اطلاعیه شماره 946 نمایندگی سوئیس در خصوص فعالان کارگری
بگفتۀ محمد یاراحمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، وزارت کار در جهت تکذیب مشکلات کارگری بیان شده از سوی نماینده کارگران تلاش بسیار دارد و ما نیز تنها در صورتی مورد تأیید مسئولان هستیم که به بیان مشکلات جامعه کارگری نپردازیم زیرا مسئولان حاضر به شنیدن آن نیستند.
تاسفبار است که پذیرش کارگران بعنوان سرمایه های انسانی و نقش محوری آنان در تحولات و مناسبات مختلف جامعه، برای مسئولان قابل قبول نیست از اینرو به حمایت از آنها و رفع مشکلات و چالش هایشان نمی پردازند حتی اگر رسیدگی به این امور یکی از راه های برون رفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشد، امنیت شغلی، معیشتی و اجتماعی کارگران برای حضور مؤثرتر و فعالتر آنها در سایر بخش های جامعه یک ضرورت غیر قابل انکار است برای کسب نتایج ثمر بخش تر، زیرا جامعۀ کارگری، گروه گسترده ای را تشکیل میدهند و ارزش گذاری بر نقش آنان نیز لازمه یک جامعه سالم است.
دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها نگاه امنیتی به فعالان کارگری یا هرگونه اعتراض کارگری دارد؛ بلکه سعی می‌کند با صدور احکام سنگین یا اعمال مجازات‌های بدنی تحقیر‌آمیز نظیر شلاق زدن، مانع شکل‌گیری هرگونه حرکت مطالبه محور و حتی صنفی آنان شود.
در حال حاضر شمار زیادی از فعالین کارگری با احکام سنگین در زندانند همراه با سایر حکم های تحقیر آمیز از جمله 5 تن از کارگران معدن «چادرملو» در استان یزد و4 تن از کارگران «شرکت پتروشیمی رازی» در بندر ماهشهر، یا کارگران معترض معدن طلای «آق‌‌دره» که به شلاق محکوم شدند، موارد دیگری هم در لرستان و عسلویه و… گزارش شده است که متاسفانه اینگونه برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و فعالان آنان از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون ادامه دارد.
رضا شهابی، فعال کارگری و زندانی سیاسی که از مرداد ماه سال جاری در اعتراض به دستگیری مجددش دست به اعتصاب غذا زده‌است تنها یک نمونه از این بسیار است، همو که بجرم « تشکل مستقل کارگری» دستگیر، بازداشت و به 6 سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی محکوم شده است.
متاسفانه هیچ سازوکار مستقل و قابل قبولی برای اعتراض‌های کارگری و دفاع از حقوق صنفی آنان در ایران کنونی وجود ندارد.
«حق اعتصاب» آنان به رسمیت شناخته نمی‌شود و به رغم تمامی پیمان نامه ها و استانداردهای سازمان جهانی کار (ILO) نه تنها در هیچ کجای قانون کار به چنین حقی اشاره نشده است، بلکه فعالان کارگری هم در مظان اتهام‌های سیاسی، امنیتی قرار می‌گیرند.
اعضای نمایندگی سوئیس با تاکید بر ماده3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین مفاد کنوانسیون های« سازمان بین‌المللی کار» در رابطه با حقوق کارگران اعلام میدارند:اکثریت ۱۲ میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌هایشان، تنها خواستار امنیت شغلی، برخورداری از شرایط مناسب کار، حمایت‌های دولتی در برابر بی‌کاری و فراهم بودن حداقل‌های امکان معیشت هستند. و ما اینگونه اقدامات غیرقانونی را محکوم نموده، اجرای بی کم و کاست کلیه مواد منشور جهانی حقوق بشر را در قوانین جاری کشور خواهانیم. و همچنین باتوجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار، دستگیری و سرکوب فعالان کارگری را محکوم دانسته و ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را حق مسلم آنان میدانیم که مسئولان موظفند آن را به رسمیت بشناسند.
946
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی سوئیس
