اطلاعیه 845 نمایندگی مالزی
احزاب بین جامعه مدنی و قدرت سیاسی، تمایزی را ایجاد می‌کنند که بیانگرهویت وعملکرد آنانست
وهدف از این تمایزگذاری، کنترل صاحبان قدرت و مجریان آن است برای پیشگیری از نقض حقوق جامعه قدرت به دلیل و بدین ترتیب از مسدود شدن روزنه های تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی پیشگیری شود ، ازاینروتشکیل احزب یکی از ویژه گیهای پروسه رسیدن به دموکراسی محسوب میشود، همچنین منظور از ایجاد تشکل ها، اتحادیه ها و یا سندیکا های کارگری نیز برای گام نهادن در راه این هدف متعالی است.
بنا بر اصل ششم قانون اساسی،اعمال و مدیریت امور عمومی، می باید رای‌محور باشد و در نظام رای‌محور احزاب سیاسی، گروه‌ها و نهادهای مدنی نقش بنیادین خواهند داشت، اتحادیه ها و تشکلهای کارگری نیز به همین سان میتوانند چنین نقشی را عهده دار گردند، گفتنی است احزاب و اتحادیه ها معمولا جزو یکی از عوامل سیاسی کشور به حساب می آیند، زیرا بطور وضوح میتوان دید که فعالیت، توان، قدرت و ویژه گیهای فدراسیون و سندیکاهای کارگری بستگی کامل به میزان باز و یا بسته بودن فضای سیاسی هر کشور دارد.
1-کشورهای تک حزبی که در آن حزب حاکم تعیین کننده نقش اتحادیه ها وتشکلهای کارگری است (مانند کشورهای کمونیستی).
2- کشورهایی که دارای چند حزب هستند و یکی از احزاب حزب کارگر است.
در اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی احزاب یا دیگر آزادی‌های گروهی را به صورت خاص شناسایی می‌کنند اما از اصل 6 و 8 قانون اساسی هم میتوان این نتیجه کلی را گرفت که آزادی‌های گروهی احزاب و گروه‌های مخالف و منتقد باید در چارچوب قانون اساسی تضمین شود.
با استناد به این اصل و تبصره های مندرج در آن، مشکل اخزاب و بویژه سندیکاهای کارگری آغاز می شود زیراجمهوری اسلامی علی رغم پذیرش مقاوله نامه های بین المللی فعلا مصلحت نمی داند که اینگونه احزاب و سندیکا در ایران تشکیل شود و چنانچه کسی اقدام به فعالیت سندیکایی کند، مخالف دولت جمهوری اسلامی ایران شناخته و محاکمه خواهد شد.
بواسطه پیامد این دستورالعمل ها ست که:
شرایط زندگی طبقه کارگر ایران هر روز بدتر از روز قبل میشود، بر ابعاد فقر، فلاکت و بی حقوقی آنان روزبه روز افزوده میگردد.حداقل دستمزد کارگران چهار برابر زیر خط فقر و میلیون ها خانواده کارگری در نتیجه عدم پرداخت به موقع دستمزدهای نان آوران شان، بطور دائمی در غیر انسانی ترین شرایط برای زنده ماندن خود دست و پا می زنند، موج عظیم بیکاری و خطر بیکارسازی کارگران شاغل زندگی را بر آنان و خانواده های شان به جهنمی غیر قابل تصور تبدیل کرده است، طبقه کارگر ایران از تمامی حقوق به رسمیت شناخته شده بین المللی خود محروم بوده و هر گونه اعتصاب و اعتراض کارگران و تشکل خواهی آنان با سرکوب، تهدید، بیکاری، زندان و اتهامات امنیتی مواجه می گردد، فاجعه های خونبار و مرگ آفرین در اثر عدم بکارگیری خدمات ایمینی در محیط کار تنها در رسانه ها بازتاب پیدا میکند و در صورت اعتراض نیز با برخوردهای امنیتی و قضایی روبرو گردیده، فعالان کارگری متهم به اقدام علیه امنیت ملی میشوند؛ اتهامی که پیوسته از سوی این فعالان رد شده است، زیرا:
بر خلاف اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات منوط به کسب اجازه از مقامات است
اعضای نمایندگی مالزی اعلام میدارند که:
مشروط کردن برگزاری تجمعات و دیگر آزادی‌های گروهی به کسب اجازه از مراجع دولتی در واقع نقض ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و در زمینه احزاب نیز مجوز‌محوری را خلاف آزادی احزاب و مغایر با قانون اساسی است .
845
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی مالزی
