی است در کشور که گاز شهری ندارد. صنایع دستی استان نظیر سوزن دوزی، سکه‌دوزی، سفال‌سازی، گلیم‌بافی و جواهرسازی و غیره نیز نه تنها مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، بلکه مسئولین و مدیر کل‌های توانمند و دلسوز بلوچ نیز از کار بر کنار شده‌اند. در استان سیستان و بلوچستان اراضی کشاورزی بالفعل و قابل کشت ( آبی، دیم، آیش ) بیش از نیم‌میلیون هکتار است که فقط حدود نیمی از آن برای کشت محصولات زراعی و باغی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. علاوه بر عدم جبران خسارت‌ها و پرداخت بیمه توسط دولت، کمبود امکانات و برنامه‌ریزی دراز مدت در جهت سدسازی و مدیریت منابع آبی، خشکسالی و خسارت‌های ناشی از سیل و زلزله در ٣۵ سال گذشته، بسیاری از زیر ساخت‌های بخش کشاورزی را تخریب کرده است. بسیاری از کشاورزان حتی با مشکل تأمین معیشت روبرو هستند. مرگ غم‌انگیز دریاچه هامون در سیستان که هفتمین تالاب بین‌المللی جهان و بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور بود و اکنون تقریباً برای همیشه از روی نقشه جغرافیایی محو شد، باعث آوارگی و بی‌خانمانی بیش از دهها هزار کشاورز، صیاد و دامدار شده است. دریاچه‌ای که سالانه ۱۲ هزار تن ماهی از آن صید می‌شد امروز یک بستر خشک و تفتیده در زیر آوار شن‌های روان خفته است. نابودی هامون بزرگترین پدیده پناهندگی و آوارگان زیست محیطی در کشور را رقم زد. سیستان که به برکت هامون انبار غله ایران تلفی می‌شد، اکنون بر طبق گزارش خبرگزاری‌های داخلی با کشاورزی بیگانه میشود. صادرات گمرکات استان بیش از یک میلیارد و صد میلیون دلار در طی ده ماه بوده است. فاجعه بارتر آنکه شاخص مرگ نوزادان و میزان مرگ و میر مادران ناشی از عوارض بارداری در کل کشور کاهش یافته است، اما در بلوچستان سیری صعودی دارند. در نظام جمهوری اسلامی مذهب و سیاست به طرز تفکیک ناپذیری در هم تنیده شده‌اند. و از آنجایی که اکثریت قاطع مردم بلوچ در بلوچستان و بلوچهای منطقه سیستان ســنی مذهب می‌باشند، فاکتور مذهب به عنوان معیار تعیین کننده و مبنای تصمیم‌گیری در سیاستهای دولتی و نهادهای حکومتی بارز شده است که خود منشاء تنش و درگیری و نارضایتی‌های فراوان بین مردم بلوچ است. مردم از مذهب خویش به مثابه سپر در مقابل هجمه‌های فرهنگی و تضییعات سیاسی دولت حمایت می‌کنند. بلوچستان بیشترین تعداد سرانه مساجد نسبت به جمعیت در جهان را دارد. در نتیجه نقش فربه و برجسته اقتصادی، پایگاه مرغوب اجتماعی، و جایگاه سیاسی برخی از رهبران مذهبی بلوچ نسبت به قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست. و همینطور آموزش به زبان مادری به عنوان یک حق در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مانند منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای ۳ و ۴ ماده ۴ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و اصل ١۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.در اینجا همانطور که از عرایض بنده متوجه شدید باید بگویم متأسفانه مردم در اقلیت‌های مختلف در تمامی نقاط کشور مورد ظلم و مورد بی‌کفایتی رژیم جمهوری اسلامی واقع شدند و همینطور که در جریان هستید در همین هفته شاهد اعتراضات مردمی به دلیل کمبود و نبود کالاهای اساسی و گرانی و تورم سر به فلک کشیده بودیم و این خود نشان از بی‌لیاقتی رژیم حاکم ایران هست و روز به روز هم بدتر میشود و همه تبعات آن به مردم کشور عزیزمان ایران وارد میشود
بخش۳: آقای اسفندیار سنگری سخنرانی خود را با موضوع حقوق شهروندی اقوام ایرانی ایراد کردند: تحقق حقوق شهروندی در اقوام و ملل ایرانی: در خصوص حقوق اجتماعی و مدنی در جامعه کنونی ایران اگر بخواهیم بررسی کنیم طبعاً باید ساعت‌ها گفتگو کرد، سخن گفت و نوشت، در سخنرانی امروز در این خصوص، علل سوق به جدایی از ایران در برخی اقلیت‌های قومی به دلیل عدم حصول حقوق مدنی و حقوق اقلیت‌های قومی و در انتها نگاهی جمع‌بندی شده به گزارشات سازمانهای حقوق بشری می‌پردازم. طبق قوانین حقوق بشری: ماده1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده‌اند ماده 2: عدم تبعیض، ماده3: حق حیات برای همه حقوق بشری: ماده1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده‌اند، ماده 2: عدم تبعیض،ماده3: حق حیات برای همه ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیرقانونی، ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه و دیگر مواد قوانین حقوق بشری که نقض این قوانین را بعد از انقلاب 1357 و بروی کار آمدن جمهوری اسلامی از سوی حاکمان و دولتها به کرات شاهد بوده‌ایم و نیز از سوی دیگر خشم غیرقابل انکاری که در میان بخشی‌هایی از جامعه ایران کنونی و بخصوص اقلیت‌های قومی و سایر پیروان ادیان در ایران وجود دارد که هر از گاهی برانگیخته میشود. خشمی که در طول این چهار دهه انباشته شده، آنها با مشکلاتی چون نرخ نامتناسب فقر، بیکاری، دستگیری و اعدام مواجه بوده‌اند و هستند، نارضایتی‌های اجتماعی و فرهنگی از یک سو و نبود مشارکت عادلانه در ساختار حکومتی و بی‌توجهی به نیازهای اقشار جامعه و خواست‌های به حق مردم را برخی از فعالان جوامع قومی: (کرد، بلوچ، عرب، ترک) را به امید شرایط بهتر به دنبال جدایی از ایران را سوق میدهد. این خواست جدایی غالباً یا به صورت پیوستن به کشورهای همسایه و یا به عنوان کشوری مستقل مطرح می‌گردد با این وجود، جدا از نبود یک مسیر سیاسی واقع‌بینانه و عملگرایانه برای رسیدن به چنین مقصودی، برنامه سیاسی جدایی‌‌طلبی به نفع جوامع گروههای قومی منطقه‌ای و ملی نبوده و نمی‌باشد. شایان ذکر است جوامع قومی کلیت واحد نیستند و باید بین افرادی که فعال حقوق فرهنگی و هویتی و یا خواهان خودمختاری در چارچوب مرزهای سیاسی ایران هستند با فعالان جدایی‌خواه و یا تجزیه‌طلب تفاوت قائل بود. برخی از فعالان قومی به جای تمرکز بر مسائل کلان‌تر که برای ادامه حیات این جوامع ضروری است، بیشتر بر نارضایتی‌های قومی و ناسیونالیستی مانند مسائل مربوط به «آموزش به زبان مادری» متمرکز هستند. البته مطالبات در راستای حفظ زبان مادری و فرهنگ بسی مهم است و بر آحاد مردم ، شهروندان قومی و ایرانی است که در حفظ زبان‌ها و گویش‌های محلی خود در جغرافیای سیاسی ایران کوشا باشند. حق «آموزش زبان مادری» زیر مجموعه حقی در محدوده وسیع حق «آزادی بیان» است که به طور کلی از همه ایرانیان صرف نظر از قومیت و مذهب سلب شده است. اما برخی از فعالان و رهبران این حوزه به جای تمرکز برنقض گسترده‌تر سلب آزادی بیان جوامع قومی، موضوعی جزئی‌ترِ «آموزش به زبان مادری» را که بالقوه میتواند تفرقه‌انگیز باشد، انتخاب می‌کنند. گرایش قوی در میان جریان‌هایی از فعالان قومی وجود دارد که خشم و ناامیدی خود را علیه سایر ایرانیانی که آنها نیز با شرایط وخیم فعلی دست و پنجه نرم می‌کنند و از گزند داغ و درفش حکومتی در امان نمانده‌اند نشانه میگیرد. همانطور که می‌دانیم، اقلیت‌های قومی و سایر پیروان ادیان ایران نیز از بسیاری از مشکلات حقوق شهروندی و عدم آزادی، اشتغال، زیر‌ساخت‌ها، اختصاص منابع، مشارکت سیاسی و تلاش برای ابقای هویت فرهنگی نیز رنج می‌برند که اهمیتی بسیار حیاتی‌تر برای این جوامع دارد. فعالان جوامع قومی باید الگویی از رهبری را در میان جوامع خود ترویج کنند که شامل همه افراد جامعه، به ویژه زنان باشد. زنان در جوامع قومی ایران بالاترین میزان خودکشی، ازدواج کودکان و قتل‌های ناموسی را دارند. اما در یک کلام، مطالبه خیر‌جمعی(ایران واحد) به جای خیرمنطقه‌ای و قومی، نقشه راهی روشن برای ملت متحد و سرفراز ایرانی است.در چهار سال پس از به روی کارآمدن جمهوری اسلامی آحاد مردم و شهروندان ایرانی همچنان از بدیهی‌ترین حقوق حقه و اولیه خود مانند تحقق در حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی محروم هستند. بسیاری از مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که همه به تصویب ایران رسیدهاند، به طور روزمره در ایران نقض میشوند. از یک سو رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای منصوب وی با شدت در برابر خواسته‌های حقوق شهروندان ایرانی مقاومت کرده و دست به سرکوب آنان زده‌اند و از سوی دیگر اصلاًح‌طلبان، که بر گفتمان سیاسی ایران سیطره داشته‌اند، با پایین آوردن سطح مطالبات جامعه‌ی ایران و به حاشیه راندن سؤالهای اساسی در مورد مشروعیت جمهوری اسلامی، به عادی‌سازی استبداد و نقض حقوق بشر در ایران مبادرت ورزیده‌اند. در این میان نه تنها چشم‌اندازی برای رعایت حقوق بشر در ایران وجود ندارد، بلکه گفتمان حقوق بشری در ایران نیز دچار ضعف‌های عمده‌ای است. در ادامه به دو نمونه مهم : یکی حق حیات و دادرسی عادلانه و تبعیض مذهبی و جنسیتی که از ضعف‌های آشکار گفتمان حقوق بشری در ایران است اشاره می‌کنیم. حق حیات و دادرسی عادلانه: جمهوری اسلامی از ابتدای به روی کار آمدن خود حق حیات و حق دادرسی عادلانه را توامان نقض کرده است. از اعدام‌های شتاب‌زده و بدون حق دادرسی نیروهای متخصص، کادر نظامی و آنانی که در روزهای نخستین این حکومت «ضد انقلاب» تلقی می‌شدند تا به امروز که تیراندازی به کولبران مرزی و کشتن آنها بدون دادرسی عادلانه، موضوع تیراندازی به کولبران مرزی نمونه‌ی دیگری از عادی شدن نقض حق حیات و دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی است. با اینکه «قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» تیراندازی را تنها در صورتی مجاز دانسته که مأمورین مسلح «چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند» طبق (تبصره ۳ و ماده ۲)، در عمل تیراندازی به کولبران مرزی در شرایطی صورت میگیرد که نمی‌توان آن را ضروری دانست. کولبران مرزی نه تهدید امنیتی خاصی را متوجه ایران می‌کنند و نه شلیک مرگبار تنها راه ممکن برای متوقف کردن آنان است.در خصوص تبعیض مذهبی و جنسیتی و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی کلیه قوانین و مقررات کشور باید مطابق قوانین اسلامی باشد. تشخیص این مسئله به عهده فقهای شورای نگهبان است. بنابراین کلیه قوانین کیفری، مدنی و تجاری ایران تحت کنترل فقهای شورای نگهبان است که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. این ساختار سیاسی نتیجه‌ای غیر از نهادینه شدن تبعیض مذهبی و جنسیتی نداشته است. قوانین شرعی قائل به برابری حقوق زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان نیستند و این نابرابری بطور کاملاً مشهود در قوانین جمهوری اسلامی منعکس شده است. قوانینی نظیر حجاب اجباری، محرومیت زنان از قضاوت و همچنین قوانین تبعیض‌آمیز مرتبط با ازدواج، همگی ریشه در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی دارند. تبعیض علیه نو کیشان مسیحی، بهائیان و حتی اهل سنت به رسمیت شناخته شده نیز حاصل ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و محوریت مذهب شیعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. واقعیت این است که تحقق تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق‌بشر با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی غیرممکن بوده و این مسئله فراتر از عملکرد جناحهای سیاسی و سیاستمداران جمهوری اسلامی است و متأسفانه ریشه در قانون اساسی فعلی و حکومت دین سالاری در ایران دارد. در ادامه صحبت اشاره‌ای می‌کنیم، به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر که در گزارش سالانه خود منتشر و اعلام کرده: در عملکرد و بررسی حقوق بشری نزدیک به ۱۰۰ کشور انجام شده، در بخش مربوط به جمهوری اسلامی ایران، درباره تداوم سرکوب امنیتی و قضایی معترضان و مخالفان در ایران اشاره شده و تأکید کرده که در سال ۲۰۲۱، قوانینی در ایران تصویب شده است که حقوق بشر را بیش از پیش نقض میکند. و همچنین بر «قانون شدن» موارد آشکار نقض حقوق بشر اشاره میکند؛ مثل قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدودتر میکند و سلامت و زندگی زنان و خانواده را به خطر می‌اندازد. همچنین اعمال محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی مردم به اینترنت آزاد است . در این گزارش، از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان نام برده است. و بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر مدافعان حقوق بشر در ایران و به تبع آن آزارها علیه آنها در سال ۲۰۲۱ به طرز چشمگیری بالاتر از سالهای قبل بوده و دلیل این افزایش رشد «جنبش دادخواهی و آگاهی مردم » در ایران عنوان شده است و در مجموع به آمار ۴۷۹ سال زندان و ۹۰۷ ضربه شلاق برای مدافعان حقوق بشر در ایران اشاره گردیده. و سخن آخر اینکه، در این برهه از زمان که فشار نهادهای امنیتی و حکومتی بر اقشار مردم بیشتر از پیش گردیده، فعالین حوزه حقوق بشری و مدنی ایران با صراحت از تعارض قوانین اساسی جمهوری اسلامی با معیارهای بین‌المللی و حقوق بشری صحبت کنند، در خصوص حقوق حقه و اجتماعی اقشار مردم آگاهی رسانی کنند و از زیر سؤال بردن مشروعیت جمهوری اسلامی نهراسند.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق عدم تبعیض (تنوع فرهنگی اقوام ایرانی) آغاز گردید: تبعیض‌های زیادی متأسفانه در کشورمان اتفاق می‌افتد. تبعیض‌های جنسیتی تبعیض در مورد مذهب و عقاید تبعیض‌های شغلی تبعیض‌های قومیتی و غیره و تبعیضی که امروز می‌خواهیم در رابطه با آن گفتگو کنیم تبعیض‌های قومیتی است. میخواهم دوستان دراین مورد هم نظرشان را بگویند رفتار خود ما مردم در قبال اقوام دیگر به چه صورت است؟ در ادامه آقای امیر ولی‌زاده چنین بیان کردند: بعضی چیزها به رفتارهای جامعه برمیگردد به حکومت و آموزش‌هایی که دیده‌اند. و یکسری چیزها هم دست خود آدم‌ها است که ببینند که چطور در شرایط مختلف برخورد می‌کنند. یک مسأله‌ای که در جامعه ما و زیر سایه‌ی جمهوری اسلامی خیلی به شدت میشود دید عدم آموزش صحیح است که به مردم داده نمی‌شود. آقای آراس کرمی چنین بیان کردند: مشکل ما فرهنگسازی و مقصر اصلی جمهوری اسلامی است که اجازه رواج این فرهنگ را نداده است. آقای لامعی چنین بیان کردند: متأسفانه این موضوع درست نمی‌شود تا زمانی که دولت جمهوری اسلامی است. اصلاً ما خودمان بخواهیم در خانه شروع کنیم که به بچه‌های خود یاد بدهیم بچه‌های ما فقط از ما یک چیز یاد نمی‌گیرند بچه‌ها بیشتر در محیط مدرسه چیزهایی یاد می‌گیرند. متأسفانه دولت جمهوری اسلامی آموزشها را از مدارس جمع کرده‌اند. در ادامه خانم شبم زضاوند چنین بیان کردند: عدم آگاهی دلیل نگاه متعجبانه مردم سایر اقوام بر یکدیگر است و بهتر است اقوام آنرا توهین تلقی نکرده و مبنا را عدم آموزش بدانند. همچنین خانواده اولین رکن یک جامعه است و بیشترین تأثیر را دارد و آموزش خانواده بر ذهن کودکان و جوانان حک خواهد شد.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از منشی جلسه: لیلا ابوطالبی آدرگانی، مسئولین ضبط صدا و تصویر: امین بل‌وردی بهمن، محمد رسول پورتندرست ادمین‌ها: صادق فرخی قصرعاصمی، حسن حمزه‌زاده و مهمانان حاضر در جلسه: نرگس مباشری‌فر، محمد خیاط، حمید رضایی آذریانی، فریده کرمی شیرازی، سیاوش حجازی ابنوی، نادیا مشرف، سعید نوروزی زاده، مصطفی مصطفی‌نیا، مونا احمدی‌پور، ناصر نوروزی، فرشاد اعرابی، ابراهیم یوسفی، خدیجه شیبانی، حمیدرضا تقی زاده، حمید حسینی؛ ختم جلسه را در ساعت 15:40 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران ۱۴ مه ٢٠٢٢
مصطفی منیری
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در تاریخ 14 مه ۲۰۲۲ مصادف با 24 اردیبهشت ۱۴۰۱ در ساعت 1۸:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مصطفی مصطفی‌نیا ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای مهدی کریمی سخنرانی خود را با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در فروردین‌ماه 1401 ایراد کردند: خبر: آرش آقایی، قهرمان جوان جودوی ایران بر اثر برق گرفتگی درگذشت: آرش آقایی، قهرمان جودوی ایران و دارنده مدال برنز آسیا روز گذشته به دلیل برق‌گرفتگی درگذشت. این جودوکار ۳۰ ساله در یک باشگاه بدنسازی در شهر تبریز دچار برق‌گرفتگی شد و جان خود را از دست داد. مدال برنز قهرمانی جوانان آسیا و مدال طلای قهرمانی کارگران جهان از مهمترین افتخارات او برای تیم ملی جودوی ایران بود. آرش آقایی در سال ۱۳۷۱ در تبریز متولد شد. او پس از وارد شدن به عرصه ورزش و رشته جودو در شهر زادگاهش، به تیم ملی جودوی ایران دعوت شد. او در سال ۲۰۱۳ با حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در چین توانست مدال برنز این مسابقات را کسب کند. او مدتی در تبریز به شغل نانوایی مشغول بود. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده 22: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. ماده 25: حق خوراک، مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه. خبر: مهسا کمالی، ورزشکار مخالف جنگ اوکراین، از تیم ملی فوتسال کنار گذاشته شد: مهسا کمالی، که چندی پیش به دلیل اعلام مخالفتش با تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین به کمیته انضباطی احضار شد، از خط خوردن نامش از فهرست تیم ملی فوتسال زنان ایران خبر داد. مهسا کمالی با اشاره به دعوت نشدنش به تیم ملی توسط کادر فنی، به خبرگزاری ایرنا گفت: «انتظار نداشتم تا این اتفاق بیفتد و این موضوع روی من تأثیر بدی گذاشت، چنانکه بازی‌هایم در لیگ برتر تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت.» وی توضیح داده که پس از آنکه «به دو یا سه اردوی تیم ملی فوتسال زنان» دعوت نشد و علت را پیگیر شد، کادر فنی دلیل آن را «جوانگرایی» عنوان کرده است. مهسا کمالی، بازیکن تیم فوتسال مس رفسنجان بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۰ پس از گلزنی برابر تیم پالایش نفت آبادان در سالن شماره یک مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور آبادان، با نمایش عبارت انگلیسی به معنای «جنگ را متوقف کنید» روی پیراهنش، به تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، واکنش نشان داد و خواهان پایان آن شد. از زمان آغاز حمله ارتش روسیه در پنجم اسفندماه ۱۴۰۰ به خاک کشور اوکراین، مقامات جمهوری اسلامی به رغم آنکه تلویحا گفته‌اند با جنگ مخالف هستند، اما هیچگاه این تهاجم را محکوم نکرده‌اند و در رسانه‌های رسمی سعی شده است تا از الگوی مطلوب مسکو که «تهاجم نظامی» را «عملیات ویژه نظامی» می‌نامد، استفاده شود. اقدام آن هنگام این بازیکن فوتسال با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد اما بلافاصله با صدور اطلاعیه‌ای از سوی باشگاهش مواجه شد و او را به «کمیته انضباطی» فرا خواندند. در بخشی از اطلاعیه باشگاه مس رفسنجان رفتار مهسا کمالی پس از گلزنی «یک اقدام کاملا شخصی و احساسی» اعلام و تاکید شده بود که «ارتباطی با سیاستهای کلی باشگاه مس رفسنجان ندارد.» در این حال، عضو سابق تیم ملی فوتسال زنان ایران ابراز امیدواری کرده است که بار دیگر به «اردوی تیم ملی» دعوت شود و افزوده است: «اما اگر نشدم، برای آنها آرزوی موفقیت می‌کنم.» به نمایش درآوردن برخی جملات بر روی پیراهن پس از شادی ورزشی، در ایران اتفاق جدیدی نیست و حتی استفاده از شعارها یا جملاتی که بار سیاسی دارند نیز دارای سابقه است. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده 6: احترام به کرامت و ارزش انسانی. ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده 18: حق آزادی عقیده. ماده 19: حق آزادی بیان. ماده 22 و 23: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و امنیت کار. خبر: بادی بیلدینگ زنان به صورت کامل در ایران ممنوع شد: مریم کاظمی‌پور» معاون امور زنان وزارت ورزش و جوانان، از قطعی شدن حذف رشته بدنسازی و پرورش اندام زنان در ایران خبر داده است. خانم کاظمی‌پور به خبرگزاری ایسنا گفته که زنان ایرانی دیگر «قطعا» اجازه حضور در رشته‌های «بادی فیزیک» و «بادی بیلدینگ» را نخواهند داشت. مدیرکل ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان در مصاحبه‌اش با ایسنا مدعی شده که این رشته‌ها «تهدیدی بزرگ برای جامعه زنان» خواهد بود و حضور در این رشته‌ها را با «سلامت زنان» و «شان زنان مسلمان» در تضاد دانسته است. او به ایسنا گفته: «این رشته‌ها اصلا با چارچوب‌های فرهنگی ما تناسبی ندارد. بنابراین در پرورش اندام هیچ فعالیتی در بخش زنان نخواهیم داشت.» او همچنین بازگشت رشته‌های «مچ‌اندازی»، «پاورلیفتینگ» و «فیتنس چلنج» که طی سالهای اخیر با حضور زنان ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی هم همراه شده بود را «در دست بررسی» خواند و گفت هنوز نتیجه‌ای در مورد بازگشت زنان به این رشته‌ها در ایران به دست نیامده است. مریم کاظمی‌پور دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در نخستین روزی که حکم خود را از «حمید سجادی» وزیر ورزش و جوانان گرفت، تمامی رشته‌های بدنسازی را برای زنان ایرانی ممنوع کرد. مریم کاظمی‌پور دانش‌آموخته رشته علوم ورزشی و تربیت بدنی در گرایش حرکات اصلاحی از دانشگاه بقیه‌الله و عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده 6: احترام به کرامت و ارزش انسانی. ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون ماده 18: حق آزادی عقیده. ماده 1۹: حق آزادی بیان. ماده 22 و 23: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و امنیت کار. خبر: 7 میلیارد برای زنان نداریم، اما ۴۳ میلیارد به دو بازیکن می‌دهیم: خبرگزاری «ایرنا» از عدم تمایل «ثریا آقایی»، ملی‌پوش بدمینتون ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ «هانگژو» خبر داده و این اتفاق را تداوم فرصت‌سوزی در ورزش بدمینتون ایران دانسته است. همچنین رسانه‌های ایران طی ماههای اخیر از بلاتکلیفی برخی از رشته‌های تیمی و همچنین ملی‌پوش‌های زن ایرانی که قرار بوده است در مورد سفر آنها به رقابت‌های آسیایی هانگژو چین تصمیم‌گیری شود، خبر داده‌اند. «پیمان فخری»، سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی اعلام کرده است که دو تیم والیبال و هندبال زنان ایران به دلیل هزینه مجموعا هفت میلیارد تومان، قطعا به رقابت‌های هانگژو اعزام نخواهند شد. طی روزهای اخیر، دو باشگاه «استقلال» و «پرسپولیس»، زیرمجموعه‌های وزارت ورزش و جوانان، در پرونده‌های دو بازیکن خود، «هرویه میلیچ» و «بوژیدار رادوشوویچ»، به بیش از ۴۳ میلیارد تومان محکوم شده‌اند. مسابقات آسیایی هانگژو از دهم سپتامبر (۱۹ شهریور) تا ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) سال جاری به میزبانی این شهر در چین برگزار خواهد شد اما هنوز تکلیف بسیاری از رشته‌های ورزشی ایران، به ویژه در بخش ورزش زنان مشخص نیست. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده 1: همه برابر بدنیا می آیند. ماده 6: احترام به کرامت و ارزش انسانی ماده ۲۳: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی و امنیت کار
بخش ۲: آقای نریمان حسینی‌نژاد سخنرانی خود را با بررسی هدف ۵ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: سند مقدمه‌ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و… پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مردم‌سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی‌وحرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغال‌زایی، و نظایر اینها حرکت کنند. امروز به بررسی هدف پنجم از این اهداف هفده‌گانه می‌پردازیم: مهمترین اقداماتی که دولتها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا، ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه‌های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده‌های جنسی و غیره، ریشه‌کنی همه اقدامات زیانبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان، به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبتهای داخل منزل و خانه‌داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق: تأمین خدمات عمومی، ایجاد زیربناها و تنظیم سیاستهای حفاظت اجتماعی و ترویج مسئولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات ملّی اجازه دهند. تضمین مشارکت کامل و مؤثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصتهای برابر (با مردان) برای انتصاب به مسئولیتهای بسیار بالا در همه سطوح تصمیم‌گیری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی، ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق‌های انجام شده در جریان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، و بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانسهای بازنگری برگزار شده در این ارتباط، انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی‌ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه و منابع طبیعی، در راستای قوانین ملّی (کشورها)، ارتقای کاربرد فناوری توانمندکننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمندسازی زنان، تقویت و اتخاذ سیاستهای مطمئن و مناسب و همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح، تبعیضِ جنسی به طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهت فرودست کردن زنان و دختران به کار رفته است. پیامد تبعیض جنسیتی میتواند به گونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواع خشونت جنسی خود را در جامعه نشان دهد. تبعیض جنسی به طور تاریخی و فرهنگی بیشتر در جهت فرودست کردن زنان و دختران به کار رفته است. پیامد تبعیض جنسیتی میتواند به گونه‌های آزار جنسی، تجاوز جنسی یا انواع خشونت جنسی خود را در جامعه نشان دهد. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در اولین ماده به سه واژه کلیدی آزادی، برابری، برادری اشاره میکند و ابنای بشر را در کرامت و حقوق برابر می‌داند. ماده ۲ اعلامیه نیز میگوید: «هر کس بی‌هیچ گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیرسیاسی، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود.» و ادامه میدهد، هرگونه تمایزی مبنی بر وضعیت سیاسی، قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود. در ایران بخصوص در سالهای اخیر خشونت‌های پیدا و پنهان علیه زنان در ابعاد حقوقی و دولتی نمود عینی‌تری پیدا کرده است. برای نمونه در این‌باره میتوان پا در هوایی لایحه دولتی منع خشونت علیه زنان را مصداق آورد؛ لایحه‌ای که با وجود نکات مثبت، از جرم‌انگاری برخی اشکال خشونت درباره زنان سر باز زده است. به رسمیت نشناختن احوال شخصی زنان از دیگر پاشنه‌های آشیل این لایحه است. کار تا جایی پیش می‌رود که اگر زنی خشونتی جنسی از نوع تجاوز را گزارش کند، خود همواره با خطر پیگرد قانونی بنابر قوانین اسلامی مواجه میشود. اینجاست که ایران در دوران جمهوری اسلامی در زمره پنجاه کشوری قرار میگیرد که قوانین مشخصی برای مبارزه علیه خشونت به ویژه خشونت خانگی ندارد. این میزان از خشونت و سرکوب جنسیتی در ابعاد و لایه‌های مختلف به بدن زن که تحت لوای حکومت جمهوری اسلامی در تمام قوای آن در حال تولید و بازتولید است. تداوم و تسلسل اخبار خشونت علیه زنان در شکل‌ها و فرم‌های متفاوت زیر سایه حکومت زن‌ستیز جمهوری اسلامی، بدل به مسأله‌ای روزمره شده است. خشونت و جنایت علیه زنان در تمام جهان مردسالار در جریان است اما زیر چتر حمایت جمهوری اسلامی، ابعاد فاجعه‌بارتری به خود گرفته است. بطور مثال در ورزش بسیاری از ورزش‌های زنان روزبه‌روز و بیشتر و بیشتر ممنوع و عملا تنها زنان را خانه‌نشین می‌کنند و شیوه و روش طالبان را در پیش گرفته‌اند. و همچنین به گفته پروین ذبیحی فعال حقوق زنان، آمار واقعی زن‌کشی در کشور بسیار بیش از آماری‌ست که از سوی منابع رسمی اعلام میشود. این میزان از خشونت و سرکوب جنسیتی در ابعاد و لایه‌های مختلف به بدن زن که تحت لوای حکومت جمهوری اسلامی در تمام قوای آن در حال تولید و بازتولید است چگونه در زندگی افراد به مثابه فرهنگی ضد زن و خشونت‌زا جریان یافته است؟ چه پیوندی میان آنها برقرار است که این چنین فراگیر در جامعه جریان دارد و آنچنان روزمره شده که هولناکی این اخبار منجر به تکانه‌های شدید جمعی نمی‌شود؟ در ایران پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، عصاره اعمال قدرت و کنترل بدن زنان تحت لوای حکومتی مذهبی در «حجاب اجباری» تبلور یافت تا به نماد و پرچم ایدئولوژیک نظام بدل شود. جمهوری اسلامی با اعلام رسمی اجباری بودن حجاب در حقیقت اساس ساختار نابرابر خود را به تمامی به رخ کشید و پایه‌های سرکوب، تبعیض و خشونت را بر زمین سیاست، اقتصاد و اجتماع کوفت. از آن پس، راه برای تصویب قوانین نابرابر و بر اساس قوانین مردسالارانه اسلام هموار شد. به بیانی دیگر نظام جمهوری اسلامی با اجباری کردن حجاب، گام اول خود را برای به اطاعت کشاندن زنان و توهین و تحقیر آنان برداشت. در اجرای قانون حجاب، نیروی انتظامیِ خود را به خدمت درآورد و با اعمال توهین و تحقیر در عرصه عمومی، زنان را با بدن خود و جامعه را با شأن انسانی این بدن، بیگانه ساخت. با به تصویب رسیدن هرچه بیشتر قوانین ضد زن در جهت تسلط بر بدن زنان، خشونت علیه آنها هرچه بیشتر رشد کرد و خود را در بسیاری از عرصه‌های دیگر اشاعه داد. حکومت ایران، باپروپاگاندای اسلامی، فرهنگ مردسالارانه اسلامی را تبلیغ کرد و جایگاه برتر قانونی و سنتی را بیش از پیش به مرد اعطا کرد. با هر چه عمیق‌تر شدن این نابرابری، کنترل زنان در یَدِ مردان قرار گرفت و در حقیقت آنها را در زمره مایملک خصوصی مردان قرار داد. از آغاز شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی تاکنون، اشکال مختلف ستم و خشونت گسترده علیه زنان در قالب انواع برنامه‌های دولتی پیش برده شده است. در زندان با تحقیر و شکنجه، در خیابان با حضور گشت‌های ارشاد، در مدارس و نظام آموزش و پرورش بامحتوای ضد زن و القای نقش‌های فراتر و فروتر به مردان و زنان، در دادگاه‌ها با انواع توهین‌های جنسیتی و خوارکننده و قوانین تبعیض‌آمیز طلاق و حضانت و در خانواده و عشیره زیر سایه ذکور، اشکال مختلف سرکوب و کنترل به شکل مستقیم و غیرمستقیم جریان دارد. بدین ترتیب، حجاب اجباری را میتوان مرکز خشونت دولتی علیه زنان در ایران قلمداد کرد و طرح مطالبه آزادی پوشش نه تنها مطالبه‌ای حاشیه‌ای و دم دستی نیست بلکه بنیان ایدئولوژیک و ساختار تولید نظامی را نشانه می‌رود که به موجب آن زنان را محذوف و مطرودِ ساحت‌های گوناگون کرده و به بدن آنان به مثابه دستگاه تولید مثل نظر می‌افکند. علیرغم این که در اصل ۲۰ قانون اساسی و بند چهارم اصل سوم قانون اساسی، حقوق زن و مرد یکسان تلقی شده است اما متأسفانه هنوز اصل برابری در پرداخت دیه زن و مرد حل نشده است. هنوز اصل برابری زن و مرد در بحث طلاق حل نشده است. هنوز بحث خروج از کشور زنان متاهل که با اجازه همسرشان باید از کشور خارج شوند در حالی که مردان نیاز به چنین اجازه‌ای ندارند، حل نشده است و هزاران نمونه دیگر همه نشان‌دهنده مشکلات و درد جامعه زنان است. در قانون مجازات اسلامی برای مردان و زنان و نیز دختران و پسران وظایف و قوانین معین و متفاوتی با مجازات‌هایی نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده است. بخش اعظم این قوانین تبعیض‌آمیز و مجازاتهای نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوان انسانهای برابر، بلکه به عنوان زن و مرد و پسر و دختر زیر سن معین مورد خطاب قرار میدهد. این قوانین برحسب مسلمان یا نامسلمان بودن افراد نیز تفاوت و تبعیض‌های قانونی را بر شهروندان اعمال میکند. مبنای نظام آموزشیِ دولت جمهوری اسلامی ایران، ترویج و تحکیم نابرابری‌های جنسیتی است که همراه با فرهنگ سنتی جامعه، دست در دست هم تبعیضات گوناگونی را بر دختران و زنان روا می‌دارند. نهادهای آموزشی، برای دختران و پسران غالباً جداگانه و به طور تبعیض‌آمیز برنامه‌ریزی می‌کنند، دروس و رشته‌های درسی کنترل میشوند تا خواسته‌های ایدئولوژیک و مردسالارانه‌ی این نهادها تأمین شوند و به هیچ وجه دروسی که دیدگاه‌ها و تجربه‌های زنان را در بر داشته باشند، وجود ندارند. در نظام ایدئولوژیک شیعی جمهوری اسلامی نیز که اصول آن در قانون اساسی تبیین شده است، خانواده به عنوان واحد جامعه تعیین شده و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی این نظام میگوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است». زن به عنوان همسر نقش خدمتگزار اصلی به این واحد را دارد که باید نیازهای اولیه و جسمی این واحد را برآورد اما حق تصمیم‌گیری در امور اقتصادی و تربیتی و غیره در مورد زن و فرزندان با مرد است. در خصوص حضور زنان در ساختار قدرت با نابرابری جنسیتی بسیار شدیدی نسبت به زنان و مردان روبرو هستیم. به طوری که مشارکت زنان در اداره امور کشور بسیار محدود است و حتی پیشرفتهای زنان در دانش‌آموختگیشان هنوز منجر به جلب مشارکت آنان در سیاست و اقتصاد کشورمان نشده است و زنان بیشتر نقش پیاده نظام را دارند. برخی از فقها با استناد به این که مردان بر زنان قیومیت دارند و قیّم و سرپرست زنان هستند، ریاست جمهوری را فقط در شأن مردان می‌دانند زیرا بر مبنای استدلال آنها، زنان نمی‌توانند قیّم و سرپرست و در نتیجه رییس مردان باشند.
بخش ۳: آقای امیررضا ولی‌زاده سخنرانی خود را با موضوع مشکلات ورزشکاران در مسابقات برون مرزی و رویایی با حریفان اسراییلی ایراد کردند: ورزشکاران ایرانی با روی کار آمدن جمهوری اسلامی همیشه مشکلات زیادی در اعزام به مسابقات برون‌مرزی داشته‌اند. مانند اجبار به ورزشکاران برای عدم قرار گرفتن مقابل ورزشکاران اسراییلی، مشکلات دریافت ویزا و اشراف و کنترل شدید بر ورزشکاران از سوی ماموران امنیتی و حراستی جمهوری اسلامی. که در این مقاله به طور اختصاصی به مشکل ورزشکاران ایرانی در مقابل ورزشکاران اسراییلی می‌پردازم. این مسئله بر می‌گردد به سال ۱۳۵۷ با ظهور نظام ناکارآمد جمهوری اسلامی. جالب است بدانید تا قبل از جمهوری اسلامی تیم‌های ملی ایران و اسراییل بارها مقابل هم در رشته‌های مختلف قرار گرفتند. به طور مثال تیم ملی فوتبال ایران و اسراییل پنج بار به طور رسمی مقابل هم قرار گرفتند که در آخرین بازی با برد تیم ملی فوتبال ایران همراه بود. اما بعد از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ بیژن سیف خانی کشتی‌گیر فرنگی کار تیم ملی بعد از پیروزی مقابل کشتی‌گیر اسراییل توبیخ شد و با دستور مستقیم علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه ایران دستور بازگشت تیم ملی ایران از مسابقات جهانی کیف صادر شد و از ادامه رقابت‌ها ملی‌پوشان منع شدند. بعد از این اتفاق منع ورزشکاران ایرانی و فشار بر آنها برای عدم تقابل با ورزشکاران اسراییل به قانون نانوشته در ورزش ایران تبدیل شد. اما همیشه ورزشکارانی بودند که بر جدایی سیاست از ورزش پافشاری و باور داشتند. مانند مهرداد میناوند که وقتی پیراهن اشتروم گراتس را بر تن داشت مقابل تیم هاپوئل اسراییل به میدان رفت و بازی کرد. هرچند در بازی برگشت با تحت فشار گذاشتن این ورزشکار و تهدید آن مانع او شدند. مسئولین جمهوری اسلامی بارها ورزشکارانی که مقابل تیم اسراییل قرار گرفته‌اند را وطن‌فروش خطاب کرده و حتی آنها از سمت و جایگاهشان عزل کرده و تحت فشار قرار داده‌اند. در سال ۲۰۰۸ در بازی‌های المپیک پکن محمدرضا مینوکده، رییس وقت کمیته داوران فدراسیون جودوی ایران که مبارزه جودوکار اسراییلی و روسیه را قضاوت کرد بعد از بازگشت به ایران تحت بازجویی قرار گرفت و از سمتش عزل شد. همچنین مسعود اشرفی دبیر وقت کمیته ملی پارالمپیک ایران چون در مراسم توزیع مدال با ورزشکار اسراییلی دست داده و مدال را به گردن او آویخته، بعد از بازگشت به ایران تحت فشار ماموران امنیتی از سمت خود استعفا داد. همچنین در سال ۱۳۸۸ دو بازیکن فوتبال تیم ملی ایران به نام احسان حاج صفی و مسعود شجاعی بازی پلی آف لیگ اروپا در تیم پانونیوس یونان حضور داشتند و در مقابل تیم مکابی اسراییل به میدان رفتند که بعد از این اتفاق محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی این اقدام رو محکوم کرد و این دو بازیکن را به زیر پا گذاشتن خط قرمز نظام متهم کرد و گفت دیگر به تیم ملی ایران دعوت نمی‌شوند. این مسئله به مشکل جدی برای ورزشکاران ایرانی تبدیل شده. تا جایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم به دنبال تصویب طرحی بودند که ورزشکاران به طور قانونی از مقابله با ورزشکاران اسراییلی محروم شوند و کار آنها خلاف قانون و همراه با مجازات شود. تا الان حدود ۵۰ نفر از ورزشکاران ایرانی علیرغم میل باطنی‌شان از مقابله با ورزشکاران اسراییلی منع شدند که به بارزترین این رشته‌ها میشود به علیرضا کریمی، پیمان یاراحمدی در کشتی، حامد صداقتی شمشیربازی، محمد خمسه تکواندو، شنا، تنیس روی میز اشاره کرد. این عدم رویارویی پیامدها و خطرات جدی برای ورزش ایران در پی دارد، مانند تعلیق ورزش ایران و فرار نخبگان ورزشی ایران. تاکنون بیش از ۶۰ ورزشکار ایرانی ملی‌پوش و دارنده مدارهای المپیک، جهانی و آسیایی از ایران فرار کرده و درخواست پناهندگی به سایر کشورها دادند، مانند سعید مولایی دارنده مدال جهان و المپیک (پناهنده مغولستان) کیمیا علیزاده دارنده مدال جهان و المپیک (پناهنده کشور آلمان) سامان طهماسبی و صباح شریعتی دارنده مدال آسیا و جهان (پناهنده آذربایجان) و علیرضا فیروزجا در شطرنج (پناهنده فرانسه). که این مشکل خود یکی از دلایل فرار استعدادها و نخبگان ورزشی است. همچنین باید خاطر نشان کرد ورزش کشتی پرافتخارترین ورزش ایران است که در سالهای اخیر، کشور اسراییل با جذب کشتی‌گیران خارجی و سرمایه‌گذاری در این زمینه قطعا در مسابقات آتی ورزشکاران کشور ما با توجه به اتخاذ تصمیمات اشتباه و غلط رهبر جمهوری اسلامی با مشکل روبرو خواهند شد و این خطر تعلیق ورزش ایران را دردی خواهد داشت. در پایان امیدوارم که نابرابری‌ها و ناعدالتی در کشور ایران از بین برود که سایه این بی‌عدالتی گسترده بر سر ورزش و ورزشکاران ایرانی نیز از بین برود.
بخش ۴: آقای محمدرسول لامعی رامندی سخنرانی خود را با موضوع نقض حقوق ورزشکاران ایراد کردند: این مطلب در مورد نقض حقوق ورزشکاران است. نقض آزادی عقیده و بیان، حق ارزش و حقوق انسانی، حق امنیت اجتماعی، امنیت کار و حق برابری. به طور کلی در همه‌ی کشورهای دنیا ورزش از حمایت‌های عمومی خاصی برخوردار است. چون اهداف ورزش در واقع تربیت نسل، برومندی، توانمندی، نشاط، سلامتی و بالاخره آماده‌سازی مهمترین رکن توسعه یعنی انسان است و نباید از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن به سادگی گذشت و به همین دلیل برای حمایت از این فعالیت و این نهاد، قوانین و امتیازات بسیار ویژهای را در نظر گرفته‌اند. منتها شکل اعطای این امتیازات متفاوت است؛ گاهی به صورت قوانین صریح و گاهی به صورت ضمنی و گاهی هم در قالب رویه‌های قضایی عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار میشود. ولی چون هدف ورزش به طور کلی در تمام دنیا همین مباحثی است که عرض کردم، حکومت‌ها هزینه‌ی آن را پرداخت می‌کنند و حوادث ورزش را از شمول حوادثی که در کوچه و خیابان اتفاق می‌افتد کاملاً جدا می‌کنند؛ هر چند از لحاظ نتیجه یکی باشند. ورزش ایران در دوران پس از انقلاب در کنار رشد، تحولات وسیع، محدودیت‌ها، رسوایی‌ها، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها همواره با چالشی ویژه مواجه بوده است. این چالش تمام نسل‌های گوناگون ورزشکاران ایران را که در اوج زندگی حرفهای ورزشی خود بوده‌اند را تحت‌الشعاع قرار داده و مقامات کشور را با مشکلی عظیم، حساس و تا به حال حل‌نشدنی روبرو کرده است: فرار ورزشکاران از ایران و پناهندگی آنان به کشورهای غربی. اما چرا انگیزه ترک ایران و تشکیل زندگی ورزشی و خصوصی جدید در خارج از کشور در طول 40 سالی که از انقلاب می گذرد، همیشه موضوع روز در میان ورزشکاران ایران بوده است؟ از زمان انقلاب ایران تا امروز نه تنها ورزشکاران رشته‌های ورزشی محروم کشور برای توقف «استعدادسوزی» خود ناگزیر به فرار از ایران شده‌اند، بلکه موج فرار از ایران نمایندگان رشته‌های ورزشی «مجاز» را نیز در بر گرفته است. محدودیت‌های سیاسی و مدیریتی کمبود و حتی نبود امکانات و سخت‌افزارهای لازم در سطح استانداردهای جهانی، خلاء در ساختار آموزشی و رشد ورزش خردسالان، نوجوانان و جوانان، نبود آزادیهای ابتدایی در فضای ورزشی، تنگناهای مالی، عدم برنامه‌ریزی و مدیریت سالم در فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها، تبعیض جنسی برای زنان ورزشکار، جو امنیتی و محدویت‌های بیشمار در عرصه رقابت‌های بین‌المللی مانند ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی، از عوامل اصلی فرار ورزشکاران ایران هستند. مدیریت ناکارآمد و بازماندن از مسابقات در قایقرانی شمشیربازی و ورزش‌های رزمی و تقریبا تمامی رشته‌های ورزشی، همه ساله باعث نابودی بخت کسب عنوان‌های قهرمانی جهان برای ورزشکاران ایران شده است. این معضل سیاسی افسردگی محسوسی را نیز در بین ورزشکاران کشور ایجاد کرده است که شایسته مقام قهرمانی بوده‌اند. در نخستین دهه پس از انقلاب ایران ممنوعیت «اصولی» اجرای برخی از رشته‌های ورزشی مانند تنیس، شمشیربازی، بوکس، شطرنج و به ویژه ورزش زنان، منجر به تفکیک «سازمان‌یافته» ورزشکاران این رشته‌ها از مجموعه جامعه فعال ورزش داخل ایران و مهاجرت دستهای از این ورزشکاران به خارج از کشور برای ادامه ورزش قهرمانی شد. رشته‌هایی غیر از فوتبال، والیبال و بسکتبال در برخی باشگاه‌های کشتی که درآمدهای میلیاردی شامل آنها نمی‌شود، آنقدر مهجور مانده‌اند که درآمدها گاهی میلیونی هم نیست. در حالی که وقتی پای المپیک و بازی‌های آسیایی و دیگر رقابت‌های بین‌المللی دستگاه ورزش پز همین مدال‌ها را میدهد و در طول سال توجهی به مشکلات ورزشکارانش ندارد. تصدی‌گری نظامی‌امنیتی در ورزش نظام اسلامی بر پایه اساسنامه «کمیته بین‌المللی المپیک»، ورزش باید از مداخله‌های سیاسی بر کنار باشد (بند چهارم) و کسی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی یا درگیری حقوقی فساد یا قتل دارد، نمی‌تواند عضو و به ویژه مسئول نهاد ورزشی باشد. در نظام جمهوری اسلامی اما، مدیریت «کمیته ملی المپیک» و نیز بیشینه سازمانهای ورزشی در دست بلندپایگان سپاه پاسداران و سازمانهای امنیتی اطلاعاتی و حراستی است و از همین رو، ورزش ایران همواره در تضاد با هنجارهای جهانی و در تیررس تحریم و تعلیق عضویت در فدراسیون‌های بین‌المللی است. پیشینه سیاسی، بلکه اطلاعاتی-امنیتی مدیران باشگاه‌ها با منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» بر پایه جدایی سیاست از ورزش، در تضاد است و از همین رو عضویت ورزش ایران در فدراسیون‌های بین‌المللی را به چالش می‌کشد. چنانکه، در سال ۱۳۸۵، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در نشستی اضطراری به دلیل دخالت مدیران سیاسی در امور ورزشی به فدراسیون ایران اخطار داد و تهدید کرد که فوتبال ایران را از حضور در میدان‌های بین‌المللی محروم خواهد ساخت. افزون بر این همه، قتل نوید افکاری که تنها مورد نبود، نشان از گستردگی فشار امنیتی و سیاسی بر ورزش میداد. چنانکه نظام اسلامی با پادرمیانی توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و بسیاری دیگر در درون و برون مرز را نپذیرفت و نوید افکاری، پهلوان جوان ایرانی را به اتهام ساختگی قتل و به راستی به دلیل شرکت در اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اعدام کرد. در طول چند سال اخیر نیز موج فرار ورزشکاران از ایران در عرصه جهانی، همچنان ادامه داشته است. در سال ۲۰۱۰ وحید سرلک، قهرمان سابق جودوی آسیا، در سفر برون مرزی از تیم ملی ایران جدا و به کشور آلمان پناهنده شد. سرلک در تابستان سال ۲۰۱۳ سومین فصل حضور خود در باشگاه جودوی یوت.ث. مونشن گلادباخ و شرکت در مسابقات بوندس لیگای آلمان را تجربه کرد و همچنین سمت سرمربیگری این تیم را به عهده گرفت. کبدی سالها است که حرف اول و دوم را در آسیا و جهان میزند، وزنه‌برداری هم که همیشه عصای دست ما برای رتبه‌بندی در جدول المپیک بازی‌های آسیایی بوده است. دوومیدانی، شمشیربازی و بسیاری از رشته‌های دیگر افتخار را می‌آفرینند و بعد با جیب خالی می‌روند و یک سال دیگر تمرین می‌کنند تا آقایان وزارتی در موقع لزوم گزارشی مبسوط از عملکردشان در دوران ریاست ارائه دهند. ورزشکارانی که در طول سال شاید ۶ ماه اردوی اختصاصی داشته باشند و بقیه سال را هم انفرادی تمرین می‌کنند نیازهای معیشتیشان باید برطرف شود. یادمان نرفته یکی از قهرمانان صخره‌نوردی ایران برای حضور موفق در رقابت‌های پیش روی، مدال دوره قبل را فروخت تا بتواند هزینه اردوی آماده‌سازی را تأمین کند. ورزشکارانی که با مسافرکشی و دست‌فروشی در کنار پیاده‌روها رویای به اهتزاز در آوردن پرچم ایران را در سر می‌پروراندند و همین بغل گوشمان در حاشیه خلیج فارس برای بدست آوردن چنین گوهرهای کمیابی، میلیاردها هزینه میشود. چرا که خودشان عاجز از تربیت جوانان این چنینی هستند. زیرمجموعه‌های وزارت ورزش و جوانان به عنوان بازوهای شناختی و اجرایی وظیفه دارند در این‌باره مشکلات را رصد کنند و شرایط و بستری را فراهم کنند تا ورزشکاران با فراغ بال در جهت پیشرفت و مصاف با رقیبان تا بن دندان مسلح به تمرینات بپردازند. در حالی که خود و خانواده‌شان مشکل معیشتی و هزینه‌ای نداشته باشند. اما فدراسیون‌های ورزشی معتقدند ما بر حسب بودجه دریافتی از وزارت ورزش و جوانان میتوانیم برای ورزشکاران حقوق تعیین کنیم و همه سرنخ‌ها دوباره به دستگاه ورزش بر می‌گردد. برخی بر این باورند که آری، چون نظام اسلامی ورزش ملی ایران را می‌سوزاند و پس هر فشاری که روزگارش را کوته و دست زورش را دور کند بجاست. برخی دیگر تحریم‌های بین‌المللی را نمی‌خواهند از ترس اینکه مبادا دودش به چشم ورزشکاران و بلکه مردم خسته و درمانده رود. کدام درست می‌گویند؟ هیچکدام! تحریم ایران گزینه‌ای نیست که آن را خواست یا نخواست. بلکه واکنشی به سرپیچی نظام جمهوری اسلامی از هنجارهای جهانی است و پس رهایی از آن جز با از میان برداشتن تنش‌ها نمی‌تواند شد. پرسش این است که آیا تحریم‌ها ناشی از دشمنی استکبار و استعمار با نظام اسلامی هستند یا ناشی از ناهمخوانی ارزش‌ها و رفتار تنش‌افروز نظام جمهوری اسلامی با هنجارهای جهانی و یا «کمیته بین‌المللی المپیک»؟ که عموما همه بر این باورند که تحریم و تعلیق عضویت ورزش ایران در سازمانهای بین‌المللی ناشی از ناهمخوانی اصول و رفتار جمهوری اسلامی با هنجارهای بین‌المللی است و به ویژه اصل ۵۰ منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» بر پایه پاسداشت حقوق بشر و دوری از سیاست و جنگ و خشونت. ما در این نوشته به همین ناهمخوانی ارزش‌های نظام اسلامی با منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» پرداخته‌ایم. همین ناهم‌خوانی‌هاست که ورزش ایران را گرفتار تعلیق و تحریم میکند، نه کینه‌توزی گویا استثمار و استکبار. از باب سرپیچی نظام اسلامی از هنجارهای جهانی گذشته همین شورای نگهبان جمهوری اسلامی بیش از یک سال وقت گذاشت و سرانجام در ۱۰ تیر ۱۳۹۹ چند ایراد گرفت که مهمترین آن مربوط به بند ۱۶ «کمیته بین‌المللی المپیک» بود که به رد هرگونه تبعیض سیاسی، مذهبی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و جنسیتی اشاره دارد و با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی و به ویژه دشمنی با اسرائیل ناسازگار است. تکلیف این اساسنامه هنوز هم روشن نیست و «کمیته ملی المپیک ایران» تا به امروز بی اساسنامه است. اگر اساسنامه کشوری همخوان منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» نباشد عضویتش خودبه‌خود در تعلیق است، تا چه رسد به آنکه در کل اساسنامه‌ای نداشته باشد. نخستین اصل منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» به توازن تن و اراده و روان و هم‌سویی ورزش و فرهنگ و آموزش برای خوش‌زیستی ناشی از تلاش و ارزش‌های اخلاقی اشاره دارد و اصل دوم آن نیز به ورزش برای گرامیداشت صلح و پیشرفت بشر و شأن انسانی. این کمیته در ۱۸ شهریور ۱۳۹۲ منشور خود را به روز کرد و باز هم بر صلح و دوستی میان مردم جهان پای فشرد. «کمیته بین‌المللی المپیک» با در نظر داشت همین منشور بازی‌ها را مدیریت و سرپیچی از آن را مجازات میکند. قانون اساسی مهمترین سند حقوقی کشور است و منشأ صلاحیت و مشروعیت تمامی نهادهایی است که در کشور وجود دارد. اهمیت هر نهادی در کشور به تعبیری، بستگی به جایگاه آن در قانون اساسی دارد. اصولاً قانون اساسی به بررسی اساسی‌ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت، اقتصاد و امور مالی قوای حاکم، رهبری، ریاست جمهوری می‌پردازد و بحث در مورد امور کم‌اهمیت‌تر را به قوانین عادی واگذار میکند. از نظر قانون اساسی، ورزش به عنوان وسیله‌ای حیاتی و بنیادین با آموزش عالی از نظر اهمیت در یک سطح قرار داده نشده و به همین دلیل تکلیف دولت در باب آموزش عالی صرفاً تسهیل و تعمیم است ولی رایگان برای همه و در تمام سطوح نخواهد بود. اصول و کارکرد نهادهای جمهوری اسلامی اما در بسیاری موارد با منشور دوستی و تبعیض پرهیزی المپیک ناهمخوان‌اند و از همین رو، ورزش ایران را همواره در معرض تعلیق و تحریم‌های «کمیته بین‌المللی المپیک» قرار می‌دهند. منظور ما از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکاران، مدیران ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم فنی، تماشاگران، مدیریت ورزشی و بالاخره کارکنان سازمانهای ورزشی. این یک تعریف کلی است یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. و همینطور برای پی بردن به جایگاه و وضعیت حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان در جامعه باید قانون اساسی نظام فقاهتی در ایران و به تبع آن قوانین عادی (قانون مدنی و قانون جزایی) را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. زیرا که بیش از چهار دهه از این ممنوعیت می‌گذرد، و تاکنون دلیل قانع‌کننده، منطقی و علمی بر این امر ارائه نداده و گفته‌هایشان در عرصه عمومی، بیشتر جنبه کلی دارد، یا استناد شده به فضای نامناسب بودن ورزشگاه‌ها برای حضور زنان، یا این که می‌گویند زنان ممکن است از دیدن مردان ورزشکار به گناه بیفتند یا این که موجب اختلاط زن و مرد بشود و از این قبیل توجیهات! اساساً هیچ قانون نوشته شده و مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. تا اوایل حدود دهه شصت، یعنی سالهای (۶۰-۶۱) زنان می‌توانستند در استادیوم‌های ورزشی برای تماشای مسابقه‌ای حضور یابند. پس از آن به استناد مصوبه یا مصوبات نانوشته‌ای که هیچ گاه به صورت قانون مدون در نیامد، این ممنوعیت وضع شد و تا همین امروز هم ادامه دارد. به گفته برخی، سازمان تربیت بدنی این ممنوعیت را وضع کرده، برخی راجع به دستور شورای تأمین استان می‌گویند یا از شورای تأمین استانهای مختلف صحبت می‌کنند، اما هیچ قانون و مصوبه مدون و روشنی در این زمینه وجود ندارد. حال آنکه ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا در حقیقت محروم کردن زنان از حضور در بخشی از یک فضای عمومی به دلیل جنسیتشان، مصداق بارز نقض اصل «عدم تبعیض» بوده که یکی از مهمترین قوانین بین‌المللی حقوق بشری است و دولتها را موظف میکند تا از هرگونه وضع قوانین یا اعمال سیاست‌هایی که افراد را به دلیل جنسیتشان، مذهب، نژاد، رنگ و سایر ویژگی‌هایشان از حقی محروم میکند، بپرهیزند. بنابراین، از یک سو نقض اصل عدم تبعیض وجود دارد با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی و پیمان‌های حقوق مدنی-سیاسی، و حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی و موظف و متعهد به اجرای آن است، اما در عمل مشاهده میشود که رویه‌هایی به منظور ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در چارچوب کلی‌تر، یعنی جداسازی جنسیتی در فضاهای عمومی اجرا میشود. اگر چه از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در ایران تاکنون در حوزه‌های مختلف و در فضاهای عمومی گوناگون، شاهد اعمال سیاستهای جداسازی جنسیتی بوده‌ایم. زنان ایران که ۶۰ سال پیش با شلوار کوتاه و پیراهن ورزشی ایران در بازی‌های المپیک ۱۹۶۴ توکیو شرکت کرده بودند، با پیروزی انقلاب اسلامی، تا نزدیک به ۱۰ سال از شرکت در رقابت‌های ورزشی محروم و پس از آن هم گرفتار سختی‌های موازین و حجاب و پوشش اسلامی بودند. ورزش زنان، همچون هر سپهر دیگری در جمهوری اسلامی، وابسته به موازین فقهی همخوان نظام است. بدین ترتیب، شرکت زنان در برخی از ورزش‌ها همچون بدنسازی و دوچرخه‌سواری ممنوع و در بسیاری دیگر به دلیل پوشش اسلامی سخت و بلکه ناممکن است. به باور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی: «زن … کدبانو و خانه‌دار به طور طبیعی دائم در حال ورزش است. خانمها لازم است که نرمش و تکان دادن دست و پا و بدن را به عنوان ورزش هر روز در منزل داشته باشند اما شرکت در ورزش‌های دسته‌جمعی و مسابقات را به طور «مطلق» نمی‌شود برای خانمها «مجاز» دانست. زیرا غالباً با چیزهایی همراه است که مشکلاتی را ایجاد میکند چه از لحاظ مربی‌های مرد و احیاناً ناباب و چه از لحاظ حضور در میدان‌ها …». حتی عکس و گزارش و پخش تلویزیونی مسابقه‌های زنان هم گرفتار خطهای قرمز نظام است. در سال ۱۳۸۹، سه مرجع تقلید، صافی گلپایگانی، علوی گرگانی و حسینی زنجانی فرستادن ورزشکار زن به رقابت‌های برون‌مرزی را خلاف پاکی، و حرام دانستند. این موازین زن‌ستیز اسلامی با منشور «کمیته بین‌المللی المپیک» نمی‌خوانند و همواره عضویت فدراسیون‌های ورزشی ایران در سازمانهای بین‌المللی را مورد تهدید قرار می‌دهند. در همین باب همانطور که اطلاع دارید یکتا جمالی که یکی از دو ورزشکار ایرانی حاضر در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانان جهان و تنها وزنه‌بردار ایرانی حاضر در این رقابت‌ها بود، توانست در دسته ۸۷ کیلوگرم به عنوان چهارمی در حرکت دوضرب و مقام دوم در حرکت یک‌ضرب دست پیدا کند و باز هم به عنوان نخستین مدال‌آور جهانی وزنه‌برداری زنان ایران تاریخ‌ساز شود. یکتا جمالی از محل اردوی کاروان تیم وزنه‌برداری ایران در آتن یونان خارج شده و پنج همراه تیم ملی خبری از خروج غیرمنتظره وی از هتل ندارند. اکنون علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران در آتن یونان پیگیر ماجراست تا بتواند یکتا جمالی را پیدا کند و همراه با کاروان تیم ملی به تهران برگرداند. فدراسیون وزنه‌برداری ایران در ابتدا این موضوع را تایید نکرد و پاسخگوی رسانه‌ها نبود ولی در نهایت نایب‌رئیس فدراسیون موضوع غیبت یکتا جمالی در محل اقامت تیم را تایید کرد. و طی خبرهای غیر موثق حاکی از این که خانم یکتا جمالی پناهنده آلمان شده است. و به باور بنده اعتراض و مقاومت زنان علیه ممنوعیت ورود در استادیوم‌های ورزشی و بسیاری دیگر از فضاهای عمومی، در جامعه قابل تقدیر است اما در خصوص استادیوم‌های ورزشی به دلایل مختلف، این مبارزه و مقاومت در سالهای گذشته از دو طرف شدت پیدا کرده و بیش از آن که بحث حضور زنان در استادیوم باشد -که البته نه تنها برای بسیاری زنان به دلیل علاقه‌شان به تماشای فوتبال یا سایر ورزش‌ها در استادیوم و ورزشگاه، مهم است، بلکه، در یک چوکات کلی‌تر برای جامعه زنانی هم که ورزش دوست نیستند از اهمیت برخوردار است. و در اینجا تنها کاری که ما و همه گروههای حقوق بشری میتوانیم بکنیم این است که بتوانیم صدای تمام قشر جامعه باشیم و صدای آنها را به گوش جهانیان برسانیم تا شاید به این طریق گره‌ای حتی اگر کوچک از این مشکلات باز شود.
بخش ۵: آقای احسان احمدی‌خواه سخنرانی خود را با موضوع ورزش و اوتیسم آغاز کردند: روز آگاهی جهانی اوتیسم روز دوم آوریل هر سال است که به عنوان یک روز جهانی به رسمیت شناخته شده است و هدف آن یادآوری و ترغیب کنش‌های کشورهای عضو در سازمان ملل متحد در جهت افزایش آگاهی در مورد افراد مبتلا به اختلال اسپکتروم اوتیسم (ASD) در سراسر جهان است. روز جهانی اوتیسم یکی از تنها هفت روز رسمی سازمان ملل متحد است که در رابطه با سلامتی رسمیت یافته است و از سال ۲۰۰۷ به اجرا در آمده است. در کشورمان، انجمن اوتیسم ایران روز جهانی آگاهی اوتیسم را در تاریخ ۱۴ فروردین ۹۹ همگام با جهان گرامی میدارد و در تلاش است که در این روز گام‌های محکمی در راستای آگاهی‌بخشی در زمینه اوتیسم در جامعه بردارد. معمولاً وقتی از معلولین صحبت می‌کنیم معلولیت جسمی در ذهن ما نقش می‌بندد، اما گروه بزرگی هستند که معلولیتشان با چشم قابل دیدن نیست، نیازهای خاص و شرایط ویژهای برای زندگی اجتماعی دارند؛ نیازهایی که معمولاً نادیده گرفته‌شده، زمان از دست می‌رود و دیر میشود. از جامعه اوتیسم ایران صحبت می‌کنیم. ورزش یکی از بهترین راهکارها برای بهبود وضعیت سلامت کودکان و افراد مبتلا به اوتیسم است، بدلیل اینکه در حین فعالیت‌های ورزشی، فرد از نظر ارتباطی با دیگران و تمرکز داشتن وضعیتش ارتقاء پیدا میکند و شرایط زندگی بسیار بهتر و باکیفیت‌تری را تجربه خواهد کرد. نقش مهم ورزش در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا اوتیسم: افراد مبتلا اوتیسم نسبت به افراد معمولی در عین اینکه فعالیت کمتری دارند، بیشتر هم در معرض خطر هستند چرا که شیوه زندگی بی‌حرکتی دارند که خطرات حاصل از بیماریهای قلبی، دیابت و چاقی را در آنها افزایش میدهد. مطالعات نشان میدهد، که فعالیت شدید بیش از 20 دقیقه برای افراد مبتلا به اوتیسم میتواند به کاهش رفتارهای کلیشه‌ای، بیش‌فعالی و پرخاشگری کمک کند. ورزش نه تنها به افراد مبتلا به اوتیسم کمک میکند که فعالیت بهتری در محیط داشته باشند، بلکه به کاهش وزن نیز کمک می‌کنند و منجر به سلامتی کلی میشوند. تمرینات درگیرکننده کل بدن برای افرادی که مبتلا به اوتیسم هستند بهترین تمرین‌ها هستند تا هماهنگی، قدرت، استقامت و آگاهی بدن را افزایش دهند. ورزش اگر به صورت روزانه و مرتب برای این بچه‌ها در نظر گرفته شود، به خصوص در مراکزی که کودکان اوتیسم نگهداری میشوند، میتواند به کاهش مشکلات و مسائلی که این کودکان با آن در ارتباط هستند، کمک زیادی کند. یکی از دیگر نکات مثبت انجام فعالیت‌های ورزشی در افراد مبتلا به اوتیسم افزایش کمک به رفع مشکلات خواب آنها، ایجاد و افزایش اعتماد به نفس و کاهش افسردگی در آنها است که میتوان با انجام فعالیت‌های ورزشی و تحرکی که در آنها ایجاد می‌کنیم، این موضوعات را تا سطح قابل قبولی کاهش دهیم. اصولاً کودکان و افرادی که با این اختلال مواجه هستند، در مهارتهای حرکتی و اجتماعی دچار کمبود و مشکل هستند؛ بنابراین ورزش میتواند از این حیث به آنها کمک کند تا آمادگی جسمانی در این افراد ارتقا پیدا کند. با توجه به ماهیت و ذات ورزش، به ویژه ورزش‌های گروهی میتواند روابط اجتماعی این کودکان را ارتقا دهد، زمانی که روابط اجتماعی افراد افزایش یابد، اعتماد به نفسی که در این افراد کم است را افزایش می‌دهیم. پس نکته اول این است که این بچه‌ها که در روابط اجتماعی و اعتماد به نفس مشکل دارند را در قالب ورزش و مهارتهای گروهی قرار دهیم و مشکلاتی همچون خواب، عدم برقراری ارتباط با دیگران و نداشتن اعتماد به نفس را در آنها دستخوش تغییر و تحول مثبت کنیم. ورزش‌های منظم باعث بهبود رشد کودکان میشود، چرا که از طرفی، فعالیت فیزیکی باعث کاهش گلوکز و در نتیجه ترشح هورمون رشد میشود و از طرف دیگر باعث منظم شدن و افزایش خواب و تغذیه کودک نیز خواهد شد که این عوامل برای رشد کودکان ضروری است. از جمله ورزش‌های مفید و مناسب برای افراد مبتلا به اوتیسم عبارتند از شنا: آب موجب آرامش افراد میشود و بچه‌ها می‌توانند در حالی که عضو یک تیم هستند، به صورت جداگانه هم با یکدیگر رقابت کنند. هنرهای رزمی: این کلاس‌ها معمولاً چارچوب مشخصی دارند و میزان پیشرفت کودکان هم افزایشی و هم قابل پیش‌بینی است. دویدن: در دویدن این افراد می‌توانند مانند شنا، بصورت تیمی یا تک نفره با هم رقابت کنند. علاوه بر این درصورت تشکیل یک تیم، به هماهنگی و مشارکت کمی بین اعضای گروه نیاز است. اسب سواری: بعضی اوقات افراد مبتلا به اوتیسم از برقراری ارتباط با حیوانات لذت می‌برند و ممکن است در اینکار نسبت به دیگران برتری داشته باشند. ورزش اسب سواری برای ایشان هم سرگرم کننده است و هم خاصیت درمانی دارد. اخیرا در مورد ترامپولین و اوتیسم بررسی‌های زیادی شده و از ترامپولین در کنترل علائم اختلال طیف اوتیسم در ایشان استفاده میشود. ترامپولین و اوتیسم، گزارش مراقبین: بسیاری از مراقبین افراد مبتلا به اوتیسم گزارش داده‌اند که وقتی ورزش ترامپولین به بخشی از کارهای روزمره آنها تبدیل میشود نتایج زیر مشاهده میشود: آنها در مهارتهای حرکتی و تعامل با سایر افراد، پیشرفت می‌کنند. در مواردی که سایر فرزندان خانواده از بازی کردن با خواهر و برادران اوتیسمی خود امتناع می‌کنند، ترامپولین یک راه حل عالی است برای اینکه همه آنها بتوانند در کنار هم وقت بگذرانند و با هم بازی کنند. از آنجا که کاربران ترامپولین برای جلوگیری از سقوط مجبور هستند حواس خود را متمرکز کنند، این به افراد مبتلا به اوتیسم کمک میکند تا وضوح ذهنی بیشتری به دست آورند و در طول بازی حضور واقعی داشته باشند. به این ترتیب ارتباط بین اعضای خانواده هم آسانتر و مؤثرتر میشود. جامعه اوتیسم ایران در حال حاضر در یکی از حساس‌ترین برهه‌ها قرار دارد، آمار متولدین اوتیسم افزایش یافته و به دلیل عدم آگاهی جامعه، تشخیص و مداخله به موقع رخ نداده یا به دلیل هزینه‌های سنگین توانبخشی، خانواده شرایط مناسب را فراهم نکرده و زمان طلایی تشخیص و مداخله به موقع گذشته است. صحبت از جامعه‌ای کوچک نیست، طبق آمار رسمی در ایران، از هر ۱۵۰ تولد یک کودک دارای اوتیسم میباشد. اما امروز جامعه بزرگ اوتیسم ایران با مهمترین چالش خود یعنی ورود کودک به سنین نوجوانی و بزرگسالی روبه‌رو است؛ شرایط دردناکی که خانواده را درگیر نموده است. فقدان مراکز شبانه‌روزی مختص طیف اختلال اوتیسم، کمبود مراکز نگهداری موقت، فقدان مربیان آموزش‌دیده برای مراقبت و نگهداری، فقدان مراکز مهارت‌آموزی، عدم وجود سیستم مراقبتی و حمایتی برای نگهداشت و کمبودهای دیگری که شرایط روحی و جسمی خانواده را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، طوری که خانواده را منزوی نموده است. از طرفی، وضعیت بحرانی معیشت خانواده و عدم اجرایی شدن پوشش‌دهی هزینه‌های توانبخشی و درمانی توسط بیمه‌های پایه، جامعه اوتیسم ایران را مواجه با فرسایشی عمیق و بحرانی جدی می‌نماید. والدین قادر به نگهداری آنها در منزل نیستند. افزایش مشکلات حتی سایر فرزندان سالم را هم دچار فشار روحی کرده تا حدی که برخی از خانواده‌ها، فرزند سالم خود را در بیمارستان روانی بستری کرده‌اند. خانواده دچار از هم پاشیدگی شده بطوری که پدر یا مادر نمی‌تواند بار این مشکل را تحمل کند و این مشکل هم بر روی سایر مشکلات افزوده میشود. یکی از مسائل این خانواده‌ها مشکلات مالی است بطوری که در تبریز بر اساس برآوردهایی که انجام شده است؛ ماهیانه ۵ میلیون تومان هزینه نگهداری هر کودک اوتیسم هست. هزینه‌ی دارویی، توانبخشی و گفتاردرمانی که سرسام‌آور میباشد و بر اساس نظرات متخصصان برای نتیجه‌ی بهتر روزانه ۶ ساعت توانبخشی برای این کودکان مورد نیاز است؛ در حالی که تأمین این هزینه‌ها برای یک خانواده عادی که یک نفر نان‌آور دارد، عملا امکان‌پذیر نیست. افراد اتیستیک در بزرگسالی مسائل دیگری نیز دارند تغذیه آنها متفاوت است، مسائل بهداشتی و … را هم اضافه کنید. هر چند درمان قطعی برای اوتیسم وجود ندارد اما درمان جدی و بموقع و در کنار آن انجام منظم و روزانه ورزش مناسب فرد اوتیسمی علائم بیماری را در سطح قابل توجهی کاهش میدهد و شرایط زندگی را برای فرد و خانواده‌اش قابل تحمل‌تر میکند، این در شرایطی است که بیمه‌های پایه خدمات کار درمانی، گفتار درمانی و روانشناسی کودکان اوتیسم را پوشش نمی‌دهند در خصوص هزینه‌های این خدمات بیمه‌های تکمیلی تا یک سقفی در سال این پوشش را دارند، و مراکز بهزیستی به خانواده در ماه یارانه‌ای تقریبا ۷۰۰ هزار تومانی می‌دهند تا بتوانند از خدمات بهزیستی شامل کاردرمانی و گفتار درمانی طبق پروتکلی که خود سازمان بهزیستی ارائه داده است استفاده کنند، اما در مورد بخش خصوصی باید گفت تمامی تعرفه‌ها بالای ۸۰ هزار تومان است و حتی برخی مراکز برای ۴۵ دقیقه تا ۱۰۰ هزار تومان هم دریافت می‌کنند. یک کودک طیف اوتیسم حداقل به ۶ ساعت کار توانبخشی در کلینیک و در طول هفته احتیاج دارد یعنی ماهی ۲۰ تا ۲۵ ساعت و این عدد و رقم بالایی میشود. بنابراین پر واضح است که با توجه به این کمبوده بودجه اختصاص داده شده به افراد اوتیسمی در داخل کشور که حتی بطور کامل تأمین هزینه‌های درمان و هزینه‌های اولیه زندگی‌اشان را هم نمی‌کند تمهیدی برای تأمین هزینه‌های تمرین‌های ورزشی افراد اوتیسمی به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده است. شوربختانه در دولت جمهوری اسلامی بالاترین سرمایه‌گذاری در راستای رفع موانع برای گسترش ایدئولوژی مورد نظر مراجع تقلید و توسعه هر چه بیشتر مراکز مذهبی و حامیان مردمی آن است و جایگاه خاصی برای ایرانیان چه افراد عادی و یا افراد دارای انواع اختلالات جسمی و روانی قائل نیست. شاهد این حقیقت تلخ را میتوان در تفاوت فاحش سطح سرمایه‌گذاری برای ملت ایران توسط دولت جمهوری اسلامی و کشورهایی که اولویت اصلی آنها سرمایه‌گذاری برای منافع ملی و شهروندانشان است، را دید. در تمامی جوامع مدرن و دوراندیش ارزش نیروی انسانی چه افراد به اصطلاح سالم و یا افراد دارای اختلالات جسمی و روانی در اولویت اصلی کشورها همتراز با امنیت ملی آنها است. حق زندگی شاد و مفرح و دسترسی به اماکن ورزشی افراد، فارغ از میزان سلامت جسمی و روانی از وظایف هر دولت حاکم بر کشور است حقی که شوربختانه همیشه بنا به منافع گروهی و فردی در ایران تعریف می‌گردد. به امید روزی که افراد سالم و یا با مشکلات جسمی و روانی در کنار هم در ایران فارغ از باورهای شخصی و فردی زندگی کنند.
بخش ۶: آقای فرشاد اعرابی سخنرانی خود را با موضوع فساد در ورزش ایران ایراد کردند: ورزش در تمام دنیا مفهومی مردمی دارد. این در حالی است که ورزش جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر به دلیل گردش مالی بسیار بالا به حیات خلوت سیاسی‌ها، سرداران سپاه، مدیران، مربیان و دلالان در کنار ورزشکاران تبدیل شده است. دلالان و واسطه‌گران به راحتی در این جولانگاه، پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند، آب از آب تکان نمی‌خورد و حتی کسی هم سراغی از آنها و پول‌های ناپدید شده نمی‌گیرد. با واسطه‌گری، دوستان و آشنایان نالایق خود را بر منصب ریاست می‌نشانند تا آنها نیز از این سفره بی‌صاحب بی‌نصیب نمانند. رد پای مسئولانی که در ایران شعار میدادند ورزش باید از سیاست جدا شود و دست دلالان و واسطه‌گری باید در ورزش حذف شود، همواره به وضوح دیده میشود. در این مورد میتوان به مسعود سلطانی‌فر در وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد. وزیری که در دوره ریاست خود، بیشتر از هر زمانی، افراد سیاسی به جای اهالی ورزش در کنارش حضور داشتند. سلطانی‌فر در دیدار با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، بادی در غبغب انداخته و با چهره‌ای حق به جانب اعلام کرد که یکی از مشکلات ورزش، فساد، دلالی، واسطه‌گری و زد و بندهای پشت پرده است. اما او اظهار نکرد که خودش هم دستی در این سفره سیاسی فساد دارد. به طوری که هر 6 معاون وزیر ورزش و بسیاری از مدیران ستادی وزارت ورزش، سابقه سیاسی دارند و به‌طور قطع حضورشان در عرصه ورزش بی‌تأثیر از این موضوع نیست. به صراحت میتوان گفت که زد و بندها امروزه در تمامی بخش‌های ورزشی از فوتبال گرفته تا کشتی و وزنه‌برداری رخنه کرده و ورزش ایران روزهای سیاهی را از نظر فساد پشت سر می‌گذارد. همین انتصابات بی‌پایه و اساس موجب بروز پدیده فساد در تمامی رشته‌های ورزشی میشود. برخی کارشناسان بر این باورند که مقصر اصلی ورود غیرورزشی‌ها است. آنها معتقدند که صف مدیران غیرورزشی و نظامی و سپاهی به اندازه‌ای است که نوبت به ورزشی‌ها نمی‌رسد و اگر کاربلدهای ورزشی به این بخش راه پیدا کنند، فساد در ورزش از بین خواهد رفت. اما مسئولانی که خود را کاربلد و ورزشکار نیز می‌نامند دست کمی از بقیه ندارند. آنها با شعار مبارزه با دلالی، واسطه‌گری و فساد به ورزش وارد میدان میشوند و در نهایت هیچکدام موفق به انجام کاری نخواهند شد و خود نیز دستی در فساد دارند. در این زمینه میتوان از قراردادهای اسپانسرهای مشکوک با باشگاه‌های بزرگ، روابط پیچیده و سواستفاده‌های غیرقانونی از قدرت، ناپدید شدن ارقام نجومی در باشگاه‌ها و حتی به ساخت و ساز قرارگاه‌های سازندگی سپاه در کشورهای همسایه به‌ویژه عراق اشاره کرد. البته مسئولان ورزش در ایران هم کاملا در جریان این موضوع هستند و همواره وعده جلوگیری از فساد در ورزش می‌دهند. به عنوان نمونه معاون وزیر ورزش و جوانان در گفت‌وگوی تلویزیونی مرداد ماه امسال (1399) اعلام کرده بود که عزمی جدی در وزارت ورزش برای مبارزه با فساد وجود دارد. وزیر ورزش نیز در این مورد با وزارت اطلاعات نامه‌نگاری و از آنها درخواست کمک کرد. اما از حرف تا عمل فاصله بسیار است. علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال درگیر بودن و نبودن در فدراسیون فوتبال بود که کمیته اخلاق محرومیتی پنج‌ساله برای او برید! در واقع او به دلیل گم‌شدن 316 هزار دلار حق پخش بازی‌های تیم ملی به مدت پنج سال از هرگونه فعالیت در حوزه فوتبال منع شد. کفاشیان اما می‌گفت ایمیل‌ها هک شده و این پول هرگز به دست او نرسیده که بخواهد گم شود! در نهایت کمیته استیناف محرومیت پنج‌ساله او را به یک سال کاهش داد. اردیبهشت سال 88 علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال که خود نیز محکوم به فساد است، در مصاحبه‌ای عجیب اعلام کرده بود: اعتقادی به فساد در ورزش ایران ندارد. از دیگر کسانی که میتوان اشاره کرد محمدرضا داورزنی است. وی که کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دارد، از سال 1385 تا سال 1395 رئیس فدراسیون والیبال ایران بود. داورزنی بهمن سال 1395 به معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان رسید. از آن پس ردپای داورزنی تا کنون تقریبا در تمامی مفاسد اقتصادی ورزش ایران دیده میشود. گزارش‌ها نشان میدهد که در ریاست محمدرضا داورزنی، حداقل 53 مورد تخلف و ابهام مالی دور از تصور گزارش شده است. مسئولان همواره در ایران شعار می‌دهند که ورزش باید از سیاست جدا و دست دلالان و واسطه‌گری در ورزش حذف شود، تا بتوان جلوی فساد را گرفت اما حضور سرداران سپاه، این مافیای همیشه حاضر در صحنه از اواسط دهه 1370 نه تنها فساد، دلالی و واسطه‌گری را کم نکرد بلکه ورزش ایران را دچار نابودی کرده است. از قرار، همانطور که خود بدون تحصیل و بدون گذراندن دوره‌های تخصصی به درجه سرداری، سرتیپی و سرلشکری رسیدند، به ورزش هم بدون هیچ تخصصی و تنها با اتکا به قدرت و رانت، ورود کردند. سالهاست که سپاه اختاپوس‌وار بر ورزش ایران چنبره زده است، به طوری که در هر گوشه از ورزش ردپایی از سردار، سرگرد و فرماندهان سپاه به چشم می‌خورد، افرادی که با کمترین سطح سواد و تجربه فقط با رابطه و لابی‌گری بر سر کار آمده‌اند. شروع رخنه روحانیون و فرماندهان سپاه از اواسط دهه هفتاد بود. اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، سپاه پاسداران نه فقط طرح‌های عظیم اقتصادی، کرسی‌های مجلس، مناقصه‌های نفتی، مالکیت واحدهای بزرگ صنعتی و تجاری، مافیای قاچاق مواد مخدر و کالا را تصاحب کرد، بلکه ریاست و هدایت باشگاه‌های ورزشی، به‌ویژه فوتبال را نیز در دست گرفت. امروزه تقریبا تمامی باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی زیر نظر فرماندهان سپاه پاسدارن فعالیت می‌کنند و ریاست این تیم‌ها، همواره به دست سرداران سپاه جابهجا میشود. هر رشته‌ای از ورزش که پول بیشتری داشته باشد، نام افراد سپاهی در آنجا بیشتر به چشم می‌خورد. این افراد پست‌های متفاوت می‌گیرند و به دنبال منفعت سیاسی و شخصی هستند، به طوری که سالانه مدیریت میلیاردها تومان پول در ورزش زیر نظر فرماندهان سپاه مدیریت و جابهجا میشود. گفته میشود که عرصه پرسود ورزش ایران در سالهای اخیر به عنوان یک ابزار سیاسی موثر در دست گروههای قدرت و سیاستمداران افتاده است. در این میان برخی از چهره‌های سرشناس ورزشی بارها انتقادات خود را نسبت به ورود این مهمانان ناخوانده و فساد آنها اعلام کرده‌اند که البته این اظهارات و عبور از خط قرمزها برای آنها تبعاتی به همراه داشت. به عنوان نمونه میتوان به علی دایی در این زمینه اشاره کرد. در بهار سال 1398 بود که علی دایی فساد سپاه در فوتبال ایران را افشا کرد. داستان از اختلاف بر سر مربیگری تیم سایپا شروع شد و علی دایی اعلام کرد که «مصطفی مدبر» مدیر عامل سایپا همان «غفور درجزی دولق» رئیس پیشین حراست صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده است. همین افشاگری دایی، تبعاتی به همراه داشت و باعث شد که اطلاعات سپاه او را از تیم سایپا اخراج کند. سردار اکبر غمخوار بی‌شک یکی از افراد نظامی جمهوری اسلامی است که با رابطه وارد فوتبال شد. از مسئولیتهای غمخوار میتوان به عضویت در سپاه پاسداران، مسئول لجستیک قرارگاه «نوح» سپاه، معاون هتل‌داری و گردش‌گری بنیاد مستضعفان، مدیر عامل «بنیاد تعاون» سپاه، عضو هیات مدیره بانک «انصار‌المجاهدین» سپاه، رییس کانون‌هاى مسافرتى و جهانگردى اشاره کرد. او سال 1381 مدیرعامل تیم فوتبال پرسپولیس شد. مصطفی آجرلو که عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در کارنامه خود دارد، اواخر دهه 1370 به عنوان مدیرعامل باشگاه فوتبال پاس تهران انتخاب شد. سردارى که از بنیاد تعاون سپاه و بنیاد مستضعفان به فوتبال آمد، در یک دوره، مدیریت باشگاه استیل آذین بود و سپس رئیس سازمان ورزش سپاه پاسداران و مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز شد. سالهای پایانی دهه 70 مهدی تاج که یکی از سرداران سپاه پاسداران بود، در دورهای رئیس هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن و سپس عضو هیات مدیره باشگاه استقلال شد. تاج در فدراسیون فوتبال، نایب رئیسی و ریاست کمیته داوران و ریاست سازمان لیگ را بر عهده گرفت و در اردیبهشت ماه 1395 به جای علی کفاشیان به ریاست فدراسیون فوتبال انتخاب شد. سردار محمد رویانیان بهمن سال 1357 وارد کمیته انقلاب اسلامی تهران شد و پس از مدتی به رده‌های فرماندهی در کمیته انقلاب اسلامی رسید. او یکی از فرماندهان دوران جنگ بود، دارای سمت‌های مختلفی در جمهوری اسلامی است. از جمله میتوان تاسیس پلیس 110، فرماندهی پلیس راه، فرماندهی راهنمایی و رانندگی کشور، ریاست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مدیرعامل شرکت تخصصی حمل و نقل ریلی اشاره کرد. او با شعار تحول در پرسپولیس و تبدیل آن به یک باشگاه حرفهای مدیر عاملی باشگاه شد. سوء‌مدیریت رویانیان در سال 1391 در باشگاه پرسپولیس باعث محکومیت این باشگاه به پرداخت حدود 7 میلیارد تومان به مانوئل ژوزه شد. سردار کریم ملاحی از فرماندهان ارشد سپاه بود که سالها مدیریت باشگاه پاس تهران و ابومسلم مشهد را برعهده داشت. ملاحی مدیرعامل تیم پاس همدان و همه‌کاره تیم پاس بود. سردار محمد درخشان یکی از فرماندهان سابق لجستیک سپاه پاسداران است. او یکی از نخستین سرداران سپاه بود که به ورزش وارد شد. درخشان برای نخستین بار در دهه 80 وارد فدراسیون جودو و در سال 1395 نیز برای بار دوم رئیس فدراسیون جودو شد. مختار کلانتری فرمانده کل پیشین کمیته انقلاب اسلامی، معاون سابق وزیر راه و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی و رییس فدراسیون تکواندو در سالهای 1375 تا 1379 بوده است. محمدرضا پولادگر روحانی تحصیل‌کرده در حوزه علمیه قم است که توسط مختار کلانتری به هیات تکواندو قم و سپس نایب‌رییسی فدراسیون تکواندو رسید. به خواست خود کلانتری، روی صندلی ریاست فدراسیون تکواندو نشست. او را از سال 1379 تا سال 1400در این سمت باقی ماند و سپس به عنوان معاون توسعه ورزش قهرنانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان منصوب گردید. حسین گروسی عضو فراکسیون ورزشی مجلس و همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن در نهمین دوره مجلس نیز از قافله عقب نماند و در هیات رئیسه فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی سمتی گرفت. او از سال 1382 عضو هیات رئیسه فدراسیون کونگ‌فو بود. حجت الاسلام حسن کردمیهن سرکرده تهاجم به سفارت عربستان نیز در سال 1399 معاونت فرهنگی فدراسیون جودو شده است. کردمیهن نه تنها یک فرد سیاسی با سابقه امنیتی است، بلکه در سرکوب مردم و اعتراضات مدنی در چند سال گذشته سابقه و نقش داشته است. او همچنین فعالیت در هیات‌های انصار حزب‌الله و موسسه «نورمعرفت» کرج، را در کارنامه دارد. از سالهای آغازین زندگی جمهوری اسلامی تاکنون، باشگاه‌های مردمی و پرطرفدار، فدراسیون‌ها، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ایران زیر نظر مستقیم نهادها و اشخاص امنیتی یا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدیریت میشوند که در تمامی سالهای اخیر توام با فساد مالی بوده است. فوتبال ایران چرا زیر چتر سپاه و نهادهای امنیتی قرار گرفت؟ «پرسپولیس» یکی از نمادهای فوتبال خصوصی در فوتبال آسیا بود. البته میان سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ خورشیدی که توسط «علی عبده» و به عنوان زیر مجموعه‌ای از شرکت «سی‌آرسی» بنا و اداره شد. پرسپولیس را مانند تمام اموال علی عبده، مصادره کردند. اموال مصادره‌ای هم به «بنیاد مستضعفان» رسید. بنیاد مهمترین دغدغه‌اش، تغییر نام باشگاه و همین طور تقسیم این مال مصادره‌ای با سازمان وقت تربیت بدنی بود. اولین نام جدید در سال ۱۳۶۰ ثبت شد؛ «باشگاه فرهنگی ورزشی شهید چمران». «علی پروین» در جلسه با نماینده‌های بنیاد مستضعفان و سازمان تربیت بدنی گفته بود: «ما به فحش خوردن در ورزشگاه عادت داریم اما نمی‌دانم شما می‌دانید که ممکن است به اسم یک شهید در ورزشگاه چه توهین‌هایی شود یا نه!» «آزادی» و حتی «جمهوری» دو نامی بودند که برای پرسپولیس انتخاب شدند اما بازیکنان و هوادارانش نپذیرفتند. تا سال ۱۳۶۵ زمان برد تا بنیاد مستضعفان و سازمان وقت تربیت بدنی با هم به نام «پیروزی» به عنوان جانشین پرسپولیس برسند. هرچند که سرانجام نامش در فروردین سال ۱۳۹۱ به پرسپولیس تغییر کرد. باشگاه «استقلال» پیش از انقلاب با نام «تاج» شناخته می‌شد؛ تیمی که با مدیریت تیمسار «پرویز خسروانی» به قهرمانی ایران و آسیا رسید و درجه ترقی را در تمامی رشته‌های ورزشی طی کرد. پس از انقلاب، داستان استقلال کمی با پرسپولیس متفاوت بود چون مالکیت پرسپولیس به شخص تعلق داشت و بنیاد مستضعفان به عنوان اولین نهاد حکومتی مصادره‌اش کرد. بعد آرام‌آرام پای سازمان تربیت بدنی هم به مالکیت پرسپولیس باز شد. اما تاج را به عنوان یک غنیمت حکومتی می‌دیدند. برای همین، آن را مستقیم به سازمان تربیت بدنی منتقل کردند. این سازمان هم استقلال را در دهه ۶۰ خورشیدی به صورت دیمی اداره می‌کرد. «حسین فکری» اولین سرپرست موقت سازمان تربیت بدنی پس از انقلاب بود. او پیشنهاد مصادره باشگاه تاج برای سازمان تربیت بدنی را ارایه و نام استقلال را برای این تیم انتخاب کرد. تا سال ۱۳۶۸ خورشیدی، کارمندان سازمان تربیت بدنی به نوبت مدیرعامل باشگاه استقلال می‌شدند. اما در این سال یک اتفاق ورق را به کلی برای فوتبال ایران برگرداند. نظام متوجه شد که با یک پدیده ساده روبه‌رو نیست. در این سال، یک دستور برای لغو ناگهانی دو مسابقه فوتبال، رنگ مرکز شهر تهران را تغییر داد. روز ۲۷ بهمن ۱۳۶۸، هواداران خشمگین استقلال که از لغو بدون خبر بازی تیم‌شان برافروخته بودند، مقابل ورزشگاه «شیرودی» در مرکز شهر تجمع کردند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر دادند. «عبدالله نوری»، اما گفت که روح فوتبال با جنجال آمیخته شده است و نباید این حرکت کوچک را جدی گرفت. اما شخص او دستور داد همان روز «حسن امین‌بخش»، رییس هیات فوتبال تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شود. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با وجود هواداران میلیونی در ایران، کلونی‌های پرجمعیتی از هواداران در فوتبال آسیا را تشکیل می‌دهند. نگاه امنیتی حکومت ایران به این باشگاه‌ها برای کنترل احساسات هواداری است. اما فقط استقلال و پرسپولیس زیر نظر سپاه پاسداران یا نهادهای امنیتی اداره نشده‌اند. باشگاه «تراکتور» به عنوان مهمترین باشگاهی که در پایتخت ایران قرار نگرفته نیز زیر نظر سپاه پاسداران اداره شده است. این باشگاه به «محمدرضا زنوزی» واگذار شد؛ فردی که پیش از این به عنوان شخصیتی ناشناس، خودروی «محمود احمدی‌نژاد» را به دلیل آنچه «صرف امور خیریه» می‌دانست، با قیمتی بالا خریداری کرده بود. «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، سخنگوی وقت قوه قضاییه در مرداد ۱۳۹۴ محمدرضا زنوزی را اینگونه معرفی کرده بود: «آقای زنوزی از بزرگترین بدهکاران بانکی است که مدتی قبل بازداشت شده بود. وی با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده است تا بتواند بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت کند.» زنوزی تیر ۱۳۹۴ به جرم دست داشتن در پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی دستگیر شده بود. قوه قضاییه برای آزاد کردن او، فقط ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه گرفت و البته هرگز پرونده این اختلاس بسته نشد. تا پیش از همه‌گیری کرونا، یکی از مهمترین سوالات هواداران فوتبال ایران، به چگونگی هزینه شدن درآمدهای بلیت‌فروشی در ورزشگاه‌های ایران مرتبط می‌شد. شواهد نشان می‌دهند که نهادهای حکومتی بیشترین سهم را از فروش بلیت‌ها در ورزشگاه‌های ایران طی سالهای گذشته داشته‌اند. طبق قراردادی که سال ۱۳۹۶ میان فدراسیون فوتبال و یک شرکت واسطه برای بلیت‌فروشی تمامی ورزشگاه‌های ایران در تمامی رقابت‌های ملی و باشگاهی منعقد شد، برای مثال ۱۲درصد از قیمت یک بلیط 20 هزار تومانی باید میان اورژانس شهر میزبان، آتش‌نشانی، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی و سازمان لیگ تقسیم شود؛ یعنی حدود دو هزار و ۴۰۰ تومان دیگر از بلیت ۲۰ هزار تومانی شما صرف این سازمان‌ها شده است. مابقی این مبلغ، یعنی ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان کجا می‌رود؟ شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام. سال ۲۰۱۳، خبرگزاری «رویترز» موفق شد بخش‌هایی از فعالیت ستاد اجرایی فرمان امام را رونمایی کند. در صفحه هشتم نسخه فارسی این گزارش، به یک شاه‌کلید برخورد می‌کنید: «بسیاری از موسساتی که به صورت مستقیم زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام فعالیت می‌کنند، از اسامی موهوم با کاربری‌های مختلف برخوردارند». شرکتی با نام «برهان مبین» به عنوان زیرمجموعه شرکت مادری به اسم «مبنا توسعه» وظیفه جمع‌آوری تمامی درآمدهای بلیت فروشی ورزشگاه‌های ایران را برعهده دارد. این یکی از همان شرکت‌هایی که با نام مستعار فعالیت می‌کنند. برآوردهای «ایران‌وایر» در سال ۱۳۹۹ نشان میدادند که فقط در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران، سه میلیارد و ۵۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود خالص از بلیت فروشی رقابت‌های لیگ برتر به دست آمده بود که دقیقا دو میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان به‌صورت مستقیم وارد حساب شرکتی به نام مبنا توسعه، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام واریز شد. این شرکت به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های غیررسمی «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران»، متعلق است به «حسام‌الدین مهدوی ابهری». او را مدیران فوتبال ایران با نام اختصاری «حسام مهدوی» می‌شناسند. حسام‌الدین فرزند «احمد مهدوی ابهری» است. پدر، نماینده حوزه انتخابی ابهر و خرمدره در دوره‌های پنجم، هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بود. بعد تصمیم گرفت دیگر در انتخابات مجلس شرکت نکند و دبیر « انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران» شده. دیگر فرزند احمد مهدوی ابهری، یعنی «امیرحسین مهدوی ابهریان» هم عضو همین شرکت است؛ شرکتی که وظایف خود را «خدمات الکترونیک و فن‌آوری» معرفی میکند. آذر ۱۳۹۷، روزنامه «خبر ورزشی» در گزارشی از «حسام‌الدین. م» به عنوان مالک شرکتی نام برد که نه تنها حق بلیت‌فروشی رقابت‌های لیگ برتر را در ید قدرت خود گرفته است که حتی به‌صورت همزمان به‌عنوان اسپانسر سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی هم شناخته میشود. همین روزنامه تاکید کرده بود که با ورود محمدرضا زنوزی به اتاق مدیریت باشگاه تراکتورسازی و خرید سهام این باشگاه از سپاه پاسداران، اختلافات میان شرکت مبنا توسعه بالا میگیرد. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با «ایرانسل» به‌عنوان اسپانسر جدید قرارداد امضا کردند اما متوجه شدند که ۹۰ درصد از پول اسپانسر به دست شرکت واسطه، یعنی مبنا توسعه رسیده است. هرگز این پول به حساب استقلال و پرسپولیس واریز نشد. زنوزی هم که می‌خواست یک طرفه قرارداد را فسخ کند، ناگهان از موضع خود پایین آمد. یکی از خبرنگاران ورزشی ایران به اعمال فشار نهادهای قضایی به رسانه‌ها در صورت تداوم فشار بر شرکت مبنا توسعه در سال ۱۳۹۷ و پس از گزارش روزنامه خبر ورزشی خبر داد. او گفته بود که شخص «بیژن قاسم‌زاده»، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که بعدها بازداشت شد، رسانه‌ها و خبرنگاران‌شان را تهدید به توقیف و بازداشت می‌کرد. ستاد اجرایی فرمان امام درآمدهای فوتبال ایران را می‌بلعد و رسانه‌ها را با فشار و تهدید، وادار به سکوت میکند.
بخش۷: بحث آزاد با موضوع حق ارتباط و عدم سانسور (به مناسبت روز جهانی ارتباطات 17 مای) با مقدمه‌ای از آقای مصطفی مصطفی‌نیا آغاز گردید: به روز جهانی ارتباطات ۱۷ مه نزدیک می‌شویم. عصر مدرن عصر ارتباطات است و این سرعت و کیفیت ارتباطات یکی از شاخص‌هایی است که پیشرفته بودن کشورها با آن سنجیده میشود. دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که برای ما انسانها در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین شده است. برای تحقق آزادی بیان و عقیده در هر جامعه‌ای باید به امکان دسترسی آزاد به اطلاعات و حق ارتباطات به عنوان پله‌ی اول نگاه کرد. متأسفانه در کشور ایران، همانطور که همه‌ی ایرانیان می‌دانند و تجربه کردند یکی از معدود کشورهایی است که در این زمینه بسیار منفعل عمل میکند و دولت تلاش میکند تا دسترسی به این حق را تا جایی که امکان دارد برای مردم سخت بکند. در ماههای اخیر طرح صیانت از فضای مجازی و یا به عبارتی محدود کردن اینترنت جزء اخباری بود که شدیدا مردم ایران را نگران کرد. بسیاری از مردم درگیر این مساله شدند. بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی رو به نابودی رفته بودند. از طرفی دیگر میتوان گفت بسیاری از مسائل خرافاتی که از پای منبرها به مردم تزریق می‌شد کم‌کم به واسطه‌ی این تبادل سریع اطلاعات تقریبا محو گشته است و این موضوع برای کسانی که از این خرافه‌ها برای خود دکانی ساخته‌اند نگران‌کننده است. علاوه بر اینکه حکومت جمهوری اسلامی از لحاظ فنی و سخت‌افزاری تلاش میکند که دسترسی به اطلاعات را برای مردم سخت و دشوار کند، از لحاظ محتوایی و نرم‌افزاری نیز تلاش‌های گسترده‌ای جهت سانسور انجام میدهد. به عنوان مثال میتوان به دسترسی به بعضی کتب اشاره کرد. در ایران اگر کتابی همراستا با ایدئولوژی حکومتی نبود به سختی قابل دسترس بود. حتی اگر شخص به هر روشی به آن کتاب دسترسی پیدا می‌کرد، در صورت اطلاع حکومت از وجود چنین کتابی در نزد شخص، تبعات سنگین و خطرناکی را شامل حال آن شخص می‌کرد. حکومت تلاش کرده که با دستاویز قرار دادن قوانین و ارزش‌های اسلامی و به بهانه‌ی سلامت اخلاقی جامعه با استفاده از سانسور گسترده، ایدئولوژی و افکار رادیکال خود را به خورد مردم دهد. و به نوعی جامعه را هدایت کند. آقای احسان احمدی‌خواه گفت: سانسور و عدم حق ارتباط موانعی است که کشورهای دیکتاتوری ایجاد می‌کنند. از دیگر مزایای دسترسی آزاد به اطلاعات، آگاهی از میزان تقسیم قدرت در جامعه میباشد. درآمدها و هزینه‌های دولت و حکومت بسیار شفاف‌تر و واضح‌تر می‌گردد و دست مسئولین را برای توجیه بسیاری از ناکارآمدی‌ها و بی‌کفایتی‌ها می‌بندد. آقای مصطفی منیری گفت: آزادی نشر اطلاعات را جوامع تا چه حدودی تعریف می‌کنند؟ این که اطلاعات به نحو صددرصد آزاد انتشار یابد آیا از دید همه‌ی حکومت‌ها و جوامع منطقی است و به صلاح کشور است یا خیر؟ همانطور که همگی می‌دانند در هر صورت در همه‌ی جوامع این سانسور اتفاق می‌افتد. با طبقه‌بندی اطلاعات و محرمانه خواندن آنها در واقع این عدم انتشار رخ میدهد. نسبت به جوامع مختلف این عدم انتشار میتواند کم یا زیاد باشد. به‌عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران خود را صاحب اختیار می‌داند و بسیاری از اطلاعات را از پایه حذف میکند. اما مرجعی که بتواند تعیین کند که چه اطلاعاتی در اختیار مردم باید قرار بگیرد و کدام یک نه را چه کسی مشخص میکند؟ آقای مصطفی‌نیا در پاسخ گفت: در واقع دو مبحث متفاوت در اینجا مطرح میشود. یکی حق داشتن اطلاعات و دیگری حق انتشار آن. در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی آلمان راجع به آزادی بیان به صراحت مکتوب شده است و در ضمن در قانون اساسی آلمان آمده که در صورتی اجازه دارید مطالبی را منتشر کنید که دروغ نباشد و به کسی تهمتی وارد نشود. دربارهی اطلاعات هر کسی این آزادی را دارد که به هرگونه اطلاعاتی دسترسی داشته باشد و هیچگونه محدودیتی برای آن وجود ندارد. ضمنا این موضع صحیح است که در همه‌ی کشورهای پیشرفته یک سری از اخبار به دلایل امنیت ملی منتشر نمی‌شود. این موضوع دال بر این نیست که اگر کسی به آن اطلاعات دسترسی پیدا کند شامل مجازات میشود. مثلا خبرنگاران می‌توانند تلاش کنند به هر اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند، اگر بتوانند هیچ‌کسی حق ندارد آنها را مورد مواخذه قرار دهد که چرا سعی کرده‌اند به آن اطلاعات دسترسی پیدا کنند. در صورتی که اطلاعات منتشر شده باعث مرگ کسی بشود و یا امنیت ملی را به خطر باندازد، مطمئنا قانون مرزی را برای آن مشخص کرده است. آقای امیرحسین کریمی گفت: در کشورهای غربی شاید یک سری از اطلاعات در دسترس مردم نباشد، اما کسی را برای دریافت اطلاعات مورد بازخواست قرار نمی‌دهند، هر نوع اطلاعاتی که باشد، چه عقیدتی و چه سیاسی. خانم شهلا شاهسونی گفت: دربارهی منع انتشار همه‌ی اطلاعات باید گفت که در کشورهای غربی دولتها منتخب خود مردم هستند و مردم به آنها اعتماد کافی دارند که خودشان نخواهند اطلاعاتی که به ضرر منافع ملی میباشد منتشر شود. اما آیا جمهوری اسلامی ایران منتخب مردم میباشد؟ آقای نریمان حسینی‌نژاد گفت: یکی از موانعی که باعث نرسیدن جوامع به بلوغ فکری میشود همین سانسور میباشد، در تمام زمینه‌ها. حتی حجاب به نوعی خود سانسور میباشد. در کشورهای غربی یک سری موارد سانسور میشود مثلا اخبار و سیاست‌ها. اما در همه‌ی زمینه‌ها دولتها نمی‌توانند سانسور را اعمال کنند. اما در ایران حتی رسانه‌ها هم دست به خودسانسوری می‌زنند. آقای مهدی کریمی گفت: طرح صیانت در صورت تصویب اولین چیزی که از جامعه‌ی ایران میگیرد آزادی است. با این که در ایران احزاب اپوزوسیون وجود ندارند اما همین فضای اینترنت خود بستری است جهت مطالبه‌گری و آگاهی جامعه. جهان در اوج شکوفایی ارتباطات الکترونیکی است و این شکوفایی مرز نمی‌شناسد و صیانت از آن هم معنایی ندارد.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران جلسه از جمله منشی جلسه: مصطفی منیری، مسئولین ضبط صدا و تصویر: احسان احمدی‌خواه، نگار سنمار، ادمین‌ها: شهلا شاهسونی، محمدرسول پورتندرست، امیرحسین کریمی تشکر و قدردانی کردند و در ساعت 21:00 نشست به پایان رسید.
زن کشی
