برگرفته از بیانیه جمعی از معلمان کشور:
“بسیاری از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و دزدان، اختلاسگران و مسئولان فاسد زندانی گردند”.
سالهاست که شرایط نامناسب موجود در آموزش و پرورش و بی توجهی به مطالبات فرهنگیان ازجمله نبود بیمه کارآمد و فراگیر، عدم دسترسی عمومی به آموزش رایگان، تبعیض در ساختار آموزشی، خصوصی سازی و پولسازی آموزش و پرورش خشم مردم و بویژه فرهنگیان (معلمان) را برانگیخته و لاجرم درصدد اعتراض و تجمع های گوناگون برآمدند که همچنان گزارش های اینگونه اعتراضات و اعتصاب مستمر و پی گیر فرهنگیان در صدر اخبار روز بوده و هست، مطالبات که بر حق بود و چه جای شگفتی که پاسخ مسئولان همانند گذشته آمیزه ای بود از سرکوب، ضرب و شتم، بازداشت، اخراج از آموزش و پرورش و در نهایت زندان که شامل حال تعداد بسیاری ازآنها شد، فرهیختگانی مثل صدیقه پاک ضمیر، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمد ثانی، رسول بداقی، محمود بهشتی لنگرودی،عالیه اقدام‌دوست، هاشم خواستار، محمدتقی فلاحی، رحمان عابدینی، اسماعیل گرامی، ابوالفضل عزیزی،حسن غلامی، مختار اسدی،روح الله مردانی، ایرج توبه‌ایها و… روندی که همچنان تا این زمان ادامه داشته و دارد.
در هفته گذشته ناهید فتحعلیان، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان تهران توسط نیروهای لباس شخصی در خارج از منزل بازداشت (بخوانید ربوده ) و به مکان نامعلومی برده شد.
در هفته جاری اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان، دبیر رسمی آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی ریاضی و۲۱ سال سابقه تدریس، در حالیکه برای تمدید مرخصی به دادسرای امنیتی تهران مراجعه کرده بود در پی عدم تمدید مرخصی به دستور امین وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، این زندانی سیاسی در حال تحمل محکومیتی ۵ ساله است.
در روزهای اخیر محمد حبیبی فعال مدنی، معلم زندانی، از اعضای هیئت مدیره و مسئول تشکیلات کانون صنفی معلمان ایران نیز که هم اینک در زندان به سر می برد از کار برکنار و حکم بازخرید اجباری وی به همسرش ابلاغ شده است، گفتنی است : «این حکم غیرعادلانه» در حالی از سوی مسئول مردم فریب صادر و در هیات تجدیدنظر تایید می شود که طی دو سال بازداشت محمد حبیبی در زندان، تمام میران و مسئولان آموزش و پرورش و حتی شخث جناب وزیر ریاکارانه و به دروغ مدعی بودند که به دنبال صدور مرخصی بدون حقوق برای او هستند.
یادآور میشویم که :سال گذشته حدود۵۸۰ حرکت اعتراضی از سوی جامعه فرهنگیان صورت گرفت، اما وعده های قوه قضائیه در رابطه با عفو زندانیان سیاسی نه تنها هیچگاه و هیچ یک عملی نشد بلکه همچنان شاهد استمرار دستگیری و زندانی کردن فعالین صنفی معلمین و فعالین مدنی و سیاسی هستیم حتی اگر تنی چند از زندانیان به دنبال ابتلا به ویروس کرونا و شیوع آن در فضای بسته و محدود زندان جان باخته باشند، امثال آقایان امین وزیری و همکاران ویاران را چه غم حتی اگر:
آینده کودکان ایران در گِروی سرنوشت معلمانی باشد که در زندانند.
به دستور مسئولان، ماموران می گیرند، می برند، سرکوب میکنند، زندان حبس، شکنجه …… تا درس عبرتی باشد برای دیگر مطالبه‌گران باشد تا نگویند کودک باز مانده از تحصیل، معلم حق‌التدریسی، آموزگارخرید خدمتی، بازنشستۀ ، شاغل و اخراج شده گان اجباری… هم حقی دارند.
ارتقا صلح، ریشه کنی فقر و توسعه اقتصادی و اجتماعی همه در گرو آموزش و پرورش هستند، اما در ایران امروز متاسفانه فکرو ذهن مسئولان و دولتمردان را دریافت بودجه بیشتر و اختلاس های میلیاردی احاطه کرده است و تنها اندیشه ای که در ضمیرشان نمی گنجد: آسایش و آرامش آموزگان و استادان، چگونگی و کیفیت آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان، برنامه ریزی مدون و تجهیز مدارس و مراکز علمی کشور و سرنوشت آینده سازان ایران است.
و بازهم امثال آقایان امین وزیری و همکارانشان را چه غم حتی اگر با نگاهی کوتاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور جهانی حقوق بشر، شاهد ده ها تناقض در این زمینه باشیم:
بند۳ از اصل ۳ و اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
ماده های۶و ۲۸از اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی: رعایت حقوق انسانی توسط قانون — و حق تحصیل رایگان.
اهداف۳و۴از سند ۲۰۳۰ یونسکو یعنی: تضمین زندگی توام با سلامت برای همه — و آموزش با کیفیت برای همه و فرصتهای یادگیری برای همه که می بایست در تمام طول عمر فراهم شود.
حال با توجه به قوانین و معاهدات ذکر شده دولت جمهوری اسلامی ایران نه فقط محکوم بلکه موظف به آزادی فوری و بدون شرط تمامی زندانیان سیاسی، فرهنگی، دانشجوئی، مدنی، صنفی و عقیدتی است که در اسارت دولت ایران به سر می برند.
1272
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی ایالت هامبورگ
