طبق آمار عفو بین‌الملل:
مجازات اعدام در ۱۰۶ کشور غیرقانونی (برای مثال در آمریکا، تا کنون ۲۰ ایالت مجازات اعدام را ممنوع کرده‌اند) و در ۷ کشور فقط برای جرایم استثنائی (مثلا در دوران جنگ) و در شرایط خاص مجاز است.در ۲۹ کشور مجازات اعدام در قانون هست، ولی در ۱۰ سال گذشته هیچکس اعدام نشده است و سیاست رسمی این است که دیگر اعدام صورت نگیرد و در باقی کشورها (یعنی ۵۶ کشور) مجازات اعدام همچنان قانونی است و اعدام یا انجام می‌شود یا سیاست رسمی مبنی بر لغو اعدام اعلام نشده.با تاسف در ایران صدور حکم اعدام قانونی است که به اشکال مختلف صادر و در اجرا هم در جهان رکورد دار است و بر اساس حکم دادگاه های انقلاب عمومی، جنایی، نظامی زندگی انسان را سلب می‌کنند.اعدام از غیر منطقی ترین مجازات ها می باشد چرا که در پی اجرای آن حیات انسان در صورت خطای قضاوت غیر قابل برگشت است. به همین جهت و برای مبارزه با حکم اعدام در جهان، ائتلافی به نام قابیل را اعدام نکنید (با اشاره به عدم مجازات قابیل پس از قتل هابیل) به راه افتاده است.قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار در سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در این قطعنامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به حکم انسان بودن، دارای حق زندگی و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانونگذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن را ندارد. دولت ایران در سال ۱۳۴۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) را امضاء نمود و در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ آن را بدون هرگونه قید و شرطی از تصویب گذرانده است و صلاحیت کمیته حقوق بشر را به موجب ماده چهل و یک میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی (۱۹۶۶) پذیرفته است.اما با این حال پروتکل حاضر را امضاء نکرده و تاکنون نیز به آن ملحق نشده است و به این ترتیب صلاحیت شکایت فردی کمیته حقوق بشر را نپذیرفته است.جرائمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای آنها اعدام پیش‌بینی شده است شامل بعضی جرایم سیاسی، قتل، تجاوز، آزار جنسی کودکان، لواط ، تکرار عمل( قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی ومحارب) میباشد.متاسفانه ایران در اعدام کودکان (افراد زیر ۱۸) همچنان پیشتاز است و همچنین از موارد غیر عادی در قانون مجازات اسلامی ایران میتوان به حکم اعدام باستناد قسامه (شهادت و سوگند خوردن ۵۰ نفر و یا با وکالت ۱۰ نفر) اشاره نمود.از ابتدای سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۰ زندانی سیاسی در زندان های ایران اعدام شده اند از جمله آنها میتوان به اعدام زندانی سیاسی محمد ثلاث، رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی اشاره کرد.آمارهای غیر رسمی به وجود بیش از ۱۷۰۰ زندانی زیر حکم اعدام در زندانهای ایران که منتظر اجرای حکم هستند اشاره میکند با نگاهی به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (هرکس حق حیات دارد)، هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.و براساس هدف ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو، بهره مندی از زندگی سالم و ترویج جوامع صلح طلب و منع خشونت حق همگان است.اما متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ توجهی به حق حیات انسان نشده و حتی در قوانین جزائی حکم قصاص را به عنوان یک اصل قرارداده است. امید است در جهان و به خصوص در ایران دیگر حکم اعدامی صادر نشود و احکامی منصفانه در قوانین جزائی کشور برای احترام به کرامت
