«

»

دسامبر 19

پیشنهادی برای روز عدالت و دادخواهی

حمید حمیدی

پیشکش به دکتر لاهیجی برای پنجاه سال تلاش در عرصه حقوق بشر

آزادى طبيعى انسان به معناى آزادى از هر گونه قدرت برتر است،و اينکه تحت اراده يا حاکميت قانونى هيچ فردى نباشد ،بلکه فقط قانون طبيعت براو حکومت کند. آزادى انسان در جامعه مى بايست تحت هيچ قدرت قانونى غير از حاکميت آنچه که با رضايت مشترک مردم بر پا شده، قرار نگيرد . . .

جان لاک (John Locke )

فيلسوف انگليسى ( 1704- 1632)

از کتاب ” در رابطه با حکومت مدنى” 1690

 14.12.2013

در جوامعِ پیش از عصرِ جديد، كه هنوز حقوقِ بشر به صراحتِ امروز مطرح نشده بود، مردمان،حاکمان را نمايندۀ خدا می انگاشتند و فرمانش را حكمِ الهی قلمداد می نمودند.اين امر زمينۀ خودكامگي و بيعدالتي را براي حاکمان فراهم می ساخت و چون استبداد به اوج مي رسيد، مردم، قيام و شورش عليه نظام را آخرين راه حل می پنداشتند و اقدام به عمل مي كردند. در اين حالت، دیگر صلح مفهوم نداشت.(ظلم و بی عدالتی برابر با جنگ و خشونت)

از آنجائيکه حقوق بشر، بر مبناى فقط انسان بودن شخص قرار دارد، جهانى ، برابر و سلب نشدنى است. اين حقوق بطور جهانشمول به تمام نوع بشر تعلق دارد. همانطور که يک فرد نمى تواند از انسان بودن خود بازبايستد ، صرفنظر از آنکه چقدر با او بطور غير انسانى رفتار شود ،به همان شکل اين حقوق از دست دادنى نيست. يک فرد حق داشتن حقوق انسانى را داشته و توسط آنها قدرت مى يابد. حقوق بشر، به راستى، حقوقى است که هر فردى، به علت آنکه انسان است از آن برخوردار است. اين تفکر بطور فريبنده اى ساده، عواقب سياسى و اجتماعى مهمى را با خود بهمراه دارد.

حقوق بشر، که هر شخصى صرفنظر از کشور و جامعه از آن برخوردار است، چهار چوبى را جهت حقوق افراد با جامعه و حکومت ها ارائه مى دهد. آنجا که اين حقوق بطور سيستماتيک نقض مى شود، خواسته ها و مطالبات حقوق بشر بطور قاطعانه و بنيادين نمایان می گردد.این در حالی است که در جوامعى که حقوق بشر عمومأ ارج گذاشته مى شوند، افراد،جهت تحقق کامل حقوق خود و استانداردهاى تعین شده، دولتها را تحت فشار قرار ميدهند.

حقوقِ بشر مي گويد: “همه افرادِ بشر، فارغ از رنگ، نژاد، جنس، مكان و يا هر باور ديني ومذهبی و مسلکی، انسان بوده و از اين لحاظ همه برابر و دارای حقوقِ يكسان و انتقال ناپذير اند. اين حقوق، اساسِ_ آزادي، عدالت و صلح را در جهان سبب شده و ظهورِ دنيايی را كه در آن افرادِ بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند، تقويت مي كند. شناسايیِ اين حقوق و همچنین تأمين و تضمينِ آن بر عهدۀ حكومتهاست و چنانچه حكومتها در انجامِ تعهدات و مسئولیت هایشان سهل انگاری نمایند، افراد قادر خواهند بود كه از اين حقوق بر عليه دولتِ شان استفاده كنند.”

اساساً حقوقِ بشر خطابش به حکومتهاست و از حکومتها خواسته می‌شود که حقوقِ بشر را مورد شناسائی و رعايت قرار داده و آن را برای شهروندانشان تأمين كنند. اگر مخالفت و يا موافقت با دولتها از سوی فعالينِ حقوقِ بشر صورت مي گيرد وابسته به رفتار و عملکرد دولتهاست و هدف از اين گونه کنش ها و اعتراضات، ترويج و تعميمِ حقوقِ بشر در جامعه می باشد، كه ضامنِ تحقق و تأمينِ حقوق و آزاديهاي اساسیِ همه شهروندان است.

و اما سیاست چیست؟

سیاست در بخش زیادی از مردم، عمل سیاسی را به ذهن متبادر می کند.یعنی آن چه که به طور روزمره در سطح جوامع بشری اتفاق می افتد. در هر کجا که انسان ها به دور هم جمع میشوند سیاست وجود دارد. سیاست در همه جای اجتماع قابل رویت است. “قدرت ” و”تضاد” که در اجتماعات انسانی پدید می آیند، زمینه ساز سیاست و “سیاست ورزی” می باشند. اصولأ سیاست به معنای عمل (پراتیک) در تمامی مراحل و رفتارهای سیاسی انسان رخ می نماید و جلوه گر است، واین موضوع کل نهاد های یک جامعه را در برمی گیرد. مانند:

دولت – سازمانهای غیر دولتی – احزاب، سازمانها، و تشکلات صنفی و سیاسی و…

ولی باید در نظر داشت سیاست به معنای عملی (پراتیک) از حوزه نظری یعنی مطالعه سیستماتیک پدیده های سیاسی متفاوت است. سیاست در وجه نظری به ما می آموزد که:

چگونه “دانشی” در مورد سیاست و در مورد زندگی سیاسی کسب کنیم؟

از چه جنبه هایی نظام های سیاسی به همدیگر شبیه هستند؟ از چه جنبه هایی متضاد می باشند؟

نقش “اقتدار” و “قدرت” در نظام های سیاسی چیست؟ چه نوع شرایطی “ثبات”، “تغییر”، “انقلاب” و “رفرم” را در یک نظام سیاسی ایجاد می کند؟ چه شرایطی لازم است تا صلح اجتماعی و بین المللی حفظ شود؟ و خشونت در همه ابعاد آن قابل اجتناب باشد؟

چه نوع نظام سیاسی بهترین است؟ و در سیاست در شرایط مشخص تصمیم بهینه کدام است و چگونه باید تصمیم گرفت؟ و در نهایت اینکه دانش سیاسی، حوزه فرد ودولت و نیز حوزه های میانی را که موسوم به جامعه مد نی است را تنظیم و بررسی میکند.

به عنوان مثال گفته شده است که علم سياست را مي توان به عنوان علم دولت يا به عنوان رشته اي از علوم اجتماعي که مربوط به تئوري، سازمان ها، حکومت و اعمال دولت است تعريف نمود. برخي نيز در تعريف سياست قدرت را مفهوم اساسي آن دانسته اند. به عنوان مثال گفته شده است؛ سياست علمي است که همه اشکال رابطه قدرت را در مکان و زمان هاي گوناگون

بر رسی و جهت و چگونگي اعمال اين قدرت را تبین می نماید.يکي از متفکران معاصر علم سياست نيز چنين مي گويد: سياست تماما يا در پي حفظ قدرت يا افزايش قدرت و يا در پي نمايش قدرت است.

من فعاليتي را سياسي می دانم كه به قصدِ رسيدن به قدرتِ سیاسی انجام پذيرد. اين امر مي تواند از طريقِ جلبِ رضايتِ حكومت و يا مخالفت با آن به دست آيد و ممكن است با رسيدن به هدف متوقف شود؛ در حالي كه فعاليتِ حقوقِ بشري يك پروسۀ دوامدار بوده و تا بشر است، ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، چون «حقوقِ بشر» و «سياست»، هردو، موضوعاتِ اجتماعی اند، بينِ مبارزاتِ سياسي و مبارزاتِ حقوقِ بشری مشتركاتي وجود دارد، كه بعضاً سببِ مخدوش شدنِ حيطۀ حقوقِ بشر با سياست مي شود. متأسفانه، پيامدِ ناگوارِ این مخدوش شدن، آشفتگی مفهومی و سوء استفاده از حقوقِ بشر را بوجود می آورد.

بگذارید با موضوع اعدامها و خشونت هائی که حکومت اسلامی در طول حیات خود با مردم ایران اعمال نموده(مفهوم سازی تهدید و حفظ امنیت نظام و با اهداف سیاسی مشخص) و طبقه بندی نگرش دیدگاههای مختلف(ایرانیان درون مرز و برون مرز که در قالب سازمانها و احزاب سیاسی و هم چنین نهادهای حقوق بشری فعالیت می نمایند) بیشتر به این موضوع بپردازم.

این واکنش ها را می توان در حوزه نظری به صورت زیر طبقه بندی نمود.

1-نگر شی که تحلیل را مبنا قرار میدهد وبا بیان اینکه این اعمال از روی استیصال و ناتوانی حاکمان صورت گرفته،آن را محکوم می نماید.

2- نگرشی که وقوع این اعمال را مبنای حقانیت مخالفت خود با حکومت اسلامی تبین می نماید،واعتراضات خود را نه بر مبنای لغو اینگونه اعمال(به مثابه مفهومی اجتماعی-انسانی)،که بر مبنای شعار سرنگونی وسازماندهی این اعتراضات بر مبنای نظرات سیاسی،انجام می دهد.

3-نگرشی که ضمن مخالفت با این اعمال،تلاش خود را برای همگرائی در حوزه سیاسی بعمل می آورد.(همگرائی احزاب و سازمانهای سیاسی در موارد مشخص)

4- نگرشی که دفاع از حقوق بشررا مبنای مخالفت با این اعمال قرار میدهد و تلاشهائی برای این مخالفت ها انجام میدهد.

5- نگرشی که از نیروهای سیاسی مختلف در قالب مخالفت با این اعمال تشکیل شده و به جهت پیروی از دیدگاهای سیاسی خود،فقط همسویان و تائید کنندگان خود و نیروهائی که هژمونی آنها را در شکل مخالفت با لغو مثلأ مجازات اعدام می پذیرند،بعنوان نیرو می پذیرد.

در نگرش های ذکر شده، آنچه به نظر می آید،این همانی و برابر سازی بین دو مفهوم،”مدافعین رعایت حقوق بشر” و”کنشگران و فعالین حقوق بشر” و هم چنین مفهوم “اعمال خشونت و مجازات اعدام” به مثابه مفهومی سیاسی بوده که به تعریف این مفاهیم می پردازم.

“مدافعین رعایت حقوق بشر” می توانند شامل افراد، گروها و سازمانهای سیاسی و غیر سیاسی باشند که “رعایت حقوق بشر” رابه مثابه جزئی و یا تکمیل کننده مخالفت های خود در ارتباط با شرایط موجود اظهار میدارند. به عبارتی “رعایت حقوق بشر” تمامی اهداف و آرمانها آنها نمی باشد و به همین منظور در مواجه با “عدم رعایت حقوق بشر”،واکنش نشان میدهند.

“کنشگران و فعالین حقوق بشر”،ضمن دفاع از”رعایت حقوق بشر”،به نقض حقوق انسانها،فارغ ازرنگ،نژاد،جنسیت،….. واکنش و کنش های خود را دارند.

برای تلاش در راه تحقق حقوق بشر، هیچ «شرطی» لازم نیست. ما انسان‌ها، اگر بخواهیم می‌توانیم ازفعالان حقوق بشر باشیم. با این وجود، «استانداردی» که فعال حقوق بشر را ملزم به رعایت آن می‌سازد، مفهوم پیچیده‌ای است.، مسئولیت فعالان‌ حقوق بشر ، سه مسأله کلیدی زیر می‌باشند.

پذیرش جهان‌شمولی حقوق بشر

فعالان حقوق بشر، جهان‌شمولی حقوق بشر را همان گونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده است، باید بپذیرند. کسی نمی‌تواند بخشی از حقوق بشر را انکار نماید و در عین حال باز هم خود را از این جهت که از سایر حقوق جانب‌داری می‌کند، فعال حقوق بشر بداند. به عنوان مثال، قابل قبول نیست که از حقوق بشری مردان دفاع کند، اما منکر حق برابری زنان با مردان گردند.

چه کسی بر حق و چه کسی بر خطاست – آیا این موضوع باعث تفاوت می‌شود؟

موضوع مهم دیگر، مخدوش نمودن ارزش مباحثات است. فعالان حقوق بشر نیازی ندارند که در مبارزات خود بر حق باشند. مثلاً گروهی از فعالان، از حق آزادی بیان دفاع می نمایند،در این حالت دفاع از آزادی بیان ارتباطی به موضوع بیان شده با توجه به استاندارد های بین الملی ندارد وبواسطه موافقت ویا مخالفت با مضمون موضوع بیان شده،هیچ حقی برای فعال حقوق بشر ایجاد نمی نماید به عبارت دیگر فعالان حقوق بشر در تلاش های خود ،به برحق بودن و برخطا بودن،توجه ای نمی نمایند. مسأله اصلی برای فعالان این است که نگرانی‌هایشان در چارچوب حقوق بشر می‌گنجد یا خیر؟.این مسأله بسیار مهم است. زیرا در بسیاری از کشورها فعالان حقوق بشر غالباً توسط دولت و حتی مردم بر خطا تلقی می‌شوند. زیرا از یک طرف دعوی حمایت می‌کنند. آن‌گاه به آن‌ها گفته می‌شود که مدافعان وفعالین «واقعی» حقوق بشر نیستند. همین طور فعالینی که از حقوق زندانیان بیان و اندیشه یا اعضای گروه‌های مسلح مخالف، دفاع می‌کنند، غالباً از نظر مقامات دولتی، حامیان آن احزاب یا گروه‌ها تلقی می‌شوند؛ صرفاً به این دلیل که از حقوق آن افراد دفاع می‌کنند.این مسله درست نیست. فعالان حقوق بشر باید مطابق حقوقی که دفاع می‌کنند و مطابق حقوق خاص خودشان برای انجام چنین کاری، تعریف و پذیرفته شوند.

فعالیت های صلح‌آمیز و مسالمت جویانه

در نهایت کارهایی که فعالان حقوق بشر انجام می‌دهند باید صلح آمیز و مسالمت جویانه باشد تا با اعلامیه مدافعان حقوق بشر سازگاری داشته باشد.

به عبارتی،”رعایت حقوق بشر” برای کنشگران و فعالین نقض حقوق بشر هدف و آرمان بوده و تابع شرایط تاریخی تغییر نمی نماید.

بنا بر موارد ذکر شده میتوان تفاوت های “فعالین سیاسی مدافع رعایت حقوق بشر”و”مدافعان غیر سیاسی حقوق بشر”(بطور اختصار مدافعان) و”فعالین و تلاشگران نقض حقوق بشر”(بطور اختصار فعالان و تلاشگران) را به صورت زیر طبقه بندی نمود.

1-تحقق حقوق بشر برای فعالان، تمامی هدف و آرمان است،در حالیکه برای مدافعان، جزئی و یا بخشی از اهداف آنها می باشد.

2-اعتراض به نقض حقوق بشر فارغ از زمان و مکان برای فعالان امری ثابت است،در حالیکه برای مدافعان مفهومی متغییر می باشد.

3-مخاطب-فعالان، دولت ها(فارغ از ماهیت نظام سیاسی) و نهاد های مدنی هستند وفعالان برای تحقق حقوق انسانها به سرنگونی و یا اصلاح نمی اندیشند،در حالیکه جهت گیری مدافعان، در موارد بسیاری،سرنگونی و یا اصلاح نظام سیاسی حاکم می باشد.

4-عدم رعایت حقوق انسانها توسط حکومت ها برای فعالان بر مبنای منشور حقوق بشر و کنوانسیون ها و … مورد ارزیابی قرار می گیرد،در حالیکه مدافعان سیاسی از تحلیل ماهیت حکومت ها به “عدم رعایت حقوق بشر”می پردازند.

5- فعالان برای ارتقاء و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی و نیز بهبود و حمایت و تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش می‌ورزند،در حالیکه فعالین سیاسی مدافع حقوق بشربرای کسب و یا مشارکت در قدرت سیاسی تلاش می نمایند.

در حالت کلی تفاوت بین این دو گروه را می توان به صورت زیر بیان نمود.

در ارتباط با مدافعان :هدف-تحلیل-اعتراض(واکنش)

در ارتباط با فعالان :هدف-اعتراض(واکنش و کنش)

بطور کلی باید گفت هدف فعالان و تلاشگران حقوق بشر رقابت و یا بدیل سازی برای حکومت ها نیست اما آنها بعنوان ناظران بر رعایت حقوق انسان همواره آماده اند و همین پیگیری و ممارست ایشان است که توانسته جایگاهی که امروز نزد گروه بیشماری از مردم جهان داشته باشد، را فراهم نماید.تلاش فعالین و تلاشگران حقوق بشر برای دادخواهی و عدالت است.

داد خواهی و عدالت به مثابه واژه هائی که در چند سال اخیر از سوی نگرش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند،چه مفهومی را ارائه می دهند؟ در پاسخ تنها میتوان گفت که مثل هر مقولة اجتماعی دیگر،تعبیر و تفسیر های متفاوتی را در ذهن شهروندان و اعضای جامعه تداعی می کنند و هر صاحب نظری از آن تعبیر و تفسیر ویژه یی در تطابق با منافع خود ارائه می دهد..

استبداد و خشونت در هر کشوری قربانی می گیرد و بازماندگانشان را به جا می گذارد. تجارب کشور های دیگر نشان می دهد که تمامی کشورهای استبداد زده،روزی فرایند دادخواهی را آغاز نموده و قربانیان و متضررین خشونت را شناسایی و به استناد اسناد و مدارک و شواهد جمع آوری شده آمران و عاملان این خشونت ها را برای کشف حقیقت به محاکم عادلانه فرا می خوانند تا:

-این جنایت ها تکرار نگردد

-حقوق نقص شده قربانیان وبازماندگان درمسیر اجرای عدالت تحقق یابد.

بي​عدالتي موضوع تازه ای نيست. بي​عدالتي،”جوهرِ دورن​ماندگار”تاريخ ایران است. يکي از افسران انگليسي در سال 1884 از تهران به دربار انگليس نامه مي​نويسد که :”اين​جا سرزمين بس عجيبي است؛ سرزميني که حاکمانِ آن از اعمال هيچ ستمي بر مردم ابا نمي​ورزند. تصور اينکه در اين​جا چه مي​گذرد براي کساني که نديده​اند، دشوار است. اين جا “سرزمين بدون عدالت” است، بنابراين ما با تامين منافع حاکمان هرکاري را مي​توانيم انجام دهيم”.اين فردتعبير “سرزمين بدون عدالت(land without justice) را به کار مي​برد. اگر ستم​را بنيانِ خشونت و آدم​کشي و در واقع “بحران​هاي تاريخي” بدانيم، يگانه پاسخ به اين بحران، عدالت خواهد بود. ما راه​حل​هاي زيادي آزموده​ايم. حققي​ترين پاسخ به بحران​هاي تاريخي و فوري​ترين راهِ حل به این سقوط، پناه​بردن به رویکرد حقيقيِ مبتني بر اصل عدالت است. تکرار پاسخ​هاي گذشته، مشکلات​را پيچيده​تر کرده است.جامعه ما به يک اصل اخلاقي فراگير نياز دارد که به جهت تکثر تمامی شهروندان آن سرزمین را در برگیرد.اين اصل، همان عدالت است که در آن هر انساني بي​آن​که وابستگي​هاي نژادی،قومی و هويتي و آيينيِ آن مبناء قرار گیرد، همسان مي​تواند “گفت​آوردِ حقيقت” باشد. پندار کناره​گيري از عدالت خطاست؛ زيرا ما به مثابه “هستيِ اجتماعی با رویکرد معطوف به جمع/مردم همراه​ و هم​گام هستيم.در نتيجه ما عدالت​خواه هستيم. عملکرد ظالمانه با توليد “حذف”، خودش​را بر مي​ تاباند، سياست عدالت​خواهانه، اما، نه تنها کسي را بيرون نمي​راند، بلکه “حذف شدگان” را از انزوا و حاشيه به متن فرا مي​خواند. عدالت فراخواندنِ “رانده شدگان” به حاشیه، آن هم در”تصميم​گيري​هاي اساسي” است.گردهمائی امروز،بزرگداشت انسانی است که پنجاه سال زندگی و تمامی امور مربوط به آن را،برای تحقق عدالت و دادخواهی برای قربانیان بی عدالتی صرف نموده است. از همین رو پیشنهاد می نمایم امروز 14 دسامبر را که روز بزرگداشت پدر حقوق بشر ایران است در تقویم فعالان و تلاشگران حقوق بشر ،”روزِ عدالت و دادخواهی” نام​گذاري کنیم.​هدفِ اصلي از اين نام​گذاري علاوه بر پايه​گذاري يک “تقويمِ جمعيِ شاد” در فرهنگِ عزادار جامعه، دادخواهي از عدالت و اعتراض عليه تقويمِ ستم است؛ اعتراض عليه تقويمي که تاريخ​را بر مبناي سرگذشتِ ستمگران نوشته است و سرگذشتِ جمعيِ اين جامعة متکثر را در فرهنگ و آدابِ حاکمان آن فرو مي​کاهد. روزعدالت و دادخواهی، اعتراض عليه تاريخي است که با چشمِ بسته به گذشته مي​نگرد. ما به تاريخ و تقويمي از نوعي ديگر نياز داريم، تاريخ و تقويمي که بی عدالتی و ظلم در آن نباشد و سرگذشت ستمديدگان و قربانیان در مرکزِ آن قرار داشته باشد. تغييراساسي در تقويم و تاريخ و نجات فرهنگ و امرگذشته از سلطه ظلم و بی عدالتی را مي​توان بنيانِ اصلي عدالت دانست.

* این نوشتار در مراسم بزرگداشت پنجاه سال تلاش دکتر لاهیجی در عرصه حقوق بشر به صورت سخنرانی ارائه گردید