“به همت شما و دولت‌های پیشین هرروز فقیرتر شده‌ایم و قدرت خریدمان کاهش یافته است…”
بخشی کوچک از نامه ای که اخیرا اعضای سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک به حسن روحانی رییس جمهوردولت جمهوری اسلامی ایران نوشته اند.
توجه: ۱۵۲سال از نخستین جنبش کارگران در جهان و برای دستیابی به شرایط انسانی کاری میگذرد، اما کارگران ایران تنها به جرم کارگر بودن از حقوق حداقلی خود بی بهره اند و قدرت خریدشان هرساله کاهش می یابد، اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان، در اول ماه مه ( جشن روز جهانی کارگر)، مراسم گوناگونی برای بزرگداشت و قدردانی از تلاش کارگران برپا می شود همراه با برنامه هائی برای ابراز خواسته هایشان، اما بسیاری از کارگران ایران تنها به جرم ابراز عقیده و درخواست مطالبات دستمزدی عقب مانده خود و یا فقط به جرم حضور در مراسم روز کارگر، دستگیر، زندانی، شکنجه وبا صدوراحکامی طولانی، سال های عمر خود را در زندان های پیدا و پنهان دولت جمهوری اسلامی ایران سپری می کنند.و حتی برخی ازآنها سالهای گذشته، همچنان در زندانهای درازمدت به سر میبرند.
هفته گذشته بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت، حداقل دستمزد کارگران برای سالی که با بحران شیوع کرونا آغاز شد با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به صورت پایه، معادل یک میلیون و۸۳۵ هزار تومان تصویب شد درشرایطی که ۵ تن از نمایندگان کارگری حضور داشته و مخالفت خود را با عدم تائید مصوبه بیان داشته، بدون امضای صورتجلسه، محل را ترک نمودند.
این افزایش ۲۱ درصدی وقتی در مقایسه با رقم رسمی تورم ۴۱ درصدی قرار گیرد، بوضوح فقیرتر شدن بیش از پیش طبقه کارگر را برملا می سازد که نه تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار در تضاد است، بلکه با معیارهای حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز تعارض جدی دارد
یادآور می شویم: نمایندگان دولت، حتی نسبت به نرخ رسمی سبد هزینه‌ی خانوار که پیشتر در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و۹۴۰ هزار تومان تعیین شده بود نیز توجه نکردند.
از سوی دیگر، روزی نیست که خبری از مرگ و مصدومیت کارگران بدلیل فقدان تجهیزات و شرایط ایمنی در گوشه و کنار این سرزمین به گوش نرسد. کارفرمایان اکثرا شبه دولتی اند و در برابر قانون مصونیت ژنتیکی دارند، پس چه باک از کشته شدن کارگری و از هم گسستن خانواده ای؟
آنان را چه از غم فرزندانی بی پدر و مادرانی بی همسر؟
کارفرمایان را چه بیم از نقص عضو دائمی، دربه دری و سرگردانی او در جستجوی دارو و درمان؟
و یا معلولیت یک جوان تا پایان عمر؟
که اینهمه بخش کوچکی است از انبوه جفاهائی که بر کارگران میرود. سالهاست که کارگران را عملا به بردگی کشانده است و آشکارا ناقضی است بر اصول ۲۲ و ۲۳ منشور جهانی حقوق بشر.
در همه سالهای گذشته، روسای جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران بر خلاف ماده ۲۳ منشور جهانی حقوق بشر و معاهدات سازمان بین المللی کار، سندیکاهای کارگری را به رسمیت نشناختند تا هیچ فریادی از کارگران شنیده نشود، بویژه در این روزهای دشوار که بحران کرونا بر محیط کار سایه انداخته است و تبدیل به دستاویزی در دست کارفرمایان گردیده تا کارگران را بدون رعایت اصول بهداشتی مجبور به حضور در محل کار کنند.
توجهی دوباره بر ماده ۴۱ قانون کار: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
ما با تکیه بر مفاد۲۲، ۲۳ و ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر و اهداف۱ و۱۰ از سند۲۰۳۰ یونسکو (پایان دادن به فقر و نابرابری)، تبعیضات و اجحاف های وارده بر کارگران و اقشار مولد را محکوم نموده و دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به فراهم نمودن اشتغال پایدار و ایمن، و تامین معاش آنان میدانیم.
1267
کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران
نمایندگی ایالت نوردراین وستفالن
