 |
 |
| روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۱۰ | پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۱۰ |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی و میز کتاب به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره 210
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند، امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی طرح روی جلد و پشت جلد: سارا منظری چاپ و توزیع: مهدی عطری chap@bashariyat.org ویرایش: شبنم رضاوند، لاله پروین نیا، منوچهر شفائی آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover Germany Tel.: +49 163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website: www.bashariyat.org توضیحات 1- این ماهنامه ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد که زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
| ردیف | توضیح |
|
۱ |
کتاب« بوف کور »: نخستین بار در سال ۱۳۱۵ خورشیدی (۱۹۳۷ میلادی) در بمبئی چاپ شد. صادق هدایت نسخۀ دست‌نویس بوف کور را در حدود پنجاه نسخه به صورت پلی‌کپی چاپ کرد. هدایت در نامۀ ۱۶ تیر ۱۳۱۶ (دو ماه پیش از بازگشتش از بمبئی به تهران)، به مینوی در لندن مینویسد: «همه‌اش چهل‌پنجاه جلد بوف کور بیشتر چاپ نکردم اگر بنا بشود به ایران برگردم یک صفحه کاغذ و نوشته نیز نخواهم توانست با خودم ببرم، آیا ممکن است کاغذهایم را به تو بفرستم و بعد به وسیله‌ای به من برسان . |
|
۲ |
کتاب« اخلاق حرفه ای »: در این کتاب ادعاشده سازمانها به‌ویژه سازمانهای تولیدی و خدماتی میتوانند با تکیه‌بر اخلاق حرفه‌ای پسندیده و متخلق ساختن مدیران و کارکنان به اخلاق حرفه‌ای حمیده، سود خود را بیشتر کرده، میزان فروش و ارائه خدمات را بالا ببرند، رضایت را در ارباب‌رجوع، مشتری و مخاطب و تمامی ذینفعان و تأمین‌کنندگان، ایجاد کرده و میوه‌های زیبا و غرورآفرینی چون اعتماد و اطمینان عمومی را بچینند. |
|
۳ |
کتاب « فتوح البلدان: اثر احمدبن یحیی بلاذری .از مهمترین و معتبرترین کتابها درباره فتوحات اسلامی و تاریخ فتوحات و چگونگی فتح هر یک از نواحی کشورهای اسلامی از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان حیات نویسنده، یعنی (نیمه دوم قرن سوم هـ ق) به زبان عربی. مولف، حوادث و فتوحات را از هجرت پیامبر اسلام، شروع و به وصف فتوح اسلام بر حسب سرزمین ها و ولایات، در فصل هایی جداگانه پرداخته، مانند فتوحات داخل جزیره العرب، فتوح شام و شهرهای آن، فتح مصر و مغرب از جمله فتح اسکندریه، فتوح اندلس و غیره، در ضمن این موضوعات، به برخی جنبه های تشکیلات حکومتی و اداری پرداخته است. اطلاعات جغرافیائی کتاب بسیار مفید و سودمند و بخشی از کتاب، مسئله مالکیت زمین و آب، احکام اراضی و خراج است که حائز اهمیت زیادی می باشد. |
|
۴ |
کتاب«نهضت سربداران »: سربداران نام جنبشی از شیعیان ایران، در سده هشتم خورشیدی بود. پس از یکصد و بیست سال چیرگی قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا، جنبشی مردمی در باشتین و سبزوار خراسان علیه ستم و تعدی فرمان‌روایان مغول و عاملان آنان با شعار (سر به دار می‌دهیم تن به ذلت نمی‌دهیم) رخ داد. از تلاش پیگیر رهبران آزاده این قیام، منجر به تشکیل حکومت مستقل ملی و شیعه مذهب ایرانی در خراسان شد. مهمترین ویژگیهای این حکومت عبارت بود از: تنفر و انزجار از عنصر مغولی و تثبیت ایدئولوژی تشیع امامی. |
|
۵ |
کتاب « زندگی بهتر »: نمی توانی هنرمند بشوی. کسی که در عمرش گرسنگی نکشیده، کسی که از سرما نلرزیده، کسی که شب تا سحر بی خواب نمانده، چگونه ممکن است از سیری، از گرما،از پرتو آفتاب لذت ببرد. رمانی از بزرگ علوی است که برای نخستین بار در سال 1331 خورشیدی منتشر شد. بزرگ علوی در این رمان روش استعلام و استشهاد را به کار برده، بدین‌گونه که قطعات پراکنده یک ماجرا را کنار هم گذاشته و از آن طرحی کلی آفریده است که برحدس و گمان تکیه دارد این شیوه بیشتر در ادبیات پلیسیمعمول است. برخی معتقدند این رمان و شخصیت استاد ماکان، با الهام از زندگانی کمال‌الملک نگاشته شده‌است و گروهی دیگر آن را شرح حالی از زندگی تقی ارانی میدانند. هنوز هم با همه تغییراتی که نسبت به ۲ دهه قبل پذیرفته، لااقل مجال نفس کشیدن را برای «انسان» باقی گذارده است. |
|
۶ |
کتاب « خسرو نامه »: فریدالدین ابوحامد محمدبن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار کدکنى نیشابوری. کتاب شعر عرفانی خسرو نامه ، یک کتاب مثنوی به سبک هندی است . استان خسرونامه بعد از عطّار به نام «گل و هرمز» و «خسرو و گل» معروف شده و اکنون چنان است که ارباب دانش نام اصلى آن را کمتر مى‌دانند و برخى هم خسرونامه و گل و هرمز را به اشتباه دو مثنوى دانسته‌اند. بعضى این مثنوى را از شیخ عطّار نمى‌دانند. از جمله کسانى که در صحّت انتساب خسرونامه به عطّار تردید کردهاند، مى‌توان سه تن را نام برد. مرحوم استاد سعید نفیسى در کتاب «جستجو در احوال و آثار عطّار» که خسرونامه را از «عطّار تونى» شاعر شیعه‌ى قرن نهم دانسته‌اند، |
|
۷ |
کتاب « بهانه »: این کتاب مرکب از سه داستان است: داستان نخست که بهانه نام دارد و عنوان کتاب از آن گرفته شده دقیقا ماهیت و مشخصات دیگر داستان‌های دوموریه را دارد. داستان دوم که عنوان گانیمد را فرا گرفته است، از احساس لطیف و فارغ از پلیدی‌ها جنسی پرده برمی‌کشد. این احساس همان عشقی است که آن را افلاطونی می‌خوانند. داستان پایانی کتاب عدسی‌های آبی نام دارد. داستانی بس تخیلی و سرگرم کننده و در عین حال در جای جای داستان نویسنده به خواننده هشدار میدهد که اینکه می‌خوانی یک قصه سرگرم کننده نیست بلکه در آن سوی کلام و جریان ماجرا حقایقی نهفته است |
|
۸ |
کتاب « منشور سازمان ملل متحد »: کتاب منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری (۱۹۴۵ سانفرانسیسکو) همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و متن اصلی مواد منشور از موارد حقوق بینالملل است که در این اثر انگلیسی/ فارسی مورد بررسی قرار میگیرد. منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بینالمللی به امضا رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازمالاجرا گردید |
گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان مرداد ۱۳۹۸
Farhad Nasiri فرهاد نصیری
تنطیم نمودار: لیدا اشجعیLida Ashjaei
به گزارش تسنیم؛نگرانی اقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت از افزایش چشمگیر حاشیه‌نشینی در شهرها در آینده‌ای نزدیک ؛ بعد از ۴۰ سال غفلت دولتهای جمهوری اسلامی چه حجمی به کودکان کار و خیابان اضافه خواهد شد ؟؟و اینکه این دولت ها چه نقشی در محرومیت از حق کودکی کودکان داشته اند ؟؟؟ ایا پایانی برای تعریفی مجهول از کودک وحقوق کودکی وجود نخواهد داشت ؟؟ و سرنوشت این اینده سازان محروم از حقوق کودکی چه خواهد شد ؟؟
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۱۰ | ازدواج کودکان | ۱ |
| ۶ | اعتیاد کودکان | ۲ |
| ۳ | اعدام کودکان | ۳ |
| ۲۴ | اموزش و پرورش | ۴ |
| ۴ | بیماری های کودکان | ۵ |
| ۸ | حمایت از کودکان | ۶ |
| ۱۰ | خشونت علیه کودکان | ۷ |
| ۲ | خودکشی کودکان | ۸ |
| ۱ | سقط جنین | ۹ |
| ۱۳ | کودک ازاری | ۱۰ |
| ۱ | کودکان بی هویت | ۱۱ |
| ۱ | کودکان در زلزله | ۱۲ |
| ۶ | کودکان فقر | ۱۳ |
| ۱۶ | کودکان کار | ۱۴ |
| ۱ | اسیب های اجتماعی | ۱۵ |
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://koodak.bashariyat.org/?p=26077
گزارش نقض حقوق زنان در مرداد ۱۳۹۸
مینا فرشی، لیدا اسدی فر
تنظیم نمودار: لیدا اسدی فر
جدول آماری نقض حقوق زنان در مرداد ۱۳۹۸
| ردیف | موضوع | مورد |
| ۱ | بازداشت و زندان | ۸۵ |
| ۲ | فرهنگی و اجتماعی | ۵۷ |
| ۳ | ورزشی | ۹ |
| ۴ | خانواده | ۱ |
| ۵ | قتلهای ناموسی و اعدام | ۲ |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کلواقعیت های جامعه باشد. گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://zanan.bashariyat.org/
گزارش نقض حقوق کار و کارگر درمرداد ماه ۹۸
سید اشکان حسینی
تنظیم نمودار: ایراندخت کیا Irandokht Kia
جدول گزارش نقض حقوق کار و کارگر در مرداد ماه ۱۳۹۸
| مورد | تعداد | موضوع | ردیف |
| 10 | – | اخبار ویژه | ۱ |
| 4 | 7115 | اخراج و تعدیل | ۲ |
| 50 | – | تجمع و اعتصابها | ۳ |
| 22 | – | اخبار زندانیان | ۴ |
| 5 | 6 | کولبران- سوختبران | ۵ |
| 51 | 143 | حوادث | ۶ |
| 7 | – | معوقات و دستمزد | ۷ |
| 4 | – | بیانیه ها | ۸ |
| 153 | – | جمع کل | |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کلواقعیت های جامعه باشد. گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان مرداد ماه ۱۳۹۸
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
تنظیم نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، مرداد ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | احضار و بازجوئی | 1 |
| 6 | بازداشت و بیخبری | 2 |
| 1 | جلوگیری از برگزاری یا برهم زدن مراسم مذهبی | 3 |
| 2 | اجرای حکم اعدام | 4 |
| 8 | فرافکنی و حاشیه سازی | 5 |
| 10 | عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 6 |
| 7 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 7 |
| 7 | صدور حکم اعدام | 8 |
| 1 | یورش | 9 |
| 2 | محرومیت از حق ملاقات و سایر حقوق زندانیان | 10 |
| 2 | اعتصاب غذا | 11 |
| 1 | شکنجه یورش ، تهدید زندانیان | 12 |
| 10 | محرومیت از حقوق شهروندی | 13 |
| 59 | جمع کل | 14 |
دراویش گنابادی
جدول گزارش نقص حقوق دراویش گنابادی ، مرداد ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 |
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، مردادماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 8 | بازداشت و بیخبری | 1 |
| 5 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 2 |
| 1 | صدور حکم حبس | 3 |
| 2 | شکنجه | 4 |
| 1 | مرخصی زندانی | 5 |
| 1 | محرومیت از سفر | 6 |
| 6 | صدور حکم | 7 |
| 2 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 8 |
| 1 | محاکمه | 9 |
| 2 | فرافکنی و حاشیه سازی | 10 |
| 4 | یورش | 11 |
| 8 | تفتیش منزل | 12 |
| 2 | نقض حقوق شهروندی | 13 |
| 8 | ضبط وسائل | 14 |
| 1 | ازادی زندانیان | 15 |
| 50 | جمع کل موارد نقض | 16 |
مسیحیان
جدول گزارش نقص حقوق مسیحیان، مرداد ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 9 | عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 1 |
| 4 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 2 |
| 5 | فرافکنی و حاشیه سازی | 3 |
| 5 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 4 |
| 5 | بازداشت | 5 |
| 28 | جمع کل موارد نقض | 6 |
سایر ادیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان سایر ادیان،مرداد ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | مخالفت با مرخصی زندانیان | 1 |
| 1 | اعتصاب غذا | 2 |
| 1 | محرومیت از حقوق شهروندی | 3 |
| 1 | محرومیت از سایر حقوق زندانیان | 4 |
| 4 | جمع کل | 5 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در مرداد ماه ۱۳۹۸
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | عرفان حلقه | سایر ادیان |
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 6 | 8 | 5 | |||
| احضار و بازجویی | 2 | |||||
| محرومیت از سفر | 1 | |||||
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 7 | 5 | 5 | |||
| تهدید | 1 | |||||
| شکنجه | 2 | |||||
| فرا فکنی و حاشیه سازی | 8 | 2 | 5 | |||
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 1 | |||||
| اعتصاب غذا | 2 | |||||
| عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 10 | 9 | ||||
| محرومیت از حقوق شهروندی | 10 | 2 | ||||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 | 1 | ||||
| محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 2 | |||||
| تفتیش منزل | 8 | |||||
| ضبط وسائل | 8 | |||||
| محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 2 | |||||
| یورش | 1 | 4 | ||||
| محاکمه | 1 | |||||
| آزادی موقت با قرار وثیقه | 4 | |||||
| صدور حکم حبس | 1 | |||||
| مرخصی زندانی | 1 | |||||
| اجرای حکم اعدام | 2 | |||||
| صدور حکم اعدام | 7 | |||||
| صدور حکم | 6 | |||||
| جمع کل | 59 | 52 | 28 | 1 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان در ماه مرداد همکاری نمودن عبارتند از: هادی درتومی، محمدحسین ملائی برزی، محمد آفتابی
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian@bashariyat.org
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی مرداد ماه ۱۳۹۸
احسان زندی لک Ehsan.zandilak
تنظیم نمودار: امیر ابطحی Amir Abtahi
جدول آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی – مرداد ۱۳۹۸
| نفر | مورد | عنوان | ردیف |
| 6 | اخبار عمومی شامل:طلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق اجتماعی | 1 | |
| 71 | 42 | بازداشت ها | 2 |
| 7 | 5 | احضار به دادگاه | 3 |
| 27 | 20 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | 4 |
| 23 | 20 | زندان و زندانی شامل: محاکمه مجدد، ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان، جلوگیری از مرخصی، انتقال به سلول انفرادی و یا زندان دیگر | 5 |
| 6 | 6 | قتل کولبران توسط نیروها: | 6 |
| 29 | 18 | قتل شهروندان توسط نیروهای مختلف دولت شامل: قتل کولبران، سوختبران و تیراندازی به مردم | 7 |
| 30 | 21 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: محرومیت، کشته زخمی توسط انفجار مین ، ناشی از بهداشت و درمان، ناشی از فقر و خودکشی | 8 |
|
193 |
138 |
منابع خبری: کمپین فعالین بلوچ، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، هه نگاو، مانیتورحقوق بشر در ایران، هرانا، جمعیت حقوق بشر کوردستان، مرکز دموکراسی وحقوق بشر کردستان، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، خبرگزار تسنیم، خبرگزاری فارس، کردپا، تارنگار حقوق بشر درایران، ایرنا، رکنا،کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران، و خبرگزاری مهرو: صدور اطلاعیه:«هزینه سکوت تو جان من است» در مورد اعدام ها و با شماره 1156. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض اقوام و ملل ایرانی در ماه مرداد همکاری نمودن عبارتند از: محمد ابوطالبی، آزاد بهرامی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، حسن ابراهیمی، الناز اسدی، محسن سیاحی، سید فرید هیبت اللهی، احسان زندی لک، ناصر نوروزی بارکوسرایی، مهناز احمدی و صدیق محمدی
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: aghvam@bashariyat.org
|
جمع کل |
گزارش اعدام ها مرداد ۱۳۹۸
بهار ابراهیمی Bahar Ebrahimi
تنظیم نمودار: امیر ابطحی Amir Abtahi
| اجرای حکم | صدور حکم | اخبار پیرامون اعدام | شهر یا استان | ردیف |
| یک مورد 1 نفر | 2مورد 2 نفر | زنجان | 1 | |
| 7 مورد 15 نفر | 9مورد 14 نفر | تهران | 2 | |
| 1مورد 2نفر | 2 مورد 4 نفر | ارومیه | 3 | |
| یک مورد 2 نفر | اسفراین | 4 | ||
| 2 مورد 2 نفر | نقده | 5 | ||
| 3 مورد 9 نفر | زاهدان | 6 | ||
| یک مورد 1 نفر | شهرستان خمین | 7 | ||
| یک مورد 1 نفر | سنندج | 8 | ||
| یک مورد 1 نفر | شهرستان آبدانان | 9 | ||
| 4مورد 7نفر | 2 مورد 6 نفر | کرج | 10 | |
| یک مورد 1 نفر | دامغان | 11 | ||
| یک مورد 1 نفر | خوی | 12 | ||
| 1مورد 2 نفر | کردستان | 13 | ||
| 2مورد 3نفر | 1 مورد 2نفر | دزفول | 14 | |
| یک مورد 1 نفر | البرز | 15 | ||
| یک مورد 1 نفر | کازرون | 16 | ||
| یک مورد 1 نفر | میناب | 17 | ||
| یک مورد 1 نفر | بندرعباس | 18 | ||
| 2مورد 2نفر | شیراز | 19 | ||
| یک مورد 1 نفر | نور | 20 | ||
| 3مورد 6نفر | مشهد | 21 | ||
| یک مورد 1 نفر | گرگان | 22 | ||
| 1مورد 2نفر | رشت | 23 | ||
| یک مورد 1 نفر | کرمانشاه | 24 | ||
| 1مورد 4نفر | تبریز | 25 | ||
| یک مورد 1 نفر | قم | 26 | ||
| یک مورد 1 نفر | بابل | 27 | ||
| یک مورد 1 نفر | خدابنده | 28 | ||
| 1مورد 2نفر | زاهدان | 29 | ||
| یک مورد 1 نفر | کاشمر | 30 | ||
| یک مورد 1 نفر | اصفهان | 31 | ||
| یک مورد 1 نفر | ساری | 32 | ||
| یک مورد 1 نفر | خراسان | 33 |
توضیح:اخبارعمومی بخش اعدام شامل انتقال به انفرادی، اعلامیه ها و بیانیه ها، اخذ اعترافات اجباری منجر به اعدام، نقض حکم،عدم پاسخگوئی مسئولین به خانواده اعدام شده و رهائی از اعدام است.در این ماه تعداد رهائی یافتگان22 نفر، صدورحکم 11مورد 20 نفر و اجرای این حکم ضد بشری27 مورد و در باره 40نفر به ثبت رسیده است که اکثر آنان در سنین جوانی بوده اند. مجموعه این گزارش با همکاری و پشتیبانی خانمها و آقایان: محسن سیاحی، سید فرید هیبت اللهی، احسان زندی لک، ناصر نوروزی بارکوسرایی، مهناز احمدی، محمد ابوطالبی، آزاد بهرامی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، حسن ابراهیمی و الناز اسدی گردآوری شده است
گزارش نقض حقوق هنرو هنرمندان مرداد ۱۳۹۸
دیانا بیگلری فرد
تنظیم نمودار : دیانا بیگلری فرد Diana Biglarifard
جدول گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان مرداد ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | اجتماعی | ۱ |
| 3 | بازداشت ها | ۲ |
| 4 | صدور اجرای حکم | ۳ |
| 5 | علمی – فرهنگی | ۴ |
| 3 | کمبودها و محرومیت ها | ۵ |
| 3 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | ۶ |
| 2 | مطبوعات | ۷ |
| 2 | هنرمندان زندانی | ۸ |
| 2 | اعتراضات،انتقادات و تجمعات | 9 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنرکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است.اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان در ماه مرداد همکاری نمودن عبارتند از: مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی، اسماعیل هاشمی، صدیق محمدی، شبنم فتحی، مریم کهندانی
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو مرداد ۱۳۹۸
وحید تیرانی، رسول پورآزاد
نظیم نمودار: آرمین برادران پیله ورق
گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد.
برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از بازدید فرمایید
http://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن اگوست ۲۰۱۹
لاله پروین نیا
جلسه ماهیانه نمایندگی نیدرزاکسن(هانوفر)در روز شنبه۱۹مرداد ماه برابر ۱۰اگوست ۲۰۱۹ راس ساعت۱۲به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان، اعضای نمایندگی، سخنرانان و تنی چند از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در شهر هانوفر برگزار گردید.ׅ مسئول جلسه، جناب آقای مهران فاضل زاده ، ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و همچنین شرکت کنندگان در فضای پالتاک، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: سخنران اول جناب آقای محمد رسولیان، گزارش نقض حقوق بشر در ماه تیرماه را ارائه نمودند: خبر: زندانیان زندان سراوان در فصل گرما با قطعی مستمر برق و آب مواجه و درگرمای شدید دررنج هستند. از رئیس زندان سراوان، ایرج نوربخش درخواست رفع این مشکل روزانه قطعی برق و تلفن را کردند و او به زندانیان گفته است وضعیت زندان سراوان به همین شکل هست و با تمسخر ادامه داده که اگر کسی معترض این وضعیت هست بیاید تا به مکانی بهتر تبعیدش کنم. خبر: جمال عاملی همسر ندا ناجی، طی یاداشتی در حساب شخصی خود در توییتر نوشت، در ۲۴ ساعت گذشته ندا ناجی دو بار توسط زندانیان جرائم عادی و پرسنل زندان قرچک ورامین، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است، گفته می شود وی در پی این اتفاق به بهداری زندان منتقل شده و برای مدت چند ساعت دچار تاربینی شده است، ندا ناجی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی می باشد.خبر: اشکان مهریوش که از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در بند ١۵زندان ارومیه بوده است، به دلیل سهل انگاری بهداری و مسئولان زندان و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد. گفته می شود فوت وی به دلیل خراب بودن دستگاه شوک قلبی بهداری زندان اتفاق افتاده است. نقض مواد ۵، ۹، ۱۰، ۱۸، ۱۹ خبر: فاطمه محمدی، زندانی سیاسی سابق، روز جاری توسط نیروی انتظامی بازداشت شد، بازداشت وی در پی بروز درگیری با زنی که به بهانه امر به معروف و نهی از منکر، در ارتباط با موضوع حجاب برای وی و چند شهروند دیگر مزاحمت ایجاد کرده بود صورت گرفت، خانم محمدی پس از اینکه توسط زن مدعی نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفت برای شکایت به کلانتری مراجعه کرد اما در آنجا بازداشت شد، در حالی که اتهام مطروحه علیه وی روشن نیست. نقض مواد ۲، ۵، ۹، ۱۰،۱۲عدم تبعیض، شکنجه ممنوع، عدم توقیف ، حبس و تبعید اجباری، دادرسی عادلانه و عدم دخالت در احوال شخصی. خبر: اعتراض گروهی ازسالمندان بهایی درخانه سالمندان بهائیان درگلشهر کرج به اقدام سازمان اماکن کرج و سازمان بهزیستی این استان در تعطیلی سرای سالمندان بهائیان خبر: میلاد گودرزی، علیرضا نورمحمدی، شهاب الدین شاهی, امین خاکی و یعقوب ناطقی, پنج تن از نوکیشان مسیحی که از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” از سوی شعبه ۱دادگاه انقلاب کرج متهم ردیف اول این پرونده به دلیل تکرار جرم به تحمل ۱۴ماه حبس تعزیری و سایر متهمان هر یک به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند جهت اجرای حکم حبس به زندان مرکزیکرج منتقل شدند. نقض مواد ۵، ٩، ١٨، ٢ شکنجه ممنوع، عدم توقیف، حبس و تبعید غیر قانونی، حق آزادی عقیده و حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی.
بخش ۲ : سپس جناب آقای محمد علی قدیمی با موضوع بررسی ماده۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید، حق تحصیل برای همگان رایگان است . پایه و اصل عدالت بر این استوار است که هر انسانی به صورت پیش فرض بیگناه محسوب میشود، مگر یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن او را تایید کرده باشد. متهم کردن انسانها، چه توسط حکومت و چه توسط اشخاص یک نقض حقوق بشر است. ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید : هر شخص متهم به جرم کیفری، سزاوار و محقق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه های علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود و هیچ احدی به حسب ارتکاب هر گونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی در زمان وقوع آن، حاوی جرم کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد و همچنین نمی بایست مجازات شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم قابل اعمال بوده بر فرد تحمیل گردد و نیزهر کس به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن او بطور قانونی محرز شود. هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ان عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. شرح مختصری در اصول اول و دوم ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: اصل اول : اصل برائت است یعنی هیچ کس مجرم نیست مگر اینکه جرم او در یک دادگاه صالح اثبات شود که آن دادگاه ضوابط یک دادرسی عادلانه را رعایت کند. فردی که برای جرمی دستگیر شده مجرم نیست یک مظنون است، مظنون به قتل و دزدی و… .بعد از اینکه تحقیقات در مورد او اعمال شد و مدارکی بدست آمد او متهم میشود و باید در یک دادگاه صالح از خود دفاع کند و بعد از اینکه در دادگاه جرم او ثابت شد او را یک مجرم خواهند دانست. شاید شما هم بسیار دیده اید که به محض گرفتن کسی از طرف پلیس مردم میگویند او مجرم است، آمدن پلیس به در خانه کسی، دلیل بر مجرم بودن او نیست، این فرهنگ در جامعه ما غلط است و نباید پلیس را قاضی تلقی کرد. او مامور اجرای قانون است و صلاحیت تشخیص گناهکار از بیگناه را ندارد. اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با:اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات و تلگراف، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل ۳۶: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل ۳۷: اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
بخش ۳ : پس از آن، سرکار خانم آزاده قریشی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی انسان دوستی قرائت کردند: به نظر بنده انسان دوستی موجب شکل گیری حقوق بشر است چرا که باعث می شود انسانها نسبت به حقوق دیگران بی تفاوت نباشند. انسان دوستی و حقوق بشر دو واژه متفاوت اما با معنی یکسانند. زمانی که یک انسان از حقوق اولیه خود محروم می شود ، این حس انسان دوستی است که باعث همیاری و همدلی می شود. در جوامعی که انسان های ناکارآمد و ناشایست در راس حکومت هستند و قوانین و مقررات را بنا بر مصلحت خود وضع می کند این انسان دوستی است که در مقابل تمامی نا ملایمات و ظلم و ستمها می تواند قد علم کند. روز جهانی انسان دوستی در سال ۲۰۰۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنیان گذاری شد و برای اولین بار در سال ۲۰۰۹ جشن گرفته شد. تاریخچه این روز برمی گردد به بمب گذاری ستاد سازمان ملل در بغداد در سال ۲۰۰۳ ، که در این حادثه ۲۲ نفر از ناجیان سازمان ملل کشته شدند. این روز، فرصتی است تا از افرادی که در سراسر جهان به کمک انسان ها می شتابند، تقدیر نماییم. شعار این روز در سال ۲۰۱۴ عبارت «جهان به بیشترازاین نیاز دارد» می باشد که در آن، سازمان ملل و دیگر گروههای فعال در این زمینه، برای اولین بار، کمپینی به همین نام تشکیل داده اند. در این کمپین کشورهایی از جمله افغانستان، آفریقای مرکزی، هاییتی، عراق، سوریه، میانمار، فلسطین ، سومالی و سودان، به عنوان کشورهای مبدا کمک های بشردوستانه معرفی شده اند. مفهوم بشر دوستی عبارتست از اصول اخلاقی که مرتبط با نیکوکاری، مهربانی، همدردی نسبت به همه مردم جهان می باشد. این مفهوم قدمتی به طول تاریخ دارد. افراد بشردوست، انسان ها را به صرف همنوع بود نشان پذیرا هستند و معیار دیگری برای کمک به دیگران برای خود قائل نیستند. در روز جهانی انساندوستی، امداد گران قهرمان را ارج می نهیم، فداکاری آنان را به یاد سپرده و میلیون ها انسانی را مورد تقدیر قرار می دهیم. درگذشته، حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه به صورت مجزا تعریف می گردیدند. بر این اساس، حقوق بشر را حقوق زمان صلح و حقوق بین الملل بشردوستانه را حقوق زمان جنگ قلمداد می کردند . بنابراین، تصور این بود که هیچ رابطه و نسبتی میان این دو واژه وجود ندارد. هدف اصلی و اساسی این دو شاخه حقوق بینالملل، حمایت از انسان، انسانیت و کرامتی انسانی است. قلمرو اجرایی این دو حقوق مکمل یکدیگرند. بدین صورت که حقوق بشر هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل اجراست و حقوق بین الملل بشردوستانه مطلقا حقوق مربوط به زمان مخاصمات مسلحانه ی بینالمللی و غیر بینالمللی نیست، بلکه در زمان صلح نیز حقوق بین الملل بشردوستانه اهمیت دارد و در این هنگام، بایستی آن را توسعه داد و به آموزش آن افراد مربوطه پرداخت. بنابراین، در حوزه ی این دو حقوق، قواعد و مقررات مشترکی یافت می شود که هم در زمان صلح وهم در زمان جنگ قابلیت اجرایی دارند از جمله منع شکنجه و آزار، منع رفتار بی رحمانه، منع لطمه به حیثیت اشخاص و … در ایران نیز حرکت های بشر دوستانه بسیاری رخ داده است که جای بسی تقدیر دارد به عنوان مثال: در شهر شوش صدها تن از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای اولین بار در آذر ۱۳۹۶ در اعتراض به عدم پرداخت طولانی مدت دستمزد هایشان دست به اعتصاب زدند. این کارگران در ۱۳ ماه پیش از آن، تنها پنج ماه دستمزدشان را سر وقت گرفته بودند. سرانجام این اعتصاب ها در سال ۱۳۹۷ نیز تکرار شد. در اعتصابات آذر ۱۳۹۶، کنفدراسیون بین المللی کارگران صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات در بیانیه ای از این اعتصاب پشتیبانی کرد. این کنفدراسیون اشاره کرد که کارگران هفت تپه به دلیل پرداخت نشدن دستمزدشان گرسنه اند و نیاز به حمایت دارند. به نوشته بیانیه این کنفدراسیون، همه کارگران از جمله کارگران بازنشسته هفت تپه، همواره باید برای دریافت دستمزد و مستمری خود مبارزه کنند و در دیگر حرکت انسان دوستانه مردم، در هفته اول فروردین ۱۳۹۸، سازمان های هواشناسی خبر از ورود سامانه بارشی متراکم در ایران دادند.
این سامانه بارشی در ۵ فروردین ماه، موجب ایجاد سیلاب و خسارت های جانی و مالی در ۲۵ استان ایران شد. این سیلاب ها در روز نخست، حداقل ۱۹ کشته در استان های مختلف کشور برجای گذاشت. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده بود که در ۴۸ ساعت نخست این بارش ها ، بر شدت بارندگی در مناطق جنوب و جنوب غرب ایران افزوده و در برخی مناطق میزان بارش به حدود ۴۰۰ میلی متر خواهد رسید. موج دوم بارش ها در ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ آغاز شد و شهرهای غربی و جنوبی کشور را دربرگرفت . پس از این بارش ها، هشدار سیل و آماده باش در ۲۳ استان ایران اعلام شد. بر اساس پیش بینی های هواشناسی، بارش شدید در بسیاری از نقاط ایران، به ویژه در مناطق غرب کشور ادامه داشت. با توجه به این که بسیاری از سیل زدگان، مسافرانی بودند که در سفرهای تعطیلات نوروزی خود به سر می بردند، تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد مردم شهرهای سیل زده مسافران را به خانه های خود دعوت می کنند. همچنین جامعه هتل داران ایران اعلام کرد که هتل ها و مراکز اقامتی در مناطق سیل زده، آمادگی دارند با توجه به ظرفیت خالی، نسبت به اسکان موقت مسافران در راه مانده، اقدام کنند. زلزله کرمانشاه بار دیگر انسان دوستی عمیق مردم را به همراه داشت. ، و تلاش های مستقل مردم برای کمک رسانی به ساکنان مناطق زلزله زده ، این حرکت خودجوش نشانه بارزی از انساندوستی بود. خبرگزاری ایلنا نیز به تلاش مردم در سایه ضعف مدیریت بحران اشاره کرد و در گزارش خود چنین نوشت: «مردم با مشاهده مدیریت ضعیف سازمان ها و ارگان های دولتی در توزیع اقلام امدادی خود دست به کار شدند و مایحتاج ضروری را به برخی مناطق زلزله زده رساندند به طوریکه ترافیک سنگینی از کرمانشاه به سرپل ذهاب به خاطر حضور ماشین های کمک های مردمی تشکیل شد. پس از آن گفته شد که ماموران برای جلوگیری از ترافیک ، مانع از تردد خودروهای شخصی به سوی مناطق زلزله زده شدند. اما مانع شدن از تردد خودروهای شخصی امدادرسانی زمانی می تواند کارساز باشد که ارگان های دولتی به مسئولیت خود در قبال این مناطق آگاه بوده و به وظایف خود عمل کنند که این موارد اشاره شده نشانه بارزی از انسان دوستی مردم ایران نسبت به یکدیگر می باشد در حالی که خودشان غرق در مشکلات معیشتی و … هستند.
بخش۴: جناب آقای محمد آدینه با موضوع تابستان خونین ۱۳۶۷ ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: تهران سال ۱۳۵۷، روح الله خمینی و حلقه روحانیون وابسته به وی از همان روزهای نخست که قدرت را بدست گرفتند در صدد ایجاد یک حکومت استبدادی دینی بر اساس برداشت های بنیاد گرایانه از اسلام بودند، اما از آنجا که جامعه ی پایان قرن بیستمی ایران و موقعیت اجتماعی، سیاسی و روشنفکری ایران سدی جدی در مقابل اهداف خمینی و اسلامیون بود، از این رو هر چه بیشتر به قتل مخالفان و روشنفکران سیاسی جامعه، بستن فضای سیاسی کشور و فشار بر زنان و اقلیتهای قومی، عقیدتی و فکری روی آورد. چنانکه به گفته او در یکی از سخنرانیهایش که بنده با مشاهده فیلم آن کلمه به کلمه گفتار وی را نوشتم و برای شما عنوان میکنم: اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم به طور انقلابی عمل کرده بودیم و مفسدین و فاسقین را درو کرده بودیم …. این زحمتها پیش نمی آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می خواهم و کار خودمان را عذر می خواهم، اگر ما مردم انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم هیچ کس اظهار وجود کند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می کردیم. یک حزب و آن حزب الله، حزب مستضعفین و من توبه می کنم از این اشتباهی که کردم. مولا، امیرالمومنین بر کسانی که توطئه می کنند شمشیر را می کشید و 700 نفر را در یک روز چنان که نقل می کنند از یهود بنی غریزه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل آنها شاید باشند که باید از دم شمشیر گذراند (پایان نقل قول) . به مرور زمان و با مقاومت جامعه سیاسی ایران بر میزان فشار و سرکوب و خفقان بر احزاب سیاسی کشور افزوده شد و سرانجام در 30 خرداد 1360 به نقطه عطف رسید و رژیم خمینی با حذف رئیس جمهوری قانونی ابوالحسن بنی صدر و کشتار ده ها نفر از کسانی که آن روز برای تظاهراتی عظیم و مسالحت آمیز گرد هم آمده بودند، دوران جدیدی از سرکوب و کشتار را آغاز کرده و اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی از همان شب 30 خرداد 1360 شروع شد. طی چند سال ده ها هزار نفر از مخالفان سیاسی کشورمان دستگیر شکنجه و بخش مهمی از آنان اعدام شدند. در بعضی از شبها بیش از صد نفر به جوخه های اعدام و تیر باران سپرده می شدند. نماد شاخص آنروزهای وحشت و تاریکی اسدالله لاجوردی رئیس زندان اوین و دادستان انقلاب تهران بود. که به همراه تیمی از شکنجه گران، اوین را به زجرگاه و کشتار گاه مخوفی تبدیل کرده بود. زندانیانی که شب و روز تحت شکنجه های روحی، جسمی و جنسی قرار می گرفتند و اگر زنده می ماندند در نهایت بمانند بسیاری اعدام می شدند. همه ی این جنایتها با دستور و حمایت و آگاهی کامل کلیه سران رژیم جانی جمهوری اسلامی و در راس آنان روح الله خمینی انجام می شد. در 20 آذر 1363 تیم دادستانی و شکنجه گران تحت امر لاجوردی به دیدار خمینی رفتند در این دیدار رهبر انقلاب به حمایت به قتل و کشتار برخاست و جلادان اوین را مورد مرحمت و تقدیر قرار داد. در اینجا دوباره نقل قول با فیلم موجود این دیدار را به راحتی در چندین سایت اینترنتی در دسترس است را بعد از مشاهده چند باره برای شما بازگو می کنم: اگر چنانچه یک فاسد که منشور فساد است بگیرند و بکشند به صلاح خودش است. اونها یی که خیال می کنند که این آسایش دنیایی رحمت است و بودن در این دنیا و خوردن و خوابیدن حیوانی رحمت است، اونها میگن که اسلام چون رحمت است نباید حدود داشته باشد، نباید قصاص داشته باشد، نباید آدم کشی بکند!!! سرانجام روز توقف ناپذیر دستگیری، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران در مرداد ماه 1367 به نقطه عطف خود رسید. ماه ها بود که رژیم جنایتکار اسلامی ایران در جنگ با صدام به بن بست رسیده و شکستهای سنگینی را به خاطر دستورات غیر حرفه ای و فقط به حرف باورهای ایدئولوژیکی و از روی غرور و حماقت سران جمهوری اسلامی و فرماندهانی سپاهی آنان متحمل شده بود. از این رو رژیم زمینه های سر کشیدن جام زهر آتش بس با عراق را فراهم می کرد. در همین راستا رژیم در هراس از پیامدها و مواخذه های شکست در جنگ، روی محاکمه اعدام و خلاص شدن از شر مخالف های سیاسی خود برنامه ریزی می کرد. در 27 تیر ماه خمینی با پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت به جنگ پایان داد و در نخستین روزهای مرداد در نامه ای به قضات شرع و مسئولین زندانها، فرمان قتل عام زندانیان و سیاسیون هوادار مجاهدین خلق را صادر کرد و دستور داد، همه ی آنانی را که به گفته او بر سر نفاق هستند یعنی از مجاهدین هواداری می کنند و حاضر به توبه نیستند اعدام می شوند. سپس گفت : امیدوارم با خشم و کینه ی انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده ی آنان است وسوسه و شک و تردید نکته و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می باشد. ابعاد این جنایات بقدری بود که حتی آیت الله منتظری جانشین رسمی و تعیین شده خمینی با ارسال دو نامه به خمینی با اعلام ضد اسلامی و ضد انسانی بودن کشتار نسبت به آن اعتراض کرد. فیلمها و فایلهای صوتی و همچنین خاطرات به جا مانده از شخص آیت الله منتظری گویای این جنایت هولناک می باشد در اینی دوباره گزیده ای از صحبتهای منتظری را که از روی یک ویدئو نت برداری کردم خدمتتان بازگو می کنم. من نامه ی مرحوم امام رو که خوندم، تاریخ هم نداشت من خیلی ناراحت شدم و اینجا آسیه هادی دامادمان اونجا بود. گفت حالا امام یه نامه ای نوشتن خوب رو حرف ایشون صلاح نیست چیزی بگی. من گفتم آخه چطور صلاح نیست، یه آدمی که دو سال سه سال زندان بهش دادن، حالا هر چی هست بلاخره قاضی تشخیص داده دو سال سه سال زندان بهش دادن، حالا ما بیایم فوری بگیم به این تو، سر موضعی؟ میگم بله . بگیریم اعدامش کنیم! آخه این تو هیچ نظامی اینطور نیست. من بلاخره نامه ای نوشتم به مرحوم امام و گفتم الان محرمه تا حالا بر فرض هر چی اعدام کردین به احترام محرم بقیه رو حفظ کنین اقلا نکشین. یکی از این آقایون گفت ما 700 نفر الان مهیا کردیم برای اعدام.
حالا شما اجازه بدین این 700 نفرو هم اعدام کنیم بعد اونوقت دیگه حرف شما. از تعداد دقیق زندانیهایی که در همان سال 67 بدار آویخته شدند و محل دفن بسیاری از آنان هنوز هیچ آمار دقیق و روشنی در دست نیست. تعداد زندانیان از چهار هزار نفر تا بیش از سی هزار نفر تخمین زده شده اند. چندی پیش محمد نوری زاد از منتقدان کنونی رژیم که تا سال 1388 فیلم ساز و مورد اعتماد رژیم و در حلقه ی روزنامه کیهان بود، طبق یادداشتی در وبلاگ خود تعداد اعدامیان را 33 هزار نفر اعلام کرد. در اینجا نیز طبق گفته وی در عرض دو یا سه ماه سی و سه هزار دختر و پسر و زن و مرد زندانی را زدند و کشتند و جنازه هایشان را با کمپرسی به منطقه خاوران و بیابانهای بی نشان برده و متوحشانه یکجا دفنشان کردند. بدون شک تعداد قربانیان و مکانهای دفن آنها و همچنین بسیاری از بسیار جنایات دیگری که جسته و گریخته منو شما بر چشم دیده یا شنیده ایم و بسیاری دیگر که از دید مردم پنهان مانده اند فقط با سقوط این رژیم سفاک جنایکار بر ملا خواهد شد و بی شک در راس اسامی منفور در تاریخ این کهن دیار قرار گرفته و در کنار جای زخمهای التیام یافته ای که بعد از گذشت دهه ها و قرن ها هنوز با نگاه کردن به آن دردش را حس می کنیم بر پیکر پر ابهت و زخم خورده ایران قرار خواهد رفت.
بخش ۵ : سپس جناب آقای جهانگیر گلزار با موضوع نقش حقوق در زندگی و در سیاست به سخنرانی پرداختند: هر صبح که از خواب بیدار می شویم اول با خود برخورد می کنیم . اگر هدفمند باشیم ، از خود سوال می کنیم که برنامه امروزم چیست ؟ هدفم چیست ؟ بعد با دیگران رابطه برقرار می کنیم و با اولین نفس کشیدن صبحگاهی با طبیعت رابطه برقرار می کنیم و اگر به هستی هوشمند اعتقاد داشته باشید با او نیز خود را در رابطه می بینیم . این رابطه ها را بر اساس چه دیدگاهی برقرار می کنیم ؟ بر اساس منافع و منافع بیشتر ؟ بر اساس زندگی در نبود خشونت ؟ بر اساس کمک به رشد خود و دیگری ؟ و یا بر اساس بی تفاوت بودن نسبت به خود و به دیگری و طبیعت ؟
هر نوع رفتاری که از ما سر می زند بر اساس اصل راهنمای فکر ماست . در این اصل راهنما یا خشونت و قدرت و تبعیض نقش دارد و یا ندارد . اگر خشونت را در اشکال مختلف در روابطمان هس می کنیم باید از خود سوال کنیم ، چرا ؟
از خود سوال کنیم که این خشونتها را دوست داریم و یا می توان بدون خشونت زندگی کرد ؟
انسان ذاتا از مجموعه ای از حقوق برخوردار است . انسان استعدادها دارد و فضلها و در این مجموعه زندگی در تناسب با برخوردار شدن از حقوق معنی می دهد . اگر اصل روابط را بر اساس منافع بگیریم ، رابطه ای مادی با خود و دیگری و طبیعت و خدا تنظیم می کنیم .رابطه با دیگران می شود معامله . رابطه با خدا هم معامله می شود. مثلا دعا می کنم که پولدار بشویم و یا در کنکور قبول بشویم و … با دیگران نیز بر اساس این اندیشه و به همین ترتیب عمل می کنیم . البته دیگران نیز متوجه می شوند که ما منافع خود را بر همه چیز برتری می دهیم . نتیجه اینکه رابطه ها عمیق و دوستانه و عاشقانه نمی شود . با خود نیز توجیهگرایی را روش معمول زندگی خود می کنیم . هر کاری که بر ضد منافع خود و یا دیگری در عمل جواب بدهد و یا ندهد توجیهش می کنیم .
خود تخریبی می کنیم یا با مواد مخدر و یا با سیگار و یا مشروبات خود را تخریب کرده و از واقعیت زندگی سالم فرار می کنیم . و یا با ریا و دورویی ، برای اعمال خود توجیه می سازیم . بدون توجیه نمی توانیم عمل ضد حق انجام بدهیم . در درون ما وجدانی و یا فطرتی وهر چه می خواهید اسمش را بگذارید وجود دارد که جدیدا در علم عصب شناسی مرکز آن را در مغز نیز شناخته اند که به انسان هشدار می دهد ، این عمل تو عدالت است و یا ضد عدالت .
برای هر کاری یک معیار نیاز است . معیارهایی که ضد خشونت هستند و انسان را به حقوق خود می خواند و امکان تحول بسوی بهتر شدن و رشد کردن را ممکن می کند . برای روابط چهارگانه که ذکر شد ، انسان به چه نیاز دارد ؟ چه اندیشه ای و چه عملکردی ما را از خشونت در امان می دارد ؟
اگر روش ما خشونت زدایی است ، با چه روشی می توانیم به آن برسیم ؟
شناخت حق و خواصه های حق و عمل به حق با در نظر گرفتن خواصه های حق ، به ما اجازه نمی دهد که منافع را بر حق برتری بدهیم و بنده خشونت بشویم .
در رابطه با خود هر کس می تواند تشخیص بدهد که کدام عمل و نظرش مخرب جسم و روحش می باشد . هر عمل که در آن خشونت نقش دارد ضد حق است . توجیه بزگترین خود تخریبی است . رابطه انسان و طبیعت نیز باید بر اساس عمران طبیعت باشد . به جهان اطراف خود نگاه کنیم و ببینیم که چه مقدار طبیعت را با استفاده از مواد غذایی اضافی و مواد آلاینده و پلاستیک و … تخریب می کنیم . تک تک ما در این تخریب نقش داریم .
عمران طبیعت به دست من و شما ممکن می شود . رابطه با هستی هوشمند نیز به همین ترتیب است . خداوند حق مطلق است پس رابطه را باید حق با حق کرد و از این رابطه آموخت و تمام روابط با خود و دیگری و طبیعت را بر اساس میزان حق با حق کرد تا تنشها از بین برود و روابط بدون خشونت بشود .
بسیاری رابطه با خدا را امری اجباری می پندارند. در غیر اینصورت خداوند آنها را چنین و چنان می کند . اگر خداوند را حق مطلق ببینیم فضای تحول در ما تغییر می کند . هر کس نتیجه عمل خود را بدست می آورد . اگر رابطه با خداوند یعنی خشونت زدایی و زیست بر حق مداری ، این رابطه راه صحیح و بدون خشونت را به ما می آموزد . اگر ترس از خدا داریم و اعمال خود را می خواهیم در مقابل او توجیه کنیم و با او معامله می کنیم ، نتیجه اش انسان دو رو و منفعت طلب است که از حق بسیار دور افتاده است .
روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی بر چه مبنایی باید باشد ؟
برای اینکه میزان داشته باشیم باید حقوق 5 گانه را از یاد نبریم . حقو ق انسان و حقوق شهروندی و حقوق وطن و حقوق وطن به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت . این 5 دسته حقوق ذاتی حیات هستند . روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی متناسب با برخور دار شدن از این 5 دسته حقوق باید باشد .
ما ایرانیها می خواهیم استبداد فقیه را از سر راه تحول ایران بسوی دمکراسی برداریم . چه پیشنهادی داریم . گروههای سیاسی چه پیشنهادی دارند ؟
جمع ما به عنوان یک نهاد مدافع از حقوق چه پیشنهادی دارد ؟
مواردی را ذکر می کنم .
آیا با این اصول موافقید ؟ این متن را مخالف حقوق خود می یابید و یا اینکه با حقوق خود همخوان می بینید ؟
اصل 34 – حق هر انسان و هر مجموعه انسانی است که ستم نبیند و وظیفه او است که ستم نکند، حق هر کس و هر مجموعه انسانی است که رعایت حقوق خویش را از دیگران بخواهد و وظیفه او است که به حقوق دیگران تجاوز نکند و در برابر هر تجاوزی، برپا خیزد و، بر میزان عدل، برای برخورداری همگان از حقوق خویش، از اصل «ستمگر مباش، ستمپذیر مباش و یار ستمدیده در برابر ستمگر باش» پیروی کند. این حق هم اقتصادی و هم سیاسی و هم فرهنگی و هم اجتماعی است. به سخن دیگر انسان حق دارد در اندیشه و عمل و نیز از لحاظ موقعیتها و شرایط رشد، تحت ستم قرار نگیرد.
اصل 38 : بنابر اینکه انسان مجموعه‌ای از استعدادها و فضلها است، رشدپذیر است. و از آنجا که رشد کردن ذاتی حیات انسان است، نظام اجتماعی مطلوب، نظام باز است. نظام باز نظامی است که درآن، رشد قدرت جایگزین رشد انسان نگردد و نیروهای محرکه ( مثل علم و فن و دانش و سرمایه ) بیآنکه ویران شوند، در رشد انسان و عمران طبیعت بکارافتند.
اصل 41: شهروندان حق دارند در رهبری جامعه مشارکت کنند. بنابراین که هر موجود زنده‌ای استعداد رهبری دارد، هر انسان در رهبری امور خویش مستقل و آزاد است و حق دارد در جامعه‌ای زندگی کند که درآن، برخورداری شهروندان از استقلال و آزادیِ خود، کامل باشد. همۀ شهروندان بر رهبری جامعه حق برابر دارند.( از اینکه همه حق برابر در رهبری خود و جامعه در استقلال و آزادی داردند موافقید ؟ )
اصل چهل و سوم :اندیشیدن و اظهار آن حقی انکار نکردنی است. اظهار نظر ولو مخالف حقوق پنجگانه آزاد است. اما عمل به آن وقتی ناقض حقی از حقوق پنجگانه نیست، حقی انکار نکردنی است. حق اختلاف در نظر، حقی است که همه از آن برخوردارند. هر جامعه باید بر این اصل اداره شود که یک شخص، و یک گروه و حتی یک نسل بخشی از حقیقت را میدانند و نه تمام حقیقت را، بنابراین، همه حق دارند، با رعایت صلح و دوستی و با تلاش در خشونت‌زدایی، اختلاف در نظر داشته باشند.
لازم است شهروندان نظر خویش را به جریان آزاد اندیشهها بسپارند و آن را وسیله خصومت با یکدیگر نگردانند. اختلاف در نظر شورا را ضرور و دست‌آویز خصومت کردنش، آنرا بی‌محل می‌گرداند.
اصل چهل و چهارم:از آنجا که گوناگونی در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان، حق است و نه ننگ، نقد دین‌ها و مرامهای مروج مخالف این گوناگونی، و تبعیض، حق هر انسان است. هر انسان حق دارد آموزش و پرورشی بجوید که او را از بند تبعیض‌ها برهد. مبارزه با تمامی تبعیض‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح هر جامعه و در سطح جهان حق هر انسان است.
در رابطه با حقوق کودک نیز اصلی را می آورم :
اصل هفتاد و هشتم: کودکان بر دفاع در برابر تجاوز حق دارند. نه پدر و مادر و نه دیگران حق تجاوز به حقوق کودک را ندارند. در صورت تجاوز به حقوق آنها، دفاع از حقوق آنها وظیفه همگان از طریق مراجعه به قوه قضایی است.
78.1. در صورت جدایی میان پدر و مادر، در تعیین سرپرست فرزند، ملاک حقوق او و نیازمندی نیازمندی های او به رشد است.
78.2. دفاع از کودک در برابر آسیب‌های اجتماعی، بخصوص مواد مخدر ، در درجه اول برعهده خانواده و در درجه دوم بر عهده جامعه مدنی و دولت است.
78.3. واداشتن کودکان به فحشاء و سوءاستفاده جنسی از آنها جرم است.
78.4. دفاع در برابر تبعیض‌های جنسی و نژادی و ملی و قومی و دیگر تبعیض‌ها، حق کودکان است.
78.5. بنابر ممنوعیت برده‌داری، خرید و فروش کودکان ممنوع است.
در رابطه با حقوق شهرومندی : اصل نود و دوم: بنابر این که حق رهبری قابل انتقال نیست، در مواردی که اعمال این حق از طریق منتخبان انجام میگیرد، اصل بر این باید باشد که تصمیم را شهروندان بگیرند و اجرا بر عهده منتخبان باشد. موضوع تصمیم، برنامه‌های نامزدها هستند. رأی به نامزدها، رأی به برنامه آنها میشود که باید در شفافیت تمام به اطلاع شهروندان برسند.
اصل نود و هفتم: هر کس حق دارد در نظامی زندگی کند که در آن، حقوق انسان و حقوق شهروندی و دیگر حقوق او رعایت میشوند:
97.1. نظامی اجتماعی بطلبد که در آن، حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق جامعه او بعنوان عضو جامعه جهانی، رعایت گردند و همواره دسترسی به دستگاه قضایی عدالت گستر، میسر باشد. تا اگر به کسی ستمی رفت، بتواند احقاق حق کند و ستم دیده بقدر ستمی که دیده‌است، حق جبران و ترمیم داشته باشد. باشد که میل به عفو و صبر تقویت گردد. نظامی اجتماعی که، در آن، میل به عفو و برادری و خواهری، بر میل به انتقام و قهر غلبه قطعی داشته باشد .
در حقوق زنان : 3. حقوق اجتماعی شهروند:
126.2. زنان باید از نابرابری‌ها رها شوند . در حال حاضر ، در کشورهای جهان بیشترین بی‌کاران را زنان تشکیل میدهند و در همه جای جهان زنان در عین حال مادر، کارگر، همسر و به نسبت روزافزونی سرپرست و کفیل خرج خانواده میشوند و « دو سوم ساعات کار بشریت بر عهده آنان است و تنها یک دهم درآمدها و کمتر از یکصدم اموال به آنها تعلق دارد»، لذا، بنا بر قاعده جبران، و برای اینکه زندگی مشترک معنی پیدا کند، مقرر میشود:
– به تعلیم و تربیت زنان تقدم داده شود؛
– دولت مأمور از میان برداشتن تمامی نابرابری‌ها بگردد که در ضمیمه این قانون اساسی بر شمرده میشوند. (ضمیمه 2)
126.3. منعی برای ازدواج زن و مردی که یک دین یا مرام را ندارند، در صورت توافق آن دو، وجود ندارد.
126.4. در خانواده، حقوق اعضای آن باید از سوی یکدیگر محترم شمرده شوند. تجاوز به حق، حق شکایت را ایجاب میکند.
126.5. فرزندان در پذیرفتن عقیده و باور دینی یا غیر دینی استقلال و آزادی دارند و حق دارند، در پذیرفتن یا نپذیرفتن مرام، از پدر و مادر پیروی نکنند. رفتار پدر و مادر با فرزند باید با حقوق او به عنوان انسان منطبق باشد و فرزند را فرهنگ ساز بارآورند.
این بندها از اصول کتاب کتاب قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه نوشته آقای بنی صدر برای شما آورده ام . این کتاب 233 اصل دارد که از 5 دسته حقوق دفاع می کند .
اگر قانون اساسی ما بر اساس حقوق 5 گانه باشد ، تضمین می کند یک دولت لائیک را به این معنی که بنیادهای دینی حق دخالت در سیاست را ندارند و هیچ شخص و هیچ حزب و هیچ کشوری حق دخالت در امرو کشور را ندارند و ساختار دولت باید در خدمت حقوق مردم باشد .
دولت حقوقمند جو خشونت و تبعیض را از کم می کند . در این فضا انسان شهروند ، هدفمند و فعال می شود .
یادمان نرود که هر کس خود خویشتن را هدایت می کند .
رشد اندیشه و عمل به اندیشه آزاد از خشونت یعنی عمل به حق
شما عزیزان در موارد مختلف در زمینه حقوق تحقیق می کنید و مقاله تهیه می کنید . این کتاب به شما امکان می دهد و اطلاعات و اصول را می آموزد که حقوق را در ابعاد مختلف بشناسیم و رابطه آنها را با هم یاد بگیریم و ببینیم نقش دولت اجرا کننده این حقوق تحت نام قوه مجریه و قوه قضاییه و قوه رسانه ها و قوه مقننه چگونه باید باشد .
زمانی در ذهن خود تجسم کنید که حقوق وجود ندارد . آنچه به ذهن می آید تمامی خشونت و تبعیض و جنایت است . در نبود حق طبیعت ویران خواهد شد و مدار زندگی در نابودی تمام می شود . با اینکه خشونتها در سطح جهان بسیارند باز باید توجه کرد که طبیعت و جانداران ادامه حیات می دهند زیرا حق بر ضد حق برتری دارد . این نسبت را من و شما و انسانها باید بسوی برتری کامل حق در روابط تغییر دهیم تا انسانهای آزاد و مستقل بگردیم و طبیعتی آباد داشته باشیم .
بخش ۶ : در نهایت بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم با مقدمه جناب آقای منوچهرشفایی در خصوص حقوق ذاتی و حقوق شهروندی آغاز گردید و گفته شد که ما باید به حقوق خودمان واقف باشیم و از دوستان حاضر در جلسه و پالتاک خواسته شد که به ذهن خودشان رجوع نمایند و حواث ناگوار سال های گذشته را به یاد بیاورند که هر یک از شرکت کنندگان در جلسه به مواردی همچون حوادث ساختمان پلاسکو، کشتار سال ۱۳۶۷، کشتی سانچی، جنایت سعید طوسی، مفقود شدن دکل نفت، اختلاسهای اقازاده ها و… اشاره نمودند.
که متاسفانه تا کنون هیچ شفافیتی در این زمینه صورت نگرفته است و هیچ شخص یا ارگانی پاسخگوی این حوادث ناگوار نبوده و جامعه نیز آنرا به فراموشی سپرده است. سپس جناب آقای گلزار در ادامه مطلب فوق در خصوص مسئولیت های جامعه روشنفکرایران صحبت کردند که وظیفه این قشر روشنفکر این است که از وجدان اجتماع دفاع نماید چراکه در اثر ضعف وجدان است که بی تفاوتی در جامعه به صورت یک بیماری مزمن در می آید . همچنین سایر دوستان دیگر در جلسه نیز به بحث پرداختند.
در انتهای جلسه اعضا جدید کانون، اقای مهران عطری، سودابه رنجبران، ندا فروغی، حسن پاک ضمیر جهان ابادی، مجید رئوفی، حامد فروزان، سید یوسف احمدی حسین سلمانیان از نمایندگی هامبورگ، سهیلا مرادی و رامون توانایی از نمایندگی وستفالن، مینا رضایی از نمایندگی شرق اسیا به معرفی خود پرداختند. سپس آقای مهران فاضل زاده ضمن تشکر از تمام فعالین، اعضا نمایندگی نیدرزاکسن؛ مهمانان بویژه سرکارخانم سهیلا مرادی مسئول نمایندگی نوردوستفالن، منشی جلسه: خانم لاله پروین نیا ادمین ها׃جناب آقایان فرشاد قضایی, دیان دادی، صدابردار׃جناب آقای دیان دادی، راس ساعت ۱۶ ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن جولای 2019
فریبا مرادی پور
جلسه سخنرانی نمایندگی نورد راین وستفالن در روز جمعه ۱۸جولای۲۰۱۹ راس ساعت۱۹بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نورد راین وستفالن برگزارگردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه سهیلا مرادی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: در این جلسه ابتدا اقای میلاد کیان آراگزارشی از اخبار نقض حقوق بشر در یکماه گذشته به شرح زیر ایراد کردند:
خبر: سازمان صدا و سیما در آخرین آگهی استخدامی خود که درتاریخ ششم تیر ۱۳۹۸ منتشر شد، «داشتن سلامت کامل و عدم معلولیت جسمی» و «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه» را در تمام شهرها و «مرد بودن» را درتمام مراکز استانها به جز تهران، شرط استخدام اعلام کرد. معنی چنین آگهی استخدامی این است که فقط مردان مسلمان فاقد معلولیت میتوانند در صدا و سیما استخدام شوند.این آگهی مستلزم اعمال تبعیض بر اساس معلولیت، جنسیت و مذهب، و نیز مصداق تفتیش عقاید است. همچنین بر طبق این آگهی، در مراکز استانها به جز تهران، امضای قرارداد استخدام منوط به سپردن تعهد محضری ده ساله برای عدم تغییر شغل و عدم جابجایی محل کار خواهد بود . این اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی که دراگهی استخدام داشتن سلامت کامل و عدم معلولیت جسمی را از شرایط عمومی اولیه استخدام اعلام کرد مستقیما کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را نقض می کند که براساس آن دولت های عضو از جمله ایران موظف اند تا تمامی اقدامات لازم را جهت دسترسی برابر و بدون تبعیض افراد دارای معلولیت به فرصت های شغلی فراهم آورند. خبر:مورد دیگر اینکه همان طور که اطلاع دارید علیرضا شیرمحمدعلی زندانی عقیدتی ۲۱ ساله، در تاریخ۲۰خرداد ماه از سوی دو زندانی با جرمهای قتل و مواد مخدر در زندان فشافویه تهران با ضربات چاقو به قتل رسید.۳۱ روز پس از قتل شیرمحمدعلی اما تنها پاسخ رییس قوه قضاییه تعویض رییس سازمان زندانهای تهران است با این حال جایگزین او نیز کسی است که حداقل در یکی از زندانهای دوران ریاست پیشین خود «زندان عادل آباد شیراز» و به گفته برخی از زندانیان سابق آن زندان تفکیک جرایم صورت نمی‌گیرد و زندانیان پرخطردرکنار زندانیان سیاسی نگهداری میشوند. خبر: صبح روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸، هشت شهروند مسیحی توسط نیروهای اداره اطلاعات بوشهر بازداشت و پس از تفتیش منازل آنها کتابهای مقدس، جزوات مسیحی، نمادهای مسیحی از جمله صلیبهای چوبی، نقاشیها و تابلوها، چندین لپ‌تاپ، موبایل و کارت و مدارک شناسایی آنها و کارتهای بانکی ضبط شد.برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. خبر: سیستم قضاییه اصفهان یک باجه کرایه دوچرخه را روز پنجشنبه ۱۳ تیر۱۳۹۸، را بجرم کرایه دادن دوچرخه به بانوان پلمپ کرد. در ایران هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد، اما مقامات قضایی و پلیس در خیابان ها برای ایجاد سرکوب و فشار بر روی زنان ایران با این حق طبیعی زنان برخورد کرده و آنها را مورد آزار و اذیت قرار می دهند. خبر: دادگاه انقلاب بیرجند برای نه شهروند بهایی ساکن این شهرستان جمعا ۵۴ سال حبس تعزیری صادر کرده است. سازمان ملل، آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، و تفتیش عقاید ممنوع شده و هیچ کس را نمیتواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد. اگر چه به اعتقاد فعالان جامعه بهایی، تعقیب قضایی و آزار واذیت بهاییان در طی دولت حسن روحانی افزایش پیدا کرده است.
بخش۲: سپس آقای جهانگیر گلزار به عنون سخنران مهمان با موضوع بررسی ماده 20 قانون اساسی جموری اسلامی ایران وچگونگی حقوق مند شدن آن به ایراد سخنرانی پرداختند. انسان حق حیات دارد و برای اینکه کیفیت زندگیش کامل باشد، باید از حقوق دیگر خود نیز برخوردار گردد . مثلا انسانی که از حق کار برخوردار نمی شود، از مجموعه کارهایی که استعدادهای او را ممکن می کند نیز برخوردار نمی گردد. مسئله مهم که باید به آن توجه داشت اینکه، حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بمثابه عضو جامعه جهانی نیز ذاتی حیات هر شهروند می باشد. قابل توجه اینکه هر جامعه ملی و طببیعت و جامعه جهانی بمثابه خانواده بزرگ جهانی انسانها بر روی زمین می باشند. درهرکشور، قانون اساسی امکان برخوردار شدن انسانها را از حقوق ممکن می نماید. قانون اساسی که بتواند از حقوق شهروندان دفاع کند و زمینه ساز آزادی و استقلال کشور و مردم بگردد باید حقوق پنجگانه، بستر آن باشد. پنج دسته حقوق بدین شرح می باشند: حقوق انسان ، حقوق شهروندی، حقوق ملی که حقوق جامعه مدنی را نیز در بردارد، حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی. اصول راهنمای سازماندهی دولت متناسب با حقوق پنجگانه نیز باید تغییر ساختار بدهد. در تدوین قانون اساسی با محوریت ولایت فقیه که در ایران اجرا می شود، اصل بر این است که دولت مساوی با قدرت است. حق، برابر و مساوی قدرت دولت معنی گرفته و تنها از آن دولت است. البته رهبر در صدر نشسته است و بر تمام قوانین سیطره دارد. مواردی که در قانون اساسی دست دولت و قدرت را باز می گذارد تا بتواند به دلخواه قدرت خود را بر مردم حاکم کند به قرارزیرند :۱ – در قانون اساسی مردم نقش مهمی پیدا می کند. ولی در ایران مرام ولایت فقیه که جانشینی خداوند و نیابت مهدی[را دارند] به ولی فقیه می رسد. که در قرآن چنین نظریه ای وجود ندارد. در فقه نیز، فقیهان بدان استناد نکرده بلکه این نظریه را ذاله می دانند.آقای منتظری آنرا از مصادیق شرک اعلام کردند..(مثلا در قانون اساسی فرانسه گفته می شود که دولت بی مرام و به این معنی لائیک است. و در عمل بر اصل نظریه لیبرالیسم تدوین شده است).۲ – برای اینکه بتوانند از قانون تفسیر به دلخواه نمایند،آن را مبهم می نویسند. مبهم نویسی و کامل ننوشتن یک اصل، باعث می شود که مثلا در ایران بنام منافع ملی و منافع عمومی و یا مصلحت دولت و یا مصلحت نظام قوانین را تفسیر متناسب با قدرت کنند و حتی اصولی را زیر پا بگذارند. ۳- نقش قدرت، تنظیم کننده رابطه بین نیروی های مسلط و جامعه است. به اصولی که اختیارات مطلقه به رهبری می دهد باید توجه کرد . قدرت رهبری در لایه های مختلف و در ادارت و در بنیادها و ارتش و سپاه و بسیج و … به کسانی تفویض شده است و آنها از اختیارات مطلقه برخوردارند. برای اینکه جامعه حقوق مدار بشود و از روابط سلطه قدرت حاکم و قدرت بنیاد دینی و مافیاهای مختلف نجات یابد ، باید قانون اساسی حقوق مدار بگردد. این حقوق مداری باید پنج دسته حقوق را شامل باشد. در این حالت است که قانون اساسی بکار جامعه مدنی می آید. در غیر این صورت جامعه مدنی باید مدام بکوشد که رفتار و عملکردهای نظام را با حقوق بسنجد و به مردم هشدار بدهد. در حال حاضر رابطه ها بر اساس رابطه قدرت است . گروهی مسلط و اکثریت جامعه زیر سلطه هستند. این رابطه با رابطه حق با حق باید تغییر ساختار بدهد. در این راستا خشونت زدایی روش عمومی گردد و شرایط امکان زیست در استقلال و آزادی را ممکن گردد .اصول قانون اساسی باید بر اساس زبان آزادی نگارش بیابند. حقوق باید شفاف تعریف و نوشته شوند. بدان گونه شفاف باشند که جایی برای تفسیر و تحریف و … نگذارند. زبان باید شفاف باش . باید کوشش شود که خلائی بوجود نیاید که قدرت بنا بر خواسته های خود آن را پر کرده و تفسیر ضد حق نماید . وظیفه جامعه مدنی که عمل به حقوق می کند بسیار مهم است . جامعه مدنی هر گاه متوجه بشود که حقی را دولت زیر پا می گذارد و مصلحت اندیشی می کند باید هشدار و استوارگزارش داده و جلوی خطای دولت را بگیرد. البته ساختار قانون اساسی آنچنان باید تغییر کند که از ساختار قدرت به ساختار حقومدار شدن تغییر یابد . گفته می شود که قانون اساسی باید کوتاه باشد و تکرار در آن نباشد . از آنجا که جامعه با زبان قدرت خو کرده است، تعاریفی که از حقوق می دهیم در نظام فکری خود آنها را تغییر داده و با زبان قدرت سعی می کند آنها را بفهمد. مثلا کلماتی در جامعه وجود دارد مثل آزادی، استقلال، دوستی، برادری، خواهری، عدالت، مصلحت، تضاد، توحید، حق، عشق و. این کلمات در بسیاری از موارد در بین عده ای تعریفش همراه و آمیخته به خشونت است. در صورتی که در زبان استقلال و آزادی از خشونت خالی و از حقوق پر است. آنها که در خدمت قدرت هستند سعی می کنند کلمات پر محتوا را از حق خالی و از قدرت و زور پر کنند و در عمل بی محتوایش نمایند. یکی از وظایف و نقش جامعه مدنی در این است که، حقوق و تعریفهای مرتبط با حقوقمند شدن را تکرار و تکرار کند و بدان عمل نماید . چند مثال در رابطه با تناقضهای قانون اساسی ولایت فقیه : اصل ۵۶:.در این اصل، حاکمیت انسان بر سرنوشت جامعه خویش از حاکمیت مطلق خداوند نشأت میگیرد توجه باید کرد که اصل ۵۶ در اصل بعد از خود یعنی اصل ۵۷ ، توسط «ولایت مطلقه امر و امامت امت»، نقض میشود. هر دو اصل در ابهام نوشته شده اند. ابهامات به این ترتیبند : “حاکمیت مطلق خداوند بر جهان “، مشخص نشده است که چگونه حاکمیتی است. در این حاکمیت خداوند چگونه انسان را بر سرنوشت خود حاکم می کند ؟! اگر حاکمیت بر سرنوشت خود، حق ذاتی است پس بنا بر خاصه های حق قابل سلب و انتقال نیست ولی در اصل ۵۷ ولی فقیه صاحب حق می شود. و مردم از حق خالی می شوند . چون حق قابل انتقال نیست پس ولایت فقیه باطل است زیرا ضد حق همه شهرومندان ایرانی است. نویسندگان نوشته اند “منافع فرد و گروه خاص”، بازمبهم نوشته اند. به منافع، هر تعریفی را می توان داد . در پیش نویس همین اصل به این صورت آمده است . اصل ۱۵- حق حاکمیت‌ملی از آن همه مردم است و باید به نفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع اختصاصی خود یا گروه معینی بکاربرد. مقایسه اصل۵۶ قانون اساسی با اصل ۱۵ پیش نویس قانون اساسی، تفاوت این دو را از لحاظ زبان قدرت، آشکار میکند: برای اینکه بتوانند ولی فقیه را بر مردم و جامعه و کشور حاکم نمایند نیازمند آن بوده و هستند که مردم را نادان و بی خرد و بدون کرامت فرض کنند. در عمل نیز شاهد این نظر هستیم که مردم حق رشد و تغییر آنگونه که می اندیشند و می خواهند را ندارند. کلمه ولایت به قدرت مطلقه که حاکم بر جان و مال و ناموس مردم است تغییر معنی داده است تا بتوانند قدرت مطلق را بر مردم حاکم نمایند. اصل ۲۰:در ظاهر از اصولی است که بسیاری به آن استناد می کنند و پرسش اینجاست که همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی چرا قابل برخورداری نیست؟ چون این اصل را که در بیان قدرت نوشته اند، تناقضهای مختلف دارد. در این اصل آمده “موازین اسلام “. اگر آن موازین اسلام و حقوق یکی بودند نیازی به نوشتن موازین اسلام نبود .جالب اینکه قرآن می گوید : بیرون از حق، حکم زور، باطل است. حق می‌آید و باطل میرود. نویسندگان این اصول از قرآن را یا نمی شناخته و یا نمی خواسته اند ببینند تا اصل قدرت را حاکم نمایند و از طرف دیگر اگر قوانین بیان حق باشد به نظر آنها ضد دین می گردد . وقتی کلمات و محتوای آنها شفاف نباشد ، قدرت در عمل به آنها ، «موازین اسلام»، از حداقل تعارض با حقوق پنجگانه تا انکار کامل آنها، میتواند معنی بدهد .
بخش ۳: در ادامه از خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع “روز جهانی جمعیت“دعوت گردید:روز جهانی جمعیت که یک رویداد سالانه است و هدف آن تمرکز و توجه به ضرورت و اهمیت مسائلی مربوط به جمعیت و افزایش آگاهی مردم درباره لزوم تنظیم خانواده و برابری جنسیتی فقر و بهداشت مادران و حقوق بشر است توسط شورای حکام برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹بنیان گذاشته شد همزمان با تاریخی که جمعیت جهان به ۵میلیارد نفر رسید. در سال ۱۹۹۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم گرفت به منظور افزایش سطح آگاهی در باره جمعیت و روابط خود با محیط زیست و توسعه اقدام کند به همین منظور برای اولین بار بیش از ۹۰کشور، ۱۱جولای را به رسمیت شناخته و از آن زمان به بعد روز جهانی جمعیت با همکاری دولتها و جامعه مدنی جشن گرفته میشود.۵۰سال پیش دبیر کل سازمان ملل متحد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد را به عنوان صندوق قابل اعتماد برای اقدامات در زمینه‌ی آگاهی سازی و کمک رسانی در خصوص جمعیت تاسیس کرد و از سال ۱۹۶۹ که این صندوق شروع به کار کرد توانسته است موانع برنامه ریزی در خانواده را از میان برداشته و زنان را نسبت به حقوق تولید مثل خود آگاه کند و سازکار استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری را در سراسر جهان را تقریباً به دو برابر افزایش دهد. در سراسر جهان حدود ۲۲۵میلیون زن وجود دارد که تمایل به بچه دار شدن ندارند چون به اطلاعات یا خدمات مناسب دسترسی ندارند اکثر این زنان پیدا کند جمعیت جهان تا سال۲۱۰۰دو برای خواهد شد. البته هم اکنون حدود یک سوم جمعیت جهان کمتر از ۱۹سال دارند واگر کمترین زاد و ولد در جهان اتفاق بیفتد سهم این رده سنی از جمعیت کل جهان تا سال۲۱۰۰ زیر ۱۰درصد خواهد بود .وخیم تریم وضعیت کنونی در افغانستان میباشد که جز ۱۰کشور در رشد بی‌رویه جمعیت است افغانستان بزرگترین کشوری است که تاکنون نفوس شماری در آن انجام نشده است و رشد بی‌رویه جمعیت وعدم کنترل آن سبب ایجاد مشکلاتی مانند نبود مواد غذایی و کمبود آب آشامیدنی آلودگی هوا و محیط زیست و عدم آموزش صحیح و بیکاری شده است. و اما دسترسی به برنامه کنترل جمعیت یک حق انسانی است. این امر همچنین سبب ساز برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان ، و یکی از عوامل کلیدی در کاهش فقر است. امروزه وضعیت بحرانی و شکننده محیط زیست و کاهش چشمگیر منابع زندگی در جهان به ویژه درکشور ایران لزوم تفکر و تدبر در خصوص سیاستهای افزایش جمعیت را به ما گوشزد میکند چرا که ازدیاد جمعیت و تجمع آن در نقاط محدود از جغرافیای کشور با توجه به شرایط اب و هوایی آن که دارای امکانات زیستی لازم باشد منجر به کاهش بیشتر کارای سرزمین و توان اکولوژیکی زیست بوم ها شده است. در ایران در زمان شاه برنامه ی مدرن تنظیم خانواده با حمایت و پشتیبانی آمریکا به مورد اجرا گذاشته شده بود اما سیاست جمعیت به گونه‌ای شد که در ایران بعد از انقلاب میانگین تعداد کودکان یک زن حدود ۶نفر بود.افزایش تعداد کودکان ،برخاسته از سیاستهای خمینی برای تشکیل ارتش بیست میلیونی بوده اما غافل از آن که رشد جمعیت مشکلات اساسی تری را برای کشور به ارمغان میآورد مانند نبود اقتصاد، کار، فقر، انواع بیماریها و از همه مهتر گرمایش زمین. اما در آینده ایران دارای جمعیتی پیر خواهد بود. افزایش جمعیت میتواند هم فرصت و هم تهدید باشد جمعیت برای هر کشور فرصت است اما اگر جمعیت دارای کیفیت نباشد میتواند به نظام کشور اسیب برساند. امروز حدود یک میلیارد ۸۰۰میلیون جوان در سراسر دنیا هستند که ستونهای آینده جهان را می‌سازند با این حال بسیاری از این جوانان با فقر نابرابری و نقص حقوق بشر روبهرو هستند. هدف از کنترل جمعیت مبارزه با جمعیت نیست بلکه برنامه ریزی برای رشد معقول آن است.
بخش ۴: درادامه ازآقای آرش یادگار باموضوع “روز جهانی لغو برده داری “دعوت گردید تا به سخنرانی بپردازند :برده‌داری در ایران از سال ۱۳۰۷ طبق «قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت» ممنوع است. طبق این قانون هر کس‌انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه‌سال حبس تأدیبی خواهد گردید. در گذشته برده داری اساساً به شکل خانگی در ایران مرسوم بوده‌است. از ویژگیهای عمده برده داری در ایران خوش رفتاری دیدن و خانه زاد شدن و به آسانی آزاد شدن بردگان بود. جهانگردان اروپایی قرن یازدهم از مشاهده زیاد بودن بردگان اخته و قدرت شان در دربار صفوی و خانه‌های اعیان تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به نوشته شاردن، از آنها حدود سه هزار تن در دربار و عده‌ای نزد اربابان و توانگران بوده‌اند. برای رعایت احترام، آنان را «لله» یا «استاد» می‌نامیدند. آنها به بهای بسیار زیادی خریده میشدند و اکثراً سفیدپوستانی از بندر مالابار در هندوستان بودند. در زمان قاجاریه (۱۲۱۰ ق ـ۱۳۰۴ ش)، بردگان سفیدپوست کمیاب شدند و پس از اندک زمانی از آنان اثری نماند، به استثنای دختران زیبای قفقازی که همچنان وارد حرمسرا میشدند؛ ولی فرزندان آنان، به خلاف رسم شایع اسلامی، نمی‌توانستند به تاج و تخت، که مختص پسران بانوان از تبار شاهی بود، برسند. بردگان مرد سیاهپوست، که شمارشان افزایش یافته بود، یا از حبشیان بودند که از راه عربستان آورده میشدند، یا از زنگیان آفریقای شرقی که پس از عبور از زنگبار و مسقط و بوشهر به بازار شیراز می‌آمدند. مرگ و میر زیاد این رنگین پوستان در ایران مانع از آن میشد که در جمعیت کشور عامل مهمی باشند. ایرانیان طی کشمکشهای مسلحانه خود با اهالی سنی ترکستان، گاهی به عنوان اهل بدعت به بردگی کشانیده میشدند. در اواسط قرن سیزدهم، هنوز بسیار پیش می‌آمد که هزاران اسیر جنگی ایرانی یکجا در بازار فروخته میشدند. در بخارا، عده‌ای از اینان که نزد صاحبانشان قدر و ارج داشتندآزاد میشدند و به همه مناصب رسمی می‌رسیدند. اما عده‌ای دیگر، که کم قدرتر بودند، به خیل بردگانی. طبقات میانه نظیر خرده‌مالکان و پیشه‌وران و عناصر وازده و بدون طبقه که از مالکین کوچک ورشکسته ولی غیر برده تشکیل میشدند نیز وجود داشتند. در سال ۹۶۰ میلادی، دوم دسامبر از سوی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۳۱۷/۴، به‌عنوان «روز لغو برده‌داری در دنیا» نامگذاری شده است. در طول تاریخ برده‌داری، انسانهای بیشماری برای آزادی خود و دیگر بردگان تلاش کرده و حتی جان‌شان را در این راه فدا کردهاند که نامشان در حافظه تاریخ به ثبت رسیده است.در حال حاضر بیش از ۲۱ میلیون نفر اعم از مرد، زن و کودک هر روز در نظام بردگی و در شرایط کار اجباری بسر میبرند که هرساله ۱۵۰ میلیارد دلار سود غیرقانونی برای سودجویان فراهم میکند. متاسفانه بردگی آنها به همه شیوه‌ها اعم از اشکال سنتی یا مدرن با توجه به تقاضای بازار رو به افزایش است. برده‌داری از دیرباز در جوامع انسانی به چشم میخورد امروزه برده‌داری، صورتی متفاوت از گذشته به خود گرفته است، برای مثال برده‌های امروزی به ویژه در مناطق فقیر جهان بسیار ارزان‌تر از گذشته هستند. لذا برده‌داران دیگر مجبور نیستند برای خرید برده هزینه‌های گزافی بپردازند و به تبع آن قربانیان امروزی برده‌فروشی نیز ارزش چندانی ندارند. علاوه بر آن دیگر مانند گذشته برای نگه داشتن برده‌ها از زنجیر استفاده نمیشود؛ بلکه امروزه از طریق اعمال خشونت و تهدید آنها را ربوده و به کار وامی‌دارند. امروزه استفاده برده‌وار از کودکان خردسال به عنوان نیروی کار به ویژه در برخی کشورها، امری عادی تلقی میشود. طبق آمار سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۵، هماکنون در سراسر جهان ۱۶۸ میلیون کودک مشغول به کار هستند. این گونه کودکان اغلب در کشتزارها به کار گرفته شده و یا به تکدی‌گری و کار در خانه گماشته میشوند، این کودکان در مواردی نیز به اجبار مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند. اما شاید تاریک‌ترین فصل برده‌داری مدرن، قاچاق و تجاوز جنسی اجباری به عنوان یکی از پیامدهای تجارت انسان در دنیای کنونی باشد. دختران و زنان بسیاری توسط باندهای سازمان یافته، در حالی که مدارک و اوراق شناسایی‌شان نیز در همان محل به زور از آنها گرفته میشود، به اروپای غربی منتقل و پس از تجاوز اجباری در شرایط زندگی و کاری بسیار تحقیرآمیزی نگهداری شده و در مراکز خاصی با هدف بهره‌برداری جنسی به بردگی گرفته میشوند. به گفته مقامات سازمان ملل متحد، با وجود گذشت بیش از ۲۰۰ سال از زمان لغو رسمی بردگی، هنوز این شیوه استثمار و بهره‌کشی از انسانها به تاریخ نپیوسته و یک واقعیت جاری است… بردگی اکنون در نقاط مختلف دنیا به شکل‌های گوناگون و وحشیانه، در حال ظهور و گسترش است.بخش ۵: در این بخش اقای افشین شاهین زاده چرایی صدور اطلاعیه شماره 1142 این نمایندگی را در خصوص ورزش در ایران را خدمت حضار ارایه نمودند. بعد از آن بحث آزاد با موضوع ” برابری و عدالت“ با حضور اعضای نمایندگی و حضار در جلسه برگزار گردید.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن جولای۲۰۱۹
فاطمه عروجی
جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ ۲۸جولای راس ساعت۱۸به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان،اعضای کمیته و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.ׅمسئول جلسه جناب آقای فرهاد نصیری، ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به حاضرین و معرفی سخنرانان، جلسه را راس ساعت ۱۸ آغاز نمودند.
بخش ۱: سخنران اول جناب آقای محمد آفتابی، گزارش نقض حقوق بشر در ماه خرداد را تحلیل کردند:هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان ونیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸ شمسی است. این گزارش بهصورت آمارتحلیلی ارائه میشود. مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر، جهت فعالیت، بهخصوص در حوزه گزارشگریو همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات ، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان درایران محسوب میشود.بازداشتها و خشونتهای هدفمند ارگانهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران مذهب شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشود. پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هماکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در ایران اداره میکردند، در زندانهای اوین و رجایی شهر به سر میبرند و دهها تن از پیروان آن نیز در زندانهای استانهای سمنان، مشهد، تهران، کرج و شیراز متحمل حبسهای طولانی شده اند.
بخش ۲:سرکار خانم سمیرا فیروزی بویاغ چیبا موضوع بررسی ماده۲۶اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند:
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند.ب) آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح ، تسهیل نماید.پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.بزرگترین دغدغه خانوادهها تحصیل فرزندان است. دغدغهایکه هر ساله با فرارسیدن ماه تابستان و شروع ثبتنام، شدت بیشتری به خود میگیرد و رنگ و روی جدی تری پیدا میکند. یکی از دغدغه های خانواده ها را میتوان پیدا کرد نیک مدرسه مناسب برای ثبت نام فرزندانشان دانست. موضوعی که البته در شهرهای بزرگ بیشتر به چشم میخورد و برخی از خانواده ها به دلیل تمکن مالی اولین گزینه ای که به ذهنشان خطور میکند ثبت نام فرزندان، در مدارس غیردولتی است. شایدزمانی که اولین مدارس غیرانتفاعی در کشور شروع به فعالیت کردند، کسی تصور نمیکرد به دنبال این مدارس، مدارس دولتینیز از حالت رایگان خارج شوند بله این موضوع یعنی داستان تکراری دریافت پول توسط مدارس دولتی در سالهای اخیر، دومین دغدغه خانواده های یکه زندگی معمولی داشته و از پس شهریه های سنگین مدارس غیرانتفاعی برنمی آیند. اگرچه مسئولان آموزش و پرورش هر ساله از ممنوعیت دریافت پول توسط مدارس دولتی خبر میدهند، اما زخم کهنه دریافت پول اجباری توسط مدارس دولتی هر سال، سرباز میکند. پولهاییکه البته نه به عنوان شهریه بلکه به عناوین مختلف مانندکمکهای مردمی، کلاسهای فوق برنامه، فعالیتهای کمک آموزشی، اردوهای تفریحی آموزشی و غیره در ابتدای سال تحصیلی و یا به مرور در طول دوران تحصیل از والدین درخواست میشود.غلامرضا عبدالوند عضو پیشین کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورایاسلامی با انتقاد از وضعیت سیستم آموزشی کشور در سالهای اخیر گفت: طبق اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت موظف است کهبرای همه ایرانیان از آغاز دوره دبستان تا پایان دوره دبیرستانامکانتحصیلرایگان را فراهم کند، اما هنوز هم می بینیم که دست مدارس دولتی به سویاولیای دانش آموزان دراز است و توقع کمکهای مردمی به مدارس به حدی رسیده که والدین را از جلسات اولیا و مربیان فراری میدهد.هرچند دریافت کمکهای مردمی تحت عنوان مشارکتهای مردمی در قوانین آموزش و پرورش آمده است، اما این قانون در برخی مدارس به صورت سلیقهای و بیش از حد قابل قبول اخذ میشود. همینافزایش شهریه ها در مدارس غیرانتفاعی نیز باعث شد که هر ساله از تعداد دانشآموزان این مدارس کاستهشود.در دبستان ها و دبیرستان ها آمار حکایت از افت قابل توجه ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی دارد.کارشناسان آموزشی دلیل این امر را بالا بودن شهریه های دبستان و دبیرستان و رونق معلمان خصوصی و کلاسهای کنکورمیدانند. از طرف دیگرکارشناسان آموزشی تک فرزند بودن اکثر دانش آموزان نسل جدید و تلاش پدران و مادران برای فراهم آوردن امکانات بهتر آموزشی را دلیل اصلی این آمار ارزیابی میکنند. سال ۹۲ در مقطع ابتدایی شهریه های مدارس معمولی غیرانتفاعی در حدود ۲ تا ۵ میلیون تومان و بسته به منطقه جغرافیایی و امکانات متغیر بوده است. در سطح شهر اما مدارس ابتدایی غیرانتفاعی وجود دارند که از همان اول ابتدایی آموزش زبانهای انگلیسی، فرانسه و عربی را در دستور کار خود قرار میدهند و به دانش آموزان یک ساز موسیقی هم یادمیدهند. شهریه این مدارس در مقطع ابتدایی گاها تا ۷ میلیون تومان هم میرسد. در مقطع راهنمایی شهریه مدارس غیرانتفاعی معمولی در حدود ۳ تا ۷ میلیون تومان متغیر است و شهریه مدارس خاص۱۰ میلیون تومان گزارش شده است. در مقطع دبیرستان هم شهریه مدارس معمولی در حدود ۴ تا ۹ میلیون تومان است و برای ثبت نام در دبیرستانهای غیرانتفاعی با امکانات ویژه با رقمهای حیرت انگیز ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان روبرو خواهید شد.به هر حال با توجه به سخت شدن شرایط اقتصادی و افت قابل توجه قدرت خرید مردم به سادگی نمیتوان از موضوع تخلفات آشکار در مدارس دولتی و غیردولتی گذشت. موضوعی که هر ساله قبل از شروع سال تحصیلی و آغاز ثبت نام در مدارس، سبب ایجاد دلهره و اضطراب در درصد زیادی از والدین و دانش آموزان میشود. معلمین عدالت خواه در فراخوانی به خانواده ها از آنها خواستند که از پرداخت شهریه خودداری کنند و یک ریال هم به مدارس پرداخت ننمایند. در بیانیه معلمان آمده است: “در این مقطع که موقع ثبت نام کودکان در مدارس است از والدین شریف و دانش آموزان گرامی درخواست می کنیم با فعالان و تشکلهای صنفی و معلمان عدالتخواه همراه شده و در راستای مبارزه با پولی سازی آموزش یک ریال هم به مدارس پرداخت ننمایندچراکه تامین حق تحصیل رایگان برای تمام کودکان وظیفه بدیهی دولت و حاکمیت است.معلمان در بیانیه شان نوشته اند:در حالی که پولیسازی آموزش به اشکال مختلف سیاست اصلی حاکمیت است، پیش بینی می شود در سایه تورم افسارگسیخته و فقدان توان پرداخت شهریه مدارس، کودکان بیشتری از چرخه آموزش طرد شوند. ما به عنوان جمعی از معلمان عدالتخواه ایران از تمام والدین بخصوص از زنان و مردان طبقه کارگر میخواهیم از پرداخت هر نوع وجه نقد به عنوان کمک یا شهریه ثبت نام امتناع نمایند.تحصیل رایگان در همه سطوح حق بی چون و چرای مردم و وظیفه بدیهی حکومت است. فراخوان معلمان به خانواده ها را می توان به عنوان یک کارزار وسیع و جنبش وسیع و توده ای در سراسر کشور تبدیل شود. نه به آموزش و پرورش پولی، نه به شهریه و هر نوع اخاذی. اما یک سوال: آیا تحصیلات از حقوقِ قانونی همه ایرانیان است؟برای رسیدن بهجواب به شواهد رسمی و غیررسمی داستان محرومیت برخی ازشهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاهنگاهی می اندازیم .تصاویری که در شبکههای اجتماعی منتشر میشود نشان میدهد دیوان عدالت اداری، اقدام وزارت علوم را در جلوگیری از ثبت نام یک شهروند، تایید کرده و قانونی دانسته است.بر اساس این حکم رییس شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری، اعلام کرده، که اقدام صورت گرفته را «وفق مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» تشخیص داده است.خلاصه دادخواست مطرح شده چنین بوده: «اینجانب در آزمون سراسری سال ۹۵ شرکت نمودم و رتبه مناسب قبولی را کسب کردم و اما در زمان انتخاب واحد برنامه درسی من در سیستم دانشگاه بسته بود و پس از پیگیری اعلام نمودند دلیل آن اقلیت مذهبی بودن است لذا با توجه به اینکه تحصیل حق هر ایرانی است تقاضای رسیدگی دارم». وزارت علوم هم در پاسخ به شکایت مطرح شده اعلام کرده دانشجوی شاکی فاقد «صلاحیت عمومی تحصیل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» است. در لایحه دفاع دانشگاه نوشیروانی بابل گفته شده «مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بهاییان علاوه بر اشتغال در اماکن دولتی از تحصیلات دانشگاهی منع شدهاند و در بند سوم مصوبه ششم اسفند ماه ۱۳۶۹ این موضوع تصریح شده است». مبنای قانونی این اقدام حکومت ایران چیست؟موارد مشابه دیگری هم شبیه این داستان وجود دارند که افرادی به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از تحصیل منع شدهاند. اما مبنای قانونی این اقدام چیست؟خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران نیز، تصویر نامه محرمانه اصغر زارعی، مدیرکل پیشین حراست مرکزی وزارت علوم در سال ۱۳۸۵ را منتشر کرده که در آن به مدیران حراست دانشگاهها دستور داده شده:«بر اساس مصوبه شماره ۱۳۳۷/م/س مورخ ۶ اسفند ۶٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام مراجع ذیصلاح امنیتی ، اشخاص بهایی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل مشخص گردد که بهایی هستند، میبایست از دانشگاه اخراج گردند. لذا ضروری است نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل یادشدگانموصوف، اقدام لازم را مبذول و نتیجه را به این مرکز منعکس فرمایید». اما در خانه اسناد بهایی ستیزی، تصویری ازدستورالعمل محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که شماره و تاریخ آن مطابق با مصوبه های است که در سایر اسناد نیز به آن اشاره شده است.در قسمت سوم بند ب این مصوبه نوشته شده: «در دانشگاهها چه در ورود و چه در حین تحصیل چنانچه احراز شد بهائیاند از دانشگاه محروم شوند». اما آیا این مصوبات رسمیاند؟این اسناد، مصوبات محرمانه ای هستند که تا کنون هیچ مرجع رسمی آنها را منتشر و تایید نکرده است. تا کنون هم کمتر مقام مسئولی به طور علنی به وجود سندی قانونی علیه بهاییان اشاره کرده است.آن چیزی که در دسترس است در واقع تصویر برخی سندهای محرمانه و احکام قضایی دعواهایغیرعمومی است که درز پیدا کرده است. این اسناد تا کنون از سوی منابع رسمی در ایران تایید نشده اند و کسی مسئولیت آن را برعهده نگرفته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جملهای با این مضمون وجود ندارد که تحصیلات عالیه حق همه ایرانیان است. با این همه در اصل سوم، به «تسهیل و تعمیم آموزش عالی» اشاره شده است. اصلی که بهطور کامل اجرا نمیشود. هرسال بسیاری از دانشجویان به بهانه فعالیت سیاسی یا اعتقاداتشان از تحصیل محروم میشوند. اخیرا هیات وزیران، یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو الحاق کرده است. بر اساس این لایحه، حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچکس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرراز آموزش، در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. با اینحال استثنایی در این لایحه آمده که بسیاری از فعالان جامعه مدنی را ناامید کرده است.اما با جستجوی بیشتر در برخی اسناد میتوان به شواهدی دست پیدا کرد که نشان میدهد، حتی در قوانین رسمی، همه شهروندان ایرانی حق تحصیل در دانشگاه ندارند.در اولین بند آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاهها، مصوب۱۶بهمن ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی» یکی از شرایط پذیرش در دانشگاهها است.این بند نشان میدهد که تحصیل دانشجویان در دانشگاهها تنها در صورتی قانونی است که افراد پذیرفته شده یا مسلمان یا متدین به یکی «از ادیان آسمانی» باشند. این آییننامه دایره «ادیان آسمانی» را به طور دقیق مشخص نکرده است.علاوه بر بهاییان، پیروان سایر ادیان غیررسمی و کسانی که به هر دلیل خود را بیدین میشناسند نیز قانونا حق ورود به دانشگاه را ندارند.در طول چهار دهه گذشته، پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوبهای شدیدی روبهرو بوده و بجز احضارها و بازداشتهای مکرر، از تحصیل آنها در دانشگاهها هم ممانعت شده است. حسن روحانی در رقابتهای انتخاباتی سال ۹۲ وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاهها را داده بود. با این همه گروههای مختلف دانشجویی در سالهای اخیر بارها به امنیتی ماندن فضای دانشگاهها، محرومیت از تحصیل و ستارهدار شدن دانشجویان اعتراض کرده اند.
بخش ۳ : سپسجناب اقای مهدی فاضل زاده حبیب آبادی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی انسان دوستی قرائت کردند.انسان ها همواره برای بقای خود در تلاشند و در این میان عده ای هستند که برای بقای سایرین نیز می کوشند؛ انسان های خیّری که با نیکوکاری و از خودگذشتگی تلاش می کنند دنیا را به مکانی بهتر و زیباتر تبدیل نمایند.این مردان و زنان نیک اندیش و نیک کردار با چشم پوشی از امکانات رفاهی و آسایش زندگی خود، تمام توان و نیروی خویش را صرف خدمت به جامعه بشری می کنند و در قامت استاد، پزشک، خدمتکار، مهندس و …برای انسانیت انسان تلاش می کنند.شاید برای بسیاری مفهوم اقدامات و خدمات بشردوستانه نامانوسبنماید. خدمات بشردوستانه به آن دسته از اقداماتی اطلاق می گردد که به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد برای نجات جان، سلامت و آسایش انسان ها به ویژه در هنگامه مخاصمات مسلحانه و بحران های انسانی صورت می گیرد.افرادی که برای اقدامات انسان دوستانه داوطلب می گردند علاوه بر انجام رسالت سنگین انسانی خود در معرض انواع مخاطرات و تهدیدات قرار دارند. این گروه نیکوکار نه تنها توان و نیروی جسمانی و قدرت فکری و معنوی خویش را برای کمک به افراد در معرض خطر به کار می گیرند بلکه در بسیاری از مواقع جان یا سلامت خود را از دست می دهند.در سال ۲۰۰۳میلادی در حادثه بمب گذاری دفتر سازمان ملل متحد در بغداد عراق تعدادی از کارمندان جان خود را از دست دادند، به همین علت مجمع عمومی سازمان ملل در طی قطعنامه ای روز ۱۹ آگوست هر سال را با نام «روز بین المللی انسان دوستی» نام گذاری نمود. این روز فرصتی است تا از افرادی که در سراسر جهان به کمک انسانها میشتابند ، تقدیر نمائیم . همچنین فرصت مناسبی برای توسعه و تفسیر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی در محاکمه و مجازات مجرمان جنگی نیز است. مجرمان جنگی همان کسانی هستند که بدون ملاحظات انسانی و اخلاقی حملات کورکورانه و بدون تفکیک را علیه جمعیت غیرنظامی و همچنین جمعیت تحت حمایت ویژه سازمان ملل متحد یعنی کارمندان بخش انسان دوستانه، مدیریت و راهبری می کنند. به همین خاطر این افراد باید تحت پیگرد و تعقیب قانونی و جزایی قرار گیرند.بان کی مون دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری دوازدهمین سالگرد این روز جهانی پیامی را منتشر نمود که بیان می دارد: «در دنیایی که بیش از هر زمان دیگری ارتباطات مجازی آن را به هم می پیوندد، هر یک از ما قدرت و تعهد انتشار این فریضه انسانی را داریم که اعلام کنیم همه انسان ها باید به یکدیگر کمک کنند تا دنیایی انسانی تر بسازیم . در روز جهانی انسان دوستی ما مفتخریم از انسان هایی تجلیل کنیم که از جان خود برای خدمت به انسان های در معرض خطر گذشتند و از سراسر جهان به مناطقی آمدند که در معرض خطرات بسیاری می باشد. ما شاهد پایمال شدن حقوق بنیادین انسانیت در ایران می باشیم ، روزانه با رفتارها و سرکوب هایی که از سوی جمهوری اسلامی رخ می دهند ، مقام انسانیت به آشکار خرد و لکه دار می شود .ما جوانان ایران تلاش بر این داریم تا بتوانیم فرهنگ جامعه را با آگاه بخشی مردم به سویی بکشانیم تا دیگر منزلت انسان در ایران لکه دار نشود و به جای دیدن کشتارو ناهنجاری ها، شاهد دوستی ، مهربانی ، شادی ، راستی و کردار نیک مردم سرزمین ایران باشیم. ما خواهان تلاش جوانان در راستای نجات جان بی گناهان ، به وجود آوردن آسایش برای تمامی مردم ایران و بازپس گیری مقام انسانیت از جمهوری اسلامی به ملت ایران می باشیم .این رویداد ها دلیلی می شود تا در این روز بزرگ، ما جمهوری اسلامی را محکوم به پایمال کردن حقوق انسانی ، از بین بردن دوستی و برابری بین ملت ایران ، ایجاد دشمنی میان مردم با عقاید مختلف و از بین بردن انسان دوستی در فرهنگ بزرگ ایرانیان نماییم.ما خواهان فرستادن کمک های بشر دوستانه به جای لشکر کشی سپاهیان به کشورهای جنگ زده ، به عنوان مثال سوریه می باشیم .اینکه کشورمان بتواند به مردم دنیا کمک بشر دوستانه کند باعث افتخار ماست. اما قبل از هر چیز باید نگاهی به درون و مشکلات جامعه بیاندازیم. روستاها و نقاط ضعیف و تهی دست شهر، کودکان کار و خانه های چادری و یا مدارس کپَری بیان گر نیاز مردم به کمک های انسان دوستانه می باشد.در این بحث مساله ی اصلی ایران نیست مساله، حقوق تمامی چه دولتی دیگر باید درس انسان دوستانه به فرزندان و جوانان ما بدهند نه ترس از دولت و چوبه های دار را! امید بر این است، روزی فرا برسد که تمامی مردم ایران و مردم جهان با هم به مهربانی و بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ جنسیت، زبان، مذهب و هر عقیده ای با هم زندگی کنند و به هم کمک و یاری برسانند.
بخش ۴ :در پایان بانو فاطمه عروجی با موضوع مشکلات کودکان بی‌هویت در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: امروزه بنا به دلایل مختلف شاهد افزایش آمار کودکان بی هویت در کشور هستیم که این خود می تواند هم برای آنها و هم برای جامعه مشکلاتی را ایجاد کند، چرا که عدم صدور شناسنامه و سایر اوراق هویتی برای این دسته از کودکان، نه تنها آنها را از حقوق اولیه و رایگان خود در کشور محروم می کند، بلکه خود می تواند آسیب های اجتماعی بیشتری را برای این کودکان رقم بزند.گفتنی است کودکان بی هویت بیشتر در سایه ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه متولد می شوند که اداره ثبت احوال به آنها شناسنامه نمی دهد و این دسته از کودکان بی هویت می شوند.چندی پیش اما دولت لایحه ای را مصوب کرد که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از ۱۸سالگی بهدرخواست مادر و پس از ۱۸سالگی به درخواست خود آنها می توانند تقاضای تابعیتایرانی داشته باشند و شناسنامه ایرانی نیز دریافتکنند که این خود می تواند نشان از ارج نهادن به مقام زن باشد.از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد که بر اساس ماده ۹۷۹ قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجیکه در ایران متولد می شوند، می توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضایتابعیتایرانیکنندکه این خود می تواند یکی از بزرگ ترین ضعف هایقوانینکشور باشد چرا که فرزندان بدون هویت تا سن ۱۸ سالگیهیچ گونه هویتی ندارند از این رو در مسایل تحصیلی، بهداشتی، درمانی و موارد دیگر دچار مشکلات خواهند شد چرا که تا سن ۱۸ سالگی از امکاناتی که باید با آنها آینده خود را بسازند محرومند و بعد از ۱۸ سالگی و پس از کلی دوندگی می توانند تابعیت مورد نظر خود را دریافت کنند.چندی پیش طیبه سیاوشی عنایتی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که مشکلات فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی که مدرک هویتی ندارند، از زمان تولد تا پایان عمر همراه آنها است، چرا که این گروه از فرزندان به دلیل نداشتن مدارک هویتی از زندگی ساقط و از دریافت بسیاری از خدمات محروم هستند.از سوی دیگر وی علت اصلی این امر را نگرانی شدید منتقدان می دانند، چرا که منتقدان انتقال هویت از طریق مادر بر این باور هستند که تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی می تواند باعث افزایش مهاجرت مردان خارجی به ایران شود.همان گونه که می دانیم چندی پیش و بر اساس مجوز از رهبری رژیم ایران مشکل ثبت نام از کودکان بی هویت از بین رفت و این کودکان نیز می توانند از خدمات آموزشی کشور استفاده کنند، چرا که تا چند سال گذشته کودکان بی هویت در مدارس کشور ثبت نام نمی شدند و در بسیاری از موارد از تحصیل باز می مانند هر چند باید در نظر داشت که این مهم نمی تواند برای این کودکان کافی باشد چراکه کودکان بی هویت نیز مانند سایر کودکان حق زندگی دارند و باید از تمام امکانات بهره مند شوند.با نگاهی گذرا بر قوانین موجود در کشور در رابطه با کودکان بی هویت می توان به این مهم دست یافت که متاسفانه قوانین کشور بیشتر به نفع مردان خارجی است که این نیز می تواند برای کودکان بی هویت مشکل ساز باشد.باید در نظر داشت که برخی از مردان خارجی تنها از روی هوس در ایران ازدواج کرده اند و بعد به کشور خود بازگشتهاند و شاید دیگر هیچ وقت به کشور نیز بازنگردند و متاسفانه بسیاری از آنها حتی از خود آدرس و یا نشانه ای نیز برجای نگذاشته اند که این خود می تواند به تباهی آینده کودک بیانجامد هرچند برخی از بهارستان نشینان بر این باور هستند که این دسته از کودکان تنها شناسامه ندارند و در مقابل از تمام امکانات بهره مند هستند اما این در حالی است که گویا هنوز بسیاری از کودکان بی هویت تنها به دلیل نداشتن شناسنامه نمی توانند از امکانات لازم استفاده کنند.در پایان باید خاطر نشان کرد که تنها گناه کودکان بی هویت ازدواج مادرشان با یک مرد خارجی است که این کودکان بی‌هویت نه تنها فاقد شناسنامه هستند بلکه از یارانه و بسیاری امکانات دیگر نیز محروم هستند و حتی در پاره ای از موارد اقامت آنها در ایران جرم محسوب میشود و این خود تنها یکی از مشکلات کودکان بی شناسنامه است.
بخش ۵ : سپس بحث آزاد با موضوع بررسی سند۲۰۳۰ با محوریت سخنان آقای فرهاد نصیری ادامه یافت توضیح کاملی در مورد سند فوق ارایه دادند :این سند از ۱۷ هدف اصلی تشکیل شده است. مبنی بر این است که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی،خشونت، فساد، قاچاق و …پایان دهندو به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی،توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی، و نظایر این ها حرکت کنند. سپس خانم فاطمه عروجی درمورد هدف پنجم دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران صحبت کردند اینکه در ایران خانم ها از ابتدایی ترین حقوق خود محروم هستند.به طور مثال حق خروج از کشوربدون اجازه همسر وپدرامکانپذیرنیست. سپس جناب آقای فاضل زاده در تکمیل صحبت دوستان ناآگاهی رودلیل اصلی مشکلات در ایران میدانند عدم آگاهی باعث شده مردم نتوانند ازحقوق اولیه وابتدایی خود مطلع باشند. به طور مثال در تربیت فرزندان وروابط زن و مرد و ایشان تأکید کردن تنها راه نجات مردم ایران از جمهوری اسلامی مطالعه و آگاه شدن مردم میباشد و خانم شاهی با تأکید و تأیید صحبت همکاران از فعالین حقوق بشر خواست به آگاهی مردم کمک کنند چون دولت ایران از آگاهی مردم میترسد و به شدت جلوی آگاهی مردم و با تهدید و زندان می گیرد.در ادامه دیگر اعضا کمیته و مهمانان حاضر در اتاق با همدیگر به تبادل پرداختند.ودر پایان جناب آقای فرهاد نصیری ضمن تشکر ؛ منشی جلسه ׃خانم فاطمه عروجی ادمین ها׃ جناب آقایان رسول عباسی زمان آبادی , محمد آفتابی وآقای فرهاد نصیری صدابردار׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی وسرکارخانم زهره حیدری شاهی راس ساعت ۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز:خانم ها وآقایان: زهره حیدری شاهی، شهین تاج فتح زاده , فاطمه عروجی و سمیرا فیروزی بویاقچی، فرهاد نصیری، رسول عباسی زمان آبادی, ابوالفضل پرویزی، داوود وحیدی, مهدی فاضل زاده، محمد آفتابی و هومن شعری طهرانی.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی بادن وتمبرگ جولای ۲۰۱۹
پریسا حبیبی
جلسه مذکور در روز پنج شنبه مورخ ۲۵ جولای ساعت۱۰: ۱۷بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاکِ نمایندگی بادن وتمبرگ برگزار گردید.درابتدا، مسئول جلسه آقای محمدرضا چنگیزی ضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان ، جلسه را با گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران درتیرماه سال ۹۸ به شرح ذیل آغاز نمودند :
بخش۱: اخبار نقض حقوق بشر در تیر ماه ۹۸ با بیش از ۳۰ مورد اعدام، بازداشت فعالان مدنی و اقلیت های مذهبی، محکومیت‌‌های گسترده آنان ، نقض حقوق زندانیان، نقض پایدارآزادی بیان، نقض حقوق زنان و کودکان، تجمعات کارگری و اصناف بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داده است، همراه بود. شایان ذکر است که این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است. اعدام : تیر ماه ۹۸ با بیش از ۳۰ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حقوق بشر و نقض حق حیات در ایران است . از مهمترین اخبار اعدام ها در این ماه میتوان به خبر اعدام کارمند سابق هوا و فضای سپاه در زندان رجایی شهر کرج وهمچنین صدور حکم اعدام برای برخی متهمان به جاسوسی برای امریکا اشاره کرد. آزادی اندیشه و بیان : نقض آزادی اندیشه و بیان در ایران در تیر ماه امسال ۲۳ مورد.زندان : نقض حقوق زندانیان ۳۷ مورد. اقلیت های ملی و مذهبی : نقض حقوق اقلیت های ملی و مذهبی ۸۵ مورد. حقوق کودک : نقض حقوق کودک ۸ مورد. زنان: نقض حقوق زنان ۷ مورد.کارگران و اصناف: نقض حقوق کارگران و اصناف ۶مورد. خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان : ۳۶ مورد. خبر: روز سه‌شنبه، یکم مرداد ۹۸ (۲۳ ژوئیه ۲۰۱۹) روزنامه آلمانی بیلد (Bild) گزارش داد که یک نوکیش مسیحی به نام فاطمه آزاد در اردیبهشت ماه (مه) از آلمان اخراج شده است.این روزنامه به نقل از یک کارشناس سازمان عفو بینالملل نوشته است که قوه قضائیه ایران میتواند خانم آزاد را به اتهام ارتداد به اعدام محکوم کند
بخش ۲: آقای حامد غریب زاده با موضوع جنبش دانشجویی سال ۷۸ ومتن سخنرانی ایشان به قرارزیرمی باشد: سلسله وقایعی که از ۱۸ تیر ۷۸ آغاز شد و در ۲۲ تیرماه پایان گرفت، بی شک یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای جنبش دانشجویی معاصر ایران بوده است این جنبش، مهمترین رویداد دانشجویی در فضای پس از انقلاب فرهنگی است، به صورتی که هنوز بعد از گذشت سالها در حافظه دانشجویان و افکار عمومی زنده مانده است. ١٨ تیر علاوه بر اینکه حالتی نمادین یافته، معیاری برای ارزیابی کنش های کنونی دانشجویی نیزهست.۱۸ تیر همچون پرونده‌ای مفتوح و باز در پیشگاه ملت ایران است اما کماکان آمران و عاملان آن شناسایی نشده و عدالت برای آنان اجرا نشده است. نشریه “موج جوان” وابسته به بسیج دانشجویی رژیم درباره ۱۷ تیر ۱۳۷۸ نوشته است : “به صورت خلاصه و صریح، موضوع از این قرار بود که عده ای از دانشجویان مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه تهران واقع در امیرآباد شمالی در واکنش به توقیف روزنامه سلام از سوی مراجع قانونی تجمع بدون مجوزی در محوطه خوابگاه و سپس در بیرون آن ترتیب دادند. پس از گذشت چند ساعت، هجوم نیروهای انتظامی به داخل مجتمع و به ویژه به ساختمان های ۲۱ و ۲۲ در کوی دانشگاه منجر به تخریب اموال، فوت یک میهمان و آسیب دیدگی تعدادی از دانشجویان شد. مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان دانشگاه تهران سخنرانی کردند و به صورت جداگانه با دانشجویان آسیب دیده دیدار کردند و مراتب ناراحتی خویش را اعلام داشتند. دامنه حوادث به بیرون کوی و خیابانها کشیده میشود و چند روزی تعدادی از خیابان های تهران به محل تاخت و تاز عناصر معاند و آشوب گرتبدیل میشود. نهایتاً در ۲۳ تیر، راه پیمایی بزرگ مردم تهران و بسیج عمومی آحاد مردم، چشم فتنه را کور، و غائله را ختم میکند. در آن زمان زمینههای بسیار زیادی وجود داشت که دانشجویان می‌خواستند به نحوه‌های گوناگون اعتراض‌شان را بیان کنند. ۱۵ تیرماه بسیاری از دانشجویان در پارک لاله به دلیل این که برخی، از دانشجویان بازداشت شده بودند، تجمع کردند. میشود گفت جنبش دانشجویی منتظر یک فرصت بود تا به هر بهانه‌ای اعتراض خود را علیه وضع موجود اعلام کند.”توقیف روزنامه سلام به دلیل این که طرح سعید امامی برای محدود کردن و بستن مطبوعات را افشا کرده بود، باعث حرکت دانشجویان شد که متأسفانه نیروهای انتظامی و امنیتی با همکاری لباس شخصی ها به آنها حمله‌ور شدند وآنها را سرکوب کردند . همچنان خون گرم “عزت ابراهیم نژاد” (کشته‌شده در کوی دانشگاه در جریان وقایع ۱۸ تیر) در خیابان امیرآباد تهران دیده میشود و بانگ اعتراضی “اکبر محمدی” (دانشجوی زندانی که در اثر اعتصاب غذا در اوین درگذشت)، در کشا کش تجمعات اعتراضی کوی دانشگاه تهران به گوش میرسد.بر خلاف تصور طراحان فاجعه یورش شبانه به کوی دانشگاه تهران، جنبش اعتراضی نیرومند و غیر منتظره‌ای به وقوع پیوست. حجم و دامنه گسترده مشارکت دانشجویان همه را غافلگیر ساخت. نه حکومت، نه اصلاح‌طلبان و نه رهبران دانشجویی وقت، انتظار نداشتند دانشجویان چنین عکس العملی نشان دهند. در واقع بدنه جمعیت دانشجویی کشور بیش از گذشته در دفاع از کیان دانشگاه ، فعال ظاهرشد. بیشترین نرخ مشارکت دانشجویان در کنش‌های اعتراضی دانشجویی در دو دهه اخیر متعلق به ۱۸ تیر ۷۸ است. واکنش‌ها تنها به دانشجویان، اساتید دانشگاه و مسئولان وقت دانشگاهها و وزارت علوم منحصر نشد بلکه بخش‌هایی از مردم نیز به آن پیوستند و جنبش اعتراضی از حالت دانشجویی صرف خارج شده و به شکل یک جنبش اعتراضی متنوع در آمد. البته این ویژگی از جهاتی مثبت و از جهاتی هم منفی بود. بخش‌هایی از جامعه که به حمایت از دانشجویان آمدند، نا همگون بودند و خواسته‌های متفاوت و متعارضی داشتند. پیوستن آنها باعث شد تا حرکت اعتراضی از شکل دانشجویی بیرون آمده و به عنوان فرصتی برای تنش با نظام سیاسی در نظر گرفته شود. از اینرو ۱۸ تیر اولین حضور گسترده مردم و فوران خشم و نارضایتی عمومی بر علیه حکومت ، پس از سال ۱۳۶۰ بود که نشان داد پتانسیل تغییر با استفاده از نیروی اجتماعی مردم تا چه میزان قوی است. با گسترش یافتن دامنه حرکت اعتراضی به بیرون از دانشگاه، امواج مطالبات از خواسته‌های دانشجویی به مجموعه‌ای از تقاضاهای گوناگون، ناهمسان و بعضا متعارض توسعه یافت و چنان بزرگ شد که نیروی پیش برنده جنبش را در خود غرق کرد. یکی از علل مهم ناکامی جنبش اعتراضی ۱۸ تیر آمادگی نداشتن در مواجهه با این حالت و فقدان ظرفیت موثر برای سازمان دادن و مدیریت فوران فریادها و بغض‌های خفته در گلو بود.دراین حالت وقتی اهرم‌های بازدارنده و مهارکننده حکومت از کار میافتد، نیروی خفته جامعه آزاد میشود؛ حال هر فرد و گروهی میخواهد خواسته‌های سرکوب شده‌اش را مطرح کند و سریع به تمامی آنها دست یابد. لذا در جریان اعتراضات ۱۸ تیر یکی می‌خواست از شر پوشش حجاب اجباری خلاصی یابد، دیگری می‌خواست انتقام خون عزیزانش را بگیرد، فردی در سودای جبران محرومیت‌های اقتصادی بود، عده‌ای دل در گرو بسط آزادی‌ها داشتند، پاره‌ای فرصت را برای واژگونی نظام سیاسی مستقر و تصرف منابع قدرت در دست خود مساعد ارزیابی میکردند و خلاصه مجموعه رنگارنگی از تقاضاها و انگیزه‌های مختلف و متضاد شکل گرفت و شور و هیجان حاکم اجازه تعقل، تعامل و توجه به ملاحظات دیگری را نداد. همه به دنبال خواسته‌های حداکثری بودند و به کمتر از تحقق همه آرزوها و آمال پایمال شده راضی نبودند.مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شدهاند که تاکنون فقط هویت عزت‌الله ابراهیم‌نژاد و فرشته علیزاده روشن شده‌است. شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ تامی حامی‌فر را نیز تأیید کرد و سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط مأموران ناپدید شده‌است؛ همچنین، چشم یک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخلیه، دست و پای عده‌ای شکسته و تعداد زیادی دانشجو ضرب وشتم شدند. از این حادثه به عنوان بزرگترین چالش جنبش دانشجویی در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یاد میشود.مسعود ده نمکی ومهدی صفری تبار پسر امام جمعه اسلام‌شهر و نماینده وقت رهبر در ستاد مشترک سپاه با زنجیر وچماق دانشجویان را تا دم مرگ میزدند تیر خلاص را مهدی صفری تبار بااسلحه پدرش به عزت ابراهیم نژاد شلیک کرد .خانواده ابراهیم نژاد پی گیری کردند واین دو نفر را به دادگاه کشاندند و حتی در آنموقع عده‌ای از فرماندهان نیروهای انتظامی که مستقیماً در ضرب و شتم خشن و منجر به مرگ دانشجویان دست داشتند، به دادگاه فراخوانده شدند. ولی اما کدام دادگاه، دادگاهی که رای ان از پیش تعیین شده بود ودر نهایت صفری تبار وده نمکی وبقیه همگی تبرئه شدند تنها حکمی که دادگاه صادر کرد برای یک سرباز وظیفه نیروی انتظامی بود که جرمش را سرقت ریش‌تراش از اتاق یکی از دانشجویان در خوابگاه ویران شده عنوان کردند.این سرباز وظیفه اروجعلی ببرزاده بودکه بعداً در آگاهی تهران بزرگ استخدام شد. ۱۵۹ نماینده مجلس ششم این اقدام دستگاه قضایی را محکوم کردند در سال ۱۳۹۷ ببرزاده با درجه سرهنگ تمام، رئیس کلانتری ۱۵۷ مسعودیه تهران بود هم در رسانه‌ها، هم بین دانشجویان و هم در بین مردمی که اخبار را دنبال میکردند، این خبر به ریشخند نفرت‌انگیز حکومت در برابر خواستهای مدنی دانشجویان تعبیر شد.حکومت همه این نهادها، سازمانها و حزب‌ها را سرکوب و منزوی کرده و ناگزیرشان کرده که به خارج از کشور فرار کنند. و در داخل کشور یک سری حزب به وجود آورد که در جبهه اعتدال یا اصلاحات تعریف میشوند که حتی بخش‌هایی از آنها هم سرکوب میکند و بخشی از آنها را نگه می‌دارد و به دانشجویان این پیام را میدهد که اگر می‌خواهید فعالیت کنید به این حزب‌هایی بپیوندید که مورد تأیید وزارت کشور هستند. متأسفانه پشتوانه جنبش دانشجویی به دلیل سرکوبهای شدید دو سه دهه گذشته، تضعیف شده و میبینیم که این جنبش تنها در زمانهای مشخصی حرکت میکند.برخی فعالان دانشجویی معتقدند جدایی بدنه جنبش دانشجویی از دولت اصلاح‌طلب، که به عدم حمایت از اعتراضات دانشجویان متهم شده بود، به استقلال جنبش دانشجویی منجر شد. گفتمان دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر، گفتمان غالب فعالان جنبش شد. پس از پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی و در طول دوران هشت ساله محمود احمدی نژاد، جنبش دانشجویی ایران در جایگاه یکی ازاصلی‌ترین گروههای اجتماعی منتقد و مخالف حکومت قرار گرفت .فعالان جنبش دانشجویی اما تاوان سنگینی دراین راه دادند. بازداشت و صدور احکام زندان ومحرومیت از تحصیل دانشجویان، تعطیلی دفاترانجمن‌های اسلامی و دست آخر در حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، کوی دانشگاه تهران بار دیگر شاهد حمله‌ای مشابه با آنچه ده سال پیش از آن روی داده بود شد.گرچه فعالیتهای دانشجویی در ایران در سالهای اخیر با سرکوب حکومت روبرو شده اما به نظر میرسد هراس حکومت از دانشگاهها از بین نرفته است.امروزه همچنان دانشجویانی هستند که به خاطر دیدگاههای سیاسی و اعتقاداتشان، یا پشت میله‌های زندان هستند یا محروم از تحصیل و خبری هم از تشکلهای دانشجویی منتقد و مخالف در دانشگاهها نیست. در حال حاضر، در دانشگاه، تمام دانشجویان پرونده دارند، نیروهای امنیتی و وابسته به حکومت روی تمام آنها نظارت دارند و به محض کوچکترین حرکتی آنها را شناسایی میکنند و به آنها تذکر و اخطار داده ودر نهایت اخراج میکنند.واما در اخر واژه دانشجو، به اندازه کرامت و تقدسش، وسیع و پردامنه است. آن قدر پر افق که هرگاه به هر سوی کرانه اش انگشتی اشاره بریم، نسیمی تازه از معنا می یابیم به امید روزی که هیچ دانشجویی در بند نباشد ودر تاریکخانه های میهن، فانوس دانایی بیاویزند.
بخش ۳: آقای امید شیر محمدی با موضوع مدیریت رسانه درایران سخنرانی خود را آغاز کردند: در حدود ۱۶۰ سال قبل با انتشار کاغذ اخبار به مدیریت میرزای شیرازی، ایران وارد جهان رسانه ای شد و این در حالی بود که در غرب، این تاریخ به ۴۰۰ سال پیش برمی گردد که این مسأله از قدمت بحث رسانه ها در کشورهای غربی حکایت می کند. به نسبت همین قدمت، کار رسانه ای بیشتری انجام شده است و طبعاً پیشرفت های قابل ملاحظه ای صورت گرفته است. خاصیت رسانه ها و فن آوری های جدید در عالم ارتباطات، دوسویه بودن آنها است که برای سایر ملل می تواند ‘تهدید’ و یا ‘فرصت’ تلقی شوند که بستگی به نوع سیاست گذاری حکومت ها و مدیریت بر آنها دارد که یکی از دو کارکرد ‘تهدید یا فرصت’ را در برداشته باشد. تحقیقات غربی ها که چندین سال هم به طول انجامیده نشان می دهد که سه ویژگی مهم از رسانه ها مورد انتظار مخاطبان است:الف) کسب اطلاعات : پاسخ دهندگان یکی از عوامل توجه و علاقه خود به رسانه ها را کسب اطلاع و آگاهی درباره مسائل زندگی معرفی کرده بودند. ب) وحدت و تعامل اجتماعی : کسب بصیرت درباره وضعیت دیگران، احساس تعلق به جمع و کمک به اجرای نقش های اجتماعی. ج) تفریح و سرگرمی : یکی از عوامل مهم روی آوردن افراد به رسانه ها بوده است.د) هویت یابی : از دیگر علل روی آوری افراد به رسانه ها و بویژه تلویزیون، کسب آگاهی در مورد خویشتن، تقویت ارزش های شخصی، یافتن الگوهای رفتاری، همانند سازی با ارزش های مورد اعتنای دیگران و در یک کلام هویت یابی است.معیاراساسی رسانه در کشورهای توسعه‌یافته برآزادی مطبوعات و رسانه‌ها تأکید میکند و می گوید تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا میباشند. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تأکید میکند که هر کسی از نظر قانونی حق ابراز نظر دارد، این قانون مشتمل بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولتها یا ذی نفعان میباشد .مفهوم آزادی بیان گاهی با وضع قوانین فردی ورسانه‌ای دروغین به عنوان آزادی مطبوعات،پوشانده میشوند. رسانه‌ها درایران، چه درمالکیت خصوصی باشند وچه عمومی، زیرنظردولت و وزارت فرهنگ وارشاداسلامی فعالیت میکنند. شبکههای تلویزیونی و رادیویی ایران در حال حاضر دولتی هستند و نظارت بر آنها وظیفه «شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما» میباشد. رئیس صدا و سیما از سوی سیدعلی خامنه‌ای، رهبر ایران، نصب میشود!تاکنون تلاش‌هایی نیزبه منظور ایجاد امکان تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی انجام شده‌است. از جمله مهدی کروبی، نامزد نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرده بودکه قصد ایجاد یک شبکه خصوصی را دارد. قرار بود اداره این شبکه بر عهده بهروز افخمی باشد. علی مطهری نیز طرحی را به منظور تغییر در نحوه اداره و نظارت رادیو و تلویزیون دولتی در ایران به مجلس هشتم ارائه کرد که می‌توانست راه را برای تأسیس شبکههای خصوصی باز کند که همه این تلاش‌ها مغایر با قانون اساسی دانسته شد و ناکام ماند.جرایم مطبوعاتی: بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جرائم مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات به صورت علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود.چنانچه رسانه مکتوبی به تشخیص هیأت منصفه به اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات یا نشر اکاذیب محکوم شود، مجوز نشریه به طور دائم یا موقت لغو میشود. در کنار دادگاه مطبوعات، دادسرای فرهنگ و رسانه نیز کار رسیدگی «متمرکز» و «تخصصی» به پرونده‌های رسانه‌ای و فرهنگی را برعهده دارد. برخی اتهامات مطبوعاتی نظیر اقدام علیه امنیت داخلی، توهین به روح‌الله خمینی و سیدعلی خامنه‌ای و توطئه علیه جمهوری اسلامی در حیطه کار دادگاه انقلاب اسلامی قرار میگیرد. در کشورهایی مانند ایران، کاربران اینترنت از اینترنت، به عنوان رسانۀ جایگزین استفاده میکنند. بر پایۀ گزارش خانه آزادی، همزمان با روند فزاینده بهره‌گیری از این فضا توسط فعالان، اعمال محدودیت‌ها برای دسترسی آزاد کاربران به اینترنت، اعم از فیلترینگ، حملات سایبری ، دستگیری بلاگرها و فعالان اینترنتی هم افزایش چشمگیری داشته‌است. بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل‌کننده فعالیتهای جامعه هستند، یک کشور نمیتواند به حیات سالم خود ادامه دهد. پس از روی کار آمدن حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیست که چنگال قدرتشان را در تنه تمام قوانین فرو میبرند و از ایدئولوژی به عنوان ابزار و از مردم به عنوان برده برای بقای سیاسی خود استفاده میبرند میتوان گفت رسانه‌ها در چنین حکومت‌هایی از اولین هدف‌هایی میباشند که حکومتها سعی در نابودی یا سفارشی‌سازی آنها دارند. در ایران نیز این سفارشی‌سازی در نبود احزاب آزاد و سازمانهای کنترل‌کننده به سرعت رنگی خشونت‌آمیز به خود گرفته و در دوره‌های مختلف تاریخی این کشور، ما شاهد تعطیلی روزنامه‌ها و به زندان افکندن و کشته شدن روزنامه‌نگاران فعال و مدافعین حقوق بشر بوده‌ایم. اینها در حالی است که در دو ماده از فصل سوم قانون مطبوعات ایران تصریح شده‌است که «در ایران مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقالهای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد. شرط همیشگی رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه که بیشتر قوانین ایران را دو پهلو و مبهم کرده‌است، در قانون مطبوعات نیز آمده‌است و از این طریق هر کدام از مسئولین میتوانند بنا به موهومیت این گونه جملات هر گونه سوء استفاده را در لباس قانونی از تعبیر این قوانین ببرند. براساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۰۷ آزادی مطبوعات در ایران در رده ۱۶۶ از میان ۱۶۹ کشور قرار گرفته‌است. این گزارش همچنین درباره وضعیت رسانه درایران میگوید که روزنامه‌نگاران ایرانی «با برخورد بسیار تهاجمی حکومتگران که اجازه بیان هیچگونه انتقاد یا خواست سیاسی و اجتماعی را نمی‌دهند، مواجه‌اند». روز پنجشنبه ۱۸ آوریل۲۰۱۹ گزارش سالانه «شاخص آزادی رسانه‌ها در جهان» توسط سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد. در این گزارش نروژ از میان ۱۸۰ کشور به عنوان آزادترین و امن‌ترین کشور برای رسانه‌ها انتخاب شد. فنلاند در رده دوم و سوئد در مقام سوم بهترین جایگاه را دارند. جایگاه ایران نسبت به سال ۲۰۱۸ افت داشت و با ۶ رده تنزل جز ۱۱کشوری است که آزادی رسانه‌ها را سرکوب میکنند. به ، یعنی ۱۷۰مین کشور قرار گرفت. در سال ۲۰۰۹ کشور ایران در رده ۱۷۲ جهان در فهرست آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز قرارداشت. تنها سه کشور ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در وضعیتی بدتر از وضعیت ایران قرار گرفته‌اند. موضوعاتی همچون مناسبات با آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران، اسلام، مذهب، سنن و روحانیت در کشور ایران موضوعات ممنوعه محسوب میشوند. سیدعلی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ازجمله چهل و دو رهبر و مقام دولتی در جهان است که از سوی گزارشگران بدون مرز به عنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزیده شدهاند.
بخش۴: جلسه خانم مینا فرشی با موضوع از تغییرات ایران از سال ۸۸ تا ۹۸، که متن سخنرانی ایشان به شرح زیر می باشد: در بازه زمانی سالهای ۸۸ لغایت ۹۸ نه تنها نظام سیاسی و سبک زندگی مردم ایران، که حتی شیوه اداره اقتصاد و سیاست و فرهنگ دچار تغییرات عمده ای شد. به طوری که گویی این آشفتگی ها ، حاصل۳۰ سال میباشد نه فقط۱۰ سال و متاسفانه تمام این مشکلات و نابسامانی ها آواری شده بر سر مردمی که با ناامیدی روز را شب و شب را صبح میکنند و گویا امیدی به بهبود وضعیت موجود ندارند چرا که سالهاست میبینند که هیچ چیز سر جایش نیست و اوضاع روز به روز بدتر میشود. از طرفی دروغ و ریا به قدری در بین سران مملکت و دولتمردان رواج یافته که دیگر کمتر کسی باور دارد شخصی دلسوز روی کار بیاید که خواهان اصلاح مملکت باشد. هرچند این تغییرات باعث هوشیاری مردم شده است و دیگر همگان میدانند که چه برسرشان آمده و در چه بحرانی قرار دارند . بحران اقتصادی که در دهه۹۰ منجر به بهم ریختگی و هرج و مرج شدیدی در جامعه شد. یک روی این بهم ریختگی فربه شدن افراد نوکیسه یا به اصطلاح تازه به دوران رسیده بود و روی دیگر به حاشیه کشیده شدن بخش های بزرگی از طبقه متوسط و سقوط فقرا به (ورطه مادون طبقه) بود. بحران اقتصادی دوم اما فراتر از تاب آوری جامعه است. آستانه تحمل مردم به پایین ترین حد ممکن رسیده و شاهد فروپاشی اجتماعی، مذهبی و اخلاقی در تمام مناسبات اجتماعی, سیاسی و اقتصادی کشورمان ایران هستیم .میزان سقوط اقتصادی در سال ۱۳۹۱ نزدیک به ۷.۵ درصد است. شدیدترین سقوط اقتصادی بعد از جنگ و ششمین رکورد منفی در تاریخ پر حادثه نیم قرن اخیر۵۰ سالی که بخش اعظم آن به انقلاب و جنگ و تحریم گذشته برمیگردد.حتی اگر تمامی موافقان و مخالفان دولت ، تحریم ها را کم اثر بدانند اما آمار گواهی میدهد که اثر تحریم ها نه با بحران و سوء مدیریت و مشکلات معمول سیاسی و اقتصادی بلکه با وقایع و تحولاتی در حد جنگ و انقلاب قابل مقایسه است. با اینحال اگرچه خسارت زیادی را در دهه ۹۰ متحمل شدیم اما به هر زحمتی بود کشور از پسِ تحریم های ابتدای دهه ۱۳۹۰ جان سالم به در برد. بحران اقتصادی سال ۱۳۹۷ اما بسیار سهمگین تر، آستانه تحمل مردم را پایین آورده است چرا که ۱۷ درصد جمعیت ایران هم اکنون زیر خط فقر مطلق هستند و بسیاری از مناطق شهر، خط فقر، بالاتر از حداقل نرخ دستمزد کارگران و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان است. از دیگر تغییرات ایجاد شده در این ۱۰ سال ، حجم گسترده اعتراضات مردمی بوده است. از آنجایی که مردم هوشیارتر و واقع بین تر شده اند و عرصه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی روز به روز تنگ تر و محدودتر میشود همین باعث شده اعتراضات رنگ و بوی پر رنگتری به خود بگیرد . یکسری انجمن ها و گروههایی در گوشه و کنار کشور ایجاد شده اند که با همکاری دیگر مردم سعی در نشان دادن اعتراضات خود به دولت هستند و فعالین حقوق بشر، انجمن های کارگری و … نیز برای یک هدف واحد در تلاشند که بتوانند با اعتراضات خود راه به جایی ببرند و مسیر مسموم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران را عوض کنند . البته در این راه برخی متاسفانه جان خود را از دست دادند . افرادی مثل نسرین ستوده به سالها زندان محکوم شدند و برخی هم با وجود شکنجه های سفید که مختص زندانیان سیاسی است دیگر حاضر نیستند فعالیتهای سیاسی خود را ادامه دهند. کمبود امکاناتی از قبیل داروهای درمانی، امکانات حمل و نقل ، پرواز و امکانات رفاهی نیز از دیگر مشکلاتی هستند که در این ۱۰ سال اخیر مردم به شدت با آن درگیر بوده اند. ستاد بحرانی که خود دولت در پس هر بلای طبیعی مثل سیل یا زلزله تشکیل میدهد همیشه با بحران مدیریت درونی روبه رو بوده و چاره ای جز کمک گرفتن از مردم ندارد .ورود یکسری از داروهای درمانی جهت بیماریهای مختلف بخاطر وضعیت جدید تحریم ها ، متوقف شده است یا بخاطر وضعیت بد اقتصادیِ در حال حاضر، دولت نمیتواند آنها را با مبالغ سنگین وارد کند پس به ناچار یکسری داروهای مشابه یا بی کیفیت را به مردم عرضه میکند. تخصیص ندادن بودجه کافی برای ساخت این داروها که باعث خود کفایی نسبی میشود نیز از مباحث دیگری است که باز هم بخاطر وجود مشکلات عمیق اقتصادی معلق مانده است. اما از دیگر تغییرات واضحی که در جامعه رخ داده و باعث ترس و دلهره در بین خانواده ها شده است بحث اعتیاد و بزه کاریهای اجتماعی است. البته دلیل عمده این بزه کاریها مشکلات اقتصادی است که گریبانگیر مردم است. با توجه به آمارهای موجود در سایتها به راحتی میتوان متوجه شد که برخلاف آنچه رسانه ها میگویند ایران دیگر آن کشور امن و پاک نیست چرا که میزان دزدی, فحشا, اعتیاد و بسیاری از جرم و جنایتهایی که در آن رخ میدهد شاید قابل دیدن نباشد یا شاید هم جلوی پخش آن را میگیرند تا مردم مثل همیشه فکر کنند که همه چیز در آرامش در حال سپری است اما به واقع میبینیم که اینطور نیست و بسیاری از خانواده ها علاوه بر مشکلاتی که خود دارند ، درگیر این مسائل برای فرزندان و یا افراد خانواده خود نیزهستند . تغییرات ایران در۱۰ سال گذشته بسیار عمیق و ریشه دار است وقتی به اتفاقات یکسال گذشته از نوسانات عجیب ارز و طلا و سکه تا بالارفتن نجومی قیمت ماشین ، مسکن و رکود شدید اقتصادی در جامعه و اخبارهر روز زندانی شدن افراد به جرم فعالیتهای سیاسی نگاه میکنیم ، فکر میکنیم تمام این اتفاقات برای چندین سال است نه فقط برای یکسال. اینهمه اتفاق در باور هیچ کس نمیگنجد اما متاسفانه برای ایران عزیز اتفاق افتاده وهمچنان هم اتفاق می افتد!!
بخش ۵: بحث آزاد با موضوع بررسی راهکارهای منطقی مقابله با ظلم آغاز گردید که در ابتدا آقای محمدرضاچنگیزی اینگونه بحث را شروع کردندکه روزانه درشبکه های اجتماعی و اخبار مسایل زیادی درباره ی نابرابری مدنی می شنویم یکی از این موارد در ایران درنه به حجاب اجباری است که روش خوبی است ولی باز هم نیاز به اتحاد بیشتر دارد و در ادامه آقای امید شیر محمدی نظر دادند که اگر قرار باشد با ظلم مقابله کرد باید اتحاد داشت اگر اتحاد باشد می توان در برابر ظلم بدون خونریزی و با کمترین مشکلات ایستادگی کرد در برابر اتحاد ، هیچ ظلمی ماندگار نمی ماند.ودر پایان آقای محمدرضا چنگیزی ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت۰۰:۱۹ختم جلسه را اعلام کردند.اعضای نمایندگی بادن وتمبرگ که درجلسه مزبورحضورداشتند عبارتند از:خانمها و اقایان: زهرا اسدی, پریسا حبیبی، لیدا اسدی، محمدرضا چنگیزی، حامد غریب زاده،حم یدرضاتقی پوردهقان تبریزی, مهراب زارعی, امید شیرمحمدی, غلامعلی نوروزی ، هادی درتومی .
جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس اگوست 2019
رسول پورآزاد
جلسه سخنرانی ماهیانه نمایندگی سویس در تاریخ 11 اگوست2019 با حضور اعضای فعال نمایندگی ها و با همراهی سایر دوستان و همـراهان فعال حقوق بشر بصورت عمومی در مکانی به نام کازاما در شهر زوریخ برگزار شد وهمکاران محترم با همراهی جناب آقای هادی جعفرپور، منشی جلسه ، موضوعات متفاوت سخنرانی خود را ایراد فرمودند که بدین قرار است:
بخش اول: اخبار نقض حقوق بشر در تیرماه ۹۸ توسط جناب آقای جعفر فرد کریمی ارائه شد : خبر: اعدام کارمند سابق هوا و فضای سپاه در زندان رجایی شهر کرج اشاره کرد. خبر: صدور حکم اعدام برای برخی متهمان به جاسوسی برای امریکا اشاره کرد. خبر: بازداشت زرتشت احمدی راغب، بهزاد همایونی، محمد نوری زاد، راحله احمدی، صدیقه مرادی، هانی و هود یازرلو، محمدولی غلام نژاد، محمد مهدوی فر، فرنگیس مظلوم، فریبا عادل خواه و مولود حاجی زاده اشاره کرد. خبر: احضار و برگزاری دادگاه وحید فریدونی، فرهاد شیخی، پرستو صالحی باد کرد. خبر: ۸ نوکیش مسیحی در بوشهر بازداشت شدند. همچنین۹شهروند بهایی به ۵۴ سال حبس، سوفیا مبینی شهروند بهایی به ۱۰سال حبس، معین محمدی شهروند بهایی به تحمل کیفر از طریق پابند الکترونیکی محکوم شدند. همچنین سیما بهروزی و الهه سمیع زاده شهروندان بهایی، ۷ زندانی سنی مذهب در تهران، یک روحانی اهل سنت درروستای بژی ازتوابع شهر بانه، امام جمعه اهل سنت نصیرآباد و یک روحانی اهل سنت در اداره اطلاعات زاهدان به مراکز قضایی و امنیتی احضار شدند. خبر: پلمب مرکز سالمندان بهایی در گلشهر کرج و احضار مدیریت مجموعه به دادستانی، تفتیش منازل، ضبط لوازم. خبر: ممانعت از عزیمت یک روحانی اهل سنت به حج توسط نیروهای امنیتی اشاره کرد. خبر: مریم محمدی، فعال حقوق زنان وفاطمه محمدی، زندانی سیاسی سابق در ارتباط با موضوع حجاب و نهی از منکر بازداشت شدند. خبر: اجرای حکم شلاق در ملا عام یک متهم در اهواز و بازداشت ۱۱ شهروند در کرج به دلیل “گرداندن سگ”
بخش دوم: سرکار خانم فیروزه ده بزرگی به بررسی ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند :
طبق ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرهیچ احدی نباید در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه قرار گیرد. همچنین شرف و آبروی هیچ کس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هرکس سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تهاجماتی است .حریم خصوصی به دو دسته تقسیم میشود : مادی و معنوی .
مادی : راه، چاه، درختان، چشمه، باغات و مکان یا حدی است که شخص به تنهایی یا همراه جمعی دیگر در آن قرار میگیرد .حریم خصوصی مادی را خود شخص انتخاب میکند و به این معنی است که اعتبار آن ناشی از معرفی شخص یا تاکید کلی قانون است و ورود و خروج آن محدودیت دارد. کسی که محدوده ای برای خود به عنوان حریم خصوصی برگزیده خودش هم میتواند به اعتبار حضورش محدودیتهایی را در مورد ورود و خروج به حریم انتخاب شده اعمال کند و این حق از سوی دیگران نیز میتواند نادیده گرفته شود. معنوی : قائم به شخص نیست، به این معنی که بسته به وضعیت مکان یا فضای مادی ممکن است حریم خصوصی عرفا یا قانونا تعریف شود ،مثل فضای مجازی اشخاص که هم تعریف خصوصی به خود میگیرد وهم عمومی . نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حریم خصوصی معنوی: حریم خصوصی معنوی همیشه همراه شخص و شخصیت و ایده های اوست و اصل۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان میکند که حیثیت ،جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اغلب حریم خصوصی معنوی جزو خواسته ها و علایق ذهنی شخص بوده و تابعی از ایده ها و گرایش‌ها و آرمان های خصوصی افراد است وهمچنین این حریم اغلب جنبه سری و محرمانه دارد تا جایی که در زندگی اجتماعی ما این دو مساوی هم فرض شده و این حریم الزاما ممکن است محرمانه نباشد، اما دارای حدود و چارچوب معینی باشد که شخص آن را حریم خود میداند . میدانیم که اعتقادات مذهبی و دینداری هم کاملا شخصی است و این در حالیست که در جامعه امروز جمهوری اسلامی متاسفانه برخی افراد به دلیل نداشتن اعتقاد به اسلام شیعه و داشتن مذاهب دیگر مثل زرتشت یا تسنن یا بهایی ویا ایزدی و برخی دیگر ، حتی طبق قانون ۲۲ همان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حق و حقوق انسانی و شهروندی و شغلی و تحصیلی و دیگر حقوق محرومند و حتی در بیشتر موارد مجرم شناخته شده و بازداشت و روانه بازداشتگاه میشوند. که این خود نمونه نقض حقوق بشر و مغایرت با حتی قانون نوشته شده ی خود جمهوری اسلامی ایران دارد. حریم خصوصی یکی از مصادیق آزادی عمومی است. آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصون بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و زناشویی و نیز مصون بودن از تفتیش و تجسس درباره ی وضع جسمانی و احوال شخص و سایر امور فرد. استراق سمع، گفت و گوی های خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله ی ضبط صوت و یا گرفتن عکس شخصی یا مونتاژ آن بدون اجازه ی صاحب چهره و انتشار آن، مداخله در زندگی فرد است که عرفا و شرعا ممنوع است. این روزها اما بسیار شاهد مداخله در حریم خصوصی خانواده ها و جشن های خصوصی افراد و پوشش زنان و مهمانی های خانوادگی و عقاید مذهبی و سایر امورات شخصی افراد هستیم تا جاییکه اعلام می دارند چون طبق قانون اسلامی که آنها میخواهند مردم عادی نمیپوشند و عقیده ندارند و رفتار نمیکند آنها را مجرم شناخته ، بازداشت کرده و مورد پیگرد قانونی و جزایی قرار میدهند و جمهوری اسلامی ایران به همان قانون نوشته در نظام خود پایبند نبوده و حریم خصوصی معنوی و مادی شهروندانش را نقض میکند .
بخش سوم : پس از آن سرکار خانم مهسا زکایی در خصوص مادران و زنان داغ دار تابستان۶۷ سخنرانی نمودند: تابستان شصت وهفت واقعه ای بود که به فرمان سید روح الله خمینی ، چندیدن هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه های مرداد و شهریور شصت و هفت به شکل مخفیانه اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن شدند که اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق ،سازمان فدائیان خلق ایران و حزب توده بودند. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف، متفاوت و بین هشتصدوهفتادونه نفر( گزارش ویژه حقوق بشر سازمان ملل ) تا سه هزار تا 4482 نفر تخمین زده شده است . رژیم جمهوری اسلامی ایران انجام این اعدام ها را انکار نکرده ، بلکه دفاع هم میکند و این اعدام ها را برای حفظ نظام لازم و ضروری دانسته است . حسینعلی منتظری بلندپایه ترین مقام مخالف اعدام ها بود و اعتراض هایش به قیمت برکناری اش از جانشینی سید روح الله خمینی وبه حصر خانگی طولانی مدت وی انجامید . از کشتار سال 67 ، سی سال گذشته است ولی اشک مادران داغ دیده هنوز خشک نشده است. می گویند هنوز به دنبال محل دفنشان هستیم که در کجای این خاک ، جگر گوشه هایمان ساکت آرمیده اند . در این جریان حتی اعدام زنان که بسیار در اسلام محدود است ، رخ داده بود و ادعا میشود که نظر به ممنوعیت اعلام دوشیزگان ، دختران باکره را به عقد در می آورند و بعد از اینکه باکرگی آنها ذائل شد ، اعدامشان میکردند . این اعدام ها فقط برای مادران و خانواده ها سخت نبود حتی برای فرزندان اعدام شدگان نیز طبعاتی زا بر جا گذاشته بود . این کودکان به دلیل شرایطی که در آن قرار گرفته اند زودتر از هم سالان خود بزرگ شدند. این کودکان با کینه و بغض بزرگ شدند ، کینه ای که از رژیم جمهوری اسلامی دارند . آنها ضربه بزرگی از این رژیم خوردند .گورهای بدون نام و نشان زندانیان سیاسی چپ ، تنها محدود به خاوران نیست و در شهرهای مختلقی مثل رشت ، اهواز و کرمانشاه نیز گورهای دسته جمعی وجود دارد که مقامات ایران با تخریب آنها و ساخت پارک و ساختمان ، اسناد کشتارشان را مفقود کردند . واقعا این حجم از بی عدالتی غم انگیز است ، کم نیست این جنایت های رژیم . روح این عزیزان شاد ، به امید آزادی ایران.
بخش چهارم : در ادامه آقای مهرداد یگانه در خصوص وضعیت زندگی اقلیت های مذهبی در ایران به سخنرانی پرداختند: زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان اقلیت های دینی هستند که بر اساس قانون جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده اند و در مجلس شورای اسلامی هم نمایندگانی دارند و بر اساس همین قانون پیروان مذاهب حنفی شافعی مالکی همبلی و زیدی هم آزادند تا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. همه این اقلیت های دینی و مذهبی باید از حقوق شهروندی برابر با اکثریت مسلمانان شیعه دوازده امامی برخوردار باشند ولی در عمل در طول دهه های گذشته بعضی از پیروان این ادیان و مذاهب را و حتی دراویش که شیعه دوازده امامی هم هستند مورد تبعیض های مختلف قرار گرفته اند و گزارش های متعدد از نقض حقوق شهروندی این افراد منتشر شده است. هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب دین، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد. حکومت دینی که بر پایه خوانشی خاص از یک مذهب بنا شده در فلسفه وجودی خود پیام‌آورتبعیض و نابرابری هویتی میان شهروندان است.
حکومت دینی به اصالت ذاتی نظم مذهبی مطلوب خود باور دارد، برای خویش مشروعیت قدسی قائل است و دیگران را به نوعی ناحق میداند. بدین گونه است که شیعیان و در میان آنها بویژه «پیروان اهل بیت» که خود را همسو با دینداری به سبک و سیاق حکومت نشان میدهند به گروه برتر اجتماعی تبدیل میشوند و صاحب امتیازاتی میشوند که نه به خاطر شایستگی و تلاش فردی و نه در رقابت برابر با دیگران که به برکت باورهای دینی یا تظاهر به آنها کسب کردهاند. واژه‌شناسی گفتمان سیاسی حکومت دینی در برخورد با «دیگر»ی متفاوت است. واژه‌هایی مانند دشمن، غیرمسلمان، مناقق، فتنه‌گر، کافر، ضد انقلاب، غرب‌زده، مرتد، منحرف، فریب خورده، ضد ولایت فقیه، نجس، محارب که گاه حتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی بار حقوقی پیدا میکنند چیزی نیستند جز حرف رمز نفی دیگری متفاوت و دگراندیش. چگونه میتوان در دنیایی که شهروندی و حقوق انسانی عام و جهان شمول، صرف نظر از باورهای دینی، جنس، نژاد، موقعیت اجتماعی و یا سبک و سیاق زندگی به یک اصل بنیادی تبدیل شده، افراد را بر اساس هویت مذهبی از یکدیگر متفاوت کرد؟ این حق جهان شمول به این معناست که حتی پرسش درباره دین دیگران هم میتواند به معنای نوعی تفتیش عقاید و دخالت در امور خصوصی افراد باشد. اما حکومت دینی خود را مجاز می‌بیند با دین مردم کار داشته باشد، از دریچه دین به شهروندان خود نگاه کند و یا به دنبال تحمیل نوع خاصی از دینداری به همگان باشد. این رویکرد ضد شهروندی در عمل تبعیض در جامعه را بر پایه هویت دینی و نوع دینداری ساختاری میکند. تبعیض بر پایه دین و یا نوع دینداری خود زمینه ساز اشکال گوناگون نابرابری، تفاوت گذاری و حتی سرکوب میشود. اصولاً طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی تعدادی از پیروان چند مذهب خاص دارای برخی از حقوق محدود و به صورت موقت هستند که تحت رده قوانین اهل ذمه، قرار دارند. من اینجا یک توضیح کوچک درباره قوانین اهل ذمه خواهم داد، بنا به آیه 19سوره آل عمران، تنها دین در نزد خدا اسلام است و غیر از دین اسلام تمام ادیان از نظر فقهای شیعه رد شده است و به آنها لقب کافر یا همان اهل ذمه نسبت داده شده است، این خود مجوزی است از قرآن، در کشوری که دم از از قوانین اسلامی می زنند، بتوانند هرگونه تبعیض و خشونت را در قالب قانون به اقلیت های مذهبی اعمال کنند . به گزارش نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی و موبد زرتشتیان آمده است که: علیرغم به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی این دسته از اقلیت های دینی هم با تبعیض های قانونی مواجه هستند و هم با محدودیت های بسیاری که نسبت به آنها اعمال می شود. ظاهر قضیه این است که خیلی به اقلیت های به رسمیت شناخته شده احترام می گذارند و هرسال در سالگرد انقلاب از مسولان و انجمن های این اقلیت‌ها برای حضور در مراسم ها دعوت می کنند، همایش ادیان برگزار می کنند، اما این ظاهر قضیه است و در اصل قضیه، باید بررسی کنیم که چرا بیشتر اقلیت ها از ایران مهاجرت کرده اند؟ جمعیت شهروندان زرتشتی در سال ۱۳۵۷ حدود ۶۰ هزار نفر بوده که اکنون به بیست هزار نفر کاهش یافته است و همچنین جمعیت شهروندان یهودی در آغاز سال ۱۳۵۵ شصت هزار نفر بودند که اکنون به حدود ۱۹ هزار نفر کاهش یافته اند و همچنین تعداد جمعیت شهروندان ارمنی در ایران در سال ۱۳55، ۲۵۰ هزار نفر بوده است که اکنون به کمتر از ۶۰ هزار نفر کاهش یافتند. براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته میگوید که “اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شدهاند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی میباشند”. بعد از تصویب این قانون برای استخدام در ارتش، تمامی ارگانهای جمهوری اسلامی اعم از آموزش و پرورش اداره جات و تمام ارگانهای سیستماتیک اداری که به نوعی وابسته به دولت و نظام بودند از این قانون تبعیت کردند و از استخدام اقلیت های مذهبی در این ارگانها سر باز زدند و این شد که جوانان مستعد و جویای کار مسیر اجباری مهاجرت را پیش بگیرند و همچنین درجه ۳ و ۴ شمردن این شهروندان دلیل دیگر مهاجرت ایشان تا به حال بوده است، قوانین ضد بشری و غیر قانونی که در جامعه اسلامی به این اقلیت ها اعمال می شود غیرقابل تحمل می باشد. از جمله این قوانین حق ارث قصاص حق شهادت و غیره می باشد. محدودیت در آزادی‌های فردی و اجتماعی، دیگر دلیل مهاجرت اقلیتهای دینی از ایران است.
” وقتی در ایران ماه رمضان میشود هرکسی با هر دین و آئینی باید همچون مسلمانان کسب و کارش را تعطیل بکند و در خیابان حق خوردن چیزی را ندارد. ماه محرم که میشود هر دین و آئینی باید حرمت بقیه را نگه دارد نه عروسی بکند، نه شادی بکند نه آهنگی بگذارد. از سوی دیگر مسئله حجاب اجباری است که در فرهنگ و دین دیگران یعنی زرتشتیان و ارامنه اجباری نیست ولی باید تابع قانون دیگران باشند،
این گونه مسائل سبب میشود ایرانی‌هایی که توانش را دارند برای برخورداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی از ایران مهاجرت کنند” . برای اقلیتهای دینی اما قوانین ارث و قصاص چالش برانگیزترین قوانین هستند. این قوانین، خطرناک هستند و باعث میشوند که پیروان دینی در ایران، احساس امنیت نکنند و خودشان را شهروند درجه دو و سه بدانند نه شهروندانی که احساس میکنند زیر پوشش حکومتی هستند که به آنها پناه و امکانات میدهد. آنها طبیعتا ترجیح میدهند بروند کشورهایی که آزادی بدون در نظر داشتن دین وجود دارد. براساس ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی ” کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. در دادگاههای ایران، اقلیتهای دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند هم مشمول این ماده قانونی قرار میگیرند و در قضیه ارث جزو “کفار” محسوب میشوند. در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیتهای دینی (کافر) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های قانونی علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیر مسلمانان، علیه مسلمانان پذیرفته نمیشود. در اینجا نگاهی هر چند کوتاه به قتل میترا استاد همسرشهردار سابق تهران می‌اندازیم که از خطه کردستان ایران می باشد و به طور فجیع به دست شوهر خود کشته شد و حال که خانواده وی خواستار اشد مجازات برای این فرد شدند،
داستان مهدورالدم بودن خانم استاد را در دادگاه پیش کشیدند، که ایشان از اقلیتهای یارسان هستند و خون ایشان بی ارزش.
مهدورالدم بودن یعنی چه؟
مهدورالدم در فقه اسلامی بار مفهومی خطرناکی دارد. مهدورالدم کسی است که بر پایه احکام شرع، خونش بی ارزش است و هرگاه او را عمدا و عدوانا بکشند، مرتکب یا مرتکبین مجازات نمی شوند. در نتیجه مهدورالدم می تواند متناسب با مقاصد سیاسی و منافع باندی، سلیقه ای تعریف بشود. اگر در رژیم جمهوری اسلامی به طور عامیانه اگر کسی دستی بر آتش داشته باشد و علیه اقدامات او فرد یا افرادی مخالفت کنند با فتوایی می توان به شنیع ترین وضع ممکن او را کشت و مورد بازخواست قرار نگرفت. نظر شخصی من این است که در کل این شهروندان یک جامعه هستند که میتوانند مطالبه گر حقوق خود باشند، اگر آگاهی کامل نسبت به آن را داشته باشند. متاسفانه طی این چهل سال جز آه و گریه و ناله های مذهبی چیز دیگری از کرامت انسانی به مردم ایران دیکته نشده است. به امید ایرانی آباد و آزاد به دور از تحجر و ناآگاهی .
بخش پنجم : سپس آقای حمید رشیدی با موضوع اب های الوده جلسه را ادامه دادند : ورود هرنوع ماده خارجی به ابها که باروشهای ساده نتوان ان مواد را از اب حذف واب رابرای مصارف معمولی اماده کرد الودگی اب می نامند .اب سالم به ابی گفته میشود که الودگی ابی نداشته باشد و همچنین مواد سمی وبو نداشته وظاهری زلال داشته باشد . تامین اب سالم از ابتدای ترین ودرعین حال اساسی ترین گامهای ایست که به طور کلی برای تامین حداقلی وبهداشت یک جامعه توسط افراد متخصص انجام میگیرد .چه مواردی باعث الوده شدن ابها میشوند :
۱.فضولات انسانی وحیوانی ۲.فلزات سنگین ۳.کودها وافت کشی ها۴.مواد فاضلاب صنعتی ۵.فاظلاب خانگی در حدود ۸۴۴ میلیون نفر در سراسر جهان امکان دسترسی به ابهای اشامیدنی را ندارند ودر واقع در حدود تقریبی ۱۵۹ میلیون نفر در سراسر دنیا از اب های سطحی به جای اب شرب استفاده میکنند وهمچنین حدود ۲میلیون نفر در سراسر دنیا از اب اشامیدنی استفاده میکنند که به فضولات انسانی وحیوانی الوده شده اند این منابع ابی باعث انتقال بیماریهای ناشی از اب های الود میشود که سالیانه باعث مرگ ومیر ۵۰۲۰۰۰ نفر در سراسر دنیا می باشد. طبق پارامترهای تعیین شده از طرف سازمان ملل متحد اگر هر کشوری به ازای هر نفر سالیانه ۱۰۰۰متر مکعب اب کمتر داشته باشد با مشکل جدی کمبود اب مواجه است .چه بیماریهایی ناشی از اب های الوده میباشد : میکرو ارگانیسمهای بیماری زا، نشت وشیوع باکتری ها ودیگر الایندها همگی باهم باعث بوجود امدن بیماریهای خطرناکی همچون وبا ، اسهال ، تیفوئید ، تب حلزون ،هپاتیت و کرمهای روده ای میباشد . 21 استان کشور هر ساله بارندگی های منفی دارند که در راس انها میتوان به هرمزگان ، سیستان وبلوچستان ، کرمان و بوشهر اشاره کرد . آمار نا امید کننده این که است که میزان متوسط بارندگی های ایران از ۲۵۰ میلی لیتر به ۲۰۵ میلی لیتر کاهش پیدا کرده است . از ۶۰۹ دشت ایران حدود ۳۸۱ دشت در مرحله ممنوعه و قرمز قرار دارد ودیگر قابلیت برداشت اب را ندارند اذربایجان غربی با بیش از ۳۰ هزار حلقه تهران با بیش از ۲۰ هزار حلقه واصفهان با ۱۶ هزار حلقه در صدر هستند . 3024 روستای سیستان بلوچستان اب ندارند واغلب انها احتیاج خود را با تانکرها و یا از ابهای سطحی محدود تهیه میکنند که شامل انواع بیماریهاست لازم به ذکر است خیلی وقتا حیوانات وانسانها از یک جای محدود اب میاشامند. بیشتر قربانیان اب های الوده کودکان وافراد مسنی هستند که سیستم دفاعی قوی ندارند . در حال حاضر ۶۵ تانکر برای تامین اب شرب مردم در مناطق که باقحطی اب مواجه هستند اعزام و فرایند اب رسانی سیار ورایگان شروع شده است واین اب رسانی در سیستان وبلوچستان در حال حاضر به حدود ۷۰۰ هزار نفر میرسد وسهمیه هر نفر در شبانه روز ۱۵ لیتر است . باشد که دگر هیچ ابری زیر خود را نگاه نکند و بی امان براین اب وخاک ببارد وهیچ رییس جمهوری بخاطر حل مشکلات مردم روضه ابلفضل نخواند و هیچ ارگانی برای منافع خود آبراها را نبندد وبه اپارتمان تبدیل نکند و مردم بیچاره در سفر را آب نبرد وهیچ کمک رسانی کربلا کربلا نخواند زیرا که در کربلا در ان روز واقع که در پاییز اتفاق افتاد اب بود . آخوند خواست اب نباشد که برای خودش نان داشته باشد.
منشی جلسه با تشکر از تمامی دوستان جلسه را به پایان رساندند.
گزارش سخنرانی نمایندگی کشورهای شرق آسیا جولای 2019
محمد گلستان جو
جلسه سخنرانی ماهیانه نمایندگی کشورهای شرق آسیا در تاریخ 28 جولای 2019 با حضور اعضای فعال نمایندگی ها و با همراهی سایر دوستان و همـراهان فعال حقوق بشر بصورت عمومی در فضای پالتاک برگزار گردید.
بخش اول : بانو لیدا اشجعی تحلیل خبرهای نقض حقوق بشرایران در ماه گذشته را به سمع شنوندگان رساندند.
بخش دوم: جناب آقای محمد ابوطالبی ماده 20 اعلامیه جهانی را با قانون اساسی مقایسه فرمودند : ماده ۲۰ در۲ قسمت به شرح ذیل میباشد : اصل اول: هر انسانی محق به شرکت در گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. اصل دوم: هیچ انسانی نمیبایست مجبور به عضویت در هیچ انجمنی شود. در بررسی بند یک، میتوان متوجه شد که منظور این است که هر گونه عقیده ای که آسیب زننده به اجتماع نباشد، میتواند برای خود دارای یک ساختار اداری و بنیادی باشد و حتی افراد دارای آن عقیده میتوانند برای پیشبرد عقاید خود یک انجمن و یک تشکل را داشته باشند حال این تشکل میتواند سیاسی ، صنفی ، مذهبی و یاحتی هنری باشد. البته صلح آمیز بودن آن بسیار حائز اهمیت است. در جمهوری اسلامی هیچ گاه آزادی بیان و عقیده شکل نگرفته و احترام به دیگر عقاید مورد احترام نبوده و تشکلها و انجمنهای گوناگون که در راستای خط فکری ولایت فقیه و به موازات منفعت آن نباشند سرکوب می گردند. ازابتدای تغییر ساختار نظام حاکم بر کشور در سال 57 تاکنون بارها و بارها دیده شده که هر جریان سیاسی ویا حتی صنفی که قصد ابراز وجود داشته باشد با برخورد شدید روبرو شده است. ابتدای تغییرات و در زمستان 57 درگوشه وکنار کشور دسته جاتی از مردم بانگاه های متفاوت باحاکمان جدید قصد راه پیمایی اعتراضی داشتند که تماما سرکوب مانند: تظاهرات گسترده زنان علیه حجاب اجباری در اسفند 57 ، حمله به مردمی که به سخنرانی بنی صدر رییس جمهور رسمی کشور در دانشگاه تهران درمقابل دوربین های تلویزیون مشغول بودند و نیزآبان 59 تظاهرات امجدیه سازمان مجاهدین خلق که با ضرب وشتم شدید انصار لباس شخصی سرکوب شدو بعد در سی خرداد 60 که تظاهرات سراسری هواداران سازمان مجاهدین و تعدای از گروه ها و سازمان های چپ به شدت وخشونت و تیراندازی کشیده شد و شاهد اولین تیرباران های گروهی در سطح کشور و به همان گستردگی بودیم سپس تظاهرات 5 مهر سال 60 هواداران سازمان مجاهدین در تهران که کلا به یک درگیری مسلحانه گسترده در هسته مرکزی تهران تبدیل شد ونیز تظاهرات در اعتراض به وضعیت اقتصادی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در خرداد 1371 (اسلام شهر ) همچنین تظاهرات جنبش دانشجویی تیرماه 1378 بعد از آن راه پیمایی روز 25 خرداد مردم معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 و یا تظاهرات در بیش از 100 شهر کشور دی ماه 1396 که همگی نشان می دهد در نظام کنونی ایران حق اعتراض مسالمت آمیز هیچ جایگاهی ندارد . همچنین میتوان به پیروان ادیان اشاره کرد ، مثلا بهائیان که در ایران به عنوان یک فرقه از آنها یاد میشود حق ایجاد هیچ گونه تجموع و یا ایجاد یک سازمان حتی جهت ادامه تحصیل فرزندان خود را ندارند و در موارد بسیاری این شهروندان و فرزندان آنها از حق تحصیل باز میمانند و حتی نمیتواند برای خود یک موسسه و یا یک دانشگاه داشته باشند با اینکه در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری از حمایت یکسان قانونی افراد در برابر قانون تاکید شده که این نوع برخورد از طرف جمهوری اسلامی در سرکوب عقاید و تجمعات نقض آشکار اصل ۲۰ از قانون اساسی میباشد که خود تدوین کننده آن بوده اند . متاسفانه جمهوری اسلامی به این فکر نمیکند که دلیل و یا ریشه این اعتراض چیست تا نسبت به بررسی و رفع ایرادات اقدام کند. در حقیقت با پاک کردن صورت مسئله و سر پوش گذاری برروی ایرادات با شهروندان برخورد میکند . سرکوب اینگونه اجتماعات جمهوری اسلامی ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی میباشد که اشاره بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض است. یا در مثالی دیگر میتوانیم که برخوردهای امنیتی با فعالین حقوق بشر در ایران اشاره کنیم ، که خانم نرگس محمدی در حکمی نا عادلانه به حبس طولانی مدت محکوم گردید جمهوری اسلامی هچنین ناقض آشکار اصل ۲۴ قانون اساسی میباشد که اشاره به آزادی بیان درنشریات و مطبوعات را میکند. بازداشت هایی از این دست در حالی صورت میگیرد که که اصل ۲۷ قانون اساسی تاکید می کند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل نباشد، آزاد است. در جمهوری اسلامی فقط و فقط حفظ نظام به هر طریق در الویت میباشد حال این کارمیتواند با سرکوب اعتراض های صنفی باشد و یا نقض حقوق اجتمایی شهروندان دیگر و یا ترویج کردن افکار ساده زیستی فقط و فقط برای قشر پایین جامعه . در نظام کنونی ایران ، نه تنها کارگران بلکه دیگر اقشار جامعه حق اعتراض وبرگزاری تجمعات را ندارند. در اصل دوم اشاره بر عدم اجبار افراد در عضویت در انجمنها میشود این بدان معنا است که چون بشر آزاد آفریده شده خود و به واسطه اختیار خود باید حق انتخاب داشته باشد نه این که انتخاب های وی فرمایشی باشد. در حقیقت این اصل بیان کننده و مکمل اصل یکم از اعلامیه جهانی میباشد که اشاره بر آزاد زاده شدن بشر دارد و مبنای رفتار انسانها با یک دیگر را عقلانیت و حس برابری و برادری میداند .
بخش سوم: در ادامه بانو صنم آزاد در رابطه با کودکان بدون شناسنامه سخنرانی فرمودند : در ابتدا چند لحظه ای در ذهن خود مرور کنید در ماه گذشته برای انجام امور اداری خود چندین بار از کارت شناسایی خود استفاده کردید. حال لحظه ای را تصور کنید که نه تنها کارت شناسایی بلکه هویت خود را هم ندانید و به همین دلیل هیچ حمایتی از شما نشود . یکی از بدترین انواع فقر، فقر حقوقی و هویتی است. به عبارت دیگر منظور کودکانی است که قانون آنان را به رسمیت نمی شناسد ، داشتن هویت یکی از حقوق مسلم کودکان است. هنگامی که سخن از هویت میشود، باید این موضوع را در نظر گرفت که کودک باید دارای نام و نام خانوادگی مناسب بوده و تابعیت او نیز مشخص باشد. نداشتن شناسنامه، کودک را از حقوق اولیه اش مانند حق درمان، تحصیل و … محروم میکند. آمار کودکان بی هویت و در واقع فاقد شناسنامه و کارت ملی، که دو سند شناسایی کشور ایران است بسیار نگران کننده است. بلکه به لحاظ روحی نیز دچار اسیب های زیادی می شوند . قطعا هیچ مسئولی به فکر معضلات اینچنینی نیست که اگر هم کسی در صدد کمک به این کودکان برآید برطرف کردن این آسیب ها بسیار سخت و زمان بر و بعضا بسیار دیر شده است. عوامل گوناگونی در ایران باعث بروز این معضل شده است که همگی ناشی از فقر جامعه ، بی درایتی و بی مسئولیتی دولتمردان در کنترل ثبت کودکان متولد شده و همچنین وضع قوانینی مرد سالارانه و به رسمیت نشناختن زنان در نقش مادر برای گرفتن تابعیت برای فرزندانشان می باشد که در ادامه به این موارد می پردازیم: ١- پدر و مادر آنها هم فاقد شناسنامه هستند . ٢ عدم وجود پدر و مادر ٣- به دنیا آمدن در خانواده ای پر جمعیت و بی توجهی والدین. بر اساس ماده ٩ قانون مدنی با پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک، این پیمان نامه در حکم قانون است. مطابق ماده ٧ و ٨ این پیمان نامه کودک از بدو تولد حق داشتن هویت ، نام و تابعیت را داراست که این موارد عملا با ثبت تولد وی و اخذ شناسنامه امکان پذیر می شود. در ضمن باید توجه داشت هم در قانون اساسی هم در پیمان نامه حقوق کودک مواردی وجود دارد که اجرای یک اصل ، پیش شرط اصل و ماده دیگر است. طبق اصل ٣٠ قانون اساسی و ماده های ٢۶ و ٢٨ پیمان نامه ، حق آموزش کودک به رسمیت شناخته شده و می دانیم آموزش کودک زمانی معنا می یابد که هویت وی به ثبت برسد. حال به قانون ثبت احوال مصوب ١٣۵۵ نگاهی می اندازیم: در تبصره ماده ١۵ مدت اعلام ولادت ١۵ روز از تاریخ آن است. در ماده ١٨ نماینده یا مامور ثبت احوال ولادت طفل بدون ولی را ثبت و مراتب را برای اقدام قانونی به دادستان اطلاع می دهد و در آخر در ماده ۴٨ ضمانت اجرای جزای نقدی و الزام متخلف برای چند ماده این قانون مشخص شده. همان طور که در قانون ثبت احوال مشاهده شد هیچ تمهیدی برای کودکان فاقد شناسنامه جز جزای نقدی ناچیز، وجود ندارد . این موضوع در برخی کشورها نیز جزو تخلفات و سهل انگاری های صورت گرفته نسبت به کودک و نوجوان تلقی میشود که مجازات سنگینی به دنبال دارد . در حقیقت با جرم انگاری این موضوع، از ارتکاب بعضی دیگر از انواع جرایم نسبت به کودکان جلوگیری میشود. کودکانی که دارای هویت و پدر و مادر نیستند ، معمولا حاصل ازدواجهای موقت یا روابط نامشروع هستند و به همین دلیل والدین و اغلب مادران آنها به دلیل بعضی مشکلات، کودک را رها میکنند. این کودکان به مراکز نگهداری یا بهزیستی سپرده یا به خانوادههای دیگر واگذار میشوند . وضع کودکان متولد شده از پدران و مادران خارجی این مبحث را با استناد به صحبت های آقای کاظمی حقوقدان و وکیل ایرانی بررسی می کنیم : برای اتباع بیگانه بخصوص افغانها وعراقیها، کارت آمایش مرحله نهم صادر میشود که در مواردی کودکان متولد شده از این افراد، به دلیل سهل انگاری والدین خود، این کارت را دریافت نمیکنند. این اهتمام نداشتن به دریافت کارت آمایش مرحله نهم به ویژه درباره افغانها که درکشور آنان سازمان ثبت احوال وجود ندارد بیشتر دیده میشود. در نتیجه این موضوع کودکان اتباع بیگانه، بی هویت میشوند . در مواردی نیز مرد تبعه بیگانه کارت آمایش خود را دریافت کرده است، اما کارت آمایش همسر و فرزندانش را دریافت نمیکند. چنین فردی ممکن است خانواده اش را ترک کند یا در بسیاری از موارد، از کشور خارج و به کشوری دیگر برود. در نتیجه این اقدام یک زن و چند کودک تبعه خارجی بدون هویت میمانند. وی اضافه کرد: در بسیاری از مواقع همسر تبعه خارجی که نمیتواند رابطه زوجیت خود را اثبات کند، کودکان را رها میکند و آنان به کودکانی بی هویت تبدیل میشوند. این حقوقدان ادامه داد: قبلا بند ۴ ماده ٩٧۶ قانون مدنی، عنوان میکرد کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی به وجود آمده اند که یکی از آنان در ایران متولد شده، تبعه ایران محسوب میشوند. وی اضافه کرد: پیش از این قضات، کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با یک قیاس اولویت، ایرانی محسوب و اینطور استدلال میکردند که وقتی فرزند متولد شده از پدر و مادری خارجی که یکی از آنان در ایران متولد شده، ایرانی به شمار میرود، با قیاس اولویت باید کودکی را که مادر ایرانی دارد نیز ایرانی محسوب کنیم. کاظمی گفت: اما از چند سال پیش، ماده ای به تصویب رسید که هدف اولیه آن اصلاح وضعیت این کودکان بود. در حالی که تغییراتی که در مسیر تصویب این قانون صورت گرفت، نه تنها به نفع این کودکان نبود، بلکه به ضررشان تمام شد . وی اظهار کرد: در این قانون به صراحت اعلام شد که کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خا رجی، اتباع بیگانه محسوب میشوند مگر اینکه پس از ١٨ سالگی با وجود شرایطی از قبیل نداشتن سوء پیشینه امنیتی، درخواست کسب تابعیت کنند. این کارشناس قضایی همچنین عنوان کرد: مجددا حدود ٢ سال پیش طرحی اصلاحی با عنوان طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به مجلس رفت که در آن پیشنهاد شده بود که این کودکان، ایرانی محسوب شوند. اما وزارت کشور با این پیشنهاد مخالفت و علت آن را دلایل امنیتی عنوان کرد. وی با بیان اینکه بارها در مجامع مختلف بر مظلومیت این کودکان تاکید کرده ایم گفت: طراحان این طرح تبصره ای به این قانون اضافه و عنوان کردند که اگر کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، ایرانی محسوب نمیشوند، حداقل تا ١٨ سالگی از یارانه، امکانات تحصیل، شناسنامه و هویت بر خوردارشوند. کاظمی گفت: این تبصره به شورای نگهبان رفت اما این شورا به آن ایراد گرفت و اعلام کرد که هزینه ی مربوط به این تبصره پیش بینی نشده است. وی ادامه داد: دریک طرح با تنظیم پرسشنامه هایی از مردم خواستیم تا در صورت نداشتن شناسنامه، این موضوع را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهند . براین اساس ۴٩ هزار و ۶٠ کودک در کشور بدون شناسنامه شناسایی شدند. بخش چهارم: سپس جناب آقای رحمان نبوی نژاد در رابطه با عدالت کیفری بین المللی صحبت نمودند : 17 جولای سال 1998 میلادی، روزی است که در آن اساسنامه تأسیس دیوان کیفری بین المللی معروف به “اساسنامه رم” به تأیید و امضاء نمایندگان 120 کشور جهان رسید و به همین مناسبت ، روز 17 جولای بنام روز عدالت کیفری بین المللی وگسترش عدالت، نامگذاری شد. این یک سند نهایی و رسمی سازمان ملل متحد است که مشتمل بریک مقدمه ، 13 فصل و 128 ماده است که رعایت مفاد آن بر تمامی اعضای دیوان الزامی است. تاکنون تعداد اعضای این دیوان به 124 کشور رسیده و شرط عضویت در آن ، این است که دولتها علاوه بر امضای اساسنامه ، می بایست آن را در مجلس قانونگذاری داخلی خود مورد تصویب قرار دهند. ایران و چندین کشور دیگر قبلاً اساسنامه رم را امضاء کرده اند، اما هنوز به جهت عدم تصویب آن در مجلس قانونگذاری خود، رسماً به عضویت این دیوان نایل نشده اند. پس از تصویب اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی بطور رسمی در شهر لاهه ی ، هلند تأسیس گردید. با روی کار آمدن این دیوان ، جامعه بین المللی برای سومین بار ، شاهد ایجاد یک مرجع قضایی متحول تر و با رویکردی تقریباً متفاوت تر با آن دو مورد قبلی در حوزه دادگستری بین المللی شد. پیام روشن پیدایش این دادگاه جدید برای بشر، این بود که برای رسیدن به نظم جهانی و تحقق حقوق بشرو کرامت انسانی، باید به گسترش واستقراربیشتر عدالت در جهان پرداخت. براستی عدالت چیست وعدالت کیفری کدام است ؟ عدالت از نخستین مفاهیمی است که انسانها از آغازاجتماعی زیستن وتمدن خود در حوزه های فردی واجتماعی، با آن آشنا شده وبه جهت نیازی که به نظم ، احقاق حقوق، سعادت و کامیابی بیشتر وبهتر خود داشته اند، همواره در راستای استقرار آن در تلاش و اندیشه بوده است. عدالت اشکال مختلفی دارد مثل عدالت اجتماعی، یعنی تخصیص منصفانه و شایسته ی تمامی منابع و برابر فرصت ها در جامعه . عدالت اقتصادی یعنی توزیع و بهره مندی منصفانه برای همگان از منابع اقتصادی ویا عدالت در سیاست ، عدالت سازمانی ، اداری و همچنین عدالت کیفری وسایر موارد. عدالت کیفری از دو کلمه عدالت وکیفر ساخته شده است. عدالت به معنای کلمه یعنی قسط ،داد ، دادگستری، درستی، حقانیت، مساوات ،انصاف و غیره. واژه کیفرهم به معنای تنبیه ، جزاء ، تلافی و پاداش در فرهنگ لغات آمده است. حال انتظاری که از ترکیب این دو واژه ی عدالت و کیفر می رود، آن است که اجرای قوانین کیفری باید برای اجرای عدالت باشد. یا کیفر، علی رغم شکل خشن وخشونت بارش میتواند وسیله ای برای اجرای عدالت باشد. پس عدالت کیفری باید بتواند با شناخت واقعی وعادلانه ازعلل و وقوع جرم، علل و مقاصد بزهکار ، مجازات های قابل قبول ومشروع ، قضاوت های عمومی جامعه و نقش تقصیر و خطا ها ی افراد و دولت ، به نوعی موازنه و مساوات بپردازد، تا کیفرها ، عادلانه قلمداد گردند. علم حقوق معتقد است که یک عدالت کیفری مؤثر و واقعی باید همواره چندین اصول بنیادین وعمومی در خود داشته باشد تا بتواند این نام و نشان خوب را پاس بدارد و نوید بخش تحقق و گسترش عدالت در سطوح ملی و یا بین المللی گردد. 1) اصل برائت : یعنی اصل بر بی گناهی هر شخص است مگر اینکه تقصیر او مطابق قانون ودر دادگاه صالح با تمامی تضمینات لازم و رعایت حقوق فرد ، ثابت شده باشد. 2) اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها : یعنی هیچ فردی را نمی توان مجرم شناخت ومجازات کرد مگر اینکه آن جرم ونوع مجازات آن در قانون معین شده باشد. 3) اصل مسئولیت اخلاقی : که مبتی است بر لزوم پاسخگویی ، بازخواست وچرایی کیفرها و 4) اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است، با این مشخصه که هیچ شخصی را نمی توان به خاطر رفتار دیگری، دارای مسئولیت کیفری دانست ومجازات کرد. علاوه بر این، ازنظام عدالت کیفری انتظار می رود طوری عمل نماید که منشاء پیدایش تمام قوانین جزایی ،از مشروعیت لازم برخوردار باشند. همچنین از حیث نوع ، شکل و میزان، مجازاتها باید بر اساس ملاکهای علمی، عادلانه و منصفانه تعیین شده باشند ، نه بر اساس صلاحدید لحظه ایی حاکمان وبرخی اشخاص متولی مجازاتها. اگردریک کشوری، اتفاق بی افتد که یک شخص عادی مثلاً به خاطر دزدی یک جفت جوراب به تحمل اشد مجازات دزدی محکوم گردد، در حالیکه در همان کشورفرد یا افرادی وجود داشته باشند که دزدی های میلیاردی ونجومی کرده باشند ، اما کیفری ندیده باشند یا خیلی ضعیف متحمل شده باشند، اینجاست که عدالت کیفری در آن کشور دیگر معنا و مفهومی ندارد. لذا با وجود این اوضاع و احوال نامبارک، گسترش وتحقق آرمان عدالت دچار تزلزل خواهد شد که می طلبد به جد مورد توجه همه ی آگاهان و ناظران قرار گیرد. در همین راستا شاهد هستیم که ابتدا در 10 ژانویه سال 1920 میلادی سازمانی بین المللی با عضویت کشورهای جهان بنام جامعه ملل تأسیس شد ودر تشکیلات آن یک دادگاه تحت نام دیوان دائمی دادگستری بین المللی وجود داشت که هدف آن حل و فصل اختلافات و مناقشات دادگاهی بین کشورها بود. با شروع جنگ جهانی دوم وعدم موفقیت تشکیلات جامعه ملل در جلوگیری از این جنگ ویرانگر، فکر تأسیس و جایگزینی سازمانی قویتر شکل گرفت، تا اینکه بالاخره در 31 جولای 1947 میلادی، سازمان ملل متحد با تشکیلاتی نوین تر تأسیس یافت و جایگزین جامعه ملل شد. سازمان ملل متحد دارای 6 رکن اصلی است که دیوان بین المللی دادگستری یکی از ارکان اصلی این سازمان بین المللی است. با استقرار این دیوان ، دیوان دائمی بین المللی سازمان ملل در شهر لاهه ی هلند است، از همین رو به این دیوان ، دیوان بین المللی لاهه هم میگویند. در کنار این سازمانهای بین المللی برای دستیابی جهان به صلح و امنیت و آرامش ،در بخش هایی از جهان با وقوع روز افزون جنایات بزرگ دیگری علیه انسانها مواجه شدیم. جنایات جنگی ، نسل کشی های گسترده ، نقض های فاحش حقوق بشر، جنایت علیه بشریت ویا جنایات تجاوز. پیدایی این جنایات توسط اشخاص و یا به فرمان اشخاص باعث شد تا جامعه بین الملل ، به ضرورت و لزوم ایجاد یک دادگاه بین المللی دیگر با رویکرد تعقیب ومحاکمه عاملان این جنایات و جرایم در عرصه جهانی توجه نماید. نتیجه این اندیشه و توجهات آن شد که در 17 جولای 1998اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شود ودر سالهای 2002 و2003 دیوان کیفری بین المللی تأسیس گردید. اهمیت ایجاد این دادگاه کیفری بین المللی در تعقیب اهداف بشر دوستانه به اندازه ای است که فعالان حقوق بشردر سراسر جهان ،هر ساله در 17 جولای، سالروز تصویب اساسنامه این دیوان که بنام روز عدالت کیفری بین المللی وگسترش عدالت در جهان نامگذاری شده است ، گرامی میدارند وبر توجه همگان به رعایت عدالت کیفری در عرصه های ملی وجهانی تأکید وفرا می خوانند. دیوان کیفری بین المللی بدین طریق نخستین دادگاه کیفری بین المللی است که بمنظور رسیدگی کیفری به جنایات بین المللی اشخاص در ارتکاب به جنایات جنگی ،نسل کشی ،جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز، تشکیل شده است. کشورهای عضو این دیوان وظیفه دارند که مرتکبین به جنایات مطرح شده در صلاحیت دیوان ، اگرچه از شهروندان خود باشد و یا از متهمانی باشد که از کشورهای دیگر وارد قلمرو حاکمیتی آن کشور شده باشند، را دستگیر و محاکمه نمایند و در صورت نیاز تحویل دادگاه کیفری بین المللی دهد. علاوه بر کشورهای عضو ویا حتی غیر عضو در مواردی که اساسنامه معین کرده است، شورای امنیت سازمان ملل میتواند پرونده اشخاص مرتکب به جنایات مذکوررا به دیوان ارجاع دهد. علاوه بر اینها ، دادستان دیوان نیز می تواند رأساً اقدام به تشکیل پرونده علیه اشخاص، سران دولتها و دیگر عاملان و مسببین جنایات و جرایم آمده در صلاحیت دیوان نماید. لذا یکی از نکات بسیار مهم در صلاحیت دیوان همین است که براساس این اختیار دادستان ، اشخاص حقیقی و یا سازمانهای مردم نهاد غیر دولتی هم می توانند، موارد و مصادیق جنایات جنگی ، علیه بشریت ،نسل کشی و تجاوز را به دادستان دیوان اطلاع دهند تا دادستان در مقام مدعی العموم رأساً وارد عمل شود. همچنین دیوان تنها نسبت به آن دسته از جرایم و جنایات ارتکابی که بعد از 1 ژوئیه 2002( روز تأسیس دیوان) ارتکاب یافته است صلاحیت رسیدگی دارد، نه اتفاقات قبل از آن . سمت رسمی اشخاص متهم هیچ تأثیری در این صلاحیت ندارد وهیچ شخصی ولو رئیس جمهور یک کشور، در صورت ارتکاب جنایت توسط خود و یا به دستور ، تشویق ویا هر نوع مساعدت دیگر او باشد، تفاوتی در مجرمیت او ندارد. این دیوان هم در طول عمر نسبتا کوتاه خود توانسته است چندین بار در محکومیت برخی اشخاص مجرم جنایت جنگی ، تحت عنوان جنایتکاران جنگی ورود و رسیدگی نماید. دیوان هنوز به تعریف واحد و جامعی از جنایت تجاوز، که یکی از چهار جنایت مورد هدف دیوان بود، به جهت برخی تداخلات مصداقی نرسیده است. اما با این اوصاف میتوان اعتراف کرد که دیوان کیفری بین المللی از نادر تشکیلات جهانی است که به شکل بسیار گسترده وسریع، مورد استقبال وسیع کشورهای جهان قرار گرفته است واین شتاب در پیوستن به این دیوان که تا سال 2018 با 16 سال عمردر پیدایش آن ، نزدیک به 160 کشور اساسنامه آن را امضاء کرده اند ودر حال تصویب قانونی آن در مقننه خود جهت تکمیل سیکل عضویتشان در دیوان هستند، نشان خوبی است برای جهان و توجه به عدالت. قطعاً وضعیت مهم عضو شدن یا نشدن تأثیرات غیر تشویق ، تلاش وهمراهی با آهنگ گسترش عدالت در جهان بویژه عدالت کیفری بین المللی. از اینرو دولتهایی که هنوز به عضویت این دیوان به دلیل عدم هماهنگی یا استقلال مجالس قانونگذاری داخلیشان، در نیامده اند باید به سرعت تکلیف خود را با جامعه جهانی روشن کنند و میزان پایبندی واقعی خود را به اصول عدالت، حقوق بشر و حقوق بین الملل نشان دهند. انتظار می رود با همراهی همه ی دولتهای مردمی و سازمانهای جهانی، جهانی عاری از خشونت، جنایت ،ترور، جنگ و نقض حقوق بشر، داشته باشیم وهمه انسانها در یک دهکده با صفا و صمیمیت و آرامش زندگی کنند.
بخش پنجم : در پایان هم بحث آزاد در رابطه با حقوق ذاتی و حقوق شهروندی برگزار شد که دوستان علاوه بر به اشتراک گذاری مطالبی در رابطه با تعریف حقوق ذاتی که عبارتند از حقوقی که از بدو پیدایش هر موجودی با آن به وجود می آید و هیچ کس حق نقض آن را ندارد و در رابطه با حقوق شهروندی هم گفته شد که : پس از تشکیل هر اجتماعی برای همبستگی و برقراری نظم و عدالت ، قوانینی بعنوان حقوق شهروندی مکتوب میشود که انسانها در برابر هم و در برابر دولت و بالعکس به آن قوانین متعهد خواهند بود .در این زمینه هم دوستان و حاضرین در جلسه تبا.
گزارش سخنرانی مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان جولای ۲۰۱۹
لیدا اسدی فر
در روز پنج شنبه مورخ ۲۵جولای ساعت19:30بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی وکمیته هنروهنرمندان،سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته هنر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم لیدا اسدی فرضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم مریم کهندانی گزارش ونقض موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیر ماه 98 را ایراد کردند. بخش ۲: خانم ایراندخت کیا به بررسی ماده ۵(شکنجه ممنوع )اعلامیه جهانی حقوق بشر ومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. هر انسانی به تنهایی و از لحظه تولد دارای کرامت انسانی است و حرمت او باید حفظ شود. جان مایه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کرامت انسانی بنا شده است . بخش ۳:سخنران بعدی آقای علیرضا جهان بین به زبان مادری در سیستم آموزشی ایران پرداختند: تحصیل به زبان مادری در ایران مسئله ای است که سالیان سال از سوی ملیت های غیر فارس و کارشناسان مسائل آموزشی به صورت مکرر مطرح می شود. در کنار این موضوع نگاه امنیتی به این مسئله از سوی دولت بدون توجه به اینکه موضوع مسئله کودکان و دانشجویان می باشند قضیه را وخیم تر می کند. در کل در ایران دسترسی به امکان تحصیل وبه طور خاص، نبود امکانات مادی کافی و یا نبود امکانات جامع تحصیلی از سوی دولت و یا سیستم آموزشی مرکز محور، بسیاری از دانش آموزان را در شرایط سختی می اندازد. حال علاوه بر این مشکلات ذکر شده مشکل غیر فارس بودن را هم اگر به این مشکلات اضافه کنیم مسئله حادتر می شود. بیش از نیمی از جمعیت ایران را ملیت های غیر فارس تشکیل می دهند و تمرکز در آموزش بر روی زبان فارسی علاوه بر پایین آمدن سطح یادگیری کودکان غیر فارس پیامدهای اجتماعی گوناگونی را نیز به همراه دارد. بخش۴: سپس آقای سید اسماعیل هاشمی با موضوع پاهای نظام سرمایه بر شانه تئاترکه خلاصه متن سخنرانی ایشان بدین شرح می باشد: پول، سرمایه، قدرت و رانت‌های دولتی چهار ضلع اصلی تعیین کننده شکلگیری یک تئاتر بر روی صحنه است که میتواند امروزه با آرامش و بدون مشکل ظهور پیدا کند.قدوم نظام سرمایه‌داری به هر حیطه‌ای که فرو می‌آید، آن عرصه دچار فروپاشی درونی میگردد، خواه صنعت و تولید باشد؛ خواه آموزش و پژوهش؛ خواه هنر و هنرمند. از هر آن چیزی که بتواند بهره‌کشی کند به آن به دید شیء می‌نگرد و مفهوم شیءشدگی را در اذهان جامعه با ترفندهای مردم فریبی (دماگوژی ) مبدل به خوراک روزانه طبقات جامعه میکند؛ آن طبقه‌ای که توان تهیه خوراک را دارد خود را مجبور به فراهم نمودن مینماید و آن قشر از جامعه که فرو دست است و توان تهیه ندارد در حسرت به‌دست آوردنش می‌ماند. البته هدف بنیادین نظام سرمایه‌داری برای ماندگاری و ریشه دواندن در بطن جامعه، نهادینه کردن نگرش دست یافتن به اشیاء است به هر قیمتی.تفکر شیء شدگی باعث به‌وجود آمدن بازارهای پر زرق و برق فراوان برای فروش انبوه کالاهای تولید شده میشود. و روز به روز عرضه و تقاضا بیشتر و بیشتر خواهد شد. به گونه‌ای که همه چیز رنگ و لعاب کالا به خود میگیرد؛ از مایحتاج روزانه گرفته تا خوراک روح و روان و اندیشه، یعنی هنر. حتی گالری های نقاشی و هنرهای تجسمی و تماشاخانه‌های نمایش هم حکم بازارهای لوکس عرضه کالا را به خود میگیرند.انسانها تبدیل به ربات‌هایی میشوند که تنها و بی‌هدف، سرگردان درپی مصرف تولیدات سرمایه داران هستند، این مسخ‌شدگی جامعه همان هدف نهایی نظام سرمایه‌داری است. با این فرایند نظام سرمایه‌داری پایه‌های خود را محکم و محکم‌تر میکند و توان مردم ضعیف و ضعیف‌تر خواهد شد. آنقدر پوچ و تو خالی میشوند که در نهایت تبدیل به بردگان عروسک‌وار بی‌چون و چرای نظام سرمایه‌داری میگردند. بخش ۵:سپس بحث آزاد با موضوع جنبش دانشجویی در ایران آغاز گردید که در ابتدا خانم لیدا اسدی فراینگونه بحث را شروع کردند: سلسله وقایعی که از ۱۸ تیر ۷۸ آغاز شد و در ۲۲تیرماه پایان گرفت، بی‌شک یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای جنبش دانشجویی معاصر ایران بوده است جنبش اعتراضی ۱۸ تیر، مهمترین رویداد دانشجویی در فضای پس از انقلاب فرهنگی است، به صورتی که هنوز بعد از گذشت سالها در حافظه دانشجویان و افکار عمومی زنده است.درادامه آقای شفایی نظردادند: که این جنبش دو موضوع اصلی در برداشت:یکی اینکه دانشجویان سال ۷۸ برخلاف اکثر اعتراضاتی که اتفاق می افتد برای حق آزادی بیان اعتراض کردندوموضوع دیگرطرح کپی ازقانون مطبوعات ۱۳۳۴ پهلوی بود.در ادامه بحث آزاد آقایان هاشمی، جهان بین ، شیرمحمدی وخانم ها ایراندخت کیا، و مه جبین همکاری کردندونظرات خودشان اعلام نمودند. درپایان مسئول جلسه ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه وادمین ها ساعت ۲۲ بااین جمله پایان جلسه را اعلام نمودند:واژه دانشجو، به اندازه کرامت و تقدسش، وسیع و پردامنه است. آن قدر پر افق که هرگاه به هر سوی کرانه اش انگشتی اشاره بریم، نسیمی تازه از معنا می یابیم .به امید روزی که هیچ دانشجویی در بند نباشد ودر تاریکی خانه های میهن، فانوس دانایی بیاویزند.
گزارش جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی اتریش جولای ۲۰۱۹
محمد رسولیان – پریسا حبیبی
جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی اتریش مصادف با 27 یولی در ساعت 19:10 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضا، سخنرانان وجمعی از فعالان حقوق بشر درایران و با مسئولیت خانم فریبا مرادی پور در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید.
بخش اول: درابتدا مسئول جلسه خانم فریبا مرادی پورضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان از اولین سخنران خانم سمیرا فیروزی بویاغچی با موضوع: گزارش و تحلیل نقض حقوق زنان در ماه تیر1398 به شرح زیر دعوت به عمل آوردند: خبر: وضعیت بد زندانیان سیاسی و شرایط نگهداری و شکنجه آنها بدون اینکه حکم مشخصی داشته باشد بطور مثال یاسمن آریایی یکی از فعالان مدنی روز یکشنبه توسط زندانیان متهم به جرائم خشن در زندان قرچک ورامین مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه کتف آسیب دید و یا علیرضا شیر محمدی زندانی سیاسی جوان که در زندان فشافویه تهران توسط دو زندانی متهم به قتل با ضربات چاقو به قتل رسید. نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی وهمچنین نقض اصل ۳۰ قانون اساسی که حتک حرمت به حکم قانون به هر صورت ممنوع است. خبر: بازداشت نوکیش مسیحی ایرانی است که پس از اخراج از کشور آلمان در تهران دستگیر شده . خبر: همچنین الهه سمیع زاده شهروند بهایی ساکن شیراز پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شده و بازهم نقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود وهمچنین نقص اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران که مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. خبر: ارسال ۳۰۰ هزار پیامک به رانندگان بد حجاب و برخورد با بد حجابی است . خبر: احضار پروین نخستین است که در رابطه با حق هویت برای فرزندان بی شناسنامه فعالیت میکند . روز چهارشنبه ۲ مرداد طی احضار تلفنی از وی خواسته شده است که به اداره اطلاعات مراجعه کند وی در روز جهانی زن نیز در مراسمی که توسط “انجمن ندای زنان ایران” برگزار شده بود، دقایقی به سخنرانی پرداخته است این خبر هم نقض ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که حق آزادی انتخاب همسر و همچنین ماده ۲ عدم تبعیض و ماده ۱ همه آزاد و برابر به دنیا میایند. خبر: ممنوعیت موتور سواری بهناز شفیعی موتور سوار ایرانی با اینکه او تمام قوانین مربوط به موتور سواری را رعایت کرده وتنها بدلیل زن بودن اجازه موتور سواری ندارد . با اینکه او دارای گواهینامه بین المللی از امریکا است و در این گواهینامه پرچم ایران هم جزو کشورهایی است که او اجازه راندن در ان را دارد . این خبر نقض ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در ان همه در برابر قانون مساوی هستند.
بخش دوم:از آقایمحمد رسولیان با موضوع تحلیل و بررسی مواد 6و7کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط روز ایران دعوت به سخنرانی شد : کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، یک سند بینالمللی است که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و کشورهای عضو آن متعهد میشوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان‌هاست، ازبین ببرند. آنها همچنین متعهد میشوند که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان ، اقدامات فوری به عمل بیاورند. در ادامه مواد 6 و7 آن را به اطلاع شما میرسانیم: ماده ششم می گوید: دولت های عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره برداری از فحشای آنها جلوگیری نمایند. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است. بر اساس این گزارش شمار زنان و دختران ایرانی که برای خدمات جنسی اجباری به دبی و نیز کردستان عراق برده میشوند افزایش داشته است. در این گزارش کشورها به سه گروه تقسیم شدهاند: گروه اول کشورهایی که مشکل قاچاق انسان را پذیرفته و برای از بین بردن آن تلاش میکنند. گروه دوم کشورهایی هستند که این مشکل را به رسمیت شناخته‌اند اما برای آن تلاشی نمیکنند و گروه سوم کشورهایی هستند که اصلا مشکل را به رسمیت نشناخته اند و برای آن هم تلاش نمیکنند. دولت ایران نتوانسته به استانداردهای حداقلی برای از بین بردن قاچاق انسان برسد و تلاش موثری هم در این باره انجام نداده است . بنابراین در گروه سه قرار میگیرد. در ادامه اما تصریح شده که علیرغم نبود تلاش موثر در دولت ایران برای مبارزه با قاچاق انسان، دولت اما قدم‌هایی برای مقابله با این موضوع برداشته است. از جمله ایجاد مراکزی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان. گذشته از این دولت ایران موافقت کرده که با برخی کشورها در منطقه برای مبارزه با قاچاق انسان همکاری کند اگرچه در دوره گزارش قبلی دولت ایران هیچ اطلاعاتی در زمینه تلاش‌هایش برای مبارزه با قاچاق انسان در اختیار این نهاد قرار نمی داد. بر اساس گزارش‌های رسیده به مراکز بینالمللی، ایران در پنج سال گذشته یکی از مراکز ترانزیت و یکی از کشورهای مبدأ و نیز مقصد قاچاق جنسی مردان، زنان و کودکان و نیز کار اجباری است. گروههای منسجم و سازمان یافته قاچاق انسان، زنان، پسران و دختران ایرانی را برای خدمات جنسی اجباری به کشورهای افغانستان، کردستان عراق، پاکستان، امارات متحده عربی و اروپا می‌فرستند. در سال ۲۰۱۶ گزارشی ارائه شد مبنی بر اینکه تعداد زنان ایرانی که برای تن فروشی به دبی برده میشوند افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. برخی از این زنان قربانی قاچاق انسان هستند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ انتقال دختران از داخل ایران به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به منظور ارائه خدمات جنسی اجباری نیز افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۵ رسانههای محلی کردستان عراق گزارش دادند که تعدادی از اعضای دولت کردستان مشتریان این روسپی‌خانه ها هستند. ازدواج موقت یا صیغه نیز نوعی تن فروشی به حساب آمده است در حالی که این کار در ایران قانونی است. رواج این نوع ازدواجها که از یک ساعت تا یک هفته دوام دارند نیز بر اساس این گزارش بیشتر شده است. ماده هفتم می گوید: طبق ماده هفت کنوانسیون، دولتها متعهدند در جهت رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی، شرایط مساوی زنان با مردان را در زمینه مشارکتهای سیاسی و اجتماعی فراهم آورند. مقدمه کنوانسیون و ماده یازده آن نیز بر تساوی زن و مرد در انتخاب شغل و استفاده از فرصتهای شغلی و رفع تبعیض از زنان و تضمین حقوق آنان تاکید فراوانی دارند. اطلاق و کلیت مقدمه و مواد کنوانسیون در این جهت نیز با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چالش عمیق است; زیرا هر چند اصل بیست و هشتم قانون اساسی بر فرصتهای شغلی برابر با مردان برای زنان تاکید دارد و دولت موظف شده که برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط و زمینه های مساوی را برای احراز مشاغل فراهم نماید و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز محدودیتی برای اشتغال زنان ایجاد نکرده است بلکه فقط طبق ماده 75 قانون کار، زنان از انجام کارهای سخت و زیان آور و خطرناک منع شده اند که آن هم در جهت حمایت از منافع زنان است ولی همه اصول قانون اساسی از جمله اصل بیست و هشتم مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم مخالفت با اسلام هستند که این قید موجب محدودیتهای شرعی و قانونی برای زنان در تصدی برخی از مشاغل می گردد که به بعضی از آنها اشاره می شود: الف) ممنوعیت تصدی مسئولیت رهبری جامعه اسلامی توسط زنان : رهبر و حاکم اسلامی مسؤول اداره جامعه اسلامی است که به موجب اصل یکصد و دهم قانون اساسی وظایف خطیر و سنگینی را بر عهده دارد. از این رو رهبر بایستی از ویژگیها و صفات خاصی برخوردار باشد که در اصل یکصد و پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی بیان شده اند. در قانون اساسی به شرط ذکوریت به عنوان یکی از شرایط ولی فقیه تصریح نشده است، ولی بیشتر فقهای مذاهب اسلامی قائل به لزوم مذکر بودن حاکم اسلامی هستند، هر چند در کتابهای فقهی شیعه عنوان مستقلی برای اشتراط ذکوریت در حاکم اسلامی وجود ندارد، ولی چون قضاوت از شؤون و وظایف اصلی و اولی حاکم اسلامی و ولی فقیه است و سایر قضات نیز از طرف او منصوب هستند و مشروعیت خود را از وی کسب می کنند، و در باب قضاوت مشهور فقها بر اشتراط ذکوریت در قاضی تصریح نموده اند، از این رو در حاکم و رهبر جامعه اسلامی نیز ذکوریت بالملازمه شرط است و زنان نمی توانند متصدی آن شوند. ب) ممنوعیت تصدی پست ریاست جمهوری برای زنان : ماده سه و هفت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر برابری زن و مرد در برخورداری از حقوق مساوی در مشارکت های اجتماعی و سیاسی و شرکت در انتخابات و داشتن حق رای و نامزدی برای رسیدن به تمامی مسؤولیتهای اجرایی و سیاسی تاکید دارد. اطلاق این دو ماده با اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به نظر می رسد شرط ذکوریت را برای رئیس جمهور بیان می کند، در تعارض است. به موجب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرایی قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد. اصل یکصد و پانزدهم نیز اعلام می کند: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
ج) ممنوعیت اشتغال زنان به قضاوت : هر چند اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی به لزوم مرد بودن قاضی و ممنوعیت قضاوت برای زنان تصریح نکرده است، ولی از دو طریق می توان نتیجه گرفت که از منظر قانون اساسی ذکوریت در قاضی شرط است. 1– اصل یکصد و شصت و سوم بیان صفات و شرایط قاضی را به قانون عادی احاله داده است، و در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری تصریح شده است که قضات از میان مردان واجد شرایط انتخاب می شوند. هر چند طبق قانون اصلاح تبصره، 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363، که در سال 1374 به تصویب رسید، زنان می توانند با دارا بودن پایه قضایی، پستهای مشاوره و قاضی تحقیق را دارا باشند ولی این به معنای داشتن حق انشای رای نیست. قاضی تحقیق در احقاق حقوق مردم و تامین عدالت بسیار موثر است ولی حق انشاء رای ندارد. 2– اگر این ماده واحده نیز وجود نمی داشت باز هم از قانون اساسی چنین استنباط می شد که زنان حق اشتغال به مقام قضاوت را ندارند; زیرا اصل یکصد و شصت و سوم بر این نکته تصریح دارد که بیان شرایط و صفات قاضی توسط قانون عادی، بایستی مبتنی بر موازین فقهی باشد و می دانیم که طبق نظر مشهور فقها ذکوریت شرط قضاوت است و زنان حق انشای رای ندارند. مرکز آمار ایران سالانه نتایج آمارگیری نیروی کار را در ایران منتشر می کند، بر این اساس شاخص های بازار کار را برای دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار داده که نابرابری جنسیتی در بازار کار ایران را تأیید می کند. میانگین نرخ مشارکت مردان در این دوره بیش از چهار برابر نرخ مشارکت زنان بوده است. میانگین نرخ مشارکت مردان در این دوره ده ساله حدود ۶۳ درصد بوده که برای زنان تنها حدود ۱۴ درصد است. بر اساس این شاخص بازار کار ایران مردانه است. در این ۱۰ سال، از هر ۱۰۰ نفر شاغل در ایران ۸۴ نفر مرد و تنها ۱۶ نفر زن بوده اند. درمورد سطح تحصیلات نیز اگر افراد را در سه گروه بی سواد و کم سواد، آموزش عمومی و آموزش عالی قرار دهیم، در هر سه گروه نابرابری به نفع مردان است. با وجود اینکه ۴۶ درصد از جمعیت با تحصیلات آموزش عمومی را زنان تشکیل می دهند، نرخ مشارکت زنان تنها ۹ درصد است و از هر ۱۰۰ نفر شاغل در این گروه تحصیلی، ۱۰ نفر زن هستند. این شکاف بین زنان و مردان هم چنان وجود دارد. حضور نیروی کار آموزش دیده و با تحصیلات مناسب، به عنوان یکی از اجزای سرمایه انسانی در کشورها مؤثر بوده و در این میان نمی توان نقش زنان را به عنوان نیمی از جمعیت نادیده گرفت. کشورهایی که نتوانند از این ظرفیت استفاده کنند هزینه هایی که صرف آموزش زنان با تحصیلات بالا می شود، بازده مورد انتظار را نخواهد داشت. بخش سوم: خانم مهرنوش ایمانی چگینی به بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی زنان پرداختند :اسلام به زنان چه نگرشی دارد چرا حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در اغلب کشورهای مسلمان نشین به باور منتقدان کمتر ازحقوق سیاسی و اجتماعی زنانی است که در کشورهای غربی که اکثرا شهروندان مسیحی هستند. مبنای آموزه ها درباره نگاه اسلام به زنان آیاتی است که عموما به برتر بودن حقوق و منزلت اجتماعی و سیاسی مردان در برابر زنان اشاره شده است .علاوه بر این احکامی هم هستند که در بسیاری از موارد ارزش دختر یا دیه و شهادت زن را نصف جنس مذکر می دانند و یا اقدام دختران وزنان منوط به اجازه پدر، پدر بزرگ ، برادر و یا جنس مذکر خانواده می دانند . تا آنجا که به برابری انسان برمیگردد ، به ذات و آفرینش وخلقت انسان نه تنها هیچ آیه ای در قران مبنی بر تبعیض جنسیتی بین زن و مرد باشد نداریم ، بلکه مواردی داریم که دلالت می کند به برابری زن و مرد. اما در همان قران آنجایی که که به اصطلاحات آیات الاحکام است و به هر حال مسایل حقوقی در زمان پیامبر اسلام در مدینه مطرح بوده می بینیم که نابرابری حقوقی وجود دارد . البته فقط اختصاص به نابرابری جنسیتی بین زن ومرد ندارد . نابرابری حقوقی بین مسلمان و غیر مسلمان و مومن و کافر و امثال اینها تسری پیدا کرده است و همین است که فقها و علما از گذشته تا بحال همچنان این آیات الاحکام را مانند دیگر آیات می بینند و در نتیجه در فهم این آیات دچار اشتباه می شوند یعنی آیاتی را که قرار نبود جاودانه باشند امروزه به عنوان احکام جاودانه تفسیر می کنند . این چیزی است که امروزه زنان در جامعه بشری از نظر اجتماعی و سیاسی نمی پذیرند. نمونه بارز آن سن مسئولیت کیفری است که دختران از سن 9 سالگی و پسران از سن 15 به سن کیفری می رسند. در حالیکه حقوق و روابط حقوقی اجتماعی سیاسی و قوانین و مقررات همیشه تابعی از شرایط زمانی و مکانی است. مانند قوانین مربوط به حوزه قضاوت زنان در سال 1302در ایران تصویب شد که اساسامرد بودن را از شرایط قضاوت قرار نداده در عین حال این قانون تا سال 1348 هرگز امکان اجرایی پیدا نکرد. اولین گروه زنان که چنین ابلاغی گرفتند در سال 1348 در تاریخ قضایی ایران داریم و به تابعیت از آن زنان زیادی به عرصه قضایی آمدند همه اینها با قانونی که در سال 1358تصویب شد رتبه قضاییشان به رتبه اداری تبدیل شد و در اوایل رژیم در سال 1357برای اولین بار شرایط استخدام قضاوت را مرد بودن قرار داد. بنابراین هر جا زنان مطالباتشان را بتوانند پیش ببرند ، حکومتها هم سعی می کنند همگام با با این مطالبات بتوانند به تحقق آنها کمک کنند . فقها و علما نیز در نهایت با فشارهای اجتماعی متوجه میشوند فلان فتوایشان با واقعیت منطبق نیست مثل آقای صانعی فتوا داده چند همسری حرام است، یا بسیاری از روحانیون از جمله خمینی در سال 1348 در حق رای به زنان واکنش نشان داد و در سال 1357 آن را تکلیق شرعی دانست و یا در کودتای 28 مرداد معترض به استخدام زنان درادارات دولتی بودند و میگفت اگر دست من بود همه زنان را خانه نشین میکردم در حالی در زندگی این فرد سراغ داریم که از قضا به رشد و استخدام دختران یا بستگانش خودشان کمک میکردند. بخش چهارم : در ادامه از خانم مینا فرشچی با موضوع جایگاه زنان در جنبشهای دانشجویی دعوت به عمل امد: براساس عقیده برخی از فعالان سیاسی در گذشته, جنبش دانشجویی یک جنبش مردانه است! اما دانشجویان دختر در این سالها با فعالیت و پایداری خود مردانه بودن این جنبش را تغییر دادند. با نگاهی تاریخی و گذرا این امر مشهود است که غالب فعالان سیاسی را مردان تشکیل میدادند و در طی تمامی این سالهای فعالیت این جنبش ها همیشه در ایران مردانه بوده است و البته این بر میگردد به نوع خاص تربیت و شرایط حاکم در جامعه در زمانهای گذشته! اما این روند به آرامی در طی دو دهه اخیر به اجبار و با فشار زنان برای ورود به عرصه های اجتماعی تن به تغییر کرده و همانطور که در تجمعات سال 88 و دستگیریهای بعد از آن مشهود و مشخص است زنان تلاش میکنند که سهم خود را از فعالیت در عرصه های اجتماعی گرفته و در تلاش برای تغییر, مشارکت میکنند. در دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، میزان هجوم به دانشگاهها و فعالین دانشجویی اگر نگوییم بی سابقه, ولی کم سابقه بوده است. در این دوران علاوه بر بازداشت و زندانی کردن فعالان دانشجویی , اخراج، تعلیق از تحصیل و جلوگیری از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر از دیگر فشارهای وارده بر فعالان دانشجویی بود. از میان فعالان دانشجویی ایران در سال 88 به بعد میتوان بهاره هدایت, عاطفه نبوی, شبنم مدد زاده و مهدیه گلرو را نام برد. این زنان با پایداری در زندان, اصل از پیش تعیین شده (ناتوانی زنان) را نقص کردند و در حین مبارزه برای خواست های دانشجویی, برابری خواهی را نیز ترویج دادند. بسیاری دیگر از دختران دانشجو هم در سالهای اخیر زندان و محرومیت از تحصیل را تجربه کره اند. تجربه ای که هیچگاه جدا از بدنه جنبش دانشجویی نبوده است. به طور کلی فشارها و محدودیت ها به حدی رسیده که فعالان دانشجویی را وادار کرد جدای از جنسیت ، به شان انسانی خود به عنوان دانشجو نگاه ویژه ای داشته باشند. جنبش دانشجویی همیشه بازوی جوان همه جنبش های مدنی و سیاسی بوده ودانشجویان فعال, جذب همه گروهها و احزاب و جنبش های اجتماعی میشوند ولی همه برای اهدافی مشترک و واحد که در راستای تغییر یا اصلاح جامعه و قوانین است قدم برمیدارند شاید که روزی یا جایی صدای اعتراضات آنها شنیده شود و تغییراتی ایجاد شود. نمونه این روند رو به رشد ، جنبش های زنان در خیزش دی ماه 1396 بود که همچنان مورد بحث و مناقشه است اما آنچه به واقع اتفاق افتاد این بود که این خیزش خیلی سریع تبدیل به حرکتی فراگیر و مردمی شد. حدود چهل سال بعد از استقرار حاکمیت اسلامی این اولین حرکت بزرگ و نسبتا فراگیر بود که علیه بی عدالتی, تبعیض, فقر, فساد, و گرسنگی شکل گرفت. این اعتراض ها تمامی جناح ها و کل حاکمیت را نشانه گرفت و همین باعث شد که به رغم همدلی های اولیه, تمامی حاکمیت و دسته بندی های آن علیه این خیزش شمشیرها را از رو ببندند و خیلی سریع آن را قلع و قمع کنند. گرچه حضور زنان به عنوان یک جنبش جنسیتی و مستقل در این خیزش ها کمرنگ بود اما این خیزش, همچون سایر جنبش ها بر جنبش زنان نیز تاثیر عمیقی گذاشت. چند روز پیش از شروع اعتراضات دی ماه 1396 دختری در ابتدا بی نام و نشان با حرکتی تابوشکن و جسارت آمیز و خلاقانه در خیابان انقلاب تهران, در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را به چوب بست و بدینسان در برهه ای که سایرزنان نیز کارد به استخوانشان رسیده بود, پرچم مبارزه ای پرشور را به اهتزاز در آورد و طی آن بسیاری، در همه شهرها این حرکت نمادین را دنبال کردند و به حجاب اجباری (نه) گفتند و با این کار، عملا شاهرگ رژیم مذهبی را نشانه رفتند که متاسفانه گرایش های مختلف در جنبش های زنان به جای حمایت و گسترش این حرکت جسورانه, یا در پی سهم خواهی برآمدند یا در پی بی ارزش جلوه دادن این حرکت. اما میبینیم که بسیاری از زنان هم بیکار ننشسته اند و همچنان فعالیت های خود را در راه پر خطر و پر ریسک رسیدن به جامعه ای عاری از هرگونه تبعیض ادامه خواهند می دهند. بدیهی است هرکدام از گرایش های مختلف جنبش زنان در این راه دراز، گامهایی هرچند کوچک و لرزان برخواهند داشت اما زنانی به سرانجام و پایان راه خواهند رسید که بیشترین ستم را متحمل میشوند. در عین حال حتی در گام های کوچک نیز میتوانیم یاورهم باشیم و به جای دخیل بستن به قدرت, به نیروی جنبش فراگیر زنان تکیه کنیم. بخش پنجم : سپس خانم نیلوفر ایمانیان برای چرایی صدور اطلاعیه ۱۱۵۱در مورد حجاب اجباری دعوت به عمل آمد و در بخش پایانی بحث آزاد با موضوع برابری مطرح گردید: در ابتدا خانم مهرنوش ایمانی بیان کردند که بر اساس اتفاقات گذشته تا امروز و سیر تکاملی بین زنان و مردان یک سری اتفاقات رخ داده که باعث نادیده گرفته شدن حقوق زنان شده اما این بدان معنا نیست که زنان برای بدست اوردن حقوق خود بخواهند مردها را زیر پا بگذارند. برای برابری باید در کنار هم باشیم و تا زمانی که برابری را برای هر دو جنس نخواهیم به ازادی کامل نمیرسیم . سپس خانم مرادیپور فرمودند مفهوم فمینیسم و برابری این نیست که جایگاه مردان و زنان جابجا شود و این تفکر را برابری خواهانه دانستند. در ادامه جناب کاوه بر لزوم اموزش و مشارکت مردان در جنبش فمینیسم تاکید سپس خانم فیروزی اموزش از دوران بچگی را یکی از مهمترین موارد برای بدست اوردن برابری بیان کردند وبرای مثال تلقین شغلهایی به عنوان شغل مردانه زنانه بیان کردند مانند نگهداری از کودک. در ادامه جناب اقای گلزار فرمودند جامعه ما جامعه استبداد زده است و استبداد حاصل نابرابری است و این نابرابری اساس تمامی روابط قرار میگیرد همچنین بر نقش مهم مرد و زن در خانواده ، برای از بین بردن خشونت و ایجاد برابری تاکید کردند. خانم نینا سر افراز برابری را در تمامی ابعاد خواسته فمینیسم واقعی دانستند و فرمودند در جامعه ای که خودش اسیر باشد برابری معنایی ندارد و خانم توکلی هم پایه و اساس نابرابری را نبود توازن بین زن و مرد دانستند و گفتند با ایجاد این برابری مشکلات جامعه هم تا حدودی رو به بهبود خواهد رفت. در پایان خانم فریبا مرادی پورضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه׃ اقای محمد رسولیان٬ ادمین ها : مهسا زکایی ، زرین تاج الیاسی و اقای افشین رجبی ، صدابردار׃ آقای مهران فاضل زاده، راس ساعت 21:30 ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای کمیته زنان که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ آقایان و خانم ها :افشین رجبی، محمد رسولیان، دیان دادی، مهران فاضل زاده، بابک میری، حامد غریب زاده، جهانگیر گلزار ، فریبا مرادی پور، پریسا حبیبی، معصومه توکلی، مهرنوش ایمانی چگینی، مینا فرشی، محسن عزیزی، نیلوفر ایمانیان، لیدا اسدی فر، رویا ملایی، سمیرا فیروزی بویاغچی، شراره هادی زاده رئیسی، زرین تاج الیاسی، فاطمه عروجی، الناز اسدی صفا، مهسا زکایی٬ سمیه قربانی٬ نینا سرافراز.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان جولای 2019
لیدا اشجعی اسالمی
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان در ۲۶جولای۲۰۱۹ ساعت ۱۷ به وقت اروپا برگزارگردید. که اولین سخنران این جلسه اقای سعید دلگرم ؛با گزارش خبری نقض حقوق کودکان درماه گذشته به سخنرانی پرداختند . بخش ۱: ازدواج کودکان ؛ مشکلی که هنوز در دولت حاضر بعد از ۴۰ سال لاینحل باقی مانده و کودکان در اثر غفلت والدین و یا اجبار و فقر توسط ازدواج فروخته میشوند که نمونه ان ازدواج حدود هزار و ۶۰۰ دختر زیر ۱۵ سال در استان همدان طی سال گذشته.اموزش و پرورش:که ازنگرانی ازسه شیفته شدن مدارس شهرستانهای تهران خبر میداد و همچنین۱۲۰هزار کودک در سیستان و بلوچستان از تحصیل محروم مانده‌اند ودلیل عجیب ترک تحصیل دختران و پسران عشایر: پُل نیست درس بخوانیم که نمونه این خبرها بودندکه نقض حقوق دانش اموزان را اشکار میکرد .کودکان کار پرسه ۱۴ هزار زباله گرد در تهران/ کودکان زباله گرد در بودجه امور فرهنگی جایی ندارند واعتراض به طرح جدید جمع آوری کودکان کار که البته این گزارش نقض حقوق کودکان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و ۲۰۳۰مقایسه گردید.
بخش ۲: خانم سمانه محبی با بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (عدم تبعیض)و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی به سخنرانی پرداختند: اصل نوزدهم قانون اساسی که فصل حقوق ملت با آن آغاز شده است، یکی از اصول مهم و اساسی است که منع تبعیض و برابری در حقوق را بیان میکند:«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» قانون اساسی همچنین در بند9 اصل3 به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینههای مادی و معنوی توسط دولت، اشاره میکند. محتوای اصل نوزدهم ؛ اصل عدم تبعیض خوانده میشود و به معنای برابری و مساوات است. اصل عدم تبعیض یکی از اصول بنیادین حقوق بشر هم شناخته میشود و در سطح جهانی اصلی پذیرفته شده است. منشور سازمان ملل متحد که سند تعیین کننده اهداف این سازمان است در ماده سوم به اصل عدم تبعیض اشاره کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در اولین ماده به سه واژه کلیدی آزادی، برابری، برادری اشاره میکند و ابنای بشر را در کرامت و حقوق برابر میداند. ماده۲ اعلامیه نیز میگوید:«هرکس بی‌هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا غیر سیاسی، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود.» و ادامه میدهد، هرگونه تمایزی مبنی بر وضعیت سیاسی، قضایی یا بینالمللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن وابسته است، مجاز نخواهد بود. میثاقین حقوق بشری (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) که برای روشن‌تر کردن و اجرایی کردن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسیدند و اکنون کمتر کشوری است که به آنها نپیوسته باشد و هر یک با بیان اصل عدم تبعیض در دومین ماده خود آن را جزو اصلی‌ترین و مهمترین حقوق قرار داده‌اند. ایران هم به این میثاق‌‌ها پیوسته و محتوای آنها درحکم قوانین داخلی محسوب میشوند.اصل نوزدهم قانون اساسی ایران در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی تنها با دو رأی منفی از مجموع ۶۶ رأی به تصویب رسید؛ 57 نفر رأی موافق و ۷ نفر رأی ممتنع دادند. حسن آن این است که برابری و عدم تبعیض در اصل نوزدهم مطلق است و نسبت به هر قوم و قبیله‌ای با هر تفاوتی صادق است. این اصل در بیان مصادیق گوناگون تفاوت‌ها به رنگ، نژاد، زبان اشاره کرده اما واژه «جنس» نیامده و تنها در انتهای آن گفته شده«و مانند اینها». این عدم تصریح ممکن است این برداشت را ایجاد کند که میان جنس زن و مرد نابرابری وجود دارد. گرچه قانونگذار تفاوتی از لحاظ جنسیت، مذهب و عقاید سیاسی را نام نبرده اما با وجود عبارت «ومانند اینها» به نظر میرسد منع تبعیض باید اشکال دیگر تفاوتهای انسانی از جمله جنسیت را هم در برگیرد.در ماده شش قانوان اساسی آمده است که؛ “دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد.”هرگونه اعمال تبعیض آمیز را در جامعه خلاف قانون اساسی است هرگونه برخورد تبعیض آمیز می تواند منجر به فساد و عقب ماندگی جامعه شود.
بخش ۳: سپس از خانم زهره حیدری شاهی با موضوع :برده داری و کودکان جهت سخنرانی دعوت بعمل آمد: برده داری قدمتی به اندازه تاریخ بشر دارد. برده داری یک سیستم قانونی و رسمی بود که در آن انسانی با اتکا به زور و قدرت اقتصادی و برتری اجتماعی و الویت های بر ساخته خود به خرید و فروش همنوع ضعیف نگه داشته شده خود به مثابه کالایی می پرداخت تا انسانی برده و بنده انسانی دیگر شود، کارهای سخت و طاقت فرسا انجام دهد. برده در قبال کار و خدمتی که انجام می دهد شخصا حق دریافت دستمزدی را ندارد بلکه در تملک مالک است. انسانی دارایی انسانی دیگر. فرزندان مادر برده، بردگی را به ارث می بردند و بردگان و جامعه هیچگونه تصوری از زندگی در خارج از چارچوب برده و اربابی را نداشتند. سال ۱۷۶۰ پیش از میلاد نخستین سند در مورد برده داری در قانون حمورابی دیده می شود که در آن به گشایش یک موسسه برده داری اشاره می شود. بر اساس شواهد تاریخی برده داری در گذشته بیشترین نمود را در جهان عرب خصوصا در غرب آسیا، شرق آفریقا و بخش های مشخصی از اروپا در دوره سلطه ی عرب بر آن ها را داشت و بازار تجارت برده در این مکان ها رونق بسیاری است. اما در طی قرون و اعصار حتی دین ومذهب نتوانست عمل نکوهیده و ضد انسانی به اسارت و بندگی گرفتن همنوع و مورد سواستفاده قرار دادن دیگر ابناء بشر را پایان دهد بلکه نهایتا بطور مثال توصیه به رفتار مناسب و عاری از خشونت و توام با احترام با بردگان شد و به نوعی به توجیه آن پرداخت. شاید انگیزه های سخیف انسانی قوی چون برتری جویی اقتصادی، سیاسی ، مذهبی و خودکامگی بشر عواملی بودند که برده داری با وجود لغو قوانین برده داری و منع خرید و فروش برده در قرن معاصر،۱۸۰۷میلادی در جهان و 1307 شمسی در ایران، همچنان در دوران مدرن، برده داری در انواع متنوع تر و با میزان شدت خشونت بیشتری متداول است. جهان سعی در فراموشی این لکه ننگ به عنوان عمل قانونی و رسمی که توسط انسان بر ضد انسان انجام شد دارد اما غافل از اینکه ممنوعیت ها و لغو ها و تلاش ها راه به جایی نبرده اند و می توان گفت روز به روز به دلایل و انگیزه های مختلف بر میزان بردگان و گوناگونی موضوعات بردگی اضافه میشود آنگونه که برنامه های جهانی یونسکو برای لغو برده داری در کوتاه مدت و تا سال 2030 از نظر محققان عملی به نظر نمی رسد. با وجود اینکه امروزه برده داری در همه جای جهان غیر قانونی است اما هنوز کار اجباری در حدود صد کشور جهان جرم محسوب نمی شود. همچنین تنها یک سوم دولت های جهان ازدواج اجباری را ممنوع کرده اند؛ این موارد سبب می شود جامعه جهانی در مقابله با برده داری مدرن با موانع بسیاری مواجه شود. برده داری مدرن نسبت به برده داری باستانی گسترش و تنوع موضوعی یافته است. با این تفاسیر بر اساس جدیدترین تحقیقات موسسهWalk free Foundation که در جولای۲۰۱۹ انجام گرفته است، بیش از چهل میلیون نفر در جهان اسیر برده داری مدرن اند. برده داری غیر علنی که امروزه بازاری داغ تر از بازار عصر تجارت برده دارد. از آنجا که بردگان ذاتا از افراد فرودست، فقیر، کم دانش و ضعیف نگه داشته شده اند، طبعا در فقدان قوانین حمایتی – اجتماعی، کودکان چرب ترین و در دسترس ترین طعمه برای سوداگران اقتصادی و سودجویان قدرت مند و لذت طلبان ثروتمند و مرفه به حساب می آیند. کسانی که با در دست داشتن قدرت اقتصادی و سیاسی و فریب و دروغ، اعمال ضد بشری خود را از چشم جهانیان پنهان می کنند. مثال روشن این مسئله شیوخ معروف عرب اند که با سوءاستفاده از کودکان خردسال که از کشورهای فقیر به بردگی گرفته شده اند به مسابقات لاکچری شتر سواری و شرط بندی می پردازند و از این کودکان خردسال بعنوان سواران سبک و کم وزن شترهایشان استفاده می کنند. شرایط نگهداری و تغذیه این خردسالان در کمپ های مخفی و محصور به نحوی است که وزن این کودکان از ۴۵ کیلوگرم تجاوز نکند تا سوار خوش باری برای شترهای مسابقه باشند. این کودکان علاوه بر عدم بهرهمندی از خانواده و دریافت محبت انسانی، قربانی خشونت های شدید و تجاوزاند و هر لحظه با بیماری و خطرمرگ دست و پنجه نرم می کنند. این تنها یکی از موارد مخفیانه ای است که با وجود ممنوعیت دولتی فیلم و عکسبرداری از صحنه مسابقه، توسط خبرنگاران شجاع و پیگیری کشف و اطلاع رسانی شده است. داستان به بردگی گرفتن کودکان افغانستانی در ایران و استفاده از آن ها در رستوران ها و قهوه خانه های حاشیه شهر، داستان شرم آوری است که مدت هاست در شبکه های مجازی دست به دست می شود. اینها نمونه هایی از به بردگی گرفتن وقیحانه کودکان اند که صدها بار از برده داری در عهد باستان و پس از آن شرم بارترند. رفتار با کودکان که به استثمار و بردگی گرفته می شوند تحت هر شکل و موضوعی سرشار از خشونت مضاعف است. در برده داری نوین برای نگه داشتن افراد در مالکیت از روش های مختلف استفاده می شود. کتک زدن ، تهدید و ارعاب، محروم کردن از حداقل امکانات حیاتی ، گرفتن اوراق هویتی، محبوس کردن و در تنگنای بیشتر قرار دادن و تحقیر روانی بسیار شدیدتر از قبل اعمال می شود. طبق بررسی های مختلف موسسات فعال در حقوق کودک، یک چهارم قربانیان برده برداری مدرن ( بیش از ده میلیون نفر) در جهان کودکان اند. کودکان کار، ازدواج اجباری کودکان، قاچاق کودکان، به پادویی گرفتن کودکان، به بردگی جنسی گرفتن کودکان و استفاده نظامی از کودکان از مصادیق برده داری مدرن که از عوارض فقر جوامع، تقسیم ناعادلانه آموزش و اقتصاد و ضعف ساختار فرهنگی و اجتماعی اند بشمار می روند. طبق آمار تازه موسسه Walk free Foundation در سال ۲۰۱۹کشور ایران با ۲.۱۶ نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت در رتبه دهم فهرست کشورهایی با بالاترین میزان برده داری قرار دارد. و تاسف بار تر اینکه که کشور همسایه ما افغانستان در این فهرست رتبه پنجم را داراست. جامعه جهانی نیازمند عزم و تلاشی همگانی برای ریشه کن کردن برده داری نوین و پدیده شوم به بردگی گرفتن کودکان است. برای رسیدن به این نتایج و مبارزه با استثمار انسان ها توسط انسان های دیگر، که یکی از اهداف مهم سند 2030 یونسکو است، ایجاد سرویس های اجتماعی محافظتی در راستای حمایت از کارگران، تصویب قوانین کارآ و موثر در مورد ازدواج و حمایت از خانواده و مبارزه جدی با قاچاق انسان از راهکارهای مهم شناخته شده است. دوم دسامبر روز جهانی مبارزه با برده داری است. برای یادآوری این داغ ننگ هزاران ساله بر پیشانی انسان و تلاش های همه جانبه برای پاک کردن این لکه از دامان بشریت.
بخش ۴: اقای امیر یغمور با موضوع :بیسوادی در ایران و کودکان سخنرانی خود را اغاز کردند: جداول سرشماری مرکز آمار ایران نشان میدهد در ایران ۲۴۱ هزار دختر و پسر شش تا ۹ ساله بی سواد زندگی میکنند.به گزارش ایسنا، اطلاعات مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در کل کشور، هشت میلیون و ۷۹۵ هزار و ۵۶۲ نفر بیسواد هستند.همچنین در میان جمعیت بی سواد کل کشور ۵ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۴۴ نفر زنان هستند که از این میزان ۴ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۶۸۰ نفر زن ۳۵ سال به بالا هستند.گفتنی است از تعداد زنان بیسواد ۱۱۷ هزار و ۸۶۷ نفر بین شش تا ۹ سال هستند و ۳۷ هزار و ۹۱۵ نفر ۱۰ تا ۱۴ سال سن دارند. زنان بیسواد ۱۵ تا ۱۹ سال نیز ۵۸ هزار و ۱۶۳ نفر هستند. همچنین زنان بی سواد ۹۵ تا ۹۹ ساله هشت هزار و ۷۱۹ نفر و تعداد زنان بیسواد ۱۰۰ ساله و بیشتر ۳ هزار و ۱۹۳ نفر هستند.همچنین بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در کل کشور حدود ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۵۱۸ مرد بیسواد داریم که از این میان دو میلیون و ۶۵۲ هزار و ۲۰۸ مرد ۳۵ سال به بالا بیسواد هستند.گفتنی است در کل کشور ۱۲۳ هزار و ۱۴۷ مرد بیسواد شش تا ۹ سال و ۳۶ هزار و ۴۸۳ مرد ۱۰ تا ۱۴ ساله بیسواد داریم.اطلاعات مرکز آمار نشان میدهد در ایران ۲۴۱ هزار و ۱۴ کودک شش تا ۹ ساله (زن و مرد)، بی سواد داریم.تهران- ایرنا- داشتن سواد در جهان امروز مهمترین پیش‌زمینه توانمندسازی شهروندان در رویارویی با جهان تازه است. زندگی روزمره بدون برخورداری از سطحی از سواد و آموزش بسیار دشوار است. روابط اجتماعی، خرید، مصرف، بهداشت و تندرستی، سفر و در یک کلام همه فعالیتهای روزانه نیازمند برخورداری از سطحی از آموزش و سواد است.به گزارش «مردمسالاری آنلاین»، «بیسوادی» و «بازماندگی از آموزش و پرورش»، دو گرفتاری اجتماعی است که هنوز گریبانگیر جامعه‌ی ایرانی است. ناآگاهی، تنگدستی، دسترسی نداشتن به فرصتها برابر آموزشی و محرومیت از مهمترین عوامل این مسئله است.بازماندگی از تحصیل را بیشتر با وضعیتهایی همچون کودکان ترک تحصیل‌کرده، کودکان آسیب‌دیده، کودکان کار و خیابان، کودکان خانه‌دار و یکی گرفته‌اند. از اینرو شمار کودکان بازمانده از تحصیل را از ۱۰۰ هزار تا بیش از سه میلیون تن برآورد کردهاند، ولی بر پایه‌ی آمار داده شده ازسوی آموزش و پرورش، ۷۴۷ هزار و ۹۱۱ تن در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ در همه‌ی رده‌های آموزشی از تحصیل بازمانده‌اند. گفتنی است که در این آمار نزدیک به۷۵۰ هزار نفر، کودکان معلول بازمانده از تحصیل و نیز کودکان بی‌شناسنامه آورده نشده‌اند. از آنجا که برپایه‌ی سرشماری سال ۱۳۹۵، شمار افراد ۶ تا ۱۹ سالهای که بیرون از مدرسه هستند برابر با دو میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰ تن است، با کم کردن شمار برآوردشده‌ی جمعیت ۱۸ تا ۱۹ سال، شمار کسانی که از تحصیل در جمهوری اسلامی بازمانده‌اند پیرامون یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۷۵۱ نفر است.بر پایه‌ی آمارهای رسمی و غیر رسمی، استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل را دارند. کمترین نرخ بازماندگی از آموزش نیز ازآن استانهای سمنان، یزد و ایلام است.در زمینه‌ی بیسوادی نیز، هر چند سه برنامه‌ی راهبردی در سالهای ۸۷، ۹۰ و ۹۲ برای ریشه‌کنی بیسوادی ایرانیان زیر ۵۰ سال اجراشده و در دست اجرا است، هماکنون شمار بیسوادان نزدیک به ۹میلیون تن برآورد میشود.اسناد داخلی و جهانی تأکید بر آموزش و پرورش اجباری و رایگان دارد و آموزش و پرورش رایگان بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق شهروندی است که دولتها موظف به فراهم آوردن وسایل و امکانات در این زمینه هستند. اجباری بودن این امر نیز دال بر آن است که خانوادهها مکلف‌اند که فرزندانشان را به مدرسه بفرستند.بر پایه‌ی گزارشها، دسترسی نداشتن به امکانات آموزشی و تنگدستی مهمترین علت بازماندگی از تحصیل است، با وجود این، اما، بیش از ۳۰ قانون در زمینه‌ی آموزش و پرورش اجباری و رایگان و نیز سوادآموزی داریم که این قانونها و سیاستگذاریها بیشتر بر مسئولیت خانوادهها در فرستادن کودکان به مدرسه تأکید دارند تا مسئولیت نظام آموزشی، در حالی که سهم خانوادهها در پدیداری این معضل اجتماعی بسیار ناچیز است.برای پایان بخشیدن به این وضعیت نابه‌هنجار، مجلس باید در قوانین وضع‌شده تجدید نظر کند و به جای تأکید بر پیگرد قضایی خانوادهها یا گرفتن جریمه از آنها یا متخلف و مجرم دانستن والدین، قوانینی در مکلف کردن دولت به آموزش و پرورش رایگان و نیز در دسترس نهادن امکانات آموزشی برای همه‌ی شهروندان ایرانی وضع کند.رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه باید در این میان به نهادهای حمایتی توجه کنیم، تاکید کرد: البته تصور میکنم آموزش و پرورش میتواند بهترین متولی باشد و باید هزینه‌های تحصیل، کتاب، یونیفرم و بیمه را با مکانیسمی در اختیار مدرسه، آموزش و پرورش محلات قرار دهیم.باقرزاده ادامه داد: اکنون با تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه کودکان بیرون از مدرسه مواجه هستیم، به این معنا که پول را به یک وزارتخانه می دهند از وزارت آموزش و پرورش سوال میکنند که چرا بچه‌ها به مدرسه نمی‌آیند. برای رسیدن به نقطه موفقیت آمیز جدید باید راهها و روشهای جدیدی طی کنیم که اعتماد به مدرسه و آموزش و پرورش منطقه از جمله آنهاست. آموزش و پرورش باید کودکان را شناسایی و مداخله بهنگام انجام دهند.وی درباره اجباری شدن سوادآموزی در کشور گفت: طرحی را به دولت پیشنهاد دادیم که در سال 94 مصوب شد و در بند 4 آن آمده بود از ابتدای سال 95 هر فردی بخواهد گواهینامه یا جواز کسب بگیرد باید سواد داشته باشد. متاسفانه با وجود آنکه پژوهش‌ها نشان میدهد بین سطح سواد و تصادفات جاده‌ای ارتباط مستقیم وجود دارد اما در مجلس اعلام شد که خلاف قوانین موجود است و فعلا به نتیجه نرسیده است.رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره علل بالابودن نرخ بیسوادان در دهه گذشته اظهار کرد: به هرحال باید این را هم در نظر داشته باشید که جمعیت کشور در این سالها از 27 به 68 میلیون افزایش یافته و به همان نسبت مشکلات اقتصادی نیز رشد کرده و دلایل عدم ورود کودکان به مدرسه متنوع شده است. از سوی دیگر نرخ پایداری سواد در بزرگسالان در دنیا پایین است. قاسم احمدی لاشکی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه فقر اقتصادی و فرهنگی خانوادهها از عمده دلایل بیسوادی کودکان و نوجوانان است، اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به سمت ریشه‌کن کردن بیسوادی حرکت کردهاند و در چنین شرایطی بیسوادی تعدادی از کودکان و نوجوانان جای سوال دارد.نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: اگر تعدادی از افراد مسن جامعه بیسواد باشند میتوان آن را میراث گذشته و دارای توجیه دانست اما بیسوادی کودکان و نوجوانان توجیه‌ناپذیر است.وی با اشاره به صراحت قانون اساسی مبنی بر تحصیل رایگان برای تمام افراد جامعه تصریح کرد: همواره نکته ما این است که باید نهضت سوادآموزی پیر‌زن‌ها و پیرمردهای بیسواد ساکن در روستاها را از نعمت سواد بهره‌مند کند و در این شرایط وظیفه وزارت آموزش و پرورش در سوادآموزی به کودکان و نوجوانان کاملا مشخص است. این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه در دنیای امروز کودکان و نوجوانان باید از سواد و اطلاعات کافی بهره‌مند باشند، تاکید کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موضوع بیسوادی تعدادی از کودکان و نوجوانان را از وزارت آموزش و پرورش پیگیری خواهد کرد زیرا مسئولان این وزارتخانه وظیفه دارند که با برنامه‌ریزی صحیح کودکان بیسواد را به آغوش تعلیم و تربیت بازگردانند.احمدی لاشکی فقر اقتصادی برخی از خانوادهها را از دلایل بیسوادی کودکان و نوجوانان ذکر کرد و یادآور شد: ما به عنوان نمایندگان مجلس افرادی را در حوزه‌های انتخابیه خود سراغ داریم که به علت نداشتن پول کافی قادر به ثبتنام فرزندان خود در مدارس نیستند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: فقر فرهنگی از دیگر عللی است که به بیسوادی کودکان و نوجوانان منتهی می شود زیرا متاسفانه هنوز جایگاه علم و دانش برای برخی از خانوادهها هویدا نیست و دولت هم در این زمینه فرهنگ سازی را کنار گذاشته استرکنا: همه چیز از نبود «جاده» شروع میشود؛ بیسواد ماندن کودکان، ازدواج دختران 13- 12ساله، بیماری، محصور بودن در کوهستان بدون هیچ ارتباطی و در نهایت محرومیت مطلق. می‌خواهم از روستاهایی بگویم که آدم‌هایش جاده‌ای ندارند تا خود را به شهر برسانند.از اهالی بی‌نام و نشانی که برای گرم کردن خانه باید بشکه‌های نفت را پشت قاطر و اسب بار کنند و ساعت‌ها در کوه و کمر در راه باشند. آدم‌هایی که هیچ امکاناتی در اختیار ندارند. باید آنها را جزو محروم ترین‌ها به شمار آوریم. می‌خواهم از کودکانی بگویم که تاکنون تلویزیون ندیده‌اند و به گوشی موبایل با تعجب می‌نگرند. تنها سرگرمی، دویدن دنبال بره گوسفند و بز است یا تماشای نان پختن مادران‌شان! سپس خانم لیدا اشجعی اطلاعیه ۱۱۳۵ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع جامعه خشن و تندخوی کنونی، حاصل آموزش جنگ و خشونت می باشد را قرائت کردند.
بخش ۵: بحث ازاد باموضوع : اموزش و پرورش و سند۲۰۳۰ که با حضوراقای شفایی و جمعی از دوستان کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان به بحث و نظر گذاشته شد که اقایان رجبیان ؛طهرانی؛در تومی ؛پرویزی وخانم ها حیدری شاهی و اشجعی دران مشارکت داشتند : ودر این بحث اقای زعیم به اهداف ۱۷گانه سند ۲۰۳۰ اشاره کردند که در هدف چهارم ان به موضوع اموزش و پرورش میپردازد و دومین شرکت کننده در بحث خانم اشجعی با اشاره به هدف چهارم از سند ۲۰۳۰ و و ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون عدم تبعیض در اموزش و پرورش درماده های ۱و۲و۳و۴ و۵ وماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک و و اصل سی ام از قانون اساسی که متاسفانه با بی کفایتی مسولین در این امر حیاتی روبرو بوده ایم و سومین شرکت کننده در بحث خانم زهره حیدری شاهی از تناقض رفتاری و گفتاری و عمل مسولین اجرایی در رابطه با سند ۲۰۳۰ سخن داشتند که قابل توجه بود که در واقع با استناد به گفته های رهبر علت مخالفت با سند ۲۰۳۰ وجود سند تحول بنیادین و بالا دستی و شهید پروری و متعهد بودن به نظام و لایت فقیه و معاد و نظایر ان بوده است .و چهارمین شرکت کننده اقای شفایی بودند که به توجه به هدف چهارم سند ۲۰۳۰ و اصل سوم از قانون اساسی که با این موارد میپردازد ۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و ۲-بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر۳-.آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، وتسهیل و تعمیم آموزش عالی.که به علت عدم اگاهی مردم هیچ اعتراضی در ایران در رابطه با حق خواهی و حق طلبی از جنبه های مختلف انجام نمیگیردکه اموزش و پرورش رایگان یک امر حیاتی ان است و اگر مردم به صورت جمعی از دادن شهریه اجباری خود داری کنند دولت موظف میشود تا دانش اموزان را به صورت رایگان بپذیرد که در واقع اگاهی اصل همه حق طلبی به شمار میرود و اقای طهرانی متنی را دررابطه با هدف چهارم سند۲۰۳۰ خواندندکه از دغدغه های خانواده ها برای یافتن مدارس دانش اموزان و خارج شدن مدارس دولتی از نحوه شهریه رایگان و پرداخت شهریه و مبالغی با اهداف مختلف .اقای درتومی در مورد نحوه اموزش به دانش اموزان و همچنین نحوه تربیت و اموزش والدیننی که خودشان از نا اگاهی برخوردارند و تنبیه کودکان توسط والدین در صورت اعتراض و فقر که عامل ترک تحصیل میشودفرمودند.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 11 جولای
عاطفه خواجه نصیری
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز یکشنبه مورخ 11جولای ساعت17بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای حمیدرضاتقی پور دهقان‌تبریزی ضمن خوش‌آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند:
بخش اول: اولین سخنران خانم مهرنوش ایمانی چگنی با موضوع بررسی وضعیت زندانیان در زندان شهرستان سراوان ایراد سخنرانی کردند: وقتی اسمی از زندانیهای سیاسی در ایران می آوریم در واقع همه فکرمان به سمت کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 تا الان و همچنین شکنجه و تجاوز ،اعتصاب غذای زندانیان محبوس در زندانها و زندان سراوان مواجه میشویم که زندانیان با انواع و اقسام موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. ضرب و شتم زندانیان, بلاتکلیفی در بازداشت, محرومیت از حق دادرسی عادلانه, حق انتخاب وکیل ، محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی و یا سایر خدمات مورد نیاز از جمله مواردی است که زندانیان در زندانها و زندان سراوان از آنها محروم هستند .از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده‌است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها وهمچنین مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.و طبق بیانیه کارشناسان سازمان ملل در محکومیت نقص حقوق زندانیان میتوان از محرومیت آرش صادقی با وحود سرطان استخوان به اتهام و نشر اکاذیب در فضای مچازی و توهین به بنیانگذار رژیم به 15 سال حبس محکوم شدند, احمدرضا جلالی به اعدام در اوین نگهداری میشود که تابعیت دوگانه سوئدی ایرانی دارد به حکم جاسوسی و با وجود احتمال سرطان از خدمات پزشکی محرومند, کامران قادری تابعیت اتریشی ایرانی به 10 سال حبس و با وجود غده در پا از دسترسی به پزشک محرومند, نازنین زاغری, نرگس محمدی با وجود شرایط و خیم فیزیکی و روحی از دسترسی به خدمات پزشکی به جهت درمان قطعی بیماری افراد فوق نیزممانعت بعمل آمده و از مسئولان قضائی ایران خواسته شد تا دسترسی تمامی افراد مورد نظر و همچنین سایر بازداشت شدگانی را که نیاز به مراقبت بهداشتی و یا به معالجات و مراقبت های پزشکی امکان پذیر سازد.وتا کنون اقدامی صورت نگرفته است.و همچنین بهداری سروان بیش از سه ماه بدون دکتر بوده و بسیاری از زندانیان مریض اند و نیاز به دکتر دارند و چندی پیش عبدالرئوف پاهنگ معروف به حنیف 30 ساله بر اثر سل و عدم رسیدگی جان خود را از دست داد.و دیگر عزیزان زندانی از جمله یعقوب دامنی و حمید شیرزاد مبتلا به سل بودند بدون درمان پزشکی است .اقدام به خودکشی آقای عمران میرکزهی در زندان سراوان بعلت بلاتکلیفی طولانی مدت پرونده اش و عدم بی توجهی ایرج نوربخش رئیس زندان اقدام به خودکشی کرد و از وضعیت نابسامان و درگیری های روزانه بین زندانیان انتقاد کرده و خواستار کنترل این وضعیت شد بود که این انتقاد دخالت تلقی شده و به دستور جهانتیغ مسئول حفاظت زندان، میرکزهی را در قسمت نگهبانی مورد ضرب شتم قرار داده و با زدن دستبند به قرنطینه منتقل کردند ودر روزهای اخیررحیم حسین برزندانی محبوس در زندان سراوان به دلیل آنچه که فشارهای روحی و روانی از طرف مسئولان این زندان بر وی بود اقدام به خود کشی کرد و در زندان سراوان بر اثر فشارهای روحی و روانی از طرف مسئولان این زندان با زدن شاهرگ خود اقدام به خودکشی کرد و در پی ممانعت ایرج نوربخش مسئول زندان در دسترسی وی به داروهای اعصابش بوده است و همچنین آقای عبدالستار سپاهی زندانی جرائم عمومی محبوس در زندان سروان دست به خودکشی زدند و متاسفانه جان خود را از دست دادندو…تحمل فشارهای روحی زیاد بلاتکلیفی شهروندان در بازداشت از جمله نقص جقوق بشر در ماده 9 اعلامیه جهانی و همچنین ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 بر حق افراد بر عدم بلاتکلیفی در بازداشت و رسیدگی به اتهامات افراد در اسرع وقت تاکید شده‌است و همچنین در زندان سروان نیز آمده است که ورود کتابهای عقیدتی اهل سنت به زندانیان توسط حفاظت این زندان جهانتیغ ممنوع شده‌است و هکچنین برگزاری نماز حماعت اهل سنت در زندانهای زابل ممانعت بعمل آمده است سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی از جمله موارد نقص حقوق بشر در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و طبق ماده 19 اعلامیه جهانی و همچنین ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب16دسامبر 1966 نیز تاکید شده‌است و همچنین محرومیت شهروندان اهل سنت در مناسک مذهبی و طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب دسامبر 1966 نیز تاکید شده‌است…
بخش 2: سپس آقای هادی درتومی با موضوع نگاهی به وضعیت فعالان مدنی در جمهوری اسلامی ایران ایراد سخنرانی کردند که به شرح زیر میباشد :قبل از هر چیز باید دید فعال مدنی کیست و چه فعالیت هایی انجام میدهد. فعال مدنی کیست؟
به دلیل گستردگی حوضه‌ی این فعالیت ارایه پاسخ به این پرسش دشوار است، به جرات میتوان گفت که فعال مدنی شهروندی آگاه و مسئولیت‌پذیر است که در مورد واقعات زندگی اطرافش واکنش مثبت نشان میدهد،عملکردهایش بیشتر بر اساس منافع جمعی و استوار بر عدالت، حقوق و ارزشهای ذاتی و جهان‌شمول انسانی است، بدون درنظرداشتن منافع شخصی یا گروهی عمل نماید فعال مدنی است. هر شهروند که به خاطر منافع عمومی این فعالیت میتواند شرکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز، نوشتن و بیان دیدگاههای خود دراین باره در روزنامه و رادیو، رسانه های سمعی و بصری،سوشیال مدیاهای شخصی یا گروهی و یا هر مکان دیگری که قابلیت ابراز عقیده و بیان شخص را به گوش عموم باشد، حضور در میزگردهای فکری یا هر نوع دیگر از ترویج و گسترش فرهنگ آداب و رفتاری که همسو باشد
با پیروی از قوانین ژرف شهروندی، مبارزه با فساد اداری، حفاظت از محیط زیست و کارهای دیگری که نفع جامعه را شامل شود. جامعه مدنی و فعالان مدنی دارای پتانسیل بالایی برای تغییر در یک جامعه هستند که این افراد از طرف قوای سه گانه بخصوص قوه قضائیه به واسطه ی ضابطین قضائی بخصوص اداره ی اطلاعات و سپاه پاسداران که رفتار و اعمال آنان به کل نقض کننده ی حقوق بشر هستند مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، پس از شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری به دست همان ضابطین و ارجاع آنان به دادگاهی نابرابر و بدون داشتن وکیل تعیینی به صورت یکطرفه محاکمه و به اتهامات واهی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و سایر اتهامات مشهود دیگر به حبس های دراز مدت، شلاق، ابد، تبعید و سایر شکنجه های روحی و جسمی دیگردر زندان های کشور در انتظار این اشخاص است. فعالان مدنی به عنوان رکن چهارم تاثیر گذار به جامعه برای حرکت به سوی نظام دموکراتیک محسوب میشوند و اکثر مردم اعتماد به فعالیت و کارکرد مدنی دارند. گسترش فعالیتهای مدنی به تقویت دموکراسی، حاکمیت مردم قانونمدار، مبارزه با فساد، تحقق حقوق وبه کرسی نشاندن صلح سراسری کمک میکند و همواره همیشه نقشی کارساز در همه فرایندهای جدی بوده اند، ولیکن تغییر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در دستگاه های دولتی به سادگی اتفاق نمی افتد جمهوری اسلامی ایران کشوریست که اشخاص اجازه ی آزادی بیان وعقیده ی خود را ندارند و با استفاده از ابزاری به نام امر به معروف و نهی از منکر وارد حریم شخصی میشوند که سعی در تغییر روش زندگی شخص دارند، آنان که بر ارابه کرسی های قدرت کشور نشسته اند
هزاران فعال مدنی را با انگ و برچسب زندانی سیاسی در سیاه چاله های خود فرو کرده اند، کسانی که سعی در اصلاح و تغییر طرق مدیریتی و رسیدن افراد جامعه به حقوق اولیه ی خود تلاش و کوشش میکنند،
اما پیامد این حقطلبی خواهی میشود ناعادلانه در بند افتادنی بدون عدم رسیدگی، کسانی که خواسته های شخصی خود را زیرپا گذاشته و همواره تلاش برای جامعه ی مدنی میکنند تا از حق و حقوق یکسان برخوردار باشند. به عنوان مثال چند مورد از افرادی که در جامعه ی مدنی گام های مثبت و قابل توجهی برداشته اند اما به دلیل فشارهای جمهوری اسلامی ایران مجبور به مهاجرت شده اند و یا به قتل رسیده اند و یا گوشه ی یکی از زندان های ایران متحمل شکنجه های طاغت فرسای روحی و روانی میشوند را نام خواهم برد. چهارم بهمن ماه سال گذشته کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان) و چند نفر از همکارانش بازداشت شدند. مطابق ادعای مسئولان قضائی جمهوری اسلامی، سید امامی 19 بهمن ماه در زندان خودکشی کرد. سازمان عفو بینالملل این ادعا را (بسیار مشکوک) خوانده و از این که مسئولان مانع کالبدشکافی جسد این استاد دانشگاه شدند به شدت انتقاد کرده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، چند روز پس از مرگ سید امامی در زندان، اتهام فعالان محیط زیست بازداشت شده را (دادن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از مراکز حساس به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از جمله رژیم صهیونیستی و آمریکا) اعلام کرد. به نوشته (کلمه): «در روزهای نخست نهاد بازداشت کننده مشخص نبود و پس از ورود مجلس به این پرونده مشخص شد که اطلاعات سپاه اقدام به بازداشت این فعالان محیط زیستی کرده است. پس از مرگ سید امامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد که او و همکارانش با استفاده از دوربین‌های عکسبرداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویربرداری از سایت‌های موشکی سپاه کرده و اطلاعات این سایتها را در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار داده‌اند. از بین بردن مهره‌ای مهم برای سیستم جمهوری اسلامی ایران کار دشواری نیست، با متهم کردن به اقدام علیه امنیت ملی و یا با فرافکنی‌های بسیار و اتهامات دیگر و یا با یک دعوای ساختگی درون زندان این اشخاص از صفحه ی روزگار حذف میشوند. بهنام ابراهیم زاده 18 مرداد 1356 در شهرستان اشنویه به دنیا آمد. او کارگر و یکی از اعضای «جمعیت دفاع از کار کودکان و خیابان» است که به دلیل فعالیتهای مسالمت‌آمیز در زمینه کارگری و مسایل مربوط به کودکان کار؛ در طول یک دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده است. این فعال کارگری یک بار وقتی در 11 اردیبهشت 1389 در تجمع «روز جهانی کارگر» حضور داشت، بازداشت شد. او را یک ماه بعد با قرار وثیقه آزاد کردند اما دوباره در تاریخ 22 خرداد 1389 به دلیل «تداوم فعالیت هایش در زمینه حقوق کارگران» بازداشت شد و چهار ماه را در سلول انفرادی بند 209 زندان «اوین» گذراند. بهنام مهرماه 1389به بند عمومی 350 این زندان منتقل شد. ابراهیم زاده در مصاحبه ای با «کمپین بین المللی حقوق بشر»، در خصوص چهار ماهی که در سلول انفرادی نگه داری می شد، گفته بود: «در طول آن دوره، از تلفن، ملاقات با خانواده و دست رسی به وکیل خود محروم بودم و در شعبه 15 دادگاه انقلاب در دی ماه 1389 به ریاست قاضی (ابوالقاسم صلواتی)، بدون حضور وکیل محاکمه شدم. حکمی که صادر شد، 20 سال زندان بود که البته بعد از اعتراض من در دادگاه تجدید نظر، به پنج سال تقلیل پیدا کرد. این فعال کارگری یکی از زندانیانی بود که در اردیبهشت 1393 و روز حمله گارد امنیتی زندان به بند 350 زندان اوین که به «پنج شنبه سیاه اوین» مشهور شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به دلیل اعتراض به این اقدام، همراه با چند تن دیگر از زندانیان سیاسی، 15 روز را به عنوان تنبیه در سلول های انفرادی بند 240 گذراندند. بهنام ابراهیم زاده اردیبهشت ماه سال 1394 درحالی که هنوز در زندان بود، به اتهام ارتباط با رسانه ها و اطلاع رسانی درباره وضعیت خود و نوشتن نامه به «احمد شهید»، گزارشگر وقت سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، یک بار دیگر به دادگاه احضار شد. بنابر گزارش های منتشر شده در آن دوران، بازجویی های وی در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین انجام میشد و به همین دلیل در این دوره نیز از هرگونه ارتباط با وکیل و خانواده اش محروم بود. این فعال کارگری دی‌ماه 1393 در دادگاهی چند دقیقه ای و بدون حضور وکیل مدافع با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «استفاده از تجهیزات ماهواره» و «نگه داری پاسور»، به 9 سال و چهار ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد. این حکم پس از اعتراض وکیل او و در مرحله تجدید نظر، به هفت سال و 10 ماه و 15 روز حبس تعزیری و 450 هزار تومان جریمه نقدی تبدیل شد. در اسفندماه سال 1385 روز زن در حالی سپری شد که تنها 5 روز مانده به آن 33 تن از فعالان حقوق زنان در ایران طی تجمعی آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اوین منتقل شدند. بازداشت گروهی فعالان حقوق زنان واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت. لوئیز آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل یکی از کسانی بود که به این دستگیری اعتراض کرد. و در ادامه بنده تنها اسامی را ارایه میکنم و نوع فعالیت این افراد را که در جامعه ی مدنی گام برداشته اند و دچار مشکلاتی چون سلب آرامش،تفتیش منزل، ضبط لوازم، بازجویی، بازداشت، زندان و تبعید و یا مهاجرت شده اند. البته قابل به ذکر هست این اسامی فقط مشتی از خروار هست، جمع کثیری از فعالان مدنی که همواره زیر ظلم و ستم به دست سیستم جمهوری اسلامی ایران هستند. دختران خیابان انقلاب و مبارزه با حجاب اجباری.ویدا موحد، نرگس حسینی، اعظم جنگوری، شاپرک شجری زاده، مریم شریعت مداری، همراز صادقی اشاره کرد که درتاریخ 6 دی ماه 1396 در روز چهارشنبه صبح واقع در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیراز روسری خود را بالای سکویی در اعتراض به حجاب اجباری به آرامی تکان میدادند. فعال حقوق بشر و فعال حقوق کودکان: نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری، روزنامه نگار که برنده ی جایزه ی حقوق بشر هست.
آتنا دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی و علی نوری، آتنا دائمی به دلیل فعالیتهای مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به 14 سال زندان محکوم شد. فعال مدنی و کارگری و روزنامه نگار، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان. امیر امیرقلی. بهزاد علی بخشی، محمد نجفی، علی باقری. اعدام های دسته جمعی سال 1367 که به دستور روح الله خمینی، بالای 3 هزار نفر زندانی سیاسی اعدام شدند.فقط تا تاریخ 25 اسفند 1394 حدود 821 زندانی سیاسی داشتیم. سخنرانی خود را با داستان کوتاهی به پایان میرسانم: در یک محلی یکی از ساکنان یک خروس داشت که هر روز صبح همسایه ها را از خواب بیدار میکرد، بعد از یک مدت یکی از همسایه ها متوجه میشود که صدای خروس را دیگر نمیشنود برای همین به دیدار همسایه ی خود میرود که صاحب خروس بود. از ان شخص سوال میکند که ایا خروس تان مریض شده است ؟ چند روزی هست که صداش را نمیشنوم،
صاحب خروس در جواب میگوید که تعدادی از همسایه ها اعتراض کردند به صدای خروس که صبح ها مزاحمشان میشود برای همین سرش را بریدیم. حکایت این روز های ماست که هر کسی بخواهد مردم را از خواب غفلت بیدار کند سزایش مرگ هست، چون دستگاه جمهوری اسلامی ایران مردم ایران را همینطور خفته میخواهد تا راحت تر بتواند ایران را نابود کند اما این اتفاق نخواهد افتاد.. شاید بنده یک مهره ی کوچیکی باشم اما تا روزی که روی صفحه باشم میجنگم و می‌ایستم مقابل ظلم های جمهوری اسلامی ایران.
:بخش 3: سپس آقای علیرضا قدیری با موضوع جمهوری اسلامی و عرفانهای نوظهور ایراد سخنرانی کردند.چه کسی از معنویت‌های نوین میترسد؟ )از اشاعه بى‌بند و‌باری و اباحی‌گرى تا ترویج عرفان‌هاى کاذب- جنس بدلىِ عرفان حقیقى- تا ترویج بهائیت تا ترویج شبکه کلیساهاى خانگى؛ اینها کارهایى است که امروز با مطالعه و تدبیر و پیش‌بینى دشمنان اسلام دارد انجام میگیرد؛ هدفش هم این است که دین را در جامعه ضعیف کند(. (سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در اجتماع مردم قم، 27 مهر (1389در عبارات بالا رهبر ایران نمونه‌هایی از ادیان جدید (آیین بهائی) جنبشهای دینی نوین (مسیحیت تبشیری) و معنویت‌های بدیل (عرفانهای کاذب) را بی هیچ تمایزی هم‌ردیف بی‌بند‌وباری می‌شمارد، امری که هرچند حاکی از ناآشنایی آقای خامنه ای با تحولات جهان معاصر و دین‌پژوهی مدرن است.
اما از هراسی نهانی پرده بر می‌دارد: تضعیف هِژمونی خوانش‌های سنتی و بنیادگرای شیعی، رواج کثرت‌گرایی دینی و، در نتیجه، تزلزل جایگاه فقیه-پیشوای ناروادار. (در دیدار آیت‌الله خامنه‌ای از نمایشگاه کتاب تهران، جانشین مدیر مسئول انتشارات ققنوس نسخه‌ای از کتاب سیری در ادیان جهان (سرویراستار: کریستوفر پارتریج، مترجم: عبدالعلی هراتی، تهران: ققنوس، 1391) را به او هدیه داد. مرور گزارش‌های خبری انتشار یافته درباره دیدار رهبر ایران از دوره‌های مختلف نمایشگاه کتاب تهران نشان میدهد که این احتمالاً تنها اثر دین‌پژوهی معتبری است که در سالهای اخیر به دست او رسیده است. اما طرفه این که نسخه فارسی این کتاب هم از گزند حذف و تحریف در امان نمانده است، به گونه‌ای که علاوه بر حذف و تغییر عبارت‌های گوناگون در این جا و آن جای متن فارسی، یک فصل نسخه اصلی انگلیسی کتاب، که به آیین بهائی اختصاص دارد، و بخش دیگری که به هولوکاست میپردازد، در ترجمه فارسی به طور کامل حذف شده‌است. رسانههای دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، از منابرِ مساجد و حسینیه‌ها و حوزه‌ها گرفته تا روزنامه‌ها و شبکههای رادیویی و تلویزیونی، وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکههای اجتماعی، هر روز اتهامات گوناگونی را علیه آنچه عرفانهای کاذب/ وارداتی/ انحرافی/ نوظهور یا (عرفان‌واره‌ها) و (شبه‌عرفان‌ها) می‌خوانند، طرح میکنند. وزارت اطلاعات ایران معاونتی به نام اداره برخورد با ادیان (به اختصار ابا) را تأسیس کرده که نقش بسیار فعالی در مبارزه با دگراندیشان دارد. افزون بر این، در گوشه و کنار کشور هم نهادهای گوناگونی برای مبارزه با (عرفانهای کاذب) پدید آمده‌اند. در یک دهه گذشته در قم حداقل پنج نهاد بزرگ تأسیس شده که به تألیف و ترجمه تحریف‌آمیز آثاری علیه به اصطلاح عرفانهای انحرافی مشغول اند. حوزه علمیه قم نیز سازمانی به نام معاونت فرَق و ادیان تأسیس کرده که همایش‌ها و کارگاه‌های پرشماری را در سراسر کشور برگزار میکند. وزارت کشور و سازمان بسیج مستضعفین هم دو اداره مبارزه با (عرفانهای کاذب) تشکیل داده‌اند. نهادهای قضائی و امنیتی کشور نه تنها صدها تن از پیروان معنویت‌های نوین را برای مدتی کوتاه یا بلند به زندان افکنده‌اند بلکه برخی از رهبران این گروهها/جنبش‌ها، از جمله محمد علی طاهری (بنیانگذار عرفان حلقه)) را به اعدام محکوم کردهاند و بعضی دیگر، از جمله کریم زرگر (بنیانگذار (راه معرفت) و مروّج جنبش معنوی (اِکَنکار را اعدام کرده اند.
اما معنویت‌های نوین چیست و چرا مسئولان نظام جمهوری اسلامی را چنین به هراس افکنده است؟ مفاهیم جامعه‌شناختی نظیر فرقه، کلیسا، جنبش دینی نوین، دین جدید، دین جهانی، و معنویت نوین/ بدیل/ شخصی/ زندگی، ابزارهایی اکتشافی برای مطالعه گروههای دینی و معنوی اند. باید به خاطر داشت که اینها (نمونه‌هایی آرمانی) اند که به مثابه ابزارهایی تحلیلی برای مقایسه پدیده‌ای واحد با دیگر پدیده‌ها یا با خودش در گذر زمان به کار می‌روند. گرچه واقعیتِ فی‌نفسه محتوای نمونه آرمانی را تعیین نمیکند، اما ممکن است به آن اشاره کند. هر چند قرار نیست که دانشمندان علوم اجتماعی در باب صدق یا کذب یک نمونه آرمانی سخن بگویند اما باید دل‌نگرانِ سودمندی‌اش باشند (آیلین بارکر 1994، ص 99).پیدایش معنویت‌های نوین/بدیل/شخصی/زندگی، بخشی از تحول سوبژکتیو انسان معاصر است. افراد ممکن است به گروههای خاصی تعلق داشته باشند، در سبیل مشخصی سلوک نمایند و به اصول معینی پایبند باشند اما در کل شاگردان مکتب فردگرایی معرفت‌شناختی اند که مراجعی سوبژکتیو دارد، داور نهایی در امور مربوط به صدق دینی را جز خویشتنِ خویش نمی‌شمارند، و هادی و راهبر خود را وحی یا مرجعی بیرونی نمیدانند بلکه از مقتضیات معنوی نفسِ خود پیروی میکنند. عجیب نیست که بسیاری از معاصرین ما میگویند معنوی اند نه دین‌دار زیرا دین را با سلسله مراتب نهادی، سنت و مراجعی بیرون از نفس انسان، همچون خدا(یان) و متون مقدس، یکسان می‌شمارند و در مقابل، معنویت را با زندگی به مثابه امری مقدس، بهروزی سوبژکتیو و خویشتنِ خویش همانند میدانند. به نظر آنها، اولویت با خدمت به نفس خویشتن است نه بندگی درگاه الهی. فرد همچون خریداری است که به سوپر مارکت کالاهای معنوی میرود و پس از جستجو در قفسه‌ها کالاهای گوناگونی از محصولات معنوی را در سبد خرید خود می‌گذارد بیآنکه پیرو یک نظام اعتقادی خاص باشد. تأکید بر (انتخاب) ویژگی اصلی معنویت‌های نوین است. رهرو معنویت‌های نوین مصرف‌کننده‌ای پُست‌مدرن است که از صورت‌های دینیِ سلسله‌مراتبی، اقتدارگرا و انحصارطلب می‌گریزد. او در مقام فاعل مختار از هر گلستانی گلی می‌چیند و از هر بوستانی میوه ای. چنین است که برای خود هویتی چهل‌تکه می‌آفریند که هر جزئی از آن به فرهنگ خاصی تعلق دارد. یک جوان تهرانی پیرو معنویت‌های نوین در برابر مجسمه‌ای از بودا زانو میزند که از فروشگاهی در بانکوک خریده است، بوی دود عودی را استشمام میکند که در پونا توسط پیروان سایی بابا پرورش داده شده، هم‌هنگام بر عباراتی از مسیح و اوشو و کوئیلو تأمل میکند، به قوالی نصرت فاتح علی خان گوش می‌سپارد، سماء صوفیان طریقت مولویه را نظاره میکند، نشان فروهر بر گردن می‌اندازد، شلوارجین می‌پوشد، آش نذری می‌پزد، سوشی میخورد، فیلم‌های کیشلفسکی می‌بیند، به پاکسازی کوهستان می پردازد و…بسیاری از نودینان، نوکیشان و نومعنویون جهان را افراد بیست تا چهل ساله طبقه متوسط تشکیل میدهند. شگفت نیست نظام حاکم بر کشوری که نیمی از جمعیت آن را همین گروه سنی تشکیل میدهند، چنین نگران محبوبیت فزاینده معنویت‌های نوین باشد. تکثرفکری، دینی و معنوی، کابوس روحانیون تمامیت‌خواه است. آب در خوابگه فقها افتاده است. گسترش حلقه های عرفانی در ایران، چالش حاکمیت: محمد جواد آخوندی معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش برنامه های این وزارتخانه را برای مقابله با آنچه «فرقه های انحرافی در مدارس» خوانده، اعلام کرد.معاون آموزش و پرورش که با خبرگزاری فارس گفتگو می کرد، افزود، پیش از این نیز معاونان و معلمان پرورشی مدارس متوسطه طی گذراندن دوره‌های آموزشی در خصوص راههای مقابله با «فرقه های نوظهور انحرافی در مدارس» توانمند شدهاند. آخوندی در این باره افزود: برای مقابله با فرقه های انحرافی این وزارتخانه با حوزه علمیه تفاهم نامه ای امضا کرده‌است. حضور مبلغان حوزه علمیه قم در کلاس های درسی دانش آموزان از جمله راه های پیشنهادی این وزارتخانه برای مقابله با فرقه های انحرافی در مدارس است. فرقه های انحرافی کدامند؟
به گفته زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی: فرقه‌های شیطان‌پرستی، بهائیت و انواع فرقه‌های نوظهور و انحرافی با حمایت غرب و صهیونیست‌ها هستند که در حال جنگ نرم علیه نظام هستند. آخوندی معاون آموزش و پرورش به «بهائیت، شیطان‌پرستی، وهابیت، انجمن حُجتیه و مسیحیت جدید با رویکرد صهیونیستی» اشاره کرد. شیعه آنلاین نیز این فرقه های انحرافی را شامل: پیروان ادیان و فرقه‌های مختلف ضاله و منحرف از جمله مسیحیت، بهائیت، وهابیت، زرتشت، شیطان پرستی و غیره و نیز فرقه‌های عرفانی‌های، بودایی ها، سیک ها و هنرجویان یوگا برشمرده که «برای جذب هر چه بیشتر اعضای جدید و منحرف کردن افکار شیعیان به ویژه جوانان، بر فعالیتهای تبلیغاتی خود در کشورمان افزوده‌اند.»نفوذ به جمکران:دبیر شورای عالی فرهنگی مسجد جمکران نیز نسبت به فعالیت «گروههای انحرافی» در این مسجد هشدار داد و گفت
: «مردم هر گونه مورد مشکوکی را به مأمورین امنیتی گزارش دهند.»حجت الاسلام مرتضی وافی در این باره افزود: ما همیشه محیط مسجد را کنترل میکنیم اما با این حال برخی بهائیان در میان زائرین حاضر میشوند و مطالبی را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آنها القا میکنند.»آیت الله مرتضی مقتدایی نیز گفت: رواج تفکرات برخی ادیان، حتی فرقه های انحرافی در میان جوانان تهدیدی جدی است. بازداشت رهبر و رهروان عرفان کیهانی: خبرگزاری مشرق نیز طی گزارش مشروحی برپایی کلاسهای عرفانی، و حلقه پیروان مرشدانی همچون اوشو و پیروان یوگا، درمان شرقی و مراقبه (مدیتیشن) را در شمار فرقه هایی دانست که دین رسمی حکومتی را به چالش گرفته‌اند. خبرگزاری مشرق که دیدگاههای جناح تندرو حاکمیت را منعکس می کند، درباره نحوه دستگیری محمدعلی طاهری مربی عرفان و مرشد «عرفان حلقه» یا «عرفان کیهانی» گزارش کرده و افزوده: نامبرده پس از بازداشت و اقاریر خود باز هم دست از فعالیت های خود برنداشته است. این خبر در حالی منتشر میشود که نیروهای امنیتی به کلاس عرفانی عرفان حلقه که در یک خانه شخصی برگزار می شده، حمله ور شده مربی یوگا و آموزگارعرفان را همراه با شماری از شرکت کنندگان بازداشت و زندانی کردند. خبر بازداشت و زندانی شدن این افراد تنها پس از آزادیشان به قید وثیقه و ضمانت کتبی مبنی بر عدم شرکت در کلاس‌ها در خبرگزاری‌ها منتشر نشد. خبرگزاری مشرق که گوشه هایی از بازجویی و اقرارگیری محمدعلی طاهری رئیس عرفان حلقه را منتشر کرده روشن نکرده اقرار فرد بازداشت شده تحت چه شرایطی در زندان از متهم بدست آمده است. این خبرگزاری آقای طاهری را «ارباب حلقه‌ها» نامیده و افزوده برگزاری کلاسهای مختلط و حضور زنان بی‌حجاب در کلاس‌ها از جمله وجوه انحراف این گروه است. سایت «افشانیوز» که گفته میشود دیدگاههای سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را بازتاب میدهد، در این باره نوشت: یکی از مواردی که کارشناسان حوزه فرق به آن اذعان دارد تشابهاتی است که در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری مابین این فرقه ها و گروهک های محارب وجود دارد. از این رو تعلق نام گروهک یا فرقه متعلق یک معنی می باشند. به گفته یک جامعه شناس شهری: «گسترش نفوذ گروه های عرفانی، روند فزاینده تغییر دین و به پرسش گرفتن دین رسمی حکومتی از سوی جوانان چنان برای حاکمیت نگران کننده شده» که به گفته نماینده مجلس دیگر راهی برای مقابله نمانده که نرفته باشند. این نماینده مجلس شدت یابی گرایش به عرفان و این فرقه ها پس از سرکوب معترضان به نتیجه انتخاباتی را تایید کرد و افزود پس از انتخابات این روند شتاب فزاینده ای یافته است
. یک جامعه شناس در بررسی این پدیده نوشته است: «اقلیت های دینی، اجتماعی، عرفانی، و گروههای تفریحی و … در همه زمان و در همه جا بوده و هست، آنچه این اقلیت ها برای ایدئولوژی یا دین رسمی حاکم مسئله و مشکل میشود، ناتوانی اندیشه حاکم از پاسخگویی به نیازهای مردم است. سرکوب هم کارا نیست، اگر بود تاکنون بایستی مذهب شیعه در جریان این همه سال در ایران نابود شده باشد،» این جامعه شناس افزوده است: «یک راه در پیش گرفتن همزیستی همه باورهاست سنتی که در هند رایج است و یک راه هم سرکوب است که حاصلش نابودی دین رسمی ست. حاکمیت بی توجه به عواقبش راه دوم را برگزیده.»
بخش 4: سخنران آخر این جلسه خانم آزاده قریشی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان درتیرماه 1398 ایراد سخنرانی نمودند: ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً بهطور خصوصی یا بهطور عمومی برخوردار باشد.ماده 19 اعلامیه حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان تیر ماه 1398 شمسی است. این گزارش بهصورت آماری-تحلیلی ارائه میشود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت بهخصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیتهای مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان در ایران محسوب میشود.اهل سنت:
اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواستهای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی میشود. در این ماه: به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه 3 تیرماه 1398، عبدالباقی سعیدی، روحانی اهل سنت طی تماسی تلفنی برای مورخ 9 تیرماه به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد. به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز پنجشنبه 5 تیر ماه 1398, مولوی دوست محمد رئیسی, امام جمعه نصیرآباد واقع در شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان پس از احضار از سوی اداره اطلاعات این شهر به مدت طولانی تحت بازجوئی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، جمعی از بستگان زندانیان زندان زابل از ممانعت مسئولان این زندان برای برگزاری نماز جماعت زندانیان اهل سنت خبر دادند. طی روزهای گذشته زندانیان اهل سنت زندانهای زابل و سیرجان از برگزاری نماز جماعت محروم شده اند. گفته میشود این ممانعت ها به همراه برخورد خشونت آمیز، برای تحت فشار قرار دادن این زندانیان توسط مقامات بالاتر صورت گرفته است. به گزارش حقوق بشر در ایران, ظهر روز یکشنبه 16 تیرماه 1398, حمزه درویش, زندانی عقیدتی سنی مذهب, محبوس در سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجائی شهر کرج, به اندرزگاه 8 که بند موسوم به بند وزارت اطلاعات در این زندان است منتقل و بیش از 3 ساعت از سوی یک نفر بازجوی اداره اطلاعات رشت و فردی دیگر از بازجویان وزارت اطلاعات تهران تحت بازجوئی قرار گرفت. محور بازجوئی پیرامون نامه های منتشره اخیر از این زندانی عقیدتی که در آن بر محرومیت از حقوق شهروندی خود تاکید می کند صورت گرفته بود. به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه 19 تیرماه 1398, توحید قریشی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجائی شهر کرج به همراه محمد مقیمی وکیل مدافع این زندانی عقیدتی, پس از حضور در محل شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست (محمد مقیسه) به وکیل وی اطلاع داده شد که جلسه دادرسی به تاریخ رسیدگی 7 مردادماه 1398 موکول شد. به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه 25 تیرماه 1398, حسن رشیدی, زندانی عقیدتی سنی مذهب, محبوس در سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجائی شهرکرج که از بابت اتهام (عضویت در گروههای معاند نظام) تا به امروز بیش از یک سوم مجموع محکومیت حبس 5 ساله خود را سپری کرده در پی عدم رسیدگی به تقاضای آزادی مشروط وی از سوی مسئولان قضائی در اعتصاب غذا بسر می‌برد. به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فعالان حقوق بشر ترکن صحرا, روز جمعه 28 تیرماه 1398, امجد آخوند نظری, روحانی اهل سنت, ساکن روستای قره بلاغ واقع در منطقه ترکن صحرا از توابع استان گلستان, با توجه به ممانعت نیروهای امنیتی برای خروج از کشور از سفر حج بازماند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالصمد رخشانی صاحب کتاب فروشی مکی زاهدان پس از احضار به وزارت اطلاعات تا این لحظه به منزل باز نگشته و خانواده از وی بی اطلاع است. بستگان وی از احتمال بازداشت وی خبر دادند. به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه 26 تیرماه 1398, زندانیان عقیدتی سنی مذهب, محبوس در سالن 36 اندرزگاه 10 زندان رجائی شهر کرج که جمعیتی بالغ بر 35 نفر هستند به دلیل آنچه که عدم موافقت مسئولان این زندان برای در اختیار قرار دادن سالنی با امکانات مناسب به آنها و از سوی دیگر به علت مشکلات فراوانی همچون؛ ) کوچک بودن محیط اتاقها), (محرومیت از حق تماس تلفنی) و (عدم تخصیص زمان کافی برای هواخوری) و سایر محرومیت‌ها از حقوق شهروندی خود دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زدند. در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:
گزارش آماری:احضار و بازجویی: 4 مورد. جلوگیری از برگزاری یا برهم زدن مراسم مذهبی :2مورد. بازداشت و بیخبری :1 مورد. بلاتکلیفی افراد بازداشت شده: 2مورد منوعیت خروج از کشور: 1 مورد. شکنجه یورش ، تهدید زندانیان: 3 مورد. محرومیت از حق ملاقات و سایر حقوق زندانیان: 35مورد. اعتصاب: 36 مورد. جمع کل موارد نقض: 84 مورد
نگاهی به وضعیت توحید قریشی: به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه 19 تیرماه 1398, توحید قریشی, زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجائی شهر کرج به همراه محمد مقیمی وکیل مدافع این زندانی عقیدتی, پس از حضور در محل شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست (محمد مقیسه) به وکیل وی اطلاع داده شد که جلسه دادرسی به تاریخ رسیدگی 7 مردادماه 1398 موکول شد. او در تاریخ 13 فروردین ماه 1398 دقیقا آخرین روزی که محکومیت وی از بابت پرونده اول خود به اتمام میرسید ، با توجه به ممانعت مسئولان زندان رجائی شهر از آزادی، متوجه شد که از بابت پرونده‌ای دیگر که پیش از این از بابت اتهامات؛ (اجتماع و تبانی از طریق همکاری با گروههای معارض نظام) و ) تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده بود باید مورد محاکمه قرار بگیرد. این باعث شد که بیش از 3 ماه را بصورت بلاتکلیف در سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجائی شهر کرج سپری کند. او در تاریخ 17 مردادماه 1397 از زندان رجایی‌شهر به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین موسوم به بند 209 منتقل شده بود. خانواده توحید قریشی در آذرماه همان سال پس از چهار ماه بی خبری از وضعیت این زندانی و پیگیری‌ها و مراجعات فراوان به دادسرای اوین، بدون پاسخ و با رفتارهای توهین‌آمیز مواجه شده و موفق به ملاقات با وی نشدند. مسئولان قضایی مدعی شدند او ممنوع‌الملاقات است. این زندانی در حالی با گشایش پرونده جدید روبرو شد که ماه‌های پایانی محکومیت خود را پشت سر می‌گذاشت. وی در اواسط دی ماه سال گذشته پس از حدود 5 ماه از بند 209 زندان اوین مجددا به زندان رجایی شهر منتقل شد. او پس از ضرب و شتم شدید به همراه حمزه درویش دیگر زندانی سنی مذهب به سلول‌های انفرادی منتقل ش و دست به اعتصاب غذا زده بود. این اقدام به بهانه امتناع توحید قریشی، از حضور در جلسه دادگاه و حمایت سایر زندانیان از تصمیم او صورت گرفته بود. این دو زندانی در تاریخ1 اسفندماه از سلول‌های انفرادی به سالن محل نگهداری زندانیان سنی مذهب بازگردانده شده و پس از 15 روز به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
حقوق بشر در ایران در تاریخ 17 بهمن ماه سال 1397, با انتشار گزارشی با مضمون افزایش فشارهای امنیتی بر زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان رجائی شهر, از احتمال هجوم گارد امنیتی زندان رجائی شهر به زندانیان عقیدتی سنی مذهب در سالن21 اندرزگاه 7 این زندان اطلاع رسانی کرده بود. در کیفرخواست صادره،برای پرونده دوم توحید قریشی اتهامات مطروحه علیه وی؛ (اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری از گروههای مخالف نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده‌است. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات توحید قریشی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز دوشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این جلسه دادگاه در ارتباط با پرونده‌ای است که اخیرا در زندان علیه وی مفتوح شده‌است. وی پیشتر نیز به دادگاه منتقل شده و به دلیل اعتراض آقای قریشی مبنی بر عدم رعایت حقوق قانونی اش جلسه دادگاه به روز دیگری موکول شده بود. رگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه 7 مردادماه 98، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات توحید قریشی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج برگزار شد. این جلسه دادگاه که در روز گذشته در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده‌است در ارتباط با پرونده‌ای بوده که توسط وزارت اطلاعات و در زندان علیه وی گشوده شده‌است. یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: (در جریان جلسه دادگاه توسط قاضی مقیسه اجازه دفاع به آقای قریشی داده نشده و با تهدید از جانب قاضی همراه بوده است. قاضی مقیسه و نماینده دادستان هیچگونه مدرکی در ارتباط با اتهامات مطروحه نداشته اند با این حال تهدید شده‌است که بارها با احکام دیگر مواجه خواهد شد و گفته شده‌است که مستحق مرگ است). در تاریخ 19 خردادماه وحید قریشی را جهت رسیدگی به اتهامات مطروحه در پرونده‌ای که وزارت اطلاعات علیه وی تشکیل داده است به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران منتقل کردند، اما وی به دلیل عدم رعایت حقوق قانونی‌اش مبنی بر ابلاغ قبلی تاریخ برگزاری دادگاه به وی و وکیلش و همچنین کارشکنی دادگاه در پذیرش وکیل، از پاسخگویی به سوالات دادگاه خودداری کرده بود.
بهاییان: ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز در ایران «فرقه مرتد» تلقی میشود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمیکنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آنها را تحت تعقیب قرار میدهد. از انقلاب اسلامی 1979 میلادی تاکنون، بهاییان بهطور سامانمند و روش مند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیریهای بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند بهطور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار میگیرند.
در این ماه : به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه 6 تیر ماه 1398, علیرغم گذشت بیش از 50 روز از بازداشت اردشیر فنائیان، بهنام اسکندرانی و یلدا فیروزیان، 3 تن از شهروندان بهائی ساکن سمنان توسط ماموران اداره اطلاعات در این شهر و انتقال آنها به بازداشتگاه این ارگان امنیتی با توجه به دستور دستگاه قضائی کماکان خانوادهای این افراد از ملاقات و یا هرگونه تماس تلفنی با این افراد محروم هستند. با توجه به پیگیریهای صورت گرفته از سوی خانوادههای این افراد هیچگونه پاسخ مشخصی از ارگانهای امنیتی و قضائی به آنها داده نشده‌است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه 6 تیرماه 1398، مامورین اداره اماکن کرج با حضور در یکی از مراکز نگهداری سالمندان در گلشهر کرج که متعلق به بهاییان است سعی در پلمب محل داشتند. گفته میشود این محل که بیست سال گذشته را با کسب مجوز و تاییدیه رسمی از اداره بهزیستی جهت نگهداری از سالمندان بهایی ناتوان و معلول در حال کار بوده است، در سالهای اخیر به دلیل بهایی بودن مسئولین آن از تمدید مجوز فعالیت آن خودداری شده‌است. به گزارش خبرگزاری هرانا، سیما بهروزی مهدی آبادی، شهروند بهایی ساکن یزد طی ابلاغیه ای به دادگاه انقلاب این شهر احضار شد.
وی پیشتر به دلیل فعالیت در فضای مجازی تحت عناوین مختلف در دادسرای یزد تفهیم اتهام شده بود. این شهروند بهایی پس از تفهیم اتهام به زندان یزد منتقل شده و پس از دو روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه 15 تیرماه 1398, بهمن صالحی, فیروز احمدی, خلیل ملاکی, سهراب ملاکی, شیدا عابدی, سیمین محمدی, بیژن احمدی, مریم مختاری و ساغر محمدی, 9 تن از شهروندان بهائی ساکن بیرجند از توابع استان خراسان جنوبی, طی حکمی از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب این شهر از سوی مستشار (حجت نبوی) هر یک به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در طی روند دادرسی این شهروندان بهائی با استناد به تبصره ماده 48 آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل محروم بودند.به گزارش خبرگزاری هرانا، حکم دادگاه تجدیدنظر معین محمدی شهروند بهایی ساکن یزد به وی ابلاغ شد. بر اساس این دادنامه که توسط شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان یزد صادر و ابلاغ شده‌است معین محمدی از اتهام (عضویت در گروه های مخالف نظام) تبرئه و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به یک سال تحمل کیفر در سطح شهر یزد و در مسیر محل کار خود در شهرک صنعتی این شهر تحت نظارت سامانه الکترونیکی (دستبند یا پابند الکترونیکی) محکوم شد).به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه 16 تیرماه 1398, (نیلوفر حکیمی), شهروند بهائی ساکن شیراز پس از احضار به دادگاه انقلاب این شهر از بابت اتهام جدید, با توجه به افزایش مبلغ قرار وثیقه صادره از بابت بازداشت قبلی 80 میلیون تومان به مبلغ وثیقه صادره برای این شهروند بهائی افزوده شد. در گزارشی دیگر همچنین در تاریخ 20 تیرماه 1398, (الهه سمیع زاده), دیگر شهروند بهائی ساکن شیراز هم پس از احضار به دادگاه انقلاب این شهر پس از تفهیم اتهام جدید, با توجه به افزایش مبلغ وثیقه صادره از بابت بازداشت قبلی مبلغ 60 میلیون تومان به مبلغ وثیقه صادره برای این شهروند بهائی هم افزوده شد.به گزارش حقوق بشر در ایران, یکتا فهندژ سعدی, شهروند بهائی ساکن شیراز, طی حکمی از سوی شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان فارس از کلیه اتهامات منتسبه تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شد. این شهروند بهائی پیشتر توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب شیراز بصورت غیابی به تحمل 11 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه 12 تیرماه 1398، فرزاد همایونی، شهروند بهایی محبوس در زندان ویلاشهر اصفهان از این زندان آزاد شد.روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.گزارش آماری: محرومیت از حق ملاقات و سایر حقوق زندانیان:4 مورد. احضار و بازجویی:3 مورد. محرومیت استفاده از وکیل و سایر حقوق زندانیان:9 مورد. محاکمه:13 مورد.آزادی زندانیان:1 مورد. محرومیت از حقوق شهروندی:1 مورد. جمع کل موارد نقض:30 مورد
مسیحیان:
جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار میگیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بیشماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیتهای مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار میگیرند. در این ماه: به گزارش محبت نیوز، نیروهای وزارت اطلاعات در بوشهر، ساعت 9 صبح دوشنبه دهم تیرماه 1398 (اول ژوئیه 2019)، به خانه‌های این شهروندان مسیحی حمله کردند، هشت نفر را بازداشت و پس از تفتیش منازل آنها کتابهای مقدس، جزوات مسیحی، نمادهای مسیحی از جمله صلیبهای چوبی، نقاشیها و تابلوها، چندین لپ‌تاپ، موبایل و حتی، کارت و مدارک شناسایی آنها و کارتهای بانکی را ضبط و با خود بردند..به گزارش خبرنگار محبت نیوز، مسیحیت در خوزستان قدمتی به تاریخ این دیار دارد و سالیان سال مسیحیان و مردم این استان با همزیستی مسالمت آمیز در سرزمین آبا و اجدادی خود زندگی می کردند به گونه‌ای که مرکز اهواز قدیم محل سکونت مسیحیان بوده است اما اکنون با توجه به مشکلاتی که برای آنها به وجود آمده است جز تعداد محدودی بقیه مهاجرت کرده اند و همینطور کلیساهای مسیحیان در استان خوزستان اکثراً یا مخروبه شدند و یا در برخی موارد تغییر کاربری داده اند. به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان ماده 18, روز یکشنبه 16 تیرماه 1398, میلاد گودرزی، علیرضا نورمحمدی، شهاب الدین شاهی, امین خاکی و یعقوب ناطقی, 5 تن از نوکیشان مسیحی غیر تثلیثی, که از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) از سوی شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج متهم ردیف اول این پرونده به دلیل تکرار جرم به تحمل 14 ماه حبس تعزیری و سایر متهمان هر یک به تحمل 4 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند جهت اجرای حکم حبس به زندان مرکزی کرج منتقل شدند. به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان ماده 18, طی روزهای دوشنبه 24 و سه شنبه 25 تیرماه 1398, سام خسروی, مریم فلاحی, ساسان خسروی, مرجان فلاحی, خاتون فتح الله زاده, فاطمه طالبی و حبیب حیدری و پوریا پیما, 8 تن از نوکیشان مسیحی ساکن استان بوشهر که در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده بودند پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه برای هر نفر 300 میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند. به گزارش محبت نیوز, روز شنبه 29 تیرماه 1398, سوادا آغاسر, شهروند مسیحی محبوس در بند 7 زندان اوین با توجه به سپری کردن یک سوم مجموع محکومیت حبس و تائید در خواست آزادی مشروط از دادستان تهران و مسئولان قضائی از زندان آزاد شد. درخواست آزادی مشروط (سوادا آغاسر) تقریبا از حدود 1 سال پیش تایید شده بود اما اجرا نمیشد و این زندانی مسیحی را با عدم اجرای درخواست مورد اذیت و آزار قرار می دادند. روند ستیز با مسیحیان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید.گزارش آماری: آغاز دوران محکومیت زندانیان: 5 مورد. جلوگیری از آزادی زندانیان با وجود اتمام دوره محکومیت: 1 مورد. بازداشت: 8 مورد. آزادی با قرار وثیقه: 8 مورد. فرا فکنی و حاشیه سازی: 3 مورد. تفتیش منزل: 8 مورد. ضبط وسایل: 8 مورد. جمع کل موارد نقض: 41 مورد.
سایر پیروان ادیان: در این ماه
: به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه 20 تیرماه 1398, حسین سپنتا, زندانی سیاسی زرتشتی, محبوس در زندان عادل آباد شیراز که در حال سپری کردن محکومیت حبس 10 ساله خود در این زندان می باشد به دلیل آنچه که ممانعت مسئولان قضائی و دادستان شیراز با تقاضای آزادی مشروط و یا اعطای مرخصی است دست به اعتصاب غذا زده و علیرغم گذشت بیش از 60 روز هیچگونه توجهی از سوی مسئولان زندان عادل آباد در جهت توجه به درخواست این زندانی سیاسی صورت نگرفته است و این زندانی سیاسی در وضعیت وخیم جسمانی قراردارد
.گزارش اماری: روند ستیز با سایر پیروان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق سایر پیروان در موارد ذیل نقض گردید.مخالفت با مرخصی زندانیان:1 مورد. اعتصاب غذا: 1مورد. محرومیت از حقوق شهروندی:1 مورد. محرومیت از سایر حقوق زندانیان:1 مورد. مجموع موارد نقض:4 مورد
بخش 5: سپس بحث آزاد
با موضوع فعالیت مدنی آغاز گردیدکه درابتدا آقای حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی بحث را آغاز نمودند و درباره فعالیتهای مدنی شهروندان و دشواری‌هایی که برای آنها به وجود می‌آید صحبت کردند و موضوع وعده‌های پوچ دولت ایران به خانوادههای افراد در بند در ازای سکوت و عدم خبررسانی را مطرح کردند. در ادامه بحث آزاد خانم خواجه‌نصیری و آقای جهانگیر گلزار همکاری کرده و نظرات خودشان اعلام نمودند و درپایان آقای حمیدرضاتقی پور دهقان‌تبریزی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین‌ها درساعت19:30پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای نمایندگی برمن و هانوفر حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی یونان جولای ۲۰۱۹
سپیده تقی خانی
جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی یونان در تاریخ یکشنبه ۲۷ یولی ۲۰۱۹ ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر به صورت حضوری و در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم مرضیه مهدیه نجف ابادی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: فائزه ایمانیان گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران درتیرماه سال ۹۸ را ایرادکردند.خبر:تجمع اعتراضی غارت شدگان کاسپین به علت مزایده ی اموال و عدم پرداخت سپرده های آنان.خبر:مالکان خودروهای وارداتی در اعتراض به ترخیص نشدن خودروهایشان در مقابل منطقه آزاد اروند.خبر:خریداران خودروهای ثبت نامی شرکت رامک خودرو به علت گرانی قیمت های جدید وعدم پرداخت خودروهای آنان.نقض کامل مواد٢٨،٢٢،٨،۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر. خبر:وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و عقیدتی در اثر اعتصاب غذا و اجازه ندادن به آنها برای انتقال به بیمارستان و بازداشت خیلی ازآنها به دلایل نامعلوم و اطلاع ندادن به خانواده هاشون که نام یکسری از آنهامحمد نظری، سهیل عربی وسعید شیرزاد میباشد. نقض کامل مواد٢٨،١١،١٠،٨،۶. اعلامیه جهانی حقوق بشر. خبر:آنیشا اسدالهی معلم بازداشت شده در روز جهانی کارگر اهل تهران منع تماس و ملاقات شد. خبر: مژگان صیامی نویسنده ی اهل اردبیل هم به دلایل نامعلوم بازداشت شد. خبر:بازداشت مادر صبا کرد افشاری فعال مدنی محبوس در زندان وانتقال آن به زندان قرچک ورامین.خبر:محرومیت زندانیان سیاسی از درمان در زندان های کل کشور.نقض کامل مواد:٢٨،١٩،١٨،١١،١٠،٩،٨،۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر
بخش ۲ :سپس خانم فرشته امیر احمدی سخنرانی خود با موضوع مقایسه ماده ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی را آغاز نمودند : ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. آزادی بستن یعنی آزادی عقیده و اندیشه، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده ای به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس فارغ باشند به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می شود. منظور از آزادی بیان نبود قانون حکومتی است که محدودیت بیانی وضع کند. که بیان در اینجا به مفهوم عام آن به کار رفته و شامل بیان های زبانی و غیر زبانی ( بیان تصویری یا اشاره ای) ، نوشتاری و غیر نوشتاری می شود. طرفداران آزادی بیان اعتقاد دارند که : ۱- آزادی بیان برای جستجوی حقیقت ضروری است. ۲- آزادی بیان از اجزای اصلی دموکراسی است. ۳- آزادی بیان رابطه حیاتی با کرامت انسانی داشته و نقش عمده ای در بهبود سطح زندگی بشر بازی می کند. یکی از مجادله آمیزترین و بحث انگیزترین مسائل در جوامع لیبرال امروزی مشخص کردن دقیق حدود مرزهای آزادی بیان است. دیوید وان میل فیلسوف می گوید اولین نکته ای که در هر بحث منطقی در مورد آزادی بیان باید به آن توجه کرد این است که آزادی بیان باید محدود باشد ولی طرفداران آزادی بیان مطلق استدلال می کنند که محدود کردن آزادی بیان این خطر را دارد که در سطح شیبداری قرار بگیریم که باعث می شود به سمت سانسور کردن و ظلم لغزش کنیم و در در مقابل دیود وان میل اینگونه پاسخ میدهد که ما هیچگاه نباید جلوی دخالت حکومت را بگیریم زیرا زمانی که این کار را بکنیم در سطح شیبداری قرار می گیریم که به سمت آنارشیسم و بی نظمی متمایل می شوم. آزادی بیان در اسلام: اهانت کردن بویژه به مقدسات آزادی بیان به حساب نمی آبد، کسی که به عمد به خداوند یا پیامبران اهانت کند مشمول آزادی بیان نیست. به عنوان مثال در صدر اسلام با شاعرانی که در انتقاد اسلام شعر می گفتند برخورد میشد از جمله عصما شاعر زنی از قبیله بنی خطمه که با اجازه پیامبر اسلام و به دست مسلمانی به نام عمر بن عدی به قتل رسید، و نیز کعب بن اشرف شاعر برجسته یهودی نیز پس از فرمان پیامبر توسط محمد بن مسلمه به قتل رسید. محدودیت های آزادی بیان توسط مراجع شیعه در ایران : روح اله خمینی در ۱۴ فوریه سال ۱۹۸۹ حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد که این فتوا تا به امروز بر قوت خود باقی است و سید علی خامنه ای ذر سال ۱۳۸۳ حکم خمینی را غیر قابل تغییر خواند .آیت اله صدر فتوای مهدور الدم بودن احمد کسروی را صادر کرد که نهایتا توسط گروه فدائیان اسلام به طرز فجیعی اجرا شد. مسلم ملکوتی از مراجع تقلید شیعه با صدور فتوایی قتل شاهین نجفی را واجب اعلام کرد.
آزادی بیان در ایران: اصل ۲۳ قانون اساسی : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد. اصل ۲۴ قانون اساسی : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می کند. اما مفهوم کلی و مبهم ” مخل به مبانی اسلام” ممکن است هر اظهار نظری را شامل شود مثلا پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار بجای واژه شهادت امام حسین از واژه درگذشت استفاده کرد و به همین دلیل بازداشت شد و یا امیرحسین میر اسماعیلی روزنامه نگار روزنامه جهان صنعت بخاطر یک توئیت طنز آمیز در مورد امام هشتم شیعیان به ۱۰ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. با وجود تمامی این اتفاقات در ایران آیت اله خامنه ای در سخنرانی سال نو خود در مشهد در سال ۱۳۹۷ گفت: در ایران آزادی بیان وجود دارد و مردم ایران در ابراز نظرات مختلف آزادند ولی او در عین حال تاکید کرده است که آزادی بر خلاف قانون ، دین و شریعت در ایران وجود ندارد. او چارچوب آزادی را قانون اساسی دانسته است. بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی در مورد وضعیت آزادی در جهان کشورهای بسیاری از جمله همسایگان ایران اغلب در رده کشورهای غیر آزاد جا می گیرند اما بر اساس همین گزارش وضعیت ایران در شاخص های آزادی حتی دز مقایسه بت افغانستان عراق و ترکیه و حتی پاکستان به مراتب بدتر است. پاکستانی که در آن وقتی دیوان عالی کشور حکم اعدام “آسیه بی بی” زنی مسیحی که به اتهام کفرگویی به مرگ محکوم شده بود را لغو کرد، اسلامگرایانش در اعتراض به لغو این حکم خواستار قتل قاضیان دیوان عالی نیز شدند. و یکی از موسسان جریان اسلامگرا در لاهور به هوادارن خود اعلام کرده بود که ۳ نفر قاضی دیوان عالی جایز القتل هستند و این مسئله نخستین بار نیست که در پاکستان به یک بحران تبدیل می شود. اما مسئله بر سر این است که در ایران بر خلاف کشورهایی چون پاکستان این نقض مکرر آزادی نه به دلیل بافت اجتماعی و تعصبات مذهبی و یا خواست عمومی ، بلکه به دلیل ماهیت خود حکومت اتفاق می افتد.هر چند که توهین به مقدسات و کفرگویی در قانون اساسی کشوری چون پاکستان صراحتا با مجازات اعدام یا حبس ابد روبرو خواهد شد اما قتل و حذف دگراندیشان نه توسط حکومت که عمدتا توسط بدنه آتش به اختیار اسلامگرایان تندرو انجام می شود. تفاوت اصلی ایران با همسایگانشان شاید در همین نکته نهفته باشد، چیزی که باعث شده وضعیت ایران هم از پاکستان بدتر باشد و هم از افغانستان و عراق و ترکیه . در ایران بر خلاف این کشورها مثال های فراوانی در نقض آزادی بیان و قتل دگراندیشان توسط خود حکومت می توان یافت.
بخش سوم : در این بخش اقای جواد یوسفان سخنرانی خود را با موضوع مشکل اب در ابادان 12تیر 1379 اغاز کردند. شهرستان آبادان یکی از معروفترین شهرستان های ایران در جنوب غربی کشورمان است. جنوب این شهرستان را خلیج فارس در بر میگیرد. این شهر با وجود پالایشگاه نفت، کارخانه پتروشیمی و دسترسی به ابهای آزاد نقش مهمی را در اقتصاد کشور بازی میکند. آبادان پرآب ترین شهر استان خوزستان است زیرا دورود اروند وبهمنشیر در آن جاریست. این شهر همچنین دارای فرودگاه بین المللی میباشد. سالها پیش و قبل از جنگ ایران و عراق، آبادان از زیباترین شهرهای ایران بوده است. مردم آبادان بعد از هفته هاتحمل و شکیبایی در تاریخ ۲ تیرماه دست به اعتراض و تجمع زدند و تا تاریخ ۱۲ تیرماه که این اعتراض ها و تجمع ها به اوج خود رسید طی این اتفاق مردم روبه روی سازمان آبفا آبادان و فرمانداری آن شهر شعارهایی مربوط به شوری و تلخی وحتی نبود آب شرب بود را سر دادند، حتی به نقل از برخی رسانه ها یک جوان آبادانی اقدام به خودسوزی کرده که با دخالت ماموران شرکت آبفا این اقدام ناتمام ماند. اما با بررسی دقیق این موضوع به ناکارآمدی مدیران و مسئولان استانی وکشوری نسبت به این خطه از ایران بزرگ که سالها زیر بمباران جنگ عراق و بعد از آن موضوع درآمدزایی های بزرگ نفتی از پالایشگاه ها و پتروشیمی آن قسمت ما شاهد بی مهری های فراوانی نسبت به مردم این ناحیه هستیم. مطابق اطلاعات رسمی منتشر شده در سایت شرکت مدریت منایع آب ایران تنها در استان چهارمهال و بختیاری ۱۵ سد و در استان خوزستان ۲۹ سد اجرا شده و عددی معادل همین تعداد پروژه نیز در این استانها در حوضه سد سازی در دست مطالعه است. از سرچشمه های کارون در زردکوه تا نقطه اتصال کارون به خلیج فارس فقط در استان خوزستان و چهارمهال و بختیاری بیش از ۲۰ پروژه فوق بزرگ و اصلی انتقال آب به استانهای مختلف اجرا شده است به عنوان مثال : تونل سوم کوهرنگ با حجم بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب و تونل بهشت اباد با حجم ۵۷۰ میلیون متر مکعب با هدف اصلی انتقال از سرشاخه های کارون برای مصارف کشاورزی و صنعت حجم عظیمی از آب کارون را به استانهای اصفهان و یزد منتقل میکنند. از این رو کاهش چشمگیر نزولات آسمانی و جوی و کاهش آبدهی از بالادست رودخانه کاروندر سالهای اخیر که باعث پایین آمدن سطح آب در رود خانه میشود و از این رو اب شور دریا به آن نفوذ کند و ورود بخشی از زهرآب اراضی کشاورزی از عمده دلایل کاهش پارامترهای کیفی آب شهرهای آبادان و خرمشهر است در این بین اخبار ناخوشایندی در مورد انتقال آب شیرین به کشور عراق و کویت از گوشه کنار به گوش میرسد درصورتی که مردم ان دیار با نبود آب شیرین و ایستادن در صف های طولانی از ساعات اولیه ی صبح برای دریافت به میزان خیلی محدود جمع میشوند و حتی در بسیاری از موارد آن میزان اب کفاف جمعیت را نمیدهد. بارها گفته شده که مردم آبادان و خرمشهر با وجود اینکه ۸ سال دفاع جانانه در جنگ داشته اند ، ولی تامین نیاز های اولیه آنها کار بزرگی در برابر آن همه فداکاری و از خود گذشتگی نیست. ناگفته نماند که طرح غدیر ۲که اجرای آنرا قرارگاه خاتم الانبیا به عهده دارد کلان پروژه ایست که قرار است با هزینه ۲هزار میلیارد تومان انجام شود در واقع حدود ۱۰ سال پیش توسط شرکت مهاب قدس ارائه شد که طراح آن طرح سد گتوند را عهده دار بود کا خود آن طرح امروزه به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اصلی کارون به حساب می آید. در طرح غدیر ۱ شکستگی لوله و قطع آب شرب بوجود آمد که مقامات مسئول تصمیم گرفتند که به جای آنکه هیچ آبی به مردم نرسد آب دریا را روانه شبکه آب رسانی کردند و هم به زندگی مردم آسیب زدند و هم شبکه آب رسانی با آب شور دریا دچار خسارت های عظیمی شد
بخش ۴: سخنران آخر این جلسه خانم مرضیه مهدیه نجف آبادی بودند با موضوع بازگویی حوادث انتخابات ۸۸ که متن سخنرانی به شرح زیر می باشد. سال ۸۸ یه انتخاباتی برگذار شد که تا قبل از اون محمد خاتمی که اصلاح طلب بود رییس جمهور بود که ۸سال دوره ی ریاست جمهوری خودش رو طی کرده بود.گرچه الان خط فکری اصلاح طلب ها با اصولگرا هاتقریبا توی یه خط هستش ولی زمان محمد خاتمی خط اصلاح طلب ها و خط رهبری یا دست راستی ها داشت از هم جدا میشد و اونها داشتن قدرت میگرفتن تا یه کارهایی انجام بدن.به همین خاطر اصولگرا ها احساس خطر کردند و محمود احمدی نژاد که یکی از کاندیدای انتخابات بود رو‌حمایت کردند.و محمود احمدی نژاد هم با حربه مظلوم نمایی و ساده و خاکی نشون دادن خودش اومد بالا و توی مناظرات انتخاباتی خیلی ساده و شفاف با مردم صحبت میکرد و مردم یا قشری که آگاه بودند از طریق رسانه ها و دیدن مناظره ها فهمیدند که این آدم آدمه صلاحیت داری نیست و تصمیم گرفتند بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنند.«»و احمدی نژاد هم در دوره ی دومش یه سری تناقض ها بوجود آورده بود که خیلی از مردم رو بیدار کرده بود.و توی اون برهه ی زمانی نیاز بود که یک اصلاح طلب یا همون دست چپی به اصطلاح بیاد روی کار.ولی چون خامنه ای احمدی نژاد رو توی این چند سال ساپورت کرده بود و احمدی نژاد خوب خط خامنه ای رو داشت ادامه میداد رهبرم سمت احمدی نژاد رو‌گرفت و با دستکاری کردن توی رای های مردم احمدی نژاد رو به رییس جمهوری انتخاب کرد.«نقض مواد ۶:ارزش انسانی درهمه جا.۸:رعایت حقوق انسانی توسط قانون. ۲۱:حق دموکراسی. طبق اسنادی که بعدا منتشر شد،قبل از حتی شمردن آرا،توی روز انتخابات رهبر ،احمدی نژاد رو به رییس جمهوری اعلام کرد.که اصلا همچین چیزی منطقی نبود چون در هر دوره حداقل۲_۳روز طول می‌کشید که رای ها شمرده بشه و رییس جمهور معلوم بشه.و حتی توی نمودارهای إکسل که برای شمردن آرا استفاده میشد بعدا معلوم شد که انقد دستکاریهای ناشیانه کرده بودند که حتی رای میر حسین موسوی به صورت منفی دراومده بود.با اینکه اصلا منفی امکان پذیر نیست.یک رای هم میشه عدد ۱.و این اتفاقا شد که مردم اومدند توی خیابون ها و شروع کردند به شعار دادن و شعار هایی از قبیل «رای من کو,اگر تقلب نبود ملت که اینجا نبود و…»و خود میرحسین موسوی هم توی میدونم تو خونه ی تهران اومد به جمع مردم اضافه شد و سخنرانی کرد.اینحا بود که آتیش مردم بیشتر شد و خامنه ای هم یه جورایی احساس ترس کرد و توی اون نمازجمعه ی معروفش یه جورایی دست راستیارو همون بسیجیا و اونایی که آدمای خشتی هستند و در کل حمایت کننده هاش رو تحریک کرد که ازش حمایت کنند.که از فردای اون روز هم اون بسیجیا و لباس شخصیا شروع به اذیت و ازار مردم کردند و با مردم معترض به شدت برخورد میشد.و اونا حتی دست به کشتن مردم زدند. نتیجه ی جنایات اونا کسایی مثل ندا آقا سلطان که یه بسیجی به صورت خودسر با یه کلت کمری از فاصله ی کم بهش شلیک کرد و بعدم فرار کردو هیچکس نتونست ثابت کنه که ایشون قاتل بوده.کشتارهای زیادی توی حدفاصل میدون فردوسی تا میدون آزادی رخ داد و اونا با شلیک مستقیم به مردم اونارو میکشتن که اینکار کاملا با حقوق بشری و انسانی مخالف هستش و در تضاد کامل با حقوق بشر بود و نماد یک حکومت مستبد و دیکتاتور که تا اونروز در این حدجلوه نکرده بود.درصورتی که مردم فقط اومدن تا از رای خودشون دفاع کنند.حق خودشون رو بگیرند ولی کاملا این مسئله رو بایکد کرده بودند و اجازه ی هیچ گونه تجمع قانونی رو به مردم نمی‌دادند.و حق هیچگونه مجوزی به کسی داده نمیشد برای اعتراضات قانونی.«نقض مواد۶,۸کرامت انسانی ،۱۰و۱۱محاکمه قانونی و عدالت ،۱۸و۱۹حق آزادی عقیده و بیان ، ۲۰حق تجمعات و دوتا از کاندیدای اصلاح طلب موسوی و کروبی که تقریبا هم رای شده بودند رو بازداشت کردند و کنار زدند…که بعدم به حصر خانگی محکوم شدند…و تا الان در حصر خانگی به سر میبرندمیرحسین موسوی و خانومش زهرا رهنورد و آیت الله کروبی.توی اون برهه ی زمانی وقایع زیادی رخ داد مثلا خبرنگارای خارجی مثل مازیار بهاری که اومده بود ایران رو گرفتند و در زندان اوین ۲۰۰و‌خورده ای روز شکنجش کردند.که بعدها با درخواست مقامات رسمی دولت آمریکا آزادش کردند انسانهای زیادی کشته شدند مثل حسین روح الامینی،محمد مختاری،ندا آقا سلطان،سعید زینالی و…از وقایع مهم دیگه ای که توی کشتار مردم اتفاق افتاد ماجرای زندان کهریزک بود.زندانی که تا اون زمان به صورت مخفیانه فعالیت میکرد و آمار رسمی از مکان و زندانیانش موجود نبوده و نیست.در وقایع سال ۸۸جوانی به نام محسن روح الامینی در این زندان توسط شکنجه به قتل رسیدو ازونجایی که پدرش سمت بزرگی در دستگاه های دولتی داشت نام این زندان رو برای اولین بار رسانه ای کرد و تا جایی پیش رفت که آیت الله خامنه ای در نمازجمعه ی تهران به لزوم سامان دادن به وضعیت زندان های کشور پرداخت و به نوعی غیرمستقیم به وجود چنین زندانی اعتراف کرد و بعد ها شنیده شد که این زندان رسما تعطیل شده.خبرهای غیر مستندی از شکنجه های متعدد و قتل های خاموش در این زندان به گوش میرسد که با وجود حکومت فعلی اثبات آنها غیر ممکن به نظر میرسد.
بخش ۵: سپس بحث آزاد با موضوع ۱۸ تیر ۷۸ حادثه کوی دانشگاه آغاز گردیداین بحث میپردازد به مجموع ناآرامی ها و درگیری های کوی دانشگاه سال ۷۸ میان دانشجویان و نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی . که در طی این درگیری هاچندین دانشجو کشته زخمی و مفقود شدند در ابتدا خانم سپیده تقی خانی شرح دادن که این تظاهرات در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام بود به جرم چاپ نامه محرمانه سعید امامی که مفاد قانون جدید مطبوعات را توصیه میکرد.و در ادامه نیزآقای شفایی در همین خصوص توضیحات تکمیلی ارائه نمودند و همچنین خانم رضاوند و آقای ادینه بعنوان شاهدان این واقعه حوادث ان روزها راشرح دادند. درپایان مرضیه مهدیه ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشراز جمله سپیده تقی خانی ، مرضیه مهدیه ،نوید هنرمند،جواد یوسفان ،فائزه ایمانیان ، مهران فاضل زاده، شبنم رضاوند ،محسن عزیزی ،حامد پرنوش شهین تاج فتح زاده ،محمد آدینه معصومه توکلی ، سمیرا فیروزی به عنوان اعضای حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن آگوست ۲۰۱۹
احمدرضا ایران نژاد کلوعلیا
جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی برمن در تاریخ شنبه ۱۷ آگوست ۲۰۱۹ ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر به صورت حضوری و در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید.
بخش ۱: جناب حامد پرنوش سخنرانی خود را با اخبار نقض حقوق بشر در تیر ماه ۹۸ انجام دادند. در تیر ماه ۱۳۹۸ با بیش از ۳۰ مورد اعدام ، بازداشت فعالان مدنی،اتنیک‌ها و اقلیت های مذهبی، همچنین محکومیت‌‌های گسترده آنان همراه بود.اعدام: تیر ماه ۹۸ با بیش از ۳۰ اعدام همچنان بازگو کننده نقض حقوق بشر و نقض حق حیات در ایران است.از مهمترین اخبار اعدام ها در این ماه میتوان به خبر اعدام کارمند سابق هوا و فضای سپاه در زندان رجایی شهر کرج اشاره کرد.خبر: اواخر ماه گذشته، آئین نامه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو و قصاص نفس توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. تصویب یک قانون جنجالی در این آئین نامه در زمینه پیوند اعضای محکومان به اعدام در ایران، نگرانی هایی را نسبت به این موضوع به وجود آورده است. در این باره رئیس جامعه جراحان ایران ضمن اعتراض به استفاده از اعضای بدن محکومان به اعدام گفته است که “شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود .خبر: بازداشت زرتشت احمدی راغب، بهزاد همایونی، محمد نوری زاد، راحله احمدی، صدیقه مرادی، همسرش و یک شهروند دیگر، هانی و هود یازرلو، محمدولی غلام نژاد، محمد مهدوی فر، فرنگیس مظلوم، فریبا عادل خواه و مولود حاجی زاده اشاره کرد. همچنین در این ماه جواد لاری به ۶ سال حبس، لیلا حسین زاده به به ۳ سال و ۶ ماه حبس، محمد نجفی، به دو سال حبس، امیرمهدی جلایری به سه سال حبس، ۱۸ فعال مدنی مجموعاً به ۴۸ سال و ۶ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه حبس تعزیری، محمدرضا خاتمی به ۲ سال حبس، گلرخ ابراهیمی ایرایی به ۳ سال و ۷ ماه حبس، آتنا دائمی به ۳ سال و ۷ ماه حبس، عضو شورای شهر اصفهان به ۲سال حبس و محمد میرزایی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.احضار: از احضار و برگزاری دادگاه وحید فریدونی، فرهاد شیخی، پرستو صالحی و توقیف پایگاه خبری چیچیست خبر و وب سایت خبری “یول پرس” و نشریه “آچیق یول” . زندان: در این ماه زندانی سه زندانی در زندان های زندان اوین، زندان گچساران و زندان ارومیه جان خود را از دست دادند.همینطور دو مورد مرگ مشکوک در این ماه رخ داد که علت آنها مشخص نیست. مرگ مشکوک بنیامین آلبوغبیش در بازداشتگاه اطلاعات اهواز و یک زندانی محکوم به اعدام در زندان سیرجان از جمله این موارد هستند. اعتصاب غذا: از مواردی است که زندانی به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌اش به آن چنگ میزند. در این ماه امیرحسین محمدی فرد و ساناز اله یاری در زندان اوین، حسن رشیدی در زندان رجایی شهر، امید خاکی در زندان دیزل آباد، ۶ زندانی در اوین، سیامک میرزایی در زندان اوین، بشیر پیرماوانه و رحمی تورگوت، ولی خان محمد، زندانی تبعه افغانستان و هادی رستمی در زندان ارومیه دست به اعتصاب غذا زدند.
بخش۲: خانم عاطفه خواجه نصیری سخنرانی خود را با متن زیر انجام دادند.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشربه این شرح است: هیچکس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهمترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومتها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روشهای قرون وسطائی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال 1987 انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی و بشری در کره زمین را محکوم کرد و در منشور قطعنامه‌ای با همین نام خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده‌ی منع شکنجه و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه‌های دولتی) در سرتاسر دنیا شد. در بررسی عملکرد جمهوری اسلامی از ابتدای حکومت؛ تقریبا دهه 60 موارد بسیاری وجود دارد که ثابت میکند این رژیم کاملا این قطعنامه و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر وحتی ماده‌های 578 و 169 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده‌است از جمله: خانم مژده ارسی که در سال 1361 دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفت از احساسش هنگام شکنجه گفت: زیر ضربات شکنجه به این فکر میکردم که هیچ فرد دیگه‌ای هیچ انسان دیگری نباید این زجر را تحمل کند. کتاب نه زیستن نه مرگ ایرج مصداقی درباره زندان اوین و شکنجه‌های درآن. سوسن امیری از اعدامیان دهه 60 که قبل از اعدام مورد شکنجه قرار گرفته و از دیدن تنها فرزندش محروم میشود. ماریتا نعمت نویسنده کتاب زندانی تهران دهه 60 در 16 سالگی دستگیر شده و به اعدام محکوم شده بود مجبور به ازدواج با بازجویش میشود از شکنجه‌ها و کتک‌ها و تجاوزات خودش و همبندی‌هایش گفت. نازنین صدیقی یکی دیگر از زندانیان سال 65 و 75 از شکنجه‌های منجر به تقریبا از دست دادن پای چپش و تجاوزات متعدد در زندان کانون اهواز و غزلحصار کرج تعریف کرده است. این اسامی و بسیاری از موارد دیگر که در این فرصت مجالی برای تک تک نام بردنشان نیست؛ تماما نقض ماده‌های 1و2و5و9و10و11و12و16و18و19و20و21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده‌است. تا قبل از سال 1381 ماده 578 قانون مجازات اسلامی علیه شکنجه وجود داشته که فقط شکنجه‌کننده به شش ماه حبس یا پرداخت دیه محکوم میشود که مشخصا همین قانون نیز نقض شده. اما سال1381 اصل 38 قانون اساسی همراه 18بند تصویب شد؛ در شرح این قانون آمده: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. در بند 3 این قانون ذکر شده چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛ اما اولین اقدام بعداز دستگیری چشم بند زدن به زندانی سیاسی است. یا حداقل به محض ورود به محوطه زندان به فرد چشم‌بند زده میشود.
بعداز تصویب این قانون نیز جمهوری اسلامی تمامی این قوانین را نقض کرده برای مثال: بهنام موسیوند، فعال سیاسی که در اعتراضات 1388 بازداشت شده بود، روایتش از شکنجه را در توییتر خود منتشر کرده است: چهار راه ولیعصر جلوی کفش ملی، با ضربه زانو در شکم بازداشت شدم. وحشت کرده بودم، ترس تعرض جنسی داشتم. دست درازی کردن که با ناله خواهش کردم که هرکاری میکنند، این کارو نکنند. خندیدند و گفتند تازه اولشه، قراره بری کهریزک. در همین حال چشم بند و دست بند زدند. بین انگشتانم شوکر زدند، ناخن‌هایم کبود شد و انگشتانم بی‌حس. به روایت آقای موسیوند: هفت نفر بودیم، سلول نهایت ظرفیتش گنجایش 2 نفر بود. کاسه توالت ایرانی با یه پرده مشمایی آویزون و نصفه و یه دیوار به ارتفاع 30 سانت از سلول جدا شده بود. نقض ماده 5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 بندهای1.2.3.6.7.11.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.پیمان کاووسی از تجاوز و شکنجه زمان دستگیری سال 88 توضیح داد. ابراهیم شریفی از دستگیرشدگان سال 88 در مورد کتک خوردن و تجاوز در زندان اوین گفت. مریم صبری از دستگیرشدگان سال 88 در مورد کتک خوردن و تجاوز در مکانی نامعلوم گفت. مسعود علیزاده از دستگیرشدگان سال 88 از توهین‌های جنسیتی و اجبار به عریان شدن وکتک خوردن و نگرانی از تجاوز و شکنجه و تشنگی و هتاکی طی 5 روز ماندن در کهریزک و کشته شدن امیرجوادی‌فر در این مدت زیر این شکنجه‌ها خبر داد. نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 بندهای1.2.3.4.5.6.7.9.1.11.12 قانون اساسی و ماده‌های 169 و 578 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران
نکته مهم: بعداز انتقال به اوین سعید مرتضوی دادستان وقت تهران از او میخواهد در این باره سکوت کند. رضا شهابی 19 ماه انفرادی بود نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 بند2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. یکی از بستگان رضا شهابی به بی‌بی‌سی گفت: رضا شهابی زکریا، راننده و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در 22 خرداد 89 در حال رانندگی اتوبوس حامل مسافران بازداشت شد. در طول مسیر انتقال به اوین چند ساعتی او را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سر، پهلو و گردنش ضرباتی وارد می کنند که باعث مصدومیت جدی در گردن میشود. آقای شهابی تا مهرماه سال 90 جمعا به مدت 19 ماه در سلول‌های انفرادی بند 209 اوین زیر نظر وزارت اطلاعات بود و مدام شکنجه و فشار روحی و روانی را متحمل شده‌است. او را در سلولهایی با بوی بد فاضلاب، صدای بلند هواکش و چراغی که همیشه روشن بود نگهداری میکردند. در طول 19 ماه بازجویی، آقای شهابی در حالی که چشم بند داشته و رو به دیوار نشانده شده بوده، بارها مورد ضرب و شتم با دست و پا، باتوم و ابزارهای دیگر قرار میگیرد. در دوره بازجویی به علت مصدومیت، توان نشستن و ایستادن نداشت و او را درمان نمی‌کردند، فقط قرص‌هایی که باعث منگی او شده به او میدادند.
نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 بندهای1.3.5.6.7.8.9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نکته: با پیگیری همسرش، ربابه رضایی و فشار افکار عمومی، آقای شهابی را به بیمارستان منتقل کردند و مدتی هم به مرخصی پزشکی رفت. البته آقای شهابی 6 سال حبس گرفت و بعد در زندان اوین بنا بر شکایت سازمان زندانها یک سال دیگر نیز به حکمش اضافه می شود پس از 7 سال و همچنین هفت ماه حبس اضافه که منجر به اعتصاب غذای آقای شهابی میشود، در اسفند96 از زندان رجایی شهر آزاد میشود. مرداد 1388: مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات در ایران، در نامهای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، از او خواسته است درباره شایعاتی مبنی بر تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه‌ها، تحقیق کند ایشان در نامه خود می نویسد اگر «این رفتارهای شناعت آمیز را به طور متواتر از افراد مختلف که در روزهای اخیر آزاد شدهاند نشنیده بودم، باورشان برایم سخت بود. سوال پیش می‌آید مگر از سال 60 تا سال 88 این اتفاقات در زندان نمی‌افتاده‌است؟؟ به قول خانم مارینا نعمت آیا طی سی سال گذشته شما از این اتفاقات خبری نداشتید و حالا ناگهانی متوجه شدید که در زندانها چه اتفاتی میافتد؟؟ جالب اینجاست مهدی کروبی در نامه‌اش اظهار داشته: «گمان نمى‌کنم زندانیان دوران 15 ساله مبارزات قبل از انقلاب که از افراد توده گرفته تا گروه‌هاى مسلح مبارز التقاطى تا اعضاى نهضت آزادى و موتلفه و حزب ملل اسلامى که در زندان با هم زندگى کردهاند، (چنین اخبارى را) دیده یا شنیده باشند. اما در پاسخ به این نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع تجاوز جنسی به دختران و پسران زندانی را “کذب محض” خواند، آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به “بی‌بصیرتی”نخبگان هشدار داد و حسین شریعتمداری خواستار محاکمه کروبی شد. ژانویه 2019 – دی 1397 بی‌بی‌سی فارسی نوشت: هر از چندگاهی گزارش‌هایی از شکنجه زندانیان در ایران منتشر میشود، گزارش‌هایی که تاکنون مقامات قضایی حاضر به تایید آن نشده‌اند. براساس اصل 38 قانون اساسی در ایران شکنجه ممنوع است. اما بسیاری از زندانیان اعم از سیاسی، عقیدتی، قومیتی و عادی شکنجه را در زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف ایران چه پیش و چه پس از انقلاب ایران تجربه کردهاند گزارش‌هاى فراوانی از بدرفتارى شدید با زندانیان، ضرب و شتم آنها، تجاوز و همچنین قتل زیر شکنجه از سوی شماری از افرادی که در بازداشتگاه کهریزک بودند، منتشر شده‌است. منابع آگاه، سازمانهای مدافع حقوق بشر و مخالفان مى‌گویند در این بازداشتگاه، زندانیان تحت شرایط بسیار بد و در سوله‌هاى فلزى نگهدارى مى‌شدند و از سوى اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار مى‌گرفتند. نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در نهایت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از آن که خبر مرگ محسن روح الامینی فرزند مشاور محسن رضایی در بازداشتگاه کهریزک تایید شد، دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد.اما در سال 1397 انتشار روایت اسماعیل بخشی از شکنجه‌اش در دوران بازداشت، مساله شکنجه را مجددا در مرکز توجه قرار داد. آقای بخشی در اینستاگرام خود نوشت که در دوران بازداشتش آنقدر شکنجه شده که سه روز نمی‌توانسته حرکت کند. نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 قانون اساسی و ماده 578 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران.در تاریخ 8 آذر 1397 برخی منابع خبری گزارش دادند که بخشی مورد شکنجه قرار گرفته‌است. بر اساس این گزارشها، پس از اینکه بخشی دچار خونریزی شدید معده میشود، نیروهای امنیتی او را به یکی از بیمارستان‌های امنیتی منتقل و بستری میکنند. همچنین این گزارشها حاکی از این بود که صورت اسماعیل بخشی، در اثر ضرب و شتم مأموران، متورم و کبود شده‌است. نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.جمعی از وکلای دادگستری اهل ایران، در تاریخ 8 آذر 1397 و پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کردند. آنها در متن این بیانیه به قوانینی همچون اصول هشتم، بیست‌ودوم، سی‌وچهارم، سی‌وهفتم و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌های 169 و 578 قانون مجازات اسلامی، ماده 35 قانون مجازات نیروهای مسلح، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1966 و 1973 و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال 1984 استناد کردند. این وکلای دادگستری با استناد به این قوانین ملی و بینالمللی خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و منع هرگونه شکنجه شدند. سپیده قلیان پس از آزاد شدن از زندان در تاریخ 19 دی 1397 شرحی از شکنجه‌های صورت گرفته توسط مأموران را ارائه کرد. او که این اظهارات را در صفحه توئیتر خودش منتشر کرد، ادعا کرد که او و اسماعیل بخشی هر دو در روزهای بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفتند. او گفت که حاضر است در دادگاه درباره شکنجه خودش و اسماعیل بخشی شهادت بدهد. او همچنین در توئیتی نوشت که مأموران اطلاعات گفتند که تنها در صورت قبول «اتهاماتی جنسی» او را آزاد خواهند کرد. نقض ماده169 و 578 قانون مجازات و ماده5 اعلامیه حقوق بشر . تعدادی دیگر از جدیدترین اخبار شکنجه جمهوری اسلامی :کمپین فعالین بلوچ خبر داد:در تاریخ 13مرداد 98 آقای رحیم حسین‌بر زندانی اهل سنت بلوچ که طبق دستور پزشک اعصاب باید دارو مصرف میکرد بر اثر خودداری مسئولان زندان از دادن دارو و آزارهای روحی و ممانعت از انجام فرایض دینی و مذهبی ایشون و دیگر شکنجه‌هایی که متحمل میشد، دست به خودکشی زد و هنوز از وضعیت وی خبری در دست نیست. نقض اصل 3بند 14 اصل 156 و اصل 38 بند 9 از قانون اساسی جمهوری اسلامی و نقض ماده5و 6و8و22 اعلامیه حقوق بشر. تمام موارد ذکر شده فقط قسمتی از جنایات جمهوری اسلامی ایران بود و با سرچی ساده در اینترنت میتوان از موارد بیشتر با جزییات بیشتر اطلاع یافت.. جمهوری اسلامی با وقاحت تمام نه تنها زندانیان و خانوادههای آنان و حتی کل جامعه را مورد شکنجه روحی و جسمی قرار میدهد؛ اما آن را انکار میکند و از علنی کردن این وقایع و ظلم‌ها ترس دارد.. جمهوری اسلامی شکنجه میکند تا از افشای شکنجه‌گری خودش جلوگیری کند..اما چرا؟ در تمام این سال‌هاکسی نتواسته جلوی این ستم را بگیرد؛ پس چرا این رژیم از افشای این ظلم می‌هراسد؟
بخش۳: جلسه آقای احمدرضا ایران نژاد کلوعلیا در باره تفتیش عقاید سخنرانی خود را با متن زیر انجام دادند.در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا حالا تفتیش عقاید وجود داشته و دارد و دولت همواره در پی جاسوسی و شناسایی مردم غیر مسلمان بوده است .همانطور که در آمار میتوان تعداد بالایی زندانی عقیدتی دید و همواره در حال افزایش است.همین باعث شده که بسیاری از مردم که علاقه ای به اسلام ندارند در سختی و رنج باشند و حتی جان آنان هم در خطر باشد به طوری که بسیاری از مردم با ادیان دیگر از ابراز عقیده خود ترس دارند . در ادامه دکلمه ای را میخوانم که برا زندانی عقیدتی و فعال کارگری نوشته شده است .خبرسازی بیهوده: مرگ طبیعی یک زندانی کدام واقعیت بود؟
نام: شاهرخ – فامیل: زمانی – شغل: کارگر، نقاش ساختمان
جرم: می‌دوید تا کارگران بی‌تشکل چند روز بیشتر زنده بمانند .سه روز پس از زادروز من رفت.۲۲شهریور ۹۴،روزنامه بی‌رحم است. واقعیت را می‌سوزاند.تنها واژه‌‌‌‌‌‌‌ی “زندانی“ در تیترش حقیقت داشت.
تا یادمان نرود که او بیهوده بود، طبیعی مرد و البته خبرساز شد!
شاید روزی فرودستان.نعش رفقیانشان را با شعرهای “برشت“ به گور بسپارند
و نه با صدای خداوندگاران مرگ و در تیترهای زرد بوق‌های مسلط.
خبرسازشدن یعنی بازکاشت آن صدای ابتذال. تا نونهالان سردرگم، کنار حرم و شمع و کتاب باز خدای حاکم، به استغاثه بایستند. کفترهای بیچاره ای که با اصواتی نامفهوم، رمه‌‌وار آزادی مگس در بند را از عنکبوت گدایی کنند.
که البته به ناحق در زندان است او را به سیرک بسپارید تا شادمان کند!
زندان چاهی‌ست عمیق تا امامان زمان‌مان غرق شوند!
حجله‌ای‌ست تا دختران خدا چریک‌های باکره اضاله شوند. سینه‌هایی که با گلوله‌ها خوابیدند تا فردا کودکان خشم و هیاهو از حاشیه‌ها سربرآورند که کجایند مادران و پدرانمان، آن روایتگران فردا؟!
دامادی را می‌شناختم وقتی شعر می‌خواند در حنجره‌اش عاطفه تیرباران میشد عاطفه که بچه را زایید تا بمیرد!و گفت پیش از اینکه بمیری جاودانه می‌شوی و هیچکس در انتظارمان نیست. آنها به ما وعده‌ای نمی‌دهند در اوکلند و نمایش شبانه پلیس‌های مهربان و مردان غریبه‌ای در دستبند با شلوارهایی گشاد و رهاشده با لهجه‌ی برده‌ای که هنوز میخواهد فرار کند انگاربردگانی که از سر حادثه سیاه یا سرخند! تا مکزیکی‌های خطرناک در سرزمین خویش غیرقانونی بمیرند تا عرب‌ها از بمب به دریا فرار کنند تا فلسطین فراموش شود. تا سومالی بسوزد آنقدر که همیشه یادمان باشد تنها دو راه می‌ماند: یا با آنها ، یا با آنها!و راهی که من می‌شناسم: کشتی را سوراخ کن! و من چقدر شما را که در زندان می‌میرید دوست دارم! اندام‌تان سالها از شعورتان پیرتر، عصب‌ها متلاشی میشوند. امید نخی سیگار است. لب‌هایی‌ست که با اشک زمزمه میشود: دوستت دارم مغز مینویسد .انگشتانت مشت میشود برای چه؟ می‌روی که ما بمیریم و عنکبوت‌ها بگویند مرد؟ طبیعی مرد؟!کاملا طبیعی؟ مثل خشم من در شعرکه فروغ بخوانم و سردم شود و بگویم قرار است انگار بزودی با آتش گرم شوم کاملا طبیعی! برای همین شعر می‌نویسم تا همینجا بمیرم تا دست کم در شعرم برایت یک کیلو گوشت بیاورم با استخوان و دنبه نخود و لوبیای کافی و پنهانی کُردی بپوشم از مرز تنم بگذرم آنقدر سیر که گرسنگی قصه شود والبته با آتش و لباس‌های لاکچری تو! “ زعفرانیه چقدر گران است که نمیشود روی برنج تایلندی بریزم حالا مدیر اصرار دارد که شاهرخ بیهوده بود. فراموش‌شدگان بیهوده که نود و پنج درصد مردم جهان اند تنها همان ۵ درصدند آنها که میتوانند و میدانند که باهوده‌اند! تا اما گلدمن را سلب تابعیت کنند مایاکوفسکی دیوانه‌ای باشد در کوچه‌ها تا گاوهای اسپانیا به ایگلسیاس سقوط کنند تا دالی از والت‌دیسنی لب بگیرد و خروار خروار فعال حقوق بشربا پرونده‌های باز تجاوز و توهین و تهدید از زنان مثل اسبی مرده روی دوش کولبران حمایت کنند و بکنند. “پشت هرنشانه آن خودانگیزنده، آن امر پنهان و مرموز چندگانه‌ای حفر میکند. هر گزاره دشنه‌ای‌ایست که فرمان ایست میدهد که دریده شویم که دریده شویم…“ما بربرهای نامتمدن که هنوز بدبینانه به انسان امیدواریم تا هستی‌مان را کارمان را زنان و مردان و کودکان‌مان را بگیرند و به شهر زیبای‌مان لبخند بزنند تا لبخند بزنیم تا یادمان نرود که زنده ایم. که همدست نیستیم. همسنگریم!
بخش ۴: جناب رضا چهرازی سخنرانی خودرا با موضوع مشکلات جوانان ایراد فرمودند: .متاسفانه این بحث ، بحثی تلخ و تاریک است که با هیچ رنگ و لعابی تیرگی از چهره آن پاک نمیشود .به چه کسی جوان میگویند ؟ در شورای عالی جوانان، بازه سنی هیجده تا سی و پنج سال رو به تعریف جوان اختصاص داده اند در وهله اول جوان یک انسان است و نیازمند تمام حقوقی است که برای یک انسان تعریف کرده و میکنند ، که این جنبه عمومی حقوق اوست و در وهله دوم به اقتضای دوره سنی که در آن جوان تعریف میشود ، یک سری حقوق خصوصی هم برای آن تعریف میشود . که البته، تمرکز و تایید بیشتر بر چند حقوق عمومی آن است .آزادی اولین و بنیادیترین حق یک جوان است وبا تمرکز بر آن نوع از آزادی که در ماده هیجده اعلامیه جهانی حقوق بشر ، به عنوان آزادی اندیشه مطرح میشود و در ماده نوزدهم به عنوان آزادی بیان و آنچه در ماده بیست به عنوان آزادی در عضویت یا عدم عضویت در انجمنهایی مدنی با فعالیتهای صلح آمیزاست.یک نقل قولی از جبران خلیل جبران خدمتتون عرض کنم ، هر انسانی میتواند آزاد باشد بی بزرگ بودن ولی هیچ انسانی نمیتواند بزرگ باشد بی آزاد بودن با این توضیح که آزادی ، زیربنای توسعه عقلی و اخلاقی یک انسان است از آنجایی که آزادی به این معنا در جامعه ما کمرنگ است، این حق تا حدی از جوانان ما ، تضییع شده است که میتوان تمام مشکلات جوانان ما را فقط با تضییع حق آزادیشان تبیین کرد و به قولی علل و العلله … عدم شناخت صحیح خود ، عدم شناخت استعدادهای خود ، یاس فلسفی و سرخوردگی ، عجز عملی و انفعال شدید ، خودسانسوری و به قولی بحران هویت و بی هدفی و تسلیم پذیری و خود فراموشی از مصائب بزرگ تضییع حق آزادی جوانان است .به قولی جوان ما ،خود نیست، دیگری است .حق برابری و عدم تبعیض وعدالت اجتماعی: قربانی اصلی تبعیض در یک جامعه ،همین قشر جوان هستند ، چون در حال ساختن و جنگیدن و رقابتند… شاید بتوان گفت که در حال سیلی خوردن از این واژه هستند …یکی از مهمترین حقوق جوانان حق امنیت آنهاست ، خلاصه کردن واژه امنیت در امنیت جانی، کاری بس کوته نظرانه است . میتوان گفت که این تفسیر از این واژه، تا حدی در جامعه ما قابل قبول است . ولی آیا امنیت در همین معنی خلاصه میشه ؟ جواب نه است ، مهمترین بخش قضیه اما ،امنیت روانیه است. به این معنا که یک جوان حق دارد از لحاظ روانی بدون تنش و استرس زندگی کند و تضییع هر حقی از قشر جوان مساوی با شکل گیری تنشی روانی برای اوست. در مورد آزادی گفتم ، جوانی که میترسد حرفش را بزند ، جوانی که میترسد از عقیده ای دفاع یا انتقاد کند و جوانی که قربانی نوعی تبعیض است، دارای تنش روانی میشود که امنیت روانی را از او میگیرد، بلوغ عقلی و اخلاقی و هویتیش به تاخیر میافتد و دارای تنش هویتی میشود ، من کی ام ؟ ….تنش بی آیندگی، هر چی نگاه میکنید ، میبینید همه چی یک سوال است ، همه چیز یک اگر و اماست ، گاهی بعید است ، گم شده اید در یک کوهستان ، از هر کوهی که بالا میروید تا چشم کار میکند فقط کوه میبینید …تنش تصمیم گیری و انتخاب و وحشت از اشتباه ،،، تنش اینکه فرصت اشتباه ندارید ، اولین اشتباه ممکنه آخرین اشتباه باشد، همیشه یک سوال تکرار شونده دارید ، چه بکنم ؟ چه کاری درست است ؟ از کجا شروع کنم ؟ آیا این مسیر به نتیجه ای هم ختم میشود ؟ در فضای غیرقابل پیش بینی مملکت مخصوصا از نظر اقتصادی ، جوان ما مبتلا به فلج تصمیم گیری میشود و یا بیشتر تصمیماتش بی حاصل و محکوم به شکستند و همیشه در ترس و عدم اطمینان از صحت انتخابش زندگی میکند … تنش شغل ، ماده بیست و سوم اعلامیه حقوق بشر، این حق را تصریح کرده است .به آمار بیکاری که نگاه بکنیم و بیشغلی رو تجربه کرده باشیم، متوجه میشویم یک جمعیت قابل توجهی از جوانان در یک جهنم زندگی میکنند، با تعریف واقعا دردناکی که از فرد شاغل در ایران میشود، یک ساعت کار در هفته و تلاش مسئولین واقعا قابل ستایش است در این تدبیری که برای رفع مشکل بیکاری در کشور به کار بستند با تغییر تعریف شاغل و این نکته که نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ بیکاری عمومی و دانشجو بودن نیز شغل محسوب میشود و بازهم به جای مسئول بودن در مقابل پدیده بیکاری ، دست تسلیم بالا بردند که ما نمیتوانیم شغل ایجاد کنیم و بلند شوید خودتان یک کاری برای خودتان بکنید …حق مسکن ، ماده بیست و دوم اعلامیه و تنش حاصل از مسائل مربوط به آقامت ،پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است حدود سی درصد جوانان ما حاشیه نشین هستند و نسل ما ،طبیعتا و طبق روال افزایش نجومی قیمت مسکن، صاحب خانه نمیشوند و تنش سقف بالا سر ، اجاره بها ، غر صاحبخانه مستدام است و بعضی ها هم اصلا تو همین سطحم نمیتونند باشند … تنش ازدواج ، حاصل از تضییع این حق که در ماده شانزده اعلامیه تصریح شده است و زیر شاخه های آن که شامل تنش عاطفی ، تنش طلاق و تنش جنسی میشود .ازدواج مرد میطلبد و زنی با توقع جد مادریمان ، پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است ، سه میلیون از سن ازدواج که سی ساله گذشتند ولی این یعنی آن شخص تا سی سالگی تنش جنسی رو تحمل کرده است ، بعدم کلا بیخیال شده است وخدا میدونه چقدر رابطه به خاطر همین تنش ها ، به شکست و جدایی قبل از ازدواج یا طلاق ختم شده است، حدود پنجاه درصد طلاقها در بازه سنی جوانان اتفاق میافتد و باز هم قط خدا میداند که چقدر جوان داریم که زخمهای عظیم عاطفی دارند و تحت تنش عاطفی هستند تنش کنکور ، تنش کیفیت آموزشی ، تنش مدرک گرایی ، سیستم آموزشی که جوانان ما با آن درگیرند ، که همون دانشگاهها هستند ، سالهاست که تبدیل به یک بنگاه اقتصادی شده اند و هدف در آنها تولید ثروت است نه علم ، همین نگاه باعث شده است بیشتر چین دانشگاه داشته باشیم و تا چشم کار میکند دکتر و مهندس و جوان ما واقعا تحت این تنش است که هیچی یاد نگرفته است و اگر بخواهد از این دور باطل بیرون بزند باید تنش دیگه ای رو تحمل کند به نام مدرک گرایی . تو مملکت ما اگر جوانی بخواهد سرایه دار بشود ، چهار تا رقیب فوق لیسانس دارد…تنش سبک زندگی و تنش نداشتن حریم خصوصی که در ماده دوازده ،بهش تاکید شده است .یکی از مشکلات اصلی جوانان ما این است که سبک زندگی ای به او دیکته میشود ، یک بازه کوچک برای سبک زندگی در اختیار جوان قرار دارد ، لذا اگر یک جوان به هر نحوی دارای علایقی متفاوت و معقول در سبک زندگی خودش باشد ،این حق گاها از آن سلب میشود و آن شخص همواره تحت تنش مغایرت سبک زندگی قرار میگیرد و این امر دائما بر آن شخص فشار روانی وارد میکند و مجبور به نوعی خودسانسوری میشود ، تنش سنی ، با توجه به ضایع شدن حقوقی مثل شغل ، مسکن و ازدواج ، سن دستیابی به این مسائل که تبدیل به یک آرمان شده اند به جای یک حق ، افزایش یافته است و همین امر یک تنش روانی برای جوان ما بوجود آورده است که حس میکند از زندگی عقب است ، دیر شده ، پیر شده .هر جوانی حق دارد که به سلامتش توجه بشود و نداشتن شغل ، درامد و بیمه درمانی ، بالابودن هزینه های درمان و دارو ، مراجعه این قشر را به پزشک کاهش داده است، و این بسیار جای تاسف دارد…آنچه رئیس انجمن روانشناسان ایران میگوید این است که حدود سی درصد جوانان ما ، دچار مشکلات روانی هستند و این بدان معنا نیست که هفتاد درصد دیگه سالم هستند ، چون این برسی با الگوی اختلالات روانی صورت گرفته است نه سلامت روان . یعنی سی درصد بیمار شده اند و درصد قابل تاملی از آن هفتاد درصد دچار مشکلات خفیفتری هستند ، که نتیجه مستقیم تنشها و نداشتن امنیت روانی در آنهاست .از طرفی این تنشها گرایش به مواد مخدر رو افزایش داده است بطوریکه طبق گزارش وزارت جوانان، حدود شصت و پنج درصد از جامعه معتاد ما جوان هستند کاهش سن خودکشی ، ایران از نظر تعداد خودکشی وضعیت بدی ندارد ولی این آمار در حال رشد است ودر کنار آن سن خودکشی نیز در حال کاهش پیدا کردن است . هر جوانی حق دارد تفریح کند ، ماده بیست و چهارم اعلامیه این حق را تصریح کرده است ،،، این یه حق اصطلاحا لاکچری است ،بگذریم !!! هر جوانی حق دارد، عزت نفس و کرامتش حفظ بشود، حفظ این مسائل برای یک جوان در صورتی مقدور است که سایر حقوقش تامین بشود، ولی وقتی از یک جوان آزادیش گرفته بشود ، مورد تبعیض قرار بگیرد، منفعل و تسلیم پذیر و خود سانسور باشد ، شغل و سقف بالاسر نداشته باشد و نتواند ازدواج کند و در جامعه ای با اختلاف طبقاتی آسیب زننده زندگی کند ووو به تدریج عزت نفسش از بین میرود و ارزشهای اخلاقی در او تضعیف میشوند…هر جوانی حق دارد در جامعه ای سالم زندگی کند ، ولی تهدیدات زیادی از سمت جامعه برای یک جوان وجود دارد.. فقر در حال گسترش است ، مقایسه حداقل دستمزد با هزینه سبد معیشت ، جای هیچ کتمانی باقی نمیگذارد . در مورد آسیب شناسی فقر میشود هزاران کتاب خواند ..یاس و افسردگی خطر جدی است ، دیالوگهای غالب بین جوانان ، دیالوگهایی است که نوعی به اشتراک گذاری ترس و یاس است ، در ایران اگه با هر کسی درد دل کنید تا ثابت نکند از شما بدبخت تراست گذر نمیکند ،، اعتیاد ، چه کسی میتواند منکر این باشد که اعتیاد یک مشکل بزرگ نیست در ایران ، تقریبا نصف جمعیت ایران به صورت مستقیم وغیر مستقیم از این آفت ، در حال رنج کشیدن هستند . دین گریزی و تضعیف اعتقادات در جامعه جوان ما ، شتاب گرفته است. اگر بخواهم خلاصه بگویم ، جامعه باید برای جوانش ، پدری کند نه زن بابا باشد.هر جوانی باید حس کند در سیاست گذاریها ، مخصوصا در حوزه خودش دخیل است ، ولی نه تنها اهرم و اختیار به شکل موثر، در دست جوانان نیست ، بلکه سیاست گذاری در حوزه جوانان هم در دست جامعه مسن کشور است هر جوانی باید از حق عدالت قضایی برخوردار باشد ، یعنی در صورتی که اتهامی به آن وارد شد، در یک روند سالم قضایی مطابق با مواد شش تا یازده اعلامیه جهانی حقوق بشر باهاش برخورد شود ، در مورد خیلی از جرائم این حقوق رعایت میشود و ما گاها شاهد صرف اصطلاح رفعت اسلامی هستیم که نیکو است اما متاسفانه در مورد اتهامات سیاسی ، اولین حقی که ضایع میشود نگاه امنیتی کردن به قضیه است و پس از آن که واضح است که هیچ بندی از حقوق مربوطه در نظر گرفته نمیشود . و نتیجه این میشود که جوان ما، بترسد، شخصیت سیاسی نداشته باشد، دغدغه سیاسی نداشته باشد ، سیاست زده شود ، منفعل شود و به این نتیجه برسد که نمیتواند تغییری ایجاد کند . شاید بزرگترین تهدید امنیتی برای یک دولت همین عدم شخصیت سیاسی داشتن جوانان باشد و رسیدن به این دست نتایج است که روزی کسانی که به هیچ وجه دلسوز ایران و ایرانی نیستند، کاملا بر این باور سوار میشوند و با عوام فریبی، جوانانی که به بلوغ سیاسی نرسیده اند، را ابزار کرده و آشوب بپا میکنند.ما جوانان دهه شصت که در کلام دولتی ها تعبیر به مشکل شدیم به جای آنکه زار بزنند بر این سرمایه ای که سوخت و اگر در معادلات هزینه و فایده آنها، فقط ارزش نسل سوخته شده دهه شصت لحاظ میشد ، متوجه میشدند که خیلی از سیاستها ارزشش را نداشت … امیدوارم روزی این صفحات تاریک زندگی امثال ما را مسئولین ببینند و دست به اصلاحات اساسی در نگاه به حوزه جوانان بزنند تا هیچوقت دیگر شاهد تکرار تلخ و درد دهه شصتی ها نباشیم و آتشی که بر جان ما افتاد بر جان دهه های بعدی نیافتد .متاسفانه ما جوانان این دوره ، اکثرابه جای آنکه دلبسته یک آرمانشهر باشیم و در جهت پیشرفت شخصی و جامعه با انگیزه و شاداب حرکت کنیم ، تقریبا دلزده یه ویران شهر شدیم که با بغض و حسرت و ضعف اعتماد به نفس یا باید منتظر یه معجزه باشیم که دیر شده است یا شعار ره بادیه گرفتن به از نشستن باطل سر بدهیم و تصمیماتی قمار گونه بگیریم و یا در مسیر مهاجرت مبهم و کور بیافتیم.در قسمت بحث آزاد که درباره استبداد بود هر کدام از اعضا و جناب شفایی نظرات خود را بیان کردند که در فایل صوتی نمایندگی موجود است. در این بخش که با سخنان آقای شفایی آغاز شد احمدرضا ایران نژاد کلوعلیا و ارون اسماعیلی و حامد پرنوش حضور داشتند که هرکدام نظرات خود را تحت عنوان چرا استبداد وجود دارد و استبداد را حکومت بوجود می آورد یا مردم ابراز کردند. گروهی ابراز کردند که حکومت است که استبداد را بوجود آورده و گروهی دیگر عقیده داشتند که سطح پایین توقع مردم از دولت و عدم اگاهی ها باعث این استبداد موجود در ایران شده است.جلسه نمایندگی برمن در ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی پایان یافت .مسول جلسه از اعضای نمایندگی و مهمانان از جمله محسن عزیزی اشترکان و احمدرضا ایران نژاد کلوعلیا و حامد پرنوش و منوچهر شفایی و سید محمد(آرون) اسماعیلی و بانوان خانم عاطفه خواجه نصیری و خانم لیلا باقری و تشکر نموده و پایان جلسه را اعلام فرمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته کار و کارگرآگوست ۲۰۱۹
رزا جهان بین
در روز شنبه مورخ 3 آگوست ساعت 16 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته کار و کارگر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم شبنم فتحی حضور نداشتند و به جای ایشان آقای رسول عباسی زمان آبادی مسئولیت جلسه را بر عهده گرفتند و ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند. درآغازجلسه آقای محمد ابوطالبی گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق کارگران در ماهی که گذشت را ایرادکردند..
بخش۱: گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگران در تیرماه: احضار و بازداشت(زندانیان)، اخراج و تعدیل در کار، تجمعات و اعتصابات، فقدان ایمنی در کار، کولبران و معوقات و دستمزد)
بخش۲: سخنران بعدی آقای رسول عباسی زمان آبادی با موضوع بررسی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون برابری در مقابل قانون سخن گفتند و سخنرانی خود را با اشاره به اینکه ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﮑﯽ از ارزش ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎ، ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎ وﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑین اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ شکل های ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، یعنی،ﺗﺴﺎوی ﻫﻤﻪ اﻓـﺮاد درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﻘﻮق ﻫﻤﮕﺎن و با اشاره به ﻣﺎده ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ که ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:”ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑـﺸﺮ آزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ وﺣﻘﻮق ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ، ﻫﻤﻪ دارای ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﺎ روح ﺑﺮادری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ به پایان رساندند.
بخش ۳: سپس آقای حسین سلمانیان با موضوع بررسی و تحلیل هدف هشتم از سند 2030 یونسکو به سخنرانی پرداختند: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی ،اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه بود و در خصوص اینکه رهبران و مردم جهان تا پایان سال ۲۰۳۰ به فقر، گرسنگی ،خشونت ،فساد، قاچاق و غیره پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت ،رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه ،توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر ،مردمسالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای، ترویج اشتغال زایی و نظایر این ها حرکت کنند سخنرانی خود را ارائه دادند.
بخش ۴:سخنران آخر هم آقای داود وحیدی با موضوع کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بودند و ایشان سخنرانی خود را با اشاره به اینکه این کنوانسیونی در سال ۱۹۷۹ به تصویب سازمان ملل رسیده و تقریبا همه کشورهای جهان عضو آن هستند و دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و کشور های عضو آن متعهد میشوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان هاست را از بین ببرند. مواد ۱۰ تا ۱۴ این کنوانسیون دولت های عضو را متعهد مینماید که در زمینه های آموزشی شغلی بهداشت اقتصاد و امور اجتماعی، رفتاری مساوی بین مردانو زنان کشورهای خود داشته باشند. مهمترین موارد تعارض این کنوانسیون با قواعد حاکم بر ایران عبارت اند از : ارث، حق طلاق، دیه، حق مسافرت زنان، حضانت اطفال، ازدواج و … میباشد و ایشان سخنرانی خود را با اشاره به اینکه در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران هم قوانین و مقرراتی تبعیض آمیز علیه زنان به چشم میخورد و قوانین و مقرراتی موجود است که باعث شده تنها ۵.۸ درصد کرسی های مجلس برای زنان باشد و شورای نگهبان مسئول تایید صلاحیت نامزدهاست که متاسفانه در همه دوره ها صلاحیت تمام زنان را برای نامزدی ریاست جمهوری رد کرده است به پایان رساندند
بخش ۵: در اخر نیز قرار بر اجرای بحث ازاد با موضوع خشونت در جامعه توسط فعالین مدنی و کارگری کمیته کار و کارگر بود که متاسفانه به علت مشکل نرم افزاری که در نرم افزار پالتاک پیش آمد و ارتباط صوتی اعضا قطع شد امکان برگزاری بحث آزاد فراهم نشد.و درپایان آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها، و ابراز تاسف از بوجود آمدن مشکلات نرم افزاری در میان سخنرانیها در ساعت 18 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای کمیته کار و کارگر خانم ها و آقایان بی بی آمنه سلیمانی بامی، ایراندخت کیا، رزا جهان بین، سید اشکان حسینی، محمد آفتابی، علیرضا جهان بین، رامون توانائی نیز حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست آگوست ۲۰۱۹
رزا جهان بین
جلسه در روز جمعه مورخ 9 آگوست 2019 راس ساعت 19:30 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته محیط زیست برگزار گردید . درابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمیه علیمرادی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: آقای محمد علی محمود زاده گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در تیرماه را ایراد کردند : خبر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان روز شنبه ۱۵ تیرماه گفت که طی چند روز گذشته، ۲۱۵ نفر در این استان به دلیل عوارض تنفسی، چشمی و قلبی ناشی از طوفان گرد و خاک راهی مراکز درمانی شدند. علت اصلی بروز طوفان در این منطقه خشک شدن تالاب بین المللی هامون است.نقض بند 13 سند 2030 یونسکو(اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن) و نقض بند 3 سند 2030 یونسکو(کاهش مرگ و میر بیماری های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک) . خبر: تجمع دوستداران محیط زیست در شهرستان دشتی .خبر: روز جمعه 21 تیر، جمعی از دوستداران محیط زیست و اعضای پویش نجات کوه بیرمی شهرستان دشتی واقع در استان بوشهر، در اعتراض به فعالیت واحد معدنی سنگ مرمریت این منطقه، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. فعالان زیست محیطی بر این باور هستند که کوه بیرمی به عنوان ثروت ملی باید برای نسل آینده حفظ و از صدور مجوز فعالیت واحدهای معدنی بدون لحاظ استانداردهای زیست محیطی اجتناب شود. نقض بند 3 سند 2030 یونسکو(کاهش مرگ و میر بیماری های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک) و بند 15 (حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها ، تالاب ها ، کوه ها و نواحی خشک). خبر: سه‌شنبه ۲۵ تیرماه ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ششمین نشست خبری در محل دادگستری کل استان تهران از تفهیم اتهام و آغاز رسیدگی به پرونده موسوم به فعالان محیط زیست بازداشتی خبر داد.در حالی که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی و تخصصی اعلام کرد این افراد را جاسوس نمی‌داند، پافشاری سپاه پاسداران وضعیت پرمخاطره‌ای از لحاظ حقوقی، روحی و جسمی برای متهمان این پرونده ایجاد کرده است. پس از تغییر در عناوین اتهامی عنوان شده در کیفرخواست صادره، چهار نفر به افساد فی الارض از طریق همکاری با دول متخاصم، سه نفر به اتهام اجتماع و تبانی برای جاسوسی به نفع دول متخاصم و یک نفر بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (و اتهامات موردی دیگر) متهم شدهاند. نقض ماده 3:( حق حیات برای همه) و ماده 5:(شکنجه ممنوع و ماده ) و ماده 9:( عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی) اعلامیه جهانی حقوق بشر بخش۲: خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع کنوانسیون توافق پاریس در تغییراقلیم سخنرانی نمودند: توافقنامه پاریس در تاریخ ۱۲دسامبر سال۲۰۱۵با شرکت ۱۹۶ کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تصویب شد.هدف بلند مدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه به 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد. کشورهای جهان در نشست پاریس پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلند مدت پیمان پاریس، هر ۵سال هدفهای مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح کنند. تا ماه نوامبر سال۲۰۱۶حدود ۱۹۳عضو پیمان نامه اقلیمی سازمان ملل متحد این توافق نامه رابه امضا رسانند . هر کشوری که توافقنامه را به رسمیت شناخته است، درجه ای از مشارکت ملی را برای خود تعیین می کند که در بند سوم پیمان به آن اشاره شده است. پیوستن به این توافقنامه امکان استفاده از حمایت های بین المللی مربوط به کاهش خسارات ناشی از گرمایش جهانی را برای کشور فراهم میکند. که ایران از جمله کشورهاییست که بسیار بیشتراز متوسط جهانی از اثرات تغییرات اقلیم متضرر خواهد شد. مفاد کنوانسیون: ماده 1 : اثرات سوء تغییرات آب و هوا به معنی تغییرات محیط فیزیکی یا زندگی گیاهی و جانوری ناشی از تغییرات آب و هوا دارای اثرات زیان آور بر ترکیب یا بهروری اکوسیستم های طبیعی یا تحت کنترل یا برعملکرد سیستم های اقتصادی اجتماعی یا سلامت و رفاه شده می باشد. ماده ۲: تغییرات آب و هوا به معنی تغییری در آب و هوا ست که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فعالیت های بشری است که باعث متغییر نمودن ترکیب جو جهان شده و جدا از تغییرات طبیعی آب و هواست که در دوره‌های زمانی مختلف پدید می‌آید .ماده۳ : سیستم آب و هوا به مجموعه اتمسفر هیدروسفر بیوسفر و داخل آنها اطلاق میشود..ماده ۴:این کنوانسیون گازهای منتشره به معنی آزاد نمودن گازهای گلخانه‌ای یا مواد متشکله آنها در دوره ی زمانی خاص میباشد..ماده ۵ :سازمان منطقه‌ای همبستگی اقتصادی به معنی سازمان است که توسط کشورهای حاکم بر یک منطقه تاسیس شده و دارای حق تصمیم گیری در مورد مواد این کنوانسیون یا پروتکل های آن بوده و بر مبنای اساسنامه خود دارای مجوز امضا تصویب پذیرش تایید الحاق به اسناد مربوط میشود. اعضای کنوانسیون در فعالیت های خود برای دستیابی به اهداف کنوانسیون و اجرای مفاد آن از جمله توسط اعضا قرار خواهد گرفت. اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آتی بشر بر مبنای تساوی و بر طبق مسولیت های مشترک ولی متفاوت و قابلیت‌ها ی خود مورد حمایت قرار بدهند. بخش ۳: خانم زهرا برومند با موضوع طرح بایوجمی تالاب انزلی سخنرانی نمودند: تعریف تالاب: تالاب‌ها محیط‌هایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و آب است. تالاب‌ها ممکن است همواره دارای آب باشند یا اینکه گاه خشک باشند. برخی تالابهای نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت میدهند.مشخصه اصلی تالاب‌ها ماندگاری نسبی آب در آنها است. آب تالاب‌ها ممکن است شور باشد یا شیرین. مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزرتالاب انزلی است. این تالاب محل تخم ریزی آبزیان و پناهگاه و مامن پرندگان بومی و مهاجر است و با 50 گونه ماهی، صدها گونه موجودات گیاهی اکوسیستم کم نظیری دارد. هیچ اکوسیستمی به اندازه این تالاب از این تنوع برخوردار نیست.در گیلان بیش از ۳۳۵ گونه پرنده وجود دارد و به اندازه مجموع پرندگان اروپا در ایران پرنده است که عمده اینها در محدوده تالاب‌ها زندگی میکنند. تامین آب زراعی شالیزارها درروزهای کم بارش، صید وصیادی ، کنترل سیلاب ها ،زیستگاه وزاد آوری پرندگان مهاجرو پالایش آب دریای خزر از کارکردهای مهم تالاب بین المللی انزلی است . اما تالابهای ایران در معرض آلودگی و یا خشک شدن قرار دارند. بخشی از این به خاطر کاهش بارش و بارندگی و بخشی از آن به دلیل استفاده از آب تالاب‌ها برای مصارف کشاورزی است. به اعتقاد کارشناسان وضعیت تمامی ۲۵۲ تالاب ایران نامناسب است.تالاب انزلی زمانی که در سال 54 به فهرست رامسر اضافه شد وسعتی حدود ۲۱ هزار هکتار داشت، اما در حال حاضر حدود ۱۲ هکتار وسعت دارد یعنی در عرض 40 سال وسعت آن 50 درصد کاهش یافته است. مدیرکل حفاظت از محیط زیست گیلان، از کاهش عمق این تالاب به کمتر از ۱ متر خبر داد و دلیل آن را ورود سالانه،۲۵۰ هزار متر مکعب، رسوبات طبیعی و خانگی و صنعتی دانست که از ۱۰ رودخانه و ۵ شهرستان، به آن محل وارد میشود و نقش مهمی در خشک شدن این تالاب ایفا میکند. ژرفای تالاب انزلی تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، حدود «9 متر» بوده و امکان صید هفت تا هشت تن ماهی در آن وجود داشته، اما تا تاریخ ۱۳ بهمن۱۳۹۰ خورشیدی، ورود سالانه 250هزار متر مکعب رسوبات رودخانه و روزانه هزارتن فاضلاب های خانگی ، صنعتی، بیمارستانی موجب کاهش عمق این تالاب از9متر در سال 54 به یک متر درحال حاضرشده است . مکانهای دفن زباله در شمال کشور، محل تولید شیرابه وعامل نفوذ آن به منابع آب، خاک و رسوب رودخانه ها است. مطابق آمار، میزان تولید زباله شهری در شمال کشور از مرز 2 میلیون تن در سال می گذرد. تراکم بالای جمعیتی، بارش باران نسبتا زیاد و بالا بودن سطح آب زیرزمینی در استانهای شمالی، لزوم شناسایی علمی و مکانی محل دفن زباله را امری بسیار اجتناب ناپذیر کرده است. بنابراین، مطالعه بررسی تاثیرات شیرابه بر کیفیت آبهای سطحی در رودخانه کچا در حوزه خزری هدف این مطالعه موردی قرار گرفت. رودخانه کچا در حوزه سیاهرود از زیر حوزه های شرقی تالاب انزلی قرار گرفته و محل انباشت هزاران تن زباله شهری گیلان شرقی شده است. هرساله بیش از ۳۲ میلیون مترمکعب فاضلاب خانگی شهرستانهای رشت، انزلی، صومعه سرا، فومن و ماسال که حوضه آبخیز تالاب انزلی هستند، وارد این تالاب می شود. همچنین ازطریق مزارع کشاورزی در سال حدود دو میلیون لیتر سموم وارد محیط تالاب انزلی می شود. تالاب انزلی همچنین محل تخم ریزی بسیاری از ماهیان بومی و مهاجر است که ورود این مواد سمی ذخایر موجود در این زیستگاه را به شدت تهدید می کند. به علت ضعف عملیات آبخیزداری و تخریب بیش از اندازه حوضه تالاب سالانه ۵۸۵ هزار تن خاک به صورت رسوب به این تالاب سرازیر می گردد. هم اکنون یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن گل ولای ناشی از رسوبات حاصل ۴۰ سال شست و شوی ۴۰۰۰ کیلومتر مربع خاک حوزه های آبریز درتالاب انزلی وجود دارد. سرعت انباشته شدن رسوبات درکف تالاب ۱۰ برابر بیشتر از چهاردهه قبل است. رشد گیاهی به نام « آزولا » در تالاب انزلی همچنین گیاهی به نام آزولا که گونه بومی تالاب انزلی نبوده است در این تالاب در حال رشد است. این گیاه را چند سال پیش وزارت کشاورزی با همکاری شیلات برای تکثیر وارد کشور نمود! به لحاظ این که این گیاه ازت زیادی تولید می کند تا برای تهیه کودهای ازت از آن استفاده شود وهم چنین به عنوان غذای ماهیان پرورشی علفخوار به نام فیتوفاگ داده شود. متاسفانه بذر این گیاه به وسیله پرندگان به تالاب انزلی برده شده و این گیاه به صورت گیاهی مهاجم، تمام سطح تالاب را پوشانده است و با این پوشاندن مانع رسیدن نور خورشید به زیر آب می شود و در نتیجه فعل و انفعالات شیمیایی توسط فیتوپلانکتونها در عمق آب انجام نمی شود و هم با مستور شدن سطح تالاب اکسیژن کافی به آبزیان نمی رسد. بطور کلی کاهش مقدار اکسیژن به چهار صورت امکان پذیر می باشد که شامل کاهش نسبت فتوسنتز و نابودی گیاهان که به دلیل ورود موادی که باعث کدورت بیشتر آب می گردند تشدید می گردد و به دلیل عدم نفوذ نور سبب توقف فتوسنتز و نابودی گیاهان و مصرف کنندگان اولیه می گردد. مورد دوم مربوط به ورود مواد با درجه حرارت بالا از فاضلاب کارخانجات بوده که سبب کاهش حلالیت اکسیژن و افزایش رشد باکتریها و در نتیجه کاهش اکسیژن می گردد. مورد سوم حالتی است که مواد پخش کننده در سطح آب سبب عدم تبادل اکسیژن گردیده و B O D افزایش می یابد و مورد آخر به دلیل آلوده کننده های آلی موجود در فاضلاب چون توسط باکتریهای موجود شکسته می شوند و نیز آلاینده های معدنی مانند نمکهای آهن فعل و انفعالات تبدیل کننده این نمکها به گونه های شیمیایی سبب مصرف اکسیژن می گردد.. برای نجات تالاب انزلی راهکارهایی وجود دارد 1- باید منشاء آلودگی پاکسازی شود.خرید زباله‌سوزهای استاندارد برای شهرهای استان نیاز به بودجه چند صد میلیاردی دارد. خرید این زباله‌سوزها قطعا لازم است، بخش زیادی از آلودگی‌ها از طریق رودخانه‌های بزرگی که بی‌واسطه یا با واسطه به تالاب می‌رسند ایجاد می شود.2- موج شکن اجازه نمیدهد آب دریا به تالاب بریزد اثرات توسعه ناپایدار، بخشی نگری ها، اشتباهات فنی و مهندسی3- جلوگیری ازتوسعه بی رویه کشاورزی محدود کردن منابع آبی، تخریب جنگل
بخش ۴: آقای محمد آدینه بودند با موضوع سرنوشت فعالان محیط زیست در ایران بودند. بخش ۵: سپس بحث آزاد با موضوع تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن در مهاجرت پرندگان آغاز گردید که درابتدا خانم سمیه علیمرادی اینگونه بحث را آغاز نمودند: افزایش دما سبب جابه جایی زمان مهاجرت پرندگان مهاجر و ایجاد مشکلات و معضلات فراوانی از جمله تولید مثل، تغذیه و … برای این گونه ها شده است ، در ادامه خانم شبنم رضاوند ادامه دادند که زمان مهاجرت پرندگان مهاجر در ایران پاییز و زمستان میباشد و مهاجرت پرندگان زمینه ساز کمک به زمین های کشاورزی از طریق تغذیه آفت های نباتی و همچنین کوددهی زمین ها شده است اما با تغییرات اقلیمی و گرم تر شدن کره زمین و تغییر در زمان مهاجرت گونه ها و حمله پرندگان به زمین های کشاورزی و تداخل با زمان برداشت محصولات کشاورزی از زمین، این همزیستی مسالمت آمیز تبدیل به نزاع بین دو طرف شده که از ظرفی محصولات کشاورزان از بین میرود و از طرفی کشاورزان اقدام به کشتن پرندگان در راستای حفظ محصولات خود از آسیب میشوند. سپس خانم زهرا برومند با اشاره به این نکته که با افزایش یک درجه دمای هوا زمان مهاجرت پرندگان مهاجر یک روز به جلو می افتد به تحلیل تداخل زمانی مهاجرت پرندگان از نقاط مختلف کره زمین به یک نقطه مشترک و مشکلاتی که در ادامه حیات آن ها ایجاد شده است اشاره نمود. درپایان خانم سمیه علیمرادی ضمن تشکرازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها، در ساعت 22:30 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای کمیته محیط زیست خانم ها و آقایان ایراندخت کیا، رزا جهان بین، منوچهر شفائی، آرش یادگار، علیرضا جهان بین، رضا عباسی زمان آبادی نیز حضور فعال داشتند.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو آگوست 2019
علی هژبری
جلسه ی ماهیانه ی کمیته ی دفاع از حقوق جوان و دانشجو روز یکشنبه 18 آگوست 2019 ساعت 15:00 به وقت مرکزی با حضور جمعی از دوستداران و فعالین حقوق بشر و اعضای کمیته ی جوان و دانشجو پیرو موضوع نقض حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک برگزار شد.
بخش ۱: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو درتیر ماه1398. بنیامین رجبی: خبر: روز چهارشنبه ۵ تیرماه۱۳۹۸، “سیروان ابراهیمی” مسئول انجمن فرهنگی “نوژین” در شعبه‌ی شهرستان کامیاران و یکی از مدرسین زبان کردی در این انجمن به نام “منت رحمانی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.نقض ماده 22 حقوق بشر حق امنیت اجتماعی، ماده 29: حق مسئولیت نسبت به جامعه. خبر:آرش صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج کماکان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده است که پس از جمع شدن با حبس تعلیقی۴ ساله پیشین او به ۱۹ سال حبس افزایش یافت. نقضماده 5: شکنجه ممنوع،ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده 19: حق آزادی بیان
خبر: در روز دوشنبه ۱۰تیرماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیروهای شرکتی دست به تجمع زدند.این افراد دراعتراض به عدم پرداخت حقوق عقب مانده خود که درطی سه ماه گذشته دریافت نکرده اند و همچنین به علت عدم افزایش حقوق با توجه به تورم بالا و شرایط شغلی نامناسب ازکار دست کشیدند و تجمع کردند.نقض مواد ماده 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات و 23: حق امنیت کار. خبر: سپیده مرادی زندانی محبوس در شکنجه گاه قرچک درتاریخ خرداد ماه سال ۹۷ توسط شکنجه گران مورد ضرب وشتم قرار گرفته است ودروضعیت بسیار وخیمی بسر می برد. وی بود به همراه دو تن از زنان زندانی درویش به نامهای الهام احمدی و شکوفه یداللهی به زندان اوین منتقل شده است. نقض مواد 5:شکنجه ممنوع و 18: حق آزادی عقیده و 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات خبر:کیانوش اصلانی که با اتهانم تبانی و قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت علیه نظام نیز محاکمه شده بود به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد.وی همچنین به مدت دو سال ضمن محرومیت از حقوق شهروندی و اجتماعی از عضویت در تمامی گروهها نیز منع شده است. نقض مواد 19: حق آزادی بیان، 20: حق آزادی تجمع و تظاهرات
بخش ۲: -سپس خانم نیشتمان عبدالهی با موضوع بررسی هدف اول سند 2030 یونسکو(پایان دادن به فقر در تمامی اشکال)ومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اهداف توسعه پایا سند ۲۰۳۰ یونسکو، مجموعه ای از اهداف هستند که جایگزین اهداف توسعه هزاره-که آن نیزخود شامل هشت هدف تا سال ۲۰۱۵ بود- به منظور دستیابی به توسعه متوازن و هماهنگ پایدار است که همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را در بر می گیرد. این سند که دارای ۱۶ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف فرعی می باشد، در سپتامبر ۲۰۱۵ تصویب شد. این دستور کار بر اساس اصول کرامت و حقوق بشر عدالت اجتماعی صلح، شمول اجتماعی و حفاظت قومی فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است این سند تقریبا در همه کشورهای دنیا پذیرفته شده، اما وقتی به ایران رسید با واکنش تند علی خامنه ای، رهبر جمهوری. اسلامی روبرو شد.مخالفت علی خامنه ای با سند ۲۰۳: در ۱۲ اردیبهشت ۹۶ ، آقای علی خامنه ای مخالفت خود را با مفاد سند ۲۰۳۰ از قبیل: برابری جنسیتی، گسترش آموزش های دو زبانه و یادگیری مادام العمر اعلام کرد. او از اجرای بی صدای این سند در ایران انتقاد کرد و آن را غیر مجاز خواند و اذعان کرد: این سند چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود،اصل کار غلط است…اجرای آن مطلقا مجاز نیست!در ۱۸ خرداد ۹۶ دوباره به امضای سند آموزشی یونسکو انتقاد کرد و درگیری بین رهبر و قوه مجریه بالا گرفت. به دنبال اعتراض خامنه ای، امامان جمعه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سپس رئیس قوه قضائیه در مقابل اجرای این سند مقابله کردند و خواستار تحقق نظرات رهبری معظم در اسرع وقت شدند. در نهایت به تاریخ ۲۳ خرداد ۹۶ با بررسی سند ۲۰۳۰ در جلسه شورای عالی انقلاب با حضور رئیس جمهور، اجرای هر سند یا بیانیه ای مغایر با”سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” باطل اعلام شد و دفتر سند ۲۰۳۰ در ایران بسته شد. باهم مروری بر هدف اول این سند و مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی خواهیم داشت. هدف اول سند ۲۰۳ :پایان دادن فقر در تمامی اشکال آن و در همه جا.این به معنای از بین بردن فقر مطلق و مقایسه آن با حداقل میزان درآمد و به نصف رساندن تعداد زنان، مردان و کودکان که در فقر زندگی میکنند، ایجاد نظام های حفاظتی اجتماعی مناسب و تحت پوشش قراردادن فقرا و اقشار آسیب پذیر، تضمین تحقق دسترسی به منابع اقتصادی، بالا بردن مقاومت فقرا و اقشار آسیب پذیر، ارتقای همکاری های توسعه ای با هدف تامین منابع کافی برای کشورهای در حال توسعه و تدوین چارچوب های مطمئن سیاست گذاری در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد. حال برای درک بهتر این هدف، بد نیست نگاهی به تعریف فقر،آمارهای موجود در جهان و ایران بندازیم. فقر چیست؟مقوله فقر در مباحث و مناطق مختلف معانی متفاوتی دارد. فقر می تواند در انواع طبقه بندی های اقتصادی، فرهنگی، جسمی و روانی وجود داشته باشد. فقر مطلق حالتی ست که در آن فرد به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد. امکاناتی مانند آب پاکیزه، تغذیه، خدمات بهداشتی، آموزش، پوشاک و سرپناه. در آمارهای جهانی کشور هند با دارا بودن ۲۴ ٪ از جمعیت کل مردم فقیر در دنیا، رتبه نخست را دارد. نیجریه و کنگو در رتبه دوم و سوم این طبقه بندی قرار دارند. در ایران با وجود عدم ارائه تعریف روشن و دقیق از خط فقر، با احتساب شاخص فقر که در سال ۹۷، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است، حدود ۵۵ ٪ جمعیت زیر خط مطلق قرار داشتند. که متاسفانه با توجه به روند صعودی تورم هر سال این جمعیت اضافه می شود. استان سیستان و بلوچستان بیشترین شهرستان های دارای بالاترین نرخ خط فقر را در خود جای داده است. به طوری که اعضای مجلس شورای اسلامی از بهبود اوضاع قطع امید کرده اند. در این استان، بیش از ۹۰ ٪ مردم به غذای مناسب دسترسی ندارند و بیش از ۱۲ هزار کودک دارای سوء تغذیه اند. بیش از ۳۰۰۰ نفر به هیچ گونه سامانه آبرسانی دسترسی ندارند و این یعنی فاجعه. فاجعه ای که همین اواخر باعث از دست دادن جان کودکانی که برای تهیه آب به هوتگ ها رفته بودند، شد. قوانین و برنامه های بهبود: همان طور که همه می دانیم، یکی از القاب انقلاب ۵۷ ، انقلاب مستضعفین و یکی از آرمان های آقای خمینی رایگان کردن آب وبرق بود. اما این ادعا در واقعیت چقدر پیگیری و اجرا شد؟ قوانین و برنامه های جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر چه بوده است؟ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول بیست و نهم، سی، سی و یک و چهل و سه را داریم که برطرف کردن نیازهای اساسی، حق مسکن، مالکیت و… را پوشش میدهد که به دلیل ازدیاد مطالب و کمی وقت به تفصیل آن نمی توان پرداخت به جز قانون اساسی، از دهه دوم حضور جمهوری اسلامی یک سری برنامه ها برای توسعه کشور ارائه شدبرنامه های توسعه ایران، مجموعه برنامه های میان مدتی هستند که به صورت ۵ ساله و توسط دولت وقت تنظیم می شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد که سری اول توسعه از سال ۶۸ شروع شده و در حال حاضر برنامه ششم توسعه(تا سال ۱۴۰۰ ) در حال اجرا ست. اهداف مورد نظر این برنامه ها در این مجموعه، شامل پوشش دهی تمام نیازهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی میشود. بعضی از آنها به مقتضی زمان و برخی نیز بلند مدت طراحی شده اند. اما اگر به آرمان اولین برنامه توسعه ۵ ساله اول یعنی سال ۶۸ تا ۷۲ نگاهی بندازیم -مثلا تامین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم یا بازسازی و نوسازی ظرفیت های تولیدی مراکز خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی- می بینیم که حتی یکی از آن اهداف به درستی اجرا و تکمیل نشده است و مناطق جنگ زده هنوز هم بعد از گذشت سی سال جنگ زده می نماید. حتی همین حدود یک سال و نیم قبل هم که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شد، راه به جایی نبرد. به جز غارت ۲۱ میلیارد دلار و آشوب اقتصادی نتیجه دیگری به دنبال نداشت. به طوری که شخص رئیس جمهور معترف به “سوءاستفاده از این طرح و خیانت هایی که نمی توان بیان کرد” شد. با وجود همه این برنامه ها متاسفانه ما شاهد وخیم تر شدن اوضاع زندگی در ایران هستیم. ضدیت با زندگی: از حضور جمهوری اسلامی در ایران تقریبا ۴ دهه می گذرد. در این ۴۰ سال جمهوری اسلامی با هر برنامه، عمل، یا حتی شخصی که به فکر آگاهی، آبادی و مترقی کردن جامعه و کشور را داشته سر جنگ داشته و دارد. برای اثبات این موضوع کافی ست به آمار بازداشتی های فعالان مدنی، سیاسی، نویسندگان روزنامه نگاران، فعالان، محیط زیستی و حتی معلمان و دانشجویان و … بیندازیم. زندگی با حفظ کرامت های انسانی حق ذاتی هر بشر است. اما به راستی دلیل این همه مخالفت چیست؟ شاید جمهوری اسلامی خود می داند که در برابر مردمی آگاه و فرهیخته هیچ شانسی برای موجودیت و حضور ندارد.
بخش۳: حسن پورکرمی با موضوع روز جهانی انسان دوستی سخنرانی فرمودند: روز جهانی بشر دوستانه هر ساله در تاریخ 19آگوست (28 مرداد) برگزار میشود تا به کسانی که در کارهای بشردوستانه به خطر افتاده‌اند و یا جان خود را از دست داده‌اند، کمک کنند.این روز توسط مجمع عمومی در سال 2008 تعیین شده و همزمان با تاریخ بمباران سال 2003 مقر سازمان ملل در بغداد عراق است.هر سال، روز جهانی بشر دوستانه بر روی یک موضوع متمرکز میشود و ذینفعان را از سراسر سیستم بشر دوستانه به منظور حمایت از بقا، رفاه و شرافت افراد مبتلا به بحران و ایمنی و امنیت کارگران کمک میکند.بمب گذاری هتل کانال در بغداد، عراق، 19 آگوست 2003: در 19 آگوست 2003، یک بمب گذاری در هتل کانال بغداد 22 تن از کارکنان کمکهای بشر دوستانه، از جمله نماینده ویژه سازمان دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق، سرجیو ویرا دی ملو را کام مرگ کشاند. پنج سال بعد، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه‌ای، 19 آگوست را به عنوان روز جهانی بشر دوستانه برگزید.سرجیو ویرا دی ملو که ملیت برزیلی داشت، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را در سازمان ملل متحدصرف چالش برانگیزترین شرایط انسان دوستانه در جهان به منظور حمایت از قربانیان بی‌پناه جنگ‌های مسلحانه کرد.
مرگ او و ۲۱ تن از همکارش در بغداد، در سراسر جهان قربانیان درگیری‌های مسلحانه را از یک رهبر بشردوست، منحصر به فرد و شجاع که بدون ترس از آنها دفاع میکرد، محروم کرد. این رویداد غم انگیز رهبری برجسته را از جامعه بشری گرفت. او کسی بود که دغدغه‌های آنها را بر روی نقشه جهان حک کرد. بمب گذاری هتل کانال، برای سازمان ملل متحد و جامعه بشر دوستانه خسارت بزرگی بود و نقطه عطفی برای عملیات بشردوستانه در عراق و در سراسر جهان شد.انسانها همواره برای بقای خود در تلاشند و در این میان عده‌ای هستند که برای بقای سایرین نیز می‌کوشند؛ انسانهای خیّری که با نیکوکاری و از خودگذشتگی تلاش میکنند دنیا را به مکانی بهتر و زیباتر تبدیل نمایند.این مردان و زنان نیک اندیش و نیک کردار با چشم پوشی از امکانات رفاهی و آسایش زندگی خود، تمام توان و نیروی خویش را صرف خدمت به جامعه بشری میکنند و در قامت استاد، پزشک، خدمتکار، مهندس و برای انسانیت انسان تلاش میکنند.شاید برای بسیاری مفهوم اقدامات و خدمات بشردوستانه نامانوس بنماید. خدمات بشردوستانه به آن دسته از اقداماتی اطلاق میگردد که به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد برای نجات جان، سلامت و آسایش انسانها به ویژه در هنگامه مخاصمات مسلحانه و بحران های انسانی صورت میگیرد.افرادی که برای اقدامات انسان دوستانه داوطلب میگردند علاوه بر انجام رسالت سنگین انسانی خود در معرض انواع مخاطرات و تهدیدات قرار دارند. این گروه نیکوکار نه تنها توان و نیروی جسمانی و قدرت فکری و معنوی خویش را برای کمک به افراد در معرض خطر به کار میگیرند بلکه در بسیاری از مواقع جان یا سلامت خود را به واسطه حملات کورکورانه دشمن از دست میدهند.روز بین المللی بشر دوستانه بهانه‌ای است برای به یادآوردن و شناخت مردان و زنانی که برای کمک به دیگران با مخاطرات بسیاری مواجه میشوند و بعضاً جان خود را از دست میدهند.
بخش ۴: آرمین برادران پیله ورق با موضوع نگاهی به وضعیت جوانان در ایران سخنرانی فرمودند:دوران جوانی، ارزنده‌ترین دوران زندگی است. این هنگام، دوران درخشندگی و بالندگی است. جوانان، سرمایه های عظیم هر کشورند و رشد و تعالی هر جامعه، به نیروی جوان آن بستگی دارد. از این رو، این قشر ارزشمند جامعه، همواره مورد توجه بزرگان دین و اندیشمندان جهان بوده‌اند. جوانان نیازها و مشکلات متعددی دارند که تشخیص درست این آسیب‌ها و نیازها و پاسخ صحیح به آنها توسط عوامل تأثیرگذار در امر تربیتِ جوانان، نقش بسیار موثری در راه رشد و تعالی آنان خواهد داشت.در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۲ آگوست (21 مردادماه) را به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد. روز جهانی جوانان با اندیشه‌ی «ساختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان» ایجاد گردید. به این بهانه، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا میخواهد تا عملاً در راستای توسعه امکانات و منابع به کمک جوانان و برای جوانان تلاش نمایند. سازمان ملل میگوید جوانان امروز با شرایط سخت استخدام، امنیت پایین شغلی و کنار گذاشته شدن از تصمیم گیرهای مهم و حتی شراکت در امور، دچار ضعف در باورها و ضعف در اعتماد به نفس خودشان شدهاند. بنابراین دولتها، نهادهای خصوصی، دانشگاهها و افراد خیرخواه، میتوانند با فراهم آوردن شرایط کار و دادن فرصت به جوانان، اعمال نفوذ در مؤسسات و به این قشر مهم و مالک آینده کشور کمک کنند.نگاهی به وضعیت جوانان در ایران: جمعیت جوان ایران با توجه به روند کاهشی جمعیت در سالهای گذشته رو به افول است اما با همین نرخ رشد ۱.۳ درصد سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می شود. بدین ترتیب در سالهای ۱۴۰۰ به بعد در هر شرایطی حدود ۹ میلیون جوان (بر اساس لحاظ ۱۵ تا ۲۴ سالگی برای سن جوان بودن مطابق با تعریف سازمان ملل) در ایران خواهیم داشت. اما در حال حاضر با توجه به نرخ رشد نزدیک به دو درصد در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ و بالای ۱.۵ در سالهای ۷۴ تا ۸۰ جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ی کشور حدود ۱۸ میلیون نفر است.با توجه به پایین آمدن سن زندانیان، سن فحشا، سن اعتیاد و سن مرتکبان به انواع جرائم در کشور امروز جوانان سهم بیشتری از آسیب‌های اجتماعی را نسبت به حتی یک دهه‌ی قبل به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به روندهای موجود سهم آنها از این امور افزایش خواهد یافت.جمهوری اسلامی حدود چهار دهه است که تلاش می کند رویای آزادی و رفاه و دمکراسی و پیشرفت و کرامت و شادی را از شهروندان ایرانی بستاند. مهمترین جمعیت هدف این فرایند رویا زدایی، جوانان هستند. در مقابل تلاش شده است رویاهای موهوم مثل حکومت جهانی اسلام (رویای اسلامگرایان جهانگرا)،جامعه‌ی موعود آخر الزمانی (رویای اسلامگرایان موعودگرا) یا تسخیر کاخ سفید یا ریختن شهروندان اسرائیلی به دریا (رویای اسلامگرایان نظامی گرا) به جوانان عرضه شود، رویاهایی که غیر از فلاکت و بدبختی ثمری برای آنها نداشته است. البته اکثر جوانان ایرانی رویاهای خود را از حکومت و رهبران دینی و نظامی نمی گیرند اما دستگاه تبلیغاتی حکومت آنها را در رویا پردازی سرگردان و گمگشته ساخته است. سطح این رویاها برای بخشی از جوانانی که با نهادهای نظامی و دینی نظام ارتباط دارند تحت تاثیر رویدادهای خاورمیانه و بر آمدن داعش به امنیت قبرستانی در ایران کاهش یافته است.اسلامگرایان از جوانان میخواهند که در برابر ولی فقیه رکوع و سجود کرده، پاها و دست‌های وی را ببوسند، در برابر وی خم شوند و برای وی مداحی کنند (نگاه کنید به فیلم‌های به زمین افتادن بسیجیان در برابر خامنه‌ای در سایت یوتیوب یا گریستن آنها به هنگام سخن گفتن وی) و در سوریه و عراق و لبنان برای جهانگشایی نظام بجنگند. وقتی خامنه‌ای از جوانان انقلابی سخن می گوید همین بسیجیان را مد نظر دارد. در شرایط غیر بحرانی برای حکومت (که مخالفان ممکن است در خیابان کشته نشوند) پنج گونه سرنوشت در انتظار کسانی است که چنین نکنند و ناهمرنگ باشند: ۱) زندان سیاسی، ۲) مهاجرت اجتماعی، پناهندگی سیاسی و فرار مغزها، ۳) لذت گرایی و دوری کردن از دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی،۴) درگیر شدن با افسردگی و دیگر اختلالات روانی، و ۵) تبدیل شدن به مهره‌های بیرنگ دیوانسالاری دینی، نظامی و اداری با یک زندگی دوگانه برای خود و خانواده.در جامعه‌ای که کار مولد ایجاد نمی شود یا باید با استفاده ازروابط به بخش دولتی و حکومتی پیوست و نان خور دولت اقتدارگرا موجود و رانت خواران آن (تحت عنوان بخش خصوصی) شد و برای رسیدن به مقامات بالاتر(که امتیازات بسیاری دارند) با تقلب و دروغ و مداحی دیگران را زیر پای خود له کرد یا به نحوی از شرایط موجود به نحو فیزیکی یا روانی گریخت. پناه آوردن جوانان به الکل و مواد مخدر و قرص‌های روانگردان، تلاش بی‌وقفه‌ی آنها برای مهاجرت و لذت گرایی‌های افسار گسیخته نگرش خود جوانان به وضعیت موجود و چشم آنداز آنها از آینده را حکایت می کند
بخش۵: سپس اقای وحید تیرانی با موضوع تابستان خونین 1367 و دستور خمینی دعوت به سخنرانی شدند: عصر سه شنبه دوازدهم تیرماه سال ۱۳۶۷ فرودگاه بندرعباس پرواز شماره ۶۵۵ ایران ایر به دبی و ناگهان…شلیک، و این چنان است که سرنوشت ناخواسته۲۹۰انسان میشود بهانه پایان۸سال جنگ.جنگی که اینگونه به پایان می رسد.جمهوری اسلامی ایران امروز ۲۷ تیرماه ۶۷ در حرکتی که افکار عمومی داخل و خارج را غافلگیر می کند قطعنامه ۵۹۸ را میپذیرد.امّا این فرمان جنگ دیگری است، جنگی که تنها ۹ روز بعد به پشت دیوارهای اوین میرسد برای تعیین سرنوشت هزاران زندانی سیاسی وتنها یک فرمان و یک دست خط برای ۳ تن که باید دشمنان را از سرراه بردارند و متن نامه آیت الله خمینی: بسم الله الرحمن الرحیم
از آنجایی که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و اقرار سران آنها که از اسلام ارتداد پیدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و باتوجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر نفاق خود با فشاری کرده و میکنند؛ محارب و محکوم به اعدامند.تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت:حجت الاسلام نیّری،جناب آقای اشرافی و نماینده ای از وزارت اطلاعات میباشد.اگرچه احتیاط در اجماع است و همینطور در زندان های مراکز استانهای کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم بر محاربین ساده اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است.امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید.آقایانی که تشخیص موضوع به عهده ی آنان است وسوسه و شک وتردید نکنندو سعی کننداشدّای علی الکفار باشند.تردید در مسائل قضائی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهّر شهدا می باشد.والسلام روح الله الموسی الخمینی تاریخ این سه نفر را هیئت مرگ مینامد:
- حسین العلی نیّری – حاکم شرع
- مرتضی اشرافی – دادستان
- مصطفی پور محمدی – نماینده اطلاعات
اما در پاسخ به چرایی ماجرا ناظران میگویند با توجه به جنگ ۸ساله و قطعیت شکست و بیماری آیت الله خمینی ۳ پرونده در دستور کار قرار گرفته بود تا پیش از مرگ وی تعیین و تکلیف شود، اول جنگ بعد تعیین جانشین و سوم زندانیان سیاسی که به عنوان نیروی بلقوّه مخالف حکومت تلقّی می شدند. بازنگری در قانون اساسی راه را برای حذف منتظری هموار کرد، حذف ضرورت مرجعیت از ولایت فقیه نسل دومی ها را برای رسیدن به کرسی مرد اول امیدوار کرد.پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به جنگ پایان داد
و آیت الله بیمار با پیام سر کشیدن جام زهر نیروهای منتقد را آرام کرد. اما فرمان حمله به ایران از سوی مجاهدین راه سومین مشکل را هم هموار کرد تا آیت الله خمینی به هر دلیلی فرمان قتل ها را صادر کند.آیت الله خمینی به هر دلیلی فرمان قتل ها را صادر کند.آیت الله خمینی در ۶ فروردین ماه ۱۳۶۸ و تنها با یک نامه آیت الله منتظری را از جانشینی و صفحه سیاسی کشور حذف کرد و ۳ ماه بعد در گذشت،
با رازهای سر به مهر…آیت الله منتظری در بهار ۶۸ از جانشینی برکنار شد ودر سال ۱۳۷۶ در پی انتقاد از آیت الله خامنه ای ۶ سال را در حبس خانگی گذراند وی در پاییز ۱۳۸۸ در قم درگذشت.
اما مردانی که در زمان کشتار در مسند قدرت و در پس آن با سکوت و مختومه خواندن پرونده ای با هزاران قربانی بر پیمان با آیت الله خمینی وفادار ماندند: احمد خمینی – دومین پسرخمینی
- علی خامنه ای – رییس جمهور وقت
- میرحسین موسوی -نخست وزیر وقت
- اکبر هاشمی رفسنجانی -رییس مجلس وقت
- عبدالکریم موسوی اردبیلی- رییس شورای عالی قضا
- محمد موسوی خوئینیها-دادستان کل وقت
- محمد محمدی ری شهری -وزیر اطلاعات وقت
- محمد خاتمی-وزیر ارشاد وقت
- حسینعلی نیّری – حاکم شرع هیئت مرگ
- مرتضی اشرافی- دادستان تهران
- مصطفی پور محمدی -معاون و نماینده اطلاعات
- اسماعیل شوشتری- رئیس وقت سازمان زندان ها
ملاقات ها که قطع می شود خبر هراس انگیز در شهرها می پیچید،در مرداد و شهریور۶۷به شکل مخفیانه زندانیان عقیدتی سیاسی که اکثریت اعضای مجاهدین خلق ایران بودند اعدام شدند.
خاوران گورستانی در جنوب شرقی تهران برای ارامنه بود که بهاییان هم برای خاکسپاری ار آنجا استفاده میکردند.گفته می شود کامیون ها شبانه اجساد را در این گورستان خالی کردند و آنها را در گورهای دسته جمعی بی رحمانه مدفون کردند،
خانواده ها پشت دیوار صف کشیده اند و در جواب به آنها یک ساک یا عینک یا هرآنچه که ازعزیزانشان مانده بود تحویل دادند.آیت الله منتظری درخاطراتش تعداد جانباختگان را نزدیک به ۳۸۰۰ نفر اعلام کرده بود؛ در این رابطه آمار مختلفی اعلام شده اما با توجه به گزارش مستند و بی طرفانه قاضی جفری ابرتسن که با تلاش بنیاد عبدالرحمان برومند تهیه شده بود و اسامی اعلام شده خانواده ها بر آورد آیت الله منتظری به واقعیت نزدیک تر است .از این جمع بیش از ۱۰۰۰ نفر در اوین به دار آویخته شده و ۵۰۰ نفر در گوهردشت و بقیه در عادل آباد شیراز و دیزل آباد کرمانشاه و زندان یونسکو در دزفول و در هر زندانی که هیئت مرگ فرمان دادند.
شک رازیست لبخند رازیست عشق رازیست
اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگوئی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی. یا چیزی چنان که ببینی یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن . درخت با جنگل سخت میگوید.علف با صحرا. ستاره با کهکشان. و من با توسخن میگویم.نامت را به من بگو، دستت رابه من بده،حرف را به من بگو،قلبت را به من بده -من ریشه های تورا دریافته ام. با لبانت برای لبها سخن گفته ام و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگان. در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرود ها را – زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند به گواه تاریخ کشتار ۶۷ از گسترده ترین اعدام های زندانیان در تاریخ معاصر است.اوین هنوز بدنامترین زندان ایران است،گفته می شود تعطیل خواهد شد اما گوهردشت حتی از اوین هم بدنام تر و هولناک تر است؛ شهربازی را ویران کردند و بزرگراه ساختن،خاوران اما هنوز هست، نشانی برای خانواده هایی که نمیدانند در کدام سوی این خاک باید سوگواری کنند. جلسه ی کمیته ی دفاع از حقوق جوان و دانشجوسرانجام پس از بحث و گفتگو میان جمع حاضر در جلسه در ساعت 17:00به وقت اروپای مرکزی به خاتمه یافت.
گزارش جلسه نمایندگی هامبورگ 28 یولی 2019
جلال پورصادقی
جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی هامبورگ روز یکشنبه 28 جولای 2019 میلادی ساعت 12:30 به وقت اروپای با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در اتاق پالتاک برگزار گردید.
در ابتدا مسئول جلسه سرکار خانم بیگلری فرد ضمن عرض خوشامدگویی و خیر مقدم به تمامی حضار و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی ها جلسه را آغاز نمودند.
در ابتدا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در ماه گذشته ارائه گردید و سپس سرکار خانم بیگلری فرد از سخنران بعدی آقای سید اسماعیل هاشمی با موضوع تفسیرماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر در قیاس با قانون اساسی ایران و شرایط اجرایی آن دعوت بعمل آوردند که متن سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد:
حریم خصوصی چیست ؟
حریم خصوصی مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در روابط انسانی از یک طرف و مقاومت در برابر رفتارهای افراطی و قدرت مدارانه حکومتها از طرف دیگر. حریم خصوصی از یک دیدگاه برابر با تجدید و کاهش نفوذ حکومت در زندگی و روابط میان مردم و از دیدگاه دیگر مساوی آرمانهای بشر دوستانه و بطور خلاصه حقوق بشر می باشد.
امروزه روابط میان حکومتها و شهروندان به گونه ای است که مدیریت اجتماعی در مفهوم عام خود برای پیشبرد و اجرای برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و تربیتی و ارتباطی ناگزیر است در اعماق و جزئیات زندگی اجتماعی و فردی شهروندان حضور یابد. توسعه مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که دولت در روابط خصوصی ملت دخالت نموده و اموری که سابقاً جزو حقوق خصوصی شهروندان بود هم اکنون تحت نفوذ حقوق عمومی و اقدامات ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد. نمی توان به بهانه دفاع از حریم خصوصی دیواری نفوذ ناپذیر میان دولت و ملت بوجود آورد و به دولت و سازمانهای آن اجازه کوچکترین دخالتی را در روابط و مسایل خصوصی افراد نداد . وجود چنین دیواری مانع روابط متقابل و ضروری دولت و ملت شده و دولت را از ارائه خدمات و مدیریت صحیح اجتماعی باز می دارد و موجب تبعات و عوارض سوء سیاسی و حقوقی خواهد شد . اما از طرف دیگر نیز حدود ملاحظات دولت در روابط و حریم خصوصی شهروندان در جهت اعمال مدیریت سیاسی و اجتماعی و اجرای برنامه های عمومی باید مشخص و تعریف شده باشد. بی گمان دولتها نمی توانند هر از گاهی به بهانه مشروعیت سیاسی و تولیت مدیریت اجتماعی اقدام به نقض حریم خصوصی افراد نمایند .
اما حریم خصوصی افراد فقط و صرفاً توسط دولت و سازمانهای دولتی نقص نمی گردد. افراد خود ممکن است اقدام به نقض حریم خصوصی یکدیگر نمایند با این تفاوت که هرگاه حریم خصوصی یک شهروند مورد تجاوز شهروند دیگری قرار گیرد می توان به قوانین موجود و نظم اجتماعی پناه برد و از دولت و قوه قضائیه استمداد جست و فرد متجاوز را مجازات نمود اما این امر در مورد دولت به سادگی صورت نمی گیرد و هرگز نمی توان دولت را بخاطر نقض حریم خصوصی مجازات کرد بلکه در حد اعلا مطلوبترین حالت خود می توان دولت را به جبران خسارت ملزم نمود که آن نیز با قید و بندها و شرایط فراوان روبروست ضمن آنکه در بسیاری موارد اقدامات دولت ظاهری قانونی و مدیریت مآبانه دارد.
مفهوم حریم خصوصی هرگز مورد توافق دولتها و مدیران جامعه قرار نگرفته است ، زیرا قایل شدن به یک مفهوم واحد که مورد توافق باشد دولتها را در اجرای برنامه های خود محدود می نماید، بخاطر فرار از این محدودیت و مقید نشدن به قالبهای حقوقی که می تواند در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز بازتاب یابد دولتها هرگز خود را در محدوده تنگ تعاریف رسمی و قانونی قرار نمی دهند تا هر زمان لازم آید بتوانند به حریم خصوصی پا گذارند ، می توان حریم خصوصی را به دو دسته تقسیم نمود :
1 – حریم خصوصی مادی
2 – حریم خصوصی معنوی
ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر
احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد . زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست ، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید . نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن ، رفتن ، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی ، تجرد ، تاهل ، دارایی و اموال ، علایق و گرایشهای شخصی و … از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغیراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده 12 هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد .
ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 5 اوت 1990 یا 15 مرداد 1369 اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره می گوید :
_ هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانوده و ناموس و مال خویش در اسودگی زندگی کند .
ـ هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خو د ( در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات ) استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هر گونه دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود .
– مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر مشروع وارد ان شد و نباید ان را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود حریم خصوصی در قانون اساسی ایران : در اصل 22 قانون اساسی آمده است( حیثیت،جان،حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.) در اصل 23 آمده است( تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.) آزادی اندیشه و بیان یکی از حقوق طبیعی و فکری بشر است، بنابر این نمی توان جلوی فکر و اندیشه را گرفت و انسانها حق دارند در مسائل گوناگون آزادانه بیاندیشند و نمی توان تکوینا و تشریعا افراد را به دین و آیینی مجبور کنند.در اصل 25 که مهمترین اصل در مورد حریم خصوصی انسانها است آمده است(بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلفکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.)احساس امنیت اجتماعی شهروندان در زندگی از جمله حقوقی است که باید به آن توجه نمود و هر گونه تعرض این امنیت را دچار خدشه می کند. البته این نکته که مگر به حکم قانون به این معنی نیست که با هر شرایطی بتوان به حریمی تجاوز کرد. مسوولان حکومتی باید با حفظ موازین شرعی و قانونی و اخلاقی وارد حریم خصوصی افراد شوند و آن هم در مواقع ضروری و نباید این امر تبدیل به قاعده شود. در اصل 40 آمده است( هیچ کس اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار ندهد.) در اصل 12 قانون اساسی دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری دانسته و دیگر مذاهب اسلامی را با دیده احترام نگریسته و پیروان مذاهب را در انجام مراسم مذهبی و طبق فقه خود آزاد اعلام کرده است. در اصل 32 آمده است(هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد سپس اجازه دستگیری و سلب آزادی هر کسی و تعرض بدان را به حکم و ترتیبی که قانون مشخص کرده مبتنی می سازد و باید دلیل بازداشت افراد ظرف 24 ساعت به وی ابلاغ شود. در اصل 33 نیز مجبور کردن افراد به اقامت در غیر محل سکونت خویش( تبعید) را نیز ممنوع کرده و فقط قانون اجازه این کار را دارد. در اصل 38 بر دادخواهی افراد، در اصل 37 بر برائت افراد از هر اتهامی، در اصل 39 برمنع توهین و هتک حرمت افراد و در اصل 38 بر منع شکنجه افراد تاکید شده و همه این اصول نشان می دهد که مسوولان حکومت باید نسبت به حقوق افراد توجه جدی داشته باشند.
درست است که حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران مورد حمایت قرار نگرفته است اما اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا در صورت سکوت قوانین و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند. لذا آنچه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود به گونه غیرمستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی های قضایی را دارد. بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران، متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد. اگر حریم خصوصی را در حوزه های حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات، حریم ارتباطات و حریم جسمانی قابل دسته بندی بدانیم، در قانون اساسی ایران:
1-داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است؛
2-حریم خلوت و تنهایی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛
3-از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی در آنها مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی است در اصل 22 تنها به « مال» و «مسکن» اشاره شده است و از حریم «محل کار» یاد نشده است مگر آنکه از کلمه «شغل» تفسیر موسعی ارائه شود؛
4-آزادی اطلاعات جز به صورت بسیار مضیق در اصل 24 قانون اساسی منعکس نشده است و استثنائات این آزادی نیز « عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم اخلال در حقوق عمومی» ذکر شده است. اگر چه نقض حریم خصوصی به وسیله نشریات و مطبوعات را به دشواری می توان اخلال در مبانی اسلام دانست اما در مخل حقوق عمومی دانستن آن نباید تردید داشت؛ زیرا حق داشتن حریم خصوصی در زمره مهم ترین مصادیق حقوق عمومی است؛
5-حریم خصوصی « داده های شخصی » در هیچ یک از اصول قانون اساسی مورد توجه واقع نشده است؛
6-در اصل 25، بدون آنکه به « آزادی ارتباطات » تصریح شده باشد به استثنائات این آزادی اشاره شده است.
7-به حریم خصوصی جسمانی اشاره خاصی نشده است و تنها با تفسیر کلمات «حیثیت» و «جان» مذکور در اصل 22 قانون اساسی، حریم خصوصی جسمانی را می توان مشمول حمایت های قانون اساسی دانست؛
8-اصل 25 قانون اساسی انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است. با احراز مفهوم «تجسس» می توان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد کرد؛
9-کلمه «حقوق» که در اصل 22 مذکور است و مصون از تعرض اعلام شده است یک کلمه کیفی و تفسیری است که حق حریم خصوصی را با یک « تفسیر پویا» می توان مشمول آن دانست؛
قانون اساسی ایران به ذکر کلمات «کیفی» و «تفسیری» بسنده کرده است و تفصیل امر را به قوانین عادی واگذار کرده است. به همین دلیل، برای فهم و تفسیر این اصول، مراجعه به قوانین عادی ضروری است تا اولاً مشخص شود که آیا در عمل قوانین مورد نظر این اصول تصویب شده اند یا نه و ثانیاً آیا این قوانین،حمایت بایسته و شایسته از حریم خصوصی به عمل آورده اند یا خیر؟
نکته ای که تذکر آن در اینجا لازم به نظر می رسد ضرورت تصریح به حمایت از حق حریم خصوصی در قانون اساسی و نه در سایر قوانین (عادی) است. وضع قوانین عادی که از حریم خصوصی حمایت می کند ما را از این ضرورت مستغنی نمی سازد؛ زیرا قانون اساسی هر کشور، منشور حقوق و آزادی های اساسی مورد حمایت در آن کشور به شمار می رود و اکنون که بسیاری از اندیشمندان حقوقی، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی را سنگ ستون دیگر حقوق اساسی قلمداد می کنند که نمی توان در قانون اساسی حرفی از اینها به میان نیاورد.
قانون اساسی بدون وجود اصول حمایت کننده از آزادی اطلاعات و حریم خصوصی همانند «شیر بی یال و دم است».
این جلسه توسط حاضرین: دیانا بیگلری فرد، جلال پورصادقی، سید اسماعیل هاشمی، سپیده کرامت بروجنی، یدالله بلدی، حسین سلمانیان و جهانگیر گلزار و منوچهر شفایی و مابقی دوستان از نمایندگی هانوفر و برمن و همچنین همکاران در اتاق پالتاک ساعت 15:30 به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان اگوست
لیدا اشجعی اسالمی
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در ۲۳ اگوست ۲۰۱۹ ساعت ۱۷ به وقت اروپا برگزارگردید. بخش اول: خانم سحر صمیمی ؛با گزارش خبری نقض حقوق کودکان درتیر ماه ۹۸ به سخنرانی پرداختند: که با خبرهایی از ازدواج کودکان همراه بود؛ مانند کودک همسری؛ روایت هایی از ازدواج کودکان درروستاهای آذربایجان شرقی؛کدام استان رکورددار عروس کردن کودکان است؟ اشاره به شهرستان خنداب استان مرکزی داشت و نمونه خبرهایی از اموزش و پرورش ؛وجود ۸ میلیون بیسواد در ایران ؛و یا اجاره بهای مدارس از میزان افزایش «شهریه»ها جلو زد؛ و هم چنین خبرهای ازاردهنده ای از کودک ازاری ؛کودک آزاری و همسر آزاری در صدر خشونتهای خانگی. دختر ۷ سالهای توسط پدرش خفه شد و خبرهایی از کودکان کار: کودکانی که در گزارشها گم میشوند. و خبر ساماندهی وضعیت کودکان کار مسئولیت اجتماعی شهرداری است که این گزارش خبری نقض حقوق کودکان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و سند ۲۰۳۰مقایسه گردید.
بخش ۲: سپس هومن شعری طهرانی با موضوع برخورد پلیس با باند کودکان کار سخنرانی فرمودند: بر طبق اعلام یونیسف چنانچه مشکلات کودکان در زمینه ی بی عدالتی تا سال ۲۰۳۰ حل نشود ۱۶۷ میلیون کودک در فقر زندگی خواهند نمود، در بین سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۰ در حدود ۶۹ میلیون کودک زیر ۵ سال خواهند مُرد و ۶۰ میلیون کودک در مقطع ابتدایی از چرخه ی تحصیل خارج می شوند.کودکان کار و خیابان به کلیه ی کودکان زیر ۱۸ سال اطلاق می شود که ممکن است در معرض آسیب های اجتماعی نظیر مصرف مواد اعتیادآور، انواع خشونت های خانوادگی و اجتماعی، ابتلا به بیماری های جسمی و قرار داشته باشند اما برخی از آنها نیز ممکن است متحمل هیچگونه آسیبی در سطح خیابان نشوند و یا مورد خشونت قرار نگیرند. این کودکان به دلایلی نظیر مشکلات مالی خانواده، بیماری والدین و فقدان درآمد مکفی، تامین امکانات تحصیلی، اجبار والدین، فقر و مشکلات مالی،خشونتهای خانگی و آزارهای جسمی، روانی و جنسی مجبور به کار و حضور در خیابان می شوند. حضور کودکان در خیابان یک واقعیت اجتناب ناپذیر است و بر این اساس دولت ها و سازمان های غیردولتی و بین المللی برنامه های متعددی در سطوح پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه به منظور کاهش آسیب پذیری آنها و در جهت پیشگیری و مداخله در وضعیت این کودکان به انجام می رسانند. این برنامه ها عمدتاً مبتنی بر تقویت سازمان های محلی و غیر دولتی، آموزش پیشگیری از مصرف مواد و اچ آی وی، مشارکت دادن اجتماع محلی، آموزش و مراقبت سلامت، بهبود محیط کودک و است. به این ترتیب اقداماتی که در خصوص کودکان کار و خیابان صورت می گیرد عمدتاً با هدف کاهش عوامل خطرآفرین (در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی) و تقویت عوامل محافظتی (در سطوح۳ گانه) است. هدف از چنین اقداماتی نیز تقویت کودک به منظور سالم زیستی در مدرسه و جامعه می باشد.در کشورمان نیز سازمان های غیردولتی متعددی به ارایه خدمات آموزشی، درمانی، تغذیه و می پردازند و هدف آنها نیز کمک به کودک و خانواده ی او به منظور تأمین نیازهای اولیه و کاهش آسیب پذیری بوده است. اما علی رغم همه ی این اقدامات هر روز بر شمار این کودکان افزوده می شود به صورتی که در بسیاری از شهرهای صنعتی شاهد حضور تعداد قابل توجهی از آنها در معابر اصلی و چهار راهها هستیم و به کارهایی نظیر دست فروشی و تکدی‌گری مشغول هستند. آنچه که در این رابطه باعث بروز افزایش مشکلات این کودکان شده است عدم تدوین استراتژی جامع، علمی و مبتنی بر پژوهش به منظور پیشگیری و ارایه خدمات به این کودکان و خانواده های آنهاست. به این ترتیب به نظر میرسد که حضور شمار قابل توجهی از کودکان در خیابان به دلیل عدم برخورداری از استراتژی مناسب در حوزه ی کودکان به صورت کلی و در رابطه با کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده به صورت خاص در کشور است.اما موضوعی که قابل نقد و بررسی است نحوه ی مواجه با این پدیده در قالب طرح های ضربتی و اقدامات پلیسی به منظور جمع کردن این کودکان از سطح معابر و شهر است. گویا بر اساس چنین نگرشی جمع کردن این کودکان از سطح شهر و اسکان آنها در مراکز نگهداری سبب خواهد شد تا مشکل کودکان کار و خیابان در جامعه هر چند به صورت موقت حل شود و مانع از حضور مجدد آنها در خیابان می گردد. مراکز نگهداری از این کودکان را ملزم به بررسی دقیق شرایط این کودکان و فراهم ساختن امکاناتی به منظور جلوگیری از عدم حضور آنها در خیابان نموده است. اما پرسش های گوناگونی در خصوص چنین طرح هایی وجود دارد که عمدتاً با ماهیت تصمیم سازی ها و نحوه ی اجماع و عمل در این حوزه مربوط است. برای روشن شدن موضوع با یک مثال عینی و ساده می خواهم بحث را ادامه دهم:کارشناسان که متشکل از ۲ کارشناسان با مدرک حداقل لیسانس، یک مأمور نیروی انتظامی و یک راننده با خودروی ون آرم دار است در سطح شهر تردد می کنند. هنگامی که به اولین کودکی که فال می فروشد آهسته به او نزدیک می شوند. با او صحبت می کنند و کودک (به ناچار متقاعد می شود که به دلیل شرایط دشواری که دارد و به امید بهبود شرایط بهتر وارد این خودرو شود شاید زندگی او متحول گردد). عموماً این کودکان در حالیکه به شدت ترسیده و گریه می کنند ممکن است که در کنار سایر آسیب دیدگان نظیر بی خانمان ها و متکدیانی که از سطح شهر جمع آوری شده اند به مدت دو تا سه ساعت حضور داشته باشند و در نهایت او را به یکی از مراکز نگهداری از این کودکان منتقل می نمایند. در این مراکز ممکن است ارزیابی دقیقی از وضعیت فردی و خانوادگی کودک انجام شده و با سپردن تعهد توسط والدین یا بستگان به خانواده بازگردد و یا به مدت چند روز، هفته یا ماه در یکی از مراکز شبانه روزی حضور داشته باشد”. پس از مدتی نیز ممکن است که به دلایل مختلف مجبور به حضور در خیابان شود و یا امکاناتی به منظور عدم بازگشت او فراهم گردد.”.مثال یاد شده تا حدودی گویای اتفاقاتی است که ممکن است برای بخش قابل توجهی از این کودکان رخ دهد که طی یک ماه اخیر در قالب طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان به مراکز ارجاع داده شده اند. اما مشکلات کودکان به همین جا ختم نمی شود زیرا عمدتاً پیامدهای روانی و اجتماعی چنین طرح هایی کمتر در نظر گرفته و یا ارزیابی می گردد. فرایند حضور این کودکان در مراکز نگهداری از بدو ورود به ماشین (تا گاهی توسل به زور و اجبار، گرفتن عکس، حضور در کنار سایر کودکان، اخذ تعهد، ممانعت از اشتغال به کار مشروع، حضور پلیس و …) فرایند برچسب زدن این کودکان و نوجوانان به عنوان افراد ویژه ای است که فرایند پیوستن آنها را به گروههای بزه کار تسهیل می نماید. هنگامی که برنامه ای برای ارائه درآمد مناسب به منظور تأمین نیازهای این کودکان وجود نداشته باشد و یا نیازهای آنها را به صورت کامل برآورده نسازد و از طرفی مانع از کار مشروع آنها شویم در نتیجه این کودکان در نوعی دوگانگی قرار گرفته و فرایند گرایش آنها به سمت آسیب های اجتماعی و انحرافات تسهیل خواهد شد. نکته مهم دیگر که ذکر آن لازم است نحوه ی برخورد دوگانه این طرح با موضوع کودکان کار است. بر طبق قانون کار کلیه ی کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است در حالیکه شمار قالب توجهی از این کودکان بین ۱۵ تا۱۸ سال دارند و لذا توانایی انتخاب و انجام کارهایی را که از نظر اخلاقی و سلامتی برای آنها دارند اما در غربالگری و ارزیابی وضعیت به این مسئله نیز باید پرداخته شود. اما پرسش دیگری که حائز اهمیت است این که بسیاری از کودکان کار در کارگاهها، مغازه ها، ساختمان ها، کوره های آجر پزی، بازار و … مشغول به کار هستند. در حالیکه طبق گزارشات موجود در حدود ۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور حضور دارند و در معرض گرایش به حضور در خیابان و کار هستند و ضروری است که اقدام اساسی به منظور پیشگیری از حضور این کودکان در خیابان صورت پذیرد.فرایند تصمیم سازی در حوزه ی مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بسیار دشوار است. هنگامی که چنین امری توام با آموزش مستمر و پایدار نباشد و از دوران تحصیل کودکان و نوجوانان به خوبی با این مهارت کلیدی در زندگی آشنا نشوند در نتیجه در آینده به اتخاذ تصمیماتی خواهند پرداخت که هزینه های روانی، خانوادگی و اجتماعی فراوانی با خود به همراه خواهد داشت. تصمیم سازی در خصوص برنامه های پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در کشورهایی که توانسته اند میزان آسیب های اجتماعی را کاهش دهند متاثر از عواملی نظیر پژوهش های مبتنی بر شواهد، مشارکت و مبتنی بر خرد جمعی بوده است. در حالیکه در برخی دیگر از کشورها، تصمیم گیری عمدتاً متاثر از عواملی نظیر تجربیات فردی، تصمیم‌گیری های ناگهانی، اطلاعات فردی و عموماً دستوری است. پیامد این دو نوع تصمیم گیری نیز می تواند کاملاً متفاوت باشد که در اولی منجر به کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی طی برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت و در دومی رشد آسیب های اجتماعی و پرداختن هزینه های مادی و معنوی بسیار خواهد شد. در حالیکه در واقعیت امر انجام برنامه ریزی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی نیازمند اتخاذ راهبردهای طولانی مدت و تکرار مداخلات در زمان های مختلف با در نظر گرفتن ابعاد روانی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی است. این راهبردها می بایستی که دارای ویژگی هایی نظیر آزمون پذیری، انطابق پذیری، مبتنی بر پژوهش بودن و با توجه به شرایط گروههای هدف متغیر باشد. علاوه بر این، نگرش نسبت به حوزه ی آسیب ها مستلزم یک نگاه جامع و در برگیرنده ی شرایط و شاخص های گوناگونی است. لذا نگاه تک محوری به حوزه ی آسیب های اجتماعی عمدتاً به شکست منجر خواهد شد و هزینه های متعددی را نیز ایجاد خواهد نمود.علی رغم اینکه در قانون اساسی بر افزایش سطح رفاه، کاهش فقر و کنترل آسیب های اجتماعی تأکید شده است اما به نظر می رسد که در حال حاضر راهبرد مناسبی به منظور اتخاذ برنامه‌های استراتژیک در حوزه های مختلف به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و توانمندسازی گروههای آسیب پذیر وجود ندارد که دلایل گوناگونی دارد که از حوصله‌ی این بحث خارج است. طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان را می بایستی در چنین بستری مورد تحلیل قرار داد. علی رغم اینکه این طرح ممکن است جنبه های مثبتی نیز داشته باشد و به شناسایی کودکان در معرض خطر و یا آزار دیده منجر شود اما به نظر می رسد که پیامدهای منفی آن به مراتب بیشتر است. یکی از دلایل این امر عدم توجه به پیوست های فرهنگی و اجتماعی انجام چنین طرح هایی است. واقعیت مسلم این است که دیدگاه های پلیسی و ضربتی در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی سال هاست که منسوخ شده و اثربخشی خود را از دست داده است. لذا اصرار بر انجام چنین طرح هایی ناشی از نگرش جرم انگارانه به حوزه ی آسیب‌های اجتماعی و حذف معلول به جای پرداختن به علل اساسی آن است. کودکان کار و خیابان معلول شرایطی نظیر فقر، خشونت های خانوادگی و اجتماعی، دسترسی نابرابر به امکانات و فرصت های اجتماعی، کمبود سطح رفاه اجتماعی، حاشیه نشینی، مهاجرت، اعتیاد، طلاق و هستند. هنگامی که برنامه‌هایی در سطح کلان، میانی و خرد به منظور ارتقای سطح رفاه اجتماعی، افزایش عدالت و برابری اجتماعی وجود داشته و مشکلات حاشیه نشینان، کودکان و خانوادههای مهاجر حل شود و در کنار آن برنامه‌های جایگزین و خدماتی به منظور کاهش آسیب های این کودکان و خانواده های آنها طراحی گردد شاهد کاهش حضور این کودکان در خیابان خواهیم بود. حضور هزاران کودک در خیابان های شهرهای بزرگ نشان دهنده‌ی یک نوع بیماری و تب در سطح جامعه است و لذا جمع کردن آنها از سطح خیابان چیزی جز پاک کردن صورت مسئله و مسکنی ناکارامد بردردهای بی شمار این کودکان و خانواده های آنها نیست. طبیعی است که ادامه دادن چنین طرح ها و برنامه‌هایی نه به کاهش مشکل این کودکان بلکه به پنهانی شدن آسیب های اجتماعی، ایجاد نفرت و در نهایت افزایش انحرافات اجتماعی، بزه و جرم منجر خواهد شد. گرچه ممکن است حضور این کودکان در کوتاه مدت و در خیابان ها کاهش یابد اما به معنای حل مشکلات آنها نیست. آنها مجدداً به خیابان برخواهند گشت و مشکلات شان بیشتر و پیچیده تر خواهد شد. این کودکان اعتماد خود را حتی به ارایه دهندگان خدمات از دست خواهند داد.اما به منظور کاهش مشکلات این کودکان ما نیازمند اتخاذ راهبردهایی در سطح کلان (با افزایش سطح رفاه اجتماعی، ترویج برابری فرصت های آموزش، درمان و تحصیل، عدالت اجتماعی) و در سطوح میانی و خرد (انجام پژوهش های بنیادین و مبتنی بر شواهد با هدف شناسایی مشکلات واقعی این کودکان و نحوه ارایه خدمات موثر به آنها، بهره گیری از نظر نخبگان و متخصصان و سازمان های غیر دولتی فعالی و اتخاذ برنامه های جامع میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت) هستیم .به گزارش بولتن نیوز، عبدالرضا رحمانی‌فضلی درحاشیه یکصد و بیستمین جلسه شورای اجتماعی که با موضوع (طرح ساماندهی کودکان کار) برگزار شد، اظهار کرد: موضوع در دستورکار امروز شورا، بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف در حوزه ساماندهی کودکان کاری که در خیابانها مشغول به کار هستند، بود. دو سال پیش درباره این موضوع در یک جلسه ای تصمیم گیری و مقرر شد با رویکرد ساماندهی ، حفاظت و صیانت از این کودکان دستگاه‌های متولی مجموعه ای از اقدامات را انجام دهند. متاسفانه گزارش هایی که ما از کودکان کار خیابانی داریم نشان می دهد در وضعیت های نامناسب و در جاهای نامطلوبی زندگی می کنند. وزیر کشور تاکید کرد: باندها و افرادی هستند که از اینها سوءاستفاده میکنند و نوعی استثمارشدگی درباره آنها احساس می شود. با ارزیابی های صورت گرفته مشخص شد که بخش زیادی از آنها اتباع خارجی و تعدادی از آنها نیز از هموطنان مان هستند.رحمانی فضلی افزود: در تصمیمات قبلی گفته بودیم که کودکان کار باید تحت حمایت‌های لازم چه از نظر حرفه آموزی و چه از نظر آموزش و درمان واقع شوند و کسانی هم که خانواده ندارند مورد حمایت کمیته امداد و بهزیستی قرار بگیرند. یعنی تمام عوامل و شرایط برای ساماندهی فراهم بوده است امروز در گزارش‌هایی که داده شد، روند کار مطلوب است. وی عنوان کرد: کماکان با مواردی ازجمله ورود کودکان از افغانستان و حضور آنها در خیابانها، مواجه هستیم که مقرر شد شرایط را با سفارت افغانستان درمیان بگذاریم اکثر اینها غیرقانونی هستند اگر همکاری از طرف آنها صورت بگیرد حتما باید این کودکان را ساماندهی کنیم. وزیر کشور توضیح داد: در غیر اینصورت آنها به عنوان افرادی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند با عدم رعایت تعهدهایی که دارند، ما مجبور می شویم اینها را عودت دهیم که این کار را خواهیم کرد . این به نفع آنها هم هست زیرا در شرایط نابسامان زندگی آنها بخصوص وقتی در دست باندهایی گرفتارشوند، بسیار بد خواهد بود.
بخش ۳: سپس آقای رضا ویسانیان موضوع علت لاینحل بودن ازدواج کودکان در طی ۴۰سال دوران جمهوری اسلامی ایران سخنرانی فرمودند: ازدواج در کودکی، نقض حقوق بشر است. جان و سلامت و آینده فرد را به خطر می اندازد، ازدواج در کودکی، می تواند به بارداری در کودکی بینجامد. بارداری که می تواند جان مادر و نوزاد را به خطر بیاندازد. ازدواج در کودکی اغلب با ترک تحصیل همراه است، کودکی که فرصت تحصیل را از دست بدهد، در آینده استقلال مالی نخواهد داشت، معضلی که می تواند منجر به بازتولید این چرخه در نسل بعدی شود.برطبق آمارهای سازمان ثبت احوال ایران اکثرازدواج‌های کودک همسری در مناطق محروم اتفاق میافتد. این آمارها خود دلیل روشنی است بر اینکه بحث تشکیل خانواده و ارتباط عاطفی تنها دلایل کودک همسری نیستند و بلکه این ازدواجها یک معامله اقتصادی برای خانوادههای فقیر به حساب می‌آید. این مسئله همراه با بدفهمی از قوانین شرعی و احادیث دینی با مضمون ثواب دنیوی و اخروی ازدواج دختر کم سن، ریشه درعرف و سنت‌های منطقه‌ای دارد و شکل قانونی و مقبولی به خود میگیرد.
این در حالی است که بسیاری از دین پژوهان بر این باور اند که صرف بلوغ جسمی برای ازدواج دختران کافی نیست و داشتن رشد عقلی و ذهنی هم برای ازدواج یک دختر از وجوب الزامی در هنگام عقد شرعی است.هر چند این عقیده هم در جامعه امروز ایران نمیتواند جوابگو باشد زیرا اکثریت دختران امروز از هر نسل و نژادی که باشند به ۱۸ سال کامل نیاز دارند که ضمن تمام کردن تحصیلات متوسطه خود به حداقل رشد جسمی و ذهنی دست یابند تا بتوانند مسئولیت همسری و مادری را به عهده بگیرند.
نهایتا با تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ طبق ماده ۲۳ این حداقل سن برای دختران به ۱۸ سال شمسی و پسران ۲۰سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز منوط به اجازه والدین و حکم دادگاه شد.پس از انقلاب ابتدا با حذف قانون حمایت از خانواده، ماده ۱۰۴۱ مجددا ملغی شد و سپس با استناد به اینکه قوانین تصویب شده قبل از انقلاب با شرع اسلام منافات دارد و باید حذف شود، در سال ۱۳۷۰ ماده ۱۰۴۱ به حداقل سن ازدواج ۹سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران تغییر پیدا کرد. سپس مجددا قانون به حداقل سن ۱۳ و ۱۵ سال شمسی برای دختران و پسران رای داد. در حالی که طبق سند ۲۰۳۰ یونسکو از هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران در جامعه است. تا بتوان با ریشه کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان به این امر مهم دست یافت.ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن قانون ازدواج دختران کوچکتر از ۱۵ سال را مجاز میداند. در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال است. به جز این در صورت اجازه پدر، “به شرط مصلحت، با تشخیص دادگاه صالح” میتوان مقدمات ازدواج دختران کوچکتر از ۱۳ سال را هم فراهم کرد.علی کاظمی، قاضی دادگستری و رئیس اداره مطالعات حقوقی قوه قضاییه ایران، توضیح میدهد کودک در مواردی شرایط لازم را برای گرفتن حقوق خود ندارد یا اساسا بنا به قانون از حقوقی محروم است.
به عنوان مثال یک فرد زیر ۱۸ سال مجاز به ارائه دادخواست نیست و پس در صورت اختلاف خانوادگی برای مراجعه به نهادهای قضایی با مشکل مواجه است.همچنین کودک نمیتواند مستقلا حساب بانکی باز کند و این یعنی دختر زیر ۱۸ سالی که ازدواج کند کنترلی بر امور مالی خود ندارد. مطابق آمار یونیسف در سراسر جهان هر روز به طور متوسط ۳۹ هزار دختر زیر ۱۸ سال ازدواج میکنند. در ایران در هر سال حدود همین تعداد دختر زیر ۱۵ سال ازدواج میکنند، ازدواجی که یونیسف آن را نقض حقوق بشر میداند.سازمان ثبت احوال ایران می گوید که در شش ماه نخست سال ۱۳۹۷، ۱۴۵ مورد ازدواج دختران بین ۱۵تا ۱۹سال ثبت شده است.
همچنین ۱۱۷ مورد ازدواج دختران ۱۰تا۱۴ساله به ثبت رسیده است.یعنی در یک دهه اخیر از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ مجموعا نزدیک به ۴۰۰ هزار دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کردهاند.اخیرا لایحه منع ازدواج با کودکان علی رغم داشتن یک فوریت برای طرح در صحن علنی مجلس و با پشتوانه‌ای پژوهشی فقهی در کمیسیون مجلس شورای اسلامی رد شد.
طبق لایحه جدید کودک همسری، هدف افزایش سن ازدواج به ۱۶ سال شمسی و ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بود
.ویکی از نگرانی‌های نمایندگان مجلس درباره ازدواج دختران زیر ۱۵ سال تخلفات دفترخانه‌هایی است که ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را بدون اجازه دادگاه ثبت میکنند.”در برخی موارد برای ازدواج دختران کم‌سن صیغه ۹۹ ساله خوانده میشود، چراکه این امر نیازمند اجازه‌نامه از دادگاه هم نیست.”با نگاه اجمالی از چندین جنبه، رد این لایحه قابل بررسی است:
اول اینکه بسیاری طرح این لایحه را از منظرحرکت پویای قوانین اسلامی پس از چهل سال از عمرانقلاب خیز بلندی برای اصلاح قوانی سنتی می‌دانستند و دوم اینکه همکاری برخی مراجع سنتی با طرح این لایحه نیز یک خبر خوب برای به روزکردن قوانین شرعی اسلامی به شمار میرفت. سومین عامل، زنان نماینده این دوره در مجلس شورای اسلامی که معمولا در دوره‌های قبل منفعلانه عمل میکردند از حامیان اصلی آن به شمارمی‌رفتند.مشخص نیست اهرم پر زور مخالفان از کدام سمت فرود آمده، اما هر چه بوده آنقدر قدرت داشته که تمام پیش بینی‌ها را به هم زند. کار سختی نیست اگر حدس بزنیم که بسیاری از مراجع تقلید و فقهای سنتی با این طرح موافق نیستند چون اکثر آنها بر این باور هستند که فاصله گرفتن از قوانین دینی کهنه و عرف سنتی میتواند جایگاه آنها را در میان مردم را به خطر بیندازد.این در حالی است که عده‌ای دیگر از فقها و مراجع معتقدند وجود قوانین مناسب شرعی با احوالات امروزی نه تنها از محبوبیت آنها نخواهد کاست بلکه طیف وسیع‌تری از جامعه جوان را هم همراه آنان خواهد کرد.گروه دیگری که احتمالا میتوانند مخالفان این طرح باشند،
نمایندگانی در مجلس هستند که از مناطقی که این نوع ازدواجها در آن مرسوم است به مجلس راه یافتند. این عده که احتمالا به رای مردم آن منطقه برای دوره‌های بعدی هم فکر میکنند، به دنبال ناراضی کردن رای دهندگان خود نیستند.
چرا که اگر این قانون تصویب شود باعث نارضایتی خانواده‌هایی خواهد شد که با ازدواج دختران کم سن خود منفعت اقتصادی برای خانواده هایشان کسب میکنند.خانواده دختران ناچار به پرداخت خرج روزانه بیشتری برای دختران تا۱۶سالگی هستند به همین دلیل دریافت وجوهی مانند شیربها و مهریه، برای آنها منفعت اقتصادی دارد که درابتدای عقد از طرف خانواده داماد به اولیای کودک پرداخت میشود.اما رد لایحه منع کودک همسری زیر۱۳سال شمسی برای دختران،در سال ۱۳۹۷ نشان ازاین دارد که آرزوی تصویب منع ازدواج زیر ۱۸ سال به یک رویای بسیار دور می‌ماند.
قرائت و تشریح اطلاعیه ۱۱۵۰ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع: حاشیه نشینی و فقر ؛عامل نابودی اینده کودکان که توسط خانم مینا رضایی انجام گرفت .
در وقت بحث ازاد جلسه با موضوع کودک و کودکی در ایران اقای شفایی به موارد اساسی اشاره داشتند که هویت حقوقی و کرامت انسانی کودکان را مد نظر میگیردکه مطابق ماده اول کنوانسیون حقوق کودک به تعریف کودکی پرداخته شده و کودک بر اساس این کنوانسیون به شخصی اطلاق میشود که زیر ۱۸ سال سن دارد که جمهوری اسلامی ان را به امضا رسانیده است و اما در قانون کار سن کودکان ۱۵ سال تعین شده است و از لحاظ مذهبی و شرعی سن بلوغ برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعین گردیده و از لحاظ سیاسی کودکان در ۱۶ سالگی از حق رای بر خوردار میباشند و بهرهمندی از تامین اجتماعیی و بیمه خانوادگی برای دختران تا ۲۵ سالگی و برای پسران ۱۸ سال است و بر اساس سنجش اماری کودکان زیر ۱۰ سال کودک محسوب میشوند و اذن ولی برای تکلیف دختران به حد زمانی بستگی نداشته و در هر شرایطی لازم است و کودکانی که (ولد زنا ) نامیده میشوند در محرومیت از هویت شخصی با کودکان دو تابعیتی همسان هستند و چه کودکانی که در شرایط فقر و عقب ماندگی در مناطق مرزی کشور به حساب نمیایند.
که در این بحث اقایان طهرانی و درتومی و خانم ها محبی و اشجعی هم به تبادل نظر و تجربه پرداختند و اما انچه در طی این دوران ۴۰ ساله جمهوری اسلامی در حق کودکان ایران روا شده است محرومیت تام از کرامت انسانی اینده سازانی است که با چند گانگی در اجرا و قانون از تعریف و حق کودکی باز مانده و خواهند ماند و این که راه چاره و پایان این بحران به اموزش و افشا گری و زیر سوال بردن این چند گانگی قانون در اجرا و عمل شرع است که تعریف مشخصی از حق و حقوق کودکی ارائه نکرده است .
صورتجلسه تشکیل نمایندگی های یونان و برمن
آزاده قریشی
بر اساس موافقت هیئت رئیسه کانون مبنی بر لزوم تشکیل نمایندگی جدید برمن، جلسه ای در تاریخ ۱۸ژوئن ۲۰۱۹با اعضای نمایندگی برمن و مسئولین و اعضای نمایندگی نیدرزاکسن در فضای مجازی پالتالک تشکیل گردید. این جلسه به منظور آشنایی افراد با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و همچنین چگونگی فعالیتها و نحوه همکاری برگزار شد. . در ابتدا یک گروه جهت همکاری و هماهنگی های لازم برای اعضا این نمایندگی در فضای مجازی ایجاد شد.
جلسه دیگری در تاریخ ۱۹ ژوئن در فضای مجازی پالتاک به منظور انتخاب مسئول نمایندگی برمن تشکیل شد. جناب آقای حامد پرنوش به عنوان مسئول نمایندگی انتخاب شدند و آموزش های لازم برای مدیریت به ایشان داده شد. در تاریخ ۲۰ جولای اولین جلسه نمایندگی برمن با همراهی تنی چند از مسئولین نیدرزاکسن بصورت حضوری به همراه سایر همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک برگزار شد. در این جلسه براساس فراخوان صادر شده، اعضای نمایندگی برمن سخنرانی کردند (گزارش این جلسه در ماهنامه بشریت شماره ۲۰۹ https://bashariyat.org/?page_id=19782 و همچنین در امور صدا و تصویر https://bashariyat.org/?p=19757 منتشر گردید).
در نهایت در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۱۹در مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، با آرای مثبت حاضرین در جلسه، نمایندگی برمن به عنوان یک نمایندگی مستقل مورد تائید قرار گرفت و امور اینترنتی بلافاصله امکانات فعالیت و همکاری با ایجاد سایتwww.bremen.bashariyat.org و ایمیل نمایندگی bremen@bashariyat.org را فراهم کرده و اطلاعات آن به مسئول نمایندگی تحویل داده شد و از این تاریخ مقرر گردید نمایندگی برمن بصورت مستقل به کارشان ادامه دهند و فعالیتشان را گسترده نمایند.
صورتجلسه تشکیل نمایندگی یونان
بر اساس موافقت هیئت رئیسه کانون مبنی بر لزوم تشکیل نمایندگی جدید یونان، جلسه ای در تاریخ ۲۳می۲۰۱۹ با اعضای نمایندگی یونان و مسئولین و اعضای نمایندگی نیدرزاکسن در فضای مجازی پالتاک تشکیل گردید. این جلسه به منظور آشنایی افراد با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و همچنین چگونگی فعالیتها و نحوه همکاری برگزار شد. در ابتدا یک گروه جهت همکاری و هماهنگی های لازم برای اعضا این نمایندگی در فضای مجازی ایجاد شد.
جلسه دیگری در تاریخ ۱۹ژوئن جلسه ای در فضای مجازی پالتاک به منظور انتخاب مسئول نمایندگی یونان تشکیل شد و سرکارخانم مرضیه مهدیه به عنوان مسئول نمایندگی انتخاب شدند و آموزش های لازم برای مدیریت به ایشان داده شد. در تاریخ ۲۷جولای اولین جلسه نمایندگی یونان با همراهی تنی چند از مسئولین نیدرزاکسن بصورت حضوری به همراه سایر همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در این جلسه براساس فراخوان صادر شده، اعضای نمایندگی یونان سخنرانی کردند. (گزارش این جلسه در ماهنامه بشریت شماره ۲۱۰ و همچنین در امور صدا و تصویر https://bashariyat.org/?p=19878 منتشر گردید).
در نهایت در تاریخ ۷ آگوست ۲۰۱۹در مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، با آرای مثبت حاضرین در جلسه ،نمایندگی یونان به عنوان یک نمایندگی مستقل مورد تائید قرار گرفت و امور اینترنتی بلافاصله امکانات فعالیت و همکاری با ایجاد سایتwww.greece.bashariyat.org/ و ایمیل نمایندگیgreece@bashariyat.org را فراهم کرده و اطلاعات آن به مسئول نمایندگی تحویل داده شد و از این تاریخ مقرر گردید نمایندگی یونان بصورت مستقل به کارشان ادامه دهند و فعالیتشان را گسترده نمایند. با سپاس از همکاران نمایندگی نیدرزاکسن که در این مدت همکاری و تلاش نمودند.
پایان زندگی یک زن با خودسوزی…
مهرنوش ایمانی چگنی
در ایران استان لرستان به اعتبار خودسوزی زنان بالاترین آمار خودکشی را تصاحب کرده حدود یک ماه پیش خودسوزی زنی باردار به نام گوهر اهل روستای دورگه از توابع شهرستان نقده اعلام شد و یک ماه قبل از او زنی به نام مهناز در سردشت اقدام به خودسوزی کرد و همسایگانش علت آن را با اختلاف با همسر خود نقل کردند. به گفته دکتر شهلا اعزاری ،جامعه شناس فردی که دست به خودکشی می زند ، می گوید :من نمی توانم برای خود در زندگی کاری کنم کسی به من کمک کند. خودکشی آمار دقیقی ندارد و یک پدیده مخفی است و جامعه شناسان یکی از دلایل غیر دقیق بودن چنین آماری را بازماندگان می دانند تا خودکشی را مرگ طبیعی جلوه دهند.به گفته پرویز ذبیحی کارشناس مسایل زنان در عمل خودسوزی در یک لحظه خاص بحرانی که به دلیل استرس و فشارهای عصبی خیلی شدید به وجود می آید و شهلا اعزاری جامعه شناس خودسوزی زنان را محصول شرایط اجتماعی آنها می داند و می گوید مناطق که طلاق یا قطع روابط خانوادگی سخت تر و کمتر در آنها صورت می گیرد ،خودسوزی و خودکشی بیشتر انجام میگیرد .و مهمترین دلیل خودسوزی زنان در غرب و جنوب غرب و..در کشور فقر مالی ،فقر فرهنگی خشونت خانوادگی تعصبات قومی و قبیله ای و اعتیاد و ازدواجهای اجباری و زود هنگام مثل آرزو در شهرستان خرم آباد دختر دردانه خانواده بعد از ازدواج زودهنگام با تعصبات و سختگیریهای بی امان همسر و مادرشوهرش قرار گرفت ،او که قبل از ازدواج تنها آرزویش این بود که با بلوز و شلوار سفید بر ترک موتور بنشیند حال بعد از ازدواج و دو فرزند خود را در زندانی می دید که نمی توانست از آن فرار کند او بعد از درگیری با همسر و مادر شوهرش به دلیل اینکه او را مورد بازخواست قرار داده بودند که تو بدون چادر وپوشش نامناسب به خانه پدرت رفته ای او همیشه بعد از بیرون رفتن در مقابل چشم کودکانش توسط شوهرش مورد کتک قرار میگرفت ، در آخرین کتک کاری توسط شوهرش در فشار عصبانیت دو فرزند خود را رها کرد و آتش به جان خود کشید تا دیگر آرزویی نباشدکه طبق میل دیگران زندگی کند او با آتش به زندگی خود پایان داد و این درد و غم فراق او برای پدر و مادرش و همچنین فرزندانش باقی ماند و هزاران آرزوی دیگر که از زنان کشورم هستند که به خود و آرزوهایشان آتش می زنند ، به خاطر تعصبات به خاطر در تنگنا قرار گرفتن، مطابق میل و خواسته افراد ذکور خانواده رفتار کردن و همچنین ندید گرفتن زنان در جامعه ایرانی و مشکلات مادی در پی نبود کار برای زنان تجاوزات جنسی ازدواجهای احباری یا پیش از موعد و خشونتهایی که در جامعه کنونی ایران می باشد و استانهای کردستان ،لرستان، ایلام کهکیلویه و بویر احمد و بوشهر بالاترین آمار خودسوزی را دارند چرا که در این استانها بیشترین تعصبات و سختگیریها د قبال زنان صورت میگیرد و اینگونه است که زنان ایرانی رتبه اول خودکشی و خودسوزی را متاسفانه دارند.و همه این خودسوزیها که در زنان صورت میگیرد. غیر از عوامل روانی ولی اکثرا منشا آن دستورهای سختگیرانه شریعت در جوامع اسلامی مثل ایران میباشد که زنان را عاجز و خورد میکند و مرد سالاری و زن ستیزی شکل میگیرد که منجر به خودسوزی و خودکشی زنان در جوامع میگردد در نتیجه در جوامعی که تعصبات سختگیرانه قومی و مذهبی حکمفرماست این نوع از خودکشی متاسفانه آن هم در نوع خودسوزی بسیار بالااست زیرا که قشر زنان در این نوع از سبک زندگی بسیار تحت فشار هستند و مرگ و پایان تلخی برای زندگی خود انتخاب میکنند و مهمترین فرقی که خودسوزی با دیگر انواع خودکشی دارد این است که شخص میخواهد قطعا به زندگی خود پایان دهد و با آتش زدن خود او همه کمکها را از خود دور میکند که نکند بازگشتی برای زندگی باشد ،در صورتی که در دیگر نوع از خودکشی شخص یا این اقدام یک درخواست کمک از اطرافیان هم دارد پس خودکشی ازنوع خودسوزی یعنی نه به همه چیز نه به تعصبات ، سختگیریها ، نابرابری ،مردسالاری،زن ستیزی،بیکاری و ونه گفتن به ادامه زندگی……
سوءتفاهم بزرگی به نام روز جهانی عکاسی
آزاده رضا
واقعیت این است که ایدهی نامگذاری روزی به عنوان روز جهانی عکاسی عمر چندان طولانی ندارد. ۸ سال پیش، در سال ۲۰۱۰ میلادی، جوانی استرالیایی به نام کُرسکه آرا (Korske Ara) با رونمایی از وبسایتی با عنوان «روز عکاسی
عکاس- صابر شریفی
جهانی» (worldphotoday.com) پیشنهاد داد که روز ۱۹ آگوست به عنوان روز عکاسی گرامی داشته شود و عکاسان به مناسبت این روز عکسهای خود از جهان پیرامون را به اشتراک بگذارند. ۱۹ اگوست از آن جهت انتخاب شده بود که
مقارن با اعلام رسمی عکاسی در آکادمی علوم پاریس در سال ۱۸۳۹ توسط لویی داگر است؛ البته پیش از این تاریخ فرایند عکاسی وجود داشته و داگر هم نخستین و تنها شخصی نیست که در فرایند شکلگیری عکاسی نقش داشته است.در هر حال هدف کُرسکه چه بالا بردن آمار بازدید سایتاش بوده باشد و چه (به گفتهی خود او) حرکتی فرهنگی در راستای پیوند بیش از پیش افراد جهان، بنا به آمار گفته شده، در سالِ نخستِ تأسیسِ سایت تنها ۲۵۰ عکاس از این حرکت استقبال کردند، اما این آمار رفته رفته بیشتر شد تا در سال ۲۰۱۷ تعداد عکاسان شرکت کننده به مرز ۵۰۰ میلیون نفر برسد! با این حال هم در وبسایت مربوطه و هم در وبسایت خود کُرسکه آرا (کسی که برای پیشبرد ایدهی روز عکس جهانی مجبور شده دوربینش را بفروشد) عنوان شده که در سال ۲۰۱۸ این رویداد را جشن نخواهند گرفت و در سال جاری برای سر و سامان دادن به شرایط مختلف از لحاظ مالی و حمایتی وقفهای موقت در این رویداد ایجاد شده است. لازم به ذکر است در سال ۲۰۱۷ سایت مربوطه رویداد جهانی عکاسی را به حمایت مالی از خانوادههای دارای بیمار فلج مغزی اختصاص داد و (و با آمار ۵۰۰ میلیونی ادعا شده) تنها توانست ۳۵۰۰ دلار جمعآوری کند. در سال ۱۳۸۹ شمسی همزمان با تبلیغاتی که سایتِ «روز عکاسی جهانی» برای شروع کارش آغاز کرده بود، در سایت عکاسی مقالهای منتشر شد به قلم کاوه بغدادچی با عنوان «روز جهانی عکاسی مبارک!» که در همان خط نخست مقاله ادعا میشد که «امروز برابر با ۱۹ آگوست (۲۸ مرداد) در تقویم بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده است.» این در حالی بود که خود نویسنده در ادامهی مطلب به وبسایت «روز عکاسی جهانی» اشاره کرده بود و نوشته بود که «متاسفانه بدلیل نبود یک نهاد واحد بینالمللی همهگیر برای هماهنگ نمودن امور، قوانین و رویدادهای مرتبط با عکاسی در جهان، نامگذاری ۱۹ آگوست بعنوان روز جهانی عکاسی برای بسیاری از عکاسان در کشورهای مختلف ناشناخته مانده است.»عکاسی یکی از مهمترین اختراعات بشر در قرن نوزدهم بوده است. از آن هنگام که لوئی داگر در پاریس تابستانی فرایند خود را علنی نمود تا امروز، عکاسی راه درازی آمده است؛ تغییرات زیادی به خود دیده و روز به روز بر ضریب نفوذش در میان مردم و جوامع افزوده شده است. عکاسی در طی تمام این سالها پرتوی درخشان بر بسیاری از گوشههای تاریک یا ناشناختهی زندگی بشر انداخته است و از پس این سالها به یکی از موثرترین، نیرومندترین، سریعترین و پرطرفدارترین ابزار و رسانههای بشر برای ارائهی اندیشهها و احساساتش تبدیل شده است. مارسل پروست، نویسندهی شهیر فرانسوی، جایی در شاهکار همیشه ماندگارش «در جستجوی زمان از دست رفته» مینویسد: “به گمان من تنها عکاسی است که، همانند بوسه، میتواند با تازهترین کاربردهایش از درون آنچه به نظر ما چیزی با ظاهری قطعی و همیشگی میرسد صد چیز دیگر را بیرون بکشد که همه باز هماناند.” «روز جهانی عکاسی» مبارک!
اعدامهای تابستان سال ۱۳۶۷ به دستور خمینی
بنیامین رجبیان
اعدام که یک لغت عربی است به معنای کلی صلب حیات از فرد یا افراد مصطلح شده است.تاریخچه،نحوه و شرایط اعدام در زمانهای دور و نزدیک و با توجه به شرایط و قوانین جهانی و داخلی حاکم بر ایران تفاوتهای فراوانی داشته است که از حوصله بحث خارج است.زیرا اعدامهای تابستان سال 67 عملی است که صورت گرفته و فجایع آن با تمام سانسور و تبلیغات انجام شده توسط رژیم(دولت ایران)چه در زمان انجام این عمل شنیع و چه بعد از آن تاکنون بر کسی پوشیده نیست. نظرات متفاوتی در مورد مرداد 67 و اعدامهای صورت گرفته چه از طرف مقامات داخلی و خارجی چه از نظر بازماندگان و کارشناسان بی طرف ابراز شده است گروهی اعتقاد دارند که رژیم (دولت وقت ایران و علی الخصوص رهبر)بعد از عملیات مرصاد(از نظر مجاهدین خلق عملیات فرغ جاویدان)واهمه این را داشته اند که عملیاتی مشابه و غیر قابل کنترل صورت بگیرد و به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران بعد از جنگ 8 ساله فرسایشی که بعد از جنگ ویتنام طولانی ترین جنگ قرن گذشته بود اتفاق،بیفتد گروهی دیگر معتقد هستند که این اعدانها از قبل برنامه ریزی شده بود برای از بین بردن(حذف فیزکی)مخالفان از سوی رژیم،زیرا جنگ به پایان خود نزدیک بود و حکومت برای بقای خود می بایست که از درون هم احساس امنیت می کرد.از این رو برنامه پاکسازی مخالفان به اجرا در امد و بهترین شرایط همان عملیات صورت گرفته از سمت گروه مجاهدین خلق بود که بهانه خوبی به دست رهبری و مقامات ایران داد که تحت عنوان محارب با خدا بتواند تمامی زندانیان سیاسی اعم از مجاهد و غیر مجاهد را به کام مرگ بفرستند. اعدام ها به دستور خمینی انجام شد:در مورد کم و کیف اعدامها و مقام یا مقامات دستور دهنده و اجرا کنند،ه حرف و حدیث از سمت افراد داخلی و خارجی و مستقل فراوان است اما بر کسی پوشیده نیست که شخص رهبری(خمینی) مستقیما دستور این اعدامها را صادر کرده است و از انجایی که ایشان آیت الله بوده اجازه صدور فتوا را داشته است تحت عنوان محارب با خدا و با استناد به ایات و احادیث این عمل شنیع را توجیه کرده بود و هیئتی را جهت نظارت بر این اعدام ها تعیین کرده بود که شامل حاکم شرع،دادستان،و نماینده ای از وزارت اطلاعات بود،این هیئت سه نفره اجازه داشتند که به استناد به استفسار ایت الله خمینی دال بر تشخیص مخالفان تحت عنوان محارب با خدا افراد زندانی در زندانهای تهران و سراسر ایران را به مجازات اعدام محکوم بکنند،این مسئولیت در دیگر شهرها به هیئت های نظارت منتخب همان شهرها که متشکل از حاکم شرع،دادستان یا نماینده او و نماینده وزارت اطلاعات و تحت نظارت هیئت ناظر و منتخب آیت االله خمینی در تهران به اجرا در آمد. آیا واقعا کسانی که اعدام شدند مجرم بودند؟در مورد نحوه تشخیص اینکه شخص محکوم شده آیا واقعا مجرم است یا خیر باز هم صحبت های ضد و نقیضی از طرف مسئولین وقت و هیئت نظارت و حتی خود شخص خمینی وجود دارد.تا جایی که آیت الله منتظری انتظار میرفت رهبر آینده ایران باشد و از اعضای برجسته شورای رهبری وقت بود بزرگترین مخالفات درون،حکومتی این اعدامها بود و این مخالفت تا اندازه ای پیش رفت که به عزل و حصر خانگی وی تا زمان فوت منجر گردید.ولی چیزی که از همگان پوشیده نیست این اعدامها صورت گرفته است.و افراد زیادی از گروهکهای مخالف نظام و دیگر اخزاب و عقاید تحت عنوان محارب با خدا به صورت دسته جمعی و بدون محاکمه عادلانه و به دسترسی به حداقل حقوق یک زندانی مثل وکیل یا اعتراض به دادگاه استیناف در این مدت اعدام شده و در گورهای دسته جمعی دفن شدند از نحوه اعدام افراد اخبار واضحی در دست نیست ولی بازماندگان این رخداد فجیع و ضد بشری اظهار می کنند که از چند روز قبل از شروع اعدامها فشار بر زندانیان افزایش داده شد به صورتی که حتی حق تجمع در اماکن عمومی زندان مثل محلهای استراحت و مطالعه ممنوع شده بود دولت وقت ادعا می کرد که تمامی اعدام شدگان از گروهکهای مخالف علی الخصوص گروه مجاهدین که همگی محکومین تا لحظه اعدام حاظر به توبه نمی شدند و می گفتند که از کار خود پشیمان نیستند و اگر آزاد شوند دوباره،علیه نظام دست به اسلحه خواهند برد این ادعا خیلی قابل اثبات از طرف دولت وقت و حتی سران حال حاضر حکومت نیست. زیرا که سران حکومت همیشه از صحبت کردن و توضیح دادن در مورد نحوه ی اثبات جرم محکومین درآن شرایط و حتی تعداد اعدامیان و نحوه اعدام طفره می روند و با جواب های سطحی که اغلب باب طبع خود یا رهبر و سیستم حکومتی است از افشای حقایق فرار میکند. آمار و اعدامیان:در مورد تعداد اعدامیان آمار متفاوتی از افراد نزدیکبه حکومت و از افراد مستقل و نهادهای حقوق بشری منتشر شده است.گزارشگران ناظر حقوق بشری تا 1700نفر را اعلام کرده اند ولی بعضی افراد و سازمانها این تعداد را خیلی بیشتر و حتی تا 4800 نفر اعلام میکند مطمئنا کشته شدن یک انسان به ناحق و فقط بخاطر عقیده متفاوت عملی است که در زمان حاضر و یا موازین حقوق بشری موجود غیر قابل قبول است و با توجه به این موضوع و در نظر گرفتن تعداد اعدامیان میتوان این اعدامها را یک عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی و در مغایرت با موازین حقوق بشری دانست حکومتی دست به این عمل ضد حقوق بشری زده است که در کارنامه حقوق بشری خود طی 40 سال حکومت پلیسی و پوپولیستی هیچ نمره ای به غیر از صفر ندارد و کوچکترین صدای مخالف با منافع و سیاستهای خود را به بدترین شکل ممکن جواب داده و همچنین در صدر امار شکنجه و اعدام سازمانهای حقوق بشری قرار دارد و به هیچ کدام از موازین حقوق بشری مرسوم در دنیا که گاهاً این قوانین و میثاقهای را هم پذیرفته و امضا نموده است پایبند نیست،مرداد 67 که لکه ننگینی است که تا ابد همراه حکومت جمهوری اسلامی ایران خواهد ماند ولی با این وجود همچنان سران حکومت با افتخار از عمل شنیع خود دفاع می کنند و ان را حق مسلم خود برای حفظ امنیت ایران می دانند تا جایی که پور محمدی از اعضای قوه قضاٸیه و عضو هیٸت سه نفره اعدامهای تابستان 67 چند روز قبل اعلام کرد که ما به دستور خدا و رسول خدا و قران این اعدامها را انجام داده ایم و خرسندی خود را همچنان با فراق بال اعلام می کند.ابعاد و گستردگی این اعدامها کم و بیش بر همگان اشکار شده است و از نظر هیچ انسانی آزاده و هیچ یک از موازین حقوق بشری قابل قبول نبوده و همگان و خواهان مجازات عاملان این فاجعه انسانی هستند،فاجعه ای که شاید گستردگی ان با گذر زمان یا برچیده شدن،بساط این حکومت ایران ابعاد تازه و بزرگتری پیدا کند. و در پایان احساس همدردی خودم را با بازماندگان این فاجعه اعلام می کنم و امیدوار هستم که روزی انسانیت به این درک و شعور برسد که هیچ کس حق ندارد یک انسان دیگر را به صرف داشتن عقیده متفاوت از حق زندگی و حیات تحت هر عنوانی محروم کند.
برابری جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران
الناز اسدی صفا
برابری جنسیتی و همچنین جنسی، به باوری گفته می شود که هدفی جز حذف نابرابری های جنسیتی و مردسالاری در جامعه در این جا منظور ایرانی ندارد، برابری جنسی بدان معنا است کهزن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند و همه از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت ها است، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می تواند به تبعیض و فرصت های محدود برای فرد منجر شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده است.
مبحث اول: برابری جنسیتی در قوانین کیفری ایران: در نظام قانونی جمهوری اسلامی، که قانون مجازات عمومی بخشی از آن است، انسان ها بر اساس جنس، مذهب، سن و هویت جنسی، حقوق و وظایف متفاوتی دارند، اما نکته کلیدی در این نظام قانونی آن است که این قانون دقیقا برخلاف اصل پذیرفته و امروزی عدم تبعیض قرار دارد، اصلی که پایه و زیربنای حقوق بشر است.
الف- تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران: اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد، مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که مرتکب می شود، میباشد. مثلا در تبصره شماره دو ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص شود، درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بند های (ت) و یا (ث) محکوم و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می شود. و همچنین در ماده ۱۴۷ همان قانون نیز درتعیین سن بلوغ مقرر می کند: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری است، اهمیت موضوع تبعیض جنسیتی آشکار در مواجهه با ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی بیشتر روشن می شود که مقرر کرده، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
ب- تبعیض جنسیتی و ارزش شهادت دادن در قانون مجازات اسلامی: یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در قوانین موضوعه ایران در اعتبار شهادت است، یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تبعیض های آشکاری در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن ها می پردازیم. در این قانون در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی اصولا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی شود و فقط شهادت مرد، که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است، مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می شود، ولی اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است. طبق قانون مجازات اسلامی جرائم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلا به مواد مربوطه اشاره می شود. ماده ۱۹۹ ق.م.ا بیان می کند «نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حدّ شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است». می بینیم قانون گذار تبعیضی آشکار در این ماده در پذیرش شهادت زن به عنوان ادله اثبات جرم قائل به تفصیل شده است؛ چنانچه در صدر ماده در برخی حدود، مثل زنا، لواط، تفخیذ و شهادت زن را نپذیرفته و اصل را بر مرد بودن شاهد گذاشته است، و در ذیل ماده، ضمن پذیرش شهادت زن، جنسیت را مبنای تفاوت در تعداد شهود قرار داده است. که بر خلاف تمامی موازین حقوق بشر در باب منع تبعیض علیه زنان است.
پ- بررسی تبعیض جنسیتی و قصاص در قانون مجازات اسلامی: در حالی که امروز در سطح بین المللی تلاش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شده و در حال حاضر اجرا می شود، تبعیض های جنسیتی آشکاری نسبت به زن و مرد وجود دارد، که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار می گیرد. یکی از آن موارد قصاص است، به این معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می شود، ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتی مرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. طبق نص صریح ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی «هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است».کشته شدن فرزند توسط پدر و مجازات آن: قتل فرزند توسط پدر طبق قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۱ که مقر داشته، قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ماده مطابق نظر فقهایی تنظیم شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می دانند که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد. عدم اجرای حکم قصاص و دیه در موارد قتل زانی و زانیه نسبت به شوهر: در قانون مجازات اسلامی هر گاه مردی همسرش را در حال زنا با مردی مشاهده کرد، در غیر موارد اجبار و اکراه اگر آن ها را به قتل برساند، قصاص و دیه ای بر او نیست در نص صریح ماده ۳۰۲ آمده است: «درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است».متاسفانه می بینیم که در ذیل این ماده هم همچون موارد مورد اشاره پیشین، قانون گذار تبعیضی جنسیتی آشکار علیه زنان اعمال کرده است.
ج- دیه در قانون مجازات اسلامی و تبعیض جنسیتی علیه زنان: قبل از ورود به بحث دیات، لازم است تعریف کامل و منسجمی از دیه بر طبق نص صریح قانون داشته باشیم، در ماده ۴۴۸ در تعریف دیه آمده است: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. و اما یکی دیگر از تبعیض های آشکاری که در قانون مجازات اسلامی علیه زنان به کار برده شده است و البته خوشبختانه در سه سال اخیر با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۷۷۷- ۱۳۹۸/۲/۳۱ تا حدودی این زخم بر پیکره حقوق زنان از منظر تبعیض جنسیتی آشکار، مرتفع شده است، بحث دیه زنان است که، طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی نصف دیه مردان است. این ماده اعلام می کند: دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثی ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است و اما در تبصره این ماده آمده است درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. همانطور که می بینیم با توجه به ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن تفاوت دیه تا سقف دیه مرد و در کلیه جنایات بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است. اما این برابری هم، اما و اگر دارد و در یک سری موارد مانند جایی که برای آسیب وارده “اَرش” پرداخت می شود و یا صدمه از نوع جراحات یا تغییر رنگ پوست و یا شکستگی ها و آسیب هایی که منتهی به زوال منافع یا نقص در اعضا نمی شود، فرقی بین زن و مرد نیست و دیه و ارش زن حتی اگر بیش از ثلث باشد، نصف نخواهد شد و با دیه و ارش مرد برابر است.
اما نکته مهم این جاست که در ماده ۵۶۰ قانون گذار اعلام می کند، دیه برای اعضای داخلی هم همانند اعضای ظاهری تعیین می شود.
دیه در اعضای داخلی و اعضا و اجزای ظاهری که به آن دیه اطراف می گوییم، که مجازات بدل از قصاص دارد و به لحاظ ممکن نبودن قصاص و یا غیر عمد بودن جرم، تعیین می شود.
از این رو قانون گذار در ماده ۵۶۰ قانون یاد شده، فقط در اعضا و منافع، بین دیه زن و مرد تفاوت قائل شده است و آن هم در صورتی است که، آسیبی به اعضای داخلی و ظاهری فرد وارد شده و یا منافعی زائل شود. تساوی به معنای برابری نیست و طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، دیه زن و مرد تقریبا سه سالی می شود که یکسان شده است رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماجرا از این قرار بود که چند شعبه تجدیدنظر استان های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادرکرده بودند، به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته بودند، لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به حکم ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری، تشکیل جلسه داد و برای رفع تعارض، اقدام به صدور یک رأی وحدت رویه کرد.
رأیی که مانند سایر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، برای دادگاه ها در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه موخر، بی اثر می شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این رأی تاکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.
۱۹ آگوست؛ روز جهانی بشر دوستی
ایراندخت کیا
انسانها همواره برای بقای خود در تلاشند و در این میان عده‌ای هستند که برای بقای سایرین نیز می‌کوشند؛ انسانهای خیّری که با نیکوکاری و از خودگذشتگی تلاش میکنند دنیا را به مکانی بهتر و زیباتر تبدیل نمایند. این مردان و زنان نیک اندیش و نیک کردار با چشم پوشی از امکانات رفاهی و آسایش زندگی خود، تمام توان و نیروی خویش را صرف خدمت به جامعه بشری میکنند و در قامت استاد، پزشک، خدمتکار، مهندس و… برای انسانیت انسان تلاش میکنند. خدمات بشردوستانه به آن دسته از اقداماتی اطلاق میگردد که به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد برای نجات جان، سلامت و آسایش انسانها به ویژه در هنگام مخاصمات مسلحانه و بحران های انسانی صورت میگیرد. افرادی که برای اقدامات انسان دوستانه داوطلب میگردند علاوه بر انجام رسالت سنگین انسانی خود در معرض انواع مخاطرات و تهدیدها قرار دارند.
این گروه نیکوکار نه تنها توان و نیروی جسمانی و قدرت فکری و معنوی خویش را برای کمک به افراد در معرض خطر به کار میگیرند، بلکه در بسیاری از مواقع جان یا سلامت خود را به واسطه حملات کورکورانه دشمن از دست میدهند. درگذشته، «حقوق بشر» و «حقوق بینالملل بشردوستانه» بهصورت مجزا تعریف می‌گردیدند.
بر این اساس، حقوق بشر را حقوق زمان صلح و حقوق بینالملل بشردوستانه را حقوق زمان جنگ قلمداد میکردند. بنابراین، تصور این بود که هیچ رابطه و نسبتی میان این دو واژه وجود ندارد.تعریف حقوق بشر:
حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزش‌ها، مفاهیم، اسناد حقوقی بینالمللی و ساز و کارهایی است که در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی همه‌ی افراد و یا گروهها، صرفا به‌دلیل اینکه انسانند، در مقابل همه‌ی دولتها حمایت میکند» مهمترین اسناد حقوق بشر شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد.تعریف حقوق بینالملل بشردوستانه: «حقوق بینالملل بشردوستانه شامل اصول و قواعد حقوقی است که هدف آن حمایت از افراد و اموالی است که در معرض تاثیرات درگیری‌های مسلحانه بینالمللی و غیر بینالمللی دارند و همچنین تجدید روش‌ها، شیوه‌ها و ابزار آلات جنگی است» مهمترین اسناد حقوق بشردوستانه شامل کنوانسیون‌های لاهه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به کنوانسیون اخیر میباشد. در پی تغییر و تحولاتی که در نظام حقوق بینالملل در دو عرصه‌ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گرفت، قلمرو اجرایی مکانی و زمانی این دو حقوق گسترش پیدا کرد.
حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در جهت هم‌گرایی به منظور حمایت از انسان و کرامت انسانی او توسعه یافته و به تدریج به سمت نزدیک شدن حرکت نمودند، اما این رابطه به معنی وابستگی یکی به دیگری و یا تشابه یکی با دیگری نیست. هدف اصلی و اساسی این دو شاخه‌ی حقوق بینالملل، حمایت از انسان، انسانیت و کرامت انسانی است. قلمرو اجرایی این دو حقوق مکمل یکدیگرند. بدین صورت که حقوق بشر هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل اجراست و حقوق بینالملل بشردوستانه مطلقا حقوق مربوط به زمان مخاصمات مسلحانه‌ی بینالمللی و غیر بینالمللی نیست، بلکه در زمان صلح نیز حقوق بینالملل بشردوستانه اهمیت دارد و در این هنگام، بایستی آن را توسعه داد و به آموزش آن افراد مربوطه پرداخت.
بنابراین، در حوزه‌ی این دو حقوق، قواعد و مقررات مشترکی یافت میشود که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابلیت اجرایی دارند از جمله منع شکنجه و آزار، منع رفتار بی‌رحمانه، منع لطمه به حیثیت اشخاص و ..روز جهانی بشر دوستانه هر ساله در تاریخ ۱۹آگوست (۲۸ مرداد) برگزار میشود و زمانی برای آشنایی بیشتر با افرادی است که برای کمک به دیگران با خطرات و سختی‌های زیادی مواجه می گردند. این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با سالروز بمب‌گذاری ستاد سازمان ملل در بغداد در سال ۲۰۰۳ نامگذاری گردیده است.
در این بمب گذاری ۲۲ نفر از ناجیان سازمان ملل کشته شدند. هر سال، روز جهانی بشر دوستانه بر روی یک موضوع متمرکز میشود و ذینفعان را از سراسر سیستم بشر دوستانه به منظور حمایت از بقا، رفاه و شرافت افراد مبتلا به بحران و ایمنی و امنیت کارگران کمک میکند.
برای ارج گذاری به امداد رسانانی که به کمک به انسان های نیازمند، جدا از رنگ، دین و مذهب شان، متعهد هستند و زندگی خود را در معرض خطر قرار می دهند. بگذارید از راه حمایت آنانی که به کار خود در این راه ادامه میدهند، درگذشتگان راه امدادرسانی انساندوستانه را ارج نهاده و از عملیات امداد انسان دوستانه در سرتاسر جهان تقدیر و پشتیبانی نماییم.»
محرم در جمهوری اسلامی ایران
احمدرضا ایران نژاد کلوعلیا
هرساله درایام محرم مراسم های عزاداری برای حسین بن علی و یارانش در جمهوری اسلامی توسط دولت و مردم برگذار میشود. این ایام حتی از قبل انقلاب در ایران رواج داشته اما انچه که این مراسمات را از آن دوران متمایز میکند برپایی بازار مداحی و مراسم های پر زرق و برق و کسب درامد های میلیاردی از این مراسم هاست. مگر نه این است که عزاداران برای عشق به حسین و یارانش و دین اسلام این مراسم هارا برگذار میکنند !پس چرا باید در هر هیِیت و مراسمی اخوند ها و مداحانی باشند که برای حضورشان پول دریافت کنند!در سال 1394 کسانی که برای دریافت مجوز برای هییت و مراسم خودشان به شهرداری رفته بودند با گزینه ای به نام کد روحانی مواجه شده بودند یعنی از سال 1394 حضور روحانی در این مراسم ها اجباری است و اگر چنین شرایطی نباشد مجوز صادر نمیشود. از سوی دیگر مردم نیز برای چشم و هم چشمی مراسم های پر زرق و برق برگذار میکنند و تنها سود این ماجرا برای مداحان و اخوند هاست.البته در درجه اولتمام سود این ایام به نفع جمهوری اسلامی است به صورتی که میتوان گفت این محرم وصفر است که جمهوری اسلامی را نگه داشته است . مردم در این ما ها درگیر مراسم و عزاداری هستند و کمتر کسی هست که به دنبال اعتراض به وضع کشور و گرفتن حق خود باشد در واقع این ایام تبدیل به زنگ تفریحی برای دولت شده تا از زیر فشار بیرون بیایند.و همینطور ثروت های کشورمان صرف مراسم هایی بیهوده میشود که حتی با نصف آن هم میتوان به کمک کسانی رسید که حتی نیاز های اولیه زندگی هم ندارند و به دنبال سرپناهی برای زندگی هستند . در آمار مردم ایران یکی از غمگین ترین مردم ها هستند و وضعیت زندگی خوبی ندارند و بیش از نیمی از آن به دلیل همین مراسم هاست که مردم را دو ماه ذرگیر عزاداری میکنند و هدف خودشان در سیاست را پیش میبرند .محرم تبدیل به عید برای مداحان و اخوند ها تبدیل شده است دوره ای که مردم مشکلات را فراموش میکنند و به دعا مینشینند تا کسی برایشان راه حلی پیدا کند . فرشته ی نجاتی همچون روح شاه که در اعتراض ها بسیار شنیده میشود اما کمتر کسی هست که به فکر تابو شکنی باشد . مردمی که فقط در این دو ماه زنجیر زن و سینه زن و نذری بده اند و از ثواب خود سلفی میگیرند واز جلو با بقیه ملاحظه میکنند و از پشت با حکومت معامله . البته محرم فوایدی هم دارد از جمله کمتر شدن جرم و جنایت در این ماه که در اسلام ماه حرام نامیده میشود البته از این ماجرا میتوان نتیجه هایی هم گرفت که اکثر مجرامان همان مومنانند. در این ماه در جمهوری اسلامی تفتیش غقاید تقریبا ده برابر شدید تر میشود چون در این ایام بحث های دینی هم بیش از پیش میشود و شناسایی افراد غیر مسلمان برای دولت جمهوری اسلامی به شدت راحت تر میشود و شاید یکی از دلایل این که این مراسم ها پر سروصدا و شلوغ برگذار میشود همین است.
جمهوری اسلامی در این سال ها در بحث تفتیش عقاید بسیار موفق عمل کرده زیرا برخی از مردم هم ناخواسته یا خواسته اهدافشان را پیش میبرند.در این ماه مردم ایران حتی در بعضی موارد زیاده روی هم میکنند و مراسماتی مثل راه رفتن روی خار و قمه زنی دیده میشود که کاملا آسیب آ را کودکانی میبینند که الگوی زندگیشان در مقابل چشمانشان با وسیله ای مثل قمه به سر خود ضربه میزنند و این کاملا توسط کودکان کپی برداری در ذهنشان میشوند. از بحث این مراسم ها بگذریم میرسیم به مبحث سمت و سو دهی عقاید و دروغ های جمهوری اسلامی درباره اسلام میرسیم که کاملا اهداف سیاسیشان را دنبال میکنند.
در انتها این مبحث را با شعری از جناب ابتهاج به اتمام میرسانم.
گفت عالم همه در بندگی شیطانند
گفتم ای زاهد خودبین!به زیان تو که نیست!
طرح بسندگی زبان فارسی در آموزش و پرورش کشور
Lمحمد علی محمودزاده رحیم آبادی
علیرغم اعتراضات فراوان به طرح سنجش “بسندگی زبان فارسی”، این طرح در برخی مناطق ایران به اجرا گذاشته شده است. والدین کودکان در این مناطق با ابراز مخالفت نسبت به این طرح، آن را مانعی در مسیر آموزش فرزندان خود می دانند و می گویند بسندگی زبان فارسی هیچ معیاری برای تعیین آموزش پذیری کودکان به دست نمی دهد و لطمات جبران ناپذیری به آنها وارد می کند. طرح بسندگی زبان فارسی در خردادماه سال جاری توسط یکی از معاونت های وزارت آموزش و پرورش مطرح شد. منتقدان این طرح معتقد هستند که مبنا قرار دادن بسندگی زبان فارسی به عنوان شاخص سنجش توانمندی های کودکان نه تنها ناقض اصل ۱۵ قانون اساسی است(زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است)، بلکه تلاشی است برای “نسل کشی زبانی” و از بین بردن تنوع قومی و زبانی در ایران و باید از اجرایی شدن آن جلوگیری شود. ثبت نام کودکان در مدارس مناطقی که زبان مادری آنها فارسی نیست مشروط به گذراندن سنجش بسندگی زبان فارسی است و این امر مشکلاتی را برای آموزش کودکان در این مناطق به وجود آورده است. فعالان مدنی منتقد طرح “بسندگی زبان فارسی”، با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح اقدامی در نقض اصل ۱۵ قانون اساسی است، آن را نوعی تبعیض قومیتی میدانند. برخی از دیگر مخالفان نیز با نامگذاری این طرح با عنوان “نسل‌کشی زبانی” آن را اقدامی ظالمانه میدانند. مادر کودکی در ماکو که اخیراً این تست را گذرانده است در این خصوص میگوید: به ما گفتند برای ثبت نام باید تایید سنجش بسندگی زبان فارسی را داشته باشیم. بعد از یک سوال و جواب ۲۰ دقیقه‌ای گفتند که پسر شما در این تست قبول نشده و باید او را در مدارس مختص کودکان استثنایی ثبت نام کنید. او می گوید: تنها با چند سوال ساده در مورد معادل فارسی برخی کلمات ترکی به این نتیجه رسیده بودند. نسبت به نتیجه تست اعتراض کردیم. آنها یک بار دیگر از پسرم امتحان گرفتند و این بار قبول شد. در حالی که به جز ممتحن تست هیچ چیز دیگری تغییر نکرده بود.
سوال این است که این چه تستی است که دو بار با فاصله نیم ساعت دو نتیجه متفاوت دارد. آن هم نتایجی که قرار است سرنوشت یک کودک را برای همیشه تعیین کند. وی همچنین با بیان اینکه این تست مصداق روشن ظلم به اقلیتهای زبانی در ایران است، افزود: پسر من هیچ مشکلی ندارد، خوب حرف میزند، بلد است بشمارد و الفبا را بلد است. تنها مشکل او این است که زبانش فارسی نیست. فرض کنید اگر اصرار نمی‌کردیم دوباره از او تست بگیرند، برای همیشه از حق تحصیل در مدارس معمولی محروم میشد. لازم به یادآوری است که در خردادماه سال جاری رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با طرح تست بسندگی زبان فارسی، آن را به عنوانی طرحی برای اجرای عدالت آموزشی عنوان کرده بود.محمد اسماعیل سعیدی، نماینده تبریز در مجلس در واکنش به این طرح، آن را اقدامی در جهت نابرابری قومیت‌ها خوانده و اعلام کرده بود:. نمیتوانیم بگوییم این افراد به دنبال تحریک قومیت‌ها هستند، اما به نظر میرسد برخی واسطه‌ها این هدف را دنبال میکنند تا از احساسات قومیت‌ها سوء استفاده کنند. لازم به ذکر است بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی ایران “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.” علیرغم وعده های مسئولین علی‌الخصوص حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها تاکنون تلاش مشخص و مثمر ثمری جهت عمل به این اصل قانون اساسی صورت نگرفته است؛ بلکه فعالین این عرصه نیز غالبا به بهانه‌ها و برچسب‌های مختلف از جمله جدایی طلبی، تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند. دولت جمهوری اسلامی این را باید بداند که تحصیل به زبان مادری حق شهروندی تمام محصلان ایران زمین است و هر کس حق دارد طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر ،آموزش های لازم را در مدارس به زبان مادری خود یاد بگیرد.
تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب
رضا چهرازی
کتابی که پروفسور جان کلی پس را عمری تحصیل و تدریس در حوزه های گوناگون زبان، ادبیات و حقوق به نگارش درآوده ( ۱۹۹۲) و انتشارات طرح نو با ترجمه محمد راسخ در سال ۸۲ آن را به زیور طبع آراسته است در این کتاب، فلسفه تاریخی حقوق از یونان و روم تا قرون وسطی و رنسانس و نیز سده های هفدهم و هجدهم تا اواخر سده بیستم به قلم کشیده شده است. با پیروی از فرض مشهور تاریخی، نویسنده در فصل یکم کتاب، یونانی ها را نخستین مردمی می داند که تفکر خودآگاه و استدلال نزد تحصیل کردگان آنان به صورت عادت مالوف درآمد. در یونان بود که بحث درباره رابطه انسان با قانون و عدالت، مشغولیت ذهنی نخبگان شد. از این رو تاریخ فلسفه حقوق در غرب، یا نظریه حقوقی اروپایی را باید از یونانیان آغاز کرد. با همه اینها یونانی ها هرگز دانشی کاربردی در حقوق به وجود نیاوردند. لذا همان گونه که در فصل دوم بدان پرداخته شده، حقوقدانان روم نخستین کسانی بودند که چنین علمی را به دنیا عرضه کردند.البته همین رومیان از سبک اندیشه آموزگاران یونانی خود درس های مهمی در سازمان دهی مطالب حقوقی برگرفتند که از مهمترین آنها، روش دیالکتیکی بود. قرون وسطی دوره تاریخی دیگری است که در فصل های سوم و چهارم این کتاب بدان پرداخته شده است. در دهه های آغازین قرون وسطی، اولاً نظریه حاکمیت انسان و به تبع آن مشروعیت قانونگزاری و حکومت انسان و ثانیاً اقتباس چنین حاکمیتی از خداوند، پایه گذاری و به گونه ای فراگیر پذیرفته شد. هر چند که نظریه خداسالارانه بالا به پایین حکومت، رایج در اوایل قرون وسطی، به معنای تسلیم نظری کامل در برابر حاکمیت استبدادی نبود. رگه های گوناگون نظری، گرایش به محدودیت قدرت فرمانروا داشتند. این دوره را نویسندگان و پژوهندگان، دوره حقوق الهی و فطری هم نامیده اند. در اوج قرون وسطی، یعنی سال های ۱۱۰۰ تا ۱۳۵۰ میلادی نیز همانند دوره های اولیه این برهه تاریخی، بیشتر تلاش های نظری حقوقی از جانب کلیسائیان و نه حقوقدانان انجام می گرفت و این باعث رشد و بلوغ حقوق شرعی (کلیسایی) شد. حقوق شرعی سیستمی بود که تاثیر آن در زندگی مردم عادی نسبت به زمان حاضر بیشتر بود، چرا که حوزه صلاحیت کلیسا، امور گوناگونی را از ازدواج و خانواده تا وراثت دربرمی گرفت که امروزه به حوزه حقوق مدنی تعلق دارند. در این دوران شاهد تحول در نظریه دولت نیز هستیم. شهروند و دولت به عنوان چارچوب وجودی شهروند، اکنون می توانستند روی پای خود بایستند. دولت دیگر نه شر ضروری و پیامد هبوط انسان، بلکه به دلیل محصول طبیعت بودن، از همان ابتدا مهر تایید خداوند به عنوان خالق طبیعت را برخود داشت. مفهوم حاکمیت سرزمینی نیز با پیدایش نظریه دولت به عنوان موضوع نظام حقوقی بین الملل که به کندی در حال تطور بود، تقویت گردید. دیدگاه های متنوعی درباره حکومت قانون وجود داشت، اما نظریه ای که می گفت: «شاه ورای قانون است»، به راحتی کنار نمی رفت. پیروی از عرف نیز شیوه معتبری برای قانونگزاری انگاشته شد. در این میان اما هیچ چیزی شبیه به نظریه حقوق بین المللی در دوران اوج قرون وسطی وجود نداشت، هر چند که پیشرفت هایی عملی در این دوره صورت گرفت که با آماده کردن ذهن اروپاییان برای پذیرش ایده نظامی حقوقی که فراتر از نظام های حقوقی تک تک دولت ها باشد، به ظهور نظریه حقوق ملل در قرون بعدی کمک کرد.رنسانس و دوران اصلاح، عنوان فصل پنجم کتاب است. در این دوره نظریه های مربوط به حقوق طبیعی، حاکمیت قانون و نیز چیستی و هدف آن، نسبت به تئوری های گذشته فاصله گرفت. برای مثال فورتسکیو قاضی انگلیسی تاکید کرد که پادشاه نمی تواند قانون را لغو کند چرا که قضات می بایستی براساس قانون حکم صادر کنند، حتی اگر شاه دستور به خلاف داده باشد. باری، در عصر رنسانس، گفتمان غالب، گونه ای از دکترین اومانیستی بود و حقوق برای نخستین بار به عنوان یک پدیده مطالعه می شد، نه به مثابه حرفه ای. البته اروپای کاتولیک و پروتستان هر دو در پایان سده شانزدهم، هنوز به قانون به سبک دوران اوج قرون وسطی و پیش از آن می نگریستند که اساساً به معنای امر و نهی بود. قانون می بایستی با قانون خداوند و طبیعت منطبق و به تبع آن عادلانه باشد. حقوقدان اومانیست فرانسوی فرانسوا کونان، قانون غیرعادلانه را اصلاً قانون نمی دانست. همین ادبیات اومانیستی به ویژه در فرانسه منجر شد که موقعیت برتری به عرف داده شود. کونان به قانون و عرف اعتباری برابر داد، مشروط بر این اصل که قاعده لاحق بر قاعده سابق حاکم باشد. ژاک کوژا که بزرگ ترین اومانیست فرانسوی به شمار می رفت، نوشت: «عرفی که بر دلیل بهتری تکیه دارد، در راستای نفع عمومی است.»گذشت زمان طولانی حاکی از توافق بیان ناشده و نانوشته جامعه درباره آن است و همراه با قدرت تصمیمات قضایی، می تواند قانون موضوعه را نقض کند. به یاد داشته باشیم که ظهور مفهوم نسبتاً روشنی از یک نظام حقوقی اداره کننده روابط دولت ها با یکدیگر (حقوق بین الملل) را هم می توان به اواخر دوره مورد بحث این فصل (اواخر سده ۱۶) نسبت داد.فصل های بعدی کتاب را سده هفدهم (فصل ۶)، هجدهم (فصل ۷)، نوزدهم (فصل ۸) و نیز نیمه نخست و دوم قرن بیستم (فصل ۹ و ۱۰) تشکیل می دهد. در طول سده هفدهم، از سویی شاهد زوال سیاسی اسپانیا هستیم. از سوی دیگر آلمان و ایتالیا، این دو ناحیه بزرگ فرهنگی، در حد چهره های جغرافیایی صرف باقی ماندند. اما در انگلستان، سده هفدهم، عصر مهمترین انقلاب در تاریخ تئوری سیاسی و حقوقی بود. در این دوره نظریه های غیرقابل جمع درباره خاستگاه و حدود قدرت شاهانه و حاکمیت قانون، مایه جدال میان پادشاه و پارلمان قرار گرفت که منتهی به اعدام شاه شد و آنچه پیروزمندانه از درون انقلاب سر برآورد، دسته ای از اصول بود که بر برتری قانون، حقوق بنیادین انسان ها و بنیاد ذاتاً دموکراتیک اقتدار سیاسی دلالت می کردند. در این عصر، فرانسیس بیکن به عنوان یک وکیل مدافع به قانون طبیعت استناد کرده بود اما به طور کلی نظریه های قرون وسطی را که با الهیات درهم آمیخته بودند و گرایش به کنار زدن آزمون و کشف علم تجربی داشتند، رد کرد. هابز و اسپینوزا هم با رد واقعیت قانون طبیعی و تنها با به رسمیت شناختن تعهدات ناشی از قدرت، آشکارا از باورهای قرون وسطی و باورهای پس از رنسانس فاصله گرفتند. به طور کلی مهمترین دستاورد سده هفدهم در فلسفه حقوق، مفهوم حقوق طبیعی افراد بود که تا حدی با نظریه حکومت محدود مرتبط می شد. نخستین رساله جامع و مفصل درباره حقوق کیفری نیز که اولین نظریه نوین درباره فلسفه حقوق مجازات به شمار می رود، در قانون جنگ و صلح گروسیوس آمده است.و اما سده هجدهم که نامش با عصر روشنگری و خرد عجین است. در همین عصر است که مونتسکیو ایده نهادهای سیاسی و حقوقی را به محک نقد کشید و مناسبت آنها را زیر سئوال برد. در این عصر دیوید هیوم، ژان ژاک روسو و ایمانوئل کانت، افزون بر آنان که ذکرشان رفت، بر غنای تئوری حقوقی افزودند.هیوم با رساله ای که همزمان با روح القوانین مونتسکیو نوشت، روسو با قرارداد اجتماعی و کانت با نقد قوه حکم. ولی در کنار این اندیشمندان، مشهورترین مقاله سده هجدهم پیرامون اصول قانونگزاری، قطعاً مقاله جرمی بنتام است.بنتام اصل منفعت را برای نخستین بار به سال ۱۷۷۶ در قطعه ای پیرامون حکومت که بی نام منتشر شد، بیان کرد. او معیار مناسب برای فعالیت های حکومت را که علی الظاهر از بکاریا اقتباس کرده بود _ این گونه بیان کرد: (بیشترین خوشبختی برای بیشترین تعداد) سده نوزدهم نیز تداعی کننده انقلاب فرانسه و دگرگونی های اقتصادی و فنی است. هگل بلندآوازه ترین اندیشمند این سده است که ایده آلیسم آلمانی را در فرآیندی دیالکتیکی به کار می بندد و بر نظریه دولت پای می فشارد. نظریه ای که بعد از او در اندیشه کارل مارکس و به شکل ماتریالیستی و نه ایده آلیستی مشاهده می شود. از نظر هگل، دولت به تنهایی یک کل اخلاقی است؛ واقعیت یافتن آزادی است و این هدف مطلق عقل است که آزادی باید واقعی باشد… آنچه دولت به عنوان تکلیف از ما می خواهد، همان حق ما به عنوان افراد است. اما برداشت مارکس از حقوق چنین بود که حقوق آن گونه که در جوامع بورژوازی زمان وی در میانه سده نوزدهم وجود داشت، صرفاً مکانیسمی بود که از طریق آن، طبقه حاکم تسلط خود را بر ابزار تولید و منابع ثروت جاودانی می ساخت و به استثمار توده های کارگر توسط آنان مشروعیت می بخشید. از نظر او برای پرولتاریا، قانون، اخلاق و دین، پیشداوری های متعدد بورژوایی هستند که در پشت آنها منافع بورژواها پنهان شده اند.در قرن بیستم شاخه به اصطلاح (جامعه شناختی) معرفت حقوقی رشد یافت. این شاخه، ریشه در اندیشه های افرادی چون آگوست کنت فرانسوی و هربرت اسپنسر انگلیسی داشت که هر دو در قرن ۱۹ می زیستند. هر چند که نیمه اول قرن بیستم آشفتگی ناشی از جنگ های جهانی را تحمل می کرد ولی نظریه حقوقی با خواب زمستانی به حیات خود ادامه داد تا در نیمه دوم این قرن با ثمراتی جدید از قبیل جرم شناسی، حقوق بین الملل نوین، حقوق شهروندی و حقوق بشر از نو توسعه یابد؛ عصری که حقوق نیز از نفوذ ساختارگرایی و نشانه شناسی در امان نماند و محققانی چون کلود لوی اشتروس آموزه ساختارگرایی را تبیین کردند و با مرتبط ساختن این نظریات به حوزه حقوق، به پیدایش نوعی تحلیل کارکردی از حقوق دامن زدند و همین امر موجب تحولات نوینی است که امروزه شاهد آن هستیم.
نگاهی به خاورمیانه
فرشاد قضایی کاوکانی
خاورمیانه : منطقه جغرافیایی بین‌قاره‌ای واقع در جنوب غربی قاره آسیاست که دربرگیرنده کشورهای ما بین مصر و ایران است. خاورمیانه منطقه‌ای ثروتمند و استراتژیک از نظر جغرافیایی و انرژی است، به‌طوری‌که ۵۶٫۶ درصد از نفت کره زمین در این منطقه وجود دارد. خاورمیانه از نخستین خاستگاه‌های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین‌های جهان از اینجا برخاسته‌اند، نخستین یافته‌های آدمی در اینجا بوده است. خاورمیانه را می توان به عنوان سرچشمه یا مبدا پیدایش تمدن دانست که میان‌رودان(بین‌النهرین) به سبب تمدن‌های کهن و باستانی‌اش شهرت دارد و نامش همواره با نام و آثار این تمدن‌ها همراه است. تمدن‌های سومر، اکد، بابل، آشور، کلدانی و تمدن‌های ایرانی مانند کاسی و عیلام و ماد، هریک در گوشه‌ای از این سرزمین رونق داشته‌اند و هریک از این تمدن‌ها کتاب تاریخ را ستبرتر کردهاند. آنچه در گذشته به نام باکوماس در آنجا پرستیده میشد همان بتی است که امروزه به نام بافومه در بسیاری از کشورها پرستیده میشود. هم چنین منشور (فرمان) کوروش بزرگ پادشاه ایران زمین نیز در این جایگاه یافته شده‌است. خاورمیانه به عنوان خاستگاه مذهبی 60% از ساکنین زمین می باشد. خاورمیانه از میانه قرن بیستم، مرکز توجه جهانی و شاید حساس‌ترین منطقه جهان از نظر استراتژیکی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده است و مکان کشمکشهای دراز مدت اعراب و اسرائیل است. خاورمیانه زادگاه ادیان مهمی چون یهودیت، مسیحیت، اسلام و ادیان غیر ابراهیمی مثل دین زرتشتی، آیین مهر و مانوی است. بر اساس برآورد اداره آمار آمریکا در دسامبر ۲۰۱۷ ، جمعیت کره زمین بیش از ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر برآورد شد. طبق این آمار، مسیحیان ۳۲٫۸۹٪ جمعیت دنیا را تشکیل میدهند، مسلمانان ۲۳٫۶۸٪، هندوئیست ۱۱٫۸۴٪، بودیست ۶٫۷۷٪، سیک ۰٫۳۵٪، یهودی ۰٫۲۲٪، بهایی ۰٫۱۱٪ و ادیان دیگر ۱۰٫۹۵٪ را تشکیل میدهند. عربستان، ایران، عراق، کویت، امارات متحده عربی از کشورهایی هستند که دارای بزرگترین منابع نفت در جهان هستند. خاورمیانه همچنین دارای ذخایر عظیم گاز طبیعی است. ایران و قطر به ترتیب اولین و دومین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارند. اقتصاد کشورهای نفت خیز خاورمیانه بیشتر تک محصولی و به صادرات نفت وابسته است و کمتر از منابع نفت در بخش صنعتی این کشورها استفاده میشود.
اما در این چندین دهه اخیر خاورمیانه یکی از ناامن ترین نقاط جهان و دارای بی ثبات ترین حکومت ها می باشد و همیشه نامش با جنگ گره خورده است به عنوان مثال جنگ اعراب با اسرائیل، جنگ ایران و عراق، اشغال افغانستان توسط شوروی و آمریکا،جنگ اول و دوم عراق ، جنگ و اعتراضات مردم فلسطین ،جنگ داخلی یمن،جنگ داخلی سوریه و مناقشات کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه با مردم کردستان که این نامنی ها و عدم ثبات دولت ها باعث به وجود آمدن گروهک های ترویستی امثال داعش ، القاعده، جبهه النصره ،الشباب،حزب الله،سپاه پاسداران، حماس،پژاک،طالبان که ثبات را از این منطقه استراتژیک سلب کرده و از طرف دیگر وضعیت بد حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه موجب این گشته که همیشه در صدر اخبار حقوق بشری بوده به عنوان مثال بمباران اسرائیل و کشتار مردم عادی ،پرتاب راکت های بی هدف از طرف حزب الله به داخل خاک اسرائیل ،قتل جمال خاشقچی توسط دربار عربستان، وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران و برخورد قهری با معترضان با حجاب اجباری و کارگران مشاغل مختلف ، بازداشت های گسترده توسط دولت ترکیه و … قحطی در کشورهای یمن و سوریه ، اذیت و آزار پیروان سایر ادیان توسط دولت ها به عنوان مثال آزار و اذیت مسلمانان شیعه توسط رژیم عربستان و بحرین ،اذیت و آزار بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و پیروان اهل سنت توسط جمهوری اسلامی. وضیعت حقوق بشر در این کشورها: وضع زنان در عربستان سعودی: سن ازدواج: تاکنون قانونی برای «تعیین حداقل سن ازدواج» در عربستان سعودی وضع نشده است. برخی از روحانیون سعودی با قانونی‌شدن «تعیین حداقل سن ازدواج» مخالفت میکنند. اما با این وجود تأکید دارند که بر اساس قوانین اسلامی، عروس باید در هنگام ازدواج به بلوغ جنسی رسیده باشد.
حق رأی: علما رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفت دانستند. تحصیلات و آموزش : با این که دولت سعودی دختران را از آموزش منع نکرده است و حتی آموزش رایگان نیز برای ایشان در نظر گرفته، حضور دختران در آموزشگاه‌ها و مدارس بسیار محدود است. بر اساس آمار رسمی دولت سعودی، ۵۵ درصد دانش آموزان دبستان، ۷۹ درصد دانش آموزان راهنمایی و ۸۱ درصد دانش آموزان دبیرستان پسر هستند. دیدگاههای سنتی در عربستان سعودی باعث شده است که بسیاری از دختران در سنین پایین مدرسه را ترک کنند. در عربستان سعودی، مدارس و دانشگاه‌های متفاوت برای دختران و پسران وجود دارد و هیچ مدرسه مختلطی در آن جا یافت نمیشود. تحصیل زنان در همه رشته‌های فنی و مهندسی و نیز رشته حقوق ممنوع است. دراجتماع: ورود زنان بدون همراهی محرم به بسیاری از مکانهای عمومی سعودی از جمله بانک‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها ممنوع است رستوران‌های سعودی معمولاً دو بخش جدا برای مجردها و خانوادهها دارند. بخش خانوادگی رستوران‌ها به غرفه‌های کوچک تقسیم شده است که زنان میتوانند در آن نقاب را برداشته و غذا بخورند بدون این که مرد نامحرمی وارد شود. شرکت زنان در مجامع عمومی حتی در مسجد بسیار کم است. حجاب: پوشش زنان سعودی در مجامع عمومی، چادر سیاه گشادی است که از سر تا پا را در بر میگیرد و عبایه گفته میشود. پوششی که چهره زنان سعودی را فرامی گیرد، نقاب (روبنده) نام دارد. پلیس اسلامی عربستان که مطوعین نام دارد بر رعایت حجاب نظارت دقیق دارد. نیروهای مطوعین در مرکزهای خرید، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها، معابر و گذرگاه‌ها گشت میزنند و زنانی را که حجاب موافق مقررات شرعی ندارند، دستگیر می‌نمایند. مجازات عدم رعایت حجاب، زندان و شلاق است. در شهرهای مکه و مدینه، پوشاندن دست‌ها و چهره برای تمام دخترانی که به بلوغ رسیده‌اند اجباری است. تا پیش از پایان سال ۲۰۰۴ (میلادی)، زنان شناسنامه مستقل نداشته و تنها نامشان در شناسنامه پدر آورده میشد. عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ (مفتی عام عربستان) با پافشاری بر حرام بودن گشودن چهره زنان، مخالفت خود را با عکس‌دار کردن شناسنامه‌ها اعلام کرد. وضعیت حقوق زنان در افغانستان: افغانستان از کشورهایی است که بالاترین آمار خشونت علیه زنان را دارد. تا دهه۱۹۶۰ میلادی نقش زنان در علوم اجتماعی کاملاً نادیده گرفته میشد و موضوع پژوهش‌ها مرد محور بودند. صحبت از نقش زنان در کار و سیاست هم، بیشتر محدود به نقش‌های سنتی آنان به عنوان همسران و مادران در داخل خانه و خانواده بود. هماکنون افغانستان به همراه سوریه بدترین کشورهای جهان برای زنان است. وضعیت حقوق زنان در امارات: وضعیت حقوق بشر در امارات متحده عربی همواره مورد انتقاد سازمانهای حامی حقوق بشر بوده است. شهروندان حق انتخاب یا تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاسی را به دست نیاورده‌اند. در طول تاریخ این کشور ، تنها یک انتخابات در سال ۲۰۰۶ برگزار شده است که این مجمع هیچ گونه حق قانونگذاری ندارد. در ۲۳ آوریل ۲۰۰۹ شبکه تلویزیونی آمریکایی ای‌بی‌سی (ABC) یک ویدئویی از امارات منتشر کرد که شیخ عیسی بن زاید آل نهیان، پسر رئیس سابق امارات متحده عربی را در حال شلاق زدن، زدن شوک برقی (مخصوص گاوها)، وارد کردن چوب در مقعد، ریختن نمک روی زخم و خاک در دهان و زیر گرفتن یک مجروح با یک مرسدس بنز نشان می داد که این تصاویر مورد تائید مقامات اماراتی قرار گرفت. سوءاستفاده خانگی از زنان، از جمله تجاوز جنسی، مشکل فراگیر کشور امارات است. قانون کیفری امارات به مردان اجازه میدهد تا در صورت صلاحدید خود از ابزار فیزیکی، از جمله خشونت، علیه زن و اعضای کوچک خانواده استفاده کنند. با این وجود، برخی از موارد سوء استفاده خانگی ممکن است به شکل حمله البته بدون قصد کشتن باشد. علی رغم بهبود شرایط زنان در چند دهه گذشته ، جامعه امارات هنوز در قالب سنت‌‌‌ها و نگرش‌‌‌های مرد سالارانه خود قرار دارد. در مهمانی‌‌‌های خانوادگی همچنان سفره مردان و زنان جدا از هم پهن میشود و این تفکیک جنسیتی در داخل و خارج از فضای خانوادهها وجود دارد. خشونت خانگی، چند همسری و برون همسری برای زنان جزء چالش‌‌‌های جدی آنان محسوب میشود. آنان هنوز نمی توانند با مردی غیر اماراتی ازدواج کنند و نهایتاً میتوانند با تأیید دادگاه با مردی از سایر کشورهای حوزه خلیج فارس وصلت کنند. زن اماراتی نمیتواند به واسطه ازدواج با مرد غیر اماراتی شهروندی خود را به فرزندش منتقل کند.
چندهمسری که هنوز در این کشور وجود دارد و قانوناً برای مردان مجاز است، چالش جدی زنان است و به ویژه ازدواج مردان این دیار با زنان سایر ملیت‌ها (روسی، چینی، الجزایری و غیره) که این روزها به وفور دیده میشود زنان اماراتی را نگران کرده است. وضعیت حقوق زنان در ایران:
پس از انقلاب از سال ۱۳۵۹ طبق دستور خمینی ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد و در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی ، مجازات عدم رعایت حجاب در معابر عمومی اجرای حکم ۷۲ ضربه شلاق می باشد. به دیدگاه روحانیت «حجاب وسیله‌ای است که انسان را در برابر نگاه‌های مسموم جامعه حفظ کرده و باران ناملایمات را از فرد محجبه دفع میکند» روز دوشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۸ سازمان عفو بینالملل درگزارشی اعلام کرد که حکومت ایران برای گرفتن اعتراف تلویزیونی از دستگیرشدگان معترض به حجاب اجباری، انفرادی قرار داده و خانوادههای آنها را تحت فشار گذاشته‌است. ایران در سال ۲۰۰۹ از نظر شاخص تبعیض جنسیتی در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در میان ۱۳۴ کشور در ردیف ۱۲۸ قرار گرفت.
وضعیت اعدامها در خاورمیانه
| رتبه جهانی در تعداد اعدام | نام کشور | تعداد اعدام |
| 2 | جمهوری اسلامی | 567+ |
| 3 | عربستان سعودی | 154+ |
| 4 | عراق | 88+ |
| 10 | افغانستان | 6 |
| 16 | فلسطین | 3 |
| علامت مثبت نشان دهنده که تعداد اعلام شده کمترین مقدار می باشد. | ||
سال 2017 در میان ۱۵۹ کشور، سوئیس در جایگاه آزادترین کشور جهان جای گرفته و ایران در مقام ۱۵۴ قرار دارد. در جدول سازمان ملل، سوریه پائین‌ترین رتبه یعنی ۱۵۹ را از آن خود کرده است در حالیکه کویت رتبه ۱۲۵، پاکستان رتبه۱۴۱، عربستان رتبه ۱۴۹و مصر رتبه ۱۵۵ را دارند.
روابط کشورهای خاورمیانه: نکته قابل تامل در مورد خاورمیانه این است که کشورهای مجاور که از لحاظ مناسبات با هم روابط تیره ای دارند همیشه همدیگر را متهم در دخالت و آشوب در کشورهای خود دانسته اند بطور مثال ایران عربستان را متهم به حمایت از داعش و عربستان ایران را به حمایت از حزب الله و حوثی های یمن کرده، افغانستان ایران و پاکستان را متهم به حمایت از طالبان کرده است. اقتصاد خاورمیانه: خاورمیانه با توجه به دارا بودن ذخایر طبیعی ،از بالاترین میزان فقر برخوردار است که این ثروت طبیعی نه تنها باعث این شده که ساکنین این منطقه همیشه دارای بیشترین رفاه اجتماعی و اقتصادی باشند بلکه مردم این منطقه همیشه با مشکل فقر دست به گریبان بوده اند. البته استثناهایی هم وجود دارد. نکته دیگر با توجه به اینکه این منطقه خاستگاه تمدن بشری و محل پیدایش اولین تمدن بشر و صاحب اولین منشور حقوق بشری و سرچشمه پیروان مذهبی همچون یهودیت، مسیحیت و اسلام می باشد، دارای بیشترین آمار نقض حقوق بشر از طرف دولت هاست ، لازم به ذکر است این نقطه از جهان دارای بیشترین انقلاب ها بوده به عنوان مثال بهار عربی ، اعتراضات مردم ایران در سال 88 و انقلاب 57 در ایران و چندین نمونه دیگر. خاورمیانه دارای بیشترین آمار پناهجو می باشد که این پناهندگان به علت جنگ و آوارگی و یا به علت ابراز عقیده و یا مذهب خود مجبور به مهاجرت به کشورهای اروپایی شده اند. میزان تورم: این فهرست کشورها بر پایه میزان تورم است. میزان تورم تحت عنوان درصد تغییر سالانه در قیمت مصرف‌کننده درمقایسه با قیمت مصرف‌کننده سال قبل تعریف میشود. این آمار بر اساس کتاب حقایق جهان منتشر شده است، و با توجه به آمار کشوری به روز رسانی شده است که در صدر این لیست ونزوئلا و پس از آن ایران قرار دارد و کمی پایین تر از ایران کشورهایی همچون سوریه ، ترکیه، یمن و …در صدر جدول قرار دارند.
شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر میشود، نشان میدهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است. این رتبه‌بندی نشان میدهد که هزینه زندگی در ایران، ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است. با توجه به حجم بالای نقض حقوق بشر در کشورهای خاورمیانه، حضور نظامی ابر قدرت های جهان، تجمع گروهک های افراطی در این منطقه و فساد در بین دولت ها ، یکی از عواملی که موجب رقابت و تلاش برای به دست آوردن قدرت شده وجود منابع طبیعی است که باعث شده دولت ها هیچگونه وابستگی به درآمد مردم نداشته باشد و در واقع مردم را به حال خود واگذار کرده اند و هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت نمی گیرد.
آزار و اذیت وتعقیب قضایی نوکیشان مسیحی در ایران بخش 2
سمیه حسین زاده ثانی
قتلهای فراقضایی: بسیاری معتقدند بیشترین تهدیدات جانی که نوکیشان پروتستان عموما با آن روبرو هستند، خطر قتلهای فراقضایی است. مهدی دیباج، یکی از کشیش هایی است که قبلا از آنها یاد شد. او که به ارتداد متهم شد، در سال ۱۹۸۴ دستگیر شد و در سال ۱۹۹۳ به اعدام محکوم شد. او در ژانویۀ سال ۱۹۹۴، پس از اینکه خبر پرونده اش در رسانه های بین الملل منعکس شد و فشار روی نمایندگان مجلس کشورهای خارجی، سازمانهای حقوق بشری، اتحادیۀ اروپا، مجلس نمایندگان آمریکا و رهبران کلیسا زیاد شد آزاد گردید. او ده سال را در زندان سپری کرده بود. شش ماه پس از آزادی مهدی دیباج، جسدش در یک جنگل پیدا شد. کسانی که مسئول قتل او بودند هرگز شناسایی نشدند.همچنین هاییک هوسپیان که در عرصۀ عمومی ازمهدی دیباج دفاع می کرد، تحت شرایط مشکوکی کشته شد. هوسپیان که خود یک کشیش بود، در سال ۱۹۹۴، سه روز پس از اینکه به آزادی دیباج کمک کرد ناپدید شد. یازده روز بعد جسدش پیدا شد ، اما قاتلان وی هرگز شناسایی نشدند. اعضای خانوادۀ هوسپیان به کمپین گفتند که در تحقیقات مرگ هاییک هوسپیان اشکالات بسیار زیاد و نشانه های کوتاهی شدیدی وجود داشته است.همچنین جسد تاتیوس میکائیلیان، کشیشی که پس از مرگ هوسپیان رییس شورای پروتستانها شد، در حالی که چندین بار به سرش شلیک شده بود نیز در سال ۱۹۹۴ پیدا شد. مقامات ایرانی ادعا کردند که گروه مخالف مجاهدین خلق این جنایت را مرتکب شده است و سه عضو سازمان مجاهدین خلق را که به این جرم اعتراف کرده بودند را محکوم کردند. اما منابع مطلع نسبت به نقش سازمان مجاهدین خلق در قتل میکائیلیان ابراز شک کرده اند و مقامات وزارت اطلاعات را مسئول آن دانسته اند.در واقع چندین گزارش مربوط به قتل مشکوک رهبران مسیحی توسط مهاجمین ناشناس ومتعاقبا نقص بررسی وتحقیق در مورد این حوادث وجود داشته است. در سالهای بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹، مهاجمان ناشناس پروتستانهای سرشناس ایران مانند کشیش ارسطو سیاح و بهرام دهقانی را به قتل رساندند و تلاش کردند تا اسقف کلیسای انجیلی حسن دهقانی، پدر بهرام دهقانی، را به قتل برسانند. مرگهای مشکوک دیگر شامل مرگ اسقف محمدباقر یوسفی است که طبق گزارشات جسد او در سال ۱۹۹۶ در حالی که از درختی دار زده شده بود کشف شد و همچنین کشیش قربان تورانی، رهبر یک کلیسای خانگی که مطابق گزارشات گلوی وی در مقابل خانه اش در سال ۲۰۰۵ بریده شد. فقدان تلاش برای تحقیقات در پی این قتل ها نشانه از همدستی دولت یا در قتل و یا در سرپوش گذاشتن بر آن دارد.محکومیت به ارتداد، اعدام حسین سودمند، و سوء قصدهای لاینحل رهبران مسیحی زنگ خطری برای همۀ مسیحیان است. همچنین افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند به کمپین گفتند که ماموران قضایی یا امنیتی در زمان دستگیری، بازجویی، و بازداشت آنها را مستقیما با اتهام ارتداد و اعدام تهدید می کردند و یا آنها را تهدید میکردند که بعد از آزادی به صورت فراقضایی کشته خواهند شد.
دستگیری و بازداشت خودسرانه: پروتستانها در ایران همچنین به صورت فزاینده ای مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه قرار گرفته اند. از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵، تعداد دستگیریها، بازداشتها، و محاکمات افزایش یافته و پس از سال ۲۰۰۹ شدت نیز یافته است. از تعداد سی و یک مسیحی که کمپین با آنها مصاحبه کرده، پانزده تن از آنها توسط مقامات دستگیر و بازداشت شده اند. بازداشتها از چند ساعت تا یک سال و نیم طول کشیده و در ۹ مورد به محاکمه کشیده شده است. مقامات رسما ۱۱ نفر از آنها را به جرمهای مختلف تفهیم اتهام کردند که منتهی به ۹ مورد محاکمه شد. طبق گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران، از سال ۲۰۱۰ تا کنون، در سراسر کشور بیش از ۳۰۰ مسیحی به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشت شده اند که ۴۱ نفر از آنها به مدتی از یک ماه تا بیش از یک سال در بازداشت بوده اند. آمارهای قابل دسترسی عمومی، تعداد دستگیریها و بازداشتهای مسیحیان را به مراتب کمتر از واقعیت ذکر می کنند، چون بسیاری از دستگیرشدگان هراس دارند که اگر ابراز وجود کنند ممکن است از ناحیۀ دولت مورد آزار و اذیت بیشتری قرار بگیرند. بیشتر مسیحیانی که توسط مقامات دستگیر میشوند بالاخره آزاد میشوند، اما غالبا با وثیقه های سنگین. اما در بسیاری موارد تحقیقات هرگز خاتمه نمی یابد و اگر اتهاماتی هم وجود داشته باشد هرگز تبرایی از آنها وجود ندارد. این به دولت این قدرت را میدهد تا انجام آیین های مذهبی افراد را از طریق تهدید به دستگیری و محاکمۀ آتی محدود کند. گفته میشود که وزارت اطلاعات مسئول بیشتر دستگیریهایی است که به صورت عمومی اعلام می شوند. اما از آغاز ماه مه سال ۲۰۱۲، کمپین گزارشاتی از منابع متعدد در خصوص نقش داشتن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در دستگیریها دریافت کرده است.وقتی افراد دستگیرشده بازداشت می شوند، در بیشتر موارد به دلیل اخذ اعترافات بازداشت شدگان تحت فشار قرار میگیرند. بازجویان غالبا تهدیداتی مانند محاکمۀ جنایی بازداشت شدگان، بدرفتاری، دستگیری اعضاء خانواده، بازداشت طولانی، و یا اعدام به جرم ارتداد را برای وادار کردن بازداشت شدگان به ارائۀ اطلاعات دربارۀ فعالیتهای کلیسایی خویش و فعالیتهای سایر اعضاء کلیسا را طرح می کنند. قول آزادی در ازاء اطاعت ارائه می شود. در بعضی موارد بازداشت شدگان با بازداشتهای طولانی بدون هیچگونه اتهام، کیفرخواست رسمی، محاکمه، و یا احکام قضایی روبرو شده اند.مصاحبه های کمپین با مسیحیان بازداشت شده بیانگر تجربه های دست اول شکنجه و بدرفتاری در طول بازداشت بود. مادۀ ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام می دارد: “هیچکس نباید مورد شکنجه یا رفتار و یا تنبیه خشن، غیر انسانی، و تحقیرکننده قرار بگیرد.” کمیتۀ حقوق بشر در اظهارنظر شمارۀ ۲۰ خود یادآوری می کند که مادۀ ۷ به وضوح اعلام می کند که حبس انفرادی طولانی مدتِ فرد بازداشت شده یا زندانی ممکن است برابر با رفتارهایی که در مادۀ ۷ منع شده اند بشود. با این وجود، شش مسیحی که توسط کمپین مصاحبه شدند گفتند که برای مدتهای متمادی در حبس انفرادی، همگام با تماس حداقلی با خانواده، بازجویی های مکرر، استفاده از چشم بند، و شرایط نامناسب زندان نگهداری شده بودند. کمپین همچنین گزارشات دست اول آزار جسمی شامل کتک زدن، شلاق، آویزان کردن از قلاب و ضربات با کابل و شلنگ، و سوزاندن با سیگار را دریافت کرده است. طبق گزارشات، به بازداشت شدگان گفته شده است که اگر در مورد بازجویی و یا شکنجۀ خود با کسی حرف بزنند، کشته خواهند شد.محاکمۀ نوکیشان مسیحی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی: در حالیکه مقامات قضایی بعضی وقتها به مسیحیان اتهامات مذهبیِ ارتداد یا توهین به مقدسات (که به نظر می آید توسط دادستان ها و قضات به جای اتهام ارتداد استفاده می شود تا از انتقاد بین المللی جلوگیری کند) وارد می کنند، محاکمۀ نوکیشان پروتستان در دادگاههای انقلاب برای جرمهای سیاسی یا جرمهایی علیه امنیت ملی بیشتر متداول است. اتهاماتی که از همه بیشتر رواج دارند شامل “تبلیغ علیه نظام،” “اقدام علیه امنیت ملی،” “تماس با کشور متخاصم خارجی” و یا “تماس با گروههای ضد نظام” و “تبانی با دول اجنبی متخاصم” هستند. طبق یافته های کمپین مدارکی که مبنای این اتهامات و محاکمات قرار می گیرند فعالیتهای سادۀ مسیحیت مانند تبلیغ مسیحیت، میزبانیِ مراسمِ نیایش یا جلسات مطالعۀ انجیل، حضور در کنفرانس های مسیحی، و توزیع انجیل می باشند. همچنین مقامات ایرانی غالبا ارتباط با سازمانی که در خارج از کشور قرار داشته باشد را یک جرم علیه امنیت ملی محسوب می کنند.فقدان طی مراحل قانونی در جریان دادگاهها: جریان دادگاهها در مواردی که به مسیحیان پروتستان مربوط میشود معمولا با فقدان طی مراحل قانونی در ایران روبروست. چندین مصاحبه شونده به کمپین گفتند که به وکیل دسترسی نداشتند و یا اینکه اگر به وکیل دسترسی داشتند، وکیل آنها از دسترسی کامل به پروندۀ موکلش منع شده بود و بنابراین قادر به ارایۀ یک دفاعیۀ کامل در دادگاه نبوده اند.محرومیت از حق تجمع و انجمن: علاوه بر دستگیری، بازداشت و نقض حق حیات، دولت ایران به صورت سیستماتیک مسیحیان پروتستان را از حق تجمع مسالمت آمیز و حقوق انجمنی محروم میکند. مادۀ ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاء کنندگان آن است، تصریح میکند: “همۀ افراد باید حق دسترسی به آزادی اجتماع و انجمن را دارا باشند.” در عمل، دولت ایران مرتبا این تعهدات خود را نقض کرده است. طبق اظهارات طرفداران حقوق مسیحیان، دولت ایران از زمان انقلاب سال ۱۹۷۹، مجوز تاسیس یک کلیسای جدید یا اجازۀ ساخت یک بنای کلیسا، چه از نوع اورتودکس قومی، پروتستان، یا هر نوع دیگری را صادرنکرده است. همچنین دولت ایران از کلیساهای شناخته شده خواسته است تا تعداد افرادی که در مراسم نیایش آنها حاضر میشوند را به افرادی که از قبل اعضاء کلیساهای آنان بوده اند محدود کنند و شامل نوکیشانی که اخیرا مسیحی شده اند نکنند. دولت به مسیحیان اجازه نمیدهد تا در مراسم نیایش گروهی، جلسات روزهای مقدس و مطالعات انجیلی در کلیساهای خانگی غیر رسمی مراسم حضور پیدا کنند. همچنین دولت برای روزهایی در هفته که مراسم کلیسا انجام میشود محدودیت اعمال کرده است، بنابراین توانایی شرکت ایرانیان در مراسم مسیحی را تقلیل داده است. و همچنین مسیحیان را از حضور در کنفرانس های بین المللی مذهبی، علیه مادۀ ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که آزادی تحرک و حق ترک کشورخود را برای افراد تنظیم کرده است، منع می کند. این و محدودیت های دیگرشدیدا توانایی مسیحیان برای اینکه به آسانی گروههای مذهبی خود را تشکیل بدهند و آیین خود را اجرا کنند را به مخاطره انداخته است.حق بیان مسیحیان در ایران، که توسط قوانین بین المللی وهمچنین در اصل ۲۴ قانون اساسی ایران تضمین شده است نیز مرتبا از آنان سلب میشود. مادۀ ۱۹ (۲) میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تضمین میکند که “همۀ افراد حق آزادی بیان خواهند داشت،” و کمیتۀ حقوق بشر که ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد گوشزد میکند که آزادی بیان شامل حق بیان “گفتمان مذهبی” است. به عنوان یک حق فرعی، مادۀ ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی از حق “آماده کردن و توزیع متون و یا انتشارات مذهبی” محافظت می کند. همچنین قانون اساسی ایران حق آزادی بیان را تضمین می کند. اما در عمل، دولت ایران این حق را نقض می کند. مسیحیان برای تبلیغ مسیحیت و برای توزیع انتشارات خود دستگیر، بازداشت، و محاکمه میشوند. وبسایتهای فارسی زبان مسیحیان فیلتر میشوند، و چهار ایستگاه تلویزیون ماهواره ای مسیحیان متناوبا با ارسال پارازیت روبرو است. دسترسی به انجیل به صورت قابل توجهی محدود می شود: انتشار و واردات کتب انجیل به صورت وسیعی ممنوع شده ودر مواردی ماموران امنیتی کتب انجیل را مصادره کرده اند و در مواردی نیز آنها را سوزانده اند و مسیحیان را برای توزیع انجیل دستگیر کرده اند. دولت همچنین استفاده از زبان فارسی در کلیسا ها را به شدت محدود می کند و توانایی دستیابی جمعیتی عمدتا فارسی زبان به مطالب موضوع وعظ را به شدت محدود می کند.تبعیض در استخدام: مادۀ ۶ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی حق افراد به کار را محافظت می کند. به این ترتیب، حکومت باید از تبعیض در محل کار و در استخدام و اخراج جلوگیری کند. تبعیض در استخدام یکی از عادی ترین اشکال تبعیض علیه مسیحیان، چه بین کارفرمایان بخش دولتی و چه در بخش خصوصی است. مصاحبه شوندگان به کمپین گفتند که بواسطۀ مذهبشان از شغل هایشان اخراج شدند و یا از استخدام آنها جلوگیری شد. فرم های استخدامی چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی همیشه از متقاضیان میخواهد تا مذهب خود را اعلام کنند. مسیحیان همچنین ممکن است با موانعی برای آغاز کسب یا اخذ وامهای تجاری و مجوزها روبرو شوند. در برخی از موارد، مخصوصا در دولت، تبعیض استخدامی در قانون تعریف شده است. قانون اساسی ایران وقوانین قضایی آن برای برخی مقامات دولتی، مانند مقام رهبری، ریاست جمهوری، قضات، و کلیۀ نمایندگان مجلس به جز پنج کرسی که به جوامع اقلیت های مذهبی تخصیص یافته اند، مسلمان بودن را الزامی میکنند. مادۀ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی “حق همه به تحصیل ” را به رسمیت می شناسد و اصل ۳۰ قانون اساسی ایران اعلام میکند، “دولت باید برای همۀ شهروندان تا پایان دورۀ تحصیلات متوسطه تحصیل رایگان فراهم کند.” با این وجود، مسیحیان در تحصیل با تبعیض بسیار زیادی روبرو هستند. این تبعیض در شکل اخراج و یا محرومیت از پذیرش در مدارس مقطع دوم و یا دانشگاهها، و یا عدم موافقت با صدور دیپلم پس از تکمیل واحدهای درسی ظهور میکند. به عنوان یک سیاست، مقامات بخشی از شهروندان خود را به عنوان نوعی مجازات از تحصیلات عالی محروم میکنند تا پیشرفت اجتماعی دانشجویانی را که در فعالیتهای مذهبی یا سیاسی که حکومت آن ها را نمی پسندد شرکت می کنند محدود کنند.تبعیض در قوانین ازدواج و خانواده و در قوانین مجازات کیفری ایرانقوانین ایران در خصوص ازدواج و خانواده به وضوح علیه مسیحیان (یا هر غیر مسلمانی) در خصوص قوانین ارث، ازدواج بین یک زن مسلمان و یک مرد غیر مسلمان، مواد قانونی مربوط به زنا، قیمومیت یک طفل و حق کفالت بچه ها در موارد طلاق، تبعیض قایل می شوند. قانوان مجازات کیفری ایران همچنین علیه غیر مسلمانان در موارد ارتباطات جنسی با رضایت طرفین و یا بدون رضایت طرفین و در موارد جرایم خشونت آمیز تبعیض قائل میشود.محرومیت از دسترسی به عدالت: نوکیشان مسیحی در عمل از دسترسی به عدالت محروم هستند چون اعتقاد دارند که اگر در دادگاهی فاش شود که آنها به دین مسیحیت گرویده اند، به آنها به چشم مرتد نگاه خواهد شد. تقریبا تمام این مسیحیان ابراز کردند از اینکه علیه کسی اقامۀ دعوا کنند واهمه دارند چون میترسند قاضی “ارتداد” آنها را به عنوان خطایی به مراتب بزرگتر از خطای کسانی که به آنها ظلم کرده اند ببیند.شواهد آزار و اذیت سیستماتیک و تبعیض علیه نوکیشان مسیحی در ایران، که ناقض حقوق بین المللی و حقوق آنان طبق قانون اساسی کشور ایران است، از طریق شهادت دست اول و مستندات در این گزارش به تفصیل نمایش داده شده است. همانگونه که در مورد تبرئۀ کشیش یوسف ندرخانی از اتهام ارتداد دیدیم، حکومت ایران نشان داده است که نسبت به فشار بین المللی پاسخگوست. اما صدها نوکیش پروتستان تحت عنوان اتهامات مبهم “امنیت ملی” هنوز اذیت و آزار میشوند و در خطر اتهام ارتداد و مسیحیان نوکیش هنوز از حقوق اولیۀ خود در تقریبا تمام زمینه های زندگی محروم هستند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از جامعۀ بین المللی میخواهد تا ایران را برای موارد نقض حقوق بشر خود پاسخگو کند و دست به اقداماتی هماهنگ شده بزند تا از حقوق نوکیشان مسیحی حفظ و حمایت کند.
تاریخچه بهائیت بخش 2
رضا عباسی زمان آبادی
در سال ۱۸۶۸ امپراطور عثمانی بهاءالله و برخی پیروان نزدیکش را به عکا در فلسطین تبعید کرد که امروزه در خاک اسرائیل واقع است. بهاءالله دو سال در زندان عکا و ۷ سال در حبس خانگی بود.او در تمامی سالهای تبعید راههایی می‌یافت، از جمله از طریق پیروان نزدیکش یا “مبلغین” که به عثمانی سفر میکردند، تا نوشته‌های خود را به دست بابی‌ها در ایران برساند. او در سال ۱۸۷۳ در پاسخ به درخواست‌هایی که از ایران به او برای تدوین کتابی دربرگیرنده آراء او و قوانینی برای پیروی رسیده بود کتاب “اقدس” را تنظیم کرد که به مثابه جانشین قرآن بود و نیز کتاب قوانین باب را که “بیان” نام دارد.با انتشار کتابهای بهاءالله بر شمار بهائیان در ایران نه تنها در میان شیعیان بلکه در میان پیروان ادیان دیگر افزوده شد. بهائیت در سطح بینالمللی هم در دهه‌های ۱۸۶۰ تا ۱۸۹۰ رشد کرد. بهاءالله بزرگترین پسرش عبدالبهاء را جانشین خود کرد که رهبری جامعه بهائیان را پس از فوت پدرش در سال ۱۸۹۲ به دست گرفت. عبدالبهاء‌هم تا سال ۱۹۰۸ از همان عکا تبلیغاتش را ادامه داد و تازه با روی کار آمدن ترک‌های جوان در سال ۱۹۰۸ و آزادی همه زندانیان سیاسی دوره عثمانی توانست نقل مکان کند. او به حیفا و نزدیکی مقبره باب رفت که پیش از آن ترتیب انتقال پیکرش از ایران را داده بود و از همان زمان مرکز جهانی بهائیت در حیفا تاسیس شد که امروزه در خاک اسرائیل واقع است. توجه به تاریخچه تأسیس مرکز یاد شده در حیفا از آن جهت اهمیت دارد که جمهوری اسلامی بهائیان ایران را به دلیل وجود این مرکز در اسرائیل کنونی متهم به همکاری و جاسوسی برای این کشور میکند. تا ۱۹۲۱ بهائیت به رشد خود در ایران و بسیاری از دیگر کشورهای جهان ادامه داد. پس از قتل ناصرالدین شاه در سال ۱۸۹۶ توسط میرزا رضا کرمانی که طرفدار جمال‌الدین افغانی بود ولی بابی یا بهائی پنداشته میشد، در چند شهر ایران بابی‌ها و بهائیان تعقیب و سرکوب شدند.با وجود طرفداری بهاءالله از حکومت مشروطه بهائیان مراقب بودند از جنبش مشروطه (۱۹۰۵ تا ۱۹۱۱) به طور مستقیم و آشکارا دفاع نکنند تا مشکلی برای فعالان جنبش پیش نیاید. با آنکه عبدالبهاء به تشکیل مجلس شورای ملی امیدوار بود اما به زودی از آن ناامید شد و از بهائیان خواست تا از سیاست دوری کنند. دوری از سیاست به مرور به یکی از اصول بهائیت تبدیل شد. از دوره سلطنت رضا شاه (۱۵ دسامبر ۱۹۲۵ تا ۱۶ سپتامبر۱۹۴۱) به عنوان دوره آرامش نسبی و حتی شکوفایی برای بهائیان نام میبرند. اگرچه این دوره هم دوره‌ای چندان راحت برای بهائیان نبود با این حال با افزایش امنیت در کشور و کاهش نفوذ و قدرت علمای شیعه از خشونت علیه بهائیان نیز کاسته شد.در ابتدای این دوره بهائیان از ثبت دین پیشینیانشان در گذرنامه و سایر اسناد رسمی خودداری و ازدواجشان را در دفاتر عقد ازدواج بهائی ثبت میکردند. آنها اجازه یافته بودند نشست‌های عمومی برگزار و مدارس خاص خودشان را بر پا کنند.اما حکومت یکه‌سالار رضاشاه هم در درازمدت فعالیت کنترل نشده سازمانهای اجتماعی یا مذهبی را برنمی‌تافت. حکومت به نظم نهادهای بهائی به عنوان چالشی برای خود می‌نگریست. از این رو مدارس بهائیان در سراسر ایران را بست. همچنین حاضر به پذیرش اعتبار اسناد ازدواج بهائیان نشد، چاپ و پخش منابع آنان را ممنوع کرد، برخی مراکز محلی‌شان را بست، مکاتبه آنان با همکیشانشان در خارج از کشور را ممنوع کرد، برخی از کارمندان بهائی را اخراج کرد و درجه نظامی برخی از افسران بهائی را تنزل داد پس از روی کار آمدن محمدرضا شاه (۱۹۴۱) در ابتدا تغییر خاصی در وضعیت حقوقی بهائیان به وجود نیامد. به دلیل ضعف اتوریته شاه حمله‌های گروههای اوباش زیر نفوذ روحانیون به بهائیان افزایش یافت. در این دوره بهائیان برنامه‌ای را برای از جمله ترقی جایگاه زنان و مبارزه با بیسوادی بزرگسالان تدوین کردند.در سالهای بعد از آن که ایران دستخوش رویارویی نخست‌وزیر محمد مصدق و محمدرضا شاه بود، شاه تضعیف شده برای محکم کردن پایه‌های قدرتش به پشتیبانی روحانیون روی آورد. در سال ۱۹۵۵ در حرکتی که به نظر میرسد هم برای به دست آوردن دل علما بود و هم برای منحرف کردن توجه مردم از سیاستهای اتخاذی دولت مانند پیوستن ایران به پیمان سنتو که با هدف مبارزه با نفوذ شوروی و مارکسیسم شکل گرفته بود، ارتش شاه با تشویق روحانیون گنبد مرکز بهائیان در تهران را ویران کرد.سپهبد نادر باتمانقلیچ نخستین کلنگ تخریب عبادتگاه بهایی‌ها در تهران را زد؛ حجت‌الاسلام فلسفی از ارتش قدردانی کرددر این زمان علما و نمایندگان طرفدار آنان در مجلس شورای ملی از فرصت استفاده کردند تا بهائیت را ممنوع اعلام کنند، کسانی را که آشکارا می‌گفتند بهائی هستند دستگیر و زندانی کنند و دارایی‌هایشان را مصادره کنند. در این دوره مغازه‌ها و مزارع بهائیان و نیز شماری از خود بهائیان مورد حمله اوباش قرار گرفتند. اگرچه دولت محمدرضا شاه رفته رفته از این سیاست فاصله گرفت ولی این دوره تا پایان دهه ۱۹۵۰ به تقویت علما انجامید.در دهه ۱۹۵۰ همچنین انجمن حجتیه توسط شیخ محمد حلبی با هدف مبارزه با رشد بهائیت شکل گرفت. برخی از اعضای این تشکیلات ضد بهائی بعدها در دوره جمهوری اسلامی مسئولیت‌های مهمی را بر عهده گرفتند.در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برخی از بهائیان توانستند به پیشرفت‌های اجتماعی دست پیدا کنند، اگر چه آنها با محدودیتهای قانونی و سختگیریهای پنهان اجتماعی روبرو بودند. در سال ۱۹۷۵ محمدرضا پهلوی از همه ایرانیها خواست که عضو تنها حزب کشور “رستاخیز” شوند. این موضوع موجب ترس بهائیان شده بود چون طبق اصلی که در طول تاریخ بدان رسیده بودند باید غیرسیاسی می‌ماندند و اجازه پیوستن به حزبی را نداشتند. در دهه ۱۹۷۰ بهائیان زیر نظر دستگاه امنیتی شاه ساواک بودند. آنها نمی‌توانستند آثار و نوشته‌هایشان را به صورت علنی به شکل کتاب منتشر کنند.چند تن از بهائیان مثل هژبر یزدانی و حبیب‌الله ثابت در دوره محمدرضا شاه به چهره‌های قدرتمند و مهم اقتصادی کشور تبدیل شدند. در نتیجه افکار عمومی می‌پنداشتند که همه بهائیان مرفه و سرمایه‌دار هستند، از سیاستهای نامحبوب شاه حمایت میکنند و به خانواده سلطنتی نزدیک‌اند. این باعث ایجاد حس خشم نسبت به جامعه بهائی میشد. اما در واقعیت بهائیت یک جنبش توده‌ای بود که بسیاری از شرکت‌کنندگان در آن روستایی، تاجر، پیشه‌ور و کارگر بودند و جمعیتی سیصد تا چهارصد هزار نفری را تشکیل میدادند. محفل ملی روحانی بهائیان، پیوستن آنان به احزاب سیاسی را ممنوع کرده بود و بنابراین رفتار و تصمیم‌گیری سیاسی آنها موضوعی شخصی و خصوصی بود. با روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر آزار و اذیت بهائیان در ایران شدت گرفت. جمهوری اسلامی نزدیک به دویست تن از بهائیان فعال و سرشناس را به اتهاماتی چون نقض قوانین اسلامی، توطئه و جاسوسی برای صیهونیسم و امپریالیسم جهانی اعدام کرد. بسیاری از اعضای محفل‌های بهائی (شوراهای ۹ نفره در هر شهر یا روستا که با رأی مستقیم بهائیان انتخاب میشوند و مسئولیت اداره امور جامعه بهائی را بر عهده دارند) را ربود و تا امروز هم از سرنوشت آنان خبری در دست نیست. بسیاری دیگر را با حمله به خانه‌هایشان بازداشت و اعدام کرد. بعضی دیگر از آنان را به اتهامات یاد شده اذیت و شکنجه و حبس کرد.بهائیانی که به دیدار مقبره بهاءالله و باب در اسرائیل رفته بودند یا کمک مالی برای مرکز جهانی بهائی فرستاده بودند متهم به حمایت از صهیونیسم شدند، اگرچه تاسیس این مرکز به سالهای پیش از تاسیس دولت اسرائیل برمیگردد.از آغاز انقلاب چندین مورد تخریب گورستان‌های بهائیان و درآوردن اجساد مردگانشان در شهرهای مختلف دیده شده و همچنین حمله به خانه‌های بهائیان، شعارنویسی بر دیوارهای شهر علیه آنان و آزار و اذیتشان و تحقیر کودکان بهائی در مدارس و معابر به دلیل باورهای دینی والدینشان.هفت تن از اعضای جامعه بهائیت در سال ۲۰۰۸ دستگیر شدند. جمهوری اسلامی همچنین به طور نظام‌مند اموال و دارایی‌های شرکت‌های متعلق به بهائیان را مصادره کرد، کارمندان، دانشجویان و استادان بهائی را اخراج کرد، کارمندان بهائی بازنشسته را محروم از دریافت حقوق بازنشستگی کرد و محفل‌های محلی و ملی بهائیان را از هم پاشاند.از آنجا که جمهوری اسلامی مراسم ازدواج بهائیان را نامشروع و غیرقانونی میداند، دفاتری که ازدواج بهائیان را ثبت کرده بودند مدارس از ثبت نام کودکان بهائی امتناع میکردند، به بهائیان کارت سهمیه مواد غذایی نمی‌دادند و تا امروز جلوی تحصیل دانشگاهی جوانان بهائی را میگیرند.در سالهای اخیر رسانههای خارج از کشور و سازمانهای حقوق بشر اسنادی را منتشر کردهاند که نشان میدهد تبعیض و آزار گسترده علیه بهائیان در ایران از همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی توسط بالاترین نهادهای حکومتی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و با تأیید روحانیون قدرتمند برنامه‌ریزی شده است. در کانون این برنامه‌ریزی “مسدود کردن راه ترقی و توسعه بهائیان” قرار دارد.توجه بینالمللی به سرکوب بهائیان و فعالیت سازمانهای حقوق بشری و حقوق مدنی بینالمللی باعث شده که در برهه‌هایی از زمان خشونت علیه بهائیان کاهش یابد. با این حال هنوز هم قوانین ایران حقی برای بهائیان قائل نیست و آنان از حقوق شهروندی‌ای چون تحصیل و استخدام در اداره‌ها محرومند.حکومت ایران مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرده و برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی را نیز وابسته به تعلق به این مذهب یا سه دین ابراهیمی کرده که از آنها در قانون اساسی نام برده است. این در حالی است که حقوق شهروندی به همه مردم یک کشور بدون توجه به دین و مذهب آنان تعلق میگیرد.با وجود سکوت اکثریت مردم در برابر نقض حقوق بهائیان در ایران در سالهای اخیر حرکت‌هایی از سوی گروههای روشنفکر جامعه ایران در دفاع از حقوق شهروندی بهائیان انجام گرفته است. بهمن ماه ۱۳۸۷ / سیزده فوریه ۲۰۰۹ گروه بزرگی از روشنفکران در نامهای سرگشاده به جامعه بهائی از نقض حقوق و سرکوب علیه بهائیان و سکوتی که تاکنون در برابر آن شده ابراز شرمساری کردند. همچنین نشانه‌هایی از انعطاف و احترام به حقوق انسانی و شهروندی بهائیان از سوی معدود روحانیون یا فعالان سیاسی برآمده از خانوادههای آنان به چشم میخورد. آیت‌الله حسینعلی منتظری در سال ۱۳۸۷ در پی پرسش‌هایی که از او شد فتوایی داد و در آن بهائیان را “صاحب حق آب و گل” و دارای حقوق شهروندی دانست. همچنین فائزه هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ۱۶ مه ۲۰۱۶ از دیدارش با فریبا کمال‌آبادی، یکی از هفت مدیر دربند جامعه بهائی، که هم‌بندی سابق او بود و پس از ۸ سال به مرخصی زندان آمده بود دفاع کرد. او بر لزوم داشتن رابطه انسانی با همه تاکید کرد و گفت معتقد است که در ایران به خیلی‌ها ظلم میشود اما “میزان ظلم به بهائیان از همه بالاتر است”.بستر تاریخی ظلم بر بهائیان همانگونه که در فرمان پادشاه قاجار ناصرالدین آمده قصد “قلع و قمع” کسانی است که ارتدکسی شیعه را نپذیرفتند و خود آیینی جدید پس از اسلام آوردند که دو موضوع خاتم‌الانبیا بودن پیامبر اسلام و مهدویت را به چالش می‌کشید.اما آیا بستر تاریخی ظلم را تنها حکومتها فراهم می‌آورند یا مردمی هم که بدون داشتن هیچ گونه حساسیتی یا با بی‌تفاوتی از کنار بهائی‌ستیزی می‌گذرند یا آن را تبلیغ و اجرا میکنند؟ برای نمونه کسی که به همسایه‌اش میگوید: «آن همسایه را می‌بینی؟ بهائی است. از او فاصله بگیر!»مفهوم احترام به حقوق شهروندی مردم بدون در نظر گرفتن دین و مذهب آنها چند سالی است که مورد بحث است. اگر چه تدوین و تصویب حقوق شهروندی مردم شرطی لازم برای برخورداری آنان از این حقوق است اما این شرط تضمین‌کننده رسیدن به این حقوق نیست. حکومت‌های ایران بدون داشتن پشتیبانی جامعه نمی‌توانسته‌اند به نقض گسترده حقوق شهروندی گروههای اقلیتی چون بهائیان دست بزنند. بهائی‌ستیزی در فرهنگ جامعه ایران زمینه‌ساز آزار و تبعیض نظام‌مند است. در نهایت مردم ایران با آگاهی یافتن نسبت به ریشه‌های خصومت‌ها و تکفیرها، حساس شدن به تبعیض‌هایی که در اطرافشان می‌گذرد و شکستن سکوت در برابر ظلم و نقض حقوق میتوانند متضمن رفع سرکوب و خشونت در جامعه باشند.
خانواده و زنان
محمد رسولیان
خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار میگیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت میکند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها میتواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده ، اخلاق ، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. عواملی چون شخصیت والدین، سلامت روانی و جسمانی آنها ، شیوه‌های تربیتی اعمال شده در داخل خانواده، شغل و تحصیلات والدین به وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده ، محل سکونت خانواده ، حجم و جمعیت خانواده ، روابط اجتماعی خانواده و بی‌نهایت متغیر دیگر در خانواده وجود دارند، شخصیت فرزند ، سلامت روانی و جسمانی او ، آینده شغلی ، تحصیلی ، اقتصادی ، سازگاری اجتماعی و فرهنگی ، تشکیل خانواده او و غیره را تحت تاثیر قرار میدهند. خانواده، مناسب ترین نظام برای تأمین نیازهای روحی و معنوی بشر است و بهترین بستر را برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا، پرورش نسل جدید، اجتماعی کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد فراهم می آورد. در عصر حاضر، با اثرپذیری از تحولات اجتماعی، صنعتی و علمی، در بیشتر جوامع، مشکلات متعددی برای خانواده پدید آمده است. اختلاف های خانوادگی، طلاق، فرزندان بی سرپرست و بزه کاری نوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکلات اساسی در خانواده های عصر ماست. خانواده، اگرچه کوچک ترین واحد اجتماعی است، در عین حال، بزرگ ترین و اثرگذارترین واحد تربیتی در جوامع به شمار می آید، به گونه ای که می تواند منشأ تحول فردی و اجتماعی و رشد ارزش های انسانی در میان اعضای آن باشد. امروزه نهادهای بینالمللی و حقوق بینالملل، مهمترین نکته در موضوع خانواده را تحقق برابری جنسیتی کامل، توازن میان اشتغال والدین و مواردی از این قبیل مطرح می کنند اما قوانین مدنی، خانواده، جرم و جزا در ایران منشعب از فقه اسلامی است. این امر ریشه تبعیض‌های گسترده علیه زنان در قوانین جاری ایران است چرا که در شریعت اسلام حقوق زن و مرد برابر نبوده و طبعا قوانین برگرفته از آن نیز همین نقص را دارا خواهند بود. تبعیض‌های اعمال شده از سوی قانون گاه خشونت مضاعفی را بر زنان تحمیل می کنند و موجب میشوند آنها بیش از آنچه که باید تحت آزار و اذیت قرار بگیرند. در نبود قوانین حمایتی از انسان خشونت دیده و اعمال قوانین خشونت آمیز روح و روان بسیاری از زنان ایران کاهیده شده و جسم رنجورشان نیز روز به روز بیشتر از میان می رود. این در حالی است که برخی فقها و حقوقدانان بر این باورند که قوانین برگرفته از فقه نه تنها تبعیض آمیز و خشونت بار نیستند بلکه حرمت و ارزش زن را افزون می کنند. در ادامه به مواردی میپردازیم که در راستای نقض حقوق زنان در چهارچوب خانواده در نابرابری حقوق زن و مرد وجود دارد اول: ریاست مرد در خانواده: ماده ۱۱۰۵ قانون به صراحت بیان می کند که ریاست از خصوصیت‌های مرد در خانواده است. استفاده از واژه ریاست برای امور خانوادگی اطاعت و فرمانبرداری محض را از سوی دیگر افراد به ذهن متبادر میکند. مثلا پیرو همین قانون مردان زیادی مانع خروج همسرانشان از کشور میشوند. حتی قهرمانان ورزشی، شاغلین و فعالان اجتماعی گاه در شرایطی قرار گرفته‌اند که همسرانشان با ممنوع الخروج کردن آنها، موجب بازماندن‌شان از حضور در عرصه‌های مختلف و مهم زندگی شدهاند. در اغلب موارد از این قوانین برای اعمال فشار بر زن و آزار او استفاده می شود. مطابق با قوانین ایران زنان مجرد زیر ۱۸ سال به اجازه پدر یا پدربزرگ پدری و زنان متاهل به اجازه همسر برای خروج از کشور نیاز دارند. نصایح فقه اسلامی که قوانین مدنی از آنها گرفته شده است خروج زن از منزل را هم منوط به اجازه شوهر میدانند. به همین دلیل هر نوع خروج زن از منزل و حضور وی در اجتماع به نوعی با صدور اجازه از سوی مردان مرتبط میشود. حضور در محل کار، خروج از کشور و مسائلی از این دست. علاوه بر آن چون مطابق قوانین ولی فرزندان پدر یا جد پدری است همراه بردن فرزند زیر ۱۸ سال به خارج از کشور نیز در اختیار زن نبوده و مادر هیچ حقی در این مورد ندارد. نکته عجیب اینجاست که حتی دیگر مذهبهای ساکن ایران هم ملزم به رعایت این قوانین خواهند بود. یک مورد دیگر که تحت همین قانون میشود به آن پرداخت همسرکشی و فرزندکشی قانونی است. مطابق قانون اگر مردی همسرش را در حال عمل جنسی با فردی ببیند این حق را دارد که هر دوی آنها را بکشد. علاوه بر آن در مورد فرزندان خود نیز این حق را دارد.. دوم: تمکین و زن ناشزه: در قوانین خانواده عبارت «تمکین» به معنای انجام وظایف زناشویی موجب تحمیل نوعی خشونت و اجبار بر زن میشود. مثلا در قانون ۱۱۰۸ مدنی قید شده است «به زنانی که از وظایف زناشویی امتناع کنند نفقه تعلق نخواهد گرفت». همین جمله موجب می شود مردان بیشماری از این حربه به عنوان یک اهرم فشار علیه زنان استفاده کرده آنها را وا بدارند تا علیرغم تمایل خود و تحت فشار، تن به خواسته‌های نامعقول آنان بدهند. این خواسته‌ها می تواند طیف گسترده‌ای از تقاضاهای جنسی تا انجام امور پیش پا افتاده منزل را شامل شود. روایت‌های زیادی میشود شنید از زنانی که هم به دلیل تمکین و هم در صورت عدم تمکین تحت خشونتهای جسمی و فیزیکی، ضرب و شتم و تجاوزهای روحی و جسمی از سوی مردان قرار گرفته‌اند. سوم: ممانعت از استقلال زن: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» این متن صریح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در ارتباط با اشتغال زنان است. علاوه بر تبعیض آمیز بودن این قانون ابهامات زیادی در این‌باره وجود دارد. چه تعریف دقیقی برای تشخیص مصالح خانوادگی وجود دارد؟
مصالح خانواده میتواند از رسیدگی به فرزندان و امور منزل تا ارتباطاتی را که منجر به پیشرفت و ارتقا زن میشوند، در بر بگیرد. به عبارت دیگر مردان هر لحظه و تحت هر شرایطی که از استقلال اقتصادی همسرانشان احساس نارضایتی کنند با استناد به همین ماده قانونی میتوانند آنها را از فعالیتهای اجتماعی بازدارند و متاسفانه قانون هم آنها را حمایت خواهد کرد. مواردی هم وجود دارد که مرد با عناوینی تحت عنوان: «این شغل با ارزش نیست» یا «ما که نیاز مالی نداریم، من خودم از پسش بر می‌آیم و نیازی نیست تو خودت را به زحمت بیندازی» زن را از ادامه فعالیت اجتماعی منع کرده و استقلال مالی او را سلب میکند. چهارم: چند همسری: ایران یکی از کشورهایی است که چند همسری و ازدواج موقت در قوانین آن به رسمیت شناخته میشود. اگرچه برای ازدواج رسمی شرط رضایت همسر در نظر گرفته شده است اما این خود خشونت مضاعفی بر روح و روان زنان وارد میکند. قانون در زمینه ازدواج موقت به مردان اجازه تمام و کمال داده است. نکته مهم اما اینجاست که اثرگذاری ازدواج رسمی یا ازدواج موقت بر روح یک زن و خشونتی که به واسطه این اتفاق به زن تحمیل میشود هیچ تفاوتی با هم ندارند. در هردو، زن به یک میزان آسیب خواهد دید.پنجم: طلاق و شرط هایش: از سوی دیگر در مورد جدایی و طلاق هم «مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد» اما زن اگر متقاضی جدایی باشد چه بسا روزها و ماه‌ها باید راهروهای دادگاه و دادسرا را برود و بیاید. اثبات دلایل مورد ارائه برای طلاق از سوی زنان اغلب آنقدر دشوار است که بخش زیادی از آنها در میانه راه ترجیح میدهند به دامان زندگی پر از خشونت و رابطه ناسالم خود با همسرشان بازگردند. برخی به خاطر فرزندانشان تن به ادامه رابطه میدهند و برخی نیز به دلایل عرفی همچون شرایط نامناسبی که برای زنان مطلقه در اجتماع از سوی دیگران پیش خواهد آمد دست از تلاش برای جدایی می‌کشند. نرگس توسلیان در این‌باره میگوید: « به دلیل گرفته شدن قانون از فقه، مرد صرفا با تعهد دادن مهریه در واقع او را به تملک خود در می آورد. به همین دلیل هم هر وقت بخواهد و به هر دلیلی می تواند این مالکیت را فسخ کرده و زن را طلاق بدهد.
این در حالی است که زن هرگز نمی تواند چنین کند مگر اینکه در هنگام عقد، حق طلاق را بگیرد یا شروط خاصی را در عقدنامه قید کند که در صورت وقوع آنها بتواند طلاق بگیرد. البته شرایطی هم در قانون قید شده که اگر زن قادر به اثبات آنها باشد حکم طلاق مصابق خواست او صادر می شود مثل غیبت بی دلیل مرد به مدت شش ماه یا بیشتر در زندگی زناشویی، یا اعتیاد مرد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، محکومیت طولانی مدت مرد به حبس، داشتن بیماریهای سخت و مسری و مواردی از این دست. اما در مواردی غیر از این درخواست زنان برای طلاق اغلب به نتیجه نمیرسد.»ششم: حضانت و ولایت: حضانت فرزند، خوان بعدی است که زنان به واسطه قوانین تبعیض آمیز در آن آزار خواهند دید. در بهترین حالت اگر حضانت به زن داده شود به محض ازدواج مجدد این حق از او سلب میشود و فرزند باید به پدر یا جد پدری وصی آنها مثل عمو و امثالهم بازگردانده شود. مادر حتی در صورت داشتن حضانت فرزند اجازه خارج کردنش از کشور یا ازدواج مجدد را نخواهد داشت مگر آنکه ولی یا قیم که عموما پدربزرگ پدری یا فردی تعیین شده توسط او پس از فوت است، کتبا به آن رضایت دهند. بیشمار ماده قانونی دیگر را بازخوانی کرد و از دل آنها موارد متعدد نقض حقوق زنان، تبعیض و تحقیر و خشونت را بیرون کشید.
از مسائل و قوانین خانواده بگیرید تا آنچه در اجتماع اتفاق میافتد. با توجه به اینکه در ابتدای تشکیل هر خانواده، حداقل نیاز به دو فرد( زن و مرد) الزامیست، وجود حقوقی برابر و محیطی امن برای شکل گیری خانواده ضروریست، در این راستا، با توجه به قوانین که از سوی جامعه،موجب نابرابری بین زن و مرد است باعث شده در همان ابتدا مشکلاتی را برای زن فراهم آورده و خانواده را به بحران کشاند: به طوری که قدرت داده شده به مرد از جامعه او را در نقش رئیس و زن به عنوان تمکین کننده از مرد و بدون داشتن استقلال درخانواده دانست، این خود باعث حقارت زن و مشکلاتی چون افسردگی، و عدم رضایت از زندگی و در مواردی خودکشی میشود! و همچنین با توجه به آمار بالای طلاق در ایران، میتوان به این نکته رسید که نیاز به تغییری اساسی در مبحث ازدواج و قوانین مربوط به این امر هستیم.!
محدودیت های هنرمندان در ایران
سمیرا فیروزی بویاغچی
در ۴۰ سالی که گذشت مردم ایران هر کدام به نوعی از این نظام ضربه هایی خوردند.هنرمندان نیز ازاین قاعده مستثنا نبودند. بعد از انقلاب بسیاری از هنرمندان به قاب تلوزیون برنگشتند و بسیاری از ایران رانده شدند. وبسیاری نیز در گوشه ی خانه هاشان حبس شدند. اما امروزه نیز با وجود تدابیر بالای امنیتی باز هم هنرمندانی را میببنیم که به دلایل مختلف از کار برکنار شده یا ممنوع التصویر میشوند، چرا این سوالی است که اذهان عمومی رابه خود جلب کرده است. حمیدرضا آذرنگ، بازیگر سینما و تئاتر در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با ارزیابی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیان کرد: «مشکل ارشاد، به امروز ما برنمی‌گردد که بخواهیم از دوره خاصی صحبت کنیم. سالهاست هنر و هنرمند وجاهت خود رااز دست داده است. بهروز وثوقی و ناصر ملک مطیعی از بازیگران مشهور سینمای ایران هستند که فیلم های ایرانی با نام انها شناخته میشود اما ناصر ملک مطیعی بعد از انقلاب اجازه کار نداشت. در واکنش به پخش خبر در گذشت ملک مطیعی از تلوزیون دولتی ایران ،امیر علی ملک مطیعی فرزند ناصر ملک مطیعی گفت :از رئیس صدا و‌سیما میپرسم چرا خبر مرگ پدر من وتصویرش از صدا و سیما پخش میشود ولی تا مدتی قبل امکانش نبود. بیش از ۱۰۰ فیلمساز و هنرمند در نامهای به رئیس جمهور ایران، خواستار رفع محدودیتهای هنرمندان از جمله بهروز وثوقی شدند. کانون کارگردانان سینمای ایران نیز از وزیر ارشاد خواست به ممنوعیت سینماگران قبل از انقلاب پایان داده شود. انتشار این دو نامه پس از درگذشت ناصر ملک‌مطیعی از ستاره‌های سینمای ایران پیش از انقلاب ۵۷ که نزدیک به چهار دهه برای فعالیت هنری دچار محدودیت و ممنوعیت بود صورت میگیرد. آیدین آغداشلو با ارزیابی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین: از بیم زیاده‌خواهی هنرمند، برای او محدودیت ایجاد میکنند. هنرمندان بهتر از هر کسی میدانند که در چه مسیری باید حرکت کنند/.ارشاد دایه هنرمند نیست. توقیف سلیقه مقطعی کارمندانی است که در وزارت ارشاد فعالیت میکنند. بیش از یکصد هنرمند و سینماگر نام‌آشنای کشور نیز در نامهای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران،خواستار رفع محدودیت‌ها برای هنرمندانی همچون بهروز وثوقی شده بودند. این هنرمندان و سینماگران محدودیتهای ایجاد شده برای سفر و کار بهروز وثوقی را غیرقانونی خوانده و خواستار رفع این محدودیت‌ها شدهاند.
در این نامه از حسن روحانی به عنوان “حافظ حقوق شهروندی و مسئول اجرای قانون اساسی” خواسته شده است:«یک بار برای همیشه تدبیری صورت گیرد تا هنرمندانی که صرفا به جهت کار هنری و فرهنگی با ممنوعیت خروج و ورود و ممنوعیت کار روبرو هستند، بدون ایجاد مزاحمت بتوانند به وطن خود، رفت و آمد داشته و از حق طبیعی کار و فعالیت بهره‌مند شوند.»این نامه را از جمله هنرمندانی چون تهمینه میلانی، پرویز پرستویی، لیلا حاتمی، علی مصفا، باران کوثری و فاطمه معتمد آریا امضا کردهاند. در مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی صدای بهروز وثوقی، دیگر ستاره سینمای ایران پیش از انقلاب نیز پخش شد که در غم از دست رفتن ناصر ملک‌مطیعی سخن گفت و با استقبال گسترده حاضران روبرو شد.در این مراسم به دلیل شعارهایی که علیه حکومت و نهادهایی همچون رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی سر داده شد، پلیس با برخی شرکت‌کنندگان برخورد کرد و حتی در بعضی نقاط، گاز اشک‌آور هم میان جمعیت شلیک کرد.در جایی دیگر، شورای نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مصوبه ای این سازمان را “موظف” به قطع همکاری با هنرمندانی کرد که به گفته این شورا “با حضور هنجارشکنانه” در شبکه های اجتماعی، “تصاویر نامناسبی از خود” را منتشر کرده اند. و هر روز خبرهایی در این باره میشنویم که این نظام در مقابل ترس از فروپاشی نظام به چه کارهایی دست میزند و حتی اجازه ی پخش بعضی از فیلم ها را هم از سازندگان ان اثر میگیرد. آرزوی این روزهای همه سینماگران ایرانی است. اینکه روزی برسد که هیچ سینماگر و بازیگر ایرانی به خاطر فشارهای سیاسی و اجتماعی مجبور به مهاجرت نشود، اینکه فیلمسازان مجبور به مهاجرت شده مثل امیرنادری، به وطن برگشته و بتوانند دوباره فیلم بسازند و اینکه هیچ فیلمسازی به خاطر عقاید سیاسی و فرهنگی اش، زندانی نشود و از حقوق فردی و شهروندی مثل حق مسافرت به خارج از کشور و شرکت در فستیوال ها برخوردار باشد. به اعتراف بسیاری از سینماگران مستقل ایرانی، سینما در ایران در سال های اخیر به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد به شدت تحت فشار بوده است. به امید روزی که به تمام انسانها در هر سمت و منزلتی که هستند احترام گذاشته شود و حق زندگی از هیچ کسی سلب نشود.
بیاد بیداد خراسان
غلامعلی نوروزپور
امیر حسین خوشنویسان سبزواری متخلص به بیداد خراسانی در سال ۱۳۹۱ در انجمن امیر کبیر تهران غزل مثنوی زیر را خواند که لحنی حماسیداشت و از پر احساسترین اشعار اجتماعی سالهای اخیر است.مدتیطولانی است که صدای این شاعرآزاده راخاموش کرده اند و اشعار جدیدی از وی شنیده نشده است .
گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است اماچه سود،حاصل گل های پرپر است
شرم از نگاه بلبل بی دل نمی کنید کز هجر گل نوای فغانش به خنجراست
ازآن زمان که آینه گردان شب شدید آینه دل از دم دوران مکدر است
فردایتان چکیده امروز زندگی است امروزتان طلیعه فردای محشر است
وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید وقتی حدیث درد برایم مکرر است
وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است
وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست وقتی تبر ،مدافع حق صنوبر است
وقتی به دادگاه عدالت ، طناب دار برصدر می نشیند و قاضی وداور است
وقتی طراوت چمن از اشک ابرهاست وقتی که نقش خون به دل ما مصور است
وقتی که نوح ، کشتی خود را به خون نشاند وقتی که مار معجزه یک پیامبر است
وقتی که بر خلاف تمام فسانه ها امروزشعله، مسلخ سرخ سمندر است
این تخته پاره ها که به آن چنگ میزنید ته مانده های زورق برخون شناوراست
حرص جهان مزن که در این عهد بی ثبات روز نخست موعد مرگت مقرر است
هرگز حدیث درد به پایان نمیرسد گر چه خطا به غزلم رو به آخر است
اما هوای شور رجز در قلم گرفت سردار مثنوی به کف خود ،علم گرفت
در عرصه ستیز ، رجز خوان حق شدم بر فرق شام تیره ، عمود فلق شدم
مغموم و دل شکسته و رنجور و خسته ام در ژرفنای درد عمیقی نشسته ام
پاییز بی کسی نفسم را گرفته است بغضی گلوگه جرسم را گرفته است
دیگر بس است هر چه، دوپهلو سروده ام من ریزه خوار سفره نا کس،نبوده ام
من وامدار حکمت اسرارم ای عزیز من در طربق حیدر کرارم ای عزیز
من از دیار بیهقم از نسل سربدار شمشیر آب دیده میدان کارزار
ای بیستون فاجعه ، فرهاد میشود قبضه به دست تیشه فریاد میشود
تا بر زنم به کوه سکوت و فغان کنم رازی هزار از پس پرده عیان کنم
دادی چنان کشم که جهان را خبر شود گوش فلک زناله بیداد کر شود
در شهر هرچه مینگرم غیر درد نیست حتی به شاخه خشک دلم برگ زرد نیست
اینجانفس،به حنجره انکار میشود با صد زبان به کفر من اقرار میشود
با هراذان صبح به گلدسته های شهر هر روز دیو فاجعه بیدار میشود
اینجا ز خوف خشم خدا در دل زمین دیوار خانه روی تو آوار می شود
با ازدحام این همه شمشیر تشنه لب هر روز روز واقعه تکرار می شود
آخر چگونه زار نگریم برای عشق وقتی نبود آنچه که دیدم سزای عشق
دیدم در انزوای خزان باغ عشق را دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را
دیدم به حکم خار،به گل ها کتک زدند مهر سکوت بر دهن قاصدک زدند
دیدم لگد به ساقه امید میزنند شلاق شب به گرده خورشید میزنند
دیدم که گرگ بره ما را دریده است دیدم خروس،دهکه را سر بریده است
دیدم هبل به جای خدا تکیه کرده بود دیدم دوباره رونق بازار برده بود
دیدم خدا به غربت خود زار می گریست
در سوگ دین به پهنه رخسار می گریست
دیدم هر آنچه دیدنش اندوه و ماتم است
باز این چه شورش است که در خلق عالم است
از بس سرودم و نشنیدند خسته ام من از نگاه سرد شمادل شکسته ام
ای از تبار هر چه سیاهی سرشت تان رنگ جهنم است تمام بهشتتان
شمشیرهای کهنه خود را رها کنید از ذوافقار شاه ولایت حیا کنید
بی شک اگر که تیغ شما ذوالفقار بود هر چهارفصل سال همیشه بهار بود
اما به حکم سفسطه بیداد کرده اید ابلبس را ز اشک خدا شاد کرده اید
مردم در این سراچه به جز باد سرد نیست
هر کس که لاف مردی خود زد که مرد نیست
مردم حدیث خوردن شرم و قی حیاست
صحبت ز هتک حرمت والای کبریاست
مردم خدا نکرده مگر کور گشته اید یا از اصالت خودتان دور گشته اید
تا کی برای لقمه نان بندگی کنید تا کی به زیر منت شان زندگی کنید
اشعار صیقلی،شده تقدیم کس نکن گل را فدای رویش خاشاک و خس،نکن
دل را اسیر دلبر مشکوک کرده ای در دری نثار ره خوک کرده ای
آزاده باش هر چه که هستی عزیز من حتی اگر که بت پرستی عزیز من
اینان که از قبیله شوم سیاهی اند بیرق بدست شام غریب تباهی اند
گویند این عجوزه شب راه چاره است آبستن سپیده صبحی دوباره است
ای خلق این عجوزه شب پا به ماه نیست آبستن سپیده صبح پگاه نیست
مردم به سحر و شعبده در خواب رفته اید در این کویر تشنه پی آب رفته اید
مردم برای هیبت مان آبرو نماند درجستجوی نور کدامین ستاره اید
اینان تمام هستی ما را گرفته اند شور ونشاط و هستی ما را گرفته اند
در موج خیز حادثه کشتی شکسته است در ما غمی به وسعت دریا نشسته است
در زیر بار غصه رمق نامه میکند از حجم این سروده ورق ناله میکند
اندوه این حدیث دلم را به خون کشید عقل مرا دوباره به طرف جنون کشید
هل من مبارز از بن دندان بر آورم رخش غزل دوباره به جولان در آورم
برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم از عمق جان خدای جهان را صدا کنیم
با ازدحام این همه بت در حریم حق فکری به حال غربت این خدا کنیم
در سوگ صبح همدم مرغ سحر باشیم درصبر غم به سرو بلند اقتدا کنیم
باید دوباره قبله خود را عوض کنیم با خشت عشق کعبه ای از نو بنا کنیم
جای طواف و سجده برای فریب خلق یک کار خیر محض رضای خدا کنیم
در انتهای کوچه بن بست حسرتی مباید که فکر عاقبت از ابتدا کنیم
با این یقین که از پس یلدا سحر شود بر خیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم
نگاهی به وضعیت حقوق بشردر جمهوری اسلامی ایران
هادی درتومی
انتخابات آزاد، آزادی بیان ، آزادی اعتراض خیابانی ، حقوق زنان ،حق فعالیت گروهها ، پیروان سایر ادیان، اعدام و کشتار وحقوق کودک: وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم از جانب ایرانیان و هم از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمانهای مردم‌نهاد بینالمللی به انتقاد گرفته شده‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. در قطع‌نامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد،این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در رابطه با سال (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمنها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده‌است.
موضوع انتخابات آزاد :ایران به عنوان عضو کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصتهای برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان میکند. در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶فقیه که توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران منصوب و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه (که او هم توسط رهبر انتخاب میشود) به مجلس معرفی میشوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.
مجلس هشتم: در دی ماه ۱۳۸۶ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آنها مواردی از جمله «سوء شهرت در محل سکونت»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اقدام علیه دولت» برشمرد. اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروههای اصلاح طلب بخصوص گروههای نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند. اکثریت نامزدهای تأیید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل میدادند.
در واقع آزادی شرکت در انتخابات شعاری بیش نیست و این رهبر ایران جناب آقای خامنه ای هست که کنترل کننده ی تمام امور هستند و همچنین این موضوع که چه شخصی برای نامزدی انتخابات اقدام کند. تمام تصمیمات فقط به یک شخص منتهی میشود و این به معنای حکومت دیکتاتوری هست.
موضوع آزادی بیان:در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار میشود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیتهایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد میکند، که بنده این مواد را برایتان ذکر خواهم کرد.ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی: هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرینیا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی: هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی: هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
تبصره – هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود.ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.با این تفاسیر آزادی بیان در ایران هیچ معنی ندارد.
آزادی اعتراض خیابانی : از جمله، اعتراضات سراسری مردم ایران در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خورشیدی و در پی آن، سرکوب شدید معترضان به همراه بود.محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۳ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تأیید کرد، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروههای مخالف هزاران نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با سیستم جمهورس اسلامی اسران در زندان هستند. در اوت ۲۰۰۶ دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد.
قتلهای زنجیره‌ای: در سال ۱۳۷۷ خورشیدی فاش شد که تعدادی از فعالین سیاسی ایران به وسیله اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده‌اند اما وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید.
گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روشهای گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷ مطابق (۱۹۹۸ میلادی) و هنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری،محمدجعفر پوینده (پژوهشگر و نویسنده) ،محمد مختاری (نویسنده) و سه نویسنده ی مخالف نظام، در عرض 2 ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شد.بسیاری بر این باورند که قتل‌ها، به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و حامیانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شدهاند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب میشوند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و بهخصوص اسرائیل دانستندکه از آن جمله میتوان به اولین واکنش سید علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد. اعتراض خیابانی در 7 دی ماه سال 1396 که 160 شهر های ایران را در بر گرفته بود و این اعتراضات به منظور مقابله با فشار اقتصادی، فساد دولتی و حکومتی، بیکاری، مداخلات در کشور های خارجی ازجمله( سوریه، عراق، یمن، لبنان، فلستین و بهرین )، استبداد دینی و سیاسی بوده و این اعتراضات به شکل تظاهرات ، نافرمانی مدنی و اعتصاب بوده که این اعتراضات از طرف ارگان های مختلف از جمله (ناجا، یگان ویژه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، داوطلبان ،بسیجی ها و لباس شخصی ها ) سرکوب شدند.
این سرکوب با نتیجه ی دست کم 50 تن کشته که بیش از 25 تن در خیابان ها و 7 تن در بازداشتگاه، 3 کشته در دورود لرستان و 2 کشته در ایذه و 9 تن در استان اصفهان بوده hsj. تعداد زخمی ها حدود 100 نفر در 10 دی و بیش از 6 زخمی در 9 دی بوده. است.
جمهوری اسلامی از هرچه در کشور کم گذاشته باشد (ایمنی، بهداشت و آموزش عمومی) از تأمین ابزارها و خدمات سرکوب کم نگذاشته‌است. ۱۳۸نفر (مشهد)-۸۰نفر (اراک) – ۱۰۰نفر در ۹ دی (مرکزی) -۴۵۰نفر (تهران)-۶۰نفر (کاشان) -۳نفر (مازندران)- ۱۵۰نفر (همدان) -۱۰نفر (ارومیه)- ۲۰نفر (کرج)
حقوق زنان : زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. از جمله این نابرابری‌ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد
1.برابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاهها 2.نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر – پدر یا هر مرد دیگری که سرپرست زن به حساب می‌آید 3.نصف بودن دیه زن نسبت به مرد 4 .نصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرد 5.اجازه نداشتن ورود به ورزشگاها 6.نداشتن آزادی انتخاب پوشش 7.حتی بستنی خوردن بانوان توی بیرون از خانه هم برایشان مشکل ساز هست. در اسفندماه سال ۱۳۸۵ روز زن در حالی سپری شد که تنها ۵ روز مانده به آن ۳۳ تن از فعالان حقوق زنان در ایران طی تجمعی آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اوین منتقل شدند. بازداشت گروهی فعالان حقوق زنان واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت.
لوئیز آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل یکی از کسانی بود که به این دستگیری اعتراض کرد. در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای انقلاب فرهنگی دولت ایران اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار دولت خارج کرد.
این تصمیم بعد از آن گرفته شد که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرای این سند را «غیرمجاز» اعلام کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از از سند یونسکو همچنین گفته‌است: «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.
حق فعالیت گروهها : مقامات جمهوری اسلامی ایران اصرار دارند کارگران ایرانی مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند، ولی کارگران اعتقاد دارند این تشکیلات جانبدارانه عمل میکند و در دفاع از حقوقشان بیشتر سیاست رسمی را به اجرا می‌گذارد. کارگران ایران خود اتحادیه‌های مستقل در صنایع مختلف سراسر کشور ایجاد کردهاند که به علت نارضایتی کارگران، از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با استقبال شایان توجهی مواجه شده‌است. چند مورد از اعتراضات و نحوه ی برخورد جمهوری اسلامی ایران با معترضان را برایتان ذکر خواهم کرد که فقط درخواست حقوق اولیه ی خود را داشتند. سندیکای کارگران اتوبوسرانی:
پس از آنکه ده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱ دی ۱۳۸۴ به حکم دادستان تهران بازداشت شدند،
در شامگاه شنبه ۳ دی ۱۳۸۴، بیش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ شهر تهران، دست به اعتراض زدند و کارکنان شیفت روز بعد نیز به آنها ملحق شدند. شماری از کارکنان فنی نیز سرکار نرفتند. پس از این حادثه در ۸ بهمن ۱۳۸۴ مأموران ضد شورش جمهوری اسلامی ایران با دستگیری شماری از اعضا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سعی کردهاند مانع از اعتصاب آنها شوند. این افراد خواستار آزادی منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بودند. اسانلو در پی اعتراض‌های صنفی بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان به سر برد.
معلمان: دراسفند ۱۳۸۵، معلمین تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران را برای برابری حقوق و مزایا با سایر مشاغل دولتی در «نظام هماهنگ پرداخت» سازماندهی کردند. در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵، معلمین در تهران تجمع مسالمت‌آمیزی دراعتراض به بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به حقوق و مزایای معلمین در مقابل مجلس براه انداختند.
این تظاهرات به مدت دوهفته ادامه یافت تا آنکه در ۱۳ مارس پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی صدها تن از معلمین معترض را دستگیر کردند. این دستگیریها تا نیمه آوریل ادامه یافت.
فعالان محیط زیست: قوه قضائیه حکومت ایران روز ۲۹ مهر ۱۳۹۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۸) پنج تن از فعالان محیط زیست بنام‌های طاهر قدیریان، هومن جوکار، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و نیلوفر بیاتی را مفسد فی الارض اعلام کرد.
این افراد به همراه کاووس سید امامی، سام رجبی و امیرحسین خالقی در بهمن ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و مدت‌ها بدون طرح اتهام در سلول‌های انفرادی محبوس بودند. محمدحسین آقاسی وکیلیکی از متهمین اعلام کرده‌است که این اتهام ثابت نشده و بایستی مدارک کافی ارائه شود. پیروان سایر ادیان : بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را پیروان ادیان غیر اسلامی قومی تشکیل میدهند. قانون اساسی به همهٔ اقوام حقوق برابر داده و اجازه میدهد.
زبان اقوام در رسانه‌ها و برنامه‌های هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شده و تدریس ادبیات آنها در مدارس نیز آزاد است اما گروههای قوم گرای در برخی از مناطق ایران خواهان تدریس به زبان قومی به جای زبان رسمی هستند؛ و از تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. جامعه‌های غیرمسلمان: در هنگام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بحث درباره اینکه «آیا دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟» به سود اسلامگرایان شیعه به پایان رسید. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران «اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری» را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و به اینکه دیگر مذهبهای اسلامی همچون حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، و زیدی میتوانند مطابق فقه خود عمل کنند بسنده شد. روحانیون دارای نفوذ در آن هنگام با درخواست نمایندگان جامعه‌های غیرمسلمان (همچون یهودیان، بهاییان، و زرتشتیان) مبنی بر به رسمیت شناخته شدن دین‌هایشان به عنوان دین‌های رسمی کشور مخالفت کردند و بر این اصرار کردند که نامسلمانان باید مشمول «ذمه» به‌شمار روند. در نهایت اصل ۱۳ قانون اساسی با تنها ۶ رأی مخالف (چهار نماینده غیرمسلمان و دو نماینده دیگر) به تصویب رسید. بر طبق این اصل ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی تنها پیروانی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. به باور عده‌ای، ذکر قید «تنها اقلیتهای دینی» در این اصل در نهایت باعث شد تا دیگر جوامع دینی (از جمله بهاییان به عنوان بزرگترین جامعه دینی در ایران پس از مسلمانان) از داشتن حقوق شناخته شده محروم گردند.
مسیحیان: ایران بیش از ۱۰۰ مسیحی را در عرض یک هفته دستگیر کرده‌است و گروه فعالان مسیحی درب‌های بازدر تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۷ گفته‌است که ایران بی رحمانه پیروان مسیحی را در جمهوری اسلامی سرکوب میکند و این افزایش شدید دستگیریها به شدت نگران کننده‌است.
یهودیان: نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران کودکان یهودی را در استفاده از کتب غیر مذهبی یهودی محدود میکند و مدارس یهودی را ملزم به باز نگهداشتن مدارس در روز شنبه میکند. در مورد سطح ترقی یهودیان از نظر مشاغل تخصصی و به ویژه در دستگاه دولت محدودیتهایی وجود دارد.
دراویش گنابادی: آزار و ازیت دراویش گنابادی با تخریب حسینیه‌ها و مکانهای عبادی آنان شروع شد و با بازداشت قطب دراویش جناب اقای نورعلی تابنده و وکلای آنها آقایان دانشجو و مردای … بازداشت گروهی دراویش، حمله به منازل آنها در شهرهای مختلف از جمله منزل دشتی و رحیم‌زاده در کرج و بردن وسایل شخصی و تخریب آن ادامه پیدا کرد هماکنون نیز با ایجاد رعب و وحشت، محروم از حقوق مانند حق تحصیلیا کار در اداره‌های دولتی و غیره میباشند.
ادامه دارد
جنگ جنگ تا انقلاب
سپیده کرامت بروجنی
شیپور انقلاب پرجوش و پر خروش
از نقطه های دور می آیدم به گوش
می گیردم قرار می بخشدم امید می آردم به هوش
فرمان جنبش است هنگامه نبرد
غوغای رستاخیز روز قیام مرد جان می پرد ز شوق خون می چکد ز چشم
دل می تپد ز درد در تیره جنگلی انبوه و دور دست
اندر پیش ز دور فریاد توده هاست آید به دست باد بر گوش من رسا
غوغای کارگر هورای رنجبر فریاد بی نوا
لختی به جای خویش می ایستم خموش
وانگه دوان دوان خون در رگم به جوش
زی کلبه می دوم سوی تفنگ خویش
می گیرمش به دوش
پاکیزه می کنم قنداقه اش ز خاک
گردش به آستین سازم ز لوله پاک
پس بر کمر ز شوق بندم قطار خویش
کین جوی و خشمناک
انبوه توده ها فریاد مرده باد
نزدیک می شوند آماده جهاد
غرنده همچو سیل کوبنده همچو باد
