ماهنامه بشریت شماره  ۲۲۲

​

روی جلد ماهنامه بشریت شماره  ۲۲۲	پشت جلد ماهنامه بشریت شماره  ۲۲۲

فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره  ۲۲۲

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئولو هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی

مهدی گلسفیدی

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس ژوئن ۲۰۲۰

رسول پورآزاد، هادی جعفرپور

جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۴ ژوئن راس ساعت ۱۳ به وقت اوروپای مرکزی در کشور سویس در مکانی به نام کازاما برگزار گردید. منشی جلسه آقای رسول پورآزاد ضمن خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.

بخش اول: اقای جعفر فرد کریمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر دراردیبهشت ماه ۹۹: اعدام: اردیبهشت ماه با قریب به ۳۲ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. خبر: در این ماه می‌توان به اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور، کودک- مجرم زندانی در زندان سقز اشاره کرد. علاوه بر صغر سن این زندانی اعدام شده، مدارکی وجود دارد که نشان می دهد شایان سعیدپور پیش از وقوع حادثه قتل، تحت نظر روانپزشک نیز بوده است.خبر: روز چهارشنبه ٣ اردیبهشت، هرانا گزارشی از اعدام ۱۰ زندانی در حدفاصل ۲۴ ساعت منتشر کرد. آزادی اندیشه و بیان: بازداشت علیرضا جاپلقی عکاس و پارکورکار اهل تهران، دو فعال دانشجویی در تهران، یک فعال توییتری در شهریار، مدیر کانال تلگرامی خبرگزاری ایلنا، محمد هادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، یک شهروند در شهرستان لنگرود، مدیر یک صفحه اینستاگرامی درکرج، مدیر یک کانال تلگرامی دراستان مرکزی، احمد رئیسی، دبیر سابق انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بوعلی سینا همدان، دو شهروند در خراسان جنوبی، چهار شهروند در مشهد، یک روزنامه نگار در لرستان و۳۲۰ شهروند تحت عنوان «شایعه پراکنان» به علت اطلاع رسانی در خصوص کرونا، اشاره کرد. روز۱۶اردیبهشت ماه، سخنگوی قوه قضاییه ایران، دریک نشست خبری، ضمن تایید خبربازداشت امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، آنان را به «ارتباط وهمکاری با یکی از گروه های اپوزیسیون و اقدامات خرابکارانه» متهم کرده بود.

بخش دوم: خانم فیروزه دهبزرگی به بررسی ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ومقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: ماده ۱۶اعلامیه جهانی حقوق بشر: مردان و زنان بالغ بدون هیچ محدودیتی به حیث نژاد، ملیت یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده ای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، درطول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند. سن قانونی ازدواج در ایران برای دختران۱۳سال و برای پسران ۱۵ سال است هرچند که این در حقیقت کودک همسری با اذن ولی به شرط مصلحت یا تشخیص دادگاه صالحه متاسفانه حتی برای کودکان کمتراز۱۳و۱۵ساله در برخی نقاط ایران شاهد آن هستیم و حتی آمارهای رسمی و ثبت شده از این ازدواج ها واقعی نمی باشد، چرا که کودکانی که ۹ یا ۱۰ یا حتی۱۳ و۵ ساله هستند طبق عقد شرعی و بدون ثبت رسمی بین خانواده های دختر و پسر به نوعی معامله میشوند. به دلیل فقر مالی و فرهنگی و سنتهای اشتباه بیشتر خانواده های ایرانی این ازدواج ها صورت میگیرد و زوج ها بدون داشتن هیچ رشد عقلی و اجتماعی و حتی بلوغ فکری و گاه بلوغ جسمی و بدون انتخاب و تصمیم گیری شخصی به دلیل کودک و نابالغ بودن، ناخواسته و ندانسته زیر بار مسئولیتهای مهم وسنگین ازدواج و انسانهای دیگردرزندگی خود میشوند و متاسفانه قانون جمهوری اسلامی ایران، نه تنها هیچ حمایتی از این کودک همسری میکند بلکه دررسانه های ملی برای آن هم تبلیغ میکند و این تبعیض و نابرابری حقوق انسانی دختر و پسر برای ازدواج که تمام شرایط عقد زناشویی، یکطرفه به نفع مردان میباشد نیز خود برخلاف حقوق انسانی و بین المللی است. حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق تحصیل، حق کار، خروج زوجه از کشور و حتی حق ارث زوجه از زوج متوفی در قانون جمهوری اسلامی ایران متناقض با ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و تمام حقوق نامبرده یکطرفه فقط برای زوج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نام برده شده و قابل اجراست.

بخش سوم: فرهنگ ولی سیاست های تخریب طبیعت و انسان ها در ایران: همانطور که مستحضر هستید حکومت جمهوری اسلامی از بدو تاسیس نه در پی برآورده کردن حقوق انسانها ونه سازگاری با طبیعت، بلکه از همان اول با کشت و کشتار مذاهب دیگر ازجمله بهائیان شروع کرد ودر ادامه هم حقوق تمام مذاهب دیگر حتی مسلمانان سنی که از دین خود اسلام بود نیز زیر پا گذاشتند و همچنین بعداز جنگ ایران و عراق بود که رژیم پا از گلیم خود فرا تر گذاشت و در پی کشور گشائی که البته نه کشور گشائی بلکه رواج تروریست و به خطر انداختن موقعیت اسرائیل پرداخت که در ادامه با گذشت بیش از چهل سال و با صرف بودجهای هنگفت از درآمد این کشور و این مردم، نه اینکه توانست به خواستهای اشتباه خود برسد، بلکه باعث ازهم پاشیده شدن اقتصاد این کشور شد وهزاران مشکلات دیگر، ازجمله ریختن خون انسانهای بی گناه و داغ دارکردن بسیاری از خانوادهای ایرانی وغیر ایرانی شدن، که متاسفانه با این سیاست و تفکر اشتباه ایران را به سمت و سوی نابودی اقتصادی و انضبای سیاسی در منطقه و جهان کشید، تا جایی که شما همکاران و مخاطبان محترم مستحضر هستید از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور عزیزمان ایران که قلب هر انسانی بلاخص هر ایرانی را بدرد میاورد که چرا اینچنین کشوری عظیم و با این تاریخ و تمدن کهن و با آن همه سرمایه ملی باید مردمانش در چنین وضعیت فلاکت باری زندگی کنند. و چرا هر کس در این مملکت حرفی از حقوق بشر به زبان میاورد و یا میخواهد انتقادی کند بلافاصله او را بازداشت وبا بستن چندین جرم دیگر به عنگ توهین به نظام و یا محاربه با خدا به او میبندند و او را یا اعدام و یا به حبس طولانی مدت مبحوس میکنند و یا اینکه شخص باید مثل خیلی از ماها با خانواده به کشورهای دیگر پناه ببرد وتمام عمر خود را دور از وطن و خانوادهایشان به سر ببرند. از طرفی دیگر تمام ذخایر و معادن زمینی و زیر زمینی این کشور را بطور وحشتناک به غارت کشیده اند و کوچکترین رحم به منابع، محیط زیست، جنگلها و حتی حیوانات هم نمیکنند. شما در همین چند روز گذشته در جریان آتش سوزیهای جنگلها و مراتع زاگرس و پارکها و بوستانهای با ارزش بوده اید که دولت و مسئولین هیچ گون اقدامی برای محار آتش نکرده اند. یعنی در واقع نمی خواهند یا نمیتوانند کاری بکنند، زیرا که برای این حکومت جان انسانها و محیط زیست هیچ ارزشی ندارد کما اینکه تمام همکاران به این واقعیت پی برده اند که صرف بودجه مملکت در راه اهداف سیاسی شومشان مهمتر از جان انسانها و محیط زیست است. و چه مدرکی از این بلاتر کهدر همان روزها که قسمتهای وسیعی از جنگلهای ایران در آتش میسوخت آقای محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم در اولین نطق خود در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس قوه مققننه که طبیعتا باید از حق و حقوق مردم و جامعه و اصلاح قانون محیط زیست وپیگیری آتش سوزیهای بزرگ( به عنوان منتخب مردم)باشد، با وقاهت تمام حمایت خود را از مردم فلسطین و سوریه و یمن اعلام میدارد، انگار که مردم آن کشورها به ایشان رای داده اند نه ملت ایران و هیچ حرف و سخنی از مشکلات اقتصادی مردم و منابع طبیعی در حال سوختن به میان نمی آورد، و باز هم هم عقیده با رهبر جمهوری اسلامی به فکر گسترش تروریسم و دامن زدن به مشکلات منطقه میباشد.

بخش چهارم: مهسازکایی قتل های ناموسی: «قتل های ناموسی» به بهانه حفظ آبرو و پاک کردن لکه ننگ رخ می دهد و قربانیان آن زنان و دختران هستند. بیان عزیزی، پژوهشگر حقوق بشر و جامعه مدنی در گفت وگو با شفقنا، به علل قتل های ناموسی اشاره می کند و می گوید: نظام پدر سالاری جدید، کدهای تعصب های افراطی مردانه و تملک مردانه و نگهدارنده به این آسانی ها قابل زدودن نیست و تقویت می شود و همین کدها پیش زمینه های قتل ناموسی، با ظواهر مدرن و تکنولوژی و ابزارهای مدرن آمیخته و در هم تنیده می شود و آنچه برایند ترکیب این دو است، امری است که مصادره شده و در جهت تثبیت و تقویت بنیادهای مرد سالارانه و پدر سالارانه بکار گرفته می شود. مشکلات قانونی، حقوقی و اجتماعی که بر سر راه کاهش قتل های ناموسی است را این چنین می شود بیان کرد: ما در سه بُعد مشکل داریم، یکی مشکلات و تنگناهای قانونی که قبل از وقوع جرم و قتل ناموسی داریم، ماده های قانونی که زن را در تملک مرد قرار می دهد. دومین بُعد و سطح هنگام وقوع قتل ناموسی است که ماده هایی که اشاره کردم راه را برای گریز قانونی و فرار و عدم مجازات مرتکبین قتل ناموسی باز می گذارد. سومین بُعد پسا قتل است؛ بعد از قتل ناموسی با وجود جنازه مقتول، حق خونخواهی و حق شکایت آنچنانی برای مادر و بستگان زن وجود ندارد و بعد از وقوع جرم ساز و کاری برای جبران خسارات به مادر یا فرزند زن یا بستگان وجود ندارد.

بر طبق آماری که رسانه ای شده است، در سال ۸۰ تا ۹۸ نزدیک به۳۰ مورد قتل ناموسی داشته‌ایم که ۶ مورد از این قتل ها در سال ۹۸ رخ داده است، در واقع در طول ۱۸سال گذشته، بالای ۳۲ دختر، زن و کودک به دلیل اختلافات وسوء‌ظن‌ها به دست پدر، برادر یا همسرشان به قتل رسیده‌اند. به چه علت بستگان درجه اول یک زن یا دختر به قتل او مرتکب می شوند یا به عبارت دیگر چه عواملی سبب این قتل ها می شود؟ قتل ناموسی و آنچه به نام honor killing شناخته می شود و در مباحث حقوق بشر، سازمان ملل و تمام مباحث ملت های دیگر نیز جای دارد، خود ذیل یک مجموعه بزرگتر به نام femicide یا کشتار زنان قرار می گیرد. قتلی که در مورد زنان اتفاق می افتد، طبقه بندی می شود و محور آن بر مبنای جنسیت است و در حقیقت مبنا بر کشتن زن است؛ بر طبق آمار سازمان های بین المللی و سیستم قضائی، پزشکی قانونی، کمیسیون امور بانوان و آمارهای بهزیستی و سایر سازمان و ارگان های مرتبط با این قضیه در ایران، در بررسی قتل های ناموسی مشخص می شود کە در دو سوم از تمام قتل هایی که اتفاق می افتد، قاتل عضوی از افراد خانواده هست و ممکن است که این خانواده نسبی یا سببی باشد، ولی به هر حال قاتل همان کسی است که در کنار مقتول بوده یا رابطه خونی و قانونی با مقتول دارد. در مورد اینکه چه عواملی سبب این قتل ها هستند، باید بگویم که هیچ وقت نمی توانیم در مورد قتل های ناموسی تنها به یک عامل اشاره کنیم. فراموش نکنیم که «ناموس» تنها یک استعاره یا لغت و واژه نیست بلکه ناموس یک سیستم معنایی، قانونی، تاریخی، روانی و اجتماعی است و سالیان طولانییست کە درزندگی زنان ما جاری و دارای کدها و کارکردهای قوی و مشخصی است. عامل اول کە بە نظرم بسیار مهم است عامل روانی است. عامل روانی به دو صورت خود را نشان می دهد یکی به صورت اقتدار نمادین مردان که در میان زنان نهادینه شده است؛ به عبارت دیگر سلطه و اقتدار مردان بر زنان بە عنوان امری بدیهی فرض می شود و این اقتدار در همه در جنبەهای زندگی زن وجود دارد یعنی از لحاظ روانی، زن پذیرننده این اقتدار است. عامل دوم مساله روانی، پاسداشت خود ناموس از طرف قاتل است یعنی قاتل به صورت نمادین خود را مسئول حفظ «سیستم ناموس» می داند و فکر می کند که اگر از این نظم اجتماعی و عامل نگهدارنده تخطی شود، مرد باید آن را به حالت قبلی برگرداند و این نظم را همیشه به یک صورتی برقرار کند لذا از لحاظ عملی قتل اتفاق می افتد. به عبارت دیگر مردی از لحاظ روانی به درجه ای رسیده که وظیفه خود می داند که عامل برهم زننده نظم نمادین را از بین ببرد و زنی که از قانون ناموس تخطی کرده را مجازات کند و آمادگی انجام این مسئولیت را در خود می بیند. بسیاری از قاتلینی که در حوزه کارهای عملی و پژوهشی با آنها سروکار داشتم و پای صحبت های آنها نشستەایم، پس از قتل، همزمان با عذاب وجدانی که داشتند، یک نوع آرامشی را هم ا حساس می کردند به طوری که گویا به مسئولیت خود عمل کردەاند و رسالتی کە بر دوش آنان بوده را انجام دادەاند. به عنوان مثال در مساله قتل رومینا اشرفی به دست پدرش در روستای سفیدسنگان شهرستان تالش، پدر بعد از به قتل رساندن دختر، موهای دختررا با داس بریده و به پشتبان می‌رود و می گوید کشتمش. بسیاری از اوقات جسد قربانی باقی می ماند و حتی پنهان کاری در پوشاندن جسد یا حتی صورت قربانی انجام نمی گیرد به خاطر اینکه خود قاتل می خواهد لکه ننگی که پاک شده را به همه نشان دهد. عامل دوم، عامل قانونی است. به عنوان مثال درماده ۶۳۰ در مورد زنا آمده است که اگر مرد، همسر خود را در حال زنا با مردی ببیند بلافاصله می تواند اقدام به کشتن «زانی» و «زانیه» کند، یعنی زن مهدورالدم است. در این وضعیت مرد تمام نقش ها را برعهده دارد؛ مرد همزمان نقش قاتل، نقش شاهد، نقش دادستان و نقش وکیل مدافع را بر عهدە دارد و زن تحت لفظ مهدورالدم به عنوان کسی که قتلش واجب است، شناخته می شود. دراینجا صحبت از دفاع از حق مقتول وجود ندارد و همین ماده۶۳۰ که پابرجاست باعث می شود که در حوزه قانون با مشکلات بسیار زیادی سر وکار داشته باشیم. درتمام سال های کاری خود یا همکارانم یک بار هم مشاهده نکردەایم که مردی به خاطر قتل ناموسی قصاص شود یعنی قتل ناموسی که اتفاق افتاده، حتی اگر خانواده مقتول و قاتل در مقابل یکدیگر قرار گرفته باشند، مرد در پایان برنده شده و هیچ وقت قصاصی اتفاق نیفتاده و در واقع ازمنظر قانونی با مشکلی جدی مواجه هستیم. عامل سوم، عامل اجتماعی است. زنان برای حضور در جامعه و در حقیقت برای استفاده از حقوق طبیعی خود با مشکل و چالش های ساختاری رو به رو هستند. کلیشەای اجتماعی مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان یک شخص مقتدر و شخصی که صاحب اختیار باشد و به عنوان کسی که از خشونت به دور باشد، نمی شناسد. ما با انواع مختلف خشونت علیە زنان روبرو هستیم. از خشونت های خیابانی واسیدپاشی گرفتە تا محرومیت هایی که شامل منع رفت و آمد و دسترسی به محیط امن کار، زندگی وفراغت و حق بر شهر است. ما محیط امن اجتماعی نداریم و خانەای که قرار است برای زنان امن باشد و در مقابل اجتماع، از زنان دفاع کند، خود تبدیل بە منشا خشونت می گردد. درواقع هم از لحاظ اجتماعی و بە عنوان یک شهروند زن بی پناه است وهم در خانە بە نام عضو خانوادە. در پرونده های مبنی بر قتل ناموسی وقتی از منظر متفاوت خوانش داریم، می بینیم از علل قتل، بە عنوان مثال رفت و آمد یک زن به خارج از خانه در ساعت های شبانه ای بوده که برای اوممنوع است، وقتی زن در این ساعات تردد کرده، پس از اینکه به خانه بازگشته بارها از سوی برادر یا پدر مورد خشونت قرار گرفته است. نکته دیگر مورد تعقیب قرار گرفتن های زنان است. کنکاشی که در حوزه خصوصی زنان از جملە کنترل تلفن همراه و وسایل شخصی و شک و گمانی که توسط همین عامل اجتماعی ساختە می شود و حرف هایی که در مورد رفت وآمد زنان بازگو می شود همه اینها باعث می شود که انگیزه های قاتل برای قتل بیشتر و مقتول بی پناه تر باشد. عامل چهارم عامل اقتصادی است. از منظر اقتصادی می توان به دو نکته اشاره کرد، اول وابستگی اقتصادی خود زنان به مردان است به دلیل اینکه کە بسیاری اززنان استقلال مالی ندارند و ما همچانکە بیان شدە است صورت زنانە فقر را بە وضوح می یبینیم. استقلال مالی فقط مساله کسب درآمد و پول نیست بلکه شامل تمام آن ساعت هایی هم می شود که زن را از دسترس فرد خشن و شکاک خانواده دور می کند و به او یک هویت انسانی می دهد. این زن که سرپرست خانواده است و مسئولیت هزینه های خانواده را برعهده دارد و به عنوان کسی که چرخ اقتصادی خانواده توسط او می چرخد، یک نوع اقتدار نمادین و هویت هم پیدا می کند، وقتی این عامل قطع می شود و وابستگی اقتصادی زن به مرد بیشتر می شود به همان نسبت تسلط و اقتدار مردانە نیز هم بیشتر می شود. نکتە دیگر این است کە وقتی به جغرافیای قتل ناموسی نگاه می کنیم می بینیم که بیکاری مردان هم بر وقوع این قتل ها بسیار تأثیرگذار است. بررسی پرونده های مربوطه نشان می دهد مردانی که از لحاظ اقتصادی جایگاه ضعیف و شکنددە ای داشتند، این جایگاه ضعیف اقتصادی را با تسلط روحی و روانی و جسمی بر زن جبران می کردند. زمانی کە مرد شاغل است مجبور می شود مرخصی بگیرد و بارها به خانه سر بزند یا زن را مورد تعقیب قرار دهد، اما زمانی کە مرد بیکار باشد، می تواند زن را بە مدت طولانی و بە صورت مکرر کنترل و تعقیب و کنکاش کند. همچنین فشار روانی که به عنوان پذیرش نقش مردانه بر دوش آنهاست، بر اثر بیکاری چندین برابر می شود، خشم فرو خورده و عصبانیت و اضطرابی که مرد دارد، باعث می شود که بتواند به زن حمله کند و زن در اینجا دوباره قربانی همان عامل اقتصادی و عوامل دیگر می شود. عامل پنجم عامل فرهنگی است. سلطه پذیری زنان و سیستم مرد سالارسابقه ریشه ای و تاریخی در فرهنگ دارد. من عرض کردم که ناموس تنها یک واژه نیست، ناموس یک عامل نگهدارنده نظم اجتماعی است، یک همبستگی گروهی ایجاد می کند که از نظام خویشاوندی آمده که قبلاً بر پایە روابط قبیلهای بنیان گذاری شدە و ثبات داشته است. عامل فرهنگی همانند یک زنجیر تمام حلقه های زنان، مردان و خانواده را به هم وصل می کند. در عامل فرهنگی ما شاهد بودەایم که قاتل نه تنها پدر، برادر، شوهر، نامزد است بلکه حتی پسرعمو و پسر دایی و افراد ذکور فامیل گسترده را هم داریم که در عامل فرهنگی، خود را مسئول حفظ سیستم ناموس و کشتن زنان می دانند و به خود حق می دهند که بخواهند زنی را که از سیستم تخطی کرده با تنبیه و مجازات کشتن از میان بردارند. این نکته هم مهم است که در عامل فرهنگی خود خبر و اطلاع رسانی دربارە وقوع قتلهای ناموسی، باعث یک نوع خشونت نمادین در سایر مناطق می شود یعنی هر بار که قتل ناموسی در یک منطقه اتفاق افتاده و خبر آن در ابعاد بسیار وسیع منتشر شده، خود زنان سختگیرانەتر رفتار کردەاند. در واقع شنیدن خبر قتل ناموسی یک نوع خشونت مجدد است و بازنمایی خشونت را به همراه دارد. بسیاری از زنان ازترس اینکه قربانی بعدی نباشند، به همان حلقه ناموس و پذیرش سلطه مردانه تن می دهند. فرهنگ سلطەپذیری تجدید قوا می یابد و سیستم مردسالار تقویت می شود. عامل ششم، عامل مذهبی است. در مورد عامل مذهبی و اسلامی می توان به قرائت های خشونت آمیزی که از مساله ناموس و نظم پذیری زن و جنسیت زن می شود، اشاره کرد. وقتی آمارهای سازمان ملل را نگاه می کنیم، می بینیم که این خشونت ها ازغرب وجنوب آسیا تا شمال آفریقا که جوامع اسلامی ومذهبی هستند، گسترش بسیار بیشتری دارد. در واقع در جغرافیای جهانی همین عامل مذهبی و اسلامی به اضافه نکته ای که در مورد مهدورالدم عرض کردم، دخیل هستند. من در عامل اسلامی به این باور ندارم که دین باعث قتل ناموسی می شود، ولی قرائت شخصی خشونت آمیزی که از دین می شود و خودِ کلمه مهدورالدم باعث شبهە در قتل می شود. در یک سیستم اسلامی وقتی قصاصی صورت می گیرد، خونی که ریخته شده با قصاص برای خانواده مقتول جبران می شود، اما در مورد زنان این اتفاق نمی افتد، یعنی قصاصی که حق خانواده مقتول هست را نمی بینیم و این باعث می شود که قاتلین وقتی از مجازات می گریزند و فرار می کنند راه را برای دیگر قاتلان و مردان شکاک باز کنند و حتی به این فکر کنند که می توان قتل را مرتکب شد و مجازاتی وجود ندارد. می توان خیلی خلاصه اشارە کرد که در عامل اسلامی، عدم قصاص باعث می شود که سختگیری و عامل بازدارنده قصاص حذف شود و در نتیجه بر آمار قتل ناموسی کماکان اضافه می شود و ما در هیچ سالی شاهد کاهش و سیر نزولی آمار قتل ناموسی نبودەایم.

بخش پنجم: اقای هادی جعفرپور با موضوع سرکوب و کشتار معترضین درایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: انتخابات و مطالبت مردم: یکی از ویژگی‌های جامعه اسلامی ایران که بویژه پس از انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی، به‌اجبار، سایه خویش را بر فرهنگ سیاسی نیز افکنده‌است، مسئله مذهبی‌ و اسلامی‌بودن فرهنگ جامعه ماست؛ این فرهنگ درکنار دو فرهنگ ایرانی (پیش از اسلام) و غربی (نتیجه تمدن جدید غربی)، ویژگی غالب فرهنگ ما را تشکیل‌می‌دهد؛ در قالب چنین فرهنگی، رهیافت کلی در فرهنگ می‌تواند رهیافت تکالیف شرعی باشد؛ در سایه این رهیافت تکلیفی است که رفتارهای سیاسی معنی‌دار می‌شوند. مرجع عالی تشخیص چنین فرهنگی نیز نظریات و دیدگاه‌های روحانیت و علمای دینی است؛ به ‌طبع در چنین حالتی، تشخیص موضوع‌ ها نیز گاه به عهده حاملان دین گذاشته‌ می‌شود بویژه درمواردی که انتخابات، جنبه فردی ونه انتخاب افراد پیدا‌می‌کند؛ درچنین مواردی، انسان‌های مذهبی، به ‌نوعی، محافظه ‌کارانه عمل‌ می‌کنند و به آن فردی رأی‌ می‌دهند که مطابق معیارها و ضوابط اعلام ‌شده علما باشد یا بطور مشخص از آنان شنیده ‌باشند تا حجت را برخود تمام ببینند و حجت پیش خدا داشته ‌باشند؛ آن حجت تشخیص علما و روحانیان است؛ در چنین فضایی رأی ‌دهنده براساس انگیزه‌ای مقدس، خالص و به قصد انجام تکالیف شرعی شرکت‌می‌کند؛ در وجه سلبی آن، قصور در انتخابات در شکل ندادن رأی یا به فرد صالح و اصلح رأی‌ندادن به‌منزله «قصوردرانجام تکالیف شرعی» تلقی‌می‌شود؛ تقدس چنین رفتارسیاسی را ازحالت‌های رأی ‌دهندگان می‌توان ‌دریافت که نوعاً با وضو بر سر صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. انتخابات به عنوان یکی ازمهم ترین جلوه های زندگی سیاسی عصر حاضر که خود ضامن بقا و استمرار توسعه سیاسی است، مطرح بوده و اخیرا به عنوان یکی از رشته های بنیانی در علم سیاست و جامعه شناسی مطرح شده است. امروزه انتخابات به عنوان مهمترین نماد مردمی بودن نظام های سیاسی شناخته شده و تأثیر آن بر حیات سیاسی جوامع به صورت امری فراگیر در آمده است. هم چنین انتخابات مکانیزمی است تا شهروندان حق تصمیم گیری خود را به نمایندگان مورد نظر واگذار کنند تا آنها بتوانند در یک فرایند عقلانی و در جهت خواست موکلان خود به سیاست گذاری بپردازند. اصل مشارکت سیاسی مردمی نیز به عنوان یکی ازمهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی همواره مورد توجه بوده است. درانتخابات ۸۸ مردم ایران فارغ از گرایش‌های سیاسی، حزبی، قومیتی و طبقاتی رفتار انتخاباتی خود را نشان دادند. شعارهای عدالت طلبانه و ”مبارزه با تبعیض” احمدی نژاد برای بسیاری از اقشار جامعه بویژه طبقات پایین جذابیت داشت و احساس می‌کردند که با انتخاب ایشان منافع آنها بهتر تامین خواهد شد؛ از طرف دیگر اقشار متوسط جامعه که بیشتربه دنبال آزادی بیان بودند احساس می‌کردند با آمدن موسوی منافع وعلایق آنها بهتر تامین خواهد شد. مبارزه بین دو گفتمان کاملاَ متمایز ازهمدیگر بود که به صورت اشعار و شعارهای انتخاباتی بین طرفداران موسوی و احمدی ‌نژاد در خیابانها جریان داشت. نظریه توطئه درجریان انتخابات و حوادث بعد از انتخابات به خوبی خودش را درمیان دو گروه رقیب نشان داد. ازیک طرف طیف احمدی‌نژاد مخالفان خود را به عنوان گروههای برانداز قلمداد می‌کردند که از طریق توطئه و ارتباط با بیگانگان به دنبال انقلاب مخملی می‌باشند؛ در مقابل نیز طیف موسوی جناح پیروز را به تقلب گسترده و دستکاری آرا متهم می‌نمودند. با پایمال شدن حق مردم و گسترش اعتراضات سراسری و آشکارتر شدن ابعاد سرکوب از سال ۸۸ تا دی ۹۸ خشونت‌های سازمان یافته علیه معترضان، واکنش‌ها نسبت به این خشونت‌ها و کشتن معترضان افزایش یافت. جای‌جای ایران داغدار ِفجایعی بود که از رویارویی مردم با مجریان دستگاه سانسور برجای‌ مانده است. هیولایی که تا پیش از آن چنگال‌های حذف، ارعاب و سرکوب را ریاکارانه بر دهان و گلوی مردم می‌فشرد و با موازینِ خود ساخته افراد و گروه‌ها را به سیاه ‌چاله‌های بازجویی، بازداشت‌های طولانی، دادگاه‌های غیرعلنی، حبس‌های تعزیری و تعلیقی و اعتراف ‌گیری‌های اجباری می‌ فرستاد و با حکم‌های واهی، هر آزاد اندیش و کنشگری را به زندانی سیاسی، ممنوع از کار و ممنوع از خروج تبدیل می‌کرد، دیگر بار دروازه‌ی مکان‌های نامعلومش را به دست نهادهای نامعلومش گشود، به نفس‌های اعتراض مردم زنده هجوم آورد و بغض‌های به فریاد آمده را آشکارا به گلوله بست. قطع سرتاسری اینترنت در هفته اول اعتراضات «فرمان خاموشی صدای ایران» بود و «سانسور با هوش سیاه ِ خود اولین حکومتی شد که هراسانِ رسیدن واقعیت به گوش جهانیان، تمام راه‌های ارتباط مجازی را بست تا در سکوتی محض، صدای معترضانی را به گلوله ببندد که برای پاسداشت هرچه ‌تمام‌تر منابع و حیاتشان و برای آرمان زندگی بهتر نسل‌ها از مشروطه تا امروز خون‌ها فشاندند، اما از بدیهی‌ترین حقوق بشری، شادی، آینده، زیبایی، هنر، فرهنگ و حتی حق داشتن معیشتی امن محروم شدند. با قطع سرتاسری اینترنت، فرمان خاموشیِ صدای ایران صادر شد و در این میان آنچه کمترین اهمیتی نیافت هدررفتِ منابع هنگفت مردمی و خسارات ِ مترتب بر هستی آنان بود. سهم کلانی از ذخایر اقتصادی و توان پژوهشی کشور صرف طراحی و اجرای پروژه‌ی تاریخی ِ جداسازی مجازی مردمی از جهان شد که باید تاوانِ بی‌کفایتی ساختار حاکم را می‌پرداختند و درحالی‌که سخنگویان ِ قدرت، نیروی سیستم را در اعمال بی‌سابقه‌ی این شکل مدرن و پیچیده‌ی سانسور می‌ستودند، شریان اقتصاد و رسانه مسدود شد تا با تأکید برمصادیق و بهانه‌های ناروا، اطفای خشونت ‌بار آتش فریادها و گم ‌شدن، بازداشت و کشتار هزاران تن توجیه شود. در این سال های تلخ، لحظه‌ای چهره‌ی جوانانِ جان‌باخته، مردمان زخم‌خورده، مادران داغدار و پدران بی‌تاب از برابر چشم دور نمی‌شود. جوانانی که خونِ پاک آن‌ها با بی‌تدبیری بر خاک ریخته شد و با انتساب‌شان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتن‌شان شده‌است. مردمانی که امروز از پسِ غبارِ غلیظِ بی‌خبری و بی‌ارتباطی، نام و نشانِ یکایکشان آشکار می‌شود، به کدام گناه کشته شده‌اند؟ آن‌ها فقط به ‌جان ‌آمده گانی بودند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند، ناکارآمدی‌ها را در کوی و برزن فریاد زدند. به نقل ازآقای حجتی کرمانی یعنی با نفی قیم‌مآبی و متولی‌گری برخلاف تشخیص مصداقی برخی علمای بزرگوار، دلسوز و متقی رأی‌دادند؛ رأی آنان هرگز به معنی نفی روحانیت نیست بلکه درواقع مردم گفتند: ما شما را قبول‌داریم؛ شما انسان‌هایی خوب هستید اما ما در این موضوع، مقلد شما نیستیم و تشخیص خودمان را درست‌تر از تشخیص شما می‌دانیم؛ درست، مانند عده‌ای مأموم در نماز جماعت که اگر امام جماعت اشتباه‌کرد و برای نمونه، خیال‌کرد در رکعت دوم است و نشست که تشهد بخواند. . . ناگهان مأموران یک ‌صدا می‌گویند بحول الله، یعنی ای امام جماعت! شما همچنان امام جماعتی اما در این مورد اشتباه‌ کردی! قربانیان این سال ها حکایت کسانی است که درجریان اعتراضات جان‌شان را از دست داده‌اند. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن‌شان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار ناامنی و بحران شد. حوادث انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ نشان‌داد که موج جزرومدیِ بدبینی در فرهنگ سیاسی ایران، تکرارشدنی است و تجلی دیگر این بدبینیِ ساختاری و نهادینه‌شده در ذهنیت مردم در انتخابات ۸۸ نمایان شد. صاعقه عاشورا و مظلومیت در انتخابات، یکی دیگر ازموارد قابل‌اشاره است: عاشورا و محرم و امام حسین و شهادت و شهید، یکی از استوانه‌های عظیم فرهنگ سیاسی ایرانیان است به‌ گونه‌ای ‌که گویی جزء روان ناخودآگاه ما شده‌است و ما به‌طور ناخودآگاه از آن در رفتارهای سیاسی و اجتماعی متأثر شده ایم. در پایان آقای رسول پورآزاد ضمن تشکر از میهمان و حاضرین ختم جلسه را اعلام کردند. دراین جلسه خانم ها فیروزه دهبزرگی، مهسا زکایی، آقایان مهرداد صفری اسکویی، جعفر فرد کریمی، فرهنگ ولی، مهرداد یگانه، پوریا طالب زاده، به صورت حضوری و از طریق پالتاک خانم ها شبنم رضاوند، رزا جهان بین، آقایان علی امام قلی، ناصر دروخوار، حمید رشیدی، منوچهر شفایی، مازیار پرویزی، رسول عباسی، وحید خوش اخلاق و آقای نوروزی شرکت کردند. دراین جلسه آقای رضا امیری مسئول جلسه آقای هادی جعفر پور صدا بردار وآقای رسول پورازاد منشی جلسه و خانم مهسا زکایی، آقای جعفر فرد کریمی و آقای علی امام قلی ادمین فضای مجازی بودند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن می 2020

حامد پرنوش

در روز شنبه مورخ 20 ژوئن ساعت 17:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا چهرازی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

در آغاز جلسه طاهر طراقیه گزارش نقض حقوق بشر در ایران در خرداد 99 را ایراد کردند: خبر: فوت عسل کودک 10ساله مشهدی براثر کودک آزاری از سوی نامادری‌اش چند روزی است که گفته می‌شود سال گذشته بخاطر همین کودک آزاری مدتی به بهزیستی سپرده می‌شود اما به دلیل نبود مدارک کافی، خانواده از سوی دادگستری تبرئه می‌شود. خبر: 25 خرداد ماه امسال، 2 شهروند بر سر یک سری اختلافات قدیمی در تقاطع خیابان های بعثت و کوثر شهر زاهدان با یکدیگر درگیر شدند و طی آن یکی از طرفین درگیری با اسلحه ساچمه زن، اقدام به تیر اندازی به طرف مقابل کرد و از محل متواری شد. وی افزود: در پی این تیراندازی، با اصابت گلوله های ساچمه ای به افراد عبوری، 5 شهروند، از جمله یک پسر بچه 5 ساله مجروح و به مراکز درمانی منتقل می شوند که متأسفانه تلاش تیم پزشکی برای نجات جان او بی نتیجه می ماند و این کودک بی گناه جان خود را از دست می دهد ماده 3 ماده 6 )حق زندگی( ماده 42 )حمایت کودکان در برابر سوء استفاده(. خبر: جزئیات ازدواج دختر ۱۱ساله با مرد 90 ساله در بوشهر: علیرضا حاجیونی در گفتگو با خبرنگار فارس در بوشهردرتشریح انتشار کلیپ منتشر شده کودک همسری مرد سالخورده در شهرستان دشتستان اظهار داشت: به محض اطلاع از کلیپ پخش‌شده در خصوص مصداقی از کودک‌همسری در شهر برازجان، دو تن از کارشناسان بهزیستی به آدرس اعلام شده که محل زندگی خانواده کودک آزاردیده که از تبعه خارجی و فاقد مجوز اقامت بودند، اعزام شدند. خبر: در تهران به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک دختر چوپان با مراجعه به پلیس آگاهی مدعی شد که از سوی صاحب کارخانه ای که در آن مشغول به کار بوده، مورد آزار جنسی قرار گرفته است. دفتر کاراو مجهز به دوربین مداربسته است و حالا از قضات می خواهم تا دوربین مداربسته دفتر را بررسی کنند”. وی افزود: “روی لباس های من آثاری وجود دارد که می تواند تایید کند او مرا آزار داده است. خبر: خشونت خانگی؛ ضرب و جرح زن ۲۲ ساله توسط همسرش به دلیل وجین نکردن مزرعه به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، در هفته‌ای که گذشت مرد۸۰ ساله رودباری، همسر دوم و ۲۲ ساله خود را بخاطر وجین نکردن مزرعه عدس، مورد آزارشدید جسمی قرار داده است. زن رودباری برای فراراز مرگ خانه را ترک کرد و با همکاری پلیس و اورژانس اجتماعی، به بیمارستان رستم آباد منتقل شد. خبر: دختر ۲۲ ساله در کرمان به دست پدرش کشته شد روز دوشنبه ۲۶ خرداد، ریحانه عامری، دختر۲۲ساله کرمانی به دلیل دیرآمدن به منزل توسط پدرش و با ضربه تبر کشته شد. پدراین دخترکه اکنون در بازداشت به سر می برد پس از قتل، جسد ریحانه را به یکی ازروستاهای اطراف منتقل کرده است.

بخش دوم: حامد پرنوش ” بررسی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند. حق منع شکنجه: هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت با روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد. ممنوعیت شکنجه یا رفتارهای غیر انسانی در ماده ۵ اعلامیه مورد اشاره قرار گرفته و در اصل ۳۸ قانون اساسی هم شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع می باشد و شهادت افراد و سوگندی که با اجبار اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار می باشد. در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۷۸ اشاره شد که اگر مستخدم یا مامور قضایی یا غیر قضایی دولتی (یعنی ماموردولتی) برای اینکه متهمی را مجبور کند که اقرار نماید او را مورد آزارو اذیت بدنی قرار دهد به ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می شود و اگرعمل انجام گرفته موجب قصاص یا دیه هم باشد به آن نیز محکوم می گردد. در خصوص اعتبار اقرارهم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی اقراری که اقرار کننده دارای اختیار باشد را نافذ می داند و لذا اقرار فرد مجبور را نافذ و دارای اعتبار نمی داند. بموجب موازین بین المللی شده ”این اقرار مگر بر علیه مرتکبین شکنجه نافد نیست” استفاده با رعایت امانتداری بلامانع است. این بازداشت‌های گسترده از سوی نیروهای سپاه پاسداران و بسیج صورت گرفته است که در مواردی افراد بازداشت شده از شرکت‌کنندگان در اعتراضات نبودند. بنا به گفته تعدادی از زندانیان که با وثیقه‌های سنگین به طورموقت آزاد شده‌اند، بازجویان و شکنجه‌گران از انواع شکنجه‌های روحی و جسمی همچون ضرب و شتم و تجویز قرص‌های روانگردان برای اعتراف‌گیری بازداشت‌شدگان به منظور پرونده سازی سنگین استفاده می‌کنند. خبرهای زیادی از تجاوز به زندانیان زن گزارش شده است به طوریکه، برخی از زنان پس از چند هفته بازداشت و آزادی موقت، مدت‌ها قادر به برقراری ارتباط کلامی با خانواده خود نبوده‌اند. در استان‌های خوزستان، کردستان و فارس، شمار کثیری از بازداشت‌شدگان در پادگان‌های سپاه نگهداری می‌شوند که در هر کدام از پادگان‌ها نزدیک به ۵۰۰ نفر در بازداشتند. از طرفی از بازداشت‌شدگان زخمی که توسط پاسداران از بیمارستان‌ها ربوده شده‌اند خبری در دست نیست و تعدادی از آنها در بازداشتگاه‌ها زیر فشار شکنجه نقض عضو شده‌ و از امکانات بهداشتی و درمانی محروم هستند و تعدادی هنوز مفقود الاثر‌اند. به گفته زندانیان آزاد شده، در پادگان سپاه «حضرت ولی عصر» خوزستان، پاسداران در سرمای طاقت فرسای زمستان، روزانه بر روی زندانیان آب ریخته و سپس با اجسام سخت آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند. در پادگان‌ سپاه «فجر» استان فارس نیز بازداشت‌شدگان به شکل گروهی و همچنین فردی مورد ضرب و شتم روزانه قرار گرفته‌اند و بعضی را برای اعدام می‌برند و دیگر خبری از آنها نمی‌شود. در پادگان‌ سپاه «حضرت نبی اکرم» در استان کرمانشاه، «بیت‌المقدس» درکردستان و «صاحب الزمان» در اصفهان نیز ضرب و شتم و شکنجه بازداشت شدگان روزانه جریان دارد. لازم به ذکر است که طی دو ماه اخیر دست‌کم ۶۰۰ تن به زندان رجایی شهر انتقال داده شده‌اند. این بازداشت‌شدگان هر روز طی صبح و عصر با باتوم و شلاق در هواخوری این زندان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. به تعدادی از زندانیان طی بازجویی از سوی مأموران سپاه اعلام شده که «اعدام» خواهند شد. گروه کثیری از بازداشت شدگان منتقل شده به زندان بزرگ تهران زیر ۲۰ سال هستند که با سلاح ساچمه‌ای و یا جنگی مجروح شده و محروم از حق درمان‌اند. این جوانان هم اکنون در میان زندانیان جرایم خطرناک نگهداری می‌شوند. زندانیان آزاد شده می‌گویند، بازجویان و پاسداران برای وادار کردن زندانیان به اعتراف اجباری با وارد آوردن ضربه به بیضه و ریختن آب جوش بر روی زندانیان آنان را شکنجه کرده‌اند. سرکوب خونین اعتراضات در ایران در سال ۲۰۱۹؛ گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر بازداشت‌شدگان زن اعتراضات سراسری دراستان تهران هم اکنون درزندان قرچک نگهداری می‌شوند و ازحق وکیل و هواخواری محروم مانده‌اند. آنها در سالن‌هایی که فقط گنجایش ۱۰۰ نفر را دارد بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ زندانی را جا داده‌اند. در پی دستگیری‌ معترضان سقوط هواپیمای اوکراینی، ۴۵۰ نفر از زندانیان بند ۴ اوین به فشافویه منتقل شده‌اند و این دستگیر شدگان را به اوین فرستاده‌اند. در بند زنان این زندان شماری از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ماه نگهداری می‌شوند که به رغم وضعیت نامساعد جسمانی از حق درمان محروم‌اند. از سویی دیگر تا کنون مرگ ۱۱ تن طی شکنجه به ثبت رسیده؛ خانواده ها تاکید کرده‌اند که بر جنازه این افراد کبودی و اثار ضربه های شدید مشهود بوده است. تعدادی از بازداشتی‌های آبان ماه که با شکنجه به قتل رسیدند عبارتند از: مرادعلی حسینی در قلعه حسن خان در غرب تهران بازداشت شد و جنازه وی در یکی از باغ‌های شهریار پیدا شده است. حلیمه سمیری در آبادان بازداشت شد و پس از چند روز جسد شکنجه شده او مقابل خانه اش پیدا شد. هاشم مرادی، ارشاد رحمانیان و خالد رشیدی که در جوانرود دستگیر شدند، پیکرشان در حاشیه شهر جوانرود پیدا شد. نادررضایی آبطاف که در کرمانشاه بازداشت شده بود، زیر شکنجه نیروهای امنیتی جان باخت. حمید نظری در جریان اعتراضات آبان بازداشت شده بود و ۲۴ساعت پس از آزادی بر اثر سکته درگذشت. خانواده او تایید کرده اند که او مشکل قلبی نداشته در زندان به او دارو تزیق شده است. قاسم باوی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان در اهواز که در اثر شکنجه، چند روز پس از آزادی اقدام به خودکشی کرد. سجاد اسماعیلی، ۲۷ساله ساکن ایوان‌غرب توسط اطلاعات بازداشت و ۹ آذر ۹۸ جسد بی جانش به خانواده وی تحویل داده شد. کاوە ویسانی، اهل روستای خامسان از توابع کامیاران که جسد شکنجه شده او روز جمعه ۱۵ آذر در «باباریز» حومه شهر سنندج، پیدا شد. حمید شیخانی در شهرک طالقانی بندرماهشهر توسط نیروهای امنتیی دستگیر و زیر شکنجه جان باخت. سیامک مومنی نیز از بازداشت شدگان آبان ماه با حکم ۱۰ سال حبس ظهر روزشنبه ۵ بهمن ماه در پی اقدام به خودکشی از زندان بزرگ تهران به بیمارستان منتقل شده هیچ کس را نمی توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت با روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت آمیز قرار داد.

بخش سوم: آقای علی جاوید “الگوی مدیریت در جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند: مدیریت تابعی ست که متغییرهای فراوانی دارد و بسته به نوع بستر مدیریتی موجود این متغییرها شناخته و تحلیل می شوند اما اصلی ترین عنصری که در این عرصه وجود دارد مبحث تطبیق میزان مسئولیت با اختیارات است. این دو باهم رابطه ی مستقیم دارند یعنی هرچه گستره ی اختیارات وسیع تر باشد؛ مسئولیت باید به همان اندازه بیشتر، سنگین تر و محسوس تر باشد. نتیجه ی اختیارات کم و مسئولیت زیاد به ضعف مدیر و مدیریت منجر خواهد شد و نتیجه ی اختیارات بالا و مسئولیت پایین چیزی جز استبداد مدیریتی نخواهد بود. ازین بابت می توان بهترین و کارآمدترین روش مدیریت را شناخت حیطه ی اختیارات و تطابق مسئولیت ها با حیطه ی منظور دانست که البته این اساسی ترین رکن دموکراسی هاست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شخصی که در جایگاه رهبری قرار دارد والاترین مقام حکومتی است و در مدیریت کشور و تصمیم های کلان نظام دخالت و یا نظارت مستقیم دارد. بنده در مقاله ایی با عنوان” پیچیدگی ساختار در نظام حاکم بر ایران”، که در شماره ۲۸۲ از نشریه آزادگی انتشار یافت؛ به چگونگی نظارت و دخالت شخص رهبری در سیستم های قوای سه گانه و نیروهای مسلح پرداختم. برای فهم بهتر اینجا مختصرا شرح می دهم: ابتدا نقش رهبر در قوه مجریه که به دو صورت قبل و بعد از انتخابات مبرهن است؛ قبل از انتخابات و تعیین رئیس جمهور از طریق تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان رهبری و بعد از انتخابات توسط تنفیذ حکم ریاست جمهوری و بعد از آن در صورت وجود ناهمگونی این قوه با نظرات رهبر توسط حکم حکومتی که به قول اهالی بیت رهبری فصل الختام تمام اختلاف درونی نظام است و اطاعت از آن واجب واجبات! راجع به قوه مقننه نیز دقیقا مِتُدی مشابه وجود دارد، که رهبر ابتدا با تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان رهبری و بعد از انتخابات با رد و تایید مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان بر نحوه ی قانون گذاری در کشور تاثیر می‌گذارد و در آخر قوه قضاییه که با تعیین رئیس این قوه بصورت مستقیم از سوی رهبر تکلیف استقلال این قوه از ابتدا مشخص است !مضاف بر نحوه ی چینش و انتخاب قوای سه گانه مدیریتی، وظیفه ی تعیین و عزل فرماندهی قوای سه گانه نظامی کشور و سپاه پاسداران بر عهده ی رهبر است. در تاریخ ۶ دیماه ۱۳۹۶ ؛ در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مسئولان ارشد سابق و فعلی وقت نظام گفت :”نمی شود هم ده سال همه کاره بود و هم ژست اپوزسیون گرفت. “این جمله نشان دهنده ی نارضایتی از تطبیق اختیارات و مسئولیت ها در سطح مقامات و مسئولان ارشد نظام است. و جای پرسش سوالاتی از خواستگاه منطق در ذهن منتقدین را باز می کند. اولا آیا می شود سی سال در نصب و عزل مقامات ارشد کشوری و لشکری، مستقیم یا غیر مستقیم دخالت کرد و گاها بصورت جدی انتقاد کرد و گلایه داشت؟ ثانیا آیا می شود روزی مخالفان رئیس جمهو را دشمن پیامبر خواند و روز دیگر همان دولت را آماج انتقادات قرار داد؟ یا به اشرافی گری متهم کرد؟ ثالثا آیا می شود یک رئیس جمهور کشور و انقلاب را به ریل اصلی خودش بازگردانده باشد و روز دیگری بی تقوا باشد؟ رابعا آیا امکان دارد رئیس یک دولت متین و صبور باشد و روز دیگر فتنه گر یا انحرافی خطاب شود؟ این چندگانگی ها نشان از نبود یک افق مدیریتی مشخص برای هدایت کشوری دارد که تمام تصمیماتش را فقط و فقط یک نفر می گیرد و مبنای این تصمیمات اضطرار و مصلحت است و نه هدف تعیین شده کاربردی. جایگاه منحصر بفرد و یگانه رهبری در تصمیم گیری ها، خط مشی گذاری ها و سیاست کلان نظام غیر قابل انکار است اما با این وجود هیچ واکنش مسئولانه ایی در مقابل نافرجامی راهبردها و بی حاصل بودن هزینه های حکومت در پی نتایج منفی رویکردهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی از خودش نشان نمی دهد و همیشه عامل داخلی ضعف مسئولین و عامل خارجی دشمن! مسبب ضایع شدن تمام هزینه ها و خارج شدن قطار مدیریتی کشور از ریل خودش می باشند. امروز به دلیل نبود مسئولیت در پذیرش خطاهای مدیریتی، کشور دچار بحران های عظیم اجتماعی و سیاسی شده است که از جمله آن می توان به :اعتیاد افسارگسیخته، طلاق های بی شمار، افزایش تصاعدی فقر، پایین بودن کیفیت آموزش عمومی، اتلاف منابع ملی، افزایش خودکشی، حاشیه نشینی، مرگ و میر جاده ایی، بحران تغذیه و. . . اشاره نمود. با نگاهی به این وضع موجود می توان دریافت که نظام حاکم بر ایران اساسا هیچگونه افق نظری و معرفتی مشخصی ندارد و این بی برنامه گی تا جایی پیش می رود که منتقدان را هم سردرگم می کند، به گونه ایی که اگر از چپ ها حال حکومت را بپرسید، به صورت جدی انتقاد کرده و حکومت را یک حکومت راست گرای افراطی می داند و اگر از راست ها نظر بطلبید به همین ترتیب حکومت را چپ گرای افراطی می دانند، اگر از سکولار بپرسید حکومت و عامل وضع موجود را دینی بودن آن و اگر از دین دار بپرسید حکومت را نه دینی که مسبب وضع موجود را سکولار بودن می داند. که به نظر بنده نکته ی جالب اینست که همه ی این نقد ها در جایگاه خود صحیح هستند! یعنی ما در ایران و نظام حاکم بر آن با یک شتر شیر گاو پلنگی مواجه هستیم که معایب تمام ایدئولوژی ها را با شدت و ضعف در خود جمع کرده بدون اینکه محاسن عمده ی هیچ کدام را تصاحب و استحصال کرده باشد. ایران امروز عملا و طبق شهود عینی در حوزه ی ایده پاندول) بی برنامه (است. و این بی برنامه گی از حوزه ی ایده به حوزه ی ساختارسازی در نظام هم تسری پیدا کرده است و همین امر باعث شده که روز به روز تباهی در کشور باز تولید و عمق بیشتری پیدا کند.

در بخش چهارم مسعود ذوالفقاری با موضوع “انواع تبعض در ادیان” سخنرانی کردند: از زمانیکه هرکدام از ما دراین جهان چشم باز کردیم و خودمان را شناخته ایم بیشترین خبری که به گوشمان خورده خبر جنگ، خونریزی، ترور و قتل عام است، اخباری که البته در هرحالت سرنخ آن به خاورمیانه و کشورهای اسلامی می رسد. سوریه، عراق، افغانستان و حتی ایران! سالهاست که از خودم می پرسم چگونه خاورمیانه که محل آمدن 124 هزار پیامبر است مردمانی چنین رام نشدنی و خشن دارد. مگر این پیامبران برای هدایت این انسان ها مبعوث نشدند؟ پس چرا این مردم که حدود 90 درصد آنان را مسلمانان تشکیل می دهند هیچگاه نمی توانند با آرامش و بدون جنگ روزگار سپری کنند. چرا مسلمانان همواره تلاش می کنند با جنگ و قلدری ملت های دیگر را زیر سلطه خود و به اصلاح در زیر پرچم اسلام گرد آورند. و البته پاسخ این سوال را با کمی تعمق می توان یافت. اسلام و خدای آن! بله، پاسخ همه این خشونت ها را باید در اسلام و خدای خشن آن جستجو کرد. خدای اسلام خدایی است که بندگانش را به جنگ با به اصلاح به جهاد دعوت کرده است و پیروان این دین تصور می کنند با گرفتن جان هر غیر مسلمان به خدای اسلام نزدیک تر می شوند و دقیقا ریشه همه خشونت های سازمان یافته ای را که این روزها به ویٰژه در کشورهای اسلامی از افریقا گرفته تا آسیا شاهدیم باید در دستوران همین دین به اصلاح مبین و کامل جستجو کرد. آخر چگونه می شود که خدایی که همه ما توقع مهربانی از او داریم، دستور به قتل و خونریزی بدهد و گروهی از انسان ها را برای برتری جویی بر گروه دیگر تشویق کند. این درست مانند این می ماند که پدری یکی ازفرزندانش را به کشتن و شکنجه دیگر فرزندش تشویق کند و این کاری است که خدای اسلام در تمامی سوره های کتاب منسوب به خود کرده است. شما در قران نمی توانید سوره ای را بیابید که درآن به خشونت اشاره نشده باشد. خدای اسلام در کتابش صراحتا جان و مال و ناموس غیر مسلمانان را برای مسلمانان حلال می داند و با وعده هایی همچون بهشت، حوری و شراب و دیگر لذاید، بندگانش را به خشونت و جنگ دعوت می کند. البته این خدا درهمین کتابش بندگانش را تهدید کرده است که اگر به دستوراتش عمل نکنند با غذابی بزرگ و جهنمی سوزان عقوبت می کند. و اینگونه است که هرجای این جهانی خاکی جنایت سازمان یافته ای رخ می دهد دست گروه های افراطی اسلامی درکار است. همان گروهایی که اعضایش با جمله ((الله اکبر)) عملیات های انتحاری می کنند و افراد بی گناه را در مناطق مختلف جهان به خاک و خون می کشانند. عملیات انتحاری گاه بی گاه در اسراییل، حوادث تروریستی در فرانسه، و دوستی هم دارند و پیامبرشان را پیامبر مهربانی می دانند اما باید از آنها پرسید چگونه می شود با جنگ و ترور از مهربانی و محبت صحبت کرد. چگونه می شود با وجود گروهای اسلامی همچون داعش که چند سالی است زندگی را برای همه مردم جهان سخت کرده است و از هیچ جنایت و شرارتی ابا ندارد و همچنین با وجود دیگر گروه های اسلامی همچون القاعده، طالبان، بوکو حرام و. . . که همه شان با شعار حمایت از دین اسلام و عمل به دستورات خدای آن، خون انسان های بی گناه را می ریزند، مدعی شد که خدای اسلام مهربان است و پیامبرش پیامبر مهربانی ها ست. با نگاهی به گوشه ای از تعالیم اسلام و دستورات خدای آن و تطبیق این تعالیم با مواد اعلامیه حقوق بشر که اتفاقا نوشته دسته بشر هم هست کاملا می توان فهمید که این دین به اصلاح مبین تا چه میزان ضد بشر و حقوق آن است. از نگاه بسیاری، نمایان ترین تضییع حقوق بشر در دین اسلام نبود ازادی عقیده در آن است، خدایی که همه دستوراتش با خشونت و عتاب است چگونه می توان از دین منصوب به او توقع دادن آزادی عقیده به پیروانش را داشت. (مستندات و مدارک مستدلی از قتل انسان های دگر اندیش در به دست مسلمانان متعصب در کشورهای اسلامی از صدر اسلام تاکنون وجود دارد). براساس ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده وایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. ماده 19: حق آزادی بیان، هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. از دیگر موارد فاحش نقض حقوق بشر در اسلام، برتر پنداشته شدن مسلمانان بر غیر مسلمانان است. در اسلام صراحتا جان و مال و ناموس غیر مسلمانان برای مسلمانان حلال فرض شده است، که این نیز با ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر (همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند)، ماده 2: عدم تبعیض، ماده 3: حق حیات برای همه و ماده 6: ارزش انسانی در همه جا مغایرت کامل دارد. این تنها گوشه ای از نقض حقوق بشر در دین اسلام است اما موارد بی شمار دیگری نیز وجود دارد که از حوصله این نوشتار خارج است. به هرحال وقتی آب از سرچشمه گل الود است چگونه می توان توقع زلالی آب را در پایین دست داشت. بنابراین نمی تواند از حکومت های اسلامی همچون ایران و عربستان و. . . که براساس تعالیم اسلامی اداره می شوند توقع رعایت حقوق بشر را داشت و ازنگاه بنده حقیر اولین قدم در ریشه کنی نقض حقوق بشر، روشنگری درباره یکی از منشاء های اصلی این نقض یعنی دین اسلام و همچنین حکومت های اسلامی است و در قدم بعدی ریشه کنی این دو. از نگاه بنده تنها راه برقرای صلح درجهان و ریشه کن شدن ریشه های خشونت، ترور و افراطگرایی اسلامی روی گردانی از این دین سراسر خشونت و پشت کردن به خدای آن است. و البته که می توان دین دیگری که به مراتب نقض حقوق بشر در آن کمتر است و بیش از هر دین دیگری به حقوق اساسی بشر ازجمله ازادی بیان و عقیده اهمیت داده است روی آورد. دینی که در آن نشانی از خشونت، جنگ، غذاب و دیگر اعمال زشت و ازار دهنده دیده نمی شود. دینی که خدای آن به جای بنده خواندن انسان ها آن ها را فرزندان خود می داند و به جای ترساندن آنها از عذاب و جهنم، از محبت و دوستی و به جای جنگ و کشتار از بخشندگی و شادی سخن می گوید و همچون پدری دلسوز به صلیب کشیده می شود تا گناهان فرزندانش بخشیده شود. اری این همان خدایی است که با سرشت پاک انسان سنخیت دارد و ضمیر هرانسانی را به خود جذب می کند.

بخش پنجم: بعد از آن بحث “حق آزادی و اجتماع” آغاز گردید: که در ابتدا آقای چهرازی با عنوان این مطلب بحث را آغاز کرد که در انعکاس اعتراضات مردم آمریکا به رفتار نژاد پرستانه پلیس آمریکایی دولت آمریکا رفتاری برابر با حقوق بشر داشته و سیستم های اداره کننده آمریکا در این مورد حتی اگر لازم باشد ریس جمهور را استیضاح خواهد کرد اما در کشور ما ایران دولت در مقابل اعتراضات آبان ماه ایران دست به زندانی کردن و کشتن و شکنجه مردم زد که مخالف با حقوق بشر می باشد و در ادامه آقایان حامد پرنوش و علی جاوید و طاهر طراقیه نیز در این بحث شرکت کردند. در پایان آقای رضا چهرازی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی، ادمین ها در ساعت 18:45 دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کشور های شرق آسیا

ملیکا احمدی سبزواری

در روز جمعه مورخ ۲۹ مای ساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند :

­بخش اول: در ابتدا خانم لیدا اشجعی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه سال ۹۹ را ایراد کردند. اخبار نقض حقوق بشر در فروردین ماه ۹۹ شامل نقض حقوق زنان و مخصوصا زنان زندانی، جوان و دانشجو، زندانیان و اخبار مربوط اعتراضات و اعتصابات می باشد که در اکثر نقاط کشور مشاهده شده و اطلاعات گردآوری شده در این گزارش از صحت کامل برخوردار بوده اند. نقض حقوق زنان : ۵ مورد که ۳ مورد مربوط به زنان زندانی بوده همچو افزایش نگرانی‌ها‌ از وضعیت سلامتی گلرخ ابراهیمی ایرایی در زندان قرچک که گروهی از فعالان مدنی و سیاسی، با اشاره به گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در زندان قرچک ورامین، نسبت به وضعیت سلامتی گلرخ ابراهیمی ایرایی در این زندان ابراز نگرانی کردند و خواستار اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی شدند. نقض حقوق جوان و دانشجو : ۳ مورد با اشاره به بازداشت دومین سرباز اهل اشنویه در تبریز. یک شهروند اهل روستای ”کانی رش“ اشنویه با هویت ”یوسف ابراهیم زادە“ در حین سربازی در تبریز از سوی نهادهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گفته یک منبع مطلع، این شهروند کرد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شده و نیروهای امنیتی گوشی و دیگر وسایل شخصی وی را ضبط کرده اند. نقض حقوق زندانیان : ۱۱ مورد که در این گزارش به تبدیل کرونا به ابزار شکنجه در بند ۷ رجایی شهر اشاره شده. اردیبهشت ماه ۹۹، یک زندانی عادی به نام مصطفی خزایی از سالن ۲۰ بند ۷ این زندان به دلیل ابتلا به ویروس کرونا به بیمارستان منتقل شد. پس ازتست کرونای زندانیان این سالن، مشخص شد که ۱۶ تن از زندانیان مشکوک به کرونا هستند. در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری نیز یک زندانی به نام حسین نگهدار، به علت ابتلا به بیماری کرونا جان خود را از دست داد. اما مسئولان زندان برای پنهان کردن شیوع کرونا در زندان، علت مرگ او را سکته مغزی اعلام کردند. این گزارش حاکی است که افراد مبتلا شده به کرونا از سالن ۲۰ به محل نامعلوم منتقل شده اند. اعتراضات و اعتصاباتی نیز در پی بالا گرفتن بحران اقتصادی در سراسر کشور رخ داده است که در این گزارش ۴ مورد آن ذکر شده است. همچو تجمع اعتراضی مدیران ۱۰۰ مهد کودک تهران در مقابل استانداری تهران به دلیل مشکلات معیشتی.

بخش دوم: آقای محمد یوسف اسماعیلی با موضوع بررسی ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر صحبت نمودند: ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این اشاره دارد که « هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار ظالمانه، یا تحت مجازات غیر انسانی و رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. در زمانی نه چندان دور شکنجه یک عمل مجرمانه محسوب نمی گردید و گاهی با حکم قانون و مشروعیت و پشتوانه ی قانونی به خصوص در جنگ ها به عنوان اعمال فشار از آن استفاده میشد. در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از طرف صاحبان قدرت و حکومت‌ها بوده که هنوز هم این روش‌های قرون وسطائی در برخی کشورهای جهان و همینطور متاسفانه در ایران ادامه دارد. بر اساس ماده یکم کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، عملی که به واسطه آن درد و رنجی ( جسمی یا روحی) بر فرد اعمال شود، شکنجه تعریف می‌شود که این عمل می تواند برای اهدافی چون کسب اطلاعات و اعتراف‌گیری یا با هدف تنبیه به دلیل انجام عملی که فرد، مظنون به ارتکاب آن است یا شخص دیگری مرتکب شده، یا با هدف ارعاب و واداشتن شخص یا اشخاص دیگری به انجام کاری، یا بنابر دلایل تبعیض‌آمیز. هر چند در سیاست کیفری جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ دراصل ۳۸چنین بیان شده که «هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و إقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏ و متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود. » اما شکنجه های جسمی و روحی جزو لاینفک رفتار با متهمین در زندانهای ایران است و به عنوان اصلی ترین ابزار برای دستیابی به اطلاعات استفاده میشود. و اما چرا ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است؟بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ملحق شده بودند و در دوره ششم مجلس، طرح اجرایی اصل ۳۸ در منع شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه توسط نمایندگان به مجلس ارائه شد. این طرح در ده ماده و یک تبصره در اردیبهشت ۱۳۸۱ به تصویب مجلس رسید. ماده ۱ آن، اشاره به اعمالی دارد که بر اساس آن, قانون شکنجه، ممنوع مى باشد که این ممنوعیت ها به طور کلی اینگونه هستند :هرگونه اذیت یا آزار بدنى براى گرفتن اقرار، هر گونه اعمالی که فشار روحی روانی بر زندانی تلقی شود، نگهدارى طولانی مدت زندانى در سلول انفرادى یا نگهدارى بیش از یک نفر در آن، چشم بند زدن به زندانى در محیط زندان یا بازداشتگاه، بازجویى در شب، بى خوابى دادن به زندانی، توهین یا تحقیر و فحاشی به زندانى، استفاده از داروهاى روان گردان و کم وزیاد کردن داروهاى زندانیان مریض و محروم کردن زندانیان بیمار از دسترسى به خدمات درمانى، گرسنگى وتشنگى دادن به زندانى و محروم کردن او از استفاد از امکانات بهداشتى، نگهدارى جوانان یا زندانیان عادى در کنار زندانیان خطرناک، ممانعت از هواخورى روزانه، دسترسى به وکیل و دسترسی به نشریات و کتاب، ملاقات هفتگى، تماس تلفنى و همینطور فشار روانى به زندانى از طریق اعمال فشار به خانواده او. ماده ۵ این طرح ده ماده ای، به این اشاره دارد که محل نگهدارى زندانى باید به وکیل یا خانواده وى اعلام شود، و اگر زندانى در محلى غیر از بازداشتگاهها یا زندانهاى رسمى نگهدارى شود، نگاهدارندگان و اعزام کنندگان باید محکوم شوند. این مصوبه مجلس در همان اردیبهشت ۱۳۸۱ رسما به شورای نگهبان ارسال شد. مجلس طرح منع شکنجه را چندین بار طبق قوانین اسلامی از فیلتر گذراند و تصحیح کرد ولی باز شورای نگهبان به ریاست احمد جنتی طرح منع شکنجه را همچنان مخالف موازین شرعی و بر خلاف بخشی از قانون مجازات اسلامی تشخیص داد و از تصویب آن جلوگیری کرد. سرچشمه قوانین کیفری ایران در وهله نخست از اسلام اقتباس یافته و حاکمان ایران به جای احترام گذاشتن به حقوق بشر از احکام و موازین اسلامی پیروی میکنند که به هر حال نقض حقوق بشر است. طبق اصل چهارم قانون اساسی باید همه‏ اصول‏ قانون‏ به تشخیص فقهای شورای نگهبان و طبق اصل 57 با حکمرانی ولایت مطلقه فقیه باشد. از نظر فقهای شورای نگهبان و ولایت فقیه، حاکمان شرع منصوب شده این اختیار را دارند که از هر طریقی که صلاح بدانند متهم را به حرف درآورند چه برآنچه کرده است، چه برانچه باید بگوید کرده است! ولو نکرده باشد. اگر مصلحت نظام از منظر آنان بر این تعلق بگیرد که متهم تحت فشار اتهاماتی را به عهده بگیرد این فشار مقدس و مجاز است! از آن جا که درقوانین بین المللی شکنجه عمل قبیح محسوب میشود، جمهوری اسلامی با تغییر اسم آن به تعزیر شرعی سعی در مشروع کردن آن دارد. و این سیستم معتقد است که با حکم خدا چنین تعزیراتی را (شما بخوانید شکنجه) اجرا می کند و اگر به فرمان حاکم شرع باشد ممنوع نیست. طبیعتا با تغییراسم، ماهیت فعل تغییر نمیکند اما این سیستم نمی تواند بدون شکنجه و سرکوب به حیات خود ادامه دهد چرا که طبق تفکر رسمی جمهوری اسلامی شکنجه اسباب حفظ نظام و لازمه بقا است. هر از چندگاهی گزارش‌هایی از شکنجه در زندانهایی مانند کهریزک در ایران منتشر می‌شود، گزارش‌هایی که تاکنون مقامات قضایی حاضر به تایید آن نشده‌اند. جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر است و همه اینها در حالی است که فقط تعداد اندکی توانسته اند آنچه بر آنها گذشته را به اطلاع دیگران برسانند. شکنجه با هر اسمی، با اجازه ی هر حاکم شرع، یا قوانین شرعی و اسلامی و یا حتی به فرمان خدا، غیر اخلاقی، غیر قانونی و نقض موازین حقوق بشر است.

بخش سوم، آقای فرزاد داربویی، سخنرانی خود را با موضوع مطبوعات در ایران شروع کردند: مطبوعات، یکی از موضوعات مهم اجتماعی فرهنگی است. مسئله مطبوعات و جایگاه مهم آنها در سازندگی و اصلاح جامعه و تأثیر شگرف شان بر اندیشه و رفتار مردم و خصوصاً جوانان است. در فرهنگ فارسی مطبوعات به آثار چاپ شده، اعم از کتاب، روزنامه، مجله، اعلامیه، اوراق تبلیغی اشاره شده است. مطبوعات شاید با نفوذترین وسیله انتقال ارزشها و نظریات و عقاید و اخبارند. مطبوعات هم ارزان اند و هم قابل دسترسی. مهمترین نقش روزنامه ها و مطبوعات دادن خبر و تفسیر وقایع روزمره است. مطبوعات بجز خبررسانی نقشهایی دیگری دارند که شاید از خبر هم مهمتر باشد؛ برای مثال مجلات که بیشتر جنبه سرگرمی یا تخصصی دارند و اطلاعات خاصی را برای گروه معینی ارائه می دهند. از دیگر ویژگیهای مطبوعات تأثیرگذاری روی افکار عمومی است. مطبوعات می توانند به علت تنوع، گروههای خاصی را مخاطب خود قرار داده و با زبان خود آنها با آنها ارتباط برقرار کند و مطالب مورد علاقه شان را منتشر کنند. مطبوعات ارزان ترین وسیله ارتباط جمعی است و شاید در درازمدت مؤثرترین وسیله تأثیرگذاری بر افکار عمومی. پس مطبوعات می تواند نقش مهمی در انتقال، حفظ، گسترش و یا نفی و ابطال ارزشهای فرهنگی ایفا نماید. به بیانی ژرف تر باید گفت که مطبوعات یکی از وسایل گوناگون ارتباطی هستند که بخش وسیعی از مخاطبین را بدون هیچ گونه ارتباط شخصی بین فرستندگان و گیرندگان پیامها فرا می گیرند و به نظر بنده مطبوعات در رشد فرهنگی مردم تاثیر مستقیم دارد. حال در مورد حقوق و قوانین بین المللی حوزه مطبوعات، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در دسامبر سال ۱۹۹۳ یعنی ۲۶ سال پیش، روز سوم ماه مه، برابر با ۱۳ اردیبهشت‌ماه را «روز جهانی آزادی رسانه‌ها» نامید، به پیشنهاد یونسکو و به منظور ارتقاء آزادی رسانه‌ها در سراسر دنیا. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تأکید می‌کند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد. این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت‌ها یا ذی نفعان می‌باشد آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده؛ به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. در مقدمهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند، به‌عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده‌است. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود. برای اهل رسانه و مردمانی که در کشورهای زیر سلطه حکومت‌های سرکوبگر و دیکتاتوری زندگی می‌کنند، مفهوم آزاد‌ بودن جریان خبررسانی و نیاز به خواندن و دانستن حقیقت، ارزش و مفهومی بسیار والا دارد. به همان نسبت در کشورهای آزاد و در غرب، مطبوعات و رسانه، تضمینی برای وجود دمکراسی و ضامن اجرای آزادی‌های فردی و اجتماعی و ناظر بر عملکرد دولت‌ها و اجرای قانون و عدالت است. برای کنترل یک جامعه باید مطبوعات آن جامعه را کنترل کرد. برای کنترل اذهان عمومی باید قدرت مطبوعات رو فهمید. روزنامه‌نگار و نویسنده هشیار و دغدغه ‌مند، در تمامی جوامع تهدیدی است برای استبداد، مافیای اقتصاد، قدرت و سیاست و از سوی دیگر تنها دیده ‌بان مورد اعتمادی است که می‌تواند حقایق و راستی‌ها را با به خطر افکندن خویش در اختیار عموم قرار دهد. نویسنده، فردی بی‌طرف نیست. بی‌طرفی وظیفه خبرگزاری ‌ها ست. نویسنده و روزنامه‌نگار بایستی حقیقت را آن‌گونه که هست با حفظ اخلاق رسانه‌ای روایت کند و در جانب حق بایستد. ادعای بی‌طرف بودن، از نظر من شانه خالی کردن از تعهدی است که یک خبرنگار به عهده دارد. متاسفانه در کشور عزیزمان ایران، آزادی مطبوعات فقط یک عنوان زیباست. حکومت جمهوری اسلامی در هر شرایطی در واقع این گلوگاه آزادی حقوق بشر را بیشتر می فشارد و به هیچ عنوان هم ابایی ندارد که از سوی جامعه بین الملل بازخواست شود. آدری اَزوله، دبیرکل یونسکو رسانه آزاد را «سنگ بنای جوامع دموکراتیک» می‌داند و دسترسی به اطلاعات آزاد را زمینه‌ساز صلح و پیشرفت جهانی. در شرایطی که در جامعه‌ی ما، مطبوعات، نقش و جایگاهشان را به عنوان رسانه‌ای تاثیرگذار، با توجه به وضعیت اسفناک آزادی بیان، هر روز بیش از پیش از دست می‌دهند. کاهش گسترده‌ی تعدادمخاطبان به دلیل سلطه‌ی سانسور را می‌توان عامل اصلی کم‌رنگ شدن جایگاه مطبوعات در جامعه دانست. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گزارشگران بدون مرز، طی چند دهه‌ی اخیر یعنی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸، حاکمان کشورمان، بیش از ۸۹۰ روزنامه نگار و خبرنگار را به زندان انداخته و یا حتی حکم اعدام را برای بعضی از آنان اجرا کرده‌اند. با نگاه به چنین آماری چرایی وضعیت تاسف‌بار مطبوعات در ایران را می‌توان به سادگی درک کرد و همچنین می‌توان درک کرد که چگونه است که در میان ۱۸۰ کشور جهان، ایران به لحاظ رتبه‌ی آزادی رسانه‌ها، در رده‌ی صد و هفتاد و سوم قرار گرفته است. تاثیرات مخرب نبودِ آزادی بیان بر ساختار و بنیان‌های حیاتی جامعه، امری اثبات شده است.

بخش چهارم: آقای محمد گلستانجو، سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی زمین پاک آغاز کردند: همانطور که اطلاع دارید ۲۲ آوریل مصادف با دوم اردیبهشت ماه روز زجهانی زمین نام گذاری شده است. و در نظر من نام گذاری این روز به عنوان روز جهانی زمین پاک و روز دوستی با زمین میتواند بهترین کمک ما به کره زمین باشد و چه زیبا است که از زمینی پاک و تمیز لذت ببریم. این نامگذاری باعث می شود تا حداقل شاید به بهانه مناسبت های تقویمی ملی یا جهانی, روز جهانی زمین پاک را که به عنوان نمادی از ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط زیست و روز دوستی با این سیاره یاد کنیم. زمین همانند مادری است که فرزندان خود را به ارامی در آغوش گرفته و آنچه از منابع خود دارد در اختیار آن ها می گذارد. هر کدام از ما به نوبه خود نیاز داریم تا صدای این سیاره را شنیده و با او دست دوستی بدهیم تا بتوانیم زمینی پاک را برای آیندگان برجای بگذاریم. دوستی با زمین به معنی امن نگاه داشتن طبیعت بی کران این سیاره و پاک نگه داشتن آن از هرگونه آلودگی های زیست مخیطی و شیمیایی است. هرچند در حال حاضر گروه های فعال محیط زیست در ایام خاصی از سال اقدام به فرهنگ سازی برای دوستی با این سیاره می کنند اما روز جهانی زمین پاک به دلیل ثبت آن در تقدیم جهانی , به نوعی روی صحبت را به تمامی انسان های کره زمین قرار داده است. همه میدانیم که انسان از ابتدا در دامان محیط زیست می‌زیسته و در دامان آن می‌میرد. هیچ‌چیزی در دنیا اهمیتش بیش‌تر از محیط زیست برای بشر نیست. خداوند امانت هایی را به بشر سپرده است که عالی‌ترین و برجسته‌ترین این امانت‌ها، همانا طبیعت است، طبیعتی که انسان را در دامانش می‌پروراند و خارج از طبیعت, انسان هیچ‌چیزی ندارد. اما آیا ما به حیث انسان‌های مسئولیت‌پذیر در برابر سلامت و حفظ محیط زیست، وظایف انسانی خویش را به‌درستی انجام داده‌ایم؟ آیا ما به محیط زیست به عنوان مکان حیات آینده‌ی فرزندان‌مان نگاهی هر‌چند کوتاه انداخته‌ایم؟ آیا از آلود‌گی‌های دست‌ساخته‌‌ی خود، ولو در یک مقیاس ناچیز تاکنون جلو‌گیری کرده‌ایم؟ به‌راستی نباید فکر ‌کنیم که محیط زیست متعلق به هر انسان و جنبنده‌ای است که نفس می‌کشد؟ از عناصر آلاینده‌ی محیط زیست میتوان به : ناکارآمدی‌ سیستم حفاظتی در ابعاد مدیریتی آن، انقراض و کشتار بی‌رویه‌ی حیوانات، زباله‌های هسته‌ای، آلودگی صوتی، آلودگی‌های نفتی، قطع و برداشت غیر‌قانونی‌ جنگل‌ها و درختان، افزایش بی رویه جمعیت، آلودگی آب و مصرف غیر‌مسئولانه‌ی آن، فرآیند فرسایش خاک و گازهای گلخانه‌ای که از بدترین آلاینده‌های زیست محیطی به شمار می‌رود که البته شاهد تأثیرات آلود‌گی محیط زیست بر انسان هم هستیم: آلود‌گی‌های محیط زیست علاوه بر آن‌چه که می‌توانند عمر اقامت انسان بر‌این سیاره‌‌ی زمین را کوتاه و کوتاه‌تر نماید، بر سلامت و صحت خود انسان‌ها نیز‌ تأثیرات شومی را می‌گذارد. انواع بیماری‌های مزمن، از جمله اختلال تنفسی، بیماری‌های عصبی و حتا نارسایی‌های ژنیتیکی را برای انسان به ارمغان می‌آورد، بنابراین ما به بعنوان موجوداتی که دارای عقل و منطق انسانی هسیتم مسئولیت‌های فراوانی را برای حفظ محیط زیست خویش داریم. مسئولیت ماست تا مسئولان نظام را به اهتمام در امر حفظ محیط زیست تشویق نماییم. خودخواهی های انسانی باعث شده تا محیط زیست مورد تهدید قرار گیرد. که با فرهنگ سازی می توانیم آن را نجات بدیم. و برای شروع میتوان از اجتماعات کوچکتر آغاز کرد. باید فرهنگ سازی را از خودمان شروع کنیم. با کارهای کوچک می توان باعث شد تا زمین بتواند نفس بکشد. به عنوان مثال با مصرف کمتر کاغذ می توانیم باعث کاهش قطع درختان شویم و از سوی دیگر با کاهش مصرف کاغذ مستقیما زباله کمتری نیز تولید خواهد شد. یکی دیگر از توصیه های در مورد دوستی با این سیاره در روز جهانی زمین پاک این است که در مصرف اب صرفه جویی کنیم زیرا که آبادانی زمین و رشد و نمو گیاهی وابسته به آب است. آقای شفائی در باب سخنان ایشان گفتند که محیط زیست در جهان و مخصوصا کشور ما هزاران حادثه را متحمل می شود. به آب بخواهیم اشاره کنیم ما ده ها رودخانه خشک داریم و صدها نشست زمین و خشکی در مناطقی که باید دارای آب باشند. کوه ها و جنگل ها در حال نابودی هستند. هر گوشه خبر از حادثه ای میدهد بدون آنکه دولت توجهی بکند. سیل های زیادی که برای آنها راه حل پیدا نمی شود. ۵۰۰ هزار چاه عمیق و نیمه عمیق زده شده و نشست زمین به طرز وحشتناکی رخ داده. همچنین برای ایجاد خاکی قابل استفاده، ۵۰ هزار سال زمان نیاز است و دارند خاک و آبمان را می فروشند، ماهی دریاهایمان را می فروشند. حمله ملخ ها بدون مدیریت دیگر تنها محدود به جنوب نشده و به سمت تهران و قم نیز رفته اند. تالاب ها در حال از بین رفتن هستند. ریزگردها در همه جای کشور یافت می شوند و تمامی این حوادث به یکدیگر مرتبط هستند. همه ی اینها یک طرف، خودمان نیز در نابودی محیط زیست نقش بزرگی داریم با زباله و پلاستیک

بخش پنجم: آقای مصطفی مریمی با موضوع استفاده ابزاری از هنر و هنرمندان، سخنرانی خود را به شرح زیر صحبت نمودند: هنر تنها برای پر کردن خلأهای روزمره و استفاه تبلیغی در مکان‌های عمومی و نمایشگاه‌ها نیست، بلکه هنر محصول فکر و اندیشه هنرمند برای خلق یک اثر هنری ماندگار است. وقتی هنرمند برای خلق یک اثرهنری صرف کرده در واقع ماحصل ادراکات و برداشت او از جامعه و برای تاثیرگذاری بیشتر و طولانی مدت بر مخاطب است. خروجی یک اثر آن چیزی نیست که به صورت لحظه‌ای از مقابل چشمان ما می‌گذرد؛ بلکه ماحصل یک اثر را باید با چشم دل فهمید و این موضوع جز با شناخت واقعی میسر نمی‌شود. در سال‌های اخیر اکثریت هنرمندان ایرانی که در ایران مشغول به کارند، به دلائل متنوعی از جمله معاش و امنیت به صورت علنی پشتیبان تحولات اساسی در جامعه نبوده‌اند (مانند بسیاری اقشار دیگر). یا مجبور شده‌اند از همراهی با اعتراض‌ها کنار بکشند. خیلی‌هایشان هم عملا مبلغ نظام بوده‌اند. با توجه به این سابقه قابل درک است که در مورد «سانسور» هم نمی‌توان انتظار زیادی از این جمعیت داشت. در نهایت جایگاه هنرمند در این مناظره‌ی علنی با قدرت تنزل پیدا می‌کند. در کنار این ذلت، یک جور اعتراف به همکاری مستدام با نظام سانسور هم چاشنی شده تا فارغ از نتیجه‌ی نهایی، یک قدم دیگر در راه عادی‌سازی «سانسور» در نگاه مخاطب برداشته شود. در دهه‌ی هفتاد خورشیدی، نظریه‌ی موهوم « تهاجم فرهنگی» – به‌عنوان بُرنده‌ترین ابزار و گزینه‌ی « دم دستیِ» وزارت اطلاعاتِ رفسنجانی- هر نوع تعامل فرهنگی با ادبیات معاصر و مدرن جهان را نوعی «تقابل» و «تهاجم پنهان» از سوی « دشمنانِ» خودساخته می‌دانست و از این‌ رو این نظریه، به‌عنوان دفاع متداول سازمانی برای توجیه سرکوب، سانسور، شکنجه و حتی قتلِ دگراندیشانِ منتقد و یا مستقل به‌کار گرفته شد. حاکمیت پلیسی در سایه‌ی نگرانی‌های « آیت‌الله‌ها» از « شبیخون فرهنگی ِ» دشمن ِ فرضی و به مدد ممیزان خودگماشته و البته ناآگاهی بخش وسیعی از جامعه‌ی کتاب‌گریز ایران؛ « خطرِ هنر مستقل» و ادبیات منتقد برای تنویر افکار عمومی را دریافته بود چرا که می‌دانست به تعبیر ی « هنر، حیات می‌بخشد به آن چه تاریخ کشته است». از این‌رو، سیاستِ سانسور حداکثری به‌منظور حذف چهره‌های « ناهمسو» و آثار « غیر ارزشی» در پیش گرفته شد. «آیت الله خمینی» در ۸ مهر ۱۳۵۸ در انتقاد از سانسور عصر پهلوی، سخنانی بر زبان رانده بود که اینک گویای وضعیتِ سانسور در خودِ «جمهوری اسلامی» است ؛ « آزادی به‌کلی مسلوب بود، قلم‌ها را شکسته بودند، زبان‌ها را قطع کرده بودند و … باید هر چه در مطبوعات باشد، هر چه در رادیو- تلویزیون باشد، هر چه قلم‌ها به کار بیفتد، در مدّاحی یک نفر آدمی [ باشد] که همه چیزِ ما را به باد داد. هنر، ادبیات و رسانه در ایران از نوعی « مدیریت فرهنگی» مشدد رنج می‌برد که کنار نهادنِ فیلم‌های انتقادی از جشنواره‌ها، حذف ادبیات متعهدِ اجتماعی، سرکوب رسانه‌ها، تخریب چهره‌های هنری ِمستقل و حتی صدور دستور انحلال « خانه‌ی سینمای ایران» توسط آن « معجزه‌ی هزاره‌ی سوم» تنها بخشی از پیامدهای آن به‌شمار می‌روند. آزادی بیان و خلاقیت هنری به‌ عنوان یک حق بنیادی انسانی شناخته شده است. با این‌ حال، نقض حق مردم برای بیان خود از طریق اشکال مختلف هنری به‌ طور مداوم اعمال می‌شود. هنرمندان به بهانه اعمال خلاف و جرم و جنایت در آثار هنری خود مورد حمله تحت تعقیب و پیگردند،، هنرمندان به دلیل محتوای آثار هنری و یا اظهارات خود در هنگام نمایش عمومی و یا گفتگو با رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی، با آزار فیزیکی، پیگرد قانونی، زندان، جریمه، تحرک محدود و سانسور مواجه می‌شوند. دلیل اصلی این که هنرمندان به شرحی که گفته شد مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند یا به خاطر بیان نظرات سیاسی‌شان است، یا به ‌طور عمده برای انتقاد از دولت‌. این روند زمانی شدت یافت که هنرمندان از طریق آثار هنری خود، هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی غالب را به چالش کشیدند. هنرمندان به دلیل من در آوردیِ اقدام علیه امنیت ملی، با دستاویز قانون ضد تروریست محکوم به خاموشی و سانسور، شده‌اند. استفاده غیر مشروع از قانون را وسیله‌ ای برای سانسور، بازداشت و تحت پیگرد قرار دادن هنرمندان کرده ‌اند. که در برخی موارد این شیوه‌ ها نامشروع و بسیار متضاد هستندآثار هنری تولید شده از سوی زنان، لزبین‌ها، همجنسگراها، ترانس‌ها و هنرمندان و یا آفرینش‌های اختصاص داده شده به موضوعاتی که این گروه‌ها در زندگی روزمره با آن مواجه هستند، همچنان به ‌طور ویژه هدف قرار گرفته و موجب رعب، ترس و سکوت هنرمند شده است و در این میان نباید از فشار بر هنرمندان در فضای مجازی و دیجیتال غافل شد. نیاز به همکاری بیشتر وتجدیدنظر در دستورالعمل‌های شرکت‌هایی که شبکه‌های اجتماعی را اداره می‌کنند، لازم است تا آن‌ها با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ شوند.

بحث آزاد: با موضوع ایران و چرائی خودکشی و با مدیریت آقای ابوالفضل پرویزی و مدیریت دوستان به شرح زیر صورت گرفت: خودکشی هموطنانمان که اکثرا هم به دلیل فقر صورت گرفته، از موضوعات قابل توجه این روزهای ماست. وقتی فردی به نقطه ای می رسد که تصمیم میگیرد به زندگی خود پایان دهد، قطعا در خانواده، جامعه و مجموعه اقتصادی و فرهنگی اتفاقاتی افتاده که باور انجام این تصمیم را در او پررنگ و قطعی می کند. حال خواستار بررسی چرایی آمار بالای این خودکشی ها در ایران هستیم و اینکه چرا برنامه و راهکاری درست در این زمینه ارائه و یا اجرا نشده؟می خواهم این موضوع را از ابتدای انقلاب تاکنون بررسی کنم. احساسات و روح و روان مردم توسط وعده و وعید های واهی توسط حکومت بازی داده شد و از همین طریق بر مردم تسلط پیدا کردند. عده ای فریب ها را پذیرفتند و تبعیت کردند. قوانین با برچسب شئونات اسلامی وضع شدند و مردم نیز پذیرفتند اما از نقطه ای به بعد دیگر احساس و روان جوابگو نیست. دیگر از نقطه ای دیگر قادر به پذیرفتن نبودند که با تبعاتی همچو سرکوب، ضرب و شتم و کشتن مواجه شدند به این معنا که حق اعتراضی وجود ندارد. از بدو انقلاب گوش مردم را با واژه هایی چون ترور، ضد انقلاب، شکنجه، اعدام عادت دادند و حتی برای اعدام سران حکومت پهلوی و اعدام های دهه ۶۰ شادی کردند غافل از اینکه جمهوری اسلامی روزی مرگ را به در تک تک خانه ها خواهد آورد. حال می رسیم به خودکشی ها اخیر. نود درصد این خودکشی های دلیلی جز فقر نداشتند و بعضا زیر سن ۱۸ سال بودند. عوامل خودکشی اما چیست؟ ناامیدی، شکست در مراحل زندگی، خشونت، بیماری های جسمی و روحی، اعتیاد، تجاوز و. . . سر منشا نود درصد این دلایل فقر است. فقر اقتصادی، فرهنگی، عدم وجود رفاه اجتماعی و. . . چه فردی این فقر را ایجاد میکند؟ دولت. چه چیزی موجب ایجاد دلایل خودکشی می شود؟ عدم صلاحیت و سواد کافی برای اداره یک کشور و البته مردم هم درین باره نقشی اساسی دارند. اما فراهم کردن این بستر کار دولت است. در اصل ۳ قانون اساسی هم به این وظیفه اشاره شده. چرا کسی جلوی معضل خودکشی را نگرفت؟نقش مردم در این باره چیست؟ وقتی در مقابل یک ایدئولوژی غلط قرون وسطی ای سکوت می کنیم و دیگران را هم می ترسانیم، نتیجه این می شود که جوانان در جامعه به گونه به سمت انحطاط بروند که تنها راه حلشان خلاص شدن باشد و یا در اثر نداری حتی فرزند خود را می کشند، به جایی که سن خودکشی در کشور ما به زیر ۱۰ سال می رسد. فقر اشاره شده فشاری که بر کودکان وارد می کند چند برابر است. زیرا در رشد خود با چیزهایی همچو طوفانی از باور و رفتارهای غلط، فقر مطلق، خشونت خانگی، خشونت جامعه، نبود امکانات رفاهی مواجه می شود و همین از بدو کودکی با ناامیدی و سرخوردگی رشد می کند. در غرب کشور و در مناطق محروم به مراتب بیشتر است و به جای حل مشکل در حال عادی جلوه دادن خودکشی هستند. درایران آمار دقیقی از فقر داده نمی شود وآمار های داده شده می گویند که تنها ۱۲ درصد مردم زیر خط فقر هستند اما با احتساب آمارهای داده شده توسط مرکز پژوهشی، در حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون مردم زیر خط فقر قرار دارند. خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره ۹ میلیون تومان است و درآمد اکثر کارمندان دولتی زیر این خط است. وزیر بهداشت در سال ۹۷ اعلام کرد که ۹۹ هزار و ۲۷۰ نفر خودکشی کردند که ۲۰ درصدشان زیر ۱۸ سال بودند که ۵ هزار نفرشان به فوت منجر شد. در سال ۹۶ اما ۴ هزار و ۷۰۰ نفر بوده. باید اشاره کرد که هیچ سیستم دقیقی برای احتساب آمار خودکشی وجود ندارد. اخباری وجود دارد همچو خودسوزی و به دار آویخته شدن یک معلم، خودکشی یک کولبر، خودکشی یک کودک ۱۱ ساله، خودکشی یک زن از طبقه پنجم، خودکشی دو دختر ۱۴ ساله با قرص. باید بیان کرد که ظلم و زورگویی تا یک جایی دلیلش حاکمان هستند از یک جایی به بعد مقصر کسانی هستند که سکوت می کنند در مقابل همه ی اینها. خانم اشجعی مشارکت در بحث را چنین آغاز کردند که من عقیده ای بر خلاف این دارم که فقط بخشی مربوط به زورگویان است. در کشور ما زورگویان نیستند که یک حکومت مافیایی مشابه به حکومت نازی هاست. زیرا نه تنها منابع خود را برای حفظ منافع خود در خارج از کشور به باد می دهد که در داخل نیز زبانشان مربوط به مردم نیست. آقای خامنه ای می گوید که علاج مشکلات کشور، دولت جوان حزب الله ای و جوان مؤمن است. این حرف بیانگر همه چیز است. ۷ میلیون از مردم در گورستان ها زندگی میکنند. ۶ میلیون نفر پول کرایه خانه ندارند در سطح تهران. ما ۸۰ هزار مسجد داریم. ۱۱هزار امام زاده. ۱۳۰۰ زیارتگاه. اینها کدامین مشکل را حل می کنند؟‌به امید روزی که همه ی اینها تبدیل به مدرسه و درمانگاه شوند. جامعه نیازمند بهداشت روانی ست. مسئولیت آن بچه ای که خودکشی می کند با مسئولینی ست که وظایف خود را انجام نمی دهند. در زمینه خودکشی، مسئولان کشور، عاملان و حق خوران اصلی هستند. در برابر چنین حاکمانی مردم نمی توانند مقصر چنین حوادثی باشند. بی دفاع هستند و بی پشتوانه. اقتصاد به فرهنگ، روابط اجتماعی، روحیه و شجاعت مردم در کشور کمک می کند. آقای پرویزی گفتند که سکوت در برابر این استبداد، ظلمی ست در برابر آینده و جامعه. هیچ چیزی جلودار قدرت و اتحاد مردم نیست. آقای نبوی نیز بیان کردند که علاوه بر مسائل مادی همچون فقر و بیکاری، عدم رفاه، موضوعات دیگری چون عدم آزادی اندیشه و رسیدن انسان ها به پوچ گرایی فکری و فرهنگی، ظلم، خفقان همه در مقوله خودکشی مؤثرند. آمارها نیز کاهش داده شده و غیرواقعی جلوه می کنند. در سال های گذشته به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۱ نفر دست به خودکشی می زدند و در یک استان ۱ میلیونی در حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ خودکشی موفق وجود داشت. جدای تحریف آمار، عوامل را نیز تحریف کرده اند و خودکشی را وابسته به بیماری روانی می دانند. وقتی در بحث آماری چنین تغییر ایجاد میکنند، در بودجه های کشوری نیز آنرا نادیده می گیرند و سازمان های جهانی نیز با آمارهای غلط به این مسئله توجه کافی نشان نمی دهد. آمارها به صورت محرمانه نگه داری می شوند. یکی دیگر از مشکلات، جهش خودکشی ست. در گذشته هنگامی که پدر به نداری می رسید، خود را می کشت اما حال ابتدا فرزندان و سپس خود را می کشد که نشان از توسعه خودکشی ست. پس از ایشان خانم سبزواری نیز از مشاهدات خود در این زمینه گفت که شنیدن خبر خودکشی یک دختر از میان ما در مدرسه مان، هرسال، امری شده بود عادی و دلیل اکثر این خودکشی های موفق این بود که نمی خواستند در این سن کم ازدواج کنند اما خانواده شان آنها را مجبور به ازدواج با پسرعموهایشان می کردند و هنگام خودکشی آن فرد نیز نمی گذارند خبر به این صورت پخش شود زیرا باور دارند موجب آبروریزی ست. یا جوان هایی که زیر فشارهای اقتصادی و فرهنگی به پوچ گرایی رسیده و روز و شب در فکر انجام دادن این عمل هستند و در جست و جوی امید روزهای خود را می گذرانند. آقای پرویزی نیز اضافه کردند که سیستم آموزشی کشور خود در حال ترویج خودکشی ست. برای مثال در کتاب دوم دبستان، داستان گربه ای بیان می شد که خود را دار زده بود و این کودک از بدو ورود به مدرسه با روش های خودکشی آشنا می شود. اما آیا والدین تا کنون شده که به آموزش و پرورش اعتراض کنند؟جلوی مجلس ایستاده و همگی اعتراض کنند؟خود والدین نیز به صورت ناخودآگاه در حال حمایت از جامعه ای تاریک هستند برای کودکان. همه به همه چیز اعتراض می کنند اما به همسایه خود برای مثال و اعتراض اصولی صورت نمی گیرد. برای مثال در آبان ۹۸ خیلی از مردم تماشاچی بودند. با توجه به ریشه های این مسائل می بینم که فرد به نقطه ای می رسد که راهی جز خودکشی نمی بیند و سکوت در مقابل این جریان برگشت ناپذیر است. خانم شریفی با پیوستن به بحث اضافه کردند که خودکشی جوانب مختلفی دارد و یک بحث جامعه شناختی ست و از طرفی روانشناختی. فقر فرهنگی شدیدا علاوه بر فقر اقتصادی در جامعه ما دیده می شود. در داستان خودکشی خانواده ها نیز نقش بزرگی دارند که همه ریشه در ندانستن و عدم آگاهی دارد. در جامعه ترویج بد آموزشی داده می شود و ریشه ی همه ی اینها سیاست های غلط توسط دولت هست. با اینکه این معضل در بسیاری از کشور ها وجود دارد اما خودکشی در ایران برای ما ملموس است و فرهنگ تحمیل شده بر ایران را می شناسیم که ما را به سمت انحطاط فرهنگی برده. آقای پرویزی نیز در تکمیل صحبت های ایشان فرمودند که به فقر اشاره کردیم، هزینه هایی که صرف کشورهای همسایه می شود که تحت حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی هستند، بسیار بالاست و همه ی اینها می توانست خرج رونق اقتصادی کشور شود و آن زمان خودکشی ای بر سر فقر نبود و یا می توانست خرج مدارس و درمانگاه ها شود. همه ی اینها نتیجتاً به فقر بر می گردد و فقر به مسئولانش. مسئولی که با حقوق ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به صورت عادی حتی نمی تواند درد یک کارگر با درآمد ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را درک کند و می گوید که بودجه برای بالا بردن حقوق کارگر را ندارد. این جز دیکتاتوری چه می تواند باشد؟ و در پایان آقای محمد ابوطالبی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان, منشی جلسه, ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۵۰ اعلام کردند. حاضرین درجلسه : نمایندگی مالزی، خانم ها لیدا اشجعی، ملیکا احمدی سبزواری، نوری شریفی، نجمه تقی نژاد، رویا مولایی، پریسا چوبوقلو، مریم برزگر، طاهره خطی و آقایان ابولفضل پرویزی، محمد ابوطالبی، رحمان نبوی، گلستانجو، مهران فاضل زاده، فرشید افشار، محمد یوسف اسماعیلی، فربد دارابی، فرزاد داربویی، وحید حسن زاده، ایرج دانا، منوچهر شفائی، مصطفی مریمی، نیما آزاد، حمید چناری، علی سکویی.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ

رؤیا ملائی بیجارپسی

جلسه مذکور درروز جمعه مورخ 29 مای2020 ساعت 17:00 با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی بادن وورتمبرگ وسخنرانان وجمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران ومهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک نمایندگی بادن وورتمبرگ برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه, خانم رویا ملائی بیجارپسی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را راس ساعت آغاز نمودند. درآغازجلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی گزارش موارد نقض حقوق بشر در اردی‌بهشت 1399 را اعلام کردند.

بخش1: گزارش نقض حقوق بشر در اردی‌بهشت 99 .خبر: یک شهروند در شهرستان دشتیاری، هشت شهروند در بانه و کامیاران، ۱۰ شهروند در شهرستان دشتیاری، یک شهروند در ارومیه، سه شهروند در خوزستان، ۱۶ شهروند در استان های آذربایجان غربی و کردستان، شش شهروند در پیرانشهر، ۸ شهروند در شادگان، چهار شهروند در پیرانشهر و اشنویه، دو شهروند در سنندج، یک شهروند در شهرستان دشتیاری، یک شهروند در ارومیه و دو شهروند در سنندج بازداشت شدند. خبر: در اردیبهشت ماه شهرزاد حسینی، شهروند بهایی در اصفهان و یک شهروند به دلیل “تبلیغ عرفان‌های نوظهور” بازداشت شدند. خبر: بعلاوه ۹ شهروند بهایی مجموعاً به ۵۱ سال و ۸ ماه حبس، خبر: چهار شهروند بهایی مجموعا به ۴ سال حبس، شش شهروند بهایی در شیراز مجموعا به ۳۳ سال حبس تعزیری، سهیلا حقیقت و شهناز ثابت مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری و الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت مجموعا ‌به ۱۲سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بخش2: آقای هاشم رضائی با موضوع مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه حقوق بشر اسلامی سخنرانی خودشان را آغاز کردند: دوسال پس از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده، کشورهای اسلامی در قاهره، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ پنجم اوت ۱۹۹۰، «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» را به تصویب رساند این اعلامیه، به دلایل مختلف، هرگز در رسانه های ایران بازتاب چندانی نیافت. نویسندگان «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مفهوم حقوق بشر را با چند موضوع همراه کرده اند. تعریفی که ایشان از «حقوق بشر» ارائه می دهند، در واقع «تکالیف»ی است که به زعم آنان بشر درقبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین دارد؛ در حالی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق انسان را در برابر حکومت برخاسته از اجماع انسانها مطمح نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر، «حقوق بشر» در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، شامل آن چیزی است که در حقوق اسلامی از آن با عنوان «حق الناس» یاد می شود در حقوق اسلامی «حق الناس» در برابر «حق الله» است. هر موضوعی که حقى از مردم در آن باشد، در حیطۀ حق الناس است و از این جمله است منشأ قدرت، رابطه میان مردم و حکومت، قضاوت میان مردم، و آنچه میان مردم و حکومت مطرح می شود، از جمله قوانین مدنی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. حق الله شامل موضوعهایی می شود که بین انسان و خداست، مانند نماز که به درگاه خداوند گزارده می شود و کسی نمی تواند از سوی خداوند مدعی آن گردد. جالب این جاست که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بی توجه به «حق الناس»، «حق الله» را محور برداشتها و تعریفهایش از «حقوق بشر» قرار داده، و لذا «تکلیف» را به جای «حق» نشانده است. به این ترتیب، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، قبل از آن که، شامل، و دربرگیرنده همۀ نوع بشر باشد، فقط آن دسته از مردم را در بر می گیرد (و به رسمیت می شناسد) که «حق» خداوند را ادا کرده باشد. بنابراین، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نه جهانشمول است و نه همه افراد بشر را دربر می گیرد؛ بلکه مقدمه این اعلامیه با صراحت فقط آن دسته از افراد بشر را مشمول «امتیازات» مندرج در اعلامیه می داند که «جز خدا کسی را پرستش نکنند و شریکی برای او قائل نشوند. » به گفته این اعلامیه، فقط کسانی که چنین اعتقادی دارند می توانند «پایۀ راستین آزادی مسؤولانه بشریت و حیثیت را پی ریزی» نمایند. به عبارت دیگر، همه انسانهایی که به «حقیقت» مندرج در انواع خداشناسی معتقد نیستند و یا ایمان ندارند، جزو بشریت به حساب نمی آیند، تا چه رسد به این که از حق یا حقوقی برخوردار باشند. در مقدمۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی بهترین امت و برگزیده است، پس چگونه می توان آنها را با دیگر افراد بشر، احیاناً دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه دانست؟ از سوی دیگر، همین مقدمه، فقط آن نوع از «حقوق بشر» را مورد تایید قرار داده که «با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد. » به این ترتیب، مثلا مادۀ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید همه افراد صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و. . . . » برابرند، خلاف شریعت اسلامی است (که در آن برابری جنسی وجود ندارد، زن و مرد هر یک «حکم»، «تکلیف»، و «حقوق» جداگانه و متفاوتی دارند، مُسلِم و غیر مُسلِم با هم فرق می کنند و. و نمی تواند مورد تایید اعلامیه اسلامی حقوق بشر باشد، زیرا باز هم بر اساس مقدمه این اعلامیه: هیچ احدی حق متوقف کردن. . . یا چشم پوشی. . . از احکام تکلیفی. . . خداوند را. . . ندارد. همه اصول سی گانه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درباره افراد بشر است و حقوقی که تک تک مردم باید از آن برخوردار باشند. به همین دلیل است که در یکایک مواد این اعلامیه، با کلمات و ترکیبهایی روبرو هستیم از قبیل: «هرکس»، «هیچ کس»، «همه»، «تمام افراد بشر»، «احدی»، «هر شخص» و جز آن. استفاده از این کلمات و ترکیبها روشن می کند که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جهانشمول و دربارۀ حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند. «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» به جای آن که به حقوق بشر به صورت عام بپردازد و آن را مشخصاً بیان و ارائه نماید، به تکالیف و مسؤولیتهای انسان در قبال خداوند – و حکومتهای شرعی و سلاطین اسلامی به نمایندگی از خداوند – پرداخته است. به همین جهت مفاهیمی که مورد توجه این اعلامیه است، نه شامل حقوق بشر به طور عام می شود، و نه شامل حقوق بشر در چارچوب مقررات شرعی و اسلامی؛ بلکه بیشتر به چگونگی حکمرانی «دولت و حکومت اسلامی» یا «حاکم – سلطان اسلامی» بر «ساکنان جامعۀ اسلامی» پرداخته است. بر اساس متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی، درجوامع مشمول این اعلامیه، «شهروند» به مفهوم مدرن آن وجود ندارد. ساکنان این جوامع «تبعه» یعنی تابع حاکم یا سلطانی است که بر جامعه حکم می راند و از این جهت بر او «تکالیفی» مقرر است، بدون آن که از حقوق – یا دست کم حقوقی روشن برخوردار باشد. در این موازین «تکالیف» همه روشن، دقیق، و شفاف است، ولی «حقوق»، همگی نسبی، مشروط، ناروشن، نادقیق، و غیرشفاف اند. می توان گفت که دو ویژگی اصلی اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره چنان که از مقدمۀ آن نیز بر می آید، آن است که روح آن از شریعت یا قانون شرع سلام نشأت می گیرد، و بشر یا بشریت در آن معنای امت را در تعریف اسلامی آن دارد: ۱- نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان. مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را «آزاد» و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر دانسته است. در حالی که بند الف از نخستین مادۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»؛ اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در «تکلیف و مسؤولیت» (در برابر خداوند یا جامعه، روشن نیست) برابر دانسته است. در ضمن این ماده، علاوه بر مسکوت گذاردن اصل آزاد بودن انسان، «عقیدۀ صحیح» را یگانه تضمین برای رشد و تکامل انسان دانسته است. «عقیدۀ صحیح»، هر چه باشد، اطلاق به فقط «یک عقیده» است، که لزوماً نافی اصل تنوع عقاید و چند صدایی بودن جامعه است. خاصه این که بند ج از مادۀ دوم هر «تبلیغی» را که «منجر به ایجاد اختلال در ارزشها [یعنی «عقیدۀ صحیح» حکومت]» شود ممنوع دانسته است. اصل آزاد بودن انسان در مادۀ یازدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مطرح می شود و در آن می آید «انسان آزاد متولد می شود و هیچ احدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد، مگر خدای تعالی. » اما روشن نیست که خدای تعالی اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را کرد، این قصد خود را از چه طریقی اجرایی می کند؟ آیا حکومتهایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانند، نیت خداوند در استثمار و استعمار و بندگی انسان را انجام می دهند؟ و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحتاً می گوید: «احدی را نمی توان در بندگی نگهداشت (حتی به خواست خدا) و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است- نگاه دو اعلامیه به حق حیات: مادۀ سوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق حیات و زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد، اما حق زندگی را در سایۀ «مجوز شرعی» به رسمیت می شناسد، زیرا کشتن افراد بدون مجوز شرعی «جایز نیست» (مادۀ دوم، بند الف). اما در عوض بر حرمت جنازه انسان تاکید می کند، به شرط آن که همه موضوع های دیگر «مطابقت با احکام شریعت اسلامی» داشته باشد (ماده بیست و چهارم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»).

بخش3: آقای مهراب زارعی با موضوع روز جهانی پناهنده سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: روز جهانی پناهنده مصادف با تاریخ ۲۰ ژوئن است و در روز جهانی پناهنده سازمان ملل متحد می‌ کوشد که به جهانیان یادآوری کند، که میلیون ها انسان سالانه به اجبار سرزمین های مادری و پدری خود را ترک می کنند و به سرزمین های امن دیگری پناه می برند. از مهمترین دلایل خروج پناهندگان از کشورهای خود: درگیری‌های درون کشوری، جنگ، خشونت، ناامنی، فقر، نقض حقوق شهروندی، بی عدالتی و تحت تعقیب بودن افراد از سوی حاکمیت میباشد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ در ماده ۱۳ به حق انتخاب محل اقامت و درماده ۱۴به حق پناهندگی اشاره می کند و به طور کامل توضیح این دو ماده به شرح ذیل می باشد: هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید ودر ادامه هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند. کمیساریای عالی پناهندگان مهمترین سازمان بین المللی است که در امور پناهندگان، کمک و رفع نیازهای آنها و حمایت از آنها در اقصی نقاط دنیا فعال میباشد و مهمترین هدف این نهاد که درمنشور آن نیز صراحتا به آن اشاره شده است تا به امروز رفع مشکلات و نیازهای پناهندگان بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، جنسیت، دین، دیدگاه های سیاسی و حفاظت از آنها میباشد. با تمامی این حمایت‌ها، پناهندگان که به نوعی از کشور خود فرار کرده‌اند با مشکلات بسیار زیادی در کشورهای دیگرروبه رو هستند از قبیل: کمبود اقامتگاه مناسب و استاندارد، عدم احساس امنیت در بین پناهدگان، کمبود امکانات بهداشتی و تغذیه مناسب، برخورد توهین آمیز شهروندان کشورهای پناهجو پذیر، کمبود نیرو جهت رسیدگی به موقع به نیازهای پناهندگان و بلاتکلیفی. در سه دهه گذشته با به وجود آمدن بحران های مختلف مانند؛ جنگ، خونریزی، دستگیری، بازداشت، تحت تعقیب بودن فعالان سیاسی و مدنی، اذیت و آزار، حبس و اعدام از سمت حاکمان، هزاران نفر از شهروندان کشورهای سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان، میانمار، یمن، سودان، سومالی، اریتره، ایران، ترکیه و غیره از شهرهای محل سکونت خود خارج شده و یا به نوعی می توان گفت که فرار کرده اند. همانطور که در پارگراف بالا به نام ایران شد، بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ با به قدرت رسیدن مذهبیون، دستگیری مسئولان دوره پهلوی و پیروان سایر ادیان آغاز گردید و جهانیان شاهد مهاجرت و پناهنده شدن بسیاری از شهروندان ایرانی در کشورهای دیگر بودند و تا به امروز شاهد آن هستیم که تعداد بسیار زیادی از شهروندان ایرانی به دلیل نقض حقوق شهروندی مجبور به ترک کشور شده اند. از مهمترین دلایل خروج ایرانیان به شرح ذیل می باشد: نداشتن حقوق برابر، تبعیض، دستگیری، بازداشت، حبس، شکنجه، عدم حق آزادی بیان، آزادی عقیده، دموکراسی و امنیت اجتماعی اشاره کرد که تمامی موارد ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا به آن پرداخته شده است. اصل های ۲۳،۱۶،۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه، حقوق مساوی بین تمامی ملت ایران و در نهایت تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده شرح داده شده است اما تمامی این موارد قید شده تا به امروز تنها جنبه نمایشی داشته است‌. هرروزه جهانیان شاهد افزایش میزان نارضایتی مردم ایران از حاکمیت و اعتراضات آنها هستند ومسئولان جمهوری اسلامی ایران تا به امروزهیچگاه به هیچ نهاد بین المللی پاسخگو نبوده و تنها به فکر اهداف خود، مال افروزی، کتمان حقایق، سرکوب و کشتار مردم مظلوم و بیگناه بوده است. در مجموع حاکمان جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته نه تنها برخلاف قانون اساسی خود عمل کرده، بلکه ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیون های بین المللی بوده اند.

بخش 4: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان در مطبوعات با پیشگفتاری توسط خانم رؤیا ملائی بیجارپسی آغاز شد : تعریف آزادی اندیشه عقیده؛ به مفهوم دیگر: آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده‌ای به دیگران. آزادی ان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می‌شود. یکی از دلایل اصلی عدم آزادی بیان در یک کشور وجود قانونی بشر ستیز هست. که در این نوع جوامع دولت با حذف این قانون یا با وصله کردن به انواع بند و تبصره آزادی و حقوق آن را نقض میکنند و سپس آقای رسول عباسی زمان آبادی با ادامه بحث تأکید بر اینکه در ایران باید یک مطبوعات مستقل داشته باشیم تا بتوانیم حق آزادی بیان داشته باشیم اما درایران تا زمانی که مطبوعات موازی و موافق با جمهوری اسلامی ایران پیش رود به ظاهر حق آزادی بیان دارد که فضای مجازی ما شاهد این هستیم که هر شخص واقعیت را اعلام کند با برخورد جمهوری اسلامی ایران روبه رو خواهد شد همچنین در ادامه خانم رؤیا ملائی بیجارپسی با تأیید سخنان آقای عباسی تأکید کردند انسان‌هایی هستند که فقط برای بیان واقعیت با اتهام هایی همچون نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام روبه رو هستندومجبور به تحمل حبس یا انواع حکم های دیگر همچون اعدام روبه رو می‌شوند همچنین آقای هاشم رضائی نیز تاکیدد کردند آزادی بیان میتواند یکی از معیارها و اندازه‌گیری یک جامعه دموکراتیک است که این با واقعیت جامعه ایران بسیار فاصله دارد و در کشورهای استبدادی همیشه برای بیان واقعیت انجام می‌شود سانسور خرد جمعی انسان را پایمال میکند و در عوض خرد جامعه را بالا میبرد که خرد کشور سرکوب یکی از آن اهداف است همچنین آقای ابوالفضل پرویزی تمام سخنان را تأیید کردند و جمهوری اسلامی ایران هرگز این سرکوب ها را نمیپذیردو تأکید بر اینکه مطالبه گر حق مردم هستند وصدای مردم هستندو در پایان آقای منوچهر شفایی با چکیده ای دوران حق آزادی بیان از زمان قبل ازانقلاب اسلامی تا به امروز اعلام کردند همیشه در ایران سرکوب بوده و هست و سانسور توسط قدرتهای حاکم انجام میشود. در پایان مسئول جلسه ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین, اعضای نمایندگی بادن وورتمبرگ و تمام میهمانان که عبارتند از: رویا ملائی بیجارپسی، هاشم رضائی، رسول عباسی زمان آبادی، رضا عباسی زمان آبادی، مهراب زارعی، احمد ملازاده، فرشید افشار، علی دهقانی، سام جباری کرمانی، بوالفضل پرویزی، منوچهر شفایی، علیرضا جهان بین،  کوروش اسکندری، مصطفی آزاد، پریسا چوپقلو. در ساعت 19:00ختم جلسه را اعلام نمودند.

گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی  ایالت هامبورگ

سید اسماعیل هاشمی

در روز یکشنبه مورخ 31 مای 2020 ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول،اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید.

 بخش اول: خانم زهرا ارویشی با اخبار نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۹۹ سخنرانی کردند: گزارش تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ( افزایش آمار کودک همسری به دلیل شرایط سخت اقتصادی، سارا رضایی عضو دبیر خانه منع کودک آزاری جمعیت امام علی گفت فقر یکی از عوامل اصلی ازدواج در کودکان هست حتی ما موارد زیادی داشتیم که دختر بچه نتوانسته وضعیت خانواده و ازدواج را تحمل کنند و از خانه فرار کرده و وارد چرخه دیگری از بزهکاری شده اند. جمعی از فعالان رسانه ای در حوزه آموزش و پرورش با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد به اخراج محمد حبیبی معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان تهران بزرگ و همچنین نسبت به احضار نجات بهرامی روزنامه نگار به دادسرای اوین جهت تحمل دوران محکومیت و واکنش نشان دادند. کرونا ۲۵ هزار هنرمند را بیکار کرد که بسیاری از آنها از داشتن بیمه محروم هستند. زخمی شدند دست کم چهار کولبر در مرزهای نوسود، و همچنین ده فعال سیاسی مجموعا به ۱۰۰ سال و ۴ ماه حبس محکوم شدند این افراد در شهرهای تهران، گرگان، قم و تنکابن بازداشت شده اند به حمایت از رژیم سابق نیز متهم شده بودند.

بخش دوم : آقای جلال پورصادقی با موضوع بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد و حالا چند تعریف کلی و مهم از امنیت اجتماعی رو خدمت عزیزان عرض میکنم: رفاه و امنیت اجتماعی یعنی: رعایت حق کرامت و برابری انسانها. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند. بعبارتی توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : آزادی‌های فردی وعمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی و سیاسی دولت محسوب می شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل 12،15،١٩ و ٢٠ حقوق ذاتی اقشار مختلفه جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است. رفاه و امنیت از مهم ترین نیاز هایی است که هر دولتی فارغ از نوع ساختار و رویکرد ها، موظف به تامین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از حسـاستـرین و مهمتـرین نـوع امنیـت، از عناصـر اساسـی حیات انسانهاست. بدون شک هیچ عنصری برای پیشرفت و توسعه یک جامعـه و همچنـین شکوفایی استعدادها، مهمتر از عنصر امنیت و تـأمین آرامـش در جامعـه نمـی باشـد. امنیـت دارای دو معنای ایجابی (یعنی وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولـت مـردان و شهروندان) و سلبی (یعنی نبود ترس، اجبار و تهدید) میباشد. امنیت اجتماعی همچون سایر پدیدهها و امـور اجتمـاعی، دارای گونـه هـای مختلفـی است که از جمله آنها میتوان از امنیت شغلی، قضایی، سیاسی، اقتصادی و اداری نـام بـرد. امروزه مفهوم امنیت از نظر صوری و ظاهری در اجتماع از معنی فقدان جـرایم و آسـیبهـا فراتر رفته و شامل موارد و مصادیقی از نظر روحی، اخلاقی، بهداشتی، اقتصادی و همچنین دربرگیرنده ثبات و نظم واقعی و عقلانی در اجتماع شده است که از آن به امنیت اجتماعی تعبیر میشود. لذا میتوان اظهار داشت که هر چه میزان توسعه یـافتگی یـک جامعـه بیشـتر باشد، ضـریب امنیـت اجتمـاعی نیـز افـزایش یابـد و بـه مـوازات آن نـرخ جـرم، جنایـت و آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد. امنیت اجتماعی یکی از بارزترین وجوه بالندگی یـک اجتمـاع و بسترسـاز رشـد و توسـعه و ثبات جامعه می باشد. . امنیت عمومی وضعیتی از تفوق نظم، قانون و رعایت عدالت در یک جامعه است کـه شهروندان در سایه آن از تهدید و خطر در امان بـوده و بـرای حفـظ و پاسـداری از حقـوق خود و بر طرف کردن زمینه ها و عوامل تعرض احتمالی- اطمینان خاطر دارند. احساس امنیـت یـا “ناشی از خود است” و یا “ناشی از محیطی که فرد در آن زندگی میکند. ” آسیبهای امنیتی به صورت روزافزون در حال افـزایش اسـت و انجـام اقـدامات لازم برای مهار این تهدیدها، امری ضروری به نظر میرسد. بدیهی است قبل از هـر اقـدام بـرای کنترل یک تهدید، باید آن را به خوبی شناخت و علـل و عوامـل مـرتبط بـاآن را مشـخص کرد. همونطور که اشاره کردم امنیت اجتماعی دارای زیر شاخه های بسیار گسترده ای هست و توضیح همه این مطالب در فرصت یک سخنرانی نمیگنجه. به همین خاطر در کنار دیگر معضلات اجتماعی که در ایران اینروزها به وفور مشاهده میکنیم،من میخوام در خصوص نادیده گرفته شدن حق امنیت و برابری اهل سنت در ایران به عنوان یک حق از حقوق اجتماعی این عزیزان صحبت کنم: کردها، بلوچ ها، عرب ها و یا دیگر اقوام اهل تسنن، چه میگن و چه میخوان؟ آیا آن ها حقوقی بیش از حقوق دیگر مذاهب را مطالبه می کنند؟ آیا آن ها مایلند هویت ایرانی خود را نادیده گیرند یا بر طبل جدایی می کوبند؟ و در یک کلام آیا آن ها تهدیدی برای امنیت ملی هستند؟ البته پاسخ همه ی سئوالات بالا منفی است. شهروندان ایرانی و مسلمان سنی مذهب، سال های سال در کنار خواهران و برادران شیعه ی خود زندگی آرام و توام با آرامشی داشته اند. برای بلوچ ها، کردها و همه ی اقوام دیگر، ایرانی بودن همواره بخشی از هویت انکار ناپذیر محسوب شده است. اهل تسنن نه تنها امروز ناقض امنیت نیستند، بلکه بیش تر از همیشه نیاز به امنیت دارند و اینکه ضمنا خود مدافع حفظ امنیت هستند. به سخن دیگر اساساً مشکل امروز این عزیزان، عدم وجود و تامین امنیت در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و غیره است. اما این امنیت چیست و چرا ما خواهان این تعریف از امنیت و برخورداری تمامی شهروندان ایران به خصوص اقوام ایرانی اعم از بلوچ، کرد، عرب و دیگران از آن هستیم؟ امنیت در لغت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و عدم هراس و بیم است. امنیت همواره در سه سطح امنیت ملی، داخلی و عمومی مطرح است. امنیت عمومی ناظر بر تولید و حفظ شرایطی است که در آن منافع، مصالح، حقوق افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی تامین می شود. امنیت دو بعد ذهنی (احساس امنیت) و عینی نیز دارد. احساس امنیت حالتی است که اغلب، اعضای گروه یا جامعه طی آن خود را فارغ و مصون از هرگونه تهدیده در معرض خطر بودن، احساس می کنند. امنیت اجتماعی یعنی فقدان تهدید نسبت به حقوق افراد، اعم از حقوق فردی و حقوق اجتماعی، که این حقوق نیز به حقوق طبیعی یا ذاتی که شامل حق حیات، خانواده، اشتغال و غیره)، وحقوق وضعی یعنی حقوق مدنی و سیاسی) و اجتماعی قابل تقسیم است و شامل هر دو بعد عینی و ذهنی می شود. مردم رنج دیده ی سیستان و بلوچستان، خواهران و برادران اهل تسنن ما سال هاست که از احساس ناامنی رنج می برند. شرایط تحمیل شده بر آنان، وضعیت و محیط اجتماعی بغرنجی را پیش روی آنان قرار داده که تهدید کننده ی امنیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی شان است. امنیت اجتماعی و احساس آن، جزئی از حقوق شهروندی و حقوق بشر است، در حالی که ایجاد مزاحمت، تهدید، ضرب و شتم و حتی قتل توسط افراد منتسب یا وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی در مناطق سکونت اهل تسنن، به خصوص سیستان و بلوچستان، امری عادی محسوب می شود. امنیت قضایی و احساس آن، مرتبط است با عملکرد صحیح، بهنگام و بدون تبعیض سیستم قضایی. شاخص های امنیت قضایی هماهنگی با نیازهای روز جامعه، عادلانه بودن، ثبات قوانین، برابری در اجرای قوانین، استقلال قاضی، فقدان نفوذ افراد و سازمان ها در دستگاه قضایی، برخورد قاطع با متخلفان و سرعت در رسیدگی به پرونده های قضایی است. وضعیت کنونی بسیاری از دوستان اعم از کرد و بلوچ، شواهد غیرقابل انکاری هستند بر فقدان امنیت قضایی در مناطق محل سکونت اهل تسنن. مرور سریع و مختصر پرونده ی قضایی این عزیزان نشان دهنده ی برخورد غیر متعارف و تبعیض آمیز علیه همه ایشان در دستگاه قضایی، نقض مکرر آیین دادرسی کیفری از جمله عدم برخورداری از حق دفاع عادلانه بهمراه وکیل و موارد دیگر است. مردم سیستان و بلوچستان از کم ترین امنیت اقتصادی نیز، برخوردار نیستند. آنان شرایط نابرابری در دسترسی به فرصت های تحصیلی، شغلی و درآمد دارند. شاخص های بیکاری در مناطق مورد بحث، بسیار بیش تر از دیگر مناطق در ایران است. سخن درباره ی تامین اجتماعی و احساس امنیت در ایام بیکاری و سالمندی نیز چنان دور از واقع است که فقط به طنزی تلخ شباهت دارد. گرسنگی و فقر، سوء تغذیه و بیماری در شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان امری نیست که از دید هر ناظر منصفی پنهان بماند.

بخش سوم : خانم فایزه رضایی با موضوع بحران کرونا،مشاغل آزاد و دستفروشان سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: دستفروشان امروز، کارگران دیروزند که از کار بیکار شده اند. به عبارتی دستفروشی از زمره ی مشاغلی است که افراد به دلیل بیکارشدن و از روی ناچاری و یا از سر نیاز به کار و پاسخگویی به نیازمندی های روزمره، با وجود نداشتن سرمایه ی کافی برای راه اندازی کسب و کار با دوام، با اندوخته ی اندک خود به آن روی می آورند. اما این شغل تبعاتی هم دارد که یکی از آن ها، مزاحمت و ممانعت ماموران سد معبر شهرداری ها است که به بهانه ی پهن کردن بساط در پیاده رو که از منظر ماموران شهرداری مخدوش کردن چهره ی شهر است، با آن ها مقابله و وسایل آن ها را ضبط می کنند و تنها با پرداخت باج به مامور یا جریمه ی شهرداری وسایل را بازمی گردانند. عمل ماموران شهرداری برای جمع آوری دستفروشان، به پشتوانه ی شکایت مغازه داران به شکلی خشن و نامناسب در سطح خیابان ها صورت می گیرد که خود هم عده ای را از نان خوردن می اندازد و هم بر پدیده ی بیکاری می افزاید. در حالی که وظیفه ی شهرداری به جای جمع آوری دستفروشان، می بایست فراهم کردن مکانی برای دستفروشان باشد تا دیگر نیازی به جمع آوری آن ها نباشد و از طرفی این اقدام کمک بزرگی به دستفروشان و مغازه دارهاست تا با خیال راحت کاسبی کنند. دستفروشی مختص یک شهر بزرگ به مانند تهران نیست. تهاجم به دستفروشان بدون گشایش نقشه ی اشتغال برای آنان، تهاجم به حریم زندگی کسانی است که تا دیروز خود بر سر کار بودند و با درآمد معینی طی ماه چرخ زندگی و معیشت خانواده ی خود را می گردانند، امروز از کار بیکار شده و به دستفروشی روی آوردند. یا این که بخش معینی از این دستفروشان، جوانان روستایی هستند که در طلب پیدا کردن کار، از روستا راهی شهرها شدند و کاری پیدا نکرده، از این رو خود به سمت مشاغل غیر رسمی کشیده شده و با دایر کردن بساط دستفروشی به گذران زندگی مشغولند. بخش دیگری از دستفروشان زنان بی سرپرستند که در مسیر خیابان ها یا در متروهای شهری با عرضه ی وسایل دست ساز خود روزگار می گذرانند. کودکان خیابانی اند که بدون کمترین سرپناه در معرض آزار و انواع آسیب ها قرار دارند. همه ی این گستره ی انسانی باید مورد پشتیبانی و حمایت دولت ها قرار گیرند. وضعیت دستفروشان در شرایط کرونایی با فراگیر شدن بیماری کرونا در کشور، مضمون زندگی روزانه ی نیروی رنج و کار جامعه دستخوش تغییرات وحشتناک و شگرفی شده است. در بدو امر همه، اعم از کارگر و بیکار را به خانه نشینی دعوت کردند؛ یعنی از نان آوری روزانه بازداشتند. وقتی در خانه می مانی و هیچ ثمری برای گذران زندگی نداری، مرگ برایت محتمل ترین حادثه ی زندگی روزانه در کنار نداری و بی غذایی محسوب می شود. در رابطه با دستفروشان خیابانی و متروها این نکات به ذهنمان خطور می کند: 1 – از نظر بهداشتی، چون مجبور به حضور در خیابان هستند و ارتباط فیزیکی با وسایل و مشتری ها دارند، بیشتر در معرض بیماری هستند. 2 – به دلیل عدم اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، بهانه ی برخورد و سرکوب آن ها از هر زمانی بیشتر شده است. 3 – به دلیل کاهش تردد و تعطیلی بازارهای هفتگی و کاهش خرید مردم، درآمد آن ها کمتر شده است. 4 – با توجه به گرانی کالاها، فروش آن ها و قدرت سرمایه گذاری شان برای بازخرید جنس برای عرضه، کاهش یافته است. همزمان با گسترش کرونا، فرمان در خانه ماندن، بدون کمترین تمهیداتی برای نیروی میلیونی در خیابان های سراسر ایران و زنان دستفروش در متروهای تهران و ترمینال های اتوبوس و محلات در راستای پیشگیری یا ریزش کرونا، برای همه دستفروشان و دارندگان مشاغل آزاد یا کودکان کار خیابان و دارندگان رسته های مختلف شغلی و کارگران قراردادی، روز مزد و فاقد بیمه ی بیکاری یعنی مردم فرودست و ستم دیده که با دشواری زندگی می کنند را در آستانه ی ورود به موقعیت مرگباری قرار داده است. مثل معروفی ست که شکم گرسنه دین و ایمان نمی شناسد. به ِ عبارت دیگر دست پینه بسته ی پدر کارگر و چشم گریان مادر کارگر فقط یک چیز می فهمد؛ شکم فرزندش نباید گرسنه بماند. حسین صالحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید: این روزها علاوه بر تأثیر منفی و تخریبی تحریم اقتصادی، شاهد یورش دهشتناک ویروس کرونا برکسب و کارها و اقتصاد خانواده ها هستیم. آمارهای در دسترس نشان می دهد رقمی نزدیک به 15 میلیون از 24 میلیون شغل موجود در ایران را شغل های خرد به معنای شغل های خانوادگی تشکیل می دهند که در معرض اپیدمی ویروس کرونا با تهدید مواجه است. بنابراین با توجه به ابعاد میلیونی بیکاری همه ی آنان که تحت شمول قانون کار نیستند، ضرورت پاسخگویی به تامین معیشت و مایحتاج روزانه ی آنان برای قرنطینه نیازمند اختصاص منابع مالی بیشتری خواهد بود. در ایران با توجه به ساختار اقتصادی کمرشکن و نیروی کار شاغل در بخش های غیر رسمی اقتصاد و اخراج بیش از نود درصد کارگران قراردادی از شمول قانون کار، وجود خیل عظیم بیکاران، عدم برخورداری بیکاران از بیمه ی بیکاری، دستفروشان شاغل در کف خیابان اعم از زنان و مردان و کودکان کار، آسیب پذیرترین نیروی کار جامعه ی ما بوده اند. نیروی اجتماعی که با همه ی گستردگی اش فاقد بیمه ی بیکاری، توان تامین زندگی فردا از پس یک روز کارنکردن را ندارد، ُ زخم بزرگیست که دربرابر ما رخ می گشاید! درحالی که دولت دهه هاست از وظایف خود شانه خالی کرده و بی سابقه ترین سطح مسئولیت گریزی و کاهش تعهدات از سوی آن ها دنبال شده است. . با وسعت شیوع ویروس کرونا تاکنون اما از اعمال قرنطینه ی کامل سرباز زده و حتی به نوعی با گزینه ی اعلام نشده ی سیاست ابتلای عمومی به کرونا و سیاست دوگانه ی هم سلامت و هم اقتصاد از پرداخت حقوق پایه و تامین معیشت زحمتکشان خانه نشین برای بقا و حیات آنان طفره رفته است. تنها از همین روست که در شرایط امروز اهمیت و ضرورت تامین حقوق پایه جهت حفظ جان و سلامت و بقای توده ی دستفروشان زن و مرد را در زمانی که در خانه اند، یعنی در قرنطینه ی خانگی قرار دارند، باید روشن سازند. جدا از دستفروشان برای وارسی وضعیت کارگران سایر بخش های غیر استخدامی که روزمزد، روزگار می گذرانند مانند: باربرها، کولبران، پیک موتوری ها، پخش کنندگان مواد غذایی به خانه ها، کارگران لنج ها، کارگران فصلی، کارگران ساختمانی، کارگران کوره پزخانه ها و یا زنان شاغل در اقتصاد غیررسمی، کارگرانی که با توافق شفاهی کار روزمزدی می کنند، اعلامیه پخش کن های بازار و پاساژها، کارگران بوتیک و فروشگاه های پوشاک، میلیون ها کودک کار و خیابان و. . . خویش فرماها، علاوه برآن که 27 درصد مزد خود را به عنوان حق بیمه می پردازند، اما از بیمه بیکاری برخوردار نیستند باید فکر و نقشه ی راهنمایی فعالی داشت تا چرخه ی زندگی یکایک آنان بچرخد! ِ طی دوره های مختلف، گذران روزمرگی این جمعیت عظیم میلیونی، همواره چالش برانگیزترین بحث های اجتماعی ما بوده است. با گسترش ویروس کرونا در سطح جهان، گسترش امروزین این ویروس آن چنان سریع و مرگ بار است که در ایران بدون قرنطینه ی همگانی، گزارش شفاف سازی روزانه ی آمار ابتلا و تلفات آن متأسفانه رسانه ای نمی شود. درچنین شرایطی این نیروی عظیم کار را بدون تضمین تامین اجتماعی، به خانه نشستن فراخوان می دهند که نشاندهنده ی بی توجهی دولت در برخورد با گسترش شیوع کرونا، برای این گروه از شهروندان است که کمترین ارج و جایگاهی برایشان قایل نیست و به عبارتی به تعهد قانونی خویش نسبت به جامعه، یعنی تضمین حیات شهروندان متعهد نیست و این نیروی میلیونی را به حال خود رها کرده است. ذکر این نکته پر اهیمت است؛ حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی در آبان ماه گذشته در توجیه افزایش نرخ بنزین مدعی شد: دولت مدت ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند از اقشار ضعیف کشور که به واسطه ی شرایط اقتصادی در فشارهستند، حمایت و به آن ها کمک کند، اما به دلیل کمبود منابع درآمدی و بودجه توان اجرای آن وجود نداشت. با تأکید برضرورت و اهمیت اقدام دولت در افزایش نرخ بنزین و کمک به خانوار های ضعیف و متوسط کشور از محل درآمد حاصل از آن، این کار به نفع مردم و اقشار تحت فشارجامعه بوده و می تواند در حل مشکلات آنان مفید و موثر باشد. فشار های اقتصادی شدید درسال 97 و 98 به زندگی مردم وارد شد و دولت می خواهد درحد تامین نیازمندی های ضروری، حمایتی از مردم کرده و به خانواده هایی که احساس می کنیم در فشار بیشتر هستند، کمکی کرده باشیم. او با بیان این که برای تعیین اقشار ضعیف جامعه نیاز به آمار و ارقام دقیق داریم، گفت: می توانیم جامعه را به دو بخش تقسیم کنیم، براین اساس حدود 75 درصد در شرایط فشار قرار دارند و حدود 25 درصد هم شرایط زندگی شان خوب است و بر مبنای محاسبات 18 تا 19 میلیون خانوار و جمعیتی در حدود 60 میلیون نفر مشمول طرح حمایتی دولت خواهند بود و این مبلغ هم کمک به فرد نبوده و کمک به خانوار به شمار می رود.

بخش چهارم : آقای حسین سلمانیان با موضوع مشکلات کارگران در ایران به شرح ذیل بیان نمودند: قبل از هر چیز بررسی کوتاهی در مورد عواقب بیماری کرونا در کشور خواهیم داشت. عواقب بیماری کرونا در کشور از تاثیر منفی بر اقتصاد تا زندگی و معیشت مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه، مشکلی است که اکنون نیز با دنباله شیوع بیماری منحوس در کشور همچنان ادامه دارد. مشکلی که متاسفانه روز به روز با عادات مردم به وضعیت بیماری، بیشتر کمر اقشار کم درآمد را خم می کند. با اعلام اخبار درباره کرونا از اوایل اسفند ماه تاکنون تعداد زیادی از هموطنان به این بیماری مبتلا شده و شمار زیادی هم جان خود را از دست داده‌اند. اما کرونا با افراد سالم و بازمانده هم خوب تا نکرده و نمی کند به گونه ای که هم اکنون مشکلات زیادی در زندگی مردم به ویژه اقشار تاثیر پذیر به چشم می خورد که راهکار برطرف سازی آن هم با توجه به شرایط مبهم بیماری در کشور هنوز یک معما است. کارگران که از ارکان و بازوان اصلی تولید کشور هستند با تاثیرپذیری از بیماری شایع و با اوج گیری شدید آن از عرصه تولید و کار کنار کشیده و حتی بسیاری برای حفظ جان خود و عزیزان خود از کار بیکار شده اند. یک دسته از این کارگران که حتماً شما ها بهتر می دانید کارگران ساختمانی هستند. اکثر این کارگران روزمزد هستند و قرارداد کار ندارند شرایط سخت کاری،نداشتن امنیت شغلی، عدم بهره مندی از بیمه و کار مستمر مشکلاتی است که همه کارگران روزمزد ساختمان با آن مواجه اند. مشکلاتی که در روزهای اوج گیری و گسترش کرونا بیشتر از سایر مواقع خود را نشان داد. بخش زیادی از این کارگران در شرایط کرونا بیکار شدند،امید این دسته از کارگران به بیمه بیکاری بود اما اکنون اخبارها بیان می‌کنند که این کارگران به دلیل نداشتن قرارداد کار و بیمه از بیمه بیکاری محروم شده اند. طبق آمارها بیش از ۸۶۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند که ۷۶۰ هزار نفر از آنها مشمول بیمه بیکاری شناخته نشده اند. فراموش نشود که طبق قانون اساسی دولت باید پوشش بیمه بیکاری کارگران را در این شرایط برعهده بگیرد. موضوع امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله موضوعاتی است که همچنان در صدر مطالبات کارگران قرار دارد و در کش و قوس تصمیم گیری بین شرکای اجتماعی یعنی همان دولت و کارفرمایان بلاتکلیف مانده است. امسال تصویب افزایش دستمزد کارگران به عنوان یکی از مهمترین مطالبات اصلی جامعه کارگری با حواشی متفاوتی همراه بود در این خصوص نمایندگان کارگران در شورای عالی کار معتقدند طبق ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس دو مولفه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری اجرا نشد و بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت حداقل حقوق سال ۹۹ با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل یک میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار تومان تعیین شد. امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه خواسته مهم کارگران در همه دوران بوده و از این مطالبات به عنوان مثلث حیاتی کارگران یاد می شود، که متاسفانه امروزه همانند سایر مطالبات مردم از دولت و نظام وضعیت مطلوبی ندارد. بیش از ۹۶ درصد قراردادهای ثبت شده کارگران از نوع موقت است و حدود ۳ میلیون نفر کارگر غیر رسمی در کارگاههای بدون شناسنامه به صورت روزمزد و بدون بیمه فعالیت می‌کنند و این به معنای یک فاجعه بزرگ در جامعه کنونی کارگران ماست و در واقع به معنای عدم امنیت شغلی مناسب در سطح کشور می باشد. میزان دستمزدها نیز در مقایسه با تورم روز افزون کشور توان تأمین معیشت را نیز در این گروه از جامعه به شدت کاهش داده است و می‌توان گفت که تنها کمتر از ۱۲ درصد از کارگران دارای تشکل هستند و این یعنی مثلث حیاتی کارگران فی الواقع وجود ندارد و کارگران کشورمان در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد. حال با توجه به این شرایط سخت نباید فراموش کرد که بخش عمده دستمزد کارگر و دیگر اقشار برای خرید تولیدات و محصولاتی است که خودشان تولید کرده‌اند بنابراین پایین نگهداشتن دستمزد به کاهش تقاضا منجر می‌شود و کاهش تقاضا به تولید کمتر و اخذ سود کمتر توسط کارفرما را به دنبال خواهد داشت. همانطور که عکس این موضوع می تواند به رونق تولید بیانجامد. کاهش دستمزد ۴۲ میلیون نفر از افراد جامعه تبعات اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت چرا که ۴۲ میلیون نفر نخواهند توانست نیازهای خود را به درستی و اندازه کافی تامین کنند. بهره‌وری و بهره کشی با همدیگر خیلی متفاوت است اگر کارگر با میل و رضایت در محل کار خود حضور داشته باشد با علاقه و خلاقیت بیشتری فعالیت خواهد کرد،اما کارگری که معتقد است از وی بهره کشی می شود نه تنها دلسوزانه تلاش نخواهد کرد بلکه نسبت به شغل خود توجه لازم را نخواهد داشت. پس دولت جمهوری اسلامی می بایست بداند که بهتر است کارگر بهره ور را به کارگر بهره کش تبدیل نکند. بهترین مشوق برای کارگران اجرای درست قانون کار است در کشور ما قانون کار مشخص می‌کند که چطور باید دستمزد کارگران را تامین کنیم وقتی دستمزد به درستی تعیین نشود قطعا هیچ تشویقی از سوی کارفرما برای کارگر صورت نخواهد گرفت. جامعه کارفرمایی اگر بخواهد محصولات خود را ب۵ا بهترین نحو تولید کند باید بتواند آن را به بهترین شکل به بازار عرضه کرده و به فروش برساند. این در حالی است که سفره کارگران این روزها آنقدر کوچک شده که توانایی خرید را از این قشر از جامعه گرفته است. از این رو می بایست برای بهبود وضعیت معیشت کارگران به بحث دستمزدها رسیدگی کرد. ۱۳ میلیون کارگر که به همراه خانواده‌هایشان ۴۲ میلیون نفر از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند،به اجرای درست قانون در افزایش دستمزدها امید بسته اند. چرا که از فروردین ۹۸ تا اسفند همان سال قدرت اقتصادی کارگران به شدت کاهش یافته است افزایش قیمت دلار و نوسانات اقتصادی در کنار شیوع بیماری کرونا هزینه های بسیاری را به این جامعه تحمیل کرده و این در حالی است که کارفرما نتوانسته حتی بخش کوچکی از مشکلات آنها را رفع کند. قانون کار اجازه داده که در هر کارگاهی یک کمیته مخصوص بهداشت محیط کار وجود داشته باشد، در این حالت می تواند اگر کارگری را در کارگاه در خطر بود یا کارگاهی به درستی لوازم بهداشتی را در اختیار کارگران قرار نمی داد بلافاصله دستور به تعطیلی کارگاه را بدهد، ولی باید خاطرنشان کرد وقتی در شرایط شیوع کرونا اداره کل بهداشت کار تعطیل است و کمیته ها نیز تشکیل نشده و بدون اینکه کسی از آنها کار مشخصی بخواهد برخی از کمیته ها فعال هستند چطور میتوان حقوق کارگران را در این زمینه پیگیری کرد. نگاهی همه جانبه به وضعیت طبقه کارگران موقعیتی که در آن قرار دارد موجب فرو رفتن هر چه بیشتر کارگر در بی فرجامی است. متاسفانه کارگران ایران امروز در فضای برآمده از انقلابی که خودشان از بهترین آفرینندگان آن بودند در وضعیتی به مراتب بدتر از هر دوران دیگری در ایران معاصر زندگی می کنند، شاید از پیدایش مشروطه تا پایان حکومت پهلوی به کارگران به خاطر آنکه از حقوق واقعی خود چیز بسیاری نمی‌دانستند ایرادی جدی وارد نبود چرا که در آن دوره تا دسترسی به اطلاعات در سطح خیلی کم هزینه ای برابر با دستگیری و زندان داشت. ولی با توجه به شرایطی که امروزه فراهم آمده بسیار تاسف‌بار است که پراکندگی از خود بیگانگی و درخودماندگی ناباوری و دیگر باوری فقر فرهنگی و رشد نایافتگی و عدم آشنایی به حقوق کار در طبقه کارگر ایران امروز بیداد می کند. متاسفانه طبقه کارگر ایران در حال حاضر به دلیل ناآشنایی به وضعیت طبقاتی خود حتی از حقوق کار شناخته شده نیز بهره مند نمی شود فقر و تنگدستی بسیاری از کارگران و در نتیجه مبارزه آنان به هر قیمت و هر شکل برای بقا و زندگی در حداقل هاست این امر موجب میشود این طیف از مردم چنان در کار غرق شوند و به طرق مختلف از جمله اضافه کاری های هر روزه و طولانی مدت یا دست زدن به کار دوم از هر نوعی که درآمدزا باشد روی آورند و در نتیجه فرصتی برای مطالعه ی آنچه بر آنها گذشته و می گذرد نداشته باشند. بررسی ها نشان می دهد نزدیک به ۴۰ درصد از شاغلان ایرانی بیش از حد استاندارد کار می‌کنند و دلیل این وضعیت ناکافی بودن حقوق و دستمزد دریافتی است اما از سوی دیگر این وضعیت به بیکاری دامن میزند. حدود ۱۱ میلیون از بیمه‌شدگان رسمی تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگری است و علاوه بر آن سه میلیون نفر از کارگران نیز در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت می کنند. قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد، قراردادهای سفید امضا و ممانعت به عمل آوردن از تجمعات کارگری و اعتراضات صنفی از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. شمار بالای حوادث شغلی نیز از جمله مشکلات فعلی کارگران می باشد که کمتر در این اوضاع بی سر و سامان جامعه به آن اشاره می شود.

بخش پنجم : آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی در خصوص دغدغه های ورزشکاران در ایران به شرح ذیل صحبت نمودند:

در ایران مسئولان جمهوری اسلامی نگاه حرفه ای به ورزش و ورزشکاران نداشته اند و در طول چهل و یک سالِ گذشته بارها این امر ثابت شده است که تبلیغِ انقلاب اسلامی و حفظ و بقای آن به مراتب در اولویت نخست مسئولان بوده و هست. متاثر از این سیاست، ورزش ایران هم دست خوش بسیاری از ناملایمات و در راس آن تضییعِ حقوقِ ورزشکارانِ جوانِ ایرانی بوده است. اصولا در ریشه یابی از ضعف های موجود در یک ارگان و یا نهاد، مسلما، سوء مدیریت، پررنگترین نقش را ایفا می کند. چرا که یک رهبر و یا یک مدیرِ شایسته و متخصص، باعث ایجاد نتیجه ی مطلوب و باکیفیت شده و چه بسا زمینه های خلاقیت و نوآوری هم در لوای مدیریت او باز خواهد شد. اما تصور کنید که یک نهاد و یا سازمان که از نظر پیشبرد اهدافش مسیر مطلوبی را طی می کند، آفتی که ممکن است آن را از نیل به هدف دور سازد، نیروی تازه کار و بی تجربه نیست، بلکه مدیری است که به دلیل غفلت و سهل انگاری و یا فقدانِ تخصص، وظایف مدیریتی خود را به درستی انجام نداده است. در کشور ما دخالتِ سیاسیون در امرِ مدیریت ورزش مبحث جدیدی نیست. کم و بیش همه ی ما گزارش هایی از تخصصِ رؤسای فدراسیون های ورزشی و یا مدیران عامل و سرپرستهای باشگاه ها شنیده ایم که افرادی سیاسی یا درجه داران سپاه پاسداران و حتی از روحانیون هستند. بارها مقامات جمهوری اسلامی به ویژه رؤسای جمهور ایران هم صرفاً برای تبلیغ موضع خود نسبت به ورزش، با الگو گرفتن از رؤسای جمهور کشورهای دیگر، نمایش های سیاسی انجام دادند که این اقدامات، هم دردی از ورزش ایران دوا نکرد و هم دغدغه های ورزشکاران را رفع ننمود. هاشمی رفسنجانی در اواسط دهه 70 از فدراسیون کاراته حکم افتخاری کمربند سیاه کاراته را دریافت کرد. سیدمحمد خاتمی، روحانی خندانِ اصلاح‌طلبان، در اواخر ریاست جمهوری‌اش به صورت افتخاری دانِ 8 رشته رزمی تکواندو از فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی را اخذ کرد. احمدی نژاد نیز همانند خاتمی توانست در سال 86 و هنگام بازدیدش از کمپ تیم ملی تکواندو، دان 8 افتخاری را از فدارسیون تکواندو بگیرد. ای کاش مقام های جمهوری اسلامی به جای این نمایش های نمادین به دغدغه های اصلی ورزشکاران در رشته های مختلف بپردازند تا به قول خبرگزاری جمهوری اسلامی- ایرنا و به نقل از سرپرست دفتر نظارت فنی بر اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان، سرانه فضای ورزشی کشور 63 صدم مترمربع نباشد. یعنی فضای کمتر از مربعی که هر ضلع آن 80 سانتیمتر باشد. حال آنکه سرانه اماکن ورزشی کشور ژاپن به حدود ۸ متر مربع برای هر نفر می رسد. این مقام رسمی وزارتخانه با خوشحالی و حس افتخار این گزارش را می دهد چرا که به گفته ی وی این سرانه تا قبل از سال 1397 کمتر از 50 صدم متر مربع برای هر ایرانی بوده است. اما به گزارش خبرگزاری خانه ملت سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تناقضی نسبت به همکار خود گفت : در دنیا عدد واحدی برای این شاخص وجود ندارد و هر کشور برای خود برنامه‌ای تدوین کرده است. سرانه فضای ورزشی ایران به ازای هر نفر بیش از یک مترمربع است. منهای این تناقضات آماری بین دو عضو یک وزارتخانه، قطع به یقین مجموعه ورزشی آزادی با 460 هکتار وسعت برای محاسبه ی این آمار رسمی، یکی از گزینه های اصلی اماکن ورزشی بوده است. مجموعه ای که از نظام پادشاهی پهلوی به جا مانده و همچنان اصلی ترین و زیباترین مجموعه ی ورزشی ایران است چرا که به استنادِ روزنامه ی مطرحِ بریتانیایی گاردین این مجموعه جزو بیست مجموعه ورزشی برتر دنیا قرار دارد و همچنین بنا بر خبر کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC استادیوم فوتبال آزادی به عنوان جذاب ترین ورزشگاه آسیا اعلام شده است. ورزشگاهی که سال شروع ساخت آن 1349 و افتتاح آن مهرماه 1350 بود. این نکته را فراموش نکنیم که فقط یکسال احداث این ورزشگاه بزرگ و معروف طول کشیده است و این نکته ی مهمی است که یقیناً به صورت عمد در سایت رسمی مجموعه ورزشی آزادی مطرح و ثبت نشده است. بنده اسمی از ورزشگاه های پیشرفته ی دنیا نمی آورم و فقط به حکم مقایسه ی ورزشگاه آزادی با ورزشگاه نقش جهان اصفهان عرض می کنم که به نقل از همشهری آنلاین، کلنگ این ورزشگاه در اصفهان، سال 1368 زده شده و روبان افتتاح آن 27 سال بعد در سال 1395 بریده شد. لازم به ذکر است که این ورزشگاه 75 هزار نفری در استانی قرار دارد که در ردیفِ بودجه ی سالیانه ی دولت های جمهوری اسلامی جزو سه استان اولِ بیشترین بودجه ی استانها قرار دارد. این خود مثالی از نوعِ کفایت و تخصصِ مدیرانِ جمهوری اسلامی است. عدم تخصص، عدم تعهد کاری، باندبازی و از همه مهمتر سودجویی شخصی اقتصادی بلایی است که از طرف مسئولان نالایق بر جان ورزش ایران و ورزشکاران افتاده است و از آنطرف مشکلشان این است که ورزشکار ایرانی در مقابل حریف اسرائیلی مسابقه ندهد و رقابت نکند. قبلا مسئله این بود و جدیدا پا رو فراتر گذاشتن و از قبل به ورزشکار زنگ میزنند و او را از جدولی که فقط احتمال مسابقه با اسرائیلی ها را داشته باشد حذف میکنند و زحماتش را به باد فنا می دهند. نتیجه اش هم محرومیت بین المللی خودِ ورزشکار و تعلیق فعالیت فدراسیون مربوطه می شود. اما در جایی که باید رگ گردن مسئولان بیرون بزند، ساکت و بدون واکنش می نشینند و نگاه می کنند. مثل ناداوری های عمدی در مسابقات جهانی و المپیک نسبت به ورزشکاران ایرانی. از بی لیاقتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ویژه شخص ولی فقیه و رئیس جمهور، همین بس که در مسابقه ی فوتبال انتخابی جام جهانی که قبل از شیوع ویروس کرونا انجام شد، در کشور بحرین تماشاگرانِ غیرحرفه ای و شاید بهتر است با لحن تندتری بگویم تماشاگرانِ بی فرهنگ و بی تمدنِ بحرینی، با شروعِ پخشِ سرودِ ملیِ جمهوری اسلامی سوت و هیاهو و توهین سردادند. آیا یک مسئول نباید غیرت به خرج دهد و زنگ بزند و تیم را به نشانه ی اعتراض از مسابقه با تیم بحرینی، بیرون بکشد ؟ البته در این بازی مانند بازی با عراق، تیم ایران نتیجه ی مسابقه را واگذار کرد. چون در زیر فشار اقتصادی تحریم ها، به روابط خود با کشورهای منطقه احتیاج دارد. یا زمانی که تیم فوتبال ذوب آهن به ورزشگاه کربلا می رود و در اقدام وحشتناکتری، تماشاگران به اضافه ی توهین و هیاهوی ضد ایرانی، در زمین چمن به اعضای تیم ذوب آهن حمله می کنند و آنها را کتک میزنند. آیا این موارد را میتوان توجیهِ ورزشی کرد ؟ از همه بدتر این است که متوجه میشویم بچه های ایران در ورزشگاهی کتک می خورند و ناسزا میشنوند که هزینه ی ساخت آن ورزشگاه را کشور ایران به عراق کمک کرده است. افسوس در اینجا جا داره با ذکر چند گزارش، تنوع دغدغه های ورزشکاران ایرانی را بیشتر درک کنیم : فریده شجاعی، نایب رییس بانوان فدراسیون بسکتبال می‌گوید بسکتبالِ بانوان در کشور اصلا بودجه ی مستقل ندارد و رایزنی‌هایی که برای اختصاص بودجه جدا به بسکتبال بانوان انجام شده، هنوز جواب نداده است. بانوان وزنه بردار و سخره نوردِ کرمانشاهی اسیرِ تبعیضِ جنسیتی هستند و امکانِ تمرین و پیگیریِ علاقه ی خود را ندارند. جمعی از مربیان ورزش سازمان شهرداری تهران در تماس با خبرنگار ایلنا، از شرایط شغلی خود انتقاد کردند. این معلمان می‌گویند: ما براساس سیستم کارمزدی حقوق می‌گیریم، یعنی از شهریه هر شاگرد در هر ماه، درصدی به ما تعلق می‌گیرد که برای برخی از ما، دستمزد حتی به یک میلیون و 500 هزار تومان هم نمی‌رسد. بیمه هم براساس حقوق ما به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود یعنی اگر دستمزدمان به حداقل حقوق کارگری نرسد، بیمه کامل به ما تعلق نمی‌گیرد. رضا دهدار، دارنده مدال طلا و برنز رقابت‌های قهرمانی وزنه‌برداری جهان در دسته 120 کیلوگرم گفت: فقط همان یکی دو روز اولی که مدال جهانی کسب کردم، مورد توجه بودم و اکنون که مصدوم هستم، کسی از من خبر ندارد. مسئولان رامهرمز نیز به ورزش اهمیت نمی دهند و آدم دلسرد می شود. هیچ کس نمی گوید تو که اکنون مصدوم هستی و درآمدی نداری، هزینه ی درمانت از کجا تامین می شود؟ فتح الله دلفانی، مدرس فدراسیون و مربی بین المللی تیراندازی گفت: ورزشکاران این رشته ورزشی موفق شدند تا برای حضور در المپیکِ آینده، شش سهمیه را کسب کنند. اما برای تمرین، فشنگ نداریم. شاهین مهردلان، قهرمان مسابقات بزرگسالان آسیا در رشته پرتاب وزنه و رکوددار مسابقات داخل سالن آسیایی پس از خداحافظی غیرمنتظره از ورزش حرفه ای در گفت و گو با ایسنا گفت: در حقیقت با خداحافظی از ورزش خواستم به مسئولان تلنگر بزنم تا بیشتر به ورزش ما توجه کنند و امکانات برای جوانان مستعد و علاقه مند به این رشته را فراهم کنند. پریسا براتچی دارنده مدال طلای کاپ آسیا تایلند در کامپوند زنان گفت: همسرم مجید قیدی به خاطر شرایط بد مالی و هزینه‌های سنگین زندگی مجبور شد کمانش را بفروشد تا بدهی‌هایش را پرداخت کند. مهسا آقایی، یکی از تکواندوکاران شهرستان فردیس و همچنین محسن قاسمی که سابقه قهرمانی آسیا در وزن ۷۵ کیلوگرم و قهرمانی جام جهانی کشتی فرنگی به همراه تیم ملی را در کارنامه دارد، با علتهای مختلف به کما می‌روند و خانواده آنها برای کسب کمک هزینه ی درمان فرزندانشان، شماره حساب در شبکه های مجازی پخش می کنند.

بحث آزاد: با مدیریت همکار گرامی خانم زهره حق باعلی در خصوص میراث فرهنگی صورت گرفت که در ذیل به آن اشاره خواهد شد. چندی پیش، رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران اعلام کرد که طی بیست سال گذشته، صدها هزار اثر باستانی در ایران از بین رفته است و به گزارش همین سازمان تنها اندکی از این میراث گرانبها به ثبت رسمی رسیده اند. در ایران، پدیده تخریب میراث فرهنگی و ملی یا سهل انگاری در حفظ و بازسازی آن پس از پیروزی انقلاب، بسیار گسترده است. شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که تا این اندازه، به پیشینه تاریخی و آثار بازمانده از گذشته خود بی مهری کند عدم رسیدگی و توجه مسوولین نظام و نگرش مذهبی و دگم ایشان و سرکوب و عناد با سلسله های تاریخی و پادشاهی ایران باعث شده که دولت و مسوولین این نظام،کمر به تخریب آثار باستانی که هویت ملی ایرانیان است، ببندند. (در حالیکه مطابق قانون همه مالک آن هستند ) فرهنگ و تاریخ ایران، بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ جهانی است و اگر دولت ایران تدبیری برای نگهداری و سپردن آن به نسل های بعد نیندیشد، در آینده ای نزدیک با فاجعه ای ملی رویارو خواهد بود و به گفته سازمان یونسکو تخریب آثار باستانی در حکم جنایت جنگی است. در اروپا حتی درخت را جزو میراث و متعلق به تمام مردم یک کشور می دانند که همه ملزم به حفاظت از آن با عزم ملی هستند ولی در ایران جنگلها، دریاچه ها و آثار باستانی ملموس ( مثل ساختمانهای قدیمی ) و میراث فرهنگی غیر ملموس( مثل موسیقی، آداب و رسوم قومی و ادبیات کهن ) همگی در حال انقراضند و لی کو گوش شنوای مسوولین ؟ بعد از توضیحات خانم حق باعلی آقای حسن زاده مهرآبادی با صحبت در مورد مسایل و مشکلات در مورد تخت جمشید و طاق بستان ادامه دادند و بعد از ایشان سیداسماعیل هاشمی در مورد بی مهرب مسولان و مردم نسبت به آثار و میراث فرهنگی صحبت نمودند سپس خانم شبنم رضاوند در خصوص مردم نیز باید بیشتر به میراث فرهنگی اهمیت بدهند و در نگهداری آن کوشاتر باشند صحبت نمودند. در پایان آقای سیداسماعیل هاشمی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. دراین جلسه خانم ها و اقایان: دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، مرضیه مهدیه،زهرا آرویشی، جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سید اسماعیل هاشمی، جهانگیر گلزار، محمد فرشیدیان، منوچهر شفایی، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار، حضور داشتند.

گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی هسن می ۲۰۲۰

فاطمه عروجی

جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ ۳۱ می راس ساعت ۱۸به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردیدׅ مسئول جلسه جناب آقای رسول عباسی زمان ابادی ضمن خوش امدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودندׅ

بخش 1: آقای رسول عباسی زمان ابادی گزارش نقض حقوق بشر در ماه گذشته را تحلیل کردند با مقایسه اعلامیه حقوق بشر که شرح سخنرانی ایشان به شرح ذیل میباشد׃ اعدام بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. اردیبهشت ماه با قریب به ۳۲ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است که با وجود مصادف بودن اردیبهشت ماه با ماه رمضان، شاهد رشد چند برابری اعدام‌های اجرا شده نسبت به فروردین ماه بودیم که به نظر می‌رسد تسریع روند اجرای احکام اعدام در برخی از این زندان ها، با مسئله فرار زندانیان مرتبط است. از مهمترین رویداد ها در این باره می‌توان به اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور، کودک-مجرم زندانی در زندان سقز اشاره کرد. علاوه بر صغر سن این زندانی اعدام شده، مدارکی وجود دارد که نشان می دهد شایان سعیدپور پیش از وقوع حادثه قتل، تحت نظر روانپزشک نیز بوده است. همچنین در روز چهارشنبه ٣ اردیبهشت، خبر گزاری هرانا گزارشی از اعدام ۱۰ زندانی در حدفاصل ۲۴ ساعت منتشر کرد از دیگر اخبار مهم مربوط به این حوزه میتوان به اجرای حکم اعدام دستکم دو زندانی در زندان ارومیه اشاره کرد. افزون بر این برای یک متهم در تهران و دو متهم اقتصادی به نام های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، حکم اعدام صادر شد. بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند. آزادی اندیشه و بیان در ماهی که گذشت، منزل یدالله موقن، نویسنده، مترجم و استاد سابق دانشگاه در اصفهان، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. مامورین پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی، دستنوشته‌ها، کتاب‌ها و کامپیوتر شخصی آقای موقن را نیز با خود بردند. در ضمن بدنبال بازداشت رضا اسلامی، مدرس حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، محل کار وی مورد تفتیش قرار گرفت و شماری از وسایل شخصی آقای اسلامی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ او توسط ماموران ضبط شد. روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در یک نشست خبری، ضمن تایید خبر بازداشت امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، آنان را به «ارتباط و همکاری با یکی از گروه های اپوزیسیون و اقدامات خرابکارانه » متهم کرده بود. همچنین در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت فریبا عادلخواه به ۶ سال حبس، کیوان صمیمی به ۶ سال حبس تعزیری، ماری محمدی به سه ماه و یک روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق، علی نوری زاد به ۳ سال و نیم حبس تعزیری، یازده شهروند در آمل مجموعا به ۸۸ ماه حبس، حمید نامجو به یک سال حبس، ژیلا کرم زاده مکوندی به۶ سال حبس تعزیری، رضوانه احمدخانبیگی به ۶ سال حبس تعزیری و پیام درفشان، وکیل دادگستری به ۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از وکالت اشاره کرد. طبق قوانین جوامع بین المللی، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد.

بخش2: خانم سمیرا فیروزی بویاقچی با موضوع بررسی ماده ۱۸علامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اسلامی ایران سخنرانی به شرح ذیل ارائه دادند. هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر دین و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد. این ماده یکی از مواد مهم اعلامیه می باشد که چالشهای بسیاری ایجاد کرده است و همینطور یکی از اساسی ترین مواد می باشد که اهمیت ان بر می گردد به اهمیت دین و عقاید در جوامع جهان انسانها در هر شرایطی برابرند و هیچ وقت عقیده و دین عامل برتری نیست ولی این مفهوم در گذشته بی معنا و بی مفهوم بود سالها جنگ و خونریزی و تجربیات بشر باعث به وجود امدن دنیای مدرن شد که اصل حرفش این است که همه انسانها برابرند و هیچ عامل تبعیضی نداریم نه رنگ پوست نه زن و مرد بودن و نه همینطور عقیده و دین تا همین چند دهه ی پیش در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار میگرفتند و اعدام میشدند. زمینه ی معنوی و فرهنگی بسیار از جنگها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را “دین بر حق” میپنداشتند و ادیان دیگر را در رده ی کفر و شرک ارزیابی میکردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه های اصلی همزیستی انسانها در عرصه ملی و بین‌المللی میباشد. ازادی اندیشه و وجدان (اگاهی) حقی است که هر فرد باید داشته باشد. یعنی هر فرد (طبق ماده ۱) از خرد و عقل برخوردار است و میتواند سازنده ی اندیشه ی خود باشد. به سخن دیگر، هر گونه دخالتی مانند مغزشویی یا دستکاری در آگاهی یا ناخودآگاه انسانها ممنوع میباشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اختیار را به انسان میدهد که به خاطر انسان بودنشان، یعنی صرف اینکه یک موجودکه اسمش بشر یا انسان است، دارای حقوقی است که در آن اعلامیه ذکر شده، درحالیکه مقررات ایران، فرد بشر، مد نظرشان نیست، بلکه به عنوان یک حکومت دینی آنهم از نوع اسلامی و شیعی به خصوصِ، مقرراتی را وضع کرده است که در زوایای مختلف ما میبینیم که با اعلامیه جهانی حقوق بشر ناهماهنگ است. مثلا همان بحث اختیار دین یا تغییر دین، اگر کسی دین نداشته باشد در ایران، او را به عنوان مشرک یا کافر میشناسند، اگر کسی احیانا مسلمان بود و خواست دینش را تغییر دهد، این را به عنوان مرتدمیشناسند و مجازات اعدام برایش پیش بینی شده. بر اساس برداشتی که حقوق ایران، به عنوان یک حقوق حکومتی که دینی است و در جامعه برقرار است، کاملا محدودیت وجود دارد و آن آزادیهای اندیشه و وجدان و مذهبی که در آن ذکر شده است،جمهوری اسلامی عملا نمیتواند قبول کند، حتی بین مسلمانها اختلاف است، یعنی مثلا بین مسلمان شیعه و غیر شیعه فرق است، بین مرد و زن در مقررات فرق است،و میشود اذعان کرد که آنچه که در ایران جاری است از نظر مقررات، با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ناهماهنگ است و با اینکه ایران پیش از این، اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است و به آن ملحق شده و به موجب قانون مدنی ایران، ‌این اعلامیه اکنون در حکم قوانین داخلی ایران به حساب می آید، اما به دلیل مغایرتهایی [شرعی و مذهبی] که وجود دارد، در بسیاری از این موارد، مفاد این اعلامیه در ایران اجرا نمیشود. در حقیقت اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقض فاحش حقوق بشر است، و این تناقض در یک مورد یا چند مورد خلاصه نمی گردد. برای نمونه کدام حقوق از اقلیت ها محترم شمرده شده؟ در اصل نوزده قانون اساسی اینطور بیان شده که : «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. » به همین خاطر پیروان هر قومی بدون هیچ‌گونه محدودیتی می‌توانند در پست‌ها وجایگاه ‌های اداری و حکومتی قرار بگیرند تا بتوانند در اداره امور کشور سهیم باشند و در این میان هیچ تفاوتی بین آنها و سایرین وجود ندارد. از نظر مذهب چگونه است؟. آیا حقوق اهل تسنن که از سالها پیش مورد سرکوب قرار گرفتند رعایت و اجرا می شود؟ اساساً می‌توان گفت که نظریه تئوریک اسلام، تمام مردم را نه به عنوان انسان، بلکه، به سه گروه تقسیم میکند، یا مسلمانند، یا به اصطلاح اهل کتابند، یا کافرند. چرا از بهائی ها صحبت نکنیم؟ چرا از ارامنه صحبت نکنیم ؟ بهائی ها از این زاویه که یک گورستان هم در ایران ندارند، یعنی یک بهایی نمیتواند پیکرش را مانند یک انسان و در شان انسان ببرد و آنجا دفن کند. یک نکته دیگر این که، طی این سالها رژیم جمهوری اسلامی دهها هزار زندانی را به جرم ارتداد یعنی مرتد بودن در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام کرده، یعنی یک موضوع مشخص بوده و آن ناقض بودن کلیه حقوق انسانی با حقوق بشر است، یعنی نه تنها اعلامیه جهانی، که آن چیزی را که به تعبیر زنده یاد محمد جعفر پوینده: وقتی که میگویند: سومین ستون اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادیهای مدنی و حقوق سیاسی که همان شامل اصل (18، 19، 20 و 21) میشود. » فراتر از کلیاتش، جمهوری اسلامی با این (4) اصل هم عداوت و دشمنی دارد، و نیز به هیچ وجه نمیتواند این را بپذیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمول است. این بحث در غرب هم هست که چگونه میتوان همین اصول حقوق بشر را در جامعه هایِ کم رشد یافته نیز اجرا کرد. اصل بر این است که این مسیر را یا این بنا را چگونه باید گذاشت. همه این آزادیها را نمی شود یک روزه به هیچ کشوری داد و هیچ جامعه ای نیز این را بدست نیاورده، بلکه تدریجی بوده است. اما جهت حرکت به کدام طرف است؟ اگر ما از قانونیت اعلامیه جهانی حقوق بشر صرفنظر کنیم و بگوییم یک ایده آل است، بنابراین ساختار اجتماعی و سیاسی را باید بر اساس این ایده آل گذاشت و گفت بله ما با بالابردن سطح معلومات مردم، با ارتباطات جمعی، با تربیت مردم، روز به روز دایره این آزادیها را در آن جامعه گسترده تر خواهیم کرد. اما می بینیم از بهمن (57) تا کنون دایره این آزادیها به جای اینکه گسترش پیدا کند وبه سوی این هدف نهایی اعلامیه جهانگستر حقوق بشرحرکت نماید،[ با توجه به اینکه ایران جزو( 46) کشوری است که این اعلامیه( دسامبر1948) را امضا کرده ]روز به روز به طرف قهقرا میرود و دایره این آزادیها را کم میکند. باید همه ما روی این محور حرکت کنیم که بدست آوردن حقوق بشر، کار روز و شب است و بدون این مبارزه، هیچ فردبه حقوق مساوی و حرمت انسانی که در همین اعلامیه حقوق بشر آمده، دست نخواهد یافت. اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:رسمیت اقلیت‌ها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:منع تفتیش عقاید: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند منوط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‎کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. در واقعیت آنچه در کارنامه‌ی ۳۸ ساله‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت می‌شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اصل ۱۲ تعیین شده است دارند. جمهوری اسلامی نه تنها اعضای پیروان دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری هم مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند.

بخش3: اقای داود وحیدی فعال حقوق بشر سخنرانی خود را با موضوع کودک همسری و چند همسری و نقض حقوق بشر دولت ایران قرائت کردند. یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند. این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران هم در اسفند ۱۳۷۲ این قانون را پذیرفته است اما متاسفانه شاهد آن هستیم به هیچ یک از مفاد این کنوانسیون پایبند نبوده و هیچ ارزشی برای کودکان قاعل نیست و شاهد نقض آشکار حقوق کودکان در ایران هستیم که کودک همسری یکی از صد ها مورد نقض حقوق کودکان در ایران است که به آن اشاره میکنم. در ادامه مطالبم به تعریف کودک همسری اشاره میکنم. ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی می‌شود. حداقل سن ازدواج تعیین شده درقانون در بسیاری از حوزه‌های قضایی ۱۸ سال است، خصوصاً در مورد دختران؛ و حتی بعضاً قرار داشتن در ۱۸ سالگی نیز شامل قانون مذکور می‌شود. عموماً عبارت «کودک‌همسری» در مورد کودکان دختری به‌کار می‌رود که با مردان بزرگسال به خاطر اجبار حاصل از سنت‌های قومی یا مشکلات اقتصادی خانواده، ازدواج می‌کنند. فقر، گسترش خشونت، خیانت، طلاق، افسردگی، ترک تحصیل، انزوای اجتماعی و فرار از خانه، از دست آوردهای انقلاب اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران است که یکی از پیامدهای آن رابطه مستقیم با کودک همسری دارد. متاسفانه در قانون اساسی ایران قوانینی وجود دارد که نقض آشکار حقوق بشر است یکی از این قوانین طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال به شرط اجازه پدر امکان پذیر است که با وجود همچین قوانینی بر اساس جدیدترین آمار ۱۷ درصد از ازدواج های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بوده، این در حالیست که این آمار تنها آمار ازدواج های ثبت شده در دوران کودکی است و بسیاری از ازدواج های کودکان ثبت نمیشود. کودک همسری پیامدهای بسیار ناگواری دارد که در بسیاری موارد غیرقابل جبران است که در ادامه مطالب به آنها اشاره میکنم. ۱: آسیب‌پذیری در برابر بیماری‌های مقاربتی و سرطان دهانه‌رحم. ۲: آسیب های روانی و عاطفی. ۳:افزایش خشونت های خانگی علیه زنان. ۴:محرومیت از تحصیل. با احترام به تمامیه مذاهب و حق آزادی عقیده ما به عنوان فعالان حقوق بشر باید آگاهی رسانی کنیم در این خصوص چرا که دولت مردان و کسانی که در دولت جمهوری اسلامی ایران در قدرت هستند دارای تعصبات مذهبی افراطی هستند که هیچ اقدام مثبتی در خصوص مبارزه با کودک همسری انجام نمیدهند چرا که در دین اسلام دختر ۹ ساله را فردی بالغ شناخته و بسیاری از از دولت مردان و روحانیون به این موضوع اشاره کرده و جلویه کودک همسری را نمیگیرند. مهم ترین و بهترین راهکار؛ افزایش آگاهی عمومی و فرهنگ سازی درباره حقوق کودکان و زنان، تغییر نگرش افراد نسبت به ازدواج زودهنگام و کمک گرفتن از ظرفیت کمپین های هدفمند و استفاده از رسانه های جمعی و آموزش و پرورش است. ما به عنوان فعالان حقوق بشر خواهان این هستیم که دولت ایران به کنوانسیون های بین الملی که پذیرفته است پایبند باشد و وظیفه خود میدانیم که اطلاع رسانی کنیم به مردم ایران که از حق و حقوق خود آگاه شوند.

بخش4: بانو نرگس محمدی با موضوع بررسی کودک آزاری و پیامدهای آن در بزرگسالی را ایراد کردند. کودک آزاری بحث بسیار گسترده و پیچیده ای می باشد که در سال های اخیر بیشتر مورد توجه خانواده ها قرار گرفته است. عوارض کودک آزاری در بزرگسالی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و تقریباً همه افراد می‌دانند فردی که در کودکی مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار گرفته است، در بزرگسالی دچار مشکل می‌شود. دوران کودکی مهم ترین مرحله رشد و تکامل جسمی و روانی کودک می باشد و آسیب در این دوران پیامدهای طولانی مدت در آینده را در پی خواهدداشت و خصوصا آسیب ها و آزارهای جنسی به کودکان چون کمتر قابل شناسایی می باشد و برای کودکان معمولا قادر به بیان آسیب نمی باشند میتوان گفت پیامدهای غیرقابل جبران درحال و آینده برای کودک اتفاق می افتد. گاهی اوقات خانواده‌ها یا معلمان بدون آن‌که متوجه باشند، روح کودک را دچار عذاب و فشاری می‌کنند که توان مقابله و برخورد منطقی با این رفتار را ندارد. ممکن است این فرد به خاطر رفتار و انتظارهای بی جای خانواده و یا معلم احساس گناه یا بی‌ارزشی کند و اگر این مشکلات ریشه‌یابی و درمان نشود باعث بروز مشکلات روحی و… در بزرگسالی می‌شود. در مورد کودک آزاری تعارف متفاوتی ذکر شده است. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی: آسیب یا تهدید جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افراد که نسبت به او مسئول هستند کودک آزاری می باشد. در اصطلاح متخصصین هرگونه آسیب جسمی، روانی، سوءاستفاده جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای انسانی افراد زیر 18 سال توسط افراد دیگر کودک آزاری تلقی می گردد. کودک آزاری را به چند گروه تقسیم می کنند. کودک آزاری جسمی: مثل شلاق زدن، هل دادن، لگد زدن، پرت کردن، جراحت جسمی به کودک وارد کردن، حمله فیزیکی، بریدگی، کبودی، شکستگی استخوان و. . . که برای کودک قبل از سن 18 سال توسط افراد بزرگسال ایجاد گردد. کودک آزاری عاطفی: بی توجهی به نیازهای عاطفی کودک، طرد کردن کودک، اعمال خشونت خانوادگی در حضور کودک، تشویق نکردن کودک، خوردن الکل توسط والدین در حضور کودک، استفاده از مواد در حضور کودک و. . . که کودک را از نظر عاطفی مورد آسیب قرار می دهد. مسامحه عاطفی: بی توجهی و غفلت نسبت به کودک، فراهم نکردن بهداشت، مسکن، مراقبت طبی مناسب، و تحصیل می تواند همان کودک آزاری تعریف گردد. کودک آزاری جنسی: هرگونه آزار جنسی درگیر کردن کودک در فعالیتی که باعث ارضای فرد بزرگسال گردد، تحمیل جنسی بر علیه کودک که فاقد تحول شناختی، هیجانی و جسمی است. لمس، بوسیدن، وادار کردن کودک به دیدن روابط دو فرد بزرگسال، اجبار به برهنه شدن، عکس گرفتن از بدن کودک، نشان دادن عکس از افراد برهنه به کودک را می توان از انواع کودک آزاری جنسی نام برد. پژوهش ها علل متفاوتی برای کودک آزاری جنسی بیان کرده اند: علل خانوادگی: معمولا در خانواده هایی که والدین مهارت های اجتماعی پایین تری دارند، مهارت های فرزند پروری را به خوبی نمی دانند، تحصیلات مادر و پدر در حد پایین تری قرار دارد، سابقه بازداشت و یا سوءپیشینه کیفری در والدین وجود دارد، سابقه ای از بیماری های روانی در والدین دیده می شود. طلاق و جدایی بین والدین اتفاق افتاده است به نظر می رسد آسیب های جنسی بیشتری دیده می شود. علل فرهنگی: معمولا پژوهش ها نشان می دهد زندگی در گروه هایی که از نظر اجتماعی و اقتصادی در حد متوسط و پایین قرار دارند آسیب جنسی بیشتر می باشد. علل روانی مربوط به کودک: ویژگی های خاص روانی برخی کودکان احتمال آزار نسبت به آنها را افزایش می دهد مثل کودکان غیرطبیعی، کودکان دشوار، کودکان طردشده. کودکان غیرطبیعی: نارس بودن کودک هنگام تولد، ناهنجاری های مادرزادی، نقایص هیجانی و عاطفی، اختلال تکلم، نقص در بینایی و شنوایی، فلج، عقب ماندگی خیلی اوقات احتمال آسیب جنسی در کودکان افزایش می دهد. کودکان دشوار: کودکانی که از نظر جسمی سالم بوده ولی والدین آنها را غیرطبیعی می دانند را کودکان دشوار می نامند. مثل کودکان بدخلق، کودکان بیش فعال، کودکانی که دچار بی اختیاری ادرار و مدفوع هستند. کودک تحریک پذیر، کودک سازش ناپذیر، پژوهش ها نشان داده این گروه از کودکان نیز بیشتر از سایرین در معرض آسیب های جنسی قرار دارند. کودک طرد شده: کودکی که حاصل حاملگی ناخواسته، حاملگی پیش بینی نشده است یا با انتظارات والدین همسو نمی باشد، اصطلاحا کودک طردشده نامیده شده و احتمال آسیب جنسی در این کودکان نیز بیشتر از کودکان سالم می باشد. اُفت تحصیلی، پرخاشگری، ناهنجاری‌های رفتاری، افسردگی، لکنت زبان، خودآزاری مانند کوبیدن سر، شب ادراری، احساس خستگی، عدم ارتباط با دیگران، کابوس شبانه، مشکل در راه رفتن و یا نشستن، وحشت هنگام نزدیکی افراد و… ازجمله مواردی هستند که می‌توان به‌عنوان نشانه‌های کودک آزاری در نظر گرفت و والدین باید هر چه سریعتر به روانشناس مراجعه و اقدامات لازم را انجام دهند. در لحظه ای که با این مورد برخورد می کنند سوال نپرسند، توضیح نخواهند، کودک را مقصر ندانند و حتما در اولین فرصت برای درمان به متخصص روانشناسی کودک مراجعه کنند. اما طبق تحقیقات صورت گرفته آسیب های جنسی اثرات و نتایج زیادی در بزرگسال به همراه دارد که این پیامدها عبارتند از: دیوارسازی بین خود و دیگران همراه با محدود کردن روابط. ترس شدید از صمیمیت خاطرات و یادآوری آنها به صورت کابوس های شبانه خشم های بی دلیل نسبت به اطرافیان خصوصا والدین احساس گناه، شرم، تقصیر از دست دادن اعتماد نسبت به اطرافیان اعتیاد به الکل و مواد سردمزاجی جنسی و اختلال در روابط جنسی پس از ازدواج ازدواج های ناموفق توان همدلی با دیگران کاهش می یابد افسردگی اضطراب دوری گزینی و انزواطلبی اجتناب از مردان تاخیر رشدی اختلالات جنسی کاهش عزت نفس گاهی خودشان کودک آزار می شوند اختلال شخصیت ضداجتماعی پرخاشگری بی دلیل نسبت به مردان مشکلات ارتباطی افکار خودکشی. پیشگیری خیلی مهم تر از درمان می باشد و چنانچه والدین تربیت جنسی کودک را بیاموزند و از سنین 4-3 سالگی آموزش های مخصوص کودکان را شروع کنند، امکان آسیب های جنسی در کودکان بسیار کاهش یافته و از پیامدهای سخت و طاقت فرسای آن در کودکی و بزرگسالی جلوگیری می شود. امیدوارم والدین عزیز با توجه به اهمیت مسئله کودک آزاری جنسی تمام تلاش خود را به کار گیرند تا قبل از وقوع حادثه مهارت های لازم را کسب کرده و از این آسیب شدید جلوگیری نمایند و چنانچه آسیب ایجاد شده است به جای سرزنش خود در اولین فرصت بدون ترس از قضاوت به مشاورین متخصص مراجعه کرده و از آسیب های شدید آن جلوگیری کنند.

بخش5: خانم مهدیه مراد بررسی پرونده ناتمام غرق‌شدن کشتی سانچی با حضور یکی از بستگان مفقودین سخنرانی خود را ایراد کردنند.

ای کاش دنیا می فهمید هر رنجی که می کشیم از نفت بود ,از داشتنش و نداشتنش قیمتش، توی صف ایستادنش جنگیدنش،بحرانش دکلش،سر سفره آوردنش ,و حالا عاشقانه حمل کردنش همانطور که مستحضر هستید نفتکش سانچی در ٢٩ ماه پیش یعنی دقیقا در ١۶ دی ماه سال ١٣٩۶(مقارن با ۶ ژانویه ٢٠١٨) در آبهای چین دچار سانحه شد اما پرونده این حادثه تا به امروز باز است و وکلای پرونده از سرنخ هایی در پرونده خبر میدهند و مدارکی در دست دارند که فوت خدمه را زیر سوال میبرد و ثابت میکند که آنان زنده هستند. به همین منظور دعوت کرده ایم از آقای عبداللهی یکی از وکلای پرونده برای روشنتر شدن هرچه بیشتر سرفصلهای مطروحه توسط ایشان و همکارانشان و همینطور برای رساندن صدای دریادریا التماس و انتظار خانواده های عزیزان و مفقودین سانچی(که لحظه به لحظه منتظر شنیدن صدای عزیزانشان و حتی رسیدن کوچکترین خبر خوشی مبنی ب بازگشت این عزیزان هستند)به گوش آدمهای شنوای روزگار.

بحث آزاد: با موضوع حق مسکن و بهداشت و وضعیت خوزستان در ابتدا جناب آقای رسول عباسی زمان توضیح کاملی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق مسکن و بهداشت از حقوق اولیه هر انسانی می باشد صحبت کردند. با وجودی که در اساسنامه کشور ما نوشته شده همه انسان‌ها از حق مسکن و بهداشت باید برخوردار باشند و این جز حقوق اولیه هر شهروندی می باشد متاسفانه استان خوزستان که نفت خیز ترین استان کشور هست از هیج کدوم از این امکانات برخوردار نیست. متاسفانه با اینکه سالیان سال از اتمام جنگ می گذرد،همچنان کوچه ها و خیابان ها از آسفالت برخوردار نیستند. در سال ۹۳ قانونی تصویب شد که سه درصد از درآمد نفتی به ساکنین اون منطقه اختصاص داده بشه که متاسفانه این بودجه همچنان در نظر گرفته نشده. جناب درتومی در ادامه صحبت ها اینگونه ادامه دادند که ساکنان این منطقه حتی حق اعتراض هم ندارند و اگر اعتراضی هم سر بگیرد به عنوان برهم زننده نظم کشور و اختشاش گر محاکمه می شوند و با اینکه دو تا از سد های آب شیرین کشور در این استان قرار دارد. منتها در بیشتر مناطق آب آشامیدنی در دسترس نیست و باید خریداری شود. خانم فیروزی حق مسکن و در الویت بعدی بهداشت جزو حقوق اولیه است. که همانطور که در قانون اساسی ما نوشته شده همه ما باید حق مسکن و بهداشت برخوردار باشند. قانون اساسی ما راجع به تمام حقوق اولیه انسان ها اشاره کردند ولی متاسفانه همیشه نقص می شود و اصلا عملا ما از کتاب قانون استفاده ی نمی کنیم. خانم صدیقه جعفری راجع به این صحبت کردند که در اوایل انقلاب آقای خمینی راجع به مجانی کردن آب و برق صحبت کرده بودند ولی در حال حاضر اگر مردم درخواست آب داشته باشند به گلوله بسته می شوند. این خیلی درد آور می باشد که مردم را کاملا فریب دادند. درادامه دیگر اعضا کمیته و مهمانان حاضر در اتاق با همدیگر به تبادل پرداختند. در پایان خانم سمیرا فیروزی بویاقچی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه ׃ خانم فاطمه عروجی ادمین ها׃جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی هادی درتومی و رضا عباسی زمان آبادی صدابردار׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی و هومن شعری طهرانی – راس ساعت ۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: مهدیه مراد، ایران دخت کیا، صدیقه جعفری، فاطمه عروجی، مهتاب محجوب، جهان بین،شبنم رضاوند،نرگس محمدی،و سمیرا فیروزی بویاقچی جناب آقایان: سلمان یزدان پناه، رسول عباسی زمان آبادی، داوود وحیدی، فرزین ناطق، حمیدرضا چناری،فرشاد محمودی،جواد ایمانی اصل، منوچهر شفایی، هادی درتومی و رضا عباسی زمان آبادی ناصر نوروزی، رضا عباسی،علی رضا جهان بین،فرشید افشار،مهران فاضل زاده،رضا عبدالهی،هاشم رضایی , هومن شعری طهرانی. \

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن یونی ۲۰۲۰

رضا ویسانیان

در روز شنبه مورخ 6 یونی ساعت 12:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نیدرزاکسن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم آزاده قریشی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش اول : خانم ندا فروغی گزارش و (تحلیل) موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۹۹ را ایراد کردند: خبر: با قریب به ۳۲ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. ویروس کرونا نیز مانع اعدام کودکان و نوجوانان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نشد. طی هفته های گذشته نهادهای دفاع از حقوق بشر خواستار توقف اعدام در کشور، خصوصا اعدام کودکان و نوجوانان شده بودند، اما متاسفانه درخواست آن ها بی پاسخ ماند و زندانیان زیادی از جمله شایان سعید پور، مجید اسماعیل زاده، دانیال زین العابدینی و. . . که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، کشته شدند. و این اخبار مغایرت دارد با:اصل ۲۲ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هدف ۳، ۱۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو،ماده ۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر خبر:علی نوری زاد، به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد. . محمد نوری زاد، پدر علی نوری زاد نیز از صدور حکم یک سال زندان دیگر برای خود به دلیل دفاع از حقوق شهروندان بهایی ساکن شهر ایوانکی در استان سمنان خبر داده است. این خبر مغایرت دارد با:اصل ٣٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،هدف ١۶ سند ٢٠٣٠ یونسکو،ماده ٩، ١٠، ١٩، ٢٠ اعلامیه جهانى حقوق بشر خبر: گزارش تکمیلی ازآخرین وضعیت لیلا میرغفاری:زندانی سیاسی لیلا میرغفاری، فعال حقوق زنان و از معترضان به حجاب اجباری که هم اکنون در زندان قرچک ورامین دوران حبس خود را می گذراند، از چند روز پیش به ویروس کرونا مبتلا و همراه با ۱۸ تن از زنان دیگر در قرنطینه زندان و در شرایط اسفباری بسر می برد. او در طی تماس تلفنی تایید کرده است که به ویروس مرگبار کرونا مبتلا شده و از کیفیت بد غذایی گلایه کرده است. همچنین گزارش شده که زندانی دیگری بنام فروغ نقی پور نیز به کرونا مبتلا شده و توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شده است. این اخبار مغایرت دارد با :اصل ۲۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هدف ۱۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو، ماده ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر.

بخش دوم: آقای علی مسیبی با موضوع، بررسی ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن سخنرانی کردند: ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به اختصار این گونه بیان می کند قانون باید ازحقوق بشر دفاع کند. حق دسترسی به دادگاه عادلانه یکی از حقوق اساسی انسان‌هاست هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی در بازه زمانی معقول برخوردار گردد مت‌ها مکلفند که حقوق اساسی افراد و شهروندان را تضمین کنند و از آن حمایت کنند و ما اصول متعددی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که از اصل ۳۲ تا ۳۹ را شامل می‌شود بر حق امنیت غذایی مردم دلالت دارد و همه این اصولمی تواند تضمین کننده امنیت غذایی باشد و در صورت رعایت این اصول جامعه از امنیت غذایی مطلوبی برخوردار خواهد شد اما در حقیقت آنچه شاهد آن هستیم شرح وقایع ای بر نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و محاکمات ناعادلانه است اعمالی چون دادگاه‌های بدون هیئت منصفه عدم دسترسی به وکیل استناد به اغراق های اخذ شده زیر فشار شکنجه همه از مصادیق بارز نقض جامعه جهانی حقوق بشر علی الخصوص ماده ۸ آن می‌باشد. صدور احکام سنگین و ناعادلانه برای فعالان کارگری در دادگاههای غیابی کانال تلگرامی، کمپین دفاع از بازداشت‌شدگان هفت‌تپه، از صدور ۵ سال زندان حکم قطعی برای ۹ فعال کارگری خبر داده و اعلام کرده است که اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فرد، محمد خنیفر، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و عسل محمدی هر کدام به ۵ سال زندان محکوم شده اند. سپیده قلیان، دانشجو و فعال کارگری سپیده قلیان این احکام را کیلویی خوانده و در اینستاگرام شخصی اش نوشته است که:، تمام ما به صورت کیلویی به پنج سال حبس قابل اجرا محکوم شدیم.، عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان هم در اینستاگرام اش در واکنش به صدور این احکام نوشته است که، این حکم یعنی خفه می‌کنیم و می‌توانیم.، صدور حکم ۵ سال زندان برای ۹ فعال کارگری در حالی صورت گرفته است که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران بعد از صدور احکام سنگین برای این فعالان در دادگاه بدوی گفته بود که در دادگاه تجدیدنظر باید منصفانه حکم صادر شود. براساس گزارش های رسانه های ایران، رئیسی دستور، ویژه‌ای، برای، تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه، در خصوص، احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر، داده بود. با این حال نگاهی به احکام صادر شده در دادگاه تجدید برای فعالان کارگری نشان می دهد که این احکام چندان تفاوتی با احکام صادر شده در دادگاه بدوی ندارند و کمابیش شبیه همان احکام است. فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی و محمد خنیفر اعلام کرده است که، مسٸولین ارشد قوه قضاٸیه در حالی وعده رسیدگی منصفانه را داده بودند که در این پرونده و پرونده های مشابه، به تکرار و آشکارا،معیارهای دادرسی منصفانه گاه به صورت مصوب و گاهی سلیقه ای زیرپا گذاشته شده و اساسا غیر ممکن بود که چنین دادرسی به انصاف بیانجامد.، سپیده قلیان، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود که از حکم او هم ۷ سال قابل اجرا بود که اکنون در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس کاهش یافته است. فعال کارگری از برگزاری غیابی دادگاه های تجدیدنظر فعالان کارگری خبر داده و اعلام کرده است که، قاضی ناظر بر زندان به من گفته بود دادگاه‌‌های تجدیدنظر دیگر برگزار نمی‌شود اما آقای رئیسی دستور داده تا پرونده هفت‌تپه با حضور رییس دادگاه انقلاب برگزار شود. نه تنها دادگاهی برگزار نشد بلکه احکام کیلویی هم صادر شد تا در مضحکه‌ اجرای عدالت رسواتر از قبل شوند.، خانم قلیان در اینستاگرام و توییتر شخصی خود نوشته است که، من هیچ مشروعیتی برای این احکام قائل نیستم و از ابتدا می‌دانستم آزادی موقت ما چیزی جز کارناوال نمایشی برای مسئولان نبود. در روزهای آینده اعتراض‌های خود را به هر طریقی مقدور باشد ادامه خواهیم داد.، محاکمه ناعادلانه واحکام سنگین برای هشت زندانی أحوازی قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر قنیطره اقای اندی، برای هشت بازداشت شده أحوازی که به تهمت تهدید امنیت ملی دستگیر شده بودند احکام سنگین بین 10 تا 20 سال زندان را صادر کرد. مقامات ایرانی در یک محاکمه ناعادلانه وغیر علنی درشعبه یک دادگاه انقلاب قنیطره بریاست قاضی اندی به محاکمه هشت زندانی أحوازی اقدام وبا استفاده از شکنجه های وحشیانه در زندان ستاد خبری شهر القنیطره ودرستاد خبری مرکزی أحواز انها را وادار به اعتراف نموده اند. مطابق گزارش سازمان عفو بین الملل، وزارت امور خارجه ازاعدام پنهانی دو پسر نوجوان ١٧ ساله، بنام مهدی سهرابی فر و امین صداقت، در زندان عادل آباد شیراز بهت زده شده. بر اساس این گزارش، ایران اعدام افراد نابالغ را ادامه داده و سعی دارد این اقدام غیرانسانی را از چشم جهانیان پنهان نگه دارد. این گزارش اشاره دارد که ایران همچنین رتبه نخست اعدام کودکان در دنیا را دارد. رژیم ایران ناعادلانه جان دو پسر را گرفت.

گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین سوءاستفاده آزاردهنده و شلاق‌ توسط مسئولان در لحظات آخر قبل از مرگ آنها را مستندسازی کرده است. بر اساس گزارش عفو بین الملل، وقتی پسران بعد از چند عملیات قانونی سوال برانگیز که بازداشت خودسرانه آنها را نشان می‌دهد، به طور شتابزده محکوم شدند، فقط ١۵سال سن داشتند. . . متأسفانه یافته های سازمان عفو بین الملل با سابقه کلی و فجیع وضعیت حقوق بشر در ایران سازگار است. آنطور که عفو بین‌الملل خاطر نشان می‌کند، در حال حاضر بیش از ٩٠ نوجوان در خطر اعدام هستند. چند ماه پیش (اذر ٩٨) نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبشچ زنان طی تماس تلفنی با خانواده خود از استمرار اعتصاب غذایش خبر داد. رضا خندان گفت: امروز نسرین ستوده تماس گرفت اما گویا حال جسمی اش بسیار بد است چون به سختی می توانست صحبت کند. او سپس افزود: نسرین گفت هنوز در اعتصاب غذاست و در ادامه هم تاکید کرد “خواسته‌ام لغو کلیه احکام ناعادلانه بعد از انتخابات است و هیچ خواسته شخصی ندارم”. نسرین ستوده، برنده جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا، از روز 13 شهریور 1389 بازداشت و از آن زمان در سلول انفرادی بسر می برد. او در طی بازداشت خود 3 بار دست به اعتصاب غذا زده است که یک بار آن اعتصاب غذای خشک بودکه به مدت 9 روز ادامه داشت. نسرین ستوده مجددا از روز 15 آذرماه اعتصاب غذای خشک خود را از سر گرفته است. شرح حال عثمان مصطفی پور، زندانی سیاسی، به قلم حسین احمدی نیاز وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر ؛ «قسمت اول»عثمان مصطفی پور، زندانی سیاسی کوردستان بیش از ٢٨ سال است که بدون یک دقیقه مرخصی و دیدن آزادی در حبسی ظالمانه در زندان ارومیه بسر می برد، وقتی افتخار پذیرش وکالت او را دریافت کردم و در زندان مرکزی ارومیه به ملاقات او رفتم، یک عظمت را در وجود این مجاهد نستوه دیدم، محاسن او کاملا سفید شده اما وجود او همچنان جوان و پویا باقی مانده است وقتی با او صحبت می کردم احساس شرم می کردم که دستگاه قضائی ایران چگونه در حق این بزرگ مرد ستم کرده و فاقد عدالت قضایی است چون با مطالعه ی پرونده ی او مشخص شد که در وهله ی اول او سه سال مازاد بر قانون و بناحق در زندان است زیرا مادتین ١٣۴ و ١٣٣ قانون مجازات اسلامی در خصوص تجمیع مجازات و اعمال اشد. بیست و هشت سال زندان بدون یک دقیقه مرخصی زندان یک عمر است، بسیار سخت و دشوار و غیر قابل هضم است. ظلم و ستم رنگ و بو ندارد، شکل و قیافه ندارد، این اقدامات محرومی در حق موکل ستمکارانه و ظالمانه محسوب می شود زیرا در وهله ی اول مخالف خود قوانین مصوب همین جمهوری اسلامی است در ثانی مخالف نص اسناد و مقررات حقوق بین الملل بشر است. آخرین لایحه را مدتی پیش برای او نگاشتیم و بر این رفتار غیر انسانی، غیر قانونی و غیر شرعی اعتراض کردیم اما ظاهرا تصمیم دستگاه قضائی ایران که تهی از عدالت قضائی، رسیدگی منصفانه و عادلانه و بی طرفانه است مشخص است و آزادی را از او دریغ کرده اند. اکنون که صدها جلد کتاب قانون و حقوق را در کتابخانه می بینم شرمسار کاک عثمان مصطفی پور هستیم که کتاب قانون و علم حقوق نتوانسته به یاری او بشتابد زیرا زور ظالمان زمان بیشتر از زور قانون و حقوق بوده است. بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی بعد از اعدام سه زندانى کرد، رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی در زندان رجایی‌شهر، فیلیپ لوتر، مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌ الملل ضمن ابراز همدردى عمیق با خانواده‌هاى اعدام شدگان گفت: «اینکه مقامات ایرانى این سه مرد جوان را علی‌رغم محکومیت‌هاى گسترده و اعتراض‌هاى مکرر کارشناسان سازمان ملل و نهادهاى دیگر حقوق بشر اعدام کردند ما را در بهت و خشم فرو برده است. » فیلیپ لوتر گفت: «باید یادآورى کرد که محاکمه هاى این سه نفر به شدت ناعادلانه بوده است. آنها پس از دستگیری از دسترسى به خانواده و وکلای‌شان براى ماه‌ها محروم شدند و هر سه آن‌ها بار اعلام کرده‌ بودند که اعترافات‌شان تحت شکنجه گرفته شده بود. مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌ الملل افزود: «ما از جامعه بین المللى می‌خواهیم که قویا این اعدام‌ها را محکوم کنند و از مقامات ایران بخواهند که به تعهدات خود نسبت به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. مقامات ایران باید تضمین کنند که همگان از حق دادسرسی عادلانه برخوردار باشند، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها مطلقا ممنوع باشند و اعتراف گیرى‌هاى اجباری یک بار برای همیشه متوقف شوند. » آن‌ها همچنین باید در راستاى لغو کامل مجازات اعدام قدم بردارند و دستورى مبنى بر توقف اجراى احکام اعدام تا صادر کنند. شکنجه فیزیکی و جنسی نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، طی نامه‌ای که در اواسط بهمن‌ماه سال جاری تنظیم شده، در شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی، دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی، در معرض، شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی، قرار داده اند. لازم به ذکر است در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۹۸، خبرگزاری هرانا برای نخستین بار در گزارشی از آزار جنسی، شکنجه و تهدید برخی متهمین این پرونده از جمله نیلوفر بیانی جهت اخذ اعتراف اجباری پرده برداشته بود. در این گزارش هرانا گفته بود که نیلوفر بیانی، جهت اخذ اعترافات اجباری علیه خود و سایر متهمان پرونده تحت فشار قرار گرفته است. او برای بیان این اعترافات مورد آزار و اذیت از جمله آزار جنسی قرار گرفته است. هرانا به واسطه منابع خود مطلع شده بود که در دوران بازجویی که توسط بازجویان اطلاعات سپاه صورت گرفته است در مواردی این فعال محیط زیست به صورت کاملا برهنه، همراه با تعرض و لمس اندام‌های جنسی و تهدید به تجاوز مورد بدرفتاری و آزار قرار گرفته است. مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۷ آنها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. وزارت اطلاعات دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود. بخش سوم: خانم آزاده قریشی با موضوع کودکان کار در ایران سخنرانی کردند. کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند، به طوری که این امر آن‌ها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آن‌ها را تهدید می‌کند. کودکان کار براساس دو فاکتور به صورت رسمی در کشورهای مختلف تعریف می‌گردند:[۱] نوع کار و حداقل سن مناسب برای آن کار. عموماً به کودکی یک کودک کار گفته می‌شودکه مشغول به فعالیتی باشد که برای سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و شخصیتی کودک مضر باشد، و با تحصیل کودک تداخل پیدا کند. [۲] سن مناسب برای هر شغل و کاریبر اساس آثار آن کار بر سلامت و رشد کودک تعیین می‌گردد. بر این اساس، قرارداد شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار برای مشاغل مختلف یک حداقل سن را تعیین کرده که اگرکودکی که سنش پایین‌تر از این سن است مشغول به فعالیت در آن شغل باشد، آن کودک یک کودک کار در نظر گرفته می‌شود. این سنین عبارتند از: ۱۸ سال برای مشاغل پر خطر(مشاغلی که سلامت جسمی، روانی یا اخلاقی کودک را به خطر می‌اندازند)، ۱۳–۱۵ سال برای مشاغل سبک (مشاغلی که سلامت و امنیت کودک را تهدید نمی‌کنند و کودک را ازتحصیل بازنمی‌دارند)، البته سن ۱۲–۱۴ سال ممکن است که تحت شرایط خاصی در کشورهای فقیر پذیرفتنی باشد. کار کودکان بسیار معمول است و می‌تواند شامل کار در کارخانه، معدن، روسپی‌گری، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی (مانند فروش غذا) یاکارهای نامتعارف باشد. ناپذیرفتنی‌ترین شکل‌های کار کودکان استفاده نظامی از کودکان و تن‌فروشی کودکان است. موارد کم‌تر جنجالی و معمولاً قانونی (با بعضی محدودیت‌ها)شامل کار کشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه (کار فصلی)، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه و همچنین بازیگری یا آوازخوانی کودکان می‌باشد. آسیب‌پذیری کودکان در برابر کار؛کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به سر می‌برند. این کودکان می‌توانند به راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای اعم ازسارقین یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه‌های فساد و… قرار گیرند؛ و همچنین عدم بهره‌گیری از آموزش و تحصیل علم و فن، قدرت رقابت با سایر کودکان در ایجاد یک زندگی سالم را هر چه بیشتر از این کودکان سلب می‌کند به ‌طورکلی کودکان کار به دلیل داشتن وضعیت عاطفی نامناسب و شرایط خاص زندگی، دارای روحیه‌ای حساس و از نظر عاطفی، آسیب پذیرتر از کودکان هم سن و سال خود هستند؛بنابراین بی‌توجهی و نادیده گرفتن این کودکان باعث نهادینه شدن خشمی پنهان در ناخودآگاه آن‌ها شده، در بزرگسالی باعث بروز بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه می‌شود. موضوع کودکان کار موضوع نسبتاً پیچیده‌ای است و عوامل گوناگونی در آن اثر گذار هستند. از جمله:ساختار خانواده:فقر در خانواده : البته رابطه فقر و کار کودک به سادگی قابل تشخیص نیست. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که احتمال فرستادن کودکان به سر کار به جای مدرسه، توسط خانوار به علت کم بودن درآمد افزایش می یابد. هزینه تحصیل و نظام آموزشی نادرست و کیفیت پایین مدارس و معلمان: کودکان در طول دوره تحصیل برای خانوار فقط هزینه دارند، و زمانی این هزینه‌ها جبران می‌شود که بعد ازاتمام تحصیلات مشغول به کار شوند. بعضی از خانوارهایی که در منطقه‌ای زندگی می‌کنند که در آن کیفیت آموزش پایین است به این مسئله فکر می‌کنند که به علت کیفیت پایینآموزش، فرزند آن‌ها در آینده توانایی رقابت با کودکان دیگر که در مدارس با کیفیت درس می‌خوانند را ندارد، در نتیجه امکان جبران هزینه‌های تحصیل کودک در آینده وجود ندارد. درنتیجه تحصیل کودک صرفاً اتلاف عمر کودک و منابع مالی خانوار است. در چنین شرایطی خانوار تصمیم می‌گیرد که کودک خود را به سر کار بفرستد. ناکارایی و نقص بازارهای مالی و اعتباری: در کشورهای توسعه یافته که بازارهای مالی و اعتباری از نقص کمتری برخوردار هستند، خانوارهای نیازمند می‌توانند وام‌های بلند مدت دریافت کنند و با آن وام فرزندان خود را به مدرسه بفرستند به جای آنکه به علت نیاز مالی آن‌ها را به سر کار بفرستند. این وام در نهایت توسط خود فرزندان بعد از اتمام تحصیلات و ورود به بازار کار بازپرداخت می‌شود. نگرش‌های غلط فرهنگی و قومی: به عنوان مثال بعضی از فرهنگ‌ها اعتقاد دارند که پسر باید کار کند تا مرد شود، یا دختر نیازی به تحصیل ندارد چون باید زود ازدواج کند و در نتیجه به جای تحصیل در مدرسه کارهای خانه را انجام می‌دهد تا برای ازدواج آماده شود. جهانی‌سازی و تجارت جهانی: عموماً گسترش تجارت جهانی می‌تواند منجر به افزایش کودک کار در کشورهای کمتر توسعه یافته شود. گسترش تجارت تقاضا برای کالاهایی که این کشورها تولید می‌کنند و در تولید آن مزیت نسبی دارند را افزایش می‌دهد. این کشورها عموماً کالاهایی را تولید می‌کنند که تولیدشان به تخصص و مهارت کمی نیاز دارد (مانند تولید محصولات کشاورزی، معدنی، فرش، صنایع دستی …). افزایش تقاضا برای این کالاها منجر به افزایش تولید آن‌ها می‌شود، و برای افزایش تولید کالا، تقاضا برای نیروی کار کم مهارت بالا می‌رود، در نتیجه تقاضا برای استفاده از کودکان در فرایند تولید بیشتر می‌گردد، زیرا کودکان ارزان‌ترین نیروی کار کم مهارت در دسترس هستند. براساس آمارهای موجود بیش از۲۵۰میلیون کودک (۱۴–۵) که معمولاً زیر سن قانونی کار می‌کنند، در کشورهای در حال توسعه است. اگر سن پایان کودکی را براساس پیمان نامه حقوق کودک زیر ۱۸سال در نظر بگیریم، در سال ۲۰۰۲ بیش از ۳۵۰میلیون کودک و نوجوان به جای پرداختن به تحصیل، کار می کردند. در ایران آمار دقیقی از تعداد کودکان کار وجود ندارد زیرا شناسنامه هویتی برای کودکان کار تشکیل نشده و آمارها متنوع و در بسیاری از مواقع متناقض‌اند. براساس سرشماری سال1375 بیش از ۴ درصد جمعیت شاغل کشور را گروه سنی ۱۰تا ۱۴ سال تشکیل می‌دهند بر اساس این آمار جمعیت شاغل کشور ۵/۱۴میلیون نفر بوده‌است که ۴ درصد آن درحدود۶۰۰ هزار نفر می‌شود. در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۸۰ هزار کودک در سن ۱۰تا۱۴ سال در ایران کار ثابت داشته‌است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ در حدود یک میلیون و هفتصد هزار کودک به صورت مستقیم درگیر کار بوده اند. در هر صورت در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان تعداد کودکان کار رو به افزایش است و عواملی نظیر گسترش فقر، افزایش تورم، طلاق، بالارفتن هزینه تحصیل، بحران‌های طبیعی چند سال اخیر (نظیر سیل، زلزله و …)، مهاجرت کودکان کشورهای همسایه و کودکان شهرهای توسعه‌نیافته به شهرهای برخوردار و وجود چرخه بین نسلی کار از مهمترین عوامل بروز کار کودکان در ایران بوده‌است. طبق آخرین آماری که مقامات ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ دادند، تنها در تهران ۱۴ هزار زباله‌گرد وجود دارد که یک سوم آنها یعنی ۴ هزار و ۷۰۰ نفر کودک هستند. شرکت‌های متهم به استفاده‌ از کودکان کار:نستله با وجود آن‌که نستله یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان شکلات و شیرینی در جهان به‌شمار می‌آید اما این شرکت به استفاده پیوسته از کودکان کار شهرت دارد. این شرکت، از طریق به‌کارگیری ارزان قیمت‌ترین بخش نیروی کار همواره سعی بر آن داشته‌است تا در بازار سود بیشتری را از آن خود کند. بر اساس گزارش رسانه‌ها در سال ۲۰۰۱، نستله در مزارع ساحل عاج ۶۰۰۰۰۰ کودک را در شرایط زیر استانداردهای لازم به کار گرفته‌است. زارا و اچ اند ام :در سال ۲۰۰۹، فعالان انگلیسی از این دو تولیدکننده پوشاک خواستند تا فروش محصولات پنبه ای که توسط کودکان برداشت می شود، را متوقف کنند. سازمان بین‌الملل ضد برده‌داری همچنین بنیاد عدالت محیطی، اچ اند ام و زارا را متهم کرده‌اند که از پنبه تولیدی در بنگلادش استفاده می‌کنند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از مواد خام مصرفی این دو شرکت از ازبکستان تأمین می‌شود. ازبکستان از کودکان زیر ده سال به عنوان کارگر بخش کشاورزی استفاده می‌کند. فعالان، از این دو شرکت خواستند تا استفاده از پنبه ازبکستان را متوقف کنند همچنین با استفاده از نظام مسیریابی محصولات به مسئولیت اخلاقی پیرامون مواد اولیه استفاده شده در محصولات خود پایبند باشد. این روزها در خیابان‌های بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، تعداد کودکان کار به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و حالا آنان به جز جدایی‌ناپذیر و غیرقابل کتمان شهرها تبدیل شده‌اند. هرچند که آمار دقیقی در مورد کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما شبکه یاری کودکان شمار آنان را تا ۳میلیون نفر تخمین می‌زند و به نظر می‌رسد که در سال‏های گذشته این آمار افزایشی قابل ملاحظه داشته است. نتایج بررسی‌های سازمان بهزیستی نشان می‌دهد ۳۳. ۸ درصد از این کودکان بین یک تا چهار ساعت، ۵۲. ۱ درصد از آنها بین چهار تا هشت ساعت و ۱۳ درصد از آنها بیش از ۸ساعت در خیابان مشغول به کار هستند. این بررسی‎ها همچنین حاکی از این است که حدود ۷۳ درصد از این کودکان در خیابان سابقه خشونت دارند. اگرچه آمارهای سازمان جهانی کار حاکی از کاهش کار اجباری کودکان از سال ۲۰۰۰ است، در ایران اما این آمار در چند سال گذشته و به دنبال شرایط نامناسب اقتصادی، رو به افزایش گذاشته است. بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی کار در سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۵۲ میلیون کودک در سنین ۵ تا ۱۷ سال به کار مشغول هستند. یعنی تقریبا از هر ۱۰ کودک یکی از آن‌ها ناگزیر به تحمل کار اجباری هستند. و ۱۲۱ میلیون کودک تا سال ۲۰۲۵ میلادی همچنان درگیر کار اجباری خواهند بود. سرنوشت آیین‏نامه ساماندهی کودکان خیابانی چه شد؟در ایران طی ۳۵ سال گذشته نزدیک به ۳۰ طرح مختلف برای ساماندهی کودکان کار و خیابان انجام شده که تقریبا تمام آنان با شکست مواجه شده است. در سال ۱۳۷۷، نخستین برنامه با عنوان تجهیز و راه‎اندازی مراکز جمع‌آوری، شناسایی و هدایت متکدیان و کودکان خیابانی با توافق سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و معاونت امور اجتماعی استانداری تهران آغاز شد که در ۶ استان کشور به اجرا در آمد. پس از آن در سال ۱۳۷۸، طرح دیگری با مراکز شناسایی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی توسط سازمان بهزیستی تهیه شد. در سال ۱۳۸۱، طرحی به نام ساماندهی ٢٠ هزار کودک خیابانی راه‎اندازی شد که بر اساس آن سازمان بهزیـستی و نیروی انتظامی موظف بودند در کل کشور اقدام به جمع‎آوری کودکان خیابانی کنند و پس از بررسی‎های اولیه آنان به مراکز مختلف مانند کانون اصلاح تربیت، کمیته امداد، شهرداری‎ها و. . ارجاع دهند. پس از آن چند برنامه با عناوین مهمانسرای کودکان خیابانی و عنوان ;حمایت از کودکان کار خیابانی نیز به اجرا درآمد که در دومی قرار بود آموزش به کارفرمایان و جامعه برای مشارکت در برنامه‏ریزی برای کودکان کار مورد نظر قرار گیرد. بالاخره در سال ۱۳۸۴ آئین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی عنوان بـا همکـاری وزارت رفـاه و سـازمان بهزیـستی تهیه شد که براساس آن رویکرد جمع‎آوری کودکان، حذف و جذب توسط مددکار اجتماعی در خیابان جایگزین آن شد. طبق این آیین‎نامه مراکز کودکان خیابـانی بـه چهار سطح تقسیم‌بندی می‎شدند: مراکز سرپایی (ثابت و سیار) اقامت کوتاه مدت (تـا ٢١ روز)، اقامـت میان‌مدت (حداکثر تا یک سال) واقامت بلندمـدت برای کودکان خیابانی بی‌سرپرست یا بدسرپرست تا پایان ۱۸ سالگی. این آئین نامه مقرر کرده بود که ۱۱ دستگاه از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی، صدا و سیما، شهرداری‎ها، کمیته امداد، وزارت کار، وزارت رفاه، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی، هر یک مکلف به انجام وظایفی هستند که هماهنگی آنان را کارگروه اجتماعی استان‏ها بر عهده خواهد داشت. این آیین‎نامه که به ;حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار و خیابان تغییر نام داد، با وجود رفع ایرادات قبلی، به بهانه نظرخواهی از دستگاه‏های ذیربط با گذشت پانزده ‏سال هنوز به تصویب نرسیده است. بسیاری از کنشگران حوزه کودک معتقدند تصویب و اجرایی‌شدن این آیین‎نامه و همکاری همه دستگاه‏های نام‏برده در این آیین‏نامه می‏تواند به موضوع ساماندهی کودکان کار و خیابان کمک کند. رویکرد دوگانه شهرداری در مواجهه با کودکان کاربرخی از فعالان حقوق کودک می‏گویند حذف کودکان کار از خیابان بدون اینکه تلاشی برای تغییر مناسبات اجتماعی و اقتصادی کودکان و خانواده‏هایشان انجام گیرد، می‏تواند آنان را وارد بازارهای غیررسمی و لایه‏های زیرین زمین کند که به دلیل نبود نظارت، کودکان را در معرض آسیب‎های بیشتری قرار می‏دهد. در سال‏های گذشته البته علی‎رغم ادعاهای شهرداری‎ها و تلاششان برای جمع‌آوری کودکان کار، بسیاری از کودکان در زیر مجموعه‌های شهرداری و شرکت‏های جمع‌آوری پسماندمشغول به کار شده‏اند. کودکان زباله‎گردی که به شکلی قانونی در سطح شهر در سطل‏های زباله روزشان را به شب می‌رسانند. طبق مقاوله‌نامه محوِ فوری بدترین اشکالِ کار کودک، که در ۱۶ ماده به همراه توصیه‌نامه مکمل آن در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید،کار کردن کودکان در۳۶ شغل ممنوع اعلام شده است که از آن جمله می‎توان به کار در گنداب‎ها، جمع‌آوری، حمل و دفن زباله اشاره کرد. هادی شریعتی، حقوقدان و عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک پیش‎تر در نشستی در محل این انجمن با اشاره به عملگرد دوگانه شهرداری در مواجهه با کودکان کار گفته بود۰و شیوه در برخورد با کودکان داریم. یکی کودکان کاروخیابان و گروهی کودکان زباله‌گرد؛ کودکان کار و خیابان دستگیر و جمع‌آوری می‌شوند اما کودک زباله‌گرد با لباس فرم در خیابان حاضر است و به کارش ادامه می‌دهد. چون وجود کودک زباله‌گرد نه تنها تهدیدی محسوب نمی‌شود که به نفع بازار سرمایه است ;به نقل از ایسنا : یکی از قشرهای بسیار آسیب پذیر و ناتوان در مقابل کرونا، که علاوه بر در معرض آسیب بودن خودشان با توجه به مسری بودن شدید این بیماری تهدید بزرگی برای جامعه نیز محسوب می شوند، کودکان کار و کودکان خیابانی هستند. زهرا شریفی، کارشناس روانشناسی بالینی و فعال حوزه کودکان کار، در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بستر کار این قشر آسیب پذیر، خیابان و محیط اجتماعی است و آنها با افراد مختلفی در طول شبانه روز در تماس هستند. وی با بیان اینکه این کودکان بنا بر دلایل مختلف اعم از سهل انگاری و جدی نگرفتن این بیماری و یا عدم توان مالی و نداشتن دسترسی به امکانات پزشکی لازم و در نتیجه پیگیری نکردن مراحل لازم برای درمان، به راحتی می توانند این ویروس را در خانواده و جامعه منتشر کنند، ادامه داد: این قربانیان کوچک، در حالیکه روز خود را در اماکن عمومی و خیابان ها به شب می‌رسانند، نه تنها ماسک و دستکش در بساطشان نیست، بلکه اگر برای چند دقیقه آنان را خوب تحت نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که حتی از راه‌های پیشگیری از کرونا اطلاعات درستی ندارند و به راحتی دست در دهان می‌کنند یا چشم‌هایشان را می‌مالند. شریفی افزود: از ابتدای شیوع بیماری، هشدارهای جدی در خصوص شدت انتقال این ویروس داده شد و همچنین عنوان شد که گرچه میزان مرگ و میر کمتری در میان کودکان بر اثر کرونا به ثبت رسیده است اما این کودکان با توجه به مواردی که ذکر شد به راحتی می توانند ناقل این ویروس باشند. شریفی توضیح داد: با توجه به اینکه در شرایط عادی هم بهداشت زندگی کودکان کار خوب نیست و بیش از همه در معرض هستند، گروه‌های گفته شده به انبار متحرک انواع ویروس‌ها تبدیل می‌شوند و حفظ سلامت و بهداشت یک شهر با وجود افرادی که به طور دائم در حرکت هستند، فایده چندانی ندارد، مگر اینکه برنامه‌ریزی اساسی برای این افراد انجام شود. این مشاور کودک و مددکار دفتر تسهیل گری، در ادامه تصریح کرد: پس لازم است ستاد فرماندهی مقابله با کرونا به فکر این افراد که خود خطر بزرگی برای انتقال ویروس کرونا هستند، باشد و با تمرکز سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و متمرکز کردن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود، یک برنامه ریزی صحیح و در نهایت عملکرد جامعی در این زمینه انجام دهد. کودکان کار و کرونا: اگر کار نکنیم، چه بخوریم؟ کودکان کار به دلیل نوع کار خود، سوء تغذیه، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و نداشتن سرپناه مناسب در معرض ابتلاء به کرونا هستند. اما آن‌ها می‌گویند نمی‌توانند در خانه بمانندزیرا «گرسنگی کشنده‌تر از کروناست و با شکم گرسنه نمی‌توان در قرنطینه ماند. »با فراگیر شدن کرونا در ایران، متخصصان بهداشت به مردم توصیه کرده‌اند در خانه بمانند. اما در غیاب تامین اجتماعی و حمایت مناسب از سوی دولت، کسانی که درآمدی ندارند ازجمله کودکان کار ناگزیرند برای سیر کردن شکم خود از جانشان مایه بگذارند. به تازگی «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» کلیپی حاوی گفت‌و‌گو با کودکان کار که در روزهای پایان سال در مکان‌های پرجمعیت بدون کمترین حفاظی باربری می‌کنند، منتشرکرده است. کودکان در پاسخ به این سوال که آیا می‌دانند قرنطینه چیست، پاسخ می‌دهند «قرنطینه یعنی در خانه بمانی، ولی ما چطور در خانه بمانیم؟ بدون غذا که نمی‌شود. باید کار کنیم. »یک کودک دیگر می‌گوید:لابد اونها که دارند، در خونه می‌مونند. ما ذخیره خاصی نداریم. ما نیائیم سر کار، چه بخوریم؟ اگر دولت کمک کند، ما می‌توانیم در خانه بمانیم. ولی با گرسنگی نمی‌شود. »یکی از آن‌ها می‌گوید: فکر کنم گرسنگی بدتر از کروناست. کرونا از هر چند نفر یکی را می‌کشد اما گرسنگی، همه را می‌کشد. »حقوق کودک مجموعه‌ای از حقوق بشر ویژه کودکان است که بر پشتیبانی و نگهداری از افراد جوان تمرکز داردکنوانسیون حقوق کودک، یک کودک را به عنوان فردی که به سن هجدهسال نرسیده‌است تعریف می‌کند. حقوق کودکان شامل حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت نام، برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب براساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌ها. تفسیر حقوق کودکان طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچگونه بدرفتاری با کودکان را دربرمی‌گیرد. کنوانسیون حقوق کودک:مهمترین سند حقوقی بین‌المللی برای کودکان، کنوانسیون حقوق کودک است که در سال 1989 به تصویب رسیده است. و مهم‌ترین حقوق کودکان در آن درج شده‌است، همچنین در این سند کمیته ای برای بررسی وضعیت کشورها در زمینه حقوق کودک ایجاد شده‌است. مهم‌ترین مواد این کنوانسیون مواد 2 (منع تبعیض)، 3 (مصالح عالیه کودک)، 6 (حق بر حیات کودک) و 12(حق بر شنیده شدن نظر کودک) می‌باشد. ماده ۱:هر دولت عضوی، که این مقاوله نامه را قوت قانونی بخشیده است، متعهد میشود سیاستی را اتخاذ کند که متضمن لغو کامل کارکودکان باشد و نیز به تدریج حّداقل سن برای ورود کودکان به بازار کار را به سطحی افزایش دهد که با رشد جسمی و فکری کامل خردسال سازگار باشد. ماده ۲: – 1_ هر دولت عضوی که این مقاوله نامه را به تصویب رسانده است در اعلامیه ای که به سند تصویب خود ضمیمه میکند حداقل سن کار برای ورود کودکان به بازار کار را در قلمرو خود و در همه وسائل نقلیه ای که به ثبت رسیده اند مشخصا تعیین خواهد کرد 2 -هر دولت عضوی که این مقاوله نامه را به تصویب رسانده است حق دارد از راه اعلامیه های بعدی به آگاهی مدیرکل دفتر بین المللی کار برساند که حداقل سن کار برای کودکان را افزایش داده است3 -حداقل سنّی که به تبعیت از پاراگراف ۱ این ماده تعیین شده است از سن متعارف در هنگام پایان دوره آموزش اجباری، و به هر حال کمتر از ۱۵سال، نخواهد بود4 -صرف نظر از مقررات پاراگراف ۳ این ماده، دولت عضوی که امکانات اقتصادی و تسهیلا ت آموزش اش به حد کافی نرسیده باشند میتواند، پس از رایزنی با انجمن کارفرمایان و اتحادیه کارگران ذینفع، چنانچه تشکیل شده باشند، در ابتدا حداقل سن را ۱۴ سال تعیین کنند. ماده ۷: 2 -قوانین و مقررات دولتی میتواند برای اشخاص ۱۳ تا ۱۵ ساله اشتغال یا کار سبکی را اجازه دهد که: الف( به احتمال زیاد به تندرستی یا رشد اشخاص یاد شده آسیب نخواهد رساند؛ و ب( مخل حضور آنان در مدرسه و شرکتشان در برنامه های آموزشی، راهنمائی و حرفهای یا کارآموزیای نباشد که به تصویب مقامهای صالحیتدار رسیده باشد، و نیز به توانائی آنان برای بهره جوئی از تعلیمات ارائه شده خدشهای وارد نکند2 -قوانین و مقررات دولتی همچنین میتوانند اشتغال یا کار اشخاصی را که حداقل ۱۵ سال داشته باشند، اما هنوز تحصیلات دبیرستانی خود را به پایان نرسانده اند، در حرفه هایی که سازگار با مقررات قید شده در بندهای )الف( و )ب( از پاراگراف ۱ این ماده باشند، مجاز اعلام کند کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک : این کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، ۱۹۹۹میلادی (۱۳۷۸ هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ژوئن سال یکهزار و نهصد و نود. و نه میلادی (۲۷٫۳٫۱۳۷۸ هجری شمسی) تصویب می نماید. ماده ۱ – هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب می کند باید اقدامات فوری و مؤثری را برای تأمین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان موضوعی فوری اتخاد. نماید. ماده ۲ – از نظر این کنوانسیون، اصطلا ح « کودک» در مورد کلیه اشخاص کمتر از (۱۸). سال بکار برده می شود ماده ۳ – از نظر این کنوانسیون، اصطلا ح « بدترین اشکال کار کودک»شامل موارد زیراست. الف – کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه ؛ب – استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه ؛پ – استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند؛ ت – کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود، احتمال دارد برای. سلا متی، ایمنی یا اخلا قیات کودکان ضرر داشته باشد ماده ۷: 1 -هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال مؤثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می دهند از جمله پیش بینی، اعمال مجازات های کیفری یا، در صورت اقتضاء، مجازات های دیگر اتخاذ خواهد نمود. 2–هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات مؤثر و زمان بندی شده ای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود. الف – جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک ب – فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال،کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها پ – تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایه ای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء،آموزش حرفه ای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کار کودک دور می شوند. ت – تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، ث – توجه داشتن به وضعیت خاص دختران. سند ۲۰۳۰ یونسکو (ژانویه 2016):سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح،عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند. سپس بر لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای ۲۰۳۰ تأکید شده است. هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح_کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان/اعلامیه جهانی حقوق بشر: موارد فوق نقض ماده های اعلامیه حقوق بشر می باشند. ماده ۴ماده ۵:،ماده 25 /ماده 26

بخش چهارم: آقای رضا ویسانیان با موضوع انتخابات یا انتصابات در ایران سخنرانی کردند: انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد، سالم و عادلانه نیست. ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران به نحوی طراحی شده است که در همه پرسی جمهوری اسلامی ایران و مفهوم ساختاری انتخابات به ولایت فقیه ختم می شود. اسلام با انتخابات میانه خوبی ندارد و معتقد به انتصابات است، البته انتصابی که توسط خداوند متعال یا امام معصوم صورت گیرد، چنین انتخابی از دیدگاه اسلام بدون شک درست است و معیار آن شایستگی و فضایل و تخصص است نه هوا و هوس و پارتی بازی. لذا اسلام به انتصابات معتقد است، اما انتصابی که بر اساس شایستگی است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را فرصتی برای ورود افکار جدید و راههای نو در چرخه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور برشمردند و افزودند: “بخصوص هنگامی که مردم افراد شایسته را برگزینند، راههای تازه و چاره اندیشی های جدید در روند حل مشکلات کشور و مردم پدیدار می شود”. در واقع جمع مردم تعیین کننده سیاست‌ها و ریل‌گذاری مناسبات حکومتی نیستند، بلکه این ولی فقیه است که با اتکا به نهادهای انتصابی خطوط مورد نظرش را در نهادهای حاکمیتی جلو می‌برد. همه آحاد مردم نمی‌توانند در مناصب سیاسی حضور پیدا کنند بلکه کسانی که تعهد و وفاداری‌شان به ایدئولوژی نظام و شخص رهبری محرز شده است می‌توانند از این امتیاز برخوردار شوند. در بعد از انقلاب از همان ابتدا به استثنای دوره اول به لحاظ قانونی و ساختاری تبدیل به امتیازی برای جناح‌های حکومتی شد. انتخاب شوندگی به عنوان یک حق و مَحملی برای برابری سیاسی و تحقق اراده ملت هیچگاه در عمر ۴۱ ساله جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده است. یک چیزی که به غلط بسیاری از مسئولین،مردم را اغفال می کنند وبه آن دامن می زنند می گویند انتخابات یک حق است. انتخابات حق نیست، انتخابات وسیله ای است برای به اجرا در آوردن حق حاکمیت هر فردی،هر ملتی یا هرقومی ونژادیبس بنابراین انتخابات حق نیست وسیله است. اگر ما آن وسیله را بگیریم باید آن وسیله دراختیارما باشد در صورتی که آن وسیله به دلایل مشخصی در اختیار مردم نیست. طبق ماده 21 اعلامیه جههانی حقوق بشر ر شخصی حق دارد در مدیریت دولت کشور خود،یا به وساطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. مردم باید این حق را داشته باشند که به هر کسی که مایلند آزادانه رای بدهند. آیا ملت ایران چنین حقی را دارند یا خیر؟در جواب باید بگوییم خیر! به چند دلیل؛1_شورای نگهبان باید مشخص کند چه کسی را انتخاب کنیم. رهبربا منصوب کردن مستقیم یا غیرمستقیم 12 عضو شورای نگهبان از یک گرایش سیاسی، داور رقابت های انتخاباتی را از بی طرفی خارج کرده است. به همین دلیل مسئولیت تبدیل انتخابات به انتصابات در درجه نخست با شخص رهبری است. 2_شورای نگهبان طوری مهندسی و سازماندهی می کند که مردم بین بد و بدتر و از ترس بدتر،آن فرد بد را انتخاب کنیم و رای بدهیم. 3_زمانی که رئیس جمهور به هر دلیلی انتخاب شد. طبق قانون اساسی اختیاراتی دارد ولی چون سیاست های کلان کشور دست رهبری است و رئیس جمهور نقش تدارکات چی را دارد، وحتی اختیار آزادانه انتخاب وزرای خود را نیز ندارد و باید با مشورت و صلاح دید رهبری صورت گیرد. در یک نظام دموکراتیک انتخابات آزاد به معنای فراهم بودن امکان شرایط برای همه شهروندان جهت شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی است. به طوری که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از هیچ شهروندی به دلیل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی دریغ نشود. اصل انتخابات آزاد در جوامع دمکراتیک، سازوکاری برای تقسیم قدرت و مشروعیت بخشیدن به نهادهای حکومت است. این سازوکار از گذرگاه رای‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا زنان و مردانی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب‌کنندگان خود حکمرانی کنند. دمکراسی از نظر لغوی، معنایی جز حکومت مردم ندارد. کشور ما نیازمند دولتی است که:در آمد نفت را صرف سرمایه گذاری در زیرساخت اقتصادی کشور و افزایش اشتغال کند،- روابط با غرب و کشورهای قدرتمند، بویژه با آمریکا را عادی ساخته، شرائط رفع تحریم ها را مهیا. – پاسدار آزادی ها و امنیت فردی و اجتماعی، آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات باشد، حاکمیت را تنها مُنَبَعث از رای آزاد مردم بداند و انتخابات آزاد را پاس بدارد. جهوری اسلامی ایران،نه جمهوری است نه اسلامی،چون اگر جهوریت است یعنی مردم حق حاکمیت دارند که اینگونه نیست یک فردی به عنوان ولایت فقیه مطلقه بر مردم حاکمیت می کند. و اگر اسلامیت است که اصل اسلام بر مبنای عدالت و تقوا است. آیا چنین چیزی در ایران وجود دارد بجز اینکه قدرت را به جای اسلام واسلام را ابزاری برای سرکوب و کشتار مخالفان و نقادان قرار داده اند. همانطور که آقای خمینی گفت:”حفظ نظام اوجب واجبات است” و حقوق وآزادی مردم مهم نیست و باید این قدرت را حفظ کنیم. انتخابات و گزینش نمایندگان، تبلور و تجلی حاکمیت، اراده و خواست شهروندان نظام سیاسی است تا شهروندان در امر مشارکت، تعیین سرنوشت سیاسی و پازل قدرت دارای ارزش و جایگاهی باشند. بنابراین این حکومت استبدادی علناً میگوید که به رای مردم نیاز ندارد. اما به چه چیزی نیاز دارد،به یک نمایش جهانی، اینکه من مشروعیت نداشته ام را که این همه مردم با او مخالف هستند را در تلویزیون و تیتر خبرها منعکس کنند. لذا حضور مردم را در روز انتخابات در کف خیابان ها میخواهد با به تصویر کشیدن تلویزیونی بگوید من رای ام را از مردم گرفتم یعنی حضور مردم را در آن روز نیاز دارد تا به دنیا نشان بدهد که مردم ما آزادانه رای می دهند و ما یک نظام دموکراتیک،که مشروعیت ما حاصل از رای مردم است،یعنی نظام به نمایش صف های مردم نیاز دارد. وبا استفاده از جدیدترین ترفند،حکومت برای کشاندن مردم به پای صندوق رای است. و کاندیداهای انتخاباتی، با اجازه و نظارت رهبری، در زمان مسئولیت های قبلی دست به چه جنایت ها و فسادهایی علیه مردم و جامعه نزده اند. حالا به هر نحو و شکلی و بیانی، حتی تهدید و وعده های بی اساس برای جذب و نزدیک کردن مردم به این نمایش استفاده می کنند. و ذهن مردم را با ایجاد گروه های چپ و راست یا اصلاح طب و اصولگرا، درگیر حاشیه ها و سیاست های دروغ خود قرار می دهند و مردم رابه سمت انتخابات انتصابی سوق می دهند. یعنی در دایره مافیای جنایت و فساد حاکم بر ایران هیچ مهره ای عزل نمی شود بلکه با مقامی دیگر جایگزین می شود. حسن روحانی، رئیس جمهورایران گفته است که “بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی آن روزی است که انتخابات به تشریفات تبدیل شود” و “بعضی‌ها از کلمه رفراندوم خوششان نمی‌آید اما پایه انتخابات ما از رفراندوم بود”. هر چند مردم واقعا نسبت به گذشته آگاه تر و بیدار تر شده اند و شرایط اجتماعی و اقتصادی طوری است که فقر و فساد به جایی رسیده که کارد به استخوان مردم رسیده و اعتراضات زیادی انجام داده اند. وحتی در دوره 11دهم مجلس به جایی رسید که مشارکت مردم نسبت به دوره های سال های اخیر به حداقل رسید است. با هوشیاری و تحریم انتخابات و رای ندادن به این نظام تنها راه جلوگیری از آلودگی ملی است. بحران آلودگی‌های دروغ، فریب، قربانی شدن منافع عمومی، استفاده سو از آرای مردم، ثروت ملی، بی‌اعتمادی عمومی، درون تیمی و. . . پیام روشنی است تا چشم اندازی برای آینده باز شود و مردم متوجه شوند که ما باید یک جانشینی برای این دولت داشته باشیم دولت آینده،دولتی که باید رعایت عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی همه ما رو بکند تا بتوانیم دررفاه و آبادانی و آزادی و مستقل زندگی بکنیم. رای ندادن،خود یک رای است!در پایان با یک بیت از حافظ صحبت ها را به پایان می رسانم:»مصلحت نیست که از پَرده برون اُفتد راز / وَرنه در مَجلسِ رندان خبری نیست که نیست. !» بخش پنجم: خانم نرجس محمد زاده سخنرانی خود را با موضوع حقوق زن در طلاق را ارائه دادند.

بخش ششم در پایان نیز بحث آزاد با موضوع، پناهنده و حق پناهندگی آغاز گردید: پناهندگی اصلاً ؟تعریف پناهندگی طبق کنوانسیون 1951 و 1926 : پناهنده به شخصی گفته می شود که نمی تواند به کشور خود باز گرددزیرا در معرض خطر و آزار و اذیت یا نقض جدی حقوق بشر قرار دارد یا وضعیت آنها در خانه یا کشورش انقدر خطرناک و غیر قابل تحمل است که برای تامین امنیت خود به کشور دیگری فرار می کنند. دلایل پناهندگی نژاد،فرهنگ،ملیت، عضویت در گروه اجتماعی و داشتن عقیده سیاسی که به علت ترس نتواند در کشور خود ادامه به زندگی بدهند. در ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق پناهندگی هم اشاره شده است. در ادامه آقای شفاهی توضیح دادند که پناهجویی به عنوان یک موقعیتی است که انسان ها برای نجات و رهایی خودشان مجبور هستند وطن خود را ترک بکنند و در مکان امن دیگری پناهنده شوند. در مسیر پناهندگی مشکلات فراوانی برای پناهجو وجود دارد مثل تغییر فرهنگ و زبان و مشکلات روحی و روانی که برای فرد به وجود می آورد. از لحاظ پناهندگی به کشورهایی که خدمات مالی،رفاهی،آموزشی و غیره ارایه میکنند کشورهای امن گفته می شود و کشورهایی مثل ایران و ترکیه که پناهندگی می دهند ولی خدمات نمی دهند کشورهای ناامن گفته می شود. سپس آقای نوروزی بیان کردند با آموزش و یادگیری زبان در مرحله اول میتوان به حق و حقوق خود و پناهندگی دست یافت واز امکانات آن جامعه بهره مند شد. حق پناهندگی را باید محترم شمرد و به فرهنگ آن جامعه احترام بگذاریم. و همچنین آقای یگانه دلیل پناهندگی ایرانیان به کشور های دیگر را دخالت کشورهای قدرتمند در سرنوشت ملت و چپاول منابع طبعیی ایران دانستند. و درادامه بحث خانم مهسا شفوی و امیراحمدی در رابطه با مشکلات امنیت روحی در پروسه پناهندگی صحبت کردند و گفتند ما فقط در اینجا امنیت جانی داریم. ودر ادامه بحث آقایان افشار و آدینه هم درباره مشکلات پناهندگی ایراد کردند. و در پایان خانم آزاده قریشی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان،منشی جلسه رضا ویسانیان و صدا برداران و ادمینها اقای دیان دادی وخانم الناز اسدی صفا وجناب مهران فاضل زاده و اقای فرشاد قضایی کاوکانی در ساعت ۱۵:۴۵ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه برمهمانان ازکانون و سایر علاقمندان به حقوق بشر اعضای نمایندگی نیدرزاکسن آقایان و خانم ها: شفائی، غلامعلی نوروزپور، مهسا شفوی، اسکندری، ابوالفضل پرویزی، عباس رضایی، مهدی عطری، رضا ویسانیان، علی رضا حجتی، تیرانی، الناز اسدی، قضایی، دادی، فرشید افشار، محمدعلی محمودزاده، آرش ادینه، پیمان واثقی، رسول عباسی، شبنم رضاوند، حسن زاده، آزاده قریشی، صفا، فرشته امیر احمدی، رسولیان، صدیقه جعفری، بهاره بلورچی، نازنین محرم زاده، ندا فروغی، محمدعلی قدیمی، نرجس محمد زاده، مسیبی، حضور فعال داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی

هانی رستم زاده

جلسه در روز یکشنبه ساعت 20به وقت اروپا 22: 30 به وقت ایران با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمان های دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی اسکاندیناوی برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه هادی درتومی ضمن خوش امد گویی و خیر مقدم به حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان را آغاز نمودند. بخش1: درابتدای جلسه خانم نوری شریفی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در ماه جاری را ایراد کردند. درروستایی از توابع شهرستان تفرش در استان مرکزی دانش آموزی که برای استفاده اینترنت به بالای کوه بلندی رفته بود دچار مارگزیدگی شد. به دلیل عدم پوشش دهی مناسب اینترنت در بسیاری از روستاها و بدنبال تعطیلی مدارس در بحران کرونا و استفاده از شبکه های مجازی جهت آموزش، بسیاری از دانش آموزان این مناطق بالاجبار جهت دسترسی به اینترنت به بالای ارتفاعات و کوهها میروند. نقض هدف 1 و 4 از سند 2030 یونسکو خبر: آرمین کودک 11 ساله ساکن محله جعفرآباد کرمانشاه بدلیل فقر و گرسنگی با خوردن قرص برنج خودکشی کرد. خبر: دختری 14 ساله بنام آلا عنبری اهل سقز بعلت فقر مالی خود را حلق آویز کرد. نقض ماده 6 از کنوانسیون حقوق کودک: حق زندگی. نقض هدف 1 از سند 2030 یونسکو: پایان دادن به انواع فقر. خبر: رومینا اشرفی 14 ساله اهل تالش توسط پدرش با داس کشته شد. خبر: فاطمه برحی 19 ساله اهل آبادان توسط پسرعمو و همسرش سربریده شد. خبر: ریحانه عامری 26 ساله اهل کرمان توسط پدرش با میله آهنی کشته شد. خبر: دختری اهل آبادان با ضربات چاقو توسط برادرش کشته شد. نقض ماده 3 از اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه. نقض ماده 5 از سند 2030 یونسکو: پایان دادن به انواع خشونت و آزار علیه دختران و زنان. نقض اصل 22 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بخش 2: سخنرانی خانم ملیکا احمدی سبزواری با موضوع مقایسه ماده بیست وهفت اعلامیه حقوق بشر با قانون اساسی بود: کپی رایت، مجموعه‌ای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصر به‌فرد تعلق می‌گیرد. هرگونه بهره‌برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر می‌باشد. محافظت در مقابل استفاده در هر کشوری به قوانین ملی آن کشور بستگی دارد. با این وجود بیشتر کشورها برای آثار خارجی تحت شرایط خاص، محافظت‌هایی فراهم می‌کنند که تا حد زیادی به وسیله معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حق نشر ساده شده‌است. برای مثال کنوانسیون برن که برای حمایت از آثار ادبی و هنری تنظیم شد. یک موافقتنامه بین‌المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ تصویب شد. کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده معاهده را ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را هم‌چون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. که ایران جزو کشورهای امضا کننده نیست. حق کپی رایت به دلیل اهمیت بالایی که دارد تبدیل به ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است. بر طبق این ماده: الف) هر کس حق دارد در زندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فوائد آن سهیم باشد. ب) هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود. همچنین جمهوری اسلامی خود را در قوانین موظف دانسته که تمامی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: قانون اساسی، اصل 3: بند 2: بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر. بند 9: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. و در راستای بند ب ماده 27 نیز مجموعه‌ای از قوانین از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ٬قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آیین نامه اجرایی آن، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی در ایران وضع شده است. اما با وجود تمامی این قوانین، حق کپی رایت، از حقوقی ست که روزانه، دقیقه به دقیقه توسط مسئولین جمهوری اسلامی، رسانه ها و مردم نقض می شود بدون آنکه اهمیتی داده شود. در قوانین برای رعایت نکردن حق کپی رایت مجازاتی چون حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و یا ۳ ماه تا یک سال است، پرداخت خسارت و جریمه تعیین شده اما خود دولت بزرگترین ناقض این قوانین است. برای مثال در روزنامه های مختلف مشاهده می شود که یک عکس را از یک خبرگزاری برمی دارند، لوگوی آن خبرگزاری را پاک می کنند و بدون ذکر اسم عکاس آنرا چاپ می کنند و این کار سالیان سال است که در میان روزنامه و خبرگزاری ها انجام می شود و با توجه به فرآیند طولانی دادرسی و احتمال زیاد نتیجه نگرفتن، کسی نمی رود شکایت کند به همین علت رسانه ها و روزنامه ها این قانون را رعایت نمی کنند. استفاده از آهنگ ها در تبلیغات و رسانه بدون اجازه خالق اثر. برای مثال استفاده بدون مجوز از آثار استاد شجریان و فرهاد مهراد که به شکایت از صدا و سیما منجر شد. و یا سایت های فیلیمو، نماوا که با دوبله و سانسور کردن آثار سینمایی جهان بدون اجازه دست به نقض این حق در قالب و همین موجب شدت یافتن و ادامه پیدا کردن آن می شود یا اگر هم شکایتی بکند، کار شاید به نتیجه ای برسد اما وقتی به میزان وقت، انرژی و هزینه ای که باید صرف کند فکر میکند، از تصمیم شکایت خود منصرف می شود. دولت نه تنها مردم را از نقض این حق باز نمیدارد که به تشویق و آموزش آن می پردازد. در خاطرم هست در هنرستانی که بودم، یکی از مباحث درس فوتوشاپمان، نحوه پاک کردن واترمارک ها از تصاویر استوک ویا دیگر تصاویر بود بود. تصاویر استوک که در اینترنت با کیفیت بالا موجودند برای استفاده های مختلفی چون تبلیغات به کار رفته و عکس برداری می شوند و باید آنها را خریداری کرد. در غیر این صورت با واترمارک هایی در کل تصویر مواجه می شویم که آنرا غیرقابل استفاده می کند. به ما آموزش داده می شد که حق عکس بردار و کمپانی صاحب این تصاویر را ما، به عنوان هنرمندان آینده زیر پا بگذاریم برای منافع شخصی. بسیار دردناک است که ظاهر قوانین کشور با باطن عملی آن کاملا متفاوت است. جمهوری اسلامی طی این سال ها، این فرهنگ غلط را به جامعه تزریق کرده و و با عدم امضای کنوانسیون برن و دیگر کنوانسیون‌های بین المللی حق مؤلف به دلایل غیر منطقی حاکم کردن کشورهای دیگر بر سیستم قضائی کشور، وابستگی به کشورهای دیگر، عدم توانایی سانسور کردن آثار و. . . که همگی صرفا بهانه ای ست برای فرو بردن بیشتر و بیشتر کشور عزیزمان در انزوا، مردم را به سمت نقض گسترده این حق کشانده است و آنرا به عنوان یک سبک زندگی برای ایرانیان قرار داده است. نقض حق کپی رایت، یکی از دلایل عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ست که ایران حاضر به رعایت آن نیست و همین سبب شده که ارتباط بازار ما با جهانیان قطع شود و آثار ما نیز از حمایت در خارج ایران برخوردار نشوند. طی برآوردی و به نقل از دویچه وله از رادیو بین المللی چین، اعلام شد به طور متوسط روی هر یک از سیستم های کاربران ایرانی بیش از چهار هزار دلار نرم افزار غیرقانونی وجود دارد. با توجه به عدم ارتباط ما با جهان، مردم مجبور هستند برای هر کاری یک راه غیرقانونی بیایند. برای دستیابی به سینمای جهان، دانلود از سایت های غیرقانونی، برای به عضویت در آمدن در سایت های مختلف، خرید اکانت های هک شده، برای استفاده از نرم افزار و بازی ها، دانلود نسخه کرک شده آن. چیزهایی که ما در تمام زندگی خود در ایران مجبور به انجام دادن بودیم، در ذهن ما این تفکر را تفکری درست تلقی کرده که اگر می توانیم دانلود کنیم چه نیازی ست برای آن پول بدهیم و یا وقتی میتوانیم به راحتی به اثری دست پیدا کنیم چرا اجازه بگیریم؟ که تنها محدود به آثار غیرایرانی نمی شود و بلکه تعمیم داده شده بر آثاری ست که ما توانایی رعایت این حق را برای تولید کننده اش داریم. آثار موسیقی، عکس، فیلم ها، نقاشی، کتاب ها، بازی و فناوری های ساخت ایران، همگی قربانی این طرز تفکر شده و با عدم حمایت و رعایت به قهقرای نابودی خود و خلق کنندشان می روند. در این میان مشاهده میشود که حتی خود هنرمندان هم رعایت این قانون را فراموش می‌کنند و در میان خود به نقض حق کپی رایت هنرمندان دیگر می پردازند. برای مثال یکی از دوستان من یکی از آثارش با تغییری جزیی در یکی از گالری های تهران به قیمت 5 میلیون تومان توسط هنرمند دیگری فروخته شد. صاحب اصلی اثر که حق کار کردن در ایران را ندارد، با پیگیری با بی ادبی و بی اهمیتی تمام آن فرد و صاحب گالری مواجه شد و شکایت ها هم جایی به نتیجه نبرد. آثار موسیقی و آلبوم ها کپی و پخش می شوند، عکس ها را از عکاسشان همچو فرزندی از مادرش جدا می کنند، نقاشی ها را به هر صورتی که می خواهند تغییر داده و با اسم خود در گالری ها می فروشند، کپی کتاب ها در جاجای بازارها یافت می شود، بازی های ایرانی یا نسخه شان کپی می شود و یا به دلیل دسترسی مردم به بازی های با کیفیت خارجی، هیچگاه از حمایت برخورداد نشده و موجب ورشکستگی تولید کننده اش می شود. که همه ی این ها اضافه می شود بر سانسور و محدودیتی که دست های یک خالق را از همان ابتدا می بندد و باعث می شود که تن بدهد به نقض شدن ابتدایی ترین حقوقش. گویا ایران، قتلگاه خالقان و آثارشان است و دولت جمهوری اسلامی طبق معمول بر قتل ها چشم پوشی می کند چون خود نیز از قاتلان است. خب راهکار چیست ؟ می دانیم که پدیدآورندگان، با وجود اینکه قوانینی در ظاهر برای حمایت از آنها وجود دارد اما آثار آنها از هیچگونه امنیتی برخوردار نیست و در مواقع ضروری هم آن قوانین محافظتی از آنها به عمل نمی آورد. مهم ترین کار در این زمینه ایجاد فرهنگ سازی ست. فرهنگ سازی باید توسط تک تک افراد آگاه صورت بگیرد و این فرد آگاه چه میان مردم باشد و چه میان خلق کنندگان، این وظیفه و مسئولیت را بر عهده دارد. هر فرد خود اقدام به رعایت حق کپی رایت بکند و دیگران را نیز آگاه و تشویق کند. برای مثال جریان جالبی که اخیرا در رپ فارسی توسط هنرمندان زیرزمینی شور ایجاد شده، پرداخت مبلغی برای آهنگ هاست و عده زیادی از مردم در شبکه های اجتماعی می گفتند که ما سالیان سال است موسیقی شما را رایگان گوش می دهیم. حال چرا باید پولی پرداخت کنیم؟ هنرمندان در جواب می گفتند که حال برای حق خود می جنگند. و کم کم با جنگیدن هنرمند برای اثر خود که خود نوعی فرهنگ سازی ست، در حال موفق شدن هستند و مخاطبان روز به روز بیشتر به این جریان می پیوندند. هر روز که شروع نکنیم، ریشه ی فساد و بی اخلاقی در جامعه محکم و عمیق تر می شود تا جایی که راه رهایی از آن نباشد و دیگر نامی از فرهنگ و اخلاق باقی نمی ماند.

بخش 3: سخنرانی آقای بنیامین رجبیان با موضوع حق تابعیت انجام گردید. هیچ شخصی حتی اگر تحت تعقیب پلیس هم باشد قانون حق ندارد که حق تابعیت اش را از آن شخص بگیرد. اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. رئیس قوه قضاییه گفتند که ما به تمام سفارت ها ابلاغ کردیم که خدمات کنسولی را بدون هیچ دیدگاهی به همه ارائه دهد. برای مثال اگر یک شخص ۲۰ سال پیش از ایران فرار کرده و به هر دلیلی سیاسی زمانی می ترسید برود به سفارت و پاسپورت ایرانی خودش را بگیرد ولی در حال حاضر باید خدمات کنسولی را به او بدهند ولی متاسفانه سفارت ها این کار را انجام نمی‌دهد سفارت امور خارجه گوش شنوا نیست به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه و آن کسی که در سفارتخانه کار می‌کند مطمئناً طبق قانون عمل میکند و طبق قانون میداند که باید پاسپورت را بدهد و حق تابعیت را نباید از شخصی بگیرد و این حق تابعیت گرفتن از اشخاص یک کار سیستماتیکی است که جمهوری اسلامی ایران انجام می دهد. لصل ۴۱ قانون اساسی: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود یا در صورتی که به تابعیت کشوری دیگر در آید. حق تابعیت هیچ ایرانی نباید گرفته بشود حتی اگر مجرم یا فراری خارج از کشور باشد باید خدمات کنسولی به این شخص ارائه بشود و همین طور است که جمهوری اسلامی ایران به بعضی از افراد پاسپورت نمی‌دهد و کسی که یک پاسپورت و یا کارت شناسایی معتبر ای ندارد و در کشور خودش هم جای زندگی ندارد و به یک کشور خارجه اعلام پناهندگی می کند. با توجه به اینکه هیچ راه برگشتی به کشور ایران ندارند و اینها انسان‌های سرخورده می‌شوند چون ایرانی بودن خودشان را نتوانستند با یک کارت شناسایی که حق خودشان است را ارائه بدهد ولی اینکه شما یک ایرانی هستید و باید ایرانی بودن خودتان را با یک مدرک ثابت کنید که در سطح بین الملل به اسم پاسپورت است و در سطح کشور کارت ملی، شناسنامه و گواهی نامه که این مدارک را از افرادی سلب می کند به این دلیل که از خروج این افراد جلو گیری کند و یک زندان بزرگ به اسم ایران و حتی تمام دنیا را برای این افراد تبدیل به زندان بکند. پناهنده با هزار مشکل وراه قاچاق از ایران خارج می‌شود و مدرک شناسایی یا ضبط شده یا برای او صادر نشده طی سال‌هایی که در زندان بوده یا برای مثال پاسپورتی داشته که اعتبارش از بین رفته که دیگر اعتباری ندارد و اینها از زندان آزاد می شوند و دو الی سه سال اسم انها در سازمان‌های امنیتی پلیس است و اگر بخواهند یک کار دولتی انجام بدهند بخاطر اینکه سوء پیشینه آنها مثبت است و هیچ جا به آنها کاره رسمی نمی‌دهند کار شخصی اگر بخواهند انجام بدهند باید وام بگیرند که هیچ پشتوانه‌ای ندارد و چون سوءسابقه دارند کسی ضامن آنها نمی‌شود و در نهایت سرخورده می شود و از کشور فرار میکند و به یک کشور دیگر اعلام پناهندگی میکند که در ان کشور طبق قوانین و ضوابط بین المللی از ان شخص یک کارت شناسایی معتبر میخواهند که اولویت با پاسپورت هست همانطور که در بالا ذکر شد ان پاسپورت ندارد و یک کارت شناسایی قدیمی یا یک شناسنامه به این کشور ارائه می دهد که این کشورها به این مدارک استناد نمی کند از کشور خودش فرار کرده و پول قرض گرفته از برادر یا خانواده‌اش و به این کشورها میاد به امید یک سر سوزن آزادی و زندگی جدید که کشور جدید هم اون پناهنده فراری سرخورده زندانی کشیده را به واسطه نداشتن یک مرد مدرک‌معتبر منفی به ان شخص می‌دهد و از کشور خودش رانده میشود و از این کشور جدید هم مانده صرف اینکه توی اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تابعیت نباید گرفته بشود. شخص به اولین سفارت که رسید با ثابت کردن هویت خودش باید سریع به او پاسپورت بدهند و از اون نپرسند آن پاسپورت را برای چی میخواهی حتی اگر از او بپرسند فقط در حد سوال و جواب های کنسولی باشد و نه سوال و جواب های پلیسی به فرد و یک فرم را پر بکند و تحویل دهد و یک ماه منتظر بماند و پاسپورت خودش را تحویل بگیرد و اگر هزینه‌ای هم دارد پرداخت کند و در همان کشوری که هست پاسپورت را تحویل بدهد و هویت خودش را به آنها ثابت کند که ایرانی است اما ایران به خاطر ظلمی که به سیاسیون انجام میدهد و مخالف های خودش به هر شکلی و هر نحوی که برچسب مخالف بودن را به انها میزند و این برخورد را با انها می کند وزارت امور خارجه هم که مستثنا نیست از این موضوع بیرون آمده از دل همان سیاست و همان حکومت است کارمندانش هم رد شده از چندین فیلترهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و اطلاعات دادگستری وحتی اطلاعات داخلی خود سازمان وزارت امور خارجه است کارمندان خواسته یا ناخواسته تابع همان سیاست ها هستند ظلم می‌کنند به یک پناهنده که در یک کشور خارجی است و نیاز به یک مدرک خیلی معمولی به اسم پاسپورت دارد و متاسفانه می بینیم که خیلیا دراین کشورهای مختلف به واسطه این حق تابعیت که جمهوری اسلامی ایران دارد و غیر مستقیم از مردم می‌گیرد این اشخاص منفی می خورند.  بخش4: خانم نازنین طیبی با موضوع اعدام های خاموش انجام گردید. اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. که به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره زندگی انسان سلب می شود. اولین سند تدوین شده رسمی به جا مانده، به قرن ۱۸ قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل باز می‌گردد که در آن مجازات ۲۵ جنایت، اعدام پیش‌بینی شده بود. از آن زمان تاکنون انواع روشهای مجازات اعدام در سراسر جهان شامل: مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهار میل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی، تزریقات باشنده و اتاق گاز جهت مجازات مجرمان به کار می رود. یکی از مهم‌ترین منابع ما در استخراج کردن احکام و قوانین مجازات اعدام، قرآن می باشد که به اختصار چند مورد از آن را بیان میکنیم: آیه ۱۲۴ سوره اعراف و آیه ۷۱ سوره طه و آیه ۴۶ سوره مریم وهمچنین آیه ۹۱ سوره هود. به ترتیب کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. سازمان حقوق بشر ایران روز سه شنبه ۳۱ مارس یا ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ دوازدهمین گزارش سالانه خود را درباره ایران منتشر کرد. در این گزارش در سال ۲۰۱۹ دست‌کم ۲۸۰ نفر از جمله چهار کودک و ۱۵ زن در ایران اعدام شدند. قوه قضاییه ایران اما با نقض تعهدات بین‌المللی خود در سال گذشته میلادی، صدور و اجرای حکم اعدام در ملاء عام را ادامه داده و همچنین در میان اعدام‌ شدگان نام چهار متهم به چشم می‌خورد که هنگام وقوع جرم سنشان کمتر از سن قانونی بود. اعدام کودکان در جمهوری اسلامی با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان زیر ۱۸ سال ادامه می دهند. همچنین سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود آورده که به دلیل مخفی بودن بسیاری از اعدام های ایران، این آمار تنها شامل موارد اعلام شده از سوی منابع رسمی است. این سازمان امسال اما تاکید کرده که بیش از ۷۰ درصد اعدام‌ها توسط مقامات ایرانی اعلام نشده اند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که احکام اعدام در ایران همچنان “در پی محاکمه های عاری از عدالت” صادر می شوند. آیت الله خامنه‌ای در ۳۱ سال رهبری خود یک سیاست ثابت داشته است، چه در امور داخلی و چه در سیاست خارجی معتقد است نرمش، طرف مقابل را به عقب نشینی وا نمی‌دارد و تقاضاهای جدیدی مطرح می کند همانطور که در اعتراضات سال ۸۸ و آبان ۹۸ شاهد آن بودیم. آیا از آمار کشته شدگان اطلاعی دارید؟ آیا رژیم جمهوری اسلامی با گذشت هشت ماه از این اعتراضات آماری اعلام کرده؟ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، آمار کشته شدگان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده و گفت آمار واقعی را به زودی اعلام می کنیم. من نه به آمار اعلام ‌شده رسمی اعدام و نه به آمار کشته شدگان اعتراضات در جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی ندارم و معتقدم این قتل عام در اعتراضات، که هموطنان ما برای خواسته‌های خود داشتند، اعدام محسوب می شود. اعدامی بدون حکم، اعدامی خاموش. که جمهوری اسلامی برای منافع خود دست به هر کاری می زند. خبرگزاری رویترز روز دوم دی ماه ۹۸ و پنج هفته بعد از اعتراضات آبان، به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که در این اعتراضات ۱۵۰۰ نفر کشته شدند و خود آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور برخورد شدید با معترضان را صادر کرده است. در حالی که وزیر کشور معتقد است، در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانه با مردم نشده و به خویشتن‌داری و مراعات توصیه می‌شد. اسناد هم موجود است. اما عفو بین الملل در خصوص قربانیان این اعتراضات گفته: در تمامی موارد غیر از ۴ مورد، معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی ایران از جمله نفرات سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی که با گلوله‌های جنگی به سر یا بالاتنه معترضان شلیک کردند، به قتل رسیدند. و این نشان می‌دهد که قصد کشتن آنها را داشتند یا معترضانی را که در نیزارهای ماهشهر به رگبار بستند. شاهد علوی، روزنامه نگار که وقایع اعتراضات آبان را تعقیقب کرده است، در توییتی به نقل از یکی از اهالی ماهشهر نوشته است: نیزار را چنان به رگبار بسته بودند که گویی آن را با داس بریدند، دریای خون به پا شد. آیا این کشتار فجیع جز آمار اعدام منابع رسمی کشور به حساب می آید؟قتل های ناموسی که این روزها بیش از پیش شاهد آن هستیم، اعدام خاموشی است که اجرا کننده آن مردان خانواده هستند. قاتلی که غیرت نام دارد و آلت قتاله آن قوانین مضحک جمهوری اسلامی است، که دستان خون آلوده این قاتلان را شسته و رها گذاشته است. فقط بگویید چند نفر دیگر باید لب رودخانه سر بریده شوند؟ چند نفر دیگر باید در خواب کشته شوند تا شاهد تغییر این قوانین و مضحک باشیم. از هواپیمای اوکراینی که دیگر چیزی نمی‌گویم یا حتی از کسانی که در زندان خودکشی نه، خود کُشانده شدند. قانون برای آقا و امثال آقا و آقا زاده ها از خامنه ‌ای گرفته تا امامان نماز جمعه قابل تغییر است و از قانون مبرا هستند و مانند دزد سرگردنه نشستند و جان و مال و شرف ایران را به یغما بردند و ایران را به اسارت گرفتند. به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ ۱۵ خرداد ماه ۹۹ یک شهروند بلوچ، به نام ملانصرالله ناروئی که یک سال از او باقی مانده بود، در زندان بیرجند بدون حکم قبلی اعدام شد. و همچنین خبرها حاکی از اعدام دستکم پنج زندانی دیگر اهل سنت در زندان بیرجند است که یک زن به نام مریم نیز جز اعدامی ها است. آیا آمار سالیانه را می دانید! این جوان‌ها و نوجوانان را با اسلحه نگرفتند دقت کنید کلمه “به ظن” یعنی احتمال ! آیا احتمال، دلیل مستند است! آیا حکم اشد مجازات دارد؟ اهانت به رهبری مفسد فی الارض است و حکمش اعدام است چرا؟ مگر خامنه‌ای چه کسی است که اهانت به او اشد مجازات را در پی دارد. این موارد ناقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات برای همه، چرا که همه حق زندگی و آزادی و امنیت شخصی دارند و همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی، آزادی بیان که هرروز توسط جمهوری اسلامی نقض می شود. به نظر من با مجازات اعدام هیچ اتفاق مبارکی نخواهد افتاد چون که بازدارندگی مجازات اعدام مورد تردید است. مجازات باید تدریجی باشد چرا که اعدام نمی تواند باعث اصلاح و درمان جامعه شود. ما می‌خواهیم که ریشه اینگونه قتل ها و جرائم خشکیده شوند، ما باید به دنبال رنسانس فرهنگی و اجتماعی باشیم. به طور مثال، افراد محکوم به اعدام را میتوان مدتی برای گذراندن حبس در زندان نگه داشت و پس از مدت محکومیت، آنها را مشغول به کارهای اجباری درزندان یا اشتغال در کارخانه جات و کشتزارها و غیره کم کم آنها را به سمت جامعه بازگرداند. می‌توان با فرهنگ سازی در سطح مدارس و دانشگاهها توسط معلمین و در سطح خانواده توسط والدین، به آینده خوشبین بود.

بخش 5: سخنرانی خانم بتول فارسی با موضوع قتل های ناموسی در ایران انجام گردید.قتل های ناموسی به ارتکاب قتل زنان به دست مردان خویشاوند به دلیل “ننگین کردن شرافت خانواده ی خود” گفته می شود. این ننگ شامل موارد گوناگونی می شود از جمله خود داری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن حتی از یک شوهر ناشایست، رابطه با جنس مخالف و یا ارتکاب به زنا. این سوء ظن ها بر احساسات و ادراک مردان استوار است تا حقیقت عینی، کافی است که مردان خویشاوند گمان برند که زنی آبروی خانواده را بر باد داده است. نخست به بررسی شش مورد از قتل های ناموسی در خرداد ماه سال 99 طی کمتر از چهار هفته رسانه ای شد و باعث برانگیخته شدن احساسات خیلی از فعالین حقوق بشر شد می پردازیم. ابتدا رومینا اشرفی ۱۴ساله روز جمعه اول خردادماه در استان گیلان با داس و به دست پدرش کشته شد. قتل رومینا هنگامی رخ داد که او پس از پنج روز فرار با خواستگارش بهمن خاوری، از سوی پلیس آگاهی آستارا بازداشت و با دستور قاضی دادگاه به پدرش تحویل داده شد. لیلا فرخی ساکن گلشهر کرج روز شنبه۲۰خردادماه به دست شوهرش در بالکن خانه با اسلحه شکاری به قتل رسید. پس از آن در شامگاه یک‌شنبه ۲۵ خرداد در آبادان، فاطمه برحی ۱۹ ساله با ضربات چاقوتوسط همسرش حبیب برحی که پسر عمویش نیز بود کشته شد. دلیل کشته شدن فاطمه برحی سوء ظن همسرش به او بوده است. یک روز بعد از کشته شدن فاطمه برحی در آبادان، دوشنبه ۲۶ خرداد، ریحانه عامری ۲۵ ساله در شهر کرمان به علت دیر آمدن به خانه و همچنین به دلیل انتشار عکس های خود در اینستاگرام، توسط پدرش با اصابت میله ی آهنی در سرش به قتل رسید. مجددا در تاریخ 26 خرداد در خیابان بهار 9 در آبادان زن جوانی که دارای سه فرزند بود توسط برادرش به دلیل مسایل ناموسی به طرز فجیحی سلاخی شد. و پنج شنبه 29 خرداد زن 18 ساله ی باردار به دلیل مسایل ناموسی توسط پدر و برادر خود با خوراندن قرص برنج به قتل رسید. آمار دقیق قتل‌هایی که در ایران به عنوان «قتل‌های ناموسی» اتفاق می افتد از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود اما خبرگزاری ایسنا در آذر ماه سال۹۸ طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد، بنابراین گزارش «قتل‌های ناموسی» حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در ایران را تشکیل می‌دهد. طی بررسی هایی که انجمن حمایت از حقوق کودکان انجام داده است عنوان می کند شماری از قربانیان قتل های ناموسی زنان، کودکان و نوجوانان می باشند که رومینا اشرفی نمونه ی بارز از این قربانیان می باشد به عقیده ی برخی از فعالان حقوق زنان این “مشکل جدی و مهار نشده” ریشه در قوانین مرد سالارانه ی ایران دارد، برخی از این قوانین مرد سالارانه مانند: ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، می‌تواند هردوی آنها را بکشد»، طبیعی است این قانون غیرعادلانه، راه هر جنایتی را در خانواده و جامعه باز می‌کند و خشونت خانگی را علیه زنان و دختران افزایش می‌دهد. قانون ظالمانه دیگری که به جنایت و خشونت بیشتر علیه زنان دامن می زند، ماده ۲۲۰ آن قانون هم تصریح کرده که «پدر و جد پدری به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی‌ شوند» و همچنین ماده ۳۰۱ فصل سوم قانون مجازات اسلامی درباره شرایط عمومی قصاص «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری» مقتول نباشد. در ماده ۳۰۹ این قانون آمده که «این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری» مقتول است باید در دادگاه ثابت شود. در مورد قتل‌هایی که به دست شوهر، پسرعمو، برادر و دیگر بستگان یا حتی بیگانگان با انگیزه «قتل ناموسی» انجام می‌شود، با رضایت اولیا دم مجازات قصاص و اعدام با رضایت اولیا دم منتفی است. بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز «هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، اما از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ۱۰ سال محکوم می‌کند که در این پرونده هم پدر قصاص نمی‌‍‌شود، اما باید مجازات عمومی جرم را بگذراند. با توجه به ناکارامدی قوانین در زمینه ی قتل های ناموسی انجمن حمایت از حقوق کودکان با انتشار بیانیه ای در راستای کشته شدن رومینا، عنوان کردند نا کارامدی قوانین و رویکرد مرد سالارانه، نادیده گرفته شدن منافع کودک در نظام قضایی ایران، نبود امکانات کافی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی، بی توجهی به آسیب های اجتماعی، نبود آموزش های لازم برای حمایت از کودک و خانواده را علت وقوع قتل های ناموسی همچون کشته شدن رومینا کردند و خواستار اقداماتی همچون، تصویب نهایی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، تقویت سازمان‌های مربوط به حمایت از کودکان بدسرپرست و قربانیان خشونت خانگی و تسریع در تصویب قانون افزایش سن ازدواج و حذف کودک همسری شدند. همچنین جمعی از کنشگران صنفی و مدنی فرهنگیان با انتشار بیانیه ای دراین راستا، به نقش آموزش و پرورش در وقوع اینگونه حوادث پرداخته‌اند. عنوان کردند آموزش و پرورش بهای چندانی به حضور و وجود مشاور، پرستار و مددکار اجتماعی در مدارس نمی‌دهد، از عدم آموزش مسایل جنسی به دانش آموزان انتقاد کردند. موارد دیگری همچون فقیر بودن کتاب‌های درسی در آگاهی بخشی به دانش آموزان برای زندگی و همچنین نقش آموزش و پرورش و کتاب‌های درسی در تقویت فرهنگ مردسالاری اشاره کردند. جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی طی یک نامه‌ به رؤسای سه قوه به مسئله‌ی قتل زنان و دختران به نام «دفاع از ناموس» واکنش نشان داده و مطالبات خود را در این راستا بیان کردند. این افراد در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه “اجازه دادن به مردان که هم قاضی شوند و هم مجری حکمِ خود، ظلمی آشکار و خطایی بزرگ علیه خانواده، جامعه بشری و دین است گفته اند “این رفتار خودسرانه و غیرعادلانه، راه هر جنایتی را در خانواده و جامعه باز می‌کند و خشونت خانگی را علیه زنان و دختران افزایش می‌دهد”. به راحتی می توان نتیجه گیری کرد که « اعمال مالکیت و تعصب» مردان نسبت به زنان به قتل های ناموسی زیادی ختم شده است، مساله و مشکل اساسی در اعمال مالکیت مردان نسبت به زنان و بهره‌برداری از قدرت فیزیکی و اخلاقی از زنان ریشه در جامعه، فرهنگ و قانون کشور ایران دارد مردان، زنان را در مرتبه‌ای پایین‌تر از خود، کمتر از یک انسان کامل مختار، در نظر میگیرند و در نهایت هرگونه اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی را بدون هیچ نگرانی و ناراحتی انجام می دهند و در موارد بسیاری مشاهده شده که پس از اقدام به قتل زنان نه تنها پشیمان نشده اند بلکه مورد تایید خود و بعضی از اطرافیان قرار گرفته اند و ضعف قانون و ضعف عملکرد قانون گذار نیز به پدیده ی شوم قتل های ناموسی دامن زده و آن را ترویج داده است. در حالی که در هدف 5 از سند 2030 اشاره به برابری جنسی، و عدم تبعیض و قدرتمند سازی زنان میکند و پایاناسیت برای این خشونت های تلخ و تبعیض علیه زنان، آیت الله خامنه ای اولین نفری بود که به امضای سند 2030 اعلام موضع کرد، در صورتی اگر تنها هدف پنجم سند 2030 که برابری جنسیتی، قدرتمند سازی زنان و پایان دادن به خشونت ها علیه زنان است در کشور ایران توسط قانون و قانون گزاران در سیستم های اجتماعی، آموزشی و خانوادگی اعمال میشد و قوانین خشن و تبعیض آمیز و ناعادلانه علیه زنان در کشور ایران که باعث شکل گیری جامعه ی مرد سالار و حاکمیت و مالکیت مردان به زنان، دختران، همسران و خواهران خود شده مطابق هدف 5 سند 2030 و ماده ی یک، دو و سه اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که اشاره به عدم تبعیض، برابری و حق حیات برای همه دارد، اصلاح شود و آزادی اختیار قانونی مردان از مالکیت زنان برداشته شود ما شاهد جنایت های ناموسی دل خراش در زیر حمایت قانون و قانون گزاران ایران را نخواهیم بود. بخش 6: بحث آزاد موضوع کودکان قربانی نا آگاهی به مدیریت آقای هانی رساتم زاده برگزار گردید، همکاران نقش خانواده و سیستم آموزشی و جامعه در آگاهی و نا آگاهی کودکان شرکت وضمن اعلام نظر و بحث های سازنده موضوع بحث را تکمیل کردند. درپایان آقای هادی درتومی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها، پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان هادی درتومی، خانم نوری شریفی، خانم بتول فارسی، خانم ملیکا احمدی سبزواری، آقای رضا عباسی زمان آبادی، آقای میلاد پارسایی، خانم نازنین طیبی، خانم مریم رمضان پور، خانم معصومه توکلی وآقای هانی رستم زاده نیز حضور فعال داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اتریش

شادی شاداب شعار

جلسه ماهانه نمایندگی اتریش در تاریخ 20 جون 2020 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک نمایندگی اتریش برگذار گردید. در ابتدای جلسه مسئول نشست سرکار خانم زرین تاج الیاسی ضمن خوش آمد گویی به تمام حاضرین، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی‌شان جلسه را آغاز نمودند، که جزییات جلسه از این قرار است:

بخش اول: آقای بهروز شکری نسب ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحلیل و بررسی کردند: 1) ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر،عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی: احدی را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.*اصل ۳۲:هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا“ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهمگردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. *اصل۳۷:اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.اصل ۳۳:هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. اصل ۱۶۶:احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. اصل ۱۷۳:به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام ”دیوان عدالت اداری“ زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند. 2)بازداشت غیرقانونی، من جمله موارد سلب آزادی تن از اهم مباحث حقوق کیفری در سطح جوامع بین الملل است که ارزش ذاتی این مقوله تا حدی است که قوانین متعددی درقوانین بین المللی و داخلی کشورها در راستای عدم توقیف غیرقانونی اشخاص تدوین گردیده است و معدود کشوری است که اصل آزادی را در قانون اساسی کشورش نگنجانده باشد، در کشور جمهوری اسلامی ایران جهت حمایت و حفظ حقوق شهروندی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در راستای حمایت از شهروندان وضع گردیده است تا نسبت به حقوق شهروندی اشخاص تعرض نگردد لیکن عدم آگاهی شهروندان از دادگاه صالح جهت مراجعت و رسیدگی به توقیف غیرقانونی توسط اعضای نیروهای مسلح و مراجعات مکرر و تکثر پرونده ها و مراجعات غیرقانونی ملت شریف ایران به دادسرا و دادگاههای نظامی و اطاله دادرسی در امر مطروحه مساله ایست که اینجانب را مجاب نمود تا به کتابت این مقاله بپردازد. انسان ذاتا و فطرتا موجودی اجتماعی است اینکه در نتیجه نیازها اجبارا به‏ زندگی دسته‏ جمعی روی آورده امری است که قرن‏ها ذهن جامعه‏ شناسان ، حقوقدانان، روان شناسان و اساتید سایر علوم را به خود مشغول کرده است، انسان از جمله مخلوقی است که به صورت دسته‏جمعی و اجتماعی‏ زندگی می‏کند و برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام آورده و زندگی نمایند از آزادی‏های خود چشم می پوشند و اجتماع نیز در عوض متعهد می شود که به ما بقی‏ آزادی‏های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت کند، یکی از این آزادی‏های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می‏باشد اما گاهی اوقات‏ در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می‏کنند قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‏ها می‏کند لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنایی می‏باشد که می‏بایست قانونگذار صراحتا به ذکر این موارد بپردازد، تاکنون در خصوص امر به صورت کلی مقالاتی ارائه شده است و این مقاله برآنست تا به این سوالات پاسخ دهدکه اولاً نیروهای نظامی می توانند افراد را بازداشت نمایند؟ ثانیا مرجع صالح برای رسیدگی به امر بازداشت غیرقانونی کجاست؟ 3)حق آزادانه هر فرد و بهره بردن از امکانات به موجب آزادی، حق طبیعی هر کس به شمار می رود لذا نباید آن را بدون مجوز از هیچ کس سلب کرد. این حق در قوانین اساسی و عادی ایران از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته شده است هر چند همواره این مناقشه وجود دارد که صرف درج حقوق در قوانین دلیل بر تحقق خارجی آن نیست و گزارشات فراوانی مبنی بر نقض آن مشاهده می شود. همچنین در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به منبع بازداشت خود سرانه و اعمال بازداشت بر طبق آیین دادرسی و با حکم و دستور مقام قضایی تاکید دارد. در نتیجه ضابط نمی تواند به صورت خودسرانه مبادرت به نگهداری فرد متهم کند و تصمیم درخصوص بازداشت صرفا با مقام قضایی خواهد بود. طبق قسمت آخر ماده ۲۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب حتی اگر اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. بازداشت از سوی او (در غیر از شرایط عنوان شده) یعنی جرایم غیرمشهود در هیچ صورتی مجاز نیست. بازداشت بدون مجوز حتی از سوی ضابطین قضایی هم نمی تواند صورت گیرد.4)مگر در جرایم مشهود و در صورت ضرورت که در آن صورت هم باید موضوع اتهام با ذکر دلیل به طور کتبی و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و بیش از ۲۴ ساعت این بازداشت نمی تواند به طول انجامد. جرایم مشهودی که اختیار بیان شده را به ضابطین می دهد در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا شده است.چنانچه چنین بازداشت هایی (خودسرانه و بدون مجوز) حتی در مورد کسانی که در معرض اتهام هستند به طور کل ممنوع نباشد راه را برای انواعی از جرایم بازمی گذارد.5)طبق یکی از گزارشات معتبر منتشره از سوی یک نهاد مدنی غیردولتی مطبوعات بارها از این قبیل بازداشت ها خبر داده اند که آدم ربایان با سوءاستفاده از این شیوه و از طریق استفاده از کارت های جعلی و یا لباس ماموران انتظامی اقدام به و  در مواردی منجر به آسیب های جانی و نیز خسارات مالی و حیثیتی می شود. در عین نقض قوانین یاد شده نفس وجود قوانینی که بازداشت خودسرانه را منع می کند گامی به پیش است و دست کم اینکه حتی اگر در عمل چنین رفتاری وجود داشته باشد از نظر قانونی نامشروع است. ممنوعیت اینگونه بازداشت و نامشروع بودن این عمل به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید ضمانتی اجرایی اندیشید تا به ممنوعیت استحکام بیشتری ببخشد. بر این اساس ضابطین دادگستری و مامورین دولتی که مرتکب بازداشت بدون مجوز شوند یا ضابطینی که پس از ۲۴ ساعت متهم را در اختیار مقامات قضایی نگذارند مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می شوند.

بخش دوم: خانم پریسا چوبقلو به مناسبت هفته پناهنده سخنرانی خود را ارائه دادند: بر اساس کنوانسیون ژنو، پناهنده به شخصی گفته می شود که در کشور خودش یا کشور مبدأ به دلایل نژادی، مذهبی، ملیتی یا گرایش های جنسی، تعلق به یک گروه اجتماعی معین و عقاید سیاسی خودش نتواند از حمایت های این کشور بهره مند شود و یا به دلیل ترس به حق از موارد فوق خواهان بهره مندی از این حمایت ها نباشد یا به دلایلی مورد ظلم و ستم قرار گرفته و مجبور به ترک کشورش شود و از حمایت های کشوری محروم بماند.همانطور که میدانیم حقوق بشر عبارت از حقوقی فطری که هر فرد بمحض تولد بهش تعلق می‌گیرد و تضمین شده‌است. ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید «هرکس حق دارد برای جلوگیری از تعقیب از آزار و شکنجه از گرفتن حق پناهندگی در سایر کشورها برخوردار شود ولی متاسفانه در برخی از کشورها این مسائل رعایت نمیشود میتوانیم به اخبار جدید از ترکیه اشاره کنیم آقای عبدالله بزرگزاده فعال بلوچ که در یک پیام صوتی از بازداشت خود توسط میت ترکیه اطلاع داد که تا به حال کسی از موقعیت ایشان هیچ خبری ندارد. و یادی کنیم از آرش شعاع شرق موسس کمپین نه به شلاق که توسط میت ترکیه بی, سرو صدا بازداشت و تحویل اطلاعات سپاه رشت ایران داده شد و کمی نزدیک تر دو زوج پناهنده عقیدتی خودم و همسرم با وجود قبولی از سازمان یون در خطر تهدید و دیپورت به ایران مجبور شدیم اواخر سال 2018 بی سرو صدا به همه چی پشت پا بزنیم و به کشور یونان پناه ببریم که متاسفانه با وجود اینکه همه چی را در مورد وضعیت خودمان اطلاع دادیم اداره مهاجرت یونان سال 2022 را برای اینترویو ما مشخص کرد تا به الان از, سمت اطلاعات سپاه پاسداران تهدید به قتل شده ایم ولی باز صدایمان جای شنیده نشد. از ۱۹۹۰ قربانیان آزار و شکنجه جنسی در برخی کشورها به عنوان یک مقوله مشروع و قانونی برای دریافت اعطای پناهندگی پذیرفته شوند، و آن موقع است که متقاضیان پناهندگی باید اثبات کنند نمی‌توانند یا تمایلی به بازگشت به کشور مبداٰ به دلیل نداشتن حفاظت ندارند تا از حق پناهندگی از کشوری که پناه‌جو می‌پذیرد برخوردار شوند. ما به چند ماده از قوانینی که به مراعات اصل عدم تبعیض اشاره دارد را بررسی میکنیم : طبق (مراعات اصل عدم تبعیض) ماده 1، 4،  آزادی پناهنده در امور دینی باید مشابه اتباع آن کشور محترم شمرده شود و احوال شخصیه وی تابع قوانین محل اقامتش بوده و چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع محل سکونتش است. علاوه بر موارد مذکور، پناهندگان از مزایای مربوط به قوانین کار و بیمه اجتماعی هستند که متاسفانه در کشور ترکیه بیمه به پناهجویان و پناهندگان داده نمیشود و انها از این حق قانونی محرومند ,چند نفر تو ترکیه به دلیل نداشتن بیمه و نگاه نکردن دکتر جان خودشونو از دست دادن یک زن با یک بچه کودک 4 ساله ۸ ماهه گال گرفته اند و دکترها میگویند ۴۰۰ لیر پول ویزیت بدهید تا معاینه ات کنیم چون بیمه درمانی شان قطع است و درامدی ندارند که بتونند دارو تهیه کنند چه برسد به پرداخت ویزیت دکتر. شیوع کرونا در ترکیه و نداشتن بیمه درمانی می‌تواند عامل مهمی در جلوگیری از اقدامات بهداشتی پیشگیرانه و در صورت ابتلای پناهجویان به کرونا، مانعی برای انجام مراحل درمانی باشد. یکی از مشکلاتی اساسی که پناهجویان و پناهندگان در ترکیه با آن مواجه هستند، چگونگی تامین هزینه زندگی خود و خانواده آن‌ها و در حال حاضر قطع بیمه درمانی شان هست . با توجه به این موضوع که یک پناهنده به عنوان شهروند رسمی این کشور شناخته نمی‌شود، فردی که از طریق پناهندگی در ترکیه وارد این کشور شده , امکان این که در مراکز معتبر مشغول به کار شود را نخواهد داشت. تفاوتی ندارد که تحصیل کرده هست یا خیر. در صورتی که از طریق پناهندگی وارد کشور ترکیه شده باشد دو راه برای تامین هزینه‌های زندگی‌ در پیش‌رو دارد. اولین راه این است که از سرمایه‌ای که برای امرار معاش در این کشور کنار گذاشته‌ برای تامین مایحتاجشان استفاده کند تا وضعیت شان مشخص شود و بتواند اقامت ترکیه را دریافت کرده و به عنوان شهروند این کشور شناخته شود که متاسفانه در ترکیه این قوانین در حق پناهجویان و یا پنهاهندگان سیاسی عقیدتی امنیتی از جمله ایرانیان اجرا نمیشه و آنها یا در خطر, دیپورت یا تهدید از سمت دولت ترکیه هستن اخبار موثق از ترکیه از زبان پوریا ابراهیمی زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر به عنوان یک دلنوشته برایتان میخوانم و سخنانم را تمام میکنم: با اینکه تقریبا دیر, زمانی است که از آخرین حضور من در بین تمامی گیرو بند ها و آسیب های روحی وجسمی و روانی که وزارت اطلاعات برایم برسر فعالیت هایی که جدا از انسانیت و عقیده ام نبود به ارمغان آورد میگذرد اما هنوز بخوبی به یاد می آورم که سر آخرین بازداشت خیلی از افراد و نهادهای حقوق بشری از ادامه روند ضد انسانی که جمهوری اسلامی در مقابل من و امثال من (زندانیان سیاسی و عقیدتی و معترضینش) دارند به شدت ابراز نگرانی کردند در بازداشت قبلی که سال 92به تاریخ شمسی و به دلیل اعتصاب در انفرادیهای 240 زندان اوین داشتم بسیاری از افراد صاحب منسب بشدت نگران بودند در بازداشتی که سال 89 در بهمن ماه برایم به وجود آمد چندین نفر به دلیل مشخص شدن آسیب های جدی جسمی که در اثر شکنجه در زندان 66 سپاه و بند 2 الف زندان اوین داشتم پیگیر پرونده ام شدند.این توضیحات تنها مختصری از روزگاری بود که در ایران داشتم.که باعث شد روح و روانم لبریز شود و بی طاقت از ایران خارج شوم تا بلکه عزیزان نگران را کمی آرام ببینم !!هم اکنون نزدیک 4 سال است گویی با جلوه های دیگری از شکنجه و تهدید در اوج بلاتکلیفی آشنا شدم…در جایگاهی که انتظار می رفت بتوانم فعالیت هایم را در بستری آرامتر ارتقاع دهم تا صدایی شوم برای وجود تمام یاران در بند و همه آنچه که وظیفه خود میدانستم تا در راهش درآیم و با جانم هزینه آن راه را پرداختم.اما با چندین بار با استیضاح و بازجویی های کارشناسی شده و تجسس حریم خصوصی ام مواجه شدم.در یکی از این گفتگو هایی که عنوان کردند تنها باید از نگاه دوستان آن را ببینم و کلامی از آن نگویم برای اولین بار از شخصی که مامور رسمی امنیت بود نامی را در پس سوالی شنیدم که اصلا انتظارش را نداشتم… آرش شعاع شرق را میدانی وزرات اطلاعات ایران از ترکیه به ایران بازگرداند؟ تو پوریا ابراهیمی نمی ترسی از حضور فعال وزارت اطلاعات در ترکیه؟ آیا فکر نمی کنی امکان دارد تو را از طبقه 6 یک ساختمان نیمه کاره به پایین بیاندازند و…و من مات و مبهوت که در کجا قرار گرفتم و چه راهی دیگر میتوانم داشته باشم جز سکوت.. کاری که در مقابل هیولاهای جهموری اسلامی نکرده بودم… چرا که هنوز چهره و نگاه مظطرب ندا امین زمانی که از ترس آسیب های جدی به منزل من پناه آورد را فراموش نکردم… چرا که میدانم هنوز زوج فیلم ساز ی که بی شک با بازگشت به ایران حکمشان مرگ است وضعیت ترک خاکشان از ترکیه مشخص نیست.. و هنوز می گویم کاش در ایران و در زندان های اطلاعات می مردم بلکه مفیدتر و موثرتر از بلاتکلیفی و وضع کمر شکن هم اکنونم بود…بنده پریسا چوبقلو به عنوان یک فعال حقوق بشر از تمامی نهادهای حقوق بشری تقاضا دارم پناهندگان ترکیه را دریابند.

بخش سوم: آقای محمود قاسمی پناهی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد 1399 را ایراد کردند: ما همانطور که شاهد هستیم و میبینیم هر ماه بسیاری از خبرهای ضد بشری از ایران به گوش میرسد اعدامها ،تجمعات کارگران،مرگ و تجاوز و ازار کودکان کار،نقض حقوق زنان و بازداشتشان ،تخریب محیط زیست، برخورد با اقلیتهای دینی و مذهبی و آمار رو به افزایش زندانیان سیاسی. در این برهه زمانی بیشتر خبر خودکشی ایرانیان که یا از شدت فقر یا تبعیضهای اجتمایی دست به این کار میزنند به گوش میرسد ،اینها در صورتی اتفاق میفتد که در این حرم مافیایی آخوندی که در راس حرم دیکتاتوری نشسته وتفکرش مانند برده داران قدیم است وزیرمجموعه فاسدش اعم از نیروی سپاه پاسداران که در کل جهان به نام تروریست شناخته شده و اعضای مجلسش که همه متهم به اختلاس و پولشویی هستند ،و قاضی و القظاتش که در سالهای گذشته قاتل روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و مدنی بوده است و مافیاهایی که اگر بخواهیم نام ببریم شاید چهل سال به طول بیانجامد ،و برده های این افراد فاسد مردمی هستند به نام مردم ایران، مردمی که چهل سال است رنگ آرامش را ندیده اند ، مردمانی که هر روز با مشقت کار میکنند و نه امنیت مالی نه امنیت کاری و نه تعمیم بیمه را برخوردارند ،مردمانی که اگر حق خود را طلب کنند ،یا میشوند تبلیغات چی علیه نظام یا اخلالگر و سر از زندانهایی در می اورند که هیچ کس از انها خبر ندارد، چه زندانیانی هستند که سالهاست در این زندانها محبوس هستند ،مانند فعال کارگری جعفر عظیم زاده ،اتنا داعمی و…بسیاری از انسانهایی که برای حق خود اعتراض کرده بودند. من میخواهم به معظل کودکان کار اشاره ای خاص داشته باشم .در این برهه زمانی که کشور ایران در فشار اقتصادی خاص است که علت این فشار کسی نیست جز رهبری ایران ،خانوادهای بی بضاعت که هیچ کمکی از دولت دریافت نمیکنند و نمیکردند طبق ماده ۸،۲۲،و۲۳از سند 2030یونسکو که در ان میگویید .رعایت حقوق انسانی توسط قانون .حق امنیت اجتماعی ،فرهنگی ،و مالی ،و حق امنیت کاررا برخوردار نیستند خود و کودکانشان بدون حق انتخاب در معرض ناهنجاری واقع میشوند و به علت فقر کودکانشان را به کار کردن تشویق میکنند .در صورتی که ،اصل 3بند 12از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگویید :ایجاد رفاه رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینهای تغذیه خوراک مسکن،کار، درمان و تعمیم بیمه. اما سوال اینجاست که وقتی یک مامور ساده شهرداری ،خانه آسیه پناهی را بر سرش خراب میکند و او را به قتل میرساند . درد ناک ترین خبر خرداد خبر خودکشی کودک کار آرمین 11ساله بود کودکی که با فقر تنگدستی زندگی کرد ،باید به این فکر کرد که چقدر زندگی میتواند برای یک کودک سخت باشد که به این تصمیم بیانجامد ،در همه جای دنیا به کودکان ملاحظات خاصی میشود ،بخاطر اینکه آنها آینده ساز جامعه شان هستند ،ولی در کشور ایران که ضریب امید افراد در چهل سال گذشته به پایین ترین حد خود رسیده است آیا جایی برای این کودکان وجود دارد ؟ آن کودکی که در 23خرداد ماه 1399به خاک سپرده شد آیا نمیتوانست اینده ساز ایران باشد ،اصل 3بند دوازده از قانون اساسی جمهوری اسلامی میگویید ایجاد رفاه ،رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت.

بخش چهرم: خانم طاهره خطی دیزآبادی اطلاعیه شماره 1288 در خصوص حق حیات و قتل های ناموسی در ایران را خواندند:

یکی از شایع‌ترین اشکال خشونت علیه زنان حذف آنان از طریق کشتن و یا وادار کردن به خودکشی می باشد، چنانچه در خیلی از مناطق کشور زنان وادار به خودسوزی یا خودکشی می‌شوند معمولاً اولین پیشنهاد خانواده به دختر یا زنی که ناموس خانواده را لکه دار کرده است خودکشی از طریق خوردن سم یا حلق آویز کردن است در صورتی که فرد به این نوع از مرگ تن ندهد در سریع‌ترین زمان ممکن با در دسترس ترین روش مرگ کشته خواهد شد :مانند قتل با داس، قتل با تبر، قتل با قمه، قتل باسم، قتل با دار آویختگی و خفه کردن خیلی از مردان با هذیان بی وفایی و خیانت همسر شان آنها را می‌کشند، این رویه مجوزهای قانونی دارد به عبارتی جمهوری اسلامی پیشاپیش چنین مجوزی برای پدران و شوهران (برای برادران نیز به طور ضمنی) صادر کرده است. زن کُشِی وآبرو هایی که با خون آبیاری می شوند. رومینا دو ساله بود که لایحه حمایت از کودکان تدوین شد، رومینا ۱۳ساله شد، کُشته شد اما هنوز لایحه “حمایت از حقوق او” قانون نشده است. درهمین ماه های آغازین سال ۱۳۹۹ نام رومینا هم مانند سارینا، هوژان، فرشته، زعفران، نازنین، زبیده، سارا، هاجره و… در فهرست قربانیان قتل های ناموسی جا گرفت و فراموش میشود، عزیزانی که به جرم “بی آبروئی” کُشته می شوند و با مرگشان دولتی را ” بی آبروتر” می سازند. بر اساس آمار سال ۱۳۹۲، رومینا اشرفی اولین کودک قربانی قوانین ضد زن و ضد کودک نیست بلکه۲۰ درصد از قتل ها با انگیزه های ناموسی و منکراتی بوده ست که اهالی استان های استان خوزستان، فارس، آذربایجان شرقی، ایلام، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی بیش ازهمه متحمل این رنج و عقب مانده گی شده اند. قاتلی که اکنون در شهر می چرخد، سال۹۵ ، با اسلحه شکاری دخترش را به دلایل ناموسی و قومی، در مقابل دانشکده پرستاری خوی کُشت و هفته بعد به پاس پاکسازی ناموس و بازیابی آبرو با حضور در نماز جمعه توسط امام!!جماعت از او تجلیل شد. مشهد: مرد کریستالی سی ساله گلوی همسرش، نازنین ۲۵ ساله را به طرز فجیعی برید و ادعایش این بود : پرونده اش را بستم! زنم به من بها نمی‌داد، او آبروی مرا برده بود. و افتخارش اینکه: من هم در خواب طوری گلویش را بریدم که تیغه چاقو شکست. «هاجره حسین‌بُر»، زن بلوچِ ساکنِ شهر «گشت»، جائی که خانواده‌ها بطور جمعی زندگی می‌کنند و پس از ازدواج ، زن یک نفر نیستند، کنیز بی ‌دستمزد یک طایفه اند ، اینجا هر مردی دلش خواست زنش را می‌کُشد و بعد هم می‌گوید برای ناموس کُشته است. هم برای خود آبرو و بهانه قتل آماده می‌کند،و هم آبروی همسر و خاندانش را به باد می‌دهد، بعد بخاطر خوش غیرتی تمجید می‌شود، اینست سرنوشت هاجره که ۱۶ سالگی شوهرش دادند، ۱۸ سالگی مادر شد و ۲۰ سالگی با شکنجه جان داد و تا ابد از کتک‌های شوهرش آسوده شد. سال پیش هم مردی در شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان همسر و نوزاد ۸ ماهه اش را کُشت و اجساد تکه تکه آنها را به رودخانه ریخت، دختر بزرگ خانواده هم که شاهد این ماجرا بود روانی شده و سر به بیابان گذاشت. در قلب شهر تهران در خیابان ستارخان مرد ۷۸ ساله ای اعتراف می کند که از توصیه های پزشکی همسرم خسته شدم و از اینکه مدام نگران من بود و می گفت باید مراقب سلامتی ات باشی، روز حادثه هم سر همین مسئله دوباره مرا عصبانی کرد من هم با چاقوی آشپزخانه چند ضربه ای به او زدم، نتیجه:همسر ۶۹ ساله توسط شوهرش به قتل رسید. رومینا فقط قربانی پدر بیمار یا عشق غیر قانونی یا ماموری که او را به قربانگاه برد و یا قانون و قاضی نیست، رومینا قربانی سیستم زن کُشِ مردسالار و پدر سالار است که قرنهاست هر روز دختری را به دنیا می‌آورد تا قربانی کند، رومینا در اعلامیه ترحیم فرزند گرامی قاتلش است، در آگهی ترحیم نیز نام هیچ زنی نباید باشد، اعلامیه ترحیم شهادت میدهد که رومینا فقط پدر، پدربزرگ، برادر، عمو و دایی دارد طبق این اعلامیه رومینا حتی مادر هم ندارد، این اعلامیه می گوید زن ها وجود ندارند. در این اعلامیه کربلایی رضا وسیله ای برای مشیت الهی است، مجلس ترحیم نیز در خانه قاتل برگزار می شود، در قتلگاه!؟. گویاترین کلمه”ضمنا” است که در انتها آمده است، در کلیت دولت جمهوری اسلامی ایران شخصیت وجودی زن و حضوراو ” ضمنی” است و تا چنین است رومینا ها کشته و قربانی این دیدگاه خواهند شد. قوانینی که از خشونت خانگی و قتل ناموسی تا کودک آزاری و کودک همسری را مجاز می‌شمارد یا تسهیل می کند متعلق به قرن بیست و یکم نیست، قوانینی که رابطه مستقیم با ترویج فرهنگ خشونت و دیگر کشی دارد مثل مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی. صبا کرد افشاری دختر ۱۹ را به جرم پیاده‌روی بدون حجاب به ۲۴ سال زندان محکوم می‌کنند ولی آقای محمدعلی نجفی که زن خود را با شلیک چند گلوله به قتل رسانده است، به جرم قتل عمد و نگهداری غیرقانونی اسلحه به ۶سال زندان محکوم می‌شود که این حکم هم برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده است. در مجازات سقط جنین، دیه به کروموزوم ربط ندارد بلکه وابسته به شکل ظاهری آلت تناسلی است: بعد از هفته شانزدهم بارداری، اگر جنین پسر باشد دیۀ کامل، اگر دختر باشد دیه نصف، اگرجنسیت مبهم بود سه چهارم دیه چون امکان دارد پسر باشد پس حقوقش از جنین دختر بیشتر است.هدف پنجم سند ۲۰۳۰ یونسکو از دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام دختران و زنان و پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا و ریشه‌کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران همچنین ریشه‌کنی همه اقدامات زیانبار مانند ازدواج کودکان سخن می‌گوید و کبری خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده مردم!!! در مجلس یازدهم می گوید: پرداختن به مسئله کودک‌همسری اشتباه است. ما فعالان حقوق بشر ضمن رَدِ هرگونه مجازات اعدام، براین موضوع تأکید داریم که نباید تفاوتی بین مجازات زنان و مردان و پدران و مادران قاتل وجود داشته باشد، باید قوانینی که مجوز فرزندکشی و دیگر کُشی را به افراد میدهد در ایران و جهان هر چه سریعتر ملغی گردد. ما فریاد میزنیم: ای پدران، پسران، برادران و ای مردان جهان، زن شما مایملک شما نیست، دختر شما دارایی شما نیست، زن و دختر یک شخصیت مستقل هستند یک انسان، او با شما که خود را جنس برتر می دانید برابر است.بخش پنجم: مهمانان ویژه کودکان: ثنا نوروزی بارکوسرایی، یوکابد رضایی و رایبد رضایی

ثنا نوروزی: من به عنوان یک کودک خیلی خوشحالم که در یک کشور آزاد زندگی میکنم و به خاطر دختربودنم کسی مرا آزار نمیدهد. من اگر در ایران بودم باید مثل بقیه دختربچه ها از 7 سالگی حجاب میکردم و نمیتوانستم آزادانه دوچرخه سواری کنم. امیدوارم یک روزی همه بچه های ایران مثل من بتوانند آزاد زندگی کنند و از حقوقشان محروم نشوند.

یوکابد رضایی: سلام من یوکابد برای همه کودکان جهان آرزوی شادمانی دارم سهم ما کودکان از دنیا شادی و امید به آینده است بزرگترها لطفاً از حال خوش ما غافل نشوید.

رایبد رضایی: امروز میخواستم در رابطه با روز جهانی کودکان قربانی تجاوز و خشونت با شما صحبت کنم اول می خوام بگم که این روز چرا تشکیل شده در سال ۱۹۸۲ سازمان ملل در پی رسیدگی به وضعیت کودکان فلسطینی و لبنانی که قربانی خشونت های اسرائیل قرار گرفته بودند روز چهارم ماه ژوئن رو روز جهانی کودکان قربانی خشونت و به منظور رسیدگی به آلام کودکان قربانی خشونت و آزار فیزیکی ذهنی و عاطفی معرفی شد بالغ بر ۲۵۰ هزار کودک در سرتاسر جهان در درگیری های نظامی به عنوان سرباز وجود دارند بسیاری از این کودکان دزدیده شده و یا برای نجات از فقر و گرسنگی به این گروه ها پیوسته اند کودکان همچنین قربانی انواع دیگر خشونت ها مثل کار اجباری سوء استفاده جنسی قاچاق و از این خشونت ها هستند فقط در کشور سومالی طی یک جنگ در سال ۲۰۰۹ ۱۳۰ هزار کودک زیر ۱۵ سال سن جان خود را از دست دادند طبق آمار در سطح جهان ۵۰ میلیون آواره وجود داره که نیمی از این افراد کودک هستند بیشتر جمعیت پناهنده ها به دلیل درگیری های سیاسی از کشورشان بیرون اومدن درگیری‌هایی که باعث مرگ ۲ میلیون کودک در دو دهه اخیر رشد کودکان در 87 کشور جهان روی زمین هایی با وجود ۶۰میلیون مین زندگی می‌کنند که سالانه ۱۰ هزار کودک قربانی انفجار این مین ها هستند که در ایران می توانیم به سعید ۹ ساله که در بهمن ما با خانواده عشایر ش در راه کوچ و همدان بودند که در غرب کرخه روی مین می‌رود و دو چشم و یک دستش را از دست می دهد مورد دیگر می توانیم به به هفت کودک مریوانی شارژ کنیم که مشغول بازی در یک پایگاه متروکه بودند که ناگهان روی می روند و این هفت کودک از ناحیه های دست و پا و صورت زخمی شدند و یکی از این بچه‌ها پایش از قسمت سینه و پنجه قطع شد توی ایران هیچ کمک مالی برای مصدومین در نظر گرفته نشده و مصدومین باید هزینه درمان را از اول تا آخر خودشان پرداخت کند یک میلیارد و دویست انسان در کره زمین زندگی می کند که نیمی از آنها را کودکان تشکیل می دهند که روزانه با درآمد یک دلار زندگی می کنند ده میلیون کودک زیر ۵سال از بیماریهای قابل پیشگیری و سوء تغذیه در سال می‌میرند و ۴۰ میلیون تولد در سال هرگز به ثبت نمی رسد که می توانیم به کودکان بی شناسنامه سیستان و بلوچستان اشاره کنیم این یعنی محرومیت این کودکان از ملیت و نام قانونی طبق آماری از یونیسف سیصد میلیون کودک در جهان با خشونت بزرگ می‌شوند همه این آمارها زنگ خطری است که نیاز به یک سیستم نظارتی و فرهنگی جامع برای حمایت از کودکان را طلب می‌کند.

بحث آزاد: با مدیریت آقای ناصر نوروزی با موضوع زن کشی در ایران با مشارکت دوستان از کمیته ها و نمایندگی های مختلف کانون آغاز گردید. در این بخش دوستان به عدم آموزش صحیح به افراد در جامعه و محدودیت های اجتماعی و نیاز مبرم جامعه به آگاهی از حقوق بشر اشاره کردند و دلیل این فجایع غیرانسانی را قوانین زن ستیز و حمایت قانون از قاتلین اعلام کردند.و در ادامه عرف جامعه که زنان را مایملک مردان میدانند مورد نقد قرار گرفت و دوستان با توافق نظر بر روی آگاهی رسانی و افزایش آموزش صحیح و اصولی بحث را به پایان رسانند. در پایان جلسه خانم زرین تاج الیاسی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها خانم شادی شاداب شعار ، آقای مازیار پرویزی و آقای ناصر نوروزی و با صدابرداری آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی و منشی جلسه خانم شادی شاداب شعار که در این جلسه حضوری فعال داشتن تشکر کرده و در ساعت 23:00ختم جلسه را اعلام شد.

قتل های ناموسی

مهسا شفوی

این ماه عجیب ماه تلخی بود، دروطنم قتل های ناموسی(رمینااشرفی، فاطمه برجی، ریحانه عامری) به دفعات اتفاق افتاد، از خود می پرسم به کدامین گناه دختران و زنان سرزمینم باید به قتل برسند؟ همانطور که می دانیم بعضی از حکومتهای سرکوبگر برای توجیه سرکوب کردن و فشارهایی که بر مردم می آورند دست به دامن یک دشمن فرضی می شوند و مردم را برای مقابله با آن به اصطلاح دشمن فرضی همراه میکنند و تمام مشکلات و موانع جامعه را زیر سر توطئه های همان دشمن فرضی بیان میکنند، زیر سایه ی همان دشمن فرضی خود را تطهیر میکنند. در قتل های ناموسی هم همین اتفاق می افتد، پدر، برادر، همسر بدلیل جلوگیری از ریختن آبرو، در برابر مردم به خودشان اجازه می دهند در قالب غیرت و ناموس قتل را انجام بدهند. متاسفانه پدر یا همسر، با علم به اینکه در برابر قانون مبرا هستند، دست به این قتل های وحشیانه میزنند. قتل ناموسی در فرهنگی رخ میدهد که در آن زن، یک انسان مستقل نیست بلکه مایملک مرد میباشد حال آن مرد پدر، برادریا شوهر باشد. دختر تا قبل از ازدواج مایملک پدر و برادر و بعد از آن مایملک شوهر و خانواده شوهر میباشد در واقع زنان بصورت زنجیروار به دست مردان هستند. در عرض یکماه ما، قتل سه زن را داشته ایم که جزو آمار رسمی محسوب می شود اما طبق آمار غیر رسمی بطور میانگین، سالانه در ایران بین سیصد وهفتاد وپنح الی چهارصدوپنجاه زن به بهانه های به اصطلاح ناموسی کشته می شوند. اگر از پدیده ی خاموش زنانی که آرزوها و هویتشان و همچنین روح و روانشان توسط مردان اطرافشان کشته می شود بگذریم، هر روز بین یک الی دو زن در کشور ما ایران قربانی این نوع قتل هستند. رمینا، ریحانه و فاطمه احتمالا شبیه بعضی از زنان اطراف ما هستند و پدران و برادران و شوهرانشان احتمالا و متاسفانه شبیه مردان اطراف ما هستند. اما سوال اینجاست چند تا زن توانسته اند خودشان را نجات دهند؟ چند تا زن توانسته اند مثل من در کشور امن زندگی کنند و خود را از بایدها و نبایدهای قبیله ای، طایفه ای و رسومات جدا کنند؟

عدالت و استخدام / قسمت دوم

سیدعلیرضا امامی

مفهوم عدالت: (عدالت) در لغت به معنای قرار گرفتن هر چیزی بر سر جای خود است. البته این مفهوم در سلیقه های متفاوت توصیف می شود.  واژه¬ی «عدالت» از جمله مفاهیمی است که به حسب موضوع و کاربرد آن، یعنی چیزی که متصف به عدل یا ظلم می¬شود، معانی متعددی را در لغت و اصطلاح با خود همراه می¬کند. هرچند تعریف دقیق و کامل از این واژه¬ی گسترده موجب کاهش خطا و اشتباه در تحقق و اجرای آن می¬شود، امّا تا مفهوم عدل، به گونه¬ای جامع و مانع روشن نشود، هر کوشش دیگری مصون از اشتباه نیست و تفسیرهای نابه جا از عدالت و بی¬راهه رفتن در یافتن مصداق¬ها، شبهه¬های علمی فراوانی را در حوزه تعریف و اجرا به دنبال دارد که پاسخ همه¬ی آن-ها، چیزی جز تعریف صحیح و تبیین مصادیق آن نمی¬باشد. دقت کنیدکه تأکید بر گستردگی حقیقت عدالت، هیچ گاه آن را مبهم و بیفایده نمیکند و هیچ¬گاه خبر از وجود «اشتراک لفظی» یا «تباین مفهومی» در تعاریف گوناگون عدل نمی¬دهد، به گونه¬ای که این واژه در افعال الهی به معنایی خاص و در امور انسانی تعریف دیگری داشته باشد؛ بلکه واژه¬ی «عدل» یک «مشترک معنوی» است که علی رغم گستره¬ی خود، حقیقتی واحد در مصادیقی متفاوت دارد. نکته¬ی دیگری در تعریف عدالت این است که نباید تصور کرد، این مفهوم ارزشی، امری اعتباری و ساخته¬ی اندیشه بشر بوده و در جهان هستی، حقیقت خارجی ندارد؛ زیرا در نگاه اسلام، انسان ارزش عدالت را از امور تکوینی و جریان عدالت در بستر هستی انتزاع کرده و با اجرای فرامین الهی، به حقیقت آن دست می یابد. با این مقدمه به بررسی تعاریف گوناگون این واژه ی انسانی می-پردازیم: چهار معنای کاربردی که در مجموع بررسی موضوع¬های موصوف به عدالت می¬توان به آن اشاره کرد، از این قرار است: 1-موزون بودن 2-تساوی و اعطای حق به صاحبان 3-رعایت قابلیت¬ها در افاضه¬ی وجود. 4-رعایت حقوق افراد. تعریف اوّل، یعنی موزون بودن، نقطه¬ی مقابل بی¬تناسبی در نظام کلی عالم است. بدین معنا که در ساختمان جهان در هر چیز به قدر لازم از هر ماده ـ نه مساوی ـ استفاده شده و همواره این تناسب و تعادل در نظام هستی برای بقای آن رعایت می¬شود. چنین تعریفی از عدالت، از شؤون حکیم و علیم بودن خداوند در موضوع توحید و نظام تکوین است؛ زیرا اگر جهان موزون و متعادل نبود، بر پا نمی¬ماند و نظم و حساب مشخص نداشت. همین معنا از عدل در حوزه¬ی مسایل اجتماعی نیز به معنای متعادل بودن کلیت سازمان جامعه مطرح می¬شود، بدین معنا که متناسب با مصالح کلّی یک کشور و میزان نیازهای اساسی آن درباره¬ی صرف بودجه و نیروتصمیم گیری عادلانه صورت گیرد. زیرا یک اجتماع اگر بخواهد باقی و برقرار بماند، باید متعادل باشد؛ یعنی هرچیزی در آن جامعه به قدر لازم ـ نه مساوی ـ لحاظ شود. در این تعریف، حقوق و شؤون فردی نقش ضمنی داشته و حسابی مستقل ندارند، یعنی ممکن است آنچه از جهت مصلحت کلی نظام طبیعی یااجتماعی، لازم و ضروری تشخیص داده می¬شود، مستلزم برخی تبعیض¬ها و تفاوت¬های فردی شده و پاسخ گوی خواسته¬های فرد فرد آن مجموعه نباشد، در حالیکه از دیدگاه کلی آن نظام، همان تفاوت¬ها، عین عدالت و توازن است. البته در تبعیض باید به حد ضرورت اکتفاکرد و تساوی خود یک ارزش است. تساوی وقتی مطرود است که خود مصداق ظلم بشود. گفتنی است عدل به معنای توازن و تناسب در حوزه¬ی اخلاق نیزکاربرد داشته، از آن به «هماهنگی قوای نفس» و «رعایت حد وسط میان افراط و تفریط» تعبیرمی¬شود. عدالت برآیند تعادل در نیروهای سه¬گانه¬ی انسان؛ اندیشه، جذب و دفع، است که به سه فضیلت”عفت”، “شجاعت” و “حکمت” ختم می¬شود. اگر کسی در یک یا دو نیرو از حالت میانه برخوردار باشد و در بقیه افراط یاتفریط کند، از عدالت کامل و حقیقی بهره ندارد. عدالت در این چارچوب، نقطه¬ی تلاقی فضایل انسانی و زیربنای همه-ی عدل¬هاست. زیرا تا فرد و جامعه ظرفیت لازم اخلاقی و تربیتی برای پذیرش و تحمل عدالت را در خود نیابند، عدالت اجتماعی در آن جامعه محقق نمی¬شود. دوّمین و شایدنزدیک¬ترین تعریف از عدالت در ذهن، «مساوات» و رعایت تساوی و برابری در شرایط حقوقی مساوی است. در تعریف دیگر از عدالت میتوان گفت: «حقیقت عدل، اقامه¬ی مساوات و موازنه میان امور است. »

ایران آزادی و امنیت

فرشید افشار

سال 57 جوان بودیم . از سال 58 شروع کردیم به پیر شدن . از درون و از بیرون. بعضی چیزها را از همان اول نمی توانستیم باور کنیم . دل مان می خواست افکار و عقاید گذشته مان را قبول داشته باشیم؛ اما هرسال دریغ از پارسال . آن هائی که می گفتند: وای بردروغگویان؛ خودشان آدم های راستگویی هستند . اما نه! به ما دورغ گفتند .آن هائی که می گفتند دنیا مزرعه آخرت است؛ خودشان می دانستند که دروغ می گویند آنهائی که می گفتند: مال دنیا چرک کف دست است؛ خودشان دزدیدند و اختلاس کردند و قاچاق کردند و تو بانک های بلاد کفر با پولی که می گفتند ” بیت المال ” است حساب های میلیاردی برای خودشان و زن و بچه باز کردند که اگر روزی به روزگاری؛ تقّی به توقی خورد؛ کباب بوقلمون و خاویارشان دچار اِشکال نشود . ما ماندیم و زور و تزویر و ریا و پیر شدیم .با جنگ و توی صف های کالاهای کوپنی؛ میان سال مان کردند. یواش موهای اطراف گوش ها و شقیقه ها خاکستری شد . کابوس و دلهره موشک های اسکاد برادران روسی و بمب ها و خمپاره ها خواب مان را آشفت و چون موریانه جان مان را سوراخ سوراخ کرد؛ اما گفتند: جنگ نعمت است . آمدیم حرف بزنیم؛ گفتند جنگ است. جنگ تمام شد؛ آمدیم حرف بزنیم؛ گفتند دوره سازندگی است؛ دهان تان را ببندید . گفتیم می دزدند؛ گفتند این حرف ها خیانت به خون شهیدان است . گفتیم تبعیض و تفاوت و بی عدالتی در جامعه نباشد؛ گفتند این ها اولوالامرند و فرستاده خدا هستند. همین طور پیر شدیم . چشم هایمان پیر شد؛ زانوهایمان دردناک‌ شد؛ ضربان قلبمان درهم برهم شد؛ بچه دار شدیم؛ نگران شدیم؛ مضطرب شدیم و پیر شدیم افسرده ترین ملت دنیا شدیم؛ عصبانی ترین مردم دنیا شدیم؛ وقتی از حق و حقوق مان حرف زدیم؛ تهدیدمان کردند. آنهائی که با رای ما بر صندلی های قرمز و سبز تکیه زدند؛ ما را خس و خاشاک نامیدند و هر چهار سال یک بار سر ما را شیره مالیدند تا رئیس جمهور و نماینده مجلس شورا و غیره شوند وبعد همه چیز را از یاد ببرند و ما همین طور پیر و پیرتر شدیم .همه چیز سهمیه ای شد؛ حتی عقل و شعور و استعداد .

بعضی ها در چشم برهم زدنی دچار موتاسیون شدند و ژن های برتر خانوادگی چند هزار میلیاردی در ژنوم شان پیدا شد و جماعت ماندند هاج و واج که چه اتفاقی افتاده است .آن هائی که نمی توانستند تنبان شان را بالا بکشند به لطف رانت؛ صاحب مدارک دکتری از دانشگاه های بلاد کفر شدند و با یک پرواز ” بریتیش ایر” شدند مدیر کل تا چند ماه بعد سر از جاهای دیگر در آورند. و ما پیر شدیم؛ معنی (عرضه داشتن )هم عوض شد، هر کسی راحت تر دروغ گفت و پاچه خواری کرد و سفارش از این یا آن داشت و ریش مصلحتی گذاشت؛ شد با عرضه و ما با بی عرضگی پیر شدیم .یک عینک روی بینی؛ یک عینک داخل جیب؛ سمعکی در مجرای گوش و عصایی به جای پای چپ .

۱۲ ژوئن روز مبارزه با کار کودک

رسول پورآزاد

سازمان بین المللی کار از سال ۲۰۰۲بر کار کودک وتلاش های مورد نیاز برای ازبین بردن آن تمرکز کرد. بر همین اساس ۱۲ژوئن ۲۰۰۲ به عنوان روز جهانی مبارزه با کار کودک نام گرفت این این تلاش ها همه وهمه مستلزم همکاری تمامی دولت ها، کارفرمایان، سازمان های کار، جامعه مدنی و ملیون ها انسان از سراسر جهان است تا بتوان اقدامات موثری رابرای کمک به کارگران کودک انتظار داشت. کارکودک به معنای کاری است که توسط کودکان زیر حداقل سن قانونی معین شده برای آن کار انجام گیرد. عوامل اثر گذار برکار کودکان: ۱. ساختار خانواده ۲. فقر ۳. تغیرات اقتصادی ناگهانی ۴. هزینه بالای تحصیل و نظام آموزشی نادرست. این چهار مورد از مهم ترین عواملی که باعث به وجود آمدن کودکان کار میشود. سازمان های بین المللی تلاش های بسیاری برای مقابله با کار کودک انجام داده اند که برخی از آن ها تلاش برای تصویب قوانین و کنوانسیون های حمایت از حقوق کودک. توسعه زمینه های مبارزه با عوامل ریشه ای کار کودک. تثبیت حداقل سن پذیرش برای استخدام و تعیین سن آموزش اجباری. متاسفانه قوانین کار در ایران کودکان زیر ۱۵ سال را در شمار کودکان کار ردبندی نکرده است و این مسئله از مهمترین معضلات کودکان محسوب میشود. درایران بیش از سه میلیون کودک کار وجود دارد که بیشتر این کودکان در استان های خراسان رضوی، سیستان بلوچستان و تهران وجود دارند. علاوه بر کودکان کار اتباع خارجی نیز به دلیل معضلات مالی و عدم بهرهمندی از حقوق شهروندی و حمایت های مادی و معنوی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به ناچار تن به انجام هر کاری میدهند. از عوامل گسترش پدیده کودکان کار در ایران فقر، بد سرپرستی، حاشیه نشینی وپایین بودن سطح تحصیلات عنوان شده است. اما دوعامل فقر و بی بهرگی و عدم اجبار در بهرمندی از آموزش برای همه کودکان خودرا هرساله بیشتر در کشور ایران نشان میدهد برسی ها نشان میدهد حدود ۹۰درصد کودکان درخیابانها سابقه خشونت دارند این خوشونت علیه آنها شامل ابعاد مختلف جسمی غیر جسمی، مثل تحقیر، تمسخر، برچسب زدن، تجاوز و غیره است. متاسفانه تا به حال ۳۰ بار طرح سازماندهی کودکان کار در ایران اجرا شده اما به هیچ جای نرسیده و ناتمام مانده است. براساس ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره به حق امنیت اجتماعی فرهنگی ومالی داردو ماده۲۵ که به حق خوراک و مسکن ومراقبت طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه تاکید میکند و همچنین ماده ۲۶ حق آموزش و پرورش استاندارد ورایگان برای همه و بر اساس هدف ۳از سند ۲۰۳۰ یونسکو یعنی حق تضمین یک زندگی توام باسلامت وترویج رفاه برای همه در تمام سنین حق همگانی است و همچنین در اصل ۳ بند ۳ ازقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق آموزش وپرورش و تربیت بدنی رایگان در اصل ۳۰ از این قانون بر در اختیار گذاشتن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه در اختیار همه تاکید شده است. اما متاسفانه هیچ کدام از این قوانینی که جمهوری اسلامی ایران خود آن را امضاء کرده است را انجام نمیدهد و حتی تلاشی برای بهتر شدن وضع این کودکان انجام نمیدهد. کودکان کار وضعیت بسار بدی در کشور ایران دارند سازمان بهداشت اعلام کرد که ۴ تا ۵ درصد این کودکان به ایدز مبتلا هستند که نه تنها سلامت ایم کودکان در خطر بلکه سلامت جامعه نیز در خطر است و حدود ۵ در صد از پسران و یک درصد از دختران به مصرف مواد مخدر معتادند.

زمستانی ۴۰ ساله    

 هادی درتومی

ایرانم گرفتار سرماییست

   که سوزش سوزانده ریشه ی ما را

ایرانم گرفتار زمستانیست

که خشک کرده آرزوها را

40 سال است که میسوزیم

در این سرمای بی رحمی

40 سال است که میسازیم

با این همه رنج و غم و سختی

گفتند که میکنیم ایرانتانْ آباد

ندانستیم که این است، معنی آباد

گفتند چو دیو بیرون رود، فرشته در آید

آمد عجلُ، منتظریم جان زِ در آید

گفتند کنیم مجانی آب و برق و گاز را

کردند بی معنی، انقلابُ و معنیِ این راه را

زنند هر روز موشکی، گه در هوا و گه در دل آب

کنند ویران ناوچه و هواپیما، مثالِ خوردن آب

دلی دارم پُر از دردُ، چشمی پُر از خون

برای ایرانم که می‌سوزد، در این سرمای بی جون

40 سال است در این کشور نبوده، هیچ بهاری

به مانند 400 سال بوده این 40 سال، بی بهاری

نتوان کُشـد سیلُ زمینلرزه در اخبات

به مانند سپاهُ ارتشی در اعتراضات

نباد شعر از برای شهرت و نام

که هست بازی افکار و جمع ادغام

برایم نیست قومیّت ملاک برتریّت

چو هست گرانمایه ملک ایران، در حقیقت

بشر را بر بشریّت و آدم را آدمیّت

نبود در جمهوری اسلامی ایران چنین اصل

آه، باز دلِ خون و رگ ایرانی من

شدن همساز محضِ ویرانی من

کمُ کاستیست بسیار در این چکامه ی من

ولیکن نیست بدتر از، حالِ خرابِ میهنِ من

رسد روزی که باز آید بهار در میهنِ من

در آن روز شکوفه می‌زند باز میهنِ من

رسد روزی که بینم با دو چشمم

شود آزاد از چنگ دشمن، میهن من

رسد روزی که آیند بر سراغم

بگویید بی باک از نام و اعتبارم

از این رو گر کسی شد جویای نامم

بگویید بود هادی نامو، درتومی اعتبارم

کودکان کار را فراموش نکنیم

مریم رمضانپور

وقتی دغدغه ما این هست که محیطی شاد و آرام برای کودکانمان مهیا کنیم در آنطرف تر شاید در خیابان کناری مان و یا در چند خیابان آنطرف تر کودکانی هستند که بدون هیچ سرپناهی و یا داشتن سرپناهی نامناسب و نا آرام شب هایشان را به سر می گذرانند بر روی زمینی سرد. کودکانی که به جای کودکی کردن و دغدغه بازی و درس به فکر سیر کردن شکم یک خانواده هستند. دنیای رنگی شان تبدیل به دنیای خاکستری ای شده و تمام کودکی شان را در حسرت گذراندن. حسرت زندگی آرام و بدون خستگی. شرممان باد که تمام کودکی کودکان کار بر باد می رود و هیچ مسئولی برایشان کاری نمی کند و هیچ حمایتی نمی شوند. چقدر شده که بدون توجه از کنارشان رد شدیم بدون آنکه فکر کنیم چه دردی دارند این کودکان. به کلمه کودک بیاندیش چه چیزی جز بازی و شادابی می توان آنرا معنی کرد؟ زمانی که کودکانمان در فکر اسباب بازی مدرن و متنوع هستند، هستند کودکانی که تمام کودکی اشان را اسباب بازی ای برای بازی نداشتند، و یا تمام کودکی شان فقط آرزوی یک، فقط یک اسباب بازی کوچک باشد و تمام نگرانی شون این هست که امروز و فردا کار می کنند بتوانند برای خانوادشون نان تهیه کنند. انهاها مسئولیت شاید یک خانواده چند نفره روی شانه های کوچکشان باشد. باید خجالت بکشیم که ما هستیم و اینقدر تعداد کودک بی خانمان زیاد‌ هست که تمام شب را سر روی زمینی سرد می گذارند و هیچ وقت کودکی نکردند. ما همه مسولیم در برابر تمام اون بچه هایی که کودکی نکردند. ای کاش مدادهای رنگی داشتم که می شد با آنها دنیای خاکستری شان را رنگی کنم و زندگی کودکی شان را به آن ها برگردانم و به آنها اطمینان بدهم که دنیایی برابر با همه کودکان دارند.